الدورة الثالثة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 690

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 8 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة بيمنتيل ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس والسادس المجمعة المقدمة من غيانا (تابع)

في غياب السيدة مانولو، تولت مهام الرئاسة السيدة بيمنتيل (نائبة الرئيسة) .

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس والسادس المجمعة المقدمة من غيانا ( تابع ) (CEDAW/C/GUY/3-6، وCEDAW/PSWG/2005/II/CRP.1/Add.5 وCRP.2/Add.5)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلست ممثلات غيانا إلى مائدة اللجنة.

المواد 10 إلى 14 (تابع)

2 - السيدة ديريام : أشارت إلى الفرع 17 من ردود غيانا على قائمة القضايا والمسائل (CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.2/Add.5)، فقالت إن ” ورقة استراتيجيات الحد من الفقر “ لا تستهدف النساء الفقيرات على وجه التحديد، ولكن ” مكتب شؤون المرأة “ سوف يصمم مبادرات مكيفة مع الاستراتيجيات المحددة في تلك الورقة. كذلك جاء في الردود أن البرامج المباشرة للتخفيف من الفقر التي ت قع تحت مسؤولية وزارة المالية لا تستهدف المرأة على وجه التحديد (الفرع 18). ومع أن بعض أحكام ” شبكة السلامة “ تشمل النساء بالفعل، فإنها تشكل في أساسها تدابير مؤقتة لسدّ ثغرات. وأضافت أنها، في ضوء ارتفاع معدل تواجد الفقر بين النساء والأسر المعيشية التي ترأسها نساء في غيانا، تائقة إلى معرفة مدى التقدم الذي أحرزه ” مكتب شؤون المرأة “ في إدماج مراعاة المنظور الجنساني في المسار الرئيسي لأهم برامج الحد من الفقر، وما هو المنتدى الموجود لكي يضع موضع التطبيق ما سوف يُعِدّه ” المكتب “ المذكور من استراتيجيات تراعي نوع الجنس. وإذا لم تتوفر بيانات مصنفة بحسب الجنس، فإنه يصعب معرفة ما إذا كانت المرأة تستفيد بالفعل من برامج الحد من الفقر.

3 - السيدة خان : قالت إن مما يدعو إلى القلق أن معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة لم يرتفع على مدى 10 سنوات أو أكثر. وأضافت أنها، بالنظر إلى ضخامة أعداد من يعشن في فقر من النساء اللائي هن رئيسات وحيدات لأسر معيشية، تتساءل عما إذا كانت هاتيك النساء إنما يقمن بإعالة أنفسهن وإعالة أسرهن عن طريق العمل العرضي وغير النظامي بالدرجة الأولى. وأشارت إلى أن غيانا، بما تنعم به من غنى في الموارد الطبيعية واستقرار في الأوضاع على صعيد الاقتصاد الكلي، هي في وضع يساعد على معالجة الحد من الفقر؛ ولكن إذا لم تُدرَس الأسباب الجذرية للفقر، فإن الاستراتيجيات المصممة قد لا تكون ملائمة. وتساءلت ما إذا كان الفقر يعتبر مجرد افتقارٍ إلى الدخل أو، على نحو أشد أساسية، افتقارٍ إلى وسيلة لكسب رزق مستدام.

4 - وأشارت إلى أن صورة الحالة الراهنة لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا) في غيانا، التي يزيد عدد إصابات الإناث فيها بكثير عن عدد إصابات الذكور في الفئة العمرية 15-34 سنة، أخذت تصبح نموذجية على صعيد العالم كله. وقالت إن هذا الاختلال في التوازن يوضح الحاجة إلى استراتيجيات ملائمة لكل من الجنسين. وأضافت أنه ورد ذكرٌ كثيرٌ لمنظمات غير حكومية تعمل مع ضحايا فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا)، ولكنها تود طمأنتها بأن الحكومة تشارك بشكل مباشر. وهي ستكون أيضا ممتنة لتزويدها بإيضاحٍ حول القوانين المتعلقة بإجازة الأمومة في غيانا في القطاعين العام والخاص على السواء.

5 - السيدة تافاريس دا سلفا : قالت إن المعلومات المقدمة حول فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا) في الردود على قائمة القضايا (CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.2/Add.5) ترسم صورة مأساوية: فالنساء أخذن يصبحن معرّضات بشكل متزايد للإصابة – من حيث أنه يحتمل أن تصاب خمس نساء بفيروس نقص المناعة البشرية مقابل كل رجل واحد يصاب به – لأن محدودية إمكانية حصولهن على رزق مضمون تجعلهن لا حول لهن ولا قوة في علاقاتهن. يضاف إلى ذلك أنه يبدو أن معظم حملات التوعية موجهة فقط إلى تعليم النساء حماية أنفسهن، في حين أنها يجب أيضا أن تعلم الرجال أن يكونوا شركاء مسؤولين في حلّ مشكلة هم إلى حد كبير من خلقوها. ويبدو أن موقفا مماثلا يسود في النهج الذي يؤخذ به تجاه البغاء، من حيث تجريم أفعال المومسات دون أفعال زبائنهن أو قواديهن الذكور. وفي هذه الحالة أيضا، نجد أن الرجال مسؤولون إلى حد كبير عن المشكلة، ويلزم لهم أن يضطلعوا بالمسؤولية عن حلها. وهناك بلدان تأخذ بنُهُج مبتكرة تجاه ت غيير المواقف، من بينها كندا وما أنشأته من ” مدارس زبائن المومسات “ (Schools for Johns).

6 - السيدة شادِك (غيانا): قالت إن أية فروق في ميدان التعليم هي حاليا في صالح المرأة. فمعدل ترك المدارس بين البنات أقل منه بين البنين، وتشكل النساء 61 في المائة من الطلبة الجامعيين. وأضافت أن غيانا تتيح تعليما ابتدائيا وثانويا مجانيا وإعدادا مجانيا للمعلمين والممرضات؛ وهي تستوفي رسوما منخفضة عن التعليم الجامعي، وتتيح برنامج قروض. ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في غيانا مرتفعة تقليديا، وإن كان يمكن أن تمثل الأمية الوظيفية مشكلة بالنسبة إلى أنواع معينة من الوظائف.

7 - وأردفت قائلة إنه لا يوجد تمييز قانوني في تقديم طلبات الوظائف. وحاليا، يزيد عدد النساء العاملات في الوظائف العامة على عدد الرجال؛ وتمثيلهن أقل جودة في المناصب العليا، ولكن يحتمل أن تتغير تلك الحال، بالنظر إلى أن النساء يشغلن حاليا 52 في المائة من المناصب الإدارية الوسطى. وعلى صعيد البلد عامة، تقوم النساء بكثير من الأعمال غير المأجورة داخل المنزل وخارجه على السواء. وهناك مشاريع يُنظَر فيها على صعيد مجلس الوزراء لإلزام رؤساء الأسر المعيشية بالإسهام بمدفوعات في برنامج التأمين الوطني عن النساء العاملات في المنزل بغية جعلهن مؤهلات لتلقي الاستحقاقات.

8 - وردا على أسئلة حول الكيفية التي تعود برامج الحد من الفقر بها بالنفع على المرأة، قالت إنها تود أن تبين أنه، قبل تقديم ” ورقة استراتيجيات الحد من الفقر “ إلى المانحين، عُقِدَت مشاورات على صعيد البلد كله، بما فيها مشاورات في المناطق الريفية والداخلية، كان أغلب الحاضرين فيها نساء أثَرْن أهم ما يعنيهن من القضايا. مثال ذلك أنه في حين أن الرجال في المجتمعات الهندية - الأمريكية يعملون في صيد الحيوانات والأسماك، تقوم النساء بزرع المحاصيل، وكن هن اللائي طالبن بتحسين النقل بغية تيسير إيصال منتجاتهن إلى السوق. ومثال آخر هو أن قرار توفير الأزياء المدرسية للأطفال في الأسر التي لا قبل لها بدفع كلفتها له فائدته المباشرة بالنسبة إلى كثير من الأسر المعيشية التي ترأسها نساء وحيدات. وما إن تُنَفَّذ برامج الحد من الفقر حتى يجري تقييمها على فترات في كل منطقة من المناطق بمشاركة قوية من النساء. وقد اضطُلِع بتقييم في عام 2003، ويجري تنفيذ تعليقات المجتمعات المحلية المأخوذة من ذلك التقييم؛ وحدثت سلسلة أخرى من التقييمات في عام 2005، ويجري حاليا تجميع ما أُثير من القضايا. وبذلك فإنه حتى إن لم تخصص مبالغ محددة للمرأة في الميزانية، فإن هناك برامج تُصَمَّم لتلبية حاجاتها الصريحة.

9 - ومضت قائلة إن واحدا من مصادر الدخل لبعض الأسر المعيشية يتخذ شكل حوالات مرسلة من الخارج، وذلك حين يهاجر رجال من الأسرة طلبا للعمل، وتلك ظاهرة شائعة في غيانا. وفيما يتعلق بإجازة الأمومة، قالت إن كل كاسب أجر يسهم في برنامج التأمين الوطني؛ وكل كاسبة أجر يحق لها التمتع في حالة الحمل بإجازة أمومة بكامل الأجر لمدة ثلاثة عشر أسبوعا، كما أن لها خيار أخذ مدة إضافية بنصف الأجر. وهناك من لاحظ أن غيانا تنعم بالاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي. وهذا صحيح، ولكن الاستقرار كلف غاليا، من حيث أن البلد قائم بتسديد دين خارجي باهظ، وموارده المخصصة للبرامج الاجتماعية ليست كبيرة. هذا إلى أن قيود الميزانية تشكل هي أيضا سببا لنزرة البيانات المصنفة بحسب الجنس، وذلك بالرغم من إحراز شيء من التقدم في هذا المضمار في استبيان التعداد.

10 - وواصلت كلامها قائلة إنه من الصحيح أن عدد من يُصَبن من النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا) أكثر من عدد من يصاب به من الرجال. وبيّنت أنه بالإضافة إلى ما سبق أن ذُكِر من العوامل، فإن ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة في بعض قطاعات السكان هو رفض الآباء والأمهات الاعتراف بأن أولادهم أصبحوا ناشطين جنسيا، وأنهم لذلك بحاجة إلى حماية أنفسهم. ويجري التصدي لهذا الموقف من خلال التثقيف. وثمة عامل آخر هو أن الكثير من الرجال يرفضون استعمال الأغماد الواقية مع زوجاتهم. وواحدة من الاستراتيجيات الجاري تنفيذها هي مساعدة النساء على تحسين مهاراتهن التفاوضية الشخصية. والحكومة لا تعتمد بأية حال على المنظمات غير الحكومية وحدها لتنفيذ برامج تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا). فوزارة الصحة تدير كثيرا من البرامج بنفسها؛ ونوادي الصحة التي أقامتها في المدارس الثانوية هي مثال واحد في هذا المضمار. غير أن توفير التمويل للمشاريع من جانب المانحين كثيرا ما يُربَط بشرط وجوب إشراك المنظمات غير الحكومية .

11 - وأردفت قائلة إن كون المرء زبونا لمومس لا يعتبر حتى الآن جرما بموجب التشريعات المتعلقة بالجرائم الجنسية، وذلك بالرغم من أن الحكومة آخذة في إعادة النظر في هذه الحالة. غير أن القوادة وإدارة بيت للدعارة تعتبران أعمالا إجرامية، وكذلك ممارسة البغاء. أما فيما يتعلق بسنّ الرضا، فإن الحكومة قدمت مشروع قانون لرفعه من 13 سنة إلى 16 سنة، ولكن هذا المشروع لايزال في طور المشاورات، وهو محل الكثير من المعارضة من جانب الجمهور.

12 - واختتمت كلامها بقولها إن ما يجعل الاتفاقية منطبقة تلقائيا في قانون غيانا هو ما أُجري مؤخرا من تعديلات على الدستور أَدْخَلَت فيه جميعَ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان التي تشكل غيانا طرفا فيها، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

13 - السيدة مورفاي : أعربت عن تقديرها للحوار البناء الجاري مع وفد غيانا، فقالت إنه وإن يكن من المهم أن تُثَقَّف النساء في دوافعهن الجنسية، فإن من المهم أكثر من ذلك – وهو أمر يكمن في صميم الاتفاقية – أن يَلْزَم تثقيف الرجال بشأن الصورة المتكونة لديهم عن ذكوريتهم وعن النساء كمجرد موضوعات جنسية. وأضافت أن الكثير والكثير من الممارسات التمييزية المؤلمة التي تعانيها النساء مستمدة من اعتقاد بعض الرجال أن لديهم الحق الطبيعي في التعبير عن دوافعهم الجنسية دون التقيد بأي اعتبار للنساء كأشخاص لهن حقوق.

14 - السيدة ديريام : مع ترحيبها بكون أن التقرير يذكر أن وزارة الصحة في غيانا قائمة بإعداد برنامج يتصدى لقضايا صحية مخصوصة بنوع الجنس، لاحظت أن مجموعة القضايا المُعَدَّدة لا تكفي لكي تُعتَبَر من وجهة النظر الكلية أنها تمثل صحة المرأة. وحثت حكومة غيانا على الإشارة إلى التوصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة، وهي التوصية التي تُعَرِّف صحة المرأة، وتتطلب من الدول الأطراف التصدي لجميع جوانبها. وقالت إنها يسرها أن تلاحظ أن الحكومة مستمرة في توسيع شبكتها الصحية ورفع مستواها، ولكنها تطلب بيانات عن التغطية الراهنة بمرافق الصحة، ونسبة السكان إلى مرفق الصحة الواحد في مختلف مستويات الرعاية الصحية. وأضافت أنه ذُكِر أيضا أنه توجد إمكانية متساوية للوصول إلى الخدمات الصحية، ولكن هل تتوفر للنساء إمكانية متساوية في التطبيق؟ وأشارت إلى أن الحالة تحتاج إلى رصد أوثق. وإذ رحبت بالخطة الرامية إلى زيادة ما تنفقه الحكومة على الصحة بالتدريج إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010، سألت ماهي النسبة المئوية الحالية، وما إذا كانت الزيادة تحقق ما هو مرجو منها. وقد ذكر التقرير حدوث تخفيض كبير في معدل وفيات الأمهات، ولكنه لم يورد أية تفاصيل؛ فهل يمكن للوفد أن يُقَدِّم إحصاءات في هذا الخصوص؟ وما هي التدخلات التي اضطُلِع بها للتصدي لهذه المسألة؟ وما هي الكيفية التي أثّر بها على معدلات الخصوبة ما أُبلِغ عنه من انخفاض مستوى انتشار استعمال موانع الحمل ، وهل هو يمثل مشكلة؟

15 - السيدة تان : سألت كم من النساء الريفيات يستفدن من حيث إمكانية حصولهن المستدام على الماء الصالح للشرب من آبار يَرِد وصف إنشائها في الفقرة 14/12 من التقرير، وكم بئرا أخرى مثلها ستلزم لتغطية كامل السكان الريفيين. وقالت إن هذا سؤال له أهميته الخاصة لأن غيانا بلد مُصَدِّر للذهب، ومن المعروف أن تعدين الذهب شديد التلويث للمياه.

16 - السيدة سمز : أشارت إلى التقرير الذي قدمته غيانا في الدورة الخامسة والثلاثين للجنة المعنية بحقوق الطفل، والذي اقترح بألفاظ قوية تغيير سنّ الرضا المحددة بـ 13 سنة. وقالت إن معظم الذين يدخلون في علاقات جنسية مع الفتيات البالغات من العمر 13 سنة ليسوا فتية عمرهم 13 سنة بل رجال كبار السنّ. ومن المهم بالنسبة إلى منطقة الجماعة الكاريبية بكاملها أن تتخلص من الاستغلال الجنسي لأطفالها. وأضافت أن الرجال الذين يزعمون أنهم يعتقدون أن اتصالهم الجنسي بعذراء يشفيهم من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي يجب أن يُشَجَّعوا على إيجاد علاج ما لمرضهم غير الفتيات البالغات من العمر 13 سنة، اللائي يفتقرن إلى الاستعداد الفسيولوجي للاتصال الجنسي. كذلك يجب ألا يُنسى أن هناك رجالا ينتهكون أعراض غلمان صغار. وبيّنت أن النساء لا يمكن لهن أن ينعمن بالمساواة مادامت أجسادهن تُقايَض في سنّ أصغر وأصغر. وانتقلت إلى ما يُرتأى من أن المسؤولية عن البغاء يجب أن تُلقى على عاتق الرجال، فقالت إنه يجدر ببلدان منطقة البحر الكاريبي أن تقتدي بالمقاطعات الكندية التي أنشأت ” مدارس زبائن المومسات “ (Schools for Johns)، التي تسعى إلى تأهيل الرجال الذين يُلقى القبض عليهم وهم يستعملون المومسات.

17 - السيدة كوكر-آبياه : قالت إنه يتبين من التقرير أن الهنود-الأمريكيين في غيانا يعيشون في معظمهم في مناطق ريفية عصية تتعرض نساؤهم فيها لآثار عدد من المشاكل الاجتماعية، كما تكشف عن ذلك دراسة أجرتها رابطة الشعب الهندي-الأمريكي. فما هي أسباب المشاكل التي يواجهنها؟ وهل يستفدن مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي، كما هو متطلب بموجب الفقرة 2 (ج) من المادة 14 من الاتفاقية، وهل يتمتعن بمستوى كاف من السكن والمرافق الصحية والكهرباء وموارد المياه والنقل والاتصالات، كما هو متطلب بموجب الفقرة 2 (ح) من المادة 14؟

18 - السيدة شادك (غيانا): وافقت على أن على الرجال أن يواجهوا مسؤولياتهم ويغيروا مواقفهم. وهذا هو السبب الذي شُكِّلَت من أجله قبل سنتين مجموعة تسمى ” رجال عازمون “ تتحدث إلى الرجال في أماكن تجمعهم لمحاجّتهم سعيا إلى حملهم على تغيير مواقفهم. ولهذه المجموعة الآن برامج تلفزية متاحة لبث المكالمات الهاتفية؛ ولكن تلك المواقف عميقة الجذور، ولا يمكن تغييرها ما بين عشية وضحاها. وفي تلك الأثناء، لاتزال النساء معرضات لخطر الإصابة بأمراض مهلكة، وينبغي مساعدتهن الآن. ومع هذا، فإنه لما كانت بعض البرامج التي بدأها ” مكتب شؤون المرأة “ لتوعية النساء وتشجيعهن على التشبث بقدر من الاستقلال لحماية أنفسهن قد أدت إلى عنف منزلي، فقد شرع ” المكتب “ المذكور في التفاوض مع الجماعات الرجالية من خلال انتماءاتهم الدينية. وقالت إنه سيصعب تغيير المواقف، ولاسيما في بلد يحفل بكل هذه الجماعات الثقافية المتنوعة، ولكن هناك جهودا جدية تُبذَل لهذا الغرض.

19 - وانتقلت إلى مسألة استغلال الأطفال، فقالت إنه على اثر الملاحظات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الطفل، وُضِعت مشاريع تعديلات تقضي برفع سنّ الرضا. كذلك تقرّر، على اثر مناقشات دارت في مرحلة اللجنة البرلمانية، تعديل ” قانون الجرائم الجنائية “ ، الذي يستهدف القوادة التي تمس الإناث فقط، بما يجعله يتصدي أيضا لحالة الغلمان، الذين تُنتَهَك أعراضهم من جانب الرجال والنساء الأكبر سنّا على السواء. ورأت أن ” مدارس زبائن المومسات “ الكندية فكرة جيدة جدا في هذا الخصوص.

20 - واعترفت بعدم كفاية الخدمات الصحية في غيانا وضرورة تحسينها، ولكنها شددت على أنها تتحسن كل عام. وقالت إن ما خصص في الميزانية للصحة كان 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004، و8 في المائة منه في عام 2005؛ والمأمول أن يرتفع إلى 10 في المائة منه بحلول عام 2010. وانتقلت إلى السؤال عن النسبة بين عدد السكان ومرفق الصحة، ف قالت إن مرافق الصحة في غيانا لا تخصص على هذا النحو بالنظر إلى نزرة السكان في الكثير من المناطق؛ ولكنها، بدلا من ذلك، تخصص بحسب الموقع. وأشارت إلى أن أبسط شكل لمرفق الصحة – وهو كوخ الصحة – يديره شخص من المجتمع المحلي المعني دُرِّب على القيام بمهام طبية بسيطة. وبيّنت أن الكثير من المناطق الداخلية في غيانا موبوءة بالملاريا، ولهذا يجري حاليا توزيع الناموسيات على كل أسرة معيشية في تلك المناطق. كما أن مضادات فيروسات النسخ العكسي تتاح مجانا من مراكز الصحة الممولة من الحكومة، بل إنها تُصنَع في غيانا، ولكنها مخصصة للكبار فقط حتى الآن. وفي تلك الأثناء، قدمت حكومة الولايات المتحدة هبة من مضادات فيروسات النسخ العكسي مخصصة للأطفال.

21 - وأردفت قائلة إن غيانا أنفقت المزيد من إيراداتها على الخدمات الاجتماعية منذ إعداد التقرير قبل ذلك بما يقرب من ثلاث سنوات، ومنذ أن قلّت مدفوعات سداد ديون البلد. وفي عام 2004، اعتُبِرَت غيانا خامس بلد في العالم من حيث إمكانية حصول السكان على المياه الصالحة للشرب. وصرحت بأنها لا تستطيع أن تقول كم عدد الآبار الإضافية التي توجد حاجة إليها. وذكرت بأن كل طفل في غيانا تتوفر لديه إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي، وأن أكثر من 80 في المائة من الأطفال تتوفر لديهم إمكانية الحصول على التعليم الثانوي. وبينت أن مرافق المبيت متوفرة للأطفال الذين يعيشون في أماكن بعيدة عن المدارس. وقد بنت الحكومة أكثر من 800 مدرسة في السنوات الاثنتي عشرة المنصرمة، كما أنها قامت بإصلاح وتوسيع مدارس أخرى.

22 - وواصلت كلامها قائلة إن مصرف التنمية للبلدان الأمريكية مدّ بالنقود ” برنامج كهربة المناطق المحرومة من الكهرباء “ ؛ ولكن الحكومة، وقد أدركت أن المبالغ المقدمة لا تغطي سوى 000 30 من 000 50 أسرة معيشية تفتقر إلى الكهرباء، وافقت مؤخرا على تمويل تغطية الأسر المعيشية المتبقية البالغ عددها 000 20. وفي نهاية عام 2006، ستتوفر الكهرباء لكل أسرة معيشية في غيانا. وذكرت أن في غيانا مؤسسة واحدة لتوفير الكهرباء تمّت خصخصتها قبل عامين ثم أُمِّمَت من جديد؛ والآن وقد أصبحت الحكومة المساهمة الوحيدة فيها، أخذ توفير الكهرباء يتحسن إلى الحدّ الذي تندر فيه حالات انقطاع التيار الكهربائي بعد أن كانت شائعة. وقد أقامت الحكومة أجهزة لاسلكية تعمل على الموجة القصيرة في جميع القرى النائية، وهناك عدد متزايد من الغيانيين يستعملون الهواتف النقالة.

المادتان 15 و16

23 - السيدة تان : لاحظت أن الوفد ذكر أن الوضع الحالي لمشروع ” القانون المتعلق بمحكمة الأسرة “ هو أنه قيد نظر مجلس وزراء غيانا، فسألت عن أهم محتوياته. وأشارت إلى أن الدولة الطرف، في ردودها على قائمة القضايا، قالت إن مشروع القانون المذكور يرمي إلى أن يُخرِج إلى الوجود نظاما جديدا للتعامل مع المسائل المتعلقة بالأسرة؛ وإنه سينبغي، بالإضافة إلى ذلك، وضع أنظمة للإجراءات والممارسات التي تُتّبَع أمام المحكمة بغية إعمال ” القانون “ . وسألت ما هي التدابير المزمع اتخاذها لكفالة إنفاذ أحكام مشروع القانون بعد أن تصبح قانونا؟ وإذ لاحظت أن التقرير ذكر أن الأزواج العاملين وغير العاملين مازالوا لا يُمنَحون الحقوق نفسها في المسائل المتصلة بتقسيم الممتلكات، وأنه جاء في الردود على قائمة القضايا أنه لم يُقتَرَح حتى الآن إجراء تعديل على ” القانون المتعلق بممتلكات الأشخاص المتزوجين “ ، سألت ما إذا كان يُرَجَّح إقرار مثل هذا التعديل، وما إذا كان ذلك التعديل سيتضمن التحديد الكمي لإسهام المرأة في الأسرة والبيت.

24 - السيدة كوكر-آبياه : لاحظت أن التقرير يذكر أن إنفاذ القوانين القائمة لايزال يثير مشاكل خطيرة، وسألت ما هي تلك المشاكل، وماذا تفعل الحكومة للتصدي لها. وقالت إن النساء بحاجة إلى هياكل قضائية متاحة لمن يريد الاستعانة بها ويمكن تحمل تكاليفها لتأكيد حقوقهن من خلالها، علما بأن من الواضح أن المحامي الوحيد الذي يزور المناطق الداخلية لتزويد السكان بالمعونة القانونية لا يكفي بالقياس إلى ضخامة عدد السكان الريفيين في غيانا. فهل تخطط الحكومة لإعداد تشريع لتوفير معونة وخدمات قانونية، وبخاصة للمعدمات، وهل توجد أي برامج خاصة تستهدف الهيئة القضائية ووكالات إنفاذ القوانين فيما يتعلق بحقوق المرأة؟

25 - السيدة بيلميهوب-زيرداني : قالت إنه لا توجد في التقرير معلومات تُذْكَر عن كيفية تنظيم الزواجات، وتفاصيل الرضا، والإجراءات التي تُتَّبَع لدى الطلاق. فهل يوجد أي تمييز في هذه المجالات؛ وهل لكل من الأبوين سلطة متساوية على الأولاد في حالة الطلاق؟ وهل طلبت غيانا مساعدة في مجال تمويل مشاريع متصلة بالنهوض بالمرأة من أي من البلدان الغنية التي تعهدت بتقديم تبرعات للفقراء في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي انعقد في بيجين في عام 1995؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي البلدان التي طلبت غيانا تلك المساعدة منها، وما هو مقدار ما قدمته تلك البلدان من تمويل؟

26 - السيدة بوكبي-غناكاجا : سألت ما الذي تفعله الحكومة تجاه حالة الركود التي تعمل على إدامة وجوه اللامساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بتطبيق المادتين 15 و16. وما الذي تفعله ” اللجنة المعنية بحياة الأسرة “ في غيانا لكفالة الاستمرار في المضي قدما في وضع مشروع ” القانون المتعلق بمحكمة الأسرة “ ؟ ولماذا لم يُقَدّم حتى تعديل واحد على ” القانون المتعلق بممتلكات الأشخاص المتزوجين “ إلى الجمعية الوطنية؟ وأشارت إلى أنه جاء في الردود على قائمة القضايا أن المتوخى في خطة العمل للفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2010 أن يكون هذا التعديل واحدا من المسائل التي سوف تُناقَش من أجل تخطيط طريق للسير قدما؛ ولكن متى ستجري تلك المناقشة، وهل هناك أي التزام بإطار زمني في هذا الشأن؟ وما هي الإجراءات الملموسة التي ستتخذ في الأجل المتوسط؟ وقالت إن التعليم المجاني والإلزامي يتاح لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات و9 أشهر وبين 15 سنة، وإنه أشير أيضا في التقرير إلى مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، ولكن هذه السياسات غير قابلة للاستدامة إذا تخلفت الحكومة في الوقت نفسه، كما يُقِرّ بذلك التقرير، عن اتخاذ أية تدابير لمنع ممارسة الزواجات القسرية والمُرَتّبة. واختتمت كلامها بقولها إن جعل سنّ الثامنة عشرة الحد الأدنى للسنّ القانونية للزواج لكلا الجنسين أمر يجب أن يُحقّق بدفعة واحدة لا على مراحل متطاولة.

27 - السيدة شيمونوفيتش : سألت ما هي الآليات القائمة لتعديل أية قوانين مخالفة للاتفاقية، الآن بعد أن أصبحت الاتفاقية منطبقة بشكل مباشر، وما إذا كانت الحكومة قد عمدت، كما أوصت بذلك اللجنة المعنية بحقوق الطفل في عام 2004، إلى إلغاء النص التمييزي في ” القانون المتعلق بالجرائم المرتكبة بموجب القانون الجنائي “ الذي يقضي بالحكم بمدد سجن طويلة على الفتيات اللائي تتجاوز أعمارهن 16 سنة إذا كان لهن اتصال جنسي مع قريب أكبر سنا.

28 - السيدة شادك (غيانا): أكدت أن مشروع ” القانون المتعلق بمحكمة الأسرة “ قد حُرِّر وأنه قيد النظر، ولو أن أنظمة الإجراءات والممارسات التي تُتّبَع أمام المحكمة، والتي تُعتَمَد دائما بعد الموافقة على مشروع قانون كهذا، لم توضع في موضعها حتى الآن. وقالت إن أهم مسألة في هذا الشأن هي مسألة الولاية، وإنه سبق أن تقرر أنه ينبغي انتداب قضاة متخصصين في المسائل المتعلقة بالأسرة، مثل الطلاق وحقوق ملكية المرأة، لكل من المحكمة الابتدائية والمحكمة الأعلى، وأنه سيكون من المرجح أن تؤوى هاتيك المحاكم في مبنى منفصل عن المحاكم الجنائية خدمة لمصالح المشتكين المعنيين.

29 - وتطرقت إلى ” القانون المتعلق بممتلكات الأشخاص المتزوجين “ ، الذي ينطبق على الرجال والنساء على السواء، فقالت إنه يميز فعلا بين الاقتران الزوجي والاقتران غير الزوجي، وإن كان يُعتَرَف بأن هذا الاقتران الأخير يَمْنَح بعد مضي خمس سنوات عليه نفسَ الاستحقاقات للقرينين. والقرين العاطل عن العمل يستحق ثلث الممتلكات عند الطلاق والقرين العامل يستحق نصفها، وهو حكم تُدرِك الحكومة أنه يلزم تغييره. وقالت إن أمثال هذه التعديلات، لسوء الحظ، تُزاح جانبا بوجه عام لصالح إدخال تنقيحات أكثر إلحاحا في التشريعات الرئيسية، ولكنها هي تأمل في اتخاذ الإجراء اللازم في هذا الخصوص في غضون العام. وفي جميع الأحوال، فإن من تكون مصالحهم في الميزان من الأشخاص والجماعات الثقافية بين الجمهور يجب إفهامهم لماذا يلزم إجراء هذه التغييرات التشريعية. وبيّنت أن ” اللجنة الوطنية المعنية بالأسرة “ موفقة في مساعدة وزارتها هي، وزارة العمل والخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي، بوضعها برامج محددة للدعوة وتوعية الجمهور.

30 - وأردفت قائلة إنها توافق على أن محاميا واحدا تابعا للوزارة منتدبا لتغطية المنطقة الداخلية بأكملها لا يكفي، ولكنه يمثل شيئا ما على الأقل؛ علما بأن هناك حقوقيا أيضا قيد التدريب. وأشارت إلى أن الكثير من الأشخاص الذين يستشيرون ذلك المحامي لا يحتاجون إلى أكثر من مساعدتهم في الأعمال الورقية البسيطة أو إلى مشورة روتينية عن كيفية التصرف. يضاف إلى ذلك أنه بالرغم من أنه لا يوجد مستوصف للمعونة القانونية المجانية إلا في مدينة جورجتاون، فإن معونة منخفضة التكاليف متاحة بيسر في أماكن أخرى.

31 - ومضت قائلة إنه لا شك في أن المزيد من التدريب لأعضاء الهيئة القضائية أمر ضروري، وذلك بالرغم من أن القضاة قد تمّت توعيتهم بأحكام جميع معاهدات حقوق الإنسان. إلا أن الحكومة لا يمكنها إبداء رأي مباشر في قرارات الهيئة القضائية.

32 - وواصلت كلامها قائلة إن غيانا – التي هي مستعمرة بريطانية سابقة – لا يُعتَرَف فيها إلا بالقرانات الأح ادية، ولا توجد فيها زواجات مُرَتَّبة أو قسرية. كما لا يوجد فيها عدم مساواة في إجراءات الطلاق، وذلك حتى في حالة الزواجات غير المعترف بها، كتلك القائمة بين أي قرينين هندوسيين؛ هذا إلى أن للنساء الحق في الممتلكات في حال الطلاق. أما موافقة الأبوين على الزواج فهي غير متطلبة إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة؛ علما بأنه يمكن للأشخاص الأصغر سنّا أن يتقدموا إلى المحكمة العليا بطلب للسماح بالزواج.

33 - وقالت إنها عارفة بما يتضمنه ” القانون المتعلق بالجرائم المرتكبة بموجب القانون الجنائي “ من حكم يدعو إلى سَجْن الفتيات اللائي يرتكبن أنواعا معينة من البغاء؛ إلا أن المحاكم متيقظة من حيث التكفل بعدم إنفاذ ذلك الحكم على الإطلاق. وعلى أية حال فإن الحكومة، وقد عملت مع خبير استشاري خاص لوضع تشريع نموذجي يتعلق بالجرائم الجنسية، بدأت في تحديث قوانينها في هذا المضمار.

34 - وبيّنت أنها لا علم لها بأي مفاتحات قامت بها حكومتها مع الدول الغنية طلبا للوفاء بما التزمت به في بيجين.

أسئلة متابعة

35 - السيدة مورفاي : قالت إنها لم تتلقّ ردا على أسئلتها عما للمرأة من وَقْعٍ على القرارات الرئيسية المتصلة باقتصاد البلد، وبخاصة وَقْع المرأة الريفية التي يكون أثر أوضاع صناعة الذهب، وقضايا عالمية من قبيل الاحترار العالمي والهبوط الحاد في أسعار السكر والبن وما أشبه ذلك، على أشده فيها.

36 - السيدة شن : قالت إنها تظن أن القول بأن الرجال والنساء معا هم ضحايا للعنف المنزلي ينطوي على تضليل. وبصرف النظر عن كون أن عدد النساء اللائي يقتلهن قرناؤهن يبلغ أربعة أضعاف الرجال، فإن الحافز على ذلك مختلف جدا في حالة المرأة، بالنظر إلى أن ما يدفعها إلى ذلك عموما هو تاريخ طويل من العنف على يد قرينها.

37 - السيدة ديريام : لاحظت أن الوفد وإن ذهب إلى أنه لا حاجة في ورقات استراتيجيات الحد من الفقر إلى ميزانيات خاصة للمرأة، فإن الردّ المكتوب على السؤال 17 من قائمة القضايا يدل على أن الحكومة تنوي تصميم مبادرات نسائية ترتبط بورقتها لاستراتيجيات الحد من الفقر. وقالت إن من المهم للغاية أن تتوفر مثل هذه الارتباطات، وأن تُفهَم الأسباب الجذرية لفقر النساء، وربط برامج المرأة يالاستراتيجية الإنمائية الوطنية.

38 - السيدة باتن : سألت ما إذا كان يجري تنفيذ تشريع منظمة العمل الدولية بشأن المضايقة الجنسية في مكان العمل، وما إذا كانت أي قضايا قد عرضت على المحاكم في هذا الخصوص. وبالنظر إلى عدم وجود تشريع يُعَرِّف العمل اللاتفرغي، فإنها تساءلت أيضا عن ماهية الاستحقاقات التي تُوَفَّر للمرأة على أساس اللاتفرغ.

39 - السيدة كوكر-آبياه : سألت كيف تُعامِل قوانين الجنسية الأطفال المولودين خارج غيانا لنساء غيانيات قرناؤهن أجانب. وقالت إنها أيضا لم تتلقّ ردا على سؤالها الأسبق عن ارتفاع مستوى استهلاك الكحول بين النساء الهنديات-الأمريكيات.

40 - السيدة شادك (غيانا): قالت إن النساء لا يُستَخدمن عموما في مناجم الذهب، وإن كان بعضهن يوجدن في مراكز التعدين بصفة مومسات.

41 - وأكدت للجنة أن نساء غيانا واعيات جدا لقضايا من قبيل هبوط أسعار السكر، وهن صريحات جدا في التعبير عما يمسّهن. وبيّنت أن الورقة الأولية لاستراتيجيات الحد من الفقر لعام 2001 لم تُشِر إلى النساء؛ ولكن لما كان المعروف أن أغلبية الفقراء نساء، فإن معنى ذلك هو أن النساء يُستَهدَفن مباشرة بالمساعدة المتعلقة بالفقر. وجدير بالملاحظة أن أغلب المواطنين الذين يحضرون دورات التخطيط هم على الدوام نساء.

42 - واستطردت قائلة إنه لا ينكر أن أسباب العنف المنزلي من جانب النساء تختلف عنها بالنسبة إلى الرجال؛ ولكن من وجهة نظر القانون، يتوجب معاقبة الفاعل على الدوام.

43 - وذكرت أن النساء مستهدفات بالتحديد في التدريب على المهارات، ولاسيما في مجالات غير تقليدية من قبيل أعمال البناء وإجراءات تقديم العروض.

44 - وأشارت إلى أن الحكومة لم تُقَدّم إليها غير شكاوى جدّ قليلة عن المضايقة الجنسية في مكان العمل؛ ولم تحدث غير حالات جدّ معدودة من الفصل من العمل على ذلك الأساس. وبوجه عام، تُسَوّى مثل تلك الحالات مع رب العمل خارج إطار المحاكم، لأن النساء يَكرَهن إلى درجة ملحوظة بحث تلك المسألة – أو الاغتصاب –علنا. وبالرغم من عدم وجود تعريف للعمل اللاتفرغي، فإن قوانين العمل تُعَرِّف أسبوع العمل العادي كما تُعَرِّف العمل الإضافي. غير أن النساء الوحيدات اللائي يقمن بعمل لاتفرغي في غيانا هن العاملات المنزليات، وهن يخضعن لقوانين مخصوصة. أما النساء اللائي يؤدين أعمالا أخرى، فإنهن يُمنَحن بصورة غير رسمية وقتا يُعفَون فيه من العمل عند اللزوم.

45 - وقالت إن أولاد الآباء الأجانب يمُنَحون المواطنة حتى لو كانوا مولودين خارج البلد مادام الأبوان عائشين في غيانا.

46 - وواصلت كلامها قائلة إن ارتفاع معدل استهلاك الكحول بين الهنود-الأمريكيين نبأ تسمع به لأول مرة. وكان يوجد في الماضي قانون يجعل من بيع الكحول إلى الهنود-الأمريكيين جريمة، ولكنه حُذِف من ” القانون المتعلق بالهنود - الأمريكيين “ الجديد. وبيّنت أن أعضاء تلك الجماعة السكانية الإثنية يصنعون مشروباتهم المخمرة الخاصة، ولم تَرِد أخبار عن تفشي السكر بينهم، وإن كانت هناك حالات ارتحلت فيها شابات هنديات-أمريكيات للالتحاق بأعمال في المناطق الساحلية فألح عليهن بالشرب رجال يريدون التغرير بهن.

47 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية، فأشادت بصراحة الوفد في الاعتراف بما بقي مما يتوجب عمله. وقالت إن الحكومة يلزمها بخاصة أن تقيم آليات رصد فعالة لكفالة الإنفاذ الصارم لجميع القوانين. وأيضا، بالرغم من اعتماد ” القانون المتعلق بالعنف المنزلي “ في عام 1996، فإن العنف الموجه ضد المرأة، ولاسيما منه العنف الجنسي، لايزال مسكوتا عنه. وعلى الحكومة أن تعمل المزيد لمحاربته، وبخاصة أن تضع برامج توعية للقضاة والمحامين والقرناء. ووجهت الانتباه إلى التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة بشأن هذا الموضوع.

48 - وحذرت من استعمال كلمة ” الإنصاف “ بدلا من "المساواة". وقالت إن لفظة "الإنصاف"، ولاسيما كما تُستعمَل في أمريكا الجنوبية، كثيرا ما يمكن أن يُقصَد بها ما هو أقل من المساواة.

49 - وأثنت على الحكومة لما تبذله من جهود في سبيل تحسين مركز المرأة وتنفيذ الاتفاقية.

50 - السيدة شادك (غيانا): أكدت للجنة بأن الإرادة موجودة. وقالت إن حكومتها ستجد طريقة لعمل ما يلزم عمله، وإن تكن التكاليف مريعة أحيانا. وحثت البلدان التي ألزمت نفسها ببلوغ هدف الـ 0.7 في المائة على تزويد غيانا بالموارد المالية، التي قالت إنها سوف يُحسَن استخدامها بالتأكيد.

رفعت الجلسة في الساعة 15/17