الدورة الثالثة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 687

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 7 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث المجمعة المقدمة من بنن

افتتحت الجلسة في الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث المجمعة المقدمة من بنن (CEDAW/C/BEN/1-3؛ وCEDAW/PSWG/2005/II/CRP.1/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس ممثلو بنن إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة هونكبي - آهوغبينو (بنن): قدمت التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث المجمعة المقدمة من بنن (CEDAW/C/BEN/1-3)، فقالت إن بنن، وهي بلد من بلدان غرب أفريقيا يبلغ تعداد نفوسه حوالي 6.7 مليون نسمة، حقق الانتقال إلى الديمقراطية وحُكمِ القانون في عام 1990. وعلى اثر اعتماد دستورها في كانون الأول/ديسمبر من تلك السنة، تأسست ثقافة قائمة على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما يُعَرِّفها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعب.

3 - وأردفت قائلة إن الدستور ينص على إيجاد عدة هيئات مسؤولة عن حماية حقوق الإنسان، من بينها الجمعية الوطنية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والسلطة العليا لوسائط الإعلام والاتصالات السمعية - البصرية، والمحكمة الدستورية والمحكمة العالية والمحكمة العليا وغيرها من مختلف المحاكم والهيئات القضائية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الإدارات التقنية واللجان والهيئات داخل وزاراتٍ، من بينها وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ووزارة الخارجية والتكامل الأفريقي، ووزارة الأسرة والحماية الاجتماعية والتضامن، مسؤولة عن اتخاذ تدابير لحماية وتعزيز حقوق المرأة. وأُنشئت أيضا لجنة وطنية لحقوق الإنسان؛ كما تقوم المنظمات غير الحكومية بدور ناشط في النهوض بالمرأة البننية، التي يحق لها قانونا أن تُمَثَّل في جميع مستويات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد.

4 - وبيّنت أن المادة 26 من دستور بنن تكرس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وأن التدابير التشريعية الأخرى التي اعتُمِدَت تنفيذا لأحكام الاتفاقية تشتمل على ” قانون العمل “ لعام 1998، الذي يمنح المرأة حماية خاصة في حالات معينة؛ والمرسوم رقم 019-2001 بشأن شروط الحصول على المعاشات التقاعدية للترمل؛ وقانون قمع بتر الأعضاء التناسلية. وعلاوة على ذلك، اعتُمِدَت السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة في كانون الثاني/يناير 2001.

5 - وذكرت أن التقدم المحرز في بنن كان بطيئا، وذلك لأن الاعتبارات الاجتماعية - الثقافية منعت الممثلين المنتخبين من القبول الكامل لمفهوم المساواة بين الجنسين. ولكن بعد ثماني سنوات من الإعداد، دخل ” القانون المتعلق بالشخص والأسرة “ الجديد أخيرا حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004. وعملا بأحكام هذا القانون، تكون السنّ القانونية للزواج في بنن 18 سنة بالنسبة إلى الذكور والإناث على السواء، ويحق للمرأة المتزوجة أن تحتفظ باسمها الأصلي الذي كانت تُعرَف به قبل الزواج. كذلك يحظر هذا القانون إلزام المرأة التي تترمل بالزواج من شقيق زوجها المتوفى، ويُفسِح المجال لتقاسم المهام المنزلية بين الزوجين، ويجيز للنساء والفتيات وراثة الأموال والممتلكات. ويُضطَلَع في جميع أرجاء البلد بأنشطة لزيادة الوعي بالقانون المذكور بين عامة الجمهور.

6 - ومضت قائلة إن تحقيق المساواة بين الجنسين هو أولوية من أولويات حكومة بنن؛ كما أن النهوض بالمرأة يشكل، في هذا الصدد، هدفا من الأهداف الأساسية لبرنامج عملها لفترة عام 2001 إلى عام 2006. وتوخيا لرصد التقدم المحرز في هذا الخصوص، أُنشئ فريق مواضيعي معني بالسكان وشؤون الجنسين والتنمية يجمع بين شركاء إنمائيين من منظومة الأمم المتحدة ووزراء حكوميين ومنظمات غير حكومية ذات صلة. وقد أقام هذا الفريق ” مرصد الأسرة والمرأة والطفولة “ .

7 - واستدركت قائلة إن انتهاكات حقوق المرأة، وبخاصة بتر الأعضاء التناسلية والعنف المنزلي، لاتزال، لسوء الحظ، تقع في بنن. ولهذا السبب، تبذل الحكومة جهودا مجدّدة لتكفل التنفيذ الفعال للاتفاقية بطرق من بينها توزيع نص الاتفاقية في المدارس والجامعات، وزيادة التمويل لتدابير ترمي إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة. وأشارت إلى أن أهم تحدّ تواجهه بنن هو توليد ثقافة حقة تقوم على احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة بوجه خاص، وإلى أنها واثقة من أن الفجوات في النظام الحالي ستُسَدّ في المستقبل القريب.

المادتان 1 و2

8 - السيدة شن : هنأت بنن على تقديم تقاريرها التي فات موعد تقديمها من زمن طويل ورحبت، بوجه خاص، باعتماد ” القانون المتعلق بالشخص والأسرة “ الجديد. وقالت إن الحقائق المعقدة التي تتسم بها الحالة على أرض الواقع تتجلى في التقرير المعروض على اللجنة. وأشارت إلى أن السكان يتألفون من 42 جماعة إثنية متميزة ويتكلمون 18 لغة مختلفة؛ هذا إلى أن بنن، بوصفها أمة فتية نامية، تعاني الفقر، وارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والافتقار إلى البنية التحتية الأساسية. وفي هذا السياق، ينبغي للحكومة أن تُظهِر الإرادة السياسية لتحقيق المساواة بين الجنسين بطرق من بينها استئصال الأعراف والممارسات التمييزية. وعليها أيضا أن تسعى إلى كفالة إمكانية حصول البنات على التعليم، وأن تعمل بالشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النسائية.

9 - السيد فلنترمان : رحب بتصديق بنن على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ولكنه أشار إلى أنه لا يمكن إحالة الرسائل إلى اللجنة إلا بعد استنفاد كل طرق الانتصاف المحلية. وطلب، في هذا الصدد، مزيدا من الإيضاح لطرق الانتصاف المحلية المتاحة في بنن، كما أعرب عن رغبته في معرفة المزيد عما هي بالضبط أدوار مجلس حقوق الإنسان، والمحاكم العادية والإدارية، والمحكمة الدستورية. وسأل، بوجه خاص، هل يمكن للنساء أن يعرضن مباشرة على المحكمة الدستورية ادعاءات بأن تطبيق قوانين تنفيذ الاتفاقية لا قوانين التنفيذ نفسها هو الأمر غير الدستوري؟

10 - وقال إنه سيكون ممتنا لتلقي معلومات إضافية عن تكوين مختلف الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، التي يبدو أن ولاياتها متداخلة. وسأل أيضا عن درجة استقلال تلك الهيئات عن الحكومة، وما إذا كانت تشتمل على مراكز تنسيق لقضايا المرأة.

11 - السيدة تافاريس دا سلفا : قالت إنها، لدى مطالعتها التقرير، أحسّت بأنه يقوم على افتراض أن المساواة بين الجنسين ستتحقّق بسبب اعتماد التشريع ذي الصلة. ولكن لسوء الحظ ليس هذا هو واقع الحال، كما يدلّ على ذلك استمرار انتشار القوالب النمطية الثقافية التمييزية على نطاق واسع في بنن. وأضافت أن الاتفاقية تتطلب من الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لاجتثاث التمييز؛ ومع أن التشريع يشكل الخطوة الأولى في هذا المضمار، فإن القوانين وحدها لن تحقق المساواة من حيث الواقع. وارتأت أنه ينبغي لحكومة بنن أن تعيد النظر في مواقفها تجاه الالتزامات المترتبة عليها عملا بالاتفاقية.

12 - السيدة غاسبار : قالت إن إعداد تقرير أولي يزود الدول الأطراف في الاتفاقية بفرصة لتقييم ما اتخذ من تدابير لكفالة المساواة بين الجنسين ولخلق الوعي بالمسألة بين الأطراف المهتمة بالأمر، ولاسيما منها الإدارات الحكومية. وأضافت أن وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ووزارة الأسرة والحماية الاجتماعية والتضامن تقاسمتا المسؤولية عن إعداد التقرير المعروض حاليا أمام اللجنة. وبيّنت أن إدماج منظور جنساني في المسار الرئيسي لجميع مجالات الحياة في بنن هو، مع هذا، من مسؤولية الحكومة ككل، وأنها تود، في هذا الصدد، أن تعرف ما إذا شاركت أي إدارات حكومية أخرى أو البرلمان في عملية الإعداد. وشددت على أهمية نشر التعليقات الختامية للجنة على نطاق واسع، وسألت ما هي الكيفية التي تزمع الحكومة أن تتابع بها تلك التعليقات.

13 - السيدة شيمونوفيتش : رحبت بتصديق بنن على البروتوكول الاختياري؛ إلا أنها أعربت عن عدم تأكدها من محل الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي: إذ في حين أن التقرير يذكر أن الاتفاقية لها الأسبقية على التشريع الداخلي، فإنه يبيّن أيضا أن عدم وجود نص يقضي بإدماج أحكام الاتفاقية في القانون الوطني يؤدي إلى تبقي علامات استفهام حول نجاعة تنفيذها بالنظر إلى انتفاء طرق الانتصاف في حال انتهاكها. وقالت إن على حكومة بنن أن تنظر في الطرق الكفيلة بتصحيح تلك الحالة، كما أن عليها أن تدرس مسألة انسجام التشريع الوطني مع الاتفاقية. واستفسرت عما إذا كانت الحكومة تنوي إدماج تعريف شامل للتمييز، المباشر منه وغير المباشر على السواء، في التشريع الوطني؛ وعما إذا كان يمكن رفع شكاوى تتعلق بانتهاكات الاتفاقية أمام المحكمة الدستورية.

14 - السيدة جبر : أثنت على حكومة بنن لما تبذله من جهود لتعديل تشريعها الوطني بعد انضمام الدولة إلى الاتفاقية. ومع هذا فإنه يتضح من التقرير أن التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية لايزال ينطوي على إشكالية. ذلك أن النساء يشكلن 51 في المائة من سكان بنن، وأن من المهم للغاية اتخاذ خطوات لتحسين حالتهن، ولاسيما أنه يمكن لهن، لدى توفر الأوضاع الصحيحة، أن يساهمن مساهمة قيمة في حياة البلد الاقتصادية والاجتماعية وأن يساعدن على صوغ مستقبله.

15 - وأضافت أنها ستكون ممتنة لتلقي معلومات إضافية عن ” القانون المتعلق بالشخص والأسرة “ الجديد، وأنها تود، بشكل خاص، أن تعرف ما إذا كانت نصوص القوانين الجديدة تُنشَر على نطاق واسع في أنحاء البلد كله، وما إذا كانت وسائط الإعلام تقوم بدور في هذا المضمار. وأشارت إلى أن النساء يحتجن إلى الوعي بحقوقهن لكي ينتفعن بها كل الانتفاع.

16 - السيدة ديريام : سألت ما هو الإطار المفاهيمي والقانوني لجعل القانون الداخلي متوافقا مع الاتفاقية؛ وأين يَرِد تعريف المساواة في القانون الداخلي. وقالت إنها تود أيضا أن تعرف ما إذا كانت التشريعات المناهضة للتمييز تشمل الجهات الفاعلة الخاصة والعامة على السواء، وما إذا كانت هناك استثناءات من مبدأ المساواة تُنَفّذ على أساس اعتبارات ثقافية، وما إذا وُضِعَت تدابير استثنائية مؤقتة موضع التنفيذ. وتساءلت أيضا عما إذا كان قد أُجري تحليل شامل لتنفيذ الاتفاقية بموجب قوانين بنن، وعما إذا كانت هناك جهود تُبذَل لسدّ الفجوات؛ وإن وُجِدَت، فما هو الجدول الزمني لإجراء ما يراد إجراؤه من تنقيحات. ورأت أن من المفيد بالنسبة إلى اللجنة أن تعرف ما الذي يُفعَل لاجتثاث الممارسات الثقافية الضارة، وما إذا كان يُوفّر للنساء تثقيف يمَكِّنهن من محاربة التمييز بأنفسهن.

17 - السيدة شوب - شلنغ : قالت إن الجداول الواردة في التقرير تبيِّن أن عدد السكان الإناث قد زاد إلى ضعفه تقريبا فيما بين عامي 1994 و1996، وإنها تود أن تعرف سبب هذه الطفرة. وتساءلت أيضا عما إذا كانت هناك تدابير تثقيفية تُتّخَذ لنشر تعريف التمييز، وعن ماهية الإطار الزمني للبرامج التثقيفية، والمبالغ التي تخصص لتلك البرامج من الميزانية، وكيفية تقييمها. وأضافت أنها تود بشكل خاص أن تعرف الكيفية التي تتولى بنن بها إعلام الجمهور عن ” القانون المتعلق بالشخص والأسرة “ الجديد بالنظر إلى كثرة ما في البلد من جماعات إثنية.

18 - السيدة زو خياوكياو: أعربت عن أسفها لأن الردود على قائمة القضايا غير متاحة إلا باللغة الفرنسية. وقالت إنه سيكون من المفيد معرفة العناصر الأساسية في ” القانون المتعلق بالشخص والأسرة “ ، وبخاصة ما هي سنّ الزواج، وكيف تُعامَل مسائل من قبيل الاغتصاب وبتر الأعضاء التناسلية للإناث في التشريع الجنائي.

19 - السيدة مايولو : قالت إنها تود أن تعرف ما الذي يجري فعله لمعالجة التشريعات المناهضة للزنا التي تُمَيِّز ضد المرأة.

20 - السيد سوسّا (بنن): اعتذر للتأخر في تقديم الردود على قائمة القضايا، وأعرب عن أسفه لأن تأخر وصولها لم يُتِح ترجمتها.

21 - السيدة بوكو ناجو (بنن): قالت إنها تود أن تؤكد للجنة أن توصياتها ستؤخذ في الاعتبار. وردّا على الأسئلة التي طرحت في إطار المادة 1، قالت إن جميع الوزارات اشتركت في صوغ التقرير، وإنه أُنشئ في كل منها مركز تنسيق ليشكل حلقة الوصل بين الوزارة وبين مُعِدّي التقرير. وأضافت أن محاكم بنن تكفل حماية حقوق المرأة، على أساس القانون الجنائي، كما يمكن للنساء الرجوع إلى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا. وعلاوة على ذلك، يمكن للنساء كافة الرجوع إلى المحكمة الدستورية، التي تدعم مبادئ الدستور. وقد اعتُمِد ” القانون المتعلق بالشخص والأسرة “ في عام 2002، وأعلنه الرئيس في عام 2004، ونُشِر في ” الجريدة الرسمية “ في عام 2005 ؛ وهو ينطبق على جميع البننيّين.

22 - وأردفت قائلة إن المرأة البننية لدى زواجها تستعمل إسمها الأصلي وإسم زوجها في آن معا، وإن سنّ الزواج في بنن هو 18 سنة بالنسبة إلى البنين والبنات على السواء. وبيّنت أن الزواج هو الآن أحادي في أساسه، وأن أي شكل آخر من أشكال الزواج محظور بالقانون. كما أن الزواج بين الأقرباء الأقربين محظور. وأشارت إلى أن توزيع العمل في المنزل مبعثه ما لدى كلا الزوجين من قدرات على الإسهام، علما بأن الزوج لم يَعُد يرأس الأسرة المعيشية. أما فيما يتعلق بحقوق الإرث بعد وفاة أحد الزوجين، فهي الآن واحدة بالنسبة إلى الرجل والمرأة، وكل من الزوجين وريث للآخر. هذا إلى أن للأولاد ذكورا وإناثا نفس حقوق الإرث بالضبط.

23 - ومضت قائلة إنه جرى التعريف بـ ” القانون المتعلق بالشخص والأسرة “ في جميع أنحاء البلد من خلال مناسبات التدريب والتوعية، التي شارك فيها المجتمع المدني بوجه خاص؛ وقد نُشِر موجز له في شكل كراس باللغات الرئيسية الأربع. ومع أن هذا القانون هو الأداة الرئيسية لمحاربة التمييز ضد المرأة في بنن، فإن هناك قوانين أخرى تعززه هي: ” قانون المعاقبة على بتر الأعضاء التناسلية للإناث “ ، و ” القانون المتعلق بالصحة الإنجابية “ ، و ” القانون المتعلق بالعنف الجنسي الموجه ضد المرأة “ . يضاف إلى ذلك أن ” القانون الجنائي “ قد نُقِّح لإنزال عقوبات أشدّ على الاغتصاب. هذا إلى أن الزنا لم يَعُد يشكل، في ظل ” القانون المتعلق بالشخص والأسرة “ ، سببا مطلقا للطلاق؛ كما أن لكل من الزوجين أن يستند إلى الزنا كسبب للطلاق.

24 - السيدة آليا (بنن): قالت إنه في الفترة التي انقضت منذ عام 1992، صدقت بنن على عدد من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأضافت أن واحدة من أهم وظائف ” مجلس حقوق الإنسان “ ، الذي يشكل جزءا من وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، هي صوغ تقارير عن تنفيذ تلك الصكوك، ومن بينها الاتفاقية. وذكرت أن ” المجلس “ يعمل مع ” اللجنة الوطنية لرصد تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان “ ، التي تتألف من مراكز تنسيق من كل من الوزارات مع منظمات غير حكومية وخبراء، وتجتمع مرتين في السنة في دورة عادية لمناقشة جميع المسائل المتعلقة بانتهاك الحقوق. وأشارت إلى أنه كلما اضطلع خبير بإعداد تقرير، فإن أول ما يفعله هو الدعوة إلى عقد اجتماع لتقييم التقرير؛ ثم تُوحَدّ ملاحظات الأعضاء، ويُقَدّم التقرير إلى الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي بحسب مقتضى الحال.

25 - وأردفت قائلة إن تقرير بنن الأولي إلى اللجنة كان يجب أن يُقَدّم في عام 1993. وقد أُسنِدَت المهمة إلى منظمة غير حكومية لم تقم بإعداد تقرير. وفي عام 1997، حين أُنشئ ” مجلس حقوق الإنسان “ ، أوعزت الحكومة إليه بإعداد جميع التقارير التي تُقَدّم إلى اللجنة؛ فقام آنئذ بإعداد التقارير الأولي والثاني والثالث.

26 - السيدة بوكو ناجو (بنن): قالت إن تشريع بنن الوطني لا يتضمن تعريفا صريحا للتمييز. إلا أن المحكمة الدستورية أعادت تأكيد فكرة التمييز باعتبارها عنصرا غير قابل للتصرف فيه من عناصر الديمقراطية وحكم القانون. وأضافت أن بنن بلد فقير نام، ولا يمكن توقع تغير تقاليده وأعرافه ما بين عشية وضحاها. ومع هذا، فإن الإرادة السياسية للقضاء على التمييز موجودة، وهو سيختفي بالتدريج. وقد عُقِدَت دورات عديدة للتدريب والتوعية بشأن حقوق المرأة لأغراض جميع القائمين بدور في المسائل المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة، بمن فيهم القضاة والشرطة والأطباء والزعماء التقليديون والدينيون.

27 - السيد سوسّا (بنن): قال إن كون أن الصكوك الدولية لها الأسبقية على التشريع الوطني معناه أن تعريف التمييز الوارد في الاتفاقية هو التعريف الذي يؤخذ به بموجب قوانين بنن. ولهذا فيجب ألا يُنظَر إلى تعريف التمييز كأمر يثير مشكلة. ولكن لا شك في أنه ينبغي تحديث التشريع بغية تفعيل حقوق المرأة. وأضاف أن بنن تعاني حقا المصاعب الاقتصادية والأمراض، ولكنها غير مهزومة بالتأكيد. وهذه المشاكل لا تعيق بنن عن الوفاء بالتزاماتها التي اضطلعت بها بمحض إرادتها على كل حال. وقد صدقت بنن مؤخرا على البروتوكول الاختياري لأنها تريد تمكين الضحايا من عرض مشاكلهم على اللجنة. وإذا كانت هناك تقصيرات، فإن بنن مستعدة لجبرها وراغبة في ذلك.

28 - ومضى قائلا إنه، بالإضافة إلى ” مجلس حقوق الإنسان “ ، توجد ” لجنة حقوق الإنسان “ ، التي وإن كانت هيئة مستقلة فإنها ليست ذات نشاط كاف. وبيّن أن وزارة الأسرة والحماية الاجتماعية والتضامن هي الهيئة المسؤولة أساسا عن الشؤون المتصلة بالمرأة. وذكر أن وزارته، التي هي وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، توفر المساعدة التقنية اللازمة للوزارات التي تُعِدّ التقارير. والمنظمات غير الحكومية تشارك هي أيضا في صوغ التقارير. وحين تُعرَض قضية ما على المحاكم، يقوم القضاة بإعمال حقوق المرأة في مسائل من قبيل الإرث والزواج. ولكن ما كل النساء يعرفن كيف يحمين حقوقهن، وتلك مسألة تتولى التصدي لها منظمات غير حكومية معينة. غير أنه تجب الإشارة إلى أن في بنن كثير ا من القاضيات، من بينهن قاضية في محكمة العدل العليا.

29 - السيدة هونكبي - آهوغبينو (بنن): قالت إن العدد الكبير من الجماعات الإثنية في بنن لم يُثِر مشكلة قط، وإن الجميع عاشوا دائما معا في صداقة. وهناك أربع لغات أهلية رئيسية، وجميع أهالي بنن يفهمون اللغة الفرنسية. وتبذل الحكومة كل جهد ممكن لتحقيق المساواة بالنسبة إلى النساء. وهي تسعى جاهدة، بوجه خاص، إلى إعطاء النساء استقلالا ماليا، من خلال الائتمانات الصغيرة وبرامج توليد الدخل، لكي تتسنى لهن المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاسهام في تقدم البلد. والطلب على الموارد أكثر من عرضها؛ كما أن لدى مديرية التنمية الاجتماعية والتضامن موارد مالية متاحة لمواجهة الحاجات الماسة.

30 - أما فيما يتعلق بنشر ” القانون المتعلق بالشخص والأسرة “ ، فقالت إنه بُذِلَت جهود لنشره عن طريق الإذاعات اللاسلكية بجميع اللهجات المحلية. وتقوم الحكومة بتدريب النساء في الميدان لتنبيه سائر النساء إلى وجود تشريع يحظر بتر الأعضاء التناسلية للإناث. وقد أُحرِز تقدم هائل في اجتثاث تلك العادة. وبعد أن كانت تُمارَس علنا، أصبحت الآن نشاطا سريا يُعتَقَل من يمارسونها ويُلاحَقون قضائيا.

المادة 3

31 - السيدة سايغا : طلبت إيضاحا عن الهيكل المؤسسي المسؤول عن تنفيذ أحكام الاتفاقية. وسألت ما هي الإدارة الحكومية المسؤولة أمامها ” اللجنة الوطنية لرصد تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان “ ، وهل تُكَرِّر ولاية هذه اللجنة بأي صورة من الصور ولاية ” مجلس حقوق الإنسان “ ؟ وقالت إنها ستكون ممتنة لأي معلومات عن العمل الذي سبق أن قامت به ” اللجنة الوطنية “ ، وعن التقارير التي قدمتها هذه ” اللجنة “ ، ثم، بوجه عام، عن حجم وحالة جهاز التنفيذ الوطني في بنن وتنسيق مهامه مع مهام الوزارات المختصة.

32 - السيدة تافاريس دا سلفا : أشارت إلى الردّ على السؤال رقم 5 من أسئلة قائمة القضايا (CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.1/Add.1)، فطلبت معلومات تتسم بمزيد من التحديد عن رصد الاتفاقية. وإذ لاحظت أنه تم التعاقد مع خبير استشاري خارجي لإعداد التقرير، ذكّرت الدولة الطرف بأن العرض التقني لا يشكل غير جانب واحد من جوانب العملية. أما الفائدة الحقيقية من وراء إعداد التقرير فهي ما يوفره من فرصة لتقييم مركز المرأة، وتأمُّل حالتها، وتهيئة الإجراءات المقبلة.

المادة 5

33 - السيدة آروتشا دومنغيس : قالت إن هناك حاجة إلى تضافر العمل من جانب الحكومة والمجتمع والمواطنين الأفراد لإزالة القوالب النمطية في بلد يستمر فيه وجود ممارسات تقليدية. وفي معرض ترحيبها بالتنقيحات التي أُجريت في الكتب المدرسية (CEDAW/C/BEN/1-3، الفقرة 5/4)، استفسرت عما يُتّخَذ من تدابير إضافية لتغيير العقليات عن طريق وسائط الإعلام وكفالة فعالية التغييرات في المناهج المدرسية. وتطرقت إ لى المناطق الريفية، حيث لا تذهب الكثير من النساء إلى المدارس، فسألت هل تدعم الحكومة في تلك المناطق أنشطة المنظمات غير الحكومية الرامية إلى إزالة القوالب النمطية؟

34 - السيدة كوكر - آبيا : شددت هي أيضا على الحاجة إلى تدابير تكفل التنفيذ الفعال لـ ” القانون المتعلق بالشخص والأسرة “ وإلى تشريع يحظر بتر الأعضاء التناسلية للإناث. وقالت إنها تود أن تعرف، بوجه خاص، ما إذا كانت الحكومة تقدم إلى رؤساء المقامات المقدسة بدائل صالحة للبقاء عن فتيات الـ ” تروكوسي “ ، اللواتي تُرسِلهن إليهم أُسَر من ارتكبن جرائم بموجب القانون العرفي، أو إلى الذين يمارسون بتر الأعضاء التناسلية للإناث كوسيلة لكسب الرزق. وأضافت أنها يهمها أن تسمع شيئا عن تعاون الدولة الطرف، إن وُجِد، مع البلدان المجاورة، وذلك بالنظر إلى إمكانية اختراق الحدود في تلك المنطقة دون الإقليمية وواقع أن ممارسي الـ ” تروكوسي “ وبتر الأعضاء التناسلية للإناث كثيرا ما يهاجرون عند سنّ قوانين تحظر تلك الأنشطة في بلدانهم.

المادة 6

35 - السيدة مورفاي : أشارت إلى ما ذكرته الدولة الطرف من أن الأطفال يرسلون إليها ومنها في آن معا لأغراض الاتجار (CEDAW/C/BEN/1-3، الصفحة 24)، فشجعتها على وضع خطة عمل شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة على نطاق كبير. وقالت إن بنن لها، بوجه خاص، كل حق في أن تتوقع من الدول الغنية المتقدمة النمو استثمار الأموال والجهود في القضاء على ما يُمارس في أراضيها من استغلالِ أطفالٍ لإنتاج موادّ داعرة وبغاءِ أطفالٍ يغذيان الاتجار بالأطفال في العالم الثالث.

36 - السيدة سمز : رحبت بقرار الدولة الطرف أن تدرب الشرطة والهيئة القضائية على التعامل مع الاتجار بالمرأة والعنف الموجه ضدها وبناء الوعي على صعيد المجتمعات المحلية من خلال نشر المعلومات باللهجات المحلية. وسألت هل تقوم الدولة الطرف أيضا بإعانة ما تضطلع به المنظمات غير الحكومية من أنشطة على الصعيد الشعبي، وهل تدير ملاجئ ومراكز تأهيل لأغراض ضحايا الاتجار؟ وتساءلت أيضا عما إذا كان إسداء المشورة متاحا لمساعدة الرجال على التخلي عن بعض ما تمنحهم الممارسات التقليدية من سلطة، وعما إذا كان يُبنى المزيد من السجون من أجل إنفاذ ما اعتُمِد مؤخرا من تشريعات تقضي بتجريم الاتجار وبتر الأعضاء التناسلية للإناث.

37 - السيدة هونكبي - آهوغبينو (بنن): قالت، ردّا على أسئلة أعضاء اللجنة، إن بنن ستولي أعظم الاهتمام لتوصيات اللجنة، ولاسيما التوصية المتعلقة ببناء المزيد من مرافق السَّجْن لإنفاذ تشريعاتها المعتمدة لصالح النساء. وأضافت أن الاتجار بالأطفال كان وليد ممارسة محلية قديمة تعمد الأسر الفقيرة فيها إلى إرسال أولادها للمعيشة لدى أُسَر يمكن أن تتيح لهم حياة أفضل؛ وكانت تلك الممارسة تعتبر عملا من أعمال التضامن لا الاستغلال. غير أن تدهور الاقتصاد أدى أيضا إلى الاتجار بالأطفال عبر الحدود ليشتغلوا ويكسبوا شيئا من الدخل لأُسَرِهم. ووافقت على أن على بنن أن تعمل بشكل وثيق مع البلدان المتقدمة النمو للتصدي لمشكلة الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي. وبيّنت أن ضحايا الاتجار تؤويهم المراكز القائمة على قاعدة كَنَسيّة، ومراكز المعونة القانونية، ومراكز حقوق المرأة.

38 - السيدة كبونغنونهو (بنن): قالت إنه، في معرض السعي إلى تعزيز تعليم البنات، فُتِحَ عدد من المدارس الداخلية للبنات، وأُصلِحَت مدارس البنات القائمة على قاعدة كَنَسيّة، واستُغني عن رسوم الالتحاق في المناطق الريفية. واتُّخِذت تدابير أخرى من بينها برامج لإعداد المعلمين وتنقيح الكتب المدرسية لإزالة القوالب النمطية. وتُشَجّع البنات على متابعة التدريب التقني والمهني ودخول غير ذلك من الميادين المقصورة تقليديا على الذكور. وفُتِحَت أكاديمية عسكرية، وهناك منح دراسية متاحة للبنات للالتحاق بمدرسة تقنية جديدة في ” ويداه “ . وذكرت أن بنن، لسوء الحظ، تفتقر إلى العدد الكافي من المعلمين المؤهلين وإلى البنية التحتية اللازمة لكفالة نجاح هذه المبادرات؛ ولكن الحكومة تبذل كل جهد لتذليل هذه العقبات.

39 - السيدة أوغوسّان (بنن): قالت إن وزارة الأسرة والحماية الاجتماعية والتضامن تتولى تنسيق وتقييم تنفيذ خطة العمل المتعددة القطاعات للسنوات 2001 إلى 2006، وهي خطة حُدِّدَت لها مراكز تنسيق في جميع الوزارات المختصة. ويتبين من استعراض لمنتصف المدة يجري إعداده حاليا أنه لم يتم بلوغ جميع الأهداف بسبب عدم توفر الموارد الكافية.

40 - وأردفت قائلة إنه، في إطار جهد يرمي إلى تحسين المركز القانوني للمرأة وتعزيز حقوق الطفل، اعتُمِد قانون يحظر بتر الأعضاء التناسلية، ووُضِعَت برامجُ تواصُلٍ خاصة لبَثِّه في المناطق التي تكون تلك الممارسة على أوسعها انتشارا فيها. وأضافت أن بنن تتعاون أيضا مع البلدان المجاورة، بما فيها توغو ونيجيريا، لمكافحة الاتجار بالأطفال لغرض تشغيلهم كعمال. وقد شُكِّلَت لجان على مستوى القرى لتتبع آثار الأطفال المفقودين وذلك بدعم من الحكومة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان. كما تُنَظّم دورات للتوعية على مستويات الإدارات والمجتمعات المحلية لنشر ” القانون المتعلق بالشخص والأسرة “ ، ولاسيما بين النساء الريفيات. يضاف إلى ذلك أن وزارة الأسرة والحماية الاجتماعية والتضامن تتعاون مع ” مجلس حقوق الإنسان “ لتعزيز وتنفيذ أحكام الاتفاقية عن طريق الآليات المحلية.

41 - السيدة بابادودو (بنن): قالت إن ما تبذله الحكومة من جهود لضمان حق المرأة في العمل تعرقلها حالة بنن الاقتصادية وشدة ارتفاع معدل البطالة فيها. ولكنها ستتمكن، بالتعاون الدولي، من تحقيق بعض الأهداف المدرجة في خطتها للسنوات الخمس. وتتخذ الحكومة، على الصعيد دون الإقليمي وبالاقتران مع بلدان في أفريقيا الوسطى، تدابير لمكافحة الاتجار بالأطفال.

42 - السيد سوسّا (بنن): قال إنه لا يوجد تداخل فيما بين وظائف ” اللجنة الوطنية لرصد تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان “ و ” المجلس الاستشاري الوطني بشأن حقوق الإنسان “ . ذلك أن ” المجلس “ يُجَمِّع آراء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، التي تنظر فيها بعد ذاك ” اللجنة الوطنية “ . وشدد على أن أمانة ” اللجنة الوطنية “ ، وإن كان مقرّها في ” مجلس حقوق الإنسان “ التابع لوزارة العدل، فإنها مؤلفة من ممثلين عن جميع الوزارات المختصة.

43 - وأضاف أن الـ ” تروكوسي “ ، والزواج بالإكراه، وبتر الأعضاء التناسلية، والاتجار بالنساء والأطفال، وإساءة استعمال الـ ” فيدوميغون “ (البنات اللائي ترسلهن الأسر الفقيرة إلى بيوت الأغنياء) محظورة كلها بالقانون. وعلى هذا فإن موضع التركيز الوحيد هو تتبع مرتكبي تلك الجرائم. وقد صدرت أوامر اعتقال (mandats de depôt) في عدد من الحالات، وينتظر المتهمون محاكمتهم.

44 - السيدة هونكبي - آهوغبينو (بنن): كررت التأكيد على أن بنن تتعاون مع بلدان المنطقة دون الإقليمية في مسائل من قبيل الاتجار بالأطفال. وقالت إن بنن وقعت اتفاقا مع نيجيريا واتخذت إجراءات بالتضامن مع جميع البلدان المجاورة ومع بلدان أفريقيا الوسطى. وسيُعقَد قريبا في أبيجان اجتماع دون إقليمي عن الاتجار بالأطفال. وأشارت إلى أن بنن أحرزت تقدما كبيرا في القضاء على ممارسة بتر الأعضاء التناسلية، وهي مستعدة لتقاسم خبرتها في هذا المضمار مع حكومات المنطقة دون الإقليمية. وهناك حملة لتوعية الجمهور تتواصل مع الأمهات بشأن قضايا الزواج بالإكراه والاسترقاق الـ ” تروكوسي “ في المقامات المقدسة؛ كما أن اللجان المشكلة على مستوى القرى تحارب الاتجار بالأطفال وبتر الأعضاء التناسلية. ومع أن مكافحة هذه الممارسات تتطلب يقظة لا هوادة فيها، فإن الحكومة حققت تقدما في هذا المضمار.

45 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : لاحظت أن نظام حصص طبقته حكومة سابقة أدى إلى زيادة مشاركة النساء في الهيئات السياسية، فحثت على العودة إلى نظام الحصص. وقالت إنه لما كانت الأحزاب السياسية تتلقى تمويلا من الحكومة، فإنها ترتأي أن تُلزِم الحكومة تلك الأحزاب بإدخال حصص للنساء في قوائم المرشحين الحزبيين. وسألت أي البلدان الغنية وفت بالتزاماتها بالمساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 0.7 في المائة تجاه بنن؟

46 - السيدة غاسبار : قالت إن مشاركة المرأة في الهيئات السياسية هي ليست مسألة عدل فحسب بل شرط لفعالية الحكم وتحديث المجتمع. وأضافت أنها مندهشة لانخفاض معدل مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وأنها تطعن في القول بأن النساء ليس لديهن وعي سياسي كثير. وأشارت إلى أن التوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة تبيّن كيف يمكن تنفيذ تدابير استثنائية مؤقتة مثل نظام الحصص.

47 - السيدة بوبيسكو ساندرو : أكدت على الحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة في الهيئات السياسية. وقالت إنها تلاحظ إحراز شيء من التقدم في تلك المشاركة، ولكنها تريد أن تعرف عدد النائبات في البرلمان. ورحبت بأنشطة ” شبكة المستشارات المنتخبات “ (Réseau des femmes élues conseillères)، وأعربت عن رغبتها في أن تعرف المزيد عنها وعن منجزاتها. وحثّت، مثلما حث آخرون، على استخدام نظام الحصص.

48 - السيد فلنترمان : أشار إلى أن قانون بنن بشأن التجنس يجري تنقيحه لكي تؤخذ في الحسبان عدة أمور من بينها عدم التمييز بين الجنسين، فقال إنه يودّ أن يعرف العناصر الرئيسية لمشروع القانون، وما إذا كان سيتضمن الحكمَ التمييزيَّ الحالي الذي يمنع المرأة المولودة في بلد أجنبي وتتزوج مواطنا بننيا من اكتساب الجنسية البننية؛ وكذلك ما إذا كان القانون الجديد يمنح الرجال والنساء حقوقا متساوية فيما يتعلق بتجنس أولادهم.

49 - السيد سوسّا (بنن): قال إن هناك لجنة قائمة بتنقيح القانون المتعلق بالتجنس، وقد قُدِّم مشروع نص إلى المحكمة العليا. وأضاف أن مشروع القانون أُعِدّ وفقا للاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبيّن أن جميع المعنيين يرون أن الحكم الآنف الذكر بشأن تجنس الزوجات الأجنبيات غير مقبول، وذلك لأن للرجل والمرأة حقا متساويا في التجنس. والقانون الجديد لن يتضمن تمييزا كهذا بين الجنسين. كما لن يكون هناك أي تحيز فيما يتعلق بتجنس الأولاد.

50 - السيدة هونكبي - آهوغبينو (بنن): قالت إنها سوف تستطلع طرق تنفيذ نظام الحصص. وأضافت أنه تمّ عمل الكثير لمعالجة انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الهيئات السياسية. ورحبت بالتعليق الذي أُبدي بشأن الالتزامات بالمساعدة الإنمائية الرسمية، وأحاطت علما بالتوصية الداعية إلى ربط تمويل الأحزاب السياسية بإفراد حصص للمرشحات.

51 - السيدة بوكو ناجو (بنن): أعلمت اللجنة بأن ” شبكة المستشارات المنتخبات “ (Réseau des femmes élues conseillères) المنشأة مؤخرا أُسنِدَت إليها مهمة تنصيب النساء في مراكز صنع القرارات في مجتمعاتهن المحلية، مما يشكل شرطا أساسيا للمساواة بين الجنسين. وقالت إنها تؤيد نظام الحصص، من حيث أنه الطريقة الوحيدة لتنصيب النساء في مراكز السلطة. ولكن نظام الحصص يظل أمرا خلافيا في بنن، حيث يحاجّ البعض بأنه يشكل تمييزا ضد الرجل، فيخرق بذلك مبدأ المساواة بين الجنسين المكرس في الدستور. وأضافت أنه يجب أن نتذكر أن النساء في بنن شغلن تاريخيا مراكز مهمة من مراكز صنع القرارات. ونجد اليوم أن نساء ثريّات يُدِرن أسواق توغو وبنن، وأن عدد الإناث يساوي عدد الذكور بالنسبة إلى خريجي العلوم، وأن النساء لا يتخلفن عن الرجال إلا فيما يتعلق بتحقيق السلطة السياسية. وفي عامي 2002 و2003، حاولت أعضاء البرلمان النساء دون أن ينجحن إدخال نظام الحصص بالنسبة إلى مشاركة المرأة في الهيئات السياسية؛ ولكن الاقتراح سيُطرَح مرة ثانية.

52 - السيدة هونكبي - آهوغبينو (بنن): قالت إن الحكومة ستستمر في النضال في سبيل المساواة بين الجنسين، وإنها تأمل في أن تساعد اللجنةُ والأممُ المتحدة تقدّمَ بنن. وستكون إحدى الخطوات الهامة في هذا الخصوص الاعتراف بما تقوم به المرأة من أعمال منزلية.

53 - السيدة باتن : لاحظت أن بنن هي أحد البلدان القليلة التي يضمن دستورها تعميم التعليم، وأن حكومتها لم تكن متكاسلة في هذا المضمار. وسألت ما إذا كانت بنن تتلقى مساعدة إنمائية لتعليم وتدريب البنات والنساء، الأمر الذي يعتبر من بين أفضل الوسائل لتحقيق التنمية المستدامة. وقالت إنها تريد الحصول على معلومات عن جهود الحكومة في سبيل تحسين إمكانية وصول المرأة إلى التدريب المهني، والتعليم في مجالي العلم والتكنولوجيا، والتعليم المستمر، وعن جهودها الرامية إلى تشجيع الأمهات المراهقات على مواصلة التعليم المدرسي، وذلك بطرق من قبيل توفير الرعاية النهارية للأطفال. وسألت ما هي التدابير التي تُتّخَذ لتشجيع الآباء والأمهات على إرسال بناتهم إلى المدارس.

54 - السيدة بوبيسكو ساندرو : لاحظت أن هناك تدابير اتُّخِذَت لمكافحة الأمية وتشجيع تعليم البنات. وقالت إنها تريد أن تعرف نتائج استراتيجية عام 2001 الوطنية للتعليم ومحو الأمية، التي اشتملت على استعمال اللغات الوطنية. وسألت ما إذا كانت تُستَعمَل لغات غير الفرنسية لغرض التعليم، وما إذا كان التعليم بلغات متعددة يخلق مشاكل بالنسبة إلى التعليم ومحو الأمية. وأخيرا، سألت كيف أُديرَت حملة محو الأمية التي نجحت جزئيا، وما إذا جرت تعبئة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتلك الحملة.

55 - الرئيسة : تكلمت بوصفها خبيرة، فسألت ما إذا كانت الأموال التي أطلقتها مبادرات إلغاء الديون لصالح أقل البلدان نموا قد استُعمِلَت لتحسين تعليم النساء والبنات.

رفعت الجلسة في الساعة 05/13