الدورة الثلاثون

محضر موجز للجلسة 641

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 22 كانون الثاني/يناير 2004، الساعة 00/10

الرئيسة: السيدة آسار

المحتويات

بيان مقدم من السيدة ماريا فرانسيسكا ازي - شارين، رئيسة فرع المعاهدات واللجنة، مفوضية حقوق الإنسان

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الأوّلي والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس مجتمعة، المقدم من بوتان

الردود المقدمة من بوتان

افتتحت الجلسة الساعة 05/10.

بيان مقدم من السيدة ماريا فرانسيسكا ازي - شارين، رئيسة فرع المعاهدات واللجنة، مفوضية حقوق الإنسان

1 - الرئيسة: دعت السيدة ماريا فرانسيسكا ازي -شارين رئيسة فرع المعاهدات واللجنة، مفوضية حقوق الإنسان إلى الإدلاء ببيان بشأن الأنشطة التي اضطلعت بها المفوضية مؤخرا بقدر ما تتصل بالهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان.

2 - السيدة ازي - شارين (رئيسة فرع المعاهدات واللجنة، مفوضية حقوق الإنسان): أشارت إلى أن النصف الثاني من سنة 2003 كان صعباً بالنسبة للهيئة التي تأثرت بشدة بسبب وفاة المفوض السامي، السيد سيرجيو فييرا دى ميلو. بيد أن الموظفين مصممون على مواصلة أعماله، وقد تحقق الكثير تحت قيادة المفوض السامي بالنيابة، السيد برتي رامشاران. وقد أجرت المفوضية عددا من التغييرات الهيكلية. ففي داخل فرع المعاهدات واللجنة كانت أنشطة إعادة الهيكلة تهدف إلى تعزيز قدرة الفرع على دعم الهيئات السبع المنشأة بموجب معاهدات في أعمالها، وخاصة من خلال إنشاء نظام تجميع يهدف إلى ضمان تدبير الموظفين بشكل مرن. وتهدف إعادة الهيكلة أيضا إلى إعداد الفرع لما هو متوقع في استعمال الوثيقة الأساسية الموسعة (ECD) والإبلاغ المستهدف. ويعمل الفرع بهمة في مشروع المبادئ التوجيهية للوثيقة الأساسية الموسعة وبشأن المبادئ التوجيهية للإبلاغ المنسق من أجل جميع الهيئات السبع المنشأة بموجب معاهدات، وسوف تقدم المفوضية مقترحاتها في الاجتماع المشترك بين البلدان/اجتماع رؤساء اللجان في شهر حزيران/يونيه. ويحرص الفرع على ضمان أن تعتمد اللجنة المنشأة حديثا والمعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي ستجتمع لأول مرة في آذار/مارس، أساليب الإبلاغ بحيث تعكس مقترحات الإصلاح. ويركز العديد من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات على متابعة الملاحظات الختامية. وتماشيا مع تأكيد اللجان على المتابعة، واصل الفرع الانخراط في أنشطة تهدف إلى ضمان تنفيذ توصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات على المستوى الوطني. ويأمل الفرع أن يعمل أثناء سنة 2004 مع شعبة النهوض بالمرأة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية التي أبدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل.

3 - ويطلب الإجراء 2 الوارد في التقرير الثاني للأمين العام بشأن تعزيز الأمم المتحدة (A/57/387) إلى مكتب المفوض السامي بأن يضع وينسق خطة، بالتعاون مع مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية واللجنة التنفيذية للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الإنسانية، لتعزيز الإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستوى القطري. وفي هذا السياق، قدمت خطة عمل إلى الأمين العام. والهدف من هذه الخطة تطوير قدرات الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة، لتمكينها من دعم جهود الدول الأعضاء لإنشاء وتعزيز نظم وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن بين أهداف خطة العمل إدماج أنشطة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات بشكل أوثق مع أعمال الأمم المتحدة على المستوى القطري. وسيشمل تنفيذ الإجراء 2 عناصر لتدريب الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك إعداد مذكرة قطرية تشتمل على ملخص معني بالمسائل القطرية التي حددتها الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات. وقد عكف الفرع بشدة على دعم أعمال باولو سيرجيو بينهيرو، الخبير المستقل الذي عينة الأمين العام ليتولى إجراء دراسة دولية متعمقة عن العنف ضد الأطفال، وهو الذي كان مهتما بإشراك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في الدراسة.

4 - ومضت قائلة أنه من أجل الاحتفال بالذكرى العاشرة لإنشاء مهمة المقرر الخاص التابع للجنة حقوق الإنسان بشأن العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، دعت الحكومة السويسرية 22 وزيرة للخارجية لحضور الجزء الرفيع المستوى من الدورة الستين للجنة حقوق الإنسان في آذار/مارس ودُعيت رئيسة اللجنة أيضا للحضور. واختتمت قائلة إن المفوضية تمارس نشاطها بشأن طرق المشاركة في المنتدى العالمي للثقافات في برشلونه، والذي سيضم المنتدى العالمي للمرأة في تموز/يوليه ومهرجان عالمي للشباب في آب/أغسطس وكلاهما يعتبران مركزين طبيعيين للنشاط بالنسبة للجنة.

5 - الرئيسة: قالت إن اللجنة ممتنة لإدراجها في الجهود الرامية لتنفيذ عملية الإصلاح التي وضعتها السيدة ازي -شارين. وقد دأبت اللجنة على العمل بكل همة لتحسين وسائلها العملية ولتبسيط أعمالها. وفي هذا الصدد، سوف تعقد اللجنة اجتماعا دوليا في الربيع وسوف تعد تقريرا بالنتائج وتقدمه إلى الاجتماع المشترك بين اللجان/اجتماع رؤساء اللجان.

6 - السيدة غونزاليز مارتنيز: قالت إن التعاون بين اللجنة وفرع المعاهدات واللجنة سوف يساعد على تحسين عملية الإصلاح رغم أنها لا تتفق مع جميع الإصلاحات المعتزمة.

7 - السيدة مورفاي: اقترحت أن تنظر الهيئتان كجزء من أنشطتهما التعاونية في مسألة ما إذا كانت معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعتبر قانونا في الواقع. فإذا كان هذا هو الحال، فإنها تتساءل عما إذا كانت الهيئتان تتقيدان بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون، وهي تشمل القابلية للتنبؤ. وأضافت أن الملاحظات الختامية غالبا ما كانت متناقضة لدرجة أن أي محام أو حكومة لا يستطيع اعتبارها بمثابة قانون. فإذا كانت معاهدات حقوق الإنسان قانونا، ينبغي أن يكون هؤلاء المسؤولون عن إنفاذها على دراية بمضمونها.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقرير الدوري الأوّلي والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس مجتمعة، المقدم من بوتان (CEDAW/C/BTN/1-3 و CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

الردود المقدمة من بوتان

8 - بناء على دعوة موجهة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد بوتان أماكن على طاولة اللجنة.

9 - السيد تشرينغ (بوتان): قال في معرض رده على قائمة الأسئلة المقدمة من اللجنة أن بوتان ستنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وفي إدخال التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 وسوف يرد على التساؤلات في الوقت المناسب. وفيما يتعلق بخطط بلده للتصديق على صكوك دولية أخرى بشأن حقوق الإنسان، قال إن بوتان هي بالفعل طرف في عدد من هذه الصكوك وتود التصديق على أكبر عدد من الصكوك تستطيع التصديق عليه، بيد أن جهودها يعرقلها نقص القدرة المؤسسية.

10 - السيدة بيم (بوتان): أشارت إلى أن التأخير في تقديم التقرير يرجع إلى نقص في القدرة والموارد. بيد أن عددا من التدابير اتخذ خصوصاً في مطلع التسعينات بهدف إيجاد القدرة والمؤسسات اللازمة للوفاء بالتزامات بوتان بمقتضى الاتفاقية. واشتملت هذه التدابير على دراسات لقطاعات معينة بشأن حالة الطفلة وتعزيز القدرة على إعداد تقارير تتصل بحقوق الإنسان وإنشاء مراكز تنسيق معنية بمسائل الجنسين وإنشاء مكتب للمعلومات والتعليم والاتصالات للأغراض الصحية. وإضافة إلى ذلك، حددت أمانة لجنة التخطيط باعتبارها الهيئة الوطنية المعنية بتنسيق مسائل الجنسين. وقد اتخذت خطوات هامة لتعزيز المؤسسات القانونية والتشريعية المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلد.

11 - وفيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري قالت إن الخطوة الأولى تمثلت في تنفيذ الدراسة الأساسية المعنية بالجنسين وهي مشروع مشترك بين الحكومة ووكالات تابعة للأمم المتحدة. وأضافت أن الهدف من الدراسة هو تجميع وتحليل البيانات المفصلة عن الجنسين بشأن القطاعات الأساسية. وقد نوقشت نتائج الدراسة ووضعت صيغتها النهائية في حلقة عمل ضمت أصحاب الشأن وشارك فيها ممثلون من مختلف الوكالات الحكومية والسلطة القضائية والجمعية الوطنية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص وشركاء التنمية. وقد استخدمت النتائج كأساس للتقرير الذي أعدته أمانة لجنة التخطيط، وقدمت الصيغة النهائية للمشروع للحكومة التي قبلته دون إحداث تغييرات.

المادة 5

12 - السيد تشرينغ (بوتان): قال إن النسخة الإنكليزية من الاتفاقية وزعت أولا على الوكالات الحكومية ووزع ملخص لها باللغة المحلية (Dzongkha) على جميع أعضاء الجمعية العمومية عند التصديق على الاتفاقية في عام 1981. وتمت ترجمات إلى مختلف اللغات المحلية للنص الكامل للاتفاقية وملخص للتقرير الدولي لسنة 2003 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزعت على جميع فروع الحكم الوطني والمحلي والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

13 - وفيما يتعلق بمدى إدراج الاتفاقية في التشريعات المحلية في بوتان، قال إن الجمعية الوطنية قامت بصياغة واعتماد تشريعات جديدة أثناء العقدين الماضيين. وجرى النظر في اثنى عشر قانونا في دورتها الأخيرة وحدها. واستطاعت كل وكالة حكومية أن تستعرض نص مشاريع القوانين قبل تقديمها إلى الجمعية الوطنية وبذلت جهود من أجل أخذ الاتفاقية في الاعتبار أثناء النظر في التشريعات ذات الصلة. وقد ساهمت عملية الإبلاغ ذاتها إلى اللجنة في زيادة الوعي. ومنذ التصديق على الاتفاقية بذلت حكومته كل جهد لضمان أن تتوافق مع الاتفاقية التشريعات الجديدة، ومن بينها قانون المواطنة لسنة 1985 وقانون الزواج لسنة 1996 وقانون الاغتصاب لسنة 1996 ومدونة الإجراءات المدنية والجنائية لسنة 2001.

14 - وأضاف قائلا إنه لا توجد أحكام تأسيسية لها الأسبقية في حالة التنازع مع القانون المحلي والاتفاقية. فإذا حدث تنازع بينهما، من المفهوم عموما أن القانون المحلي له السيادة. وأقر بأن الأمر قد يستلزم مزيدا من التوضيح.

15 - السيدة بيم (بوتان): أشارت إلى التوفيق بين الأفكار التقليدية عن حقوق المرأة والاتفاقية وقالت إن العادات والأعراف البوتانية تتعاطف عموما مع المرأة. وليس للآباء والأمهات أي تفضيل للأبناء على البنات، أو إبداء اهتمام للبنات أقل من الاهتمام بالصبيان. وفي ممارسات الميراث للمرأة أفضلية في كثير من أرجاء البلد. ولا يحدث في بوتان وأد الإناث ولا تحدث وفيات بسبب المهور (الدوطة) أو إحراق الزوجة ولا الاتجار المنظم بالنساء والأطفال.

16 - وأضافت قائلة إن حكومتها تُسلم بضرورة معالجة بعض الأفكار التي تعرقل تحقيق تقدم المرأة. فزيادة القدرة والخبرات في بوتان سوف تمكن من زيادة برامج الدعوة والتوعية لتحقيق هذه الغاية.

17 - وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة، قالت إن اهتمامات النساء والأطفال تعتبر من الأولويات في خطط حكومتها من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء الأربعين سنة الماضية. ومنذ سنة 1992 تضمنت جميع خطط التنمية الخمسية فصولا مستقلة تبرز الحاجات الخاصة للنساء والأطفال، وتتناول تشريعات جديدة بشكل واف اهتمامات المرأة. وقالت إن الوكالات المختصة التابعة لحكومتها تشجع أيضا النساء والفتيات على المشاركة في المجالات التي تتدنى فيها مشاركتها وتمثيلها. ومع ذلك، فإن حكومتها مستعدة للنظر في اعتماد تدابير خاصة مؤقتة حيثما يتطلب الأمر.

18 - السيد تشرينغ (بوتان): قال إنه لا يوجد تعريف محدد للتمييز في مشروع الدستور، ومع ذلك هناك نصوص أحكام تتناول بصراحة الحقوق وخصوصا حق المرأة في المساواة في القانون وهذا يشمل التمييز. وفيما يتعلق بإدراج مشروع قانون للحقوق في مشروع الدستور، هناك ما يزيد على 50 من مختلف الحقوق يتناولها مشروع الدستور بما في ذلك الحق في حرية التفكير؛ وحرية التعبير؛ والضرورات الأساسية؛ وكسب الرزق؛ والتصويت؛ والمساواة في الأجر مقابل نفس العمل؛ وغير ذلك كثير، هذا بالرغم من عدم وجود نص بعنوان مشروع قانون للحريات. وهناك حرية جذبت اهتماما خاصا من أحد أعضاء اللجنة ألا وهي الحرية في أن لا تكون ضحية للاتجار بالبشر.

19 - السيدة بيم (بوتان): قالت إن لجنة التخطيط المسؤولة عن إدراج جوانب من الاتفاقية في الخطط والسياسات القطاعية هي جهة الاتصال الوطنية المسؤولة عن تنسيق قضايا الجنسين في حين تمثل الرابطة الوطنية للمرأة المجتمع الوطني. وقد أعدت لجنة التخطيط التقرير الدولي دون تمويل من الحكومة الملكية. وتعتبر اللجنة الوطنية المعنية بالنساء والأطفال مسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاتفاقية.

20 - وفيما يتعلق بتحسين عملية جمع البيانات، قامت المنظمة الإحصائية المركزية التي أعيد تشكيل هيكلها مؤخرا لتصبح هيئة مستقلة، إلى جانب المكتب الوطني للإحصاءات، بمضاعفة عدد الموظفين المدربين من أجل تحسين أعمالها في جميع المقاطعات العشرين في بوتان. ومن بين مسؤولياتها الأساسية تنسيق عملية تجميع البيانات وتوحيدها قياسيا مع إجراء تحليل تفصيلي حسب الجنسين وسيتم إدراجها عما قريب.

المادة 2

21 - السيد تشرينغ (بوتان): قال إنه يود أن يضيف بصفته الرئيس المعين حديثا للمكتب، أنه يدرك مدى الحاجة إلى تفصيل البيانات وتحليلها حسب نوعي الجنس، وهو ما سيسعى المكتب إلى تجميعها في أي تحليل إحصائي ذي صلة.

22 - وتحوّل إلى وضع المرأة والأطفال في مخيمات اللاجئين، فقال إن الهجرة لأسباب اقتصادية هي السبب الرئيسي للمشكلة، وقال إن المهاجرين من نيبال الذين بدأوا دخول المناطق الجنوبية في بوتان في النصف الأول من القرن العشرين منحوا الجنسية البوتانية في سنة 1958. وقد ازدادت الهجرة غير المشروعة بدرجة كبيرة بعد أن شرعت حكومته في أول خطة خمسية في عام 1961. واضطرت بوتان، وهي بلد صغير يقطنه نحو 000 600 من السكان، واستوعب بالفعل مهاجرين تصل أعدادهم إلى 23 في المائة من عدد سكانه ومنحهم الجنسية، إلى إنهاء المد المتواصل من المهاجرين لأسباب اقتصادية، وذلك من أجل بقاء بوتان.

23 - وقد أظهر التعداد الوطني للسكان عام 1988 وجود عدد كبير من المستوطنين بشكل غير مشروع. وبسبب دوافع سياسية شارك أشخاص، كثير منهم استقر في بوتان بشكل غير مشروع، في ارتكاب أنشطة إرهابية وقاوموا إجراء التعداد وعارضوا أية سياسات تهدف إلى الحد من الهجرة غير المشروعة. وبعد أن أخفق هؤلاء في كسب التأييد الجماهيري، قاموا بتجميع أعداد كبيرة من الناس في المنطقة الشرقية من نيبال بهدف شن حملة سياسية استنادا إلى الأسباب العرقية وتوجيه اتهامات كاذبة لحكومته بانتهاك حقوق الإنسان ورفع شعارات الديمقراطية لتحقيق أغراضهم السياسية الضيقة.

24 - ومضى قائلا إن حكومته وحكومة نيبال انخرطتا في إجراء محادثات ثنائية منذ سنة 1993 وأنشأتا لجنة مشتركة وزارية لإيجاد حل دائم لمشكلة الناس الموجودين في المخيمات ولمشكلة المهاجرة بوجه عام. ورغم التقدم البطيء في البداية، أحرزت الحكومتان تقدما كبيرا، بما في ذلك إنشاء فريق مشترك للتحقق من تاريخ أسلاف الأشخاص الموجودين في المخيمات. ووافقت حكومته على تحمل كامل المسؤولية عن أي مواطنين بوتانيين يكتشف أنهم طردوا بالقوة من بوتان. واتفقت الحكومتان على أن تعالج مشكلة المهاجرين وفقا لقوانين الجنسية والهجرة لدى البلدين. وسوف يمنح المهاجرون الذين يرغبون في العودة إلى بوتان الاختيار في أن يتقدموا بطلب جديد للحصول على الجنسية البوتانية التي تستلزم الآن فترة اختبار مدتها سنتان بدلا من 15 سنة. ويحق للأشخاص الذين ينتظرون الحصول على الجنسية الالتحاق بعمل، ويتمتعون بالمزايا الصحية والتعليمية في بوتان، وسوف يكون لهم الاختيار في التقدم للحصول على الجنسية النيبالية وفقا لقوانين نيبال.

25 - وقد أنجز فريق التحقيق المشترك مهمته في التفتيش على واحد من المخيمات السبعة واتفقت الحكومتان على التصرف بناء على ما يتوصل إليه الفريق من نتائج في منتصف شهر شباط/فبراير 2004. وقد تعرض الفريق لنكسة في كانون الأول/ديسمبر 2003 عندما تعرض لهجوم وحشي من المواطنين أثناء انعقاد جلسة إعلامية للتوعية. وتجري الحكومتان تحقيقا دقيقا في الحادثة لكي تستأنف الأفرقة أعمالها.

26 - وفيما يتعلق بالجنسية يحق لأطفال المواطنين البوتانيين المتزوجين من مواطنات أجنبيات، سواء الذكور أم الإناث الحصول على الجنسية. وأضاف قائلا إن حكومته تتفهم جيدا الجوانب الإنسانية لهذه المشكلة المعقدة وتبذل كل جهد ممكن بالتعاون مع حكومة نيبال للتوصل إلى حل عادل ودائم.

27 - ومضى قائلا إن العنف ضد المرأة يعتبر فعلا جنائيا ويعاقب عليه القانون. وفي حين لا تتضمن التشريعات البوتانية أي تعريف للعنف العائلي، فإنه ورد متضمنا في أحكام مشروع مدونة العقوبات التي تعالج مختلف أشكال العنف. وبمساعدة من الصليب الأحمر ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمشروع الدانمركي للإدارة الرشيدة، يجري تنظيم كثير من حلقات عمل بشأن حقوق الإنسان، مع القضاة والشرطة والأطباء والمعلمين والصحفيين والمسؤولين السياسيين لزيادة الوعي بقضية العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي. ورغم أن المرأة لا تقابل عقبات قانونية في حالات الإبلاغ عن العنف ضدها، تحول الضغوط الممارسة لتسوية الخلافات داخل الأسرة دون الإبلاغ عن تلك الحالات.

28 - وأوضح أن قانون الاغتصاب الصادر في عام 1996، يعرّف الاغتصاب بأنه الاتصال الجنسي الذي ينطوي على عدم الموافقة أو أي استخدام للقوة أو التخويف بالأذى البدني أو التهديد بالقتل. زيادة على ذلك، هناك حكم في مشروع مدونة العقوبات عرّف الاغتصاب الزوجي بالتحديد على أنه المعاشرة الجنسية دون موافقة أو ضد رغبة الزوجة (الزوج).

29 - وفيما يتعلق بإصدار مشروع الدستور، قال إن هناك مشروعا ثانيا استكمل في آب/أغسطس 2003 ومن المحتمل أن يخضع لمزيد من التنقيحات قبل تقديمه إلى الملك والحكومة. وسوف يضع البرلمان صيغته النهائية ويصدره مجرد أن يصبح متاحا ويرسل إلى جميع المقاطعات لإمعان النظر فيه. وفي حين جرى إعداد المشروع الأول للدستور على أساس الخبرة الفنية والتجارب الداخلية من أجل مضاعفة الشعور بخصوصية ما في الوثيقة، سعت الحكومة إلى التماس مساعدة خارجية، خصوصا من شركائها في إعداد المشروع الثاني للدستور.

30 - وقال إنه لا يوجد فرق بين القانون العام والقانون الأعلى الصادر في سنة 1957. وهذا “القانون الأعلى” هو ترجمة حرفية لعبارة “Thrimzhung chhenpok”، وهو أول مجموعة من القوانين العصرية التي أصدرتها الجمعية الوطنية، في حين يستخدم “القانون العام” بسبب الطائفة العريضة من القضايا موضع النظر.

31 - وفيما يتعلق بإجراء تعديل القوانين، قال إن أعضاء البرلمان في الوكالات الحكومية تعمل بهمة في اقتراح تعديلات لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة لبوتان. ويطالب أعضاء الجمعية الوطنية بزيادة القرى وتوضيح التشريعات الجديدة للناخبين في دوائرهم الانتخابية. ومن واقع خبرته، فإن هذه الزيارات غالبا ما كانت تستمر لساعات متأخرة من الليل. ولحسن الحظ فإن مساحة بوتان من الصغر لدرجة تسمح بهذه الاجتماعات.

32 - واختتم قائلا إنه يسلم بوجود كثير من الثغرات في التقرير وقال إن وفده سيشجع الوكالات المتخصصة على تقديم البيانات المطلوبة في المستقبل.

المادة 3

33 - السيدة بنجور (بوتان): قالت إن الرابطة الوطنية للمرأة هي منظمة غير حكومية مستقلة ويرأسها عضو من الأسرة الملكية لتحسين المستويات المعيشية للمرأة وخصوصا الريفيات وزيادة الوعي برعاية الأمومة والطفل، والتغذية، ومياه الشرب النقية، والصحة العامة، وتشجيع المرأة على القيام بدور ناشط في التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق التدريب المهني والمشاريع السليمة بيئيا لإدرار الدخول ونظم الائتمان الريفي. وحيث أن الرابطة تمثل المجتمع المدني فإنها تشارك في العديد من المنتديات بشأن قضايا المرأة، بما في ذلك اجتماعات اللجنة، وتلعب دورا في مراقبة تنفيذ الاتفاقية.

34 - وبخصوص العلاقات مع المنظمات غير الحكومية، قالت إن حكومتها تدرك الدور المفيد الذي يمكن أن تؤديه هذه المنظمات في النهوض بالتنمية الوطنية، وهي تعترف باستقلالية هذه المنظمات.

35 - وأوضحت أن اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، وهي هيئة مستقلة، تعد مسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالمرأة والطفل والتي تعتبر بوتان طرفا فيها، واللجنة مسؤولة أيضا عن تقديم توصيات للحكومة بشأن قضايا المرأة والطفل، وإعداد تقارير دولية عن بوتان وبث الوعي بشأن الاتفاقات بشأن حقوق المرأة مثل الاتفاقية.

36 - السيدة بيم (بوتان): قالت إن التدابير المتعلقة بالنهوض بالمرأة أدرجت في جميع الخطط الخمسية والمشاريع والبرامج القطاعية منذ سنة 1992، ومن شأن إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والطفل والتركيز المستمر على تخريج بيانات مبوبة بالتحليل حسب الجنسين وبناء القدرات لمراكز التنسيق المعنية بالمرأة في جميع الوكالات المختصة، أن يضمن إدراج الشواغل والاهتمامات الخاصة بنوعي الجنس في إعداد السياسات. وقالت إن الخطة الحالية تتضمن برامج للنهوض بصحة المرأة وتعليمها وفرص العمل لها وتمثيلها في الحياة العامة. وتبذل أيضا جهود لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، التي وقعت عليها حكومتها، وتتصل بالمساواة بين الجنسين وبالنهوض بالمرأة.

المواد 5 إلى 7

37 - السيدة بونجور (بوتان): أجابت على تساؤلات بشأن الجهود التي تبذلها حكومتها لتغيير الأشكال المموّهة في التمييز والآراء النمطية، فقالت إن التعليم معترف به كحق أساسي وشرط لازم لتحقيق الأهداف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي حددت على نطاق واسع من أجل البلد. ومن بين الاستراتيجيات الأساسية المعتمدة لهذا القطاع مواصلة تحسين نوعية وأهمية التعليم لضمان التنمية الشاملة للطفل بغض النظر عن نوعي جنسه. وبشكل أكثر تحديدا، فإن الحكومة، من خلال التعليم ولا سيما البرامج الخاصة مثل الكشافة وإسداء المشورة بخصوص المهن الوظيفية، تشجع الفتيات على المشاركة على قدم المساواة في جميع المجالات. وتبذل إدارة المناهج في وزارة التعليم جهودا واعية لتجنب العبارات والصور المتحيزة لأحد الجنسين في كتب النصوص المدرسية.

38 - السيد شوبيل (بوتان): قال إن الإشارة الواردة في التقرير إلى “الاتجار غير المسؤول” ليست توصيفاً للاتجار. وهذا أسلوب لغوي صرف، وقد جرى إدراج أحكام مشروع قانون الاتجار غير المسؤول في مشروع مدونة العقوبات في بوتان. وقد صدقت بوتان في عام 2003 على اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة. وكان يُفترض أن اتفاقية 1949 لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير شبيهة في جوهرها باتفاقية الرابطة. ومع ذلك سوف تدرس الحكومة، استنادا إلى توصيات اللجنة، هذه الاتفاقية الأخيرة للاطّلاع على أية أوجه تشابه أو اختلاف.

39 - وتحول إلى مسألة المشاركة السياسية فقال إن عدد النساء في الجمعية الوطنية ازداد بمرور السنين. وفي الوقت الحالي هناك 13 امرأة من بين 100 نائب منتخب في الجمعية، ومن بينهم امرأة مستشارة من الهيئة الاستشارية الملكية. وقال إن المرأة تشارك أيضا في التنمية في المقاطعات ولجان التنمية الجماعية، وسوف تقدم عنها بيانات في التقرير الدوري التالي. وفي حين توجد لبوتان نساء يعملن في السلطة القضائية فإنه لا يزال أمامها شوط طويل لتقطعه لتحقيق درجة معينة من المساواة. وسوف تقدم في التقرير التالي بيانات دقيقة في هذا الخصوص. زيادة على ذلك، يتزايد عدد النساء اللاتي يضطلعن بدراسات قانونية خارج البلد وسوف تقدم بيانات في هذا الشأن في التقارير التالية. وكانت الإشارة إلى الاضطراب المدني في التقرير تحدد فترة قصيرة في مطلع التسعينات، وأثنائها ارتكبت عناصر معادية للوطن أعمال عنف ضد المدنيين في المجتمعات المحلية على الحدود. وقد تم حل هذه القضية بتعزيز وجود موظفي إنفاذ القانون على طول الحدود وزيادة دوريات الشرطة واليقظة.

المادة 8

40 - السيد شوبيل (بوتان): أشار إلى أن بوتان ليس لديها امرأة تعمل سفيرة، لكن المرأة لها مشاركة جيدة في الخدمات الخارجية والدبلوماسية. فمنصب وزير خارجية بوتان وهو ثاني أعلى منصب في الخدمة الدبلوماسية تشغله امرأة. ومنصب نائب الرئيس في اثنتين من بعثات البلد الست في الخارج تشغله امرأة. ويخص الدبلوماسيات نسبة 44 في المائة من جميع برامج التدريب والمنح الدراسية التي تقدمها الوزارة. وحاليا هناك امرأتان من بين ثلاث دبلوماسيات يواصلن الدراسات العليا بعد الجامعية. وفي العقد الماضي كانت امرأة دبلوماسية بين كل مندوبين اثنين جرى إيفادهما من العاصمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتبذل الآن محاولة لضمان وجود دبلوماسية واحدة على الأقل في كل بعثة من بعثات بوتان في الخارج.

المادة 9

41 - السيد تشرينغ (بوتان): أجاب على تساؤلات بشأن الجنسية فقال إن قانوني الجنسية الصادرين في عامي 1958 و 1977 يمنحان الجنسية للأطفال من أب بوتاني. وتمنح الزوجات غير البوتانيات والأطفال من آباء غير بوتانيين الإقامة مع توفير الوسائل من أجل التجنس. ويعتبر قانون الجنسية لسنة 1985 محايدا إزاء نوعي الجنس ويمكن اكتساب الجنسية بالميلاد إذا كان الوالدان من المواطنين في بوتان؛ وبالتسجيل إذا أقام الشخص بصفة دائمة في بوتان حتى أو قبل يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 1958؛ وبالتجنس لدى استيفاء بعض الاشتراطات. وقال إن الزواج من رجل غير بوتاني لا يغير من جنسية المرأة. ولا يجوز جعل المرأة بلا جنسية ولا إجبارها على اكتساب جنسية زوجها. وبالنسبة للزوجات والأطفال غير البوتانيين، تتاح لهم دون أي قيد الإقامة وسُبل الحصول على الرعاية الصحية والتعليم الأساسي وغيرها من الخدمات.

المادة 10

42 - السيدة بنجور (بوتان): قالت مع زيادة الالتحاق بالمدارس على المستوى الابتدائي والتحسن في معدلات عدم التسرب في جميع مستويات التعليم العام، من المتوقع حدوث زيادة مماثلة في التحاق البنات على المستوى الدراسي الثالث. وقد ضاقت الفجوة في القيد بالمدارس ما بين الأولاد والفتيات على مستوى المدارس الابتدائية من نسبة 24 في المائة في عام 1990 إلى نسبة 4 في المائة في عام 2003. ومع ذلك اعتمدت وزارة التعليم في إطار الخطة التاسعة، الاستراتيجيات التالية لزيادة التحاق البنات بالدراسة على جميع المستويات: إنشاء المدارس المحلية؛ تحسين المرافق والتسهيلات مثل توفير مراحيض مستقلة لضمان بيئة سليمة ومريحة للبنات؛ وتنفيذ دراسة عن حالة التحاق البنات بالمدارس الابتدائية، وأضافت قائلة إن بوتان ملتزمة بالقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي بحلول سنة 2005. وتتمتع الفتيات والأولاد بفرص متساوية للحصول على التعليم، بما في ذلك التعليم الفني. وتتبع بوتان سياسة قائمة على الجدارة والموضوعية في جميع عمليات الاختيار بغض النظر عن الطبقة أو نوعي الجنس. ونظرا لأن بوتان بلد صغير، ساعد هذا الموقف على تعزيز الانسجام والاحترام بين الأولاد والفتيات. وفي حين يعتبر التعليم مجانا من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثالثة الثانوية بما في ذلك التدريب الفني والمهني، يعتبر العبء المالي على الحكومة عبئا ثقيلا. وبناء على ذلك، يسعى البلد إلى الحصول على مساعدة دولية من أجل التعليم، ويموّل نحو 40 في المائة من ميزانية التعليم من خلال معونة دولية.

43 - وأوضح أن خطى التطور والتحضر تضعف العلاقات الأسرية التقليدية ونظم الإعالة القائمة على المجتمعات المحلية، مع اعتبار الأطفال والشباب أكثر قطاعات السكان تأثرا. ويتمثل التحدي في هذا الخصوص في إقامة توازن بين التطور والحفاظ على منظومة القيم الراسخة في مجتمع تقليدي. وقد اتخذت الحكومة تدابير لتحقيق هذا التوازن واستجاب المعلمون البوتانيون بتعزيز التربية الخاصة بالقيم في المدارس. إضافة إلى ذلك، يعتبر تعليم الصحة الإنجابية الآن جزءا هاما من المنهج الدراسي، الذي يستجيب لحاجات الفتيات على وجه الخصوص. وليس لدى بوتان قانون خاص بالتعليم بيد أن لديها سياسة وطنية للتعليم مع مدونة لقواعد سلوك المعلمين ومدونة قواعد سلوك للطلاب. وتقوم معلمات بالتدريس في جميع المستويات. وفي سنة 2003 كانت نسبة المعلمات 36 في المائة وتبذل الحكومة جهودا واعية لتحسين مستوى معرفة القراءة والكتابة للسكان وتحقيق هدفها في القضاء التام على الأمية في ربوع البلد بحلول سنة 2012. ولبلوغ هذه الغاية، وضع عدد من الاستراتيجيات بينها الممارسة الحالية في استخدام الأماكن الموجودة في المدارس الابتدائية مع بسط التعليم غير النظامي في برنامج تدريب المعلمين قبل الالتحاق بالعمل وتوفير دعم لما بعد إتمام معرفة القراءة والكتابة من خلال مراكز الموارد في المجتمعات المحلية. وفي حين تتوافر بيانات عن عدد برامج التدريب المعروضة، ما زال يتعين تحليل هذه البيانات حسب نوعي الجنس.

المادة 11

44 - السيد تشرينغ (بوتان): قال إن وزارة العمل والموارد البشرية المنشأة في 20 حزيران/يونيه 2003 هي أحدث وزارة في الحكومة، وهي بهذا الشكل تواجه صعوبات في تنظيمها وتستمتع بترف معالجة الموضوعات من منظور جديد. وقد اتخذت قرارا بشأن سياسة تعيين الموظفين بنسبة المناصفة (50-50)؛ وحاليا تمثل الإناث نسبة 49 في المائة من الموظفين. وليس هناك تمييز من حيث تكافؤ فرص الوظائف أمام المرأة البوتانية. وتمثل لائحة لجنة الخدمة المدنية الملكية معيارا لكثير من مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك مراعاة المساواة في الأجور وفرص العمل. ومن شأن وضع سياسة وتشريعات وطنية للعمل تجري صياغتها حاليا، تحقيق المساواة في الأجر مقابل نفس العمل وتكافؤ الفرص في العمل لجميع البوتانيين. وفي الوقت الحاضر، لا تتاح تفاصيل تحليلية حسب نوعي الجنس للباحثين عن العمل في المستقبل وعددهم 000 50 شخص. وكما يحدث في مجالات أخرى، سوف تعطي وزارة العمل والموارد البشرية أولوية لموضوع تخريج واستخدام بيانات تحليلية في مجال العمالة، وسوف تحاول الوزارة تركيز خططها وسياساتها وتنفذ أنشطة تستهدف الجنسين والتدابير الخاصة المؤقتة.

المادة 12

45 - السيد شوبيل (بوتان): أشار إلى خدمة الطبابة عن بعد، وقال إن هذه الخدمة أطلقت في إطار الخطة السابعة على أمل أن تيسر بقدر كبير وصول القدرات والخدمات والمساعدة على التغلب على مشكلة تواجد مختلف الوحدات الصحية الأساسية في أماكن منعزلة نائية. وهذه الطبابة عن بعد حسنت بالتأكيد الرعاية والاهتمام بحالات الأمومة الطارئة الحرجة، وذلك من خلال إسداء الاستشارة عن بعد والتوقيت المناسب للإحالات طلبا للمساعدة الطبية. وقال إن الحكومة الآن بصدد فحص كيفية توسيع نطاق الخدمة داخل البلد وفي نفس الوقت معرفة كيف يمكن ربطها ببعض المراكز الأخرى خارج البلد. وفيما يتعلق بحالات الإجهاض في الخفاء، قال إنه في حين لا تتوافر بيانات محددة عن عدد حالات الإجهاض التي تجري خارج البلد، أبلغت المستشفيات عن حالات فتيات ونساء دخلن المستشفيات بسبب مضاعفات عند إجراء الإجهاض في الخارج. وهذا مدعاة لقلق بالغ بالنسبة للحكومة. ويوجد عدد من المبادرات الآن في البلد لإثناء النساء عن ارتكاب عمليات الإجهاض. ومن بين هذه المبادرات البرنامج الشامل للصحة المدرسية وهو برنامج تعاوني بين قطاعي الصحة والتعليم؛ ويتضمن بذل جهود متضافرة لتوعية الفتيات بشأن الصحة الإنجابية والحياة الأسرية، مع الاهتمام الخاص بوسائل تنظيم النسل ومضاعفات الحمل عند المراهقات وأساليب الحياة المسؤولة. واضطلع ببرامج مماثلة أيضا من أجل المعلمين مع تركيز خاص على صحة المراهقين والمراهقات ومهارات إسداء المشورة. وتواصل ملكة بوتان، وهي سفيرة النوايا الحسنة المعينة من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، معالجة القضايا الأساسية لصحة المراهقات، وذلك أثناء زياراتها للمدارس في مختلف أنحاء البلد.

46 - وفيما يتعلق بمعدل النمو السكاني المرتفع قال إن بوتان بصدد وضع صيغة نهائية لسياستها إزاء السكان. وتتضمن الخطة الخمسية التاسعة الحالية مضاعفة خدمات الصحة الإنجابية والحفاظ على أنشطة تخطيط السكان الجارية باعتبارها واحدة من الأهداف السياسية العشرة. ونظرا لارتفاع معدل المواليد، دأبت الحكومة على التوسع في استخدام وسائل منع الحمل، خصوصا الوسائل المستديمة مثل الوسيلة الرحمية عن طريق برامج الدعوة والتوعية حتى إلى أبعد عيادات الخدمات والتوعية . وفي حين لا تتوافر معلومات عن حالات فيروس نقص المناعة البشرية بين اللاجئات، تتوفر لهن في المخيمات خدمات طبية جيدة. ويعتبر قطاع الصحة واحدا من القطاعات الأساسية التي تتصف باللامركزية منذ البداية عندما أرست الحكومة سياستها الخاصة باللامركزية. وتدير المجتمعات المحلية ذاتها عيادات الخدمات والتوعية، وجرى تدريب ما يزيد على 327 1 مرشداً صحياً قرويا ودعمت الخدمات الصحية في أنشطة على مستوى المجتمعات المحلية. وأضفى طابع اللامركزية على الوحدات الصحية الأساسية وجميع المستشفيات التي يشمل كل منها 20 سريرا، حيث وزعت على مستوى إدارة المحليات.

المادة 14

47 - السيد شوبيل (بوتان): أجاب على سؤال عن الأعمال التي تؤديها الريفيات فقال إن الدراسة التجريبية الأساسية عن الجنسين أظهرت أن الريفيات يشاركن في مهام إنتاجية ومهام الأعمال المنزلية ومن ثم فهن يضطلعن بمسؤوليات متعددة. وليس هناك تقسيم واضح للأدوار بين النساء والرجال في معظم المناطق الريفية. بيد أنه يتعين إجراء دراسات أكثر تحديدا لكي تعرّف بوضوح هذه الأدوار والمسؤوليات وخصوصا المدى الذي يؤثر على آفاق تقدم المرأة. وأكد أن بوتان تحتاج إلى الاعتماد على التقاليد القائمة حيث تؤدي المرأة دورا هاما في الأسرة المعيشية وفي عملية صنع القرار.

48 - وأضاف قائلا إن حالات العجز بجميع أشكاله لم تكن مدعاة لتهميش الأشخاص داخل المجتمع البوتاني التقليدي. ومع ذلك أصبحت الحكومة مع ظروف التحديث مهتمة بدرجة متزايدة بنوعية حياة المعوقين. وفي سبيل معالجة هذا الشاغل، أنشأت مدرسة من أجل المعوقين بصريا في منتصف السبعينات وأطلق برنامج وطني لمكافحة الجذام. وفي إطار الخطة الخمسية الثامنة، ونتيجة للجهود المتضافرة التي تبذلها الحكومة وشركاؤها المتعاونون معها وبفضل رعاية الأسرة المالكة، تحقق هدف القضاء على الجذام. وقد أصبحت مسألة الإعانات موضع اهتمام شديد عندما أصبحت بوتان من الدول الموقعة على لجنة الإعاقة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في سنة 1993، وتضطلع الحكومة حاليا بدراسة استقصائية واسعة النطاق للتأكد من معدل الإعاقة في البلد والتيقن مما إذا كانت نسبة الانتشار وقدرها 3.5 في المائة في الخطة الخمسية الثامنة لا تزال قائمة. وسوف تدرج النتائج التي يمكن التوصل إليها في تقارير تالية. وتوفرت حماية الحقوق القانونية للأطفال المعوقين بمقتضى القانون العام لسنة 1957 وقانون السجون لسنة 1980 ومدونة الإجراءات المدنية والجنائية لبوتان. وفي الوقت الحالي، يوجد تسع فتيات من بين 35 طفلا مسجلين في المعهد الوطني للمعوقين.

المادة 16

49 - السيد وجدي (بوتان): أجاب على مختلف الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بنظام الزواج والقضايا المتصلة به فقال إن أي شخص يبلغ من العمر 18 سنة يستطيع أن يتزوج ويحصل على شهادة زواج عن طريق التسجيل في المحكمة. وبدون هذه الشهادة لا يعترف بالزواج قانونيا. وتحدث زيجات لأشخاص دون السن القانونية في المناطق الريفية حيث لا يتم تسجيلها. والمحكمة لا تصدر شهادات لحالات الزواج هذه وأي شخص يتمم الزواج بهذا الشكل يكون عرضة لدفع غرامة. ويمكن الحد من حالات الزواج لمن هم دون السن القانونية بزيادة الوعي وتعريفهم أن هذا الزواج لن يعترف به قانونا وسيكونون عرضة لدفع غرامات. وفيما يتعلق بموضوع المرأة والجنسية قال إنه إذا اختارت المرأة الزواج من رجل غير بوتاني، يمنح زوجها حق الإقامة مع تيسيرات تساعد على التجنس. ولا يعتبر تعدد الزوجات أو تعدد الأزواج منتشراً على نطاق كبير. وفي الواقع لا يمكن ممارسة تعدد الأزواج إلا بموافقة الزوج ولا تعدد الزوجات إلا بموافقة الزوجة. ومع التغيُّرات الاجتماعية والاقتصادية وازدياد التعليم أصبحت هذه الممارسات في سبيلها إلى الزوال سريعا. وفي حالة الطلاق، تعطى الأم حضانة الطفل حتى يبلغ سن التاسعة، وبعدها يمكن للطفل أن يختار العيش مع أي من الوالد أو الوالدة.

50 - ومن الناحية القانونية، قال إن الزواج الموثق بين شخصين بينهما قرابة العصب وصلة النسب الذي تسمح به الأعراف المحلية يعترف به القانون. ومن الناحية العملية، لا يشجع على إتمام الارتباط بين أبناء وبنات العم أو الخال. ووفقاً لقانون الزواج يمكن لأي من الزوج والزوجة أن يتقدم بالتماس إلى المحكمة طالباً الطلاق لمختلف الأسباب ومن بينها الزنا والهجر والعقم والعجز الجنسي والإهمال المتعمد من الزوج أو الزوجة. وفيما يتعلق بالتحقق من الحد الأدنى لسن الزواج في حالة عدم وجود شهادات ميلاد، قال إن المحكمة عادة ما تصدر شهادات زواج إلى الزوجين اللذين يتوفر لديهما حسن النية. زيادة على ذلك يتعين أن يشهد أمام المحكمة شخص يقوم بدور الممثل القانوني عن كل طرف بأنهما شخصان يبلغان السن القانونية ويعتبر مسؤولا عما يترتب عن ذلك من عواقب. وبمقتضى قانون الاغتصاب، فإن المعاشرة الجنسية دون موافقة تكفي لتعتبر نوعا من الاغتصاب. وفي حين لا يتضمن قانون الزواج تعريفا محددا للزواج فإن مختلف أحكام القانون تتناول مختلف جوانب الزواج. وفيما يتعلق بالإجراء الذي اتخذته الحكومة بمنع الزواج لغير الراشدين والزواج المدبر، قال إن السن القانونية للفتيات كان 16 سنة في القانون الأولي الخاص بالزواج الصادر في سنة 1980. واستدرك قائلا إن بوتان بعد أن أصبحت طرفا في الاتفاقية بشأن حقوق الطفل والاتفاقية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، رفعت الحد الأدنى لسن الفتيات إلى 18 سنة ليتساوى مع سن الأولاد. ويحظر قانون الزواج حالات زواج القصّر ويعتبر أي شخص يتمم إجراءات الزواج هذه عرضة لدفع غرامة بمقتضى القانون.

51 - السيدة بيم (بوتان): أجابت على سؤال بشأن أنماط ملكية الأراضي في المناطق الحضرية، فقالت إن الدراسة التجريبية الأساسية لنوعي الجنس وجدت أن نسبة 60 في المائة من النساء في المناطق الريفية يمتلكن أنواع الملكية مقابل نسبة 40 في المائة من الرجال. بيد أن النسبة في المناطق الحضرية تبلغ ما هو أكثر للرجال بنسبة 55 في المائة بالمقارنة مع النساء، وتبلغ نسبة تملك النساء 36 في المائة. وحول مسألة ما إذا كانت ملكية الأراضي في المناطق الريفية منعت أو قيدت دخول البنات إلى المرافق التعليمية، قالت إن بعض المشاركات في حلقة عمل بشأن التخطيط الجنساني في عام 1993، أظهرت أن “النظام التقليدي للوراثة الخاص بالبنات” يعتبر واحدا من العوامل التي منعت البنات من مواصلة تعليمهن العالي. وقد استندت هذه النتيجة أساسا إلى الاعتقاد بأن المرأة البوتانية ترى أن بناتها لا بد وأن يظل الإرث من نصيبهن ويواصلن رعاية الممتلكات، وهو ما أدى إلى عدم تشجيع انخراط البنات في المؤسسات التعليمية. بيد أنه يلزم إجراء دراسات متعمقة لتصحيح الأثر الفعلي لتلك الفكرة وخصوصا في ضوء الأمان الاقتصادي الذي يوفره نظام الميراث التقليدي الحالي.

52 - السيدة شوب – شيلينغ: أوصت بأن يتضمن الدستور نفس تعريف التمييز الذي يرد في الاتفاقية، أي تمييز مباشر وغير مباشر وفكرة المساواة الجوهرية والشكلية. وأوضحت أن اللجنة سوف تعتمد في نهاية الدورة الحالية توصية عامة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وقالت إن كثيرا من الدول الأطراف قد أدرجت في دساتيرها بندا يفيد أن التدابير المؤقتة لا تتعارض مع فكرة عدم التمييز. وفيما يتعلق بالتمييز في مكان العمل، ينبغي أن ينتقل عبء الإثبات من الموظف إلى صاحب العمل، نظرا للصعوبة التي تواجه المرأة في إثبات هذا التمييز. زيادة على ذلك، ينبغي، لتعزيز المساواة الفعلية وإعمالا لأحكام الاتفاقية، إضافة فكرة المساواة في الأجر عن نفس العمل.

53 - السيدة شين: اقترحت أنه يمكن أيضا تقليل التفاوت بين انخراط الرجال والنساء في المؤسسات الفنية، متوقفا ذلك فقط على الجدارة والظروف الموضوعية، دون التخلي دونما ضرورة عن المعايير المعمول بها.

54 - السيدة سايغا: تساءلت عما إذا كان من المفهوم عموما أن القانون الدولي له السيادة على القانون المحلي في الدستور الجديد، وتساءلت عما إذا كان قانون سنة 1985 قد أبطل تماما قانوني الجنسية لسنة 1958 وسنة 1977، وتساءلت عما إذا كان أي طفل لأب أو أم بوتانية يظل بدون جنسية حتى يبلغ 15 من العمر.

55 - السيدة كبالاتا: اقترحت أن تتفحص السلطات المادتين 7 و 8 من الاتفاقية لتقرير ما إذا كانت هناك حاجة عاجلة إلى إمكانية تطبيق تدابير خاصة. وبالإشارة إلى المادة 8، طلبت رداً على السؤال بشأن توفير التدريب للمرأة.

56 - السيدة أحمد: اقترحت أن يتسع نطاق الأولوية المعطاة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للنساء والأطفال في القطاعات الاجتماعية، ليشمل جميع القطاعات التي تتناولها الاتفاقية. وتساءلت عما إذا كانت عملية صياغة الدستور ستكون بكاملها عملية داخلية، على النحو المفهوم ضمناً في الإجابة المكتوبة رداً على السؤال 24، وعما إذا كان يتعين استشارة خبراء بشأن المعاهدات الدولية. وفيما يتعلق بالإجابة المكتوبة رداً على السؤال 33، قالت إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل ينبغي أن يقدما شكل التدابير التي يتخذها البلد للقضاء على النماذج النمطية للنساء والفتيات.

57 - السيدة باتين: أشادت بصياغة قانون العمل واقترحت أن يشتمل هذا القانون على تدابير خاصة مناهضة للتمييز، التي تعتبر ناقصة في بعض الجهات، وخصوصا للتصدي للتمييز والتحرش الجنسي في مكان العمل. ويجوز للسلطات التماس مساعدة فنية من منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص.

58 - السيدة سيمونوفتش: أشارت إلى المادة 2 وقالت إن نقص القدرة المؤسسية التي تحول دون التصديق، من جانب بوتان كما تتمنى، على غالبية الصكوك الدولية يمكن اللجوء إليها لاسترداد الحقوق عن طريق المشورة والمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهو الشيء المعروض فعلاً في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

59 - السيد تشرينغ (بوتان): قال إن بيانات وتساؤلات أعضاء اللجنة وقُدمت بروح النصح العملي أكثر منه بدافع الانتقاد، وقد ركزت بشكل إيجابي على المرحلة الحاسمة للتغيرات التشريعية والقانونية، ومن ثم تتيح فرصة نموذجية للإجراء العلاجي.

60 - وأضاف قائلا إن مسألة التمييز المعقدة تحتاج إلى معالجتها بمختلف الطرق. وأحدها يتمثل في وضع تعريف رسمي في الدستور، والطريقة الثانية تتمثل في اتخاذ تدابير مؤسسية بدلاً من تدابير مؤقتة خاصة. وأوضح أن وفده يتطلع إلى التوصية العامة المقبلة التي ستعرضها اللجنة بشأن هذا الموضوع.

61 - واستطرد قائلا إن الحاجة إلى وضع تعريف أوضح للتمييز في مجال العمل في قانون العمل ومسألة عبء الإثبات، سوف تدرسان بمزيد من التفصيل. وسوف تلتمس مشورة الأشخاص المحنكين في هذه المجالات من أجل تعريف وتحديث هذا الموضوع ومن أجل التوسع في الدستور في فكرة تساوي الأجر عن العمل المتساوي في القيمة. أما مسألة ضمان أسبقية المعاهدات الدولية على القانون المحلي فتحتاج إلى بحثها بدقة حتى لا تتخلى بوتان عن سيادتها التي نالتها بصعوبة.

62 - وأضاف قائلا إن التزام بوتان الجازم برفع مستوى التعليم والخدمات الصحية يتبدى من خلال تخصيص ما يزيد على نسبة 35 في المائة من الميزانية لهذين القطاعين؛ ومع ذلك يدرك الوفد أن محور الاهتمام لا ينبغي أن ينصب فحسب على القطاعات الاجتماعية بل ينبغي أن يمتد إلى النشاط الاقتصادي والسياسي. وقد أحاط الوفد علماً أيضا بالاقتراح الذي مفاده أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل يمكن أن تكونا مفيدتين كأساس لمثل هذا الإجراء.

63 - وأوضح أن أنصع صفحة في سجل أعمال بوتان توجد في مجال السياسة الخاصة بالعمل. وفي حين تبدأ جميع العمليات بالفعل على المستوى المحلي قال إنه يسلم بأنه لا بد لأي إجراء أن يشمل في نهاية الأمر مجالا أوسع من ذلك بكثير. وفي هذا الخصوص، تقيم السلطات اتصالات في بعض المجالات مع بلدان صغيرة أخرى تشعر معها بالمشابهة، بما في ذلك بلدان الشمال؛ والأمثلة على ذلك تشمل قانون العمل والدستور. وفيما يتعلق بتدريب الدبلوماسيين، تعد نسبة الدبلوماسيات اللاتي يتلقين التدريب أعلى بالمقارنة إلى عدد الإناث بين السكان. ويعد التكافؤ في هذا الشأن على درجة من الأهمية لصورة بوتان في الخارج. وبالنسبة لأماكن تدريب الخريجين في الخارج، تشغل امرأتان مكانين من بين ثلاثة أماكن، حيث توجد واحدة في اليابان والأخرى في باريس.

64 - وأشار إلى أن مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين لا تتضح أوضاعهم منحوا الجنسية بمقتضى قانون الجنسية الصادر سنة 1958 بينما أدخل القانونان الصادران في سنة 1977 و 1985 تغييرات تدريجية، وأحد التغييرات يتمثل في أن القانون صار لا يفرق بين الجنسين. وأعطى قانون سنة 1985 الأطفال من أب أو أم بوتانية الخيار عندما يبلغ 15 من العمر أن يحمل إما الجنسية البوتانية أو الجنسية الأخرى لأحد الوالدين، حيث أن هذا البلد لا يوجد به ازدواج الجنسية. ولحين اختيار هؤلاء الأطفال للجنسية يتم إيواؤهم كمقيمين مع توفير ما يلزم للسفر.

65 - وقال إنه نسي أن يذكر أن ستة أشخاص من بينهم عضوان في الوفد قد تلقوا التدريب من خلال مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ 1991 وأن بوتان تلقت في الواقع مساعدة تقنية من هذه المفوضية التي تقيم معها حوارا متواصلا.

66 - الرئيسة: هنأت الوفد على إصدار ردوده المكتوبة في وقت قصير وعلى المزيد من التوضيحات التي قدمها في إجاباته الشفوية رداً على تساؤلات اللجنة، وقالت إن اللجنة تشيد بالتدابير التي اتخذها البلد لتنفيذ الاتفاقية. وأعربت عن أملها في أن تصدق بوتان على صكوك حقوق الإنسان الباقية لتمهيد الطريق لوجود بيئة مواتية لتنفيذ الاتفاقية ومن أجل حقوق الإنسان في مجموعها. وأوضحت أن الإصلاح الدستوري يتيح فرصة نادرة لضمان أن توضع لبنات البناء لحماية حقوق الإنسان في موضعها الصحيح. وحثت السلطات على إقامة نظام حديث وإطار قانوني يكفلان الحفاظ على التقاليد التي تدعم المرأة والاستفادة من هذه التقاليد.

67 - وقالت إن وجود نساء في بعض مناطق البلد يتمتعن بوضع أفضل بالنسبة للميراث هو أمر يستحق الثناء، بيد أنه ينبغي الحذر من الإفراط في النمذجة النمطية. وقالت إن التمييز ضد المرأة يتخذ أشكالا كثيرة في جميع أنحاء العالم، من بينها مواقف السلطة الأبوية المتسلطة، وينبغي أن تكون الاتفاقية بمثابة منظار تدرس بدقة من خلاله الأعراف والممارسات والقوانين للتأكد من أنها لا تنطوي على تمييز. وسوف تكون التوصيات العامة العديدة التي قدمتها اللجنة بشأن مواد محددة في الاتفاقية، مفيدة في ذلك الدستور.

68 - وأكدت على ضرورة اعتماد تشريعات محددة بشأن العنف ضد المرأة التي بدونها سوف تفلت من العقاب أشكال كثيرة من هذا العنف. وينبغ ي بجدية متابعة التدابير المتخذة حاليا لتدريب موظفي إنفاذ القوانين وموظفي الأمن. وأشادت باعتزام الحكومة توفير إحصاءات تحليلية حسب نوعي الجنس بشأن جميع القضايا التي نوقشت، لأن بدون هذه الإحصاءات لا يمكن التعرف بشكل صحيح على المشاكل. وطلبت من السلطات تقديم هذه البيانات في تقريرها التالي، المقرر أن يقدم في سنة 2006.

69 - ومضت قائلة إن بوتان في حاجة إلى تعجيل جهودها الدبلوماسية والقضائية من أجل الإدارة الرشيدة والنظم السياسية والقانونية الحديثة. وأشادت بنجاح البلد في تحسين أحوال الأولاد والفتيات، رغم أن هناك حاجة واضحة إلى زيادة انخراط الفتيات في جميع مستويات التعليم، وفي الوقت نفسه يعتبر التدريب على محو الأمية بالنسبة للإناث البالغات مسألة في غاية الأهمية. وقد أقر الوفد بمدى فائدة خبرات البلدان في تصميم سياسات خاصة بفرص العمل. وتعتبر البيانات التحليلية حسب نوعي الجنس من الحاجات الأساسية وكذلك البحوث بشأن تأثر نوعي الجنس بأحوال سوق العمل والتدابير الاستباقية لمكافحة عدم المساواة. وحثت السلطات على اتخاذ خطوات للقضاء على تعدد الزوجات، وكذلك على حالات الزواج المبكر السائدة في بعض أرجاء البلد. وفي الختام أشادت بتبادل الآراء الودية والمستنيرة بين الوفد واللجنة.

70 - السيد تشرينغ (بوتان): شكر أعضاء اللجنة على مشاركتهن بحماس في مناقشة تقرير بلده ولتفهّمهن الأسباب وراء تقديم التقرير متأخرا عن موعده. وستعمل الطاقات المؤسسية الشاملة الحالية في بوتان على تنفيذ الاتفاقية بشكل أفضل والإبلاغ عن ذلك بشكل أسرع. وأكد للجنة أن السلطات سوف تأخذ جميع ملاحظاتها في الحسبان.

رفعت الجلسة الساعة 10/13.