الدورة ال سابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 769 (الغرفة A)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 25 كانون الثاني/يناير 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة ديريام (المقررة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لسورينام

في غياب السيدة سيمونوفيتش، تولت رئاسة الجلسة السيدة ديريام ، المقررة .

افتُتحت الجلسة الساعة 10/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لسورينام CEDAW/C/SUR/3) و CEDAW/C/SUR/Q/3 و (Add.1

1 - بناء على دعوة الرئيسة: اتخذ و ف د سورينام أماكنه على طاولة اجتماعات اللجنة .

2 - السيد جومانباكس (سورينام): قدم التقرير، فقال إن سورينام بذلت جهودا جادة لمعالجة الشواغل التي أعربت عنها اللجنة من قبل الواردة في الوثيقة A/57/38 (Supp.)، الجزء الثاني، الفصل الرابع، مع صياغة مقترحات لتعديل التشريعات التمييزية استنادا إلى توصيات اللجنة. وتم تعريف التمييز في كل من الدستور السورينامي (الفقرة 2 من المادة 8) والقانون الجنائي (المادة 126 مكررا). كما نص الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة (الفقرة 2 من المادة 35)، مع حظر عام على التمييز على أساس نوع الجنس في التشريعات الوطنية. وأنشأت وزارة العدل والشرطة لجنة لتنقيح قانون العقوبات، بما في ذلك تقوية تعريف العنف ضد المرأة وزيادة الجزاءات المتعلقة بالعنف والتمييز. وسيتم أيضا صياغة أحكام محددة لحماية الصبية والفتيات والقصَّر والتصدي للاغتصاب في إطار الزواج والاتجار بالبشر والدعارة.

3 - ومضى قائلا إن وزارة الداخلية ستقوم بتوسيع صلاحيات لجنة التشريع الجنساني، التي تضم مسؤولين من الوزارات المعنية فضلا عن أكاديميين وممثلين للمنظمات غير الحكومية النسائية. وسيكون للجنة وضع دائم مع قيام المكتب الوطني للسياسات الجنسانية بالعمل كأمانة عامة لها. وستكون ولايتها اختبار التشريع الوطني في ضوء المعايير الدولية واقتراح التعديلات الضرورية. وستعمل اللجنة بالتعاون الوثيق مع اللجنة المعنية بالاتجار بالنساء ولجنة حقوق الإنسان في بلده، والهيئتان تابعتان لوزارة العدل والشرطة. وأشار إلى أن ورشة العمل التي عقدها مركز حقوق الإنسان للمرأة في كانون الثاني/يناير 2007، أوصت بضرورة أن تنظر سورينام بجدية في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وسيشارك المركز في عام 2007، إلى جانب مراكز التنسيق الجنسانية العامة ، في مناقشة بشأن هذه المسألة تستضيفها وزارة الداخلية .

4 - وأشار إلى أن المشاورات مع المجتمع المدني أثرت التقرير، حيث انطلقت خطة العمل الجنسانية المتكاملة للفترة 2006-2010 لتتوافق مع إنشاء فرع للمكتب الوطني للسياسات الجنسانية في منطقة نيكيراي. وتشمل مجالات الأولوية المحددة بموجب الخطة الجديدة ترتيبات مؤسسية لتحسين تطوير السياسات الجنسانية والقضاء على الفقر من منظور قائم على نوع الجنس وتخطيط اقتصادي كلي لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والمشاركة على قدم المساواة في صنع القرار واستحداث صكوك قانونية في مجال السياسات لتعزيز حقوق الإنسان.

5 - وقال إن الإجراءات الحكومية في السنوات القادمة ستركز أيضا على القضاء على العنف العائلي والعنف الجنسي، وزيادة مشاركة المرأة في التعليم والحد من القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في توزيع الأعمال، وكذلك تعزيز الرعاية الصحية الأولية بمعالجة قضايا الصحة الجنسية والإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والانتحار. وتشمل الأولويات الأخرى للفترة 2006-2010 تحسين وصول المرأة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقضاء على القوالب النمطية الجنسانية في وسائط الإعلام وتحقيق التوازن بين الجنسين في صنع القرارات المتعلقة بالبيئة.

6 - وتابع قائلا إن المكتب الوطني للسياسات الجنسانية يعكف حاليا على تحديث عملياته ويعتزم إنشاء أفرع له في المناطق الأخرى. ولديه سبعة موظفين، من بينهم اثنين من الموظفين في نيكيراي . وسيتم قريبا شغل مناصب متخصصة مختلفة وسيتم تعيين عدد من النساء في إجراء إيجابي. وأضاف أن لجنة التشريع الجنساني أوصت بمشاريع قوانين بشأن إجازة الأمومة والمعاشرة خارج إطار الزواج والمعاشات التقاعدية والعنف العائلي وقانون الزواج وقانون العمل والبيئة ووسائط الإعلام وترد تفاصيلها في التقرير.

7 - وقال إن خطة التنمية متعددة السنوات لسورينام 2006-2010 تستند إلى الأهداف الإنمائية للألفية وموجهة نحو إقامة مجتمع نزيه وعادل يضمن حقوق الإنسان وتوفير الضمانات الأساسية للجميع. والأهمية الخاصة لتعليم حقوق الإنسان معترف بها داخل جامعة سورينام وفي المدارس الثانوية وكذلك من جانب المنظمات غير الحكومية.

8 - وأردف قائلا إن الحكومة أبرزت أهمية معالجة العنف العائلي والجريمة ذات الصلة بالمخدرات. وتعكف حاليا لجنة قضائية خاصة على مراجعة التشريعات في هذا المجال لجعلها متماشية مع أحكام الاتفاقية. ومن بين التدابير الجاري النظر فيها إنشاء مكتب لشؤون المرأة والطفل يعالج مسألة العنف العائلي ويعمل كجهة تنسيق ومركز دعم للضحايا. وإلى أن يتم اعتماد مشروع القانون المتعلق بالتحرش الجنسي، أنشأت وزارة العدل والشرطة لجنة للشكاوى تتلقى شكاوى الأفراد وتصدر الجزاءات. كما يجري إنشاء مكتب لأمين المظالم.

9 - وأشار إلى أن قانون الزواج الصادر عام 1973 دخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيه 2003، ليحل محل قانون الزواج الآسيوي. وبموجب قانون الأحوال المدنية، أصبح الحد الأدنى القانوني لسن الزواج في سورينام 17 عاما للأولاد و 15 عاما للفتيات. كما دخل حيز التنفيذ في نيسان/أبريل 2006 قانون بشأن الاتجار بالأشخاص، حيث زادت عقوبة الاتجار بالقصَّر تحت سن 16 عاما بالسجن من 8 سنوات إلى 10 سنوات. وفي مجال الصحة، تمت صياغة سياسة في مجالي الصحة الجنسية والصحة الإنجابية ويجري تنفيذ خطة لرعاية الأمومة. وتُبذل أيضا جهود لتحسين جمع البيانات. وقد تمت الموافقة على خطة استراتيجية وطنية للفترة 2004-2008 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

10 - وثمة دليل آخر على التزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، إدماج مراعاة المنظور الجنساني في أنشطة الإنتاج والتنمية. وتم توجيه خطة قطاع التعليم نحو تحقيق مراعاة تعميم المنظور الجنساني على كافة المستويات. وعلاوة على ذلك، أعرب عن سروره ل لإعلان عن تعيين مزيد من النساء لشغل مناصب رفيعة المستوى في السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأنه أصبح لدى سورينام خمس سفيرات. وأشار إلى أن نحو 18 في المائة من أعضاء مجلس الوزراء و 25 في المائة من أعضاء الجمعية الوطنية من النساء أيضا فضلا عن جميع الكتبة والقائمين بأعمال الكتبة في الجمعية الوطنية من النساء أيضا . كما تم مؤخرا في الجمعية الوطنية إنشاء لجنة خاصة معنية بالمرأة والطفل. ويجري تعيين مزيد من النساء على المستويات التشريعية والتنفيذية الصغرى.

11 - وأعلن أن حكومة الائتلاف الجديدة المنتخبة في عام 2005 ستضمن تلبية الاحتياجات المحددة للمرأة بمزيد من المساندة السياسية. وأشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود حصص خاصة لضمان انتخاب مزيد من النساء، فإن للمرأة حرية الانضمام إلى أي حزب سياسي. وأضاف أن تشريعا جديدا يتعلق بإدراج اسم أُسرة المرأة قبل الزواج إلى كشوف الاقتراع سيصبح ساري المفعول في الانتخابات التي ستجري في عام 2010. وأضاف أن سورينام ملتزمة بتحسين سبل معيشة المرأة في سورينام والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين.

المواد من 1 إلى 6

12 - السيد فلنترمان : طلب إيضاحا لموقف الدولة الطرف بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري ومزيدا من المعلومات التفصيلية حول إدماج أحكام الاتفاقية في التشريع المحلي ومركز الاتفاقية ونشرها. و سأل أيضا عن المهام ذات الأولوية أمام اللجنة الوطنية للتشريع الجنساني ، وهل تم وضع أية أُطر زمنية لإلغاء القوانين التمييزية وهل يجري الشروع في اتخاذ أية تدابير إيجابية لتعزيز النهوض بالمرأة .

13 - السيدة هلبرين - كاداري : قالت إن اللجنة طلبت مزيدا من المعلومات عن تشكيل الجهاز الوطني لتنفيذ أحكام الاتفاقية ومركزه وتمويله. وأضافت أن لديها انطباع عام بأن ما يتم التعهد به أكثر مما يجري تنفيذه وتساءلت عما إذا كانت خطة العمل الجنسانية المتكاملة للفترة 2000-2005 حققت أية نتائج ملموسة. وأشارت إلى أنه لما كان إصلاح قانون العقوبات السورينامي يرجع تاريخه إلى عام 1993، فلا بد أن يكون الوفد في وضع يتيح له أن يبيِّن الإطار الزمني لاعتماد التعديلات المتعلقة بحملة أمور من بينها ما يتصل بالعنف العائلي. و سألت هل يمكن أن يعني عدم ورود أية شكاوى من التمييز حسب نوع الجنس أنه لا يتاح للمرأة فرصة الحصول على مساعدة قانونية كافية؟

14 - السيدة شين : ناشدت الدولة الطرف أن ت كفل تقديم تقريرها الرابع والخامس المجمعين في موعديهما، وقالت إنها محبطة لعدم إحراز تقدم على مدى فترة الإبلاغ. كما أن خطى الإصلاح القانوني تدعو للقلق بوجه خاص، حيث ما زال يتعين تكرار ما ورد في التعليقات الختامية السابقة للجنة بشأن القوانين التمييزية A/57/38 (Supp.))، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفقرة 41). كما يبدو أن المبادرات في هذا الصدد تأتي من جانب منظمات غير حكومية ومنظمات دولية.

15 - وقالت إنه ينبغي أن يبيِّن وفد سورينام ما هي العوامل المحددة التي تعرقل جهود الحكومة. و أضافت أن المكتب العام للإحصاءات ربما يكون قد احترق في الواقع، لكنها مسؤولية الحكومة أن تجد وسيلة بديلة لجمع البيانات الوطنية. وأخيرا، فإنها سوف تقدِّر الحصول على أية معلومات بشأن وضع حقوق المرأة في المجتمع السورينامي. وأ شار ت إلى أنها تتناول هذه المسألة في ضوء اعتراف الحكومة في خطة عملها الجنسانية المتكاملة للفترة 2000-2005 بأن حقوق المرأة هي ”حقوق إنسان من نوع خاص “. غير أن حقوق المرأة هي حقوق إنسان أساسية وليست حقوقا من نوع خاص.

16 - السيدة سكوب - شيلينغ : أعربت عن الأمل في أن يقدم التقرير القادم للدولة الطرف مزيدا من المعلومات عن السياسات والخطط الواردة في التقرير الحالي وعن الكيانات المشاركة في التنفيذ. وقالت إنها تود معرفة ما إذا كانت توجد إرادة سياسية للتصديق على البروتوكول الاختياري. وطالبت بأ لا تقتصر المناقشة في هذا الصدد على المنظمات غير الحكومية؛ بل يجب أن تتم مناقشة هذه المسألة من قبل البرلمان والوزارات الحكومية.

17 - وأضافت تقول إن جهود المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان تعتبر فيما يبدو جهودا ترتبط ب مسألتين منفصلتين. والواقع أن الجهود المبذولة في مجال المساواة بين الجنسين تشكل جزءا من الإطار الكلي لحقوق الإنسان للمرأة استنادا إلى الاتفاقية، وينبغي أن تكون جميع السياسات والبرامج والمؤسسات ذات الصلة موجهة طبقا لهذا المفهوم. وقالت إنها قلقة أيضا لأنه يُنظر إلى النساء كفئة ضعيفة. وقد تقوض هذه الفكرة المفهوم القائل بأن المرأة التي تنتمي إلى فئات ضعيفة كالأقليات الإثنية أو المعوقين يمكن أن تكون ضحية تمييز مضاعف.

18 - ورحبت بخطة العمل الجنسانية المتكاملة ومجالات الأولوية العشر التي تم تحديدها. غير أنها طلبت مزيدا من المعلومات عن تنفيذ خطة العمل و سألت عن الخطوات الإيجابية التي سيتم اتخاذها والأُطر الزمنية المتوخاة ، والوزارات الحكومية التي ستتولى المسؤولية عن كل مجال من مجالات الأولوية ، وهل سيقع العبء بأكمله على عاتق المكتب الوطني للسياسات الجنسانية ؟

19 - السيدة نيوبوير : بعد أن رحبت بإنشاء شبكة لمراكز التنسيق الجنسانية، قالت إن بوسع المكتب الوطني للسياسات الجنسانية القيام بدور هام في تنمية الخبرة الجنسانية وفي بناء القدرة على إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات والبرامج على كافة مستويات الحكومة. وأضافت أنه يمكن اتخاذ نهج مزدوج المسار لتحقيق المساواة بين الجنسين، يشمل اتخاذ تدابير محددة في مجالات حاسمة للنهوض بالمرأة من جهة، ورصد وتقييم عملية مراعاة تعميم المنظور الجنساني من جهة أخرى.

20 - ولهذا الغرض، من المطلوب إنشاء هيكل دائم مشترك بين الوزارات، يضم ممثلين لمجالات السياسات ذات الصلة تكون لهم صلاحيات اتخاذ القرار. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان هناك التزام سياسي قوي يضمن قيام شبكة مراكز التنسيق الجنسانية بمهامها كهيكل دائم للتنسيق والتعاون المنهجي وما لم تكن تلك الشبكة لم تعمل بعد على هذا النحو، فإنها تأمل في أن يتم ذ لك في المستقبل.

21 - السيد جومانباكس (سورينام): قال إن ممثلي الحكومة يشاركون في مناقشات المجتمع المدني بشأن البروتوكول الاختياري. ومن المقرر أيضا أن يناقش ممثلو مراكز التنسيق الجنساني والمنظمات غير الحكومية البروتوكول الاختياري في المستقبل القريب. وستقدم التوصيات إلى الحكومة استنادا إلى تلك المناقشات.

22 - وأضاف قائلا إنه تم نشر الاتفاقية في الجريدة الوطنية عام 1992. لكنها لم تطبق مباشرة في القانون الوطني. ولذلك يتعين إجراء تعديلات في الصكوك التشريعية القائمة ليتسنى تنفيذها. وهذه العملية جارية حاليا. ومع ذلك، يمكن التذرع بها في المحكمة إذا رأى القاضي المعني أن أحكامها تسري على القضية التي ينظر فيها. وأشار إلى أن المهمة الرئيسية للجنة التشريعات الجنسانية، التي تتألف من موظفين عموميين رفيعي المستوى وممثلين للمنظمات غير الحكومية وخبراء من جامعة سورينام، هي تزويد الحكومة بمدخلات تتعلق بالتعديلات التشريعية اللازمة. وأضاف أن عملية صنع القوانين عملية مطولة حيث يتعين مراجعة كل قانون وإقراره على مستويات عديدة قبل أن يعتمده البرلمان ويتم نشره. وقال إنه يتفق مع الرأي القائل بضرورة الإسراع بهذه العملية.

23 - وقال إن الجهاز الوطني المعني بالمرأة يتكون من المكتب الوطني للسياسات الجنسانية ومراكز التنسيق الجنسانية وغيرهما من أصحاب المصلحة. ويشرف على التنسيق وزير الداخلية ، و الجهاز لديه سبعة موظفين ويتلقى أيضا دعما من مسؤولين آخرين رفيعي المستوى. وبالإضافة إلى مجالات الأولوية العشر المذكورة بالفعل، تحدد خطة العمل الجنسانية المتكاملة أنشطة بعينها تتولى تنفيذها وزارات مخصصة ومنظمات غير حكومية معينة ولها أُطر زمنية. ويعمل المكتب الوطني للسياسات الجنسانية كمنسق في هذا الشأن، لكنه لا يشارك في تنفيذ الأنشطة الفردية.

24 - ومضى قائلا إن سورينام ملتزمة بتنفيذ أحكام الاتفاقية لكنها تواجه صعوبات مختلفة في هذا الصدد. فهي تفتقر إلى خبراء تشريعيين في مجالي جمع البيانات والتحليل. وثمة مشكلة أخرى هي فقدان قدر كبير من البيانات عند احتراق المبنى الذي كان يضم مكتب الإحصاءات العامة في عام 2003. ومع ذلك عاد المكتب ليعمل من جديد. وأمكن استعادة بعض البيانات من أنظمة بديلة ومتاح حاليا إحصاءات جنسانية للفترة من 2002 إلى 2005 في عدد من المجالات.

25 - وقال إنه تم بنجاح تنفيذ نحو 60 في المائة من الأنشطة المحددة في خطة العمل الجنسانية المتكاملة للفترة 2000-2005 وأُدمج الباقي في الخطة الجديدة (2006-2010). وردا على النقطة التي أثارتها السيدة سكوب - شيلينغ، قال إنه من الطبيعي أن تعتبر حقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان عموما. غير أن الحكومة تسعى لدعم فئات محددة من النساء في حاجة إلى اهتمام خاص.

26 - السيدة موهانلال (سورينام): قالت إنه يجري حاليا تقوية نظام إدارة الشؤون الجنسانية من خلال توفير مرافق الإنترنت وبرامج التدريب. والمكتب الوطني للسياسات الجنسانية، بوصفه منسقا لخطة العمل الجنسانية المتكاملة، هو المسؤول عن تحديد أصحاب المصلحة، طبقا لبنود السياسة العامة، وتحديد التطورات والاختناقات في هذا الشأن، وتقديم المشورة التقنية والدعم إلى الشركاء في التنفيذ، وجمع البيانات لأغراض الرصد والتقييم. وجار تعيين مزيد من الموظفين للمساعدة على القيام بأعباء العمل. ولدى وزارة الداخلية ميزانية خاصة للأنشطة ذات الصلة بالشؤون الجنسانية.

27 - السيد جومانباكس (سورينام): ردا على سؤال حول العلاقة بين المكتب الوطني للسياسات الجنسانية ولجنة التشريع الجنساني قال إن المكتب يعمل كأمانة عامة للجنة. وكلاهما يخضعان مباشرة لوزير الداخلية . وفيما يتعلق بالفترة التي تغطيها التقارير المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، قال إن التقرير القادم سيغطي الفترة من نيسان/أبريل 2002 إلى 2010. ومع ذلك، يمكن في الوقت نفسه تقديم معلومات إلى اللجنة تتعلق بالفترة من نيسان/أبريل 2002 إلى كانون الأول/ديسمبر 2006.

28 - السيدة توبنغ - كلاين (سورينام): قالت إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة، بالتعاون مع المجتمع المدني، للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. لكن عدم إحراز نتائج ملموسة والتأخير في تقديم التقارير يرجعان جزئيا إلى نقص الموارد، وسترحب حكومتها بمساعدة المجتمع الدولي في هذا الصدد. وطمأنت اللجنة بأن التقرير القادم سيكون موجها على نحو أكبر نحو تناول النتائج.

29 - السيدة صيغا : قالت إنها تلاحظ، طبقا للتقرير أن التشريع الوطني لا يشمل القضاء على أوجه التعصب. ولما كان القضاء على القوالب النمطية أحد المتطلبات الأساسية للاتفاقية، فإن الحكومة ملزمة باتخاذ إجراء في هذا الصدد. وأضافت أن اللجنة أوصت في تعليقاتها الختامية السابقة بضرورة أن تبذل الدولة الطرف جهودا لزيادة التوعية بين النساء والرجال ووسائط الإعلام بالحاجة إلى محاربة القوالب النمطية. وسألت عن الخطوات الجاري اتخاذها لتغيير المواقف، لا سيما بين الرجال، حول دور كل جنس وكيف تعتزم الحكومة تعزيز إمكانات وسائط الإعلام في القضاء على القوالب النمطية.

30 - السيدة بيمنتل : رددت شواغل السيدة صيغا إزاء النقص الواضح في الإجراءات الحكومية لمحاربة القوالب النمطية. وطلبت تفاصيل حول مضمون مشروعي القانونين بشأن العنف العائلي والعنف الجنسي ، حيث لم تقدم الدولة الطرف تلك المعلومات في ردودها على قائمة المسائل. وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عن عملية النقاش التي دارت حول مشروعي الق انونين . وسألت لماذا لم يتم بعد تقديمهما إلى البرلمان؟ ورهنا باعتماده م ا، ما هي الآليات الأخرى القائمة للإبلاغ عن حالات العنف العائلي والعنف الجنسي والتحقيق فيها، شريطة حماية الضحايا وإدانة مرتكبيها؟

31 - السيدة كوكر - أبياه : قالت إن التزام الدولة الطرف بالقضاء على القوالب النمطية والتعصب له نفس الأهمية شأن التزاماتها الأخرى بموجب الاتفاقية. ولا ينبغي أن تحول التقاليد الثقافية دون مشاركة الحكومات في اتخاذ الإجراء اللازم حيث أن لها دور أساسي للقيام به في النهوض بالمرأة لا يجب أن يُترك للمجتمع المدني والمنظمات الدولية وحدهما. وأعربت عن الأسف لعدم ورود أية إشارة في التقرير إلى النتائج التي أسفرت عنها الأنشطة المبلغ عنها لمحاربة العنف ضد المرأة وحثت على تفادي هذا الإغفال في التقرير القادم. وسألت عما تم بشأن مشروعي القانونين الوارد ذكرهما في ردود سورينام CEDAW/C/SUR/Q/3/Add.1)، صفحة 9) وماذا يتضمنان. وأضافت أنه سيكون من دواعي التقدير أيضا الحصول على معلومات حول أية دراسة تم الاضطلاع بها عن العنف ضد المرأة في سورينام، مع إشارة خاصة إلى شكل الدراسة وعدد الحالات المبل ّ غ عنها.

32 - السيدة سيمز : قالت إنه من المشجع أن يتم تحديد حقوق الإنسان لتشمل حقوق المرأة. بيد أن التحدي هو ترجمة النظرية إلى عمل. وأشارت إلى أنه لم يتم إيلاء اهتمام كاف في التقرير بمسألة الاتجار بالأشخاص، وهي مشكلة رئيسية في منطقة بلدان البحر الكاريبي ومرتبطة بمسألتي الدعارة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأعربت عن الأسف لعدم وجود إحصاءات في هذا الصدد والنقص الواضح في وجود أية تدابير جدية لمعالجة تلك المسألة. وأضافت أنه يلزم وجود قوانين قوية لحماية المرأة من الاستغلال الجنسي، لا سيما في ظل وجود الشركات عبر الوطنية في البلد، وطالبت باستهداف مروجي الدعارة والرجال الذين يستغلون خدمات العاهرات.

33 - السيدة جبر : شددت بدورها على مسؤولية الحكومة عن تنفيذ الاتفاقية. ويشمل ذلك العمل على تنمية التوعية بأحكامها في صفوف السكان وكذلك داخل الجمعية الوطنية. وأضافت أن الحكومة حرة في استئجار مستشارين لصياغة تقريرها، الذي، رغم ذلك، يظل تحت مسؤوليتها. وأعربت عن أسفها لما ورد في التقرير CEDAW/C/SUR/3)، صفحة 12) عن أن القضاء على أوجه التعصب ليس مدرجا في تشريع البلد. وقالت إن اللجنة ستغدو ممتنة للحصول على إحصاءات بشأن الاتجار بالأشخاص، لا سيما بالنظر إلى حدوث ارتفاع للفقر في سورينام. وسألت ما إذا كان يمكن إدراج تلك الإحصاءات في التقرير الدوري القادم، لا سيما فيما يتعلق بالنساء من السكان الأصليين، وطلبت أيضا معلومات عن مشروعي القانونين بشأن العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص.

34 - السيد جومانباكس (سورينام): قال إنه يدرك بأن مسؤولية الحكومة أن تتخذ تدابير لتنفيذ الاتفاقية. وأضاف إن وزارة العدل والشرطة اعتمدت مؤخرا لوائح جديدة بشأن الاتجار بالأشخاص، تم بموجبها تقديم ثلاث حالات إلى المحاكم؛ وحُكم في إحداها بالإدانة بينما لا تزال الحالتان الأخرتان قيد النظر.

35 - السيدة توبنغ - كلاين (سورينام): قالت إن الحكومة قدمت دعمها لبرامج المعلومات والتثقيف المتعلقة بمحاربة القوالب النمطية الجنسانية، لا سيما من خلال تلفزيون الدولة. وفي حين تعترف الحكومة بمسؤوليتها عن تعزيز حقوق المرأة، فإنها ترحب بدعم المجتمع المدني. وأضافت أن منظمة أنصار الصحة، وهي منظمة غير حكومية، قامت، بالتعاون مع وزارة الصحة، بإصدار تقرير عن العنف ضد المرأة في سورينام، ومن الممكن إتاحة البيانات الواردة فيه للجنة.

36 - السيد جومانباكس (سورينام): قال إن مشروع القانون الأول يتألف من التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات ويشمل تعريفا للعنف ضد المرأة ي طابق تقريبا ا لتعريف الوارد في الاتفاقية المشتركة بين الأمريكتين بشأن العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه، والذي تم اعتماده في بيليم دو بارا عام 2002. وينص على جزاءات أشد وطأة للمذنبين ويضع قواعد لجمع الأدلة ويدخل تغييرات في إجراءات التحقيق التي تتولاها الشرطة. وأما مشروع القانون الثاني، فقد وضعه مركز حقوق المرأة، وتم تقديمه مباشرة إلى وزارة العدل والشرطة. وأضاف أنه لما كان مشروع القانون المشار إليه لم يصل بعد إلى وزارة الداخلية ، فإنه لا يستطيع تقديم أية معلومات إضافية حوله، لكنه يأمل في أن يتمكن من القيام بذلك في التقرير القادم. وأشار إلى أن عملية جمع بيانات عن سكان المارون قد بدأت، لكنه لا يستطيع بعد الإبلاغ عن أية أرقام.

37 - السيد لاندفيلد (سورينام): قال إنه على الرغم من عدم وجود ذكر له في التقرير، اتخذت الحكومة إجراءات لمكافحة التعصب الجنساني. وأضاف أن وزارة التعليم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان نفذت مشاريع في المدارس بشأن المساواة بين الجنسين. وفيما يتعلق بالاتجار بالنساء، لا سيما في صفوف السكان المارون، لم يتم بعد وضع تشريع، لكن هناك انخفاض في هذا النشاط بفضل تعزيز تواجد الشرطة. وأصبح الوصول إلى الداخل أكثر يسرا مما كان عليه الوضع سابقا في الثمانينيات والتسعينيات عندما حالت الحروب الداخلية دون ممارسة الحكومة سيطرتها على الداخل؛ وعلاوة على ذلك، فقد قرر حكَّام المنطقة ضرورة أن يغادر المغامرون من المشتغلين بالتعدين المنطقة. وأعرب عن الأسف لأنه لا يستطيع تقديم بيانات بشأن هذه المسألة.

38 - السيد فلنترمان : قال إنه يأمل في اتخاذ التدابير الملائمة قريبا للتصديق على البروتوكول الاختياري حيث لم تعد هناك على ما يبدو أية عقبات تحول دون قيام سورينام بذلك. ولما كانت الاتفاقية غير سارية المفعول مباشرة في تشريع الدولة الطرف وليست لها الأسبقية على القوانين الداخلية، فإنه من الأهمية بمكان أن تقوم سورينام بإلغاء جميع الأحكام التمييزية في قوانينها. وفضلا عن ذلك، لا ينبغي أن يقتصر الأمر على تعريف أعضاء الهيئة القضائية بالاتفاقية بل أيضا بالتعريف بتوصيات اللجنة. وأعرب عن التقدير لإدماج نهج في مشروع قانون المساواة في المعاملة يقوم على أساس ما وردت الإشارة إليه في التقرير بأنه ”تمييز إيجابي “. وأوصى بأن تستبدل الحكومة هذا المصطلح بعبارة ”تدابير خاصة مؤقتة “، وبضرورة أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب التوصية العامة 25 للجنة. وأعرب عن الرغبة في معرفة الإطار الزمني المتوقع لاعتماد مشروع القانون المشار إليه آنفا.

39 - السيدة بيمنتل : رحبت بإدراج التعريف الوارد في اتفاقية بيليم دو بارا في مشروع القانون المتعلق بالعنف، الذي ت كمن أهميته بالنسبة لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في تركيزه على منع العنف و بيان السياسات العامة وآليات القضاء عليه. وحثت على أن يعكس مشروع القانون أيضا روح القانون والنقاط الرئيسية المجسدة في تلك الاتفاقية.

40 - السيدة سكوب - شيلينغ : طلبت مزيدا من المعلومات عن مشروع القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة، لا سيما فيما يتصل بالتدابير الخاصة المؤقتة. وأعربت عن القلق حول استخدام مستشارين خارجيين لصياغة تقارير الدولة الطرف. وطالبت بأن يتم تخطيط الإصلاحات التشريعية الضرورية في إطار الاتفاقية، مما يستلزم توجيه انتباه جميع المسؤولين الحكوميين إليها وإحاطتهم علما بها. وتساءلت كيف يمكن أن يصبح هؤلاء المسؤولين الحكوميين على معرفة بأحكامها أو التماس وضعها موضع التنفيذ إذا كانت مسؤولية رصدها تقع على عاتق خبراء خارجيين.

41 - السيدة هلبرين - كاداري : رحبت بوجود ميزانية مستقلة للمكتب الوطني للسياسات الجنسانية. وسألت ما إذا كان القانون يكفل تلك الميزانية أم أنه يتعين التفاوض من جديد بشأنها كل سنة. وأ ضافت أنه سيكون من دواعي تقدير اللجنة تفسير عدم احتكام امرأة واحدة إلى الاتفاقية حتى الآن أمام المحاكم المحلية. وتساءلت عما تقوم به الحكومة لتشجيع النساء على الاستفادة من الضمانات التي تقدمها الاتفاقية، لا سيما من خلال خطة لتقديم المساعدة القانونية.

42 - السيدة صيغا : أثنت على الحكومة بسبب خطتها الموجهة نحو وسائل الإعلام لدعم حقوق المرأة. وسألت عما إذا كان هناك أي إجراء لإحاطة المكتب الوطني للسياسات الجنسانية علما بالتدابير ذات الصلة بالشؤون الجنسانية المتخذة خارج نطاق وزارة الداخلية أو المشاركة في وضعها، ومن بينها مشاريع القوانين بشأن العنف ضد المرأة.

43 - السيدة شين : قالت إن تقرير الدولة الطرف سيكون أكثر فائدة للجنة فيما لو تولى إعداده مسؤولون حكوميون، حتى ولو جاء ذلك على حساب كتابة أقل بريق ا. ورحبت بتعاون الحكومة مع المنظمات غير الحكومية، لكنها شددت على ضرورة أن تكون المبادرة في تنفيذ الاتفاقية دائما مسؤولية السلطات الوطنية.

44 - السيد جومانباكس (سورينام): قال إن موظفي السلك القضائي يتلقون تدريبا في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك مكونات الصكوك الدولية ومن بينها الاتفاقية وما يتعلق بمسألة العنف ضد المرأة. وأضاف أن المنظمات النسائية ومن بينها مركز حقوق المرأة ومؤسسة إيقاف العنف ضد المرأة، ساعدت في إعداد منهاج تلك البرامج التدريبية. كما قدم مركز حقوق المرأة مبادئ توجيهية تدريبية إلى هيئات الشرطة بشأن المسائل الجنسانية. وأضاف أن مشروع قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة لا يزال يجري استعراضه من قبل وزارة العدل، لكن حكومته تدرك ضرورة اعتماد ذلك القانون في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن بندا يدعو لإنشاء هيئة للتحقيق في حالات يدعي فيها رجال أو نساء بانتهاك حقوقهم من قبل الإدارة.

45 - وقال إنه يحيط علما بالتوصية بأن يكون من الأفضل الإشارة إلى التدابير الخاصة المؤقتة وهو المصطلح المستخدم في الاتفاقية، بدلا من مصطلح التمييز الإيجابي، الذي يبدو متناقضا. وأضاف أيضا أن مشروع قانون المساواة سيعكس أحكام اتفاقية بيليم دو بارا كما ستعكسها الملاحظات التفسيرية المرفقة بالقانون. أما فيما يتعلق بمسألة دعوة مستشار خارجي لصياغة التقرير الدوري القادم للدولة الطرف، فقد طمأن اللجنة بأن فريقا موازيا يتألف من ممثلين رفيعي المستوى من وزارات مختلفة وكذلك من مراكز التنسيق الجنساني هم الذين سيتولون مسؤولية مناقشة المقترحات المتعلقة بالتقرير القادم مع المستشار. وعلى الرغم من أن التوصيات السابقة للجنة لم يتم نشرها على نطاق واسع على الجمهور، فقد ج رى توزيعها على الوزارات ومراكز التنسيق الجنساني وأصحاب المصلحة. وسوف يتعين على المستشار أيضا أن يأخذ في الاعتبار تلك التوصيات أثناء إعداد التقرير القادم. وعند اكتمال التقرير، سيتم تقديمه إلى الوزارات ومجلس الوزراء والجمعية الوطنية لاستعراضه.

46 - وأشار إلى أن ميزانية المكتب الوطني للسياسات الجنسانية يتم تخصيصها سنويا ويجري تحديدها استنادا إلى الأنشطة المتوقع أن يضطلع بها المكتب خلال السنة. وهذه الميزانية قد تزايدت بصورة مطردة. وأضاف أنه ليس لديه أية معلومات عن مشروع القانون المقدم من جانب مركز حقوق المرأة بشأن العنف العائلي. غير أن المكتب الوطني للسياسات الجنسانية يبقى على علم بالتطورات المتعلقة بالمسائل الجنسانية، عن طريق مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية ، على سبيل المثال . ويتعاون المكتب مع وزارة العدل بشأن صياغة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعنف العائلي.

47 - السيدة توبنغ -كلاين (سورينام): قالت إن حكومتها وعضوات البرلمان وأصحاب المصلحة الآخرين يستعرضون إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ؛ وأعربت عن الأمل في إحراز تقدم في هذا الشأن بحلول موعد تقديم التقرير القادم. كما أن حكومتها ملتزمة بالتنفيذ التام لاتفاقية بيليم دو بارا وبالقضاء على العنف ضد المرأة. وأعادت إلى الأذهان أن وفدها حاليا عضو في لجنة مركز المرأة ويشارك بنشاط في المناقشات التي تجريها شعبة النهوض بالمرأة التابعة للأمم المتحدة لمسألة العنف ضد النساء والفتيات الصغار ويتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة الإيدز الذي أصاب أكثر من 000 3 شخص في سورينام، أكثر من 40 في المائة منهم من النساء.

المواد من 7 إلى 9

48 - السيدة نيوبوير : قالت إنه على الرغم من زيادة عدد النساء المنتخبات في انتخابات عام 2005، لا يزال تمثيل المرأة ضعيفا في المناصب التي تتم بالتعيين، ومثال ذلك أنه لا توجد أية امرأة في منصب مفوضة عامة للمنطقة. ومن ثم يجب على الحكومة أن تُظهر الإرادة السياسية في اتخاذ خطوات لزيادة عدد النساء في مناصب المسؤولية. وسألت عما إذا كانت ستؤخذ في الاعتبار نتائج الدراسة التي أجراها محفل النساء البرلمانيات عن إمكانية فرض حصص للنساء؛ وأضافت أنه من الممكن اعتبار الحصص تدبيرا مؤقتا خاصا بموجب المادة 41 (1) من الاتفاقية. وأشارت إلى أنه سيكون من دواعي الترحيب أيضا تقديم مزيد من المعلومات عن الآثار العملية للتدابير المعتمدة لتحسين تمثيل النساء من السكان الأصليين والنساء من الأقليات العنصرية.

49 - السيدة بيمنتل : أعربت عن القلق لانخفاض معدلات تمثيل المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية وعلى مستوى صنع القرار. وأضافت أنها أحاطت علما بالعقبات التي تحول دون اشتراكها الوارد وصفها في التقرير، ومن بينها المسؤوليات العائلية ونقص مرافق رعاية الطفل وعدم اتخاذ إجراء من جانب الحكومة والأحزاب السياسية في هذا الشأن. وأضافت أن عدد النساء في المناصب رفيعة المستوى يبدو أنه قد انخفض فعلا منذ التقرير السابق، ولذلك فإنها تطلب معلومات عن أية خطوات اتخذتها الدولة الطرف أو آليات أنشأتها لزيادة تمثيل المرأة على مستويات صنع القرار وبيان نوع جنس المرشحين على القوائم الانتخابية. وسألت أيضا عن السبب في عدم تصنيف المعلومات الرسمية المتعلقة بالعملية الانتخابية والتصويت حسب نوع الجنس.

50 - السيد فلنترمان : تساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء الأحكام التمييزية الحالية المتعلق بحق المرأة في الحصول على الجنسية، بما في ذلك الحق في تغيير جنسيتها. وأضاف أنه على الرغم من أن الاتفاقية عموما ليست سارية المفعول في الدولة الطرف، فإنه يقترح على الأقل منح إعفاء فيما يتعلق بالمادة 9، القصد منها بوضوح منح الرجل والمرأة حقوقا متساوية في مجال الجنسية.

51 - السيد جومانباكس (سورينام): قال إن حكومته تدرك بالطبع الحاجة إلى زيادة تمثيل المرأة على مستوى صنع القرار؛ وتشكل المرأة حاليا أغلبية الموظفين في المستويات الوظيفية الدنيا و 45 في المائة في المستويات المتوسطة و 30 في المائة في المستويات الوظيفية العليا. وسيتم قريبا تعيين المرأة في المناصب رفيعة المستوى، بما في ذلك على مستوى مدير عام ووكيل مدير عام. أما مناصب المفوضين العامين للمناطق، فإنها تمثل مشكلة خاصة لأن القوالب النمطية مشكلة كبرى في المناطق الداخلية للبلد، ومعظم النساء الأكفاء يفضلن غالبا البقاء في العاصمة حيث تتاح مدارس أفضل لأطفالهن. ومع ذلك، هناك عدد من النساء في وظائف أدنى قليلا من وظيفة مفوض عام للمنطقة، ومن المحتمل أن تتم ترقية بعضهن قريبا. وأشار إلى أن وزارة التنمية الإقليمية، المسؤولة عن تعيين مفوضي المناطق، تدرك جيدا تلك المشكلة.

52 - السيدة توبنغ - كلاين (سورينام): قالت إن قانون الأحوال المدني ة الجديد سيتضمن أحكاما تمنح الرجل والمرأة حقوقا متساوية لتغيير جنسياتهم؛ ولكن من المؤسف أنه سيمر بعض الوقت قبل أن يصبح القانون الجديد جاهزا للاعتماد. وأضافت أنه سيكون على المرأة المرشحة في انتخابات عام 2010 أن تختار ظهور اسم زوجها أو اسم عائلتها بجانبها في القوائم وأوراق الاقتراع.

53 - السيد لاندفيلد (سورينام): قال إن الأقلية من المارون ممثلة في الحكومة الحالية، فهناك ثلاث وزراء من المارون، من بينهم امرأة، و هناك أيضا امرأة من ال مارون في منصب الأمين الدائم وأخرى في منصب وكيل الأمين الدائم. وللأقليات من المارون والسكان الأصليين عشرة مقاعد في البرلمان، من بينهم امرأة من السكان الأصليين وثلاثة نساء من المارون. وأنشأ رئيس الجمهورية لجنة وزارية مشتركة لتقديم المشورة إليه بشأن مسألة الحقوق المتعلقة بالأراضي، وتشارك وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في مشروع لتشجيع الحوار مع أصحاب المصلحة بشأن مسألة الحقوق في الأراضي وأنشأت طوائف السكان الأصليين والمارون لجنة تضم ممثلين للمرأة، لتنسيق المناقشات مع اللجنة الحكومية. وتناول مسألة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي، فقال إن تسعة من الذين تم تعيينهم مؤخرا في السلك الدبلوماسي من النساء، من بينهم 5 رؤساء بعثات. وخمسة من المعينات من طائفة المارون، من بينهم امرأة هي السفيرة الجديدة لدى ترينيداد وتوباغو.

54 - السيدة سيمز : رحبت بالزيادات في تمثيل نساء الأقليات، لكنها شددت على أن الحكومة والحزب الحاكم حاليا يتحملان مسؤولية تقديم مثال للبلد وللمعارضة السياسية، من خلال تنفيذ حصة نسبتها 30 في المائة للمرأة. وعلاوة على ذلك، ينبغي، في المناقشات الجارية مع المارون ومجتمعات السكان الأصليين، حيث تسود القوالب النمطية غالبا، أن تؤكد الحكومة على الحاجة إلى ضمان حصول المرأة على تمثيل متكافئ مع الرجل.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13 .