الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثامنة والثلاثون

14 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2007

ردود على قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالنظر في التقرير الجامع وللتقرير الأولي وا لتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس

* تصدر بدون تحرير رسمي.

سيراليون *

رد سيراليون على قائمة القضايا و الأسئلة المتصلة بالنظر في التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

سيراليون

لمحة عامة

1 - يتضمن التقرير قدراً محدوداً من البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس بشأن وضع المرأة في المجالات التي تشملها الاتفاقية. والرجاء تقديم معلومات عن حالة جمع البيانات في البلد عموماً، وتبيان إلى أي مدى يراعى في تلك العملية التصنيف حسب نوع الجنس. ويرجى إيضاح كيف تعتزم الحكومة تحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس بشأن المجالات التي تشملها الاتفاقية بحيث يتسنى دعم عملية صنع السياسات ووضع البرامج وقياس التقدم المحرز صوب تنفيذ الاتفاقية .

هناك فجوة واسعة في ت صنيف البيانات بحسب نوع الجنس، باستثناء بعض المحاولات التي جرت في تقارير الإحصاء/السكان، وتقرير سيراليون بشأن الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2005، وورقات ا ستراتيجية الحد من الفقر. ومن الممكن أن يعزى هذا إلى القدرة المحدودة على تطبيق أدوات التحليل الجنساني الملائم ة في إعداد البيانات، سواء على مستوى إحصا ء ات سيراليون أو على مستوى الوزارات المختصة. ونوقشت تلك المسألة في العملية التي تمت على المستوى الوطني لاعتماد ال تقرير المتصل ب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ووُضِعت خطة عمل شمل جزء منها قاعدة بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس سيجري استخدامها في أغراض البحوث والبرامج التي تنفذها الوزارات القطاعية وغيرها من الوكالات، ووضع مؤشرات تراعي البعد الجنساني لجميع البحوث التي تُجرى في البلد.

المادتان 1 و 2

2 - لا يقدم التقرير معلومات عن مركز الاتفاقية بالنسبة للدستور وغيره من القوانين الوطنية. و ي ُ رجى تقديم معلومات عما إذا كانت الاتفاقية تنطبق مباشرةً وعما إذا كانت هناك حالات تم فيها الاحتكام إلى الاتفاقية في المحاكم .

إن وثيقة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تنطبق بشكل مباشر في سيراليون. فدستورنا ينص على أنه لا بد أن يتم أولاً وقبل كل شيء التصديق على أي اتفاقية دولية تغير القانون في سيراليون، ثم إدراجها في التشريعات المحلية التي لا بد أن يسنّها البرلمان. يجري حاليا إدراج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في التشريعات المحلية، حيث جرت الآن صياغة العديد من مشاريع القوانين التي تنتظر موافقة البرلمان.

ولا تعلم لجنة إصلاح القوانين في الوقت الحالي بوجود أي حالات تم فيها الاحتكام إلى الاتفاقية في المحاكم.

3 - ينص البند 27 (4) (د) من الدستور على أن الضمانات من التمييز لا تنطبق ” فيما يتصل بالتبني، والزواج، والطلاق، والدفن، وانتقال التركة عند الوفاة وغير ذلك من المجالات التي يشملها قانون الأحوال الشخصية “ . ويشير التقرير إلى أن عملية إصلاح الدستور ستكون ” طويلة، ومضنية، ومستنفدة للوقت، وباهظة “ (الفقرة 8-7)، فالرجاء تقديم معلومات عن الخطط والجداول الزمنية الملموسة التي وضعتها الحكومة من أجل إصلاح الدستور وعن الأولوية التي تعتزم إعطاءها لكفالة اتساق كافة أحكامه مع الاتفاقية .

بدأت لجنة مراجعة الدستور التي أنشأتها الحكومة جلساتها في شباط/ فبراير 2007 وكلِّفت: ” بمراجعة دستور سيراليون لعام 1991 بغرض التوصية بإدخال تعديلات تجعله مواكبا لل تطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي حدثت وطنياً ودولياً منذ عام 1991.

و بدأت لجنة مراجعة الدستور التي شك ّ لتها الحكومة و التي تضم خبراء سياسيين، وممثلين لل م جم و عات النسائية والمجتمع المدني، بالفعل عملها في مراجعة الدستور. ويتوقع أن يُشطَب البند 27 (4) (د) من الدستور. وسيجري استفتاء لقبول الدستور ال مراجَع بالتزامن مع التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ست ُجرى في 28 تموز/يوليه 2007، وبهذا ستُعالج مسألة كون العملية ” طويلة، ومضنية، ومستنفدة للوقت، وباهظة “ . وعندما تتولى حكومة جديدة الحكم بعد 28 تموز/يوليه 2007، سيكو ن الدستور ال مراجَع والذي يبين الالتزامات بموجب الاتفاقية جاهزاً.

ويبدأ الجدول الزمني لإصلاح هذا الدستور من شباط/فبراير ويستمر حتى الأسبوع الأول من أيار/مايو 2007. وستوضع الاستنتاجات التي ستتوصل إليها لجنة المراجعة هذه في استفتاء عام للموافقة عليها خلال الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في 28 تموز/يوليه 2007.

4 - وفقاً لما ورد في التقرير، فهناك قوانين كثيرة تميز ضد المرأة من حيث الغرض أو الأثر، ومنها قانون الزواج لعام 1960، وقانون إدارة التركات، وقانون الجنسية لعام 1973 (الفقرتان 4-5-1 و 9-1-10). والرجاء تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة أو تنوي اتخاذها لتحديد وتعديل جميع القوانين المنطوية على تمييز ضد المرأة والتي لا تتماشى مع الاتفاقية، بما في ذلك معلومات عن التقدم الذي حققته لجنة إصلاح القانون في هذا الصدد .

الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحديد وتعديل جميع القوانين التي تميز ضد النساء هي: أولاً، عن طريق إ عادة تنشيط لجنة إصلاح الق انون، وهي لجنة كانت متوقفة عن العمل، وتمكينها من أجل مراجعة جميع قوانين سيراليون، ومنها القوانين التنظيمية والعرفية. وثانياً، شكلت الحكومة بالإضافة إلى هذا لجنة لمراجعة الدستور من أجل مراجعة الدستور الحالي لسيراليون بهدف إلغاء جميع القوانين التي تميز ضد النساء.

والتقدم الذي حققته لجنة إصلاح الق انون حتى الآن هو مراجع ة شملت تقريبا جميع القوانين التي تميز ضد النساء وتلك التي لا تتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. و من القوانين التي ر ا جعتها اللجنة في هذا الصدد ما يلي :

1 - قانون أيلولة التركة؛

2 - قانون تسجيل الزواج والطلاق العرفيين؛

3 - قانون العنف المنـزلي ؛

4 - الجرائم الجنسية؛

5 - الجرائم الموجهة ضد الأشخاص؛

6 - قانون الجنسية (المعدّل) لسيراليون لعام 1973؛

7 - قانون الزواج المسيحي (المعدّل)؛

8 - قانون الزواج الإسلامي (المعدّل)؛

9 - قانون الزواج المدني (المعدّل)؛

10 - قانون الأسرة؛

11 - ا لقانون العرفي.

وتشمل الوثائق الموجودة بالفعل بمكتب النائب العام ووزير العدل لتقديمها إلى البرلمان لاحقاً جميع مشاريع القوانين المذكورة عاليه باستثناء ما هو مذكور في ا لرقمين (5) و (11).

5 - الرجاء تقديم معلومات عن التدابير القائمة لتعزيز الوصول المرأة إلى العدالة وتشجيع النساء، لا سيما الريفيات، على الاستفادة من المحاكم لإعمال حقوقهن، وتوعية القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون فيما يتصل بالتزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، حيث تعهدت بتحقيق المساواة بين الجنسين .

عقدت لجنة إصلاح القان و ن حلقة دراسية للتشاور شملت كامل أنحاء البلد تهدف ليس إلى ا لتوصل إ لى توصيات بإصلاح هذه القوانين فحسب، وإنما أيضاً إلى توعية سكان الأرياف بقضايا ال تكافؤ بين الجنسين.

وعلاوة على ما سبق، فإن مشاريع القوانين المصاغة تنص أيضاً على كفالة وتعزيز وصول النساء إلى العدالة، على سبيل المثال قانون أيلولة التركة لعام 2006 المطبق الآن على ” كل مواطن في سيراليون بغض النظر عن الأصل الديني أو الإثني “ . وتضع أحكام مشروع القانون المعني بالعنف المنـزلي لعام 2006 أيضاً تدابير لتعزيز وصول النساء إلى العدالة.

لذا فإن الإصلاحات قطعت شوطاً طويلاً صوب ا لوفاء بالتزامات الحكومة في تحقيق المساواة بين الجنسين.

المادة 3

6 - يشير التقرير إلى أن قدرات الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة محدودة بسبب نقص الموارد المالية والبشرية (الفقرتان 10-3-1 و 10-4-1). والرجاء إيضاح التدابير التي تتخذها الحكومة حالياً أو التي تنوي اتخاذها لتزويد الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة بما يكفي من القدرات لصنع القرار ومن الموارد المالية والبشرية .

من الواضح فعلا أن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة محدودة بسبب نقص الموارد المالية والبشرية. وقد انضم عشرة موظفين فنيين إليها في كانون الأول/ديسمبر 2003، منهم مدير، ونائب مدير، وخمسة موظفي برامج، وثلاثة موظفي ن لمك ا تب ا لمناطق . إلا أنه بسبب تدني ظروف الخدمة، ترك المدير واثنان من موظفي البرامج العمل لينطلقوا إلى رحاب أوسع في مكان آخر. وتعاني الشعبة في الوقت الحالي من نقص كبير في عدد الموظفين ، وهي أقل الجهات تمويلاً في سيراليون. وكجزء من التزام الحكومة بتزويد الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة بالقدرة الملائمة على صنع القرارات، عُيِّنت أمينة دائمة خصيصاً لشعبة الشؤون الجنسانية و شؤون الطفل بالوزارة. ولا يزال يتعين إيجاد حل لمسألة شواغر الموظفين ا لفنيين حيث وعدت الأمينة الدائمة الجديدة باتخاذ الخطوات اللازمة في ذلك الاتجاه. ومن المأمول أن تنظر الحكومة في زيادة الدعم المالي للشعبة حتى يمكنها ممارسة أنشطة الدعوة وا لتأثير من أجل نساء وأطفال سيراليون بصورة فعالة.

ومن بين التدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة لتعزيز القدرة على صنع القرارات وزيادة الموارد المالية والبشرية، نقل الوظائف التي تؤديها الوزارة كواحدة من الوزارات الرئيسية إلى المجالس المحلية التي لديها القدرة على تعبئة مزيد من الموارد من أجل ا لنهوض بالنساء الريفيات، خاصة عن طريق عملية اللامركزية.

7 - يذكر التقرير أن المسؤولين عن مكاتب المناطق يعملون في فريتاون بسبب مشاكل لوجستية وأن حضورهم غير ملموس في المناطق (الفقرة 10-4-1). والرجاء تبيان طبيعة الصعوبات اللوجستية التي ووجهت وتقديم تفاصيل عن الخطة والجدول الزمني اللذين وضعتهما الحكومة قصد نشر هؤلاء المسؤولين في المناطق .

من الصعوبات اللوجستية التي تواجهها الشعبة في إ يفاد كل واحد من المسؤولين عن مكاتب المناطق إلى منطقته ما يلي:

الصعوبات المالية المتصلة بنقل هؤلاء الموظفين من العاصمة إلى مناطقهم ، إذ يتعين تزويدهم بمِنَح الاستقرار وحيز للمكاتب، وتزويد هذه المكاتب بالمواد المكتبية الحديثة، و وسائل النقل التي تيس ّ ر أداءهم لعملهم في مناطقهم بشكل فعال.

إلا أن الحكومة طلبت إلى موظفي مكاتب المناطق زيارة مناطقهم والتأكد من الصعوبات الفعلية التي يواجهونها في عين المكان وموافاة الحكومة بالتقارير اللازمة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة. وقبل انتهاء العام الحالي، سيكون من الممكن ملاحظة وجودهم في مناطقهم في خضم جميع القيود التي يواجهوها. وهنا يجدر التذكير بالدمار الكامل الذي لحق بالبنية التحتية الحكومية خلال سنوات الحرب الأهلية التي دارت رحاها في سيراليون لمدة تتراوح بين 10 أعوام و 11 عاماً. وقد تعهدت الأمينة الدائمة الجديدة المكلفة بالعمل في شعبة الشؤون الجنسانية و شؤون الطفل بوزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون ا ل طفل بالاجتماع بالشركاء المانحين لتسليط الضوء على التحديات الكثيرة التي تواجهها الشعبة على وجه الخصوص.

8 - لا يقدم التقرير أي معلومات عن النتائج التي تحققت في تنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وفي سياسات تعميم مراعاة المنظور الجنساني. والرجاء تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذها وعن كيفية رصد التنفيذ وتقييمه وأثر هذه السياسات من حيث بلوغ أهداف الاتفاقية .

تسج ّ ل النتائج التي تحققت في تنفيذ السياسة المزدوجة، ألا وهي السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وسياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني معدلات منخفضة إلى أبعد حد. وقد خرجت السياسات إلى حيز الوجود عام 2000 في وقت كان بلدنا لا يزال يخوض القلاقل المدنية. وعندما وضعت الحرب أخيراً أوزارها في عام 2002، جعلت الحكومة من برنامج إعادة تأهيل مواطنيها وإعادة إدماجهم وإعادة توطينهم إحدى أولوياتها. وقد قامت الحكومة والشركاء المانحون بالفعل بتمويل برنامج التنمية لمرحلة ما بعد الحرب.

ومن ناحية ثانية، وكما جاء في التقرير، تتلقى السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة أقل من 1 في المائة من الميزانية الإجمالية للبلد. و يتطلب تنفيذ هذه السياسة المزدوجة أموالاً لا تقدر الوزارة على دفعها بالنظر إلى مواردها المحدودة.

ويعد رصد السياسات وتقييمها أيضاً من المعوقات ، حيث لا تتوافر للوزارة أدوات تساعدها في عمليات الرصد والتقييم. فلا توجد أدوات مثل وسائل النقل، والموظفين المجهزين ذوي الدراية بأنشطة الرصد. واستلمت المجموعة الأولى من ا لموظفين الفنيين المعنيين بالشؤون الجنسانية و شؤون الطفل مهامها في كانون الأول/ديسمبر 2003. لذا فإن وجود موظفين مدربين على تنفيذ هذه السياسات أمر بالغ الأهمية.

كما أن أصحاب المصلحة الذين لا بد أن يكونوا المنفذين والمستفيدين الرئيسيين لم يتم تعريفهم وتوعيتهم بشكل فعال بأحكام كلتا السياستين. ويرجع السبب في ذلك إلى محدودية الموارد المالية للوزارة وقدرتها التقنية على وضع طرق ا ستراتيجية يمكن من خلالها ضمان تنفيذ تلك السياسات، ورصدها، وتقييمها. إلا أن ما يمكن اعتباره تأثير ا لتلك السياسات هو كثرة الإشارة إليها في وضع ال وثائق الوطنية الا ستراتيجية، على سبيل المثال ورقات ا ستراتيجية الحد من الفقر، ومشروع قانون حقوق الطفل، والإطار ا لا ستراتيجي الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، ضمن جملة وثائق. وت ناولت جميع هذه الوثائق لقضايا ال مرأة والفتاة من النواحي الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، وعلى مستوى العنف المنـزلي ، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة.

و إننا ن عتزم نشر السياسات القائمة واستعراضها حيث أنها خرجت إلى حيز الوجود منذ خمس سنوات ونيف . و لقد توجهنا إلى المانحين ووجدنا لديهم رغبة في مساعدتنا في عملية الاستعراض. فبتوفر الاستقرار السياسي في البلد وبحماس الموظفين الفنيين، يمكن بالتأكيد تحقيق التقدم في أقل وقت ممكن بدءاً بعملية الاستعراض ومن بعدها التنفيذ.

المادة 4

9 - يقدم التقرير معلومات ضئيلة عن التدابير الخاصة المؤقتة في سيراليون. فهل تم النظر في استخدام تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل تحديد حصص أو تقديم حوافز للإسراع بتحقيق المساواة في مجالات عدا التعليم والحكم المحلي، مع مراعاة التوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة بشأن الف قرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية؟

كان التقرير دقيقا للغاية وفي صميم الموضوع في مجال التدابير الخاصة المؤقتة في سيراليون. إلا أنه من الضروري تقديم تقرير وقائعي عن وضع المرأة في البلد. وفي الوقت الحاضر لم توضع أو تنفذ أي تدابير خاصة مؤقتة ملموسة أخرى. وهناك جهود جارية لحمل الحكومة والأحزاب السياسية على تحديد حصص خاصة أو تقديم حوافز للإسراع بتحقيق المساواة في مجال التمثيل السياسي. وتقود مجموعة 50/50 التي تعمل من أجل تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجال السياسة هذه الحملة فعليا من أجل تحقيق نسبة 30 في المائة من مقاعد المناصب التي يجري الاختيار لها عن طريق الانتخاب تمشيا مع توصيات رابطة الكومنولث. وتعمل وزارة العمل حاليا على إعداد سياسة للعمل يتوقع أن تراعي المنظور الجنساني وتشكل تدبيرا خاصا مؤقتا محتملا.

المادة 5

10 - يبرز التقرير استمرار المواقف النمطية في سيراليون، وأشير إلى بعض الممارسات الثقافية والتقليدية والعادات بوصفها تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مساواة المرأة بحكم الواقع (على سبيل المثال، الفقرتان 4-5 و 12-1). ويرجى تقديم معلومات عن أي استرات يجية شاملة قد تكون موجودة لتهيئة بيئة اجتماعية وثقافية تفضي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك التثقيف والتوعية الموجهان إلى عامة الناس، وعن أي تعاون مع الم نظمات غير الحكومية في هذا الصدد . وعند الإجابة على هذا السؤال، يرجى إيلاء اهتمام خاص للمبادرات المتخذة أو المتوقع اتخاذها فيما يتصل بالمناطق الريفية.

على سبيل الذكر وليس الحصر، تتضمن ال استرات يجيات الشاملة لتهيئة بيئة اجتماعية ثقافية للمساواة بين الجنسين ما يلي:

تحسين معايير التعليم من خلال المنح الدراسية الخاصة حتى يمكن تعزيز عمليتي الحق في العمل وصنع القرارات بالنسبة للمستفيدين الناجحين؛

القيام بالتوعية الكافية من خلال الإذاعات المحلية في أنحاء البلد في سيراليون بشأن دور الشرطة ووحدات دعم الأسرة القائمة والمستفاد منها فعلا في مكافحة العنف الجنس اني وبالنسبة ل لعلاقات الأخرى بين الذكور والإناث؛

تخفيف متطلبات الدخول إلى مركز التدريب الوطني في نجالا بالنسبة للمرشحات؛

تشج ي ع سياسات القطاع الزراعي ل لإ فراج عن الأراضي لربات البيوت؛

المعالجة الآلية للمحاصيل المؤكدة في السياسات الزراعية والتي تزيل عبء استخدام الهاون والمدق لسحن الأرز عن كاهل النساء والأطفال.

11 - بالنظر إلى أثر الحرب على النساء والفتيات، يُرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات التي يجري اتخاذها لإتاحة برامج للتأهيل والدعم، بما في ذلك التعافي النفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للنساء والفتيات ضحايا العنف، مراعاة لتوصيات لجنة الحقيقة والمصالحة والمحكمة الخاصة لسيراليون.

إن النساء والأطفال أكثر تعرضا لأخطار المتمردين. فقد قتل كثير من النساء والأطفال واغتصبوا وتم الاتجار بهم في البلدان المجاورة. وفي ذروة الحرب الأهلية، كان الاتجار بالبشر عبر حدود ليبريا وغينيا المجاورتين شائعا للغاية. إذ تم إشراك هؤلاء النساء والأطفال في تجارة الجنس وإنتاج المواد الإباحية في البلدان التي جرى فيها الاتجار بهم.

وتعد وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل دعامة قوية من دعامات مناصرة النساء والأطفال الضعفاء وحتى الرجال المهمش ي ن في المجتمع. وتولت الوزارة قيادة الدعوة والتنسيق والتآزر مع كل قضايا حماية الطفل في البلد.

فضلا عن ذلك، وكجزء من التدابير الرامية لضمان تنفيذ القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة في البلد وقعت وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، وشرطة سيراليون في 12 كانون الأول/ديسمبر 2003، مذكرة تفاهم من أجل اتخاذ إجراء تعاوني لتقليل حدوث العنف القائم على نوع الجنس. ووافقت وحدة دعم الأسرة داخل شرطة سيراليون والوزارة، في الاتفاق، على الاستجابة معا لاحتياجات ضحايا العنف مع إيلاء اهتمام اجتماعي للضحايا ومعاقبة مرتك بي العنف . واتفقنا أيضا على زيادة الوعي بشأن هذه الحوادث وتشجيع اتخاذ إجراءات محلية ومؤسسية لتقليل وقوع العنف المنزلي في البلد. وتشمل مجالات التعاون والتنسيق الرئيسية بموجب مذكرة التفاهم وضع مبادئ توجيهية عملية لإشراك المرشدين الاجتماعيين بالوزارة والشرطة في التحقيق في العنف المزعوم ضد النساء والأطفال؛ وجمع بيانات ووضع برامج لتوعية المجتمعات المحلية وعامة الجمهور بشأن النتائج القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية المترتبة على العنف ضد النساء والأطفال في البلد.

وإلى جانب العمل مع وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، تقيم وحدة دعم الأسرة شراكة مع وزارات الصحة والتعليم والعدل من بين وزارات أخرى. وتعمل الوحدة أيضا بتعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية على السواء بما في ذلك إدارة التنمية الدولية ولجنة الإنقاذ الدولية و منظمة الأمم المتحدة للطفولة والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في سيراليون التي أكملت عملية تخفيضها في كانون الأول/ديسمبر 2005.

وفي هذا الصدد، أنشأت وحدة دعم الأسرة ولجنة الإنقاذ الدولية معا ” مراكز قوس قزح “ في مستشفى الأميرة كريستيان للأمومة الذي يُعرف أيضا باسم الكوخ في فريتاون، وكذلك المستشفى الحكومي في كينيما وفي كويدو في المحافظة الشرقية. وتقدم هذه المراكز الثلاثة خدمات طبية واستشارية مجانية لضحايا العنف الجنسي أو الاعتداء الجنسي، كما تقدم خدمات قانونية تُعينها في ذلك مجموعة تقديم المساعدة القانونية للنساء المتطلعات إلى المساواة في الحقوق.

وقد تم تدريب أكثر من سبعين مرشد ة اجتماعي ة من وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل وألحقوا بوحدة دعم الأسرة التابعة للشرطة من أجل تحقيق الأهداف والغايات وراء إنشاء وحدة دعم الأسرة.

ويحال ضحايا الاغتصاب مباشرة إلى شرطة وحدة دعم الأسرة التي تسلمهن ورقة طبية للفحص الطبي والعلاج بمراكز قوس قزح. ويتم إجراء مقابلات مع الضحايا ويزود ن بالمشورة النفسية الاجتماعية وتحال المسألة إلى المحكمة لاتخاذ الإجراء القانوني. وعادة تعتقل الشرطة مرتكب الجريمة وتجري مقابلة معه ثم تحيله إلى المحكمة لاتخاذ الإجراء القانوني.

12 - يُرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن مشروع قانون العنف المنزلي لعام 2006، تتضمن التاريخ المتوقع لاعتماده. ومعلومات عن أي عقبات محتملة قد تواجه هذا المشروع في البرلمان.

الهدف من مشروع هذا القانون هو منع الأشخاص من التورط في العنف المنزلي في إطار العلاقات المنزلية وتقديم سبل الانتصاف والحماية لضحايا العنف المنزلي. ويعرض مشروع القانون جريمة العنف المنزلي التي تشمل العنف الذي يقع في إطار العلاقات المنزلية أي بين الأزواج وال والدين والأطفال وأفراد الأسرة الآخرين. ويسعى لمعالجة حالات العنف المنزلي الموجودة بكثرة في سيراليون و التي تسفر أحيانا عن حالات وفاة. ويمكن تقديم بعض أعمال العنف هذه للمحاكمة بموجب الأحكام القانونية العامة، إلا أن القانون الحالي لا يوفر آليات مثل أمر حماية لمنع تكرار الاعتداء. ويزداد الأمر سوءا إذا كانت سبل عيش الضحية وبقاؤها على قيد الحياة يعتمد على مرتكب الجريمة.

وأفيد مؤخرا بأن مشروع قانون العنف المنزلي ومشاريع القوانين الأخرى بشأن الإرث بلا وصية وتسجيل الزواج العرفي والطلاق تتم في مكتب النائب العام. وقد اغتنمت المرأة في سيراليون الفرصة التي أتاحها يوم المرأة الدولي لعام 2007 للمطالبة باعتماد مشاريع القوانين هذه .

ومن المؤمل أن يجاز مشروع هذا القانون ليصبح قانونا هذه السنة قبل حل البرلمان وقبل نهاية مدة ولايته. وقد أبلغ فخامة رئيس سيراليون النساء في خطابه الرئيسي في احتفالات اليوم الدولي للمرأة هذا العام في 20 آذار/مارس 2007 أنه سلم شهادة استعجال للنائب العام ووزير العدل لإرسال ثلاثة مشاريع قوانين إلى البرلمان لإجازتها. ولا تتوخى لجنة إصلاح القانون مواجهة أي عقبات بشأن مشاريع القوانين هذه إذا عُرضت على البرلمان.

13 - يذكر التقرير أنه لم توجّه أي لوائح اتهام في قضايا الاغتصاب الحاصلة في عام 2004 (الجدول 2-0)، وأن تأديب الزوجة ممارسة مقبولة (الفقرة 12-15) وأن القانون الجنائــي لا يُعتبـــر منطبقــا علــى أشكـــال العنــف الـتي قد يسلطها الزوج على زوجته (الفقرة 9-1-13). ومع مراعاة التوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة بشأن العنف ضد المرأة، يُرجى تبيان الخطوات المتخذة لوضع استرات يجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك محاكمة مرتكبيه وتوفير المساعدة للضحايا وتنفيذ برامج لبناء القدرات والتوعية موجهة إلى مختلف الفئات (مثل الشرطة والمحامين والعاملين في قطاع الصحة والمرشدين الاجتماعيين وجهاز القضاء) وعامة الناس.

الخطوات الوحيدة التي اتخذت حتى الآن هي إنشاء وحدة دعم الأسرة وتدريب الشرطة على التعامل مع قضايا العنف القائم على نوع الجنس وحقوق الإنسان للمرأة بالتحديد. وت شرف الأمم المتحدة على هذا التدريب للشرطة. وقد تم تمكينها الآن من التعامل مع قضايا العنف القائم على نوع الجنس على مستوى البلد. وقد قامت وزارة الرعاية الاجتماعية وال شؤون الجنسانية وشؤون الطفل بتدريب مرشدين اجتماعيين مكلفين إلى جانب الشرطة بمعالجة قضايا العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس على نطاق البلد .

المادة 6

14 - يُرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات التي يجري اتخاذها من أجل التنفيذ التام لقانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005 والنتائج التي تحققت حتى الآن.

بعد سن قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2005، تم تشكيل فرقة عمل وطنية في إطار وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل في حزيران/يونيه 2005. وتشمل عضوية فرقة العمل المعنية بالاتجار بالأشخاص المنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمة الدولية للهجرة واتحاد الأديان و استوديوهات ” توكين درام “ وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومنتدى المرأة. ومؤسسات حكومية مثل وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة وشرطة سيراليون (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية)، والهجرة وإدارة المسؤولين القانونيين ووزارة التنمية والتخطيط الاقتصادي. وقد تم القيام ب ما يلي كجزء من استرات يجية التنفيذ:

• إنشاء أمانة مكافحة الاتجار بالأشخاص وتزويدها بالمعدات .

• وضع خطة لأنشطة عام 2007 أقرتها اللجنة المشتركة بين الوزارات. وقد ناقش وزير الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل خطة الأنشطة بالفعل في البرلمان ووزارة المالية لتوفير مخصصات لتنفيذ الأنشطة.

• وتشمل بعض الأنشطة تقييم وضع الاتجار بالبشر وتحديد المناطق التي يكثر فيها الاتجار بالبشر وتحديد هوية ضحايا الاتجار وتدريب أعضاء فرقة العمل.

ويجتمع أعضاء فرقة العمل مرتين كل شهر من أجل إيجاد استرات يجيات لمكافحة الاتجار بالبشر في سيراليون. وحاليا تعد سيراليون نقطة عبور وبلد المنشأ وفي الوقت نفسه البلد المقصود. وتتعاون فرقة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص تعاونا كبيرا مع الشرطة (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) والجهات المعنية ب الهجرة والمنظمة الدولية للهجرة لوضع استرات يجيات فعالة للقضاء على الاتجار بالبشر. وقد طلب وزير الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل إلى فرقة العمل الشروع في التنفيذ الفعال لخطة الأنشطة.

المادتان 7 و 8

15 - بالنظر إلى النقص الكبير في تمثيل النساء في مناصب اتخاذ القرار في الحياة السياسية والعامة وفي الأنشطة الدولية، ما هي التدابير الملموسة المزمع اتخاذها لتحقيق مشاركة المرأة وتمثيلها بالكامل وعلى قدم المساواة في كافة مستويات الحكومة، وفي البرلمان والجهاز القضائي، وكذلك على الصعيد الدولي، مع مراعاة التوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 23 بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية؟ ويرج ى على وجه الخصوص ذكر البرامج أو السياسات القائمة أو المتوخاة لتشجيع وتيسير زيادة مشاركة نساء سيراليون في الحياة العامة والسياسية .

في عام 2 0 00، تم تشكيل مجموعة 50/50 كمنظمة غير متحزبة. وقد عملت من خلال التوعية على تحسين نظرة عامة الناس إلى المرأة في الميدان السياسي. وفي عام 2002، عقد المجلس البريطاني ومجموعة 50/50 حلقة عمل مع عدد من البرلمانيات من بلدان الكومنولث مثل كندا وبريطانيا وغانا ونيجيريا بوصفهن من أهل الرأي. وقد عرضت هؤلاء النساء تجاربهن على نساء سيراليون وأهبن بهن ألا يدخرن جهدا من أجل المساواة في مناصب الحكم وصنع القرار. وقد استلهمت من ذلك مجموعة 50/50 التي كانت منشأة حديثا لغرض الدعوة وكسب التأييد من أجل زيادة مشاركة المرأة في العمل السياسي الديمقراطي ومناصب صنع القرار على جميع المستويات. وحتى هذا التاريخ، لا تزال المجموعة تتلقى التوجيه من المجلس البريطاني.

وعُقدت على صعيد البلد سلسلة من الدورات التدريبية للمرشحات للانتخابات البرلمانية في عام 2002 وانتخابات دوائر الحكم المحلية في عام 2004 شملت جميع النساء المنتميات إلى الأحزاب السياسية المسجلة وحتى المرشحات المستقلات. وتناولت هذه الدورات المهارات اللازمة للتغلب على البعض من العراقيل التي كانت تحول في الما ضي دون قيام النساء بدور نشط في السياسة. ومن تلك المهارات بناء الثقة بالنفس، وإلقاء البيانات، والقيام بالحملات، والتعامل مع وسائط الإعلام، وختاما، مهارات جمع الأموال، نظرا لكون الجانب المالي كان ولا يزال له حتى الآن تأثير على مشاركة المرأة وتمثيلها . فالحالة المالية للمرأة ليست ميسورة عادة، وبالتالي كان من أهداف التدريب تمكين المرأة بحيث تضاهي الرجل الذي له خبرة أطول بمجال السياسة.

وفي سعيها إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، تتعاون مجموعة 50/50 مع شركاء آخرين لكفالة القيام باستعراض جدي للقوانين الدستورية التي تميز ضد المرأة، وإدخال الإصلاحات اللازمة عليها.

وحملات التوعية وكسب التأييد والدعوة لدى الحكومة والأحزاب السياسية من أجل تخصيص حصة للنساء قدرها 30 في المائة لا تزال جارية حتى الآن. وتستخدم نساء سيراليون أيضا الأرقام التي أسفر عنها تعداد عام 2004 للسكان والمساكن بوصفه حُجة مقنعة للحصول على حصة تمثيل نسبتها 30 في المائة؛ ذلك أن التعداد يبيِّن أنهن يشكلن قرابة 51 في المائة من مجموع السكان.

وفي عام 2001، شرعت وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل في إنشاء فرقة عمل معنية بدور المرأة في السياسة. وكان هذا المشروع يرمي إلى تقليص الحواجز التي تحول دون دخول المرأة مجال السياسة، وذلك بتعبئة النساء ليشاركن بنشاط في السياسة، وزيادة تسجيلهن كناخبات، والدعوة إلى التمكين السياسي للمرأة. ولكن بسبب معوقات مالية لم تتمكن الوزارة من كفالة استمرار فرقة العمل، ولو تم ذلك لكانت تلك الفرقة أفضل جهاز لكسب التأييد والدعوة لزيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار في البلد.

المادة 10

16 - يذكر التقرير أن نسبة الأميات كانت 29 في المائة في عام 2004 (الجدول 25، الفقرة 17 - 9-2). والرجاء وصف أي مبادرات جارية أو معتزمة لزيادة إلمام النساء بالقراءة والكتابة وتقييم فعالية تلك المبادرات والنتائج التي حققتها حتى الآن.

إن مستوى إلمام الإناث بالقراءة والكتابة منخفض بالفعل في البلد. بيد أن الحكومة وشركاءها في عملية زيادة إلمام النساء بالقراءة والكتابة وضعوا العديد من المبادرات. ويعمل حاليا فرع منتدى المربييات الأفريقيات في سيراليون على تعليم الشباب والنساء في كافة أنحاء البلد مبادئ القراءة والكتابة والحساب. وتتاح لنساء البلد أيضا دورات لمحو الأمية الوظيفية (أي محو الأمية إلى جانب تحسين المهارات العملية اللازمة). وتنص وثيقة السياسة العامة التي وضعتها وزارة التنمية والتخطيط الاقتصادي بعنوان ” رؤية عام 2005 “ على تمكين المرأة من الناحية التعليمية. وبالمثل، فإن مبادرة توفير التعليم للجميع تشدد بقوة على توفير التعليم (محو الأمية) لكافة الشرائح المعنية ومنها النساء على وجه الخصوص . كما تقدم المنظمات المحلية غير الحكومية، مثل الرابطة التعليمية الشعبية، دورات خاصة في محو الأمية لمجموعاتها النسائية على نطاق البلد.

وتضطلع شعبة التعليم غير النظامي التابعة لوزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا ببرنامج لمحو الأمية والتربية المدنية لفائدة نساء البلد. وترعى هذا البرنامج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ورابطة سيراليون لتعليم الكبار، وهو يوفر أيضا للكبار دروس محو الأمية والتثقيف فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على نطاق البلد. وينتظر أن تمكّ ِ ن هذه التدابير جميعها من زيادة إلمام النساء بالقراءة والكتابة في الأجل القصير.

17 - الرجاء تقديم بيانات عن معدل حمل المراهقات في سيراليو ن ، وأثره على تعليم الفتيات، وتبيان الاستراتيجيات القائمة لتشجيع الفتيات على استئناف الدراسة بعد وضع مواليدهن.

لا تتوافر للبلد حاليا بيانات عن معدل حمل المراهقات. ولا تُمنع الفتيات اللواتي أنجبن من استئناف الدراسة بعض الولادة. وتوجد في كافة أنخاء البلد مؤسسات للتدريب المهني تلبي احتياجات الفتيات الأمهات.

الماد ة 11

18 - الرجاء إيضاح كيف تراعي استراتيجيات الحد من الفقر الموجودة في البلد المنظور الجنساني وتسهم في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

اعتبرت استراتيجية الحد من الفقر أن المنظور الجنساني مسألة مشتركة بين جميع عناصرها وتُبذل جهود جادة لمراعاة مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وكان إعداد استراتيجية الحد من الفقر عملية شاملة ومتكاملة. وتضمن ذلك حوارا مفتوحا بين جميع الجهات المعنية: الوزراء والبرلمانيون والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الإنمائيون والمجموعات المستفيدة والمواطنون بمن فيهم النساء والشباب والأطفال. وقد دعمت ذلك الحوار هيئة الإذاعة والتلفزيون. وعرضت المجموعات التي شملها التركيز وجهات نظر أصحاب المصلحة بشأن الحد من الفقر. وقامت الأفرقة العاملة القطاعية والمعنية بمواضيع محددة بتصميم البرامج واستعراضها، وتحديد الثغرات، ووضع مؤشرات قابلة للرصد. وقد ولّ َ د هذا النهج شعورا بالسيطرة على زمام الأمور، وأتاح معلومات تمكّ ِ ن من تحديد أولويات السياسة العامة، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنسان ي والقضايا المتصلة بحقوق الطفل.

واستراتيجيات البلد الحالية للحد من الفقر تعمم مراعاة المنظور الجنساني وتسهم في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والواقع أن العنصر الثالث من استراتيجية الحد من الفقر يدعم التنمية البشرية التي تشمل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، وهي جوانب إذا عولجت سيكون ذلك إسهاما في تنفيذ الاتفاقية. واتخذت إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ولكن الحاجة تدعو إلى تحقيق مزيد من التقدم بشكل جذري. وأدرجت القضايا الجنسانية في كل عنصر من عناصر الاستراتيجية. وفيما يتصل بالمسائل المشتركة بين عدة قطاعات، ستتيح الحكومة التنسيق وتضطلع بأنشطة الدعوة. وبما أن القضايا الجنسانية اعتُبرت مشتركة بين عدة قطاعات، أدرج مرفق يتناول تحديدا الإجرءات المتصلة بها، ذلك أنها تدخل ضمن اختصاصات الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. والهدف الأول في مرفق القضايا الجنسانية هو الأخذ بالاتفاقية على الصعيد المحلي ووضع إطار قانوني للتصدي للعنف الجنساني في البلد. ومن الأنشطة المحددة ما يلي:

• إجراء دراسة لزيادة فهم قضية العنف الجنساني في سيراليون؛

• س َ ن قانون لحماية النساء والفتيات من العنف الجنساني؛

• توعية عامة الناس بمسألة أثر العنف الجنساني (عن طريق التمثيل والنشرات والملصقات والأناشيد والعروض المسرحية على صعيد المجتمعات المحلية) وتنظيم برامج لتثقيف وتوعية عامة الناس بشأن قضية العنف الجنساني على صعيد المجتمعات المحلية والمقاطعات وعلى الصعيد الوطني وكذلك داخل المدارس؛

• تقديم خدمات دعم ملائمة لضحايا العنف المن ـ زلي وغيره من أشكال العنف (المشورة والرعاية الطبية والتثقيف القانوني والمعلومات)؛

• مؤازرة وحدة الدعم الأسري التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل وأفرقة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال، ومقدمي الخدمات الموجودين.

19 - يشير التقرير إلى أن وصول المرأة إلى العمالة غير التقليدية يكاد يكون منعدما (الفقرة 18-1) ولكنه لا يقدم أي تفاصيل أخرى. والرجاء تقديم معلومات عن الخطوات التي اتُّخذت، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وتوفير التدريب المهني لتعزيز الامتثال للمادة 11.

إن التدابير والأحكام المتصلة بمرافق التدريب المهني قصد تعزيز العمالة النسائية في المناطق الريفية كانت محدودة، كما أن فرص التدريب المهني محدودة جدا وهي تأتي بمبادرات من المنظمات غير الحكومية أو من الخواص.

ونطاق وصول المرأة إلى سوق العمالة في سيراليون ضيق جدا ، مما أث ّ ّر لفترة طويلة في المساواة بين الجنسين في هذا المجال. ولا توجد أي سياسات وأطر قانونية للتغلب على العراقيل التي تواجه المرأة في العمالة ولحمايتها من التمييز في هذا القطاع. بيد أن وزارة العمل تقوم حاليا بوضع سياسة بشأن العمالة يُنتظر عند إتمامها وإعمالها أن تمكّن المرأة من الوصول إلى العمالة غير التقليدية في البلد. وتتخذ حاليا تدابير خاصة مؤقتة في هذا الصدد.

20 - بالنظر إلى ارتفاع النسبة المئوية لنساء سيراليون اللواتي يعملن في القطاع غير النظامي ووضعهن الهش، يُرجى الإشارة إلى برامج التوعية الموجودة لإطلاع ذوات الدخل المنخفض والفقيرات، لا سيما في المناطق الريفية، على فرص الوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا.

هناك في الواقع نسبة مئوية عالية من النساء اللواتي يعملن في القطاع غير الرسمي ، بيد أنه تم وضع بعض برامج التوعية لفائدتهن ولا سيما في المناطق الريفية حتى يغتنمن فرص الوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا. ومن هذه البرامج ما يلي:

في إطار ولاية وحدة الشؤون النسائية بوزارة الزراعة والأمن الغذائي، تستفيد النساء من جميع التسهيلات المتاحة للمزارعين، ومنها الإرشاد والتدريب والدعم بواسطة المدخلات، وما إلى ذلك.

وهناك نسب مئوية هامة من النساء في المدارس الزراعية الميدانية، ووحدة المشاريع الزراعية، وغير ذلك من أساليب الإرشاد الموجه إلى صغار المزارعين.

المادة 12

21 - إن معدل وفيات النوافس والرضع في سيراليون من أعلى المعدلات في العالم. والرجاء تقــديم معلـــومات عــــن التدابيــر الموجودة أو المعتزمة لخفض وفيات النوافس والرضع، تتضمن تفاصيل عن برنامج الأمومة الرامي إلى خفض عدد الوفيات وحالات الاعتلال (الفقرة 19-6-1). ويرجى أيضا تبيان التدابير الخاصة المتوخاة بالنسبة لنساء المناطق الريفية وأي تقدم تحقق صوب بلوغ الغايات.

يقد ّ ر أن لسيراليون واحدا من أعلى معدلات وفيات الرضع والنوافس في العالم. ومن الخطوات المتخذة مؤخرا لتدارك هذا الوضع ما يلي:

إجراء تحليل عملي لإتاحة معلومات من أجل وضع السياسات والاستراتيجات والخطط (أنجز)؛

صياغة سياسات متصلة بالصحة الإنجابية وبقاء الطفل قصد إتاحة إطار لوضع الاستراتيجيات والخطط (قارب الإنجاز)؛

وضع خطة استراتيجية لبقاء الطفل وخفض معدل الوفيات النفاسية (قيد الإنجاز)؛

تعبئة الموارد لدعم الجهود الرامية إلى خفض مع دلات اعتلال الرضع والنوافس. وقد تعهد كل من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة تقديم الدعم؛ ووافق البنك الدولي على منحة قدرها ثلاثون مليون من دولارات الولايات المتحدة من أجل مشروع معز ّ ز يدوم أربع سنوات معني ببقاء الطفل والحد من اعتلال النوافس؛ وتعهدت إدارة التنمية الدولية بخمسين مليون جنيه أ سترليني من أجل خطة استراتيجية مدتها عشر سنوات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛ وأنيطت مسؤولية كثير من أنشطة الرعاية الصحية الأولية بمجالس المقاطعات، وبالتالي فقد زاد تركيز تلك الأنشطة على احتياجات المرأة والطفل في المناطق الريفية.

22 - الرجاء تقديم تفاصيل عن الخطوات التي تتخذها الحكومة حاليا أو تعتزم اتخاذها للقضاء على ممارسة ختان الإناث. وفي هذا الرد، ينبغي الإشارة إلى ما إذا كانت الحكومة تنوي القيام ببحث الصلة بين الناسور المثاني المهبلي وختان الإناث، وبتثقيف عامة الناس وتوعيتهم فيما يخص آثار ختان الإناث.

تقوم وزارة الصحة والتصحاح بدور الوزارة الرائدة في حملة التوعية بالآثار الجانبية السلبية لختان الإناث، بما في ذلك الناسور المثاني المهبلي. وحضرت نائبة وزير الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل مؤتمرا بشأن ختان الإناث عقد في القاهرة في عام 2003 وعرضت نتائج المؤتمر على مجلس الوزراء. وأشار المجلس بأن تتعاون الوزارة مع منظمات المجتمع المدني في التصدي لمسألة ختان الإناث. وفي الاحتفالات باليوم الدولي للمرأة عام 2004 في ماكيني (شمال البلد) وعام 2005 في كينيما (شرق البلد) أشركت الوزارة النساء كبيرات الأحياء في القضايا المتصلة بختان الإناث. فهتفت هؤلاء النساء بصوت واحد ” من أين سنقتات نحن وأُسرنا، وكيف سنتدبر الكساء ونعلم أولادنا؟ “ وكان ذلك بمثابة رسالة منهن تفيد بأن أسباب رزقهن تتوقف على ختان الإناث، وبالتالي فهن يطالبن بمصدر بديل للدخل. وعما قريب ستوقع الوزارة وبعض المجموعات النسائية مذكرة تفاهم للعمل على معالجة قضايا أسباب رزق هؤلاء النسوة. بيد أن التوعية بآثار ختان الإناث ستشكل أساس أنشطة الدعوة التي تضطلع بها الوزارة وشركاؤها.

المادة 14

23 - يرسم التقرير صورة قاتمة لوضع المرأة الريفية في سيراليون. ويشير في الوقت ذاته إلى أن أغلبية النساء يعشن في المناطق الريفية (الفقرة 21). والرجاء تقديم معلومات عن استراتيجية الحكومة في مجال التنمية الريفية، وتبيان ما إذا كانت تنطوي على منظور جنساني وتتضمن دعما خاصا للمرأة الريفية في قطاعات من قبيل الصحة والتعليم والعمالة والتنمية الاقتصادية والحصول على الائتمانات والمشاركة في صنع القرار، بما في ذلك على الصعيد المحلي.

في عام 1994، وضعت حكومة سيراليو ن ، بالتعاون مع المانحين ومجموعات المجتمع المدني والسلطات التقليدية سياسة وطنية وخطة عمل بشأن التنمية الريفية المتكاملة. وما برحت هذه السياسة تطبق منذ ذلك التاريخ وهي تراعي المنظور الجنساني، مما يؤثر إيجابيا على المرأة الريفية خاصة. وتشمل أولويات إطار السياسة العامة: زيادة مشاركة المرأة الريفية في اتخاذ القرارات داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي، وتعزيز مشاركة الطفلة في البرامج التعليمية، وتقديم الدعم الهادف للمرأة والفتاة الريفية في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، والوصول إلى التسهيلات الائتمانية والعمالة، وما إلى ذلك. وقد بذلت الحكومة والمنظمات غير الحكومية جهودا ضخمة لإدماج هذه الأولويات في الأنشطة التنفيذية. ووفقا لنهج جديد لتحديد دور المرأة في التنمية الريفية، تم إدخال تغيير نموذجي فبدلا من التركيز على توفير الفرص للمرأة الريفية لكي تجني الفوائد أصبح التركيز منصب ّ ا على تعزيز مشاركتها في عملية التنمية. ومما يدل على ذلك أن النساء أصبحن يُعتبَرن شريكات في إدارة المراكز البالغ عددها 149 إما كرئيسات مركز أو كمستشارات مركز (هيئة انتخابية لانتخاب رؤساء المراكز). وهناك حاليا 11 امرأة في منصب رئيسة مركز خاصة في جنوب وشرق البلد إلى جانب عدد كبير من مستشارات المراكز على نطاق البلد. وترمي سياسة الحكومة إلى عدم التمييز على أساس الجنس في انتخاب رؤساء المراكز ومساعديهم في كافة أنحاء البلد. بيد أن هذه السياسة لا تزال تلقى معارضة من المقاطعة الشمالية وجزء من المقاطعة الشرقية، ذلك أن الممارسات التقليدية والثقافية تتصدى للنساء اللواتي يتنافسن مع الرجال في انتخابات رؤساء المراكز.

وقد اعتُبر أن إحدى الاستراتيجيات الرئيسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مستويات الحكم هي برنامج إصلاح الحكم المحلي واللامركزية الذي يرمي إلى تمكين المجتمعات المحلية حتى تستجيب للاحتياجات الإنمائية في مناطقها والسيطرة على زمام تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج التي من شأنها أن تخفف من حدة الفقر. ونص قانون الحكم المحلي لعام 2004 على إنشاء مجالس محلية منتخبة بطريقة ديمقراطية ولجنة لكل حي. وتضم لجنة الحي عددا متساويا من الأعضاء من كلا الجنسين (على الأقل خمس نساء من كل عشرة أعضاء) وتضم المجالس المحلية أعدادا كبيرة من نساء الأرياف. وهذا من شأنه أن يتيح فرصة للنساء على الصعيد المحلي لتسخير طاقاتهن من أجل عملية صنع القرار في مجتمعاتهن المحلية. وقد تم إبراز ذلك في التقرير بوصفه من إجراءات العمل الإيجابي.

وفي قطاع الصحة، قامت الحكومة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بتشييد مستوصفات ومكاتب للصحة في المراكز الـ 149 وفي كثير من القرى. ويكمن الهدف في تقريب الخدمات الصحية من المجتمعات المحلية الريفية، وتحسين نوعية الصحة الإنجابية لجميع سكان سيراليون، وخفض معدلات اعتلال النوافس والمواليد والتقليل من حالات الحمل غير المرغوب فيه بالنسبة لجميع النساء في سن الإنجاب. وأتيحت بعض الأدوية على أساس استرداد التكاليف، لا سيما بالنسبة لضعاف الحال من نساء وأطفال الأرياف. وتم تدريب الدايات في المراكز على رعاية النساء أثناء الوضع. ولا تزال الحكومة تقوم، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بحملة توعية واسعة النطاق بشأن تنظيم الأسرة وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وقصد توفير خدمات كفؤة وفعالة في مجال الرعاية الصحية الأولية، أضفت الحكومة طابع اللامركزية على الرعاية الصحية بحيث أصبحت أيضا من اختصاص المجالس المحلية وذلك لزيادة تيسير الوصول إلى هذه الخدمات في الأرياف. وتستهدف برامج التحصين النساء والأطفال على وجه الخصوص. وإضافة إلى ذلك فإن المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق المرأة تو فر التدريب بشأن المسائل الصحية.

وفي المناطق الريفية، بالرغم من عدم توافر إحصاءات، لا يزال من المؤكد أن الزواج المبك ِّ ر منتشر بكثرة وعدد حالات حمل المراهقات في تزايد والاغتصاب منتشر ومعدل انقطاع الفتيات عن التعليم مرتفع.

وتوجد أيضا قضايا تتصل بارتفاع سعر الفائدة على الائتمانات التي يتيحها المقرضون المحليون، وانعدام الوصول إلى الأدوات والمدخلات الزراعية المحسّنة، وإلى الائتمانات من القطاع الرسمي، وقصور في الحصول على الأراضي مباشرة ، ومحدودية خدمات الإرشاد في المناطق الريفية، ورداءة مرافق التخزين والتجهيز، وانخفاض عدد المرشدات وسوء إدارة التعاونيات. وبالنسبة للنساء تزداد هذه القضايا سوءا بسبب قوانين الإرث المتصلة بالأراضي والتي لا تراعي المنظور الجنساني وبسبب سيطرة الذكور على مدفوعات الائتمانات للنساء الريفيات. والائتمانات الصغيرة غالبا ما تستبعد المرأة من الزراعة. وأغلبية الريفيات مستبعدات أيضا من الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي. كما يتعذر الحصول على الكهرباء وإمدادات الماء النقي مما يجعل المرأة معرضة للفقر ولأخطار صحية إضافية.

ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن إعادة إرساء المجالس المحلية تتيح فرصة لتحسين حياة المرأة الريفية. وبالرغم من أن قدرة المرأة على صنع القرار، مثلا على صعيد لجان الأحياء، لا تزال غير مؤكدة، فإنه تم بذل جهود لتدريب النساء وبناء ثقتهن لكي يتمكن من المشاركة النشطة في القرارات التي لها تأثير على حياة بنات جنسهن. ولهذا الغرض، تم توظيف متخصصة في الشؤون الجنسانية بأمانة اللامركزية لكي تُعد وثائق السياسة العامة المتصلة بالتنمية الريفية. وهذه الوثائق قيد الاستعراض الآن، وصيغت استراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني لتسترشد بها عملية إشراك المرأة بنشاط وتمكينها من الاستفادة خاصة في المناطق الريفية.

وأعطي قدر كبير من الأولوية لقطاع التعليم، مما حقق أثرا إيجابيا على المرأة والفتاة في المناطق الريفية. ونصت استراتيجية الحكومة في مجال التعليم على زيادة قيد الفتيات في المدارس، وقد تيسر ذلك بفضل تشييد مزيد من المدارس في المناطق الريفية، ودفع رسوم الامتحانات العامة للأطفال المؤهلين للامتحان الوطني للتعليم الابتدائي وامتحان شهادة التعليم الأساسي وامتحان شهادة التعليم الثانوي لغرب أفريقيا. وتشمل هذه الاستراتيجية أيضا إتاحة مواد التدريس والتعلم، بما في ذلك الأثاث المدرسي والكتب والأزياء المدرسية وغيرها.

ونص ّ ت السياسة العامة على تهيئة فرص العمالة البديلة في المناطق الريفية ، ويشمل ذلك الصناعات القائمة على الزراعة، وتصبير الأسماك، والتجارة الصغيرة النطاق والصناعات المن ـ زلية والحِرف اليدوية والتعاونيات الريفية، وغيرها. ويجري تقديم قدر كبير من المساعدة من جانب الحكومة والمنظمات غير الحكومية إلى المنظمات المجتمعية التي تقوم بأنشطة البستنة وزراعة الخضروات في كبالا بمقاطعة كوانادوغو وفي لونجي بمقاطعة بورت لوكو.

وقدمت مؤسسات الائتمانات الصغيرة مثل اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي ورابطة التنمية الريفية المساعدة للنساء الريفيات من خلال تسهيلات الائتمانات الصغيرة لتعزيز اعتماده ن على أنفسهن. ويؤمل أن تستفيد المزارعات عما قريب مثلما استفادت المشتغلات بالتجارة الصغيرة النطاق.

وأنشئت في وزارة الزراعة والأمن الغذائي وحدة معنية بدور المرأة في الزراعة والتغذية لمعالجة القضايا المتصلة بالمرأة، من أجل كفالة الأمن الغذائي والتغذوي على صعيد الأسرة المعيشية.

المادتان 15 و 16

24 - يشير التقرير إلى أن الزواج في سيراليون ينقسم إلى ثلاثة أنواع مختلفة تستند إلى القانون المدني أو إلى الشريعة الدينية أو إلى القانون العرفي. كما يشير إلى أن التمييز ضد المرأة لا يزال قائما في كثير من المجالات، بما في ذلك إدارة الممتلكات وموافقة الوالدين على الزواج. والرجاء تقديم معلومات عما تتخذه الحكومة من تدابير لضمان أن يجري التقيد في كامل إقليمها بالالتزامات القانونية الدولية التي عقدتها.

الزواج في سيراليون أربعة أنواع مختلفة هي:

(أ) الزواج المسيحي، وينظمه الفصل 95 من مدونة قوانين سيراليو ن لعام 1960؛

(ب) الزواج الإسلامي، وينظمه الفصل 96 من مدونة قوانين سيراليو ن لعام 1960؛

(ج) الزواج المدني، وينظمه الفصل 97 من مدونة قوانين سيراليو ن لعام 1960؛

(د) الزواج العرفي.

ومع ذلك، فإن هذه القوانين تميز بالتأكيد ضد المرأة في كثير من المجالات، ومن ذلك التمييز فيما يتصل بإدارة الممتلكات، فعلى سبيل المثال، بموجب الفصل 45 من القانون العام المعنون ” انتقال التركات “ ، في حالة عدم وجود وصية، تؤول التركة إلى الأرملة. وينص البند 9 من قانون الزواج الإسلامي على أن تركة أي مسلم يموت دون أن يكتب وصية توزع حسب الشريعة الإسلامية. وحسب هذه الشريعة، فإن الشخص الذي يحق له توزيع التركة هو على سبيل الحصر الابن الأكبر للشخص الذي مات دون أن يكتب وصية، إذا كان ذلك الابن بلغ سن الرشد وفقا للشريعة الإسلامية؛ أو الأخ الأكبر، إذا كان بلغ سن الرشد وفقا للشريعة الإسلامية؛ أو القائم الرسمي بالإدارة. وهذا البند يمي ِّ ز بشكل واضح ضد المرأة إذ أن الأقرباء الذكور هم وحدهم الذين يجوز لهم تقسيم التركة.

وينص البند 7 من قانون الزواج المسيحي على أنه يجب الحصول على موافقة الأب إذا كان سن أحد طرفي عقد الزواج دون 21 سنة. ولا يجوز للأم أن تعطي موافقتها إلا ّ في حالة وفاة الأب. وهذا البند لا يعطي المرأة والرجل نفس السلطة أو الوصاية على أبنائهما.

أما قانون الزواج المدني فيتضمن عبارات غير مواتية للمرأة؛ فالبند 14 من هذا القانون يشير إلى علاقة الزواج بين ” الرجل والزوجة “ وينبغي تعديله بحيث تصبح العبارة ” الزوج والزوجة “ أو ” الرجل والمر أ ة “ .

ويمي ِّ ز القانون العرفي ضد المرأة من عدة جوانب. فعلى سبيل المثال، فيما يتصل بالزواج في إطار القانون العرفي لا يوجد حد لعدد النساء اللواتي يمكن أن يتزوجهن الرجل وليس هناك سن أدنى محدد للزواج. كما أن الرجل يعطي موافقته على الزواج في حين أن موافقة المرأة غير ضرورية في عدد من الحالات.

وبالنسبة للسؤال المتعلق بالتدابير التي تتخذها الحكومة لضمان أن يجري التقي ُّ د في كامل إقليمها بالالتزامات القانونية الدولية التي عقدتها، فإن الإجابة واضحة: إن الحكومة تدرك أن كثيرا من القوانين قديمة وبالتالي تحتاج إلى إصلاح لمواكبة الاتجاهات المعاصرة خاصة وهي موقِّعة على العديد من الاتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

ونتيجة لهذه المتطلبات أعادت الحكومة في عام 2003 تنشيط لجنة إصلاح القانون قصد إصلاح جميع قوانين سيراليون، بما في ذلك القانون العرفي مع أخذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في الاعتبار. ولهذا الغرض، تعمل لجنة إصلاح القانون حاليا على إصلاح جميع القوانين التي تميز ضد المرأة. وما يلزم أن يتوافر الآن هو الإرادة السياسية لإعمال هذه القوانين.

25 - لا يقدم التقرير أي معلومات عن وجود تعدد الزوجات. والرجاء إتاحة هذه المعلومات، مع بيانات إحصائية، والإشارة إلى الخطط التي وضعتها الحكومة من أجل مراجعة قوانينها والقضاء على ممارسة تعدد الزوجات التي تتعارض مع الاتفاقية.

لم تبذل أي محاولة لإعداد بيانات عن النسبة المئوية لتعدد الزوجات في سيراليون ، ذلك أنه منتشر خاصة في المناطق الريفية. وسيكون مشروع القانون المتعلق بتسجيل الزواج والطلاق العرفيين، عندما يجري اعتماده، بمثابة خطوة أولى صوب تقليص ظاهرة تعدد الزوجات. ويعطي مشروع القانون هذا المرأة فرصة لتوقِّع قبل الزواج على اتفاق بشأن نوع الزواج الذي يريده الطرفان.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

26 - وقّعت سيراليون على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 8 أيلول/سبتمبر 2000. والرجاء الإبلاغ عن أي تقدم تحقق صوب التصديق على الاتفاقية وصوب قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 منها.

وقّعت سيراليون بالفعل، منذ عام 2000، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بيد أنه لم يجر نشر هذا البروتوكول على نطاق البلد قبل عرضه على البرلمان ليصدق عليه. وتفكر الوزارة في توعية عامة الناس بالبروتوكول الاختياري بعد أن يتم رسميا تقديم تقرير سيراليون الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنظر في ذلك التقرير.