الدورة ال حادية والأربعون

محضر موجز للجلسة 839

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 8 تموز/يوليه 2008 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الخامس والسادس لآيسلندا

افتُتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظـر في التقاريـر المقدمـة من الـدول الأطـراف بموجب المـادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريــران الدوريان الخامس والسادس لآيسلنداCEDAW/C/ICE/5,6) و CEDAW/C/ICE/Q/6 و(Add.1

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد آيسلندا أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة .

2 - السيدة جونيشتاينزدوتيير (آيسلندا): عرضت التقريرين الدوريين الخامس والسادس لآيسلندا (CEDAW/C/ICE/5 and 6)، وقالت إن النمو الاقتصاد ي في بلادها استمر منذ عام 2003. وكان معدل البطالة متدنياً للغاية، ولكن معدلها كان أعلى قليلاً بالنسبة للمرأة منه للرجل. وفي عام 2006، واحتفالاً بمرور 30 عاماً على الموافقة على التشريع الشامل الأول بشأن المساواة بين الجنسين، عينت لجنة عريضة القاعدة لاستعراض التشريع الجديد بشأن القضية. وبعد التشاور مع المنظمات غير الحكومية والشركاء الاجتماعيين أعدت اللجنة مشروع قانون عرض على الجمهور لإبداء التعليقات. وهذا المشروع الذي استحدث أحكاماً أشد فيما يتعلق بحقوق وواجبات المسؤولين عن تنفيذ المساواة بين الجنسين، اعتمد بشكل نهائي في شباط فبراير 2008 باعتباره قانون الوضع المتساوي والحقوق المتساوية للمرأة والرجل، أو قانون المساواة بين الجنسين الجديد.

3- وأنشأ القانون صلاحيات معينة لمركز المساواة بين الجنسين، ومجلس المساواة بين الجنسين ولجنة الشكاوى الخاصة بالمساواة بين الجنسين. وكانت الدولة الطرف قد أجابت على أسئلة اللجنة المتعلقة بأدوار وعلاقات تلك الهيئات في حدودها على البند 3 بشأن قائمة القضايا (CDAW/C/ICE/Q/6 و Add.1.). وكان المتوقع من مركز المساواة بين الجنسين ضمن أهم وظائفه أن يوفر الرصد والمعلومات والخدمات الاستشارية لطائفة كبيرة من الكيانات. ووصفت العملية التي بموجبها يمارس المركز ولايته الإشرافية والتدابير التي يمكنه اتخاذها إذا لم يتم الامتثال لطلباته، بما في ذلك إحالة المسألة إلى لجنة الشكاوى. وهذه اللجنة الأخيرة هي لجنة إدارية مستقلة، وصلاحيتها الجديدة، التي تشمل إصدار قرارات ملزمة، جاء وصفها في الردود على البند 4 بشأن قائمة القضايا. ويواصل مجلس المساواة بين الجنسين عمله بوصفه لجنة إدارية، ولكن في إطار القانون الجديد، زيد عدد الأعضاء من تسعة إلى أحد عشر.

4- وطُلب من كل وزارة في البداية أن تعين متخصصاً في قضايا المساواة بين الجنسين لإدراج المساواة بين الجنسين ضمن أعمال الوزارة والمؤسسات التي تعمل برعايتها. كذلك نص التشريع الجديد على ضرورة احترام المساواة بين الجنسين في جميع عمليات رسم السياسات والتخطيط التي تنفذ باسم الوزارات والهيئات العامة. ففي القطاع التعليمي يجب أن يرصد مستشار خاص تنفيذ القانون الذي ينص على ضرورة أن يتلقى جميع الطلاب من كل المستويات المدرسية تثقيفاً بشأن قضايا المساواة بين الجنسين، مع تشديد خاص على المشاركة المتساوية للجنسين في المجتمع.

5- ومن بين ولايات مجلس المساواة بين الجنسين إسداء المشورة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي ومدير مركز المساواة بين الجنسين بشأن رسم السياسات ذات الصلة، مع إيلاء تركيز خاص على المساواة في الوضع بين الرجل والمرأة في سوق العمل وتنسيق الحياة الأسرية والحياة العملية. ويظل وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي مسؤولاً عن تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لاعتماد خطة عمل رباعية الأعوام للمساواة بين الجنسين؛ وستطبق خطة العمل التالية في الخريف. وتواصل السلطات المحلية تعيين لجان للمساواة بين الجنسين، وأعدت هذه الأخيرة كذلك سياسات وخطط عمل رباعية السنوات للمساواة بين الجنسين وقدمت عن ذلك تقاريرها إلى مركز المساواة بين الجنسين كل عامين.

6- واستطردت تقول إن القانون الجديد ينص على أن مركز المساواة بين الجنسين ينبغي أن يسعى إلى تغيير الصور التقليدية للجنسين وإلى القضاء على الوصم السلبي، وهي مهمة اعتبرت حيوية لبلوغ المساواة بين الجنسين. وعهد إلى المركز أيضاً بمهمة تنظيم محفل كل سنتين للمساواة بين الجنسين، يفتح أبوابه أمام الجميع للتشجيع على زيادة المناقشات النشطة للقضية بين ممثلي القطاعين العام والخاص، وتقديم أفكار واقتراحا ت من أجل خطة العمل للمساواة بين الجنسين في البلد. ويحظر قانون المساواة بين الجنسين جميع أشكال التمييز على أساس نوع الجنس، ويتضمن تعريفاً للتمييز المباشر وغير المباشر. ولئن كان وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي قد اقترح تعريفاً للتمييز المباشر الوارد في الاتفاقية، فقد فضل البرلمان التعريف الوارد في أوامر الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة بين الجنسين.

7 - ومضت تقول إن القانون الخاص بإجازة الأمومة / الأبوة، وإجازة الأبوين قد عدل مؤخراً لتغيير الشروط والفترات المرجعية لحساب الدفعات التي يقدمها صندوق إجازات الأمومة – الأبوة لصالح الوالدين. وسوف يراقب تنفيذ القانون الجديد عن كثب بغية إجراء أي تعديلات ضرورية. وقد تضمن قانون المساواة بين الجنسين أحكاماً جديدة لمحاربة العنف القائم على أساس نوع الجنس، الذي عرف بشكل محدد بالنص. ونص القانون على أن من مهام المركز التركيز على ذلك المجال لأنه ظل مفهوماً لوقت طويل أن هذا العنف يعوق بشكل كبير تمتع المرأة بالحقوق والفرص على قدم المساواة.

8- وكانت الحكومة قد قررت مؤخراً وضع خطة عمل لمحاربة الاتجار بالبشر في آيسلندا. وبموجب الخطة تتم دراسة نطاق المشكلة وتقدم الاقتراحات بشأن الإجراءات الوقائية وبشأن تثقيف الجماهير. وتشمل الخطة كذلك تدابير لضمان حماية الضحايا ومحاكمة الجناة. وعينت لجنة تشاور لإعداد الخطة ومن المتوقع أن يقدم مشروع لها إلى الحكومة قبل نهاية عام 2008.

9- ويشترط قانون المساواة بين الجنسين بشكل محدد إدراج مسائل الجنسين في جميع السياسات التعليمية وخططها وينص على أن يتلقى الطلاب تثقيفاً بشأن قضايا المساواة بين الجنسين. واستهل مشروع إنمائي يتصدى للمساواة بين الجنسين في التعليم في مدارس الحضانة والمدارس الابتدائية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي، ومركز المساواة بين الجنسين، وخمس سلطات محلية. وجاء المشروع استجابة لأهمية زيادة التثقيف والمناقشة لقضايا المساواة، بين الشباب.

10- واستطردت تقول إنه لا يسمح لأصحاب العمل بالتمييز بين موظفيهم لأي سبب. وينتظر من أصحاب العمل واتحادات العمال أن يعملوا بشكل منهجي للمساواة في أوضاع المرأة والرجل في سوق العمل، مع زيادة نسبة النساء في المناصب الإدارية ومناصب اتخاذ القرارات؛ وعلاوة على هذا يطلب من الكيانات التي بها أكثر من 25 موظفاً أن ترسم سياسات للمساواة بين الجنسين. ويحتاج تنفيذ تلك الأحكام إلى رصد، وبموجب القانون الجديد أعطيت لمركز المساواة بين الجنسين صلاحيات طلب تقرير عن التدابير المتخذة وتقديم توصيات بل وفرض غرامات على عدم الامتثال.

11- وينص قانون المساواة بين الجنسين على أن الموظفين لم يعودوا يحظر عليهم إفشاء مرتباتهم إلى الغير، وهو حكم صمم لمحاربة المشكلة المزمنة وهي التمييز في الأجور على أساس نوع الجنس ولزيادة الشفافية. كما أنشئت عدة لجان لاقتراح التدابير لرأب الفجوة بين الأجور، وسوف تشرف وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن الاجتماعي على وضع نظام للإشهاد للأمور والقطاع الخاص بشأن تنفيذ المساواة في الأجر والمساواة في الحقوق فيما يتعلق بالتعيين وإنهاء الخدمة. وسوف توضع معايير لتنفيذ الأجر المتساوي وسياسات تكافؤ الفرص بما فيها التنمية المهنية.

12- ومضت تقول إن الكفاح من أجل المساواة بين الجنسين في آيسلندا استمر طويلاً وشاقاً؛ ومع هذا فالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة لم تتحقق للآن. والتركيز الأولي هو على تحقيق المساواة في سوق العمل وفي النهاية القضاء على الفوارق في الأجور على أساس نوع الجنس. أما الحاجة إلى تثقيف الشباب بشأن أهمية المساواة بين الجنسين في الحياة العامة والخاصة فهي أيضاً مسألة بالغة الأهمية. وآيسلندا تؤيد بشدة قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، واعتمدت مؤخراً خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار. كذلك وقعت وزارة الخارجية اتفاقاً مع جامعة آيسلندا للتعاون بشأن قضايا الجنسين وسوف ينشأ مركز دولي لبحوث المساواة بين الجنسين والتعليم بالجامعة قبل نهاية هذا العام.

المواد 1 إلى 6

13- السيد فلينترمان: قال إن اللجنة أُبلغت بأن آيسلندا لم تدرج الاتفاقية بعد في قوانينها المحلية وكذلك أن الحكومة ككل لم تشترك بعد في الاعتماد الرسمي للتقارير الدولية. ولذا فهو يريد أن يعرف كيفية ظهور الاتفاقية في النظام القانوني المحلي لآيسلندا. وجاء اعتماد القانون الجديد للمساواة بين الجنسين جديراً ومشجعاً للغاية، ولكن مما يبعث على القلق أن تعريف التمييز قد أخذ من قرارات الاتحاد الأوروبي وليس من الاتفاقية. وعلى هذا فمن المفيد معرفة مدى استيعاب القانون الجديد للاتفاقية؛ وعلى سبيل المثال ما إذا كان القانون يتضمن أحكاماً بشأن التدابير الخاصة المؤقتة أو الوصم على أساس نوع الجنس. كما تساءل عما إذا كانت ديباجة القانون الجديد أشارت على وجه التحديد إلى الاتفاقية، لضمان أن تفعل ذلك الهيئة القضائية عند تطبيق القانون في ضوء التزامات آيسلندا بموجبه ومع مراعاة أن الاتفاقية صك دينامي تطور على مدى 25 عاماً.

14- وقال إن هناك جانباً هاماً في القانون الجديد هو أن باستطاعة لجنة الشكاوى الخاصة بالمساواة بين الجنسين أن تصدر أحكاماً ملزمة، وأن مركز المساواة بين الجنسين له ولاية تنفيذ تلك الأحكام. وهو يقدر تقديم المزيد من المعلومات عن الدروس المستفادة في ذلك الصدد على مدى الشهور الستة الماضية. ولما كان المركز يستطيع رفع قضايا أمام محاكم آيسلندا، فمن المفيد أن نعرف ما إذا كانت قد فعلت ذلك من قبل، وفي تلك الحالة ما إذا كانت تذرعت لا بالقانون فحسب بل وبالاتفاقية. وتقدر اللجنة أيضاً أمثلة الشكاوى التي قدمها المركز بشأن مبادرته وتود أن تعرف ما إذا كانت تلك الشكاوى أشارت إلى الاتفاقية.

15- واستطرد قائلاً إن من المؤسف للغاية أن الدولة الطرف في ردها على البند 30 من قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة أشارت إلى أنه لم يعتزم بعد اتخاذ أي تدابير لإذكاء الوعي بالبروتوكول الاختياري، وهو يشجعها على استخدامها إذ أن الرد جاء غير متساوق مع التزامات آيسلندا بموجب البروتوكول الاختياري. وبموجب المادة 13 من البروتوكول تعهدت كل دولة طرف بنشر الاتفاقية والبروتوكول على أوسع نطاق والإعلان عنها. وهو يرى أن الحكومة ربما أغفلت ذلك الالتزام الهام وأن استخدام البروتوكول الاختياري يجعل الاتفاقية أكثر وضوحاً من نظام القانون المحلي لآيسلندا.

16- الرئيسة: تكلمت بصفتها عضواً في اللجنة فتساءلت عما إذا كانت آيسلندا استفادت من الملاحظات الختامية على التقرير السابق عند إعدادها تشريعها الجديد بشأن المساواة بين الجنسين. فمن المهم معرفة مقدار ما أدرج من الاتفاقية في نظام القانون الوطني من خلال القانون الجديد للمساواة بين الجنسين، وما هو تعريف التمييز الذي استخدم وما إذا كان قد شمل أحكاماً لكل الجوانب التي تشملها المادة 1 من الاتفاقية. ولم تكن عملية الإبلاغ واضحة بما فيه الكفاية على الصعيد الوطني، لأن آيسلندا لم تقدم تقاريرها الدورية إلى البرلمان. وقد أوصت جميع الهيئات التعاهدية في السنوات القليلة الماضية بأن تعمم تلك التقارير على نطاق واسع.

17- السيدة جونيشتاينزدوتيير (آيسلندا): قالت إن الاتفاقية لها الوضع نفسه الذي للصكوك الدولية الأخرى التي صدقت عليها آيسلندا، وهو ما أخذ في الاعتبار ولكن لم يشر إليه بشكل مباشر في المحاكم الآيسلندية في أحكامها. وليس من سياسة الحكومة أن تدرج تلك الصكوك مباشرةً في قوانينها المحلية ولكنها تفعل ذلك بشكل غير مباشر. وعلى سبيل المثال فإن قانون المساواة بين الجنسين يعكس الأحكام الواردة في الاتفاقية وتضمن طرفاً خاصاً بالتدابير الخاصة المؤقتة. وهناك أحكام أيضاً لمكافحة العنف على أساس نوع الجنس وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل والمساعدة في التوفيق بين الحياة الأسرية والعمل، إلى جانب أحكام عن التثقيف والتعليم في المدارس. ويكفل القانون للطفل المساواة بين أبويه من حيث حضانة الأطفال. ومن بين مهام المركز العمل ضد الوصم وضد الآراء السلبية عن المرأة.

18- وذكرت أن التقارير أعدت بالاشتراك مع الوزارات الأخرى وكما هو الحال بالنسبة للصكوك الدولية الأخرى فإن الوزارة التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن مجال العمل انتهت من تقارير واعتمدها الوزير. ولئن كانت تلك التقارير لم تقدم للبرلمان فمن الممكن النظر في هذه التقارير في المستقبل. وكانت اللجنة التي استعرضت القانون في عام 2006 تدرك تماماً الاتفاقية ولقد اقترحت تعريفاً للتمييز المباشر لإدراجه في القانون، لكن البرلمان لم يقبل ذلك الاقتراح.

19- السيدة جونزدوتيير (آيسلندا): قالت إن المناقشة البرلمانية الرئيسية بشأن المساواة بين الجنسين كانت تتم كل عامين عندما يقدم وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن الاجتماعي تقريراً عن حالة المساواة بين الجنسين والتقدم المحرز في خطة العمل الحكومية الراهنة أو مشروع خطة عمل جديدة. والتقرير الذي يعد حالياً سوف يشير إلى المناقشة الجارية ويمكن أن يشمل اقتراحاً لتعزيز وضوح الاتفاقية إذا وجد ذلك ضرورياً.

20- السيدة أستجيرزدوتيير (آيسلندا): قالت أن مستوى الوعي بالاتفاقية وسائر اتفاقيات الأمم المتحدة وقراراتها مرتفع للغاية. وأول تشريع شامل في آيسلندا بشأن المساواة بين حقوق المرأة والرجل قد اعتمد بعد المؤتمر العالمي الأول المعني بالمرأة. وأجريت تنقيحات لاحقة بحيث تضمن التشريع إشارات إلى مؤتمرات المرأة والاتفاقية وتوصيات هيئات الأمم المتحدة.

21- وقد سن تشريع جديد في بداية آذار/ مارس يتعلق بمركز المساواة بين الجنسين وقد بدأت لجنة الشكاوى عملها. أما آثار التغييرات التي أدخلت فقد شملت إضافة كلمة "ملزمة"، فهي آثار غير واضحة للآن. وأدت مبادرة اتخذها المركز إلى عرض قضية في المحكمة تتعلق بوظيفة في جامعة آيسلندا.

22- السيدة نيوبوير: قالت إنه يبدو أن قانون المساواة بين الجنسين السابق وخطط العمل الوطنية في المساواة بين الجنسين لم تنفذ بالكامل. وهي تتساءل عما إذا كانت العقبات الأساسية قد حددت وعن التدابير التي اتخذت أو التي يزمع اتخاذها لضمان التنفيذ الكامل للقانون الجديد في خطة العمل. كذلك ترغب اللجنة في معرفة ما إذا كانت هيئات المساواة بين الجنسين لديها موارد بشرية ومالية كافية ولديها دعم سياسي وسلطة لأداء عملها بفعالية وبطريقة موقوتة.

23- السيدة ترافاريس داسييلفا: قالت إنها تشعر بالقلق إزاء المرأة المهاجرة إذ أن المواطنات الأجنبيات يمثلن حالياً 6 في المئة من سكان آيسلندا. ووفقاً للمعلومات الواردة من مصادر المجتمع المدني، فإن نسبة تصل إلى 40 في المئة من النساء في ملجأ ريكيافيك هن من المهاجرات. وهذه النسبة المئوية العالية تعكس الضعف الخاص لأولئك النساء اللائي كن يعتمدن في الغالب على أزواجهن في حقوق الإقامة. ولئن كانت السلطات تبدل تصاريح الإقامة في بعض الأحيان للنساء اللائي تركن أزواجهن بسبب العنف المنزلي فإن القانون لم يعدل، ولذا يردع عن الإبلاغ عن ذلك العنف. وعلاوة على هذا فالنساء لا يدركن دائماً حقوقهن. وهي تطالب بمعلومات عن مدى التصدي لحالتهن واحتياجاتهن وعما إذا كانت هناك خطط لإجراء استطلاعات واتخاذ تدابير أخرى في خطط العمل الجديدة.

24- وأضافت أن التقرير لم يقدم معلومات كاملة عن التزامات آيسلندا بموجب المادة 5. فرغم التدابير المتخذة للتوفيق بين العمل والحياة الأسرية، وإجازات الأمومة والأبوة، وخطط المساواة في المؤسسات والجهود المبذولة لتنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية، لا يزال هناك وصم على نطاق واسع يتعلق بأدوار وقيم المرأة والرجل. وانتشار العنف المنزلي والاغتصاب يتزايد، ولكن معدلات محاكمة الجناة في تلك الجرائم تظل منخفضة. وفي سوق العمل لا تجد للمرأة إلا فرصة قليلة في الوصول إلى الوظائف العليا، ولا تزال هناك فجوة عميقة في الأجور ويزداد عدد النساء اللائي يعملن لبعض الوقت. ومع أن المرأة تمثل 40 في المئة من أعضاء المجالس في القطاع العام فإن الرقم بالنسبة للقطاع الخاص لا يتجاوز 19 في المئة بشكل ظاهر. وينبغي التوسع في حملات التوعية لتشمل الجمهور عامة، وهي ترجو أن تصبح الجهود المبذولة لتغيير الوصم التقليدي عاملاً قوياً في خطط العمل الجديدة.

25- السيدة هاياشي : قالت إنها ترجو أن تستفيد آيسلندا من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع لديها في العام الماضي، وهو الذي لم يكن من الممكن بلوغه دون مشاركات المرأة، في تعزيز المساواة بين الجنسين بشكل فعال بقدر الإمكان. وهي تطلب المزيد من المعلومات عن حكم التدابير الخاصة المؤقتة الوارد في التشريع الجديد لعام 2008 وتتساءل عن تعريفها في القانون وما إذا كانت تلك الأحكام أقوى بموجب القانون الجديد.

26- فوفقاً للمعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية، ثمة قرار للمحكمة العليا بموجب قانون المساواة بين الجنسين السابق، في حالة طالبين للعمل متساويين في المؤهلات ومختلفين في نوع الجنس، يتم التعيين لممثل جنس دون الآخر يمثل الأقلية في المهمة المعنية. وطلبت مزيداً من التفاصيل عن الحالة وعما إذا كانت النتيجة أدرجت في التشريع الجديد لعام 2008، وكذلك تساءلت عما إذا كانت المحكمة أشارت إلى الاتفاقية. ويمكن وصف معظم التدابير الخاصة المؤقتة المشار إليها في التقرير بأنها أنشطة توعية. ومن المفيد معرفة ما إذا كانت التدابير الخاصة المؤقتة ستزيد عدد النساء في المجالات التي يهيمن عليها الذكور.

27- السيدة شين: قالت إن اللجنة لديها توقعات عالية من آيسلندا، ومع ذلك فالعنف المنزلي يظل مدعاةً للقلق. ومن المدهش أن الشرطة تستطيع رفع الأوامر المقيدة بينما المحاكم وحدها هي التي تستطيع إصدارها. وبالتأكيد، ينبغي أن تكون المحاكم هي السلطة النهائية في ذلك الصدد، ويلزم كذلك تثقيفها لأغراض الرصد والإحصاءات. ويبدو أن عدد هذه الأوامر التي تصدر كل عام منخفض إذا قورن بعدد النساء والأطفال الموجودين في الملاجئ.

28- السيدة بيغوم: قالت إنه على الرغم من أن قانون المساواة بين الجنسين تضمن أحكاماً جديدة لمكافحة العنف على أساس نوع الجنس، فمن الصعب أن نرى استطاعة المرأة بلوغ المساواة في الحقوق وقد أصبح البغاء رسمياً، رغم دعوات المنظمات غير الحكومية إلى تجريم شراء الجنس. وتزداد أعداد النساء المشتركات في بيع الجنس والاتجار به واستغلال المرأة الأجنبية آخذ في الزيادة. أما أعداد الضحايا طالبي المساعدة من المنظمات غير الحكومية فهي ترتفع بشكل مطرد، أما أعداد المبلغ عنهن إلى السلطات والإدانات بالعنف الجنسي ضد المرأة فتظل على حالها. ولا يرغب معظم الضحايا الأجانب رفع قضايا خشية الترحيل. فينبغي للدولة الطرف أن تبين ما إذا كانت تعتزم اعتماد تدابير قانونية لمكافحة الاتجار ووضع برامج لحماية الضحايا والشهود.

29- واستطردت قائلة إنه على الرغم من تعديل قانون العقوبات لعام 2006 الذي شمل عقوبات أشد على الاغتصاب فإن المحاكم ظلت بطيئة في تطبيقها ويبدو أن النظام الحالي لتقييد الأوامر أصبح غير فعال. وسألت عما إذا كانت هناك برامج للتدريب على أساس نوع الجنس بالنسبة إلى وكالات إنفاذ القوانين والهيئات القضائية، وعما إذا كان هناك أي اتصال أو اتفاق مع البلدان المرسلة، للتصدي لقضايا الاتجار. وطالبت كذلك بمعلومات عن خدمات الدعم لضحايا الاتجار، ولاسيما القصر والمهاجرات غير المصطحبين.

30- السيدة شين: قالت إن راقصات العري من البلدان الأخرى يتلقين تأشيرات وتصاريح عمل للعمل في النوادي في آيسلندا. وتساءلت عن عدد النوادي القائمة من هذا النوع وعما إذا كان أي صاحب لنادي رقص يحاكم على تلقيه أموالاً من الراقصة التي تشترك في البغاء وتساءلت أيضاً عن كيفية اكتشاف هذه الأرباح غير المشروعة. وقالت إن من المفيد أن تتلقى معلومات عن ظروف العمل وعمليات التفتيش في تلك الأماكن وعن كيفية اكتشاف انتهاكات حقوق الإنسان. وللأسف فليس هناك قانون يتعلق بجانب الطلب، الذي يبدو أنه يتعلق بالسلوك السائد إزاء العنف المنزلي. ولما لم تكن هناك عقوبات محددة على ذلك العنف فإن مرتكبيه يستطيعون الإفلات من العقاب وطلبهم العلاج. وينبغي أن يبين الوفد التدابير التي تزمع الحكومة اتخاذها فيما يتعلق بتلك القضايا.

31- السيدة شوتيكول : أشارت إلى عدم وجود معلومات مقدمة تتعلق بأشكال العنف التي تؤدي بالمرأة والطفل إلى الالتجاء إلى الملاجئ، رغم أن التقرير أشار إلى أن زنا المحارم يتزايد وأن خدمات المشورة الخاصة الموجودة غير كافية. وتساءلت عن الخطط والتدابير الوقائية المطبقة في ذلك الصدد. وقالت إن اللجنة ترغب في معرفة ما إذا كان هناك حالات لانتهاك الحظر المفروض على العقوبة البدنية بالبيت أو في المدرسة، وعما إذا كان الكتيب المقرر نشره عن الموضوع الخاص بالعقوبة البدنية يشير إلى التقنيات الإيجابية للانضباط وأنه سيوفر للمعلمين والآباء على السواء. فمن المهم أن تشترك وزارة التعليم في هذا الأمر.

32- ومضت تقول إن الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثالث والرابع المجمع التي نظر فيها في عام 2002 أوصت بالتعاون الدولي في صدد الاتجار وزيادته. وكانت آيسلندا قد عملت سابقاً مع فرقة العمل لشمال البلطيق ضد الاتجار في البشر، وهي نشطة حالياً في مجلس دول بحر البلطيق. وطلبت المزيد من المعلومات عن عمل ذلك الفريق وعما إذا كان له أي أثر على الجهود الرامية لمكافحة الاتجار. وأضافت أنه ينبغي أن تشرح الدولة الطرف سبب التأخير في التصديق على البروتوكول الملحق باتفاقية باليرمو.

33- وتساءلت عما إذا كان قانون عام 2003 الذي يجرم الاتجار شمل الاتجار لأغراض غير البغاء، وعن التدابير التي اتخذت لحماية الضحايا وعلاجهم كذلك أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت هناك أي أحكام خاصة بالضحايا من الأطفال والمهاجرات، وعما إذا كانت آيسلندا تدرك المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها بشأن حقوق الإنسان والاتجار بالبشر الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأنها تستخدمها في جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار. وقالت إن التدخلات في حالات البغاء القسري قد جزئت وربما تجاهلتها بعض السلطات مع مشاكلها. وأخيراً سألت عما إذا كان الصور الإباحية، بما في ذلك الصور المتخذة باستخدام فتيات صغيرات، مشروعة. وتساءلت كذلك عن مدى توزيعه بالطبع أو بالوسائل الإلكترونية وعما إذا كانت هذه القضايا مشمولة في خطة العمل.

34- الرئيسة: تكلمت بوصفها عضواً في اللجنة، فشددت على ضرورة الجمع الشامل للبيانات بغية تأكيد نسبة النساء المتضررات من العنف القائم على نوع الجنس. وتساءلت عما إذا كان هناك أي مرصد يضطلع بالمسؤولية في ذلك المجال أو أي هيئة تدرس تلك الحالات، سيما بقصد تحديد أثر التدابير الوقائية. وقالت إنها تقدر الاطلاع على معلومات أكمل عن فترة تطبيق أوامر التقييد، وعدد الملاجئ المتاحة لضحايا العنف من النساء وعن الدعم المالي وغيره من أنواع الدعم لإنشاء خطط للمساعدة.

35- السيدة جونستاينزدوتيير (آيسلندا): قالت إن قانون المساواة بين الجنسين الجديد وما يتصل به من خطة عمل لم ينفذ بالكامل حتى الآن، ولكن يتلقى القانون وخطة العمل دعماً سياسياً قوياً من الحكومة. ويرجى أن تطبق تشريعات أخرى لتمكين الهيئات العامة من اتخاذ جميع التدابير اللازمة. وبعد شيء من المناقشة حول تمويل القانون الجديد أقرت الحكومة زيادة بنسبة 50 في المئة في تمويل مركز المساواة بين الجنسين، ورصدت مخصصات لأول مرة لتمكين الوزارات المختلفة من تعيين خبراء في مجال المساواة بين الجنسين.

36- ويوجد الآن في آيسلندا مزيد من المهاجرات عما كان عليه الحال في السابق ولكن أغلبية المهاجرين تظل من الرجال. وأولئك النسوة ضعيفات بوجه خاص، وقد أدرجت وزارة الشؤون الاجتماعية تدابير خاصة من أجلهن في خطة عملها بشأن العنف المنزلي والعنف الجنسي. وفضلاً عن هذا فقد اعتمد البرلمان مؤخراً قراراً بشأن خطة عمل للمهاجرين، من الذكور والإناث، وأجري استطلاع خاص لجمع المزيد من المعلومات عن المهاجرين.

37- وأما عن عدد الأطفال الوارد في التقرير الدوري السادس المعترف بهم في ملاجيء النساء، فينبغي أن يفهم أن هؤلاء الأطفال ظلوا هنالك مع أمهاتهم وأنهم ليسوا ضحايا مباشرين للعنف المنزلي. وأخيراً فإن العقوبة البدنية لم يسمح بها أبداً في آيسلندا، والشواغل حول العنف الموجه ضد الأطفال تناولها قانون حماية الطفل بشكل كامل.

38- السيدة جونزدوتير (آيسلندا): قالت إن اشتراط نسبة 40 في المئة لمشاركة المرأة لا يتعلق إلا بالقطاع العام. ونوقشت التجربة النرويجية بشكل مستفيض ولكن لم يتم التوصل إلى استنتاج نهائي عن أبلغ الطرق لضمان المستوى نفسه من التمثيل للمرأة في القطاع الخاص، سواءً بقوة القانون أو بوسائل أخرى.

39- وفيما يتعلق بالبغاء فبينما ازداد مؤخراً في آيسلندا، ظل ظاهرة سرية. أما عن الاتجار بالأشخاص فلم تعرض أي حالة من هذا القبيل على المحاكم وهو محظور بموجب قانون العقوبات المعدل في عام 2003 رغم محاولات بذلت لاستخدام آيسلندا بلد عبور بين أوروبا والولايات المتحدة. وجاءت المعلومات عن هذا الموضوع أساساً من منظمات غير حكومية. وفي الماضي القريب لم يبلغ إلا عن حالة واحدة لضحية اتجار. ومع ذلك فالظاهرة موجودة بالفعل شأنها شأن الجريمة المنظمة، ويجري العمل لهذا السبب في إعداد خطة عمل أولى وتحديد التدابير اللازمة للتصديق على بروتوكول باليرمو واتفاقيات الاتحاد الأوروبي بشأن الموضوع. ومتوقع أن تكون الخطة جاهزة بحلول خريف عام 2008. وأما ظاهرة نوادي العري فقد بلغت ذروتها في آيسلندا قبل عشرة أعوام وتمت محاربتها بجد، لاسيما من قبل الحكومات المحلية. وهي محظورة بموجب قانون جديد ولكن يظل هناك ناد واحد يعمل، بفضل إعفاء وهو يراقب عن كثب بوساطة الشرطة.

40- السيدة أستيجيرزدوتيير (آيسلندا): قالت إن هناك لجنة خاصة أنشئت لمتابعة خطة العمل الخاصة بالعنف المنزلي والعنف الجنسي؛ وهي تضطلع بإجراء استقصاء واسع عن العنف في العلاقات الحميمة وجمع وتمحيص جميع البيانات ذات الصلة التي يتحصل عليها من تشكيلة من المصادر بمن فيها الشرطة والمعلمون والملاجئ، ويتوقع أن تقدم تقريرها في عام 2009. أما عن البغاء، فإن الحكومة بعد إكمال دراسة لبلدان الشمال في المستقبل القريب عن الموضوع ستكون لديها فكرة أوضح عن كيفية محاربته. واستجابة للشواغل حول المرأة المهاجرة قالت إن مركز المساواة بين الجنسين يعد صحائف معلومات لآلام هؤلاء النسوة بحقوق الإنسان بالنسبة إليهن وكذلك بحقوقهن المدنية وحقوقهن في التملك.

41- وأضافت أن قانون المساواة بين الجنسين نص في مادته 2 على تدابير خاصة لتحسين المساواة بين الجنسين. وبعضها اتخذ بالفعل مما أدى إلى زيادة أعداد النساء اللائي يدرسن الهندسة وعلم الحاسوب بجامعة آيسلندا؛ وغيرهن سوف يرشحهن مركز المساواة بين الجنسين. وهناك حاجة إلى دراسة وتغيير وصف النساء، وخاصة فيما يتعلق بأنواع العمل والتعليم، التي تعزى بقدر كبير إلى عدد كبير من النساء العاملات حالياً في ميادين من قبيل التعليم والتمريض.

42- السيدة جونزدوتيير (آيسلندا): قالت إن معدل العمالة مرتفع جداً في آيسلندا، وهو يشمل المهاجرات، اللائي لا يعانين باتباعية من الإقصاء. وفي إطار خطة عمل جديدة لإدماج المهاجرين، أعطيت لأصحاب العمل حوافز مالية لعرض دورات في اللغة الآيسلندية للأجانب، بما في ذلك المحتوى المتعلق بالحقوق. أما الصور الإباحية فمحظورة في البلد، ولكن في غيبة أي تعريف مقبول بصفة عامة، تظل المجلات التي يمكن اعتبارها إباحية تباع. غير أن إجراء ملموساً اتخذ ضد الصور الإباحية على الإنترنت، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وعن طريق خطوط هاتفية مخصصة وتحدد عدد المستخدمين.

43- السيدة شوب-شيلينغ: أسفت لأن تقارير الدولة الطرف لم تشتمل على فروع الحكومة ولم تقدم لاعتماد الحكومة. وتساءلت عما إذا كان التقرير الذي يقدم إلى البرلمان كل عامين بشأن قضايا الجنسين قد شمل الملاحظات الختامية للجنة وعما إذا كانت هناك لجنة للمساواة بين الجنسين في البرلمان.

44- السيدة جونشتاينزدوتيير (آيسلندا): قالت إن توصيات اللجنة عام 2002 نوقشت في الواقع بشكل غير رسمي في البرلمان، الذي به لجنة خاصة للشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي مسؤولة عن دراسة قضايا المساواة بين الجنسين. وعلاوة على هذا فجميع الأعضاء يستطيعون توجيه أسئلة عن المواضيع إلى الوزراء وهم يفعلون ذلك.

45- السيدة شين: أكدت شواغلها إزاء أوامر التقييد. وأعربت عن رغبتها أيضاً في معرفة التدابير الفعلية التي يمكن أن تتخذها الشرطة ضد أصحاب النوادي الذين يسمحون بالرقص العاري.

46- السيدة سييمز: أشارت إلى أن الدولة الطرف قننت البغاء الذي يتخفى بقدر كبير في آيسلندا لأن النساء المعنيات هن من نوع عنصري واحد. فينبغي أن يطلب إلى السلطات أن يسألوا أنفسهم لماذا يلجأ الرجال إلى البغايا، وبذا يعرضون حياتهم الأسرية إلى الخطر، وماذا يمكن عمله للحد من ذلك الطلب.

47- السيدة جونشتاينزدوتيير (آيسلندا): قالت إن خطط العمل بشأن العنف المنزلي والعنف الجنسي تشمل مشروعاً خاصاً عن المسائل المتنازع عليها المتعلقة بالسماح للشرطة بالبت في أوامر التقييد وليس للمحاكم، ولكنها لم تستطع تقديم أي معلومات أخرى في الوقت الحاضر. وهناك تدابير أخرى مزمعة لحماية الضحايا والشهود تقوم وزارة العدل بدراستها. وأنشئ خط للمساعدة يشغله الصليب الأحمر.

48- السيدة جونزدوتيير (آيسلندا): قالت إن اللجنة يمكن أن تطمئن إلى أن السلطات في بلدها تواصل محاربتها الناجحة بقدر كبير بالفعل ضد نوادي العري. وأضافت أنه اتخذت تدابير لتطوير وعي الشرطة، وخاصة بقصد تحديد الضحايا. ومؤخراً حضر خبراء نرويجيون إلى البلد لتحسين تدريب الشرطة، ولتعزيز أساليب الشرطة تبعاً لذلك. ويمكن أن نتوقع أن نزيد من الإجراءات الملموسة والفعالة.

49- السيدة أستجيرسدوتيير (آيسلندا): قالت إنها تود التأكيد على أن المنظمات غير الحكومية أدت دوراً هاماً بصفتها متخصصة في التصدي لجميع القضايا المتعلقة بالبغاء. والملجأ الوحيد في آيسلندا واضح تماماً ويمكن الوصول إليه، وهو يعمل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والحكومات المحلية وحكومات الولايات.

50- السيد فلينترمان: قال إنه يود الحصول على معلومات عما إذا كان القانون المتعلق بالوضع المتساوي والحقوق المتساوية للمرأة والرجل(قانون المساواة بين الجنسين) ذكر بشكل واضح أن الاتفاقية مصدر هام للتشريعات الجنسانية ولذا فهي تستخدم في تفسير وتطبيق القانون. وهو يود أن يعرف كيفية تدريب الهيئة القضائية والمهن القانونية ولجنة المساواة بين الجنسين على الطابع المتطور لتفسير الالتزامات على الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، وللتفسير المحدد لقانون المساواة بين الجنسين.

51- الرئيسة: تكلمت بصفتها عضواً في اللجنة، فقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الاتفاقية تعامل بمثل ما تعامل به معاهدات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

52- السيدة دايريام: قالت إن من غير الواضح كيف تظهر الاتفاقية وتريد معلومات عن الذين لديهم معلومات وثيقة عن تطبيق الاتفاقية، وكذلك عن المسؤول عن تطبيقها.

53- السيدة جونشتاينزدوتيير (آيسلندا): إن الاتفاقية تتمتع بالمركز نفسه الذي تتمتع به جميع المعاهدات الأخرى، باستثناء الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وبالانتقال إلى التدريب على الاتفاقية، لأن المدارس لا تُرصد في تنفيذ مناهجها، فقالت إنها ليس لديها معلومات محددة رغم أن هناك دورات عن القانون الدولي تشمل جميع المعاهدات. وكما هو الأمر مع القانون بصفة عامة فإن المحامين هم الأكثر معرفة بالاتفاقية. والصكوك الدولية لا تدرج في القانون الوطني بل هي تنفذ عن طريق إجراءات مثل قانون المساواة بين الجنسين الذي يعكس الاتفاقية.

54- الرئيسة: تكلمت بصفتها عضواً في اللجنة فقالت بينما من الواضح أن الدولة الطرف تعتزم تنفيذ الاتفاقية، فليس من الواضح كيفية عمل ذلك.

المواد 7 إلى 9

55- السيدة زوو زياكيياو : قالت إن المرأة تظل ضعيفة التمثيل في مناصب اتخاذ القرار. وهي تود أن تعرف التدابير التي اتخذتها الحكومة لزيادة مشاركة المرأة. وقالت إن اللجنة يساورها قلق إزاء مشاركة المرأة الريفية وهي ترحب بالمعلومات عن دور لجنة المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالمرأة الريفية. وبوجه خاص فمن المهم معرفة ما إذا كانت هناك سياسات لزيادة مشاركة المرأة في قطاع الزراعة وما إذا كانت هناك دراسات تتصدى لمشاركة المرأة الريفية.

56- السيدة نيوبوويير: قالت إنها ترحب بأي معلومات عن الجهود المبذولة للامتثال للتوصيات السابقة من اللجنة، فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة لزيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرار، وبوجه خاص في الحياة السياسية والأكاديمية. ومن المهم معرفة السبب في عدم التوصل إلى توازن بين الجنسين، وما إذا كانت هناك خطط عمل لبلوغ ذلك، وما إذا كانت الحكومة تراعي التوصيات العامة للجة.

57- السيدة بيلمينهوب-زيرداني: قالت إن آيسلندا لديها موارد هائلة ينبغي أن تستخدم للتركيز على الحياة الأكاديمية والمناصب على المستوى المحلي. وهي ترحب بالبيانات عن المرأة في الهيئة القضائية، وتتساءل عما إذا كان الحزب السياسي الذي يتألف بالكامل من نساء لا يزال موجوداً. وينبغي أن تبين الحكومة أنها بينما لا تطبق الاتفاقية مباشرة، وهي يجب أن تطبق، حتى في القطاع الخاص. وأخيراً فهي ترجو أن تستطيع آيسلندا أن تكون مثلاً للبلدان الأخرى لتحذو حذوها.

58- السيدة أستجيرزدوتيير (آيسلندا): قالت إن الزراعة قطاع صغير ومتقلص. وعدد الفلاحات أقل من الرجال وتبين الدراسات الحديثة أن معظم من يقومون بالفلاحة إنما يقومون بها لبعض الوقت. وبينما نجد النساء في الزراعة من الناحية العملية ملاكاً متساويين للأعمال فإنهن يواجهن عقبات تشمل القضايا المتعلقة بالمعاشات التقاعدية وأنهن لا يستطعن توفير مؤونة أسرهن من الفلاحة وحدها. وانتقلت إلى عدد النساء في مناصب اتخاذ القرار، فأشارت إلى أن موقع الحكومة على الإنترنت قدم البيانات الحديثة عن المرأة في مناصب اتخاذ القرار. ومن التحديات زيادة مشاركتهن في الحياة السياسية بسبب عدد من التغييرات في القواعد الشعبية ونظم الحكومة المحلية.

59- ولئن كان عدد النساء في الحكومات المحلية قد ارتفع إلى حد ما فإن التغييرات الكلية انعكست في تقليل عدد المقاعد المتاحة وزيادة التنافس من الرجال، مما أسفر عن قلة عدد النساء في المناصب السياسية. وسوف تتصدى الحكومة لهذه القضية في خطة عملها، وتشجع الأحزاب السياسية على إعادة تقييم التدابير الفاشلة التي ترمي إلى زيادة مشاركة المرأة. فالحزب الذي يتألف بالكامل من النساء لم يعد له وجود؛ ومع ذلك انتقل الأعضاء السابقون في الحزب إلى مناصب سياسية أخرى، الكثير منها في المستويات الحكومية العالية.

60- السيدة جونشتاينزدوتيير (آيسلندا): قالت إنه بينما يتمتع كل حزب سياسي بحرية تقرير كيفية تصديه للقضية فإن الحكومة اتخذت عدداً من التدابير للتشجيع على سياسات المساواة بين الجنسين من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، بما في ذلك إنشاء لجنة تمثل جميع الأحزاب لمناقشة المساواة بين الجنسين وتوزيع رسالة على جميع الأحزاب تشجعهم على إدماج سياسة مشاركة للمرأة والرجل بنسبة 50/50 ضمن التزامها بالتصدي للمساواة بين الجنسين وتنظيم حلقة دراسية من النساء ولأجلهن في البرلمان للتشجيع على زيادة مشاركة المرأة. وبعد الانتخابات البلدية في عام 2006 أرسلت الوزارة إلى جميع الأعضاء المنتخبين في البرلمان كتيباً عن كيفية تنفيذ المساواة بين الجنسين في بلدياتهم. وأخيراً فإن الوزارة تناقش أسباب ميل النساء لعدم التقدم للمناصب السياسية، بما في ذلك مسؤولياتهن الكبيرة عن الحياة الأسرية فيما يتعلق بالرجل. ولم يتم التوصل إلى حل إلى الآن.

المادة 10

61- السيدة هالبيرين-قداري: قالت إنه يبدو أن هناك نمطاً من المستويات العالية لمشاركة المرأة على المستويات الأكاديمية الأدنى والمستويات الأدنى من المشاركة في المناصب الأكاديمية العالية. وهي ترحب بأي معلومات عن نتائج خطة عمل جامعة آيسلندا لزيادة مشاركة المرأة في إدارة الجامعة. ومن المفيد أيضاً معرفة خطة وزارة التعليم للمساواة بين الجنسين في مجال العلوم. وقد تفيد تدابير إجرائية تصحيحية في زيادة مشاركة المرأة.

62- السيدة أستجيرزدوتيير (آيسلندا): قالت إن رئيس جامعة آيسلندا وهي أكب ر جامعة في البلد، هو امرأة، مما يعكس نجاح الجامعة في تحقيق المساواة في المناصب الإدارية. كما أنها نجحت في رأب الثغرة في الأجور. وقد اندمجت جامعة آيسلندا في جامعة آيسلندا التعليمية وأصبحت خطة العمل للمساواة بين الجنسين قيد إعادة النظر للإفصاح عن التغيير. ويتبين من تقرير اللجنة عن المرأة في العلم أن التقدم بطيء نحو زيادة عدد الأساتذة من النساء. وبصفة عامة فعندما يستوفي أي أستاذ معايير معينة فإنه يُرقى تلقائياً. وأخيراً فلا توجد أي إجراءات تصحيحية حكومية، وإن كانت قرابة مئة امرأة أعلنت استعدادهن مؤخراً وتأهلهن لتولي مناصب الإدارة في القطاع الخاص. وبينما ازدادت الأعداد فإنها لا تزال قليلة.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13 .