الدورة الثامنة عشرة
محضر موجز للجلسة 607
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 29 كانون الثاني/يناير 2003، الساعة 00/15
الرئيس ة : السيد ة فيرير غوميز
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقارير الدورية الأوّلي والثاني والثالث والرابع والخامس المقدمة من الكونغو (تابع)
افتتحت الجلسة في الساعة 10/15
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقارير الدورية الأوّلي والثاني والثالث والرابع والخامس للكونغو ( تابع ) (CEDAW/C/COG/1-5 and CEDAW/C/COG/1-5/Add.1)
1- بناء على دعوة الرئيسة، عاد وفد الكونغو إلى أماكنه حول مائدة اللجنة.
2- دعت الرئيسة وفد الكونغو إلى الرد على الأسئلة المطروحة أثناء النظر في تقاريرها الدورية الأوّل ي والثاني والثالث والرابع والخامس.
3- السيدة إيمانويل-أودكي (الكونغو) قالت إنه تم إبطال عدد من القوانين التميزية منذ عام 1982، وهو العام الذي أصبحت الكونغو فيه دولة طرفا في الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، س ُ نّت قوانين تكفل المساواة القانونية بين الرجل والمرأة، و هي تشمل قانون الأسرة، وقانون الخدمة المدنية العامة، والقانون العام بش أ ن الأشخاص من المعوقين، والقانون التجاري، وقانون التعليم، وقانون العمل. ويضمن د س تور كل من عام 1992 و1997 و2002 المساواة بين الجنسين.
4- وبالإضافة إلى ذلك ، ص دقت الكونغو على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتتمتع النساء الكونغيات حالياً، بين أمور أخرى، باستقلالية قانونية، وبحرية قبول الزواج أو الطلاق، وحرية الوصول إلى الخدمة العامة أو العمل في القطاع الخاص، والحصول على أجر متساوِ ٍ ، والمساواة في الالتحاق بالتعليم. وقد شرعت الحكومة في إصلاح يه دف إلى القضاء على جميع بقايا حالات التمييز، واقترن هذا الإصلاح بحملة إعلام وتوعية مكثفة. وأضافت أنه لا يمكن القول بأن وضع المرأة الكونغولي ـ ة غير م ـ رض، أو أن الإر اد ة السياسية لتحسين ظروفها غائبة.
5- وتتعهد الحكومة بتقديم تقاريرها مستقبلاً في الوقت المحدد.
6- وأضافت أن حكومة الكونغو، بمساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان، قامت ببحث المركز القانوني للمرأة الكونغولية، وحد ّ دت الأحكام التمي ي زية، وصاغت مقترحات قانونية بش أ ن أمور منها الإجهاض والزنا، ورعاية الطفل، والمضايقة الجنسية، والاغتصاب، وتقاسم الأدوار المنزلية. وقد وقد نشرت نتائج هذه الدراسة في 2002 ووزعت على نطاق واسع. وثم ـ ة أم ـ ل في أن ي ـ ؤدي ذلك الجه ـ د إل ــ ى إلغ ـ اء النص ـ وص التم ي يزية وإلى التوفيق بين القانون الوطن ي والاتفاقية.
7- وأشارت إلى أن المنظمات غير الحكومية وغيرها من الاتحادات والجماعات قد أسهمت عن كثب في صياغة التقرير، واشتركت في فريق الحكومة العامل. وقد استعرضت مسوّدة التقرير، الذي تم إقراره بعدئذ في اجتماع دعت إليه الوزارة المس ؤ ولة عن النهوض بالمرأة.
8- ومضت تقول إن لكل دولة سيادة سلطة تنظيم شؤونها الداخلية وفقاً لما تراه مناسباً . وقد جرت في آب/أغسطس 2002 إعادة تنظيم للوزارات. وألحق النهوض بالمرأة بوزارة الزراعة والمواشي والصيد. وقد اختير هذا الإجراء من أجل محاربة الفقر بين النساء ، نظراً لأن النساء يشكلن غالبية السكان العاملين بالزراعة. وتنفذ منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة مع حكومة فيتنام برنامجاً للأمن الغذائي من شأن ه أن يتيح للكونغو خفض وارداتها من الأغذية وبلوغ الاكتفاء الذاتي الغذائي على المدى الطويل. ولكن لا يمكن تحقيق هذا الهدف بدون مشاركة النساء ا ل لاتي ي قمن بدور هام للغاية في عملية التنمية. وبالرغم من أن النساء يمثلن بالكاد أكثر قليلا من نصف عدد السكان، فإنهن يشكلن نسبة 70 في المائة من القوى العاملة الزراعية، ويُنتجن من 60 إلى 80 في المائة من الغذاء. وهذا هو السبب في جمع النساء والحيوانات والصيد معاً في إحدى وزارات الحكومة.
9- وفي إطار هذه الوزارة، أ نيطت بأمانة وزارية مسؤولية النهوض بالمرأة ومشاركة المرأة في التنمية، ممّا يعكس إرادة الحكومة في إيلاء عناية مميزة لمسائل المرأة. وفي الكونغو، تشارك جميع الأمانات الوزارية في اجتماعات مجلس الوزراء. وفضلاً عن ذلك، تمثل الأمانة الوزارية الكيان المس ؤ ول عن معالجة عن معالجة مسألة النهوض بالمرأة على أساس يومي . وقد ذكرت عملية إعادة التنظيم هذه في الإضافة الملحقة بالتقرير (CEDAW/C/CDG/1-5/Add.1) . ويعمل لدى الأمانة الوزارية 126 موظفا على كل من المستوى المركزي ومستوى الإدارات بالإضافة إلى نقاط تنسيق داخل الوزارات. وفي عام 2002، خصص مبلغ 2.5 مليار من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية من أجل النهوض بالمرأة.
10- وذكرت أنه على الرغم من أن الكونغو عقدت العزم على استئصال شأفة التمييز، فإنه يستحيل تحقيق هذا الهدف بدون توعية وإعلام وتفكير، وصياغة تشريعات تمهيدية. ويجب أن يكون القانون سابقاً على تغيير المجتمع ولكن يجب ألا ّ يشكل صدعاً في المجتمع وإلا كان غير فعال.
11- وأضافت أن الاتفاقية معروفة على نطاق واسع في الكونغو، ويمثل نشرها جانباً من الأعمال ا ل جارية التي تضطلع بها إدارة النهوض بالمرأة. وقد بذلت جهود كثيرة لنشر الاتفاقية بين الجماعات المستهدفة، وعقد ندوات باللغات العام ّ ية من أجل الجماعات المحلية. وأصدرت الوزارة المس ؤ ولة عن النهوض بالمرأة 5000 نسخة من " جواز الوصول إلى المساواة"، وهو نص وضعته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). ويقوم بعض الخبراء بترجمة الاتفاقية إلى اثنتين من اللغات المحلية العامية في الكونغو، وهما لينغالا وكيتوبا. كما وزعت الاتفاقية في 11 مؤتمرا اقليميا للمرأة عقدت في 2001.
12- ويحظ ر كل من دستور الكونغو والقانون الوطني التمييز وفقا للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. والقضاة الكونغوليون الذين يستندون في قراراتهم إلى الاتفاقية بشكل مباشر قليلون جدا، فهم أكثر ميلا إلى تطبيق القانون الذي يرونه مناسباً، ومع ذلك فإن الإدارة المعنية بالنهوض بالمرأة تبذل جهوداً لتعريف القضاة بالاتفاقية.
13- وبموجب القانون الجنائي، تتعرض المرأة الزانية للسجن مدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين. ويحكم على الرجل الزاني بغرامة ما بين 24000 و 480000 من فرنكات الجماعة المالية الإفريقية. وإذا أدركت الحكومة أن هذا الاختلاف في العقوبة ينطوي على تمييز، قررت دراسة مسألة الزنا في سياق الإصلاح المزمع للقانون الجنائي. وأشارت إلى أن التزام الحكومة بالقضاء على التمييز واضح ولا يمكن إنكاره.
14- واستطردت قائلة إن الكونغو صدقت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الرئيسية التي تتضمن حماية عمالة المرأة. وبغية تنفيذ تلك الالتزامات أنش أ ت لجنة ف ي إطار وزارة العمل والأمن الاجتماعي مهمتها صياغة م قترحات تهدف إلى حظر المضايقة الجنسية لأنها تنتهك كرامة المرأة وشخصيتها.
15- وقالت إن الكونغو أنشأت نقاط تنسيق لرصد تنفيذ خطتي عمل داكار و بينجين في اطار كل إدارة وزارية. وتلك النقاط مس ؤ ولة عن تعزيز البعد الجنساني، والحصول على بيانات مفصلة عن الجنسين، والإشراف على الجهود المبذولة للقضاء على التمييز، ورصد وتقييم التقدم المحرز.
16- وقد أدى قانون الأسرة إلى اختفاء العادات التمي ي زية، وجرت حملة توعية لتنفيذ تلك الإصلاحات.
17- وقد أيدت الحكومة الكونغولية قرارات صدرت عن كل من منظمة الوحدات الأفريقية والأمم المتحدة، تدعو، على التوالي، إلى أن تكون نسبة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرارات 33 في المائة و20 في المائة. كما أكدت الحكومة رغبته ا في تمثيل النساء تمثيلاً حقيقياً في جميع دوائر صنع الق را رات. وفضلاً عن ذلك قررت الح ك ومة، تمشياً مع توصية صاغتها المؤتمرات للمرأة المعقود في براز افيل في آذار/مارس 2001، أن تنظر في تجسيد تدابير العمل الإيجابية في القانون. و ح اليا، تسبق البنات الصبية بسنة واحدة في الالتحاق بالمس ــ توى الدراسي الابتدائي والثانوي . كما أن البنات اللاتي يتن ـ افسن م ــ ع الشبان للالتحاق بكلي ــ ة تدريب المدرسين في مجال العلوم التطبيقية يمنحن مزايا ترجح كف ّ تهن عليهم.
18- ويجري تنفيذ عدد من الاصطلاحات التي ستساعد على تغيير الأفكار والصور النمطية الثابتة. وخص ّ صت الحكومة أياماً للاحتفال بنجاح المرأة وتعزيز صورتها، وقامت بأنشطة توعية للمجموعات المستهدفة الحضرية والريفية، وبثت برامج إذاعية في المناطق الريفية لمكافحة الصور النمطية الثابتة. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت مكتب المفوض السامي للتربية الوطنية، مبرهنة بذلك على إرادتها في خلق ثقافة وطنية تقوم على أساس المساواة بين الرجل و المرأة.
19- وتقوم الخطة الوطنية لمحاربة مر ض الايدز بتنف ي ذ سياسة لمساعدة المومسات، لا سيما أن نسبة المصابات منهن في بعض المناطق تصل إلى 25 في المائة. وتسعى هذه السياسة إلى تحديد من يع م لن في الخفاء وتوفير العلاج الطبي لهن. ويعاقب القانون القوادين وأصحاب بيوت الدعارة، أما المومسات أنفسهن فلا تتعرضن لعقوبات.
20- والنساء الكونغوليات يشاركن مشاركة تامة في عملية المصالحة وإعاد ة البناء وكذلك في الجهود التي تبذل من أجل الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب. وباسم إحدى لجان السلام الوطنية، نظمت النساء الكونغوليات مسيرات وتظاهرات جماهيرية، ودعون الأزواج والأولاد إلى وضع حد ل ل نـزا ع المسلح وإلى المشاركة في عملية المصالحة وإعادة البناء، وبالرغم من التباين بين الكنغوليات، فإنهن يق ف ن صفاً واحدا.
21- وفضلاً عن ذلك ، تتولى لجنة وطنية لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والكنيسة توفير الرعاية والمساعدة للاجئات، بين أمور أخرى في مجالات تنمية أنشطة توليد الدخل، والحصول على الأرض، والمساعدة في الاسكان وفي دفع رسوم المدارس للأبناء وفي تقديم العلاج الطبي.
22- وينظم قانون الخدمة الدبلوماسية التعيين في الوظائف الدبلوماسية والقنصلية ولا ينص على أي تمييز بين الرجل والمرأة . وتسعى الحكومة، تمشياً مع التزاماتها إلى تحس ي ن تمثيل المرأة.
23- ولا يطالب الرجل الذي يتزوج من إمرأة أجنبية بأن يتجن ّ س بجنسيتها. أما الأجنبي الذي يتزوج من كونغولية، فيمكن له أن يصبح كونغولياً بعد خمس سنوات من توثيق الزواج في السجل المدني. وينص قانون الجنسية الكونغولية على أن يتمتع بالجنسية الكونغولية كل طفل يولد لأم كونغولية أو أب كونغولي.
24- ويضمن قانون التعليم المساواة بين الجنسين. وبالاضافة إلى ذلك، فإن خطة التعليم للجمع التي اعتمدت مؤخراً في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، تأخذ في الاعتبار مشاكل الأقلية البغميين ، والأشخاص المعوقين، والأطفال الذين يعانون ظروفاً صعبة، والأطفال في سن المدرسة ولكنهم لا يذهبون إلى المدارس نتيجة للن ـ زاع المسلح، واتخاذ تدابير محدودة للفتيات، وتنفيذ برامج لمحو الأمية الوظيفية للنساء. وإلى جانب ذلك ، اعتمدت الحكومة برنامجاً مدنياً لتعليم الجماهير موجهاً إلى جميع طبقات المجتمع، بما في ذلك القوات المسلحة، ويتناول مجالات مثل المواطن ي ة ، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل. وثمة برامج تعليمية أخرى تشمل مر ا كز لمحو الأمية، ومأوى للنساء، ودورات دراسة عليا ، وبرامج للدراسة في الخارج ، وإمكانية الاستماع إلى المحاضرات الجامعية.
25- أما القطاع غير الرسمي ، فهو بطبيعته غير منظم. غير أن الحكومة تسعى، وفقاً لتوصيات منظمة العمل الدولية، ولصالح النساء اللاتي يعملن في القطاع غير الرسمي إلى إدماجهن في القطاع الرسمي. ويشهد كل من برنامج الأمن الغذائي وبرنامج الحد ّ م ن الفقر على رغبة الحكومة في تحسين وضع المرأة الريفية. وبالإضافة إلى ذلك أنش ئ 11 مصرف ادخار للنساء ومصارف أئ تمان تقدم القروض للنساء بأسعار فائدة خاصة. وكان من أثر ذلك أن تجاوز معدل س داد تلك القروض 90 في المائة.
26- ولا يمثل توفير وسائل منع الحمل مشكلة وقد تلقت الكونغو في هذا الشأن مساعدة من المنظمات الدولية. و أ ية مشاكل في تشجيع منع الحمل تنشأ بالأحرى بسبب عقبات قانونية أو دينية أو العرف السائد. وتجرى صياغة مشروع قانون يستهدف إلغاء قانون 31 تموز /يوليه 1920 الذي كان يحظر الدعاية لوسائل منع الحمل.
27- وتبذل جهود ترمي إلى الحد ّ من ارتفاع المعدل الحالي لوفيات الأمهات، الذي كان أقل ارتفاعا قبل الحرب ، وذلك بإنشاء مديرية لصحة المرأة داخل وزارة الصحة لرسم سياسة للرعاية الصحية للنساء عن طريق تأسيس مر ا كز للرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء البلد ، وبوضع برامج توعية لتنبيه الأمهات والمجتمعات المحلية إلى المخاطر الصحية . وقد بلغت نسبة وفيات الأطفال 90 في كل 1000 طفل.
28- واشتملت استراتيجية الحكومة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز على نشر الوعي في المدارس والمجتمع المحلي، وإقامة مراكز للعلاج الخارجي، واتخاذ تدابير لتحسين سلامة عمليات نقل الدم في المناطق الحضرية، وتوفير عقاقير أرخص ثمناً ضد عودة الفيروس، ومنع نقل العدوى من الأم إلى الطفل وإقامة وحدة تنسيق بشأن فيروس نقص المناعة البشري المكتسب/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وذلك في إطار أمانة الدولة المس ؤ ولة عن النهوض بالمرأة.
29- وعززت الحكومة الفرص الاقتصادية للمرأة عن طريق توسيع نطا ق التدريب في طائفة من المجالات ، من تكنولوجيا المعلومات إلى تحضير المنتجات الزراعية، وعن طريق تحسين إمكانات حصول المرأة على تسهيلات الادخار والائتمان. وتلعب النساء دوراً أساسياً في المساعدة على إعادة تكوين الاحتياطي من الحبوب ف ي أعقاب الن ـ زاع المسلح.
30- وقد اضطلعت المكاتب الفرعية الأحد عشر التابعة لأمانة الدولة المس ؤ ولة عن النهوض بالمرأة و الم قامة في إدارات حكومة جمهورية الكونغو بتنفيذ السياسة الحكومية ووج ّ هت المعلومات الآتية من الأقاليم إلى براز ا فيل. أما تمويل أنشطة تلك المكاتب ، فهو يأتي من الحكومة ووكالات الأمم المتحدة ومن مانحين أجانب آخرين.
31- وأضافت أن قا ن ون الأسرة لم ين ص على حد ّ أدنى ل سن " المعاشرة الزوجية " قبل الزواج، وتجري مناقشة هذه الممارسة بالذات. وعند فض الاتفاق على هذه المعاشرة بعد أن نتج عنها وجود أطفال فإنه يحق للأم الحصول على نفقة. غير أن القانون لا يميز بين أطفال أبوين مرتبطين بعقد زواج والأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية.
32- وقال إنه تجري مناقشة تعديل سن الزواج للرجل والمرأة، أخذ ا في الاعتبار أن سن الزواج للأغلبية المدنية هو 18 سنة لكل من الجنسين. وينص قانون الأسرة على أنه يمكن للزوجة أن تمتنع عن الموافقة لزوجها على الزواج من امرأة أخرى. أما إذا وافقت الزوجة، فإنه يجب أن يكون ذلك كتابة وفي حال الامتناع عن الموافقة واقتران الزوج رغم ذلك بامرأة أخرى ، فإن هذا الزواج الثاني يعتبر لاغياً وباطلاً بمقتضى قانون الأسرة. وفي حالة وفاة أحد الزوجين، فإن الحق في الارث يختلف باختلاف الترتيبات المتفق عليها وقت الزواج. وثمة ثلاثة اختيارات و هي : الملكية المشتركة، والمشاركة في المقتنيات، والملكية المنفصلة. و ل لأرامل الحق في الانتفاع بالملكية بعد وفاة أزواجه ن . وينص قانون الأسرة على أن يكون اختيار بيت الأسرة بالاتفاق بين الطرفين، وعلى أنه يمكن لأحد الزوجين أن يكون البادئ بطلب الطلاق.
33- وأضاف أن حكومة جمهورية الكونغو تقد ّ ر إسهام اللجنة، وذلك على الرغم من أن الحوار الذي كان ي ُ فترض أن يكون بناء قوبل في بعض الأحيان بانتقاد مفرط. وجمهورية الكونغو دولة ذات سيادة انضمت إلى الاتفاقية لأنها أرادت مكافحة التمييز ضد المرأة. وقد أنشأت جهاز حكومي ا مناسب ا ووجدت التمويل الكافي لنهوض المرأة. كما حققت الكونغوليات مكاسب لا رجعة فيها؛ وإن كانت بعض النساء في أماكن آخرى، على العكس من ذلك، لا يم ل كن حتى الدفاع عن أنفسهم في المحكمة وسوف تعزز الحكومة منجزاتها لضمان أن تكون مدعومة بثقل الرأي العام، لأن قيامها بخلاف ذلك قد يؤدي إلى فشل مؤكد.
34- السيدة م و ر ف ي قالت إنها ربما أخطأت فهم شرح الطريقة التي تعالج بها ظاهرة تعدد الزوجات، وطلبت توضيحها.
35- السيدة غناكادجا قالت إنها تود أن تؤكد لوفد جمهورية الكونغو مجددا أن اللجنة لم تت ع مد في أن تكون قاسية في ملاحظاتها. ولكنها انطلقت من الرغبة في أن تكون صادقة ومخلصة ، لأن ذلك هو الأساس الوحيد الذي تقوم عليه أية مناقشة صريحة وبناءة. وهي تأمل في أن لا يظل لدى جمهورية الكونغو انطباع بأن اللجنة كانت قاسية في انتقادها بصورة مفرطة.
36- السيدة سيمونفوفيه تساءلت عما إذا كانت الحكومة تق ـ وم أيضاً، بالإضاف ـ ة إلى تنفيذ منهاج عمل داكار وبينجين + 5 بتنفيذ خطة العمل الاقليمية.
37- السيدة بوبيسكو ساند ر و شكرت ممثلي جمهورية الكونغو على شرحهم لحقوق النساء المتزوجات في الميراث، وتود أن تعرف ما إذا كانت ترتيبات الملكية الثلاثة المقترحة تنطوي على أي تمييز بين الرجل والمرأة .
38- السيدة ايمانويل – أودكي شكرت اللجنة على حوارها البناء، وأضافت أن انطباع القسوة لم ي أ ت من أسئلة اللجنة ولكن من ردود الفعل المكتوبة عل ى تق ر ير جمهورية الكونغو وأبدت رغبتها في سحب ملاحظاتها الأولية.
39- وقالت إن جمهورية الكونغو تسمح بتعدد الزوجات لا بتعدد الأزواج. وهكذا لا تملك المرأة حرية أن يكون لها أكثر من زوج واحد. ونظراً لأن القانون لا يجيز التزاوج من امرأتين في وقت واحد، فإن الرجل الذي يريد أن تكون له زوجة ثانية يحتاج إلى موافقة زوجته الأولى. وهذا الشرط يمكن بالطبع أن يقابل باستخفاف، ولكن الزواج بأكثر من واحدة، بدون موافقة الزوجة الأصلية، يعد في نظر القانون لاغياً وباطلاً. ويتوقف الإن ف اذ العملي لشرط الموافقة على مدى وعي النساء بالقانون وقدرتهن على الدفاع عن حقوقهن.
40- وكما أش ير في العرض الشفوي الأصلي، ترأ ّ ست الكونغو المؤتمر الإفريقي الإقليمي السادس المعني بالمرأة. واضطلع المركز الإفريقي للمرأة بانتظام بتقييم الأنشطة التي يغطيها المؤتمر. أما تنفيذ خطة العمل الإفريقية فترصده وحدات التنسيق.
41- وأضافت أن حق المرأة في الميراث يتوقف على ترتيبات الملكية التي اعتمدت عند الزواج. ف إن اعتمد خيار الملكية المشتركة، ت ُ قسم ممتلكات الزوج إلى نصفين فترث زوجته النصف وترث أسرة الزوج وأولاده م ن الزواج النصف الآخر. وحتى بعد تقسيم الممتلكات تحتفظ الزوجة بالحق في الانتفاع ببيت الأسرة لفترة انتظار مدتها 300 يوم بعد الوفاة. وإذا قررت أسرة الزوج المتوفى أن تغادر أر م لة الزوج المتوفى بيت الأسرة، فإنها تكون ملزمة بإيجاد بيت جديد لها . فإذا اعتمدت خيار الملكية المنفصلة، لا يكون لل أر ملة أي حقوق في ممتلكات زوجها المتوفى ولكنها تحتفظ بحق الانتفاع. وفي حال اعتماد خيار المقتنيات المشتركة، يكون للأرملة حق المشاركة في ملكية جميع الموجودات التي جرى اقتناؤها أثناء الزواج . فترث الأرملة نصف ه وترث أسرة الزوج المتوفى وأولاده من الزواج النصف الآخر، مع احتفاظ الأرملة بحق الانتفاع، كما سبق وصفه . وينبغي أن تعقد الترتيبات المتعلقة بالممتلكات بعناية حتى لا تكون هناك حاجة إلى اجتماع مجلس أسرة من أجل التوصل إلى قرار بشأن تخصيص الموجودات . وذكرت أنه قد لا يكون من المعتاد في الكونغو إشتراك أسرة الزوج في أمور الميراث، ولكن القانون يحمي حقوق الأرامل. وينبغي اتخاذ تدابير لتوعية المرأة بش أ ن اختيار ترتيبات الملكية المتاحة لها عند الزواج، لأن من الواضح عمليا أن كثير من النساء يتبعن رغبات أزواجهن.
42- وأردفت قائلة إن القانون لا يتضمن أي تمييز بين حقوق الرجل وحقوق المرأة من حيث مختلف أشكال ترتيبات الملكية، ولكن النساء ، من الناحية العملية، في حاجة إلى الدفاع عن حقوقهن، وإلا ّ فإن هناك خطراً في أن تكون للعادات الشعبية اليد الطولى في تحديد مسار الأحداث. ومن النادر عندما تتوفى إمرأة أن تطالب أسرتها بحصتها في ممتلكاتها. فالأزواج عادة يضطلعون بالمس ؤ ولية عن أطفاله من الزواج، ومصالح الأطفال هي التي تثبط تلك المطالبة.
43- الرئيسة قال ــ ت إن ــ ه ل ـ م يك ـ ن ل ـ دى اللجن ــ ة أي رغب ــ ة في معامل ــ ة جمهوري ــ ة الكونغ ــ و بقس ــ وة، ولكن ــ ها كانت ترغب في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن ــ د وض ــ ع الم ــ رأة استكش ــ اف م ــ ا تفعل ــ ه ف ــ ي سبي ــ ل القضاء على التمييز ضدها. ومن الطبيعي أن يكون لأي دولة ذات سي ــ ادة الح ــ ق أن تق ــ ر ّ ر الكي ــ ان الذي تعني ــ ه لتنفيذ الاتفاقية. وقد دهشت اللجنة إذا علمت أن أمانة الدولة المس ؤ ولة عن النه ــ وض بالمرأة موض ــ وعة تح ــ ت إدارة وزارة الزراعة والمواشي و الصيد، ولكنها فهمت أن السبب في ذلك هو أن الم ــ رأة في الواقع تضطلع بالجانب الأعظم من العمل الزراعي في الب ــ لد. وتود اللجنة الإشارة إلى أن حقوق المرأة تذهب مع ذلك إلى أبعد من الأمور الاقتصادية والتزام الحكومة بأن تقدم تقارير إلى اللجنة بشكل منتظم يعد ّ علام ــ ة على أنها تود ّ إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاقية. ولن تتغي ــــ ر المواقف ال ـ ذه نية م ـ ا لــ م تتم توعية الناس في البلد بالاتفاقي ــــ ة، نظراً لأن العادات التمي ــ زية مازالت سائدة على الرغ ـــ م من الخطط الموضوعة لإص ــ لاح التشريعات . وتدرك اللجن ـــ ة أن الكونغو تواجه صعوب ـــ ات مثل الفقر والآث ـــ ار الناتجة عن الن ـ زاع المس ــ لح، وتأم ـــ ل أن تشارك النس ـــ اء بشكل وثيق في البرام ــ ج التي تستهدف التص ـــ د ّ ي لتلك المشاكل.
44- السيدة إيمانويل – أودكي شكرت اللجنة على ملاحظاتها. وقالت إن هذا التقرير الأول لجمهورية الكونغو في 20 سنة يمثل انتصارا للمرأة الكونغولية، والتزاماً بتنفيذ الاتفاقية والقضاء على التمييز.
رفعت الجلسة في الساعة 15/16 .