الدورة الثالثة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 700

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين، 18 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/ 15

الرئيس ة : السيد ة شوب - شيلينغ (نائبة الرئيس ة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الا تفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (تابع)

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره إلى:Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-0750, 2 United Nations Plaza.

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة.

في غياب السيدة مانالو ، تولت السيدة شوب - شيلينغ، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 0 5 /15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (تابع) ( CEDAW/C/ PRK/1 و DAW/PSWG/2005/II/CRP.1 Add. 3 و CRP.2/Add.3 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس ممثلو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى مائدة اللجنة .

المادتان 7 و 8 (تابع)

2 - السيد ة تافاريس دا سيلفا : إذ لاحظت أنه وفقا للتقرير (CEDAW/C/PRK/1)، كانت نسبة النساء اللاتي صوت ت 100 في المائة تقريبا ، تساءلت إذا كان التصويت إجباري ا . وإذا لم يكن الأمر كذلك، وإذا كانت النساء يدركن إلى حد كبير مسؤولياتهن الديمقراطية، يبدو أنه من غير الطبيعي أ لا يتجاوز تمثيلهن في الجمعية الشعبية العليا والجمعيات الشعبية المحلية 20 في المائة. وربما يمكن أن تؤدي التدابير الاستثنائية الخاصة إلى تحقيق تقدم أسرع. وأعربت عن الأمل في أن التقرير القادم سيقدم صورة أكمل لمشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة، مقدما مزيدا من البيانات والتحليلات. وقالت إنها تو جه نظر الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 25 التي قدمتها اللجنة عن التدابير الاستثنائية الخاصة. وعلى سبيل التعليق العام، ذ كرت أن المرأة تفضل المناصب التي لا تنطوي على عمل شاق، ومع ذلك فإنها ممثلة في التمريض، وك ثير من الناس يعتبرون أن هذا عمل شاق يتطلب ساعات طويلة من العمل، ويسبب توترا، ويتطلب رفع مرضى ثقيلي الوزن وما شابه ذلك.

3 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : قالت إنه من الن اكر أن يقدم بلدا تقريره الأولي في موعده ، وتود أن تثني على الدولة الطرف لأنها فعلت ذلك. ونظرا للطبيعة الجبلية للبلد الذي يجعل الإدارة أكثر صعوبة، بالإضافة إلى كثافة السكان، فإنها تعرب عن اغتباطها للأرقام الواردة في التقرير. ونسبة النساء في الجمعيات الوطنية والمحلية نسبة معقولة وإن كانت تحتاج إلى تحسين، ولكن يبدو أن عدد النساء اللاتي يعملن قاضيات قليل وربما يكون نظام الحصص في هذا الصدد مفيدا. وتود التأكيد على أهمية المرأة في السلك الدبلوماسي. وعلى الرغم من سلسلة الكوارث الطبيعية التي عانى منها البلد في السنوات الأخيرة، إلا أنه احتفظ على مستويات التعليم. وتتطلع اللجنة إلى الحصول على دلائل تشير إلى تقدم ملحوظ في التقرير القادم.

4 - السيدة هونغ جي س و ن (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قالت إنه من الصحيح أن المرأة تميل إلى الدخول في ميادين الطب، والتجارة، والصناعة الخفيفة، كما أنها ممثلة تمثيلا خفيفا في المناصب الإدارية المتصلة بهذه المجالات. وإن وجودها في المهن التي توفر الرعاية يتصل بطبيعة المرأة. ومع ذلك، تعمل النساء في الوقت الراهن في أشكال مختلفة من العمل، في الرياضة كما سبق ذكر ذلك، وتسعى الحكومة لتحقيق المساواة بين النساء والرجال على جميع مستويات العمل وفي الإدارة.

5 - السيد هو أو بوم (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قال ليست هناك حواجز قانونية أو تقليدية تمنع مشاركة المرأة في الحياة العامة. فجميع المواطنين الذين يبلغ عمرهم 17 سنة مؤهلون للتصويت وشغل المناصب، ومن الطبيعي جدا أن تتقدم المرأة كمرشحة. ومع ذلك، كان هناك في الماضي بعض النفور من جانب النساء للمشاركة في الحياة السياسية بأعداد كبيرة. وبالمثل، تميل المرأة إلى أن تعمل في بعض المهن ومجالات الإدارة وتجنب غيرها. ومن بين الأهداف الرئيسية لخطة العمل الوطنية للمرأة ومدتها 10 سنوات والتي يجري إعدادها التقدم في مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال توعيتها، والمشاركة في المجتمع لأن هناك رغبة في جعل المرأة تشارك في الحياة السياسية وفي كل مجال من مجالات الإدارة والحياة الاقتصادية. وتنظر الحكومة في تطبيق نظام للحصص حيث يكون ذلك ملائما، لا سيما من أجل زيادة نسبة النساء في القضاء. وتدرك الحكومة أن القاضيات أكثر فعالية في المحاكم العائلية، وأوصت بتدريب عدد أكبر من النساء في المجال القانوني.

المادتان 9 و 10

6 - السيدة كوكير - أبيا : قالت إنها تثني على حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للتدابير الكثيرة التي اتخذتها في مجال التعليم من أجل إتاحة الفرصة للنساء من أجل التقدم، بما في ذلك تدابير مبتكرة مثل التعليم المستمر بصورة غير متفرغة. ومع ذلك، سمعت أنه على الرغم من سياسات الحكومة فإن إمكانية دخول المرأة في التعليم العالي يخضع أحيانا إلى عوامل تمييزية، مثل الطبقة أو الأسرة، وتود الحصول على تعليقات حول هذا الموضوع. وتشير الفقرة 143 من التقرير أن نسبة النساء اللاتي يتلقين التعليم التقني والتدريبي منخفضة في الصناعة الثقيلة، وعالية في القطاع الصحي والتجاري والصناعات الخفيفة، وذلك ” أن هذه القطاعات تناسب طبيعة المرأة “ . ويدل هذا القول على وجود قولبة نمطية كاملة تجاه المرأة بحاجة إلى التصدي لها. وتود معرفة ما إذا كانت هناك أي تدابير محددة تم اتخاذها في المدارس من أجل التصدي للقوالب النمطية تجاه المرأة، وتشجيع المرأة إلى الدخول في تخصصات متنوعة. وبما أن كثيرا من المدارس والمواد التعليمية تم تدميرها في سلسلة الكوارث الطبيعية التي ضربت البلد، فإنها تود الحصول على تقرير مرحلي عن الجهود المبذولة من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية.

7 - السيدة غاسبار : قالت إن الإحصاءات غير متوفرة في بعض المجالات. وربما يكون من المفيد في التقرير القادم تقديم إحصاءات في مجال التعليم، لا سيما التعليم العالي موزعة بحسب الجنسين. وقد أفيد بأن نسبة النساء في الجامعات يتراوح بين 25 و 30 في المائة، بما أن المرأة تفضل بصفة عامة الالتحاق بالبرامج المهنية. وتساءلت إلى أي مدى يعود ذلك إلى دور القوالب النمطية والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتشجيع المرأة على الدخول مثلا في المجالات العلمية. وهي مهتمة أيضا بمعرفة إذا كانت هناك دراسات وأبحاث عن المرأة يتم إجراؤها على المستوى الجامعي. فالتعليم هو أفضل طريقة للقضاء على القوالب النمطية، كما أن التعاون مع المنظمات الأجنبية يمكن أن يكون مفيدا إذا كانت الحكومة مستعدة ل أن تنظر في ذلك.

8 - السيدة بوبيسكو : إذ لاحظت أنه لا يزال يعترف بالتمييز التقليدي كمشكلة، سألت إذا كان التغلب على القوالب النمطية جانب ا من جوانب تدريب المدرسين. ويدعي التقرير أنه تم محو الأمية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،وهذا أمر يستحق الثناء وإن كان غير طبيعي وعلى هذا الأساس تتساءل إذا كان هذا الأمر صحيحا بين النساء المسنات. وقيل أيضا إنه لا يوجد تخلف عن المدارس إلا لأسباب صحية، وعليه تود معرفة ما الذي يحدث للفتيات عندما يغادرن المدرسة بسبب مرضهن.

9 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنه على الرغم مما يدعيه التقرير ومفاده أن ” التمييز التقليدي ضد المرأة في ميدان التعليم هو شيء من الماضي “ إلا أن الحقيقة أن ثلث الطلاب في التعليم العالي هم من النساء، ويشير ذلك إلى أنه يجب أن يكون هناك نوع من التمييز الخفي كما يحدث في البلدان الأخرى.

10 - السيدة هان شي س و ن (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قالت إن الحكومة تتبع سياسة التعليم الشامل للجميع. والتعليم مجاني وإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية (11 سنة)، ويعتمد الالتحاق بالتعليم العالي على القدرة. ويستطيع أي طالب بعد التخرج من المدرسة الثانوية إذا رغب في الالتحاق بالتعليم العالي أن يدخل مسابقة تمهيدية لمعرفة إذا كان مؤهلا للدخول في التعليم العالي. وهؤلاء الذين ينجحون في الامتحان يستطيعون اختيار الجامعة أو الكلية التي يرغبون فيها، وعليهم حينئذ أن يمروا بامتحان دخول. وإن نسبة النساء بين الطلاب تعكس بقايا القوالب النمطية القديمة، بما أن أعدادا كبيرة من النساء يخترن مهنا مثل التدريس والتمريض والميادين التجارية، التي لا تتطلب إلا برامج مدتها ثلاث سنوات بدلا من البرامج الجامعية ومدتها ست سنوات. ومن الصحيح أيضا أن المرأة تميل إلى اختيار المهن غير التقنية ب خلاف الطب، ولكن الأمور تتغير بفضل تكنولوجيا الحواسيب.

11 - وأضافت أن أكثر من نصف قرن قد مضى على نجاح البلد في محو الأمية. وفي أعقاب التحرير من اليابان في عام 1945، نظم البلد حملة قوية لمحو الأمية، واستحدث في عام 1956 التعليم الابتدائي الإلزامي. وإن الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات التي أجريت في عام 2000 بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من المنظمات الدولية أكدت أنه لا توجد تقريبا أمية بين النساء وأن متوسط المستوى التعليمي عند المرأة يتجاوز إكمال المرحلة الثانوية.

12 - وفيما يتعلق بالتخلف عن الدراسة، هناك في البلد نظام تعليمي مجاني إلزامي مدته 11 سنة، ومع ذلك يحدث أحيانا أن يتوقف الطفل عن الذهاب إلى المدرسة بسبب المرض ويعود إليها بعد أن يعفى. ويحتمل أن يستأنف هؤلاء الذين يتزوجون وعمرهم 17 سنة تعليمهم فيما بعد، لكن هذا لا يحدث عادة. وعلى كل حال، فإن متوسط سن الزواج هو 24 سنة، و قام ت الدولة في الآونة الأخيرة ب حملة لإ قناع الناس ب أن الزواج المبكر غير جيد لصحة المرأة. وعندما تكون النساء صغيرات في السن فإنهن يرغبن في التعليم وبدء العمل من أجل المجتمع. وتتاح لهن الفرصة لكي يتدربن ويعملن كمدرسات، ولا يتم التمييز ضدهن قط في التدريب على التدريس. وإن كثيرا م ن الأساتذة الجامعيين هم من النساء . والجدير بالذكر أن الكوارث الطبيعية المتكررة التي ضربت البلد منذ عشر سنوات لم تضر بالاقتصاد فحسب بل أيضا بالتعليم. وإن أكثر من 145 من مقاطعات البلد وعددها 200 مقاطعة قد تضررت. واهتمت الدولة بصفة خاصة بالتعليم، وب فضل اليونيسيف والمنظمات الأخرى بعد الكوارث الطبيعية تم تحقيق تقدم في مجال التعليم في السنوات الأخيرة.

المادة 11

13 - السيدة خان : قالت إن التقرير يذكر أن حق المرأة في العمل مضمون في الدستور وفي تشريعات العمل وأنظمته، وأن المرأة حرة باختيار العمل الذي ترغب فيه، ومع ذلك يشير التقرير إلى أن الدولة ” توزع “ الوظائف على الخريجات. وقالت إنها تود الحصول على توضيحات حول النظام المتبع: فهل الوظائف موزعة عل ى البنين بنفس الطريقة التي توزع بها على البنات وهل الوظائف التي توزع على البنات هي وظائف تقوم بها تقليديا النساء، وهل يتم الإعلان عن الوظائف في الصحافة أو بإخطارات حكومية، وهل المرأة حرة في الانتقال من المدن الصغيرة أو المناطق الريفية سعيا إلى إيجاد فرص عمل في المناطق الحضرية، وهل تم التقدم بأي شكاوى بخصوص وظائف غير مقبولة منذ أن صدق البلد على الاتفاقية، وإذا كان الأمر كذلك ف ما هي التدابير العلاجية التي تم اتخاذها. وإذا كان التمييز في العمل غ ير صحيح، فمن المستغرب أن نسبة النساء في المناصب الإدارية لا ن تجاوز 15 في المائة. وحثت الحكومة على النظر في اتخاذ التدا بير الاستثنائية المؤقتة والتصديق على الاتفاقيتين 100 و 111 لمنظمة العمل الدولية.

14 - السيدة هان شي سن (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قالت إن المعلمين يشرحون للخريجين فرص التعليم المتاحة، وينقلون اختيار كل خريج إلى إدارات العمل في اللجان الشعبية البلدية واللجان الشعبية للمقاطعات، وتناقش اللجان الشعبية هذه الرغبات مع الشركات. وبعد ذلك، تجتمع اللجان بالخريجين ويتم توزيع الوظائف. وبما أن لبعض الوظائف شعبية أكبر من الوظائف الأخرى، ربما يحدث أن الاختيار الأول للخريج لم يعد متوفرا، وعليه يتم نقله أو نقلها إلى وظيفة أخرى. وليس هناك نظام للإعلان عن الوظائف. فيتم الإعلان عن فرص العمل في المدارس واللجان الشعبية. ويحتمل أن تكون هناك شكاوى حول توزيع الوظائف إلى آلية الشكاوى في الهيئات الشعبية، التي ترسل حينئذ مسؤولا إلى مكان العمل المعني للتحقيق في التفاصيل وتسوية الأمور. والسبب الذي من أجله لا تتجاوز نسبة النساء في الوظائف الإدارية 15 في المائة هو التقليد والحالة الاقتصادية للبلد النامي. وإن العمل في منصب مدير يتطلب تخصيص وقت طويل وجهد كبير ، والمرأة غير مستعدة لتخصيص هذا الوقت في عملها. ولمعالجة هذه المشكلة، اعتمدت الدولة التدابير الاستثنائية المؤقتة فحددت حصصا للمرأة في الميادين الاقتصادية والإدارية وهو 10 إلى 15 في المائة على مستوى المديرين ونواب المديرين، وأكثر من 20 في المائة على مستوى رؤساء الأقسام.

15 - السيدة باك كوم بوك (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قالت إنه على الرغم من أن بلدها ليس عضوا في منظمة العمل الدولية، إلا أن أحكام معظم اتفاقيات المنظمة تنعكس في تشريعاته المحلية. وإن بلدها يناقش على المستوى الوزاري إمكانية الانضمام إلى منظمة العمل الدولية.

المادة 12

16 - السيدة دايريام : قالت إنه ليس من الواضح بالنسبة لها إذا كان العنف المنزلي مشكلة في البلد. وقد وصف الوفد خصائص المرأة على أنها تتمتع بصفات النعومة والرعاية، مما يف ت رض أن خصائص الرجل هي عكس ذلك. وإذا كان الأمر كذلك، إذا حدث خلاف في المنزل، ف يحتمل أن يؤدي ذلك إلى عنف منزلي. وبسبب ما وصفت به المرأة من نعومة ورعاية ربما تظل صامتة على ما حدث. ويمكن أن يؤدي النظام الصحي دورا في الإفصاح عن العنف المنزلي من خلال تدريب العاملين الصحيين من أجل تحديد عوارض مثل أنواع الإصابات التي يمكن أن ت حدث نتيجة هذا العنف.

17 - وقد تم تقديم معلومات عن معدل الوفيات بين الأمهات، غير أن اتجاه هذا المعدل غير معروف. وربما يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك زيادة نتيجة الأزمة الاقتصادية، وما إذا كانت الحوامل تعطى الأولوية في الحصول على الرعاية الصحية. وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 98 من النساء يتلقين المساعدة أثناء الولادة، ولكنهن يحتجن أحيانا إلى رعاية استثنائية فتساءلت إذا كانت تعطى الأولوية في هذه الحالة من أجل معالجة مشكلة الوفيات بين الأمهات.

18 - السيدة بيمينتيل : قالت إنه تم التأكيد في التقرير على الجوانب الصحية لما يحتاج إليه جسد الإنسان من الناحية الفيزيولوجية ومن ناحية النظافة، ولكن هناك حاجة أيضا إلى مزيد من المعلومات عن السياسات العامة والتدابير التي تضم عوامل اجتماعية – اقتصادية ونفسية – اجتماعية فضلا عن العوامل البيولوجية، وتساءلت بصفة خاصة إذا كان يتم احترام خصوصيات الرجال والنساء المرضى. وت حث الحكومة على أن تهتم بالتوصية العامة رقم 24 التي قدمتها اللجنة عندما تقوم بصياغة سياساتها الصحية وتدابيرها الصحية. وذكر التقرير أنه يمكن وضع حد للحمل إذا كان ذلك ” يثير مشكلة اجتماعية بسبب عدم شرعيته “ وتساءلت إذا كان ذلك يشمل حالات الاغتصاب. وجاء في التقرير أيضا أنه لم يتم الإفادة بأية حالات تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولكن عدم الإفادة بهذه الحالات لا يعني بالضرورة عدم وجودها. وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في حالات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في مناطق الحدود.

19 - السيدة هان شي سون (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قالت إن لجنة التنسيق الوطنية مستعدة لكي تهتم بمسألة العنف المنزلي بغية التأكد من أن المرأة لا تل زم الصمت بشأن هذه المسألة. وفيما يتعلق بالهياكل الأساسية الصحية العامة للبلد، تم استحداث نظام عام وشامل ومجاني للرعاية الصحية منذ مدة طويلة. وهناك في الوقت الراهن 500 6 عيادة في البلد، والمرافق الصحية العامة ذات ال مستوى العالي هي عيادات " دونغ " في المدن وعيادات " ري " في المناطق الريفية. وهناك أيضا نظام الأطباء الذين يستطيعون زيارة المرضى في بيوتهم، علما بأن لكل 134 أسرة معيشية طبيبا واحدا ، ويهتم هؤلاء الأطباء ب النساء و الأطفال الذين في سن رضاعة الأطفال، فيتم فحصهم بصورة منتظمة. ولكل امرأة حامل في أسرتها المعيشية طبيب، وعندما تصبح حاملا يتم تسجيلها كامرأة حامل وتتلقى الرعاية من أطباء متخصصين في التوليد. وإذا تطور الحمل فأصبح حملا غير طبيعي يتم إحالتها إلى المستشفى. وفي المناطق الريفية، تتلقى الحوامل الرعاية من أفرقة متنقلة تقدم الخدمات الصحية بواسطة سيارات الإسعاف. ولا يمكن لأي شخص أن يمارس الطب إذا لم يكن مؤهلا.

20 - والإجهاض قانوني في بعض الظروف، ولكن لا يمكن إجراؤه إلا في المستشفيات وبناء على مشورة الطبيب، كما لا يمكن إجراؤه إلا إذا كان يهدد صحة المرأة، أو الجنين، أو إذا كان الحمل غير قانوني، لأنه جاء نتيجة علاقة جنسية خارج الزواج. وليست هناك حالات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لأن للبلد نظام ا قوي ا يعتمد على الثقافة الأخلاقية، ولأن الأزواج مخلصون بصورة تقليدية لبعضهم البعض ولا يلجأون إلى الزنى، ولأن البلد يتبع نظام حجر صحي دقيق يتم فيه إجراء الفحوص الطبية على هؤلاء الذين يدخلون البلد.

المادتان 13 و 14

21 - السيدة تان : استفسرت عن عدد النساء الريفيات اللاتي يستفدن من التأمينات الصحية الحكومية ومن الضمانات الاجتماعية في الفترات الصعبة للغاية التي جاءت في أعقاب الكوارث الطبيعية التي دمرت الاقتصاد الريفي، و استفسرت عن أنواع التأمينات العينية وقيمة التأمينات الصحية التي يتلقينها. وتود اللجنة الحصول على إحصاءات موزعة بحسب الجنسين حول هذه المسائل. وفيما يتعلق بالمجاعة في البلد التي نقلتها التقارير على نطاق واسع، المطلوب تقديم مزيد من التفاصيل عن الوضع الحقيقي على الأرض وأثر ذلك على المرأة الريفية والأطفال. وفيما يتعلق بخطة بناء 000 500 منزل في المناطق الريفية وتوفير المياه النقية، تود معرفة عدد هذه المنازل التي تم بناؤها حتى الآن وتصل إليها إمدادات المياه النقية، وعدد المناطق التي لا تزال تحتاج إلى إمدادات من المياه النقية.

22 - السيدة كوكير – أبيا : استفسرت عن الفرص المتاحة للنساء الريفيات للانتقال إلى مهن أخرى بخلاف الزراعة، حيث يعمل أغلبية الناس. وس أل ت أيضا إذا كان لدى النساء حرية الحركة للذهاب إلى المراكز الحضرية لدراسة الميادين غير التقليدية. وبما أن التقرير يقدم بيانات قليلة عن المرأة الريفية، تود اللجنة أن يرد في التقرير القادم إحصاءات عن الوفيات بين الرضّع والأمهات في المناطق الريفية وبيانات عن المرأة الريفية والحضرية في مختلف مستويات التعليم.

23 - السيد أروشا دومينغيز : إذ لاحظت أن المرأة الريفية تأثرت أكثر من غيرها بالقيود الاقتصادية الوطنية وبالكوارث الطبيعية، أشارت إلى أن الاستراتيجيات القانونية لا تضمن في كثير من الأحيان تحسنا في وضعها. وينبغي إعطاء معلومات عن نسبة النساء إلى الرجال في المزارع التعاونية، وفي الهياكل الإدارية. وما الذي تفعله الحكومة لمساعدة المزارعات الريفيات: مثلا عن طريق تدريبهن على إنتاج الأغذية غير التقليدية، بما أنه من الصعب زراعة الأرز في المناطق الجبلية.

24 - السيدة هان شي سون (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قالت إ ن الدولة تخطط لبناء 000 90 منزل جديد لتخفيف الحالة الحرجة لهؤلاء الذين فقدوا منازلهم نتيجة الكوارث الطبيعية منذ عام 1994، ويعتزم بناء 000 50 منزل منها في المناطق الريفية. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو خطة العمل الوطنية إلى توفير مياه الشرب النقية لا سيما في الأسر المعيشية الريفية، علما بأن 71 في المائة منهم لديهم إمدادات من الماء في منازلهم مقابل 94 في المائة في الأسر المعيشية الحضرية.

25 - وبموجب القانون تستطيع المرأة أن تختار أي مهنة. وصحيح أن معظم النساء الريفيات قد تربين في أسر مزارعة، ولكن بعضهن يذهبن إلى معاهد تدربهن على التدريس، أو يتبعن دورات دراسية جامعية أخرى.

26 - أما معدل الوفيات بين الأمهات فهو 103 لكل 000 100 ولادة حية، أي انخفض المعدل من 105 في عام 1998. وسوف يتم القيام بمزيد من الأبحاث عن الحالة الاقتصادية للنساء الريفيات، كما أوصى أعضاء اللجنة بذلك.

27 - السيد باك دوك هون (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قال إن ا لإ نتاج الزراعي في عام 2004 كان 4.3 بليون طن، أي أقل بمقدار 000 900 طن لتلبية الاحتياجات المحلية. وقد تم تعبئة البلد بأكمله لكي يحقق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي، ومساعدة المزارعين في المناطق الجبلية. وتتمثل إحدى السياسات الحكومية في تعزيز اختيار الحبوب الملائمة لهذا النوع من الأرض التي يتم زراعتها، فالذرة والبطاطا محصولان زراعيان أكثر موثوقية من الأرز مثلا في المناطق الجبلية. وتشجع الحكومة أيضا على زراعة محصولين في السنة، وتستحدث طرائق زراعية آلية حيثما يكون ذلك ممكنا.

28 - والمرأة الريفية حرة في الانتقال إلى المناطق الحضرية في البلد، داخل نفس الإقليم. و لكن، نظرا للحالة العامة السائدة غير السلمية، تحتاج، بسبب الأسباب الأمنية، إلى أن تتقدم بطلب إلى الحكومة للحصول على تصريح، يحدد المكان الذي تريد أن تنتقل إليه والسبب. وعندما يتم إصدار التصريح، فإن حرية حركتها غير مقيدة.

29 - السيد هو أو بوم (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): أشار إلى أنه في حين أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كان في وقت من الأوقات بلدا زراعيا متخلفا 80 في المائة من سكانه يعملون في الزراعة، أصبح الرقم الآن 30 في المائة. وهذا الرقم في حد ذاته دليل على أن الشعب يستطيع أن يخرج من المناطق الريفية.

المادتان 15 و 16

30 - السيدة جبر : إذ لاحظت أن التقرير يشير إلى أن معدل الطلاق المنخفض في البلد لا يعود إلى أي تقييدات قانونية، قالت يجب أن تكون هناك تفسيرات أخرى لهذه الحالات المنخفضة من الطلا ق. وإذا كان الطلاق ليس الخيار المفضل ، إلا أن الطلاق في بعض ا لحالات ضرورة. فينبغي إعطاء مزيد من المعلومات عن حق المرأة المطلقة في حضانة أطفالها وأملاك الزوجين. فإذا كان كل ما تستطيع المرأة أن تأخذه من الزواج هو ما كانت تملكه قبل الزواج، فإن هذا يعني أنها ستكون في ضيق إذا انتهى الزواج ولم يكن لديها عمل أو أملاك. وبما أن الحصص الغذائية يتم توزيعها على كل فرد من الأفراد وفقا للعمل ، فإنها تخشى أن ذلك ربما يعني أن المرأة المطلقة العاطلة عن العمل لن تتلقى غذاء. وينبغي أن تهتم الحكومة بهذه المسألة اهتماما جديا للتأكد من أن المرأة المطلقة تتمتع بجميع الحقوق بموجب المادة 16.

31 - السيدة تان : سألت إذا كانت المحاكم العائلية التي تدار على أساس قانون الأسرة محاكم متخصصة وإذا كانت الحكومة وضعت أحكاما تنظم العنف المنزلي وتمنح الحماية للنساء. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فينبغي تعديل ق انون الأسرة لكي يتفق مع التوصية العامة رقم 19 التي قدمتها اللجنة بشأن هذه المسألة. وبما أن الوفد أشار إلى أن للاتفاقية الأولوية على الأحكام الأخرى التي لا تنسجم معها في قانون الأسرة، فمن الأهمية بمكان معرفة عدد الحالات التي تحدث ويتم فيها اللجوء إلى الاتفاقية. ومن غير الواضح إذا كان تدريب القضاة على أحكام الاتفاقية جاريا، وإذا كانت الحكومة تعتزم جعل المحامين والمسؤولين على إنفاذ القانون والعاملين في الخدمات الاجتماعية و الذين يتناولون المسائل العائلية مشمول ي ن في هذا التدريب ، وإذا كان عدد حالات الطلاق تتزايد أو تنخفض، كم تستغرق عملية ال طلاق، وإذا كانت هناك معونة قانونية مجانية متاحة للنساء.

32 - السيدة بوكبي - غناكادجا : ذكرت أن الفقرة 104 من التقرير غير مطمئنة فيما يتعلق بتصميم الحكومة على مكافحة التمييز ضد المرأة بموجب المادة 5، شأنها في ذلك شأن الإشارة في الفقرة 224 من التقرير المتصلة بالمساواة أمام القانون بموجب المادة 15، إلى ” أحكام الحماية الخاصة المقدمة إلى المرأة وبعض الرجال “ . فهذه ” الحماية الخاصة “ للمرأة يمكن في بعض الحالات، حيث الماضي الإقطاعي للبلد لا يزال قائما، أن تستخدم لت عزيز القوالب النمطية. وتود الحصول على أمثلة عن هذه التدابير الخاصة بالنسبة لكل من الرجال والنساء.

33 - وأضافت أن قانون الأسرة يعطي للزوجين حقوقا متساوية في الزواج، ولكنها تتساءل كيف يمكن تطبيق القانون من الناحية العملية، في إطار تقليد ينص على أن رأس الأسرة المعيشية هو الرجل. ونظرا لأنواع التمييز الخفية التي يمكن أن تحدث، سألت إذا كان القانون الذي يسمح للمرأة أيضا أن ت شهد في الإجراءات الجنائية والمدنية و ي ميز بين الرجل والمرأة، وإذا كان الأمر كذلك ف ما هي المشاكل التي واجهتها المرأة وأدت إلى إصدار هذه الأحكام الخاصة التي تسمح لها بأن تكون شاهدة.

34 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : طلبت توضيحات عن التناقض الظاهر في أن الأشخاص غير المتزوجين والذين يعيشون معا يعتبر زواجهم غير شرعي بينما يتمتع الأطفال الذين يولدون من هذا الزواج غير الشرعي نفس الحقوق التي يتمتع بها أطفال الزواج الشرعي بموجب القانون. كما أن الترتيبات المتخذة لتقسيم الأملاك عند الطلاق تبدو جيدة. وبما أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قبلت المعونة من هيئات الأمم المتحدة مثل اليونيسيف، تساءلت إذا كانت الحكومة طلبت من البلدان الغنية نسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي يحق لها بصفتها بلدا فقيرا منذ اعتماد إعلان بيجين لعام 1995.

35 - السيد هو أو بوم (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قال إن معدل الطلاق آخذ في الانخفاض بعد أن كان مرتفعا في منتصف التسعينات، أثناء الصعوبات الاقتصادية. ويستطيع أي من الطرفين أن يطلب الطلاق أمام المحكمة. وتسعى المحكمة عادة إلى إسداء المشورة لإبقاء الزوجين معا، إذ إنها تريد أن تحمي الوحدة الاجتماعية الأساسية وهي الأسرة. وبالنسبة لهؤلاء الأزواج الذين يصرون على طلب الطلاق، تنظر المحكمة قبل منح الطلاق إلى وضع الأملاك وحضانة الأطفال وهي تنطوي عادة على نفقة الأطفال. ويستطيع الأطفال الذين يتجاوز عمرهم 14 سنة أن يقرروا مع أي من الطرفين يريدون أن يعيشوا. أما حضانة الأطفال الذين يقل عمرهم عن 14 سنة فتسند إلى أي من الطرفين كما يقرر الأبوان والمحكمة. وإذا حصلت المرأة على حضانة الأطفال، فعلى الأب أن يدفع بين 10 و 30 في المائة من دخله للإنفاق على الأطفال. وبعد الطلاق، تعود أملاك كل طرف إليه، أما الأملاك التي تم الحصول عليها أثناء الزواج فيتم تقسيمها على أساس المساواة على أن توضع في الاعتبار احتياجات النفقة على الأطفال. أما الإمدادات الغذائية فتوزعها الحكومة على الأسر المعيشية، وعليه فإن المرأة المطلقة تحصل على الإمدادات على هذا الأساس.

36 - ليست هناك محاكم عائلية بهذا المعنى، رغم أن المحاكم المدنية الابتدائية التي ي وجد فيها في كثير من الأحيان قضاة من النساء، تتناول المسائل العائلية. أما الأحكام المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة فهي ليست جزءا من قانون الأسرة. ويخضع هذا العنف للأحكام العامة في القانون الجنائي. والقضاة مدربون على الاعتماد على صكوك حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الاتفاقية عند البت في القضايا. والأزواج الذين ينتهكون حقوق زوجاتهم يمكن جعلهم يمتثلون أمام المحكمة، وتعتمد المحكمة على الاتفاقية في هذه الحالات. وقد وضعت الحكومة خطة عمل للتخلص من العادات والتقاليد والقوالب النمطية البالية التي تميز ضد المرأة، ولكن هذه المواقف راسخة، وربما تتطلب العملية مدة طويلة. وتعمل المنظمات والمؤسسات الشعبية العامة على تثقيف الشعب من أجل التغلب على هذه القوالب النمطية.

37 - وتنص كثير من القوانين على بعض حقوق والتزامات المواطنين، وبعضها تخص الرجال أو النساء. فمثلا، يسمح للأمهات اللاتي لهن ثلاثة أطفال بألا يعملن أكثر من ست ساعات في اليوم ومع ذلك يتلقين أجر يوم كامل، ويتم محاكمة الرجال الذين يجرون علاقات جنسية مع نساء قاصرات. ولا يتم إقصاء النساء من الشهادة في المحاكم. والزواج عملية قانونية لا يحميها المجتمع إلا إذا كان الزواج مسجلا. والأطفال الذين يولدون خارج الزواج غير مسؤولين وحقوقهم محمية بنفس الطريقة التي يتم بها حماية الأطفال الذين يولدون داخل الزواج القانوني.

38 - الرئيسة : قالت إن التقرير والردود أظهرت أن المرأة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مساوية بصفة عامة للرجل أمام القانون. وما زالت هناك بعض المشاكل في القوانين التي تحتاج إلى تحيين وتنقيح، لا سيما قانون سن الزواج والجنسية. وإ ن تحفظ البلد على المادتين 2 و 9 ي قوض هدف وغاية الاتفاقية، وتأمل بسحب هذه التحفظات قريبا. وأحد المشاكل الذي تمت الإشارة إليها في كثير من الأحيان يتمثل في المواقف القائمة على القوالب النمطية التقليدية. وهناك حاجة إلى مناقشة وطنية لمعرفة ما تريده المرأة بالفعل. ويصعب أحيانا معرفة ما ترغبه المرأة، بسبب آثار الاشتراكية على كل من الرجال والنساء. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم وجود إحصاءات موزعة بحسب الجنسين. وتستطيع الحكومة أن تطلب الإرشاد والتدريب من المنظمات الدولية في هذا الصدد. وقالت إنها تقدر ما فعلته الحكومة من حيث استخدام التدابير الاستثنائية المؤقتة في بعض القطاعات. وحثت على التصديق على البروتوكول الاختياري والتعديل الذي أدخل على المادة 20.

39 - السيد هو أو بوم (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قال إن وفده يفهم الآن فهما أفضل كيف تعمل الاتفاقية ومن الممكن سحب التحفظات على المادتين.

رفعت الجلسة الساعة 15/17.