الدورة الثالثة والعشرون

محضر موجز للجلسة 482

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 23 حزيران/يونيه2000، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الرابع والخامس لرومانيا، مجتمعان (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريـــران الدوريــان الــرابع والـخامس لرومانيا، مجتمعان (تابع) (CEDAW/C/ROM/4-5؛ CEDAW/PSWG/2000/II/CRP.1/Add.4؛ CEDAW/PSWG/2000/II/CRP.2/Add.3)

1 - بدعوة من الرئيسة أخذ وفد رومانيا مكانه في طاولة اللجنة.

2 - السيدة عويج : قالت إن التغييرات التشريعية المزمع إدخالها والمبينة في التقرير تبرز بأن الحكومة عازمة على المضي قدما في مجال المساواة بين الجنسين؛ بيد أن هناك حاجة إلى تحديد أهداف وآجال معينة. وأضافت بأنه ينبغي للوفد أن يوضح ما إذا كانت الخطة الوطنية للمرأة قد اعتمدت بالفعل، وما هي النقاط الرئيسية التي ستتضمنها. كما ينبغي للبلد أن ينشئ آلية متينة وفعالة لتنسيق العمل الحكومي، وضمان المساءلة، والتوعية بحقوق المرأة، وتبيان تلك المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الجهود. فلن يكون بوسع رومانيا أن تندمج اندماجا كاملا ضمن الدول الأوروبية ما لم تتمتع المرأة بذات الحقوق والفرص التي تتمتع بها في بلدان أخرى من أوروبا.

3 - وأضافت قائلة أما فيما يتعلق بمسألة قوانين مكافحة العنف الأسري، فيمكن تغيير أي نص تشريعي شريطة أن تتوفر للحكومة الإرادة السياسية اللازمة.

4 - السيدة أباكا : قالت إنه ينبغي للدولة المقدمة للتقرير أن تنظر في استحداث التمييز الإيجابي، لأن من شأن ذلك أن يغلق الفجوة بين الجنسين بقدر أكبر من السرعة والفعالية. وأضافت أنه سيكون من المهم كذلك ضمان ألا تكون تدابير تشجيع الاستثمارات الأجنبية على حساب رجال الأعمال المحليين؛ وينبغي أن تدرك الحكومة بأن المستثمرين الأجانب الموجودين بالفعل قد يقررون مغادرة البلد بسبب مشاكل من قبيل العنف.

5 - ومضت تقول إن عمليات الإجهاض غير المأمونة تظل إحدى الأسباب الرئيسية في وفيات النوافس في رومانيا، وليس هناك على ما يبدو استراتيجية متماسكة للنهوض نهوضا فعليا بتنظيم الأسرة وتثقيف وتوعية السكان أجمعين في هذا الصدد. وهناك أيضا مشكلة التزويد بوسائل منع الحمل، ولا سيما في المناطق الريفية. وتساءلت عما إذا كانت هناك بيانات عن متوسط عمليات الإجهاض لكل امرأة في سن الإنجاب؛ وكذا عن الدور الذي يؤديه أطباء القطاع الخاص في توفير خدمات تنظيم الأسرة، ولا سيما في المناطق الريفية؛ وعما إذا كانت لدى الحكومة سياسة للصحة المهنية والبيئية.

6 - وسألت عما إذا كانت هناك معلومات بخصوص المرضى بالسل ولا سيما بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقالت إنه ينبغي أن تقدم تلك المعلومات في التقرير المقبل إذا لزم الأمر. وأوصت كذلك بقوة الحكومة على وضع إحصاءات مستكملة بشأن انتشار التدخين بين النساء، ولا سيما النساء في سن الإنجاب، وأن تتخذ إجراءات لزيادة التوعية بمخاطر التدخين.

7 - السيدة نيكولاي (رومانيا): واصلت الرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة، فقالت إنه لا يوجد سوى مأوى واحد تموله الحكومة للنساء ضحايا العنف الأسري؛ أما المآوي الخمسة الأخرى، فهي ممولة بشكل كامل من المنظمات غير الحكومية. وأضافت بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الروماني – وهو هيئة ثلاثية لخدمة المصلحة العامة – أنشئ لرصد مدى إدراج الأحكام المتصلة بالجنسين في الاتفاقات الجماعية التي يتم التفاوض بشأنها بين النقابات والعمال، وتشجيع إدراجها.

8 - وبخصوص الاتجار في النساء، قالت إن رومانيا بلد عبور وبلد أصل في هذا الشأن. وقد أصدرت أحكام تشريعية لحماية الناس الذين يعملون في الخارج، وأعربت عن أسفها لوجود شبكات إجرامية تستغل الكائنات البشرية لأغراض البغاء في أوروبا الغربية.

9 - وانتقلت إلى الأسئلة التي طرحت خلال الجلسة الحالية، فقالت إنه من المهم إشراك المجتمع المدني والأكاديمي في القضايا المتصلة بالمرأة. وأعربت عن أسفها لكون جميع البحوث الأساسية بشأن المواضيع المتصلة بالجنسين تقوم بها حاليا منظمات غير حكومية. ففي أعقاب المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، اتخذت تدابير لزيادة دور المرأة في صنع القرار السياسي، وضمان المساواة لها في التعليم والصحة والعمالة ومعالجة مشكلة العنف الموجه ضد المرأة، من خلال استحداث عقوبات أكثر صرامة. وقالت إن حكومتها تحبذ اتخاذ تدابير التمييز الإيجابي؛ وأضافت بأن سوء الفهم ناجم عن أن وفدها يفضل عبارة “العمل الإيجابي” أو “التدابير الإيجابية”.

10 - وأردفت قائلة إن رومانيا حققت تقدما فعليا خلال السنوات الأخيرة نحو إنشاء بنية ديمقراطية سياسية واقتصاد متين. لكن العولمة مع الأسف، أحدثت أثرا سلبيا إلى حد ما على المرأة، ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. لكن بفضل العون التقني من الاتحاد الأوروبي، أعدت خطط عمل لمعالجة المشاكل البيئية الخطيرة التي يواجهها البلد، وتحسين حالة المرأة في ميدان العمل.

11 - وأضافت بأن حكومتها تتخذ إجراءات للحد من اللجوء إلى الإجهاض، كوسيلة لمراقبة الخصوبة. بيد أنها أكدت أهمية حق المرأة في حرية الاختيار، مذكرة بأن رومانيا شاركت في صياغة بيان أصدره البرتغال باسم الاتحاد الأوروبي، خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة للجمعية العامة. وأضافت بأن بعض الصعوبات أثيرت بشأن صياغة ذلك البيان بسبب معارضة بعض البلدان الأوروبية للإجهاض، ولكن حكومتها أبرزت، بذلك، التزامها بنص المادة 12 من الاتفاقية.

12 - السيدة كريشيون (رومانيا): قالت إن التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالنساء تشمل تعزيز المراقبة على الحدود والتعاون الوثيق مع السلطات الجمركية. وقد تمت عمليات تفتيش بالفعل للتأكد من أن الشركات التي تضطلع بأنشطة تجارية عبر الحدود، ليست ضالعة في الاتجار بالنساء. وأضافت بأن تنامي الإجرام دفع بالسلطات إلى إدخال تغييرات عديدة، لتبديد الشواغل المتزايدة التي تنتاب السكان، وبأن الشرطة تعمل كل ما في وسعها لتتكيف مع مقتضيات الوقاية من الجريمة ومكافحتها. وقد أقيمت شراكة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية في محاولة للوقاية من الجريمة، ولا سيما جرائم العنف، من خلال التثقيف وإشراك قطاعات المجتمع وتنفيذ برامج لتدريب الشرطة. وأنشئت برامج ومراكز محلية للمشورة بمساعدة المنظمات غير الحكومية والشرطة، لمساعدة ضحايا جرائم العنف، ولا سيما النساء والأطفال.

13 - السيدة بوبيسكو (رومانيا): قالت إن وزارة الصحة أعدت استراتيجية مدتها خمس سنوات في مجال الصحة الإنجابية ذات بعد تثقيفي كبير. وتتمثل أهدافها في مكافحة الإيدز، والحد من عدد حالات الإجهاض، وضمان توافر وسائل منع الحمل. وأضافت بأن ممارسي الطب الأسري يشاركون في مختلف جوانب رعاية المرضى، بما في ذلك الصحة الإنجابية. وبمبادرة من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، أنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات بغرض تبادل المعلومات والتنسيق وتحديد المجالات الحاسمة ذات الأهمية، وإعداد مشاريع للتعاون بين الوزارات في ميادين من قبيل الصحة الإنجابية. وستقدم الحكومة البيانات ذات الصلة للجنة في وقت لاحق. وأعربت عن أسفها لكون زيادة حالات الإصابة بمرض السل في رومانيا تقترن بالفقر وسوء التغذية وتدهور مستوى المعيشة.

14 - وبخصوص التدخين، قالت إنه لم تنظم حملات لمكافحة التدخين في رومانيا، حسب علمها، بالرغم من أن الإعلانات تتضمن التحذيرات الصحية العادية.

15 - السيدة لاوداتو (رومانيا): قالت إن معدلات وفيات الرضع والنوافس شهدت انخفاضا حادا في السنوات الأخيرة، بالرغم من أنها لا تزال مرتفعة نسبيا مقارنة مع معدلات البلدان المتقدمة النمو. كما أن معدل الإجهاض انخفض بنسبة 75 في المائة خلال العقد الأخير. وأضافت قائلة إن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 1996 كان 000 5 شخص من بينهم 70 في المائة من الأطفال. وبمساعدة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية، تمت دراسة المشكلة وأعدت استراتيجيات. فقد شرع في استخدام الحقنة ذات الاستعمال الوحيد في المستشفيات والعيادات. وإضافة إلى ذلك نظمت اليونيسيف حملة إعلامية واسعة بالتعاون مع المنظمات المحلية. وقالت إن المشاكل الراهنة تتمثل في تمكين الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة من ارتياد المدارس وتمتعهم بالخدمات الاجتماعية، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة، التي تضم أعضاء مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. وحيث أن عددا كبيرا من الأطفال المصابين بهذا الفيروس قد تم التخلي عنهم، فإن المنظمات غير الحكومية نظمت مآوى لهم شبيهة بالبيوت الأسرية.

16 - وأردفت قائلة إن وزارة الصحة ترعى، علاوة على ذلك، برنامجا وطنيا للوقاية والتثقيف وبرنامجا وطنيا لتطوير خدمات تنظيم الأسرة. كما قامت هيئة وطنية تعنى بحقوق الطفل بوضع برنامج للرعاية لجميع الأطفال المهجورين في المستشفيات. ومؤخرا قام فريق من الأطباء والخبراء باستعراض نتائج الدراسات التي أجرتها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بشأن صحة الأم والطفل؛ مضيفة أن الوفد سيقدم تلك البيانات للجنة في تاريخ لاحق.

17 - وأعربت عن أسفها لتخفيض عدد مكاتب الدفاع عن الشعب في السنوات الأخيرة، من ثمانية إلى أربعة مكاتب. وقالت إن مكتب الدفاع عن الشعب يتلقى بانتظام شكاوى بخصوص حقوق الطفل والمرأة والأٍسرة ويبت فيها. وبالرغم من أن نسبة 30 في المائة من الشكاوى تقدمها نساء، فإن النسبة المتبقية يقدمها أشخاص آخرون مثل الأطفال والأزواج أو غيرهم من الأقارب. وأفادت بأن عددا كبيرا من الشكاوى ترد من الأمهات الوحيدات اللائي طلبن بدون جدوى مساعدة من السلطات العامة؛ وأضافت بأن السلطات عادة ما تتخذ إجراءات إيجابية عندما تصدر توصية عن مكتب الدفاع عن الشعب.

18 - السيدة جونيسيكيري : لاحظت بأن مشروع القانون بشأن المساواة في الفرص ينص على أن المساءلة جانب من جوانب السلطة العامة، وتساءلت عما إذا كانت تلك الأحكام تشمل أيضا القطاع الخاص والجهات الفاعلة غير التابعة للدولة. وأضافت بأن القانون ينص أيضا على أنه من حق أي امرأة حرمت من الترقية بسبب جنسها الحصول على راتب ثلاثة أشهر كتعويض؛ وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت هذه المرأة ستحصل أيضا على ترقيتها.

19 - وأضافت قائلة إن الدستور ينص أيضا على أنه يحق لكل شخص أن يقدم دعوى أمام المحكمة ويتمتع بالحق غير المقيد في الوصول إلى العدالة. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الوسائل المتاحة للمرأة من أجل عرض قضاياها أمام المحاكم في هذا الصدد. كما أفادت أنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة قد أنشأت أي برامج لإدراج الاعتبارات الجنسية في السياق العام، وكيفية تعاملها مع قضايا الجنسين فيما يتعلق بحقوق الأطفال – وخاصة مع الحرص على عدم تنازع حقوق الطفل مع حقوق المرأة.

20 - وقالت إن القانون الجنائي في نظرها ينبغي أن يحدد معايير اجتماعية بخصوص مسألة العنف؛ ولا يجب اللجوء إلى المبررات الثقافية لنكران الحقوق. وأضافت بأنه لا يجب اعتبار الجرائم الجنسية ولا سيما الاغتصاب، قضية تُحل بين الجاني والضحية، وإنما كحريمة خطيرة في حد ذاتها. فإرغام المغتصب على الزواج من الجريمة لا يشكل حلا قانونيا مقبولا. وبالمثل، لا يشكل ضرب الزوجات مشكلة أسرية وإنما جريمة خطيرة جدا، ضد حق المرأة في السلامة الجسدية. وأفادت بأنه ينبغي للحكومة أن تنظر في إمكانية إنشاء آلية من قبيل أوامر الحماية على سبيل المثال. كما ينبغي لها أن تفكر في انعكاسات عدم تجريم البغاء ولا سيما بالنظر إلى الاتجار بالباغيات على الصعيد الدولي، وهو شكل من أشكال الرق.

21 - وأردفت تقول إن هناك من يوحي بأن المرأة الرومانية تلجأ إلى الإجهاض كوسيلة للحد من الولادات، لأن الرجال لا يحبون استخدام وسائل منع الحمل. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان لدى الحكومة أي خطط لتشجيع مشاركة الذكور في إعمال حقوق المرأة.

22 - ومضت تقول إنه ينبغي بالإضافة إلى ذلك، إجراء دراسة عن المسؤوليات فيما يتصل بإعالة الأطفال في رومانيا. وينبغي للحكومة أن تستعرض تشريعاتها بشأن الحقوق والمسؤوليات الأسرية بالنظر إلى تناقص عدد الزيجات.

23 - السيدة كيم يو تشونغ : قالت إنه وفقا لمصادر مستقلة لا تزال المناهج التعليمية والنصوص الدراسية وطرائق التعليم في رومانيا محافظة جدا. وإذ أشارت إلى التقدم المحرز على مستوى الجامعات، تساءلت عن التدابير، إن كانت هناك تدابير أصلا، التي اتخذتها الحكومة لتنقيح الكتب المدرسية والمناهج الدراسية على مستوى الابتدائي والثانوي. وقالت إنه بالرغم من أن عددا كبيرا من النساء يعملن في مهنة التعليم فإن عددهن في وظائف المسؤولية قليل جدا. وينبغي اتخاذ تدابير لتقويم هذا الوضع. وأضافت بأن الفرق الشاسع بين عدد الإناث والذكور المسجلين في المدارس في المناطق الريفية والحضرية يشكل مصدرا كبيرا للقلق كما هو الشأن بالنسبة لانتشار الأمية بين النساء اللائي يتجاوزن سن الخمسين. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك برامج لتعليم الكبار. وقالت إنها تود أن تعرف كذلك ما إذا كانت الحكومة الرومانية تتخذ تدابير، في إطار سياساتها الرامية إلى تحقيق المساواة في الفرص، لتحسين وضع المرأة في مجال الصناعة والأعمال التجارية.

24 - وقالت إنها تود أن تعرف إضافة إلى ذلك، عدد الأطفال الذين يستفيدون من البدلات الشهرية للأطفال لغاية سن السادسة عشرة، ومبلغ تلك المساعدة لكل طفل بدولارات الولايات المتحدة، ونسبة تلك المساعدة من الدخل المتوسط. كما تود أن تعرف هل يعتبر إيداع الطفل لدى والدين حاضنين بمثابة تبني، وما إذا كان من يقوم برعاية أولئك الأطفال نساء في سن التربية، وما إذا كن يعملن ونوع أعمالهن، وبصفة خاصة إن كن يعملن في وظائف حكومية وما إذا كن مرشدات اجتماعيات مدربات أو يملكن مؤهلات مهنية أخرى.

25 - وأخيرا قالت إنها تود أن تحصل على مزيد من المعلومات بشأن نظام إجازة الأبوة، ولا سيما ما إذا كان القانون الجديد الذي اعتمد في عام 1999 قد عدل إلى حد كبير القانون السابق، وكم عدد الذكور الرومانيين الذين اختاروا الحصول على إجازة الأبوة، وما إذا حصلت تغييرات كبيرة في توزيع مسؤوليات رعاية الأطفال بين الرجال والنساء في رومانيا.

26 - السيدة تايا : تساءلت عن الأسباب وراء تخفيض مستوى الإدارة المعنية بالنهوض بحقوق المرأة وتنسيق السياسات المتعلقة بالأسرة وتحويلها إلى شُعبة داخل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. كما طلبت تأكيدات بأن التركيز على المنظمات غير الحكومية من جانب اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوزارات المعنية بالمساواة في الفرص بين المرأة والرجل ليس محاولة للتعويض عن سياسات حكومية ضعيفة وغامضة وبيروقراطية. وحثت الدولة الطرف على تعزيز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية وعلى القيام، في ذات الوقت، بصياغة سياسات واضحة وشفافة إلى جانب جداول زمنية ثابتة وتقييمات منتظمة.

27 - السيدة شوب – شيلينغ : تساءلت عما إذا كانت النساء العاملات في قطاع الزراعة الأسرية، واللائي يتزايد عددهن باطراد، يتلقين بشكل مباشر استحقاقات الصحة والمعاش، وما إذا كان العمل في الحقول يدر ما يكفي لضمان معاشات للنسوة اللائي يشتركن مع أزواجهن في نظام المعاشات.

28 - وأشارت إلى “التمييز الضمني” الوارد في رد الدولة الطرف على سؤال اللجنة رقم 31 في قائمة المسائل، وتساءلت عما إذا كان مكتب الدفاع عن الشعب الذي يتمتع بمسؤوليات واسعة النطاق، يملك الوقت الكافي للتركيز على مسائل محددة للتمييز في العمل والترقية. وأضافت بأن إنشاء مكتب منفصل لأمين المظالم يُعنى بالمساواة في الفرص من شأنه أن يبين هذه المسألة بقدر أكبر ويشجع عددا أكبر من النساء على تقديم شكاوى. وأفادت بأن أمين المظالم المعني بالمساواة في الفرص من شأنه أن يواجه مشكلة تدني الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها النساء في سوق العمل، وهو ما يمثل شكلا من أشكال التمييز غير المباشر بل إنه بوسع الحكومة أن تدعو إلى صرف أجور في تلك القطاعات أعلى مما يصرف في القطاعات الأخرى لتقويم الوضع.

29 - السيدة بوبيسكو (رومانيا): في معرض ردها على الشواغل التي أثيرت بشأن الآلية الوطنية قالت إن الآلية الحكومية الوحيدة توجد داخل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية؛ أما الكيانات الأخرى التي تنهض بحقوق الأسرة ووضعها فهي كيانات غير حكومية. وأضافت قائلة إن الإدارة المعنية بالنهوض بحقوق المرأة وتنسيق السياسات بشأن الأسرة حوِّلت بالفعل إلى شُعبة لأسباب تتعلق بالميزانية، وإن عُينت على رأسها وزيرة. وكان عدد من الأحزاب السياسية قدمت مقترحات لتقويم الوضع ومنها على سبيل المثال جعل الإدارة تابعة بشكل مباشر لرئيس الوزراء. وأوضحت بأن اللجنة المشتركة بين الوزارات هي بالفعل لجنة استشارية لا تتخذ توصياتها طابعا إلزاميا. ولم تعقد لحد الآن سوى اجتماعين؛ ومن ثم لم تثبت بعد فعاليتها. وقالت إن أعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات، وهي نفسها عضو في هذه اللجنة، قد أوصت بإنشاء آلية خاصة داخل اللجنة لتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية. ورحبت بالمقترح القاضي بإنشاء مكتب لأمين المظالم يُعنى بالمساواة في الفرص مشيرة إلى أن إنشاء مكتب لأمين المظالم معني بحقوق الإنسان، وتزويده بعدد متساو من الموظفين من الرجال والنساء، يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح.

30 - السيدة لاو داتو (رومانيا): في معرض ردها على الأسئلة المتصلة بإجازة الأبوة، أوضحت أن قانون عام 1997 يمنح لأحد الوالدين إجازة لمدة سنتين لرعاية المولود الجديد وإن قانون عام 1999 يعطي الأب إجازة مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام بعد ولادة الطفل، أو إجازة أبوة كاملة في حالة وفاة الأم. وأضافت بأنه لا يوجد تدريب منتظم أو ظرفي للأسر الحاضنة المحتملة؛ ولكن التدريب يقدم على أساس مخصوص من طرف الإدارة الحكومية المعنية. وتُقدم الحضانة إما من طرف “المساعِدات الحاضنات” أو “المساعدين الحاضنين” مع دفع أجورهم، أو من طرف أسر تحصل على دخلها من أعمال أخرى. وتصرف للأسر الحاضنة علاوة شهرية قدرها 000 400 ليو روماني (حوالي 20 دولارا) من الحكومة. وللأسر الحق في تبني الأطفال الذين تحضنهم؛ ولكن المساعِدات الحاضنات لا يتمتعن بهذا الحق.

31 - وأضافت قائلة إن الحكومة تمنح بدلا أسريا قدره 000 65 ليو (حوالي 3 دولارات) وبدلات تكميلية قدرها 000 50 ليو (حوالي 2.5 دولار شهريا) للأسر التي لديها طفلان وقرابة 4 دولارات للأسر التي لديها 3 أطفال.

32 - ومضت تقول إن وزارة العدل اقترحت عددا من التعديلات على القانون الجنائي. واعترفت بأن نقاشا كبيرا يجري في الوقت الراهن في رومانيا بخصوص التشريعات المتصلة “بالزواج التعويضي”، حيث يمكن تبرئة المغتصب إذا قبلت الضحية الزواج منه. وأضافت بأن مكتب الدفاع عن الشعب ينظر في قضايا التمييز ضد النساء العاملات في القطاع العام؛ ولكن سبل الانتصاف الوحيدة للمرأة العاملة في القطاع الخاص هو تقديم شكوى أمام المحكمة. ويتعين على النساء العاملات في القطاع العام ممن يرغبن في التمتع بالخدمات التي يقدمها مكتب الدفاع عن الشعب أن يقدمن شكوى قبل عرض قضاياهن أمام المحكمة.

33 - وأردفت قائلة إن النساء اللائي يعملن في القطاع الزراعي يتلقين حاليا بدلا أسريا. وكانت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية قد اقترحت إنشاء صندوق وطني للتضامن ليحل محل النظام غير الفعال المتمثل في تقديم الدعم للريفيات المعوزات على المستوى المحلي.

34 - وأفادت أنه في الوقت الذي لا يتعرض فيه أطفال المرأة والرجل غير المتزوجين للتمييز، فإن المرأة غير المتزوجة لا تتلقى بالضرورة مساعدة إذا توفي شريكها؛ وكل ذلك يتوقف على نتيجة الشكوى التي ستقدمها لدى مكتب الدفاع عن الشعب. ويحق للمرأة التي تثبت أنها عاشت مع شريكها لمدة لا تقل عن عشر سنوات أن تحصل على معاش صغير.

35 - وفيما يتعلق بالسؤال حول برامج محو الأمية للمسنات، قالت إنه ليس بوسعها سوى أن تؤكد بأن تلك البرامج تقدم للسجينات. وستقدم معلومات إضافية للجنة في أقرب وقت ممكن. وأضافت بأن عددا من المنظمات غير الحكومية في رومانيا اقترحت تنفيذ مشاريع لمحو الأمية في أوساط الكبار ومشاريع لمكافحة النماذج النمطية المتعلقة بالجنسين عن طريق التثقيف وإدخال تعديلات على المناهج الدراسية والكتب المدرسية.

36 - السيدة بوبيسكو (رومانيا): قالت إن برنامجا لإصلاح التعليم بدأ تنفيذه قبل ثلاث سنوات في محاولة لتغيير العقلية التقليدية السائدة في رومانيا. وبموجب ذلك البرنامج يجري تنقيح الكتب المدرسية وتوفير كتب بديلة. وأضافت بأن قرار استخدام الكتب المدرسية البديلة من عدمه يعود إلى الوالدين والمدرسين والتلاميذ أنفسهم. وتُبذل جميع الجهود لتشجيع الابتكار داخل النظام التعليمي.

37 - وأردفت قائلة إن مواجهة النماذج النمطية القديمة عن دور المرأة في المجتمع تتم عن طريق حملات التوعية وإدراج التدريب بشأن الأمور الحساسة للجنسين ضمن مناهج المدارس والجامعات. وأعربت عن أسفها لكون وسائط الإعلام في رومانيا لا تزال تصور المرأة كرمز للجنس وليس كعاملة ناجحة. ويتم في الوقت الراهن تنفيذ مشروع لتحسيس وسائط الإعلام بضرورة تجنب المواد الإعلامية التي تحط من كرامة المرأة.

38 - وقالت إنه لا وجود لتدابير خاصة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وبالفعل فإن بعض النساء يعارضن استحداث نظام للحصص على أساس أن نظاما من هذا القبيل سيكون مفرطا في التلقائية ولن يعكس بشكل حقيقي القيمة المتأصلة في المرأة. وأضافت أن المفارقة تكمن في أنه كان سيكون من الأسهل فرض نظام للحصص تحت النظام الديكتاتوري السابق. وأفادت بأن حل المشكلة يكمن في التعليم وزيادة التوعية.

39 - وأوضحت بأن الفجوة في المستوى التعليمي بين سكان الأرياف والحواضر تتضح أكثر في المرحلة الثانوية وتزداد تفاقما بسبب تدفق المهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.

40 - وبخصوص السؤال حول الفرق في الأجور بين الرجال والنساء، قالت إن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية واعية بأن صرف أجور أدنى في المتوسط للنساء هو شكل من أشكال التمييز غير المباشر. وقالت إن صرف أجور أدنى لا يعني بالضرورة أن المرأة لا تتلقى أجرا مساويا مقابل عمل ذي قيمة مساوية. وحيث إن المشكلة تعود إلى حد كبير إلى وجود عدد كبير من النساء في الوظائف ذات الأجور المتدنية، فيمكن معالجتها في المقام الأول بإضفاء قدر أكبر من القيمة الاجتماعية على أنواع من العمل التي تؤديها النساء. وأضافت بأن الحكومة صادقت مؤخرا على الميثاق الاجتماعي الأوروبي في صيغته المنقحة وهي واحدة من الدول الخمس فقط التي قامت بذلك، بالرغم من أنها تشك في مدى إدراك المسؤولين الحكوميين الرومانيين للآثار الفعلية لأحكام الميثاق في مجال العمل.

41 - السيدة كراشيون (رومانيا): قالت إن السن القانونية للزواج هي 18 سنة. بيد أنه يُسمح للنساء بالزواج في سن السادسة عشرة وفي سن الخامسة عشرة في ظروف استثنائية. ويجب أن يُثبت حاكم المقاطعة الطبيعة الاستثنائية لهذه الظروف.

42 - السيدة بوبيسكو (رومانيا): قالت إن نقاشا وطنيا ساخنا يجري بشأن ما إذا كان ينبغي إباحة البغاء قانونا. فالمدافعون عن إباحته يعتبرون المسألة شأنا عاما وليست مسألة قيم أخلاقية، في حين أن المنظمات غير الحكومية توجد في طليعة أولئك الذين يعارضون إباحة البغاء. وأضافت أنه منذ انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، أصبح يُنظر إلى المشكلة على أنها مسألة تتعلق بالجنسين وليس فحسب مسألة تتعلق بالمرأة ومن ثم يُبذل قدر أكبر من الجهد لتشجيع الرجال على استخدام وسائل منع الحمل.

43 - الرئيسة : قالت إنه يتضح من الحوار الذي جرى للتو بأن الحكومة تريد تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا. وقالت إن اللجنة أعربت عن قلقها المستمر إزاء مسائل من قبيل إدراج الأحكام المتصلة بحقوق الإنسان في القوانين الوطنية، وقضايا الصحة وعمل المرأة والمساواة في الأجور وبخس قيمة بعض الأعمال ومشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والجهود الجارية لمكافحتها.

44 - ومضت تقول إن اللجنة قلقة بشكل خاص إزاء ارتفاع معدلات الإجهاض في رومانيا وما لها من أثر على الصحة النفسية والبدنية للمرأة. ورحبت بإعلان الحكومة دعمها لتنظيم الأسرة. وقالت إنه ينبغي صب تركيز خاص على توعية الذكور من الشباب بممارسة حياتهم الجنسية بطريقة مسؤولة.

45 - وبخصوص مسألة العنف ضد المرأة، قالت إنه من المهم عدم الاقتصار على معاقبة الجناة بل الاعتراف بأن هذا العنف يشكل انتهاكا لحقوق المرأة ومسألة تعني المجتمع بأكمله.

46 - وأخيرا أعربت عن ترحيب اللجنة بالجهود التي تبذلها رومانيا لمكافحة الاتجار بالنساء. وأفادت بأن إبرام اتفاقات تعاون بين البلدان المرسلة وبلدان العبور والبلدان المستقبلة، من أجل مكافحة الاتجار من جانب جماعات الجريمة المنظمة يمكن أن يشكل مساهمة هامة في تلك الجهود.

رفعت الجلسة الساعة 20/17 .