اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الثامنة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 790

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 29 أيار/مايو 2007، الساعة 00/1 5

الرئيس ـة : السيد ة سيمونوفيتـش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقرير ين الأول ي و الدوري الثاني للنيجر ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/1 5 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

ا لتقرير الجامع ل لتقرير ين الأولي و الدوري الثاني للنيجر (CEDAW/C/NER/1-2؛ CEDAW/C/NER/Q/2و Add.1)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد النيجر إلى طاولة اللجنة .

المواد 6 و 7 و 8

2 - السيد ة عثمان ( النيجر ) : قال ت إن الحكومة قد وقعت الاتفاق الإقليمي المتعدد الأطراف بشأن الاتجار بالأطفال في تموز/يوليو 2005، وأنشأت برامج تدريبية لموظفي الحدود بشأن منع الاتجار بالأطفال.

3 - السيد آدَما (النيجر): قال إن ال بلد يُستخدم كممر لنقل الأشخاص والمخدرات لكنه ليس منشأ هؤلاء الأشخاص ولا هو مستقبل لهم، وقال إن الحكومة سنت تشريعاً محلياًّ لمنع استغلال الأشخاص والاتجار بهم. بالإضافة إلى ذلك، صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال في عام 2005. وذكَّرَت وزارة العدل المحاكم َ بأحكام تشريعها المحلي لمحاكمة مرتكبي الجرائم المتصلة بالاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الجرائم الم ر تكبة من قبل أشخاص ليسوا مواطنين نيجريين. وقد أسفرت تلك الأحكام المحلية عن نتائج إيجابية. بالإضافة إلى ذلك تضمن المادة 10 من الدستور النماء التام للفرد، وتحمي الفقرة 2 من المادة 19 الصغار من الاستغلال والهجر.

4 - السيدة عبد الرحمن (النيجر): قالت إن وزارة التنمية الاجتماعية والسكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل نشطة جداًّ في الجهود الدولية الرامية إلى معالجة مشكلة الاتجار بالنساء والأطفال. بالإضافة إلى ذلك، أُنشئَت في النيجر لجنة وطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

5 - السيدة كاكو (النيجر): أشارت إلى المادة 7، وقالت إن جميع الناس يولدون متساوين وأحراراً، وإن لجميع المواطنين الحق على قدم المساواة في الاحتجاج بالاتفاقيات التي صد َّ قت علها النيجر.

6 - السيد مَحَماني (النيجر): قال إن الحكومة سنت قانوناً بشأن نظام الحصص بسبب قلة تمثيل النساء في المناصب الانتخابية والقائمة على التعيين. ويؤكد الدستور من جديد المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق في العمل. وإن من الممكن للمرأة أن تحتل منصباً ذا سلطة وإن 000 9 من الموظفين المدنيين البالغ عددهم 000 32 موظفاً نساء. وبينما يعترف وفده بأنه ينبغي تحسين تمثيل المرأة، لا يوجد أي تمييز ضد المرأة في الخدمة المدنية. وتسعى دائرة الخدمة المدنية إلى تعيين موظفين مؤهلين بغض النظر عن نوع جنس طالبي الوظائف. وإن الرجال والنساء يجلسون لنفس امتحان المسابقة لدخول سلك الخدمة المدنية. وفيما يتعلق بدور المرأة في تحديد السياسة العمومية، عكفت الحكومة على إقامة نظام لا مركزي وأنشأت أكثر من 200 إدارة محلية. والنساء ممث َّ لات تمثيلاً جيداً على ذلك ال م ستوى ولذلك يقمن بدور هام في رسم السياسة العمومية. وعلى مستوى الحكومة المركزية، تتاح للرج ا ل والنساء نفس الفرص ، و ت تمك َّ ن النساء من الم ش اركة في رسم السياس ات .

الماد ة 9

7 - السيد ة كوكَر أبِّيا : قالت إن ه سيكون من المفيد أن نعرف ما هي خطط الحكومة لتمكين الأزواج الأجانب الذين يتزوجون نساء نيجريات من الحصول على جنسية زوجاتهم .

8 - السيدة سايغا : قالت أنه ينبغي توضيح ما إذا كانت المرأة تستطيع أن تقدم طلباً للحصول على جواز سفر دون أن تحتاج إلى طلب موافقة زوجها، وما إذا كان الأطفال المولودون لأم نيجرية زوجها أجنبي يتمكنون من الحصول على جنسية الأم.

9 - السيدة عثمان (النيجر) : قالت إن جميع الأطفال الذين يولدون لأم نيجرية يستطيعون أن يطلبوا جنسية الأم بغض النظر عن جنسية الأب. غير أنه إذا أراد زوج أجنبي أن يحصل على جنسية زوجته، فإن السلطات تحتاج إلى إجراء بعض التحقيقات.

10 - السيد آدَما (النيجر) : قال إن جميع الأطفال المولودين لأم نيجرية يستطيعون ، بحكم القانون، أن يحصلوا على ج نسية الأم. وإن كان التشريع لا ينص على أن الرجل الأجنبي الذي يتزوج امرأة نيجرية ي مكن أن يقدم طلباً للحصول على جنسية زوجته، يمكن للزوج الأجنبي أن يقدم طلباً ل لتجنُّس . ولا ينبغي أن يكون ثمة سبب يمنع الزوج الأجنبي من تقديم طلب لحصول على جنسية زوجته÷ نظراً إلى أن الزوجة الأجنبية لرجل نيجري تستطيع أن تقدم طلباً للحصول على جنسيته. وإن المرأة النيجرية حرة في تقديم طلب للحصول على جواز سفر دون إذن زوجها، ومن حق الأطفال أن يُدرَجوا في جواك سفر الأم وجواز سفر الأب.

المادة 10

11 - السيد ة تافاريس دا سيلفا : قالت إنه، على الرغم من التقدم المحرز في مجال التعليم، لم تتحقق خطط الحكومة لتحقيق التعليم الابتدائي للجميع تحقُّقاً تاماًّ ، وأن التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني يبينان أن مشاركة المرأة في التعليم العالي منخفضة. وقالت إنه سيكون من الطريف أن نعرف إن كانت الحكومة تتوخى اتخاذ تدابير أخرى لمعالجة هذه التحدِّيات وما إذا كانت تفرض عقوبات على الوالدين اللذين لا يفيان بالت ز امهما بإرسال ابنتهما إلى المدرسة.

12 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إن حضور البنات للتعليم الابتدائي ما ز ال أقل من حضور الأولاد، وإن كان واضحاً أنه قد أحرز بعض التقدُّم. وسيكون من المفيد أن تعرف ما هي الخطط المتوخّاة لزيادة مشاركة البنات في التعليم الابتدائي ولضمان عدم ترك البنات التعليم الابتدائي.

13 - السيد ة س يمز : أشارت إلى أن الممارسة الثابتة هي أن تتولى المر أة مسؤولية تربية البنات وأن يتولى الرجل مسؤولية تربية الأولاد. ويبدو أن ثمة مشكلة كبيرة للبنت أن تدخل قطاعات لم تكن تقليدياًّ مرتبطة بالمرأة إذا كانت متأثرة بأمها لا بأبيها. وسيكون من الطريف أنت نعرف كيف تخطط الحكومة لمنع هذا الفصل النمطي بين الجنسين، لأن من المهم أن يشترك الوالدان في تربية أطفالهما وأن يتأثر الأطفال بالوالدين كليهما. وسيكون من المفيد أيضاً أن نعرف كيف يمكن للحكومة أن تغير المنهاج الدراسي لمعالجة هذا الشكل من الفصل النمطي.

14 - السيد فلينترمان : سأل كيف تنوي الحكومة تحقيق التعليم الابتدائي للجميع وفقاً للأهداف الإنمائية للألفية. و قال إنه ينبغي تقديم إيضاح لكيفية تغيير الحكومة لمفهوم كون المرأة مسؤولة عن تعليم البنات. وأشار إلى أن لفقرة 8-4 من التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني تقول إن طلبات البنات والبنين تلقى مساواة في المعاملة من قبل ال لجنة الوطنية ل لتوجيه و إعطاء المنح الدراسية. غير أنه يمكن للحكومة، في هذه الحالة، أن تنظر في إمكانية اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لكي تسهِّل على البنات الحصول على منح دراسية. وسيكون من الطريف أن نعرف كيف تفكر الحكومة في تحسين نسبة الالتحاق بالتعليم العالي.

15 - السيدة سايغا : قالت إنه يجب إعطاء توضيح لما إذا كانت الحكومة قد سنت تشريعاً ي ُ لزم الوالدين ب أن يرسلا بناتهما إلى المدرسة الابتدائية ، وإن كانت قد وضعت عقوبات للوالدين اللذين لا يمتثلان هذا الحكم. وينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن التزام الوالدين بتعويض المدارس عن كامل تكلفة تعليم البنات اللائي يتزوجن وهن ما زلن في المدرسة.

16 - السيد ة عثمان (النيجر) : قالت إن مصير البنت مرتبط بمصير أمها؛ وإن تخفيف عبء الأعمال المنزلية وزيادة الاستقلال المالي للنساء يحرر البنات بدورهن من توقُّعهن المساعدة في هذه الأعمال، ويمك ِّ نهن من الذهاب إلى المدرسة والبقاء فيها.

17 - السيدة ما ي غويزو (النيجر) : قالت إن الحق في التعليم مكرَّس في الدستور وإن للبنات والأولاد حقاًّ في التعليم على قدم المساواة بموجب القانون. غير أن عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية تحول في الواقع دون التحاق البنات بالمدرسة. ويجب بناء مزيد من المدارس وتدريب المعلمين لضمان وجود أماكن كافية لجميع أطفال البلد الذين هم في سن الدراسة الابتدائية. وفي النيجر، حيث كثافة السكان قليلة والسكان منتشرون فوق مساحات شاسعة، يجب أن تؤخذ في الاعتبار عوامل جغرافية مثل بعد المدرسة وحاجة الأطفال إلى المشي مسافات طويلة للوصول إليها. وأضافت أن من شأن أنشطة إنمائية مثل توفير أماكن توفير الماء في القرى والمشاريع المدرة للدخل أن تعفي البنات من واجبات الأعمال المنزلية (كالعناية ب الأطفال الصغار وجلب الماء إلى البيت ) فيتمكَّنَّ من الذهاب إلى المدرسة، وإن برامج التعليم الخاص للبنات تساعد البنات اللائي تخل َّ فن في دراستهن، وهذا يساعد على بقائهن في المدرسة.

18 - وقالت إن وزارة التربية والتعليم قد وضعت كتاباً دليلياًّ لإرشاد المعلمين في إزالة النظرة الجنسانية والقوالب النمطية من الكتب الدراسية، ومن شأن هذا أن يساعد على منع ترسيخ تلك القيم في المجتمع. وينبغي في المستقبل أن تأخذ الميزانيات تعليم البنات في الحسبان. ففي عام 2000 كانت نسبة البنات الملتحقات بالمدارس 29.2 في المائة؛ وارتفعت هذه النسبة إلى 34 في المائة في عام 2007. وإن الحكومة تبذل كل جهد ممكن لبلوغ هدف المساواة بين الجنسين في عدد الملحقين بالمدارس الابتدائية بحلول عام 2015، رغم ندرة الموارد.

19 - وأضافت أن الوالدين اللذين لا يرسلان بناتهما إلى المدرسة بسبب الفقر لا يعاقبان على ذلك. وإنما أُنشئ نظام حوافز يؤهل الأسرة التي ترسل بناتها إلى المدرسة للحصول على ائتمان صغير. وإن أعداد البنات في المدارس الثانوية قليلة لأن كثيراً من البنات يفتقدن إلى المؤهلات الأكاديمية لدخولها. ولن ترتفع أعداهن حتى يتحسن مستوى التعليم الابتدائي للبنات.

المادة 11

20 - السيدة باتِن : سألت إن كانت مراجعة القوانين واللوائح التي تقوم بإجرائها وزارة العدل تشمل أيضاً اللوائح العامة للخدمة المدنية، بما في ذلك اللوائح التي ت تسم بالتمييز ضد المرأة في مجالات حالة الزواج، وإجازة الأمومة والفوائد الأخرى. وأضافت أنها تود أن تسمع المزيد من المعلومات عن جهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ قانون العمل وتدابير تعزيز دور مفتشي العمل. وأخيراً قالت إنه يلزم تقديم مزيد من المعلومات عن الفرص والقيود وأي فوائد اجتماعية تقدَّم إلى النساء العاملات في القطاع غير النظامي.

21 - السيدة هالبرين كَداري : قالت إن ه ا تود أن تعرف شيئاً عن أي حالات محددة فُصِلَت فيها امرأة حامل من عملها وإن كانت قد دُفِع لها راتب إجازة أمومة. وقالت إن منع العمل ليلاً، الوارد ذكره في الفقرة 9-2-3 من التقرير يناقض الاتفاقية؛ وتساءلت إن كانت توجد خطط لإلغائه ، وإن كان ينطبق على القطاعين الخاص والعام . وإنها ترحب أيضاً ب أي بيانات عن النساء العاملات في القطاع الحكومي.

22 - السيد مَحَماني (النيجر): قال إن حق العمل مكرس في الدستور. ومع أنه لا يتناقض أي من أحكامه مع المادة 11 من الاتفاقية، يمكن لتفسيرها أن يضع النساء في ظروف غير مواتية. فالمطلب أن ت َ مث ُ ل المرأة أمام قاضٍ، مثلاً، لإثبات أنها هي ر َ ب َّ ة أسرتها لكي تتلقى فوائد عائلية لم يُقصَد به منعها من تلقّي هذه الفوائد، لكنه يحمِّلها عبئاً غير مساوٍ لعبء الرجل. وفي نظام الخدمة المدنية الذي أُدخِلَ عليه الإصلاح واعتمده مجلس الوزراء بالفعل، وسوف يقدَّم إلى البرلمان في المستقبل القريب، أُعيدت صياغة الفرع المتعلق بالفوائد العائلية لإزالة هذا المطلب منه. وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية تساعد، هي أيضاً، في مراجعة قانون العمل لتكييفه مع البيئة الجديدة، التي يُحسَبُ فيها حساب لكل فرد ذي قيمة في قوة العمل.

23 - فيما يتعلق بتنفيذ قانون العمل، قال إن الذين ينتهكون القانون يعاقبون بموجبه. ويوجد في كل إقليم من أقاليم البلد الثمانية دائرة عمل تجري عمليات تفتيش منتظمة لرصد التقيُّد بالقانون. وأضاف أن حالات التأخر في دفع المعاشات التقاعدية من صندوق التقاعد الوطني حدثت بسبب مشاكل في إدارة الصندوق ولا تقوم على أساس نوع الجنس. وإن الوصول إلى الفوائد الاجتماعية والتأمين الصحي على قدم المساواة لجميع العاملين في الخدمة المدنية سينفذ قريباً.

24 - السيد ة عثمان ( النيجر ): قالت إن فصل المرأة من العمل وهي في إجازة أمومة انتهاك فاضح لقانون العمل ويمكن المحاكمة عليه ؛ وإن لم يحدث ذلك على حدِّ علمها إلا في حالات معزولة وقُدمت شكاوى بسببه.

المادة 12

25 - السيد ة بيمنتل : قال ت إن التقرير رسم صورة قاتمة لإمكانيات الوصول إلى العناية الصحية وسألت إن كانت قد وُضعت أي خطط لتوفير العناية للنساء المسنات أو المعوقات. وطلبت أيضاً توضيحاً بشأن الوظائف البديلة للنساء اللائي يمارسن تشويه العضو التناسلي للأنثى.

26 – السيد ة ديريام : سألت عن الإطار الزمني لتنفيذ قانون الصحة الإنجابية. وفيما يتعلق بانخفاض حالات استعمال موانع الحمل، قالت إنها تود أن تعرف إن كانت ثمة أي نتائج لتوزيع موانع الحمل بالمجان وإن كانت ثمة موانع ثقافية لاستعمالها.

27 - وقالت إنه يلزم أيضاً تقديم مزيد من المعلومات عن كيفية تلبية الاحتياجات الصحية للشباب، لا سيما في ضوء ارتفاع معدل حالات الحمل ل لمراهقات والزواج المبكر. ويلزم أيضاً توفير بيانات عن عدد حالات ناسور الولادة وإمكانيات الحصول على المعالجة عند الحاجة. وتود أن تعرف الإطار الزمني لسن القانون المعد ِّ ل للسن الأدنى للزواج، وإن كانت ثمة إمكانية لعودة البنات اللائي يُخرَجن من المدرسة إلى النظام التعليمي.

28 - السيدة عثمان (النيجر) : قالت إن ه لا يُنسى أحد أو يُهَمَّش في المجتمع النيجري. وإن وزارة التضامُن والعمل الاجتماعي تعالج الحاجات المحددة للمسنّين والمعوقين. وإن الحكومة وقعت اتفاقية الأمم المتحدة للمعوقين.

29 - قالت إن حكومتها تعلم أن تشويه العضو التناسلي للأنثى ما زال يحدث، لكن سياستها تقوم على عدم التسامح مع هذه الممارسة على الإطلاق. و تبيِّنُ آخر الأرقام انخفاضاً في عدد هذه الحالات. وإن وزارتها تعمل بنشاط مع المنظمات غير الحكومية على رفع مستوى الوعي وإعادة تأهيل الممارسات لهذا العمل وتدريبهن على مهارات جديدة. وثمة برامج يجري تنفيذها الآن للتوعية بالمشاكل المرتبطة بالزواج المبكر. وتقدم الحكومة عناية للنساء المصابات بناسور الولادة.

30 - الدكتورة موسى (النيجر) : قالت إن خطة التنمية الصحية للفترة 1994-2000 قد مكَّنَت الحكومة من تنفيذ سياسة قطاعية طموحة بشأن الصحة واعتماد مبادئ توجيهية استراتيجية للقرن الحادي والعشرين، تهدف إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتسعى الخطة إلى تخفيض نسبة وفيات الأمهات والرُّضَّع والأطفال بزيادة إمكانيات الحصول على خدمات صحية جيدة، وتحسين أنشطة الصحة الإنجابية، وتعزيز اللامركزية في القطاع الصحي. وإن حكومتها تبذل قصارى جهدها للوصول إلى المجتمعات المحلية، لا سيما في المناطق الريفية، بواسطة زيادة المشاركة المجتمعية في السياسات الصحية وتحسين إدارة البنى التحتية لعناية الصحية. وأضافت أن اتساع مساحة النيجر تشكل تحديات خاصة لضمان كفاءة التغطية الصحية والحصول على الأدوية الأساسية. وقالت إن تنظيم الأسرة من بين الأولويات الرئيسية لخطة التنمية الصحية. وقد خصصت الحكومة أموالاً لتوسيع التغطية بموانع الحمل من النسبة الراهنة لاستخدامها البالغة 8.2 في المائة إلى 15 في المائة بحلول عام 2010، وهي تقدم موانع الحمل على جميع مستويات نظام العناية الصحية. ويذهب العاملون في العناية الصحية إلى القرى لتقديم موانع الحمل وتقديم العناية الصحية للحوامل قبل الولادة وبعدها. واعتمدت الحكومة قانوناً بشأن الصحة الإنجابية وهي تعمل الآن على صياغة نصوص لإنفاذ هذا القانون. وأًجريت مشاورات قبل اعتماد القانون مع جميع أصحاب المصلحة، لا سيما الزعماء الدينيين، وهؤلاء يؤيدون القانون. ويكرس القانون وصول الجميع إلى الصحة الإنجابية، ويعطي النساء حرية استخدام أكفأ أساليب تنظيم الأسرة. وسوف يمكِّنُ القانون الحكومة من معالجة مشكلة الزواج المبكر، الذي يساهم في ارتفاع نسبة الوفيات المتعلقة بحالات الولادة. وتُبذَلُ جهود أيضاً لتحسين العناية بالنساء في حالات الولادة، بما في ذلك تقديم عناية طبية مجانية إ ل ى ا لنساء اللائي يلدن بعملية قيصرية. ويمكن ل لنساء أيضاً الحصول على العناية الطبية المجانية للأطفال الذين هم دون سن الخامسة في كل أ ن حاء الإقليم الوطني.

الما دتان 13 و14

31 - السيدة باتِن : قالت إنه يُستفاد من تقرير نُشر مؤخراً أن فقدان الأمن الغذائي ترك 32 في المائة من السكان يع ا ون من سوء التغذية، وأن 40 في المائة من الأطفال الذين هم دون سن الخامسة يعانون سوءَ تغذية مزمناً. واستشهدت أيضاً بتقارير تفيد أن الأمن الغذائي م ُ ه َ د َّ د ٌ بسبب تحرير التجارة الز ر اعية، وبخصخصة الوكالات والخدمات الزراعية المملوكة للدولة. وقالت إنها تود أن تعرف إن كانت الحكومة قد قدَّرت آثار هذا التحرير على الحصول على الغذاء وتمتُّع نساء الريف بحق العمل. ويلزم الحصول على معلومات عن الجهود الرامية إلى ضمان مشاركة نساء الريف في المفاوضات التجارية. ومن المفيد الحصول على بيانات عن عدد النساء اللائي استفدن من قروض ، عن سهولة حصولهن على هذه القروض. وليس من الواضح إن كُنَّ قد احتجن إلى تقديم ضمانات لهذه القروض. وقالت إنها ستقدِّر إعطاءها معلومات عن الجهود التي بُذِلَت لإقامة النساء العاملات في القطاع غير النظامي صلات مع المؤسسات المالية لتيسير حصولهن على الائتمان.

32 - السيدة تان : قالت إن نساء النيجر في حاجة ماسة إلى شبكة أمان اجتماعي. وهي تود أن تعرف إن كان قد اتُّخِذَ أي إجراء لتوفير ضمان اجتماعي للأشخاص القاطنين في المناطق الريفية، لا سيما النساء. وسيكون من المفيد معرفة أي خطط لتشجيع النساء على استخدام تكنولوجيا زراعية جديدة أو تقديم أموال للنساء اللائي يحاولن أن يفعلن ذلك. وسألت إن كانت ثمة جهود لتعليم النساء الريفيات عن حقهن في امتلاك الأرض بموجب القانون، وأي سُبُلٍ ل ل معونة القانونية للنساء اللائي يلتمسن ممارسة هذه الحقوق. وتساءلت عن الوضع الراهن لبنك سَرّ ا ونيا، وهو المصرف النسائي المشار إليه في الردود على قائمة المسائل، وأنواع الأنشطة التي يمكن أن تمو َّ ل من هذا البنك. ويلزم تقديم تفاصيل لجهوده الرامية إلى إنشاء شبكة لتشجيع القيادات النسائية.

33 - السيدة ديريام : سألت ما هي إمكانيات الرجوع المتاحة للمرأة الريفية التي تُمنع من الوصول إلى العدل. وتود ُّ أن تحصل على معلومات عن كيفية رصد السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وعن نطاق برنامج محو الأمية. وأشارت إلى أ ن التقرير قال إن واحدة من العوائق التي تحول دون ممارسة المرأة لحقوقها ممارسة تامة هي وجود القانون العرفي والديني والمدني معاً. وإن الوفد قد قال أيضاً إنه يجري الآن تحقيق تقدُّم. غير أنه يلزم تقديم توضيح للوضع القائم على أرض الواقع. ومما يساعد أن تحصل على بيانات عن عدد الأشخاص الذين يلتمسون العدل موجب القانون العرفي. وحثَّت الوفد على جمع هذه البيانات وتقسيمها بحسب نوع الجنس، لا سيما في المناطق الريفية.

34 - السيدة عثمان (النيجر) : قالت إن عدة تدابير قد اتُّخِذَت لتمكين النساء من الحصول على الائتمان. وقالت إن اجتماعاً لرؤساء الدول والحكومات عقد مؤخراً في با ماكو وراجع أسعار الفائدة المصرفية وسياسات القروض لتيسير إمك انيات حصول النساء على الائتمان. وتوجد أيضاً جمعيات فائدة متبادلة تمول أنشطة النساء. وذكرت على وجه الخصوص برنامج رئيس الجمهورية.

35 - السيد آدَما (النيجر): قال إن النساء يحصلن بصورة متزايدة على ملكية الأرض.

36 - وقال إن معظم المنازعات تُسَوّى أمام محاكم القانون العرفي. وفي هذه الحالات ينص القانون على أن العدل يقدم بالمجان. غير أن القضايا الحقوقية ربما تنطوي على تكاليف مما قد يخلق عوائق مالية للحصول على العدل. ويُنظَرُ الآن في إمكانية توفير المساعدة القانونية بالمجان في هذه الحالات. وفي الوقت ذاته، تُقدَّمُ مساعدة قانونية الآن من قبل منظمات غير حكومية في شكل عيادات قانونية. علاوةً على ذلك، نظََّمَ ا ل محامون "قوافل دفاعية"، أو قوافل مستشارين للدفاع، تسافر في مختلف أنحاء البلد لتقديم مشورة قانونية بالمجان وتُيَسِّر إمكانيات الحصول على العدل.

37 - السيد مَحَماني (النيجر): قال إن مسألة ملكية الأرض في بلده وفي أماكن أخرى من إفريقيا مسألة حساسة للغاية، حتى ملكية الرجال للأرض. وإن قانون الريف الجديد، الذي أعطى المرأة الحق في ملكية الأرض، يُنّفََّذُ بواسطة لجان أرض ريفية محلية. غير أن فعالية هذه اللجان محدودة، لأنها تدار من قبل موظفين مدنيين لا يكونون دائماً على معرفة بالأوضاع المحلية. ومع ذلك، توجد جهود جارية لضمان إدارة الأرض إدارة تقوم على المجتمع المحلي، تمار سها مجلس قروية تشمل عدداً محدداً من النساء المنتخبات.

38 - قال إن الحكومة أنشأت لجنة بالتعاون مع شركاء اجتماعيين، من بينهم نقابات عمال، للنظر في مسألة الحصول على إسكان. وستقدم اللجنة اقتراحات إلى الحكومة لتشجيع توفير مساكن جيدة في كل أنحاء النيجر.

39 - وقال إن حكومته تخطط لإقامة نظام تأمين صحي من شأنه، على وجه الخصوص، أن يساعد المجتمعات الريفية على الحصول على العناية الطبية. وهي تعلق أهمية كبيرة على إنشاء مرافق مشتركة، تخدم المجتمعات المحلية أيضاً في قطاعات أخرى دون تمييز على أساس نوع الجنس. ويُ توقع م ما تخطط له الحكومة من نقل السلطة على توفير الخدمات الأساسية كالماء والتعليم والصحة إلى القرى أن يؤدي إلى تحسين هذه الخدمات وتحسين إمكانيات الوصول للرجال والنساء على حدِّ سواء. وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية توزيع جميعي العلاوات العائلية. وإن الجهود مبذولة الآن بالاشتراك مع المؤتمر الإفريقي للضمان الاجتماعي والبنك الدولي لتحسين هذه العلاوات.

40 - السيدة هابسو (النيجر): قالت إن حكومتها قد شنت حملة خاصة لمكافحة ا لفقر في المناطق الريفية، موجهة بصورة رئيسية إلى النساء والشباب، تسعى إلى تخفيف العبء المنزلي عن النساء الريفيات بإنشاء البنى التحتية الأساسية وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل. وقد مكَّنَت الحملة حتى الآن من منح أكثر من 1.8 مليار فرن ك إفريقي على شكل قروض لمجموعات نسائية وتوزيع أكثر من 000 2 بقرة حلوب على نساء ريفيات، وكهربة قرى، وكذلك تدريب شبان وفتيات وإيجاد وظائف لهم. وقد أدخلت هذه التدابير، التي جاءت كلها نتيجة لمبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، تحسيناً كبيراً على حياة النساء الريفيات.

41 - السيدة عبد الرحمن (النيجر) : قالت إن الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصال الجديدة حتى في المناطق الريفية محدود إلى درجة ما، بالنظر إلى مستوى تنمية البلد. ومع ذلك، يمول مصرف التنمية الإفريقي مشروعاً متعدد وسائط الإعلام من شأنه تحسين إمكانيات وصول النساء إلى هذه التكنولوجيات. وأضاف إن إمكانيات الوصول إلى الائتمان مفتوحة للجميع في النيجر شريطة أن يقدم الطالب الضمانات اللازمة. ونظراً إلى أنه لا توجد لدى نساء الريف بوجه عام ضمانات للحصول على قروض، أنشأت الحكومة الحملة الخاصة لمكافحة الفقر، التي تضمن ائتمانات بأسعار فائدة منخفضة للغاية دون ت ق ديم ضمانات. ومع أنه لم يتم بعد تشغيل مصرف سرّاونية، فإن العمل جارٍ في إنشائه على قدم وساق.

المادتان 15 و16

42 - السيدة بلميهوب-زرداني ): قالت إن التعديلين الهيكليين في النيجر قد أوجدا عقبات كبيرة لتمويل المشاريع. وبغض النظر عن التقدُّم الذي أُحرز في تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات عديدة، ما زالت حقوق المرأة مقيدة في حياتها الخاصة. لذلك حثت الوفد على تركيز جهوده على النهوض بالأحوال الشخصية للمرأة. ودعت، على وجه الخصوص، إلى تنفيذ التشريع المعدَّل بشأن الأحوال الشخصية المشار إليها في السؤال رقم 31 من الردود على قائمة المسائل، الذي حدد أن العادات لا ينبغي فقط أن تكون متفقة مع القانون والنظام العام، وإنما يجب أيضاً أن تتفق مع الاتفاقيات التي تكون النيجر طرفاً فيها.

43 - السيدة تان : قالت إن عدم التوافق في الرأي لدى الزعماء الدينيين على مسودة قانون الأسرة، الذي قُصِدَ به معالجة كثير من أوجه التفاوت التي تواجه المرأة، يشكل عقبة كبيرة أمام اعتماده. وتود هي أن تعلم طبيعة الاعتراضات على القانون واحتمالات اعتماده في المستقبل القريب. وقالت إنه ليس من الواضح أيٌّ من أنواع القوانين المختلفة – القانون العرفي، أو الدستور، أو الاتفاقية – هو الذي يسود عندما يحدث تنازع القوانين. وأشارت إلى أن الأم، في معظم العادات، هي التي تُمنح حضانة أطفالها حتى يصلوا إلى سن البلوغ للأولاد و حتى الزواج للبنات ، وتساءلت إن كان ذلك يشير إلى حضانة الأطفال بعد الطلاق أم إلى حقوق الوالدين على أبنائهما. وتود أيضاً أن تعرف كيف تستطيع المرأة أن تلتمس المساعدة في قضايا الطلاق عندما تُحرم من حضانة أطفالها. وأشارت مع القلق إلى قضايا الطلاق بفسخ الزواج، حيث يحق للزوج فقط أن ينهي الزواج بمفرده ولا يلزمه إبداء أي أسباب لذلك. وسألت إن كانت المرأة والأطفال في هذه الحالة يحصلون على نفقة من الرجل المعني، وإن لم يكن لهم الحق في النفقة، ما إذا كانت الدولة تتكفل برعاية المرأة والأطفال. وإذ أشارت أيضاً إلى أن كثيراً من الأشخاص في النيجر لا يعرفون أن عليهم تسجيل زواجهم، قالت إنها تود أن تعرف ما هي الخطوات التي اتُّخِذَت لتشجيع تسجيل الزواج.

44 - السيد أباني (النيجر) : قال إن العقد الماضي كان صعباً على بلده، الذي عاد إلى السلم والاستقرار لأول مرة بعد عام 1999. ومن سوء الحظ أن قلة الموارد المرتبطة برداءة المناخ وزحف التصحر تركت أثراً في القطاعات الاجتماعية.

45 - وفيما يتعلق بالأسئلة حول ما إذا كانت المرأة تستطيع أن تكون زعيماً تقليدياًّ، قال إن العادات المحلية لا تُغَيَّر بأوامر من القمة إلى القاعدة. وإن الحقيقة الوطنية الراهنة لا تسمح باعتماد تشريع يمكن المرأة من تشغل هذا المنصب.

46 - السيد آدَما (النيجر): قال ، رداًّ على أسئلة حول المادة 16، إن الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى ذات مكانة دستورية، تليها القوانين المحلية، ثم القانون العرفي. وفي حالة تنازع القوانين ي ُ ط َ ب َّ ق هذا الترتيب.

47 - وقال إن آثار فسخ الزواج مثار قلق كبير ويحدث سوء تصرُّف أحياناً ، لكن توجد قوانين دينية صارمة تحكم هذه الممارسة. والقانون في هذا المجال ليس معروفاً جيداً، وإن معظم القضاة في المحاكم المتعلقة بأمور الزواج يفتقرون إلى الخبرة، مما يؤدي إلى وقوع مشاكل. ويلزم القضاة أن يفهموا دَورهم كمصلحين في هذه القضايا.

48 - السيدة عثمان ( النيجر ) : قالت إن الحوار مع اللجنة كان قَيِّماً جداًّ وأدى إلى تفهُّم أكبر للمسائل التي تؤثر في المرأة والمجالات التي تحتاج إلى تحسين.

49 - الرئيسة : أثنت على حكومة النيجر لما أبدته من الإرادة السياسية للتصديق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية. وحثت على سحب جميع تحفظاتها، لكي تسمح بتطبيق الاتفاقية تطبيقاً تاماًّ.

رفعت الجلسة الساعة 40 / 17 .