الدورة التاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 800 (القاعة ألف)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 27 تموز/يوليه 2007 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ة جبر (نائب الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لإندونيسيا ( تابع)

في غياب السيدة سيمونوفيتش تولت الرئاسة نائب الرئيس، السيدة جبر.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لإندونيسيا (تابع ) (CEDAW/C/IDN/4-5، CEDAW/C/IDN/Q/5 وAdd.1)

1 - بدعوة من الرئيس ة اتخذ أعضاء وفد إندونيسيا أماكنهم عند طاولة اللجنة.

المواد 7 إلى 9

2 - السيدة روزتيواتي (إندونيسيا): قالت إن قوانين الجنسية المعتمدة مؤخراً تنطبق على المرأة الإندونيسية في الوطن وخارجه وتهدف إلى حماية العاملات المهاجرات. على أن القوانين لم يتم تنفيذها كاملة بعد كما أن وزارة القوى العاملة والهجرة تعمل على تمكين العاملات المهاجرات وأسرهن. أما أفراد الأسرة الذين تتركهم العناصر المهاجرة فتقدّم لهم المساعدة لكي يصبحوا مكتفين ذاتياً من الناحية الاقتصادية ، فضلاً عن إنشاء شبكة من العاملين بالسفارات بمن في ذلك الملحقون العماليون في 19 من سفارات إندونيسيا ، تم إنشاؤها لتجميع البيانات و للنهوض ب الحماية المسبغة على العاملات المهاجرات وعائلاتهن.

3 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): قالت إن وزارة تمكين المرأة بعثت رسمياً برسالة تطلب من وزير الداخلية فحص مشكلة التمييز ضد المرأة في إطار قانون الشريعة في إندونيسيا وأحالت المسألة إلى مجلس الدستور من أجل إجراء استعراض قضائي للمسألة فيما ظلت وزارة تمكين المرأة تمارس عملية اتصال وإقناع لحكام المناطق من أجل معالجة هذه المسألة.

4 - السيد عمر (إندونيسيا): لاحظ أن القانون الإندونيسي لا يحتوي إشارة محددة إلى قانون الشريعة ولكن ه يتيح تطبيق القانون ”المحلي “ . وفضلاً عن ذلك لا بد من تمييز بين قانون الشريعة على نحو ما هو مطبق به في إندونيسيا وبين أشكال تطبيقه المعتمدة في مواقع أخرى ، فالقوانين المحلية تابعة باستمرار ل لقانون الوطني في إندونيسيا، ولا يمكن على الإطلاق أن ت خالف ه كما أن القانون المحلي ليس مُلزماً في جميع المناطق وهو لا يشكل سوى توصيات تتعلق بالزي الذي يتم ارتداؤه في أيام معيَّنة من الأسبوع إ ضافة إلى مسائل قليلة أخرى وأقل من 10 في المائة من النساء يرتدين النقاب في إندونيسيا.

المواد 10 إلى 14

5 - السيدة سيمز : رحّبت بالتقدم المحرز فيما يتعلق بحصول الفتيات على التعليم الابتدائي والثانوي وكذلك بعدد المعلّمات في مدارس المرحلة ما قبل الابتدائية والمرحلة الابتدائية ، ولكنها أعربت عن الانشغال إزاء الحاجة غير المتناسبة للمعلمات في مجال التعليم الثانوي و العالي . وقالت إن المواقف التقليدية بشأن تفوق الرجل وعدم ملاءمة المرأة لمواقع القيادة تؤثّر على خيارات وإمكانيات النساء بالنسبة للمهن التي ينخرطن فيها.

6 - وأكدت على أن مساواة الجنسين أمر لا غنى عنه للتنمية في العالم الثالث ، وأن إندونيسيا بحاجة إلى مشاركة المرأة كعنصر أصيل في الاقتصاد من خلال ضمان حصولها على التعليم الجامعي والتدريب المهني الذي يتيح ل لفتيات س ُ بل التمكين و لا يتم ذلك بمجرد تعليم القراءة والكتابة ولكن أيضاً باتخاذ التدابير المرحلية الخاصة لزيادة عدد النساء في مواقع العمل غير التقليدية. كما يتعيّن على الحكومة أن تضمن حصول أبناء الفقراء في العشوائيات والمناطق الريفية بدورهم على التعليم.

7 - السيدة شوتيكول : اقترحت إجراء دراسة ربما تتم بواسطة المراكز النسائية بشأن التحرش الجنسي في المدارس . و تساءلت هل يتم تطبيق لوائح ضد التحرش الجنسي وما هي العقوبات التي تُطَبّق على الجناة؟ وسألت أيضاً بشأن محتوى تعليم حقوق الإنسان واقترحت أن يضم تحديداً حقوق المرأة والطفل . ويتطلب أيضاً مزيداً من المعلومات التفصيلية بشأن المشورة المتاحة في المدارس كما ينبغي تقديم خدمات المشورة الكاملة واستخدامها في مراحل التعليم من أجل تحديد مبكّر للعناصر التي يمكن أن تتسرب من السلك التعليمي. وأخيراً، أعربت عن القلق إزاء نقص الرعاية النهارية لصغار الأطفال للأمهات العاملات وقالت إن برامج تعليم الطفولة المبكرة مهمة لتدريب الأطفال وتوعيتهم بشأن مساواة الجنسين خلال فترة مهيأة لذلك بالذات من فترات حياتهم.

8 - السيدة شن: طلبت معلومات عن عدد النساء في مكتب التأهيل والتعمير كما طلبت تأكيداً بأن نسبة 0.4 من بين نسبة 0.6 من الميزانية قد خُصصت لمديرية حماية المرأة والطفل . وترغب اللجنة في معرفة الخطوات التي تتخذها الحكومة لكي تكفل للمرأة والطفل الإفادة من سياساتها. وفيما يتعلق بآشي ه تساءلت عن أسلوب الحكومة في ر صد التمييز الممكن أن يقع ضد النساء في إطار القانون المحلي ب تلك المنطقة ، وعن التدابير التي تتخذها الحكومة لمنع الإيذاء البدني الذي تعرضت له، طبقاً لمنظمة العفو الدولية، كثير من العاملات بالمنازل في البلد و يصل عددهن إلى 200.6 مليون نسمة. ورغبت في معرفة ما إذا كان القانون الجديد لعام 2004 بشأن العنف الأسري لا يقتصر في انطباقه على أفراد الأسرة المعيشية ولكن يغطي كذلك المستخدَمين في المنازل.

9 - وشددت كذلك على ضرورة تقديم معلومات بشأن محتوى مذكرات التفاهم الموقعة مع البلدان الأخرى التي تستقبل العاملات المهاجرات الإندونيسيات ، فمذكرة التفاهم مع ماليزيا تسمح كما يبدو لأرباب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل المهاجر ، كما ينبغي وقف الترتيبات التي تتيح مثل هذه الممارسات غير المقبولة وغيرها من أنواع الاستغلال مثل حمل العمال المهاجرين على دفع مبلغ للحصول على عمل . ورغبت في معرفة الأسلوب الذي أنفقت به الحكومة مبلغ الـ 100 مليون دولار التي جمعتها من رسوم المغادرة من العمال المهاجرين منذ عام 1987 إضافة إلى الدخل الذي حصلت عليه من رسم جمع البيانات البالغ 52 في المائة دولار الذي دفعه العمال المهاجر و ن لدى عودتهم.

10 - السيدة باتن: لاحظت أنه برغم التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية فإنها تتعرض لسوء التنفيذ ، فالنساء يتقاضين أجوراً أقل من الرجال ويتاح لهن فرص عمل أقل . ورغبت في معرفة ما إذا كانت مفتشية العمل تحدد الحد الأدنى للأجور وتستخدم نظام الرصد لكفالة المساواة في التشغيل على النحو المشار إليه في الفقرة 110 من التقرير ، أو ما إذا كانت هذه المهام ت قوم بها هيئة أخرى . وطُلبت كذلك بيانات عن عدد انتهاكات العمل المفاد عنها ومعلومات بشأن محتوى وفعالية الجزاءات الإدارية التي تم إقرارها بموجب القانون 13 لسنة 2003. وباعتبار أن تشريعات العمل لسنة 2003 وسنة 2005 لا تضمن الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة ، تساءلت عمّا إذا كان ثمة استراتيجيات أو آليات لمنع التمييز في الأجور وكفالة حصول النساء على فرص كافية للتدريب و تعديل هياكل الأجور وإيجاد وظائف في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة.

11 - كما طلبت معلومات بشأن حماية الأمومة على أساس يكفل ألا تتعرض المرأة للتمييز بسبب الحمل أو المسؤوليات الأسرية أو الحالة الزواجية ، وتساءلت عمّا إذا كان القطاع الخاص تنظمه الأحكام المتعلقة بهذه المسألة. وفيما يتصل بالتحرش الجنسي فالمعلومات مطلوبة عن عدد الحالات التي أُبلغ عنها ورُفعت دعاوى بشأنها ، وما إذا كانت الحكومة قد سنّت قانوناً محدداً لهذا الموضوع. وقالت إن مساهمة المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي بحاجة إلى الاعتراف بها بحيث يمكن وضع السياسات الملائمة في هذا الشأن . ورغم أن ثمة قانون اً واضح اً يُعمل به ليغطي القطاع غير الرسمي إلا أنه لم يجر تنفيذه . ثم تساءلت عن الأسلوب الذي تتبعه الحكومة في معالجة المسائل التي تواجه القطاع المذكور وما إذا كان هناك آلية لجمع البيانات بشأنه.

12 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): قالت إن الهيكل الاجتماعي الأبوي في البلاد يجعل من الصعب أمام الفتيات الالتحاق بمستويات التعليم الأعلى.

13 - السيد سوجارو (إندونيسيا): قال إن الحكومة لاحظت أنه برغم أن معظم المعلمين في المدارس الابتدائية هم من النساء إلا أن معظم مديري المدارس الابتدائية من الرجال وعليه فهي تنفذّ سياسة ل تشجيع المرأة على الحصول على الدرجات المتقدمة اللازمة للتقدّم لرئاسة المدارس ، والمقررات متاحة من خلال برامج التعليم عن بُعد كما تنشط الحكومة في تدريب الرجال والنساء على السواء.

14 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): قالت إن الدراسات توضح أن المدارس ليست أماكن آمنة بالنسبة لجميع الأطفال ، وأن هناك حالات أفيد عنها من التحرش والإيذاء . وثمة حالتان دالتان تم المقاضاة بشأنهما بنجاح بموجب قانون حماية الطفل بفضل الجهود المشتركة من جانب وزارة تمكين المرأة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام. كما أن خدمات المشورة و ال تثقيف ب حقوق الإنسان متاحة في المدارس الإندونيسية فضلاً عمّا تحتوية الكتب المدرسية الجديدة المقررة من تثقيف يتناول حقوق الإنسان على وجه التحديد.

15 - السيد سوجارو (إندونيسيا): أضاف قائلاً إن أنشطة المشورة تعتمد بشدة على دعم الوالدين وأن من الصعب تقديمها خارج ساعات الدراسة لأن كثيراً من الفتيات يعشن في أماكن بعيدة عن مقر المدارس ومن ثم ف المشورة يتم إسداؤها خلال ساعات الدراسة.

16 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): أوضحت أن الحضانات التي تديرها الحكومة متاحة لأطفال ا لأمهات العاملات حتى سن الخامسة.

17 - السيدة حسين (إندونيسيا): قالت إن كثيراً من النساء يعملن في المستويات الأدنى من مكتب التأهيل والإصلاح وأن واحداً من المراكز الإدارية التسع ة تقوم على أمره سيدة مسؤولة عن التعليم والصحة وعن تمكين المرأة ، وأن ميزانية 2007 للبرامج المنفّذة في هذا الميدان تبلغ نحو 1.5 مليون دولار وإن كانت نسبة 15 في المائة فقط هي التي تم تخصيصها في هذا المجال . كما أن الأموال المتأتية من الموازنات الأخرى يتم توجيهها بطبيعة الحال إلى برامج المرأة . وبرغم عدم وجود بيانات رسمية مفصلة إلا أنه ن مى إلى علمها من الوكالة ذات الصلة بأن ما يتراوح بين 60 و 65 في المائة من قروض المشاريع البالغة الصغر المقدمة إلى أفراد في أكثر من 000 400 أسرة تم تقديمها إلى نساء.

18 - وفي منطقة آشي ه ، أوضحت أنه يتم تطبيق قانون الشريعة وبرغم أن القانون ذاته محايد اً جنسانياً إلا أن هناك تمييز اً بالقطع في تطبيقه . ومع ذلك فالحكومة جادة للغاية بشأن منع مثل هذا التفسير للشريعة وهي تلاحق قضائياً أي مخالفين في هذا الصدد ، وتنوي أن تطرح في عام 2008 مقررات عن حقوق الإنسان ينخرط في سلكها شرطة الشريعة غير المدرَّبين . كما أن الخطة تقضي بتحويل الاهتمام في تطبيق الشريعة من اهتمامات من قبيل الزي والثياب أو الج َ ل ْ د إلى مواضيع تتعلق بقضايا البيئة الحضرية والنظافة.

19 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): قالت إنه فيما يجري النظر في قانون يتعلق بحماية العاملات في المنازل فإن هؤلاء العاملات يشملهن بالفعل القانون رقم 23 (2004) بشأن القضاء على العنف الأسري الذي ينطبق على جميع الأشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد وبوسع عاملات المنازل أن يُبلغن عن الانتهاكات التي تقع إلى الشرطة أو يستخدمن صندوق بريد حكومي خاص للإبلاغ عنها برغم أن الشكاوى كثيراً ما لا تأتي من الضحايا أنفسهن بل تأتي من شهود على وقوع تلك الانتهاكات.

20- السيدة روزتيواتي : قالت إن فريقاً عاملاً ماليزياً /إندونيسياً تم تشكيله مؤخراً على نحو ما درج عليه الحال دورياً لرصد نجاح تنفيذ مذكرة التفاهم بين الطرفين وعلى جدول أعماله ستدرج ال حالات ال عديدة التي وصلت إلى علم ا لحكومة وذلك يرجع فضله جزئياً إلى تقارير منظمة العمل الدولية التي ترصد ما يحدث في الميدان الذي يتم فيه حجز بطاقات الهوية أو الجوازات بواسطة أرباب العمل. ومع ذلك ينبغي أن يُفهم أن هناك 11 نقطة دخول أو خروج بين البلدين بحيث يمكن لكثير من العاملين أن يتسلّلوا بسهولة إلى ماليزيا بغير معرفة الحكومة.

21 - وذكرت أ ن ماليزيا نفسها مدركة للمشكلة ومن ثم فقد أصدرت بطاقات هوية خاصة بدلاً من الجوازات لجميع العاملين والعاملات المهاجرين بما يمكن بسهولة أن ي يسر متابعة العاملين ومعظمهم من النساء غير المتعلمات الذين تريد كلتا الحكومتين حمايتهن. أما صاحب العمل المسؤول عن معاملة وحشية بالذات تم الإبلاغ عنها فهو محتجز حالياً على ذمة الدعو ى ومن شأن قضيته أن تكون رادعاً في هذا الصدد . وقد تم تخفيض مبلغ الـ 20 دولاراً المفروض كرسم منذ عام 1997 ليصبح 15 دولاراً و يمثل الكلفة الفعلية لحماية المهاجرين في الخارج . وتعمل الحكومة على إلغاء جميع التكاليف عند المنفذ 3 وإنشاء رصيف خاص بالعمال المهاجرين من أجل تيسير سُبل الرصد.

22 - السيدة بيمنتيل : أشارت إلى المادة 12 وتساءلت عمّا تفعله الحكومة من أجل أن تتيح للمرأة الريفية فرص الحصول على الخدمات الأساسية م جان اً في مجال الصحة العامة و الصحة الإنجابية . وقالت إن برامج تنظيم الأسرة ما زالت قاصرة إلى حدٍ كبير بسبب انخفاض مشاركة الذكور وصعوبة الحصول على وسائل منع الحمل وتقييد استخدام الرفالات بالنسبة إلى الذكور المتزوجين . وليس من الواضح ما إذا كانت أحكام القانون رقم 23 (1992) تتيح أو تعوق فرص الحصول على عملية الإجهاض ، كما يبدو أن ممارسة ختان الإناث ما زالت موجودة في المناطق الإسلامية برغم موقف وزارة الصحة ومن المهم معرفة ما إذا كان برنامج خفض معدل وفيات الأمهات فعّالاً.

23 - السيدة ديريام: وافقت على أن الحكومة لا بد أن تضع أهدافاً لخفض معدل وفيات الأمهات المرتفع مع كفالة النجاح للبرنامج الملائم للأمهات الذي بدأ مؤخراً كما أن القاعدة التي تقصر تأمينات الصحة وبطاقات الأسرة فقط على الذين يمكن أن يثبتوا معاشرتهم وإقامتهم الدائمة يبدو وكأنه يميز ضد الفقراء . ولأن الأخذ باللامركزية قد أفضى فيما يبدو إلى تأثير سلبي على برامج تنظيم الأسرة ومنع الحمل فقد تساءلت عمّا إذا كانت السلطات المحلية قد وضعت مؤخراً أي لوائح تنكر على المرأة حقوقها ، وتساءلت عمّا إذا كان هناك برامج تتعامل مع حمل المراهقات وإجهاضهن بحث تنطوي على روادع تحول دون التحاق الفتيات بالمدارس ، وما إذا كان لدى الحكومة إحصاءات بشأن معدل الوفيات الناجم عن عمليات الإجهاض غير المأمون ة .

24 - الرئيسة: تكلمت بصفتها عضواً في اللجنة فرحّبت بحقيقة إحراز قدر من التقدّم في مجال تنظيم الأسرة معربة عن الأمل في توسيع نطاق الدراسات التي أجريت في أربع مقاطعات من إندونيسيا (التقرير، الفقرة 1 31) بحيث تمتد إلى أجزاء البلد الأخرى بما يتيح وضع استراتيجيات على المستوى الوطني. على أنه من غير الواضح إذا ما كان الإجهاض مسموحاً به في إندونيسيا عندما يشكّل الأمر تهديداً لصحة الأم . كذلك أشارت إلى أن ختان الإناث ليس عادة إسلامية ولكنه أقرب ما يكون إلى عادة أفريقية وقد صدرت فتوى واضحة تقضي بأن الشريعة تحظر العادة بوصفها انتهاكاً لحقوق الإنسان وفضلاً عن ذلك يجب إيراد معلومات بشأن خطط الحكومة مستقبلاً في التعامل مع الانتشار الباعث على القلق لوباء الإيدز في البلاد.

25 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): قالت إن سياسة الحكومة في مجال توفير الرعاية الصحية للجميع بحلول عام 2010 تركِّز على خمسة مجالات: تعميم تكافؤ ال فرص أمام الجميع، وتقديم الخدمات الصحية على أسس مجتمعية وتنظيم الأسرة والإدارة المركزية والمساءلة المالية المحلية.

26 - السيد سودرمادي (إندونيسيا): قال إن الحكومة تكفل خدمات ووسائل تنظيم الأسرة لجميع النساء وللأسر الفقيرة وتقوم بتوعيتها بشأن مواقع تقديم تلك الخدمات ، ولديها بنى أساسية جيدة تصل حتى إلى المناطق الريفية حيث العاملون الميدانيون والمتطوعون القرويون يقومون بالترويج للخدمات المتاحة . كما تقدِّم الحكومة وسائل منع الحمل إلى الأسر الفقيرة ويتم تحمّل المصروفات الطبية سواء من جانب الحكومة أو شركات التأمين.

27 - وذكر أن من المشاكل المهمة أن قلة من الرجال هم الذين يشاركون في تنظيم الأسرة وإن كان الهدف هو زيادة نسبة المشاركة من 2 في المائة إلى 4.5 في المائة بحلول عام 2009. و ت توجّه الحملات إلى الرجال والمراهقين فيما يتصل باستخدام الرفالات كما يتم ذلك في مواقع العمل مع مراعاة احترام الأعراف الدينية. كما أنشئت مراكز للمساعدة الإنجابية للمراهقين من أجل تحسين إعدادهم للمستقبل . على أن الإجهاض لا يمثّل جزءاً من برامج تنظيم الأسرة في إندونيسيا.

28 - السيدة هرمي ا نتي (إندونيسيا): قالت إن 5 في المائة من جميع حالات الإجهاض أفضت إلى وفاة الأم في عام 2003 وأن معدل وفيات الأمهات ما زال مرتفعاً ، ومن أجل تخفيضه يستلزم الأمر مزيداً من تدريب عاملات التوليد والقابلات المحليات من أجل تكميل جهود المتابعة المكثّفة للأمهات الموشكات على الولادة . وفي إطار الجهود الرامية إلى حل مشكلة حمل وإجهاض المراهقات، تم تخصيص 10 في المائة من مراكز الصحة العامة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية وكثير منها يهيء سُبل مشورة النظراء في مثل هذه الأمور . كما سعت الحكومة إلى تعديل قانون الصحة الإنجابية من أجل توفير مؤشرات للإجهاض في حالات الطوارئ لأسباب طبية ولكنها لم تنجح في ذلك . وأضافت تقول إن الرعاية الصحية المجانية للفقراء تشمل الرعاية قبل الولادة وأثناءها فضلاً عن الرعاية النفاسية.

29 - السيدة بيغوم: أشارت إلى المادة 14 فقالت إن التنمية الريفية لا بد و أن تشكل أولوية باعتبار أن كثيراً من سكان إندونيسيا يعيشون في مناطق ريفية . وأبدت رغبتها في معرفة كيف أ دت خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر واستراتيجيات تحقيق الغايات الإنمائية للألفية إلى إفادة المرأة الريفية . وذكرت أن مالكات المشاريع التجارية الصغيرة لا بد أن يتاح لهن سُبل الحصول على الأرض والائتمان والمزايا الضريبية والتسهيلات التي تتيح لهن تسويق منتجاتهن. وقالت إن اللجنة تود أن تعرف كيف ية تنفيذ سياسة تسجيل المواليد و أن تتلقى معلومات عن الحركة الملائمة للأم في المناطق الريفية النائية . ونظراً للحاجة إلى التصدي لاتجاه الاتجار الداخلي في النساء من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية فقد تساءلت عن السياسات المتصلة بالوظائف والأنشطة التعليمية بالنسبة إلى المرأة الريفية . وأخيراً أشارت إلى الحاجة للمعلومات المتصلة بحالة النساء المسنّات والمعاقات بالمناطق الريفية والخدمات المتاحة لهن.

30 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): قالت إن استراتيجية تعميم المنظور الجنساني تنعكس في خطة التنمية الوطنية للفترة 2004-2009 وخطط العمل السنوية المنبثقة عنها في مجالات التعليم والصحة وقانون العمل والحد من الفقر. وأضافت أن الائتمان البالغ الصغر المقدّم للنساء تم تنسيقه مع المصارف من خلال صندوق دوَّار ارتفع رصيده من مبلغ أوّلي قوامه 800 مليون دولار ليصل إلى 1.2 بليون دولار ويرجع ذلك جزئياً إلى المعدل الممتاز للسداد من جانب النساء . ونظراً لارتفاع درجة الاستقلالية الإقليمية في إندونيسيا فلم تحدد جميع المناطق نفس الأولوية بالنسبة للحركة الملائمة للأم مما أدّى إلى أن ظلت هذه الحركة خاملة على مدى عقد من السنين قبل إعادة تنشيطها تحت رعاية السيدة الأولى . وشملت الأنشطة ذات الصلة تدريب القابلات القرويات وإنشاء ”أكواخ الأمومة “ بما يتيح للأمهات والآباء الذين ينتظرون مولوداً من المناطق الريفية الإقامة لمدة أربعة أيام للتعافي بعد مولد الطفل كما حاولت الحملات المنفَّذة أن تزوّد الأزواج بالتدريب على التعرف على تعقيدات الحمل التي تتعرض لها زوجاتهم فضلاً عن معلومات بشأن أهمية التماس الرعاية في حالات الطوارئ المتعلقة بالولادة في المستشفيات الإقليمية.

31 - السيد سوجارو (إندونيسيا): قال إن الحملات غير الرسمية الرامية إلى تحذير المرأة الفقيرة من أخطار الاتجار بها يتم تنفيذها ، كما تُستخدَم برامج الإذاعات المحلية لتثقيف نساء المناطق الريفية ممن لا يستطعن الالتحاق ب الفصول الدراسية بحكم بُعد المسافة وأردف قوله إ ن التعليم غير النظامي والتدريب المهني يتم تقديمهما في القرى كذلك.

32 - السيدة هرمي ا نتي (إندونيسيا): قالت إن وزارة الزراعة تعمل على تحقيق الغايات الإنمائية للألفية من خلال الحد من الفقر المزمن ببذل جهدين رئيسيين أولهما يتضمن برامج التدريب والإرشاد بالمناطق الريفية من خلال برامج المشاركة وتقديم القروض الخاصة والمنح عن طريق منظمات مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومصرف التنمية الآسيوي . والبرنامج الرئيسي الثاني يستهدف توليد الدخل في الريف من خلال تقديم الائتمانات البالغة الصغر عن طريق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمكين المرأة ولتمكين الفلاحين المعدمين وصغار الم زارعين. وأوضح ت أن المشاريع النموذج ية التي تراعي نوع الجنس تتم في تسع مقاطعات من أجل تشجيع الاستقلال القروي في مجال الأغذية كجزء من الجهد الرامي إلى تحقيق الغاية الأولى المتعلقة بالفقر والجوع.

33 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): قالت إن ”حزمة الألف باء “ في مجال محو الأمية الأساسي تم تطويرها لصالح النساء غير الملتحقات بالمدرسة ، وأن البرامج التي تتجه إلى المسنات تشمل الألعاب الرياضية وجماعات المناقشة والمعلومات الصحية ، كما أن المؤسسة الإندونيسية للنساء المعاقات تعمل على تلبية تلك الاحتياجات وتسعى إلى إيجاد فرص التشغيل في البيوت لزيادة دخل المعاقات.

المادتان 15 و 16

34 - السيدة باتن: أعربت عن قلقها إذ لم يحدث تقدّم في مجال قانون الزواج في السنوات الثلاث والعشرين التي انقضت منذ تصديق الاتفاقية و منذ إبداء التعليقات الختامية للجنة بشأن التقرير السابق المقدم في عام 1998. وقالت إن قانون الزواج لعام 1974 يحتوي بعض المشاكل كما أن استعراضه كان مدرجاً على البرنامج التشريعي للفترة 2005-2009 وأبدت رغبتها في الاطلاع على تقرير مرحلي يتعلق بإطار زمني لاستعراض القانون ، وتساءلت عن الأولوية والدعم اللذين يوليان للاستعراض المذكور من جانب مجلس الوزراء. وفيما يتصل باختصاص المحاكم الدينية في تطبيق القانون المدني فهل قضاة تلك المحاكم مزودون بالتدريب على تطبيق الاتفاقية؟ كما أبدت تطلعها كذلك إلى معرفة أي أحكام تكفل دعم الزوج ة أو إعالة الأطفال في حالة الطلاق وما إذا كانت موافقة الزوج ما زالت مطلوبة من أجل التعقيم أو الإجهاض.

35 - السيدة مايولو: سألت إذا ما كانت حالة تعدد الزوجات والزواج بالإكراه تُمارَس كما استفسرت عن موقع قانون الشريعة من النظام القانوني.

36 - الرئيسة: تكلمت بوصفها خبيراً فقالت إن من دواعي الارتياح البالغ أن إندونيسيا صدّقت على الاتفاقية دون تحفُّظ ولكن بقي بعض التناقضات التي تشوب قانون الأسرة ومن ذلك مثلاً ما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج. وفيما يتصل بالشريعة فإن كثيراً من البلدان الإسلامية أحرزت شوطاً كبيراً من التقدّم في مجال قانون الزواج ويجدر بإندونيسيا بوصفها أكبر بلد إسلامي أن تحذو حذوها.

37 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): قالت إن التدريب في مجال مراعاة حساسية النوع تم إجراؤه بالنسبة للقادة الدينيين في مجال الزواج والأسرة وأن الحد الأدنى لسن الزواج هو 16 سنة للبنات و19 سنة للبنين.

38 - السيد عمر (إندونيسيا): قال إن قانون الزواج لعام 1974 أفضى بعد اعتماده إلى تدعيم وضع المرأة وإلى تقليل بالغ للسلطة الأبوية التي سبق وجودها هذا القانون حيث كانت الفتيات تُعد في حكم المتاع ، وأن مشروع القانون الجديد من المقرر اعتماده بنهاية عام 2007. ومن بين أحكامه، أصبح السن الأدنى للزواج واحداً بالنسبة للرجل والمرأة كما أنه يقصد إلى القضاء على حالات الزواج التي تفتقر إلى المشروعية أو إلى التسجيل. ومنذ قانون عام 1974 فإن ممارسة تعدد الزوجات تقلصت إلى حدٍ كبير كما حازت المرأة حق استهلال إجراءات الطلاق في عام 2005 وهي ت َ ستَهل ها الآن بنسبة 70 في المائة من حالات الطلاق. وأشار إلى أن مشاريع القوانين المتعلقة بنظام العدالة الدينية ما زالت موضع خلاف وسوف يجري النظر في الاقتراح بدراسة النهج المتبع في بلدان مسلمة أخرى.

39 - السيدة موليا (إندونيسيا): قالت إن النساء في إندونيسيا ما زلن يواجهن مشاكل تتصل بحالات الزواج المبكر وتعدد الزوجات والزواج الإجباري وأن التعديل المقترح للقانون الإسلامي لم يحز القبول وإن كانت الجهود التي ترمي إلى تمريره ما زالت متواصلة . وناشدت اللجنة أن تولي مؤازرتها لهذه الجهود من خلال دعم الحكومة.

40 - السيدة شن: في ضوء جسامة القضايا التي تحدق بالنساء العاملات المهاجرات والأعداد الكبيرة من النساء اللائي يتعرضن لها ، اقترحت أن تنشئ الحكومة هيئة وطنية لحماية وتمكين النساء المهاجرات ، كما اقترحت عقد منتدى حكومي لمناقشة تقديم التقرير والتعليقات الختامية.

41 - السيدة باتن : قالت إنها ما زالت بانتظار الردود على ما سبق أن طرحته من تساؤلات تتعلق بالتمييز الجنساني في مجالات التوظيف والترقية والتغاضي عن مفهوم الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة من جانب قانون القوى العاملة وكيف أن قوة العمل في القطاع غير الرسمي لم تؤخذ في الاعتبار لدى صنع السياسة.

42 - السيدة نيباور: استرعت الاهتمام إلى الافتقار لتطورات إيجابية لصالح المرأة في السلك الدبلوماسي على نحو ما يتضح من واقع الانخفاض الذي أفيد عنه في عدد العاملات في هذا السلك منذ تم تقديم التقرير.

43 - السيدة ديريام: تطلعت إلى إجابة على أسئلتها فيما يتصل بوضعية الاتفاقية ضمن النظام القانوني وذكرت أن اللجنة مهتمة بأن تعرف إذا ما كان ثمة موعد محدد لسن ّ قانون مساواة الجنسين وما إذا كان الزواج الثاني سيتم إبطاله في حالة تأثيم تعدد الزوجات.

44 - السيدة بيغوم: تساءلت لماذا لا توجد مذكرة تفاهم بين إندونيسيا والمملكة العربية السعودية باعتبار أن معظم العاملين المهاجرين الإندونيسيين يتجهون إلى هناك . و سألت أيضاً لماذا لا تعتمد الحكومة خططاً لتصديق البروتوكول الاختياري للاتفاقية؟

45 - السيدة مايولو: كررت سؤالها الذي سبق أن طرحته فيما يتصل بالقوالب النمطية الجامدة في مجال السياسة.

46 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): تناولت عدداً من الأسئلة التي سبق إثارتها فقالت إن الحكومة لديها فريق عامل معني بأوضاع العمال المهاجرين في الخارج ، وأن ه تم إنشاء فرقة عمل تجمع بين مجالي الاقتصاد والتشغيل وتضم جميع الأطراف صاحبة المصلحة وأن القانون رقم 7 (1984) مُطبّق لأنه قانون وطني وأن الحكومة سوف تنشر بصورة حاسمة التعليقات الختامية للجنة على نطاق واسع ، وأنه بموجب خطة العمل لحقوق الإنسان تعتزم إندونيسيا التصديق في عام 2009 على البروتوكول الاختياري فضلاً عن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم.

47 - السيد عمر (إندونيسيا): لاحظ أنه ما أن يجري إبطال حالات تعدد الزوجات فإن الأبناء الناجمين عن تلك الحالات لا يمكن اعتبارهم مولودين في إطار رابطة زواجية ، وأن الحكومة تناقش أسلوب مواجهة المشكلة. وفيما يتعلق بتعميم المنظور الجنساني ، فإن الترجمة الجديدة للقرآن بطريقة تراعي أكثر عوامل ال نوع أقرت بوضوح حقق المرأة في التعليم و فضلاً عن جميع الحقوق الاجتماعية الأخرى. كما قامت الحكومة باستعراض جميع المواد التعليمية المستخدمة في المدارس بما يكفل مواءمتها مع المُثُل العليا لمساواة الجنسين.

48 - السيدة سودرمادي (إندونيسيا): قالت إنه في انتخابات 2004 لم تُطبق أي عقوبة على أي حزب سياسي فشل في تلبية ما يخصه من حصة الـ 30 في المائة من النساء المرشحات ومع ذلك ففي انتخابات 2010 سوف يتم حلّ أي حزب لا يلبي هذا الهدف.

49 - السيدة روزتيواتي (إندونيسيا): قالت إن المملكة العربية السعودية وإندونيسيا سوف تقومان في المستقبل القريب بصياغة رسمية لمذكرة تفاهم تتعلق بالعمال الإندونيسيين المهاجرين في ذلك البلد. وفيما يتعلق بالأجر المتساوي عن العمل المتساوي ، وقّعت إندونيسيا اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 100 ورقم 111 وهي الآن بصدد التصديق عليهما.

50 - الرئيسة: أعربت عن التقدير لوجود هذا العدد الكبير الذي يتشكل منه الوفد ، ولاحظت أن إندونيسيا تمثل عنصراً مهماً في العالم النامي وبهذه الصفة لا بد أن تمثّل نموذجاً طيباً . وذكرت أن اللجنة تتطلع للمزيد من الإنجازات من جانب الحكومة لصالح المرأة ، معربة ً عن الأمل في أن يتم التعميم على نطاق واسع للملاحظات الختامية للجنة.

51 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): قالت إنه فيما يتم اتخاذ الكثير من المبادرات الرئيسية من جانب الحكومة فإن إندونيسيا عاقدة العزم على إيجاد الظروف الكفيلة بالنهوض بالمرأة بوجه تحديات كبيرة ، وأن المناقشات مع اللجنة سوف تساعد على المضي قُدماً في تلك الإجراءات المتخذة في إطار الاتفاقية ، وأن حلقة عمل سيتم عقدها لتقديم تقرير عن الاجتماعات إلى راسمي السياسات في الحكومة ولأعضاء البرلمان والممثلين الدينيين والمنظمات النسائية.

رفعت الجلسة الساعة 25/17.