الدورة الثلاثون

محضر موجز للجلسة 644

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 23 كانون الثاني/يناير 2004 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لبيلاروس (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريــــــــــر الجامــــــع للتقاريـــــر الدوريــــــة الرابــــع والخامس والسادس لبيلاروس (CEDAW/C/BLR/4 وCEDAW/PSWG/2004/1/CRP.1/Add.1 و CRP.2/Add.1) (تابع)

1 - بدعوة من الرئيسة، جلس وفد بيلاروس إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة جبر : قالت إنها ترغب في معرفة ما يمكن اتخاذه من إجراءات لمنع تأثير تخفيضات النفقات الناجمة عن إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي على صحة المرأة ورفاهها. و حتى إن كانت الرعاية الصحية مجانية فإن صحة المرأة في تدهور في بيلاروس. واستفسرت عن الكيفية التي يمكن بها زيادة الوعي بالمشاكل الصحية وعن كيفية تناول مسائل محددة مثل مسألة الإجهاض بين المراهقات وتيسير حصول المسنين على الرعاية. وأضافت أن الصعوبات الاقتصادية تسبب الفقر وأن النساء من أشد الفئات ضعفا إزاء آثاره. واستفسرت، متابعة لأسئلتها السابقة عن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، عما إذا كانت الحكومة تعتزم استخدام حصص مكان العمل الوارد ذكرها في التقرير لحماية المرأة من البطالة. وأضافت قائلة إنه لما كانت المرأة المهاجرة وأسرتها تتعرضان أيضا للخطر بسبب الفقر فسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك أي خطوات تتخذ لحمايتهما.

3 - السيدة غاسبارد : قالت إن هناك ثغرات في البيانات المصنفة حسب نوع الجنس الواردة في التقرير بشأن التعليم العالي وإنه ينبغي للتقرير التالي أن يتضمن معلومات أكثر تحديدا عن تمثيل المرأة في مواضيع ومجالات بحث محددة. وقالت إن اللجنة قد طلبت، في قائمة الموضوعات والأسئلة المتعلقة بالنظر في تقرير بيلاروس، الحصول على معلومات عن الإجراءات المقترحة في خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2002-2005 لمكافحة القوالب النمطية للجنسين. وأضافت أن الحكومة قد بينت في ردودها أنه قد تم تنظيم ست دورات عن السياسات الجنسانية. وحثت على إتاحة المزيد من هذه الدورات من أجل تحسين الإدراك للتفاوتات بين الجنسين والتحقيق في أسبابها. وتابعت قائلة إن التدريب في هذا المجال أمر ضروري لمعالجة جوانب النقص في مؤهلات خبراء الشؤون الجنسانية، المذكورة في الفرع من التقرير الذي يبين العقبات المتبقية. وأنه ستكون هناك حاجة إلى هؤلاء الخبراء لتنفيذ سياسات مثل ميزنة القضايا الجنسانية بنجاح.

4 - السيدة مورفاي : قالت إن من دواعي سرورها أن ترى رغبة صادقة لدى حكومة بيلاروس في مكافحة البغاء، حيث أثبتت كل البحوث العلمية الموثوق بها ما له من أثر رهيب على صحة المرأة ورفاهها. وثمة جانب من هذه الظاهرة كان حظه من البحث أقل وهو أثرها البدني والنفسي على المرأة التي لا تمارس البغاء بنفسها ولكن قرينها يتردد على البغايا. وأضافت أنها تعرف أن الذين يعتبرون أنفسهم مفكرين متحررين سيستفسرون عن سبب حثها للدولة على التدخل في الحياة الخاصة للناس غير أنها ترى أن هناك موقفين متميزين لدى الحكومات. فبعض الحكومات لديه رؤية لعالم خال من البغاء بينما يتصور البعض الآخر عالما البغاء فيه في الحقيقة ”عمل جنسي “، أي مهنة كسائر المهن.

5 - وأردفت قائلة إن بيلاروس أحد البلدان القليلة في أوروبا الشرقية التي أخذت على عاتقها القضاء على البغاء بدلا من قبوله. ولا ينبغي أن تذعن للجهات المانحة للمساعدات والتي تحثها على جعل البغاء مجرد مهنة أخرى، من خلال اللغة والقوانين والسياسة، والتي تدين الاتجار بالأشخاص دون إدانة البغاء. وأضافت أن هناك جهات مانحة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، لا ترى هذا الرأي. وحثت حكومة بيلاروس على دراسة النموذج السويدي لمكافحة البغاء والاتجار بأشخاص معا، والذي تعتبره النهج السليم الوحيد. فالبغاء والمساواة بين الجنسين لا يتفقان.

6 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إن القلق يساورها إزاء وضع المرأة في سوق العمل في بيلاروس، بيد أنها وجدت نقصا في البيانات الواردة في التقرير. وينبغي للوفد أن يوضح كيف أثر تعزيز الخصخصة على النساء وما هو السبب في أن احتمال تعرضهن للبطالة أكثر من احتمال تعرض الرجال. واستفسرت عن السبب في شغل هذا العدد الكبير من النساء لوظائف في أجزاء معينة من القطاع العام وما إذا كانت قد اتخذت خطوات لزيادة المرتبات في تلك الأجزاء من القطاع العام، حيث أنه يغلب على أجر المرأة أن يكون أقل في المهن التي تكتظ فيها النساء مما يعد دلالة على التمييز غير المباشر.

7 - وأردفت قائلة إن التقرير أشار إلى أن كثيرا من النساء ما زلن يزاولن أعمالا تنطوي على مخاطر صحية. واستفسرت عما إذا كانت تلك المخاطر تؤثر على صحة المرأة الإنجابية أو على صحتها العامة وفي هذه الحالة يجب النظر أيضا في المخاطر التي يتعرض لها الرجل. وأضافت أنه من المفيد معرفة ما إذا كانت المرأة التي تزيد سنها على 45 سنة أكثر تعرضا للبطالة من المرأة الأصغر سنا. ولما كانت المرأة أكثر عرضة لمعاناة الفقر أو لمزاولة أعمال أقل أجرا في بداية حياتها فإن وضعها الاقتصادي سيسوء لا محالة كلما كبرت. وأضافت أن الدولة مقدمة التقرير ينبغي أن تقدم مزيدا من التفصيل في التقرير القادم عن الوضع المالي والعاطفي والاجتماعي للمرأة التي تزيد سنها عن 45 سنة لا سيما في المناطق الريفية.

8 - السيدة شوتكوفا (بيلاروس): قالت إنه فيما يتعلق بالعمالة يعد الاستقلال الاقتصادي للمرأة أمرا أساسيا للمساواة بين الجنسين. ولا بد أن تتاح للمرأة سبل الوصول إلى التعليم والوظائف جيدة الأجر. فهي تمثل 53 في المائة من قوة العمل وبالتالي تمثل إمكانات ضخمة. غير أن الحكومة تواجه كفاحا صعبا. وأضافت أن ثمة مشكلة رئيسية تتمثل في عدم دقة الأرقام المتعلقة بالبطالة لأنها تعبر فقط عن الأفراد العاطلين المسجلين بهذه الصفة. فالتسجيل مهم بشكل خاص للمرأة إذ يترتب عليه دفع استحقاقات البطالة وبدلات الأطفال المتكلين على دخلها.

9 - واسترسلت قائلة إن التوازن بين الجنسين في أعداد العاطلين في البلد قد تحسن حسب أرقام عام 1999. وفي أغلب الأحيان لا يكون للمتقدمين للوظائف المؤهلات المناسبة لشغل الوظائف الشاغرة والنساء أكثر تعرضا للتأثر بهذا القصور. والنساء هن أيضا أكثر تعرضا للبطالة لبعض الوقت. ومن ثم تتسم إعادة التدريب بأهمية حيوية ويجب إتاحتها في عدد أكبر من المهن. وأضافت أن دستور بيلاروس وتشريعاتها العمالية يحظران التمييز بين الجنسين في مستويات المرتبات غير أن الواقع خلاف ذلك: فالصناعات الخدمية التي تمثل فيها المرأة تمثيلا كثيفا يقل فيها متوسط مستويات المرتبات بنسبة 20 إلى 30 في المائة عن المتوسط في جميع القطاعات. وفي عام 2003، كانت مستويات المرتبات متساوية للرجل والمرأة في خمس صناعات. وتجري حاليا مفاوضات ثلاثية بين الحكومة والنقابات العمالية وأصحاب العمل لتشجيع إحراز مزيد من التقدم في المساواة في الأجور.

10 - وتابعت قائلة إنه فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية فإن عدم المساواة في سن التقاعد قد أسهم في وجود تفاوتات بين الجنسين. فالمرأة تتقاعد قبل الرجل بخمس سنوات ولكنها تحصل على 73 في المائة من دخله. ونتيجة لذلك يقل المعاش التقاعدي للمرأة بنسبة 10 في المائة عنه بالنسبة للرجل، ومعاش كبر السن الخاص بها يقل بنسبة 25 في المائة من معاش كبر السن للرجل. وإن المناقشات الجارية بشأن إصلاح المعاشات التقاعدية لم تتوصل إلى أي نتائج، ومن الصعب التكهن بما تخلص إليه. وكما أوضح التقرير أصبحت أجازة رعاية الأطفال متاحة للرجال والنساء. ولن تكون الأرقام المصنفة حسب نوع الجنس بشأن طلب هذه الأجازات متاحة حتى أواخر عام 2004. كما أن بيلاروس طبقت صرف بدل قدره 65 في المائة من متوسط ميزانية الكفاف الدنيا للفرد للآباء الذين يقومون برعاية أطفال دون سن الثالثة. ومن أجل استمرار دخل الأسرة يحتفظ هؤلاء الآباء بالحق في الحصول على كامل البدل إذا ما عملوا لبعض الوقت.

11 - واسترسلت قائلة إن قانون العمل الجديد، الذي يجري النظر فيه حاليا في شكل مشروع مقدم من مكتب الرئيس، سيوفر ضمانات إضافية للأمن الوظيفي للمرأة التي تترك عملها وتحصل على أجازة لرعاية الأطفال. وتعتبر تشريعات العمل الحالية التمييز بين الجنسين في مكان العمل فعلا جنائيا، غير أنه لم تُرفع أي دعاوى إلى المحاكم بهذا الشأن. وسيكون للبروتوكول الاختياري للاتفاقية دور هام في هذا الميدان، وقد كتبت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية إلى المحكمة العليا لتؤكد على ضرورة التوعية بمحتواه. وكجزء من رصد خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2001-2005، طلبت الحكومة من المدعين ومديريات تفتيش العمل إحصاءات عن عدد القضايا التي رفعت في هذا الشأن ويجري فرض أعداد متزايدة من الغرامات على انتهاكات ذلك التشريع. ولا يتحمل رافع الدعوى أي تكلفة في القضايا العمالية التي تعرض للتحكيم أو على المحاكم.

12 - ومضت قائلة إنه لا توجد مواد في قوانين العمل الحالية أو الجديدة المقترحة تمنع التحرش الجنسي في العمل ولكن هناك أحكاما ضد التحرش الجنسي في القانون الجنائي. وهناك في الوقت الحاضر قضية واحدة فقط مرفوعة أمام المحكمة تعتبر سابقة، ولكن الوضع يتغير، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد بعيد إلى الحملة، التي يرعاها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، التي تحمل شعار ”حياة خالية من العن ف “. وتشدد المجلات القانونية الموجهة للموظفين التنفيذيين بالشركات على أن هذا السلوك في مكان العمل غير مقبول. وهذا التحرش أكثر شيوعا في القطاع الخاص، حيث تكون ضمانات الأمن الجماعي التي تشمله أقل من الضمانات في القطاع العام. وفيما يتعلق بتنويع الوظائف للنساء والبنات فقد بحثت دائرة العمل الحكومية ووزارة التعليم الوضع في المدارس ومؤسسات التعليم العالي لتشجيعها على التركيز على الميادين التي تكون فيها أكبر فرص للعمل. وقد لوحظ تحقق بعض التحسين، والفرص المتاحة للمرأة للوصول إلى هذه الوظائف آخذة في التزايد.

13 - السيد إيفانو (بيلاروس): قال إنه على الرغم من مرور 17 سنة منذ حادث تشيرنوبيل النووي فما زال أثره على صحة السكان هائلا. فقد تعرض أكثر من مليوني نسمة للإشعاع وتأثر ما يزيد على مليون من النساء. وأبرز أثر ملاحظ حتى الآن هو زيادة حالات الإصابة بسرطان الغدد الدرقية - حيث زادت 700 مرة عن معدلها قبل الحادث - وزيادة بنسبة 3 في المائة في حالات الإصابة بالسرطان بجميع أنواعه لا سيما بين نساء الريف. وكثير من أنواع السرطان بدأ ظهوره بعد فترة تتراوح بين 10 و 15 سنة من التعرض للإشعاع، ولذلك فمن المحتمل ارتفاع هذه المعدلات أكثر من ذلك. كذلك تعتبر الآثار اللاحقة النفسية والعاطفية عاملا في هبوط معدل المواليد بنسبة 40 في المائة منذ الحادث.

14 - السيدة شوتكوفا (بيلاروس): قالت إن الاتجاه العام نحو تدهور في صحة السكان يتسم بوجود فرق هائل بين الجنسين في متوسط العمر المتوقع - إذ يقل متوسط العمر المتوقع للرجال 11 عاما عنه بالنسبة للنساء. غير أن الآليات المؤسسية المنشأة لتوفير برامج تنظيم الأسرة تظهر بعض النتائج الإيجابية. وتدل الإحصاءات على أن معدل الإجهاض قد هبط إلى 33 في الألف من المواليد الأحياء كما انخفض معدل المواليد بين المراهقات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 إلى 14 في المائة. ويستخدم على الأقل ثلث النساء ممن في سن الإنجاب وسائل منع الحمل وقد بلغ استعمال وسائل منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم الضعف في الفترة بين عام 1995 وعام 2000.

15 - وأردفت قائلة إن هناك، وفقا لما جاء بالأرقام الرسمية، 800 4 شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية وإن كان من المحتمل أن يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير. وتمثل النساء 30 في المائة من المصابين بالفيروس. وأغلب حالات انتقال الإصابة بالمرض نتيجة لإساءة استعمال المخدرات، وإن كان هناك زيادة في انتقاله من خلال الاتصال الجنسي ومنتجات الدم. ويمكن فحص النساء الحوامل طواعية للتأكد مما إذا كن مصابات بالفيروس، وفيما بين عامي 1996 و 2003 كانت نتيجة فحص 302 من الحوامل إيجابية. وتابعت قائلة إنه لمنع انتقال الإصابة بالمرض من الأم إلى الطفل تحصل الأمهات على أدوية خلال فترة الحمل ويلدن أطفالهن عن طريق العملية القيصرية. ويحصل الأطفال على الرعاية الطبية والدعم التغذوي بالمجان حتى سن سنتين. وبالإضافة إلى ذلك يحصل الأمهات والأطفال على بدلات من الدولة تصل إلى 65 في المائة من الحد الأدنى للأجر. كما يجري تنفيذ مشاريع لتدريب العاملين الطبيين على كيفية التعامل مع المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وتقديم المشورة النفسية لهم. وأغلب الأشخاص دون سن الثلاثين المصابين بأمراض عن طريق الاتصال الجنسي من النساء، ومن ثم فللوقاية أهميتها.

16 - السيدة كارنيالوك (بيلاروس): قالت إن هناك تكافؤا في فرص التعليم في بيلاروس. فالتعليم في جميع المدارس مختلط والمناهج الدراسية والدرجات والفرص المتاحة واحدة للذكور والإناث. وتمثل النساء نصف عدد المقيدين بالتعليم العام وببرامج الدراسات العليا والدكتوراة، بينما في المدارس المهنية يمثل معدل القيد 62.2 في المائة للرجال و 37.8 في المائة للنساء. وثمة إحصاء معبر وهو عدد ناظرات المدارس: إذ أن 96.7 في المائة من نظّار المدارس الابتدائية من النساء، بالمقارنة بـ 49 في المائة بالمستوى الثانوي، مما يدل على وجود صلة بين القوالب النمطية لدور الجنسين والتعليم. وفي حين يوجد بعض برامج التربية الجنسانية الموجهة للنساء وثمة ست مدارس في البلد بها مراكز للتربية الجنسانية، فإن هذا العدد يقصر كثيرا عن المطلوب. وسيتضمن التقرير القادم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن معدلات الانقطاع عن الدراسة بالنسبة للبنات.

17 - السيد إيفانو (بيلاروس): قال إن أسباب انخفاض معدل اشتراك المرأة في السلك الدبلوماسي ليست معروفة.

المادتان 15 و 16

18 - السيدة مورفاي : قالت إنها تود أن تسمع المزيد عن خطة العمل لمواجهة العنف المنزلي. وأنه ينبغي للوفد أن يبين ما إذا كان التشريع المقترح في هذا المجال يتضمن آليات لإصدار أوامر حماية، واستفسرت عن عدد مآوي النساء اللاتي يتعرضن للضرب وعن نوع التدريب الذي يقدم للمتخصصين من أجل معالجة العنف المنزلي.

19 - السيدة نانكاديا : قالت إنه وإن كانت لا توجد هناك أي تشريعات تمييزية في مجالي الزواج والأسرة فإنها ترحب بأن تحصل على معلومات عن المجالات التي تشهد تحديات في التنفيذ. وأضافت أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الزيادة في حالات الطلاق لدرجة أنها تفوق حالات الزواج عددا، لها أي صلة بالقوانين في هذا المجال. وأضافت أن القانون الجنائي قد وسّع نطاق المسؤولية الجنائية عن جرائم الجنس، بما فيها الاغتصاب، ولكنها تستفسر عما إذا كان العنف المنزلي واغتصاب الزوج يدخل في ذلك أيضا.

20 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : قالت إن من دواعي سرورها أن تلاحظ أن قانون الزواج والأسرة يستشهد بالاتفاقية في أحكامه وأن الزواج يستلزم إبرام عقد. واثنت على الجهود المبذولة لوضع إطار تشريعي للمساواة ولمواءمة القانون المحلي مع الاتفاقية، لكنها أعربت عن رغبتها في أن تسمع المزيد عن نتائج التغيير التشريعي.

21 - السيدة شوتكوفا (بيلاروس): أكدت أن الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمشكلة العنف المنزلي في بيلاروس، ولكنها سلمت بأنه لا يزال يتعين فعل الكثير. أما فيما يتعلق بمآوي النساء فهناك حاليا 67 مكانا في مينسك وقد وضعت خطط لبناء مأوى ثان يتسع لحوالي 10 أماكن. وتقوم وكالات الخدمات الاجتماعية بتقديم المساعدة النفسية والقانونية للضحايا في أغلب الأحيان. ومن شأن اعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع العنف المنزلي والقضاء عليه أن يعزز إلى حد بعيد قدرة الحكومة على حماية الضحايا ومعاقبة مرتكبي العنف. وأضافت أن من المحتم أن توجه للرجال الذين يمارسون العنف تحذيرات صارمة من وكالات إنفاذ القانون، كما يلزم بذل جهود تثقيفية للقضاء على القوالب النمطية لعدوان الذكور، ولتدريب الإخصائيين الطبيين والاجتماعيين على التعامل مع حالات العنف المنزلي.

22 - وأردفت قائلة إن مما يؤسف له أنه على الرغم من أن التمييز القائم على نوع الجنس يحظره القانون فكثيرا ما يمضي بلا عقاب في الحالات اليومية. فعلى سبيل المثال، بالرغم من أنه من الصعب جدا إثبات أن رفض تعيين امرأة لأنها تنتظر مولودا أو لأن لديها مسؤوليات أسرية أخرى فهذه الحوادث تقع فعلا. ومع ذلك فإن النساء اللائي يشعرن بأنهن يعاملن معاملة مجحفة في مجال التعيين يحق لهن قانونا التقدم بطلب للحصول على استحقاقات البطالة.

23 - واستطردت قائلة إن قانون الزواج والأسرة الجديد يمثل تحسنا ملحوظا بالمقارنة بالتشريع السابق في ذلك المجال، لا سيما فيما يتعلق بمدفوعات نفقة المطلقة ورعاية الطفل. وأضافت أن النساء يمثلن الأغلبية الساحقة من أرباب الأسر الأعازب، وأن عملية الحصول على مدفوعات النفقة من أزواجهن السابقين غالبا ما تكون طويلة ومعقدة. وبالتالي فإنه من أجل كفالة الرعاية المادية للأطفال في حالة الطلاق على نحو أفضل يمكِّن القانون الجديد الأسر من الاستفادة من موارد صندوق الرعاية الاجتماعية لسد النقص في مدفوعات النفقة نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة الشخص المسؤول عن دفع هذه النفقة، رهنا برد صاحب العمل للمبالغ المنفقة. وفي هذا الشأن، نشرت وزارة العمل في عام 2003 قرارا يتضمن قائمة بمختلف أنواع الدخل التي يمكن الاستفادة منها لدفع نفقة الطفل.

24 - السيدة بوبيسكو ساندرو : استفسرت عما إذا كان يمكن لممثلي بيلاروس موافاة اللجنة بتجميع للبيانات المصنفة حسب نوع الجنس المشار إليها في العرض الشفوي إلى جانب أي معلومات إحصائية إضافية.

25 - السيدة سيمونوفيتش : استفسرت عما إذا كان دستور بيلاروس يتضمن أي أحكام صريحة تحظر التمييز القائم على نوع الجنس أو تتصل بالمساواة بين الجنسين.

26 - السيدة شوتكوفا (بيلاروس): قالت إن وزارة التحليل الإحصائي تدرك الآن الحاجة إلى وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في جميع القطاعات وأعربت عن أملها في سد الثغرات الموجودة في هذا المجال في المستقبل القريب. وأضافت أنها ستزود اللجنة بالمعلومات ذات الصلة في أقرب وقت ممكن. وأن جميع مواطني بيلاروس متساوون ويتمتعون بحقوق متساوية. وقالت إن هناك أحكاما محددة تتصل بالتمييز القائم على نوع الجنس في جملة قوانين منها القانون المدني وقانون العمل.

27 - السيد إيفانو (بيلاروس): أوضح أن الدستور البيلاروسي لا يفرق بين الرجل والمرأة حيث أنه يستخدم المصطلح العام ”المواطن “ (citizen).

28 - الرئيسة : قالت إنها ترحب بالخطوات التي اتخذتها بيلاروس للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتتطلع إلى إتمام هذه العملية. وأضافت قائلة إنها بينما تثني على الحكومة لما تبذله من جهود لزيادة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار فما زال يتعين فعل الكثير. وينبغي استقصاء الأسباب التي تجعل المرأة تميل إلى العزوف عن شغل الوظائف السياسية الرفيعة المستوى والتدابير اللازم اتخاذها للتصدي لهذا الاتجاه. وتابعت قائلة إن مشاركة المرأة في المجتمع المدني ذات أهمية حيوية أيضا إذ أنها تمكِّنها من تحقيق كامل طاقاتها، وينبغي في هذا الصدد، تشجيع المنظمات غير الحكومية للمرأة، على أن تشترك في إعداد التقارير وتنفيذ الاتفاقية في المجالين الاجتماعي والسياسي.

29 - واسترسلت قائلة إنها ترحب بالتدابير التشريعية المتخذة للقضاء على التمييز ولكنها تؤكد على ضرورة التوصل إلى نتائج ملموسة. ويجب مواءمة جميع التشريعات، بما في ذلك الدستور، مع الاتفاقية، وعلى حكومة بيلاروس أن تعيد تأكيد عزمها السياسي على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان للمرأة. وأضافت أن استمرار القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس لا يزال يمثل مصدرا للقلق. وينبغي للحكومة، بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، اتخاذ تدابير أكثر فعالية وذات أهداف محددة للقضاء على المواقف الذكورية التي غالبا ما تكون هي السبب الجذري للتمييز ضد المرأة. كما أن الصور القائمة على القولبة النمطية للمرأة كزوجة وأم ذات أثر مدمر وينبغي نبذها.

30 - وتابعت قائلة إن اللجنة تدرك الصعوبات التي تواجه بيلاروس في مرحلة انتقالها إلى الاقتصاد السوقي. غير أن الوضع المتعلق بصحة المرأة يثير الانزعاج ويلزم بذل جهد متضافر للتغلب على التمييز في مجال الحصول على الرعاية الصحية. وعلى الرغم من أن انخفاض عدد النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض كشكل من أشكال منع الحمل أمر يبعث على الارتياح فما زال الإجهاض هو الوسيلة الرئيسية لتحديد النسل. ولذلك فقد حثت حكومة بيلاروس على مضاعفة جهودها لزيادة الوعي بالأثر السلبي لتلك الممارسة وزيادة توافر وسائل منع الحمل الحديثة.

31 - وفيما يتعلق بالبغاء والاتجار بالأشخاص، رحبت بالإجراءات المتخذة حتى الآن ولكنها شددت على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير لحماية الضحايا ومعاقبة المرتكبين. وأضافت أنه يجب على الحكومة أيضا أن تفعل المزيد لكفالة المنع الفعال لارتكاب العنف ضد المرأة بوجه عام. ويجب سن تشريعات محددة بشأن العنف المنزلي تعكس فهما للتوصية العامة رقم 19 للجنة وهناك حاجة إلى زيادة التوعية بين أعضاء السلك القضائي والعاملين في مجال إنفاذ القوانين والتربويين بشأن مختلف مظاهر العنف المنزلي. وقد أثبتت التجربة أن التعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية للمرأة غالبا ما يفضي إلى نتائج إيجابية في هذا المجال. واختتمت كلمتها قائلة إن اللجنة قد أعربت عن القلق بشأن التمييز ضد المرأة في مكان العمل، ولا سيما الفصل بين الجنسين في قطاعات معينة، والفجوة القائمة بين أجور النساء وأجور الرجال والتحرش الجنسي. وقالت إن على بيلاروس أن توفر في تقريرها القادم مزيدا من المعلومات عن ذلك الوضع وعن أثر التدابير المتخذة لمعالجته.

32 - السيد إيفانو (بيلاروس): طمأن أعضاء اللجنة بأن تعليقاتهم ستكون بمثابة منهاج لاتخاذ مزيد من الإجراءات بقيادة الحكومة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في بيلاروس.

رفعت الجلسة الساعة 5 5/16