الدورة التاسعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 620

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 10 تموز/يوليه 2003، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثاني والثالث المقدمان من سلوفينيا (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثاني والثالث المقدمان من سلوفينيا (CEDAW/C/SVN/2، CEDAW/C/SVN/3،CEDAW/PSWG/2003/II/CRP.1/Add.6، وCEDAW/PSWG/2003/II/CRP.2/Add.5)

1- بناء على دعوة من الرئيسة ، جلس السيد كيرن والسيدة أولوب أوميك والسيدة سالكل (سلوفينيا) إلى مائدة اللجنة.

2- السيد كيرن (سلوفينيا) قال إن الوفد يسره أن تتاح له فرصة تقديم عدة تقارير إلى اللجنة في آن معاً، كما تسره ممارسة اللجنة المتمثلة في طرح أسئلة ع لى الوفود مسبقا وكتابة. واعتذر لأن وفده لم يكن لديه الوقت الكافي لتقديم ردود كتابية على جميع أسئلة اللجنة؛ وقال إن الأسئلة التي بقيت دون رد سيغطيها الجزء الثاني من العرض الشفهي للوفد.

3- وأضاف انه مسرور أيضا لأنه استطاع إبلاغ اللجنة بأن الجمعية الوطنية ستقوم قريبا بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، ولأن إجراء إقرار تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية سيبدأ دون تأخير.

4- السيدة أولوب أوميك (سلوفينيا) قالت إنه على الرغم من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فإن أدوار الرجال والنساء لا تزال تحلها قوالب نمطية اجتماعية وثقافية قوية، ولكن إدراك الحاجة إلى العدل في شكل تدابير قانونية ضد التمييز بين الجنسين هي السبيل الوحيد إلى تحقيق إمكانيات الرجل والمرأة.

5- وأضافت أن سلوفينيا استفادت من الاتفاقية ومن الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة بشأن تقريرها السابق في دفع المساواة بين الجنسين إلى الأمام. وقد تم ترجمتها وطبعها ونشرها على نطاق واسع، وأس ندت الحكومة إلى وزاراتها ومكاتبها مسؤولية إدماج أحكام الاتفاقية والملاحظات و التوصيات الختامية للجنة في سياساتها وبرامجها وتدابيرها الخاصة بها .

6- واستطردت قائلة إن العديد من التغييرات في التقسيم التقليدي القائم على أساس الجنسين للنفوذ والعمل والمسؤوليات الذي حدث في سلوفينيا ما بين عامي 1997 و2002، قد استُوْحى من الاتفاقية ذاتها ومن بروتوكولها الاختياري، ومن الملاحظات الختامية للجنة على تقريرها السابق، ومن نتائج المؤتمر العلمي الر ا بع للمرأة ( مؤتمر بيجين) ونتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة للمساواة بين الجنسين والتنمية والسلم للقرن الحادي والعشرين (بيجين+5).

7- وقالت عن التقرير الثاني للبلد، الذي يرجع إلى سنة 1999، تم تنسيقه من قبل مكتب سياسات المرأة في ذلك الحين، ونوقش مع المنظمات غير الحكومية، ولجنة تكافؤ الفرص السابقة المنبثقة عن الجمعية الوطنية، واللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان، ثم اعتمدته الحكومة نفسها في نهاية الأمر. وقد دعا المكتب السياسي للمرأة منظمات المجتمع المدني لتقديم إسهامات كتابية عن منجزاتها وعن الصعوبات المتعلقة بالتقرير الثاني، غير أن المنظمات التي استفادت من تلك الفرصة كانت قليلة جدا. أما التقرير الثالث، فقد أعده المكتب المعني بتكافؤ الفرص (الذي خلف مكتب سياسات المرأة)، ولكنه أجري مشاورات مع المنظمات غير الحكومية بغية الوفاء بالتزامه بتقديم التقرير إلى اللجنة مع التقرير الثاني. ومع ذلك فإنه قام على الفور بإطلاعها على التقرير عن طريق إرساله على موقعها الالكتروني.

8- السيدة سالكل (سلوفينيا) قالت إن ا لخ لفية التي قامت عليها الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين في سلوفينيا لم ت تغير كثيرا منذ تقديم التقرير الأوّ لي : فالسكان، الذين يقل تعدادهم ع ن 2 مليون نس م ة لا يزالون يتقدمون في العمر، كما أن الخصوبة في انخفاض، والعمر المتوقع عند الولادة ومتوسط سنّ الزواج يرتفعان، ومتأخر سن إنجاب الأمهات لطفلهن الأول شيئا فشيئا. ويتزايد عدد الأطفال الذين يواصلون تعليمهم بعد المستوى الأول الإلزامي. وتفوق أعداد الطالبات في التعليم الثانوي أعداد الطلبة الذكور في هذا المستوى من التعليم.

9- وأضافت أن المكاتب الحكومية والسياسية لا تزال الغلبة فيها للذكور؛ وفي انتخابات 2000 كما في الانتخابات التي سبقتها عام 1993، كان عدد المقاعد التي فازت بها النساء12 مقعدا من أصل 90 مقعدا في الجمعية الوطنية ونتيجة للتغييرات التي أجرتها الحكومة مؤخرا، أصبح في سلوفينيا ثلاث وزيرات. بل إن تمثيل النساء أقل أيضا في الحكم المحلي، وهكذا لا توجد عُمْدات إلا في 11 بلدية من مجموع 193 بلدية. ولا يوجد توازن في أعداد الجنسين إلا في المحكمة الدستورية. ونادرا ما تشارك المرأة الريفية في الحياة العامة خارج اتحادات العمال الزراعيين ومنظمات النساء الريفيات والمنظمات الدينية.

10- وقالت إن لجنة الجمعية الوطنية المعنية بسياسة تكافؤ الفرص لم تشكل ثانية بعد انتخابات 2000، وذلك بعد عشر سنوات من وجودها. وقد بُرّرت هذه الخطوة بالرغبة في ترشيد ممارسات العمل في الجمعية الوطنية وتطبيق مبدأ إدماج قضايا المنظور الجنساني في عمل جميع هيئات العمل البرلماني الأخرى كلا على حدة. ومع أن تلك الفكرة تبدو واعدة، فإنها أفضت من الناحية العملية إلى تعويق إدماج المنظور الجنساني في المناقشات والقرارات البرلمانية. وتحققت خطوة إيجابية في 2002، في شكل قرار اتخذته الجمعية الوطنية باستخدام لغة محايدة من حيث النوع في التشريعات، مع التأكيد على أن ذلك ينطبق بالتساوي على جميع المواطنين.

11- وبعد خلافة مكتب تكافؤ الفرص لمكتب سياسات المرأة، أسندت إليه مسؤوليات جديدة؛ وهي فحص التشريعات المقترحة من زاوية المساواة بين الجنسين، ورصد تنفيذ قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وتنسيق إدماج المنظور الجنساني ، واستخدام موظف للعمل كمدافع عن تكافؤ الفرص والاستماع إلى ادعاءات عدم المساواة في المعاملة، وإعداد مقترحات من أجل البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص، وإقرار التدابير الايجابية ورصد تنفيذها، وتنسيق التقارير الوطنية عن الوفاء بالالتزامات الدولية، والمساعدة في تمويل مشاريع المنظمات غير الحكومية وأنشطتها. وتولي كل وزير تعيين موظف للعمل كمنسق لتكافؤ الفرص.

12- وقد أظهر التوسّع في مسؤوليات مكتب تكافؤ الفرص أن هذا المكتب يُمنح استقلالا إضافيا، وإن كان هذا الاستقلال غير ثابت: ذلك أن الإصلاح الإداري المتوقع يمكن أن يسند المسؤولية الإدارية عن المكتب إلى وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية وبذلك ينال من تفويض مكتب تكافؤ الفرص من قدرته على التأكيد في صنع السياسات والقرارات.

13- وقالت إن القانون الخاص بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة قد وفّر الأساس القانوني لاتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة. وقد لعبت المادة 4 من الاتفاقية دورا بالغ الأهمية في إدماج الأحكام غير التمييزية من الدستور في مفهوم العمل الايجابي. كما أن قانون علاقات الاستخدام وقانون الرعاية الأبوية ودخل الأسرة أدّيا أيضا إلى تغيير السياسات الوطنية التي كانت تميز ضد المرأة.

14- واستطردت قائلة إن مناقشة العنف ضد المرأة والاتجار بالنساء والأطفال بهدف الاستغلال الجنسي أعطى قوة دافعة لوضع تشريع جديد لمحاربة هاتين الظاهرتين، وأصبح المدرسون يتلقون الآن تثقيفا بشأن العنف ضد المرأة من مدرسين آخرين ومن خلال مستشارين خارجيين و مؤتمرات. كما أنشئت لجنة خاصة لمنع العنف في المدارس تحت رعاية وزارة التعليم والعلوم والرياضة.

15- وتجري مناقشة أحكام جديدة لمحاربة الاتجار، تشم ل تعريف الاتجار المستخدم في بروتوكول منع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص. غير أن سلوفينيا، لسوء الحظ، لم تعتمد بعد خطة عمل لمحاربة الاتجار؛ ولكنها اعترفت بأنه ينبغي استكمال القانون الجنائي عن طريق توسيع نطاق جهود منع الاتجار ومساعدة الضحايا وتعويضهم.

16- وقالت إن التغييرات التي أدخلت على قانون الإخلال بالنظام العام والسلم أدت إلى استبعاد تعريف الدعارة بأنها جنحة، ولم تعد العاهرات يواجهن عقوبة السجن مدة تصل إلى شهرين. وثمة فريق عامل مشترك بين الوزارات يدرس حاليا اقتراحا بتنظيم البغاء الطوعي.

17- ويعكف المجلس الوطني للبرامج على عملية إصلاح تشمل تغييرات في المناهج وتحقيق فرص تعليم متساوية للجنسين. والنساء يقمن بالتدريس في معظم المدارس الابتدائية، ولكن عدد النساء بين نظّار المدارس أو مساعديهم قليل. والفجوة في هذا الشأن أوسع في المدارس الثانوية. ومما يشجع الحضور في المدارس وجود المدارس الابتدائية قريبة ما أمكن من مساكن التلاميذ وتوفير تسهيلات نوم لطلبة المدارس الثانوية الذين يقيمون على مبعدة من مدارسهم.

18- وذكرت أن قانون علاقات الاستخدام الجديد الذي بدأ نفاذه منذ 1 كانون الثاني/يناير 2003، ينصّ على أحكام بشأن المساواة في المعاملة في العقود وإنهاء العقود، والتدريب وإعادة التدريب، والأجور، والعلاوات، والغياب عن العمل، وظروف وساعات العمل. ومن ذلك أنه يجب أن يتساوى الرجل والمرأة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية؛ وأن يتحمل أصحاب العمل عبء الإثبات في حال وجود نزاع بشأن التمييز بين الجنسين، وأن تقع ع ل يهم مسؤولية التعويض بموجب القانون المدني، وأن يلتزموا عند الإعلان عن الشواغر بمبادئ المساواة بين الجنسين وكذلك عند تعيين موظفين جدد. كما أن القانون الجديد للرعاية الأبوية ودخل الأسرة ساعد على التوفيق بين الإ بوة والاستخدام بأجر يدّل تقديم أجازة أبوية (مما نص عليه القانون) على أن الآباء يحرصون على الاضطلاع بدور أكثر نشاطا في رعاية الأطفال.

19- وقالت إن النساء في سلوفينيا، كما في بلدان أخرى، أعمارهن أطول من أعمار الرجال، ولكنهن أكثر معاناة من الأمراض واستعانة بنظام الرعاية الصحية. ولم ت تحسن السياسة العامة الخاصة بالرعاية الصحية للنساء، ولكن أُحرز تق د م في خدمات الصحة الإنجابية، مع زيادة عمليات المسح لكشف عن سرطان عنق الرحم، وزيادة الحضور في فصول ما قبل الولادة، وزيادة استعمال حبوب منع الحمل، ونقص استعمال نبائط منع الحمل داخل الرحم. وحدث تغيير في العادات أدى أيضا إلى انخفاض عدد حالات الإجهاض القانونية. ولكن تأثير النساء على تشريعات الرعاية الصحية التي تمسّهن مازال ضعيفا للغاية. أما تسهيلات وقواعد المساندة على الإنجاب وعمليات تشخيص التركيب الوراثي للأبوين فهي مازالت في بد ا يتها، كما أن الإنجاب المُساعَد مازال يقتصر على النساء المتزوجات.

20 - الرئيسة قالت إن اللجنة ترحب بنبأ تصديق سلوفينيا قريبا على البروتوكول الاختياري، وتتطلع إلى تصديقها على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية كذلك.

المواد 1- 6

21- السيدة سكوب - شيلينغ قالت إنها معجبة ب الجهود التي تبذلها سلوفينيا خلال العقد الماضي من المرحلة الانتقالية السياسية والاقتصادية، وخاصة باعتماد قانون تكافؤ الفرص واتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة، ولكنها قلقة إذ يبدو أن الأثر الحقيقي لتلك التدابير يبدو ضئيلا. وأرادت أن تعرف كيف تؤثر التدابير الاستثنائية المؤقتة على القطاع الخاص، وما إذا كان الامتثال لها طوعيا، وكذلك الدور الذي تضطلع به النقابات. وأضافت أنه ينبغي توضيح الأساس القانوني لتكافؤ الفرص في نطاق الأحزاب السياسية. وأرادت معرفة الآلية التي سيمكن بها رصد القضايا الجنسانية بعد حلّ الهيئة البرلمانية التي تعكف على المسائل الجنسانية .

22- السيدة مورفاي قالت إنها تأمل في ألاّ يكون هناك ما يهدد بإلغاء مكتب تكافؤ الفرص، وذلك لأن قانون تكافؤ الفرص عهد إلى هذا المكتب بعدة تكليفات هامة لا يمكن تنفيذها في غيبة جهاز وطني. وطلبت مزيدا من المعلومات عن التنسيق بين هذا المكتب والوزارات، وعمّا إذا كانت هناك أية مؤشرات على آثار عمله.

23- وأرادت أيضا معرفة ما إذا كان تعريف التمييز في قانون سلوفينيا يتفق والتعريف الذي تنص عليه الاتفاقية، وما إذا كانت الاتفاقية قد اُستشهد بها في أية دعاو ي تمييز رفعت أمام المحاكم.

24- السيدة تافارس داسيلفا أعربت عن سرورها إذ لاحظت التقدم المحرز في الفترة بين التقريرين الدوريين الثاني والثالث، ولكن التقدم ينشئ توقعات. وردّدت الشواغل التي أُعرب عنها بشأن حلّ فريق العمل البرلماني، وقالت إنها تخشى أن تؤدي مشاكل المرأة إلى تقليل ظهورها بسبب انخفاض نسبة تمثليها في البرلمان. وتساءلت عمّا إذا كان لدى مكتب تكافؤ الفرص ما يلزم من موارد ومن نفوذ سياسي لتنفيذ سياس ته الشاملة المعنية بإدماج المنظور الجنساني في المجتمع. ويبدو أن دوائر الحكومة ليست جميعها مدركة لأهمية المساواة بين الجنسين، ويقلقها أن يُنظر إلى هذه المشكلة على أنها قطاعية لا كمشكلة متشعبة.

25- السيدة خان قالت إنها تود معرفة مزيد من التفاصيل عن خطة العمل الموضوعة لتنفيذ قانون تكافؤ الفرص وهي تريد أيضا معرفة دواعي التعديل المقترح للدستور.

26- السيدة غاسبار قالت إنه يبدو من مقارنة التقريرين أن النساء بعد فترة من التقدم، قد تراجعت بع ض حقوقهن بالفعل. فقد كان مكتب تكافؤ الفرص يضطلع بتفويض بالغ الأهمية، ولكن هذا التفويض أصبح لسوء الحظ هامشيا وترجع أحدث إحصاءات عن المرأة في وسائط الإعلام إلى عام 1995؛ ولذلك طلبت معلومات محدّثة في هذا الشأن.

27- السيدة سيمونوفييه قالت إنه يبدو أن المساواة الفعلية، وخاصة مساواة النساء في الحياة السياسية، هي المشكلة الرئيسية. فقد أوصت اللجنة، أثناء نظرها في التقرير الأوّل ي ل سلوفينيا، بإنشاء مكتب للمظالم، ولكن الخطط الموضوعة لتنفيذ تلك التوصية تغيرت. وهي من ثمّ تريد معرفة الأسباب الرئيسية لهذا التغيير وكذلك الاختلاف بين المحامي وأمين ال م ظالم. وقد يكون من المفيد أيضا معرفة ما يمكن للمحامي عمله من أجل رفع الظُّلامة عن الشاكين.

28- السيدة كواكو طلبت تفسيرا لعدم مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الثالث. وهذا التقرير لم يذكر الكثير عن محقق الشكاو ي المتعلقة بحقوق الإنسان، ولذلك تساءلت عما إذا كان مكتب المظالم لا يزال قائما. وأرادت أيضا معلومات عن أية قضايا رفعت في المحاكم المحلية واسُتشهد فيها بلجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ومعرفة نتائجها. وسألت كذلك عن سبب عدم اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة حتى الآن، وعما إذا كان القطاع الخاص على علم بخطة العمل الموضوعة في هذا المجال. وقالت أخيرا إن التحليل الظاهر للزواج يدعو إلى القلق، إذا أن ثلث مجموع الأطفال مولودون خارج نطاق الزوجية، وسألت عما يجري عمله لحماية هؤلاء الأطفال وحماية الزوجين.

29- السيدة باتين قالت إن اعتماد البروتوكول الاختياري سوف يتطلب شيئا من إعادة هيكل ة الأجهزة المؤسسية المعنية بالمساواة، وسألت عما إذا كان قانون المساواة في الفرص سيجري تعديله تبعا لذلك. وقد كان الوفد صريحا فيما يتعلق لاحتمال أن تؤثر الإصلاحات التي تجريها الحكومة حاليا على التكليف الذي ينص عليه القانون، وهي تريد معرفة المزيد عن مدى إمكانية تأثر آلياتها الجديدة بها . وأشارت أخيرا إلى أن هناك حاجة إلى توضيح دور المحامي الخاص، إن كان قد عُيّن بالفعل محام لهذا الغرض. وأعربت عن قلقها إزاء البطء الذي ينفذ به القانون.

30- السيدة بوبيسكو ساندور قالت أنها قلقة لأن المحامي الخاص المعني بتكافؤ الفرص لن تكون له استقلالية في العمل؛ ولا شك أن إعادة هيكلة هذه المؤسسة لجعلها مستقلة ستمثل تقدما كبيرا. وأرادت أن تعرف أيضا ما إذا كانت هناك أية تدابير خاصة لحماية النساء المنتميات إلى الأقليات من تمييز مزدوج.

31- السيد فلنترمان قال إنه يبدو من الوصف الذي جاء في التقرير إن المحامي الخاص يقتصر على تقديم توصيات، وهو يود معرفة ما إذا كان هناك أي رجوع قانوني في حال ع د م اتباع هذه التوصيات. وقال إنه يشاطر ما أعرب عنه من قلق بشأن العدد الكبير من الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزواج كل عام ويتساءل عن الآليات القائمة التي ترغم الآباء على تحمّل مسؤوليتهم المالية عن أولئك الأطفال.

32- السيدة غناكادجا أشارت إلى أن المادة 2 (ب) من الاتفاقية تدعو الدول الأطراف إلى اعتماد تدابير قانونية مناسبة وغيرها من التدابير، بما في ذلك فرض عقوبات، إذا لزم الأمر، لحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد ذكر الوفد أن الحكومة تولى اهتماما خاصا لمشكلة العنف ضد المرأة، ولكن القانون المحلي، وخاصة المادة 299 من القانون الجنائي، شديدة الغموض بشأن هذه المسألة. وأضافت إن ما يثير القلق بوجه خاص هو ما تنص عليه المادة 195 ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجوز للمحاكم أن تصدر أمرا "بعدم الاتصال" بدلا من الحكم بالسجن؛ وهكذا يمكن توقيع عقوبتين على ذات الجريمة وهي تخشى أن يقع اختيار القضاة على أخف العقوبتين.

33- السيدة شين أشارت إلى التناقض القائم، من ناحية، بين التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية والقضاء على التمييز بين الجنسين، ومن ناحية أخرى، ما تقترحه من تصغير حجم الجهاز الوطني وما ينتج عن ذلك من عدم ظهور مشاكل المرأة. ولعل الوفد يستطيع استغلال الملاحظات الختامية للجنة فيقنع الحكومة بسلوك نهج مختلف.

34- وأعربت عن أملها في أن يتضمن التقرير التال ــ ي بيانات مفصّلة عن العنف ضد المرأة، والعنف المنزلي والاتجار، وأن تجري دراسة استقصائية وطنية عن تلك المسألة. وأشارت إلى أن منظمات سلوفينيا غير الحكومية لم تشارك في إعداد التقرير الدوري الثالث (CEDAW/C/SVN/3) بل دُعي ــ ت فقط لتقديم بيانات كتابية لإدراجها في التقرير الثاني (CEDAW/C/SVN/2) وقالت إن ال لجنة تشجع كل دولة طرف على إشراك تلك المنظمات في إعداد ونشر تقاريرها، لأن في وسع هذه المنظمات توعية النساء بحقوقهن التي تقضي بها الاتفاقية والتحقق من أن المعلومات الواردة في التقرير تعكس بدقة وضع النساء على مستوى القاعدة. وأي مجتمع مدني نشيط وحساس، بما فيه المنظمات النسائية هو وسيلة لتحقيق المساواة بين الجنسين؛ ومع ذلك فإن المسؤولية الأولى عن تنفيذ الاتفاقية تقع على الحكومة نفسها.

35- السيدة مانالو قالت إنها تدرك أنه لكي تصبح أي دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، كما تأمل سلوفينيا أن تكون في 2004، يجب عليها أن تكون ديمقراطية مشاركة وأن تكفل احترام حقوق الإنسان؛ وقالت إن إلغاء الجهاز البرلماني العامل المسؤول عن تقدم المرأة وتكافؤ الجنسين يُعد خطوة إلى الو راء ويمكن أن تعيق تقدم سلوفينيا صوب ذلك الهدف. وينبغي للحكومة أيضا أن تدرك أن الدول الأطراف في الاتحاد الأوروبي في وسعها الاتصال بمختلف الآليات التي تستطيع تعزيز الجهود التي تبذلها لمكافحة الاتجار وأن تقوم بأبحاث تتعلق بالطريقة التي يمكن بها تطبيقها.

36- السيدة أولوب أوميك (سلوفينيا) قالت إن وفدها يعي تماما الأثر المحتمل لتصغير حجم الحكومة. وأضافت أن عملية تحويل المبادئ القانونية إلى تطبيق عملي تسير ببطء وتتطلب دعما وحلفاء سياسيين. وقد أدى الجهاز الوطني لتحقيق المساواة بين الجنسين والتشريعات ذات الصلة التي صدرت مؤخرا إلى ظهور مسؤوليات واختصاصات جديدة، وقد أيدت الحكومة تعيين منسّق لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع الوزارات الخمسة عشرة؛ غير أن هناك حاجة أيضا إلى جهاز على الصعيد المحلي. وقد استحدثت واحدة من أكبر المدن في البلد مؤخرا منصب منسق للمساواة بين الجنسين، وثمة أمل في أن تحذو مدن أخرى حذوها.

37- واستطردت قائلة أن الحكومة وعدت الاتحاد الأوروبي بتحديث إدارتها بحيث تستجيب ل لاحتياجات الإضافية الناتجة عن العضوية. ولكن القرار يوضح مختلف المكاتب الحكومية تحت إدارة الوزارات ذات الصلة كان لسوء الحظ قرارا منطقيا نظرا لأن تلك المكاتب كان يرأسها جميعا مديرون وكانت مسؤولة أمام الحكومة في مجموعها، وكانت تقاريرها توجه إلى الأمين العام للحكومة مباشرة.

38- وأضافت أن المكتب الحكومي لتكافؤ الفرص كان جهازا لصنع السياسات دون أن يكون ممثلا في الحكومة. وعلى أساس المعلومات الواردة من الاتحاد الأوروبي بشأن ممارسة دولة الأعضاء، قررت الحكومة أن تجعل من ذلك المكتب وحدة تابعة لوزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية. غير أن القانون الخاص بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل أعطى المكتب تفويضا يشمل جميع مجالات الحكومة والمجتمع المدني. إذا ما جرى تنفيذ الاقتراح الجديد، فأن دور صنع السياسات سيقتصر على مجالات تغطيها وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية حيث أنه من الضروري للمكتب، كي يظل نقطة مركزية أساسية لتنسيق السياسات، أن يكون في وسعه العمل مع كل الوزارات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين. وقالت أن أمام المكتب ثلاثة أشهر يناقش فيها الاقتراح مع ممثلين للمجتمع المدني، ويدرس أثره ويقترح بديلا له. وذكرت أنها لا تعرف القرار النهائي الذي سيؤخذ به ، ولكنها تدعو اللجنة إلى تناول هذه المسألة في ملاحظاتها الختامية، وتأمل في أن تكون لهذه الملاحظات تأثير على تنائج المفاوضات الجارية.

39- وقالت أن الحكومة أبرمت عقدا اجتماعيا مع النقابات وأصحاب العمل للفترة 2003-2006، وافقت النقابات بموجبه على رصد الموقف من التكافؤ بين الجنسين في مجالات العمل التابعة لكل منها. وقد أخطرت الحكومة أصحاب العمل بحالات يجري فيها تمييز يقوم على أساس النوع وغيره من أشكال التمييز؛ وتعهد أصحاب العمل من جانبهم باتباع ممارسات تهدف إلى تعزيز المساواة التامة في الفرص بين الرجال والنساء.

40- وأضافت أن من المهم تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في الدستور. ولكن على الرغم من أنه كان هناك تأييد كبير للتعديل المقترح إدخاله على المادة 44 منه، فسيكون من الضروري أن يؤيده ثلث ا أصوات البرلمان حتى يُعتمد. وقد اعتبر قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، الذي أمكن اعتماده بأغلبية بسيطة، بمثابة خطوة وسيطة صوب اعتماد مشروع التعديل فيما بعد، وكوسيلة لتعزيز مش ـ اركة الم ــ رأة في الحياة السياسية تمهيدا لانضمام سلوفينيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي والانتخابات البرلمانية في عام 2003.

41- وقالت إنه على الرغم من أن اللجنة الخاصة بسياسة تكافؤ الفرص، التابعة للجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا، قد ألغيت بعد انتخابات 1996، فقد طلب من جميع الهيئات البرلمانية إدماج المنظور الجنساني في أعمالها. كما طلب من نائبة رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية، بصورة غير رسمية، تنسيق ممارسات وطرائق عمل جميع الهيئات البرلمانية بغية ضمان استعراض جميع المقترحات التي تعرض على البرلمان من المنظور الجنساني .

42- وقُدمت تلك المقترحات بالشكل الإلكتروني وأرسلت إلى الم و قع الالكتروني للحكومة قبل عدة أيام من مناقشة اللجنة المسؤولة لها لكي تقدر ما إذا كان البرلمان سينظر فيها. وحضر ممثل للمكتب تلك الاجتماعات التي عقدتها اللجنة؛ غير أن المكتب لم يكن في بعض الحالات يعلم باقتراح ما إلا في اليوم الذي كان من المفترض مراجع ته فيه.

43- واستطردت قائلة إن المكتب كان في عدة حالات فعالا في التفاوض بشأن التغييرات؛ وكان يركز على المقترحات التي يحتمل أن تحدث أعظم الأثر على المرأة وعلى المساواة بين الجنسين، والتي كانت لديه بشأنها المعلومات اللازمة لإقناع صانعي القوانين في الأمة. وكان يجب على أن لا يبدي آراءه بلغة الخبراء، ولكن بلغة السياسيين، مع التركيز على القيمة المضافة من حيث أولويات الحكومة. أما إذا كانت فرص النجاح ضئيلة، فقد يختار المكتب عدم التدخل.

44- وأضافت أنه على الرغم من زيادة عدد العاملين، فإن الموارد البشرية المتواضعة المتاحة للمكتب الخاص بتكافؤ الفرص مازالت غير كافية، مثلما كانت وقت تقديم التقرير الدوري الأول. ومن ناحية أخرى، يشغل العاملون في المكتب رتبة عالية من الخدمة المدنية بالنسبة لمثل هذا الجهاز الحكومي الصغير. ولم تزد ميزانية المكتب، باستثناء علا وا ت التضخم، ولكن طرأ تحسن على خبرات ومعارف العاملين فيه، بحيث أصبح أقدر من حيث الحصول على الدعم والمعلومات. وسوف يؤدي توقّع وضع المكتب في إطار الهيكل الإداري لإحدى الوزارات إلى زيادة تعقيد بعض المهام الإدارية ممّا يتطلب تعديل التشريعات النافذة حاليا.

45- وأشارت إلى سؤال يتعلق بإجراءات التعاون مع المنسّقين المعنيين بتكافؤ الفرص في الوزارات المختلفة وتدريبهم، قائلة إن الدورة الأولى لتدريب المنسّقين عقدت بالفعل وإن المنسّقين الذين تلقو التدريب وجدوه مرضيا للغاية. وقد أجروا منذ تلك الدورة دراسة استقصائية لجميع البحوث والتحليلات التي تضمنت منظورا جنسانيا ، وأُدمجت البيانات الناتجة في قاعدة مركزية للبيانات. وحدّد المنسقون أيضا مجالات المشاكل المتعلقة، بالحساسية لنوع الجنس في عملهم، مما سيؤخذ في الاعتبار عند صياغة البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين الجنسين.

46- وقالت إن الحكومة تتعاون مع المنظمات غير الحكومية بشأن المشاكل الرئيسية، كلما ظهرت هذه المشاكل ومتى ظهرت, وقد دُعيت المنظمات غير الحكومية إلى تقديم معلومات من أجل إعداد تقريري سلوفينيا الأول والثاني إلى اللجنة. وقد وصفت تلك المنظمات أنشطتها والعقبات التي تواجهها، وقدمت مقترحات ترمي إلى تعزيز فعالية المكتب المعني بتكافؤ الفرص. ولكن قلة قليلة من المنظمات غير الحكومية هي التي استجابت. كما دعيت الجماعات النسائية في الأحزاب والنقابات إلى المشاركة. ويُعزى عدم التعاون بين الحكومة و المنظمات غير الحكومية، جز ئيا ، إلى ضخامة أعباء العمل التي تقع على الجانبين. وأضافت أن وفدها سيعود إلى بلده مع ذلك برسالة قوية جدا من اللجنة؛ فمن الواضح، مثلا، أنه يجب على حكومتها أن تعمل بشكل أوثق مع المنظمات غير الحكومية كما يجب عليها أن تكفل تنفيذ البنود القانونية المتعلقة بالجنسين بصورة عملية.

47- وذكرت أنه، عند إعداد الأجوبة على قائمة المسائل، طلب وفدها معلومات من إدارات حكومية مختلفة فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية وغيرها من الأحكام القانونية الجنسانية في المحاكم. وأشارت إلى أن وفدها علم بأنه لم تُرفع أمام المحاكم أية قضايا بشأن التمييز ضد المرأة. وقد أعربت وزارة العدل عن رأيها في أنه، بفضل المعايير القانونية الجديدة التي تم اعتمادها، سيكون الأفراد مستقبلا أقدر على الاستفادة من القانون من حيث ضمان حقهم في المساواة في المعاملة بين الجنسين. وأضافت أن هناك جهودا تُبذل لرفع مستوى الوعي بوجود تلك المعايير والاتفاقية، وبالخطوات التي يمكن للأفراد القيام بها في حال انتهاك حقوقهم. وثمة رقم هاتف خاص وضع في المكتب المعني بتكافؤ الفرص ويمكن لأشخاص يعانون من التمييز ضدهم التحدث عبره دون ذكر أسمائهم، وهو يتلقى يوميا من أربع إلى خمس مكالمات في المتوسط.

48- وفيما يتعلق بتعيين مُحام للدفاع عن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وفقا لما نصّ عليه مسبقا القانون الخاص بتكافؤ الفرص، قالت إنه تم في البداية بحث إنشاء أمانة للمظالم مماثلة لأمانة المظا ل م الخاصة بحقوق الإنسان الموجودة بالفعل في سلوفينيا، ومع أخذ التجارب الايجابية في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي في الاعتبار. غير أن سلطة أمين المظالم تغطي القطاع العام فقط، في حين أن المقصود بها أن يستطيع محامي تكافؤ الفرص التدخل كذلك في القطاع الخاص حيث تقع معظم حالات التمييز ضد المرأة. وكان لقيود الميزانية أيضا أثرها في اتخاذ قرار بعدم إنشاء أمانة للمظالم بشأن قضايا المرأة. وصحيح أنه جرى تشكيك في استقلال محامي تكافؤ الفرص، ولكن قرارات وإجراءات هذا المحامي ستكون في الواقع مستقلة عن أية إدارة حكومية وسوف تمتثل لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بأن يكون هناك إجراء مستقل للشكاو ي .

49- وقالت إن الحكومة تنظر حاليا في طلب تعيين موظف في منصب محام لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. وفي غضون ذلك، كان يطبق بالفعل في المكتب بتكافؤ الفرص كثير من الإجراءات التي سوف يقوم المحامي بتطبيقها. غير أنه لن تكون للمحامي سلطة الشروع في إقامة دعوى قانونية؛ فذلك متروك للضحية المدعية بالتمييز.

50- وقالت ردّا على سؤال طُرح من قبل بشأن الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزواج أن للشخصين المتعاشرين ذات حقوق وواجبات الشخصين المتزوجين، ولم تورد وسائط الإعلام أية بيانات محّدثة عن النساء لأن البيانات المقدمة في التقرير الدوري الثاني قامت على أساس دراسة استقصائية لم تكن قد تكررت بعد. غير أنه لوحظ أن وسائط الإعلام كانت تُبدي بعض الوعي بواجبها في الاضطلاع بدور نشط في تعزيز المساواة بين الجنسين، وخاصة من حيث مشاكل مثل العنف ضد المرأة والاتجار بها .

51- وتطرقت إلى قضية التمييز المتعدد قائلة إنه على الرغم من أن "جالية روما" ليست معرّفة في الدستور كأقلية وطنية مثل الأقليتين الإيطالية والهنغارية، فإنها تتمتع في الواقع بذات الحماية الدستورية. وقبل عدة أشهر، بد ء مشروع يرمي إلى تحسين فهم المساواة بين الجنسين بين النساء جالية روما والتوعية بها . وقد عقد حتى الآن اجتماع وطني وخمس حلقات دراسية حول تنفيذ ذلك المشروع. وأشارت إلى أن حكوم تها ستواصل جهودها الرامية إلى تمكين جالية روما في سلوفينيا. وفي ردّ على سؤال يتعلق بعدم تشريد العقوبات التي تفرض على أعمال العن ف ضد المرأة، قالت إن العقوبة لا تعدّ الطريقة الصحيحة للقضاء على العنف ضد المرأة؛ فمن المهم العمل مع الأشخاص المعنيين، وخاصة مع من يرتكبون العنف، في محاولة للقضاء على هذا السلوك.

52- وأضافت أن حكومتها تشارك في العديد من المشاريع الإقليمية والدول ي ة الرامية إلى تطوير نهج متكامل ومتعدد التخصصات لمكافحة الاتجار بالبشر؛ وعلى الصعيد الوطني، تجري صياغة تشريع سوف يتضمن ذلك النهج. وقالت إن سلوفينيا، بوصفها من بلدان العبور، تعمل مع بلدان المنشأ وبلد الوصول، وتنفذ تدابير جديدة لمنع الاتجار، كما تعدّ تعديلات لقانون العقوبات بغية المعاقبة على الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال. وقد اشترت إحدى المنظمات غير الحكومية في سلوفينيا عقارا سيكون في وقت قريب أول دار آمنة في سلوفينيا لإيواء ضحايا الاتجار، وقد تلقى عدد من الأشخاص تدريبا لتمكينهم من توفير المساعدة اللازمة للضحايا.

53 - وذكرت أن المؤسسات التي وفرت بيانات لإدراجها في التقرير وعدت بأنها ستبدأ في المستقبل القريب توفير بيانات مفصّلة بحسب النوع.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13 .