الدورة ا لأربعون

محضر موجز للجلسة 815

المعقودة في قصر الأمم ، جنيف ، يوم الخميس ، 17 كانون الثاني/يناير 2008 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأولي والثاني للمملكة العربية السعودية

افتتحت الجلسة الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأولي والثاني للمملكة العربية السعودية (CEDAW/C/SAU/2؛CEDAW/C/SAU/Q/2 و Add.1)

1 - بدعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد المملكة العربية السعودية إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد الحسين ( المملكة العربية السعودية ): عرض تقرير بلده الجامع للتقريرين الدوريين الأولي والثاني، وقال إن الجهود التي تبذلها هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنة، توفر الأمل للإنسانية. ويعتمد نجاح أعمال اللجنة على موضوعيتها وتقديرها للتنوع الثقافي. و تعد الانتقائية إحدى التحديات الرئيسية لحقوق الإنسان، ويستغلها البعض لتحقيق مآربهم، وهي تتعارض مع طبيعة البشر. فالبشرية كلها نشأت من آدم وحواء، وسكنت أرضا واحدة، وتشترك في المستقبل والمصير.

3 - وأضاف أن بلده يسعى فيما يسنه من تشريعات إلى المحافظة على الكرامة الإنسانية، والقضاء على جميع أشكال التمييز و تأ ك ي د وحدة الجنس البشري والتعاون بين الشعوب من أجل الصالح العام، على غرار ما تفعله هيئات حقوق الإنسان الدولية. ويستند احترام حقوق الإنسان في الإسلام إلى الشريعة الإسلامية، وهو واجب على كل رجل وامرأة، ولو أن حقوق المرأة وحدها هي موضع البحث في الوقت الراهن. والنبي يعتبر النساء شقائق الرجال ويتمتعن بحقوق تماثل حقوقهم. و لا تعد المرأة في بلده منفصلة عن الرجل ، بل مكملة له.

4 - وقال إن منظمة اليونسكو أكدت في إعلانها لعام 1966 بشأن التنوع الثقافي، ا لاعتزاز بكل ثقافة من الثقافات ، وشددت على أن التنوع الثقافي يشكل جزءا من تراث الجنس البشري وينبغي احترامه. وتقوم المرأة في المملكة العربية السعودية بدور رئيسي في الأسرة؛ ويتعلم الأطفال بشأن الحياة من منظور الشريعة، التي تعطي المرأة والرجال حقوقا ومسؤوليات وواجبات متساوية. وتستند العلاقة بين الجنسين إلى المودة والحب وتلبي غرضا ساميا وهو الإنجاب. وقد سُنَّت جميع التشريعات اللازمة واتُخذت تدابير لضمان سيادة التوازن والتكامل في الحياة الاجتماعية، ولو أنه قد توجد أوجه بقصور نتيجة للسلوك الفردي والظروف والتقاليد والعادات.

5 - وأردف قائلا إنه قد تم إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة، فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمرأة من خلال الإصلاحات التي جرت في مجالات كثيرة. ويعد التحول الذي تحقق منذ تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932 إنجازا قياسيا عند المقارنة بغيره . و يحرص قادة الدولة على الارتقاء ب مكانة المرأة وزيادة دورها في إطار فلسفي إسلامي واضح وعادل. و ي جرى التشديد على التعليم، كما يتجلى في الإحصاءات المعروضة على اللجنة، نظرا لأنه يمكِّن المرأة من القيام بوظائفها ومسؤولياتها الصحيحة، والدفاع عن حقوقها. وأردف قائلا إن التقرير يشير إلى منجزات بلده منذ انضمامه إلى الاتفاقية، وبالرغم من تلك التغييرات، حرصت القيادة على المحافظة على هوية البلد عند إعداد البرامج والخطط. وقال إنه يتطلع إلى إجراء حوار مباشر وبناء يحقق الأغراض المشتركة للجنة ولبلده.

6 - السيدة اليوسف ( المملكة العربية السعودية ): عرضت لمحة عامة ل لتطورات المتعلقة ب حالة المرأة. وقالت أن هناك مشاريع قوانين مختلفة قيد الاستعراض في الوقت الراهن بما في ذلك مشروع قانون بشأن توفير الحماية ضد العنف المنزلي ومشروع قانون لمكافحة الاتجار في البشر. وفي المجال السياسي ت تقلد المرأة وظائف قيادية في كل من الحكومة والقطاع الأهلي ، وشاركت في الحوار الوطني بشأن دور المرأة ومشاركتها. وفي عام 2006، شكلت النساء 34 في المائة من القوة العاملة في القطاع الحكومي. وتتمتع المرأة بالهيمنة في مجال التعليم، سواء كموظف ة أو خريج ة . ولذا تسعى الحكومة إلى التنسيق مع سوق العمل من أجل توفير فرص توظيف كافية للمرأة في هذا المجال. وقد زادت مشاركة المرأة في القطاع الأهلي بمقدار ثلاثة أمثال منذ عام 2000، وتقوم الحكومة بزيادة عدد المنح الدراسية للنساء من أجل الدراسة في الخارج.

7 - وقد جعلت الحكومة التعليم الابتدائي إلزاميا لكلا الجنسين وأعدت المناهج التعليمية ل هذا الغرض . وزادت اعتمادات الميزانية الحكومية المخصصة لأغراض التعليم زيادة كبير ة منذ عام 2000؛ والمبلغ الم رصود لتعليم الفتيات أعلى حاليا من ذلك المخصص لتعليم الفتيان، كما أن أعداد التلاميذ والتلميذات متقاربة. وقد زاد عدد الجامعات الحكومية و الأهلي ة أيضا، وتحسنت نوعية التعليم فيها وجُعلت مناهجها متسقة مع متطلبات سوق العمل. وفُتحت مجالات جديدة للدراسة للطالبات، بما في ذلك دراسة القانون والتكنولوجيا، وأُنشئ عدد من معاهد ا لبحوث والدراسات التطبيقية. ويفوق عدد النساء في الوقت الراهن عدد الرجال المسجلين للحصول على درجات جامعية ودراسات عليا، كما أن هناك عدد كبير من النساء اللاتي يحصلن على منح دراسية خارجية. وتعمل وزارة التعليم بهمة من أجل القضاء على الأمية. وقد أنشأت ثلاثة مراكز حرة متنقلة لتعليم الكبار في المناطق الريفية، وأدخلت برامج جديدة لتعليم الكبار في كليات المعلمين، واعتمدت نهجا مشتركا بين القطاعات لتوفير البرامج التعليمية الصيفية للبدو. وأُحرز تقدم أيضا في مجال التعليم التقني.

8 - وقد زاد العمر المتوقع بمقدار 20 سنة منذ عام 1970، وانخفضت معدلات وفيات ال رضَّع والأطفال دون الخامسة من العمر، ووفاة الأمهات أثناء النفاس انخفاضا حادا أثناء تلك الفترة ذاتها. وقد زادت خدمات الرفاه الاجتماعي المتاحة للأسر في عام 2006، كما يقدم عدد أكبر من الخدمات الاجتماعية إلى المرأة عن طريق الجمعيات المدنية.

9 - الدكتور المنيف ( المملكة العربية السعودية ): قال أ نه حتى عام 2000 لم يكن يُعترف بالعنف المنزلي بوصفه مشكلة، وانصبت التقارير القليلة المتفرقة في هذا الصدد ع لى إساءة معاملة الأطفال. وبالتالي فلم يكن هناك إلا استجابة ضئيلة أو تشريعات قليلة على المستوى الحكومي. ومنذ ذلك الوقت، أدت تقارير وسائط الإعلام عن حالات العنف المنزلي إلى توجبه اهتمام الجمهور إلى تلك القضية، وأدت إلى إجراء بحوث بما في ذلك عن أنماط ال انتشار بين فئات اجتماعية معينة .

10 - ومنذ عام 2004، بُذلت جهود من أجل ال تصدي للعنف المنزلي ضد المرأة وخصصت وزارة الشؤون الاجتماعية موارد للجان الحماية الاجتماعية في 13 محافظة في المملكة. وقد أدت زيادة الوعي إلى نشوء الحاجة إلى الخدمات. وشرعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة عام 2004، في التصدي لتلك المشكلة. وفي عام 2005 وضعت النساء برنامجا وطنيا لسلامة الأسرة، أدى إلى زيادة الوعي كما أدى إلى تدريب فنيين في مختلف المجالات ومكَّن المرأة من تثقيف الرجل بشأن حقوق المرأة وبشأن مشكلة العنف المنزلي.

11 - و على حين كان العنف المنزلي يعامل قبل عام 2000 حالة بحال ة، فهو يعالج الآن على مستوى المجتمع المحلي. ومنذ وقت قريب جدا، أنشأت وزارة الصحة مراكز لحماية الأسرة ترتبط بلجان الحماية الاجتماعية. وأدخل النظام القضائي الجديد الذي أُنشئ عام 2007، محاكم الأسرة، وزاد حصول النساء على المساعدة عن طريق المستشفيات. ويعد الآن من الأمور الإلزامية بالنسبة للأخصائيين الإحصائيين الإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة، ولذا فستكون الإحصاءات متاحة عما قريب. وبالرغم من أنه يلزم القيام بالمزيد من الأعمال، إلا أنه قد أُحرز تقدم كبير.

المواد 1 إلى 6

12 - السيد فلنترمان : قال أن التقرير الصريح والمستنير، إلى جانب الردود والعروض الاستهلالية تبين التغييرات الكبيرة التي تحدث في المملكة العربية السعودية . وأضاف أن الحكومة في ردودها على قائمة القضايا (CEDAW/C/SAU/Q/2/Add.1)، ذكرت أن تحفظها العام على الاتفاقية لا يؤثر على لُب ذلك الصك، وأن الشريعة متفقة مع الالتزامات الواردة في المبادئ العامة للاتفاقية؛ وأن التحفظ هو مجرد تدبير احترازي ضد أي تفسيرات محتملة للاتفاقية قد تتعارض مع الأحكام القانونية السارية في المملكة. وتساءل عما إذا كانت أي من التوصيات العامة التي اعتمدتها اللجنة في السنوات الــ 25 الماضية، والتي تفسر بشكل إضافي التزامات الدول الأطراف، يمكن اعتبارها متعارضة مع القوانين السائدة في المملكة العربية السعودية . وقال أ نه لا يرى حاجة إلى الإبقاء على التحفظ، وأعرب عن الأمل في أن تنظر الحكومة في سحبه.

13 - السيدة باتن: قالت أ نها تشعر بالارتياح إذ تلاحظ أن الاتفاقية باتت جزءا من القانون المحلي في المملكة العربية السعودية ، وأنه قد تم التصديق عليها بمرسوم ملكي. والتمست معلومات بشأن المحكمة أو القضايا الإدارية التي ا ستند فيها إلى الاتفاقية، وخاصة في سياق إنشاء محاكم جديدة، بما في ذلك محاكم الأسرة، وتساءلت عما إذا كان سيجري توفير تدريب منهجي بشأن نطاق الاتفاقية وأحكامها الأساسية لأعضاء الجهاز القضائي وم وظف ي إنفاذ القانون.

14 - وأردفت قائلة أنه قد تم مؤخرا سَنْ قانون جديد للعمل، ويجري النظر كذلك، في مشاريع قوانين بشأن العنف المنزلي والاتجار في البشر. وتساءلت عما إذا كان يجري اتخاذ تدابير لزيادة وعي المرأة بحقوقها في إطار تلك القوانين الجديدة ، أو كان من المتوخى ذلك .

15 - وأضافت أنه سيكون من المفيد معرفة المزيد بشأن حملة محو الأمية، بما في ذلك في المناطق الريفية، و م عرف ة الطريقة التي يمكن بها جعل المرأة على وعي بالخدمات الاجتماعية المتاحة والممولة بسخاء.

16 - وأشارت إلى أن التقرير نوقش مع مستشارات لدى مجلس الشورى، بيد أنه لم يقدم إلى المجلس، وتساءلت عما إذا كان الوفد سيقدم إلى المجلس تقريرا عن الحوار الذي أجراه مع اللجنة فضلا عن ال تعليقات الختامية بغية إشراكه في تنفيذها.

17 - السيد ة تافاريس دا سيلفا : قالت أن التقرير تضمن تأكيدات قوية بدعم حماية حقوق المرأة؛ فهناك إشارة في الصفحة 42 منه إلى أن المرأة في المملكة العربية السعودية تتمتع بالصلاحية القانونية الكاملة لدى بلوغ سن الرشد وبالمسؤولية القانونية فيما يتعلق بممارسة جميع الحقوق، مثل الحق في تملك الممتلكات أو التصرف فيها، وفي إبرام العقود. وإزاء هذه التأكيدات، فإنها تود أن تعرف إن كان للمرأة الحرية في ممارسة جميع المهن، ومتابعة أي مجال دراسي، وفي التسجيل بأي معهد تعليمي، وفي السفر أو الحصول على جواز سفر، دون إذن و ليها ، وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتها، وإبلاغ سلطات الشرطة عن حالات العنف المنزلي، وإنشاء المنظمات غير الحكومية، ذات الصلات بالخارج.

18 - السيدة مايولو : قالت أ نها تود أن تعرف إن كانت حالات العنف المنزلي تجري تسويتها عامة بصورة ودية أو أمام المحاكم؛ وفي تلك الحالة الأخيرة، فإنها ستكون ممتنة للحصول على بيانات عن عدد تلك الحالات، وعن نتائج المحاكمات والأحكام الصادرة.

19 - وأردفت قائلة أنه ليس من الجلي كيف لا يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في الميراث؛ وأنها لا تفهم ما يدعو أن يرث الرجل ضعف ما ترثه المرأة ، حيث لم تعد المرأة قعيدة المنزل ويمكنها العمل للمساهمة في ميزانية الأسرة.

20 - السيدة شن : قالت أن نظام و لاية الذكور على الإناث ، بغض النظر عن عمرهن، يتحكم في كل جانب من جوانب حياتهن. فلا يمكن للمرأة أن تدرس أو تلتمس الرعاية الصحية، أو العمل، أو الزواج، أو ممارسة التجارة، أو حتى الاستفادة من خدمات الإسعاف دون موافقة وليها الذكر. و أردفت أنها تود أن تعرف الأساس القانوني لذلك النظام، وما إذا كان هناك أي قانون ينص على ضرورة الولا ية. وقالت إنه ليس من الجلي بصفة خاصة إن كان ل لمرأة الحق في التقدم بشك وى بشأن العنف المنزلي دون موافقة و ل يها، وما هو سبيل الانتصاف لها إذا كان الو ل ي ذاته يسيء استخدام سلطته، أو يرتكب عملا من أعمال العنف. وتساءلت عما إذا كان الوفد يرى أي تعارض بين نظام و لاية الذكر وبين الاتفاقية.

21 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فسألت الوفد إن كان يستطيع تقديم أمثلة محددة لحالات لا يتفق فيها القانون المحلي مع الاتفاقية، وإذا كان الأمر كذلك ، فما هي الطريقة التي تتم بها معالجة تلك القضايا وما هو القانون الذي تكون له السيادة.

22 - السيد المجاجي ( المملكة العربية السعودية ): قال أن التحفظ العام للمملكة العربية السعودية على الاتفاقية يشير إلى الت ع ار ض المحتمل بين أي حكم في الاتفاقية وبين مبادئ القانون الإسلامي، القائم على القرآن والسُنة. وتؤخذ في الاعتبار تفسيرات القانون لمختلف مذاهب الفقه الإسلامي. كما أن قانون الأحوال الشخصية مستمد أيضا من القرآن. و ت ُنظر المحاكم في أوجه الت ع ار ض حالة بحالة . وأردف قائلا أن حكومة بلده بسبيلها إلى إنشاء فريق علمي رفيع المستوى، ي ضم مختلف المذاهب الفقهية، لتدوين جميع أحكام القانون الإسلامي المتعلقة بالأحوال الشخصية، ولتوضيح تطبيق الشريعة والاتفاقية.

23 - السيدة العصيمي ( المملكة العربية السعودية ): قالت أ نها تود أن يزور الأعضاء المملكة العربية السعودية لأخذ فكرة مباشرة عن التقدم الذي يحدث في المجتمع. وأضافت أن حالة توظيف المرأة قد تغيرت بصورة كبيرة، بيد أن هذا لم يمنعها من أداء واجباتها ال دينية. ويشجع الإسلام المرأة على كسب المال والعمل؛ و لقد كانت خديجة، زوجة النبي محمد، تمارس العمل التجاري. ولم يمنع العمل المرأة من رعاية أسرتها.

24 - والشريعة مقبولة من أغلبية المجتمع، ويجب فهم التحفظ على الاتفاقية في ضوء هذا؛ ويدعم القانون الإسلامي حقوق المرأة ولا ينتقص منها بأي حال.

25 - السيد الحسين ( المملكة العربية السعودية ): قال أ نه رغم عدم تقديم التقرير إلى مجلس الشورى، فإن المجلس قد شارك في إعداده. وستقدم تعليقات اللجنة وتوصياتها الناجمة عن الاجتماع الحالي، إلى المجلس بالتأكيد، وإلى الهيئات الأخرى ذات الصلة أيضا.

26 - الدكتور جمجوم ( المملكة العربية السعودية ): قال أن التعليم العام متاح للفتيات منذ عام 1960، وقد تحقق تقدم كبير منذ ذلك الوقت. ومعظم الطالبات ، وخاصة في الجامعات، يتابعن الدراسة في مجال الت ربية والإنسانيات، بالشكل الطبيعي في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة لتلبية الطلب المتزايد على المعلمين، ولا سيما في المناطق الريفية. وقد خصصت الحكومة أيضا موارد كبيرة لتعزيز تعليم الفتيات، وقد تجاوزت تلك الموارد الميزانية المخصصة للبنين طوال السنوات الأربع الماضية.

27 - وتستثنى النساء من بعض مجالات التعليم، مثل الجيولوجيا. وليس هذا مسألة حظر، وإنما لأن الأبواب مغلقة دونهن. وبالرغم من ذلك، ف لئ ن لم تكن هناك فرصة للمرأة لدراسة القانون أو الهندسة منذ سنوات قليلة مضت، فلقد بدأت ثلاث جامعات تفتح أبوابها وأُتيحت المنح الدراسية لكي يتمكن من مواصلة دراستهن في تلك المجالات.

28 - السيد الحسين ( المملكة العربية السعودية ): قال أن كثيرا من النساء السعوديات سافرن إلى أوروبا لدراسة القانون رغبة منهن في الدراسة في الخارج.

29 - السيدة اليوسف ( المملكة العربية السعودية ): قالت أن ه ليس كل النساء السعوديات على وعي بحقوقهن. وقد بدأت الحكومة حملة لزيادة التوعية في السنوات الأخيرة. وهناك قناة تلفزيونية خاصة تسعى إلى نشر المعلومات بشأن حقوق المرأة و تناقش القضايا المتعلقة بالمرأة ، بحرية في وسائط الإعلام. وتعمل المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل زيادة الوعي بشأن تلك المسائل.

30 - الدكتورة الأنصاري ( المملكة العربية السعودية ): قالت أن كثيرا من النساء، وهي من بينهن، يمارسن حقوقهن بالكامل ويؤدين أدوارا مختلفة في المملكة العربية السعودية . وهي ترى أن مجتمع بلدها يفي، بل يتجاوز من بعض النواحي، الالتزامات الواردة في الاتفاقية.

31 - وأضافت قائلة أ نه فيما يتعلق بالحق في الحصول على الرعاية الطبية، فإن مراكز الرعاية الصحية الأولية في متناول الجميع بالفعل. وتبين الإحصاءات أن حوالي 99 في المائة من السكان يحصلون على الخدمات الصحية. ويمكن للمرأة الاستفادة من تلك الخدمات بنفسها ، كما يمكنها اتخاذ القرارات بنفسها بشأن القيام بإجراءات معينة ، بما في ذلك الإجراءات الجراحية. وأردفت أن شرط الو لاية يفه م بصورة خاط ئة وليس له أساس قانوني.

32 - وتتمتع المرأة أيضا ب الحق في مباشرة عملها التجاري. والواقع أن عدد النساء من صاحبات المشاريع آخذ في الازدياد بصورة مطردة في طائفة من المهن، بما في ذلك تصميم المجوهرات، وفن التجميل وغير ذلك. وتستطيع المرأة السفر بنفسها و ال حص و ل على جواز سفر؛ ومعظم النساء الأعضاء في الوفد قد سافرن دون صحبة مرافقين لهن من الرجال. ومسألة الإذن بالسفر تنظيمية ومرنة؛ وتمهد التغيرات التي تحدث بالمجتمع السبيل للإصلاح في هذا الصدد أيضا. وكثير من النساء لديهن إذن دائم بالسفر بنفسهن. وهي مقتنع ة بأن اللجنة ستندهش وتُسر من جراء الخطوات الأخرى التي حققتها المرأة السعودية عندما يقدم الوفد تقريره المقبل.

33 - السيد المجاجي ( المملكة العربية السعودية ): قال أن أي مشروع قانون أو مشروع تعديل ل ق ان ون قائم يجب أن يأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها. وتتخذ خطوات لإعادة تدريب القضاة في ضوء تلك الصكوك. وفيما يتعلق بالو ل اية في مجال التعليم، ينطبق هذا النظام على الأطفال فقط. وبموجب القانون، تتمتع المرأة بالحق في مباشرة أعمالها التجارية. وإذا انتُهك ذلك الحق، يمكنها التقدم بشكوى إلى المحاكم. وينص القانون على الحق الكامل للمرأة في التقدم بشكاوى، بما في ذلك ضد وليها - سواء كان زوجها، أو أبيها، أو أي قريب آخر لها - في حالات إساءة المعاملة. ويضمن القانون الأساسي للحكم المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون. ويتمتع جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالحق في التقاضي.

34 - السيد ة السيف ( المملكة العربية السعودية ): قالت إنه يجري تدريس حقوق المرأة في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، حيث تتقلد المرأة وظائف قيادية في كثير من الميادين. ويتم إبلاغ النساء بحقوقهن حتى في المناطق الريفية النائية، وفي المؤسسات العامة و الأهلي ة أيضا. وتؤدي الاجتماعات التي تعقدها النساء أيضا إلى زيادة الوعي بحقوق الإنسان.

35 - السيد الهدلق ( المملكة العربية السعودية ): قال أن المرأة تتمتع بنفس الحق الذي يتمتع به الرجل في إنشاء وتسجيل منظمة خيرية. وعلى الرغم من أن تلك المنظمات ليس لها الحق في توفير الخدمات خارج المملكة العربية السعودية ، يجري تشجيعها على التعاون مع المنظمات الدولية من أجل الاستفادة من أفضل ممارساتها، ولتمثيلها في المحافل الدولية.

36 - السيدة شوتيكول : قالت أن مفهوم ”الإذن “ أساسي لمناقشة الحقوق المتساوية للرجل والمرأة في المملكة العربية السعودية . وأضافت أنها تود أن تعرف المزيد بشأن الطريقة التي يتم بها نشر المعلومات عن الاتفاقية وعن حقوق المرأة بصفة عامة، في ضوء معدلات الأمية الموجودة في بعض قطاعات المجتمع. وأردفت أنه سيكون من المفيد الحصول في التقرير المقبل، على معلومات بشأن حالات محددة قامت فيها النساء بتقديم شكاوى تتعلق بانتهاك الحقوق. كما ستكون الإحصاءات بشأن نشر الاتفاقية مفيدة أيضا.

37 - واستطردت قائلة إنها لم تجد أي معلومات في التقرير أو الردود على قائمة القضايا تتعلق ب الهيكل الوطني أو الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة أو مسؤولياتها، وإن كان ذلك يشمل تنسيق الأنشطة لتنفيذ الاتفاقية، وإعداد السياسات العامة، ورصد وتقييم تلك الأنشطة والسياسات.

38 - السيد ة شوب - شيلنغ : قالت أ نها ت فهم أن الوفد يقول أن حقوق المرأة مماثلة لحقوق الرجل، بيد أن الاتفاقية تتعلق بالمساواة في الحقوق. ويلزم إيضاح معنى ” تكامل الحقوق “ في ضوء الاتفاقية.

39 - وأردفت قائلة إنه نظرا لعدم وجود أساس قانوني لمفهوم ولاية ا لرجل على المرأة، فإنها تتساءل عما إذا كان ذلك المفهوم يستند إلى الدين. وإذا كان يتعين على النساء حتى من ذوات التعليم العالي مثل الأعضاء في الوفد، الحصول على إذن من أزواجهن لمباشرة أنشطتهن، فإنها تود أن تعرف حالة النساء الأقل منهن تعليما أو نساء المناطق الريفية.

40 - السيدة شن : قالت إنها تود أن تعرف إن كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هي هيئة حكومية أو هيئة مستقلة، وما إذا كانت هي الهيئة ال م نفذة الرئيسية للاتفاقية، وإن كان بوسع ها تلقي شكاوى بشأن ال انتهاكات ، أو الإلزام بإ جراء تغييرات في السياسات العامة . وقالت أ نها ستكون مهتمة أيضا بمعرفة القضايا المتعلقة بالحقوق المتساوية للمرأة التي عرضت على اللجنة ، وكم عدد أعضائها من النساء. وأخيرا قالت أ نه و إ ن كان الوفد قد أشار إلى إنشاء منظمات خيرية، فإنها تتساءل عما إذا كان هناك مفهوم حقيقي للمنظمات غير الحكومية في المملكة العربية السعودية .

41 - السيدة نيوباور : طلبت مزيدا من المعلومات بشأن اللجنة الوطنية العليا المعنية ب شؤون المرأة، وبالذات عن تكوينها والطريقة التي يتم بها تعيين أعضائها، وعما إذا كان هناك تمثيل متساو للرجال والنساء في اللجنة ، والطريقة التي يتم بها رصد تنفيذ خطة عملها.

42 - السيد الحسين ( المملكة العربية السعودية ): قال أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هي هيئة حكومية، وهي لا تزال في السنة الأولى من مباشرة أعمالها، تحت المسؤولية المباشرة للملك باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء. ويتمثل غرضها الرئيسي في تقصي ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، وفرض العقوبات، وتوفير المساعدة القانونية للضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، تصدر تقريرا سنويا عن الانتهاكات وتنشر معلومات عن حقوق الإنسان. وهي تقوم في الوقت الحاضر بإعداد برنامج للعمل لزيادة الوعي بالاتفاقية سينفذ في المستقبل القريب. واللجنة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء، مسؤولة عن تنفيذ جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الاتفاقية، وعن استعراض التشريعات من أجل مواءمتها مع الصكوك الدولية. وهي مسؤولة أيضا عن نشر المعلومات بشأن الاتفاقية. وسيحتفظ بعدد من الأماكن المحددة في اللجنة لكي تشغلها النساء.

43 - السيدة الدخيل ( المملكة العربية السعودية ): قالت أ نها عضو في اللجنة وتقع عليها مسؤولية استعراض طلبات العضوية. وأضافت قائلة أنه بما أن اللجنة لا تزال حديثة العهد نسبيا فإن التقرير المقبل سيتضمن مزيدا من المعلومات بشأن أنشطتها، بما في ذلك إحصاءات.

44 - السيد المجاجي ( المملكة العربية السعودية ): قال أ نه عضو في اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة ذات مهمة محددة تتمثل في رصد تنفيذ الحكومة لصكوك حقوق الإنسان الدولية والإبلاغ عن الانتهاكات. وتعد تلك اللجنة الوطني ة واحدة من كثير غيرها من المنظمات غير الحكومية.

45 - وأردف قائلا إنه ينبغي التمييز بين الولاية داخل الأسرة، ولها أساس قانوني، ومفهوم القوامة، الذي يفسره العديد من المذاهب الديني ة بطريق شتى ولا تشمله أية أحكام  قانونية.

46 - السيد الحسين ( المملكة العربية السعودية ): قال أن المملكة العربية السعودية قد أحرزت أكبر تقدم يمكن أن ي حرزه أي بلد عربي فيما يتعلق بالقضاء على الأمية عن طريق الاستثمار الكبير في مجال التعليم، بيد أن وسائط الإعلام تعطي صورة غير دقيقة للحالة. ولدى وزارة التخطيط وحدة إحصائية ويمكنها زيادة جهودها لجمع إحصاءات بشأن التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقضايا المنظورة أمام المحاكم.

47 - وفيما يتعلق بالآليات الوطنية لمعالجة قضايا المرأة، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على الوزارات المعنية بما في ذلك وزارة التعليم ووزارة الصحة.

48 - الدكتورة الأنصاري ( المملكة العربية السعودية ): قالت أ نها عضو في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة أُنشئت عام 2004. وتضم تلك الجمعية أربع لجان تغطي التعليم والبحوث وقضايا الأسرة (تتعلق بالمرأة والطفل بصورة رئيسية) والشكاوى. وتبلغ نسبة الشكاوى التي وردت من ال نساء حوالي 25 في المائة. ومن بين أعضاء الجمعي ة البالغ عددهم 40 عضوا، هناك 10 نساء؛ وثمة ثلاثة أماكن في مجلسها التنفيذي محجوزة للنساء.

49 - الرئيسة : أشارت إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس يمكنها تقديم تقرير منفصل إلى اللجنة.

50 - السيدة بيمنتل : تساءلت عن الطريقة التي يمكن بها للإصلاح الهيكلي للنظام القضائي أن يؤثر على حصول المرأة على العدالة، بما في ذلك في المناطق الريفية؛ وعلى معالجة شكاوى العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج؛ والوصول إلى مراكز الشرطة. وأضافت أن بلدها، البرازيل، أقام مراكز للشرطة مخصصة للنساء تسهيلا لقيامهن بتقديم الشكاوى، وهذه مبادرة قد ترغب الحكومة في النظر فيها.

51 - ورحبت بالمعلومات التي تفيد بأن وزارة الشؤون الاجتماعية تعد قانونا بشأن العنف المنزلي. وأردفت أنه يلزم الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن أحكامه الرئيسية.

52 - السيدة سيمز : قالت أن حالة 1.5 مليون من العاملين في مجال الخدمة المنزلية الأجانب في المملكة العربية السعودية الذين لا يشملهم قانون العمل تدعو إلى القلق. وأضافت أنه من المؤكد أن بعضهم يعامل معاملة جيدة، بيد أن غيرهم يخضع لساعات عمل وظروف تنتهك حقوقهم الإنسانية وكرامتهم. وأردفت أنه ا تود أن تعرف كم من الحالات ذات الصلة تم النظر فيها من قِبَل محاكم العمل، وما إذا كان لدى الحكومة أية إحصاءات بشأن انتهاكات الأنظمة المتعلقة بظروف العمل، وما إذا كانت قد أُجريت أية بحوث بشأن تلك الظاهرة.

53 - السيدة جبر : قالت أ نها باعتبارها مواطنة من بلد عربي، تفهم أن تلك المجتمعات تعاني من أفكار نمطية سلبية تؤثر في صورتها في الخارج، ولا سيما فيما يتعلق بدور الشريعة. وأنها تود أن تسمع ما يعتبره الوفد بمثابة أفكار نمطية سلبية عن المجتمع في المملكة العربية السعودية والطريقة التي يعتزم بها التغلب على ذلك. وأردفت قائلة أنه ربما يمكن استخدام المنظمات غير الحكومية المنشأة بموجب قانون المنظمات الخيرية كأداة لمواجهة تلك الصورة السلبية. و مع ذلك لا يزال يتعين الخروج من تلك المناقشة ب صور ة واضحة عن حالة المرأة في البلد ، و خاصة فيما يتعلق بمفهومي الولاية والقوامة.

54 - السيد الدهان ( المملكة العربية السعودية ): قال أن وزارة العمل أصدرت عددا من الأنظمة والمراسيم من أجل حماية حقوق العاملين في مجال الخدمة المنزلية . والأفراد الذين يتبين أنه مذنبون بانتهاك تلك الأحكام وذلك في جملة أمور، بتعريضهم العمال لمعاملة لا إنسانية يتعرضون لعقوبات شديدة. ويخضع الآن مشروع قانون ينظم الخدمة المنزلية لاستعراض يقوم به خبراء ، ويرمي بصفة خاصة إلى تنظيم العلاقة بين رب العمل والعامل، وسي جري ا عتم ا د ه في المستقبل القريب. وستكون و زارة العمل مسؤولة عن رصد تنفيذه.

55 - وأضاف قائلا أن المعلومات التي أشارت إليها السيدة سيمز غير صحيحة؛ فهناك أقل من مليون عامل من العاملين في مجال الخدمة المنزلية في المملكة العربية السعودية ، من بينهم 000 482 امرأة، ويحق للعاملين والعاملات تقديم شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوقهم والحصول على سُبُل الانتصاف المناسبة. ويمكن إحالة تلك الشكاوى إلى مختلف لجان العمل، ومجالس المحافظات، أو إلى مجلس المظالم. وإلى أن يتم البت في قضايا أولئك العمال، فإن للشاكين الذين لا يرغبون في أن يبقوا في خدمة أرباب العمل، الحق في اللجوء إلى مأوى. وعلاوة على ذلك فإن العاملين في مجال الخدمة المنزلية الذين يرغبون في العودة إلى بلدان المنشأ، لهم كل الحق في أن يطلبوا من أرباب العمل الاتصال بالسلطات والشروع في الإجراءات ذات الصلة.

56 - السيد ال ه دلق ( المملكة العربية السعودية ): أشار إلى أن كثيرا من العاملين في مجال الخدمة المنزلية لا يلتمسون الانتصاف عن انتهاكات حقوقهم إلى أن يعودوا إلى بلدان منشأهم. على أنه لضمان التصدي لتلك الانتهاكات على النحو السليم، تشجع الحكومة الشاكين على الاتصال بالسلطات المناسبة في المملكة العربية السعودية . وتقيم وزارة العمل صلات وثيقة مع السفارات الأجنبية وتمدها بالمعلومات بشأن حقوق العاملين في مجال الخدمة المنزلية وبشأن القنوات المناسبة لتقديم الشكاوى.

57 - السيد الحسين ( المملكة العربية السعودية ): قال أن كثيرا من العاملين في مجال الخدمة المنزلية يفضلون إعطاء جوازات سفر لأرباب العمل لحفظها وإن لم يكونوا ملزم ي ن قانونا بالقيام بذلك.

58 - السيدة السيف ( المملكة العربية السعودية ): قالت أن ه قد أجريت بحوث بشأن حالة العاملين في مجال الخدمة المنزلية في المملكة العربية السعودية على مستوى الجامعة ، وعُقدت حلقات دراسية بشأن الموضوع لما فيه فائدة الجمهور عامة.

5 9 - وردا على سؤال وجهته السيدة ب يمنتل قالت أ نه قد نوقشت منذ فترة قريبة جدا إمكانية إنشاء قوة شرطة مجتمعية. ومن المؤكد أنه سيسمح للنساء بالمشاركة في مثل تلك القوة، وتوجد بالفعل ضابطات أمن في الجامعات وفي مراكز التسوق.

60 - السيد الحسين ( المملكة العربية السعودية ): قال إنه يوافق على أن ال أفكار النمطية ولا سيما تلك المتعلقة بحالة المرأة، ترسم صورة سلبية للمجتمعات الإسلامية؛ ومن ناحية ثانية فإن المواقف لا تتغير بين عشية وضحاها. ولتسهيل عملية التغيير هذه فضلا عن تعزيز صورة أكثر إيجابية للإسلام، اتخذت الحكومة عددا من التدابير ، ولا سيما في مجال التعليم، ترم ي إلى زيادة الوعي بحقوق المرأة.

61 - السيدة آرا بيجوم : استفسرت عن التدابير الموجودة لحماية حقوق الإنسان للعاملين في مجال الخدمة المنزلية . وقالت إنها تود بصفة خاصة أن تعرف إن كانت الحكومة قد أبرمت أية اتفاقات أو م ذكرات تفاهم مع بلدان المنشأ وما إذا كانت العاملات اللاتي تقدمن بشكاوى تتعلق بانتهاكات حقوقهن توفرت لهن سُبُل الوصول إلى المأوى وإلى المساعدة القانونية. وأردفت أنه سيكون من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات بشأن مشروع القانون الذي ينظم الخدمة المنزلية، ولا سيما العقوبات التي تطبق بشأن منتهكي أحكام ذلك القانون والآليات التي تضمن تمكين الضحايا من التماس سُبُل الانتصاف.

62 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أبرزت إمكانية وجود صلات بين العاملين في مجال الخدمة المنزلية والاتجار بالبشر، ورحبت بإقرار الدولة الطرف بحدوث مثل ذلك الاتجار داخل حدودها. وأعربت عن الأمل في اعتماد مشروع القانون الذي ينظم الخدمة المنزلية دون إبطاء، وإنشاء آليات مناسبة لرصد تنفيذه.

63 - السيد شوتيكول : أثنت على الدولة الطرف لتصديقها على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. واستفسرت عن المضمون الرئيسي لمشروع قانون مكافحة الاتجار في البشر، وأعربت عن رغبتها في أن تعرف إن كان تعريف الاتجار الوارد فيه، يتفق مع التعريف الوارد في البروتوكول، وما إذا كان مشروع القانون يتضمن أحكاما محددة بشأن تقديم المساعدة للضحايا، وتوفير الحماية لهم، وما هو الإطار الزمني لاعتماده. وأردفت أنه سيكون من المفيد أيضا معرفة المزيد عن مضمون الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر. وأخيرا، تساءلت، في معرض الإشارة إلى تهريب الأطفال لأغراض التسول، عما إذا كانت الحكومة تعتزم التعاون مع ا لسلطات المناسبة في بلدان المنشأ .

64 - السيدة كوكر - أبيا ه : حثَّت الحكومة على إجراء مزيد من الدراسات من أجل تحديد ما إذا كان العمال المهاجرين قد جاءوا إلى السعودية بمحض حريتهم أو أنهم كانوا ضحايا الاتجار بالبشر. وعادت إلى تناول موضوع الولاية، فلاحظت أنه سيكون من الهين نسبيا إلغاء تلك الممارسة التمييزية والتقييدية ، حيث يبدو أنها لا أساس قانوني لها.

65 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في ال لجنة، فقالت أ نه وفقا للاتفاقية، يقع على الدولة الطرف التزام بمنع العنف ضد المرأة. وفي هذا الصدد، تحث الحكومة على أن تراعي على النحو الواجب التوصية العامة رقم 19 عند صياغة تشريعاتها الجديدة بشأن العنف المنزلي. وأضافت أنه نتيجة لحملات زيادة الوعي، قل بشكل كبير اعتبار قضية العنف المنزلي من المواضيع المحرمة في كثير من البلدان. وبالرغم من ذلك، يجب على المملكة العربية السعودية من أجل تعزيز نظام الحماية المنزلية، أن تضمن تمكُّن المرأة من الإبلاغ عن حوادث عنف دون حاجة إلى الحصول على إذن ولي ها الذكر؛ وهذا أمر هام للغاية بصفة خاصة في الحالات التي يكون فيها أولياء الأمر أنفسهم هم مرتكبو أعمال العنف. وأخيرا دعت الدولة الطرف إلى التعليق على حالة حديثة العهد عوقبت فيها ضحية اغتصاب في المملكة العربية السعودية لانتهاكها القانون الإسلامي، لأنها في وقت الاغتصاب، لم تكن برفقة وليها الذكر. وأردفت أنها ستكون مهتمة بصفة خاصة بالحصول على توضيح ل لأسس التي صدر بموجبها الحكم، بما أن مفهوم الولاية لا أساس له في القانون.

66 - الدكتور العصيمي ( المملكة العربية السعودية ): قال أ نه بموجب القانون الإسلامي، يتمثل هدف نظام الولاية في حماية المرأة والمحافظة على كرامتها. ولا يقصد به بأي حال تقييد حركتها أو منعها من ممارسة حقوقها؛ ومن ثم فالمرأة من ضح ا ي ا ا لعنف المنزلي لا تحتاج إلى التماس إذن من أجل تقديم شكوى. وبالإضافة إلى ذلك، بوسع المرأة من ضحايا العنف المنزلي أن تطلب رفع نظام الولاية عنها، ومن بعد ذلك تضطلع بالمسؤولية وحدها عن نفسها وعن أولادها. وعلى الرغم من أنه من حيث الممارسة لا ي درك كثير من النساء حقوقهن ومسؤولياتهن بالكامل ، بموجب الشريعة، فقد بُدئت حملات لزيادة الوعي بغرض تصحيح تلك الحالة.

67 - السيدة الغامدي ( المملكة العربية السعودية ): قالت أ ن وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتحقيقا لهذه الغاية، أنشأت لجان الحماية الاجتماعية في جميع مناطق البلد. ويتوفر أخصائيون اجتماعيون ونفسيون لمساعدة الضحايا، الذين يمكنهم عند الاقتضاء أن يلجأوا إلى مأوى، و يحق للمرأة التي تتصل هاتفيا باللجان للإ بلاغ عن حوادث عنف، الحصول على المساعدة القانونية. وتقدم جميع تلك الخدمات مجانا، ويجري تطويرها. ومع أن مرتكبي أعمال العنف يخضعون للمقاضاة بالفعل بموجب تشريع آخر ذي صلة، فإن هناك مشروع قانون بشأن العنف المنزلي قيد الاستعراض؛ وعند اعتماده سيسري بالنسبة لكل من السعوديين والأجانب، بمن في ذلك العاملين في مجال الخدمة المنزلية .

68 - الدكتور المنيف ( المملكة العربية السعودية ): قال أ ن كثيرا من الجمعيات الخيرية تشارك في الجهود المبذولة لمكافحة العنف المنزلي في مجالات التدريب وزيادة الوعي بصورة رئيسية . ويقوم فريق خبراء يتكون بالكامل من النساء بدراسة جميع جوانب مشروع القانون بشأن العنف المنزلي.

69 - السيد الراسي ( المملكة العربية السعودية ): قال أ نه قد أُبرمت اتفاقات ثنائية مع عدد من بلدان منشأ العاملين في مجال الخدمة المنزلية ، بما فيها بنغلاديش، وسري لانكا ، والفلبين، وميانمار، وتنظم الحكومة اجتماعات منتظمة مع المسؤولين المعنيين. وتمشيا مع طابع الرحمة الذي يتسم به مجتمع المملكة العربية السعودية كثيرا ما يعتبر العاملين في مجال الخدمة المنزلية أعضاء في أُسر أرباب ال عمل ويعاملون على هذا النحو. وعلى الرغم من عدم وجود مشاكل خطيرة في هذا المجال، قررت السلطات إصدار أنظمة محددة تواكب الحالة الاجتماعية الآخذة في التطور بسرعة. ويعد الاتجار بالمرأة اتجارا بالبشر، وتمر السلطات بالمراحل النهائية ل فرض عقوبات مناسبة على ا لم جرمين .

70 - السيد الهدلق ( المملكة العربية السعودية ): قال أ ن العاملين في مجال الخدمة المنزلية جاءوا إلى السعودية طوعا ولا يمكن تعيينهم إلا من خلال وكالات رسمية. وخلال اجتماع عُقد مؤخرا مع ممثلي منظمة العمل الدولية ، قام بم ناقش ة قضايا مختلفة تتعلق بحالة أولئك العمال، بما في ذلك المشاكل التي تنشأ عندما يتركون أعمالهم دون إخطار.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.