الدورة ال رابعة والأربعون

محضر موجز للجلسة 891 ( غرفة الاجتماعات ب)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 23 تموز/يوليه 200 9 ، الساعة 00/15

الرئيس : ا لسيدة نويباوير ( المقررة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السادس المقدم من اليابان ( تابع )

نظرا لغياب الرئيسة، تولت الرئاسة السيدة نويباوير (المقررة).

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السادس المقدم من اليابان (تابع) (CEDAW/C/JPN/6, CEDAW/C/JPN/Q/6, CEDAW/C/JPN/Q/6/Add.1, CEDAW/C/JPN/CO/6)

1 - بدعوة من الرئيسة، جلس وفد اليابان إلى مائدة اللجنة.

المواد 7 إلى 9

2 - الرئيسة: دعت أعضاء اللجنة إلى استئناف أسئلتهم وتعليقاتهم على المواد 7 إلى 9 من الاتفاقية.

3 - السيدة أميلين: أشارت إلى العدد القليل من النساء في مراكز اتخاذ القرار، ما هو ناجم عن المحافظة الثقافية. وترغب في معرفة ما إذا كان من الممكن تحقيق أهداف مشاركة النساء في الأدوار القيادية، وما إذا كان من الممكن تطبيق التدابير بأسلوب الحصص في الثقافة السياسية لليابان. وفي القطاع الخاص، استفسرت عما إذا كانت النقابات والرابطات المهنية قد تناولت الأمر، نظرا إلى أن استبعاد المرأة يعادل الخسارة في الأعمال التجارية والبلد برمته. ومن شأن تعزيز بروز المرأة في المناصب الأساسية في جميع القطاعات في اليابان أن يشكل خطوة إيجابية.

4 - السيدة موريللو دي لا فيجا : قالت إنه ينبغي للحكومة أن تكون قدوة في مكافحة القوالب النمطية. إن حقيقة أن أهدافا قد وُضعت لسنة 2020 تعني أن اتخاذ القرارات يُؤجل وأن القرارات لا ت ُ تخذ فعلا. وترغب في الحصول على إحصاءات عن مشاركة المرأة في الحكم المحلي والوطني، موزعة حسب المنصب ومجال الاختصاص، لتحديد وجود الفصل العمودي. وتستفسر عما إذا كانت نواتج المركز الوطني لتعليم المرأة، وهو الهيئة التي تراقب هذه الأمور، ملزمة أو مجرد توصيات.

5 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : قالت إن أعداد النساء في السياسة اليابانية قليلة جدا. يجب بذل الجهود للنهوض بالمرأة على المستوى المحلي لبدء أداء الوظائف السياسية، ما يؤدي في النهاية إلى شغل مزيد من النساء لمناصب صنع القرار في جهاز الحكم الوطني. ولدى عودة الوفد إلى اليابان ينبغي له أن ينظم مؤتمرا صحفيا لشحذ الوعي بوجود اللجنة والاتفاقية.

6 - السيدة أوكاجيما (اليابان): قالت إنها ت ُ قر بأن أعداد النساء في السياسة، وعلى وجه الخصوص في مناصب صنع القرار، قليلة جدا. ولكن 30 في المائة من المناصب القيادية ستشغلها النساء بحلول 2020، بخاصة في السياسة الوطنية والطب والعلوم. إن مشاركة النساء في السياسة، وطنيا ودوليا، دُرِست وعُممت لشحذ الوعي بدورهن.

7 - السيدة نوهنو (اليابان): قالت إنه كانت لها المساندة، بوصفها ممرضة سابقا، من مهنتها في وظيفتها السياسية، ولكن قطاعات أخرى يمكن أن تكون أكثر دعما. ويجري تناول احتياجات النساء الأعضاء في البرلمان، نظرا إلى تزايد أعدادهن. وتتفق على أنه لا يزال من اللازم القيام بمزيد من العمل في مجال مشاركة النساء في السياسة.

8 - السيدة شينو (اليابان): قالت إن النساء يشكلن 22 في المائة من الموظفين في وزارة الخارجية، وإنه تتزايد أعداد اللواتي يدخلن المسار الوظيفي للموظفين الرفيع ي المستوى. واليابان عموما ت ُ عاني من النقص في التمثيل في المنظمات الدولية وبالتالي فإن عدد النساء الأكبر هناك ليس مؤشرا على اتجاه وطني. ومن شأن عقد مؤتمر صحفي يكون معنيا بالنظر في التقرير أن يعطي فعلا قدرا أكبر من البروز للجنة والاتفاقية في وسائط الإعلام.

المواد 10 إلى 14

9 - السيدة بيلي : قالت إن اللجنة قد تلقت معلومات تفيد بأن التنقيحات التي أجريت مؤخرا لقوانين التعليم الأساسي شملت إزالة الإشارات إلى المساواة بين الجنسين وتعزيز التعليم المختلط، ما يتناقض مع التزامات الحكومة بموجب الاتفاقية بالنهوض بأهدافها. وطلبت تلقي معلومات عن أسباب تلك التنقيحات وعن جهود الحكومة لتعزيز العلاقات الإيجابية بين الجنسين والمساواة في نظام التعليم. وبالمثل وضع تنقيح آخر لقوانين التعليم قيودا صارمة على التعليم الجنساني في المدارس، ما لا يمكنه سوى مفاقمة المشاكل المتعلقة بالصحة الجنسانية والحمل غير المرغوب فيه الشائع بين المراهقات. ولذلك، من القيّم سماع المزيد عن موقف الحكومة تجاه التعليم الجنساني في المدارس. ويبدو أيضا أن الإشارات في الكتب المدرسية إلى القضايا الجنسانية وإلى الاستغلال الجنساني، وبخاصة ” استخدام النساء في الترفيه “ ، قد حُذفت، بزعم أن ذلك في مصلحة تعزيز الاحترام المتبادل بين الجنسين. بيد أن ذلك الفحص يمكن أن يقوم على أساس مبادئ محافِظة ليس لها أثر يستحق الذكر في القضاء على القوالب النمطية الجنسانية.

10 - وأضافت قائلة إن عدد الطالبات يفوق عدد الطلاب في المدارس الثانوية ولكن ليس، كما هو واضح، في الكليات، ويبدو وجود ما يشبه فصل الطالبات من ناحية مجالات الدراسة، فيه تركز النساء في مجالات تكون عادة ذات طابع أنثوي، مثل الاقتصاد المنزلي والفنون والتعليم - ولجميعها كان أثر في الفصل المهني والفروق في الأجور. إن هدف2005 بلوغ نسبة 20 في المائة من الأستاذات والمعلمات على مستوى الكلية قد حقق بالمثل ولكن الهدف لم يُرفع مستواه في جهود مستقبلة. وسألت عن الخطوات التي تتخذها الحكومة أو التخطيط لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية ولتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين في التعليم، بما في ذلك مدارس التدريب المهني. وسألت أيضا عما تفعله الحكومة لتحسين سبل وصول نساء الأقليات إلى كامل نطاق العروض التعليمية.

11 - السيدة باتن : قالت إن جوانب من نظام تخطيط المسار المهني في اليابان، وعلى وجه الخصوص المبادئ التوجيهية لفئات إدارة التوظيف، قد أدت إلى التمييز ضد النساء اللواتي كان لديهن ميل إلى التركيز على وظائف ومهن معينة ذات أجور منخفضة، بينما كانت الشركات تُعطُى قدرا كبيرا من الحرية في تطبيق معايير المساواة بين الجنسين في فئات معينة. ولم تكن المشكلة جديدة وقد استرعت انتباهَ الحكومة إليها مختلفُ الهيئات والمنظمات، بما في ذلك منظمة العمل الدولية. ولا تزال الفجوة في أجور الجنسين عميقة في اليابان، بخاصة في قطاع الصناعة التحويلية، الذي يوظف كثيرا من النساء. ومن المفيد تلق ي مزيد من المعلومات عن جهود الحكومة لدراسة الحالة ولتحسينها. وطلبت أيض ــ ا تلق ــ ي مزيد من المعلومات، موزع ــ ة حس ــ ب نوع الجنس، عن نس ــ بة العم ــ ال بدوام جزئي الذين تشملهم الحماية من التمييز في الأجور في التشريعات. وسألت، وهي تشير إلى أن المادة 4 من قانون معاي ــ ير العمل بدت أنها لا تش ــ ير إلى مبدأ تساوي الأجور عن العمل المتس ــ اوي في القيمة، عما إذا كانت الحكومة تع ــ تزم تعديل القان ــ ون ليشمل ح ــ كما مح ــ ددا بشأن المساواة في الأجور. ومن المفي ــ د تلقي م ــ زيد من المعل ــ ومات عن كيفية تنفيذ الحكومة للمبدأ في القطاعين العام والخاص. وتتعلق مجموعة أخرى من المشاكل بالعمال غير النظاميين والمؤقتين والعمال الذين ترسلهم الوكالات، والكثير منهم من النساء ويبدو أنهم لا يحظون بقدر يستحق الذكر من الحماية من التم ــ ييز في الأجور والتخفي ــ ض في فرص العمل في الأزمة الراهنة. وطلب ــ ت تلقي معلوم ــ ات إضافية عن كيفية اعتزام الحكومة تحسين حالتهم. وسألت، وهي تشير إلى أن العمال في المنازل، الذين معظمهم من النساء، لا يُعترف بأنهم عاملون نظاميون بأجور بموجب قوانين ضريبة الدخل الحالية، عن التدابير التي قد خطط لها لإزالة هذا التمييز.

12 - السيد برون : قال إن الإحصاءات ت ُ ظهر أن النساء في اليابان يشاركن على نحو غير متناسب في القطاعات غير النظامية والمحددة المدة التي ترسلها الوكالات لسوق العمل. وسأل عما إذا كانت الحكومة قد وضعت أي خطط لتحسين فرص انتقال النساء إلى وظائف أكثر دواما ونظامية وبدوام كامل. ومن المفيد تلقي مزيد من المعلومات عن مدى حماية العاملات في هذه القطاعات بتشريعات تتعلق بالمساواة في المعاملة. وسأل أيضا عن النساء المهاجرات ونساء الأقليات وعن أية تدابير متخذة لإدماجهن على نحو كامل في سوق العمل عن طريق التعليم والتدريب.

13 - السيدة أميلين : قالت إن المعلومات المقدمة من قِبل الحكومة يب د و أنها تظهر أن 70 في المائة من النساء اخترن ترك سوق العمل ومهنهن بعد الولادة، ما يشير إلى أن ظروف العمل والبيئة الاجتماعية جعلت من العسير على المرأة أن تعود إلى العمل. وسألت، وهي تلاحظ الدور الأساسي الذي تؤديه البيئة الاجتماعية وتوفر مرافق رعاية الطفل في كفالة تكافؤ الفرص، عما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت ونفذت سياسات صارمة تكفل إمكان بقاء المرأة التي لها أطفال في القوة العاملة.

1 4 - السيدة زو جياوكياو: أشارت إلى الانتشار المتزايد لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في اليابان، ما كان مرتبطا في أغلب الأحيان، بتزايد حدوث المرض المنقول با لا تصال الجنسي في الاستغلال العام والجنسي. وسألت عما إذا كانت الحكومة قد أجرت بحوثا في المشكلة وتخطط لاتخاذ أي إجراء لعكس الاتجاه. وقالت، وهي تتناول الإجهاض الذي من الظاهر أنه غير قانوني في اليابان، إن سياسة كتلك تؤدي غالبا إلى حالات الإجهاض غير القانوني المحفوف بالمخاطر الذي يلازمه ضرر بصحة النساء، وخصوصا المراهقات. وسالت عما إذا كانت الحكومة قد وضعت أي خطط لتغيير سياستها أو لمحاولة الحد من عدد حالات الإجهاض غير القانوني. ويبدو أن المواد الإباحية من اليسير الحصول عليها في اليابان، ما يمكن أن يؤدي إلى السلوك الجنسي غير المسؤول، خصوصا بين المراهقين. ومن شأن التدابير المضادة المفيدة أن تشمل تعزيز التثقيف الجنساني في المدارس واعتماد برامج عمل وطنية لكفالة التنمية الصحية للفتيات والشابات.

1 5 - السيدة راسخ : قالت إن التشريعات المجرِّمة للإجهاض يبدو أنها تميز تماما ضد النساء، نظرا إلى أنهن لسن مرغمات على تحمل كل عبء ومخاطر الحمل فحسب ولكنهن أيضا الوحيدات اللواتي يتحملن عبء العقوبة على حالات الإجهاض غير القانوني، حتى إذا كان والد الطفل قد أعطى موافقته على ذلك الإجراء. من المفيد تلقي مزيد من المعلومات عن توفُّر وسائل منع الحمل في حالة الطوارئ. لم يقدم التقرير معلومات تستحق الذكر عما تواجهه نساء الأقليات من مشاكل للحصول على الرعاية الصحية، اللواتي يتعين عليهن أن يتغلبن على الوصمات الاجتماعية في اليابان فيما يتعلق بمظهرهن. وسألت، وهي تشير إلى أن النساء في أوكيناوا يواجهن الأخطار الصحية التي تسببها الضوضاء المفرطة من الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة على الجزيرة، عما تخطط الحكومة القيام به لتحسين حالتهن.

1 6 - السيدة زو جياوكياو: طلبت تلقي مزيد من المعلومات عن إمكانية حصول النساء الريفيات والنساء في المناطق الجبلية على التعليم والتدريب والخدمات الصحية والائتمان وعن مشاركتهن في الحياة السياسية والعامة. وس أ لت عما إذا كانت أي أفضليات وُضعت لهن للمساعدة في إيجاد فرص العمل والأعمال التجارية. من المفيد أيضا زيادة المعرفة بإمكانية حصولهن على المشورة والمساعدة القانونية في التصدي للعنف المنزلي. وسألت أيضا عما يجري فعله لدراسة وتحسين حالة النساء الأجنبيات ونساء الأقليات اللواتي عقدن الزواج برجال يابانيين ولكن هُجِرن أو طُلِّقن.

1 7 - السيدة أوشياما (اليابان): قالت إن القانون الخاص بمعايير التعليم قد نُقحت في 2006. وذكرت نسخ من وقت مبكر التعليم المختلط لأن التمييز في التعليم قد مورس خلال الحرب؛ ولكن، نظرا إلى أن الفتيان والفتيات يدرسون الآن معا في مدارس كثيرة، لم تعد هناك أي حاجة إلى ذكره. ولأن التثقيف على المساواة بين الجنسين هام جدا، فقد أُدرِج بوصفه هدفا في القانون المنقح. وُضِعت في 2008 خطة جديدة لتعزيز التعليم، تقوم على أساس القانون المنقح، تشمل احترام حقوق الإنسان والتثقيف على المساواة بين الجنسين. ولذلك، أُتيحت للطلاب فرص كثيرة للاطلاع على المساواة بين الجنسين.

1 8 - وقالت، وهي تتناول السؤال عن الكتب المدرسية، إن الحكومة حددت مناهج دراسية معيارية للمدارس وبعد ذلك اتخذت مجالس التعليم المحلية قرارا بكيفية تنفيذها في فرادى المدارس. ولم تضع الحكومة الكتب المدرسية ولكن نشرها القطاع الخاص وأذنت وزارة التعليم باستخدامها. ويمكن لمجالس التعليم وفرادى المدارس أن تختار من بضعة كتب مدرسية مأذون بها، تدمج المساواة بين الجنسين واحترام حقوق الإنسان حسب الاقتضاء. وإذا وُجِد أن الكتب المدرسية ت ُ عزز الأدوار الجنسانية ذات القوالب النمطية تطلب الوزارة من المؤلفين تنقيحها. وعلى الرغم من أنه لا يوجد متطلب للقيام بذلك، تتضمن كتب كثيرة للمدارس الثانوية مأذون باستخدامها عن تاريخ اليابان إشارات إلى ” استخدام المرأة في الترفيه “ . إن لمؤلفي الكتب المدرسية الحرية الكاملة في أن يقرروا محتوياتها.

1 9 - وواصلت القول إن جميع الجامعات قد طلبت النهوض بالنساء في هيئتها التدريسية وبعضها قد أدخل نظام الحصص في توظيف النساء الأعضاء في الهيئة التدريسية. في 2007، كانت نسبة 11.1 في المائة من جميع الأساتذة من النساء، ولكن الرقم كان 19.7 في المائة بين أعضاء الهيئة التدريسية دون سن الأربعين، ما يبين أن تمثيل النساء يتزايد في الجيل الصاعد، الأمر الذي يزيد بدوره من تعزيز توظيف النساء.

20 - وقالت، وهي تتناول مسألة الترقية المهنية للمرأة، إن الإرشاد المهني يُقدم في المدارس الثانوية لتشجيع الفتيات على دراسة المواضيع التي يشكل الرجل تقليديا محورها. واستُخدمت أيضا الباحثات بوصفهن نماذج ي ُ قتد ى بها.

21 - وقالت، وهي ترد على الأسئلة عن التثقيف الجنساني في المدارس، إنه قُدّم في الماضي التثقيف الجنساني الذي لم يكن وفقا للمرحلة التنموية للأطفال. وتتغير حالة الشباب في اليابان، وإن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وحالات الإجهاض هي واسعة الانتشار، وبالتالي من المهم تثقيفهم في المدارس فيما يتعلق بالمخاطر.

22 - السيدة هوري (اليابان): قالت، فيما يتعلق بموضوع إدارة التوظيف، إنه يجري اتخاذ نظرة طويلة الأمد إلى تطوير الموارد البشرية. من المهم المقارنة بين الأشياء المتشابهة - ليس من الممكن القيام بالمقارنة الفعالة بين الرجال والنساء ذوي أنماط الوظائف المختلفة. إن كفالة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في وظائف مماثلة في مرحلة التوظيف هي السبب لنظام إدارة التوظيف. ولا يمارس تمييز بين الجنسين عندما يكون العمال قد انضموا إلى شركة ما. ووجود فئات إدارة التوظيف ليس ببساطة أمرا شكليا ولكنه يعكس اختلافات حقيقية في فرص وظروف العمل. وقامت لجان ثلاثية بمقارنة حالة الأشخاص ضمن فئة بعينها للكشف عن أي تمييز.

23 - وقالت إن فجوة الأجور بين الرجال والنساء تضيق، بالارتفاع المطرد في رواتب النساء إلى 67.8 في المائة من رواتب الرجال بحلول 2008، على الرغم من أن الحاجة لا تزال، طبعا، قائمة إلى مزيد من التقدم. ومرتبة النساء وطول مدة خدمتهن هما السببان الأساسيان للفجوة بين الأجور، وبالتالي ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراء إيجابي لكفالة شعور المرأة بمزيد من الراحة وهن يواصلن العمل بعد الإنجاب.

24 - وفيما يتعلق بالعمال بدوام مؤقت قالت إن القواعد قد نُقحت بغية كفالة التوازن في معاملة جميع أنواع العمال، النظاميين والعاملين بدوام جزئي. ليست هناك معاملة تمييزية للعاملين بدوام جزئي من ناحية إمكانية الوصول إلى مرفق التدريب ومرافق أخرى، ولكن لم يكن من الممكن توفير بيانات أكيدة. بينت دراسة استقصائية أجريت في 2001 وقارنت بين ظروف العمال بدوام جزئي والعمال النظاميين أن 45 في المائة تقريبا من العمال بدوام جزئي تمتعوا بنفس وجوه الحماية التي يتمتع بها العمال النظاميون. وتنص المادة 4 من القانون الياباني لمعايير العمل على المساواة في الأجور عن العمل المتساوي في القيمة، وعلى أن ما يدفع للمرأة ينبغي ألا يكون بمعدل أقل بسبب العمل ساعات أقل، الأمر الذي وفى بأحكام اتفاقية المساواة في الأجر (رقم 100) لمنظمة العمل الدولية.

25 - وقالت، وهي تتناول أثر الأزمة الاقتصادية في المرأة، إن عدم استقرار الوظائف قد اتسع، وأثّر ذلك في العمال غير المهرة. ونظرا إلى أن المرأة مسؤولة عن الأُسَر فقد كانت هي المتضررة في سوق العمل - نشأت حالات فصلت فيها نساء عن عملهن بعد استعمال إجازة الأمومة. وتُبذل جهود لتعزيز الضمانات من مثل هذه الممارسات.

26 - وواصلت القول إنه لم ت ُ سنّ تشريعات تتعلق بمسألة العمال الذين ترسلهم الوكالات، على الرغم من أن مناقشات ثلاثية قد أجريت حول هوية المسؤول قانونا عن معاملتهن وقُدم مشروع قانون منقح يتعلق بإرسال العمال إلى مجلس النواب في البرلمان لإقراره.

27 - وأردفت قائلة إنه توفر إعانات لأرباب العمل حتى يستطيعوا تحويل العمال بدوام جزئي إلى عمال نظاميين. وتنطبق معايير العمل على نساء الأقليات على أساس متساو، وينبغي أن تكون لهن أيضا إمكانية الحصول على الخدمات الصحية.

28 - وقالت إن مسألة إجازة الأمومة هامة جدا، نظرا إلى أن بعض النساء قد أُرغِمن على ترك أعمالهن بعد الولادة. وحاليا تواصل 38 في المائة من النساء العمل بعد الولادة، وتأمل الحكومة في رفع هذا الرقم إلى 55 في المائة. لقد نُقح قانون الأمومة ورعاية الطفل في حزيران/يونيه 2009 لتحسين س ُ بل الوصول إلى مرافق رعاية الأطفال الذين هم دون سن الثالثة.

29 - وواصلت القول إن عدد الاستشارات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب في اليابان قد ارتفع في 2008. وفقا لأرقام 2007، أصيب 39 شخصا تراوحت أعمارهم بين 15 و 19 سنة بفيروس نقص المناعة البشرية، وكان 70 في المائة منهم من الإناث. وثمة حاجة إلى اتخاذ تدابير لشحذ الوعي لتناول معدل شيوع فيروس نقص المناعة البشرية.

30 - وقالت، وهي تجيب على السؤال عن تدابير الحد من معدل الإجهاض، خصوصا بين الشباب، إن خدمات الاستشارة يقدمها للنساء اللواتي يعانين من حالات الحمل العسير أطباءُ أو ممرضات في العيادات، وستستمر الجهود لتقديم ذلك الإرشاد. ومبدأ قانون حماية الأمومة، وهو مبدأ طلب موافقة الشريكين قبل القيام بالإجهاض، يُقصد به حماية حقوق الأب.

31 - السيد موتومورا (اليابان): قال إن لدى النساء العاملات في القطاع الزراعي في اليابان إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية كتلك المتاحة للواتي ي ُ قمن في مناطق المدن. إذا أرادت هؤلاء النساء الشروع في عمل تجاري يمكنهن الحصول على قروض عامة للتحسين الزراعي. تقدم وزارة الزراعة والحراجة ومصا ي د الأسماك التدريب والإرشاد التقني لتعزيز إنشاء المشاريع التجارية للمرأة، بغية زيادة معدل عمالة النساء اللواتي يعشن في المناطق الزراعية.

32 - السيدة أوكاجيما (اليابان): قالت، وهي تشير إلى استياء اللجنة من البيانات عن نساء الأقليات الواردة في التقرير، إن دستور اليابان يحظر التمييز لأسباب من قبيل العنصر أو العقيدة أو نوع الجنس، معززا بذلك مبدأ المساواة للجميع، ويشمل ذلك النساء غير اليابانيات في البلد. ولذلك، لا حاجة إلى إطار قانوني خاص لأعضاء الأقليات. وذكّرت، وهي تشير على نحو محدد إلى شعب الآينو، بأن البرلمان، كما هو مبين في الردود (CEDAW/C/JPN/Q/6/Add.1، ص 70) على السؤال 24 من قائمة المسائل، اعترف بأنه شعب أصلي في اليابان وتُلتمَس آراؤه في إطار اجتماع الخبراء المنشأ في 2008 للتقدم بتوصيات لترقيته.

33 - وواصلت القول إنه في حالة أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة الذين يدفعون رواتب دون تدوينها لأعضاء الأُسرة، لا يمكن لهذه النفقات أن تقتطع بموجب المادة 57 من قانون ضريبة الدخل لأنه لم يحتفظ بأي سجلات للتدوين. بيد أن من الممكن تقديم ” تقرير الكتاب الأزرق “ عن هذه النفقات.

34 - السيدة شينو (اليابان): قالت إن الحكومة تعي التلوث الصوتي في أوكيناوا. تُجرى على نحو منتظم مشاورات مخصصة مع سلطات القاعدة العسكرية الأمريكية، وقد طُلب منها تجنب الطيران في وقت متأخر من الليل ووقت مبكر من الصباح. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم وزارة الدفاع الإعانة المالية في تركيب نوافذ لا ينفذ منها الصوت في المنازل الواقعة على مقربة من القاعدة.

المادتان 15 و 16

35 - السيدة أوري: سألت مرة أخرى، وهي تلاحظ أن الرد على السؤال 28 من قائمة المسائل ليس مُرضيا، عما إذا كانت الحكومة قد اتخذت فعلا أي إجراء لتعديل أحكام الزواج الثلاثة في القانون المدني التي تميز ضد المرأة. وأيضا، لقد تزوج في السنوات القليلة الماضية رجال يابانيون بأعداد متزايدة بنساء أجنبيات حالتهن ضعيفة على نحو خاص. ولا يحظين بالحماية بموجب القانون المدني إلا في حالة العنف المنزلي أو الاتجار بالبشر، ولكنهن يحتجن الحماية والأمن أيضا فيما يتعلق بالزواج والطلاق والحياة الأُسرية. واستفسرت عما إذا كان أي من هذه الضمانات واردا في قوانين الهجرة، وعما إذا كانت المساعدة التي يقدمها مجلس المساواة بين الجنسين إلى الأمهات الوحيدات أو المطلقات تشمل النساء المهاجرات اللواتي تتضاعف مشاكلهن، خصوصا إذا كُنّ أجنبيات غير مقيمات بصفة قانونية.

36 - السيد سانو (اليابان): قال إن الحكومة عملت حتى الآن على إعلام الجمهور عن طريق العروض المطبوعة على الإنترنت والدراسات الاستقصائية بإمكانية تنقيح القانون المدني.

37 - السيدة كوماغاتا (اليابان): قالت إن إمكانية إعطاء تراخيص خاصة بالإقامة للنساء المهاجرات اللواتي طلقهن أو هجرهن أزواجهن يُبَتّ فيها على أساس كل حالة على حدة لأسباب إنسانية ورهنا بالحالة الأسرية للمرأة، وأحد الاعتبارات هو تربية الأطفال.

38 - السيدة تسوكاساكي (اليابان): قالت إنه توجد لجنة خاصة ضمن المكتب الحكومي للمساواة بين الجنسين وهي تقوم بتقديم المساعدة لكل من الرجال والنساء في مأزق اقتصادي للعثور على فرص عمل وتوجد بيئة مأمونة لهم ولأسرهم وستوصي اللجنة الخاصة باتخاذ ردود محددة فيما يتعلق بمشاكلهم.

39 - السيدة باتن: لاحظت أن حقيقة أن النساء ي ُ شكلن 70 في المائة من العمال بدوام جزئي في اليابان دليل أكيد على التمييز، وتود أن تعرف ما الذي تفعله الحكومة فيما يتعلق بهذا الأمر. والأحكام ضد المرأة في قانون تكافؤ فرص العمل كاملة ولكن المبادئ التوجيهية الحكومية المرافقة خففت أثر القانون، خصوصا فيما يتعلق بوظائف المسار المهني للنساء. ينبغي إلغاء المبادئ التوجيهية وينبغي تطبيق القانون كما هو.

40 - السيدة شيمونوفيتش : سألت مرة أخرى عما إذا كانت الاتفاقية - بصرف النظر عن العروض المطبوعة عن الاتفاقية على موقع الإنترنت الحكومي وسنوات من المشاورات العامة - معاهدة ملزمة قانونيا في اليابان، وبالت ــ الي تتطلب إلغ ــ اء أي تش ــ ريعات وطني ــ ة تمي ـــ يزية تتناق ـــ ض م ـــ عها؛ وعما إذا كان ـــ ت الاتفاقي ـــ ة جزءا من النظام القانوني لليابان وكان من الممكن الاستناد إليها مباشرة.

41 - السيدة شينو (اليابان): قالت إنها يمكن أن تقول على نحو قاطع إن الاتفاقية ملزمة قانونا في اليابان.

42 - السيدة راسخ: لاحظت أنه على الرغم من أن الحكومة لا تعتبر حالة نساء الأقليات مسألة خاصة، لديهن احتياجات خاصة بسبب مشاكل من قبيل العنف المنزلي أو عدم توفر س ُ بل الوصول إلى الرعاية الصحية أو العمالة. لقد أوضحت معلومات وفرتها منظمات غير حكومية وحدها محنة نساء البوراكو أو النساء الكوريات في اليابان. ينبغي وضع سياسات منفصلة تحظر تحديدا أي نوع من التمييز ضد نساء الأقليات وينبغي اعتبار ذلك أمرا مهما.

43 - السيدة هوري (اليابان): قالت إنه على الرغم من أن اللجنة تعتبر أن نسبة ال70 في المائة من العمال بدوام جزئي من النساء، تنبغي الإشارة إلى أن 52 في المائة من هؤلاء النساء اخترن العمل بدوام جزئي وأنهن يقَدِّرن تنوع أنماط العمل المتاحة. لا يمارَس تمييز غير مباشر، لأن الحكومة ترمي دائما إلى التوازن في المعاملة.

44 - وقالت إن نظام إدارة التوظيف قد نُظم على أساس فئة العمل التي يعمل فيها إما الرجال أو النساء. من الواضح أنه ينبغي أن تكون الأجور المدفوعة للرجال والنساء العاملين في نفس فئة العمل متساوية، وأن الأبواب ينبغي أن تكون مفتوحة أمام الجميع فيما يتعلق بالتوظيف والترقية والتدريب في أي فئة. وهكذا يقدم تخطيط المسار الوظيفي المساواة في المعاملة.

45 - السيدة أوكاجيما (اليابان): قالت إن الحكومة تستجيب طبعا لاحتياجات نساء الأقليات، إذ تقدم المساعدة في توفير سبل الوصول إلى التعليم والصحة والعمل والحماية من العنف. بيد أنه في حالة نساء الأقليات الأجنبيات تعيَّن القضاء على حاجز اللغة وأيضا المواقف التقليدية، ويحتاج الجمهور إلى التثقيف على احترام حقوق الإنسان.

46 - الرئيسة : لاحظت، وهي تعرب عن التعازي للوفد على وفاة السيدة سايغا، وهي عضو محبوبة وذات قيمة كبيرة في اللجنة طوال سنين كثيرة، أن الحوار مع الوفد كان حافلا بالمعلومات وقد أظهر أنه قد حقق التقدم في عدد من المجالات، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من العمل. وقالت، وهي تستعرض المجالات الكثيرة التي يرى أعضاء اللجنة أنه ينبغي للحكومة أن تتخذ إجراءات فيها، إنها تأمل في أن تُنشر الملاحظات الختامية للجنة، عند إصدارها، في جميع الوزارات والجهات المعنية الأخرى.

47 - السيدة نوهنو (اليابان): قالت، وهي تلاحظ بصفتها الشخصية أنها رأست هي نفسها لجنة خاصة معنية بقضايا المرأة داخل حزبها السياسي، إن الوفد يطمئن أعضاء اللجنة على أخذ ت عليقاتهم في الحسبان وعلى إعلانها على نطاق واسع.

رفعت الجلسة الساعة 30/17.