الدورة الثامنة عشرة

محضر موجز للجلسة

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 9 حزيران /يونيه 1999، الساعة 00/15

الرئيس ة: السيد ة شوب - شيلنغ ( نائبة الرئيسة )

وفيما بعد : السيد ة غونزالز ( الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي المقدم من جورجيا (تابع)

نظرا ل غياب السيد ة غونزالز، ر أ ست الجلسة السيدة شوب - شيلنغ ، نائبة الرئي سة.

افتتحت الجلسة الساعة 05 /15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي المقدم من جورجيا ( تابع ) (CEDAW/C/GEO/1 and Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ ت السيد ة بريدزه (جورجيا) مكانها إلى مائدة الاجتماع.

المادة 11

2 - السيدة خان : لاحظت باهتمام أن النساء يشكلن 53 في المائة من القوى العاملة في جورجيا، وأثنت على الحماية الموسعة للأمومة والاستحقاقات الممنوحة بموجب قانون العمل. و إذ أشارت إلى الفقرة 81، قالت إن التقرير لم يناقش بالفعل أو ي وفر بيانات كافية بشأن التمييز في الاستخدام ، وخاصة فيما يتعلق بالأجور، وتساءلت عن هذه المشكلة في جورجيا. وفي ذلك الخصوص، لاحظت أن النساء يشغلن 52 في المائة من الأعمال ذات الأجر المنخفض (81.3 في المائة من النساء يتم تشغيلهن في القطاع الزراعي)، وأن فرص استخدام النساء، بما في ذلك النساء المهنيات ذوات الكفاءات العالية، أقل في القطاع الخاص. و أعربت عن خشيتها من أن هذا الوجود الهام للنساء في القوى العاملة قد يعود إلى رغبتهن في قبول أجور منخفضة . وتساءلت عما إذا كان القطاع الزراعي والقطاع الخاص الذي برز حديثا مشمولين بتشريع العمل؟

3 - وقالت إنه من الشيّق أن نعرف ما إذا كانت العولمة الاقتصادية قد أوجدت فرص عمل للنساء الجورجيات، وما إذا كانت الحكومة قد صاغت برامج للتخفيف من الأثر السلبي للتكيف الهيكلي من خلال الخدمات الاجتماعية، وخاصة مرافق رعاية الطفل. هل هناك انخفاض في مراكز رعاية الطفل منذ النظام السوفيتي، وهل هناك مرافق متوفرة لرعاية الطفل تابعة للقطاع الخاص؟ وتساءلت عن التشريع الذي يتعامل مع التحرش الجنسي في مكان العمل وعن برامج إعادة التدريب، التي صيغت على مثال بعض البلدان الشرقية التي تمر بمرحلة انتقال ، وذلك لإعداد العاملات الإناث في القطاع العام لدخول القطاع الخاص.

4 - السيدة أباكا : أشارت إلى الفقرة 74، فأعربت عن قلقها من القيود المفروضة على العمل الليلي، والعمل الإضافي والسفر ل دواعي العمل بالنسبة ل لنساء، التي يبدو أنها تنتهك كلا من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات منظمة العمل الدولية. وعلاوة على ذلك، فإنه ينبغي ل ممثلة جورجيا أن تطمئن ا للجنة أن الحظر على عمل المرأة في الأعمال الخطرة، و المجهدة كثيرا (الفقرة 75) لا يستخدم كذريعة لحرمان المرأة من العمل.

المادة 12

5 - السيدة شالوف : هنأت جورجيا على اعتماد قانون حقوق المرضى وتساءلت عن محتواه. وقالت إنه سيكون من الشيّق معرفة ما إذا كانت المبادئ المجسدة في القانون تتفق مع التوصية العامة للجنة بشأن المادة 12، التي د ع ت، في جملة أمور ، إلى أهمية التمتع بالحق في الاختيار عن علم والسرية والخصوصية. و أعربت عن القلق من ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضع (الفقرتان 102 و 108)، خاصة منذ أن اعتمد قانون التأمين الطبي في عام 1997، وتساءلت ع ما إذا كان الانتقال إلى نظام الأجر مقابل الخدمة في المستشفيات نتيجة للخصخصة مسؤولا عن المشكلة. وقالت إنه ينبغي ل ممثلة جورجيا أن تصف الخدمات المجتمعية السابقة للولادة المتوفرة للمرأة ، بما في ذلك تلك المشمولة بقانون التأمين الطبي. وفي ذلك الخصوص، وجهت الاهتمام إلى المادة 12، الفقرة 2، من الاتفاقية، التي ذكرت الحاجة إلى تقديم خدم ات مجانية عند الضرورة.

6 - و تحولت إلى قضية الإجهاض، فأثنت على جورجيا لشراكتها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز استخدام موانع الحمل العصرية، وأكدت على الحاجة إلى تعليم الشباب بدائل الإجهاض. وطلبت توضيحا عن تشريع الإجهاض في جورجيا وتفاصيل إضافية عن حالات الإجهاض غير المشروع المذكورة في التقرير (الفقرة 101). ثم أشارت إلى الفقرة 44، فحذرت من السياسة غير الفعالة في استهداف البغايا لاحتواء انتشار الأمراض المنقولة جنسيا. وقالت إن اللجنة تلقت معلومات عن ارتفاع حالات الأمراض المنقولة جنسيا بين الشباب الجورجي في الفئة العمرية من 19 إلى 25 سنة، بما في ذلك الغيريون جنسيا. وعلى الدولة الطرف أن تصف أي برامج صحية قائمة لتلك الفئة العمرية.

7 - ثم تساءلت ع ما إذا كانت السلطات الجورجية تفكر في أن تطلب إلى المهنيين في مجال الصحة تبليغ الشرطة ب حوادث العنف ضد المرأة. وأخيرا، قالت إنها ستكون ممتنة لو أمكن الحصول على المزيد من التفاصيل عن برنامج السنة 2010 المعني بتعزيز صحة المرأة.

8 - رأست الجلسة السيدة غونزالز، الرئيسة.

9 - السيدة أباكا : سألت عن استهلاك النيكوتين بين النساء، وخاصة نظرا لصعوبات جورجيا الاقتصادية، وعن الصلة بين التدخين والمعدلات العالية للوفيات النفاسية ووفيات الرضع . ورحبت بالمعلومات الإضافية عن سياسة الدولة الطرف بشأن التبغ، وكذلك، على نحو خاص، أي برامج يراد منها التصدي ل سوء استعماله من قبل النساء والشباب.

10 - السيدة شوب - شيلنغ : قالت إنها من خلال قراءة تقرير الدولة الطرف إلى اللجنة بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عرفت أن عدد المستشفيات في جورجيا قد انخفض إلى حد مريع نتيجة لخصخصة الرعاية الطبية. وقالت إن على الدولة الطرف أن تعلل قرارها بالتخلي عن نظامها السابق الفعال جدا وأثر الخصخصة على صحة المرأة، بما في ذلك صحتها الإنجابية. وأضافت أ ن النقص في الخدمات الطبية أمر مقلق على نحو خاص في وقت يؤثر فيه انهيار الإنتاج الزراعي المعروض من الأغذية .

المادة 14

11 - السيدة فنغ كوي: لاحظت أن النساء الريفيات يشكلن ربع سكان البلد، وأن 81.3 في المائة من النساء يشاركن في العمل الزراعي. ثم طلبت تفاصيل إضافية عن وضع المرأة الريفية، بما في ذلك أثر الإصلاح الزراعي؛ ووجود تمييز بحكم الأمر الواقع إن لم يكن بحكم القانون؛ والنسبة المئوية من النساء الريفيات المعوزات ؛ وأوضاعهن فيما يتعلق بالصحة والتعليم. ثم تساءلت ع ما إذا كانت خطة العمل للنهوض بالمرأة للفترة 1998-2000 (CEDAW/C/GEO/A/Add.1، الفقرة 6) تحتوي على أهداف محددة تتعلق بالنساء الريفيات و أعربت عن الأمل في أن يوفر التقرير التالي للدولة الطرف الإحصاءات عنها.

12 - السيدة كويدراوغو : لاحظت عدم توفر التفاصيل أو الإحصاءات الداعمة للزعم ب عدم وجود تمييز ضد المرأة الريفية (الفقرة 121). وأضافت أنه كان ينبغي أن يقدم التقرير معلومات عن وصول المرأة الريفية إلى خدمات الصحة وتنظيم الأسرة، وكذلك عن معدلات معرفة القراءة والكتابة. وأنها تأمل أن يعالج التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف جميع نواحي وضع المرأة الريفية، بما في ذلك ملكية الأرض، و إمكانية حصولها على التدريب والمعلومات المهنية. كما يجب أن ي وضح أيضا ما إذا كانت الاتفاقية تنشر على النساء الريفيات وما إذا كن قادرات على ممارسة الحقوق نفسها التي للنساء الحضريات.

المادة 16

13 - السيدة غونيسكير : لاحظت الإشارات المتكررة في التقرير إلى القوالب النمطية والتمييز الجنساني في نطاق الأسرة ، وتساءلت عن القوى التي تدعم اعتماد قانون الأسرة لعام 1997 الذي يقرر لمساواة ال مطلقة بين الرجل والمرأة في العلاقات الأسرية. و قالت إنها سترحب بالحصول على معلومات عن تدابير تعزيز قانون الأسرة ونشره بين النساء. و أنه نظرا للنسبة المئوية العالية من القاضيات الإناث في جورجيا، فسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان قانون الأسرة يلاقي تركيزا في برامج التدريب القضائية. و أنها سوف تقدر تزويدها بإيضاح لمفاهيم ” الملكية “ و ” عدم الملكية “ في الفقرة 125. وأخيرا، تساءلت كيف سيتم التوفيق بين مفهوم المعيل الذكر ومفهوم المسؤولية المتساوية في إعالة الأطفال في الممارسة العملية .

14 - السيدة عويج : طلبت معلومات إضافية عن عدد الزيجات الدينية ووضعها وعن قوانين الزواج التي تطبق في المجتمع الإسلامي. وأثنت على اعتماد نظام الملكية المشتركة. أما فيما يخص الطلاق، فقد رغبت في معرفة ما إذا كان يمنح من قبل القاضي، وكيف يتم الحكم في قضايا الحضانة. وعبرت عن القلق فيما يخص حماية مصالح الأطفال في الحالات التي تتخذ فيها قرارات الحضانة من قبل القضاة.

15 - السيدة بريدزه (جورجيا): شكرت أعضاء اللجنة على أسئلتهم الهامة والموضوعية، والتي سيرد عليها وفدها خلال جلسة الردود. وأضافت أن القضايا التي أُثيرت خلال الجلسة الحالية ستؤخذ في الاعتبار عند تحضير تقرير بلدها الدوري الثاني.

رفعت الجلسة الساعة 50/15.