الدورة الثا لثة والأربعون

محضر موجز للجلسة 885

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الأربعاء، 4 شباط/فبراير 2009، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيدة ج بر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس لرواندا ( تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس لرواندا (تابع)

CEDAW/C/ RWA / 6 ) و CEDAW/C/ RWA /Q/ 6 و (Add.1

1 - بدعوة من الرئيسة، شغل أعضاء وفد رواندا مقاعد على طاولة اللجنة.

المواد من 7 إلى 9

2 - السيدة روشاماريا (رواندا): ردت على الأسئلة المثارة في الجلسة 884، فقالت إن دعم العالم المتقدم لتقدم رواندا في الأجل الطويل لا يسير بالخطى الحثيثة المعلنة في التعهدات التي جري الالتزام بها في مختلف المنتديات الدولية. والحكومة تعلم أن لا أحد مدين لها، ولكنها تتطلع إلى التعاون مع شركائها الحقيقيين في تنميتها في المستقبل. وبالنسبة للجنسية، أشارت إلى أن المرأة الرواندية المتزوجة من أجنبي يمكن أن تنقل جنسيتها إلى أبنائها على قدم المساواة مع الرجل.

المواد من 10 إلى 14

3 - السيدة بوبيسكو : قالت إن حصول النساء على التعليم يجب أن يُنظر إليه من منظور دورة الحياة، بما يشمل العمل في المستقبل والأسرة والمشاركة في الحياة العامة. وتكفل المادة 40 من الدستور التعليم المجاني والإلزامي. وتتيح المدارس العامة 9 سنوات من التعليم المجاني في المدارس، وتساءلت عما إذا كانت هناك خطط لمد نطاق التعليم العام المجاني إلى ما بعد تلك المرحلة. وأشارت إلى أنه ينبغي الثناء على رواندا لارتفاع معدل القيد في المدارس الابتدائية، تماشيا مع الهدف 2 من الأهداف الإنمائية للألفية، لكن معدلات إتمام تلك المرحلة منخفضة، نسبة 52 في المائة فقط. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف عدد الفتيات اللاتي تسربن من المدراس الابتدائية وأسباب تركهن المدارس. وأضافت أن معدلات قيد الفتيات في المرحلتين الثانوية والعليا تتناقص باضطراد، وتساءلت عما إذا كان ذلك يرجع إلى القوالب النمطية السلبية التي توضع فيها النساء وتفضيل الأبناء الذكور والحمل في سن مبكرة. وعلاوة على ذلك سيكون من المفيد تقديم تفسير لأسباب الفروق بين نسبة النساء المقيدات في الجامعات الخاصة، التي تبلغ ما يزيد على 50 في المائة، وفي الجامعات العامة، حيث تمثل النساء نسبة 25 في المائة فقط من الطلاب. ورغم التقدم الجدير بالثناء المُحرز في الإلمام بالقراءة والكتابة، فإن نسبة 23.2 من النساء أميات، وطلبت مزيدا من المعلومات عن فئاتهن العمرية، وإذا ما كن من مناطق حضرية أو ريفية، والتدابير التي يجري اتخاذها لتلبية احتياجاتهن. ورواندا باعتبارها طرفا في اتفاقية جنيف لعام 1951 المتصلة بمركز اللاجئين، ملتزمة بتقديم خدمات إلى اللاجئين داخل حدودها. ومن المفيد تقديم إيضاح بشأن مشاركتها في تقديم تعليم إلى المقيمين في مخيمات اللاجئين.

4 - السيد رون : أشار إلى أن عدد النساء العاملات في القطاع الزراعي آخذ في التزايد، وسأل عن سُبل حماية العاملات في هذا القطاع، والنسبة المئوية التي تطبق عليها قوانين العمل والنسبة المئوية التي تعتبر عاملة لحسابها الخاص. ولاحظ أيضا أنه لا توجد حتى الآن أي قواعد محددة فيما يتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل، وتساءل عما إذا كان هذا الموضوع سيدرج في قانون العمل المعدل. ولفت الانتباه إلى أن النساء يمثلن نسبة أقل من 20 في المائة من المديرين وسأل عما إذا كان من المقرر اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتصحيح هذا الخلل.

5 - السيدة باتن : قالت إن الوضع الصعب الذي عانى منه البلد ترتب عليه أثر غير متناسب على النساء . وأعربت عن رغبتها في معرفة إلى أي مدى أحطن علما بحقوقهن فيما يتعلق بالعمالة، وعما إذا كان يجري بذل جهود للقضاء على التمييز الوظيفي في القطاع الخاص، والسبل التي تقدم بها الحكومة استحقاقات إلى من يعملون لبعض الوقت فقط، وما هي الجهود المبذولة لتقليل الفجوة في الأجر بين النساء والرجال، ومن المفيد أيضا تقديم معلومات عن مدى كفاءة مفتشية العمل. ومن المهم أيضا معرفة ما تقوم به الحكومة لتقليل الفصل في المهن، وخاصة في القطاع الخاص، وتشجيع النساء على الدخول إلى ميادين غير تقليدية. وتلزم أيضا بيانات عن النساء العاملات في القطاع غير الرسمي والجهود المبذولة لتيسير انتقالهن إلى القطاع الرسمي.

6 - السيدة راسخ : أعربت عن رغبتها في معرفة المزيد عن الحصول على خدمات الرعاية الصحية. وطلبت إلى الوفد أن يتكلم بإسهاب عن ارتفاع معدل الوفيات في الفترة السابقة واللاحقة للولادة مباشرة بين الأمهات والرُضع على السواء وأن يقدم أي إحصاءات أو تغيرات جديدة في المعدل منذ إعداد التقرير. وأعربت عن رغبتها في معرفة مزيد من التفاصيل عن عدد مستشفيات التوليد ، وعما إذا كان جرى تلقي تمويل دولي أو مساعدة تقنية من أجل تدريب القابلات. وسألت عن إمكانية الحصول على موانع الحمل، حتى بالنسبة للفتيات. وقالت لقد أشير إلى أن الدين يشكل عقبة أمام استخدام موانع الحمل، وتساءلت عما إذا كان قد لوحظ أي تغير في مواقف الزعماء الدينيين. ورغم أن الإجهاض غير قانوني، فقد سألت عما إذا كانت تُطبق استثناءات، إذا نتج الحمل على سبيل المثال عن اغتصاب فتاة قاصر.

7 - السيدة باتن: طلبت تفاصيل عن وضع ونطاق مشروع القانون المتعلق بصندوق الضمان الاجتماعي. وأعربت عن رغبتها في معرفة معايير الأهلية للاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي، وما إذا كانت الأمهات اللاتي يقمن بتنشئة أسرهن بمفردهن والأرامل يتلقين استحقاقات. وبالنسبة لموضوع المرأة الريفية، سألت عن التدابير المتخذة لوضع سياسة اقتصادية لها أثر إيجابي على العاملات من نساء الريف في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على السواء. ويلزم كذلك مزيد من المعلومات عن مخططات مكافحة الفقر وسياسات الحكومة في مجال الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من شأنه أن يُعيد هيكلة النفقات العامة ويوجهها لخدمة المرأة الريفية.

8 - السيدة أروشا دومينغيز : أشارت إلى القانون الأساسي الذي ينظم استخدام الأراضي وإدارتها، وسألت عن عدد النساء اللاتي يستفدن فعليا من ملكية الأراضي. وطلبت مزيدا من المعلومات عن نوع الأنشطة الاقتصادية وعن التعاونيات التي أنشأتها النساء في المناطق الريفية وما إذا كانت قادرة على الاستدامة. وطلبت أيضا معرفة طريقة عمل تعاونيات التأمين الصحي في المناطق الريفية وما إذا كانت تقدم خدمات عالية الجودة. وأخيرا تساءلت عن السبب في أن مخيم ا واحد ا فقط للاجئين هو الذي أتاح ل لفتيات إمكانية الحصول على التعليم الثانوي.

9 - السيدة موجاواماريا (رواندا): قالت إن الأطفال الروانديين يحصلون على تعليم مجاني لمدة ست سنوات في المدارس الابتدائية وثلاث سنوات في المدارس الثانوية . والجامعة العامة ليست مجانية بعد لأن الأولوية تنصب على توفير التعليم الابتدائي للجميع. وعلاوة على ذلك فإن البلد لم يتمكن بعد من تنمية طبقة متوسطة يمكنها أن تستوعب من يتخرجون من الجامعة في وظائف مهنية، ويجب أيضا تطوير التعليم الفني والمهني من أجل زيادة الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ معدل القيد في المدارس الابتدائية 95 في المائة ، لكن معدل اتمام المرحلة الابتدائية لا يشمل التلاميذ الذين أعادوا ال سنة ولو ل مرة واحدة، الأمر الذي يقلل المعدل بصورة مصطنعة. وقد عانت النساء من استبعاد من نظام التعليم في إطار الاستعمار، وهن متخلفات عن الرجال بنحو 40 عاما في هذا المجال. وأعدادهن في المؤسسات الخاصة أعلى لأن تلك المدارس غالبا ما تُقدم فصولا مسائية تتيح لهن الجمع بين تعليمهن وعملهن ومسؤولياتهن الأسرية. وتجاوز معظم الأميات 40 عاماً من العمر؛ بينما تبلغ نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء الأصغر سناً 100 في المائة تقريبا . وتلبي سياسة البلد لتوفير التعليم للجميع احتياجات التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين ، و تتبع سياسة مستقلة لتعليم الإناث لضمان حصولهن على الاهتمام المناسب. ولا يُستبعد الطلاب من أبناء اللاجئين من التعليم الثانوي؛ ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي المسؤولة عن تعليمهم العالي.

10 - وتطرقت إلى موضوع العمالة، فقالت إن القانون المدني يتناول التحرش الجنسي في مكان العمل. وتواصل وزارتها الدعوة إلى تقديم مستحقات من قبيل إجازة الأمومة المدفوعة الأجر في القطاع الخاص، وتقوم من أجل زيادة عدد النساء في مناصب الإدارة، بالاحتفاظ بسجل للخريجات في رواندا لكي يستخدمه أرباب العمل المرتقبون . وقد تُرجم أيضا قانون العمل إلى لغة الكينيا رواندا لكي تعرف النساء حقوقهن في مجال العمالة، وتُعد الحلقات الإذاعية أداة أخرى مستخدمة لزيادة توعيتهن حيث أن 85 في المائة من السكان لديهم أجهزة راديو. ويفرض قانون العمل عقوبات على دفع أجر مختلف للرجل عن المرأة مقابل القيام بنفس الوظيفة. وتتطلب الوظائف التي تدفع أجوراً عالية مهارات، ويجري اتخاذ تدابير لتحفيز النساء من أجل الحصول على تدريب. وتحتاج الفتيات إلى قدوة لتشجيعهن على الدخول في الميادين العلمية والفنية. ونُظمت ” مسابقات أو ليمبية للعلوم “ لمنح جوائز للطلاب المتفوقين في العلوم. ومن أجل مساعدة النساء على الانتقال للعمل في القطاع الرسمي، اقترح رؤساء البلديات في المقاطعات ضرورة توظيف النساء في مشاريع البنية التحتية الأساسية الكثيفة العمالة على نفس الأسس المتبعة في توظيف الرجال .

11 - و تطرقت إلى الصحة الإنجابية، فقالت إن أحدث الاحصاءات لعام 2008 لم تُعتمد بعد وبالتالي لا يمكن نشرها، لكنها تُظهر تحسنا في مؤشرات صحة الأم والطفل. وتُبذل جهود أيضا لاجتذاب العاملين في المجال الطبي بسبل منها منحهم مرتبات أعلى من القطاعات الوظيفية الأخرى، وقد تحسنت نوعية الرعاية تحسنا كبيرا منذ عام 2007، عندما أعد التقرير. وهناك مدرسة للقابلات وأيضا للمولدات التقليديات، وتساعد منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في ضمان تلبية المعايير الدولية للرعاية. ولا يزال النمو السكاني في البلد مرتفعا، وتتوافر موانع الحمل في المراكز الصحية المحلية وفي المستشفيات. ويمكن للقصر الحصول على موانع الحمل في المستشفيات وفي مراكز الرعاية. وفي بعض الحالات يتدخل الآباء ويتكلمون مع أبنائهم في الموضوع، وإن كان ذلك لا يزال ضمن المحظورات إلى حد كبير. واستخدمت أيضا الرسائل الإذاعية لنشر معلومات، بما في ذلك حقائق عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير ذلك من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وتحقق قدر من التغيير في مواقف السلطات الدينية عن طريق تعيين الزعماء الدينيين في اللجان المحلية لتنظيم النمو السكاني. وقد نقلوا بالتالي المعلومات التي تعلَّموها عن ضرورة تنظيم النمو السكاني إلى كنائسهم. واستخدمت البرامج الإذاعية لتحقيق هذا الغرض أيضا. ولم يسمح بأي استثناءات لقوانين الإجهاض في حالة حدوث حمل نتيجة اغتصاب .

12 - و أضافت قائلة أنه يجري استعراض القوانين المنظمة لصندوق الضمان الاجتماعي من أجل تغطية جميع الموظفين بالضمان في القطاعين العام والخاص على السواء. وتم الإبلاغ عن حدوث انتهاكات قليلة للقانون الأساسي الذي ينظم استخدام الأراضي وإدارتها حتى الآن. ومن بين الأنشطة التي تقوم بها التعاونيات النسائية غزل السلال وصنع الطوب وزراعة الزهور والخضروات. وقد وضعت برامج للإئتمان المتناهي الصغر على غرار النموذج الناجح لمصرف غرامين.

13 - السيدة بيمنتيل : أشارت إلى أن التوصية العامة رقم 24 للجنة المتعلقة بالصحة يمكن أن تكون مفيدة. وسألت عما إذا كان اتضح وجود صلة بين ارتفاع معدل وفيات الأمهات والإجهاض السري، وما إذا كان يمكن للنساء تلقي رعاية في المراكز الصحية بعد الإجهاض.

14 - السيدة آرا بيغوم : طلبت احصاءات عن معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الحوامل ومعلومات عن أي برامج لمنع انتقال العدوى بالفيروس من الأم إلى الطفل. وأعربت عن اهتمامها أيضا بمعرفة الخطوات التي يجري اتخاذها للقضاء على الملاريا، وسُبل تقديم الرعاية الصحية إلى كبار السن ، وعما إذا كانت هناك برامج للتوعية بأنواع السرطان التي تصيب النساء وبهشاشة العظام. واختتمت كلمتها بالإعراب عن رغبتها في معرفة المزيد عن معايير أهلية التغطية بالتأمين الصحي.

15 - السيدة أميلين : طلبت الاستماع إلى مزيد من المعلومات عن دور المرأة، وخاصة المرأة الريفية في خطة تحقيق رؤية عام 2020 لبلوغ اللامركزية والتنمية المستدامة، وما إذا كانت قد أنشئت أي آليات جديدة في إطار هذه الخطة لمكافحة الفقر والتهميش.

16 - السيدة سيمونوفيتش : قالت أنه يبدو أن من غير المرجح أن تتحقق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بوفيات الأمهات، وسألت عن العقبات الرئيسية التي تحول دون تحقيقها من وجهة نظر الوفد، وعن الإجراءات الأساسية اللازمة.

17 - السيدة نيوبوير : قالت إنها تشعر هي الأخرى بقلق إزاء ارتباط وفيات الأمهات بعمليات الإجهاض غير القانوني، نظرا لأن من الممكن منع الوفيات من هذا القبيل. وسألت عما إذا كانت قد أجريت أي استقصاءات عن الإجهاض غير القانوني. وطلبت أيضا إلى الوفد أن يقدم معلومات تفصيلية عن الفقرة 236 من التقرير التي تشير إلى تطبيق عقوبات على إجهاض المرأة ”حتى بطريق الخطأ“.

18 - السيدة زو كسياكواه: سألت عن نطاق التغطية بالتعليم المجاني الإلزامي الممتد تسع سنوات، وعن الضمانات التي تكفل حصول الفتيات الريفيات عليه. وأشارت إلى أنه من الصعب على الفتيات اللاتي تسربن من المدارس أن يعدن إلى الالتحاق بالنظام التعليمي، وتساءلت عما إذا كانت هناك برامج للتعليم غير النظامي موجهة إلى هذه الفئة من الفتيات. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة معلومات عن مشاركة الريفيات في صنع القرار في الهيئات الإدارية الريفية.

19 - السيدة كوكر – أبايا : سألت عن استراتيجيات الوقاية المقرر اتباعها لتقليل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، التي بلغت 3 في المائة. وأعربت عن قلقها من أنه إذا ما كانت هذه الاستراتيجيات تعتمد على استخدام العازل الواقي فقد لا تنجح ، لأن النساء لسن في موقف قوة في التفاوض في هذا المجال.

20 - السيدة بيلي : طلبت إيضاحا عما إذا كان يتوافر مكان في التعليم الابتدائي لكل طفل في تلك الفئة العمرية ، وعما إذا كانت الأرقام الواردة في الجداول الموجودة في صفحة 56 من التقرير تمثل معدلات صافية أو معدلات مطلقة للقيد.

21 - السيد برون : سأل عما إذا كانت العاملات الزراعيات المشمولات بقانون العمل لهن الحق في إجازة أمومة.

22 - السيدة بوبيسيكو: سألت عن عدد النساء اللاتي يقضين أحكاما بالسجن وعن عدد المحكوم عليهن من بينهن بتهمة الإجهاض أو الخيانة الزوجية أو التسرية عن الرجال. ومن المفيد أيضا معرفة النسبة المئوية للحارسات بين حراس السجون. وأشارت إلى أنه وردت معلومات متضاربة بشأن عدد حالات الاغتصاب التي ارتكبت في البلد، إذ أبلغت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن ثلاثة أضعاف العدد الذي قدمته الحكومة. وأعربت عن رغبتها في معرفة السُبل المتبعة لتشجيع النساء على الإبلاغ عن هذه الجرائم.

23 - الرئيسة : تكلمت باعتبارها عضوة في اللجنة، فلاحظت أن التقرير لم يورد أي إشارة إلى ختان الإناث ، وسألت عما إذا كانت هذه الممارسة متبعة في رواندا.

24 - السيدة موجاواماريا (رواندا): قالت إن النساء يتلقين رعاية بعد عمليات الإجهاض غير القانوني إلا أنهن يجب أن يتحملن مسؤولية أعمالهن في تلك الحالة. وأشارت إلى إنه قد انشئت وحدات خاصة مختصة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وقد ورد تمويل دولي لتوفير خدمات الدعم الطبي للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية و لتوفير أدوية مضادة للريتروفيروسات. ويرجع تاريخ الإحصاءات عن الوفيات الناتجة عن الملاريا الواردة في التقرير إلى عام 2005، وقد تحسنت الحالة منذ ذلك الحين. وساعدت برامج المبيدات التي نفذت في الريف في تقليل عدد الحالات بشكل كبير. والتوعية بأنواع السرطان التي تصيب النساء، ومنها على سبيل المثال سرطان الثدي ليست شائعة ، كما أن الرعاية ليست متطورة بشكل جيد بعد. وكل تشرين الثاني/نوفمبر، يقوم ال أعضاء المشتركون في برنامج التأمين الصحي بدفع مساهمة متواضعة (مبلغ يوازي ما يصل إلى دولارين من دولارات الولايات المتحدة) مقابل التغطية في السنة المقبلة، بينما تُسدد الحكومة مساهمات أكثر المواطنين احتياجا. ويحصل كل مواطن على بطاقة تأمين صحي.

25 - واستطردت قائلة أنه توجد عدة عقبات تواجه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. أهمها أنه لم ترد من شركاء التنمية كثير من تبرعاتهم المعلنة. وثمة نقص في موظفي الهيئة الطبية بالمقارنة بعدد السكان، ورغم أن عدد المستشفيات والمراكز الصحية غير كاف، فإن الأموال اللازمة لبناء المزيد غير متوفرة. ورغم أنه لم تجر دراسة عن الإجهاض غير القانوني، فإنه لا يشكل عاملا رئيسيا في معدل وفيات الأمهات. والعوامل الأرجح أن تكون سبباً في ذلك هي طول المسافة التي ينبغي قطعها للوصول إلى مراكز التوليد وخاصة في حالات الطوارئ أو التعقيدات، وعدم كفاية التدريب المقدم للقابلات.

26 - وأوضحت أن التغطية على مستوى المدارس الابتدائية كافية، ولكن على مستوى المرحلة الثانوية فإن الضرورة قد حتمت تنظيم دورتين منفصلتين في بعض المدارس نظرا لعدم كفاية الأماكن المتاحة . والتعليم المهني والفني متاح للتلاميذ الذين لا يكملون المرحلة الثانوية العليا.

27 - وأشارت إلى أنه لم يجر إحصاء عدد الإناث في السجون، لكن ستدرج معلومات في التقرير المقبل. وختان الإناث ليس شائعا في رواندا.

المادتان 15 و 16

28 - السيدة أيوري : قالت إنه يلزم مزيد من المعلومات عن المساواة داخل الأسرة حيث أن من الواضح أن عددا من أحكام قانون الأسرة يحابي السلطة الأبوية. وطلبت أيضا من الوفد تقديم معلومات عن نظم الملكية الزوجية والنسبة المئوية للارتباطات غير الرسمية غير المسجلة والزيجات العرفية والوراثة والملكية. ومن المهم أيضا معرفة ما إذا كانت قد أجريت أي بحوث عن قانون الأسرة وما إذا كانت هناك خطط لإصلاحه.

29 - السيدة سيمون و فيتش : سألت عما إذا كان قد تحدد إطار زمني لإجراء استعراض للتشريع التمييزي وإذا ما كانت توجد خطة محددة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن.

30 - السيدة موجاواماريا (رواندا): قالت إن هناك ثلاثة أنواع من نظم الملكية الزوجية هي: الممتلكات المجتمعية والممتلكات الزوجية والفصل في الممتلكات. وقد تغيرت أحكام قانون الأسرة التي تعطي الزوج الحق في اتخاذ قرارات بشأن مسكن الأسرة والحق في تسجيل الأطفال المواليد بحيث تعطي مسؤولية مساوية لكل من الزوجين . ويجب تسجيل الزيجات وهو إجراء يقع ضمن اختصاص الحكومة المحلية. وقد أضفيت الصفة الرسمية على الارتباطات غير الرسمية في كثير من المجتمعات المحلية لتفادي المشاكل المتعلقة بالذرية. ووصل قانون الأسرة المنقح إلى مكتب رئيس الوزراء للنظر فيه. ونفذت رواندا بالفعل الكثير من التوصيات الواردة في قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وتعمل بأسرع ما يمكن لتنفيذ البقية.

31 - وأكدت أن الحكومة لديها الارادة السياسية اللازمة لاحترام وتعزيز حقوق المرأة باعتبارها من حقوق الإنسان ، وهي ملتزمة بتنفيذ جميع توصيات اللجنة. وتأمل في أن تبين في تقريرها المقبل أن التوصيات قد أثمرت في حياة المرأة الرواندية.

32 - الرئيسة : قالت إن دور المرأة له أهمية حيوية في رواندا وأن إدراكها لحقوقها هو أمر حيوي أيضا. وعلى الرغم من صعوبة الظروف، فإن الحكومة تتحمل مسؤولية مواصلة إحراز تقدم في المجالات التي تثير قلق اللجنة، ومن بينها القوالب النمطية للجنسين، والعنف على أساس نوع الجنس ومشاركة المرأة في الاقتصاد.

رفعت الجلسة في الساعة 10/17.