الدورة الثانية والخمسون

محضر موجز للجلسة 1044

المعقودة في المقر، ن يويورك، يوم الأربعاء 11 تموز/يوليه 2012 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ة بيمنتيل

المحتويات

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لإندونيسيا ( تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران السادس والسابع لإندونيسيا (تابع) (CEDAW/C/IDN/6-7، وCEDAW/C/IDN/Q/6-7 وAdd.1)

1 - بدعوة من الرئيس، جلس أعضاء وفد إندونيسيا إلى مائدة اللجنة.

المواد 1 إلى 6 (تابع)

2 - السيدة ساري (إندونيسيا): قالت ردّاً على الأسئلة التي وجِّهت في الاجتماع السابق إنه سوف ي ُ جر ى حوار مع جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما يشمل القيادات الدينية والمجتمع المدني، بشأن ختان الإناث ومن المأمول أن يتم حل المسألة وفقاً لمبادئ الاتفاقية.

3 - السيد فاكرولوه (إندونيسيا): قال إنه بين عامي 2002 و 2009 استعرضت وزارة الداخلية آلاف اللوائح المحلية. وفي عام 2010 وحده استعرضت الوزارة 000 3 لائحة وأصدرت حوالي 400 توصية بتنقيح اللوائح التي تنطوي على مشكلات. وفي عام 2011، استعرضت الوزارة 000 9 لائحة وأصدرت حوالي 350 توصية. وقد أدخلت المحكمة العليا تنقيحاً قضائياً للوائح التي تنطوي على تمييز وهو ما يضمن عدم التحيُّز وعدم التأثر بالاعتبارات السياسية. ولا يوجد إطار زمني محدَّد لهذه الاستعراضات القضائية غير أنه يجري نشر القرارات المتخذة. وقد اعتمدت في مقاطعة ”أسيه “ لائحة تفرض عقوبة القذف بالحجارة على ارتكاب جريمة الزنا، غير أن هذه اللائحة لم تنفَّذ لأنها لم تنشر في الصحيفة الرسمية. وتعمل الحكومة على إلغاء اللوائح التمييزية وذلك برصد ومراقبة التشريعات المحلية وطلب توضيحات عندما تدعو الضرورة. وقد وضعت الحكومة مبادئ توجيهية تشريعية بشأن حقوق المرأة وذلك بالاستناد إلى الاتفاقية وإلى مفهوم تعميم المنظور الجنساني، كما أنها تشجّع السلطات المحلية على صياغة تشريع يحترم جميع حقوق الإنسان ويشجّع على الالتزام بها. وتوجد 50 لائحة تعزّز وتحمي، صراحة، حقوق الإنسان مثل اللوائح التي تهدف إلى حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص والعنف الجنسي في مقاطعات مختلفة.

4 - السيدة دانتي (إندونيسيا): قالت إنه يجري إعداد مشروع قانون بشأن المساواة بين الجنسين والمساواة في عضوية البرلمان وذلك بمشاركة من المجتمع المحلي، وسوف يصبح قانوناً في عام 2014. وسوف يتضمّن القانون تدابير مؤقتة خاصة وتعريفاً للتمييز وأحكاماً تتعلّق بالمساواة بين الجنسين في المناصب الاجتماعية - الاقتصادية والمناص ب السياسية ومناصب اتخاذ القرارات وكذلك بتعميم المنظور الجنساني والرصد ووضع الميزانية. وردّاً على السؤال المتعلّق بتجريم ضحايا الاتجار بالبشر قالت إن هذه الحالات هي حالات شاذة وتنتج عن ضعف فهم موظفي إنفاذ القانون للمسائل.

5 - السيدة هاركريسنوو (إندونيسيا): قالت إن القانون الإندونيسي لا يجرِّم المثليات جنسياً والأشخاص مشتهي الجنسين وحاملي صفات الجنس الآخر. ويُعتَبر العنف المنـزلي عملاً إجرامياً وذلك وفقاً لأحكام المادة 46 من القانون رقم 23/2004 التي تنصّ على أن عقوبة هذه الجرائم هي الح بس لمدة 12 سنة أو دفع غرامة قيمتها 36 مليون روبية. والمادة 53 من القانون نفسه جعلت الاغتصاب في إطار الزواج فعلاً إجرامياً. والقانون الجنائي الوطني لا يتضمّن آلية للوساطة في حالات الاغتصاب. ومع أنه من المحتمل أن يكون هذا قد حدث في الواقع فإنه يُعتَبر انتهاكاً للقانون وسوف يحاكم موظفو إنفاذ القانون الذين يتبيّن أنهم استخدموا هذه الأساليب.

6 - والقرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية في عام 2008 والذي بمقتضاه يُعتَبر ما يسمّى نظام ”Zipper“ لقوائم الأحزاب المغلقة غير دستوري ألغي الإجراء المؤقت الخاص الذي يحدِّد حصة للنساء عضوات البرل مان نسبتها 30 في المائة. وقد دعا حزب واحد فقط إلى إجراء مراجعة قضائية لعدم وجود جزاءات قانونية لمعاقبة الأطراف التي لا تلتزم بالحصة. وأخيراً، فإن ال مادة 18 من القانون رقم 21 لعام 2007 تنصّ على أنه ”لا يخضع للمعاقبة الشخص الذي يقع ضحية [للاتجار بالبشر] ويرتكب أفعالاً جنائية بعد إرغامه على ذلك من جانب الشخص الذي أدين بارتكاب فعل جنائي هو الاتجار بالبشر “ ، وهو ما من شأنه أن يمنع محاكمة الضحايا.

7 - السيدة ساردجوناني (إندونيسيا): قالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية تقدّم برامج لإعادة التأهيل إلى المومسات السابقات، بما يشمل التدريب المهني، كما أنها تقدّم منحاً لتمكينهن من البدء في تنفيذ مشاريع تجارية خاصة بهن والحصول على المساعدة من العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية وذلك لمساعدتهن على أن تندمجن من جديد في المجتمع. وإضافة إلى هذا فإنه يوجد خط ساخن لتقديم الشكاوى من جانب المومسات اللواتي وقعن ضحايا للقوادين. وتعمل السلطات المحلية أيضاً على إزالة أوساط البغاء.

8 - وجرى إنشاء لجنة وطنية معنية بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ويوجد الآن 33 لجنة محلية بالإضافة إلى خطط عمل وطنية وإقليمية. ويحق للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أن يحصلوا على خدمات صحية مجانية، كما بدأت الحكومة في تنفيذ حملة لمنع انتشار هذا المرض . وتوجد دور لإيواء الأشخاص المصابين الذين لا يمكن لهم أن يعيشوا مع أسرهم، ولو أن الخطة الطويلة الأجل للحكومة تهدف إلى تمكين هؤلاء الأشخاص من أن يعيشوا حياة عادية بقدر الإمكان مع أسرهم.

المواد 7 إلى 9

9 - السيدة شولتـز : قالت إن الفقرة 53 من التقرير الدوري (CEDAW/C/IDN/6-7) قد أبرزت شيوع ظاهرة سيطرة الرجل في الدولة الطرف. ولذلك فإن هناك حاجة إلى قيادة سياسية قوية لتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة والقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس. وعلى الرغم من أن عدد أعضاء البرلمان من النساء قد زاد بين عامي 2004 و 2009 فإن هذه الحصة التي تبلغ نسبتها 30 في المائة لم يكن لها التأثير المطلوب، وقد يكون السبب في ذلك أن القانون ليست له أنياب. وسألت عمّا إذا كانت الحكومة تخطط لجعل نظام الحصة أكثر فعالية وتفرض جزاءات، مثل الغرامة أو الحظر، على الأحزاب السياسية غير الملتزمة . وقد تبيّن للمحكمة الدستورية أن استخدام القوائم الانتخابية ليس دستورياً الآن وذلك لأن المقاعد البرلمانية تمنح للمرشّح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات. غير أنه يوجد اختلاف كبير في عدد المرشّحات في جميع أنحاء البلد. وأعربت عن ترحيبها بتقرير الحكومة، غير أنها شدَّدت على وجود حاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة بدرجة أكبر، مثل زيادة عدد النساء اللواتي تتولين مسؤولية اللجان والوكالات البرلمانية وضمان أن تكون نسبة النساء العضوات في هذه اللجان والوكالات 30 في المائة. وأشارت إلى أنه ينبغي أن تستعرض الحكومة النظم الانتخابية المختلفة، مثل ”نظام النماذج “ (ZebraSystem) المستخدَم في سويسرا، قبل أن تعتمد نظاماً جديداً وذلك بالنظر إلى أنه من المهم ضمان ألاّ توضع النساء فقط في مراكز متقدمة كمرشحات في الانتخابات بل أن تتاح لهن الفرص كي تصبحن أعضاء في البرلمان وفي هيئات الحكومات المحلية. وفي حين أنه من غير المرجّح أن ت ُ تخذ أية تدابير خاصة مؤقتة قبل الانتخابات العامة المقبلة التي ستجري في عام 2014 فإنها سألت عمّا إذا كانت الحكومة عازمة على أن تلغي اللوائح المطبّقة في المناطق المحلية وفي المقاطعات والتي تحول دون مشاركة النساء في الحياة السياسية. وإضافة إلى النساء عضوات البرلمان من المهم أيضاً أن تُتخذ تدابير وأن يوضع جدول زمني لضمان انضمام النساء إلى أعلى مستويات الخدمة المدنية والهيئات القضائية والهيئات التشريعية.

10 - السيدة هاياشي : سألت عمّا تعتزم الدولة الطرف القيام به لمعالجة وضع ملايي ن الأطفال الإندونيسيين الذين لم تُستخرج لهم شهادات ميلاد وحالات الولادات الحيَّة غير المسجّلة البالغ عددها 5 ملايين حالة. وقانون حماية الطفل لعام 2002 يتطلّب إعطاء هوية للأطفال منذ ولادتهم، كما أنه منذ عام 2006 أصبح إصدار شهادات الميلاد بدون رسوم. وإضافة إلى التشريع الوطني أصدرت 280 مقاطعة لوائح تضمن الحصول على شهادات الميلاد دون دفع رسوم، ومع ذلك فإنه ليس من الواضح ما إذا كان يمكن لجميع النساء الحصول على شهادات ميلاد مجانية لأطفالهن حتى في المناطق التي لم تُعتمد فيها قواعد محلية. وكما يبدو أيضاً فإن الأمهات غير القادرات على تقديم شهادات زواج لا يمكن أن تصدر شهادات ميلاد لأطفالهن. وبالنظر إلى أن احتفالات الزفاف لبعض جماعات الأقليات الدينية غير معترف بها رسمياً فإن نساء كثيرات لا توجد لديهن شهادات زواج. وسألت عن التدابير التي تتبعها الحكومة لضمان حصول النساء من كافة الجماعات الدينية والاجتماعية على الشهادتين.

11 - السيد فاكرولو (إندونيسيا): قال إن الحكومة تواصل مساعيها الرامية إلى جعل حصة النساء في عضوية البرلمان تصل إلى نسبة 30 في المائة، غير أن كثيرين ممن يدلون بأصواتهم ليسوا على علم بهذه الحصة. ولذلك فإنه من المهم العمل على تمكين النساء المرشّحات وتشجيع من يدلون بأصواتهم على زيادة عدد النساء اللواتي يدلون بأصواتهم لصالحهن. ويوجد الآن لجنتان برلمانيتان ترأس كلا منهما امرأة، ومن المأمول أن يزيد العدد مع زيادة عدد النساء اللواتي تنجحن في الانتخابات.

12 - السيدة دانتي (إندونيسيا): قالت إن الحكومة قد اتخذت عدداً من التدابير لزيادة عدد ممثلات النساء في الأجهزة التنفيذية، وخاصة تعميم مراعاة المنظور الجنساني عن طريق وزارة استخدام أجهزة الدولة، وتعميم برامج تدريبية موجّهة نحو المجتمع المدني، وذلك بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على هذه القواعد. ويجب أن يكون هناك تأثير إيجابي لأحكام الإجراءات التصحيحية الواردة في مشروع القانون الجديد المتعلق بالانتخابات وقوائم الأحزاب، التي تنص على أنه من الضروري أن تمثّل النساء نسبة 30 في المائة من أعضاء المجلس التنفيذي والمرشّحين الذين ترد أسماؤهم في قوائم الأحزاب بما يشمل المرشّحين الذين ترد أسماؤهم في مقدمة القوائم الانتخابية.

13 - السيدة ساري (إندونيسيا): قالت إن وزارة الداخلية، والتعليم، والصحة، والخارجية، والعدل، وحقوق الإنسان، تقوم منذ عام 2010 بدور رائد لضمان زيادة سرعة إصدار الشهادات. وشه ادات الميلاد تصدر مجانياً طالما أن الميلاد يسجَّل خلال فترة الستين يوماً الأولى، ويمكن إصدار الشهادات بعد ذلك بغض النظر عن سن الطفل. وتعمل المحكمة العليا مع الوزارة لتسهيل تسجيل حالات الولادة وذلك بإيفاد القضاة إلى المناطق النائية.

14 - السيد فاكرولو (إندونيسيا): قال إنه من أجل تعجيل العملية جرى منذ عام 2010 إنشاء عدد من محاكم الدوائر. وقد تلقّت المحاكم الدينية حوالي 000 25 طلب للحصول على شهادات زواج، وهو ما من شأنه أن يسهل إصدار شهادة ميلاد لطفل . وتقوم وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بتنفيذ آليات لتقنين زواج العمال المهاجرين في الخارج بحيث يكون من الممكن إصدار شهادات ميلاد لأطفال أولئك العمال. ووزارة الداخلية تشجّع سلطات المقاطعات على توزيع نماذج تسجيل مجانية على نطاق واسع.

المواد 10 إلى 14

15 - السيدة أسار: أعربت عن ترحيبها بالأنباء التي مفادها أن نسبة 20 في المائة من ميزانية الدولة سوف تخصَّص للتعليم. غير أنه على الرغم من أن التعليم الابتدائي يقدَّم مجاناً فإن السبب الرئيسي لتخلّف البنات عن الدراسة هو، كما ذُكِر، المصاعب المالية التي تواجه الأسرة. وسألت عن الإسهام الذي لا يزال من المتوقّع أن تقدّمه الأسر بالنسبة لتكاليف تعليم أطفالها. و قالت إنه قد تم تحقيق المساواة، بالكامل تقريباً، على مستوى التعليم الابتدائي؛ غير أنها تتساءل عمّا إذا كانت الأرقام تتعلّق بالقيد وحده أم أنها تشمل الحضور. ولا تزال بنات كثيرات تنقطعن عن الدراسة كي تتوجهن للعمل أو كي تتزوجن أو أنه يجري استبعادهن إذا أصبحن حوامل. وسألت عن الخطوات التي تتخذها الحكومة لضمان ألاّ يكون للزواج المبكّر والحمل أثر ضار على تعليم البنات. وقالت إن هناك أيضاً مساواة بين الجنسين بالنسبة للتعليم في المدارس الدينية ولكنها تتساءل عن المهارات التي يتيح هذا التعليم للبنات اكتسابها وعمّا إذا كان من شأنه أن يؤدّي فيما بعد إلى تحسين الوضع المالي والاجتماعي للبنات. وعلى الرغم من أن أداء البنات في المدارس هو، في المتوسط، أفضل من أداء البنين فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا يؤدّي إلى حصول البنات على وظائف مرتفعة الأجر في المستقبل. وأشار ت إلى أن طلاب المدارس المهنية يميلون إلى أن ينقسموا حسب نوع الجنس وأن تكون مجالات دراساتهم ذات طبيعة نمطية. وسألت عمّا إذا كانت هذه المهارات تؤدّي إلى النهوض بالحراك الاجتماعي والمالي للفتيات. وأخيراً، سألت عمّا إذا كانت العاملات في المنازل تحصلن على التعليم.

16 - السيدة باتين: أعربت عن ترحيبها بالتصديق مؤخراً على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وسألت عمّا إذا كانت إندونيسيا عازمة على أن تصدّق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 المتعلقة بالعمال المهاجرين، ورقم 97 المتعلقة بهجرة العمالة، ورقم 189 المتعلقة بالعاملات في المنازل، ورقم 181 المتعلقة بوكالات التوظيف الخاصة. وقالت إن القانون رقم 39/2004 المتعلّق بتنسيب وحماية العمال المهاجرين في الخارج يتضمّن أحكاماً تتعلّق بقيام الوكالات الخاصة للتدريب والتوظيف بتقديم دورة تدريبية مدتها 200 ساعة؛ غير أنه قد تبيّن أن القانون لا ينفَّذ بحزم. وسألت عن الطريقة التي يتم بها مراقبة القانون وإنفاذه وعن الجزاءات المقررة وعمّا إذا كان ت تجري أيضاً مراقبة مضمون هذه المقررات التدريبية لضمان أن يكون العاملون على علم بما لهم من حقوق. وذكرت أنه قد جرى أيضاً الاتفاق على مذكرات تفاهم مع بلدان المقصد للمهاج ر ين الإندونيسيين؛ وسألت عن ت فاصيل هذه الاتفاقات. وسألت عمّا إذا كان هناك إطار زمني لاعتماد القانون الجديد المتعلق بالعاملات في المنازل وعمّا إذا كان ذلك القانون سيؤدّي إلى سدّ الثغرات الموجودة في قانون عام 2003، مثل عدم وجود تعريف صريح للتمييز في العمالة.

17 - وقالت إن الإحصاءات قد بيَّنت أن الفرق بين أجور العاملين وأجور العاملات قد انخفض بدرجة كبيرة بين عامي 2004 و 2008، غير أن آخر البيانات قد أشارت إلى حدوث زيادة في الأجور بنسبة 5.4 في المائة وخاصة في أجور المهنيين والعمال التقنيين. وسألت عن الخطوات التي يجري اتخاذها لضمان حصول النساء على أجور متساوية مقابل القيام بأعمال لها قيمة متساوية. وأخيراً، أشارت إلى أن إجراءات إتاحة فرص متساوية لقوة العمل، التي وضعت في عام 2005، قد فقدت فعاليتها منذ عام 2007، وسألت عمّا يجري القيام به لإعادة تفعيل هذه الإجراءات.

18 - السيدة جاهان: قالت إن تحقيق المواءمة بين التشريع الوطني والاتفاقية المتعلقة بالعمال المهاجرين التي جرى التصديق عليها مؤخراً له أهمية حيوية. ومن الصعب إنفاذ التشريع إذا لم يكن البلد المضيف طرفاً في هذه الاتفاقية؛ وينبغي أن تتخذ الحكومة الإندونيسية خطوات استباقية في مساعدة العمال المهاجرين قبل مغادرتهم لبلدهم وعودتهم إليه بدلاً من قيام وكالات تعيين تسعى لتحقيق الربح بهذه المهمة. وقد دعت قوة العمل الرئاسية إلى وقف إرسال مهاجرين إندونيسيين إلى منطقة الشرق الأوسط للعمل في المنازل إلى أن يتم وضع ضمانات قانونية توفّر الحماية لهم؛ وسألت عن الضمانات المنصوص عليها. وأعربت عن القلق إزاء احتمال زيادة التعيينات غير القانونية إذا رفض بلد المقصد، أو رفضت وكالة التعيين، الالتزام بالقواعد الموضوعة، وسألت عن ا لطريقة التي تراقب الحكومة الوضع بها.

19 - السيدة راسخ: قالت إنه على الرغم من أن ميزانية الصحة للبلد قد زادت في السنوات الأخيرة فإن الوضع على أرض الواقع لم يتحسّن. وعلى ما يبدو فإن الدولة تنفق في المتوسط على كل فرد، في السنة، مبلغاً يتراوح بين 30 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة و 40 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة وهو مبلغ منخفض للغاية. وسألت عمّا إذا كان التفاوت الواضح هو نتيجة للفساد وعن الخطوات التي يجري اتخاذها لتحسين الشفافية والمساءلة بالنسبة للسلطات الصحية. والبرنامج الوطني للتأمين الصحي يشمل التكاليف قبل الولادة وبعدها وتكاليف الولادة؛ غير أنه بالنظر إلى أن الرعاية الصحية الخاصة بدأت تحلّ بشكل متزايد محل الخدمات العامة فإنها تتساءل عمّا إذا كان هذا التأمين متاحاً لجميع النساء في كافة المستشفيات. وبالنظر إلى أن معدلات الوفيات النفاسية لم تتغيّر في السنوات الأخيرة وفقاً للبيانات التي نشرتها وزارة الصحة فإنها سألت عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحديد الأسباب الأساسية لذلك ولمعالجة المشكلة. ولأن الوفيات النفاسية تعزى بدرجة كبيرة إلى نقص الحدّ الأدنى لخدمات تنظيم الأسرة فإنها سألت عما إذا كانت الحكومة عازمة على زيادة هذه الخدمات وتحسينها. وقد بيَّنت الإحصاءات أيضاً أن عدد ربات البيوت المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) يزيد عن عدد المشتغلات بالجنس المصابات بنفس المرض بمقدار خمسة أمثال . ولذلك فإنه ينبغي أن تُتَّخَذ على وجه السرعة إجراءات وقائية لوقف انتشار المرض. وهناك أيضاً أدلّة على أن مقدّمي الخدمات الصحية في مقاطعة ”بابوا “ يمارسون التمييز تجاه المصابين بالإيدز.

20 - وأشارت إلى أن الإجهاض في الأشهر الستة الأولى للحمل مسموح به قانوناً في حالات الاغتصاب أو إذا كانت للحمل مخاطر شديدة على صحة الأم. وسألت عن الأحكام التي تطبَّق بعد هذه الفترة، أو عمّا إذا كان من المتوقّع أن تواجه النساء عواقب الحمل أو أن تتحمّلن مخاطر الإجهاض غير المأمون. وقالت إن التشريع لا يتضمّن إشارة إلى ضحايا سفاح المحارم، وسألت عمّا إذا كان من الممكن إجراء عمليات إجهاض لهؤلاء الضحايا أو أن الحكومة ت تبع نفس مسار مجلس العلماء وتحظر إنهاء الحمل في هذه الحالات على أساس أنه من الممكن لأي أطفال أن يحصلوا على الرعاية من الأسرة. وأخيراً، أشارت إلى أنه منذ عام 2010 أصبح من الممكن قانوناً لأي طبيب أن يجري عملية ختان الإناث، وقالت إنه في حين أن هذا قد يكون محاولة لمنع الختان غير المأمون فإن تأثيره لا يتجاوز إضفاء الشرعية على هذه الممارسة بما يتعارض مع أحكام الاتفاقية. وسألت عن النسبة المئوية للسكان المسلمين الذين يؤمنون بأن ختان الإناث واجب ديني، وعن الخطوات التي يجري اتخاذها لتغيير هذه المواقف.

21 - السيدة هاياشي: قالت إن المادة 13 لها أهمية خاصة بالنسبة لبلد مثل إندونيسيا، وهو بلد يفخر بثراء مجتمعة المتعدد الثقافات والأعراق والعقائد. وسألت عن الكيفية التي تتولى بها الحكومة حماية، وتعزيز وضمان، حقوق النساء اللواتي لهن انتماءات ثقافية ودينية مختلفة. وأعربت عن قلقها إزاء النتائج التي توصّلت إليها اللجنة الوطنية المعنية بالقضاء على العنف الموجَّه ضد المرأة ومنظمات غير حكومية مختلفة بالنسبة لتعرّض جماعات الأقليات الدينية، وخاصة جماعة الأحمدية، للعنف والمضايقة. وسألت عن الموعد الذي ستدعو فيه الحكومة الإندونيسية المقرر الخاص المعني بحرّية الدين والعقيدة لزيارة إندونيسيا حسبما دعا إليه مجلس حقوق الإنسان منذ بعض الو قت.

22 - والبحوث التي أجرتها اللجنة الوطنية المعنية بالقضاء على العنف الموجَّه ضد المرأة بيَّنت أيضاً أن الأراضي المملوكة وفقاً للتقاليد للسكان الأصليين غنية بالموارد الطبيعية وهو ما أدَّى في بعض الأحيان إلى نشوء ال نـز اعات وشيوع الفساد. وتتأثّر بذلك على وجه الخصوص نساء مقاطعة ”بابوا “ اللواتي يعيش عدد كبير منهن في حالة فقر. وطلبت أن تقدَّم تفاصيل السياسات المحدَّدة التي جرى تطبيقها لدمج نساء الأقليات في العمليات المحلية لصنع القرارات وضمان حقوقهن بما يشمل الحق في الأرض وحق الملكية.

23 - السيدة زو زيوكيو: سألت عن الكيفية التي تضمن بها الحكومة دمج منظور جنساني في برامج القضاء على الفقر، وعن الخطوات التي اتخذت لضمان استفادة النساء الريفيات من هذه البرامج وعمّا إذا كان قد جرى وضع آلية للإشراف على تنفيذها. وبالنظر إلى أن التقرير لا يقدّم أية إحصاءات تبيِّن ما إذا كان قد حدث أي تغيير في مستويات الفقر فإنها سألت عمّا إذا كان يمكن للوفد أن يقدّم هذه البيانات.

24 - بعد أن ا ستفسرت عن إعادة توزيع الأرض على مراحل المشار إليها في الفقرة 173 من التقرير سألت عمّا إذا كان تمتّع النساء بحقوق الملكية مساوياً لتمتّع الرجال بها في هذه العملية وعن النسبة المئوية للنساء اللواتي تملكن أرضاً وللرجال الذين يملكون أرضاً. وقالت إن حق النساء في تملّك الأرض هو بصفة عامة غير معتَرف به على نطاق واسع بسبب القيم الثقافية المحلية. وأضافت قائلة إن الحكومة تساعد في الإبقاء على هذا الظلم الجنساني بوضع اسم الزوج وحده في صكوك ملكية الأرض وتمنع اشتراك النساء في المشاورات المتعلقة بالتصرّف في الأراضي العامة. وسألت عمّا إذا كانت قد قِّدمت للموظفين الحكوميين وقادة المجتمعات المحلية برامج تدريبية في مجال المساواة بين الجنسين والمنظور الجنساني.

25 - وقالت إنه قد ثبت أن سياسة جرى اتباعها لضمان أن تكون نسبة 30 في المائة على الأقل من المشاركين في منتديات التشاور بشأن التخطيط لتنمية القرى من النساء هي سياسة غير فعَّالة وذلك لأن النساء تفتقرن إلى المهارات والمعارف التي تمكّنهن من المشاركة. وسألت عن التدابير التي تشجّع النساء على المشاركة وعمّا إذا كانت قد قدِّم ت لهن برامج تدريبية معيَّنة لبناء القدرات.

26 - السيدة ساردجوناني (إندونيسيا): قالت إنه قد أتيح للبنات والبنين من جميع قطاعات السكان الحصول على التعليم ذي النوعية الجيدة ، كما أنه يجري اتباع سياسات للعمل الإيجابي من أجل ضمان حصول الفقراء عليه. وفي عام 2010 نفَّذت وزارة التعليم سياسة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وهو ما أدَّى إلى زيادة المشاركة من جانب البنات والبنين في التعليم على جميع المستويات، وخاصة بالنسبة للفئة العمرية من سبع سنوات إلى اثنتي عشر سنة التي تعتَبر نسبة الالتحاق بالمدارس لها مائة في المائة تقريباً. وذكرت أن الحكومة قَدَّمت عدداً كبيراً من المِنح لنسبة 15 في المائة تقريباً من العدد الإجمالي للطلاب، كما خصَّصت نسبة كبيرة من الميزانية للمساعدة في تشغيل المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية سواء كانت مدارس عامة أو خاصة أو معاهد دينية. وهناك أيضاً برنامج لتحويل النقد بشروط بما يمكِّن الأُسر المنخفضة الدخل من إرسال أطفالها إلى المدرسة.

27 - واستطردت قائلة إن المساواة في التعليم تقاس بحساب معدّلات الالتحاق الإجمالي والصافي على جميع مستويات التعليم. وبالنسبة لمعدلات الانقطاع عن الدراسة يكون الانقطاع في 80 في المائة تقريباً من الحالات لأسباب اقتصادية. ولمعالجة هذا الوضع تقوم الحكومة بسلسلة من الحملات للتوعية بأن التعليم الأساسي إلزامي بالنسبة لجميع الأطفال في إندونيسيا، كما أنها نفَّذت أيضاً برنامجاً للاستعادة لتشجيع المنقطعين عن الدراسة على العودة إلى النظام. وابتداءً من عام 2013 سوف تطبَّق سياسة جديدة بشأن التعليم الثانوي العالي، وهي سياسة ستؤدّي أيضاً إلى تقليل عدد المنقطعين عن الدراسة في التعليم الثانوي المنخفض المستوى والمنقطعين عن الدراسة بسبب الزواج المبكّر.

28 - والمعاهد الدينية تقدم نفس المقررات الأساسية التي تقدمها مؤسسات التعليم العام مع إضافة مكونة للتعليم الإسلامي. والتدريب المهني لا يقدَّم على نطاق واسع في المعاهد الدينية ولكن فقط في عدد محدود من المدارس الداخلية الإسلامية التي تديرها مؤسسة ” بيسانترين “ (pesantren).

29 - وعلى الرغم من أن سياسة تعميم المنظور الجنساني تطبَّق منذ أكثر من عشر سنوات فإن التعليم المهني لا يزال يشهد الاختيار الذاتي والتحيُّز الجنساني. ولذلك فإن الحكومة أتاحت للبنات وللبنين على حدّ سواء التدريب في جميع مجالات المهارات، كما أنها تعمل على نحو وثيق مع الغرفة التجارية لتحسين مستويات المعيشة لخريجي المعاهد المهنية وذلك من خلال زيادة توافق هذا التدريب مع احتياجات سوق اليد العاملة. وتعليم عاملات المنازل لم يصبح بعد إلزامياً، غير أنه في بعض الحالات سمح أرباب العمل لهن بتلقّي التعليم الرسمي حتى المستوى الثانوي العالي. وهناك أيضاً برامج معادلة للدراسة حتى مستوى التعليم العالي.

30 - السيدة دانتي (إندونيسيا): قالت إن الحكومة قد وضعت برامج ونظاماً محسَّناً لآليات الحماية من أجل تقليل العمالة غير القانونية للعاملات الحوامل. كذلك فإن الحكومة قد أجرت أيضاً تقييما للوكالات القائمة المعنية بالعمال المهاجرين وتبيَّن أن من بين الوكالات البالغ عددها 570 وكالة انتهكت 130 وكالة لوائح التوظيف والتعيين. وتقوم وزارة العمل والهجرة العابرة أيضاً بمقاضاة الوكالات المدرجة في القائمة السوداء.

31 - وأضافت قائلة إن الحكومة قد وقَّعت مع ماليزيا مذكرة تفاهم لا يتعيّن بموجبها على العمال المهاجرين أن يتخلّوا عن جوازات سفرهم، كما يحق له م بموجبها أن يحصلوا على يوم راحة واحد في الأسبوع وعلى الحد الأدنى للأجر. وجرى أيضاً إنشاء مركز اتصال تابع للوكالة الخاصة المعنية بتعيين وحماية العمال الإندونيسيين، وهو مزوّد بخط ساخن متاح ليلاً ونهاراً للعمال المهاجرين.

32 - وقالت إن وزارة تمكين المرأة ورعاية الطفل وقَّعت أيضاً مع وزارة القوة العاملة والهجرة العابرة على مذكرة تفاهم أدَّت إلى إتاحة فرص عمل متساوية ووضع سياسات لتعميم البعد الجنساني.

33 - السيدة كويمارا ساكتي (إندونيسيا): قالت إن وزارة الصحة لا تزال تسعى من أجل زيادة ميزانية الصحة والقضاء على الفساد، كما أنها تعمل مع المراقب المالي لتنمية الدولة من أجل تقديم التأمين الاجتماعي. وأشارت إلى أن الخدمات جميعها يغطيها التأمين الصحي الاجتماعي الذي يشمل الرعاية قبل الولادة وبعدها وتنظيم الأسرة ويغطّي جميع المقاطعات. وقد اتخذت الوزارة، في إطار الجهود التي تبذلها للحدّ من وفيات الحوامل، عدداً من التدابير لضمان الحصول على خدمات الولادة في المرافق الصحية وذلك بتقديم تأمين الأمومة إلى 7 ملايين امرأة حامل - وليس فقط إلى النساء الفقيرات - وهو تأمين يشمل خدمات ما قبل الولادة والوضع، ومضاعفات ما بعد الوضع، وخدمات تنظيم الأسرة في فترة ما بعد الولادة. وهذه الخدمة تشمل تقديم الرعاية المستمرة مع قيام الحكومة والقطاع الخاص بالعمل معاً لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتحسين نوعيتها، حتى في المناطق النائية.

34 - والتشريع الإندونيسي يقرّ بأنه لا يمكن اللجوء للإجهاض إلاّ في الحالات الطبية الطارئة التي تكون فيها حياة الأم معرّضة للخطر. وسوف تضع وزارة الصحة مشروع لوائح بشأن الصحة الإنجابية بحيث تتناول تلك اللوائح المسائل المتعلقة بالإجهاض لضحايا الاغتصاب وفي الظروف الطبية الطارئة.

35 - السيد فاكرولوه (إندونيسيا): قال إن تحقيق وحماية حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحرية الدينية، مضمون ان صراحة بالنسبة لأتباع الطائفة الأحمدية وذلك بموجب المادة الفرعية (هـ) من المادة 28 والمادة 29 من الدستور وبموجب المادة 22 من القانون رقم 39 لعام 1999 المتعلّق بحقوق الإنسان. ولكل مواطن الحق في اختيار دينه ولذلك فإن الطوائف والعقائد معترف بها. والأديان جميعها تحظى بالحماية بموجب القانون رقم 1 لعام 1965 المتعلّق بمنع الإساءة للأديان و/أو التشهير بها. وفي حين أن حربة الدين هي حق مضمون فإنه يجب أن يكون تنفيذ هذا الحق متفقاً مع ما هو منصوص عليه في الدستور وفي قوانين الأرض.

36 - السيد أنشور (إندونيسيا ): قال إنه في حين أن إندونيسيا تعلّق أهمية كبيرة على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية المتعلقتين بالعمال المهاجرين فإن هاتين الاتفاقيتين ليستا ضمن الصكوك التي سيجري التصديق عليها لأن القواعد والمعايير الواردة فيهما جرى إدراجها بالفعل في اتفاقية الأمم المتحدة الدولية ل حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي انضمت إندونيسيا إليها مؤخراً.

37 - وأكَّد طلب المقر ر الخاص المعني بحرية الدين أو العقيدة أن يقوم بزيارة ميدانية، وأشار إلى أن السلطات المختصة تنظر في ترتيبات الزيارة وذلك بالنظر إلى أنه من الضروري أن تؤخذ في الاعتبار إجراءات الدعم اللوجستي لاستقبال أصحاب الولاية الخاصة. وقد جرت بالفعل خلال عام 2012 دعوة ثلاثة من حاملي الولاية الخاصة وهم: المقرر الخاص المعني بحرية التعبير؛ والمقرر الخاص المعني بتوفير السكن الملائم؛ والمقرر الخاص المعني بالحق في الحصول على الخدمات الصحية.

38 - السيدة كوليبونسو (إندونيسيا): قالت فيما يتعلق بآليات المسائل الجنسانية المتعلقة بالنساء الريفيات إنه يوجد برنامج لزيادة الإنتاجية الاقتصادية للنساء بالتنسيق على مستوى الحكومة المركزية من خلال منتدى للموظفين العاملين في مجال تمكين المرأة وفي تقديم خدمات تخطيط الأسرة وفي القطاعات الأخرى ذات الصلة. وأضافت قائلة إنه على مستويات الحكومات المحلية توجد خطط مماثلة تتيح تبادل المعلومات المتعلقة باحتياجات المجتمعات المحلية الفقيرة بين البرامج التي تدار مركزياً والبرامج التي تدار على المستوى المحلي. وهناك عدد من البرامج المذكورة في التقرير، مثل نموذج القرية المستقلة أو برنامج تمكين المجتمع المحلي، التي جرت مواءمتها مع المناطق المنخفضة الدخل، يجري تنفيذها من جانب جميع الوزارات ذات الصلة ولكنها تنسَّق على المستوى المحلي من جانب وزارة الداخلية لضمان الالتزام بها على مستوى القرية.

39 - ووزارة تمكين المرأة تتعاون مع الوكالة الوطنية المعنية بالأرض لمعالجة مسألة ملكية النساء للأرض. وبعد إعصار ”تسونامي “ أدَّى التعاون مع الوكالة المحلية المعنية بالأرض إلى تمكين النساء في ”أسيه “ و ”سوماترا “ من الحصول على ملكية الأراضي التي كانت مملوكة لرجالهن. وقد انطبق الشيء نفسه في المناطق الأخرى التي تأثرت بالكوارث الطبيعية أو ال نـز اعات. وقامت الوكالات المعنية بالأرض بجمع البيانات وتمكّنت من تسليم وثائق الملكية للملاك الحقيقيين. وجرى تقديم التدريب في مجال تعميم المنظور الجنساني إلى الموظفين العاملين في الوكالات الوطنية المعنية بالأرض. ولذلك فإنهم يأخذون في الاعتبار مصالح الرجال والنساء على حد سواء.

40 - ومشاركة النساء الريفيات في المنتديات الاستشارية المتعلقة بالتنمية هي مشاركة ضعيفة لأنهن لا تعرفن طريقة المشاركة في هذه المنتديات. ولذلك فإن الوزارة التي تتولّى التنسيق، وهي وزارة الرعاية الاجتماعية، اعتمدت سياسة للتعامل بشكل خاص مع النساء وذلك بتخصيص فترة مناقشة محدَّدة للمسائل المتعلقة بالنساء في المنتدى. و تتعلق نسبة 20 في المائة من الخطط الإنمائية التي اعتمدتها الحكومة بالمنظور الجنساني.

المادة 15 والمادة 16

41 - السيدة هالبرين - كاداري: قالت إنه لم تصدر أية تحفّظات بالنسبة للتصديق على الاتفاقية، ومع ذلك فإن الإطار التقليدي الذي يحكم علاقات تنظيم الأسرة - مثل عدم السماح للمسلمين باختيار الزواج المدني أو الطلاق المدني - لا يتماشى مع أحكام المادة 16 أو مع التوصية العامة رقم 21 المتعلق ين بالمساواة في الزواج. وسألت عمّا إذا كان قد تحقق أي تقدّم بالنسبة لتنقيح القانون الذي يحكم الزواج وعمّا إذا كان هناك احتمال بأن يُسمح بالزواج المدني والطلاق المدني. وقالت إن المحاكم الشرعية لها ولاية شاملة على قوانين الوضع الشخصي ، وأعربت عن استغرابها لعدم تحديد القوانين المنصوص عليها كتابة والقوانين غير المنصوص عليها كتابة التي يُستند إليها في إصدار الأحكام. وسألت عمّا إذا كان من الممكن لتلك المحاكم أن تضم قاضيات وطلبت معلومات عن عدد المحاميات وعمّا إذا كانت المعونة تقدَّم إلى النساء في إجراءات الطلاق وعمّا إذا كان يجرى تقديم التوعية إلى القضاة في تلك المحاكم. وقالت إن التركيز في التقرير وفي الأجوبة التي قدمت بالنسبة لقائمة المسائل ا نصبّ أساساً على العنف الم نـز لي، غير أن هذا لا يمثّل المقياس الوحيد للمساواة في العلاقات الأسرية وفي الزواج. وسألت عمّا إذا كان يجري حماية الزوجة الثانية أو الزوجة التي لم يسجَّل زواجها أو الزوجة التي تكون من دين خلاف دين زوجها أو ضمان حقوقها. وسألت أيضاً عن الخطط الموضوعة لمعالجة المسائل التي سبق أن أثيرت في اللجنة وفي الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، مثل مسألة المعايير التمييزية المتعلقة بحالات الزواج لمن هم دون السن القانونية و مسألة تعدد الزوجات ومسألة احتفاظ كل من الجنسين بأدوار معيّنة، وعن الإطار الزمني لتعديل القانون المتعلّق بالزواج. وقالت إن مسألة توزيع الممتلكات عند الطلاق لم تعالَج وإن زيادة المعلومات المحدَّدة المتعلقة بهذه المسألة وبمسألة حقوق الإ ر ث ستكون موضعاً للترحيب.

42 - السيدة هاركريسناوو (إندونيسيا): قالت إن الحكومة تسعى من أجل تعديل التشريع الحالي المتعلّق بالزواج وذلك بالنظر إلى أنه لا يزال يُنظَر إليه على أنه يعطي حقوقاً غير متساوية للأزواج والزوجات. وقد ا تخذت الحكومة عدداً من التدابير الهامة لتوفير العدالة للنساء وخاصة للنساء المسلمات. وفي عام 2009 أضفت الحكومة الطابع الشرعي على حق النساء في طلب الطلاق في المحاكم الشرعية دون دفع رسوم. وإضافة إلى هذا فإن المحاكم الشرعية مُنحت مؤخراً ولاية تقنين حالات الزواج العرفي. وقد أتاحت الآلية الجديدة للمحاكم الشرعية تقنين وضع النساء اللواتي لا توجد لديهن شهادة زواج واللواتي تصل نسبتهن إلى 90 في المائة. وتجري حالياً في البرلمان مناقشة قانون الزواج وذلك في اجتماعات رسمية واجتماعات غير رسمية وهو ما يشير إلى أهمية هذا القانون.

43 - واستطردت قائلة إن للأفراد الحرية بالنسبة لتقديم طلبات اتخاذ إجراءات الطلاق إلى المحاكم العادية أو المحاكم الشرعية ولتقسيم الممتلكات التي كانت موجودة أثناء فترة الزواج. وقد قررت المحكمة العليا أنه يجب توزيع الممتلكات بالتساوي بعد الطلاق، غير أن بعض الأطراف تختار إتباع أحكام الشريعة. وهذا ينطبق أيضاً على الإرث الذي تنصّ الشريعة الإسلامية على أنه للبنين ضعف ما هو للإناث. ومرة أخرى، يمكن للأطراف أن تختار تسوية مسائل الميراث فيما بينها أو أمام المحكمة الشرعية.

44 - السيدة دانتي (إندونيسيا): قالت إن قانون الزواج مدرج بالفعل ضمن البرنامج التشريعي الوطني للبرلمان ومن المأمول أن يُطرح للمناقشة قبل عام 2014. وإلى أن يتحقّق ذلك اتخذت وزارة الشؤون الدينية عدة تدابير لزيادة استيعاب مفهوم المساواة بين الجنسين في الزواج، وهي تدابير تشمل عقد حلقات عمل ووضع نماذج اجتماعية للأسر التي تتسم العلاقات بين أفرادها بالاتساق ويشيع فيها مفهوم المساواة. وغرس قيم المساواة بين الجنسين لا يتم على نحو رسمي، من خلال القوانين والإصلاح التشريعي، بل من خلال الأسرة وذلك لإيجاد تحوُّل اجتماعي وثقافي في اتجاه زيادة فهم خصائص المجتمع المحلي الذي يستجيب للاختلافات الجنسانية.

45 - السيدة هياشي: أثارت مسألة النساء المحتجزات وقالت إن مصادر بديلة قد ذكرت أن العنف ي وجّه ضد النساء الموجودات في مرافق الاحتجاز واللواتي تتعرضن للتحرّش الجنسي من جانب الحراس و ال نـز لاء الآخرين. وأشارت إلى أن القانون المحلي لا يتضمّن أحكاماً معيَّنة لتخصيص مرافق منفصلة للنساء المحتجزات وسألت عن الإجراء الذي اتخذته الحكومة بشأن هذه المسألة.

46 - السيدة راسخ: كرّرت سؤالها عن مدى قانونية الإجهاض بعد ستة أشهر من بداية الحمل وأشارت إلى أن تحديد ما إذا كان الجنين قد أصيب بتشوهات خلقية يتطلّب فترة ثلاثة أشهر. وإضافة إلى هذا فإن التشريع المتعلّق بالصحة يتضمّن أحكاماً تمييزية تشترط حصول المرأة على تصريح من زوجها لإجراء عملية إجهاض. وسألت عمّا يمكن أن يحدث إذا كانت نساء تواجهن مخاطر حمل وكان أزواجهن غير موجودين. وكررت أيضاً الأسئلة التي سبق لها أن طرحتها والتي تتعلّق بسفاح المحارم وبتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وخاصة الإجراء الذي اتخذته الحكومة لتغيير هذا التوجيه.

47 - السيدة موريللو دي لافيغا: قالت إن مصادر بديلة قد ذكرت أن عاملات المغازل تعملن يومياً لفترة تتراوح بين 16 ساعة و 18 ساعة دون الحصول على أيام راحة؛ وسألت عمّا إذا كانت هناك أية آليات للقيام بعمليات تفتيش في منازل أصحاب العمل. وأشارت إلى أن المادة 92 المتعلّقة بالضمان الاجتماعي تنص على أن هذا الضمان يشمل أرباب الأسر المعيشية ولكنها تودّ أن تعرف ما إذا كان هذا الضمان ينطبق تلقائياً على عاملات المنازل. وقالت إنه ينبغي أن يوضّح الوفد التقارير المقدمة من مصادر بديلة والتي تشير إلى أن الأرامل تواجهن صعوبات بالنسبة للانضمام إلى قوة العمل وذلك لأنه يتعيَّن عليهن أن تقدمن عدة شهادات ووثائق بما يشمل شهادات من الجيران. وسألت أخيراً عمّا إذا كانت للحكومة أية خطط لمعالجة وضع عدم المساواة المتمثّل في أن نسبة النساء اللواتي تشغلن مناصب لصنع القرار في أنشطة جميع القطاعات، العامة أو الخاصة، لا تزيد عن 10 في المائة.

48 - السيدة جاهان: سألت عمّا إذا كان القانون يحظر التحرّش الجنسي، بما في ذلك التحرّش في مكان العمل، وتُفرض وفقاً لذلك عقوبات على مرتكبيه. وسألت أيضاً عمّا إذا كانت الدولة الطرف تجرّم ذلك الفعل إذا كان القانون لا يفرض عقوبات على مرتكبيه.

49 - السيدة هاركريسنوو (إندونيسيا): قالت إنه في حين أن القانون ينصّ بوضوح على أنه يجب الفصل بين المحتجزين والمحتجزات فإنه بسبب محدودية عدد مرافق الاحتجاز ونقص التمويل ليس من الممكن إنشاء مرافق منفصلة. ويجري احتجاز النساء في ز نـز انات أو مجمّعات منفصلة، غير أن إندونيسيا تحاول أن تطبِّق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتعمل على تنقيح القانون رقم 12 لسنة 1995. ويجري أيضاً تدريب حراس السجون من أجل تقديم الخدمات التي تعكس نهج حقوق الإنسان إلى المحتجزات.

50 - السيدة كويمارا ساكتي (إندونيسيا): قالت إنه وفقاً للمادة 76 من القانون رقم 36 لسنة 1999 يمكن إجراء الإجهاض خلال فترة بدايتها اليوم الأول للحمل ونهايتها الأسبوع السادس للحمل إلاّ في حالة وجود حالة طبية طارئة تهدد حياة الأم. وفي الفصل 4 من المادة 75، سوف يحدّد المرسوم الذي تجري مناقشته في وزارة الصحة الشرط الذي تُ عتبر الحالة الطبية وفقاً له حالة طارئة.

51 - السيدة ساري (إندونيسيا): قالت بالنسبة لموضوع تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى إن الحكومة وضعت خطة لتسهيل إجراء مشاور ات مع الجهات صاحبة المصلحة، بما يشمل الزعماء الدينيين وأعضاء المجتمع المدني، في محاولة للتوصّل إلى أساس مشترك؛ ومن المأمول أن تعالَج المسألة كي تكون متماشية مع مبادئ الاتفاقية.

52 - السيدة دانتي (إندونيسيا): قالت إن البرلمان والحكومة يناقشان في الوقت الحالي مشروع قانون لتنظيم العمل الم نـز لي من أجل حماية حقوق العاملات على المستوى الوطني. وبالإضافة إلى جلسات الاستماع البرلمانية التي تُعقَد مع المجتمع المدني فإن الحكومة تؤيّد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 التي اعتُمدت مؤخراً والتي تتعلّق بالعمل الكريم لعاملات المنازل، وهي اتفاقية أصبحت مرجعاً مفيداً لتعزيز مشروع القانون. ومشروع القانون هذا مُدرج أيضاً في البرنامج التشريعي الوطني للفترة 2010-2014. وقد وضعت وزارة العمل والهجرة العابرة مبادئ توجيهية للقضاء على التحرّش الجنسي في مكان العمل، وهي مبادئ يجري توزيعها حالياً على الجهات صاحبة المصلحة. وأكّدت أن الأسر المعيشية التي تعيلها امرأة تستفيد بنفس القدر من مجموعة برامج حكومية في إندونيسيا.

53 - السيدة ساري (إندونيسيا): قالت إن الحوار البنَّاء الذي أُجري مع اللجنة أتاح لإندونيسيا فرصة فريدة لتقييم جميع الجهود التي بُذلت حتى الآن من أجل إحراز تقدّم بالنسبة لتنفيذ الاتفاقية ولتحديد المجالات التي يتعيَّن أن يتم فيها تركيز الجهود وتعزيزها. وقالت إن إندونيسيا ترحّب بالاعتراف بالتقدّم الذي أُحرز في المجالات التي تشملها الاتفاقية وتقدِّر بدرجة كبيرة ما أعرب عنه أعضاء الوفود من اهتمام وأوجه قلق بالنسبة لوضع حقوق المرأة، كما أنها ترحّب أيضاً بالتشجيع على تحقيق المزيد من التقدُّم ومعالجة أية ثغرات وأوجه نقص في تنفيذ الاتفاقية.

54 - وأضافت قائلة إن إندونيسيا، كأمة متعدّدة الثقافات والأديان والعقائد تفخَر بأص ا لة ثقافتها وتاريخها، ملتـزمة بقوة بمواصلة جهودها التي تهدف إلى توفير بيئة مواتية تُحترم فيها بالكامل حقوق النساء. ولهذا فإن مسألة تعميم المنظور الجنساني والمساواة بين الجنسين ستحتل دائماً مركز الصدارة في جدول أعمال التنمية الوطنية.

رفعت الجلسة الساعة 15/17.