الدورة الأربعون

محضر موجز للجلسة 823

المعقودة في قصر الأمم بجنيف ، يوم الأربعاء، 23 كانون الثاني/يناير 2008 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ة ش يمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الخامس المقدم من لكسمبورغ ( تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الخامس المقدم من لكسمبورغ (تابع) ( C EDAW/C/LUX/5 ، و Q/5 و Q/5/Add.1 )

1 – بناء على دعوة من الرئيسة، جلس وفد لكسمبورغ إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة جاكوب س (لكسمبورغ): قالت، ردا على الأسئلة التي طُرحت بشأن المادة 11 في الجلسة السابقة، إن الدراسة المتعلقة بسوق العمالة وتكافؤ الفرص والمشار إليها في التقرير تبين الأسباب المختلفة وراء الثغرة الموجودة في الأجور بين الرجل والمرأة، بما في ذلك الفرق في أنواع الوظائف التي يقوم بها الرجال والنساء والنسبة المئوية العالية للنساء العاملات بعض الوقت . و في حين أن مبدأ ال أ جر المتساوي مقابل العمل المتساوي منصوص عليه في القانون، فإنه لا ينفذ دائما من الناحية العملية. وأردفت قائلة إن لدى لكسمبورغ نظام ثلاثي من أ جل ا لإ تفاقات الجماعية، يضم النقابات العمالية وأرباب العمل والحكومة. وقد ع ا رض أرباب العمل والنقابات العمالية في إدخال التزام قانوني بضمان المساواة في الأجور عمليا. وبالإضافة إلى عدم توفر الإرادة السياسية، يشكل عدم توفر المعرفة بكيفية تقييم هذه المساواة عقبة في هذا الصدد. ولذلك تحاول الحكومة أن تدرب المدراء والنقابات على تعزيز المساواة في مكان العمل وتقييمها. و ت تبع الحكومة مختلف ال أساليب لتقرير ما هية المساواة، بما في ذلك الأساليب المستعملة في سويسرا. بيد أنه مما يضاعف من صعوبة قياس قيمة العمل تنوع معظم الأعمال التجارية في لكسمبورغ ونطاقها الصغير نسبيا . ولذلك فهي ترحب بأي نماذج يمكن استخدامها من أجل المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة.

3 - وأضافت قائلة إن قانون العمل وقانون العقوبات يحظران أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. وبالاضافة إلى هذا، فإن الحكومة تبذل الجهود لتبديد القوالب النمطية. ورغم أن تغيير طرق التفكير هو مسعى طويل الأمد، فهي على ثقة من أن الأجيال الجديدة من كبار المدراء لن يعتمد و ا هذه القوالب النمطية ولن يكون لديهم من الأسباب ما تدعو إلى أن تكسب بناتهم أقل مما يكسب أ بناؤهم .

4 - السيدة داريام : قالت إنها قد قرأت باهتمام المعلومات الواردة في التقرير عن الصحة، وبشكل خاص المعلومات المتصلة بالسرطان وأسباب الوفاة. وإنه من المفيد الحصول على مزيد من هذه المعلومات. وأثنت على البرنامج الوطني لتصوير الثدي بالأشعة ، وتساءلت عن السبب في كون النساء المشمولات بهذا البرنامج هن فقط اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 69، وبخاصة لأن 20 بالمائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 45 و 49 مصابات ولأن هناك زيادة مقدارها 7 ب المائة في عدد حالات سرطان الثدي بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 39. وأعربت عن عجزها عن فهم السبب الذي حد ا بالحكومة إلى انتظار توصيات الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كان ينبغي توسيع الفحص المنظم كي يشمل النساء اللواتي دون سن 50 ، وبخاصة وأنه لدى الحكومة الوسائل المادية للقيام بذلك فورا.

5 - وأضافت قائلة إنه على الرغم من ارتفاع نسبة الانتحار بين الشباب ، فليس هناك من برنامج شامل لتلبية احتياجات الصحة العقلية للمراهقين ، الذين يلتمس الكثير منهم المساعدة النفسية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا. وأعربت عن تقديرها للحصول على أي معلومات بشأن السياسات الصحية للمراهقين، بما في ذلك التدابير الوقائية وإسداء المشورة. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد رجعت إلى التوصية العامة رقم 24 فيما يتعلق بتوسيع نطاق خدمات الصحة النسائية.

6 - السيدة بيمنتل : أثنت على الدراسة المتعلقة برعاية الشباب في لكسمبورغ الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والتاسعة عشرة المشار إليها في التقرير، فأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت هذه الدراسة تشمل الأبناء و ال بنات المراهقين للمهاجرين، وما إذا كانت رعايتهم هي بنفس مستوى الرعاية المقدمة ل لمواطنين. وإذا كان هناك أي فرق، فإنه سيكون من المفيد معرفة أي سياسات لل تعليم أو ال صحة ال عقلية تستهدف هؤلاء الشباب. و هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات بشأن تشريعات الإجهاض، بما في ذلك الحد الزمني ل تناول العقار ”Mifegyne“ من أجل الإجهاض ال طبي المذكور في التقرير. وأردفت قائلة إنه سيكون من المفيد أيضا الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن كيفية تغطية المسائل المتعلقة بالاغتصاب ، والمخاطر التي تتعرض لها حياة الأم ، و موت الجنين .

7 - السيدة آرا ب ي جوم : لاحظت الازدياد الكبير في نصيب النساء المدخنات بالمقارنة مع الرجال المدخنين وفي الإصابة ب سرطان الرئة بين النساء الشابات، فقالت إن التقرير قد تقاعس عن ذكر مشاكل أخرى كالتدخين غير ال مباشر وأثره على الأطفال. كما أن مرض السل هو مرض هام آخر له علاقة بالتدخين. ولذا كان الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التدخين والنساء الحوامل مفيدا. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت قد أ ُ دخلت أي آليات تستهدف النساء المدخنات في البيت وما إ ذا كانت لكسمبورغ قد اعتمدت مبادرة التحرر من التبغ التي بدأت ها منظمة الصحة العالمية. كما أعربت عن تقديرها لمعلومات عن أي دراسات بشأن أسباب التدخين بين النساء. وطلبت كذلك مزيدا من المعلومات عن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بين النساء المهاجرات وعن التدابير الوقائية التي تتخذها الحكومة.

8 - السيدة آروشا دومينجز : قالت إن المؤشرات ضرورية لتعزيز الإفادة ال مقدمة في الجلسة السابقة التي تقول بأن الرجل والمرأة يتمتعان بالمساواة في الحصول على الرعاية الصحية. فهذه المعلومات لم ت ُ قد َّ م، ولا سيما بشأن المهاجرين من السكان، ومن الضروري تحديد أسباب المرض ومعدلات الوفاة بين النساء المهاجرات وذلك بالمقارنة مع مواطني لكسمبورغ. وأعربت عن رغبتها في معرفة التدابير الأخرى المتخذة منذ عام 2005 للتصدي لارتفاع الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وما إذا كانت الحملة المذكورة في الفقرة 284 من التقرير قد أسفرت عن أي نتائج محددة. وأردفت قائلة إن ه مما يثير الاهتمام أيضا مزيد من المعلومات عن مشكلة الإدمان على المخدرات بين الفتيات والشابات.

9 - السيدة تان : لاحظت بارتياح أن لدى النساء الريفيات الكثير من فرص التطور الشخصي والمهني، فأعربت عن رغبتها في معرفة نسبة النساء الريفيات في المنا ص ب السياسية وما إذا كان هناك أي مبادرات لتشجيع النساء الريفيات على الإنخراط في السياسة. كما أعربت عن تقديرها للحصول على أية معلومات مصنف ة على أساس نوع الجنس بشأن مختلف أنواع الأعمال الزراعية التي يقوم بها الرجال والنساء وبشأن مستويات الدخل في الأرياف. وسألت عن نسبة ملكية الأراضي لدى النساء في المناطق الريفية، وعما إذا كان ت لهن الحقوق ذاتها في الأرض ك الرجال، وعن عدد النساء اللواتي ي متلكن مؤسسات زراعية خاصة بهن بالمقارنة مع الرجال. كما سيكون من المفيد معرفة المزيد عن المقترحات المقدمة من الفريق العامل المذكور في الفقرة 218 من التقرير بشأن الحقوق التقاعدية وبشأن ما إذا كان قد أحرز أي تقدم.

10 - السيدة جاكوب س (لكسمبورغ): قالت إن حكومتها لا تنتظر أمرا توجيه ي ا من الاتحاد الأوروبي لمعالجة الشابات المصابات بسرطان الثدي. إذ لهؤلاء النسوة الحقوق ذاتها التي ي تمتع ن بها النساء الم ستف ي د ات من البرنامج الوطني لتصوير الثدي بالأشعة . وعلاوة على ذلك، هناك خطط لتوسيع البرنامج كي يشمل النساء الأصغر سنا. ولدى لكسمبورغ مركز لتلبية احتياجات الصحة العقلية للأطفال ومركز للمراهقين. بيد أن ا رتفاع مستوى المعيشة في البلد لم يحل، مع الأسف، مشكلة الانتحار وإساءة استعمال المخدرات. بيد أن هناك الكثير من خدمات إسداء المشورة وإعادة التأهيل المتاحة للشباب. وأردفت قائلة إن خطر ا لإ نتكاس لدى المدمنين على المخدرات في بلد صغير كلكسمبورغ هو أعلى منه في البلدان الأكبر حجما، بالنظر إلى جنوح الأشخاص إلى العودة إلى بيئتهم الاجتماعية السابقة بعد إعادة تأهيلهم. و ل كل شخص م قيم بشكل قانوني في لكسمبورغ المساواة في الحصول على الرعاية الصحية المجانية تقريبا. كما تُ نشر المعلومات المتعلقة بالحصول على الرعاية الصحية والبرامج الخاصة بعدة لغات إلى جانب اللغات الرسمية وذلك لضمان تمتع كل شخص بالحصول عليها. كما يتم إبلاغ كل إمرأة مقيمة في لكسمبورغ يزيد سنها عن 50 عاما بشكل خطي من قبل الوزارة المختصة، مثلا ، بشأن برنامج تصوير الثدي بالأشعة .

11 - وأضافت قائلة إن التدخين ممنوع في الأماكن العامة والمكاتب والمطاعم في لكسمبورغ. لكن الحكومة ليس لها سيطرة على عادات التدخين لدى الأشخاص في بيوتهم. وهي تعمل مع المجتمع المدني على مختلف المستويات للحد من التدخين، وبخاصة بين الفتيات والشابات. أما مرض السل ، فهو نادر الحدوث، وحالات ه الموجودة في البلد يتعلق معظمها برعايا أجانب.

12 - وللنساء الريفيات الحقوق ذاتها في الرعاية الصحية كالرجال والنساء الحضري ي ن وكذا في الحصول عليها . والمشافي هي في متناول الجميع بسهولة في جميع أنحاء البلد. وهناك برامج ل فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز للتصدي لطفرة هذا المرض، بما في ذلك مد يد العون والتثقيف الجنسي ، كما يحصل الطلاب في المدرسة على موانع الحمل مجانا ، و تقوم مراكز تنظيم الأسرة بعمل ممتاز في إبلاغ الشباب بشأن منع الحمل وتوفير الفحوص الطبية وإسداء المشورة للفتيات والشابات. أما الإجهاض فهو قانوني في لكسمبورغ وذلك حتى غاية الشهر الثالث من الحمل ؛ أما بعد هذا الحد فتفرض عقوبات جنائية على المخالفين.

13 - و تابعت كلامها قائلة إن النساء الريفيات لا يتعرض ن لأي تمييز وتشتركن اشتراكا كاملا في الحياة السياسية ؛ وفي الحقيقة فإن الكثير من النسوة هن رئيسات ال بلديات في ال مدن ال صغيرة والقرى. كما يحق للنساء العاملات في المزارع العائلية الحصول على حماية الضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع الرجال.

14 - أما الحقوق التقاعدية الفردية فهي مسألة عويصة في لكسمبورغ وما برحت موضوعا لنقاش طويل، و عُمِّم الكثير من مشاريع القوانين. كما تبحث أساليب متنوعة للتعويض عن وقت الانقطاع عن العمل لأسباب عائلية. والمشكلة التي لم تجد حلا بعد حتى الآن، هي كيف ي ُ قد َّ م التعويض المنصف لـ 40 بالمائة من ا ليد العاملة التي تعمل في لكسمبورغ لكنها من مواطني البلدان المجاورة وتعمل فيها ، حيث خطة المعاشات التقاعدية قد لا تكون بهذا السخاء. فالعمل ب عض الوقت معترف به في النظام التقاعدي ؛ وبالإضافة إلى هذا، تقدم الحكومة مساهمات في نظام الضمان الاجتماعي لمدة تصل حتى سنتين بعد الانقطاع عن العمل لأسباب عائل ي ة بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء. بيد أن كل ما في الأمر هو أن النساء بعمل ن ب عض الوقت بسبب أن الرجال لا يزالون يكسبون أكثر منهن عادة .

المادتان 15 و 16

15 - هالبرين – كاداري : لاحظت أن مشروع التشريع ات لإصلاح قوانين الطلاق قد قُدم في عام 2003 ؛ فسألت ع ما إذا كان قد تم اعتماد ه ، وفي حال عدم حدوث ذلك، ما هو سبب التأخير. وأعربت عن اهتمامها بمعرفة ما الذي يترتب على قانون الطلاق ب دون لوم لأي من الزوجين ، وما إذا كان هذا القانون يعالج العواقب الاقتصادية المترتبة على الطلاق عن طريق تعديل نظام نفقة الزوجة وإعالة الأطفال وتو ز يع ال ممتلكات الزوجية. وتساءلت، فيما يتعلق بالقران بحكم الواقع أو المعاشرة، عما إذا كان الشركاء في هذه الزيجات يتلقون أي حماية عند فسخ هذه الزيجات. كما سألت عما إذا كانت الأحكام المتعلقة بالوصاية على الأطفال تختلف بحسب ما إذا كان الزوجان مرتبطين بزواج شرعي أو ب حكم الأمر الواقع.

16 - السيدة تان : أشارت إلى قانون 23 كانون الأول/ ديسمبر 2005 المتعلق بتكنية الأطفال لآبائهم ، فسألت عما إذا كان الوالد له الأسبقية على الوالدة في حال حدوث نزاع. وأعربت عن رغبتها في معرفة عدد الأوامر الزجرية التي يحصل ن عليها النساء من ضحايا العنف المنزلي كل سنة وما إذا كان من الصعب الحصول عليها. كما أعربت عن رغبتها في معرفة عدد أوام ر الإجلاء الممنوحة. وتساءلت عما إذا كانت دراسة الاحصاءات المتعلقة بالعنف المنزلي قد أسفرت عن أي توصيات.

17 - و تساءلت أخيرا، فيما يتعلق بمشروع ال قانون لإصلاح قانون الطلاق، عما إذا كان ت هناك خطط للسماح بالوصاية المشتركة على الأطفال. وأردفت قائلة إنه من المثير للاهتمام الحصول على معلومات عن معدل الطلاق في لكسمبورغ.

18 - السيدة جاكوبس (لكسمبورغ): قالت إن اعتماد القوانين في بلدها هو عملية طويلة حقا بالنظر إلى أنه لا بد من دراسة مشروع القانون على مستويات مختلفة كثيرة في الحكومة ؛ كما إ ن محاولة تغيير العقلية، كما هو في حال ة قانون الطلاق، هي أيضا عملية طويلة. ف ال قانون يجيز التحالفات، أو الشراكات المسجلة، سواء بين الأزواج ال غيريين أ م المثليين، مما يقدم بعض القيود وأوجه الحماية لكلا الشريكين عند فسخ هذه الشراكة، ولو أن هذه القيود وأوجه الحماية ليس بالعدد الذي ينطوي عليه الزواج الرسمي. أما الوصاية المشتركة على الأطفال فهي ممكنة، وذلك على أساس أن يكون للطفل الحق بالاتصال بكلا الوالدين. وفي حال نشوب نزاع بين الوالدين بشأن اختيار الكنية ، ت ُ ستعمل الكنيتان معا وتقرر الدولة أي الكنيتين ت أتي أولا كنية الأم أم كنية الأب. أما معدل الطلاق في لكسمبورغ فهو يزيد عن 50 في المائة : فقد حصل خلال العام الماضي 000 2 زواج و 000 1 طلاق.

19 - السيدة كل ا ين (لكسمبورغ): قالت إنه في وسع الشرطة التدخل في حالات العنف المنزلي والقيام على الفور بإخراج الزوج من المنزل إذا ما اعتقدت أن في خطورة الموقف ما يبرر هذا. أما بالنسبة لإصدار أمر حماية طويل الأمد، فإن الشرطة تقوم بإرسال الطلب إلى المحكمة، حيث يستغرق إصدار القرار ما بين 10 أيام وثلاثة أشهر. وفي عام 2006، تدخلت الشرطة في 409 حالات ؛ نجم عن 46 حالة من هذه الحالات إصدار أوامر حماية طويلة الأمد.

20 - السيدة بيمنتل : أشارت إلى أن المرأة تتعرض أحيانا إلى مشاكل صحية خطيرة عند الحمل فيما بعد، وذلك رغم أن الإجهاض مشروع حتى بعد مرور 12 أسبوعا على الحمل. وعلاوة على ذلك، فإن الفحوص بالموجات فوق الصوتية التي تج رى قبل إنقضاء حد الأربعة أشهر لا تظهر التشوهات الجنينية الخطيرة أو موت الجنين . وأعربت عن رغبتها لذلك في معرفة ما إذا كانت المرأة تستطيع في هذه الحالات المحددة أن تختار إنهاء الحمل.

21 - السيدة هالبرين – كاداري: طلبت مزيدا من الإيضاح بشأن حقوق ومسؤوليات الأزواج غير المتزوجين الذين يقررون إبرام شراكة مدنية.

22 - السيدة شوب – شلينغ : عادت إلى موضوع الثغرة في الأجور بين المرأة والرجل، فقالت إنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان قد عرض على المحاكم أي قضايا تتصل بالأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي في القيمة. وفي حين أنها تعترف بالصعوبات التي تواجهها الحكومة عند قيامها بالتفاوض مع شركائها الاجتماعيين، فهي تسأل عن النسبة المئوية للنساء اللواتي ي شغلن مناصب صنع القرارات في النقابات العمالية. وتساءلت متى ستنتقل الدولة الطرف من مجرد الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالوسائل بموجب الاتفاقية إلى القيام بالتزاماتها المتعلقة بالنتائج، وسألت أخيرا عما أذا كانت الحكومة تنظر الآن في اعتماد ميزنة جنسانية كجزء من سياستها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

23 - السيدة غ اسبار : قالت إنه مما يثير الاهتمام معرفة ما إذا كان ممثلو الدولة الطرف يرون أن موارد بشرية ومالية كافية قد خصصت للأنشطة الموضوعة لتعزيز حقوق المرأة. فهذه الموارد ينبغي أن تكون كافية كي يتسنى ل وزارة التكافؤ في الفرص ممارسة نفوذ ملموس على سياسات وممارسات الإدارات الحكومية الأخرى.

24 - السيدة تان: سألت عما إذا كانت لجنة التعاون بين المحترفين في مجال مكافحة العنف، المنشأة عملا باللائحة التنظيمية للدوقية الكبرى المؤ رخة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ، قد أجرت أي دراسات بشأن العنف المنزلي، وفي حال قيامها بذلك، ما إذا كانت قد حددت أي حلول عملية لهذه المشكلة.

25 - السيدة جاكوبس (لكسمبورغ): قالت إنه في الإمكان إجراء ال إجهاض بعد انقضاء 12 أسبوعا على الحمل فيما إذا كانت حياة الأم معرضة للخطر. بيد أن اختيار إنهاء الحمل بسبب كون الجنين م عاقا بشدة أو ميتا هو مسألة أخلاقية تقع خارج نطاق التشريع. وفي مثل هذه الحالات، يتعين على والدي الطفل غير المولود وعلى طبيبهما القائم بالرعاية بحث هذه المسألة بغية التوصل إلى قرار.

26 - ثم لفتت النظر إلى الفقر ة 23 من التقرير (CEDAW/C/LUX/5) التي تذكر بالتفصيل حقوق ومسؤوليات الأزواج غير المتزوجين الذين أبرموا شراكة مدنية. فقد أُدخلت هذه الشراكات كطريقة ل ضمان أن يكون في وسع الأزواج غير المتزوجين الذين يعيشون سوية التمتع بحد أدنى من الحماية بموجب القانون. بيد أنه ينبغي الإشارة إلى أن الاستحقاقات وأوجه الحماية المقدمة عن طريق الشراكة المدنية هي أقل شمولا بكثير من الاستحقاقات وأوجه الحماية الناجمة عن عقد زواج.

27 - وردا على الأسئلة التي طرحتها السيدة شوب – شيلنغ، قالت إن إمرأة واحدة قد رفعت إلى المحكمة قضية تتعلق بالتمييز على أ ساس جنساني وحُكم لها بالتعويض. وأردفت قائلة إنه في المرحلة الحالية، سيكون من المعقد جدا والمضيع للوقت تقديم ميزنة جنسانية شامل ة . بيد أن الوزارة المعنية بتكافؤ الفرص ووزارة المالية تقومان حاليا بدراسة إمكانية إدراج هذا المفهوم في ميزانيات بعض الإدارات الحكومية.

28 - وأشارت أخيرا إلى السؤال الذي طرحته السيدة غ اسبار، فقالت إن الحاجة تدعو دائما إلى موارد إضافية ؛ وإن الدعم الأدبي من الإدارات الحكومية الأخرى سيكون أيضا مفيدا بشكل خاص.

29 - السيدة كلاين (لكسمبورغ): قالت إن لجنة التعاون بين المحترفين في مجال مكافحة العنف هي بشكل رئيسي منتدى للنقاش حيث تستطيع هيئات الدولة والمنظمات غير الحكومية مشاطرة الخبرات وأفضل الممارسات المتصلة بمكافحة العنف المنزلي. وهذه اللجنة مسؤولة أيضا عن ترتيب البيانات الاحصائية وتقديم تقرير سنوي عن النتائج التي تتوصل إليها إلى الحكومة. وفي عام 2006، قامت بإجراء تقييم أولي لتنفيذ القانون المتعلق بالعنف المنزلي، ويمكن الحصول على نتائج هذا التقييم في موقعها على الشبكة.

30 - السيدة جاكوبس (لكسمبورغ): أكدت استعداد حكومتها للتعاون مع اللجنة ، وأردفت قائلة إن توصيات هذه الأخيرة وتعليقاتها الختامية تشكل جزءا حساسا من الجهود المبذولة لرفع الوعي بحقوق المرأة، سواء داخل الحكومة أم بين السكان بوجه عام. فالحوار البناء مع اللجنة يمنح لكسمبورغ أيضا فرصة لمشاطرة إنجازاتها وأفضل ممارساتها على أمل أن تستفيد الدول الأخرى احتمالا من خبراتها.

31 - الرئيسة : أثنت على الدولة الطرف لتنفيذها الفعال للتعليقات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة ورحبت بسحب الدولة الطرف جميع تحفظاتها على الاتفاقية. وأردفت قائلة إنه بالنظر بوجه خاص إلى أن الحكومة قد صادقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ينبغي ل ها أن تواصل جهودها لرفع الوعي بكلا الصكين بين المحامين وأفراد السلك القضائي.

و رفعت الجلسة في الساعة 20/16.