الدورة الحادية والأربعون

محضر موجز للجلسة 836

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 3 تموز/يوليه 2008، الساعة 00/10

الرئيس: السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ال اتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السادس لنيجيريا

افتتحت الجلسة الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري السادس لنيجيريا

(CEDAW/C/NGA/6 و CEDAW/C/NGA/Q/6 و Add.1)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ وفد نيجيريا مكانه إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة بونغودو (نيجيريا): قالت، وهي تعرض التقرير، إن إعادة إنشاء حكم ديمقراطي قد أدت إلى نشوء مجتمع مدني نشيط ملتزم بقضية المرأة، كما يتجلى في عدد من البرامج والأنشطة الجارية لحماية وتمكين المرأة والآليات الاتحادية وآليات الولايات للنهوض بالمساواة بين الجنسين. إن القيادات النسائية بذلت جهودا هامة من أجل القضية في الجمعية الوطنية وطالبت، عن طريق لجنة المذكرات الانتخابية والدستورية المتعلقة بالجنس، بنسبة 35 في المائة من المناصب الانتخابية على جميع مستويات الحكومة في كل أنحاء البلد. وبنفس الروح، تدعو هذه القيادات إلى إلغاء جميع القوانين التي تعيق مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وفضلا عن ذلك، مما كان من المأمول فيه أن يعتمد بسرعة مشروع قانون تنفيذي تنظر فيه الجمعية الوطنية لإنفاذ الاتفاقية في الجمهورية الاتحادية ، بوصفه جزءا من العمليات الجارية للإصلاح الدستوري والانتخابي. وتريد المرأة أيضا أن تستفيد، مع جماعات ضعيفة أخرى، من الاستراتيجية الاقتصادية والإنمائية الوطنية التي أطلقتها مؤخرا الحكومة الاتحادية والتي ترمي إلى إعادة توجيه القيم وللحد من الفقر ولإنشاء الثروة وتوليد العمالة.

3 - وقالت إنه لحماية المرأة من العنف أنشئت مكاتب حقوق الإنسان في جميع مراكز الشرطة بينما يتلقى ضباط الشرطة التدريب الخاص ليتمكنوا من المحافظة على حقوق المرأة بوصفها حقوقا للإنسان؛ وأنشئت عيادات قانونية لتقديم الإعانة القانونية للنساء، وأنشئت في كل أنحاء البلد ملاجئ مؤقتة تقدم العلاج الطبي المجاني لضحايا العنف من النساء. وكجزء من نفس الاتجاه، يأخذ أعضاء الجهاز القضائي على نحو متزايد في الاعتبار الأحكام الدستورية والتزامات نيجيريا بموجب القانون الدولي عند تناول قضايا المرأة. وأدخلت أيضا محتويات ذات صلة في المناهج الدراسية. إن الإطار الاستراتيجي الوطني للعمل المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 2005-2009 يشمل بالمثل بعدا جنسانيا هاما ويشكل نموذجا في هذا الصدد في غرب أفريقيا.

4 - وقالت إن أحد النشاطات البارزة في حماية المرأة كان اعتماد قانون إنفاذ القانون والإدارة (الحظر) للاتجار بالأشخاص لسنة 2003 كم عُدل، ما أدى إلى إنشاء وكالة حاكمت لحد الآن بنجاح 20 شخصا متجرا بالأشخاص، ولا تزال في ملفاتها 65 دعوى أخرى عالقة. واعتمدت الحكومة، وهي تعترف بأن الفقر زاد من الضعف حيال الاتجار بالأشخاص، نهجا كليا إزاء الظاهرة وهي تسعى إلى إنشاء مرافق للائتمانات الصغيرة وبرامج لتدريب اللواتي يمكن أن يكُنَّ ضحايا.

5 - وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في الخدمة العامة، قالت إنه بينما تستمر غلبة الرجل، تتزايد أعداد النساء اللواتي يتولين مناصب تنطوي على المسؤولية في الخدمة الخارجية لنيجيريا وفي المنظمات الدولية. وفضلا عن ذلك، في أعقاب العمل الإيجابي، أسند إلى نساء ع دد من الحقائب الوطنية الرئيسية،  بينما حدثت في السنوات الثلاث الماضية زيادة ثابتة بنسبة 2 في المائة في عدد النساء المنتخبات للفرع التنفيذي من الحكم.

6 - وواصلت قائلة إنه اتخذ بالمثل إجراء لضمان حرية الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي للفتيات، بخاصة الفتيات في إطار مشروع تعليم الفتيات. وفيما يتعلق بقطاع العمالة الرسمي، على الرغم من عدم وجود قوانين أو سياسات تمييزية بشكل واضح، ثمة خلل كبير لصالح الرجال، وهو خلل تتناوله البرامج على المستويين المحلي والاتحادي ومستوى الولاية. ولا تزال وفيات الأمهات والأطفال تشكل تحديا خطيرا للتنمية. وتستجيب الحكومة لهذا التحدي بزيادة الأموال المخصصة في الميزانية لقطاع الصحة، وإطلاق حملة للدعوة وهياكل رصد إضافية. واتخذت أيضا خطوات لإصلاح قانون الأسرة، بقيادة لجنة إصلاح القانون، التي تأمل في جعل جميع نظم قوانين الأسرة المختلفة في البلد متمشية مع المادة 16 من الاتفاقية بحلول سنة 2009.

7 - وقالت إن التنمية الريفية المتكاملة هي شاغل وطني رئيسي تستفيد النساء منها بوصفهن جزءا من سكان الريف، عن طريق الإعانات الحكومية، والدعم التعليمي والخدمات السمعية-البصرية؛ وتتمتع النساء أيضا بمرافق ائتمانية محددة في إطار صندوق المرأة للتمكين الاقتصادي الذي وفر التمويل لتعاونيات نسائية بلغ عددها الإجمالي 818. وبالمثل أنشأت وزارة شؤون المرأة مرفقا للائتمان الميسر لصاحبات المشاريع.

8 - وواصلت القول إن الحكومة تعي الدور الذي يمكن للنساء أن يؤدينه في فض الصراعات، والذي يتجلى في القيام سنة 2007 بإنشاء قوة العمل المشتركة بين الوزارات بشأن الجنس وحفظ السلام وفي مشاركة نيجيريا في بعثة السلام لأولى السيدات الأفريقيات التي انتخبت السيدة الأولى النيجيرية رئيسة لها. وختاما، أكدت على التزام نيجيريا الكامل بتنفيذ الاتفاقية التي تعتبرها مقياسا حرجا لتقييم تقدم البلد، نظرا إلى أن القضاء على التمييز ضد المرأة مصدر فائدة للمجتمع برمته.

المواد 1 إلى 6

9 - السيد فلينتيرمان : قال إنه في وقت الحوار البناء الأخير للجنة مع نيجيريا، قبل ما ينيف عن أربع سنوات، أعربت اللجنة عن القلق من أن الاتفاقية لم تكن قد أدرجت ضمن التشريعات الوطنية، مع إقرار اللجنة بالصعوبات الخاصة النابعة من الطبيعة الاتحادية للدولة. ومع ذلك، فإن الحكومة مساءلة عن تنفيذ الاتفاقية، ولذلك فإن من المشجع معرفة قُرب اعتمادها في التشريعات المحلية. بيد أن من المؤسف أن مشروع التشريع ذا الصلة لا تؤيده سوى وزارة شؤون المرأة ولا تؤيده الحكومة الاتحادية برمتها. ويلاحظ أن أغلبية الثلثين لمجلس النواب التابع للدولة من اللازم توفرها لإقرار مشروع ليصير قانونا وطنيا، ويتساءل عن الألية التي قد تُعتمد لتيسير الامتثال السليم من قِبل الدولة لالتزاماتها الدولية. ومن المهم أيضا توفر معلومات أكثر عن مركز القوانين والسياسات الواردة في الحيز 2.3 في التقرير الدوري ومعرفة ما إذا كان إدراج الاتفاقية ضمن التشريعات المحلية قد يحقق كعملية تدريجية.

10 - السيدة شيت : ترحب بالمجموعة الواسعة من المصالح التي يمثلها الأعضاء الكثيرون في الوفد، وتسأل عما إذا كان في إمكان الدولة الطرف أن تنظم اجتماعا كل سنة لنفس الجهات صاحبة المصلحة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، مع الإشارة الخاصة إلى ملاحظات اللجنة الختامية. ومثل ذلك التقييم السنوي من شأنه أن يشكل مثالا طيبا لدول أخرى. وثمة شاغل واحد باق، وهو مواءمة مختلف قوانين الدول على ضوء الاتفاقية. وفيما يتعلق بمكاتب حقوق الإنسان المنشأة في مراكز الشرطة، فإن المبدأ يستحق الإشادة، ولكن للأسف يبد و أن الضباط المسؤولين لم يتلقوا  التدريب اللازم في مجال قضايا المرأة. وتتساءل عما  إذا أجري أي فح ص لمحتويات التدريب المقدم. وتود  اللجنة أيضا أن تعرف ما إذا كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تمتثل امتثالا كاملا لمبادئ باريس المتعلقة بهيئات كتلك، وهي المبادئ التي أقرتها الجمعية العامة سنة 1973.

11 - الرئيسة : استفسرت، وهي تتكلم بصفتها عضوا في اللجنة، عن محتويات مشروع الإدراج ضمن التشريعات المحلية. هل المشروع يدرج الاتفاقية أم يتبعها، كليا أو جزئيا؟ وأكدت على أن الاتفاقية، على الرغم من أن نيجيريا صدقت عليها قبل 27 سنة، لا يزال مركزها لا يعدو مركز إعلان ما دامت لم تدرج ضمن القانون الوطني. ومن شأن توفير معلومات عن عمل اللجنة المعنية بشؤون المرأة المشار إليه على الصفحة 29 من التقرير الدوري وعن جميع الأحكام المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل من الدستور والقوانين المحددة أن يحظى بالتقدير. وتذكر الدولةَ الطرف بالتزامها بمنع التمييز كما هو معرف في المادة 1 من الاتفاقية.

12 - ا لسيد لادان (نيجيريا): قال إن من اللازم أن تتوفر أغلبية لإدراج أي معاهدة ضمن القانون النيجيري. وعلاوة على ذلك، تعين النظر في قضايا المرأة على مستوى الولاية وأيضا المستوى الاتحادي. لقد عُرض في سنة 2007 مشروع قانون إدراج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ضمن التشريعات المحلية ولكن البرلمان لم يقره بسبب عدم التأييد له. ومنذ ذلك الوقت أعيدت صياغته بالتنسيق مع تحالف استراتيجي بين آليات جنسانية وطنية ومنظمات غير حكومية وجهات شريكة إنمائية من الأمم المتحدة، وكان سيعرض مرة أخرى. وعلى الرغم من أن المشروع لم يقر عرضت عدة ولايات تشريعات فيما يتعلق بقضايا، بما في ذلك تكافؤ الفرص والعنف ضد المرأة، محاولة للقيام على نحو جزئي بإدراج الاتفاقية في التشريعات المحلية. إن الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات والحكومات على المستوى المحلي تعمل مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة لضمان إقرار المشروع بنهاية 2009، وتنفيذها المنتظم في جميع أرجاء الاتحاد بعد ذلك. وإقرار المشروع من شأنه أن يتضمن الإدراج الكامل للاتفاقية ضمن التشريعات المحلية.

13 - وفيما يتعلق بمبادئ المساواة بين المرأة والرجل قال إن الدستور يحتوي على معلومات عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعن التزامات على جميع مستويات الحكومة بتأمين حماية مبادئ عدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة. ولا تتمشى تعريفات التمييز في الأبواب 42.1-42,3 من الدستور مع التعريف في الاتفاقية. وكان الدستور ستجري مراجعته في سنة 2008، وينبغي تناول القضية بالتعاون مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية والجهات الشريكة في التنمية من أجل توسيع نطاق تعريف التمييز وإزالة القيود فيما يتعلق بالنساء.

14 - واسترعى الانتباه، وهو يتناول مواءمة النظام القانوني الثلاثي، إلى التقرير (CEDAW/C/NGA/6) الذي يفصل الجهود المبذولة منذ 2005، وإلى وثيقة الرد (CEDAW/C/NGA/6/Add.1) التي توضح مراحل المواءمة. لقد أسند إلى لجنة إصلاح القانون تقييم جميع قوانين الأسرة السارية. وعقدت حلقة عمل في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لإشراك جميع الجهات الفاعلة المعنية بجعل قانون الأسرة متمشيا مع الاتفاقية. لقد نجم عن المرحلة الاولى من إصلاح قانون الأسرة وضع مجلدين من الملاحظات التمهيدية؛ وستنجز المرحلة الثانية بحلول 2009، وستنتج مجلدين إضافيين. وسيقوم الوفد بإحالة المجلدات على اللجنة لاستعراضها، وبعد ذلك يمكنها أن تؤكد أن الحكومة قد أقرت بالمشاكل المقترنة بنظم القانون القائمة وأنها تعمل على تناولها.

15 - وواصل القول إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد واصلت بذل الجهود للتقيد بمبادئ باريس عن طريق الاستعراض المستمر لإطارها الاستراتيجي وخطة عملها، وتعيين عدد من المقررين الخاصين بشأن قضايا متعلقة بالمرأة والأطفال والوصول إلى العدالة والمساواة بين الجنسين والحقوق البيئية؛ وعُين ضباط المكاتب لتقديم تقارير إلى المقررين الخاصين، فيما يتعلق بالمرأة على وجه خاص. وشاركت اللجنة باستمرار أيضا في الاجتماعات الدورية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وترأست أيضا اجتماع سنة 2006.

16 - وقال إن التعاون والحوار يضمنان تقيد جميع مشتويات الحكومة بالاتفاقية. عقد المدعون العامون اجتماعات على نحو دوري لمناقشة قضايا تشمل تنفيذ الاتفاقية. وعقدت وزارة شؤون المرأة أيضا اجتماعات على نحو دوري مع الجهات النظيرة على مستوى الولاية لصياغة استراتيجيات تتعلق بكيفية التنفيذ الأمثل للاتفاقية ولتوصيات اللجنة. ولم تكن الاجتماعات منتظمة، على الرغم من الجهود المستمرة لتحسين الرصد والتقييم.

17 - وأخيرا، قال إن ضباطا في المكاتب معنيين بقضايا المرأة عُينوا في سنة 2005 في مراكز الشرطة؛ ويركز تدريب ضباط الشرطة في المقام الأول على إنفاذ القانون وحقوق الإنسان، ثم على إنفاذ القانون وقضايا جنسانية وإمكانية الوصول إلى العدالة. والتدريب جار؛ ويجري وضع دليل يدرج توصيات اللجنة، ومن المزمع إنجازه بنهاية 2008.

18 - السيدة إيكيت (نيجيريا): قالت إن الجمعية الوطنية تستعرض جميع القوانين المتعلقة بالمرأة. والتعديلات قيد الاستعراض حاليا تشمل تعديلا لقانون 1995 الذي أنشأ لجنة حقوق الإنسان، وبعد ذلك سيجري تناول إدراج الاتفاقية ضمن التشريعات المحلية. وينص الدستور على وجوب أن تتمتع جميع المعاهدات بموافقة جميع الولايات؛ ولذلك، سعيا إلى مواءمة جميع مستويات الحكومة، تجرى أنشطة تشمل حلقات العمل والمشاورات لتوفير المعلومات عن الاتفاقية. وفور إدراج الاتفاقية ضمن التشريعات المحلية ستصبح قانون الاتحاد.

19 - السيدة نيوباوير: تساءلت، فيما يتعلق بالسياسة الجنسانية الوطنية والبرامج، عن أداء التعاون والتنسيق لضمان القيام بأنشطة ذات صلة. وتود أيضا أن تطلع على مستوى قدرة المنخرطين في عمليات التنسيق والرصد لتنفيذ البرامج والسياسة. ومن الطيب أيضا تلقي معلومات عن التقدم المحرز من قِبل لجنة تكافؤ الفرص المنشأة بناء على توصية لجنة حقوق الإنسان والضمان الاجتماعي أثناء مؤتمر الإصلاح السياسي الوطني في سنة 2005. وأخيرا، تساءلت عما إذا كانت الموارد البشرية والمالية تسمح للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بإنجاز المهام الضرورية لتنفيذ الاتفاقية.

20 - السيدة شوتيكول : قالت إن من الصعب الكشف عما تفعله الولايات فيما يتعلق بالتنسيق العمودي والأفقي، وإن من الغامض كيف يمكن رصد التقدم الذي تحققه الولايات والأنشطة التي تقوم بها. ومما من شأنه أن يبعث على تقديرها وضع مرفق بالتقرير التالي، يشمل مصفوفة من وجوه تقدم الولايات. وتساءلت، وهي تتناول إطار الاقتصاد الكلي، عما إذا كانت الاستراتيجية الوطنية للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي واستراتيجية الولاية للتميكن والتنمية في المجال الاقتصادي والاستراتيجية المحلية للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي تسمح بالتحقيق الفعلي للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. السياسة الجنسانية الوطنية غامضة وغير محددة، وهي لا تشمل جميع جوانب الاتفاقية. ومن المفيد وضع سياسة وطنية وخطة عمل لتنفيذ الاتفاقية، تشبه تلك التي وضعت سنة 2007 للأطفال. وأخيرا، تود أن تحصل على مزيد من المعلومات عن دور المنظمات غير الحكومية، بوصفها على وجه الخصوص مشاركة في تقديم المشورة وصنع القرار.

21 - السيدة ديريام: قالت إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات عن النظر في تقرير نيجيريا المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري في 2007، واستمرار الصراع فيما بين الطوائف العرقية والدينية والقضايا ذات الصلة بالأشخاص المشردين داخليا. وترحب على نحو خاص بالحصول على معلومات عن اللجنة الرئاسية المعنية بالأشخاص المشردين داخليا، ووضعها واعتمادها لسياسة وطنية بشأن التشريد، وعن كيفية تناولها لضعف المرأة على نحو خاص في الصراع. ثمة حاجة إلى تفصيل أكبر للمعلومات عن تنفيذ تدابير إعادة الإدماج الاجتماعي، وعن كيفية حماية سلامة المرأة في المخيمات، والتدابير العقابية المحددة لمرتكبي العنف ضد المرأة، وكيفية تناول بناء القدرات لوكلاء الولايات وكيفية جمع البيانات. وتود أن تعرف ما إذا كانت قوة العمل المشتركة بين الوزارات بشأن الجنس وحفظ السلام على وعي بقرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلم والأمن. وأخيرا، ذكّرت بالالتزامات بموجب قرار مجلس الأمن 1820 (2008) بشأن أعمال العنف الجنسي ضد المدنيين في الصراعات المسلحة.

22 - السيدة أمادي (نيجيريا): أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي استراتيجية للحد من وطأة الفقر على المستوى الوطني، بينما تشير استراتيجية الولاية للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي والاستراتيجية المحلية للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي على التوالي إلى مستوى الولاية والمستوى المحلي. تحرك الاستراتيجيات التخطيط والإنفاق على الصعيد الجنساني الوطني، وتفتح نافذة فرصة لتناول قضايا المرأة ولإغلاق الفجوة بين الجنسين. لقد حان وقت استعراض المرحلة الأولى من إطار الاستراتيجية الوطنية للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي؛ وليست مفصلة كما كان مأمولا فيه فيما يتعلق بالجنس، ولكن المرحلة الثانية ستحاول، من خلال توظيف خبراء من المجتمع المدني، وضع فصل مخصص للجنس ومراعاة المنظور الجنساني في الاستراتيجية كلها. وبالعودة إلى تناول دور المنظمات غير الحكومية، تعتمد الحكومة عليها على نحو متزايد في مجال الدعم التقني، والقدرة الاستشارية أحيانا. وعلى الرغم من توفر التعاون الأكبر لا يزال التحسين ممكنا.

23 - السيد لادان (نيجيريا): قال إنه على الرغم من أن لجنة تكافؤ الفرص قد قدمت توصيات متعلقة بالإصلاح السياسي، لم يتخذ بعد أي إجراء. وفيما يتعلق بالموارد البشرية والمالية، على الرغم من الزيادة التدريجية للميزنة المتعلقة بالجنس، لا يزال العمل على تحقيق هدف التمويل الوافي بالغرض جاريا. تشير الخطة الوطنية للعمل والسياسة للأطفال إشارة محددة إلى حماية الفتيات وقد أُنجزت الخطة؛ ويجري وضع خطة للعمل وإطار استراتيجي للمرأة.

24 - وقال إن اللجنة الرئاسية المعنية بالأشخاص المشردين داخليا قد تعاونت مع الخبراء من مؤسسة بروكينغز واللجنة الوطنية للاجئين لوضع سياسة وطنية ولإنشاء لجنة معنية بمنع التشريد الداخلي. والسياسة الوطنية لم تجر الموافقة عليها بعد، ولكن المشروع النهائي قدم إلى اللجنة الرئاسية بما يتمشى مع مشروع السياسة بشأن الأشخاص المشردين داخليا، وهو المشروع الذي وضعه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية لتنظر جميع الدول الأعضاء فيه. وفي حزيران/يونيه 2008 قام مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين بزيارة جميع مخيمات الأشخاص المشردين داخليا في نيجيريا. وأخيرا لاحظ أن التوصيات التي قدمتها صاحبات المصلحة قد أدرجت في تقرير المؤتمر الدستوري الذي أثر في الإصلاح الدستوري المجهض بين 2006-2007. وقضية الأثر لم يجر تقييمها، ولكن ستنجز، مع الإصلاح الانتخابي، بحلول كانون الأول/ديسمبر 2009.

25 - السيدة جبر : قالت، وهي تشير إلى إدراج الاتفاقية ضمن التشريعات المحلية، إنه نظرا إلى أن الجمعية الوطنية قد رفضت مشروع القانون الذي ينص على إنفاذ الاتفاقية خلال إدارات سابقة، من المفيد أن تعرف كيف تقترح الحكومة الحالية ضمان اعتماده في المستقبل القريب.

26 - وأضافت قائلة إن تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة وزواج الأطفال والممارسات المتعلقة بالترمل تقوم على أساس عادات وتقاليد أفريقية. إن توفير مزيد من الملعومات عما يجري القيام به للقضاء على تلك الممارسات، وعلى وجه الخصوص في الجزء الشمالي من البلد، حيث يطبق القانون الإسلامي والنظام الشرعي، ستقدّره اللجنة. وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عن علاقات الحكومة بالقادة الدينيين وعما إذا كانت تتعلم من تجارب بلدان أفريقية أخرى تقر بالشريعة، نظرا إلى أن نيجيريا عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي.

27 - السيدة هاياشي: قالت إن اللجنة قد أُخبرت بأن قانون العقوبات الحالي يسمح بضرب الزوجة؛ وطلبت إيضاحا عما إذا كان القانون يسمح تحديدا بذلك السلوك أو عما إذا كان من الممكن تقديم تفسير آخر.

28 - وقالت إن التقرير يشير إلى ملاجئ قليلة للنساء تديرها المنظمات غير الحكومية، بينما يبين عرض الوفد أن الملاجئ المؤقتة قد أنشئت على النطاق القطري. ينبغي توفير معلومات إضافية عما إذا كانت الحكومة والمنظمات غير الحكومية تديران الملاجئ، وإذا كان الأمر كذلك، ما هو عدد النساء في الملاجئ، ومن هؤلاء النساء ما هو عدد النساء اللواتي كُن ضحايا العنف المنزلي.

29 - وواصلت القول إن قانون العقوبات ينص على أن عقوبة الاغتصاب هي السجن لمدة تتراوح بين سنتين و 14 سنة؛ ومن المهم معرفة عقوبة العنف المنزلي. لقد أخفقت الجمعية الوطنية في اعتماد مشروع سنة 2003 المتعلق بالعنف ضد المرأة، وترحب اللجنة بإيضاح مركز المشروع، وأيضا بمعلومات أكثر تحديدا عن كيفية عمل الحكومة مع المنظمات غير الحكومية لمكافحة ذلك العنف. وفضلا عن ذلك، على الرغم من أنه يبدو أن من الصعب إدراج الاتفاقية برمتها ضمن التشريعات المحلية، فإنها تتساءل عما إذا كان من الممكن سن تشريعات تتعلق بالعنف ضد المرأة وعن أولويات الحكومة النيجيرية في هذا الصدد.

30 - وقالت إن اللجنة كانت قد أُخبرت بأن المرأة تُكرَه على أداء أعمال مهينة أو المشاركة فيها عند وفاة زوجها. ومن شأن اللجنة أن تقدّر الحصول على معلومات عما إذا كانت أي ولاية قد أقرت قوانين تحظر تلك الممارسات محليا وعن ماهية العقوبات.

31 - وأردفت قائلة إن تقرير المقررة الخاصة عن العنف ضد المرأة يشير إلى قرار اتخذته سنة 2004 محكمة شرعية نيجيرية أصدرت حكما على امرأتين بالموت بالرجم بسبب علاقات خارج نطاق الزواج؛ وقد برئت ساحة الرجلين المتورطين على أساس الافتقار إلى الإثبات. وطلبت المقررة الخاصة في تقريرها من الحكومة الرد عليها حول المزاعم؛ وتود اللجنة أن تعرف ما إذا كانت الحكومة قد ردت، وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي قالته.

32 - السيدة تافاريس دا سيلفا: قالت إن التقرير لا يحتوي على معلومات كافية عن الأدوار والقوالب النمطية الجنسانية. وبدا أنه لا توجد طريقة منتظمة لتناول تكوين القوالب النمطية الجنسانية وآثاره. ويقر التقرير بالتحديات النابعة من النظام الذكوري والمعتقدات والعادات التقليدية العميقة الجذور، ولكنه لا يخبرنا بما يجري القيام به للتغلب عليها. واللجنة، في ملاحظاتها الختامية على تقرير نيجيريا الأخير، أكدت على أن تكوين القوالب النمطية الجنسانية ضار جدا وأن المشكلة تحتاج إلى التناول.

33 - وقالت إنه مما يبعث على القلق الشديد لدى اللجنة هو شيوع جميع أشكال العنف المختلفة ضد المرأة في نيجيريا، وهو العنف الذي هدفه الرئيسي تأكيد سيطرة الذكر. وسألت عما إذا كانت القوانين المعتمدة في بعض الولايات والمتعلقة بالعنف ضد المرأة تنفذ فعلا، وعما إذا كانت معلنة بين النساء، وعما إذا كانت سياسة البلد الجنسانية تتناول القضية.

34 - السيدة زو جياكياو: قالت إن اللجنة، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الأخير، كانت قد طلبت من الدولة الطرف أن تطلق حملة لمكافحة الممارسات المؤذية للمرأة. بيد أن التقرير الحالي لا يقدم معلومات كافية عن أي تدابير متخذة في هذا الصدد. وبالتالي، تود أن تعرف ما الذي قامت به الحكومة لتنفيذ التوصيات، خصوصا وزارة شؤون المرأة، وما إذا كانت مناقشات تجري مع القادة الدينيين للقضاء على الممارسات التقليدية المؤذية.

35 - وواصلت القول إن القوالب النمطية الجنسانية تتجلى على جميع المستويات، وإنها تحد إلى حد كبير من إمكانية مشاركة المرأة في الحياة العامة. التغييرات تستغرق وقتا وتحتاج إلى الإرادة السياسية؛ وبالتالي، تريد أن تعرف ما إذا كانت لدى الحكومة النيجيرية خطة لتعبئة المجتمع وجميع الجهات صاحبة المصلحة من أجل القضاء على الممارسات التقليدية المؤذية.

36 - السيدة بيغوم : سألت عن سبب التأخر في اعتماد المشروع المقترح بشأن إدراج الاتفاقية ضمن التشريعات المحلية، وهو ما ذكر فعلا في التقريرين الدوريين الرابع والخامس لنيجيريا.

37 - وتريد أيضا أن تعرف ما إذا كانت هناك أي أنظمة اتحادية تتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة وزواج الأطفال والترمل، وما إذا كانت هناك سن دنيا على المستوى الوطني للزواج.

38 - وقالت إن التقرير يومئ إلى وجود حالات الاغتصاب أثناء الحبس من قِبل ضباط إنفاذ القانون، وهي الحالات التي لم تكُن موثقة بما فيه الكفاية والتي لم يُحاكم المرتكبون لذلك الاغتصاب عليها. هل تلقت قوة الشرطة أي تدريب في مجال حقوق الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك، هل كان ذلك التدريب متاحا لأعضاء الجهاز القضائي وغيرهم من المسؤولين الحكوميين؟

39 - السيدة كوكر-أبيا : قالت إن أفريقيا تغمرها التقاليد والثقافة، ولكن الثقافة يمكن أن تغير بين عشية وضحاها. من المدهش أن القضايا الثقافية لا تبدو أنها مرسومة على الرمال إلا حينما تكون متعلقة بالمرأة. ونيجيريا ملتزمة بالقضاء على جميع أنواع الممارسات التقليدية المؤذية بدون تأخير لأن الدولة الطرف تتعهد، لدى مصادقتها على الاتفاقية، بالقضاء فورا على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد فوجئت اللجنة بمعرفة مشروع، تبناه عضو في مجلس الشيوخ، ويُقصد به حظر التعري أمام الجمهور والتخويف الجنسي وجرائم أخرى متعلقة بذلك. وتكشف تفاصيل عن المشروع عن أنه يشكل مجهودا آخر للحد من حقوق الإنسان وانتهاك لها. وإنها معنية بأن تسمع رأي الوزارة في المشروع وما ترى الوزارة لزوم القيام به حول هذا الموضوع.

40 - السيدة أمورين (نيجيريا): قالت، وهي تشير إلى إدراج الاتفاقية ضمن التشريعات المحلية، إنه تعين على دولة طرف أن تفحص الأحكام بالنسبة إلى ظروفها لضمان عدم وجود تناقضات. لقد وقعت نيجيريا على الاتفاقية بنية حسنة، ولكن الكثرة الكبيرة جدا لسكانها تعني أنه يجب القيام بقدر كبير من العمل للإعلان عن الاتفاقية وللحصول على قبولها. ويدرس البرلمان حاليا مشروع الإدراج ضمن التشريعات المحلية، وتقوم وزارة شؤون المرأة بإجراء مناقشات حول هذه المسألة مع سياسيين وقادة دينيين.

41 - وفيما يتعلق بزواج الأطفال قالت إن قانون حقوق الطفل لسنة 2003 قد اعتمدته 15 من ولايات نيجيريا البالغ عددها 36، خمس ولايات أكثر من عدد الولايات حينما عرضت نيجيريا تقريرها الدوري الأخير. وبالإضافة إلى ذلك، النساء لسن ممتلكات؛ يسمح دستور سنة 1999 لكل من المرأة والرجل بحيازة وامتلاك الممتلكات.

42 - وواصلت القول إن لجنة إصلاح القانون تفحص قضية الرجم بموجب الشريعة، وقد قدمت الحكومة مشروع قانون يتعلق بالقضاء على العنف في المجتمع إلى الجمعية الوطنية؛ يشكل مشروع القانون محاولة للقضاء على الممارسات التقليدية المؤذية التي لا تشملها الاتفاقية.

43 - السيد لادان (نيجيريا): قال إنه لا يوجد قانون يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة في نيجيريا، ولكن توجد سياسة وطنية وقوانين محددة للولايات تحظر تلك الممارسة. ينص قانون حقوق الطفل على أن السن الدنيا للزواج هي 18 سنة ويحظر خطوبة الأطفال وزواجهم. وقد صادقت على القانون 18 ولاية في البلد.

44 - وفيما يتعلق بالمناقشات مع قادة دينيين وحكام تقليديين بشأن الممارسات السلبية وتكوين القوالب النمطية، قال إنه عقدت بضع جلسات خلال السنوات الأربع الأخيرة لفحص دستورية قانون العقوبات الشرعي ودور المحاكم الشرعية في حالتي الرجم. وقد ردت نيجيريا على المقرر الخاص بشأن العنف ضد المرأة قائلة إن فحص الحالة قد قرر أنها أثارت قضايا متعلقة بالحق في المثول أمام المحاكم، وبالعقوبة بأثر رجعي. وفيما يتعلق بدور القضاء الشرعي في قضيتي الرجم فإن المحكمة الشرعية للاستئناف قد أسقطت حكمَي المحكمة الابتدائية الشرعية على أساس الخطأ القضائي. وحاليا لا تعرض على المحاكم دعاوى من هذا النوع، حتى في أجزاء نبيجيريا حيث يسري القانون الشرعي.

44 - وقال إن الاغتصاب يعاقَب عليه بموجب القانون الجنائي ولكن لا يوجد قانون يعاقب على العنف المنزلي. وتبذل جهود لاعتماد مشاريع القوانين القائمة المتعلقة بالعنف المنزلي والعنف عموما، وهي المشاريع التي لم تعتمدها الإدارات السابقة، وسيبذل جهد كبير لتأييد ذلك الاعتماد.

45 - وقال إن مسؤولين من الجهاز القضائي ومن الحكومة تلقوا التدريب في مجال حقوق الإنسان. وما انفك المعهد الوطني النيجيري للقضاء يقدم التدريب للقضاة والمسؤولين على جميع المستويات فيما يتعلق بدور المحاكم في إقامة العدالة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بتنظيم حلقات عمل لتوفير التدريب للمسؤولين الحكوميين.

46 - وواصل القول إن ملاجئ الضحايا قد أنشأتها المنظمات غير الحكومية والحكومة. والملاجئ الحكومية، التي لم تنشأ إلا مؤخرا، توفر الملجأ والتأهيل لضحايا الاتجار بالبشر، وسيكون في مقدور نيجيريا الموافاة بالمعلومات عن عدد النساء في الملاجئ والاتجاهات والأثر في تقريرها القادم.

47 - وقال إن قانون العقوبات لسنة 1995 لا يزال ساريا؛ بيد أن الحكومة تبذل جهدا لاستعراض جميع القوانين التمييزية في نيجيريا. لقد أعد البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة تقريرا عن جميع القوانين التي تميز ضد المرأة والطفل وقد قدمت توصيات تتعلق بكيفية تعديلها أو إلغائها. ونتنائج التقرير معروضة حاليا على لجنة إصلاح القانون.

48 - السيد دهيرو (نيجيريا): قال إن جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والجمهور العام، كانت لها فرصة تشاطر آرائها قبل اعتماد أي مشروع. وفيما يتعلق بالمشروع قيد النظر، أعربت بعض المنظمات غير الحكومية عن أراء شبيهة بتلك التي سُمعت في الجلسة الحالية. اعتبرت تلك الجهات القانون غير دستوري ومناقضا لحقوق الإنسان الأساسية للنيجيريات. ولتلك الآراء سيكون يقينا تأثير في اعتماد مشروع القانون.

49 - الرئيسة: أعربت عن أملها في أن يأخذ المشروع في الحساب أحكام الاتفاقية.

50 - السيدة أوكيج (نيجيريا): قالت إن قرار مجلس الأمن 1325 (2000) قد أدى إلى عقد اجتماع قوة العمل المشتركة بين الوزارات المعنية بالجنس وحفظ السلام وإنها إحدى عضواتها. وتجرى حاليا مشاورات مع الجماعات النسائية ومنظمات المجتمع المدني، وستكون المرحلة التالية إعداد جدول أعمال لخطة العمل الوطنية. ونيجيريا ملتزمة بضمان مشاركة النساء في حفظ السلام.

51 - السيدة بونغودو (نيجيريا): قالت إن من الإجباري الآن أن يسجل كل طفل في سنة الدراسة في المدرسة وأن يكون حاضرا في المدرسة خلال الدورة الكاملة.

52 - السيدة جبر: سألت عما إذا كان من الصحيح أن الرجال والنساء يحتجزون في نفس مراكز الاحتجاز وأنه قد ارتُكب الاغتصاب للسجينات وزوارهن. وتساءلت أيضا عما إذا وُضع برنامج لتأهيل النساء من ضحايا الاتجار بالبشر. إنها قلقة قلقا بالغا من أن النساء يمنعن من الإبلاغ عن الاغتصاب نظرا إلى أن من الممكن أن يُتهمن بالزنى إذا لم يكن في مقدورهن إثبات الاغتصاب.

53 - السيدة شوتيكول: تقترح أن يستعرض الوفد مواد الاتفاقية وأن يضع خطة عمل مواضيعية فيما يتعلق بأي قضايا ليست مشمولة بالسياسة والاستراتيجيات الجنسانية الوطنية. ومن المهم أيضا جعل تجميع الإحصاءات المفصلة حسب الجنس غير مركزي، بينما تجمع الإحصاءات الرئيسية على مستوى الولايات.

54 - وسألت عن التدابير التي قد اتخذت لحماية الضحايا من الفتيات وشهود الاتجار بالبشر، وعما يجري فعله فيما يتعلق بالسياحة الجنسية. هل قانون نيجيريا المتعلق بالاتجار بالأشخاص (الحظر) وإنفاذ القانون والإدارة يشمل الاتجار لأغراض غير البغاء، مثل السخرة؟

55 - وقالت إن نيجيريا، بصفتها طرفا في الاتفاقية رقم 182 من منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بعمل الأطفال، لا بد من أن تكون قد أنتجت تعريفا للعمل الخطر، ما له صلة أيضا بالفتيات. وتلزم الاتفاقية 182 أيضا الدول بوضع خطة للعمل.

56 - السيدة تافارا دا سيلفا: طلبت توضيحا فيما يتعلق بحق المرأة في امتلاك الأرض، وعما إذا كان الدستور يشمل أحكاما متساوية بشأن هذه القضية. ووفقا للمكتب الوطني للإحصاءات، لا تمتلك النساء سوى 10 في المائة من الأرض، مما له نتائج من ناحية الرفاه الاقتصادي وإمكانية الحصول على القروض المصرفية وما إلى ذلك. واللجنة معنية بأن تسمع عن الممارسة الفعلية فيما يتعلق بالمادة 5 وليس عن الأحكام القانونية التي قد لا تنْفذ.

57 - السيد فلينتيرمان: سأل عما يمكن للحكومة الاتحادية أن تفعله إذا قامت ولاية على نحو فردي باعتماد قوانين أو سياسات لا تتمشى مع التزامات نيجيريا بموجب الاتفاقية. وتساءل أيضا عما إذا كان جعل الاتفاقية جزءا من القانون المحلي يمنح الحكومة الاتحادية سلطة أوسع لضمان تنفيذ جميع أحكامها في أنحاء نيجيريا.

58 - السيدة محمود (نيجيريا): قالت إن المركز الوطني لتنمية المرأة على وشك الشروع في برنامج ماجستير للجنس وحفظ السلام من أجل زيادة خبرة نيجيريا وقدرتها في هذا المجال.

59 - السيدة أكينلامي (نيجيريا): قالت إن النساء والرجال معزولون بعضهم عن بعض في السجن في كل أرجاء نيجيريا. والاغتصاب يشكل جريمة بموجب القانون العقابي في نيجيريا، ويمكن للضحية أن تثبت دعواها مستخدمة التقارير الطبية باعتبارها بينة. إن من الصحيح أن الاغتصاب في نيجيريا، مثل سائر أرجاء العالم، لم يبلغ في معظم الأحيان عنه بسبب الوصمة التي تعزى إليه. وقانون

60 - نيجيريا المتعلق بالاتجار بالأشخاص (الحظر) وإنفاذ القانون والإدارة يشمل البغاء والسخرة.

61 - السيد دهيرو (نيجيريا): قال إن قانون نيجيريا المتعلق بالاتجار بالأشخاص (الحظر) وإنفاذ القانون والإدارة يوفر الحماية الشاملة لضحايا الاتجار، بما في ذلك الملجأ والدعم المالي. ترتب السفارات المحلية إعادتهن إلى الوطن من أجل التأهيل وتساعدهن إذا لم تتوفر جوازات السفر لديهن.

62 - السيد لادان (نيجيريا): قال إن قانون نيجيريا المعدل المتعلق بالاتجار بالأشخاص يقدم أيضا المساعدة والحماية القانونيتين والماليتين للشهود، نظرا إلى محاولات المتجرين لتخويفهم. ويقوي القانون المعدل القانون القائم المتعلق بالاتجار ويشمل جميع أشكال العمل والاستغلال الجنسي. إن القانون يراعي الاتفاقية والبروتوكول الإضافي ويشمل أحكاما لحماية النساء والأطفال من الجريمة المنظمة.

63 - السيد أقنديل (نيجيريا): قال إن نيجيريا لديها علاقات ثنائية مع عدد من البلدان التي تقدم المساعدة في مكافحة الاتجار بالبشر، ومنها إيطاليا وسويسرا وفرنسا. وتشمل المبادرات مرافق الائتمانات الصغيرة للشابات والفتيات اللواتي تم الاتجار بهن.

64 - السيد لادان (نيجيريا): قال إن الدستور النيجيري يحدد السلطات التشريعية والتنفيذية لمختلف مستويات الحكم. وأي حكم وارد في قانون ولاية ما وجد أنه غير متمش مع قانون اتحادي أو مع روح ونص الدستور يعتبر لاغيا وباطلا. وبالنسبة إلى بعض الأمور، يمكن للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أن تضع تشريعات. لقد شُرع في وضع قانون حقوق الطفل على المستوى الاتحادي ثم نُشر في حوار مع الحكومات المحلية ليراعي المتطلبات المحلية. وتعين احتفاظ جميع الولايات بجزء كبير من القانون، وعلى وجه الخصوص السن الدنيا للزواج وحظر خطوبة وزواج الأطفال.

المادتان 7 و 9

65 - السيدة غاسبار: ترحب بالعدد الكبير من النساء في الوفد النيجيري، وتأمل في أن يكُنّ قريبا ذوات تمثيل حسن بنفس القدر في جميع مجالات صنع القرار. في سنة 2004، أشار الوفد النيجيري إلى سياسة وطنية تتضمن تدابير طوعية لزيادة نسبة النساء اللواتي يشغلن المناصب التشريعية والتنفيذية إلى 30 في المائة. ومع ذلك، في سنة 2008 كان الرجال لا يزالون يشكلون أكثر من 90 في المائة من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ونظرأ إلى أن التدابير الطوعية قد أعلنت مرة أخرى، فإنها معنية بمعرفة نوع التدابير التي يُنوى اتخاذها وما إذا كانت ستطبق على المستوى الاتحادي فقط أم على مستوى الولاية والمستوى المحلي أيضا. ومن المفيد أيضا الحصول على بيانات عن النساء في الجهاز القضائي والشرطة في التقرير التالي، إذا كانت غير متوفرة فورا.

66 - السيدة بيلميهوب-زيرداني : لاحظت أن نيجيريا فيها 36 ولاية بالإضافة إلى العاصمة الاتحادية، ما يجعل اعتماد التشريعات قضية أكثر تعقيدا مما هي في بلدان غير اتحادية . ونيجيريا قد وقعت على الاتفاقية قبل 24 سنة تقريبا دون إبداء أي تحفظات، ما يعني أن الاتفاقية تنطبق في جميع أنحاء إقليم الاتحاد. ونيجيريا بلد غني بالنفط وليس لديها وقت تضيعه في إعطاء حقوق مدنية وسياسية وأسرية كاملة للنساء بغية ضمان تقدم البلد مستقبلا.

67 - وقالت إن الجدول 7.1 من التقرير يبين أن لدى النساء تمثيلا أقل على المستوى المحلي منه على المستوى الاتحادي، ولا تتوفر معلومات عن أعداد المحاميات أو القاضيات. وأخيرا، لاحظت أن الرجال النيجيريين يمكنهم أن ينقلوا جنسيتهم إلى أطفال هم أو إلى زوجة أجنبية، بينما لا تستطيع النساء فعل ذلك.

68 - السيد فلينتيرمان: سأل عن موقف الوفد من الحاجة إلى تغيير القوانين التنظيمية والعرفية التي تميز ضد النساء اللواتي يتزوجن رجالا من ولاية أخرى وينتقلن إلى تلك الولاية. هؤلاء النساء فقدن قدرا كبيرا من حقوقهن، ومن المهم معرفة الإطار الزمني المتوخى لتقويم الحالة.

69 - السيدة نيوباوير: قالت إنه على الرغم من أن الزيادة البالغة 2 في المائة في عدد النساء المنتخبات خلال الانتخابات العامة الثلاثة الأخيرة وصفت بأنها دليل على تلاشي التمييز، فإنها تراها دليلا على إخفاق نيجيريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وعلى الرغم من أن النية المعلنة للوصول إلى حصة 30 في المائة من النساء قد أدرجت في السياسة الجنسانية الوطنية فإن تلك النية لم يدعمها أي إجراء ملموس أو إطار زمني أو تدبير قانوني. وتساءلت كيف تعتزم نيجيريا تنفيذ توصية اللجنة باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25. على الحكومة التزام باتخاذ جميع التدابير المناسبة واتباع السياسات المناسبة لضمان الاحترام الكامل للمبادئ الواردة في المادتين 7 و 8. وينبغي لها أن تفعل ذلك دون تأخير.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.