الدورة الثانية والعشرون

محضر موجز للجلسة 460

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 28 كانون الثاني/يناير 2000، الساعة 30/10

الرئيسة: السيدة غونزالس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدولي الثالث لبيلاروس

افتتحت الجلسة في الساعة 40/10

ا لنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدولي الثالث لبيلاروس(CEDAW/C/BLR/3)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلست السيدة سيرغيفا والسيدة شيتكوفا والسيد سيشو (بيلاروس) إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة سيرغيفا (بيلاروس): قالت لدى عرضها التقرير الدوري الثالث لبيلاروس (CEDAW/C/BLR/3)، إن حكومتها لا تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة صكا دوليا لحقوق المرأة فحسب وإنما أيضا برنامج عمل لكفالة تمتع المرأة بتلك الحقوق. وتمشيا مع التزام حكومتها بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع ميادين الحياة، انضمت بيلاروس لعدد من اتفاقيات الأمم المتحدة، كما وقعت عددا من الصكوك الدولية كإعلان ومنهاج عمل بيجين. وستوقع بيلاروس قريبا البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

3 - وأضافت قائلة إن النساء، وهن يشكلن 53 في المائة من سكان بيلاروس، تضررن بشدة على الخصوص خلال الفترة الانتقالية، ويواجهن مجموعة من المشاكل هي، الفقر والبطالة ونقص التمثيل في الهيئات الحكومية والتشريعية وتدهور المؤشرات الصحية وانخفاض متوسط العمر المتوقع وتفشي التصرفات المناهضة للمجتمع، بما فيها العنف الأسري.

4 - ومضت قائلة إن حكومتها تتصدى لهذه المشاكل من خلال مجموعة من الخطط والبرامج. فخطة العمل الوطنية لتحسين وضعية المرأة للفترة 1996-2000 ترتكز على التوصيات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين. وتشمل استراتيجيات هذه الخطة تنقيح التشريعات السارية لمراعاة الجانب الجنساني ونشر الوعي في أوساط النساء بحقوقهن وبالآليات المخصصة لحمايتهن، وإدماج دورات دراسية بشأن المسائل الجنسانية في مناهج مؤسسات التعليم العالي.

5 - وأفادت أن البرنامج الوطني المعنون “نساء جمهورية بيلاروس”، المعتمد في سنة 1996، يهدف إلى معالجة المشاكل الأكثر حدة التي تواجهها النساء خلال الفترة الانتقالية. وهو يتضمن أربعة أهداف رئيسية هي: تحسين موقع النساء في سوق العمل؛ وزيادة مشاركتهن في صنع القرارات؛ وتعزيز الأسرة؛ وتمكين النساء من التكيف مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الجديدة. أما تنفيذ البرنامج فتتولى رصده وزارة الرعاية الاجتماعية ومجلس الوزراء على الصعيد الوطني، واللجان التنسيقية المتألفة من خبراء في ميادين القانون والصحة والتعليم، على الصعيدين الإقليمي والمحلي. وقد اقترح تقديم تقرير عن حالة المرأة في بيلاروس إلى الرئيس مرة كل سنتين.

6 - وتابعت قائلة إنه رغم جهود الحكومة، فإن النهوض بالمرأة تعترضه عقبات تتمثل في نقص الموارد الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية المعنية بالمرأة، وعدم فعالية آليات الإنفاذ، والتأخيرات الحاصلة في إنشاء الآلية الوطنية الخاصة بالمرأة، وضعف المستوى الفني لموظفيها، واستمرار النماذج المقولبة فيما يتعلق بالأدوار الاجتماعية للرجال والنساء وتخلف المجتمع المدني.

7 - وفي معرض حديثها عن الإطار القانوني الذي يدعم حقوق المرأة، قالت إن التشريعات المحلية للجمهورية لا تتضمن أحكاما تنطوي على تمييز ضد المرأة وإن كل الأشخاص سواسية أمام القانون وفقا للدستور، ولهم الحق بدون تمييز في التمتع بحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة على قدم المساواة.

8 - وأضافت قائلة إنه من أهم التطورات فيما يتعلق بعملية الإصلاح التشريعي التي باشرتها الحكومة اعتماد المدونة الجديدة للزواج والأسرة والتي دخلت حيز النفاذ في أيلول/سبتمبر 1999. وهذه المدونة تنظم إبرام عقود الزواج واتفاقات الحضانة، وتعدل إجراءات فسخ الزواج وتأخذ بمفاهيم الأسرة التي يرأسها والد واحد والأسرة بالتبني والأسرة الكبيرة.

9 - وعلاوة على ذلك، تم الشروع في تنفيذ مدونة العمل الجديدة اعتبارا من فاتح كانون الثاني/يناير 2000. وترتكز تشريعات العمل القائمة على فلسفة حماية المرأة، التي تتجلى في عبارات من قبيل “تقديم المساعدة للمرأة” و “استحقاقات العاملات”. ومن الاستحقاقات الإضافية التي تم الأخذ بها بموجب المدونة الجديدة منح إجازة إضافية ليوم واحد كل أسبوع لأمهات الأسر الكبيرة والأمهات ربات الأسر ممن لهن طفلين أو أكثر، بمن فيهن الأرامل والمطلقات، وأمهات الأطفال المعاقين، وتصرف أجور تلك الإجازة على أساس متوسط الأجر اليومي. ورغم اعتراف الحكومة بأن ذلك الاستحقاق لن يزيد من قدرة النساء المؤهلات على التنافس في سوق العمل، فهي تعتبره مبررا بوصفه وسيلة لتمكين النساء من التوفيق بين العمل ورعاية الأسرة. ومع ذلك، ترى بعض الجماعات النسوية أن فلسفة حماية المرأة لن تسهم إلا في استمرار التفاوت، ما لم يكن من الواضح أن الاستحقاقات المتاحة للعاملات هي مجرد تدابير مؤقتة.

10 - واسترسلت قائلة إن قلة من الرجال استفادوا من التشريعات الجديدة التي تخول لهم الحصول على إجازة مرضية بهدف تقديم الرعاية لأحد الأطفال الصغار، على غرار النساء. ويمثل التدبير الجديد اتجاها عاما نحو استبدال استحقاقات النساء بنظام من الضمانات للعاملين من الآباء والأمهات مع استبقاء تدابير خاصة للنساء ترتبط مباشرة بأداء مهمة الإنجاب.

11 - ثم أضافت تقول إن المدونة الجنائية التي ستدخل حيز النفاذ في تموز/يوليه 2000، ستذهب أبعد من أي تشريعات سابقة في مجال كفالة المساواة بين الرجال والنساء والقضاء على التمييز المباشر وغير المباشر على السواء. فقد أرست المدونة مبدأ المسؤولية الجنائية لانتهاك حقوق مواطنين على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المهنة. كما تتضمن أحكاما جديدة بشأن الاتجار بالنساء واستغلالهن للأغراض الجنسية.

12 - وفيما يتعلق بالعمالة، قالت إن النساء يشكلن 51.4 في المائة من القوة العاملة. ويمر نمط العمالة النسوية بمرحلة تحول، حيث أن عدد النساء العاملات في قطاع الصناعة التحويلية آخذ في التراجع. ورغم ارتفاع مستوى كفاءة العاملات في الكثير من الحالات، فإن متوسط أجرهن لا يتعدى 84.9 في المائة مما يتقاضاه الرجال. ونظرا لانخفاض الدخول بالقيم الحقيقية، فإن مرتبات النساء تكتسي أهمية حاسمة لبقاء أسرهن. ومع ذلك، فإن سوق العمل يتقلص، وتمثل النساء 64.2 في المائة من مجموع العاطلين. وأضافت أن عدم التلائم بين المؤهلات المهنية ونوع الشواغر خلف آثارا سلبية واضحة على النساء أكثر من الرجال. ففرص العثور على عمل قليلة جدا بالنسبة للنساء اللواتي يعلن أطفالا والمعاقات وخريجات الجامعات ممن يفتقرن إلى التجربة والنساء اللواتي أشرفن على سن التقاعد.

13 - واستطردت قائلة إن تلبية احتياجات العاطلات يمثل أولوية. وبالفعل، فقد تمت مضاعفة الموارد المخصصة لصندوق الدولة لإيجاد فرص العمل بأكثر من عشرة أضعاف فيما بين سنتي 1996 و 1999. ومن أجل توفير العمل للفئات المستضعفة من النساء، تم تحديد حصص في عدد من المهن. فالنساء يمثلن حاليا 60 في المائة من الأشخاص الذين يتلقون التدريب أو إعادة التدريب. وتعرض على النساء العاطلات اللواتي يربين أطفالا متابعة الدروس بالمراسلة وحضور الدروس المسائية حسب جداول زمنية مرنة. ولإبراز تغير سوق العمل، تتيح المؤسسات التعليمية التدريب في عدد من المهن والتخصصات الجديدة كالتسويق والإدارة ومراجعة الحسابات والأعمال المصرفية والضرائب وحماية البيئة والعمل الاجتماعي. وقالت إن حكومتها تعمل على تشجيع العمل في المهن الحرة كوسيلة للحد من البطالة النسوية.

14 - وأضافت أن العديد من المؤسسات التجارية لجأت إلى خفض استثماراتها في تحديث الآليات وتحسين ظروف العمل نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها. وكنتيجة لذلك، يعمل أكثر من 21 في المائة من المستخدمات في ظروف خطرة أو قاسية. ويزيد من حدة المشكلة ارتفاع عدد العمال الذين يعملون في المؤسسات التجارية الخاصة. ووفقا للبرنامج الوطني “نساء جمهورية بيلاروس”، تقوم لجنة التفتيش المعنية بالعمل على نحو متواصل برصد مدى الامتثال للتشريعات وقواعد العمل التي تنظم تشغيل النساء. وبالإضافة إلى ذلك، يجري القيام بدراسات لتحديد أثر الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل في صفوف العاملات بهدف تحسين ظروف العمل. وثمة ازدياد في عدد الدعاوى المقدمة إلى المحاكم من قبل الأمهات الحوامل أو أمهات الأطفال الصغار اللواتي تم صرفهن من العمل بغير وجه حق. وقد بت في نصف تلك الدعاوى لصالح النساء، وتجري تسوية ثلث آخر خارج نطاق المحاكم.

15 - واستطردت قائلة إن نساء الأرياف أقل حظا مقارنة بنساء المدن بسبب صعوبة ظروف العيش والعمل ونقص الخدمات. فمن أصل 12.4 في المائة من جميع النساء اللواتي يعملن في قطاع الزراعة، تضطلع الغالبية بأعمال يدوية لا تتطلب أي مهارات. وتهدف جهود الحكومة إلى تحسين القاعدة التقنية في القطاع الزراعي وتحسين مستوى العيش في المناطق الريفية.

16 - وأضافت أن المساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء تفترض تمثيلا متساويا في الوظائف الحكومية ووظائف صنع القرار، كما تنص على ذلك المادتان 7 و 8 من الاتفاقية. ومع ذلك، فإن نسبة أعضاء مجلس النواب من النساء لا تتعدى 14 في المائة، وهناك وزيرة واحدة وسفيرتان. وقد حصلت زيادة تدريجية في عدد النساء في الوظائف القضائية والقيادية في الحكومة، مع إحراز مكتسبات ملموسة في عمل النساء بالهيئات الحكومية المحلية. وفي نطاق الخطة الوطنية لتنفيذ منهاج عمل بيجين، تبذل جهود لتحسين التوازن بين الجنسين عن طريق تدريب النساء لتولي مناصب إدارية.

17 - ومضت تقول إن التحول والإصلاح الاقتصاديين في بيلاروس أثرا تأثيرا سلبيا في الحياة العائلية. واهتماما من الحكومة بحالة الأسر، رفعت مستوى الدخل الضروري الذي يخول الاستفادة من الإعانات المالية المقدمة للأسر ذوات الأطفال الصغار والأسر الكبيرة والأسر التي يوجد بها أطفال معاقون، وقدمت اللوازم المدرسية ووجبات الغذاء مجانا للأسر التي يبلغ أطفالها سن التمدرس؛ وأضافت أن عدد الأسر التي تستفيد من تلك الإعانات قد تضاعف.

18 - وأفادت أن الضغوط الاقتصادية أدت إلى زيادة تفكك الأسر وانعدام استقرارها. ولمواجهة ذلك، تولي الحكومة اهتماما خاصا لسياستها العامة المتعلقة بالأسرة وتقدم مزيدا من الخدمات الاجتماعية والدعم للأطفال والأسر الذين يعيشون في عسر، وذلك من خلال برنامجها المعنون “أطفال بيلاروس”. وينظر البرلمان حاليا في مشروع قانون بشأن الخدمات الاجتماعية. بيد أن تقديم مثل تلك الخدمات مقيد بالموارد المتاحة، ولذلك فإن قرار فتح مكتب تابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في البلد كان محط ترحيب كبير.

19 - ورغم أن للرجل والمرأة حقوقا ومسؤوليات متساوية في الزواج بموجب القانون، فإن النماذج النمطية التقليدية حول دور كل منهما ما زالت قائمة. ومن الميادين التي تحظى بالاهتمام حالة المسنين وضرورة إيجاد طريقة فعّالة لتزويدهم بالخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية.

20 - وواصلت قائلة إن بيلاروس إذ وقعت الوثيقة الختامية لمؤتمر بيجين التزمت بالتصدي لمشكلة العنف ضد النساء. واتخذت خطوات لمنع العنف وفتحت في مدينة مينسك مركزا لمواجهة الأزمات التي تتعرض لها النساء من أجل إسداء المشورة النفسية والقانونية للضحايا؛ وأضافت أن التخطيط يجري لإنشاء مراكز مماثلة في جميع مناطق البلد. وتنفذ رابطة الشابات المسيحية مشروعا رائدا ودراسة عن العنف ضد المرأة بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وقد شاركت بيلاروس في عدد من الجهود الدولية لنشر الوعي بهذه المشكلة، الشيء الذي ساهم في إجراء مناقشة محتدة في الصحافة. وعلاوة على ذلك، اعتمدت في الآونة الأخيرة قوانين لمكافحة شبكات الدعارة والاتجار بالنساء.

21 - وقالت إن تدهور مستويات المعيشة أضر بصحة المرأة وإن من المواضيع الرئيسية في السياسة الصحية للحكومة حماية الصحة الإنجابية للمرأة عن طريق توفير الرعاية قبل الولادة وفي فترة الأمومة. كما تتصدى الحكومة لمشاكل الصحة الإنجابية الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل. وبالفعل، فإن حوالي 10 في المائة من ميزانية الدولة تخصص سنويا للتخفيف من عواقبها، الشيء الذي يؤثر بالضرورة في قدرة الحكومة على تمويل البرامج الاجتماعية الأخرى.

22 - وأفادت أن تنفيذ السياسات الحكومية التي تعالج الاختلالات بين الجنسين اقتضت إنشاء آليات وطنية، رغم محدودية الموارد المالية والبشرية. ومن بين الأجهزة الرئيسية لجنة القضايا الاجتماعية المنبثقة عن مجلس الوزراء، وإدارة مسائل الأسرة والجنسين التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية، ومكتب السياسات الاجتماعية والثقافية التابع لمجلس الوزراء. ومما يبعث على التفاؤل أن عدد الأشخاص العاملين في قطاع الخدمات الاجتماعية زاد بأكثر من الضعف منذ سنة 1998.

23 - ومضت تقول إن التغيير الاجتماعي في بيلاروس، أدى إلى نشوء حركة جديدة من المنظمات النسوية والمنظمات غير الحكومية. وقد شاركت هذه المنظمات في العديد من أنشطة النهوض بالمرأة، بفضل تمويل الأمم المتحدة. وأضافت أن الشراكة الوثيقة بين المنظمات النسوية وأجهزة الحكومة تحدث أثرا إيجابيا في الأنشطة الرامية إلى النهوض بوضع المرأة، وقد تم التخطيط لتنفيذ عدد من المشاريع على نحو مشترك. وتعد مساهمة المنظمات غير الحكومية النسوية في تنفيذ الالتزامات الدولية من قبل مؤسسات الدولة عنصرا مهما. وبالطبع، فإن المسؤولية النهائية عن رفاه المرأة والطفل والأسرة تقع على عاتق الدولة؛ إذ يجب عليها أن توفر الموارد المالية وتتحلى بالإرادة السياسية وتنشئ الآليات الوطنية لتنفيذ السياسات الاجتماعية المتعلقة بهذه الفئات.

24 - ومضت تقول إنه قد تم وضع برنامج للتربية الجنسانية كما تعرض جامعة الدولة ببيلاروس وغيرها من المؤسسات المرموقة للتعليم العالي دورات خاصة بالدراسات المتعلقة بالمرأة. ويجري إعداد دراسة معنونة “نساء بيلاروس في مرآة الواقع” تحت رعاية برنامج المرأة والتنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد عقد على الصعيدين الوطني والمحلي عدد من المؤتمرات والحلقات الدراسية والموائد المستديرة بشأن وضع المرأة، ونوقشت المسألة بشكل موسع في وسائل الإعلام. وأوضحت أنه من العناصر المهمة في تنفيذ السياسة المعنية بالجنسين في بيلاروس التعاون الوثيق بين الحكومة ومكتب الأمم المتحدة، وهو تعاون نجم عن تصميم مشروع جديد تم الشروع فيه في كانون الثاني/يناير 1998 ويعرف تحت اسم “تعزيز مركز المعلومات والسياسات الجنسانية التابع لوزارة الرعاية الاجتماعية”.

25 - وفي الختام أقرت أنه رغم إنشاء الإطار القانوني للمساواة بين الجنسين في بيلاروس، لا يزال ثمة الكثير مما يتعين القيام به لتجسيد روح القوانين في مكان العمل والأسرة والمجتمع. وقالت إن الجهود الرامية إلى كفالة المساواة في الحقوق والفرص لصالح المرأة تمثل جزءا أساسيا من الفترة الانتقالية.

26 - السيدة شوب - شيلين : قالت إن تقرير بيلاروس والردود على قائمة المسائل والأسئلة والمقدمة الشفوية للوفد تقدم صورة واضحة عن التطورات التي حققها هذا البلد في مجال احترام حقوق المرأة، والعقبات التي يواجهها في هذا المسعى. وينبغي الحرص في المستقبل على أن تتضمن التقارير تحليلا لأثر التدابير التي اتخذتها الحكومة.

27 - وأضافت قائلة إنه بالرغم من أن اللجنة تدرك الصعوبات الكبيرة التي تواجهها بيلاروس وتشيد بالتشريعات والتدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة لصالح المرأة، فهي منشغلة بالسياق الاجتماعي الذي تسعى النساء ضمنه إلى تحسين وضعهن. وأضافت أن النساء لا يمكنهن أن يعبرن عن آرائهن ويتمتعن فعلا بالحقوق المخولة لهن إلا في إطار مجتمع ديمقراطي منفتح ومسؤول، ويتعين على حكومة بيلاروس أن تهيئ ذلك المجتمع. وقالت إن الحكومة، أحرزت بعض التقدم من خلال إنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة، وخاصة الإدارة المعنية بمسائل الأسرة والجنسين، ومركز المعلومات والسياسات الجنسانية، وشبكة من الهيئات الإقليمية والمحلية، وكذلك من خلال وضع خطة عمل وطنية. كما أن إدماج دراسات حقوق الإنسان والدراسات الجنسانية في المناهج التعليمية يعد من التدابير الجديرة بالذكر.

28 - ومضت تقول إنها محقة في انشغالها أزاء نقص عمالة النساء المثقفات. وأفادت، أنه ينبغي الإشادة بالحكومة من جهة أخرى على اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لمكافحة العنف ضد المرأة، وعلى الاعتراف بزيادة الفقر، ولا سيما في أوساط النساء المتقدمات في السن والأمهات الوحيدات اللواتي لهن أطفال والنساء المعاقات، وعلى توفير خدمات الفحص للنساء الحوامل لرصد المشاكل الصحية الناجمة عن حادثة تشيرنوبيل.

29 - وقالت إن بعض الميادين التي تتطلب تحسينا لا تقتضي مبالغ مالية كبيرة. ومن المفيد معرفة ما إذا كانت اجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية تعيق فعلا النشاط النسوي، وما إذا كانت الحكومة قد نظرت في استحداث تشريعات العمل الإيجابي لزيادة مشاركة النساء في جميع ميادين النشاط الاقتصادي. وأعربت عن أسفها لكون نهج الحكومة إزاء حقوق الإنسان للمرأة الذي يتخذ أسلوب الرعاية يتعامل مع النساء كأمهات وأفراد أسر، ولم يعالج الدور المزدوج للرجال والنساء داخل الأسرة، حيث يساهم بذلك في بقاء النماذج النمطية. فأعياد الأم وعلى غرارها مكافآت الأمومة تنقل رسالة خاطئة عن المرأة. وعوض ذلك ينبغي أن يتم التركيز على تمكين النساء بوصفهن أفرادا أكثر من التشديد على دورهن كأمهات. وفي هذا الصدد، أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت التربية الجنسانية في بيلاروس لا تزال تركز على نهج الرعاية، وفي الاطلاع على طريقة إجراء التدريب الجنساني وما إذا كان التدريب الجنساني متاحا للمعلمات.

30 - وأضافت أن التشريعات الجديدة المناهضة للتمييز وإن كانت تستحق الثناء، تعكس عدم الإلمام الكامل بفحوى المادة 1 من الاتفاقية. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة تخطط لسن تشريعات في ميدان العمل تجمع بين التمييز المقصود وغير المقصود وما إذا كانت تخطط لتوعية الجمهور بهذين النوعين من التمييز. كما تساءلت عما إذا كانت الحكومة واعية بأن تفاوت الأجور في قطاعات عمل الرجال والنساء يشكل تمييزا غير مقصود.

31 - وتابعت قائلة إنها ترغب في معرفة الأهداف المحددة لخطة العمل الوطنية. وما دام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوم بدعم الآليات الوطنية التي تستفيد منها النساء، سيكون من المفيد معرفة الخطط التي توجد لدى الحكومة لتمويل تلك المؤسسات بعد توقف ذلك التمويل. وعلاوة على ذلك، فهي تود أن تعرف ما إذا كانت مخصصات الميزانية للنساء العاطلات تعكس بصورة ملائمة كثرة عددهن بشكل غير متناسب. وسألت عن إمكانيات العمل المتاحة للنساء المدربات في الأعمال النسوية التقليدية. وتساءلت حول ما إذا كانت الحكومة يسرت، في جهودها لدعم تنظيم المشاريع النسوية، إجراءات حصول المرأة على القروض وأنشأت حوافز ضريبية لتنمية المشاريع التي يدرنها.

32 - كما أعربت عن رغبتها في معرفة عدد من يعشن تحت عتبة الفقر من النساء المتقدمات في السن والأمهات الوحيدات، وكيف يعشن بعد توقف دفع تعويضات البطالة لهن. وأضافت أن تقديم مزيد من المعلومات بشأن أهداف الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تخفيف وطأة الفقر، سيكون مفيدا.

33 - السيدة فرير : أعربت عن سرورها بالأهمية التي توليها حكومة بيلاروس لتنفيذ الاتفاقية، وأشادت بها على الوصف الذي قدمته للإنجازات والصعوبات على السواء. وقالت إن التقرير المقدم والردود الخطية على قائمة المسائل والأسئلة يعكسان ما يولى من أهمية للعمل على إزالة التفاوت، ويقران بأن بعض العقبات الرئيسية تتمثل في بطء حركة الآليات الوطنية من أجل النهوض بالمرأة وضعف الكفاءة الفنية للموظفين. وسيكون من المفيد معرفة خطط الحكومة لتعزيز تلك الآليات، وما إذا كانت تنوي توفير التدريب للموظفين، وما هي التدابير التي تتخذها من أجل تحسين الاتصال بين مجموعة موظفي التنفيذ وبينهم وبين القطاعات الحكومية الأخرى المعنية بمسائل المرأة.

34 - وأضافت أن وضع المرأة في بيلاروس سجل تراجعا على نحو ما يشير إليه التقرير، وأعربت عن قلقها لكون النساء يتحولن إلى قطاعات الاقتصاد المتسمة بانخفاض الأجور، وأن الرجال يتولون الوظائف التي تشغلها النساء عادة وتدفع عنها أجور عالية. وقالت إن خطة العمل الوطنية تسعى إلى خفض البطالة في صفوف النساء، ولكنها مع الأسف تركز على الأعمال التقليدية كالخياطة بأنواعها والحلاقة. وينبغي أن تنظر الحكومة بتأن في إعداد النساء لوظائف تصرف عنها أجور أعلى.

35 - السيدة مانالو : تساءلت عن التدابير التي تتخذها الحكومة لإدراج الاعتبارات الجنسانية في هيكلها المؤسسي الوطني، وخاصة فيما يتصل بميادين الاهتمام الحاسمة الاثنى عشر من منهاج عمل بيجين. وأعربت عن رغبتها في معرفة مقدار الموارد الحكومية المخصصة للآليات الوطنية التي تستفيد منها النساء. وأضافت أن من المهم الإشارة إلى أن الاتفاقية تؤكد على النهوض بوضع المرأة باعتبارها فردا، في جميع دوائر الحياة العامة والخاصة، وليس فقط على دورها كأحد أفراد الأسرة.

36 - وأضافت قائلة إن خطة العمل الوطنية التي ستنتهي في سنة 2000، تنحو على ما يبدو إلى التركيز في المقام الأول على التدابير الحمائية. وحثت الحكومة على النظر في تغيير الفلسفة التي تقوم عليها الخطة بهدف تشجيع تمكين النساء وتمتعهن بحقوقهن على نحو أفضل بموجب الاتفاقية.

37 - كما أعربت عن قلقها إزاء نقص التدابير الملائمة للتصدي لمشكلة الدعارة والاتجار بالنساء، وانعدام سياسة عامة لزيادة عدد النساء في الوظائف الرفيعة المستوى، ونقص الإحصاءات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب، والحاجة إلى تحديد مدى استفادة النساء من برنامج الحكومة الخاص بتنظيم الأسرة.

38 - السيدة سيرغيفا (بيلاروس): قالت إنه نظرا لانخفاض مستوى الإنتاج في بيلاروس، رأت الحكومة من الضروري التركيز على برامج الخدمات الاجتماعية بهدف كفالة مستوى أدنى للمعيشة ولصون الحقوق الإنسانية للفرد. وهي تأمل في توسيع نطاق تلك البرامج في المستقبل.

39 - السيدة تشوتكوفا (بيلاروس): قالت إن خطة العمل الوطنية تمثل خطوة رئيسية نحو تنفيذ منهاج عمل بيجين داخل إطار الحماية الاجتماعية. وأضافت أن أعدادا متزايدة من وظائف المتخصصين على صعيد الدولة والصعيد المحلي في عدد من الميادين من جملتها التعليم والصحة والعدل. وسعيا إلى تحسين مؤهلات هؤلاء المتخصصين، تنظم وزارة الرعاية الاجتماعية حلقات دراسية ومؤتمرات، فضلا عن دورة تدريبية سنوية تستغرق أسبوعين بدعم من الأمم المتحدة. وتدفع مرتبات المتخصصين من ميزانية الدولة في إطار بند تمويل الهيئات الوزارية التابعة للحكومة.

40 - وأضافت قائلة إنه خلال الفترة 2000-2005، تخطط وزارة الرعاية الاجتماعية لكفالة اضطلاع البرلمان بالنظر في وضع المرأة وإنشاء هيئة مستقلة، قد تكون في شكل جنة تعنى بتعزيز حقوق المرأة. وبما أن تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع “دعم نشاط مركز المعلومات والسياسات الجنسانية” سينتهي في سنة 2000، فإن الحكومة تخطط لإنشاء مركز مماثل لشؤون الإعلام في نطاق وزارة الرعاية الاجتماعية.

41 - السيدة سيرغيفا (بيلاروس): قالت إن السبب الرئيسي في الاتجار بالنساء وممارسة البغاء هو التحول إلى اقتصاد السوق الذي ترافق بارتفاع التضخم وفقدان الوظائف وغير ذلك من المشاكل الاقتصادية. وفي سنة 1999، تم إحداث فريق لمكافحة الرذيلة. ورغم أن الدعارة تمثل جريمة إدارية أكثر منها جريمة جنائية، فإن عدد النساء اللواتي عوقبن على تلك الجرائم ازداد بصورة ملموسة فيما بين سنتي 1998 و 1999. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل المدونة الجنائية عقوبات على بعض الجرائم المتصلة بالدعارة والاتجار بالنساء والفتيات، وسوف تدخل المدونة الجنائية الجديدة، في حال اعتمادها، جرائم إضافية في عداد الجرائم الجنائية. كما تسعى الحكومة إلى التصدي لمشكلة اغتصاب وغواية القاصرين التي تدخل ضمن نطاق المدونة الجنائية.

42 - وأضافت قائلة إن حكومتها تعمل على الصعيد الدولي مع البلدان المجاورة، وخاصة ألمانيا، للتصدي لهذه المشكلة. ويجري تجميع قاعدة بيانات حول الاتجار بالنساء، كما عقدت وزارات الخارجية ووزارات الثقافة في بيلاروس وألمانيا ولاتفيا اجتماعات لمناقشة مشكلة الاتجار في المناطق الحدودية.

43 - السيدة تشوتكوفا (بيلاروس): قالت إن السلطات كانت تتلكأ في الاعتراف بمشكلة الاتجار بالنساء في الماضي، ولكن هذه المشكلة أضحت تلقى اهتماما أكبر خلال السنوات الثلاث الماضية؛ وعلى سبيل المثال، شهدت سنة 1999 عقد حلقة دراسية دولية في مدينة فارسوفيا بشأن الاتجار في النساء بمشاركة المنظمات غير الحكومية. وليست هناك معلومات عن عدد النساء الضحايا نظرا لأن السلطات المسؤولة عن المنطقة الحدودية لا توفر تصنيفا لتلك الأرقام. ومع ذلك، فقد طلب من عدد من حكومات أوروبا الغربية توفير بيانات بشأن عدد النساء اللواتي عرضن على المحاكم بسبب تلك الجرائم. وفي آذار/مارس 2000 ستعقد حلقة دراسية مشتركة حول المشكلة، وذلك بمشاركة منظمات حكومية وغير حكومية من بيلاروس وهولندا ومولدوفا وروسيا.

44 - وأفادت أن سكان بيلاروس أصبح يغلب عليهم طابع الشيخوخة وأن معدل الولادات في انخفاض. وحتى سنة 1998، كان ضمن كل خمسة من السكان شخص واحد متقاعد. والظاهرة تشمل السكان البدو والحضر على السواء. وقالت إن وجود ثلث السكان البدو في مرحلة التقاعد يشكل عبئا ثقيلا على السكان الناشطين اقتصاديا.

45 - وأردفت قائلة إنه بالرغم من صعوبة إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية، فإن معظم الجهات المقدمة للطلبات، بما فيها مجموعات مثل النقابات والأحزاب السياسية المعارضة للحكومة، أكملت بنجاح تلك الإجراءات.

46 - السيد سيتشو (بيلاروس): قال إن بيلاروس باعتبارها دولة يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية لا تفي دائما بمعايير الأهلية للاستفادة من برامج المساعدة التي تنفذها الأمم المتحدة. وفي بعض الحالات ونظرا لنقص الدعم من الجهات المانحة، اضطرت الحكومة للجوء إلى إجراء التنفيذ الوطني ودفع مرتبات موظفي المنظمة من ميزانيتها الخاصة بتكلفة سنوية قدرها 000 400 دولار من دولارات الولايات المتحدة.

47 - وأضاف قائلا إن الحكومة ملتزمة، في أعقاب كارثة تشيرنوبيل، بتنفيذ برامج لضمان مستقبل البلد عن طريق توفير المساعدة للنساء والأطفال المتضررين من الغبار النووي من خلال تنفيذ برامج باشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من المؤسسات الدولية وبمشاركة الدولة والسلطات المحلية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13