الدورة الثانية والعشرون

محضر موجز للجلسة 465

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 2 شباط/فبراير 2000، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لألمانيا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لألمانيا (تابع)(CEDAW/C/DEU/2-3 and 4)

1 - بدعوة من الرئيسة اتخذت السيدة نيهويس، والسيدة ثيلنهاوس، والسيدة أوغوستاين، والسيدة رويال – غروثي (ألمانيا) مقاعدهن إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة غونيسنكيري : سألت عما إذا كان بوسع الحكومة الاتحادية التأثير على إعداد المناهج في جامعات مختلف الولايات لكفالة مراعاتها للمسائل الجنسانية. ولاحظت، فيما يتعلق بالحقوق المتساوية، أنه برغم إمكانية حصول الرجال على إجازة أبوة فإنهم نادرا ما يفعلون ذلك. وقالت إن التثقيف الجماهيري ربما يفيد في هذا الصدد. وتساءلت عما إذا كان لكليات التربية في الجامعات مرافق لرعاية الأطفال في مكان العمل، مشيرة إلى إمكانية استخدام هذه المرافق لأغراض التدريب أيضا.

3 - وعن موضوع الأنظمة الخاصة بالتأشيرات، لاحظت المتحدثة أن كثيرا من البلدان تمنح الأزواج والزوجات تأشيرات إقامة بعد عملية فرز أولي. ويستطيعون لاحقا تقديم طلبات للحصول على الجنسية. وقالت إن سياسات التأشيرات في ألمانيا تعتبر محايدة فيما يتصل بنوع الجنس، لكن المدة الطويلة التي يتطلبها الحصول على تأشيرة الإقامة لها تأثير أكبر على المرأة، التي قد يعرضها عدم استقرار حالتها إلى إساءة المعاملة أو الاتجار. وتساءلت عن الحكمة فيما تتخذه ألمانيا من سياسات بشأن التأشيرات.

4 - وطلبت المتحدثة إيضاحا بشأن قوانين المساومة الجماعية، وتساءلت عن إمكانية إدخال مبادئ توجيهية عن التحرش الجنسي في مكان العمل. وتساءلت أيضا عما إذا كانت توجد أي ترتيبات لاشراك النساء في عملية المساومة الجماعية، وعما إذا كانت الجهود تبذل داخل النقابات من أجل التشجيع على مراعاة المنظور الجنساني.

5 - السيدة نيهويس (ألمانيا): ردت على التعليق القائل بأن التقارير لا تشير إلى وجود ارتباط مباشر بين سياسات ألمانيا المتعلقة بالحقوق المتساوية وبين أحكام الاتفاقية، فذكرت أن تقارير بلدها تكتب بطريقة تختلف شيئا ما عن تقارير الأمم المتحدة والوثائق الدولية الأخرى، وأنها عادة لا تشتمل على نفس القدر من الإشارات إلى ما تتضمنه الوثائق الأخرى.

6 - وأقرت المتحدثة بأن التوفيق بين المسؤولية الأسرية والحياة المهنية وتعزيز حقوق المرأة مسألتان مختلفتان. وصحيح أيضا أن المرأة الألمانية ظلت، حتى وقت قريب، تفضل ترك وظيفتها كي تتفرغ لمسؤولياتها الأسرية، بدلا عن الجمع بين المسؤولية الأسرية والوظيفة. ويتمثل الهدف حاليا في تغيير هذه المسلمات وتشجيع المرأة على تحقيق المواءمة بين المسؤولية الأسرية والوظيفة لمعناها الحقيقي. وأضافت إن القانون المتعلق بإجازة تربية الأطفال قد عُدِّل؛ ففي السابق كانت المرأة تستطيع ترك وظيفتها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع كفالة حقها في الرجوع إلى العمل، أما القانون الجديد فيشتمل على حكم يسمح للوالدين معا بالعمل بنظام التفرغ الجزئي أثناء إجازة تربية الطفل، والعودة إلى العمل بنظام التفرغ الكامل بعد ذلك. وأردفت أن هذا يمنح الرجل والمرأة نفس الفرص للنظر في كيفية معالجة مسألة المواءمة بين المسؤولية الأسرية والوظيفة.

7 - وأشارت إلى أن منح الحقوق المتساوية للمرأة في القطاع الخاص يشكل تحديا صعبا. فالتحكم في القطاع الخاص شيء أصعب بكثير من التحكم في القطاع العام، لسبب يعود في جزء منه إلى أن طبيعة القطاع الخاص أكثر تنوعا. وأضافت أنه جرى تكوين فريق خبراء يضم ممثلين لقطاعات الصناعة والعلوم والسياسة وممثلين للأطراف في المساومة الجماعية، بغية النظر في الأحكام المتعلقـــة بالحقـــوق المتساوية. ونظرا لوجود ما يكفي من القوانين المطبقة فعليا، فإن الهدف لا يتمثل في إدخال إضافات عليها، بل في تغيير الأمر الواقع، وهو شيء لا يمكن تحقيقه سوى عن طريق زيادة درجة الوعي لدى من يمارسون السلطة في القطاع الخاص. وأضافت أنه يجري تنظيم أنشطة لتعزيز النهوض بالمرأة بالتعاون مع رابطات أرباب العمل ونقابات العمال. وتبذل أيضا جهود من أجل إدخال مفهوم الحقوق المتساوية في قانون تكوين الشركات. وقالت إنها عملية بطيئة ومجهدة، ولكنها مهمة جدا للمرأة، نظرا لأن غالبية النساء يعملن في القطاع الخاص.

8 - السيدة ثيلنهاوس (ألمانيا): قالت إن المرأة في الولايات الجديدة تجد صعوبة في الحصول على وظيفة. إذ تبلغ نسبة بطالة النساء 21 في المائة، أي بزيادة قدرها 4 في المائة على نسبة بطالة الرجال و 10 في المائة على بطالة النساء في الولايات الغربية. وأضافت أن معدلات البطالة في الولايات الغربية متماثلة بالنسبة للجنسين، بل ربما كان وضع المرأة أفضل قليلا بسبب العمل بنظام التفرغ الجزئي؛ غير أن معدل بطالة المرأة أعلى في الولايات الجديدة: 57 في المائة مقارنة بنسبة 48 في المائة في الولايات الغربية.

9 - ومضت تقول إن توقعات المرأة في الولايات الشرقية، فيما يتعلق بالاندماج التام في سوق العمل، والحصول على استحقاقات كثيرة ومضمونة من الدولة لتربية الأطفال قد أحبطت بعد توحيد شطري البلد. فبرغم الجهود التشريعية المكثفة، لم يطرأ سوى تحسن طفيف على الحالة، وتوجب على نساء كثيرات قبول العمل في درجات أدنى من درجاتهن الوظيفية السابقة. وقد اُتخذت تدابير عديدة لفائدة المرأة، فيما يتصل بالصندوق الهيكلي الأوروبي. وهناك برامج اتحادية لإيجاد فرص العمل، والنهوض بالمرأة في المناطق الريفية، تركز على الولايات الجديدة.

10 - وفيما يتعلق برعاية الأطفال، قالت إنه توجد تغطية كاملة تقريبا للفئة العمرية من 3 إلى 6 سنوات، مع وجود أفضلية طفيفة لصالح الولايات الجديدة، لكن لا توجد أماكن كافية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات أو تزيد على 6 سنوات. وأضافت أن معدل الولادات يعتبر مؤشرا مفيدا فيما يتعلق بمستوى الإدماج الاجتماعي. والسنوات القليلة التي أعقبت إعادة توحيد شطري البلد، شهدت هبوطا مفاجئا في معدل الولادات في الولايات الجديدة، لكنه عاد إلى مستواه السابق. والمرأة في الولايات الجديدة تمارس عملا نشطا جدا في الرابطات النسائية على المستويين الإقليمي والوطني معا.

11 - وقالت المتحدثة إن أسئلة طرحت بشأن الإدماج الاجتماعي للنساء الأجنبيات. وأضافت أن البيانات المتاحة عن المرأة مقسمة حسب الولايات، والفئات العمرية، والاحتياجات، ولكنها لا تميز المرأة الألمانية عن المرأة الأجنبية. وتبين الأرقام أن معدل المشاركة في القوة العاملة بالنسبة للشابات يكاد يتماثل مع معدل الرجال، لكنه دون ذلك بكثير بالنسبة للمتزوجات والنساء الأكبر سنا. ولا شك في أن اللغة تشكل عاملا هاما من عوامل الإدماج الاجتماعي. ولدى كل من الولايات الست عشرة برامجها ودوراتها اللغوية الخاصة بالأمهات الأجنبيات غير العاملات. وفي السنة الجارية، ستركز برامج محاربة بطالة الشباب على الشباب الأجانب. ولا توجد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن ضحايا العنصرية وكره الأجانب. وفي ضوء الخطط الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني، سيكون من التطورات المهمة استخدام بيانات محددة حسب نوع الجنس في عملية التخطيط.

12 - وفيما يتعلق بساعات العمل المرنة، قالت المتحدثة إنه برغم أن العمل بنظام التفرغ الجزئي يدر دخلا أقل من العمل بنظام التفرغ الكامل، إلا أنه يؤدي دورا هاما، وهو من أسباب انخفاض أرقام بطالة المرأة في الولايات الغربية. وأضافت أن التفرغ الجزئي لا يعني بالضرورة نصف ساعات العمل الرسمية، بل أي عدد من الساعات يقل عن عدد ساعات الدوام الكامل. والغرض من تشجيع العمل بنظام التفرغ الجزئي هو خفض ساعات العمل بصفة عامة، بغية مقابلة التحديات التي تواجهها البلدان الصناعية فيما يتعلق بالتوزيع العادل للعمل. وستستهل الحكومة الاتحادية قريبا حملة للترغيب في العمل بنظام التفرغ الجزئي. وأشارت إلى أن توقع إمكانية توفير العمل بنظام التفرغ الكامل للجميع، لم يعد شيئا واقعيا، وأشكال العمل الجديدة المتاحة ستساعد في تغيير مواقف الناس.

13 - وذكرت، في معرض ردها على السؤال عن المناهج الجامعية، أن تشغيل الجامعات هو مسؤولية الولايات وليس مسؤولية الحكومة الاتحادية. بيد أن الحكومة الاتحادية أقامت حوارا مع وزارات الولايات، وجرى اتخاذ تدابير لزيادة نسبة شغل المرأة للوظائف البحثية في الجامعات ومعاهد التعليم العالي.

14 - وأضافت أنها لا تعلم ما إذا كانت الأنظمة الخاصة بمكان العمل، التي أعدتها الأطراف في عملية المساومة الجماعية، تشمل أحكاما بشأن التحرش الجنسي. وهناك تزايد في مشاركة المرأة في النقابات، لكن أي جهود تبذلها النقابات نيابة عن المرأة تعتبر عملا تطوعيا، إذ تختلف النقابات عن الأحزاب السياسية في أنه ليست لها حصص إلزامية تهدف إلى كفالة التمثيل المتساوي.

15 - السيدة أوغستاين (ألمانيا): قالت إن محتوى المادة 3 من القانون الأساسي قد نوقش في الماضي بشكل موسع جدا في أوساط النساء والدوائر السياسية، وجرى على نطاق واسع الترويج لإدخال تعديل على تلك المادة يُلزِم الدولة بتعزيز المساواة بحكم الواقع. وأضافت أنه لم تعد هناك حاجة، فيما يبدو، لمواصلة العمل التثقيفي بشأن هذه المسألة في الدوائر السياسية. فالمرأة تستطيع، بموجب المادة 3، تقديم شكوى مباشرة إلى المحكمة الدستورية، أو إلى محكمة أدنى درجة، وتستطيع تلك المحكمة إحالة الشكوى إلى محكمة أعلى إذا جرت البرهنة على وجود مخالفة قانونية.

16 - وفيما يتصل بالعنف ضد المرأة، قالت المتحدثة إن تحسنات كثيرة حدثت في السنوات الأخيرة في مجال التدابير المتعلقة بتوفير الحماية للضحايا. إذ يمكن تقديم خدمات الاستشارة القانونية على نفقة الدولة، ويمكن أيضا أن يصحب الضحية في المحكمة شخص موثوق تختاره بنفسها. وأضافت أن عقد جلسات محاكمة مغلقة أمر ممكن لكنه نادر الحدوث، ذلك أن الطبيعة العلنية لمداولات كثيرا ما توفر قدرا أكبر من الحماية. وقد يجري أحيانا إخراج المتهم من المحكمة، وهو يعتبر غير مذنب في هذه الحالة، وتقوم المحكمة بتقييم الأدلة ضده.

17 - وفيما يتصل بالزواج وبحق الإقامة في منزل الزوجية، قالت إن المرأة التي تقع ضحية للعنف تستطيع اللجوء إلى المحكمة وطلب امتلاك منزل الزوجية لها وحدها، إذا كانت هناك حالات شدة خاصة. والفقرة الخاصة بحالات الشدة تخضع لتفسيرات مختلفة، لا سيما فيما يتصل بالعنف، مما أدى إلى تفاوتات كبيرة في الأحكام. وسيصدر قريبا نص بهدف تيسير منح حق امتلاك منزل الزوجية للمرأة.

18 - وأشارت إلى أن العنف ضد المسنات كان، حتى وقت قريب، أمرا غير مطروح أصلا. وأعربت عن رغبتها في التفريق بينه وبين العنف ضد المرأة بشكل عام، فالعنف ضد كبار السن، لا سيما النساء منهم، يحدث عادة نتيجة شعور مقدمي الرعاية بالإرهاق ونفاذ صبرهم. وأضافت أنه يتعين تحسين بيئة العمل وتوفير المزيد من الدعم لمقدمي الرعاية.

19 - وقالت إن العمل على القضاء على العنف يجب أن يشمل المجتمع بأكمله. ووافقت على أن تثقيف المسؤولين عن إنفاذ القوانين وأعضاء الجهاز القضائي شيء مهم. إلا أن مثل هذه الجهود تدخل ضمن مسؤولية الولايات. وقد أُعدت مواد للمسؤولين عن إنفاذ القانون وتم تشجيع مشاريع التدخل، ولا يزال التثقيف مستمرا في القطاع الصحي. وفي برلين، أقيم مشروع نموذجي بعنوان “الإشارة”، بغية رفع درجة الوعي لدى الأطباء ومساعدتهم في التعرف على ضحايا العنف والتصرف بناء على ذلك. وأضافت أن التثقيف المتواصل في الجهاز القضائي مسألة صعبة؛ إذ يتمتع القضاة بالاستقلال ولا يمكن إصدار الأوامر إليهم بحضور دورات تدريبية إلزامية. وقد نُظِمت حلقات دراسية ولكنها ألغيت بسبب عدم وجود مشاركين.

20 - وبشأن موضوع الاتجار بالنساء، قالت إن القانون الاتحادي ينص على إعطاء مهلة انتظار قدرها أربعة أسابيع، لا يمكن أثناءها ترحيل ضحايا الاتجار. وأضافت أنه يحق أيضا للضحايا المطالبة بالتعويض عن الأضرار لدى المحاكم المدنية، إلا أن هذا الحق نادرا ما يمارس. لذا خصصت موارد لتوفير الخدمات الاستشارية وإقامة أماكن لإيواء النساء. وشاركت وزارة التعاون الاقتصادي أيضا في برنامج يهدف إلى تعزيز إعادة إدماج النساء في بلدانهم الأصلية. كما يجري تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون كي يتعرفوا على الضحايا ويصبحوا أكثر إدراكا لقضية الاتجار. وجرت مواجهة عدد من المشاكل في تنفيذ التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء: إذ كثيرا ما تصدر الأحكام بعدم أهلية الضحايا للدخول في برامج حماية الشهود، نظرا لكونهن في حالة من الرعب تمنعهـــن من الإدلاء بالشهادة، أو لأنهن لا يتكلمن الألمانية. ولذلك يجري استكشاف نُهج جديدة لحماية الشهود، والعمل على إيجاد التمويل اللازم.

21 - السيدة رويال – غروتي (ألمانيا): قالت إن التشريع المعمول به ينص، لأغراض المحافظة على تماسك الأسرة، على أن شريك حياة الشخص الذي يُمنح حق اللجوء، يكون له أيضا حق مكتسب في الحصول على اللجوء بدون حاجة إلى تقديم طلب منفصل. ويحق للزوجات والأزواج ممارسة هذا الحق إذا دام الزواج فترة 4 سنوات قبل حدوث الحالة التي تؤدي إلى تقديم طلب الحصول على اللجوء. وأضافت المتحدثة أن مشروع قانون أُقترح لتخفيض تلك الفترة إلى سنتين، وإدخال نص يتعلق بحالات الشدة يجري بموجبه التجاوز عن تحديد فترات معينة، مما ييسر توفير الحماية لأزواج وأطفال الحاصلين على حق اللجوء.

22 - السيدة نيهويس (ألمانيا): قالت إن البغاء يشكل واقعا حياتيا في ألمانيا، نظرا لأن زهاء مليون رجل يطلبون خدمات المومسات كل يوم؛ بيد أن الأمر لا يخلو من التناقض، ذلك أن القانون المدني الألماني ينص على أن ممارسة البغاء أمر لا أخلاقي. ونتيجة لذلك قد يرفض الزبون، من الناحية النظرية، دفع أجر خدمات المومس، برغم أن عملها يخضع للضريبة، وذلك لأن الممارسة وصفت بأنها لا أخلاقية. وقالت المتحدثة إنه يجري النظر في أمر تعديل القانون بغية حذف وصف البغاء بأنه أمر لا أخلاقي، ومن ثم تمكين العاملات في تجارة الجنس من المطالبة بحقهن في الحصول على أجر نظير خدماتهن، وفي الحصول على التأمين الصحي والرعاية الطبية. وأضافت أن ذلك سيقلل أيضا من فرص استغلال العاملات في تجارة الجنس. وأشارت إلى أن الإرغام على ممارسة البغاء يظل رغم ذلك جريمة جنائية.

23 - السيدة تايا : أعربت عن القلق لأن أحكاما كثيرة في القانون الثاني للحقوق المتساوية تنطبق فقط على العاملين في القطاع العام، برغم أن الحكومات مطالبة، بموجب الاتفاقية، أن تعامل موظفي القطاعين العام والخاص على قدم المساواة. وتساءلت عن المبادرات التي تعتزم الحكومة الألمانية اتخاذها في ذلك المجال، وما إذا كانت تعتزم الاستفادة من التجربة التي اكتسبتها في مجال حماية حقوق المعوقين، من أجل تحسين وضع المرأة العاملة في القطاع الخاص.

24 - وبشأن موضوع التمييز القائم على نوع الجنس، لاحظت المتحدثة أنه يموجب القانون الألماني الحالي، على الضحية إثبات وقوع التمييز. وأضافت أن عبء الإثبات كثيرا ما يكون ثقيلا جدا، وأنه يتعين نقل مسؤوليته إلى المدعى عليه.

25 - السيدة خان : لاحظت أن الأقليات وجاليات المهاجرين في ألمانيا، تعاني فيما يبدو صعوبات مفرطة، وأن سبل الانتصاف القانونية غير كافية. وأضافت أن أحكام قانون الأجانب على سبيل المثال، غير معروفة وليس من الواضح كيف تجري مراعاتها في الإجراءات القانونية التي تشمل نساء الأقليات أو المهاجرات. وتساءلت عما إذا كانت المرأة التي تنتمي إلى تلك الفئات تتمتع بالمستوى القياسي من الضمان الاجتماعي وتعويض الضحايا واستحقاقات الرعاية الطبية.

26 - وبشأن قضية المساواة في العمل، تساءلت عما إذا كان يجري اتخاذ أي خطوات، بما في ذلك المشاريع النموذجية، بغية التغلب على الأفكار النمطية المستندة إلى نوع الجنس في مجال العمالة. وقالت إن المسألة تبدو حادة بصفة خاصة في القطاع الخاص.

27 - وفيما يتعلق ببرنامج تقديم المساعدة المالية إلى صاحبات المشاريع، قالت إنه من المفيد معرفة ما إذا كانت هذه المساعدة تقتصر على النساء، وما إذا كانت تتطلب تقديم ضمان. وأضافت أنه يتعين الإشارة أيضا إلى الكيفية التي يُنفذ بها البرنامج في القطاع الخاص، وما إذا كان للحكومة دور رقابي في عملية التنفيذ.

28 - السيدة فينغ كوي : تساءلت عما إذا كانت أية دراسات قد أجريت عن وضع المرأة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة، وعن التأثير الذي وقع عليها نتيجة التغيرات الاقتصادية والأيديولوجية التي صاحبت إعادة التوحيد. وقالت إن التقارير تشير إلى التدابير التي اتخذت لتعزيز إدماجها في المجتمع وكفالة تمتعها بالحقوق المتساوية. وتساءلت عما إذا كانت تلك التدابير قد اتخذت على مستوى الولاية أم على مستوى المحافظة، وعما إذا كانت تتضمن خطوات لتعزيز مشاركة نساء الولايات الجديدة في الحياة السياسية.

29 - السيدة نيهويس (ألمانيا): أشارت إلى ثقل عبء الإثبات على المرأة التي تقع ضحية للتمييز القائم على نوع الجنس، وقالت إنه يجري النظر في مسألة تعديل القانون المدني بغية نقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه.

30 - وفيما يتصل بكيفية تطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي، قالت المتحدثة إن الحكومة لا تستطيع، للأسف، التأثير على اتفاقات المساومة الجماعية في القطاع الخاص، لذلك توخت التعريف بالفارق في الأجر بغية كسر حائط الصمت الذي يحيط بهذه المسألة، عن طريق كفالة المزيد من الشفافية.

31 - وبشأن السؤال المتعلق بإجازة الأبوة، قالت إن أرباب العمل يدركون أن المرأة الموظفة قد تطلب إجازة أمومة. وأضافت أن نهج الحكومة تمثل في اقتراح تغيير القانون كي تمتد الأحقية لتشمل إجازة الأبوة التي تمنح للرجل، وبذلك يقل الإحساس بأن المرأة فقط هي التي تحصل على مثل هذه الإجازات. وفيما يتعلق بمساعدة صاحبات المشاريع، قالت المتحدثة إن المصرف المركزي الألماني بدأ مؤخرا في تنفيذ برنامج ناجح يمنح في إطاره قروضا لصاحبات المشاريع.

32 - السيدة ثيلنهاوس (ألمانيا): قالت، ردا على الأسئلة المتعلقة بحقوق المرأة الأجنبية المقيمة في ألمانيا، إن المرأة الأجنبية التي تتمتع بمركز الإقامة في ألمانيا لها نفس حقوق المواطنين الألمان من حيث الاستحقاقات الاجتماعية، والترقية في الوظيفة، والحماية بموجب قانون العمل، والحصول على الخدمات الصحية والطبية. وأضافت أن المشاكل التي تواجهها هؤلاء النساء ليست مشاكل قانونية، بل تتعلق بالظروف المعيشية وكثيرا ما تتفاقم بسبب الحاجز اللغوي. وبالإضافة إلى التدابير المذكورة في التقارير، سيجري وضع تدابير أخرى على أساس التقرير السادس المتعلق بالأسر الذي نشر مؤخرا، وهو أول تقرير من نوعه يتناول بالتفصيل حالة الأسر الأجنبية. ولتكملة ذلك التقرير، صدر تكليف بإجراء دراسة عن حالة النساء والبنات الأجنبيات في ألمانيا، كما يجري التخطيط لدراسة أخرى تتعلق بدور هؤلاء النسوة والبنات في مكان العمل. وأضافت أن الهدف النهائي يتمثل في تمكين المرأة الأجنبية المولد من الحصول على نفس المركز الاجتماعي الذي تتمتع به المرأة الألمانية المولد.

33 - وقالت المتحدثة إن إشارة وردت إلى أن كثيرا من التدابير المفردة المتخذة لتعزيز توظيف المرأة قد تكون في حاجة إلى تنسيق عام. وأضافت أن برنامج “المرأة والعمل” سيخدم ذلك الغرض. إذ أن التدابير المفردة يقصد بها استكمال تأثير النصوص القانونية الأساسية، التي تخضع للتمحيص المستمر. وكجزء من برنامج “المرأة والعمل”، سيجري استعراض النتائج المترتبة على أحكام قانون الترقية في العمل، التي صنفت في الملف الثالث للقانون الاجتماعي. والتدابير الموجهة للمرأة العائدة إلى العمل بعد سنوات من الغياب، ستكملها تدابير متعلقة بالمرأة التي واصلت العمل وتحتاج إلى أشكال مختلفة من الدعم.

34 - وفيما يتعلق بتعزيز توظيف المعوقين في القطاع الخاص، قالت إن الحكومة تقوم بدراسة مجموعة من التدابير، أحدها يجعل استعداد الشركات لتوظيف المعوقين شرطا للحصول على عقود حكومية.

35 - السيدة رويال – غروتي (ألمانيا): قالت إن مسألة الاعتراف بالاضطهاد القائم على نوع الجنس كأساس لمنح حق اللجوء، تجري مناقشتها بشكل مكثف في ألمانيا، ذلك أن البلد ينظر إلى مسؤولياته الإنسانية بجدية شديدة. وأضافت أن القانون الألماني المتعلق بطالبي اللجوء يستند إلى الاتفاقية المتصلة بمركز اللاجئين، التي تصف اللاجئ بأنه شخص يواجه الاضطهاد في البلد الذي ينتمي إليه لأسباب تتعلق بالعرق، أو الدين، أو الجنسية، أو الانتساب إلى فئة اجتماعية معينة، أو لأسباب تتعلق برأيه السياسي. وعليه يستند اللجوء إلى أسباب سياسية بالضرورة، حيث من المسلم به أن يقع الاضطهاد من جانب الدولة، أو بتحريض منها أو برضاها على أقل تقدير. وقالت إنه جرى الاعتراف بأن الاضطهــاد القائــم على نــوع الجنس يكون سياسيا في بعض الحالات، لكن بدون حمـاس لتوسيع التعريف العام للجوء كي يشمل الحماية ضد الاضطهاد من قبل الأسرة أو المجتمع.

36 - وأضافت أنه إذا فشلت امرأة تطلب اللجوء في الحصول عليه، فإن العقبات القانونية التي تحول دون ترحيلها تكون أوسع من الأسس المتعلقة باللجوء. وبموجب قانون الأجانب، لا يمكن ترحيل شخص إلى بلد يتعرض فيه إلى المعاملة المهينة من قبل الدولة، أو يمكن أن يواجه فيه خطرا صريحا وشديدا بفقدان حياته أو أحد أعضاء جسمه أو حريته، بغض النظر عما إذا كان الخطر الذي يتهدده مردودا إلى الدولة أم لا. وأفادت بأن الخطر يقيَّم على أساس كل حالة على حدة.

37 - وأشارت إلى أن عملية الترحيل تشتمل على ضمانات قانونية متعددة. إذ يتخذ القرار بشأن كل شخص كحالة انفرادية. وتكون القرارات المتخذة من قبل مصدري الأحكام التابعين للمكتب الاتحادي المعني بالاعتراف باللاجئين الأجانب، في كل مرحلة من مراحل المداولات، خاضعة للاستئناف أو للمراجعة القضائية. كما يجري الاستماع إلى آراء الشخص المعني، بمساعدة مترجم شفوي عند الضرورة. وتجد الطلبات الخاصة بأن يكون مصدر الأحكام أو المترجم الشفوي امرأة الاستجابة عادة. ويتلقى مصدرو الأحكام تدريبا خاصا على المسائل القانونية والنفسية والاجتماعية والثقافية التي يرجح أن تواجههم، وتدريبا على إدراك البعد الجنساني. وأضافت أنه سيبدأ قريبا نفاذ مجموعة من الأحكام الإدارية، التي توجه مصدري الأحكام إلى أن يدرجوا مسألة الاضطهاد القائم على نوع الجنس ضمن المسائل التي يأخذونها في اعتبارهم عند البت في حالات الترحيل.

38 - وأفادت بأن طالبي اللجوء المنتظرين لما سيتقرر بشأنهم يتلقون بدلات تعادل نسبة 80 في المائة من المساعدة التي يتلقاها المقيمون بصفة شرعية، بموجب أحكام القانون الاتحادي للضمان الاجتماعي. وأضافت أنه إذا كانت الظروف في بلدهم الأصلي لا تزال تمنع عودتهم، بعد مرور ثلاث سنوات، يصبح مبلغ المساعدة التي تقدم لهم كاملا. وتجري تغطية احتياجاتهم من الخدمات الصحية في الحالات الاستعجالية، لكن لا تقدم لهم رعاية صحية شاملة.

39 - السيدة أكار : قالت إن أمل اللجنة في ألمانيا كان كبيرا نظرا لأنها أصبحت نصيرة لحقوق المرأة وأدخلت تجديدات رائدة. وأضافت أن معظم البرامج الكثيرة التي ذكرت في التقارير تتضمن أهدافا جيدة. وأوضحت أن أسئلتها تتعلق بعدد قليل من المجالات الحيوية المحددة.

40 - وتساءلت أولا عن السياسات والبرامج التي وضعتها الحكومة أو تفكر في وضعها للتغلب على الأفكار النمطية المستندة إلى نوع الجنس في وسائط الإعلام، لا سيما ما يصور منها المرأة الأجنبية المهاجرة في ألمانيا. فالحقيقة الثابتة هي أن التمييز الذي تواجهه فئة ما تكون أكبر نسبة منه موجهة ضد نساء تلك الفئة. وتعاني نساء أجنبيات عديدات في ألمانيا، كالنساء التركيات مثلا، التمييز المتوطن في ثقافتهن الأصلية، وكره الأجانب في دائرة المجتمع الأوسع نطاقا. ومن مسؤوليات الحكومة بسط حمايتها لتشمل هؤلاء النسوة، وتوعية عامة الناس والطوائف الأجنبية المعنية. وأضافت أنها لا توصي بفرض ضوابط على وسائط الإعلام، لكنها تحث الحكومة على استخدام العقلية الابتكارية المستندة إلى البحوث السليمة من أجل وضع برامج تقدم صورة إيجابية عنهن.

41 - ومن ناحية ثانية، أعربت المتحدثة عن اهتمامها بمعرفة ما إذا كانت الحكومة قد وضعت برامج أو سياسات، أو تخطط لذلك، بغية مناهضة التأثير السلبي للحركات الدينية الأصولية على حقوق المرأة.

42 - وأشارت إلى الدراسات التي تجريها الحكومة لحالة النساء والبنات الأجنبيات في المجتمع والقوة العاملة، وقالت إنها تتطلع إلى المزيد من المعلومات، في التقرير اللاحق، عن الأسباب الأساسية لمشاكل هؤلاء النسوة، فيما يتعلق بالاندماج في المجتمع الألماني، مع إيراد التفاصيل حسب الانتماء العرقي أو الوطني. واختتمت كلمتها قائلة إنها تأمل، في حالة وجود أي منظمات غير حكومية للمرأة الأجنبية أن تنعكس مساهمات هذه المنظمات في التقرير اللاحق.

43 - السيدة يانغ – تشانغ : قالت إنها بحكم انتمائها إلى بلد ظل مقسما لأكثر من 50 سنة، مهتمة جدا بعملية توحيد شطري ألمانيا، وبتأثير ذلك على المرأة المنتمية إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. وأعربت عن أملها في أن يتسم الوفد بالصراحة فيما يتعلق بأي أخطاء قد ارتكبت، أو أي عقبات غير متوقعة جرت مواجهتها، وأي تغيرات في التوجهات. وأعربت عن رغبتها في معرفة الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الآثار العاطفية والاجتماعية المترتبة على عملية إعادة التوحيد، ولتحقيق التوافق بين القيم والمناظير المتباينة، وعن رغبتها في معرفة ما إذا كان قد استُعين بالمنظمات غير الحكومية لمعالجة الضغوط ومشاعر عدم الاطمئنان التي تحسها المرأة المنتمية إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. والتمست معلومات عن أي دراسات أجريت في هذا المجال من قبل معاهد البحث الخاصة، في حالة عدم قيام الحكومة بدراسات استقصائية متعمقة.

44 - وفيما يتعلق بالبرامج الجامعية، قالت المتحدثة إنها علمت من مصدر مستقل، أن التركيز الجديد على تكنولوجيا المعلومات كان له تأثير سالب على الالتحاق بالدراسات الإنسانية، والعلوم الاجتماعية، والدراسات النسائية. والتمست تعليقات الوفد على هذا الموضوع.

45 - السيدة مانالو : قالت إنها ترغب في إثارة موضوع خادمات المنازل المفتقرات إلى الحماية وكثير منهن ينتمين إلى بلدان جنوب شرق آسيا واستُدرجن إلى عبودية منزلية حقيقية، تحت ستار أحكام قانون الهجرة المتعلقة بمسألة “المساعدة في العمل المنزلي نظير المسكن والمأكل”. إذ يفترض، بموجب الاتفاق الأوروبي المتعلق بالتوظيف بنظام “المساعدة في العمل المنزلي نظير المسكن والمأكل”، أن يمكّن هذا النظام الفتيات من التعرف على ثقافة أخرى عن طريق العيش مع أسرة في بلد آخر، حيث يحصلن على المأكل والمسكن ومصروف الجيب، نظير خمس ساعات من العمل في اليوم، يقمن فيها بالمساعدة في أداء الواجبات المنزلية. وأضافت المتحدثة أن النظام يساء استخدامه من قبل مستجلبي الفتيات العاملات وعملائهم من الأسر، بغية الروغان من قانون الهجرة وجلب فتيات من البلدان النامية للعمل بنظام الدوام الكامل في مجال الخدمة المنزلية غير الخاضع للرقابة، نظير نقود قليلة أو بدون أجر. وأعربت عن رغبتها في معرفة التدابير القائمة أو المزمع اتخاذها، لمنع استغلال الفتيات بموجب هذا النظام. وحيث أن الأمر يتطلب الحصول على تأشيرة دخول، قالت المتحدثة إن الحكومة لديها الفرصة الكاملة لممارسة دور الرقيب قبل سلطات الهجرة.

46 - السيدة نيهويس (ألمانيا): قالت إن النساء المتوسطات العمر يواجهن مشاكل أكثر من الشابات أو النساء المتقدمات في العمر في الولايات الشرقية، في سياق إعادة التوحيد. وأضافت أن الكثير من النساء المتوسطات العمر فقدن وظائفهن، برغم حصولهن على تعليم وتدريب جيدين جدا في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة، كما واجهن صعوبات شديدة في الحصول على وظائف ذات مستوى مشابه، وذلك بسبب إعادة هيكلة الاقتصاد. وأضافت أن معدل الولادات في الولايات الشرقية انخفض بشكل حاد، وبقي على انخفاضه لعدد من السنوات، مما يشير إلى وجود إحساس بانعدام الأمن الاقتصادي لدى نساء كثيرات. وقد وضعت الحكومة، بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية، برامج عديدة لمساعدة المرأة، في الولايات الشرقية، على التصدي للمشاكل، بما في ذلك المشاكل العاطفية التي تواجهها نتيجة إعادة التوحيد، وضرورة التكيف مع المعايير الغربية في مجالات مثل العمل. وقالت إن سوء التقدير الرئيسي الوحيد تمثل في الافتراض الخاطئ بأن الحالة في الولايات الشرقية ستتقدم بخطى أسرع مما حدث بالفعل.

47 - وفيما يتعلق بالسؤال عن الحركات الدينية الأصولية، قالت المتحدثة إن الحكومة تجد صعوبة شديدة في التدخل لأن الدستور الألماني يكفل حرية الدين. وفيما يتعلق بتشجيع الآباء والأمهات على عدم إدخال أطفالهم إلى مدارس دينية إسلامية أصولية، قالت إن التعليم يدخل ضمن مسؤوليات الولايات، ولا تستطيع الحكومة الاتحادية سوى تشجيع الولايات على توفير التعليم الديني الإسلامي في المدارس العامة، بغية توفير بديل مقبول. وأضافت أن ممارسة الحرية الدينية قد تكون لها آثار سلبية، لكن الحكومة ملزمة بالمحافظة على المبدأ طالما لم يكن في الأمر نشاط إجرامي.

48 - وفيما يتعلق بإساءة استخدام نظام “المساعدة في العمل نظير المسكن والمأكل”، قالت المتحدثة إنه ليس لديها معلومات عن المشكلة لكنها ستتحرى بشأنها.

49 - السيدة ثيلنهاوس (ألمانيا): قالت إنه برغم وجود حرية الصحافة في ألمانيا إلاّ أنه توجد بعض الضوابط الطوعية. وتوجد أيضا تدابير لكفالة احترام كرامة الإنسان وحماية الشباب، وأي منشور لا يمتثل لها يكون عرضة لأن يسحب من دائرة التوزيع. وفيما يتعلق بموضوع ما يعمم عن المرأة من صور نمطية في وسائط الإعلام، قالت إن من المهم إجراء مقارنة بين نتائج دراستين أجريتا بفارق عشرين سنة بينهما. فبالرغم مما يبدو من وجود تغيرات سطحية، بعد أن أصبحت المرأة تؤدي دورا أكثر أهمية ودينامية، لا تزال وسائط الإعلام تصورها في الدور التقليدي المستند إلى نوع الجنس، برغم أن ذلك يحدث بصورة أكثر تهذيبا.

50 - وفيما يتعلق بالسؤال عن مكانة المرأة في التعليم العالي، قالت المتحدثة إنه لا توجد دلائل على تشجيع المرأة على شغل وظائف التدريس في مجال العلوم الاجتماعية بدلا عن تدريس المواد التقنية والعلمية. وأضافت أن السلطات تبذل جهودا لتشجيع المرأة على دراسة المواد التقنية والعلمية، لكن ذلك لا يعني أن البحوث في مجال العلوم الاجتماعية قد تراجعت. وقد جرى مؤخرا التكليف بإجراء دراسة لفحص حالة البحوث الجنسانية في الجامعات الألمانية.

51 - السيدة ماياكاياكا – مانزيني : قالت إنه يبدو من التقارير أن نسبة تمثيل المرأة الألمانية في الحياة العامة متدنية جدا. وسألت عما تقوم به المنظمات النسائية من جهود لكفالة أن يكون للمرأة دور في عمليات صنع القرار، وعما إذا كان لدى الحكومة إطار زمني للقضاء على الأفكار النمطية والمواقف التقليدية تجاه المرأة، وعن التدابير الخاصة، المتخذة أو المزمع اتخاذها، لكفالة تمثيل المرأة في الحياة العامة ابتداء من المستوى المحلي.

52 - السيدة أويدراوغو : سألت عما أحدثته مختلف التدابير والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين من تأثير حقيقي على حياة المرأة في المنزل. وقالت إن إحداث تغيير في هذا المجال يتسم بصعوبة خاصة، كما هو الحال بالنسبة لمسائل التقسيم العادل للواجبات المنزلية، على سبيل المثال. وأشارت إلى الأحكام المتعلقة بإجازة الأبوة، وتساءلت عن عدد الآباء الذين انتهزوا هذه الفرصة للحصول على الإجازة. وسألت عن السبب في أن تكون نسبة 9.5 في المائة فقط من مديري المزارع في ألمانيا نساء، في الوقت الذي تتاح فيه للمرأة إمكانية الحصول على التسهيلات الائتمانية والأرض.

53 - السيدة ريغازولي : تساءلت عما إذا كانت السلطات تنفذ مبادرات منسقة مع المنظمات غير الحكومية، بغية استنفار المرأة للمشاركة بشكل أوفى في جميع مجالات صنع القرار، وعما إذا كانت الحكومة تؤمن بأن تمثيل المرأة بشكل أفضل في وظائف صنع القرار سييسر تنفيذ أحكام الاتفاقية وتوصيات اللجنة. وأضافت أنه إذا طبقت سياسة تعليمية تراعي المنظور الجنساني بشكل فعلي ابتداء من مرحلة ما قبل المدرسة، فإن الأفكار النمطية بشأن نوع الجنس سينتفي وجودها خلال عشرين سنة. وسألت عما إذا كانت الحكومة تخطط لتنفيذ سياسة كهذه بغية القضاء على هذه الأفكار النمطية.

54 - وأضافت أنه يتعين على الدولة الطرف شرح المعلومات الواردة في التقرير الدوري الرابع بشأن الضرائب التي تجبى من الأشخاص المتزوجين، إذ يوجد، فيما يبدو، ما يشير إلى أن أحكام الضرائب قد صيغت بحيث تشجع المرأة المتزوجة على عدم الدخول في العمل المأجور. والتمست مزيدا من المعلومات عن فرص التدريب وخدمات الرعاية الصحية المتاحة للمسنات، وعما إذا كانت الريفيات والمعوقات يتلقين مساعدة خاصة.

55 - ومضت تقول إن إحدى المشاكل المتصلة بالصحة والتي لا تناقش إلا نادرا هي مشكلة الانتحار. وسألت عما إذا كان بمقدور الوفد تقديم معلومات عن حالات الانتحار لدى المراهقات، والبالغات، والمسنات.

56 - السيدة نيهويس (ألمانيا): قالت، في معرض إشارتها إلى مسألة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، لا سيما في المجال السياسي، إن المعلومات المقدمة في التقرير الدوري الرابع تبين أن تقدما كبيرا قد أحرز. وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية في الاتحاد الأوروبي من حيث تمثيل المرأة سياسيا. ففي البرلمان تحتل المرأة نسبة 30.1 في المائة من المقاعد، مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 17.5 في المائة. وأضافت أنه يتعين بذل المزيد من الجهود على كل حال. وتسعى بعض الأحزاب السياسية إلى اجتذاب أعداد أكبر من النساء بطرق شتى، بما في ذلك استخدام نظام الحصص الذي حقق نجاحا جيدا. وقالت إن مشاركة المرأة في الهيئات الاستشارية التابعة للحكومة الاتحادية تبلغ نسبة 12.2 في المائة فقط، ولكن من المزمع اتخاذ المزيد من التدابير بغية تحسين هذه الحالة.

57 - وأفادت بأن استطلاعات الآراء بينت أن مواقف وتطلعات الجيل الحالي للشابات تختلف نوعيا عما كان سائدا قبل 30 سنة. فالجيل الجديد لا يفترض أن الحياة الوظيفية للمرأة تنتهي عند إنجاب الأطفال. وفيما يتعلق بالكتب المدرسية، قالت إن الحكومة الاتحادية لا تمارس رقابة على محتوى هذه الكتب، ولكن يمكن أن تصدر توصيات يقصد بها التشجيع على تعميم مراعاة المنظور الجنساني، والمساعدة على إنهاء الأفكار النمطية التقليدية.

58 - وتطرقت إلى الضرائب التي تجبى من الأشخاص المتزوجين، فأعربت عن قبولها للنقطة التي أثارتها السيدة ريغازولي. وأضافت أن السلطات كانت تنظر لوقت مضى، فيما إذا كان يتعين تعديل قانون الضرائب لتصحيح هذا الوضع. وفيما يتعلق بالرعاية الصحية التي تقدم للمسنات والريفيات والمعوقات، ذكرت المتحدثة أن الأحكام ذات الصلة أدخلت عليها تحسينات مؤخرا جعلتها ذات ميزات جيدة جدا من حيث منح الاستحقاقات الاجتماعية إجباريا، وتوفير التأمين الصحي، والتغطية بصفة عامة، لتلك المجموعات من النساء، مع توفير التغطية للأشخاص المسنين الذين لم يشتركوا في صناديق التأمين.

59 - السيدة ثيلنهاوس (ألمانيا): قالت إنه نظرا لوجود جميع المناطق الزراعية في ألمانيا على مسافات قريبة نسبيا من المدن التي تتوفر فيها مرافق صحية ضخمة، فإن المرأة الريفية لا تعاني مشاكل في الحصول على الرعاية الصحية.

60 - السيدة نيهويس (ألمانيا): شكرت اللجنة على تعليقاتها المحفزة، وعلى ما زودت به عضوات الوفد من أفكار.

61 - الرئيسة : قالت إن ألمانيا متقدمة جدا ليس تكنولوجيا فحسب وإنما أيضا من حيث الدفاع عن حقوق المرأة. وتقارير وبيانات الوفد أثارت قدرا كبيرا من الاهتمام، وهو السبب الذي حدا باللجنة إلى طرح هذه الأسئلة الكثيرة عن المشاركة السياسية، والمساواة بين الجنسين في المجتمع وأماكن العمل، وعن العنف ضد المرأة وعدد من الموضوعات الأخرى. وأعربت عن تقدير اللجنة الكبير لردود الوفد الصريحة والنابعة من دراية عميقة.

62 - وأعربت الرئيسة عن أملها في أن يجري توزيع تقرير اللجنة، الذي سيصدر قريبا، والمعلومات المضمنة في تقارير الوفد وبياناته، بشكل واسع في ألمانيا. واختتمت كلمتها معربة عن ابتهاج اللجنة لأن الحكومة تعتزم التصديق على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وعن تطلعها إلى أن يجري التصديق على البروتوكول الاختياري.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.