الدورة ال حادية والعشـرون

محضر موجز للجلسة 431

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 11 حزيران/يونيه 1999، الساعة 00/15

الرئيس ـة : السيد ة أُوإِيـدراوغــو ( نائبـة الرئيسـة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولـي المقدم من جورجيا ( تابع )

افتـتـحت الجلسة الساعة 10/15 .

النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولـي المقدم من جورجيا (CEDAW/C/GEO/1 and Add.1) (تابع)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، عادت السيدة بـِـريدجي إلى مكانها، إلى طاولة اللجنـة.

2 - السيدة بـِـريدجي (جورجيا)، قدمـت، في معرض الاستجابة لطلب اللجنة، مـزيدا من تفاصيل خطة عمل جورجيا للنهوض بالمرأة للفترة 1998-2000 (CEDAW/C/GEO/1/Add.1، الفقرة 6)، التي تقوم على منهاج عمل بيجيـن. وقالت، معـدِّدةً أولويات الخطة السبـع، إن أُولاها - وهي إنشاء آليات مؤسـسـية لتعميم مراعاة شواغل المرأة، ستشمـل إدارة لشؤون المرأة ووحدات مناظرة في وزارات الصحة والتعليم والمالية، والشؤون الاجتماعية، تقـوم بنشـر المعلومات عن المساواة بين الجنسين، وباستعراض التشريعات من منظور جنسانـي وجمـع مؤشرات اجتماعية جنسانية. والأولوية الثانية هي زيادة مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات، بـإعداد ونشر الأبحاث عن تمثيل النساء على جميع المستويات، وتدريب الإناث على القيادة السياسية، وإنشاء احتياطي وطنـي من النساء المؤهـَّـلات لمناصب إدارية وتعزيز تمثيل المـرأة في وظائف السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية.

3 - وتابعت تقول إن الأولوية الثالثة هي تعزيز الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للمرأة عن طريق أمـور، منهـا تنفيذ برامج للمرأة في القطاعين: الخاص والزراعي وجمـع مؤشرات اقتصادية جنسانية. أما الأولوية الرابعة، فهـي: المرأة والفقر، وتشمل دراسة أثـر سياسات الاقتصاد الكلي والاستثمار والضرائب في فقر النساء، وإدارة برامج تستهدف الفقر في الريف مع دراسة ما لهجرة الإناث من عواقب اقتصادية، وتقديم المساعدة للأمهات العازبات والمتقاعدات والمعاقات وتقديم حوافـز لفـنـيـِّـي الصحة والثقافة والتعليم، للعمل في المناطق الجبليـة. والأولوية الخامسة هي تعزيز مشاركة المرأة في حل الصراعات، وجمع شمل الأسـر التي فـرَّق الصراع شملها، وإعادة الممتلكات إلى اللاجئين والنازحين وتوفير برامج تأهيل لضحايا الصراع المسلح. أما الأولوية السادسة، وهي صحـة المرأة، فستـتـناولها فيما بعد. والأولوية السابعة هي حقوق المرأة، وتكمن في تقديم برامج تدريب داخل هياكل الدولة، ونشر الصكوك الدولية ذات الصلة، وإدراج حقوق المرأة في مقررات المدارس والتعليم العالي وتنظيم حلقات دراسية لوسائط الإعلام عن التحيـُّـز الجنساني. وقد تـم فعـلا إحراز تقدم في عدد من المجالات؛ ويتوقف التقدم في مجالات أخرى على التمويل أو على ســن التشريع اللازم في المستقبل القريـب.

4 - ثم لفتت الانتباه إلى الفقرات 7 و 8 و 20 من التقرير، فقالت إن في الدستور ضمانات كاملة لحقوق الإنسان ولحريات مواطني جورجيا، ويوفر ضمانات ضد التمييز بما يشمل التمييز على أساس الجنس. ولما كانت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، التي صارت جورجيا طرفا فيها، هي ذاتية التنفيذ شريطة ألا تخالف الدستور، كان للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية، بالتالي، مفعول القانون في بلدها. ومدونة القانون الجنائي الجديدة، الذي ستصدر قريبا بكاملها باعتبارها قانونا، يجرم الأفعال التي تنتهك المساواة بين المواطنين، بما في ذلك على أساس الجنس.

5 - وأضافت أن اللجنة المكلفة برسم سياسة الدولة في مجال النهوض بالمرأة تشجع مشاركة المنظمات غير الحكومية مشاركة فاعلة في اجتماعاتها، وهي تأخذ توصياتها في الحسبان التام. وتضطلع المنظمات غير الحكومية بدور هام في إحاطة النساء في جميع أنحاء البلد علما بما لهن من حقوق.

6 - وفيما يتصل بالمسائل الواردة في إطار المادة 5، قالت إن قرار الاحتفال ”بيوم الأم “ في جورجيا بدلا من اليوم الدولي للمرأة، قد اتُخذ تجاوبا مع رد فعل الجماهير السلبي إزاء الأعياد الرسمية التي كان يحتفل بها في الفترة السوفياتية. غير أن من المرجح أن يُطلب من البرلمان تغيير اسم هذا العيد أو حتى إلغاؤه، نظرا لعدم تكريس يوم يقابله للرجل. وبالنظر إلى موضوع القوالب النمطية، تضطلع المرأة في جورجيا بدور هام في الحياة الاجتماعية والسياسية، حتى في أنأى القرى. وكثيرا ما تكون المرأة هي ربة الأسرة، كما أنها تتحمل وطأة الأعمال اليومية في الأسرة المعيشية، بالإضافة إلى أعمالها الأخرى. وتقوم وسائط الإعلام حاليا بمناقشة مزايا اعتبار العمل المنـزلي كعمالة، وإمكان دفع أجر لقاءه في المستقبل.

7 - وأضافت أنها بوسعها الآن تقديم بيانات تكميلية بصدد تمثيل النساء في السلطة التنفيذية (المادة 7). وتترأس النساء 95 إدارة من إدارات جورجيا الحكومية البالغ عددها 3 00، وهناك 62 امرأة تشغل منصب نائبة مدير . وتشغل النساء 105 وظيفة من بين 250 وظيفة في المستويات الوزارية العليا، وهناك 140 نائبة. والمرأة ممثلة عمليا في جميع إدارات الحكومة، وتسود في وظائف الإدارة كمديرات في وزارات الصحة والعمل والضمان الاجتماعي. وفي وزارة الدفاع، تم مؤخرا تعيين وزيرة. والتشريع يعتبر التمييز على أساس الجنس ضد المتقدمين بطلبات لشغل الوظائف المدنية خروجا على القانون؛ وليس في الممارسة العملية أي تمييز من هذا القبيل.

8 - وانتقلت إلى المادة 11، فقالت إن القيود المنصوص عليها بصدد استخدام القوى العاملة النسائية من النوع المشار إليه في الفقرة 75 من التقرير لا يقصد منها بحال أن تنطوي على تمييز؛ بل الغرض منها هو توفير ضمانات لصحة المرأة، بما يشمل الصحة الإنجابية. ولا يحظر على النساء السفر لغرض الأعمال التجارية (الفقرة 74)، بل يمكنهن اختيار رفض مهام كهذه إن كان لها تأثير سلبي في الأسرة. غير أن قانون العمل، مع الأسف لا ينفذ دوما على أكمل وجه. أما نسبة الـ 81.3 في المائة الواردة في الفقرة 85 من التقرير، فتشير إلى عدد العاملات لحسابهن الخاص في القطاع الزراعي.

9 - وتابعت تقول إن قانون العمل يحظر التمييز على أساس الجنس. وهناك تشريع سُن مؤخرا (خاص بالحد الأدنى للأجر، والاتفاقات الجماعية وحل منازعات العمل) يمثل ضمانة إضافية لمبدأ المساواة في الأجر لقاء الأعمال المتساوية القيمة. ولا تزال رواتب النساء دون رواتب الرجال، لا كنتيجة للتمييز، بل لأن نسبة مرتفعة من النساء قد اضطرت إلى قبول أعمال منخفضة الأجور بسبب الأزمة المالية. وبما أن الاقتصاد يتحسن، فسيتبعه تحسن الحد الأدنى للأجر.

10 - وأوضحت أن أنماط العمالة تغير تغيرا كبيرا في السنوات الأخيرة، وتجد النساء صعوبة خاصة في التكيف مع الأحوال الاقتصادية المستجدة. وتمثل النساء الأكثرية الآن في قطاع العاملين لحسابهم الخاص. وبغية معالجة مسائل العمالة، أنشئ، بمساعدة عدد من مؤسسات التدريب المهني للرجال والنساء بمساعدة من جهات سويدية. وبموجب تشريع ص د ر مؤخرا، تدفع استحقاقات البطالة لفترة ستة أشهر.

11 - وقالت، ردا على الأسئلة المطروحة في إطار المادة 12، أن في جورجيا 500 14 طبيبة وما يناهز 000 30 مـمـرضــة، ويبلغ عدد الإناث في سن الخصوبة (14-49 عاما) 000 300 1، وعدد الفتيات دون الثامنة عشرة من العمر 000 680. وفي البلد 287 مستشفى وما يزيد على 100 1 عيادة للمرضى الخارجيين. أما متوسط العمـر المتوقع للمرأة، فهو 76 عاما. وإلى الآن، لم يخضع للخصخصة إلا الصيدليات وعيادات جراحة الأسنان، وإن كانت خصخصة المؤسسات الطبية الكبرى قيد النظر حاليا، بغية زيادة عدد أســرَّة المستشفيات، الذي يناهز 500 24 سريـرا. وقد أقــرّ البرلمان الجورجي في عام 1997، قانون التأمين الطبـي. ونـُـظمـت شركة التأمين الحكومية وفقا لمبدأ التضامن في آن واحـد مع العمال ومع أرباب عملهم المسهميــن في التأمين.

12 - واستطردت تبيـِّـن أن حكومتها تقوم حاليا بتنفيذ 11 مبادرة حكومية للرعاية الصحية، تشمل برنامجا لسلامة الأمومـة، يحـق للحوامل بموجبـه 7 استشارات طبية مجانية، والتوليد مجانا في مستشفى. وتـُـعطـى كل امـرأة حامل بوليصة تأمين عند أول استشاراتها السابقة للتوليد. ومن المؤسف أن الإجهاض هـو من الأساليب الرئيسية لتنظيم الأسرة. وتعمل وزارة الصحـة مع منظمة الصحة العالمية على وضع سياسة وطنية خاصة بالصحة الإنجابيـة، تتصـدى للمسائل التي من قبيل تنظيم الأسرة؛ والرعاية الصحية في فترتـي ما قبل التوليـد وبعـده؛ والتثقيف الجنسي؛ وإذكاء الوعـي؛ وتدريب الموظفين الطبيـيـن؛ والوقاية من الأمراض التي تنتقـل عن طريق الاتصال الجنسـي ومن متلازمـة نقص المناعة المكتسب (الإيـدز). وقد تم فعـلا إنشاء مراكز للصحة الإنجابية في خمسة مراكز سكانية رئيسية. أما الإجهاض، فيـُـعتبـر فعـلا إجراميا بمقتضى القانون الجنائي في جورجيا إذا أُجـري في ظروف غيـر صحيـة، خارج مستشفى أو دار توليـد، أو علـى يــد شخـص ليـس لديـه المؤهـل الطبي المناسب. ويجري حاليا صياغة مشروع قانون خاص بالإجهـاض.

13 - وفيما يتعلق بحالة المـرأة الريفية (المادة 14)، قالت إن حكومتها تنفـِّـذ، بالشراكة مع البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مشروعَ تنمية زراعية. وقد وقـَّـعـت مع هاتين المنظمتـين اتفاقـا ائتمانيا في عام 1997. وبموجب هذا الاتفاق، يجري إنشاء اتحادات ائتمانية، ويُبذل قصارى الجهد لكفالة الحد الأقصى من مشاركة النساء فيها. وفي جورجيا في الوقت الراهن 130 اتحادا ائتمانيا، تضم أكثر من 000 10 عضو، نسبة النساء منهم 60 في المائة؛ وتترأس 16 اتحادا امرأة؛ ويتجاوز عدد النساء اللاتي تلقين قروضا 000 1 امرأة.

14 - واستطردت تقول إن حكومتها تعتزم إعداد برنامج شامل، طويل الأجل، لتنمية المناطق الجبلية، سينصب تركيزه بصورة خاصة على إسداء المساعدة للنساء. وسيكون من أولوياته تحسين أحوال المعيشة؛ وإيجاد فرص العمل؛ وإشراك المرأة في اتخاذ القرار؛ وإنشاء منظمات نسائية.

15 - وأوضحت أن قانون إصلاح الأراضي لا يميز بين الجنسين، ولذا، تمكن الرجال والنساء على حد سواء من امتلاك الأراضي. وكذلك التعليم، فهو في متناول سكان الريف وسكان المدن. ومع أن المدارس في الريف لا تبلغ مستوى البنى التحتية القائمة في الحضر، يتمتع المعلمون من الناحية الأخرى بنفس مستوى الكفاءة العالية الذي يتمتع به نظراؤهم الحضريون. وطبقا للدستور فالتعليم الابتدائي إلزامي. وحاليا يوفر التعليم مجانا لتسع سنوات مدرسية، كما أن حكومتها تنظر في توسيع نطاق المجانية بحيث يشمل التعليم الثانوي. ولا وجود للأمية في جورجيا.

16 - وقالت ردا على الأسئلة المطروحة في إطار المادة 16، إن الدستور يكرس الفصل بين الكنيسة والدولة. ووفقا للقانون المدني، لا تعترف الدولة سوى بالزيجات المسجلة قانونيا، ولهذا، ليس للزيجات التي تُعقد في مراسم دينية قيمة قانونية. وينص القانون على أن الممتلكات التي يقتنيها الزوجان أثناء فترة زواجهما هي ملكية مشتركة، وعلى أنه - في حال الطلاق - تُقسم هذه الممتلكات بالتساوي بينهما. أما الوصاية على الأولاد، فتبت فيها المحاكم، التي تراعي في ذلك المصلحة الفضلى للأبناء، وإذا تجاوز أحدهم سن العاشرة، يكون قرار القاضي رهنا بموافقة الطفل.

17 - وذكرت أن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع. وطبقا للدستور، على الدولة واجب تعزيز رفاه الأسرة. ويطبق قانون الأسرة دون أي تمييز بين الجنسين أيا كان، وحيثما يتم اللجوء إلى القضاة لتسوية منازعات عائلية، فهم يسعون بصورة عامة إلى إيلاء الأولوية لمصالح الأبناء والمرأة. إن حقوق الملكية الشخصية والحقوق غير المتصلة بالملكية هما مصطلحان قانونيان. وتشمل حقوق الملكية الحق في اقتناء الممتلكات وفي التصرف فيها، في حين أن الحقوق غير المتصلة بالملكية معرّفة في التقرير.

18 - ثم قالت إن وفدها يتعهد بأن توضع تعليقات اللجنة ورغباتها في الاعتبار عند تنفيذ الاتفاقية في جورجيا. وما لم تتمكن من الإجابة عليه من أسئلة، سيجاب عليه في تقرير جورجيا المقبل، الذي سيكون - على ما ترجو - أغنى محتوى، ويعكس صورة تقدم ملموس فيما يتعلق بوضع المرأة.

19 - السيدة شوب - شيلينغ : شكرت حكومة جورجيا على جهودها المبذولة لتنفيذ الاتفاقية رغم الظروف الصعبة. وأبدت أملها في أن يعود السلم والازدهار إلى ربوعها.

20 - ثم قالت إن القلق يساورها لأن مبادرات مثل نظام الحصص وتحديد الأهداف، ثبتت فائدتها للنساء، سرعان ما ألغيت في زحمة الاستعجال لنسيان الماضي السوفياتي. ورغم فقدان الثقة في النظام الاشتراكي عموما، لا ينبغي استنتاج أن كل جانب من جوانبه سيئ بذاته. وذكرت، على سبيل المثال، انخفاض معدل العنف العائلي في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة، التي قلل وضع المرأة الاقتصادي المزدهر فيها من تبعيتها للرجل، وبالتالي قل احتمال الاستمرار في علاقات يشوبها العنف.

21 - وأشارت إلى أنه كان هناك عدد من الثغرات في تقرير الدولة الطرف، لا سيما في موضوع العنف العائلي والعنف ضد المرأة المتصل بالوصاية. وأعربت عن أملها في أن يقدم التقرير التالي مزيدا من التفاصيل عن هذا العنف وفي أن يكون تم إقرار تشريع مناسب عند تقديمه. وحثت الدولة الطرف على أن تستفيد من خبرة الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في وضع إطار لهذا التشريع. كما أنه من الضروري إجراء تدريب للمسؤولين عن إنفاذ القانون وللقضاة ومن تشجيع الضحايا على التقدم بالشكاوى. وقالت إنها تعرف بحكم الخبرة أن الخطوات الرمزية التي تقوم بها البارزات من النساء يمكن أن يكون لها تأثير كبير في إثارة الوعي بالمشكلة. وعلى الدولة الطرف أيضا أن تقدم مزيدا من المعلومات عن الاتجار بالإناث. وقد ترغب هذه الدولة في إقامة اتصالات مع دول العبور والدول المضيفة بغرض التصدي لهذه المشكلة بصورة أنجع.

22 - وقالت إنها ترحب بالتزام الحكومة بإنشاء وزارة للمرأة ووحدات للمرأة داخل الوزارات الأخرى. ومع أن هذه الكيانات الجديدة ستؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق، فإن تدريب المسؤولين في مجال التوعية بالاعتبارات الجنسانية، يضاهي ذلك أهمية ولن يكلف إلا أقل القليل.

23 - وذكرت أن القيود المفروضة على ظروف عمالة المرأة، رغم أنه يُقصد منها حماية جهازها الصحي والإنجابي، فتأثيرها العملي هو الحد من فرص عمالة المرأة وردع أرباب العمل عن تشغيلها. ومن الأقرب إلى الإنصاف توسيع نطاق القيود بحيث تشمل الرجال، أو إلغاؤها. ويجب أن تتصدى الحكومة أيضا لفوارق الأجور. إن انخفاض معدلات الأجور التي تدفع في المهن التي تغلب النساء على العمل بها، بما في ذلك التعليم والطب، يبدو أنه يعود إلى تصور أن عمل المرأة في هذه المجالات هو امتداد لقدراتها الطبيعية. وأمام الحكومة، عندما تحدد مستويات أجور العاملين في القطاع العام، فرصة تحدي وجهة النظر التقليدية هذه.

24 - السيدة شاليف : قالت إنها دهشت أيضا لانخفاض معدلات أجور المرأة. وقد ذهب الوفد إلى القول إن هذه الظاهرة لا تعود إلى التمييز، بل إلى كون الشائع هو أن تعمل المرأة في مهن، أجورها هزيلة. وهذا التعليق يمثل افتقارا إلى فهم فكرة التمييز غير المباشر. وعلى الحكومة أن تنظر في العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تسبب التقليل من قيمة عمل المرأة.

25 - واختتمت بقولها إن أسباب ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأمهات لا تزال غير واضحة في نظرها، إذ أن العناية الطبية مجانية للأطفال، حتى الشهر الثاني عشر، كما أنه يحق للنساء التوليد في المستشفيات مجانا. وأعربت عن أملها في ألا يحد التشريع المزمع سنه للإجهاض من خيارات المرأة الإنجابية. وينبغي للحكومة أن تحيط اللجنة علما بطبيعة النصوص المعتمدة، في تقريرها القادم.

26 - السيدة منالو : قالت إنه مرت في تاريخ جورجيا حقبات، شهدت قيام المرأة بأدوار قيادية في المجتمع؛ وقد يكون من المفيد إجراء دراسة ثقافية أو أنتروبولوجية لتلك الحقبات للنظر في إمكانية اتخاذهن قدوة لنساء اليوم. ويجب أن يكون أيضا ثمة تحليل لأسباب ما تتمتع به المرأة من علو منزلة وسلطة في مجالات الإعلان ووسائط الإعلام والهيئة القضائية، بالمقارنة بالقرينات في مهن أخرى. وينبغي للحكومة أن تفكر في تجنيد وسائط الإعلام في الحملة ضد التمييز بين الجنسين، نظرا لوجود نساء في مناصب عليا. وقالت إنها تتطلع لقراءة ما سيتضمنه التقرير المقبل للدولة الطرف عن حصيلة هذه المبادرات.

27 - السيدة كورتي : أثنت على حكومة جورجيا لما بذلته من جهود لتعزيز الديمقراطية والنهوض بالمرأة. وقالت إن القلق لا يزال يساورها جديا إزاء مشكلة البغاء المنتشرة، فيما يبدو، على نطاق واسع في كثير من دول الاتحاد السوفياتي السابق. ومن دواعي القلق بصورة خاصة أن هناك عددا كبيرا من القاصرات متورطات فيه. ويجب أن تفعل الحكومة كل ما في وسعها لمكافحة البغاء، الذي لا يضر النساء وحسب بل يضر أيضا تنمية المجتمع ككل. وقد تبين من خبرة اللجنة أن التعاون مع المنظمات غير الحكومية جزيل القيمة في هذا المجال.

28 - السيدة غونيسيكيريه : قالت إن من الأهمية بمكان الإقرار بالصلة بين ظاهرة البغاء والاتجار بالنساء ومشاكل القوالب النمطية الجنسانية والتمييز على أساس الجنس؛ لأن عدم إمكان الانتفاع بالتعليم وانخفاض الأجور هما من العوامل التي تجبر النساء على ال بغاء. وعلى الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة للحيلولة دون بغاء الأطفال. ومن شأن تجريم العلاقات الجنسية مع القصّر إرسال إشارة حازمة إلى المجتمع بأن هذا التصرف غير جائز.

29 - الرئيسة : حثت وفد جورجيا على الإحاطة علما بمجالات الاهتمام الحاسمة التي حددتها اللجنة والمجالات التي بحاجة إلى تحسين، وخاصة تكافؤ الفرص والعمالة والرعاية الصحية ومنع الاتجار بالإناث. وبهذا تكون اللجنة قد انتهت من النظر في تقرير جورجيا الأولي.

رفعت الجلسة الساعة 15/16 .