الدورة التاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 794 (القاعة A)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 24 تموز/يوليه 2007 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة غاسبارد

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان المجمّعان الثالث والرابع لبليز (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريا ن المجمعان الثالث والرابع لبليز (تابع) (CEDAW/C/BLZ/3-4، CEDAW/C/BLZ/Q/4 و Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد بليز أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2 - الرئيسة : دعت اللجنة إلى استئناف مناقشة المواد من 7 إلى 9.

المواد من 7 إلى 9 (تابع)

3 - السيدة شين : استفسرت عن الطريقة التي تعتزم بها بليز اجتذاب عدد أكبر من الشابات إلى السياسة. وقالت إن الاستراتيجيات الممكنة تتضمن البحث عن المرشحات المحتملات قبل إجراء الانتخابات، وتدريبهن على المهارات اللازمة للمنافسة، أو مطالبة الأحزاب السياسية بتخصيص أرصدة لتوسيع نطاق مشاركة المرأة.

4 - السيدة فلوريس (بليز): أقرت بأنه حتى الشابات المتعلمات اللاتي يشاركن في الحملات ال س ياسية وجمع الأموال يترددن في ترشيح أنفسهن، وقالت إن الحكومة حاولت طيلة 20 سنة تشجيعهن على القيام بذلك من خلال حلقات العمل النسائية وغيرها من الأساليب. وأعربت عن اعتقادها أن تلك البذور ست ؤ تي ثمارها في الوقت المناسب.

5 - السيدة فونسيكا (بليز): قالت إن ممثلي جميع الأحزاب السياسية حضروا حلقة عمل للدراسات الجنسانية تتعلق بالمرأة وبمن يحتمل ترشيحهن لشغل مناصب، وأن مجتمع المايا على وجه الخصوص أعرب عن رأيه بشكل واضح. وأضافت أن كلا من الهيئة النسائية الوطنية وإدارة شؤون المرأة قامتا بالدعوة إلى تقديم منح دراسية إلى النساء اللاتي يرغبن في الدراسة الجامعية بغية العمل في الميادين الاجتماعية. ومضت تقول إنه توجد نسبة كبيرة من النساء يتخرجن من الجامعة، وأنه قد جرى وضع برنامج جامعي خاص للأمهات الوحيدات. وفضلا عن ذلك، تعقد إدارة شؤون المرأة بصفة منتظمة دورات للتنمية الشخصية ترمي إلى الارتقاء بثقة المرأة بنفسها بحيث تصبح أكثر نشاطا في المعترك السياسي.

المواد من 10 إلى 14

6 - السيدة بيمنتل : أشارت إلى المادة 10، فلاحظت أنه لما كان لدى بليز أعلى معدل سكاني للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أمريكا الوسطى، وأنه لما كان الإيدز السبب الرئيسي لوفيات النساء في سن الحمل، فإن القيام بالتوعية وتيسير الوصول على نحو كاف إلى خدمات الصحة الإنجابية من الأمور الحيوية. وقالت إنه بالرغم من الجهود الحميدة التي تضطلع بها الحكومة لتوصيل المعلومات إلى النساء، طبقا لما ج رى ذكره في الرد على السؤال 22 من قائمة القضايا (CEDAW/C/BLZ/Q/4/Add.1)، تعزف بعض المدارس التي تديرها الكنيسة/الدولة وكثير من مجتمعات المايا الريفية عن مناقشة الإيدز أو الجنس، وذلك وفقا للتقرير (الفقرات 119-121 م ن التقرير CEDAW/C/BLZ/3-4) . وأضافت أنه من غير الواضح ما ستضطلع به الحكومة لكفالة التوعية بشأن الإيدز في وجه هذه المقاومة، وبخاصة ضرورة استخدام الرفال، وكيف ستقوم الحكومة بإنفاذ حقي المرأة الدستوريان في الحياة والصحة. وتساءلت أيضا عما إذا كانت هناك خطط لتعديل القانون الذي يجرّم الإجهاض (التقرير، الفقرة 185)، وهي خطوة أوصت بها اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة.

7 - السيدة باتن : أشارت إلى المادة 11، فلاحظت أن التمييز في التوظيف ما زال باقيا على الرغم من الإجراءات الحكومية الواردة في التقرير. وسألت عما تم اتخاذه بهذا الشأن، وبخاصة بغية التعزيز الفعال لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات وبرامج وزارة العمل من أجل القضاء على التمييز من جانب أصحاب العمل في القطاع الخاص، وبغية إنفاذ قانون العمل وغيره من التشريعات التي تحارب التمييز بين الجنسين في التوظيف. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم اعتماد قانون لتكافؤ الفرص، وعن موعد اعتماد التعديلات المقترح إدخالها على قانون العمل، بما فيها تمديد إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعا. وأعربت عن رغبتها في معرفة المزيد عن عدد مفتشي العمل المسؤولين عن إنفاذ تشريع العمل وتمويلهم ؛ والحصول على إحصائيات عن عدد الشكاوى بشأن الانتهاكات المتعلقة بالعمل والتحقيق فيها؛ والمزيد من المعلومات المتعلقة بضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى التدريب على الوظائف والمشورة بشأنها والحصول عليها، وبخاصة في المجالات غير التقليدية؛ والمعلومات المتعلقة بإنشاء آلية فعالة لمعالجة الشكاوى تتناول التحرش الجنسي في مكان العمل، وبخاصة في القطاع الخاص. وقالت إن الحماية المحدودة جدا للأمومة، كما وردت في الفقرات 139 إلى 141 من التقرير، تثير الانزعاج، كما أنها لا تفي بأحكام المادة 11 أو الفقرة 2 من المادة 4 بهذا الشأن. وأضافت أن التفاوتات في الأجور ظلت كما كانت عليه بالرغم من التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وتساءلت عما إذا كانت هناك خطط لاعتماد مشاريع محايدة جنسانيا أو لتنقيح هياكل الأجور بغية الارتقاء بوضع النساء اللاتي يعملن في مجالات تسودها الأنثى.

8 - السيدة شين : تناولت المادة 14، فسألت عما إذا كان قد أجري تقييم أولي لبرنامج بليز للتنمية الريفية لعام 2006، وهو البرنامج الطموح الذي ي موله الاتحاد الأوروبي، لتحديد ما إذا كان هذا البرنامج قد حقق أهدافه وساعد على انتشال المرأة الريفية من الفقر. وقالت إن ثلاثين في المائة من أموال البرنامج قد خصصت للنساء والشباب، إلا أنه من غير الواضح على من تقع مسؤولية الإشراف على الوفاء بهذه الحصص. ومضت تقول إن الموظفين بالعيادات المتنقلة، الواردة في الفقرة 229 من التقرير، من الرجال، مما يشكل نقيصة في المناطق الريفية. وفضلا عن ذلك، فنظرا لرفض بعض المدارس تناول التثقيف الجنسي، تود المتكلمة أن تعرف كيفية إنفاذ الحكومة سياستها الوطنية بشأن التثقيف المعني بالصحة والحياة الأسرية.

9 - السيدة بيغوم : قالت إن النساء، وبخاصة نساء المايا، يعانين معاناة غير عادلة من الفقر في بليز. وتساءلت عما إذا كان هناك أي برنامج يراعي نوع الجنس لجميع المجموعات الإثنية يشمل الصحة والتعليم والحصول على الائتمان والتوظف، وبخاصة للنساء الريفيات، وعن مدى جودة التمويل الذي سيحصل عليه المشروع المعتزم لموظفي المقاطعات. وأعربت عن رغبتها في الحصول على معلومات إضافية عن أية استراتيجية محددة المدة لتخفيف حدة الفقر في المناطق الريفية، وعن النسبة المئوية للفتيات في التعليم العالي ، والنسبة المئوية لتسرب الإناث من الدراسة ، وعما تقوم به الحكومة لتشجيع الفتيات الصغيرات على الالتحاق بالمجالات غير التقليدية للدراسة ، وعن كيفية كفالة الحكومة حصول الفتيات والنساء الريفيات أو المعوقات على خدمات الصحة الإنجابية ، وعما تفعله الحكومة لمساعدة النساء على الحصول على الائتمان وعلى الالتحاق بمشاريع الائتمانات البالغة الصغر.

10 - السيدة سيمز : قالت إنه نظرا للحالة المتقلقلة في المناطق الريفية فيما يتعلق بالمياه والإسكان والهياكل الأساسية بوجه عام، فالتحدي الذي تواجهه الحكومة تحسين الظروف الريفية بغية الحد من تدفق السكان صوب المناطق الحضرية، وهذا لا يشكل حلا. والمرأة في بليز تشارك مشاركة ضخمة في الزراعة المحلية وفي تجهيز المنتجات الزراعية، إلا أنه من المهم بالنسبة للحكومة أن ترصد توظيفهن ومعاملتهن، وبخاصة من قبل الوكالات والشركات الخارجية الكبيرة التي، رغم أهميتها بالنسبة لاقتصاد المنطقة برمتها، كثيرا ما يكون لديها موقف مغال ضد المرأة. وتساءلت كذلك عما إذا كانت إدارة شؤون المرأة تجري تحليلا هاما للآثار التي تتركها جميع برامج التنمية على وضع المرأة الريفية.

11 - السيدة زتينا (بليز): قالت إن الحكومة قد استخدمت موارد من الصندوق العالمي لإحاطة النساء بصفة عامة، والنساء في المناطق الريفية بصفة خاصة، علما بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وباستعمال العازل الذكري والأنثوي، وإن الحكومة تسعى أيضا إلى إقامة مراكز صحية وإلى تنمية الهياكل الأساسية في المناطق الريفية.

12 - السيدة فونسيكا (بليز): أشارت إلى برنامج بليز للتنمية الريفية، فقالت إنه قد تم تعيين مقدمين للخدمات في كل مقاطعة بغية رصد المشاريع وتقييمها، كما توجد لجان للمقاطعات تتكون من أصحاب المص ا لح الرئيسيين وتقرر من يحصل على التمويل. ويمكن لموظفي النهوض بالمرأة، مع مقدمي الخدمات، اتخاذ القرار بشأن من يتلقى المنح الصغيرة التي تصل إلى 000  1 دولار أمريكي. وأضافت أن تنفيذ البرنامج قد شكل تحديا بسبب الصعوبات التي كثيرا ما واجهتها المجموعات النسائية في تعريف احتياجاتها ووضع المقترحات.

13 - واستطردت قائلة إن وزارة العمل قد عززت تعاونها منذ عام 2006 مع إدارة شؤون المرأة، كما أنها ترسل في الوقت الحالي قائمة أسبوعية إلى الإدارة تتضمن الوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص. واختتمت كلامها قائلة إنه فيما يتعلق بالتشريع المعني بإجازة الأمومة فقد تغير القانون بالفعل، ولم تعد عملية التعديل قائمة كما ورد في التقرير.

14 - السيدة زتينا (بليز): قالت إن وزارة العمل تشارك في حلقات العمل التدريبية المتعلقة بالإدماج الجنساني والمساواة بين الجنسين التي تهدف إلى كفالة المعالجة الواجبة للقضايا الجنسانية في تشريع العمل. وأضافت أنه فيما يتعلق بالتدريب غير التقليدي يعمل موظفو النهوض بالمرأة مع معاهد التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني بغية تشجيع الفتيات على المشاركة في البرامج التعليمية غير التقليدية لتلك المعاهد .

15 - واستطردت قائلة إنه بفضل الجهود الحكومية الرامية إلى توعية الجمهور، تقدم عدد أكبر من أعضاء مجتمع المينونايت، وهو مجتمع منغلق بصفة تقليدية، بطلب المساعدة فيما يتعلق بمسائل اجتماعية مثل إيذاء الأطفال والعنف العائلي. وقد نظمت الحكومة أيضا حملات وبرامج تعليمية، كما نشرت كتيبات عن التحرش الجنسي. واختتمت كلامها قائلة إن بعض شركات القطاع الخاص نفذت سياساتها المتعلقة بهذا الموضوع، ومع ذلك، فما زالت المرأة لا تنتفع بالآليات المتاحة لها. ولم يجر النظر إلا في عدد قليل من الحالات وقد سويت خارج المحاكم.

16 - السيدة بيمنتل : طلبت إيضاحا عن كيفية مواجهة التحديات التي تشكلها العلاقة بين الكنيسة والدولة في بليز، وما إذا كان قد جرى النظر في مسألة الإجهاض، وفقا لتوصية اللجنة. وطلبت الحصول على معلومات عن إمكانية وصول المرأة إلى العدالة والمساعدة القانونية، كما طلبت بصفة محددة بيانات عن عدد الشكاوى التي تقدمت بها نساء، وعدد الشكاوى التي جرى حلها عن طريق الإجراءات الواجبة، وعدد الرجال الذين أدينوا وصدرت ضدهم أحكام تتعلق بالعنف ضد المرأة، وبخاصة العنف العائلي.

17 - السيدة باتن : طلبت الحصول على معلومات عن سوق العمل غير الرسمي وعن المساعدة التي تقدمها الحكومة إلى هذا القطاع. وسألت عما إذا كان قانون العمل يعتبر أن إنهاء العمل بسبب الحمل يشكل تمييزا، وسألت عما إذا كان سيجري تعديل هذا القانون إن لم يكن الأمر كذلك. واستفسرت عن الإطار الزمني لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2005 بتعديل التشريع المعني بحماية الأمومة للموظفين العموميين.

18 - السيدة زتينا (بليز): أجابت بأن قانون العمل قد عُدِّل في تموز/يوليه 2005 لكي يتضمن حكما بشأن حماية الأمومة. وقالت إن فصل المدرِّسة الحامل غير المتزوجة كان بمثابة اختبار، وقد نص كل من قانون التعليم وقانون العمل والاتفاقية على أن هذا الفصل يشكل تمييزا.

19 - السيدة بيغوم : طلبت الحصول على معلومات بشأن الخدمات والسياسات المتاحة للمرأة الريفية والبرامج التي ترمي إلى تخفيف حدة الفقر داخل مجتمع المايا.

20 - السيدة زتينا (بليز): أجابت بأنه ليس لدى بليز استراتيجية محددة للحد من فقر مجتمع المايا، إلا أن رسم الخرائط المتعلقة بالفقر الذي أ ج ري مؤخرا حدد المناطق الشديدة الاحتياج إلى الدعم. ولا توجد في الوقت الحالي إحصائيات بشأن سوق العمل غير الرسمي.

21 - السيدة فلور ي س (بليز): قالت إنه نظرا لطبيعة العلاقة بين الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والدولة ، مما ي عني أن أية مناقشة حول الجنس والنشاط الجنسي من الأمور المحرمة، لم تناقش الحكومة مطلقا مسألة الإجهاض. وبالرغم من ذلك، تحاول الحكومة تثقيف الأفراد بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز من خلال جمعية بليز للحياة الأسرية. و تست هدف أنشطة هذه الرابطة طلبة المستوى الثالث؛ وترى المتكلمة أن التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية ينبغي أن يبدأ في وقت يسبق ذلك بكثير، أي في المدارس الابتدائية والثانوية وأضافت أن الحكومة تعمل أيضا مع مدارس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

22 - السيدة فونسيكا (بليز): أشارت إلى الأسئلة التي وجهتها السيدة بيمنتل، فقالت إن إمكانية وصول المرأة إلى العدالة هو الهدف الذي تسعى إليه اللجنة الوطنية المعنية بالعنف القائم على نوع الجنس، وتتضمن هذه اللجنة أعضاء من إدارة الشرطة ومختلف لوزارات والمنظمات غير الحكومية والقضاة. وقد جرى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية في العاصمة وفي كل مقاطعة. وما زالت البيانات المصنفة حسب الجنس شحيحة نوعا ما، إلا أنه ثبت أن النماذج الوطنية لتسجيل العنف الجنساني أداة رئيسية للحصول على البيانات المتعلقة بضحايا العنف. ويجب على الشرطة وغيرها من الوكالات أن تستوفي هذه النماذج وترسلها إلى وزارة الصحة، التي تتحمل مسؤولية تجميع البيانات وتوزيعها كل شهر على جميع الهيئات الحكومية. وتحتفظ إدارة شؤون المرأة بإحصائيات عن عدد النساء التي تساعدهن، كما تفعل ذلك وكالات أخرى ؛ ويشكل إدماج البيانات التي تجمعها كل الهيئات الحكومية جزءا من خطة العمل الوطنية ل تي ت ستهدف معالجة العنف الجنساني.

المادتان 15 و 16

23 - السيدة مايولو : سألت عما إذا كان العنف الأسري والعائلي من الأسباب التي تجعل نساء قليل ا ت جدا يقدم ن على الاشتغال بالسياسة.

24 - السيدة فلوريس (بليز): قالت إنه قد يكون هناك بعض الارتباط بين انخراط المرأة في الحياة السياسية والعنف الأسري، إلا أنه لم تجر دراسات عن هذا الموضوع.

25 - السيدة سيمز : أشارت إلى الفقرة 240 من التقرير، وسألت عن عدد الحالات التي قدمت إلى القضاء بشأن الاغتصاب في إطار الزواج، وكيف جرى حسمها. وأشارت بقلق إلى أنه رغم تصديق بليز على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منظمة العمل الدولية، ا للتين حددتا سن الرشد بـ 18 سنة، جرى تحد ي د سن الزواج في بليز بـ 14 سنة تمشيا مع تقاليد المايا. وقالت إن هذا أمر غير مقبول وأنه يجب على جميع الحكومات تجريم الممارسات التقليدية التي تنتهك حقوق المرأة. وسألت أيضا عما إذا كان التشريع الذي يسمح لرجل بالزواج من فتاة اغتصبها - إذا وافق والداها - ما زال ساريا .

26 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوة في اللجنة، وسألت عما إذا كان من الصحيح أن هناك عددا من الأ فراد في بليز لم يجر تسجي لهم. وقالت إن عدم تسجيل طفل عند ولادته يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في وقت لاحق من حياته فيما يتعلق بالجنسية وإمكانية الحصول على الاستحقاقات.

27 - السيدة زتينا (بليز): قالت إنه في إحدى المقاطعات على وجه الخصوص، وجد الأفراد صعوبة في تسجيل ولادة أطفالهم. وأضافت أن هذه مشكلة تتعلق بالهياكل الأساسية التي يجري التعامل معها. وفيما يتصل بالاغتصاب في إطار الزواج، فهو يصنف كفعل إجرامي، إلا أنه ليس لديها علم بأية حالات قدمت إلى المحاكم. واختتمت كلامها قائلة إن سن الزواج بموافقة الوالدين قد جرى رفعه من 14 إلى 16 سنة في تموز/يوليه 2005.

28 - السيدة فونسيكا (بليز): قالت إنه من الصعب إيجاد طرق تثير اهتمام الفتيات والنساء بالسياسة، ويرجع ذلك إلى التنوع داخل المجتمع، مما يدعو إلى الأخذ بنهج تتناسب مع كل مجتمع محلي. وقد وضعت الوزارة العديد من برامج تثقيف الآباء والأمهات، وكان لتلك البرامج أثرها، إلا أنه من الضروري الاضطلاع بمزيد من العمل، وبخاصة في المناطق الريفية. وأضافت أن الهدف الرئيسي لبرنامج التوعية بالفوارق بين الجنسين من أجل تعليم مأمون هو تمكين الفتيات منذ صغرهن من مواصلة تعليمهن.

29 - السيدة بيمنتل : سألت عن كيفية معالجة حالات سفاح المحارم.

30 - السيدة باتن : أشارت إلى المادة 16 فقالت إن المبادئ الإرشادية لتوزيع الممتلكات الزواجية تستحق الثناء، إلا أن عدم وجود قواعد أو إجراءات يسبب قصورا في الإنفاذ، مما يثير القلق الشديد. وطلبت الحصول على المزيد من المعلومات عن إمكانية وصول المرأة إلى العدالة والمساعدة القانونية، وبخاصة في حالات الانفصال أو الطلاق. وأعربت عن دهشتها من أن الفقرة 242 من التقرير تترك تحديد مستوى إعالة الطفل أو النفقة لحصافة القاضي. وتساءلت عما إذا كان يجري تطبيق أية معايير تتعلق بالاحتياج المالي أو القدرة المالية. واختتمت كلامها بالسؤال عن الإجراء الذي يتخذ في حالة عدم الامتثال لأوامر الإعالة.

31 - السيدة شين : سألت عما إذا كانت هناك أية خطط لإعادة لجنة تحديد الأهلية التي جرى تشكيلها لكي تتعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء، وعن عدد النساء المتقدمات بطلبات.

32 - السيدة نيوباور : سألت عما إذا كان هناك معيار واحد يطبق بشأن طرد الفتيات الحوامل من المدارس.

33 - السيدة سيمز : أوضحت أن بليز، بوصفها دولة علمانية، من واجبها تعليم الفتيات اللاتي يطردن من المدارس بسبب الحمل. وسألت عما إذا كانت هناك أية برامج بديلة للفتيات في تلك الظروف.

34 - السيدة فلوريس (بليز): أجابت بأن إحدى راهبات الكاثوليك الرومان أنشأت منذ حوالي 20 سنة مدرسة تقبل الفتيات الحوامل. وقالت إنه من الضروري مواصلة الحوار حول هذا الموضوع.

35 - السيدة زتينا (بليز): ردت على السيدة بيمنتل قائلة إنه يجري التحقيق بشأن جميع تقارير إيذاء الأطفال، بما في ذلك سفاح المحارم، وأنه يوجد خط ساخن خاص لتلك التقارير. ويمكن نقل أي طفل من المنـزل ووضعه تحت رعاية مؤسسة أو نظام للكفالة ، كما يمكن نقل المعتدي بدلا من ذلك .

36 - وانتقلت إلى السؤال الذي أثارته السيدة شين، فقالت إن لجنة تحديد الأهلية قد شكلت في الثمانينات استجابة لتدفق الأشخاص الهاربين من العنف في أمريكا الوسطى أثناء تلك الفترة. وقد قلّ هذا التدفق الآن لدرجة أن اللجنة أصبحت غير نشطة في الوقت الحالي، إلا أن الحكومة واصلت ا لعمل مع المنظمات غير الحكومية ومع ممثل عن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين حسب الاقتضاء. وتعقد إدارة الهجرة مقابلات مع طالبي اللجوء بغية تحديد أحقيتهم في اللجوء.

37 - السيدة فونسيكا (بليز): ردت على السيدة باتن قائلة إنه يوجد مكتب للمساعدة القانونية لتقديم النصح والدعم إلى النساء ، فضلا عن التمثيل القانوني. وأضافت أن وزارة التعليم وضعت برنامجا يعمل بمقتضاه طلبة المنح الدراسية بكليات الحقوق كمتدربين في مكاتب المساعدة القانونية، مما ثبتت منفعته لكل من الطلبة والعملاء.

38 - واستطردت قائلة إن اللجنة الوطنية المعنية بالعنف القائم على نوع لجنس تأخذ مسألة إنفاذ أوامر الإعالة ببالغ الجدية. وتقتفي الشرطة أثر الأزواج الذين لم يقوموا بدفع إعالة الطفل.

39 - السيدة فلوريس (بليز): قالت إن وفد بلدها يرحب بالحوار مع اللجنة ويوافق على وجهات نظرها بشأن التحفظات على البروتوكول ا لاختيار ي. ويضع ا لوفد في اعتباره الاقتراحات المتعلقة بضرورة تعزيز الرصد والتقييم.

40 - الرئيسة : طلبت من الوفد أن يضمن نشر التعليقات الختامية للجنة على نطاق واسع في بليز.

رفعت الجلسة الساعة 00/17