الدورة ال ت ا سع ة عشرة

محضر موجز للجلسة 393

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 1 تموز /يوليه 1998، الساعة 15/10

الرئيس ة : السيد ة أباكا (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامـع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لجمهورية تنزانيا المتحدة

في غياب السيدة خان ، تول ت الرئاسة السيدة أباكا (نائبة الرئيسة) .

افتتحت الجلسة الساعة 40/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لجمهورية تنزانيا المتحدة ( CEDAW/C/TZA/2-3 )

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذت السيدة مالالي (جمهورية تنزانيا المتحدة) مكان ه ا إلى طاولة اللجنة .

2 - السيدة مالالي (جمهورية تنزانيا المتحدة) : عرضت التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لجمهورية تنزانيا المتحدة (CEDAW/C/TZA/2-3)، و قالت إنه منذ عرض التقرير الأولي لبلدها في عام 1990، ركزت تنزانيا جهودها على خمسة مجالات رئيسية: تعزيز الأجهزة الوطنية المعنية بقضايا ال مرأة ، وتحسين الوضع القانوني لل مرأة ، و إصلاح ات السياسة العامة وال إصلاح ات السياسية ، وال إصلاح ات الاقتصادية.

3 - فقد جرى في عام 1990 الارتقاء بمستوى تلك الأجهزة في البر الرئيسي لتنزانيا لتتحول إلى وزارة بما تعنيه الكلمة من معنى بعد أن كانت بمستوى إدارة حكومية، والعمل جار لإنشاء وزارة مماثلة في زنج ب ار في عام 1992. وقد وضعت الوزارتان ’’سياسات ل دور ا ل مرأة في التنمية‘‘ أرست المبادئ التوجيهية لإشراك ال مرأة مشاركة كاملة في حياة البلد. وتم اعتماد برامج محددة لتدريب ال مرأة على الأنشطة الإنتاجية.

4 - وحددت الحكومة ثلاثة مجالات قانونية بحاجة لل إصلاح : قانون الزواج (رقم 5) لعام 1971، وقوانين الميراث، وقانون الطفل. وبعد دراسة شاملة أجرتها لجنة قانون ال إصلاح ات وعملية تشاور عامة، أرسلت إلى المدعي العام توصيات ال إصلاح ات. وتشمل التغييرات المستحدثة حتى الآن إدخال تعديلات على قانون الجرائم الجنسية والمواد المتعلقة بها في القانون الجنائي للتوصل إلى تعريف أوسع لجريمة الاغتصاب وتشديد العقوبات عليه ، وإجراءات سرية لجلسات المحاكمة على جريمتي الاغتصاب وهتك الأغراض، وإسقاط شرط توافر أدلة الإثبات في هذه القضايا. وأضيفت إلى قائمة الجرائم جريمة جديدة تطبق على الاتجار بالنساء ، وذلك من أجل حمايته ن وحماية الأطفال أيضا . وسيتم قريبا سن مشروع قانون بشأن ملكية الأراضي ينص على حق الأفراد في احتياز مستندات بملكية الأراضي وتسجيلها بأسمائهم. وتعمل المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على توعية ال مرأة بحقوقها القانونية. ونشرت الوزارة ا لجديدة لتنمية المجتمع وشؤون ال مرأة والطفل كتيبا عن حقوق ال مرأة يستعان به في الدورات التدريبية القانونية. وترجمت الاتفاقية إلى اللغة الوطنية ( السواحيلي ) . وهناك عدد من المنظمات غير الحكومية التي ت قدم لل مرأة مساعدة قانونية تعينها على نيل حقوقها.

5 - وتحدثت عن إصلاحا ت السياسة العامة، فقالت إن التدابير التي اتخذتها الحكومة تشمل سياسات عام 1996 لتنمية المجتمع الرامية إلى حشد أفراد المجتمعات المحلية كيما يتولوا بأنفسهم تحديد مشاكلهم ومعالجتها اعتمادا على مواردهم المحلية. ومما سيسهل من تخفيف العبء الثقيل الواقع على ال مرأة ، تحسن التكنولوجيا وزيادة إشراك الرجل. وقد أدرجت الحكومة الالتزامات التي قطعتها على نفسها في بيجين في برنامج حديث يهدف إلى تعزيز الأهلية القانونية لل مرأة وزيادة التمكين الاقتصادي لها وإشراكها في صنع القرارات وتحسين فرص حصولها على التعليم. وس ت تولى تنفيذ البرنامج وكالات حكومية ومنظمات غير حكومية.

6 - وقالت في معرض حديثها عن ال إصلاح ات السياسية إ ن هذه ال إصلاح ات لا تزال مستمرة منذ عام 1992 ، تاريخ تحول تنزانيا إلى الديمقراطية ال قائمة على تعدد الأحزاب. وقد وسعت ال إصلاح ات من مساحة حرية التعبير والتجمع. واغتنمت ال مرأة تلك الفرصة لإنشاء جمعيات مهنية نسائية وتجمعات اقتصادية.

7 - وانتقلت للحديث عن ال إصلاح ات الاقتصادية الجارية المستحدثة عملا ببرامج التكيف الهيكلي، فقالت إن هذه ال إصلاح ات ترتبت عليها آثار ضارة بال مرأة وصلت إلى حد تجريدها من مكاسب ت حققت لها من قبل ، كالمكاسب التي ت حققت لها في مجالي الصحة والتعليم. فال إصلاح ات الهيكلية تشدد على السوق الحرة ، مما نجم عنه تخفيض الإنفاق العام وإلغاء الدعم وخصخصة المؤسسات شبه الحكومية أو إل غاؤ ها. وقد تضررت ال مرأة بشدة من هذه السياسات لأن فقرها وضعف مستواها التعليمي لا يؤهلها لامتلاك مقومات المنافسة في السوق. وقد بدأ عدد الملتحقين بالمدارس يتراجع في حالتي البنات والبنين من جراء ت دابير تقاسم التكاليف، كما أن ال مرأة هي أول من يسدد الثمن كلما أراد أرباب ال عمل تسريح عمال لتخفيض التكاليف.

8 - وعددت من بين العوامل التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية تدهور الحالة الاقتصادية في تنزانيا، والمواقف الجنسانية، والتقاليد الضارة والمتخلفة والممارسات العرفية.

9 - وقالت إن الدستور لا يتضمن تعريفا للتمييز على أساس نوع الجنس يصفه بحد ذاته. وتعكف الحكومة على تنقيحه ، وستدرج فيه التعريف المذكور ، بالرغم من أن ذلك ربما يفتح الباب للطعن في التدابير التصحيحية التي تحابي ال مرأة على الرجل لتدارك أوجه عدم التكافؤ بينهما. ولفتح باب الفرص أمام ال مرأة ، تم إحلال نظام يخصص نسبا لتمثيلها بين المرشحين لانتخابات أعضاء الحكومة الوطنية والحكومتين المحليتين. ويخصص لل مرأة في برلمان البر الرئيسي ثلاثين مقعدا و 16 معقدا في مجلس نواب زنجبار .

10- وتناولت المسائل الواردة في تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/C/1998/II/CRP.1/Add.6) ، فقالت في معرض حديثها عن المادة 2 إ ن دستور عام 1984 يتضمن شرعة حقوق تكفل حقوق الأفراد وحرياتهم ، بما فيها حق ال مرأة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الرجل. وقد أصبحت الحقوق المبينة في الديباجة ترد الآن أيضا في متن النص ، وأصبح يجوز للأفراد التحجج بها، غير أنه لا يزال هناك حوالي 40 قانونا تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. ومنها قانون عام 1995 لحماية العوانس والأرامل والمطلقات، ومرسوم إثبات النسب بصيغته المعدلة في عام 1994، ومرسوم عام 1963 المتعلق بإعلان القانون العرفي، وقانون الزواج (رقم 5) لعام 1970، وقوانين الأراضي. ولا توجد إجراءات موحدة لتنقيح هذه القوانين حيث أن بعضها ع ُ دل بتشريعات محددة في حين يتطلب بعضها الآخر بحوث ا طويلة واستشارة عامة. وفيما يتعلق بالحالة الأخيرة، فإن لجنة إصلاح القوانين هي الجهة التي تقدم إلى المدعي العام التوصيات ذات الصلة. وتتلقى الحكومة في جهودها الرامية إلى توعية الناس بحقوق ال مرأة الدعم من المنظمات غير الحكومية ، مثل الصندوق الاستئماني لتعليم القانون، ومجلس الشؤون القانونية ومسائل حقوق الإنسان، والمنظمة المعنية بحالات حقوق الإنسان في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويمكن لل مرأة أن تحصل في شتى أنحاء البلد على المشورة والمساعدة القانونية والتمثيل القانوني من منظمات غير حكومية من بينها المنظمة المعنية بحالات حقوق الإنسان في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تصدر أيضا نشرات إعلامية. وتعتزم الحكومة ، من خلال برنامجها الفرعي لل مرأة التابع لبرنامجها لتنمية المجتمع، أن تتعامل مع المنظمات غير الحكومية لكفالة تمتع جميع النساء بفرص الوصول إلى النظام القانوني. ومما يقف حاجزا يمنع في بعض الحالات تنفيذ الاتفاقية في المسائل المتعلقة بالميراث وجود نظام قانوني مزدوج، ذلك أن هناك بالفعل ثلاثة نظم لمصادر التشريع هي القانون العرفي والدين والقانون المدون. وتسعى الحكومة الآن جاهدة من أجل تعديل قوانين الميراث.

المادة 3

11 - قالت في هذا الصدد أن لوزارة شؤون ال مرأة خمس إدارات مسؤولة تباعا عن ال مرأة والطفل؛ والبحث والتخطيط؛ والمسائل التقنية وخطط المساعدة الذاتية؛ والتدريب والأجهزة السمعية والمرئية؛ وشؤون الموظفين والإدارة. وتم في عام 1994 إنشاء صندوق النهوض بال مرأة بتمويل أولي من الحكومة بمبلغ 1.5 بليون شلن تنزاني. وسيتعين عليه في المستقبل أن يتولى بنفسه حشد الموارد من خلال مدخرات المستفيدين والتبرعات الآتية من المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والهبات. أما إدارة هذا الصندوق، فيتولاها مكتب الأ من اء بالاستعانة بأمانته الصغيرة. وللصندوق وحدات للتنسيق على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق والدوائر والمستوى المحلي. وترأس أمانته التنفيذية وحدة التنسيق على المستوى الوطني التي تضم ثلاث إدارات رئيسية: إدارة تقنية، وإدارة للمالية والشؤون الإدارية، وإدارة للتنسيق والإعلام والعلاقات العامة. أما المستفيدات من خدماته، فلا تقل أعمارهن عن 18 عاما، وأمهات شابات من بينهن من تزيد أعمارهن على 18 عاما ومن تقل أعمارهن عن ذلك. ويسعى الصندوق إلى حشد الموارد وتقديم القروض، والعمل كجهة ضامنة، وخلق فرص للعمل وتوليد ال دخل وتقديم المشورة بشأن الأعمال التجارية.

المادة 4

12 - قالت في هذا الصدد إ نه بالرغم من التغطية الإعلامية الكبيرة التي رافقت الإعلان عن القانون القاضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 15 في المائة لتمثيل ال مرأة في البرلمان ، وأخرى لتمثيلها على مستوى الحكومتين المحليتين لا تقل عن 25 في المائة، لم تترشح سوى خمس نساء خلال الانتخابات الأولى المتعددة الأحزاب. ثم إن هذه القاعدة العددية لا ت ع ني بالضرورة أن شواغل ال مرأة تؤخذ في الحسبان في البرلمان. وهناك كتلة نسائية في البرلمان تتقاسم المعلومات فيما بين عض و ا ت ها ونظيراتهن في ا لبلدان ال أفريقية وبلدان الك و منولث.

المادة 5

13 - قالت في هذا الصدد أنه يستعان بصورة منتظمة بالاتفاقية ومنهاج عمل بيجين في تثقيف النساء وعموم الناس بشأن حقوقهن. وقد أصدرت الحكومة قوانين تمنع بعض الأعراف والممارسات الثقافية كتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وهي تعمل حاليا على تشجيع الرجل على أن يتقاسم مع ال مرأة أعباء الأعمال المنزلية على قدم المساواة . ولا تزال هناك جهود تبذل لتنقية النصوص المدرسية من الأفكار التي تحبس ال مرأة والرجل في أدوار نمطية لا خروج عنها.

المادة 6

14 - قالت في هذا الصدد إنها لا تملك أرقاما عن تفشي الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداءات الجنسية ، حيث أن معظم الجرائم لا يبلغ عنها لخوف ضحاياها من الوصم الاجتماعي. وتتراوح العقوبات القانونية على جريمة الاغتصاب بين الغرامة والسجن المؤبد. وي ُ عاقب على الجرائم المتصلة بالبغاء بموجب أحكام القانون الجنائي. وفي حين أن البغاء لا يعتبر جريمة بحد ذاته، يعاقب القانون من يسخر غيره في البغاء ، أو يفتح دورا للبغاء ، أو يتكسب أو يحاول التكسب من البغاء. وينص قانون الأحكام الخاصة بالجرائم الجنسية لعام 1998 على جريمتين محددتين - بيع وشراء البشر لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري - ويجرم هذا القانون أيضا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وتتعرض البنات دون سن الـ 14 عاما للاستغلال الجنسي ، لخوف الرجال من انتقال ال إيدز إليهم من النساء الأكبر في السن ، وكذلك بسبب معتقدات أشاعتها أعمال الشعوذة. ويجيز هذا القانون الجديد محاكمة المشعوذين الذين يشيرون ب م م ارسة الجنس مع بنات تقل أعمارهن عن 14 عاما.

المادة 7

15 - قالت في هذا الصدد إ ن ال إصلاح ات السياسية أعطت للمنظمات النسائية غير الحكومية فرصا واسعة للمشاركة في الحياة الديمقراطية المتعددة الأحزاب. فالنساء يمثلن الغالبية العظمى من عدد الناخبين ، وإن كان الترشح للمناصب القيادية لا يزال حكرا على الرجال.

المادة 8

16 - قالت في هذا الصدد إ ن عدد الدبلوماسيات ظل قليلا جدا في السنوات العشر الماضية حيث لا يوجد حاليا سوى امرأتين من بين السفراء الـ 26. وقد تواصل باطراد ازدياد عدد النساء في الخدمة الدبلوماسية ، مما يقيم الدليل على ا لإ مكانات المتاحة لهن في الخدمة الخارجية، غير أن السفراء يعينهم الرئيس.

المادة 10

17 - قالت في هذا الصدد إ ن عدد الملتحقين بالتعليم بجميع مستوياته تضاعف منذ الاستقلال بأكثر من ثلاثة أمثاله، غير أنه كان هناك تراجع تدريجي ، وبخاصة في أواسط الثمانينات وفي عام 1992، وهو ما يعزى إلى برامج التكيف الهيكلي. وقد تراجع ت نسبتهم الإجمالي ة من 50 في المائة إلى في عام 1989 إلى 48.6 في المائة في عام 1992. وتأتي التفاوتات بين عدد الذكور والإناث القائمة في عملية التعليم نتاجا للأعراف والمواقف الاجتماعية والثقافية. ويتعذر بالرغم من الطابع الإلزامي للتعليم ا لا بتدائي تعزيز معدل المواظبة على الدراسة.

18 - ومضت تقول إن حكومة بلدها لم تنفك تبذل قصار ى جهدها منذ عام 1995 لتحسين التوازن الكمي والنوعي بين عدد الإناث والذكور في التعليم الجامعي والتقني. و قد أنشأت ، بمساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، برنامجا للتعليم الأساسي التكميلي يهدف إلى توفير التعليم للأطفال الذين تلفظهم المدارس. وأنشئت في زنجبار فصول ا خاصة للمنقطعين عن الدراسة تشدد بوجه خاص على النهوض بالمستوى التعليمي للبنات. وأدخلت في مقررات عامي 1997 و 1998 الدراسية برامج علمية تمهيدية لفائدة الطالبات ، و ذلك بغية الوصول في عام 2001 بنسب تهن في طلبة الجامعة إلى 50 في المائة.

المادة 11

19 - قالت في هذا الصدد إ نه نظرا لأن نصيب60 في المائة من النساء من التعليم قليل، لا تزيد نسبة عدد اللاتي يشغلن منهن مناصب فنية وإدارية على 28 و 22 في المائة تباعا. ويمنع على ال مرأة العمل ليلا في بعض القطاعات والعمل في المناجم.

20 - وقالت إن الرابطة التنزانية للنقابات الحرة ، التي لا تزال تسمى بهذا ا لا سم ، كيان قانوني أنشئ بموجب القانون. ولم يتسن جمع بيانات عن عدد النساء الأعضاء فيه وعدد اللاتي يشغلن مناصب قيادية.

21 - و ت تمتع العا ملات بعدة حقوق ، بما فيها الحق في أجر أدنى وفي عطلة سنوية مدتها 28 يوم، ولجميع النساء أيا كانت حالتهن المدنية، الحق ، كل ثلاث سنوات ، في إجازة للأ مومة مدفوعة الأجر مدتها 84 يوما.

22 - ويحق لل مرأة التمتع بمعاش تقاعدي بموجب عقد مبرم بينها وبين رب العمل ، ولا يحق لها بذلك تقاسم المعاش التقاعدي لزوجها ، سواء كانت لا تزال متزوجة به أو طلقت منه.

23 - وقد شرعت حكومة بلدها في السماح للقطاع الخاص بدخول مجال مخططات الضمان الاجتماعي ، وتم تحرير قطاع التأمين ال ذ ي كان حكرا على القطاع الحكومي في السابق، وقد سجل ت فيه حتى الآن شركتان من القطاع الخاص.

24 - وتحدثت عن مراكز رعاية الطفل، فقالت إن معظمها يديره أفراد ومؤسسات دينية. وتتراوح التكلفة وفقا لعدة عوامل كنوع الخدمات المقدمة، وعمر الطفل. ولا توجد بيانات موثوق بها نظرا للعدد الكبير من الأطفال الذين يمرون بهذه المراكز.

المادة 12

25 - قالت في هذا الصدد إن تدهور صحة ال مرأة والطفل يعزى إلى تردي شروط النظافة وثقل عبء العمل وسوء التغذية وعدم المباعدة بين الولادات والفقر العام. وقد ارتفعت معدلات وفيات الأمهات من 190 إلى 215 لكل 000 100 من المواليد الأحياء. وتم إحلال برنامج وطني لتنظيم الأسرة يشدد على التدريب، وتحسين توزيع لوازم منع الحمل والرصد والتقييم الفعالين. ولا توجد بيانات لمعرفة ما إن كانت هناك أي زيادة في عدد النساء اللاتي يستعن بوسائل منع الحمل، أو ما إن كان قد سجل في الفترة من 1994 إلى 1998 انخفاض في عدد حالات الحمل أو الإجهاض غير المرغوب، بيد أن النجاح يظل عموما هو السمة الغالبة على أنشطة تنظيم الأسرة في تنزانيا.

26 - وبالرغم من أن تنظيم الأسرة لم يتحول بعد إلى مادة قائمة بذاتها تدرس ضمن المقررات الدراسية، تعطي المدارس دروسا عن الحياة الأسرية تشمل تقديم معلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية. وقد اتخذت التدابير اللازمة لتوعية الناس بهذا الفيروس من خلال المنش ورات والعظات التي تلقى في الكنائس والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، غير أن هناك الكثير مما لا يزال يتعين إنجازه لمد يد المساعدة إلى معظم المجتمعات الريفية.

27 - وينظر إلى تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على أنه طقس لإعدادهم لسن البلوغ والنضج ، وهي ممارسة مقبولة اجتماعيا في ست مناطق من أصل عشرين منطقة في تنزانيا. وقد نتج عن زيادة التوعية داخل المجتمعات المحلية أن حدا ذلك ببعض المراهقات إلى رفض الخضوع لهذه الممارسة ، حتى وإن كان ذلك يعني تحملهن مرارة التبعات الاجتماعية.

المادة 13

28 - و قالت في هذا الصدد إ ن ال مرأة لا تزال محرومة من الوصول إلى التسهيلات الائتمانية الرسمية والتصرف فيها نظرا لارتفاع نسبة الأمية في صفوفها وافتقارها للضمانات، وانشغالها بأنشطة على مستوى الكفاف. ففي عام 1992، كانت نسبة النساء الأعضاء في جمعيات الادخار والائتمان الريفية 15 في المائة فقط؛ وترمي المبادرات المتخذة من كلا الحكومة ومجتمع المانحين إلى تحسين فرص وصول ال مرأة إلى التسهيلات الائتمانية و إ كسابهن ال مهارات اللازمة لخوض معترك الأنشطة الإنتاجية.

المادة 14

29 - قالت في هذا الصدد إ نه لما كان 80 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية، فإن أي إجراء يتخذ لتنفيذ الاتفاقية سيصب في خاتمة المطاف في مصلحة ال مرأة الريفية. وقد بدأت المؤسسات الحكومية في البحث عن التكنولوجيا المناسبة للمجتمعات المحلية الريفية وإنتاجها ونشرها. وهناك مبادرات أخرى تشمل إضفاء الطابع المؤسسي على برامج تقييم الأثر الجنساني على ال مرأة الريفية؛ واستعراضات دورية للقضايا الملحة كتلك المتعلقة بفرص وصولها إلى الخدمات الاجتماعية؛ ورصد مشاركتها في الأنشطة المجتمعية لكفالة مشاركتها في هيئات صنع القرارات على قدم المساواة مع الرجل.

30 - ومضت تقول إن السياسة الوطنية للمياه لعام 1991 تركز على إشراك المجتمعات المحلية في خدمات توريد المياه وخدمات الصرف الصحي مع التركيز بوجه خاص على دور ال مرأة في ذلك. وتضم عضوية اللجان القروية المعنية بالمياه عددا متساويا من الرجال والنساء. بيد أن نظم الري التقليدية لا تزال تحت سيطرة الرجال. وبعد أن بدأ العمل في الخدمات الاجتماعية بنظام تقاسم التكاليف، أصبح الاشتراك في شبكة توريد المياه إلى المنازل مرهونا إلى حد كبير بالقدرة الشرائية. وأغلبية سكان الريف لا يحصلون في الحقيقة على المياه ولا يتصرفون فيها لأن الهياكل الأساسية لشبكات المياه لا تزال بدائية.

المادتان 15 و 16

31 - قالت في هذا الصدد إن ال مرأة يحق لها بعد فسخ الزواج أن تتقاسم الممتلكات الزوجية حسب مساهمتها فيها ، بما في ذلك المساهمات غير المالية.

32 - وقد نشأ عن تدفق اللاجئين إلى تنزانيا أن أدى ذلك إلى تشرد عدد من التنزانيين داخل البلد ، ولكن لا توجد بيانات أو أرقام أو نسب رسمية بشأن عدد النساء فيهم. ذلك أن اللاجئين إلى تنزانيا يحصلون على حقوق اللجوء وعدم التعرض للإعادة القسرية و العودة الطوعية في كنف الكرامة والسلامة عملا بال اتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

33 - الرئي س ة : قالت إنها تثني على حكومة تنزانيا على ردودها الصريحة ، ولكن اللجنة يصعب عليها أن تقي ّ م الحالة نظرا لانعدام البيانات الإحصائية. ومما يشكل عقبة خطيرة تحول دون تحقيق المساواة بين ال مرأة والرجل أن الأحكام الدينية والعرفية لا تزال سارية، ومما يثير القلق أن إدراج معيار ” نوع الجنس “ في تعريف ” التمييز “ في المادة 1 من الاتفاقية ربما يتخذ حجة للطعن في أي تدابير تصحيحية لتعزيز مركز ال مرأة . وختمت مداخلتها بالإشارة إلى عدم وضوح السبب الكامن وراء الارتفاع الكبير لمعدل حالات الحمل المتكرر والزيادة المسجلة في الفترة الأخيرة في معدل وفيات الأمهات.

34 - السيدة برنارد : قالت إن الحالة العامة لل مرأة التنزانية لم تشهد ، على ما يبدو ، أي تحسن كبير منذ تاريخ نظر اللجنة في التقرير الأولي ، وإن حالتها العامة تأثرت بشكل واضح من جراء الانتكاسة الاقتصادية. ولا يزال التقدم صوب تحقيق المساواة تعرقله تحيزات ضاربة في العمق تؤثر في جميع جوانب حياة ال مرأة . ولا بد من بذل جهد أكبر لتوعية الناس عموما ، وال مرأة خصوصا. وختمت كلمتها بالقول بأنها تثني على المنظمات غير الحكومية على تقديم ها ل لمساعدة القانونية للمحتاجات .

35 - السيدة غيفارا : قالت إنها إذ تلاحظ أن التقرير يخلو عموما من أي بيانات إحصائية، تكرر الطلب الوارد في الفقرة 11 من تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة الداعي إلى تقديم معلومات عن إجمالي ميزانية وملاك موظفي وزارة تنمية المجتمع وشؤون ال مرأة والطفل.

36 - وقالت إنها إذ تلاحظ أن الحكومة سنت قانونا يقضي بوجوب أن ي خصص لل مرأة 15 في المائة من المقاعد في البرلمان، تريد معرفة الأثر الذي أحدثه في التشريعات وجود هؤلاء النساء في مواقع المسؤولية.

37 - وقالت إنها تريد أيضا معرفة متى ستستطيع الحكومة إلغاء القوانين الـ 40 التي حددتها بوصفها قوانين تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ، وما إن كانت توجد أي بيانات إحصائية تؤكد نجاح الجهود المبذولة في مجال تنظيم الأسرة.

38 - السيدة استرادا كاستيلو : شددت على ضرورة توافر الإرادة السياسية لتنفيذ القواعد التي تكفل احترام حقوق الإنسان، وأعربت عن خيبة أملها من الأنباء التي تشير إلى أنه لا تزال توجد في تنزانيا قوانين تتعارض مع تلك التعاليم. ولن تتطلب معالجة المشاكل الكبيرة التي تواجه ال مرأة التنزانية اعتماد قوانين فحسب، بل وستتطلب أيضا ضخ استثمارات ضخمة في التعليم والرعاية الصحية وإشراك ال مرأة على نحو كامل في الحياة الاجتماعية.

39 - وس أ لت عن النسبة الم ئو ية من ميزانية الدولة التي خصصت للجهود المبذولة من أجل النهوض بالحماية الفعلية لل مرأة ، وحثت الحكومة على زيادة دعمها للمنظمات النسائية وسائر المنظمات غير الحكومية.

40 - السيدة أكار : قالت إن استمرار التحيزات والممارسات العرفية في تنزانيا يشكل عقبة رئيسية تمنع تنفيذ الاتفاقية ، و إ ن تغيير مواقف الناس سيتطلب من السلطات السياسية قدرا كبيرا من العزم والجهد والتفاني.

41 - وتحدثت عن القانون الذي س ُ ن في الآونة الأخيرة الذي يجرم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، فسألت عن العقوبات المزمع توقيعها على المخالفين.

42 - وأشارت إلى التعليق ال ذي ي ساوي بين حظر تعدد الزوجات وانتهاك الحريات الفردية، فقالت إنها ترى أن الانتهاك الأبرز في هذا السياق إنما يتمثل ، أولا وأخيرا ، في انتهاك أبسط حقوق ال مرأة . وحثت حكومة تنزانيا على دراسة الأنماط القائمة في مجتمعات سنت قوانين وطنية تحظر تعدد الزوجات دون النيل من المعتقدات أو الممارسات الدينية في المسائل الخاصة.

43 - السيدة أويج : قالت إنه س يكون من المهم معرفة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالدفوع المقدمة إلى البرلمان و الرامية إلى تعديل قوانين الأحوال الشخصية التمييزية. و أيدت الأعضاء الآخرين في ا للجنة في قولهم إ ن النظام المزدوج الذي يوجد فيه ا لقانون العرفي إلى جانب الديني يزيد من تعقيد المسألة.

44 - وقالت إن المنظمات غير الحكومية قدمت مساهمات كبيرة حتى الآن في هذا الصدد، وهي ترى أن التعاون من خلال ال وكالات ال متخصصة قد يسهل إنشاء مشاريع لمساعدة ال مرأة .

45 - السيدة فيرر : قالت إنها أيضا يساورها القلق المعرب عنه بشأن العقبات التي تواجه ال مرأة التنزانية في العمل والتعليم ، وبشأن غياب أي تقدم حقيقي مند عام 1990. والواضح أن الحاجة تقوم إلى استراتيجية متكاملة لتحسين حالتها في جميع الميادين.

46 - و قالت إنها تود مدها بمزيد من المعلومات عن استخدام الموارد المرصودة في إطار صندوق النهوض بال مرأة . وأعربت عن أملها في أن تعتمد الوزارة المعنية ميزانية مناسبة لتشجيع الخطط ا لإ نمائية التي يضعها هذا الصندوق.

47 - السيدة طايا : قالت إنه لمن المثير للانزعاج سماع أن للقضاة ، أثناء النظر في المنازعات ، سلطة تقرير تطبيق القوانين العرفية، أو الشرائع الدينية، أو القانون المدون. ومما يكسب هذه المشكلة خطورة خاصة أن 80 في المائة من سكان تنزانيا يعيشون في الأرياف ، حيث يسود القانون العرفي وتعطى الأولوية للرجل في مسائل الميراث والملكية والزواج والتعليم. ومن الأهمية بمكان تغيير الممارسات العرفية في مجالات ملكية الأراضي وتعليم البنات التي تؤبد في الوقت الحاضر الحلقة المفرغة للتمييز القائم ضد ال مرأة .

48 - وقالت إن نشر أحكام الاتفاقية ليس بالعمل الكافي ، إذ يجب كذلك اتخاذ إجراءات للقضاء على العادات والتقاليد الضارة. وعلى الرغم من أن عدم ادخار الحكومة لأي جهد لتغيير التشريعات الحالية الناظمة للميراث أمر يبعث على التشجيع، فقد يكون من الأجدى إلغاء مرسوم عام 1963 لإعلان العمل بالقوانين العرفية المحلية. وهي تأمل في أن تدرج في التقرير الدوري القادم معلومات عن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.

49 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إن التقدم المحرز كان بط يئا جدا بالرغم من أن الحكومة كانت تسير في الاتجاه الصحيح أثناء الفترة الصعبة، فترة التحول إلى اقتصاد السوق القائم في كنف نظام ديمقراطي. فتدابير التكيف الهيكلي لا تمنع بالضرورة سن تشريعات جديدة. و عدم قيام البرلمان بتعديل أو إلغاء التشريعات التي اتضحت أبعادها التمييزية منذ عام 1991، ي ُ فهم منه أن الإرادة السياسية لم تتوافر بعد. ولئن يحق القول إن التغيير الفعلي هو أهم من أي تعديل للقوانين على الورق، يظل تعديلها على الورق شرطا لا بد منه لتحقيق التغيير الفعلي.

50 - ومضت تقول إ نه لم يبذل أي جهد لتعديل الدستور بما يدرج فيه أحكام الاتفاقية أو بما يسمح بسن تشريعات شاملة تتصدي للتمييز. فالمادة 1 من الاتفاقية تتضمن تعريفا لهذا التمييز ي بين بجلاء أن واجب منع التمييز الواقع على الحكومة يمتد ليشمل أيضا القطاع الخاص فضلا عن الحياة العامة ، ويرد فيها أن التعريف المذكور ينبغي تجسيده في التشريعات الوطنية.

51 - وأضافت أنه ليس من المنطقي في ش يء الاعتراض على حظر التمييز ضد ال مرأة في الدستور ، بدعوى أن ذلك ربما يمنع تنفيذ التدابير التصحيحية المتخذة لصالحها. فدستور بلدها، ألمانيا، يتضمن هو ذاته حظرا للتمييز القائم على أساس نوع الجنس ، ويتضمن كذلك بندا بشأن التدابير التصحيحية. وقالت إنه ينبغي للحكومة أن تبحث عن أحكام نموذجية في تشريعات البلدان الأخرى. ووصفت السماح للقضاة بتغليب القانون العرفي ، إذا ما اختاروا ذلك ، بأنه يبطل جميع التعديلات القانونية. وقالت إنه لا سبيل للمضي نحو تحقيق التنمية الشاملة في تنزانيا ما لم يتم تحسين حالة ال مرأة ، وينبغي للحكومة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتعجيل هذه العملية.

52 - ومضت تقول إنه بالرغم من أن أزمة الميزانية الحالية تجعل من الصعب الاحتفاظ بإحصاءات دقيقة عن المسائل المتعلقة بالفروق بين الجنسين، فإن هناك معلومات أخرى كان يمكن تقديمها في التقرير. ومن ذلك أن التقرير يقول إ ن ه تم توسيع تعريف الاغتصاب ، ولكنه لم يذكر ما إن كان التعريف الجديد يشمل اغتصاب الزوج لزوجه ، وما إن كانت العقوبات المفروضة على الجناة قد تم تشديدها. وورد فيه أيضا أن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ممارس ة شائعة في ست من مقاطعات البلد. وهي تريد معرفة النسبة الم ئوية للنساء اللاتي يخضعن لهذا التشويه في تلك المقاطعات. وسيكون من المفيد وصف هذه الممارسة بالتفصيل ، نظرا لوجود عدة أشكال من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وهي تريد أيضا معرفة ما إن كانت الحكومة تشترك في برنامج الأمم المتحدة لتوزيع الواقي الأنثوي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/ا ل إيدز .

53 - وقالت إنه مما يثير الانزعاج بشكل خاص أن الحكومة لا تبذل المزيد من الجهود للتصدي للمحرمات الغذائية، الأمر الذي تترتب عليه آثار خطيرة في صحة ال مرأة ، وهي آ ثار قد تنتقل إلى ا لجيل القادم. وهي تأمل في أن يتضمن التقرير القادم معلومات بشأن هذه المسألة. وهي تريد أيضا معرفة عدد النساء اللاتي حصلن على قروض من خلال المشاريع التجريبية وصندوق النهوض بال مرأة المشار إليه في التقرير، وما العقبات التي عرقلت تنفيذ تلك البرامج. وهي تأمل أن تسع ى الحكومة والمنظمات غير الحكومية إلى طلب المساعدة من الجماعات الدولية والعمل معا لمعالجة المسائل التي تحددها اللجنة.

54 - السيدة ودراغ و : قالت إن ه لا التقرير ولا العرض الشفوي يوضح لماذا لم ي تحقق سوى تقدم قليل في حالة ال مرأة منذ تقديم التقرير الأولي. ولعل من الأسباب الكامنة وراء ذلك عدم كفاية إشراك ال مرأة في البرامج الممولة من الحكومة، ونقص الموارد البشرية لتنفيذ السياسات الجديدة ، وعدم تنسيق الإجراءات فيما بين جميع الأطراف المعنية. ودعت إلى توخي نهج أكثر حزما يشمل حشد تأييد صناع القرار، وإذكاء الوعي، وتقديم طلبات التماس المساعدة الدولية.

55 - ومضت تقول إنه نظرا لتدني مستوى تعليم ال مرأة في تنزانيا، فإنها تريد معرفة ما إن كانت ال مرأة تفتقر للمعلومات بشأن تنظيم الأسرة ، وما إن كانت الأمية تمنعها من اكتساب المعلومات المتعلقة بمسائل الصحة. ولما كانت البلدان الأفريقية يسود معظمها النظام الأبوي وتكرس القيم الأسرية، فإن ال مرأة فيها غالبا لا تكون مدركة لدورها في التنمية. وقد أنشأت وزارة تنمية المجتمع وشؤون ال مرأة والطفل برامج لإطلاع ال مرأة على الأثر الذي يمكنها إحداثه على مستوى الحياة السياسية وفي صنع القرارات. فنظام وضع حصة ل تمثيل ال مرأة في البرلمان يبعث على التشجيع لأن ميزانيات البرامج الوطنية يصوت عليها في البرلمان ، ويجب على البلدان النامية أن تعتمد على مواردها الذاتية لتكميل المساعدة الدولية.

56 - واسترسلت تقول إن ال مرأة الريفية في أفريقيا تواجه مشاكل خاصة ، وتضطر للعمل بأشد مما تعمل به ال مرأة في المناطق الحضرية ، وليس لديها بالتالي أي وقت لانخراط في العمل السياسي. ولذا، فإن المادة 14 تكتسي أهمية بالغة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وهي تأمل أن يكون التقرير القادم أكثر إسهابا ، و أن يقدم معلومات إضافية عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من عبء عمل ال مرأة الريفية ، وذلك بإدخال التكنولوجيات المناسبة وفتح باب الوصول إلى الائتمانات من خلال مؤسسات الإقراض أ و البرامج التي تهدف إلى تلبية احتياجات ال مرأة . ولتحسين حالة ال مرأة في تنزانيا، فإن من الأساسي زيادة إيراداتها وتحسين تثقيفها بشأن المسائل المتصلة بالصحة، وتوعيتها بحقوقها.

57 - السيدة هارتونو : سألت عما إن كانت أحكام الاتفاقية يمكن تطبيقها مباشرة في إطار القانون التنزاني ، أو إن كان يجب إدماجها في القوانين المحلية. وهي تريد التأكد مما إن كان صحيح ا أن الأرامل والبنات ي ُ حرمن ، ب موجب القانون العرفي ، من إدارة عقارات الرجل ، ولا يحق لهن أن يرثوا أراضيه، وأن البنات لا يحق لهن وراثة أبويهم لأن هذا الحق حكر على أولاده، وأن النساء ي ُ سلبن من أراضيهن وممتلكاتهن عند موت أزواجهن ، وأن الأرامل يصبحن هن أنفسهن ملكا يرثه أقرباء أزواجهن من الذكور. وقالت إنه لو صح هذا الأمر، فسيتعين عندئذ إ بطال هذا القانون لأن التشريعات المحلية تجبها الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان التي دخلت تنزانيا طرفا فيها.

58 - وسألت عما إن كانت ال مرأة الريفية واعية بحقوقها ، وما إن كانت المساعدة القانونية الكافية متاحة لجميع النساء، وما إن كان أزواجهن وأقرباؤهن من الذكور يمنعنهن من الاستفادة منها في حالة توافرها. وسألت عما تقوم به الحكومة للتصدي لمشكلة العنف ضد ال مرأة ، بما في ذلك العنف المنزلي ، وبخاصة في حالة المسنات والمعوقات اللاتي ورد أنهن يتعرضن للقت ل للاشتباه في أنهن يمارسن أعمال السحر.

59 - السيدة غونزالس : قالت إن العديد من المشاكل المشار إليها في تقرير تنزانيا الأولي ظلت قائمة للأسف. فخلال نظر اللجنة في التقرير السابق، طلبت مدها بمعلومات إضافية عن التمييز ضد ال مرأة في مجالات الحياة الخاصة والعامة، وعن رد فعل ال مرأة التنزانية إزاء إفلات مغتصبيها من العقاب، وفرص وصول ال مرأة إلى المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، كما كانت اللجنة قد سألت عما إن كانت ال مرأة بحاجة إلى استئذان زوجها قبل استعمال تلك الوسائل. وها هي ذا تطرح نفس الطلب مرة أخرى.

60 - وأضافت أن الحكومة ذكرت أنها تعتزم إنشاء لجنة لحقوق الإنسان، ولكن فعالية هذه الآلية لن يتسنى تقييمها إلى حين أن تبدأ في العمل. ونادرا ما شرع في تنفيذ البرامج التي وضعت لفائدة ال مرأة في المجال الاقتصادي ومجالي صنع القرارات والعمل، ومن غير الواضح ما إن تم أو يعتزم اتخاذ أي إجراءات لتغيير الأنماط الجاهزة والعادات الثقافية. وقد ذكر الوفد أن حالة البلد الاقتصادية والمواقف والممارسات التقليدية كانت تمنع تنفيذ الاتفاقية ، ولكن لا سبيل لإحداث أي تغيير دون اتخاذ إجراءات لتثقيف ال مرأة وتعزيز حقوقها في جميع المجالات و على جميع مستويات صنع القرار، ولا من سبيل إلى تحسين الحالة الاقتصادية لل مرأة ما لم ت ت غير الأنماط الثقافية الجاهزة. ومن الواضح أن انتهاك حقوق الإنسان لل مرأة لا يمثله تشويه أعضاءها التناسلية فقط، بل وتمثله كذلك أوجه عدم التكافؤ بينها وبين الرجل في قانون الميراث وفي الممارسات الجنسية ، كاغتصاب الفتيات الصغيرات على خلفية خلوهم من فيروس نقص المناعة البشرية / ال إيدز ، الأمر الذي يقيم الدليل على أن جسد ال مرأة يخضع هو أيضا لسيطرة الرجل. ويتضح من تفشي ال إيدز في تنزانيا لدى النساء أكثر من تفشيه لدى الرجال أن الخطر لا يهدد الصحة الجنسية لل مرأة فقط ، وإنما يهدد أيضا سلامتها البدنية.

61 - وأضافت أنه بالرغم من أن تنزانيا ليست البلد الوحيد ال ذ ي لديه ممارسات تمييزية ضد ال مرأة ، فإن من الأهمية بمكان تغيير النظام الحالي الذي يساوي بين التشريعات الدينية والقانوني العرفي والقانوني المدون.

62 - وختمت كلمتها بالقول إنها تقترح أن تضع تنزانيا برامج في مجالات الصحة، وتنظيم الأسرة، والوقاية من ال إيدز من خلال التعاون الدولي وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .