الدورة ا لحادية والأربعون

محضر موجز للجلسة 846

المعقودة في المقر ب نيويورك، يوم الجمعة 11 تموز/يوليه 2008 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لجمهورية تنـزانيا المتحدة

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لجمهورية تنـزانيا المتحدة (تابع) (CEDAW/C/TZA/6؛ CEDAW/C/TZA/Q/6 و Add.1)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ وفد جمهورية تنـزانيا المتحدة مكانه إلى مائدة اللجنة .

المادة 10 (تابع)

2 - السيدة جبر : قالت إن من المهم توفير التمويل الكافي للخدمات الاجتماعية الأساسية، وبخاصة التعليم. ولما كان التعليم أداة لتمكين المرأة، فسيكون م ن المهم معرفة المشاريع التي بدأتها الحكومة لضمان حصول الريفيات والفقيرات على التعليم. وهناك باعث آخر على القلق، هو تفشي المفاهيم النمطية في التعليم؛ فهذه المفاهيم النمطية تؤثر سلباً على سن زواج المرأة. ولا بد من التشديد على أن سنّ الرضا بالزواج يجب أن تكون 18 سنة، حتى في بلد يكون عدد كبير من سكانه من المسلمين. ويجب تقديم توضيحات بشأن التدابير المتخذة لتحسين نوعية التعليم، بما في ذلك مدارس التعليم الفني.

3 - السيدة كيونغوسيا (جمهورية تنـزانيا المتحدة): قالت إن الاعتمادات المرصودة في الميزانية للخدمات الاجتماعية الأساسية تضاهي بشكل إيجابي الاعتمادات المرصودة للخدمات الأخرى، وإن تكن غير كافية. وقد اتخذت الحكومة خطوات لرصد المزيد من الموارد للخدمات الأساسية، وتجتهد في تلبية المطالب.

4 - السيدة موافيسي ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت إن الحكومة تبدي اهتماما كبيرا بالتعليم، وقد بنت عددا من المدارس الثانوية. ويُرصد للتعليم 18 في المائة من مجمل اعتمادات الميزانية. والسلطات المحلية مسؤولة عن رصد الموارد البشرية والاقتصادية في المناطق الريفية، حيث يعيش 80 في المائة من السكان. والتعليم الابتدائي المجاني متاح لكل التنـزانيين، وبإمكان التلاميذ الذين يتمون التعليم الابتدائي الالتحاق بالتعليم الثانوي. وقد اتخذت الحكومة خطوات لزيادة الالتحاق بالمدارس، وهناك زيادة في أعداد الملتحقات بالتعليم الفني وبمعاهد تطوير المهن، حيث يدرس الطلبة سبل تحسين الإنتاج الزراعي.

5 - السيدة روتندوروا ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت إن الحكومة بدأت، منذ عام 2000، تطبيق نهج قطاعي شامل بشأن التعليم، واتخذت خطوات لتعزيز المساواة والإنصاف في التعليم الابتدائي والثانوي والمهني. وتهدف خطة تطوير التعليم الابتدائي، من خلال القوانين واللوائح، إلى زيادة معدل بقاء الفتيات في المدارس، وزيادة التحاق الفتيات المقيمات في المناطق الريفية بالمدارس. وقد جرى، في إطار خطة تطوير التعليم الثانوي، بناء المزيد من المدارس حتى يتسنى للطلاب الالتحاق بمدرسة قريبة من مساكنهم. وعلاوة على ذلك جرى تحسين الهياكل الأساسية للمدارس القائمة، تشجيعا للأسر على إلحاق بناتها بالمدرسة. وجرى بالمثل تشجيع الأهلين على تزويد التلاميذ بوجبة غداء لتحسين البيئة المدرسية وزيادة الالتحاق. وتشكل الفتيات 50 في المائة من تلاميذ المرحلتين الابتدائية والثانوية.

6 - وبالإضافة إلى إدراج الصحة الإنجابية في المنهج الدراسي للمدارس الابتدائية والثانوية، شرعت الحكومة في وضع سياسة لإعادة الالتحاق تتيح لمن هجرن الدراسة بسبب الحمل العودة إليها. أما بالنسبة إلى الأمية فإن الحكومة أعدّت برامج تكميلية للتعليم الأساسي، ونظمت دورات محلية لتعليم الكبار مخصصة للتلاميذ الذين بدءوا الدراسة بعد سن السابعة أو الذين لم يلتحقوا بال م درسة أصلاً.

المادة 11

7 - السيدة أروتشا دومينغس : طلبت مزيدا من المعلومات عن أثر قانون الأراضي على الملكية الفردية والمشتركة، وعلى حصول المرأة على الأرض. ويتعين تقديم بيانات إحصائية عن ملكية الأراضي في المناطق الريفية، وعن النسبة المئوية للنساء المشتركات في برامج التمويل البالغ الصغر. وسيكون من المهم أيضا معرفة المزيد عن عمل الأطفال. وفيما يتعلق بإجراءات مكافحة التمييز العنصري، يجب تقديم توضيحات للتدابير المتخذة من أجل إدماج المشتغلات بالرعي في الأنشطة الاقتصادية.

8 - السيدة زو : سألت هل يطبق في تنـزانيا مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، وطلبت مزيدا من المعلومات عن عمل المرأة وتوزيع الدخل. ومن المهم معرفة المزيد عن سمات التمييز بين الجنسين، وسألت هل تقدم الحكومة المشورة القانونية لضحايا هذا التمييز. ومطلوب أيضا مزيد من المعلومات عن الجهود المبذولة للقضاء على التحرش الجنسي. وفيما يتعلق بعمل المرأة في القطاع العام، من المهم معرفة نوع التدابير التي تتخذها الحكومة لتضييق الفجوة في الأجور، وسألت هل ستُتخذ تدابير خاصة مؤقتة عملا بالمادة 4 من الاتفاقية.

9 - السيدة باتن : سألت هل يأخذ مقررو السياسات في الاعتبار المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي. ومطلوب توضيح الخطوات المتخذة لتنظيم العمل في الخدمة المنـزلية والزراعة وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية. ويتعين على الدولة المقدمة للتقرير أن تحدد بوضوح هل سنّت سياسة معينة للقضاء على العمل غير الرسمي المتسم بالأجور الهزيلة. ومن المهم معرفة الخطوات المتخذة لتعزيز قوانين العمل ومراقبة المؤسسات المسؤولة عن التعامل مع التمييز في العمل.

10 - السيدة مواشا ( جمهورية تن ـ زانيا المتحدة ): قالت إن الحكومة أنشأت مرفق إقراض صغار منظمات المشاريع، الذي يقدم قروضا للنساء من أجل مشاريع التمويل البالغ الصغر في 14 من مناطق البلد الـ 21. وبالإضافة إلى ذلك شرعت الحكومة في تنفيذ مشاريع تمكِّن المرأة من الانخراط في الأعمال الصغيرة، ومنها الحرف اليدوية وتعبئة الجوز، وكذلك بدأت وزارة الزراعة في تنفيذ مشاريع رائدة أخرى لدعم المزارعات. ومن خلال الصندوق الاستئماني للعمل الاجتماعي يجري تقديم الدعم المالي لمساعدة الأسر الفقيرة على إلحاق أبنائها بالمدارس. ويستهدف هذا الصندوق فئات المجتمع الضعيفة والفقيرة التي تتكون أساسا من النساء، ويعمل على تمكين المرأة من دخول سوق العمل.

11 - السيدة موافيسي ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت إن موظفي شؤون التنمية المجتمعية يساعدون النساء على إنشاء تعاونيات اقتصادية لتقديم تسهيلات ادخارية وائتمانية. ويساعد صندوق التنمية النسائي السلطات المحلية على تقديم قروض للنساء في المناطق الريفية من أجل فرص الأعمال الصغيرة. ومع ذلك فليس هناك ما يدعو إلى اقتصار النساء الريفيات على الأعمال الصغيرة. ولهذا السبب فإن الحكومة تخطط لإنشاء مصرف نسائي يقدم القروض إلى الراغبات في تنفيذ مشاريع كبيرة.

12 - السيدة مارو ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت إن التقرير الدوري السادس أورد كل البيانات المتاحة، وإنه لم يتسنّ إجراء دراسات استقصائية محددة وجمع بيانات إحصائية في بعض المناطق.

13 - السيدة م ازللا ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت إن ه ليس هناك في تنـزانيا تمييز في العمل، وإنه يحق لكل المواطنين التقدم لشغل أي وظائف شاغرة معلن عنها. فإذا تساوت مؤهلات المرشحين والمرشحات، تعطى الأولوية للمرشحات في التعيين، من أجل زيادة عدد النساء في القطاع العام. ومع أن معظم النساء لم يستوفين اشتراطات العمل في الماضي، فإن أعدادا متزايدة من النساء تعمل الآن في القطاع الرسمي بأكثر مما حدث في الأعوام الماضية.

14 - السيدة سي تا ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): أشارت إلى أن الحكومة لا تراقب العمل في القطاع غير الرسمي، وقالت إن المطلوب مزيد من العمل في هذا الصدد للتوصل إلى تقييم أفضل للتقدم العام صوب تحقيق هدفها في التكافؤ بين الجنسين في جميع أنواع العمل. وقد بدأت تظهر ثمار التدابير المؤقتة المتخذة لتضييق الفجوة بين الجنسين في العمل، ولا سيما العمل الإيجابي. وبالإضافة إلى ذلك فإن المبادرات الحكومية لبناء القدرات الموجهة إلى النساء تشمل السعي الراهن إلى إحياء صندوق تدريب التنـزانيات والترتيب لمقابلات التوظيف من خلال مركز إعلامي نسائي.

15 - وفي تنـزانيا مجتمعات بدوية بالفعل، وقد أنشئت مدارس داخلية لفتيات هذه المجتمعات. وعلاوة على ذلك فإن النساء في المجتمعات البدوية يستفدن من مساعدات المنظمات غير الحكومية وموظفي شؤون التنمية المجتمعية، الذين ينظمون البرامج الاقتصادية وبرامج تنظيم المشاريع.

16 - ومع أن الحكومة تتعاون مع المنظمات غير الحكومية في معالجة حالات التمييز بين الجنسين، فإن هذه المنظمات هي التي تقدم معظم المساعدات الفعلية الموفرة للضحايا.

17 - السيدة جوما ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت إن القانون 11 لعام 2005 يحظر التمييز ضد أي عاملة على أساس الحالة الاجتماعية أو الحمل أو العجز، ويحظر أيضا جميع أشكال التحرش الجنسي، وينص على الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي، بصرف النظر عن الجنس.

18 - والتعليم عنصر أساسي في برامج التمكين التي وضعتها الحكومة لمنع حصر العاملات في قطاعات العمل القليلة الأجر، وتحسين فرصهن الوظيفية. وتشمل المبادرات الأخرى بناء مراكز مهنية جديدة، وتشجيع النساء على إنشاء تعاونيات لمواصلة تنظيم المشاريع، وبذلك يتحسن وضعهن الاقتصادي.

المادة 12

19 - السيدة بيمنتل : أشارت إلى تفشي الوفيات النفاسية التي تصيب أساسا النساء فيما بين 20 و 34 عاما من العمر، فقالت إنه يتعين على الوفد مقدم التقرير أن يقدم تفاصيل عن التركيز والاتجاه الجديدين للاستراتيجية الوطنية للحكومة المتعلقة بتعجيل الحد من الوفيات النفاسية ووفيات المواليد، والتي تشمل الفترة 2006-2010.

20 - إن إدراج منظور جنساني في إطار الحكومة الاستراتيجي الوطني المتعدد القطاعات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، على النحو الموصوف في ردّ الدولة الطرف على السؤال 24 في قائمة اللجنة للقضايا والأسئلة (CEDAW/C/TZA/Q/6/Add.1)، أمر جدير بالثناء، وكذلك تركيز الإطار على التعليم. فالواقع أن تمكين المرأة من التساؤل النقدي عن مركزها باعتبارها مواطنة من الدرجة الثانية ومن الفهم الأفضل للمفاهيم النمطية والتحيزات الضارة القائمة على الجنس يعتبر أنجع استراتيجية للتمكين.

21 - وحسبما جاء في تقرير الدولة الطرف، فإن المسنين من التنـزانيين من الجنسين يجدون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية، وإن كانت المستويات العالية من الأمية تحول بشكل غير متناسب دون حصول المسنات على الخدمات الصحية. وسيكون من المفيد معرفة المزيد عن الإجراءات الحكومية المتخذة لضمان حصول المسنات - ولا سيما الفقيرات والأميات العائشات في المناطق الريفية - على الرعاية الصحية، وعلى معلومات واضحة عن سبل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعما هو متاح لهن من الرعاية والدعم. وأخيرا تساءلت المتكلمة هل تدرك الحكومة عدم وجود رعاية طبية كافية للحوامل في السجون، فإن كانت مدركة، فما التدابير المتخذة لمعالجة هذه الحالة وما نتائجها؟

22 - السيدة بيغوم : أشارت بقلق إلى أن رسوم الحصول على الخدمات الصحية تحول دون الحصول على الرعاية الصحية، وأنها تؤثر بشدة على الريفيات اللاتي تشكو كثيرات منهن من الفقر، واللاتي هن في أمسّ الحاجة إلى هذه الخدمات. ولذلك ينبغي إلغاء هذه الرسوم تماما، وليس فقط بالنسبة إلى الأطفال والمسنات كما يحدث الآن.

23 - ويجب على الدولة الطرف تقديم معلومات عن أي دراسات تتعلق بطبيعة ونطاق مشاكل المراهقين، مع التركيز بشكل خاص على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وغير ذلك من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وسيكون من دواعي الارتياح أيضا الحصول على مزيد من المعلومات لمعرفة هل الدعم المحلي المتاح ليتامى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز متاح أيضا في المناطق الريفية.

24 - وتود اللجنة أن تعرف هل أدى الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين التنـزانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما، الذي تبلغ نسبته الآن 45 في المائة من النساء و 40 في المائة من الرجال، إلى تراجع معدل الإصابة. وسألت أيضا عن نسبة القابلات التقليديات اللاتي حصلن على تدريب عصري. وأخيرا سيكون الحصول على مزيد من التفاصيل عن حالة انتقال الفيروس/الإيدز من الأم إلى الطفل محل تقدير.

25 - السيدة ديريام : أعربت عن قلقها لأن قوانين مناهضة التمييز والتدابير الأخرى المتعلقة بالعمل والحصول على الرعاية الصحية لا تترجم بالضرورة إلى مساواة فعلية في الحقوق، وشددت على أنه لا بد من أن تكون الحكومة قادرة على الحكم على هذه التدابير وهل هي فعالة أم لا، فالاتفاقية تطلب إلى الدول الأطراف أن تكفل حق المرأة العملي في المساواة. ومطلوب في هذا الصدد تفاصيل أوفى عن طريقة رصد الحكومة للإلغاء الفعلي لرسوم الخدمات الصحية، والتأكد من أن جميع فئات المجتمع المستحقة تستفيد من ذلك. وسيكون من المهم أيضا معرفة نوعيات النساء المستفيدات من الإلغاء، وكذلك العوائق التي تحول دون إعفاء المستحقات من رسوم الرعاية الصحية، وكيفية تعميم الإعلان عن هذا الإلغاء. وأخيرا قالت المتكلمة إنه سيكون من دواعي تقديرها الحصول على معلومات أكثر تساعد على معرفة هل هناك آليات للمساءلة للتأكد من أن موظفي الرعاية الصحية يطبقون الإعفاء من الرسوم بأمانة فعلا.

26 - وينبغي للوفد مقدم التقرير أن يقدم معلومات عن التدريب المتاح لموظفي الرعاية الصحية في المجال الجنساني ومراعاة الاعتبارات الثقافية. ومطلوب أيضا مزيد من التوضيح لكيفية تنظيم مراعاة الاعتبارات الجنسانية واتساق المعايير، وفقا لمبدأ عدم التمييز الوارد في الاتفاقية، في تقديم المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدينية للخدمات الصحية. وتساءلت أيضا هل تتفق الخدمات التي تقدمها مراكز صحة اللاجئين مع المعايير التي تحددها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو الحكومة.

المادة 13

27 - تاسيد فلينترمان : قال إنه معجب بسياسات التمويل البالغ الصغر للدولة الطرف في وفائها بالتزاماتها بموجب الفقرة (ب) من المادة 13 من الاتفاقية. وفيما يتصل بمبادرة الحكومة المتعلقة بإنشاء مصرف نسائي، مع تشكيل المجلس الوطني للتمكين الاقتصادي، قال إنه يود أن يعرف هل أنشئ المصرف النسائي بالفعل، وما الدور الذي ستؤديه الحكومة في إطاره. وسيرحب بالحصول على تفاصيل أوفى عن تشكيل هاتين المؤسستين، ولا سيما فيما يتصل بتمثيل المرأة. وسيكون من المهم أيضا معرفة كنه الصلة بين المصرف النسائي والمجلس الوطني للتمكين الاقتصادي وغيرهما من مؤسسات الإقراض والتمويل البالغ الصغر، مثل الصندوق الإنمائي للمرأة.

28 - وتطرق إلى الفقرة (ج) من المادة 13، التي تركز على حق المرأة في الاشتراك على قدم المساواة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وجميع جوانب الحياة الثقافية، باعتبار ذلك وسيلة مهمة للتنمية الكاملة للشخصية، فقال إن اللجنة يهمها معرفة النسبة المئوية للنساء والفتيات التنـزانيات، اللاتي يشتركن بنشاط في الألعاب الرياضية، إلى الرجال والفتيان، وهل تعدّ الرياضة عنصرا إلزاميا في التعليم الابتدائي والثانوي.

29 - السيدة موافيسي ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت إن عجز القابلات التقليديات في المناطق الريفية عن توفير الرعاية المناسبة في الولادات المتعسرة هو من العوامل الرئيسية في ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية، ومن هنا اتخذت التدابير اللازمة لبناء القدرات. وتنظر الحكومة أيضا في إمكانية إنشاء دور للتوليد، لمعالجة مسألة المسافات البعيدة التي تحول دون وصول الحوامل إلى المرافق الصحية. وبالإضافة إلى ذلك بدأ تنفيذ حملة لتعيين مقدمين للرعاية الصحية لمعالجة النقص في الموظفين في أغلب المرافق الصحية، ويعمل موظفو شؤون التنمية المجتمعية على توعية السكان بأهمية الفحص الدوري للحوامل. وهناك مبادرة أخرى للحكومة تهدف إلى تحسين المرافق الصحية القائمة وزيادة القرب بين عموم السكان والخدمات، وذلك بإضافة مرافق على نطاق البلد.

30 - ومع أن معظم السكان يفهمون كيفية منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإنه لم يتحقق سوى تقدم يسير في تغيير مواقف الناس الذين لم يستجيبوا للعديد من حملات التوعية والتثقيف؛ والمطلوب مزيد من العمل في هذا الشأن.

31 - وعلى المستوى المحلي يناط تقديم الخدمات الصحية بالمجتمعات المحلية التي تدير صناديق الصحة الخاصة بها، وتكفل حصول السكان المحليين على الخدمات، بمن فيهم الأميات والفقيرات المستحقات للإعفاء من الرسوم؛ ويتحدد الاستحقاق بنظام بطاقات اشتراك في صندوق الصحة المحلي.

32 - ولا يزال نقص الأدوية في مرافق الرعاية الصحية من المشاكل الكبرى، وخصوصا في المناطق الريفية؛ وقد تصرفت الحكومة بأن طلبت إلى المراكز الصحية تدبير الأدوية مباشرة وليس عن طريق وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية. وأصبحت الآن جميع مراكز الرعاية الصحية مجهزة لعلاج الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وحققت تقدما واسعا في هذا السبيل.

33 - وتضطلع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدينية بمعظم العمل المطلوب لتقديم المساعدة إلى اليتامى. وتحبذ الحكومة وضع اليتامى في بيوت الأسر الممتدة، عملا بالتقاليد الثقافية الأفريقية. أما إرسالهم إلى ملجأ للأيتام فلا يكون إلاّ الحل الأخير. وتتابع المجتمعات المحلية البيوت التي تكفل اليتامى، وتنقل هذه المعلومات إلى أصحاب الشأن الساعين إلى مساعدتها.

34 - وتعهد الوفد بتقديم ردّ بشأن النسبة المئوية للقابلات، حيث إن هذه المعلومات غير متوافرة حاليا.

35 - السيدة مواشا ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت إن ثلاثة من الأعضاء السبعة للمجلس الوطني للتمكين الاقتصادي من النساء، وإن النساء لهن الأولوية في التعيين في أمانة المجلس. وهناك برنامج لإصلاح القطاع المالي يشجع مؤسسات القطاع الخاص على دعم التمويل البالغ الصغر. وتعمل الحكومة على التوعية بمزايا تشكيل جمعيات تعاونية للادخار والائتمان، ومعظمها تديرها نساء. وهناك تدابير أخرى للتمكين الاقتصادي تشمل إنشاء مصارف في المجتمعات القروية، وخطة لإنشاء مصرف بتمويل تنـزاني لضمان الائتمان، تشجيعا لنمو القطاع الخاص.

36 - السيدة روتندوروا ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت إن التعليم الابتدائي والثانوي يتضمن الاشتراك في الرياضة في دروس التربية البدنية والأنشطة الخارجة عن المنهج.

37 - السيدة موافيسي ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت إن المصرف النسائي مسجل بالفعل، وإن كان لم يحصل بعد على ترخيص بالعمل؛ وما زالت الأسهم تُشترى. وسيقتصر دور الحكومة في المصرف النسائي على تسهيل إنشائه وعمله.

38 - وقد أنشأت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية مكتبا للشؤون الجنسانية لتعميم القضايا الجنسانية وتوعية المرشدين الصحيين بها. والاتساق مكفول بالمعايير التي حددتها الوزارة لتقديم الخدمات الصحية والتي يجب أن تلتزم بها جميع المرافق. وتعمل مراكز اللاجئين وفق معايير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المادة 14

39 - السيدة جبر : حثت الحكومة على إبداء اهتمام خاص بقطاع الزراعة الذي لا يزال يشكل عماد الاقتصاد التنـزاني. ويتعين في ضوء أزمة الغذاء المتواصلة إبداء اهتمام خاص أيضا بحماية الأرض الزراعية، وكذلك باحتياجات المزارعات والقرويات. وسألت هل عُرض على البرلمان الاقتراح الخاص بتعديل التشريع الذي يمنع النساء من ممارسة حقوقهن في الميراث وملكية الأراضي، الذي أشارت إليه رئيسة الوفد في بيانها الاستهلالي. وسترحب بالحصول على مزيد من التفاصيل بشأن حالة حقوق النساء في الميراث وملكية الأراضي في تنـزانيا، حيث إن 50 في المائة من السكان تحكمهم الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل.

40 - السيدة تان : قالت إن الريفيات التنـزانيات يساهمن بقدر كبير في الإنتاج الوطني للغذاء، وسألت هل تحدَّد موعد نهائي معين لبدء عمل المصرف النسائي التنـزاني، وما الذي يستهدف هذا المصرف تحقيقه. ويتعين أيضا على الوفد المقدم للتقرير أن يفسر سبب عدم اضطلاع الحكومة بدور أنشط في عمل المصرف.

41 - وسترحب بالحصول على تفاصيل أكثر بشأن أعداد الرجال والنساء الذين حصلوا على قروض ميسرة من المجلس الوطني للتمكين الاقتصادي، ومقدار الأموال المدفوعة منذ ظهور هذه المؤسسة. وعلاوة على ذلك سيكون من المهم معرفة كيفية حصول التنـزانيين من الجنسين على تدريب على تنظيم المشاريع من المصرف التعاوني للتنمية الريفية منذ إنشائه.

42 - وسألت عن عدد من ينتمين إلى المناطق الريفية من بين المستفيدات من الصندوق الإنمائي للمرأة البالغ عددهن 000 300 امرأة، وعن إجمالي المبالغ الممنوحة، وعن قدر الحصيلة النقدية للـ 10 في المائة من الضرائب التي تردّها مجالس المقاطعات سنويا إلى الصندوق. وسيكون من المهم معرفة هل أُعلنت قصص نجاح ل لمستفيدات يمكن أن تحمّس تنـزانيين آخرين وتحث المانحين المحتملين على التبرع للصندوق. وسألت أيضا هل يمكن اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لزيادة عدد المستفيدات من قروض المجلس الوطني للتمكين الاقتصادي.

43 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إن التقرير لا يقدم أي إحصاءات عن محو الأمية موزعة حسب الفئات العمرية، وسألت هل لدى الحكومة استراتيجية شاملة للقضاء على أمية النساء اللاتي تجاوزن سن الدراسة الابتدائية والثانوية، فإذا كان الرد بالإيجاب فما أهدافها وحدودها الزمنية، وما النسبة المرصودة في الميزانية لبرامج محو أمية البالغين. ولما كان قد بدأ في عام 1999 تنفيذ قانون الأراضي وقانون أراضي القرى، فإنه يهمها معرفة النسبة المئوية لمالكات الأراضي حاليا ومن كان يملك هذه الأراضي من قبل، وكم عدد النساء في لجان تخصيص الأراضي، وما المعايير المطبقة لتخصيص أراض للنساء.

44 - وطلبت توضيحا لطبيعة وأصل الأطعمة المحرمة على النساء، والممارسات الضارة التي تصعّب على النساء الحصول على الخدمات الصحية. فليس بإمكان اللجنة تقديم توصيات مناسبة إذا لم تتح لها معلومات مفصلة بالقدر الكافي.

45 - السيدة سيمس : قالت إنها قلقة لانعدام الأمن الغذائي وأثر ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري على البلدان النامية؛ وبإمكان النساء في المناطق الريفية تغيير هذه الحالة. وفيما يتعلق بالصحة والتعليم قالت إنها موقنة أن الخطط التي بدأت تنفذها الحكومة ستفضي إلى تغييرات واسعة. وقد أعربت اللجنة مرارا عن قلقها إزاء الممارسات الثقافية الضارة، ومن المؤكد أن هناك ما يدعو إلى بحث أسباب هذه الممارسات للتغلب عليها. ومن المهم أيضا، مع ذلك، تحديد الممارسات والقيم الإيجابية اللصيقة بالثقافة، والاستفادة من هذه الممارسات والقيم التي مكّنت المجتمعات من البقاء طوال أجيال، والتي تنحو إلى الاستمرار طويلا في المناطق الريفية، مثل احترام الكبير، ورعاية اليتامى في الأسر الممتدة.

46 - السيدة ديريام : قالت إن التوافق مع الاتفاقية يقتضي أن تنفَّذ سياسة التمويل البالغ الصغر، مثلها مثل سائر التدخلات الحكومية، على أساس المساواة بين المرأة والرجل. وقالت إنها تود أن تعرف هل تساوت النساء والرجال في الاستفادة من التمويل البالغ الصغر من حيث أعداد النساء المشاركات، ومدى ونطاق مشاريعهن ودخلهن منها. وقالت إنها تود أن تعرف أيضا هل هناك عناصر في المخططات، مثل الفائدة أو الضريبة على المشاريع الصغيرة، تسبب ضررا للمرأة، وهل هناك نظام رصد لتقييم النتائج وتنظيم مشاركات القطاع الخاص، وهل هناك آلية للشكوى سهلة الاستعمال.

47 - السيدة دي - ميلو ( جمهورية تن ـ زانيا المتحدة ): قالت إن وفدها فخور للغاية بقانون الأراضي لعام 1999، الذي عدّل في عام 2004، وقانون أراضي القرى لعام 1999، ويعتبرهما من النجاحات الأساسية في تعميم المساواة بين الجنسين، مع قانون العمل وعلاقات العمل لعام 2004. وينص قانون أراضي القرى على تشكيل مجالس لأراضي القرى من سبعة أعضاء، يكون ثلاثة منهم على الأقل من النساء. ورغم سنّ هذين القانونين في عام 1999، فإن تنفيذهما الكامل لم يبدأ إلا قريبا، ولذلك لا تتوافر سوى بيانات قليلة عن النتائج؛ وسترد الآثار في التقارير القادمة.

48 - السيدة موا شا ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت إن هناك أنشطة عديدة على المستوى المحلي تمول من الائتمان البالغ الصغر من المنظمات الخاصة، ومنها بعض التعاونيات، وهذه الأنشطة مكّنت المرأة من اقتحام الأسواق المحلية. وتتوقف الضريبة على نوع العمل، ولا تفرض ضريبة على الأعمال الصغيرة. ويمكن لمنظِمات المشاريع عرض المشاكل على موظفي شؤون التنمية المجتمعية والخدمات الاستشارية. وقد وضع النظام الوطني لرصد الفقر مؤشرات على مستويات مختلفة، ونص على إجراء دراسات استقصائية وتقييمات على فترات زمنية محددة.

49 - السيدة موافيسي ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت إن الحكومة تسهل إنشاء مصرف نسائي في تنـزانيا، ولكنها لن تشترك بشكل مباشر في تشغيله. وسيكون للمصرف مجلس إدارة. والمستفيدون المقصودون هم النساء الريفيات. وستذهب الأموال إلى الحكومات المحلية التي ستسهم بـ 5 في المائة لمتابعة المقترضات. أما القروض المسددة فستذهب إلى صندوق دائر.

50 - السيدة روتندوروا ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت إنه ليس لديها للأسف إحصاءات عن محو الأمية موزعة حسب العمر، ولكن الدولة الطرف ستضمّنها في التقرير القادم. وبفضل برنامج التعليم الأساسي التكميلي يمكن للمتسربين في المناطق الحضرية والريفية استكمال التعليم الأساسي، والتعليم الثانوي متاح للريفيات من خلال برنامج للتعليم من بعد.

51 - السيدة موافيسي ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت إن الب ي ض من الأطعمة المحرمة على الحوامل. ويعتبر قتل الأشخاص المُهْق ظاهرة حديثة تستند إلى معتقدات في السحر مؤداها أن الحصول على جزء من شخص أمهق، مثل اليد، يجلب الثراء، وخصوصا في المناجم. ويعكف موظفو شؤون التنمية المجتمعية على توعية المجتمعات المحلية بالآثار السلبية للإيمان بالخرافات.

المادة 16

52 - السيدة هالبيرين - كداري : قالت إن من الواضح أن تعدد الزوجات والتطليق والزواج بدون موافقة العروس أمور مخالفة للاتفاقية، وإن كونها مسموحا بها بموجب قانون عرفي أو ديني ليس سببا كافيا لعدم الامتثال. إن الاغتصاب في إطار الزواج، الذي لا يجرّمه التشريع التنـزاني، لا يبرره أي قانون ديني. وهي تعلم أنه يجري النظر في التعديلات المقترحة لقانون الزواج لعام 1971، ومع ذلك فهي تود الحصول على مهلة زمنية أدق.

53 - وفيما يتصل بالطلاق فإن التقرير لا يتحدث بوضوح عن القانون العرفي السائد في مختلف المجتمعات، ولا عما للمرأة من حقوق في الأصول التي يملكها الزوجان. ويجب أن تتحدد حضانة الطفل على أساس المصلحة الراجحة للطفل، وليس على أساس النظام الأبوي الذي يعتبر الأطفال من ممتلكات الأب.

54 - السيدة كوكر - أبياه : قالت إنها هي أيضا تود أن تسأل متى تنوي الحكومة إلغاء قوانين الأحوال الشخصية التمييزية. إن قانوني الأراضي يشكلان خطوة إيجابية، ولكنهما لا يعالجان المسألة الأوسع الخاصة بإرث المرأة.

55 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إن الدولة الطرف حققت إنجازات واضحة في إطار بعض المواد الأخرى من الاتفاقية، ولكنها لم تسجل أي تقدم أو تعرب عن أي نية للتغيير بموجب المادة 16. فسنّ الزواج تختلف بين الرجل والمرأة؛ وبما أن الدولة الطرف صدقت ليس فقط على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بل أيضا على اتفاقية حقوق الطفل بدون تحفظات على أيهما، فإنها ملزمة برفع سن الزواج إلى 18 عاما. ويبدو من ثلاثة قرارات تاريخية بدعم حقوق المرأة في الأراضي وأصول الزوجين أن المحاكم التنـزانية تبذل مجهودا، ومع ذلك فإن هناك حاجة ماسة إلى تشريع جديد لتحديث وتوحيد نظامي الزواج والطلاق. فالاتفاقية تنص على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بنفس الحقوق في جميع مجالات الحياة الخاصة والعامة.

56 - السيدة تان : سألت هل التعديلات المقترح إدخالها على قانون الزواج والمعروضة على مجلس الوزراء تتضمن أحكاما تعاقب على مخالفة القانون، سواء من قِبَل الأهل أو الشخص الذي يعقد الزواج؛ وهل مطلوب تسجيل الزواج ومتى سيُسنّ قانون جديد للزواج وينفذ.

57 - إن وضع الأرامل حرج، وخصوصا في المناطق الريفية. فالقانون العرفي يحرم الأرملة من أن ترث أرض زوجها المتوفى، وكثيرا ما تتهم بأنها تمارس السحر، حتى تستطيع أسرة الزوج أن ترثه. وسألت هل يمكن للأرملة الاستناد إلى قانوني الأراضي، فإذا كان يمكنها ذلك فكم من الوقت تستغرق العملية، وهل تستطيع الأرملة الاعتماد على أي مساعدة من الدولة. وأثنت على الدولة الطرف لتجريمها الحقوق الضارة والمهينة للحداد والدفن، وإن كانت تود معرفة عدد الملاحقات وأحكام الإدانة الناجمة عن ذلك، ومن الذي يحق له التقدم بشكوى، وما المعايير المطبقة لتحديد هل الممارسة ضارة ومهينة أم لا.

58 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوة في اللجنة، فسألت متى وكيف تنوي الدولة الطرف إدماج الاتفاقية في القوانين المحلية، سواء من خلال قانون واحد أو عدة قوانين مختلفة، وهل المركز القانوني للاتفاقية سيكون هو مركز التشريع أم على قدم المساواة مع الدستور.

59 - السيدة باتن : أشارت إلى أن الحكم الوارد في قانون العمل وعلاقات العمل بشأن منح إجازة ولادة مرة واحدة فقط ك ل ثلاثة أعوام يخالف الفقرة 2 (ب) من المادة 11 والفقرة 1 (هـ) من المادة 16 من الاتفاقية.

60 - السيدة موافيسي ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت إن معظم الأسئلة المطروحة لا يمكن الرد عليها على الفور، فهي بحاجة إلى مزيد من الدراسة.

61 - السيدة دي - ميلو ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت إن وفدها يتعهد بالعمل على إدخال تعديلات على قانون الزواج، ولكنه لا يستطيع التنبؤ بوقت صدور قانون بها. لقد صيغت التعديلات بالفعل، ولكنها للأسف لم تعرض بعد على مجلس الوزراء، إذ ما زالت في أمانة المجلس. ومع ذلك فهناك خطة بين المنظمات غير الحكومية تقضي بمواصلة الضغط لاعتماد هذه التعديلات. ومن المحتمل للغاية فيما يبدو أن تدمج الاتفاقية في القوانين المحلية بعد تعديل التشريع الوطني ذي الصلة، وأن الاتفاقية لن تكون في مصاف الدستور.

62 - وعن الاغتصاب في إطار الزواج، قالت إن من الصعب الحصول على إحصاءات موثوق بها، لأن النساء في حالات كثيرة يترددن في الإبلاغ؛ ولا بد من بذل مجهود أكبر في التوعية. ولا بد بعد الطلاق، بحكم القانون الحالي، من إثبات المساهمة في أصول الزوجين، وإن كان الحكم التاريخي في قضية بي هاوا محمد ضد ألّي سيفو قد أرسى سابقة مؤداها أن عمل المرأة المنـزلي غير المأجور يشكل هذه المساهمة. والقانون واضح في أنه يجب على المحكمة، عند تحديد الحضانة، مراعاة مصلحة الطفل. وبمقتضى قانوني الأراضي، فإنه بعد التسجيل المشترك للأرض باسم الزوجين، تصبح الأرملة تلقائيا هي المالكة بعد وفاة زوجها؛ فالمسألة لا تتعلق بالإرث.

63 - السيدة م ازللا ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت موضحة إن قانون العمل وعلاقات العمل يعطي المرأة 84 يوما إجازة ولادة كل ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى إجازة سنوية مدتها 28 يوما.

64 - السيدة كافانابو ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت إن المقصود من نظام الثلاثة أعوام أن يكون بمثابة خطة للحد من النمو السكاني، والتشجيع على المباعدة بين الولادات بشكل أفضل، حفاظا على صحة الأم والوليد. ومع ذلك فإذا ولدت المرأة العاملة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام ، فإن لديها إجازة سنوية مدتها 28 يوما، فإذا احتاجت إلى مدة أطول لأسباب صحية، فإن بإمكان طبيبها أن يؤكد حاجتها إلى إجازة مدفوعة.

65 - السيدة سيتا ( جمهورية تنـزانيا المتحدة ): قالت إن وفدها ممتن للفرصة المتاحة للحوار مع اللجنة، وإنه سيسترجع جميع الأسئلة للتفكير فيها في متسع من الوقت، وسيبدي اهتماما وثيقا بتوصيات اللجنة بشأن كيفية تنفيذ الاتفاقية بشكل أفضل، على أمل أن يكشف التقرير القادم عن حدوث تقدم واسع.

66 - الرئيسة : قالت إن من غير المألوف حقا وجود وزيرتين ضمن الوفد. وستوافَى الدولة الطرف بالملاحظات الختامية للجنة. ومن المهم التركيز على إدماج الاتفاقية في القوانين المحلية، حتى يتسنى أن تكون أداة لتمكين المرأة. إن الزيادة الكبيرة في عدد مقاعد البرلمان التي تشغلها النساء تعطي أملا كبيرا في التقدم صوب إلغاء القوانين التمييزية.

رفعت الجلسة الساعة 20/17 .