الدورة الثالثة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 688

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 7 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث المجمعة المقدمة من بنن ( تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث المجمعة المقدمة من بنن (CEDAW/C/BEN/1-3؛ وCEDAW/PSWG/2005/II/CRP.1/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس ممثلو بنن إلى مائدة اللجنة.

المادة 10 (تابع)

2 - السيدة هونكبي - آهوغبينو (بنن): قالت إنه يوجد في بنن تعليم غير نظامي للنساء، اللائي يمكنهن أن يتدربن على تصفيف الشعر، والنجارة، والآليات، والكهربائيات. كما توجد برامج لإعادة التدريب في مراكز التدريب المهني يمكنهن أن يحصلن فيها على معلومات عن التكنولوجيات الجديدة. والبنات اللواتي يضطررن إلى ترك المدارس لإنجاب الأولاد هن بالتأكيد غير ممنوعات قانونا من العودة إلى المدرسة بعد الإنجاب؛ وكون أنهن عموما لا يعدن إلى المدارس يرجع إلى اعتبارات اجتماعية-ثقافية تتعلق بالاحتشام. أما التنوع اللغوي فهو لا يُكوِّن مشكلة في النظام التعليمي في بنن بالنظر إلى أن التدريس في جميع المؤسسات التعليمية هو باللغة الفرنسية فقط. والبنات يُشَجَّعن على الذهاب إلى المدارس عن طريق حملات توعية تشارك فيها منظمات غير حكومية عديدة.

3 - السيد سوسّا (بنن): قال إن الفرنسية وإن كانت لغة التدريس الوحيدة في مدارس بنن وكلياتها وجامعاتها، فإن حملات محو الأمية تُنَفَّذ، طبعا، باللغات المحلية المناسبة، وهي تنطوي على مشاركة ضخمة من جانب المجتمع المدني. وأضاف أن إلغاء الديون حَدَث من وقت قريب جدا، وهو سينعكس في الميزانية السنوية القادمة، وسيكون بلا شك ذا فائدة بالنسبة إلى ما تضطلع به الحكومة من برامج اجتماعية.

المادة 11

4 - السيدة آروتشا دومنغيس : لاحظت أن إحدى أعضاء الوفد تكلمت عما تواجهه بنن من صعوبة في ضمان وظائف للنساء وأيضا للرجال، فقالت إن من مسؤولية الحكومة أن تكفل عدم وجود تمييز في تشغيل النساء، وأن تضمن الشروط المؤدية إلى كفاية مستوى ما يتقاضينه من أجور. وطلبت إحصاءات مستكملة عن مشاركة المرأة في شتى قطاعات سوق العمل، وعن دخلهن بخاصة في القطاعات التي تزيد نسبة النساء المستخدمات فيها بشكل ملحوظ عن نسبة الرجال ويميل دخل النساء فيها إلى أن يكون منخفضا. وسألت أيضا عما تفعله الحكومة هي والقطاع الخاص لكفالة تنفيذ أحكام الاتفاقية.

5 - السيدة باتن : قالت إنه بالرغم من التقدم الذي لوحظ في بعض مجالات العمالة، فلا تزال توجد حالات من اللامساواة الصارخة. وسألت هل هناك سياسة وطنية واضحة لتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة في مجال العمالة؟ وأردفت قائلة إن القوانين موجودة، ولكن إنفاذ أحكامها سيء جدا. وأشارت إلى قلة عدد النساء في الوظائف العامة. وسألت ما هي التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لزيادة تمثيلهن، ولاسيما في مستويات الخدمة المدنية الأعلى التي هن ناقصات التمثيل فيها بشكل خاص؟ ورحبت بكون أن بنن قد صدقت على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ولكنها لاحظت أن النساء أخذن في دخول القطاع غير النظامي بسبب صعوبة الحالة الاقتصادية في البلد وما نجم عنها من افتقار الإناث إلى القدرة على المساومة. وسألت ما هي التدابير التي تُتَّخَذ لتعزيز ودعم عمل النساء لحسابهن الخاص، ولإيجاد مشاريع صغيرة يمكن أن تديرها النساء؟ وهل تملك النساء إمكانية الحصول على الائتمانات ورؤوس الأموال بنفس الشروط المتاحة للرجال؟ وهل تُتَّخَذ تدابير ملموسة من جانب الحكومة لتيسير إمكانية حصول المرأة وسيطرتها على جميع الموارد الإنتاجية، من أراضي وائتمانات ورؤوس أموال وبرامج إنمائية؟ وذكرت أن سَنّ ” قانون العمل “ في بنن كان خطوة كبرى إلى الأمام، ولكن ما هي التدابير التي تُتَّخَذ لإعمال جميع أحكامه؟ وهل يوجد في بنن نظام تفتيش كفؤ، وما هي وسائل الانتصاف المتاحة للمرأة في حالات عدم الامتثال؟ وهل تملك النساء إمكانية الوصول إلى العدل حين تُنتَهَك حقوقهن، وهل تُقَدّم إليهن المعونة القانونية؟ وهل وزارة العمل قائمة بوضع أي سياسات خاصة بأمكنة العمل لمكافحة التمييز بين الجنسين في التوظيف والترقية، ولاسيما في حالة المُسِنّات، اللائي هن أكثر هشاشة؟ وأشارت إلى أن بنن ليس لديها نص قانوني يُعَرِّف المضايقة الجنسية في مكان العمل، بالرغم من ورود ذكرها في مشروع ” القانون الجنائي “ . وهل لدى بنن حقيقةً تعريف واضح للمضايقة الجنسية في أمكنة العمل، وهل هي قائمة بوضع أي سياسات للتصدي لها؟

6 - السيد سوسّا (بنن): قال إن بنن وإن لم تكن لديها نصوص قانونية خاصة بشأن المضايقة الجنسية في العمالة، فإن أحكاما واردة في ” القانون الجنائي “ تستخدم لمناهضتها. وأضاف أن ” القانون الجنائي “ الجديد سيُعنى بهذه المسألة بالتأكيد حين يدخل حيز النفاذ بعد بضعة أشهر. وفي الخدمة العامة، يخضع التوظيف للتنافس المفتوح على قدم المساواة، وإن كان يمكن أن يؤسف لعدم إفراد حصص للنساء. وفي بعض مجالات التوظيف، تُعطى الأفضلية في الواقع للنساء، وهناك جهود تُبذَل لتوظيفهن في مجالات هن ناقصات التمثيل فيها. والنساء يتقاضين نفس دخل الرجال لو كانت لديهن نفس مؤهلاتهم. والواقع أن النساء في بنن يسيطرن على التجارة في الكثير جدا من الأحيان، وهن في الزراعة والبيع والشراء كثيرا ما يكنّ مسؤولات عما يتولينه من أعمال؛ علما بأنه لا ينكر أن النساء ضالعات على الأغلب في التجارة الريفية، التي تمثل مجالا يتطلب قدرا كبيرا من التضحية الشخصية بل حتى المعاناة. ووزارة الأسرة والحماية الاجتماعية والتضامن تبحث عن حلول لما تمرّ به النساء من مصاعب في العمالة. وقال إنه لا تتوفر لديه حاليا الإحصاءات المتعلقة بتمثيلهن في الوظائف العامة، ولكنه سيزود اللجنة بها في تاريخ لاحق.

المادة 12

7 - السيدة بيمنتيل : قالت إن بنن وإن وُجِدَت فيها درجة لا بأس بها من المساواة في القانون، فإن التحدي الذي تواجهه هو كفالة المساواة في الواقع. وأضافت أن بنن تبذل جهدا يدعو إلى الإعجاب، ولكن العملية صعبة جدا والقيام بها يحتاج إلى وقت. وبيّنت أن التقرير يشير إلى كون أن المنظمات غير الحكومية بدأت في دراسة طرق ووسائل إعادة تدريب الختّانات على حرف أخرى، فسألت هل تتخذ الحكومة أية تدابير لمساعدة هذه الجهود؟ وهل تزمع الحكومة اتخاذ أية تدابير خاصة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية للقضاء على بتر الأعضاء التناسلية للإناث؟ وقالت إنها ترى أن مثل تلك التدابير الخاصة ستساعد مساعدة كبيرة.

8 - السيدة ديريام : قالت إن التقرير يشير إلى مجموعة واسعة النطاق من الخدمات والتدخلات في مجال الصحة، ولكنه لا يصف مفهوم صحة المرأة الذي تقوم عليه تلك الخدمات الصحية. وسألت هل درست بنن التوصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة، التي تقدم تعريفا واسعا لصحة المرأة يتجاوز كثيرا نطاق الصحة الإنجابية وصحة الأمومة؟ وما هو الأساس الذي يقوم عليه ادعاء التقرير بأنه لا يوجد تمييز في التعامل مع المشاكل الصحية للسكان؟ هل هناك بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس لرصد إمكانية وصول النساء والرجال إلى الخدمات الصحية؟ هل حدّدت حكومة بنن أي عقبات خاصة تمنع النساء من إمكانية الحصول على الخدمات الصحية غير بعد المسافة ما بين المسكن والخدمات الصحية؛ وما هي الخطوات التي يجري اتخاذها للتوسع في تعميم الوصول إلى تلك الخدمات؟ هل توجد خطة؛ وإن وُجِدَت، فما هو إطارها الزمني؟ هل هناك معلومات عن إمكانية الوصول إلى الموارد المائية المأمونة والمرافق الصحية؟ وقالت إن التقرير يشير إلى أهم أسباب الاعتلال لدى النساء، مبيِّنا أن أحدها هو ” معاناة الصدمة النفسية “ . فهل العنف المنزلي هو أساس معاناة الصدمة النفسية؟ وكيف تختلف أسباب الاعتلال لدى النساء عن أسبابه لدى الرجال؟ وإذا وُجِدَت اختلافات، فهل توجد أي خدمات رعاية محددة موجهة إلى المرأة؟ وما هي معدلات وفيات الأمهات؟ وأضافت أن التقرير يذكر أن معايير تقييم الرعاية الصحية للأمومة تطورت بشكل محسوس، ولكن هل يمكن للوفد تقديم إحصاءات تبين مانجم عن تحسن الرعاية من هبوط في معدلات وفيات الأمهات واعتلالهن؟ ويدعي التقرير أن أنشطة تنظيم الأسرة حسنة التطور نسبيا؛ فهل لايزال الإجهاض مخالفا للقانون؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هو معدل عمليات الإجهاض غير المأمونة، وما هي الخدمات التي تُقَدّم لمعالجة المشاكل الصحية الناجمة عن عمليات الإجهاض غير المأمونة؟

9 - السيدة مورفاي : قالت إن من الأمور الأساسية للغاية من وجهة نظر المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة أن يعتبر تنظيم الأسرة مسؤولية الشريكين بالتضامن. وأضافت أن التقرير يذكر أن الإذن المسبق للشريك متطلب بوجه عام قبل أن تتمكن المرأة من تلقي مساعدة في مجال تنظيم الأسرة. وسألت هل يتطلب القانون في بنن الإذن المسبق للشريكة قبل أن يلجأ الرجل إلى استعمال موانع الحمل أو إلى التعقيم؟ وبيّنت أن حق المرأة في الخدمات الصحية لا ينتهي بقدراتها الإنجابية: فما هي الممارسة الدارجة في بنن بشأن توفير الخدمات الصحية للمُسِنّات؟

10 - السيدة هونكبي - آهوغبينو (بنن): قالت إنه على اثر اضطلاع الحكومة والمنظمات غير الحكومية بحملة لمكافحة بتر الأعضاء التناسلية، عُقِد احتفال في نيسان/ابريل 2005 أعلن نهاية تلك الممارسة. والآن وقد أصبحت تلك الممارسة غير قانونية، فإن الذين يريدون الاستمرار فيها يفعلون ذلك في الخفاء. وقد ساعدت الحكومة الختّانين على التدرب من جديد على أنشطة أخرى. ويجري حاليا إنفاذ قانون مكافحة بتر الأعضاء التناسلية. كما أن مفهوم صحة المرأة في بنن يتجاوز كثيرا نطاق الصحة الإنجابية؛ فهو يشمل صحة المرأة ككل، بما في ذلك التثقيف الصحي للبنات، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا)، ومشاكل المُسِنّات اللائي يُواجَهن بالسرطان. ولا يوجد تمييز في مجال الرعاية الصحية: فالرجال والنساء على السواء يتلقون العلاج، والمراكز الصحية حاليا واسعة الانتشار، وتعمل الحكومة على توعية الناس بالحاجة إلى زيارة طبيب لدى مرضهم. وستُزَوَّد اللجنة في وقت لاحق بإحصاءات عن معدلات وفيات الأمهات. ويؤذن حاليا بالاجهاض في حالات معينة، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بموافقة كلا الشريكين؛ والأمر نفسه ينطبق على منع الحمل.

11 - السيد سوسّا (بنن): قال إن الإجهاض يؤذن به حين تكون صحة الأم في خطر أو يكون الحمل ناجما عن الاغتصاب أو الزنا بالمحارم. وأضاف أن القانون كان محل إصلاح في عام 2003، وهو سيكون محل إصلاح آخر في الأشهر المقبلة عقب ما يُتَوَقَّع أن يكون مناقشة برلمانية ناشطة توليها المنظمات غير الحك ومية أشد الاهتمام. وبيّن أنه لا يمكن حقيقةً التحكم في الكيفية التي يتعامل بها كل زوجين مع مسألة منع الحمل، ولكنه لم يسمع حتى الآن بحالة يعارض بها أحد الشريكين استعمال الآخر لمنع الحمل؛ ونجد عموما أن الشريكة تحصل على إذن الشريك في هذا الخصوص.

المادتان 13 و14

12 - السيدة شوب-شلنغ : سألت إن كانت الحكومة تزمع مواصلة مشروع الطاقة الشمسية ومختلف ما بدأته، فيما يتعلق بالمادة 14، من البرامج المحمودة للتنمية الريفية. وقالت إنها لاتزال، مع ذلك، تفتقر إلى صورة واضحة لواقع حال المرأة الريفية. إذ مع أن عدد من يعيش في المناطق الريفية من النساء يزيد على عدد الرجال، وأن 54 في المائة من النساء يشتغلن بالزراعة، فالظاهر أنهن لا يملكن الأراضي. وعلى هذا فإنه يُفتَرَض أنهن يعملن في القطاع غير النظامي أو كعاملات أجيرات في المزارع. أما إذا كانت الزراعة المستقلة عملهن المُوَلِّد للدخل، فإنه ليس من الواضح إن كانت لديهن الإمكانية المناسبة للحصول على المياه و أنه يمكنهن تسويق محصولاتهن. وتساءلت أيضا عن عدد النساء اللائي يعشن في زواجات متعددة والكيفية التي تؤثر بها تلك الزواجات في دخلهن. وسيكون من المهم أن تُعرَف النسبة المئوية المخصصة لتخفيض الفقر من الميزانية الوطنية، ومقدار ما هو مخصص لبرامج المرأة من تلك النسبة المئوية، وما إذا كان سيُحصَل على الموارد اللازمة لهذه البرامج الأخيرة.

13 - السيدة تان : قالت إن ” القانون المتعلق بالأشخاص والأسرة “ الجديد الذي اعتُمِد في عام 2004 أدى إلى إحداث تحسن كبير في حالة المرأة في القانون، ولكن لم تُقَدّم معلومات كافية عن حالتها في الواقع، وعما تفعله الحكومة للتغلب على الموروث الاجتماعي-الثقافي من القوانين العرفية في أُسَر مبنية أساسا على خط النسب الأبوي، وبخاصة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الأراضي والمشاركة في لجان إدارة المياه.

14 - السيدة زو خياو كياو: لا حظت أن التقرير لا يلقي ضوءا كافيا على وضع المرأة الريفية – لامستوى فقرها ولا إمكانية حصولها عل ى التعليم والضمان الاجتماعي وما أشبه ذلك؛ ورأت أن التقرير التالي يجب أن يتضمن بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس عن السكان الريفيين. وأشارت إلى أن التقرير لا يقول شيئا أيضا عن العنف المنزلي، حتى في إطار المادة 6؛ وتساءلت عما إذا كان ذلك يعني أن العنف المنزلي معدوم، أو أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء بشأنه. كذلك سألت الوفد أن يوضح لماذا يذكر التقرير (CEDAW/C/BEN/1-3، الصفحة 70، الفرع 14/1) أن إحدى المشاكل الرئيسية بالنسبة إلى النساء الريفيات هي عدم إمكانية حصولهن على الائتمانات الزراعية، ومع هذا فإنه يمضي في الفروع التالية إلى تعداد الأنواع العديدة من الائتمانات المتاحة لهن.

15 - السيدة أوغوسّان (بنن): قالت إن الائتمانات متاحة للنساء الريفيات ولكن ليس لكل فئات النساء. وأضافت أن المعوزات أو اللواتي لا يستوفين شروط الحصول على الائتمانات الصغيرة يمكنهن الحصول على ائتمان من غير ضمان؛ أما الأخريات فتتاح لهن إمكانية الحصول على أنواع الائتمان الوارد تعدادها في التقرير. وبيّنت أن الكثير من النساء الريفيات، ولاسيما في شمال البلد والجزء الأوسط منه، يعملن إلى جانب أزواجهن في حقول الأسرة؛ وهذا هو سبب عدم وجود أي إشارة إلى نساء يشتغلن في مزارع. والواقع أن الأمر يبلغ ببعض النساء أن يستأجرن رجالا لمساعدتهن في جني المحاصيل؛ هذا إلى أن النساء قادرات بالتأكيد على تسويق أي محصول على قدم المساواة.

16 - السيدة بوكو ناجو (بنن): قالت إن من سبق الأوان تقدير مدى معرفة السكان بـ ” قانون الأسرة “ الجديد، الذي لم يُعتَمَد إلا قبل ستة أشهر، وتقييم ما سيكون له من أثر على المرأة. والحالة في الواقع لاتزال هي هي نفسها إلى حد كبير، وذلك بالرغم من أنه منذ تحول البلد إلى الديمقراطية أصبحت النساء أكثر وعيا لحقوقهن من ذي قبل بكثير ، وذلك نتيجة للحملات الإعلامية التي تضطلع بها الحكومة من خلال وسائط الإعلام، ولما تقوم به منظمات المجتمع المدني من عمل موجه إلى الرجل والمرأة على السواء.

17 - ومضت قائلة إن العنف المنزلي موضوع محرّم في بنن كما في غيرها من الأماكن، وأي مشاكل في هذا الشأن تُسَوّى بوجه عام داخل الأسرة المباشرة نفسها أو بمساعدة السلطات الأدبية أو القروية. أما الشكاوى فهي قلما تصل إلى المحاكم، و لا تتوفر إحصاءات في هذا الخصوص.

18 - السيدة هونكبي - آهوغبينو (بنن): قالت إن الحكومة تنوي بالتأكيد مواصلة مختلف برامجها الجارية للنهوض بالمرأة. ويجب أن يُلاحَظ أن النساء المشتغلات بالزراعة يُسَوِّقن محصولهن بنفس الثمن الذي يُسَوِّقه به الرجال، وأن مستوى دخلهن هو نفس مستوى دخل الرجال. كما أن برنامج الحكومة لتوريد المياه إلى القرى قائم على قدم وساق، وهو سوف يؤدي في آخر الأمر إلى تزويد كل قرية بمضخة ماء. وبالنظر إلى عدم إجراء أي تعداد، فإنه لا تتوفر بيانات عن تعدد الزوجات في المناطق الريفية. غير أن التقرير القادم سيتضمن بالتأكيد إحصاءات مصنفة بحسب السكان الريفيين والسكان الحضريين.

19 - وعلى سبيل المزيد من الإيضاح حول إمكانية الحصول على الائتمانات، قالت إنه يجب بيان أن بعض النساء غير مؤهلات لتلقي قروض مصرفية بسبب افتقارهن إلى ما يلزم من وثائق؛ وهن يتلقين بدلا من ذلك مبالغ مخصصة من الحكومة بسعر فائدة مخفض يبلغ 5 في المائة. ومثل هذه البرامج الائتمانية تعمل فيما لا يقل عن 25 قرية، وتستفيد النساء من نظامٍ دائرٍ واجب السداد يبقى ساريا حتى تتشكل حياتهن على نحو يكفي لكي يطلبن ائتمانا رسميا بموجب النظام العادي.

المادتان 15 و16

20 - السيدة سايغا : أشارت إلى المادة 16، فلاحظت أن الحكومة منحت لنفسها وللمنظمات غير الحكومية سنتين للتعريف بـ ” القانون المتعلق بالأشخاص والأسرة “ المعتمد حديثا. ومع هذا فإنها تساءلت عما إذا كان هذا ” القانون “ الجديد سيتمكن من حل المشاكل المتولدة عما لايزال قائما من الأعراف التمييزية العديدة المتعلقة بالزواج، والميراث، وما أشبه ذلك. والمنتظر أن يتضمن التقرير المقبل معلومات أشمل عن أحكام ” القانون “ المذكور، ووصفا لأثره.

21 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : قالت إنها تشك فيما إذا كان ” القانون “ الجديد سيتمكن من إنجاز كل ما يريد إنجازه. وأضافت أن التقرير نفسه يذكر (الصفحة 16)، مثلا، أن حقوق الأسرة والميراث تخضع لـ ” القانون المدني “ وللقانون العرفي لـ ” داهومي “ على السواء؛ والواقع أنه يصعب أن يُفهَم أي قانون سيسود بالفعل. وأشارت إلى أن ” القانون “ الجديد يُبطِل الجوانب التمييزية لقانون الميراث بموجب القانون العرفي، ولكنه يفعل ذلك ضمن هياكل الزواج التقليدية التي لاتزال قائمة. وسألت الوفد أن يوضح الكيفية التي يعمل بها إبطال القديم بالجديد بالفعل. واختتمت كلامها بقولها إنه ربما ستكون هناك حاجة إلى قوانين انتقالية خلال فترة التحول عن النظام التمييزي.

22 - السيدة تان : سألت ماهو الموقف الذي يتخذه ” القانون “ الجديد من القانون الديني، إذا ما أُخِذ في الاعتبار ما ينص عليه التقرير من تمييز واضح بين القانون الديني والعرفي والمدني في البلد. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان ذلك ” القانون “ مطابقا للاتفاقية، وما إذا كانت الاتفاقية ستغلب على القانون الداخلي في حالة وجود فرق بينهما؛ وكذلك ما إذا كان ” القانون “ يتضمن أحكاما بشأن العنف الموجه ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيه وتأهيلهم.

23 - السيد سوسّا (بنن): لاحظ أن الجزء الأول من التقرير كُتِب في عام 2002، أي قبل اعتماد ” القانون المتعلق بالأشخاص والأسرة “ بوقت طويل، وهو لا يمثل الحالة الراهنة. وقال إن القانون العرفي لـ ” داهومي “ تَرِكة من الدولة الاستعمارية السابقة يرجع في تاريخه إلى ثلاثينات القرن العشرين، وهو نفسه قد تطور. يضاف إلى ذلك أن دساتير وطنية متعاقبة أعلنت المساواة بين الرجل والمرأة، وأن المحاكم أيدت الأحكام الدستورية بانتظام. وعلى هذا فإن لدى النساء بالفعل حقوقا دستورية، وهن لسن مجرد أشياء في نظر المحاكم. وقد أبطل ” القانون “ الجديد القانون العرفي بأثر فوري، وبذلك فإن أيا من الأحكام العرفية السابقة عليه بشأن الزواج، وفصل الممتلكات في الزواج، والأولاد وما إلى ذلك ليس لها من الآن فصاعدا أي صحة شرعية. وبيّن أن ” القانون “ ينطبق فورا، وذلك بالرغم من أن أنواع الزواج الأخرى لم تُلغَ بصفتها هذه. وعلى أية حال، يمكن للنساء الطعن قانونا في أي محاولة لتطبيق القواعد القديمة.

24 - وواصل كلامه قائلا إن جريمة العنف الموجه ضد المرأة ليست منظمة في ” القانون المتعلق بالأشخاص والأسرة “ بل في ” قانون العقوبات “ ، الذي يحظرها؛ علما بأن ” قانون العقوبات “ المنقح سيتصدى للعنف المنزلي أيضا.

25 - السيدة هونكبي - آهوغبينو (بنن): قالت إنها تتفق مع السيدة بيلميهوب-زيرداني في أنه سيصعب على المرأة الريفية أن تنتقل من وضع غير المتزوجة في إطار تعدد الزوجات إلى النوع الجديد من الزواج في ظل ” القانون “ الجديد.

أسئلة المتابعة

26 - السيدة شوب-شلنغ : تطرقت إلى الاتجار بالأطفال، فسألت ما هي النسبة المئوية للبنات بين أولئك الأطفال. وأثنت على إنشاء هيئة وطنية معنية بحقوق الإنسان لأغراض كتابة التقارير والرصد، وسألت ماذا لدى الحكومة من خطط لنشر تقرير البلد والتعليقات الختامية للجنة توخيا للوصول إلى جمهور واسع النطاق. وقالت إن التدابير الاستثنائية المؤقتة تشكل أنسب أداة للتعجيل بتحقيق المساواة في الواقع، وإنها توصي بمراجعة دقيقة للتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن تلك التدابير. أما فيما يتعلق بالمشاكل الدستورية المرتبطة بالحصص، فقالت إنها توصي بدراسة ممارسات بلدان أخرى، من بينها بعض بلدان أفريقيا، نجحت في تطبيق نظام حصص. وقد يكون من المفيد أيضا إعادة النظر في الدستور لتَبَيُّن ما إذا كان يمكن تغيير التعابير التي يبدو أنها تمنع الحصص.

27 - السيدة شن : أعربت عن أسفها للافتقار العام في التقرير إلى إحصاءات مصنفة. وقالت إن هناك حاجة إلى بيانات كهذه لصوغ السياسات والبرامج وتقييمها بغية القضاء بشكل فعال على التمييز. وسألت ما هي الأجهزة الموجودة لجمع الإحصاءات، وكيف تُجمَع المعلومات، ومن الذي يقرر أي نوع من البيانات ينبغي جمعها. وأيا كانت الكيانات المعنية في هذا الشأن، فإنها يلزم أن تكون لديها مراكز تنسيق جنسانية. وأشارت إلى أن الإحصاءات لازمة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، بما فيها حالات العنف الموجه ضد المرأة، والميزانيات الزمنية، وتقاسم المهام المنزلية.

28 - السيدة مورفاي : لاحظت، فيما يتعلق بخطة بنن الرامية إلى إدخال الإجهاض القانوني، أن التجربة في بلدها هي بيّنت أن خطوة كهذه يجب أن تتخذ بعناية، وأن تشكل جزءا من برنامج إجمالي للتثقيف في مجال تنظيم الأسرة يقضي بالمسؤولية المشتركة للرجل والمرأة عن منع الحمل. فالإجهاض لا يمكن أن يُعامَل ببساطة على أنه طريقة من طرق منع الحمل متاحة بيسر بعد وقوع الفعل. والنساء يستأهلن معاملة أفضل من تلك، وتلزمهن سيطرة حقة على أجسادهن وشؤونهن الجنسية.

29 - السيدة شيمونوفيتش : ذكّرت بسؤالها قبل ذلك عن الانطباق المباشر للاتفاقية في المحاكم. وأشارت إلى انعدام الحماية الصريحة للحقوق التي تقضي بها الاتفاقية في ظل القانون الداخلي. وسألت ما إذا كان يمكن الاستناد إلى الاتفاقية في المحكمة الدستورية أو غيرها من المحاكم.

30 - السيد فلنترمان : سأل ما إذا كان يمكن عرض قضايا تتعلق بانتهاكات الحقوق التي تقضي بها الاتفاقية أمام المحاكم الإدارية أو غيرها من المحاكم، وما إذا كان يمكن لهذه المحاكم أن تبت في توافق القوانين التي تمس الحقوق التي تقضي بها الاتفاقية مع الدستور. وإذ لاحظ أن طرق الانتصاف عن طريق المحاكم تميل إلى أن تكون مرتفعة الكلفة، سأل ما إذا كان يوجد نظام للمعونة القانونية، وما إذا كانت توجد وتُستَعمَل إجراءات لتسوية المنازعات خارج إطار المحاكم.

31 - السيدة ديريام : قالت إن كون أن التمييز محظور لن يفي بما يساور اللجنة من شواغل، وذلك لأن اللجنة بحاجة إلى التأكد من أن تحقيق ما تقضي به الاتفاقية من حقوق في الواقع يسود في بلد طرف بعينه من البلدان الأطراف. وسألت إن كان يوجد، مثلا، أي رصد لمعرفة ما إذا كان في إمكان الرجال والنساء الحصول بالفعل على الرعاية الصحية بالتساوي، وما إذا كان بتر الأعضاء التناسلية للإناث قد توقف بالفعل. وأشارت إلى أن المناقشة التي دارت حول الرعاية الصحية ركّزت على الصحة الإنجابية، ولكن هناك جوانب أخرى ذات شأن من جوانب الصحة تهم المرأة. وسألت ماذا تعني عبارة ” معاناة الصدمة النفسية “ الواردة في بحث الاعتلال في التقرير.

32 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : لاحظت أنه لا يَرِد في مشروع ” قانون العقوبات “ المنقح، على ما يبدو، ذكرٌ للعنف الموجه ضد المرأة، وهو إغفال خطير. وقالت إن النُّظُم القانونية المماثلة لنظامها ونظام بنن تعتبر المعاهدات الدولية، كالاتفاقية، أعلى مقاما من القانون الداخلي. غير أنه مما قد يُعَجِّل بالقضاء على التمييز لو تضمن القانون الداخلي إشارة مباشرة إلى الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية.

33 - السيدة كبونغنونهو (بنن): قالت إنه أُنشئت مراكز للحماية الاجتماعية لمواصلة ما تبذله الحكومة على الصعيد المحلي من جهود لتكفل حماية الحقوق وانتهاء ممارسات من قبيل بتر الأعضاء التناسلية للإناث. وأضافت أن تلك المراكز تُعنى أيضا بصحة الأسرة، التي تشتمل على ما هو أكثر من الصحة الإنجابية.

34 - السيد سوسّا (بنن): قال إنه لا يمكن لغير المحكمة الدستورية اتخاذ قرارات في دستورية القوانين، ولكن يمكن لجميع المواطنين عرض أمثال هذه المسائل على تلك المحكمة. وأضاف أن الإجراءات ا للازمة غير مرتفعة التكاليف، ولا تتطلب توكيل محام. كما أن التصرف فيما هو معروض على محاكم أخرى من قضايا تنطوي على مسائل تتصل بالدستورية يُعَلّق حتى تبتّ المحكمة الدستورية في تلك المسائل. وأكد للجنة أن تقرير البلد والحوار الذي دار مع اللجنة سوف يُعمّمان تعميما واسع النطاق على المكاتب الحكومية، والهيئة التشريعية، والمنظمات غير الحكومية، والصحافة. وذكر أن الإحصاءات يجمعها في بنن ” المعهد الوطني للإحصاء والتحليل الاقتصادي “ . وأكد للجنة أن التقرير الدوري القادم سيتضمن مزيدا من الإحصاءات التي تغطي المجالات التي أشار إليها الأعضاء.

35 - السيدة هونكبي - آهوغبينو (بنن): قالت إن الاتجار بالأطفال مسألة تشغل بال الحكومة. ولاحظت أن الأطفال المعنيين لا يباعون ولكن يُنقَلون، من قبل أسرهم عادة، إلى مدن أخرى أو حتى إلى بلدان مجاورة، حيث يقيمون في العادة مع أقارب للاستفادة من فرص العمل. وتتوفر بعض الإحصاءات عن هذه المشكلة، ولاسيما حيث تكون الحكومة ضالعة في استرداد أطفال معينين أو إعادتهم إلى الوطن. أما فيما يتعلق بالإجهاض، فأشارت إلى أن الإجهاض القانوني بموجب القانون الجديد لن يكون متاحا إلا في ظروف محددة، مثل الاغتصاب أو وجود حالة طبية خطرة. وبيّنت أن الحكومة تواصل مشاركتها في الحملة الرامية إلى القضاء على بتر الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك بالعمل في المجتمع على التوعية بالمشكلة. وأعربت عن تقدير وفد بلدها لما أبدته اللجنة من تعليقات بناءة مفيدة عديدة من شأنها أن تساعد على تعزيز ما تبذله الحكومة من جهود في البلد وتحسين التقرير المقبل.

36 - الرئيسة : شكرت أعضاء وفد بنن على إقامة حوار صريح وبناء مع اللجنة حول الحالة في بلدهن. وقالت إن النهج الجدي الذي تتبعه الحكومة تجاه المساواة بين الجنسين يمكن أن يشاهد في التصديق على البروتوكول الاختياري، واعتماد تشريعات هامة مثل ” القانون المتعلق بالأشخاص والأسرة “ والقانون الذي يقضي بالمعاقبة على بتر الأعضاء التناسلية للإناث؛ ثم، عموما، في توفير إطار دستوري لحماية المرأة من التمييز. غير أنه لايزال يوجد عدد من المجالات الإشكالية. إذ لا يوجد تعريف قانوني واضح للتمييز كالتعريف الذي يمكن مشاهدته في المادة 1 من الاتفاقية؛ كما يلزم توفر جهاز أفضل للتعامل مع الشكاوى من التمييز. أما البرنامج التثقيفي الرامي إلى إزالة القوالب النمطية للجنسين فإنه يعاني افتقارا إلى الموارد والمعلمين. وهناك حاجة إلى تشريعات أقوى ومشاركة أوسع من جانب المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام للقضاء بالكامل على الزواج بالإكراه، ودفع النقود عن العرائس، وبتر الأعضاء التناسلية للإناث، والاتجار بالأطفال، ولاسيما منهم البنات. وأردفت قائلة إن على بنن أن تصدق على جميع الصكوك الدولية المناهضة للاتجار بالأشخاص. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب إقامة تعاون أكبر بشأن هذه المسائل في المنطقة دون الإقليمية. كذلك يلزم تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرارات؛ وسيفيد، في هذا الصدد، اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة كالتدابير الوارد وصفها في التوصية العامة رقم 25. وبما أنه لا توجد، على ما يظهر، سفيرات في بنن، فإنه يجب بدء برنامج لجلب المزيد من النساء إلى السلك الدبلوماسي. ويبدو أن المساواة في التعليم يعرقلها ارتفاع معدلات ترك المدارس بين البنات، ووجود قوالب نمطية تقليدية، ونقص المعلمين. وينبغي اتخاذ تدابير أقوى لكفالة أجر متساو للمرأة، ومكافحة المضايقة الجنسية في أماكن العمل. وهناك حاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لحواجز تقليدية وثقافية أخرى في وجه مساواة المرأة، مثل الزواج بالإكراه، وزواج الأطفال، وتعدد الزوجات.

رفعت الجلسة في الساعة 10/17