الدورة الثامنة عشرة

محضر موجز للجلسة 803 (الغرفة B)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 1 آب/أغسطس 200 7 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ة السيد ة ديريام (المقررة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السابع للنرويج

في غياب السيدة سيمونوفيتش، تولت الرئاسة السيدة د يريام، المقررة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري السابع للنرويج (CEDAW/C/NOR/7 وCEDAW/C/NOR/Q/7 وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد النرويج أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة هولي (النرويج): قدمت تقرير بلدها الدوري السابع (CEDAW/C/NOR/7)، قائلة إن حكومة النرويج تعتبر الاختبارات الدورية التي تجريها هيئات المعاهدة جزءا هاما من الرصد الدولي للاتفاقيات والعهود المعنية بحقوق الإنسان والملزمة قانونا، كما أنها تتطلع إلى تلقي ما تنصح به اللجنة بشأن الطرق التي يمكن للنرويج أن تحسن بها تنفيذها للاتفاقية. وأضافت أنه عندما اجتمع ممثلو حكومة بلدها باللجنة عام 2003، وصفت اللجنة النرويج بأنها ملاذ آمن للمساواة بين الجنسين، إلا أنها أعربت عن قلقها إزاء التفاوتات في صنع القرار الاقتصادي، والعنف ضد المرأة، وحقوق الفتيات والنساء المهاجرات واحتياجاتهن. ولهذا ستركز المتكلمة ملاحظاتها الأولية على هذه المسائل.

3 - وأضافت إن طائفة عريضة من التدابير اتخذت لمعالجة العنف ضد المرأة، بما فيها تنفيذ خطط العمل التي تتضمن عدة قطاعات، وإقامة مؤسسات وبرامج ومشاريع جديدة، والبدء في إجراء البحث أو الاستمرار فيه، وتعزيز أحكام قانون العقوبات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة. ويجري حاليا وضع خطة عمل جديدة لمكافحة العنف. وكان من المبادرات الهامة جدا تعيين مجلس الوزراء لجنة معنية بالاعتداء الجنسي الشديد، وستعرض هذه اللجنة تقريرا في أوائل عام 2008 عن حالة النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي، كما أنها ستقترح تدابير واستراتيجيات للتقليل من وقوع هذه الجرائم. وجرى ذكر مبادرات أخرى في إجابات الحكومة (CEDAW/C/NOR/Q/7/Add.1) على قائمة اللجنة للقضايا والأسئلة الواردة في الوثيقة CEDAW/C/NOR/Q/7.

4 - وأوضحت أن النرويج تعلمت أنه من الضروري اتخاذ نهج مضاعف أو حتى ثلاثي لوقف العنف، مع التركيز على معالجة الرجال المعتدين، وتعزيز الدعم المقدم إلى النساء والأطفال، وإجراء البحث بشأن التدابير الوقائية على الصعيد المحلي. وقد أنشئت خمسة مراكز إقليمية من أجل المساعدة على تنسيق وإرشاد ودعم الجهود المحلية الرامية إلى وقف العنف ضد المرأة.

5 - ومضت تقول إن قانون النرويج منع منذ أمد بعيد الزواج بالإكراه وختان الإناث. وقد استهل مجلس الوزراء في حزيران/يونيه 2007 خطة عمل جديدة لمكافحة الزواج بالإكراه وجرى تخصيص أرصدة جديدة وكبيرة لتنفيذها. وتتلقى أيضا مجموعات الأقليات والمنظمات غير الحكومية التمويل اللازم للقيام بالأنشطة التي تستهدف تغيير المواقف والسلوك. ويجري البحث حاليا لتقييم تواتر إجراء عمليات ختان الإناث في النرويج، وستقدم في تشرين الأول/أكتوبر 2007 خطة عمل جديدة لمنع هذه الممارسة.

6 - وانتقلت إلى مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة، فلاحظت أنه من المثير للدهشة أن في بلد مثل النرويج ما زال يوجد عدد قليل جدا من النساء يشغل المستويات العليا في قطاعي الاقتصاد والشركات. وتلتزم الحكومة بإصلاح تلك الحالة، وقد اتخذت تدابير قوية للعمل الإيجابي من أجل زيادة عدد النساء في المناصب العليا في قطاع الشركات، بما في ذلك تشريع يلزم بأن تكون نسبة 40 في المائة على الأقل من أعضاء مجالس إدارة الشركات من النساء. ويبدو أن الشركات التي اعترضت في البداية، زاعمة أنه من المستحيل العثور على العدد الكافي من النساء المؤهلات، أدركت أنه لا يوجد نقص في النساء المؤهلات، فضلا عن أن التنوع مفيد بالنسبة للابتكار والميزانية وثقافة الشركات. إن الاتحاد النرويجي للمشاريع التجارية والصناعة قد أنشأ بنفسه برنامجا يسمى مستقبل الإناث من أجل توظيف المرأة وتدريبها لكي تشغل مناصب إدارة الشركات - وهذه مبادرة طيبة تشير إلى أنه عندما يُعبِّد القطاع العام الطريق بقرارات للسياسات، يقتدي به القطاع الخاص.

7 - وأضافت أنه في عام 2003 حثت اللجنة النرويج على اتخاذ إجراء للقضاء على الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة، وقد استحدث البلد منذ ذلك الوقت أداة قياس للكشف عن أي تمييز في الأجور يقوم على أساس نوع الجنس. وفي عام 2006، كلف مجلس الوزراء لجنة المساواة في الأجر بدراسة هذه القضية. وسيصدر تقرير هذه اللجنة في آذار/مارس 2008. ويبدأ في أيلول/سبتمبر 2007 العمل باستراتيجية وطنية تركز على خيارات الذكور والإناث للتعليم والتوظيف والطرق التي تعالج المدارس بها مسائل المساواة بين الجنسين. والغرض تخفيض الفصل التاريخي بين الجنسين في سوق العمل، ويرجع السبب بدرجة كبيرة إلى هذا الفصل في الفارق في الأجور، كما أن الغرض تشجيع المرأة على العمل بدوام كامل حيث أن نصفهن يعملن الآن بدوام جزئي.

8 - ومضت تقول إنه قد جرى اتخاذ مجموعة من المبادرات في المجال السياسي بغية تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح المزيد من النساء للمناصب التي تشغل عن طريق الانتخاب على الصعيد المحلي، بما في ذلك شن حملة لهذا الغرض تمولها وزارة الحكومة المحلية والتنمية الإقليمية. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة النساء 42 في المائة من المرشحين للانتخابات المحلية القادمة المزمع أن تجري في أيلول/سبتمبر 2007. وأعلنت الوزارة استعدادها للنظر في قوانين التكافؤ بغية كفالة المساواة في تمثيل النساء في القوائم الحزبية وتعزيز مشاركتهن السياسية التي ما زالت محدودة. وعلى سبيل المثال، لا توجد إلا امرأة واحدة من كل ستة عُمَد في البلد، ورغم أن قانون الحكومة المحلية يتطلب أن تكون نسبة النساء 40 في المائة من المعينين في اللجان السياسية، لا تفي بهذا المطلب سوى لجنتان من كل ثلاث لجان تقريبا.

9 - واسترسلت قائلة إن الإدماج والتكامل الاجتماعيين لجميع المواطنين ومواطني المستقبل في النرويج من الأهداف الهامة للحكومة. وفي ظل هذه الخلفية اتخذت الحكومة تدابير عديدة لكي تقضي على الحواجز التي تعوق المشاركة الكاملة للفتيات والنساء المهاجرات في المجتمع النرويجي. وأنشئت مديرية خاصة لتعزيز التكامل والإدماج الاجتماعيين، كما جرى سن قانون جديد يمنع التمييز على أساس العرق أو الدين، وهو قانون مناهضة التمييز. وعرضت على البرلمان عام 2006 ورقة بيضاء عن الإدماج الاجتماعي جرت فيها التوصية باتخاذ تدابير خالصة للنساء المهاجرات، كما جرى في نفس السنة تقديم خطة عمل وطنية للإدماج والتكامل تستهدف المهاجرين. وفضلا عن ذلك، وضعت البرامج وأقيمت الشبكات من أجل تزويد الفتيات والنساء المهاجرات بالمهارات التي يحتجن إليها للنجاح في سوق العمل.

10 - وقالت إنه في 1 كانون الثاني/يناير 2006 كانت الآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين في النرويج تتكون من أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز وبالمساواة، مع محكمة جديدة لمكافحة التمييز وتحقيق المساواة. ويعالج الاثنان الشكاوى المتعلقة بالتمييز القائم على مختلف الأسس، رغم أن معظم الشكاوى المقدمة تتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين. ووسائط الإعلام توضح الآلية الجديدة توضيحا كبيرا.

11 - وأوضحت أن رؤية الحكومة لمجتمع يتميز بالمساواة بين الجنسين تستدعي إعادة توزيع العمل والقوة والمهام المتعلقة بالرعاية بحيث يؤدي عدد أكبر من النساء وظائف بدوام كامل، بما فيها وظائف القطاعات التي يسودها الذكر، بينما يجري توظيف عدد أكبر من الرجال في القطاعات التي تسودها الأنثى بشكل تقليدي، مثل الرعاية الصحية والتعليم. ولإعادة توزيع القوة الاقتصادية يجب أن يشغل عدد أكبر من النساء المناصب الرفيعة ومناصب الإدارة. وفي نفس الوقت، يجب على النساء والرجال أن يتشاطروا تحمل المسؤوليات في المنـزل. والمساواة فيما يتعلق بالوالدية من الأهداف المحددة للسياسات في النرويج.

12 - وقالت إن الحكومة ترى أن على الفتيان والرجال أن يضطلعوا بدور هام من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. وبالتالي تعد الحكومة ورقة بيضاء عن الرجل وأدوار الذكور والمساواة بين الجنسين، ويجري تقديم هذه الورقة إلى البرلمان عام 2008، كما مولت الحكومة كرسيا في جامعة أوسلو للبحث المتعلق بالمساواة بين الجنسين، مع التركيز على الرجال والذكورة. وتشترك الحكومة مع اتحاد البلديات النرويجية في تشرين الثاني/نوفمبر في استضافة ثلاثة مؤتمرات إقليمية عن قضايا المساواة بين الجنسين. وسيكون الموضوع الرئيسي التزامات النرويج بموجب الاتفاقية. وستتيح هذه الأحداث الفرصة لنشر ومناقشة نتائج الحوار الذي تجريه الحكومة في الوقت الحالي مع اللجنة.

13 - وختاما، أعربت عن رغبتها في إلقاء الضوء على بعض أمثلة حديثة للنهج الذي تتخذه الحكومة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في النرويج. ولدى 14 وزارة من وزارات البلد الـ 17 الآن خطط قطاعية لتعزيز المساواة بين الجنسين أو خطط محددة عملية المنحى بشأن بعض المسائل. وإحداها خطة استراتيجية لقطاعات الحراجة والزراعة وتحضير الأغذية، وهي قطاعات عادة ما تكون محافظة جدا ويسودها الذكر، وتضع هذه الخطة هدفا لزيادة نسبة العاملات في تلك المجالات بنسبة 40 في المائة في ظرف 10 سنوات. وتوجد خطة عمل أخرى لقطاع الدفاع، وهو قطاع آخر يسوده الذكر على نحو كبير، تستهدف زيادة عدد النساء في القوات المسلحة، وبخاصة في المراكز القيادية. وتوجد خطة عمل ثالثة ترمي إلى زيادة عدد الإناث المالكات والمُشغّلات والمديرات في صناعتي صيد السمك وتربية المائيات. وأخيرا قالت إن وزارة الشؤون الخارجية، وهي نمودج فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وضعت مؤخرا خطة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين وقضايا المرأة في مجال المعونة الإنمائية بالإضافة إلى خطة عمل لمتابعة قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، المعني بالمرأة والسلام والأمن. والوزارة بصدد إعداد ورقة بيضاء عن المرأة وقضايا التنمية.

المواد من 1 إلى 6

14 - السيد فلنترمان : أشار إلى أنه عندما نظرت اللجنة في تقرير النرويج الدوري السادس، أعربت عن قلقها بشأن عدم إدماج الاتفاقية بعد في التشريع النرويجي، وذلك بعد أكثر من 20 سنة من تصديق النرويج عليها. وأوصت اللجنة بأنه ينبغي إدماج الاتفاقية من خلال قانون حقوق الإنسان مما يكفل أن تسود أحكام الاتفاقية على أية نظم أساسية، ويمك ّ ن من الاستشهاد بتلك الأحكام في المحاكم المحلية. وبدلا من ذلك، قررت الحكومة التي كانت تتولى السلطة في ذلك الوقت أن يجري إدماج الاتفاقية في قانون المساواة بين الجنسين. وأعرب عن سروره إذ علم أن الحكومة الحالية قد وعدت بإدماج الاتفاقية في قانون حقوق الإنسان، وقال إنه يرغب في معرفة الوقت الذي سيجري فيه ذلك.

15 - وطلب أيضا توضيح عبارة في التقرير تشير إلى أنه يجب تفسير الأحكام القانونية النرويجية وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون النرويج طرفا فيها. ولما كانت الاتفاقية مدمجة حاليا في القانون النرويجي من خلال قانون المساواة بين الجنسين، فهل يعني ذلك أن المحاكم لن تطبق النظم الأساسية التي لا تتفق مع قانون المساواة بين الجنسين؟ وقال إن التقرير أشار أيضا إلى أنه نادرا ما جرى الاستشهاد بالاتفاقية أمام أية محكمة نرويجية. وتساءل عن السبب في ذلك، وعما إذا كان الحال كذلك بالنسبة لمعاهدات حقوق الإنسان الأخرى، وبخاصة أحكام المعاهدات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

16 - وأشار إلى أن قانون المساواة بين الجنسين جرى تعديله مؤخرا بحيث يحظر الانتقام من أي شخص يتقدم بشكوى بدعوى انتهاك القانون، فسأل عما إذا كان القانون يتضمن أيضا أحكاما تستهدف كفالة عدم تعرض النساء، اللاتي ينتفعن بإجراء تقديم البلاغات الفردية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، لسوء المعاملة أو الإكراه. وإن لم يكن الأمر كذلك، فهل تعتزم الحكومة تعديل القانون بحيث يتماشى مع المادة 11 من البروتوكول الاختياري؟

17 - وأضاف أن التقرير ينص على أن قانون المساواة بين الجنسين ينطبق على جميع مجالات المجتمع، مع استثناء واحد، وهو الشؤون الداخلية للمجتمعات الدينية. ولهذا، فمما أثار اهتمامه أن الحكومة الحالية قررت دراسة إمكان تطبيق هذا الاستثناء على كنيسة النرويج، وهي كنيسة الدولة. وقال إن اللجنة ستكون ممتنة للحصول على مزيد من المعلومات عن هذه المسألة وعن نتيجة الدراسة التي تقوم بها الحكومة.

18 - السيدة سيمونوفيتش : قالت إن اللجنة قد رحبت بفرصة دراسة التقرير المقدم من المنظمات غير الحكومية النرويجية، إلا أنها أسفت لعدم وجود ممثلين عن هذه المنظمات عند مناقشة التقرير. وأحيطت اللجنة علما بأنه لم يكن لدى الممثلين الموارد المالية الكافية لحضور الاجتماع. وأضافت أنها تجد غرابة في ذلك حيث أنه من الواضح أن الحكومة النرويجية تتمتع بعلاقات طيبة وتعاونية مع المنظمات غير الحكومية في كثير من المجالات، وأنها ستكون ممتنة للحصول على توضيح بشأن السبب في عدم تقديم التمويل اللازم لتمكين ممثلي المنظمة غير الحكومية من حضور الدورة وعرض تقريرهم.

19 - وأعربت عن اعتقادها بأن أقوى حجة لإدماج الاتفاقية في قانون حقوق الإنسان هي أنه، على عكس الحالة عام 2003 عند دراسة تقرير النرويج الأخير، يجري الآن إدراج حالات أكثر بموجب البروتوكول الاختياري؛ وتتيح تلك الحالات تفسيرات إضافية لحقوق المرأة في ظل الاتفاقية. ولهذا، من المهم كفالة الوضع القانوني للاتفاقية في القانون المحلي. وفي هذا الصدد، أعربت عن رغبتها في معرفة الإجراء المتبع في النرويج عندما ترغب المرأة في التقدم بشكوى تتعلق بالتمييز، وما هي محكمة آخر درجة؟

20 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أشارت إلى أن أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز يعالج التمييز على أسس متنوعة، واستفسرت عما إذا كانت هناك أية أضرار لاعتبار التمييز ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز، مع الأخذ في الاعتبار بأن من الواضح أن التمييز ضد المرأة يختلف في طبيعته عن غيره من أشكال التمييز. وقالت إن التمييز ضد المرأة تمييز أفقي وهيكلي بينما تعتمد جميع أشكال التمييز الأخرى اعتمادا أكبر بكثير على الظروف. وتساءلت عما إذا كانت إعادة هيكلة الآلية الوطنية قد عززت رؤية شواغل المساواة بين الجنسين أم أضعفتها.

21 - وأضافت أن تقرير الدولة الطرف يشير إلى أن أمين المظالم والمحكمة المعنيين بمكافحة التمييز وبالمساواة من الهيئات الحكومية المستقلة مهنيا. ورأت أن هذه حالة غامضة، بل قد تكون متناقضة حيث أنه إذا كانت هاتان الهيئتان من الهيئات الحكومية التي تعمل كآلية وطنية، فلا يمكنهما أن تتمتعا بالاستقلال التام، بل سيكون عليهما أن يتبعا السياسات والمبادئ الإرشادية الحكومية. ومن ناحية أخرى، فبناء على المعلومات الواردة في التقرير، يبدو أن أمين المظالم والمحكمة يضطلعان بدور في تقرير المنطلق الأساسي لصياغة السياسات. واختتمت كلامها قائلة إنها ستكون ممتنة إذا حصلت على توضيح بشأن وضع هاتين المؤسستين، وبشأن الكيان الحكومي المسؤول عن وضع خطط وسياسات من أجل المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وعن تنسيق تلك الخطط والسياسات ورصد تنفيذها.

22 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوا في اللجنة، فأثنت على الدولة الطرف لجهودها في مجال الوساطة الدولية من أجل إرساء السلام، وقالت إنه من المفيد معرفة ما إذا كانت مشاركة المرأة من البلدان المعنية في مفاوضات إرساء السلام من الشروط الأساسية لاشتراك النرويج في مثل هذه المفاوضات، وما إذا كانت وفود النرويج نفسها تتضمن النساء دائما. وتود اللجنة أيضا أن تعلم ما إذا كان قد جرى إنشاء أية آلية لرصد مدى تلبية احتياجات المرأة أثناء عمليات بناء السلام التي تعقب المفاوضات.

23 - وأضافت أن النرويج معروفة بدورها كمقدمة للمساعدات الإنمائية الخارجية. ويشير التقرير إلى بدء خطة عمل جديدة من أجل ا لمرأة والمساواة بين الجنسين في التعاون الإنمائي، وتساءلت عما إذا كانت هذه الخطة تتيح التنفيذ المباشر للاتفاقية. وأعربت عن قلقها من أنه يبدو أن حق المرأة في المساواة في المعاملة يعتبر حقا خاصا بدلا من اعتباره حقا من حقوق الإنسان الجوهرية ؛ ويشهد على ذلك، ضمن جملة أمور، إدماج الاتفاقية في قانون المساواة بين الجنسين بدلا من قانون حقوق الإنسان. ولهذا فستكون ممتنة للحصول على مزيد من التوضيح لفهم الحكومة للحق في عدم التمييز ولطرق تأثير هذا الفهم على جهود المساعدة الإنمائية.

24 - السيدة هولي (النرويج): أكدت أن النرويج من البلدان القليلة التي أدمجت الاتفاقية على نحو كامل في تشريعها المحلي. وعلاوة على ذلك، فقد أعلنت الحكومة الحالية عن عزمها على إدماج الاتفاقية في قانون حقوق الإنسان قبل نهاية ولايتها عام 2009. ولم تدر سبب عدم إشارة المحاكم النرويجية إلا نادرا إلى الاتفاقية، ولكنها أكدت للجنة أن أمين المظالم والمحكمة المعنيين بمكافحة التمييز وبالمساواة كثيرا ما يعتمدان على الاتفاقية كمصدر من مصادر القانون. وليس لدى النرويج محكمة دستورية، وبالتالي تنظر المحكمة المعنية بمكافحة التمييز وبالمساواة في القضايا المتعلقة بالتمييز. ولم تعرض على المحاكم حتى الآن أية قضايا في إطار البروتوكول الاختياري، إلا أن المتكلمة لم تتنبأ بأية صعوبات في هذا الصدد. وقد جرى أخذ المادة 11 من البروتوكول الاختياري في الاعتبار عند تعديل قانون المساواة بين الجنسين.

25 - وأضافت أنه تجري حاليا استثناءات لقانون المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالمسائل الداخلية في المجتمعات الدينية، بما فيها كنيسة الدولة. وتلتزم الحكومة الحالية بالنظر في إمكان إلغاء تلك الاستثناءات، وتحقيقا لهذا الغرض، كلفت مؤخرا لجنة من المحامين عينها مجلس الوزراء بصياغة قانون شامل لمناهضة التمييز. وتقوم اللجنة عند التحضير لعملية الصياغة باستعراض أحكام قانون المساواة بين الجنسين وقانون بيئة العمل، ومن المقرر أن ترفع تقريرا إلى الحكومة بحلول نهاية السنة.

26 - وردا على السؤال الذي طرحته السيدة سيمونوفيتش، قالت إن المنظمات غير الحكومية النسائية تلقت تمويلا حكوميا من خلال مديرية شؤون الأطفال والشباب والشؤون العائلية. وفي عام 2007 زاد المخصص من الميزانية للمنظمات غير الحكومية بمقدار ثلاثة ملايين كرونة نرويجية. ورغم أنه عادة ما تحصل المنظمات غير الحكومية التي ترغب في حضور اجتماعات لجنة وضع المرأة على مساعدة مالية، فقد قررت الحكومة أنه لما كان الغرض من الحوار البنّاء الجاري رصد تنفيذ مؤسسات الدولة للاتفاقية، لم يجر تقديم أي تمويل.

27 - وأضافت أنه فيما يتعلق بالآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، فوزارة شؤون الطفل والمساواة هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تنسيق سياسات وبرامج المساواة بين الجنسين وتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وفي عام 2006، نفذت الوزارة ميزنة تقوم على أساس نوع الجنس في جميع المستويات الحكومية. وجرى مؤخرا إنشاء آليتين جديدتين لتعزيز المساواة بين الجنسين، وهما أمين المظالم والمحكمة السابق مناقشتهما. وللنرويج تقليد طويل الأمد، وهو تعيين أمناء مظالم في قطاعات متنوعة، حيث أنهم يتيحون وسائل استرضائية في متناول اليد تستهدف حسم القضايا المثيرة للنـزاع .

28 - وأردفت تقول إنه رغم تمويل الحكومة مكتب أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز وبالمساواة، فهو مؤسسة مستقلة استقلالا تاما، والغرض الوحيد للاجتماعات ربع السنوية التي تعقد بين أمين المظالم والوزارة هو المناقشة وتشاطر المعلومات. ووافقت على أن التمييز ضد المرأة ظاهرة أفق ية وهيكلية، إلا أنها أشارت إلى أنه لما كان أمين المظالم يتناول جميع حالات التمييز، فيمكن تطبيق الدروس المستفادة من الشكاوى المتعلقة بشكل من أشكال التمييز على الشكاوى المتعلقة بالأشكال الأخرى. ومكتب أمين المظالم يشغل موقعا جيدا لجمع المعلومات عن الحالات التي تتضمن تمييزا مضاعفا. ويقدَّم إلى البرلمان عام 2008 استعراض عن فعالية الترتيبات الجديدة.

29 - السيد فردسكيلاند (النرويج): قال إن خطة العمل الوطنية من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) تضع مجموعة من التدابير لتعزيز مشاركة المرأة في مفاوضات السلام. ولكي تضرب النرويج مثلا جيدا للبلدان التي تقدم المساعدة إليها، تلتزم بكفالة التوازن بين الجنسين في وفودها إلى أقصى حد ممكن. وستخضع خطة العمل لاستعراض سنوي، وقد نُشر أول هذه الاستعراضات مؤخرا.

30 - السيدة هولي (النرويج): قالت إن حكومة النرويج ترى أنه من مصلحة المجتمع ككل أن تشارك المرأة في الأنشطة الإنمائية. وبالتالي، تغطي خطة العمل الجديدة للمرأة والمساواة بين الجنسين في التعاون الإنمائي أربعة مجالات مواضيعية رئيسية، هي التمكين السياسي، والتمكين الاقتصادي ، والحقوق الجنسية والإنجابية، والعنف ضد المرأة. ويجري الآن وضع مشروع ورقة بيضاء عن هذه المسائل بغية إلقاء الضوء على ضرورة مشاركة المرأة في العمليات السياسية والإنمائية، كغاية في حد ذاتها وكوسيلة أيضا لتحقيق أهداف أخرى. وأكدت للجنة من جديد أن مجلس الوزراء الحالي لن يفصل مطلقا حقوق المرأة عن حقوق الإنسان. وأكدت أن مفهوم حقوق المرأة كحقوق للإنسان كان منطلقا أساسيا لكل من خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وخطة العمل من أجل المرأة والمساواة بين الجنسين في التعاون الإنمائي.

31 - السيدة كوكر - أبياه : أثنت على الدولة الطرف للتدابير المبتكرة التي اتخذتها بغية الامتثال للمادة 5 من الاتفاقية. وأشارت إلى الصفحة 26 من التقرير، فسألت عن نتائج مشروع البحث المشترك بشأن إضفاء الطابع الجنسي على المجال العام وأثر ذلك على الشباب. وأكدت ضرورة تطبيق أية نتائج هامة تطبيقا عمليا.

32 - وقالت إن عددا متزايدا من الرجال يستغل أحقيته في الحصول على إجازة والدية لأن هؤلاء الرجال يدركون على نحو متزايد ضرورة إقامة علاقات وثيقة مع أطفالهم. ومع ذلك لا ينبغي أن يقتصر دور الرجل في المجتمع على الأبوة. وينبغي بذل المزيد من الجهود لدراسة مفهوم الذكورة وعلاقته بالعنف ضد المرأة. وفي هذا الصدد، سألت عما إذا كان مركز الموارد من أجل الرجال يعتزم توسيع نطاق عمله بحيث يشمل البرامج الموجهة صوب مرتكبي العنف العائلي.

33 - السيدة سيمونوفيتش : أثنت على الدولة الطرف لجهودها الرامية إلى جمع الإحصائيات عن عدد النساء اللاتي قتلن على يد شريك حياتهن. وقالت إنه سيكون من المفيد معرفة عدد جرائم القتل التي جرى التحقيق فيها من بين جرائم القتل السبع التي ارتكبت عام 2006، وما هي نتائج تلك التحقيقات؟ وفيما يتعلق بتخفيض عدد تلك الجرائم، سألت عما إذا كانت قد اتخذت أية خطوات للتعرف على الفجوات المتبقية في نظام المنع والحماية. واستفسرت عما إذا كان لدى الحكومة أية خطط للعمل بنظام الحبس الاحتياطي للرجال الذين يحتمل أن يرتكبوا العنف والذين يخالفون الأوامر الزجرية الصادرة ضدهم.

34 - الرئيسة : تكلمت بوصفه ا عضوا في اللجنة فقالت إن ما يحصل عليه الرجال من حقوق وامتيازات يمكن أن يكون مصدرا للتمييز لأنه يؤدي إلى الإحساس بالتفوق بين الذكور. وأعربت في هذا الصدد عن رغبتها في معرفة سبب مناقشة التقرير للتمييز ضد الرجل في الوقت الذي كان ينبغي أن يركز فيه على المرأة. وأضافت أنه مما يحيرها أيضا أن التقرير يشير إلى ضرورة اتخاذ تدابير ”تكون موائمة لأوضاع الرجال المختلفة واهتماماتهم المتباينة “ (ص. 34). وينبغي للدولة الطرف أن تشير إلى الخطوات المحددة التي ستتخذها لتقليل العقبات التي تعترض تمكين المرأة على أساس الفهم السليم لمفهوم التفاوتات بين الجنسين.

35 - وأخيرا، أشارت إلى أن المواقف المؤسسية السلبية إزاء المساواة بين الجنسين تؤثر تأثيرا كبيرا على أدوار الرجل والمرأة في المجتمع. وسألت عما جرى عمله لمكافحة تلك المواقف. وفي هذا الصدد، أعربت عن قلقها بصفة خاصة إزاء ما يحيط بالاغتصاب من أساطير يبدو أنها تنتشر في النرويج وعن عواقبها فيما يتعلق بمعاملة ضحايا الاغتصاب.

36 - السيد فلنترمان : رحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة النرويج لمتابعة التوصيات والتعليقات الختامية للجنة بشأن الاتجار وأشار إلى رد الدولة الطرف على السؤال 11 من قائمة القضايا والأسئلة ( CEDAW/C/NOR/Q/7 )، قائلا إنه تلقى معلومات من مصادر أخرى تشير إلى أن هناك ما بين 000 2 و 000 3 من البغايا في أوسلو، قدُمَت 80 في المائة منهن من الخارج. وقد سمع أيضا أنه لم تحصل سوى 15 في المائة من الأجنبيات اللاتي يجري الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي على تصاريح بالإقامة الدائمة على أسس إنسانية. ومن الواضح أنه توجد حاجة إلى جمع البيانات المتعلقة بهذه المجالات على نحو أكثر انتظاما.

37 - وقال إن الحكومة تدعم موقعا على شبكة الإنترنت يرمي إلى منع توفير خدمات جنسية، إلا أن المعلومات الواردة من مصادر أخرى تدل على أن له أثرا عكسيا. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان قد جرى تقييم أثر هذا الموقع، وإذا كان الأمر كذلك فما نتيجة هذا التقييم. وسأل عما إذا كان لدى الدولة الطرف أية خطط لتوقيع عقوبات جنائية على من يشترون الجنس. وأنهى كلامه قائلا إن تجربة السويد في هذا المجال قد تكون مفيدة.

38 - السيدة هولي (النرويج): قالت إن مشروع البحث المتعلق بإضفاء الطابع الجنسي على المجال العام أسفر عن نتائج متنوعة جدا. وتعقد الحكومة العزم على متابعة المشروع، وقد أحالت هذه النتائج إلى المجلس الوطني للشباب بغية إثارة النقاش. وينبغي أيضا مناقشة التعديلات الممكن إدخالها على قانون التسويق. وكقاعدة عامة، يعمل عدد قليل جدا من النساء لدى وسائط الإعلام، ولهذا تقدمت الحكومة بعدد من البرامج بغية إصلاح هذه الحالة. ويجري أيضا بذل الجهود الرامية إلى تحدي وسائط الإعلام كمؤسسة وإلى التشكيك في تصويرها لدوري الذكر والأنثى.

39 - وأضافت أن مركز الموارد من أجل الرجال، الذي تموله وزارة شؤون الأطفال والمساواة، يشارك في أنشطة الارتقاء بالوعي الرامية إلى تغيير مواقف الرجال إزاء الذكورة. وفيما يتعلق بالتدابير التي تدعم الرجل، من الصحيح أن بعض الرجال ذوي الامتيازات يتمتعون بجميع أنواع الحماية، إلا أن عددا كبيرا من السكان الذكور يحتاج أيضا إلى المساعدة، وبخاصة من يتعاطون المخدرات وضحايا الاعتداء الجنسي، وبالتالي أنشئ خط ساخن مجاني للرجال الذين يتعرضون للمحن. وفضلا عن ذلك، يشكل الرجال الجزء الأكبر من السكان منخفضي الأجر والعاطلين.

40 - ومضت تقول إن البحث قد بيّن أنه كثيرا ما يُعامَل الرجال معاملة غير عادلة في قضايا حضانة الأطفال. ولذلك جرى تعديل قانون النفقة بغية الأخذ في الحسبان بكسب كل من الأم والأب والسماح بإجراء الاستقطاعات من النفقة التي يدفعها الزوج السابق وفقا للوقت الذي يقضيه مع أطفاله. وتجري اللجنة القضائية استعراضا لقانون الوالدية وحقوق الطفل. وبينما ينبغي للمرأة أن تتمكن من الانخراط في المهن وأن تُنتخب لشغل المناصب العامة، يجب الأخذ في الحسبان كذلك باحتياجات الرجل. ومن هذا المنطلق، تعد وزارة شؤون الطفل والمساواة ورقة بيضاء حكومية عن المساواة بين الجنسين مع الإشارة الخاصة إلى أدوار الذكر وتطوير الذكورة الإيجابية. أما على الصعيد المؤسسي فتجري ممارسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الوزارات.

41 - وقالت إنه بالنسبة لجهود مكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي، فخطتا العمل المتعلقتان بذلك تتضمنان بعدا هاما للارتقاء بالوعي يستهدف الأطفال بصفة خاصة. ويضطلع موظفو إسداء المشورة أيضا بدور هام من أدوار الوساطة يكون ملزما على نحو أكبر عندما تتفكك الأسرة. ويجري أيضا تدريب أفراد السلطة القضائية وقوات الشرطة وخدمات رفاه الطفل على الكشف عن العنف في الأسر ورعاية الضحايا من النساء والأطفال. وقد أعد المركز النرويجي للدراسات المتعلقة بالعنف والإجهاد الناتج عن الصدمات تقريرا عن معاملة مرتكبي العنف العائلي، التي تقع بصفة رئيسية في اختصاص خدمات السجون. ومنظمة البديل للعنف، التي تمولها وزارتا العدل والصحة ويعمل لديها علماء النفس وأخصائيو العلاج تقدم أيضا برامج علاجية تتركز حاليا في الجزء الجنوبي من البلد، وتتيح أساسا جيدا لتطويرها في جميع أنحاء البلد. وفضلا عن ذلك، فقد أدي منسقون مدربون تدريبا خاصا لمكافحة العنف الأسري خدمات مفيدة في جميع أقسام الشرطة طيلة عدة سنوات. واضطلعت بتقديم معلومات عن نتائج التقييم الذي أجري لتدابير مكافحة العنف العائلي، بما فيها من رصد إلكتروني لمرتكبي العنف.

42 - وأضافت أنه منذ عام 2004 حصلت تسع نساء من ضحايا الاتجار على تصاريح عمل مؤقتة (ستة أشهر) يمكن تمديدها إلى فترات متتالية مدتها سنة. ومن السابق لأوانه إجراء تقييم لأثر هذا التدبير. والموقع الذي أنشئ على شبكة الإنترنت لمنع توفير خدمات جنسية يستهدف التحقق من الدوافع الخفية لطلب الخدمات الجنسية المدفوعة الأجر، وقد كشف البحث عن أن ذلك صادر بصفة رئيسية عن الشباب من رجال الأعمال الناجحين كجزء من ثقافة المؤسسات. واقتراح تعديل قانون العقوبات بحيث يصبح شراء خدمات جنسية جريمة سيقدم إلى البرلمان في وقت قريب بعد إجراء مناقشة واسعة النطاق. ويمكن توقع دخوله حيز النفاذ بحلول نهاية السنة.

43 - السيدة سيغا : تساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف اتبعت تجربة السويد عند مناقشة اقتراح تجريم شراء خدمات جنسية. وقالت فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى مكافحة العنف أنه من غير الواضح ما إذا كان قانون العقوبات يتضمن أحكاما كافية، وبخاصة بالنسبة للتعويضات ومعاقبة المخالفين. وسألت عما إذا كانت هناك أية خطط لاعتماد قانون منفصل محدد بشأن هذا الموضوع. وأضافت أنه سيكون من المفيد أيضا معرفة ما تفعله الحكومة لمساعدة الأطفال غير المصحوبين بذويهم في مراكز الاستقبال، وبخاصة بغية حمايتهم من الاتجار.

44 - السيدة سيمونوفيتش : قالت إنه رغم موافقتها على وقوع المسؤولية عن التقرير الدوري على عاتق الدولة الطرف، فقد قامت اللجنة طيلة سنوات عديدة بالتشجيع على تقديم تقارير ظل، فضلا عن عقد دورات مناقشة غير رسمية مع المنظمات غير الحكومية. ولهذا الغرض، يقدم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة الدعم إلى المنظمات غير الحكومية من البلدان النامية، ومن المأمول أن تفعل البلدان المتقدمة النمو شيئا مماثلا للمنظمات غير الحكومية التابعة لها. وحثت النرويج على النظر في هذه الإمكانية.

45 - السيد فلنترمان : شدد على أنه بعد 25 سنة من تصديق النرويج على الاتفاقية، لم تدمج الحكومة بعد قانون المساواة بين الجنسين في قانون حقوق الإنسان، رغم أنها لم تسحب تعهدها بإجراء ذلك. وأضاف أن الوقت يمر سريعا، حيث أن الحكومة لن تستمر في الحكم إلا لمدة سنتين أخريين. وقد تذرع البعض بأنه لما كانت جميع متطلبات قانون المساواة بين الجنسين إلزامية على أي حال، فهناك أهمية ضئيلة لإدماجه في قانون حقوق الإنسان. وبالتالي، ففي حالة وجود خلاف بين الأحكام القانونية وقانون المساواة بين الجنسين يكون السؤال الرئيسي ما إذا كان هذا القانون سيتغلب.

46 - وقال إن النرويج تعلق أهمية خاصة في تعاونها وسياستها الخارجية على تعزيز قضايا المرأة، وبخاصة في ظل قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وفي إطار البنك الدولي. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تعتبر أنها بذلك تفي بالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وسأل عما إذا كانت النرويج تفهم أن هذا الالتزام يمتد خارج النطاق الوطني إلى الساحة الدولية.

47 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوا في اللجنة فقالت إن مسألة التعاون الإنمائي مسألة هامة لأن بقية العالم ينظر إلى النرويج كنموذج. وتساءلت عما إذا كان النهج الموضوعي الذي تحددت خطوطه العامة في التقرير الدوري ( CEDAW/C/NOR/7 ، ص 23)، مهما كان نافعا، سيقيد حركة النرويج في تقديم المساعدات المباشرة إلى بلدان أخرى فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وبخاصة عن طريق إدماجه في نظمها القانونية المحلية. وبالتالي، شددت على أهمية المساهمة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أعمال اللجنة، وحثت الدولة الطرف على تقديم المساعدة الضرورية إلى المنظمات غير الحكومية لكي تشارك في اجتماعات اللجنة.

48 - السيدة هولي (النرويج): قالت إن خبرة السويد في حظر شراء الخدمات الجنسية قد أخذت في الاعتبار، إلا أنه لم يقيّم تقييما كاملا بعد. ويبدو أن الأثر الأوّلي للحظر هو دفع هذه الممارسات إلي أن تكون سرّية. والأهم من هذا التدبير هو تعليم النساء المشتركات أن برامج التوعية توجد لهذا الغرض في النرويج، كما يجري تمديدها. ولا توجد خطط لسن قانون محدد بشأن العنف العائلي، بل سيدعم قانون العقوبات بدلا من ذلك. وأضافت أن هناك مساعدة محددة تقدم إلى الأطفال في مراكز الاستقبال بموجب قانون رفاه الأطفال بمساعدة مقدمة بوجه خاص من منظمة إنقاذ الطفولة، وهي منظمة غير حكومية. وتشعر الحكومة بالقلق العميق إزاء أخطار الاتجار التي قد يتعرض لها الأطفال في تلك المراكز، وقد قدمت الحكومة عام 2006 تدريبا خاصا لجميع موظفي تلك المراكز.

49 - وأضافت أنه لم يجر بعد تقييم آثار قانون المساواة بين الجنسين، إلا أن وزارة العدل تعد دراسة عن ذلك الموضوع لعام 2008. وفيما يتعلق بمسألة إدماج ذلك القانون في قانون حقوق الإنسان، يجب أن تتسق جميع التشريعات المحلية مع المعاهدات الدولية التي تكون النرويج طرفا فيها، وأن تفسر وفقا لتلك المعاهدات. ومضت تقول إنها ستحيط حكومة بلدها علما بالاقتراح المتعلق بالمساعدات المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية التي يجري تقدير إسهامها تقديرا كبيرا. والنرويج من المانحين الرئيسيين للبنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وستواصل ذلك. وتجتمع النرويج دوريا بممثلي تلك المؤسسات، وتقدم التمويل دعما للإجراءات القانونية التي تجعل الاتفاقية فعالة في البلدان النامية، ولا سيما ما قدمته مؤخرا إلى أفغانستان وزمبابوي.

المواد من 7 إلى 9

50 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أقرت بأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في النرويج مرتفعة، كما هي في بلدان الشمال الأوروبي الأخرى، إلا أنها لاحظت أنها ليست متساوية على جميع الصعد. وتساءلت عن أسباب الركود الظاهر في الـ 15 سنة الماضية وما إذا كان من المعتزم اتخاذ تدابير إضافية لمجابهة ذلك. ولما كانت الحصص غير ملزمة في الأحزاب السياسية فقد يجري النظر في جعل تلك الحصص ملزمة. وقد جرى التسليم بأن التعديلات التشريعية غير كافية لتغيير الهياكل الجنسانية الموجودة، بل يجب أن تصاحبها طائفة من الشروط والصكوك. ونظرا لنجاح البرلمان الصامي في هذا الصدد فقد يُنقل مثاله نقلا مفيدا إلى الصعيد الوطني. ووفقا لأحد مصادر المنظمات غير الحكومية، زادت التغيرات في قوانين الانتخابات من صعوبة انتخاب النساء لشغل المناصب العامة. وسألت عما إذا كان قد أُجري أي تقييم لآثار هذه التغيرات.

51 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إنه من المفيد معرفة السبب في أن مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية لم تزد زيادة كبيرة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وأضافت أنه ينبغي توفير موارد إضافية من أجل تقديم التدريب بغية إعداد النساء للمشاركة في السياسة المحلية. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن تكون النسبة المرتفعة للمرأة في البرلمان نموذجا للبلدان الأخرى، وأنه مما يستحق الثناء أن يشغل المناصب الحكومية عدد متماثل من النساء والرجال. ومن الجدير بالذكر أنه عقب الحملة التي سبقت الانتخابات سنة 2005، زادت نسبة النساء في البرلمان الصامي من 18 في المائة إلى 51 في المائة في تلك الانتخابات.

52 - وأضافت أن المرأة النرويجية تشغل مناصب مسؤولة في مجال التعاون الدولي، كما أنها قد أسهمت على نحو كبير في الجهود الرامية إلى دعم المرأة في البلدان النامية. وقد قدمت الحكومة إلى الأمم المتحدة ثلاثة تقارير عن متابعة الحكومة لمنهاج عمل بيجين. وفضلا عن ذلك فمن الأمور الهامة أن الحكومة قد نظمت مؤتمرا سنويا لرصد متابعة منهاج عمل بيجين مع محفل المرأة والتنمية، وهو المحفل المسؤول عن تنسيق أعمال المنظمات غير الحكومية النرويجية التي تقدم المعونة الإنمائية إلى المرأة في العالم الثالث.

53 - السيدة هولي : قالت إن النساء يشكلن 36 في المائة من المرشحين المنتخبين على صعيد البلديات، وأن هذه هي نفس النسبة في البرلمان. وقد أجرت وزارة الحكم المحلي والتنمية الإقليمية بحثا عن أسباب عدم زيادة مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية زيادة أكبر. وانتهت إلى أنه من الصعب إشراك الشباب بصفة عامة في السياسة المحلية نظرا لشكواهم بشأن حجم العمل وعدد الجلسات، كما أنهم لا يرون أن السياسة المحلية وثيقة الصلة بحياتهم. وتجري مناقشات للنظر فيما إذا كان من الملائم تغيير جداول الجلسات وتقديم خدمات مجانية لرعاية الأطفال بغية تمكين الشباب من المشاركة في السياسة المحلية.

54 - وأضافت أنه قد جرى اتخاذ عدد من المبادرات الرامية إلى كفالة ترشيح نساء في قوائم الأحزاب، إلا أن قوانين التكافؤ لم تنظم تلك الترشيحات. ومع ذلك فقد مولت وزارة الحكم المحلي والتنمية الإقليمية حملة شنها مكتب أمين المظالم بغية زيادة عدد النساء على قوائم الانتخابات المحلية، وشكلت النساء نسبة 42 في المائة من المرشحين في انتخابات البلديات والمقاطعات المحدد أن تجري في 14 أيلول/سبتمبر 2007. وعلاوة على ذلك، أعلنت وزارة الحكم المحلي والتنمية الإقليمية استعدادها للنظر في تغيير الطريقة التي تدار بها القوائم الحزبية، كما أنها ستنظر في سن قوانين التكافؤ بعد انتخابات عام 2007. وقد قدمت الوزارة دعمها إلى حملات تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات على مدى ما يقرب من 20 سنة. والواقع أن البرلمان الصامي احتذى المثال الذي وضعته هذه الحملات الوطنية. وتجري مناقشات في جميع أنحاء البلد في الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمدارس ووسائط الإعلام بغية استكشاف طرق إشراك جميع المواطنين في السياسة المحلية، بغض النظر عن السن والعرق ونوع الجنس. وقد قدمت الحكومة دعما ماليا كبيرا من أجل تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان وفي السياسة المحلية.

55 - السيدة بلميهوب - زرداني : طلبت المزيد من المعلومات عن حقوق الأجانب والمهاجرين في التصويت. وقالت إنه سيكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كان هناك أي مهاجرين من المرشحين في الانتخابات.

56 - السيدة هولي (النرويج): قالت إن المهاجرين الذين عاشوا في النرويج على أساس قانوني لمدة ثلاث سنوات لهم الحق في التصويت في الانتخابات المحلية. ومن الضروري في الانتخابات الوطنية أن يكون لدى الشخص الجنسية النرويجية، التي عادة ما يستغرق الحصول عليها سبع سنوات. ويبدو من المؤكد أن عدد المهاجرين من بلدان غير غربية الذين يصوتون في الانتخابات المحلية والبلدية قد زاد، إلا أن وفد بلدها ليس لديه البيانات اللازمة لتأكيد هذا الاعتقاد.

57 - السيدة لارسن - آسب (النرويج): قالت إنه قبل الانتخابات المحلية لعام 2003، كان الرجال يشكلون 77 في المائة من المرشحين الرفيعي المستوى في قوائم الانتخابات، وأصبحت هذه النسبة 70 في المائة عام 2007. أما الأرقام الحالية فتشير إلى تحسن ضئيل وغير كاف. وعدد المرشحين من ذوي الأصل غير النرويجي قليل جدا.

58 - السيدة بلميهوب - زرداني : أشارت مرة أخرى إلى دور المرأة في الحياة السياسية والعامة، فذكرت أنه لم تقدم معلومات عن الدور الذي تضطلع به المرأة في النظام القضائي، وطلبت من الوفد تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات في هذا الصدد.

59 - السيدة هولي (النرويج): قالت إن 30 في المائة من جميع القضاة في النرويج من النساء ولا تكتفي الحكومة بهذه النسبة ،وستحاول زيادتها.

المواد من 10 إلى 14

60 - السيدة هيلبيرين - كاداري : أعربت عن أسفها حيث أن نسبة النساء لم تبلغ سنة 2004 إلا 16 في المائة من التعيينات في منصب أستاذ. وحيث أن محاكم الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة قررت أن ممارسة تخصيص بعض مناصب الأستاذية للنساء يتعارض مع قانون المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فمن المفيد معرفة ما تعتزم الحكومة الاضطلاع به بغية زيادة عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب أكاديمية رفيعة. وقد يكون من الممكن، على سبيل المثال، إشراك عدد أكبر من النساء في تحضير الورقة البيضاء عن الرجال وأدوار الذكور والمساواة بين الجنسين، وهي الورقة المقرر تقديمها إلى البرلمان في ربيع عام 2008. وأضافت أنه سيكون من المهم معرفة المزيد عن دور الأكاديميين في تحضير تلك الورقة وما إذا كانت هناك أية بحوث تركز على أهمية الوالدية المتساوية بالنسبة لتغير القدرة على فهم أدوار الجنسين. وتساءلت عما إذا كان قد أجري أي بحث يتعلق بأحد الجنسين حول خيارات طلبة المدارس الثانوية وتطلعاتهم.

61 - السيدة زو كسياو كياو : قالت إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان قد أحرز أي تقدم في تقليل الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل، وما إذا كانت قد أجريت أية دراسات لتحديد أسباب هذه الفجوة. وسألت عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لكفالة إدراك أصحاب العمل لقانون المساواة بين الجنسين ولامتثالهم لأحكامه. وسألت عن الجزاءات المتوخاة في حالة عدم الامتثال والقنوات المتاحة للمرأة لكي تتقدم بشكاواها.

62 - وأعربت عن ترحيبها بالحصول على معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة عدد النساء اللاتي يشغلن وظائف بدوام كامل والخطوات المتخذة لدعم النساء اللاتي لا يرغبن في العمل بدوام جزئي. وسألت عن عدد النساء المهاجرات اللاتي يشغلن وظائف بدوام جزئي. وقالت إنه ينبغي أيضا توفير معلومات إضافية عن التشريعات والجزاءات والإجراءات التي تقررها الحكومة للتقدم بشكوى بغية معالجة مشكلة التحرش الجنسي، مع تفاصيل أية حالات للتحرش الجنسي تكون قد حدثت منذ عام 2004.

63 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إنه من المفيد معرفة ما إذا كانت قد جرت أية دراسة لإمكانية توفير أنشطة خارجية لتزويد النساء بالمهارات اللازمة لتقليل العزل المهني. وينبغي أيضا للدولة المقدمة للتقرير أن توضح ما إذا كان قد جرى بذل جهود محددة لزيادة عدد وظائف الدوام الكامل في قطاعي التعليم والصحة، وأن تقدم المزيد من البيانات عن النساء في مختلف الفئات الوظيفية وفي المناصب القيادية.

64 - وأضافت أنه فيما يتعلق بعدم الرغبة في العمل بدوام جزئي سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان هناك استعداد سياسي من جانب الإدارات المحلية لمساعدة الحكومة المركزية على تعزيز العمالة بدوام كامل للمرأة. وسألت عن نسبة النساء اللاتي ينتفعن بالاستحقاقات المتاحة لأمهات الأطفال دون سن الثالثة ممن لا يودعون في مراكز الرعاية النهارية، وأثر ذلك على إمكانية توظيفهن، وبخاصة إذا كان هناك أكثر من طفل.

رفعت الجلسة الساعة 00/13