ألف – مقدمة

كما ذ ُ كر في التقرير السابق فإن سورينام قد صد َّ قت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1993 (قُدِّم ص ك التصديق إلى الأمين العام للأمم المتحدة، S.G. no. LA41TR/221/1 (4-8) بتاريخ 21 نيسان/أبريل 1993). ووفقاً للمادة 27 من الدستور فإن هذه الاتفاقية دخلت حيز النفاذ بالنسبة لسورينام في 31 آذار/مارس 1993 (VB. 1993, no.2). وبالتصديق على الاتفاقية ألزمت سورينام نفسها بضمان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبإدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في تشريعها الوطني. والتقريران الأولي والثاني المجم َّ عان للفترة 1 نيسان/أبريل 1993 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 قُدِّما وع ُ رضا على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة في حز ير ان/يونيه 2002. وهذا التقرير ، وهو التقرير الثالث، يشمل فترة تقديم التقارير التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1999 وتنتهي في 31 آذار/مارس 2002. وفي تجميع هذا التقرير المرحلي الثالث استقر الاختيار مرة أخرى على إجراء مشاورات واسعة النطاق مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية. وقد ن و قش مشروع التقرير باستفاضة مع ممثلي الحكومة والمنظمات غير الحكومية في مؤتمر عُقد في حزيران/يونيه 2004. ووفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فإن هذا التقرير الثالث يشمل التشريع الوطني وسياسة الحكومة والمنظمات غير الحكومية منذ انتهاء الفترة السابقة لتقديم التقارير.

وسورينام وق َّ عت أيضاً على اتفاقية فيينا لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، واتفاقية بيليم دو بارا المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة. وبذلك فإن البلد يُقرِّ بأهمية حقوق الإنسان. وحكومة سورينام ألزمت نفسها ليس فقط بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بل أيضاً بتحقيق المساواة والعدالة التامتين للرجل والمرأة في المجتمع.

وفي الخطة الإنمائية المتعددة السنوات التي وضعتها الحكومة للفترة 2001-2005 ذُكر تعميم مراعاة المنظور الجنساني، ضم ن أمور أخرى، كإجراء يتعلق بالسياسة لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في العمليات الاجتماعية؛ و ل تحسين توفير الرعاية الصحية الأولية من أجل ض مان توفير تلك الرعاية للنساء والأطفال في جميع أنحاء البلد و ل كافة الناس في المناطق النائية؛ ولوضع وتنفيذ سياسة اجتماعية منطقية؛ ولحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع التي تعر َّ ف ضمنها فئة النساء على أنها واحدة من الفئات المستهد َ فة.

وأُنش ئ المكتب الوطني لسياسة الجنسين كإدارة تابعة لوزارة الداخلية في عام 1997 و ا فت ُ تح في عام 1998. وهذه المؤسسة كُلفت بمهمة تشجيع ، ورصد ، المساواة بين الجنسين في سورينام. وفي آذار/مارس 2000، نظَّم مكتب سياسة الجنسين الوطنية مؤتمراً وطنياً للمرأة، وجرت في ذلك المؤتمر مناقشة التقدم الذي أُحرز بالنسبة لتنفيذ منهاج عمل بيجين إضافة ً إلى إطار خطة العمل الوطنية لفترة السنوات الخمس المقبلة. وفي حزيران/يونيه 200 1 ، قدمت وزارة الداخلية خطة الحكومة المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وهي الخطة التي بيَّنت الأنشطة التي ستضطلع بها كل وزارة خلال فترة بقاء الحكومة في السلطة، وهي الفترة 2000 -2005، لتطبيق منظور جنساني في السياسة الوطنية والقطاعية بكاملها. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001، عُرضت سياسة الجنسين الوطنية وخطة العمل المتكاملة للجنسين للفترة 2000-2005، ون و قش إطارهما خلال مؤتمر المرأة الذي عُقد في عام 2000 . وخطة العمل المتكاملة للجنسين تشمل الأنشطة المذكورة في خطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني للحكومة والأنشطة التي اعتبرت المنظمات غير الحكوم ي ة أن لها أولوية في السنوات المقبلة.

وخطة العمل المتكاملة للجنسين للفترة 2000-2005 تذكر المجالات التالية:

¨ دمج المنظور الجنساني في السياسة الوطنية وفي جميع الخطط والمشاريع؛

¨ بناء القدرات في تخطيط المسائل المتعلقة بالجنسين وإجراء دراسات وتحليلات تتعلق بتلك المسائل؛

¨ إتاحة فرص متساوية وعادلة للرجال والنساء والقضاء على التمييز ضد المرأة؛

¨ الإقرار بأن حقوق المرأة هي حقوق إنسان خاصة؛

¨ مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة؛

¨ تشجيع مشاركة المرأة على جميع المستويات وفي جميع القطاعات؛

¨ التمييز الإيجابي بالنسبة لعدد النساء في المناصب التنفيذية؛

¨ البدء في إجراء تحليلات للمنظور الجنساني وللأثر بالنسبة لسياسة الاقتصاد الكلي؛

¨ تشجيع التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛

¨ إجراء مشاورات مع المنظمات غير الحكومية بشأن المسائل ذات الأولوية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2001، نشرت وزارة الداخلية تقييماً لأربع اتفاقيات هي: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله، واتفاقية البلدان الأمريكية لمنح الحقوق المدنية للمرأة، واتفاقية البلدان الأمريكية لمنح الحقوق السياسية للمرأة. وجرت دراسة الاتفاقيات، كما أُجريت مقارنة مع التشريع الوطني. وعرض التقييم أوجه النقص والتعديلات التي يتعين إدخالها على التشريع الوطني، كما أبرَّز الأحكام التمييزية في القوانين وقدم توصيات لرفع أوجه النقص أو إجراء تعديلات. وقد خلُص مكتب سياسة الجنسين الوطنية إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عمله لتحسين الوضع التمييزي للمرأة في سورينام ؛ وأوصى بإدخال، أو زيادة، التمييز الإيجابي وبالقيام بكل ما هو ضروري لإلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة في القوانين الحالية وذلك في أسرع وقت ممكن. وقدَّم التقرير توصيات محد َّ دة لمنع العنف ضد المرأة، وهي ، تحديداً ، أنه ينبغي أن تزيد الحكومة من مشاركتها في معالجة مشكلة العنف وذلك من خلال القيام بأنشطة منتظمة للتوعية العامة تستهدف الش ا بات والفتيات وإنشاء قاعدة بيانات بشأن العنف الم نـز لي من أجل إجراء حصر للظاهرة مع الجهات الفاعلة المعنية والتمكين من وضع نهج ملائم.

وسوف يعز َّ ز مكتب سياسة الجنسين الوطنية من أجل رصد السياسة الوطنية المتعلقة بالجنسين. وفي الوقت نفسه فإنه سوف تتم إقامة، وإدامة ، نقاط تنسيق بشأن الجنسين داخل الوزارات المختلفة. وسوف يواصل مكتب سياسة الجنسين الوطنية تسهيل أعمال المنظمات غير الحكومية، خاصة المنظمات النسائية، ولكنه سيكون مسؤولاً أيضاً عن تقديم المشورة والمساعدة التقنية للوزارات المختلفة في إنشاء، وتوسيع، نقاط التركيز المتعلقة بالجنسين.

ومقارنة بالفترة السابقة لتقديم التقارير ، جرى تنفيذ الكثير من البرامج والمشاريع والأنشطة من أجل النساء والأطفال. وقد نتج ذلك عن سياسة الحكومة التي جرى توجيهها نحو تحسين وضع المرأة والأطفال في سورينام وعن عدد من برامج المنظمات الدولية التي دعمت سياسة الحكومة . ويمكن الإشارة إلى برنامج المشاريع الصغيرة للاتحاد الأوروبي؛ وصندوق التنمية المجتمعية في سورينام الذي أُنشئ بدعم من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية؛ وصندوق المنظمات غير الحكومة، وهو البرنامج القطري المتعدد السنوات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة؛ والحكومة (كانون الثاني/يناير 1998 حتى كانون الأول/ديسمبر 2002). وقد دعم تنفيذ المبادرات المذكورة أعلاه أيضاً برنامج المساواة بين الجنسين في منطقة البحر الكاريبي التابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية ومد ته خمس سنوات.

وإضافة إلى هذا فإن برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومدته ثلاث سنوات، قد نُفِّذ بين تشرين الأول/أكتوبر 1998 وكانون الثاني/يناير 2002. وهذا البرنامج كانت له أهمية كبيرة في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في سورينام وكان يهدف إلى بناء قدرة الحكومة، وخاصة مكتب سياسة الجنسين الوطنية ، بالنسبة لوضع سياسة تتعلق بالمرأة وقام بدور أساسي في المساعدة على صياغة سياسة ا لجنسين الوطنية وخطة العمل المتكاملة للجنسين وخطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وفي المساعدة على إنشاء شبكة لمنع العنف ضد المرأة. و قد أسهم هذا البرنامج أيضاً في زيادة التوعية العامة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولذلك فإنه ليس بالمستغرب أن المسوح والدراسات المختلفة قد أُضطلع بها خلال فترة تقديم التقارير هذه وهو ما أتاح على نحو أفضل معرفة وضع النساء والأطفال وكان مفيداً بدرجة كبيرة في إعداد هذا التقرير، إذ أن هذه المسوح والدراسات قدمت معلومات وبيانات لم تكن متوفرة من قبل. وعلى هذا فإن هذا التقرير هو، مرة أخرى، تقرير مستفيض، كما أنه يقدم تفاصيل لم تكن متاحة من قبل. ويجب أن يشار إلى الوثائق التالية التي لم يكن من الممكن الاستغناء عنها لمعرفة وضع المرأة في سورينام:

• النظام المتعدد المؤشرات لمجموعات في عام 2000، وهو من نواتج البر ن امج الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالتعاون مع الحكومة والذي قدَّم بيانات أساسية من قطاعات مختلفة، وهي بيانات أمكن باستخدامها تقييم وضع الأطفال في سورينام.

• التقرير الوطني عن مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل (نيسان/أبريل 2001) الذي يبين وضع الأطفال في سورينام على أساس الأهداف التي جرت صياغتها خلال مؤتمر القمة العالمي لعام 1989.

• تحليل وضع المرأة في سورينام (2000/2001)، وهو من نواتج برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ، الذي يقدم بيانات أساسية وتحليلاً لوضع المرأة في سورينام.

• تقرير إحصاءات مختارة تتعلق بمسائل الجنسين، وهو من نواتج المكتب الإحصائي العام (1) في إطار مشروع للجماعة الكاريبية والشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة وكان الغرض منه إعطاء زخم في اتجاه توفير معلومات عن المسائل المتعلقة بالجنسين.

باء – صورة عامة للحالة الاجتماعية – الاقتصادية في سورينام

الهيكل السياسي

أصبحت سورينام مستعمرة تابعة لهولندا في عام 1667. وقد عُيِّن ممثل للشعب في عام 1866، في حين أُجري استفتاء عام للرجال والنساء في عام 1948. وقد شُكِّلت الأحزاب السياسة الأولى بعد الحرب العالمية الأولى بفترة قصيرة وأُجريت أول انتخابات عامة في عام 1949 . وحصلت سورينام على مركز الاستقلال الذاتي في إطار مملكة هولندا في عام 1954 وأصبحت مستقلة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1975. وقبل الاستقلال وبعده كانت السياسة في سورينام تدار من جانب عدد كبير من الأحزاب المتحالفة التي كانت تُنشأ في كثير من الأحيان على أُسس عرقية . وبعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 شباط/فبراير 1980 ظل العس ك ريون في السلطة حتى عام 1987. والانتخابات العامة التي أُجريت في عام 1987 جلبت حكومة مدنية للسلطة مرة أخرى حتى 24 كانون الأول/ديسمبر 1990 عندما وقع انقلاب آخر. وبعد ذلك أُجريت انتخابات عامة وحرة و نـز يهة في الأعوام 1991 و1996 و2000.

وكما ذُكر في التقرير السابق فإن الدستور الحالي لسورينام يرجع إلى عام 1987 وأُدخل عليه التعديل الأخير في عام 1992. والهياكل الديمقراطية هي هياكل مماثلة لما يرد وصف ه في التقرير السابق. وجمهورية سورينام هي دولة ديمقراطية تقوم على أساس سيادة الشعب واحترام الحقوق والحريات (دستور جمهورية سورينام، الفقرة 2 من المادة 1) . والسلطة السياسية موجود ة في يد الشعب وهي تنفذ وفقاً للدستور (الفقرة 1 من المادة 52). والديمقراطية السياسية تتسم بالمشاركة والتمثيل من جانب شعب سورينام في إقام ة نظام سياسي ديمقراطي والمشاركة في التشريع والإدارة في اتجاه إدامة هذا النظام وتوسيع نطاقه (الفقرة 2 من المادة 52). وجمهورية سورينام هي دولة غير اتحادية غير مركزية؛ إذ يتكون الهيكل الديمقراطي من مستوى إقليمي من الإدارات الحكومية التي يحدد القانون وظيفتها وتنظيمها واختصاصاتها وإجراءاتها وتتم ا شى مع مبادئ المشاركة والديمقراطية واللامركزية بالنسبة للحكومة والتشريع (المادة 159).

الموارد الطبيعية

تتوفر لدى سورينام الموارد الطبيعية التالية: الأخشاب، وإمكانات توليد الطاقة الكهربائية المائية ، والأسماك، و الجمبري، والبوكسي ت ، والنفط، وخام الحديد، والذهب، وكميات قليلة من النيكل والنحاس والبلاتين. ومنتجات التصدير الرئيسية هي البوكسي ت ، والألومينا، والنفط، والأرز، والخضروات، والجمبري، والأسماك ومنتجات الأسماك، والأخشاب، ومنتجات الأخشاب.

البيئة

تعتبر سورينام مكاناً فريداً في العالم وذلك بسبب غاباتها الغنية التي ترويها الأمطار وتنوعها البيولوجي. وبموجب قرار الدولة رقم 65 الذي صدر في عام 1989 أُنش ئ ت محمية الطبيعة المركزية في سورينام في غابة إ ستوائية أولية ترويها الأمطار مساحتها تزيد على 1.6 مليون هكتار. وهذه المحمية تربط ثلاث مناطق محمية ها مة في سورينام الوسطى- محمية راليفالين الطبيعية في الشمال ومحمية تاف ي لب ي رغ الطبيعية في الوسط ومحمية إلي ر تس هانغيبيرغت في الجنوب. وإنشاء محمية سورينام الطبيعية المركزية هو حجر الزاوية بالنسبة لالتزام سورينام بالتنمية على أساس حماية البيئة، كما أنه يعطي سورينام دوراً ريادياً جديداً في حفظ التنوع البيولوجي ا لإ ستوائي في العالم. وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة ”اليونسكو “ في س ي دني في استراليا إدراج محمية الطبع ي ة المركزية في سورينام في قائمة التراث العالمي.

وسورينام هي أيضاً طرف في عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الإقليمية التي تقر بالحاجة إلى حماية البيئة. وأهم هذه المعاهدات والاتفاقيات: اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرَّضة للانقراض (1973)؛ ومعاهدة التعاون الأمازوني (1978)؛ واتفاقية التنوع البيولوجي (1992)؛ واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (1992). وتتولى وزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة تنسيق، وتنفيذ، السياسة الوطنية المتعلقة بالبيئة. وفي عام 2002 أنشأ الوزير مجلساً جديداً هو مجلس البيئة الوطني الذي يقدِّم المشورة إلى الحكومة بشأن سياستها البيئية.

الاستحقاقات الاجتماعية

يوجد في سورينام عدد من الاستحقاقات الاجتماعية: معاش الشيخوخة ، وعلاوة الأطفال ، والتأمين الصحي عن طريق صندوق التأمين الصحي التابع للدولة أو عن طريق جهات تأمين خاصة، والرعاية الطبية، والمساعدة المالية. والعدد الإجمالي للأطفال الذين تدفع الحكومة من أجلهم علاوة الطفل سنوياً انخفض على مدى السنوات، في حين زاد عدد الأشخاص الذين يحصلون على معاش الشيخوخة سنوياً. والأشخاص الذين هم في عوز مالي يمكن لهم أن يحصلوا على الرعاية الطبية والمساعدة المالية. ومن الممكن أن تقدَّم المساعدة المالية لفرد أو لأسرة معيشية في حين أن مقدار المساعدة يعتمد على حجم الأسرة المعيشية. وعلى الرغم من أن مقادير الاستحقاقات المختلفة قد عُد َّ لت على مدى السنوات فإنه ل م تجر تعديلات كبيرة . ويرد مزيد من التفاصيل تحت المادة 13 من هذا التقرير.

الجدول باء -1: بيانات عامة لسورينام

المساحة	820 163 كم 2
عدد السكان (في منتصف السنة) متوسط الزيادة (1990-1999) الكثافة	حوالي 216 430 (تقديري) 0.8 % 2.6 لكل كيلو متر مربع
معدل الخصوبة الإجمالي (1995)	2.4
معرفة القراءة والكتابة في الربع الأول من العام 1999 (وانيكا + بارماريبو) ( ذكور ) ( إناث )	84 % 81 %
سعر الصرف (لكل دولار من دولارات الولايات المتحدة) المتوسط الشهري 1998 1999 2000	406 غيلدرات سورينامية 406 غيلدرات سورينامية 886.37 غيلدر سورينامي
الناتج المحلي الإجمالي لعام 1999 تكاليف العناصر النمو الإسمي النمو الحقيقي	562 699 مليون غيلدر سورينامي 70 % -0.84 %
الناتج القومي الإجمالي لعام 1999 سعر السوق النمو الإسمي	192 775 مليون غيلدر سورينامي 71 %
نصيب الفرد من الدخل القومي 1999	160 402 1 غيلدر سورينامي (تقديري)
تصدير السلع 1998 1999 2000	126 270 510 147 770 511 632 921 513 (تقديري)
استيراد السلع 1998 1999 2000	976 197 589 932 011 539 214 917 526 (تقديري)
الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك – (90-100) 1998 1999 2000	774 8 446 17 797 27

المصدر : المكتب الإحصائي العام، الكتاب السنوي الإحصائي، 2000.

الجدول باء -2: منتجات التصدير الرئيسية

معبَّراً عنها كنسب مئوية من إجمالي الصادرات

السنة	1998	1999	2000	2001
البوكسيت الألومينا الألومنيوم	82.7 73.0 9.7	76.4 74.2 2.2	80.4 80.4 0.0	81.7 81.7 0.0
الأرز	4.8	3.3	2.6	2.7
الجمبري والأسماك	7.7	9.3	9.7	9.8
الأخشاب	0.9	0.6	0.7	1.0
النفط	3.8	10.5	6.5	4.8
إجمالي الصادرات	100.0	100.0	100.0	100.0

المصدر: البنك المركزي لسورينام، المكتب الإحصائي العام.

الباب الأول

المادتان 1 و2

تعريف التمييز والتدابير المناسبة

ورد بالفعل في التقرير السابق لل َّ جنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أن دستور جمهورية سورينام يتضمن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وفي إعلان الحكومة للفترة 2000-2005 ذكرت حكومة سورينام أنه ينبغي جعل التشريع الوطني متفقاً مع الاتفاقات التي تنظِّم حقوق المرأة. وفي خطة العمل المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي وضعتها حكومة سورينام (حزيران/يونيه 2001) أُدرجت نقطة العمل التالية:

”إقامة هياكل والبدء في جعل التشريع الوطني متفقاً مع المعاهدات التي تنظم حقوق المرأة وموجهاً نحو ا لا لتزام بتلك المعاهدات “.

وفي آب/أغسطس 2001، أنشأت وزارة الخارجية اللجنة المعنية بالتشريع الجنساني التي شملت مهمتها تعديل التشريع الوطني الذي يتعارض، في جملة أمور، مع مبادئ الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والتقرير السابق للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة . أشار إلى القوانين التي كانت تتعارض مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وذُكر أيضاً في ذلك التقرير الأولي أنه قد و ُ ضع مشروع تعديل لقانون العقوبات، وهو مشروع أوصى بإدراج كلمة ”الجنس “ في المواد، وهو ما من شأنه . أن يمنع التمييز على أساس جنس الشخص. وقد اعتمد مجلس الوزراء هذا المشروع في عام 1993 وأرسلت وزارة العدل والشرطة المشروع إلى مجلس الدولة لتقديم المشورة بشأنه . ووفقاً للإجراءات القانونية فإنه يجب أن ي ُ رس َ ل المشروع بعد أن يوافق عليه مجلس الدولة إلى الجمعية الوطنية لمناقشته واعتماده. وهذا لم يتحقق بعد.

وفي الوقت نفسه فإن اللجنة المعنية بالتشريع الجنساني قدَّمت توصيات تتعلق بتعديل الأنظمة القانونية التي تميز ضد المرأة أو إلغاء تلك الأنظمة. وقد قدِّمت إلى وزارة الداخلية مشاريع ت عديلات ل لمواد التالية ذات الصلة :

• تعديل قانون الموظفين الذي ست ُ لغى بمقتضاه الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من المادة 15 والذي ي ُ لغى بمقتضاه منع المرأة من التعيين في وظيفة دائمة؛ والإبقاء على الحق في الحصول على المرتب أثناء إجازة الأمومة ( الفقرة 4 من المادة 45). وسوف تعدَّل الفقرة 4 من المادة 45 بما يعطي موظفة الخدمة المدنية الحق في الحصول على المرتب خلال هذه الفترة من إجازة الأمومة؛ كما ستعد َّ ل الفقرة 9 من المادة 47 لإلغاء المعاملة غير العادلة التي تلق ا ها النساء لأسباب تتعلق بطبيعتهن الإنجابية في حساب فترة الخدمة الفعلية؛ وسوف تلغى الفقرة 3 من المادة 69 التي تنص على أنه من الممكن أن ت ُ طرد موظفة الخدمة المدنية عند زواجها.

• تعديل المادة 4 من قرار السفر والإعارة (G.B. 1944 no. 84، بصيغتها المعدلة بموجب S.B. 1993 no 8)، الذي ستحصل موظفات الخدمة المدنية بمقتضاه على مراكز مساوية لمراكز موظفي ال خدمة ال مدنية.

• إدراج إضافة إلى قانون العقوبات بحيث تشمل أحكاماً تجعل من العنف الم نـز لي عملاً يعاق َ ب عليه ، وكذلك مزيداً من الحماية للضحايا. وإلى حين الانتهاء من وضع القانون الخاص المتعلق بالعنف الم نـز لي فإن لجنة التشريع الجنساني أوصت بالفعل بإجراء تعديلات.

• سوف ت ُ جعل الملاحَقة عملاً يعاق َ ب عليه في قانون منفصل.

و مشروع تعديلات المادة الفرعية 3 من المادة 383 (أ) من قانون العقوبات (نشرة القوانين والقرارات لسنة 1860 كما عُدِّلت أخيراً في النشرة رقم 117 لسنة 1983) جرى الإبقاء عليها بالنسبة لدخول قانون مراجعة قانون الزواج لسنة 1973 وذلك بالنظر إلى أن الكثير من البنود التي كانت تحتاج إلى تنقيح قد أُلغيت بموجب قانون الزواج. وتعديل الفقرة 3 من المادة 6 من قانون الحوادث (نشرة القوانين والقرارات رقم 145 لسنة 1947 كما هي معدَّلة في النشرة رقم 8 لسنة 19 83) بالنسبة للاعتراف بالخليلات لدفع مبالغ ل من يكسبن عيشهن ه و في قائمة الأولويات ، كما س يتم إنشاء لجنة خاصة من أجل هذه المسألة. والفقرة 2 من المادة 8 من قانون العطلات (نشرة القوانين والقرارات رقم 164 (ج) لسنة 1975) لها أولوية أيضاً . وبدأت أيضاً عملية تعديل مرسوم الدولة في تنفيذ التذييل الأول لقانون الهوية (نشرة القوانين والقرارات رقم 10 لسنة 1976) والمادة 3 والفقر تان 3 و6 من المادة 8 والمادة 10 والمواد 12 إلى 15 من قانون الجنسية والإقامة (نشرة القوانين والقرارات رقم 4 لسنة 1975 كما عُدِّلت مؤخراً في النشرة رقم 29 لسنة 1989).

ولم يجر بعد تعديل قانون الانتخابات (نشرة القوانين والقرارات رقم 70 لسنة 1987 كما عُد ِّ ل مؤخراً في النشرة رقم 84 لسنة 1987)، غير أن اللجنة المعنية بالتشريع الجنساني تقوم حالياً بدراسة التعديلات المطلوبة. وقد أنشأ مكتب السجل المدني لجنة معنية بالتقييم المتكامل لانتخابات عام 2000، وهي تشترك في تقييم قوانين الانتخابات. ووفقاً لما قررت ه اللجنة فإن المادة 41 (تسجَّل النساء المتزوجات في قائمة المرشحين تحت إسم الزوج أو الزوج المتوفي) لا تتفق مع الفقرة 2 من المادة 10 والفقرتين 3 و4 من المادة 23 من القانون المدني.

و أ عد ت اللجنة المعنية بالتشريع الجنساني تعديلات لقانون العقوبات والقانون المدني. وقد أُرسلت التعديلات المقترحة لقانون العقوبات إلى وزارة العدل لبحثها. وأعدت اللجنة أيضاً مشروع قانون بشأن المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة ومشروع قانون بشأن إنشاء مكتب للشكاوى. وهذان المشروعان يحتاجان إلى مزيد من التنقيح. والغرض من مكتب الشكاوى هو تلقي الشكاوى المتعلقة بالالتزام بالقانون بالنسبة للمعاملة المتساوية بين الرجال والنساء. وسوف توكل إلى المكتب أيضاً مهمة إجراء البحوث وتقديم المشورة، وهو ما يهدف إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية. ومقارنة بفترة تقديم التقارير السابقة أصبحت المسائل الجنسانية، بصفة عامة، موجودة بدرجة أكبر في صنع السياسة.

المادة 3

حقوق الإنسان

ذُكرت في التقرير الأولي اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان التي صد َّ قت ، ووق َّ عت ، عليها سورينام. وينبغي أن تضاف إلى هذه القائمة اتفاقية بيليم دو بارا المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة وذلك لأن سورينام وقَّعت على هذه الاتفاقية في 13 كانون الأول/ديسمبر 2001 و أ عقب ذلك التصديق عليها في 19 شباط/فبراير 2002. وخطة العمل المتكاملة للمسائل الجنسانية للفترة 2000-2005 في السياسة الجنسانية الوطنية لسورينام تشمل تعديلات القوانين التمييزية المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما أنها تذكر الإجراءات التالية التي ست ُ تخذ لتحسين حقوق الإنسان للمرأة:

• إنشاء فريق عامل متعدد التخصصات لوضع نظام وطني للأمومة وتمويل ذلك النظام. وهذا الإجراء له أهمية خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة وذلك لأن إ جازة الأمومة منظمة في الخدمة المدنية وفي غالبية اتفاقات العمل الجماعية للمؤسسات الكبيرة.

• استعراض المرسوم المتعلق بإلغاء النص المتعلق ب عدم قدرة النساء المتزوجات على التصرف بحيث تتم إزالة الثغرات التي لا تزال موجودة.

• توعية النساء بحقوقهن وإمكاناتهن في سوق العمل وبوضعهن وذلك عن طريق برامج التوعية والتعليم والتدريب ومن خلال وسائط ا لإ علام باستخدام اللغات المحلية. وهذا سيمك ِّ ن النساء من تحديد اختياراتهن بوعي.

• إجراء دراسات ومسوح للتعرف على آراء الناس بشأن التشريع والحقوق بالنسبة لإجازة الأمومة والخليلات والمعاشات والزواج والعنف، ضمن أمور أخرى.

• تنفيذ برامج للتوعية العامة بشأن حقوق المرأة بحيث توج َّ ه أيضاً نحو الشباب والمناطق الداخلية والمناطق الرئيسية.

وخلال تنفيذ برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بدأ تنفيذ برامج لتدريب موظفي الخدمة المدنية بشأن المسائل الجنسانية في حين أصدرت الحركة النسائية الوطنية منشوراً عن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع التمييز ضد المرأة بلغة هولندية سهلة في عام 1999 لتقديم معلومات عامة عن تلك الاتفاقية للجمهور العام. والمبادرات الهامة الأخرى التي اتخذتها الحكومة شملت إصدار نشرة عنوانها ”ما هو تعميم مراعاة المنظور الجنساني ؟ “ في حزيران/يونيه 2001 لصانعي السياسة، والترويج للسياسة الجنسانية من خلال القيام بسلسلة من الزيارات للأحياء الرئيسية ، وكانت الحكومة ممث َّ لة خلال تلك الزيارات على أعلى المستويات من جانب رئيس الجمهورية والسيدة الأولى وممثلي المجلس الوطني والوزراء وموظفين حكوميين محليين. وفي كلمات وأنشطة الوفد الحكومي كان التركيز مُنصَّباً على تشجيع المساواة بين الجنسين ومنع العنف الم نـز لي وزيادة التعاون مع المجتمع المدني في المجال َ ين. والنشرة المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وخطة العمل المتكاملة المتعلقة بالمسائل الجنسانية تجري ترجمتهما إلى اللغة الإنكليزية لزيادة توزيعهما و خاصة في المنطقة.

وفي أوائل عام 2002 بدأت الحكومة في إنشاء مكتب في منطقة نيكيري، وهو ما سيجعل من الممكن إضفاء الطابع اللامركزي على التسهيلات من أجل تقديم المساعدة إلى ضحايا العنف الم نـز لي. وسوف يكون المكتب والموظفون على استعداد لتقديم المساعدة إلى مؤسسة ”أوقفوا العنف ضد المرأة “. وتحالف المنظمات النسائية، الذي شُك ِّ ل في عام 2001 كشبكة للتعاون فيما بين ست منظمات وسيطة، أعلن في آذار/مارس 2002 حملة تحت شعار ’الأرض للنساء‘. وقُدِّم إلى الوزارة المعنية التماس، وهو ما ركز الاهتمام على أولويات ا لا لتزام بحقوق المرأة ومنع اللامساواة القائمة والاتجاهات السلبية في وضع المرأة. وبمبادرة من مركز حقوق النساء شُكِّلت لجنة تتألف من خبراء في المسائل القانونية والمسائل الجنسانية من المنظمات غير الحكومية وجامعة أنتون دي كوم في سورينام ووزارة العدل والشرطة، وبدأت اللجنة في منتصف عام 2001 في صياغة قانون خاص بشأن العنف الم نـز لي، كما جرى تنظيم برنامج تدريبي بشأن العنف الم نـز لي للقضاة والمحامين في آذار/مارس 2003 بمساعدة من خبراء أجانب.

المادة 4

التمييز الإيجابي

وردت في خطة العمل المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني لحكومة سورينام (حزيران/يونيه 2001) النقاط التالية:

• إلغاء اللامساواة الشديدة بين الجنسين في الهيئة القضائية عن طريق التمييز الإيجابي للمرأة في اختيار الأشخاص الذين سيتم تدريبهم كقضاة .

• دراسة إمكانات زيادة مشاركة المرأة في الهيئات السياسية – الإدارية في الأجهزة العليا للدولة وفي المراكز الإدارية العليا في الخدمة المدنية.

• أخذ زمام المبادرة لإلغاء عدم المساواة بين الجنسين في الخدمة الدبلوماسية.

• زيادة الوعي بعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل وتحسين وصول المرأة إلى سوق العمل.

وقامت وزارة العدل والشرطة بتع ي ين مستشار في مجال السياسات، وسوف يقوم ذلك المستشار، في المداولات التي سيجريها مع مؤسسات أخرى، ب تحديد التدريب الذي سيتلقاه وكلاء النيابة وبوضع المناهج. وقد است ُ خدم نهج التمييز الإيجابي للنساء مع إيلاء الاهتمام الواجب لضمان متطلبات المساواة: تم اختيار 9 نساء ورجل واحد لتلقي مزيد من التدريب.

وفي آذار/مارس 2001، وقَّع رئيس جمهورية سورينام ووزير الداخلية ووزير الخارجية نموذج الدعم لحملة 50/50 للأمم المتحدة التي قامت بتنسيقها المنظمة النسائية للبيئة والتنمية ؛ وهم بذلك ألزموا أنفسهم، تماشياً مع منهاج عمل بيجين – بزيادة السلطة السياسية للنساء من الناحية العددية . وفي سورينام كانت حملة 50/50 عملاً مشتركاً للمنظمات النسائية بقيادة المحفل البرلماني للمرأة. وقد ألزمت الحكومة نفسها بزيادة قدرة الك ا در الدبلوماسي النسائي المرتقب واستخدام التمييز الإيجابي في الوقت الحالي بتعيين مزيد من المرشحات للمناصب الدبلوماسية. ويوجد الآن وعي زائد بأهمية مشاركة المرأة على المستوى الدولي وتحقق في هذا الاتجاه تقد ُّ م طفيف. غير أن عدد النساء السوريناميات على هذا المستوى محدود للغاية. ولسوء الحظ فإن العائق الأكبر الذي يحول دون إلغاء اللامساواة بين الجنسين لا يزال يتمثل في تأثير الأحزاب السياسية في الثقافة السياسية الوطنية بالنسبة ل تسمية المرشحين واختيارهم للمنظمات السياسية – الإدارية ومنظمات الدولة الرفيعة المستوى والخدمة الدبلوماسية والوظائف الإدارية العليا في الخدمة المدنية. ولا يزال هناك تفاوت بين التشريع والسياسة، من ناحية، والممارسة من الناحية الأخرى.

وفي السنوات الأخيرة كانت هناك زيادة في عدد النساء العاملات والباحثات عن عمل في سورينام. وطبقاً لما ورد في الكتاب السنوي الإحصائي (تشرين الثاني/نوفمبر 2000) للمكتب الإحصائي العام كان العدد الإجمالي للأشخاص العاملين في منطقتي باراماريبو وو ا نيكا 713 85 شخصاً منهم 299 29 من الرجال و 414 56 من النساء ( حوالي 65 % ). وفي عام 1998 كان العدد الإجمالي للأشخاص العاملين 816 88 شخصاً منهم 557 28 من النساء (حوالي 32 % ). وقد سجَّلت إدارة الترشيح للتعيين التابعة لوزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة البيانات التالية لطالبي العمل بين عامي 1999 و2002.

الجدول 4-1: عدد الباحثين عن عمل المسجلين في الفترة 1999-2002

السنة	ذكور	إناث	المجموع
1999	62	186	248
2000	157	201	358
2001	229	566	795
2002	363	783	1126

المصدر: وزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة .

المادة 5

القضاء على التحيُّزات

لم يحدث أي تغ ي ير من هذه الناحية ولا تزال سورينام تؤمن بالرأي القائل بأن التقاليد الثقافية للجماعات العرقية المختلفة قد لا تكون أبداً متعارضة مع الحقوق والحريات الأساسية للمرأة كما أُرسيت في الاتفاقيات الدولية. والقضاء على التحيُّزات ليس مشمولاً في تشريع سورينام. ومحاولة تغيير التقاليد الثقافية التي قد تكون متعارضة من الاتفاقيات هي مسألة متروكة للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. وفي الواقع العملي لا تزال هناك تحيُّزات وأفكار نمطية بالنسبة للمرأة في الثقافات المختلفة.

المادة 6

الاتجار بالمرأة

ليس من الممكن الآن إجراء تحليلات للاتجار بالمرأة والقوادة والبغاء وذلك بالنظر إلى أن المعلومات النوعية والك َ مية المنهجية المتوفرة لا تزال غير كافية. والاتجار بالمرأة والقوادة هما عملان يعاق َ ب عليهما في سورينام. وعلى الرغم من أن الاتجار بالمرأة ليس مرئياً فإن هناك انطباعاً بين السلطات والمنظمات النسائية بأن الاتجار بالمرأة يحدث بالفعل وخاصة فيما بين البغايا الأجنبيات اللواتي يتم جلبهن على أساس وعود زائفة. وسوف تشك َّ ل لجنة خاصة لبحث مسألة الاتجار بالأشخاص بصفة عامة. وسوف توصي هذه اللجنة بتدابير سياسية وتدابير تشريعية ، وكذلك بمبادئ توجيهية وإجراءات للشرطة والمؤسسات. وفي الواقع العملي لا يوجد تزامن بين السياسة والتشريع. والوضع في سورينام بالنسبة للبغاء ظل دون تغيير منذ التقرير الأخير : لا توجد حتى الآن سياسة حكومية رسمية، كما أن استغلال النساء وتشغيلهن كبغايا لم ي ُ درج بعد في القانون.

الباب الثاني

المادة 7

الحياة السياسية والحياة العامة

وفقاً للمواد 41 و 57 و73 من قانون الانتخابات ينبغي أن تسجَّل النساء المتزوجات المرشحات تحت إسم الزوج أو الزوج المتوفي. ويوجد حكم مم ا ثل لتسجيل النساء في السجل الانتخابي (المادة 15 من قانون الانتخابات). وهذه المواد لم تعدَّل في فترة تقديم التقارير الحالية.

ونسبة الذكور والإناث الذين يدلون بأصواتهم هي تقريباً 50 % . ونصيب النساء في مجالس الأحزاب السياسية زاد مقارنة بفترة تقديم التقارير السابقة من 15 % إلى 20 % . ولا توجد في أي حزب من الأحزاب السياسية النشطة التي يبلغ عددها 14 حزباً إدارة معيَّنة للنساء في هياكل الحزب.

ووضع المرأة في الحكومة والهيئات التشريعية يبي ِّ نه ما يلي:

- في الفترة 1996-2000 كان يشغل موقع المتحدث بإسم الجمعية الوطنية امرأة، غير أنه في الفترة 1999-2002 لم يكن هذا هو الحال ؛

- في ثلاث فترات إدارية متعاقبة كان يشغل موقع النائب المتحدث بإسم الجمعية الوطنية امرأة ؛

- في فترة تقديم التقارير كان عشر ة أعضاء من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 51 عضواً من النساء (20 % ) وهو ما يمثل زيادة نسبتها 4 % مقارنة بالفترة 1996-2000؛

- كانت امرأتان من بين الوزراء البالغ عددهم 16 وزير اً (13 % ) بما يمثل زيادة نسبتها 6 % مقارنة بعام 1998؛

- تشغل أنثى موقع نائب الوزير في وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان (وضع مم ا ثل للوضع في عام 1998)؛

- تشغل امرأة موقع وزير الداخلية ، المسؤول أيضاً عن السياسة الجنسانية، في هذه الفترة الإدارية ( منذ عام 2000)؛

- تشغل امرأة موقع وزير الخارجية في هذه الفترة الإدارية ( منذ عام 2000).

والعوامل الثقافية تشكِّل بصفة عامة الأساس للمشاركة غير المتساوية للرجل والمرأة في الحياة العامة والحياة السياسية . وتأثير أنشطة المنظمات النسائية ، وخاصة المحفل البرلماني النسائي، يتجلى بوضوح في زيادة عدد الإناث المرشحات للجمعية الوطنية وفي زيادة عدد الإناث عضوات البرلمان منذ انتخابات عام 1996.

الجدول 7-1: تشكيل مجالس الأحزاب السياسية في عامي 1999-2002

الرقم		1999	2002
الأحزاب	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
01	V.H.P.	21	صفر	21	17	3	20
02	N.P.S	13	2	15	12	3	15
03	K.T.P.I	11	3	14	8	3	11
04	S.P.A	9	5	14	8	3	11
05	D.A.91	8	2	10	8	2	10
06	Pendawalima	9	صفر	9	9	صفر	9
07	H.P.P.	9	2	11	8	1	9
08	P.V.F.	7	صفر	7	7	صفر	7
09	B.V.D.	15	1	16	15	1	16
10	D.N.P. 2000				3	2	5
11	Pertjahah Luhur				9	5	14
12	Naya Kadam				8	1	9
13	Palu				12	صفر	12
14	D.O.E				5	5	10
15	D.A	9	4	13	9	4	13
16	N.H.P.				14	3	17
17	A.P.S.				8	4	12
18	N.P.L.O				7	2	9
المجموع	111	19	130	167	42	209

المصدر : وزارة الداخلية .

الجدول 7-2: تشكيل الأجهزة الإدارية السياسية

في الأعوام 1991 و1996 و2000

	1991	1996	2000
	ذكور	إناث	المجموع	النسبة المئوية للإناث	ذكور	إناث	المجموع	النسبة المئوية للإناث	ذكور	إناث	المجموع	النسبة المئوية للإناث
الحكومة	18	صفر	18	صفر %	18	2	20	10 %	17	3	20	15 %
الجمعية الوطنية	48	3	51	6 %	43	8	51	16 %	41	10	51	20 %
مجالس المناطق	87	13	98	13 %	98	7	105	7 %
المجالس المحلية	524	107	536	17 %	537	134	671	20 %
المجموع	677	123	800	15 %	695	152	847	18 %

المصدر : وزارة الداخلية.

الجدول 7-3: أعضاء الهيئة النيابية في الفترة من عام 1973 إلى عام 2000

الفترة	اسم الهيئة النيابية	ذكور	إناث	المجموع	النسبة المئوية للإناث
1973-1977	ولايات سورينام	38	1	39	3
1977-1980 *	ولايات سورينام	38	1	39	3
1985-1987	الجمعية الوطنية	26	5	31	16
1987-1991	الجمعية الوطنية	47	4	51	8
1991-1996	الجمعية الوطنية	48	3	51	6
1996-2000	الجمعية الوطنية	43	8	51	16
2000-	الجمعية الوطنية	41	10	51	20

المصدر : وزارة الداخلية.

* ملاحظة: أُلغي الدستور بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في عام 1980.

ومشاركة المرأة في الحياة العامة و الحياة السياسية لا تزال محدودة. وعلى الرغم من أنه لم تجر أي ة دراسات نوعية بشأن الأسباب فإن العوائق التالية واضحة:

- النساء هن المسؤولات عن المهام الإنجابية في أسرهن؛

- عدم وجود تسهيلات كافية لرعاية الأطفال طوال اليوم، أي في الصباح وبعد الظهر وفي المساء؛

- عدم وجود سياسات وبرامج محد َّ دة من جانب الحكومة والأحزاب السياسية بحيث تكون موج َّ هة نحو زيادة عدد النساء في المناصب السياسية والمناصب الإدارية العليا.

ومركز المرأة في المنظمات العليا التابعة للدولة انخفض مقارنة بفترة تقديم التقارير السابقة. وهناك انخفاض إجمالي من نسبة 28 % إلى نسبة 23 % . والانخفاض هو أكبر ما يكون في المجلس الاستشاري، من 15 % إلى 5 % . وفي مكتب مراجعة الحسابات والمجلس الاستشاري للعمل ظلت النسبة المئوية للنساء ثابتة، في حين زادت النسبة المئوية للنساء في مجلس الانتخابات من 22 % إلى 44 % . والمناصب الرئ ا سية في جميع هذه المنظمات ظلت دائماً مقتصرة على الرجال.

الجدول 7-4: المشاركة في المنظمات الدستورية العليا التابعة للدولة، 1991-2002

المنظمة	1991 ذكور	1991 إناث	1991 المجموع	1998 ذكور	1998 إناث	1998 المجموع	2002 ذكور	2002 إناث	2002 المجموع
مجلس الدولة الاستشاري	12	1 (8 %)	13	2	11 (15 %)	13	16	1 (5 %)	17
مكتب مراجعة الحسابات	4	صفر (صفر %)	4	3	2 (40 %)	5	3	2 (40 %)	5
المجلس الاستشاري للعمل	11	6 (35 %)	17	10	5 (33 %)	15	9	3 (33 %)	12
مكتب الانتخابات المستقل	9	3 (35 %)	12	10	5 (33 %)	15	صفر	صفر (صفر %)	صفر
مجلس الانتخابات	9	1 (10 %)	10	7	2 (22%)	9	5	4 (44 %)	9
المجموع	45	11 (20 %)	56	41	16 (28 %)	57	33	10 (23 %)	43

المصدر: وزارة العدل والشرطة، 2002.

وحصة الإناث في مناصب المحامين وموثقي القانون المدني زادت في فترة تقديم التقارير هذه من 25 % إلى 33 % ومن 10 % إلى 22 % على ال ت رتيب. ونحن نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه وذلك بالنظر إلى الارتفاع النسبي في عدد الطالبات المسجَّلات في كلية الحقوق الفرعية في جامعة سورينام.

الجدول 7-5: المحامون الممارسون ، من عام 1998 إلى عام 2002

السنة	ذكور	إناث	المجموع
1998	44	15 (25 %)	59
2000	45	17 (28 %)	62
2002	50	25 (33 %)	75
المجموع	139	57 (29 %)	196

المصدر: مؤسسة التعاون القضائي بين سورينام وهولندا؛ من Vademecum voor de Rechtspraktijk ، 2003.

الجدول 7-6: موثق و القانون المدني الممارس و ن، من عام 1990 إلى عام 2002

السنة	ذكور	إناث	المجموع
1990	9	1 (10 %)	10
1994	9	1 (10 %)	10
1998	12	3 (20 %)	15
2002	14	4 (22 %)	18
المجموع	44	9 (17 %)	53

المصدر: رابطة موثقي القانون المدني .

وفي عام 2002، كانت المناصب العليا في قوات الشرطة في سورينام تتألف من 93 رجلاً و 11 امرأة (10.6 % ). وكان العدد الإجمالي للسكرتيرين الدائمين للوزارات من الإناث هو نفس العدد الذي كان في فترة تقديم التقارير السابقة، أي 4 من 16، أو نسبة 25 % . والسكرتيرون الدائمون من الإناث هم في وزارات الشؤون الاجتماعية؛ والصحة ؛ والنقل والاتصالات والسياحة؛ والتنمية الإقليمية.

وعلى المستوى الإقليمي فإن الإدارة مقسمة إلى هيئات تشريعية وهيئات تنفيذية أيضاً. ومجالس المناطق هي هيئات تشريعية ومكاتب مفوض المنطقة هي هيئات تنفيذية. ويعي ِّ ن الرئيس لكل منطقة مفوض منطقة ير أ س أيضاً مجلس المنطقة ومكتب المفوض. ومفوض المنطقة يساعده أمناء منطقة ونواب أمناء منطقة ومشرفون إداريون ونواب مشرفين ومشرفون مساعدون. وكل منطقة مقسمة إلى مناطق ولاية إدارية لكلٍ منها مجلسها المحلي الخاص بها. وتتمتع المناطق (10) في الوقت الحالي بولاية محدودة، وهي المحافظة على الهيكل الأساسي الثانوي والثالث (الطرق، الري، الصرف)؛ وإدارة الأسواق العامة؛ وتوفير مياه الشرب؛ ومرافق فريق مكافحة الحرائق؛ والتخطيط المحلي ووضع الميزانية؛ والمحافظة على النظام العام المحلي؛ والإشراف على الصحة العامة، ( بما يشمل ساحات الدفن ) .

وقد تحسن وضع المرأة في الإدارة الإقليمية مقارنة بعام 1998، بمعنى أن عدد النساء قد زاد تناسبياً في مناصب أمين منطقة (6 % ) و نائب أمين منطقة (6 % ) ونائب مشرف (12 % ). وظل عدد المشرفات ثابتاً تقريباً. ولم يحدث انخفاض إلا في أعلى المناصب وأدناها: انخفضت النسبة المئوية ل مفوضات المنطقة من 14 % إلى 9 % وانخفضت النسبة المئوية للمشرفات المساعدات من 53 % إلى 47 % .

الجدول 7-7: تشكيل الإدارة الإقليمية حسب المنطقة و الوظيفة في عام 2002

المنطقة	مفوض منطقة	أمين	نائب أمين	مشرف إداري	نائب مشرف إداري	مساعد مشرف إداري
	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
وانيكا	1	صفر	1	4	2	6	8	صفر	8	8	4	12	8	5	13	صفر	2	2
باربو N-O	1	صفر	1	5	2	7	2	1	3	8	6	14	صفر	6	6	1	1	2
باربو Z-W	1	صفر	1	2	صفر	2	5	2	7	7	6	13	3	3	6	صفر	2	2
سيباليويني	1	صفر	1	4	1	5	5	صفر	5	29	5	34	9	8	17	صفر	4	4
كوروني	1	صفر	1	1	1	2	صفر	صفر	صفر	صفر	3	3	3	1	4	صفر	صفر	صفر
ساراماكا	صفر	1	1	2	2	4	4	2	6	5	1	6	3	3	6	1	صفر	1
ب روكوبوندو	1	صفر	1	صفر	2	2	2	صفر	2	5	2	7	صفر	4	4	صفر	1	1
كوميويجني	1	صفر	1	6	2	8	3	صفر	3	7	3	10	2	صفر	2	2	صفر	2
ماروويجني	1	صفر	1	2	صفر	2	4	صفر	4	5	1	6	7	3	10	2	صفر	2
نيكيري	1	صفر	1	3	1	4	1	صفر	1	5	صفر	5	2	2	4	7	1	8
بارا	1	صفر	1	صفر	صفر	صفر	3	صفر	3	6	2	8	1	2	3	1	1	2
المجموع	10	صفر صفر %	11	29	13 31 %	42	37	5 12 %	42	85	33 28 %	118	38	37 50 %	75	14	12 46 %	26

المصدر: وزارة التنمية الإقليمية .

و كان العدد الإجمالي للنساء الملتحقات ببرامج التدريب في مجال الخدمة المدنية 213 (91 % ) ف ي الفترة 1998 / 1999. وانخفضت هذه النسبة المئوية في عامي 2001 و2002 إلى 89 % .

الجدول 7-8: الموظفون المدنيون المقيدون في

البرامج التدريبية، الفترة 1999-2002

البرنامج التدريبي	2000	2001	2002
	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
تدريب عام متقدم لموظفي الخدمة المدنية، السنة الأولى	12	63	75	8	77	85	5	83	88
تدريب عام متقدم لموظفي الخدمة المدنية، السنة الثانية	8	46	54	7	52	59	7	50	57
تدريب أولي ، “ S u rnumerair ”	5	66	71	14	84	98	7	62	69
“ S u rnumerair ”	6	124	130	4	64	68	15	91	106
المجموع	31	299	330	33	277	310	34	286	320

المصدر : وزارة الداخلية .

و في عام 1994 كانت النسبة المئوية لنصيب المرأة في الخدمة المدنية 35 % في حين أن النسبة زادت في عام 2002 إلى 50 % (145 18 امرأة من بين موظفي الخدمة المدنية البالغ عددهم 251 36 شخصاً). وكانت النسب المئوية بين مناصب المستوى الأدنى والمستوى المتوسط والمستوى الأعلى ومستوى القمة 53 % و38 % و67 % و41 % على الترتيب (أنظر أيضاً ما يرد تحت المادة 11).

الجدول 7-9: موظفو الخدمة المدنية حسب المستوى، عام 2002

المستوى الأدنى	المستوى المتوسط	المستوى الأعلى	مستوى القمة	غير معروف
ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
300 6	225 7	525 13	460 7	536 4	996 11	931 2	945 5	976 8	624	439	063 1	791
47 %	53 %		62 %	38 %		33 %	67 %		59 %	41 %

المصدر: Cebuma ، 2002 .

و على الرغم من أن عدد النساء الملتحقات في مؤسسات التعليم الع الي قد زاد زيادة كبيرة في السنوات الثلاث الماضية وأن عدد الطالبات الملتحقات بالجامعة يفوق الآن عدد الطلاب الذكور فإن هذا لا ينعكس في الزيادة في عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب القمة لصنع القرار. وطبقاً لما ورد في تحليل وضع المرأة في سورينام (2001) فإن نسبة النساء لا تزيد عن 9 % في المناصب العليا في الجامعة و 17 % في الجمعية الوطنية و19 % في الحكومة و14 % في مجالس الأحزاب السياسية و 5 % من الأخصائيين الطبيين و8 % في الخدمة الدبلوماسية. وفي عام 2001 وضع مكتب سياسة الجنس ين الوطنية خطة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وهي خطة ينبغي أن تؤدي في نهاية المطاف إلى وضع سياسة وطنية بشأن المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات وجميع الوزارات. وانخفاض إشراك المرأة في صنع القرار على المستويات السياسية يتعارض تعارضاً شديداً مع دورها النشط، والرائد في كثير من الأحيان، على مستوى المجتمع المحلي. وفي كثير من القرى والمجتمعات الصغيرة الأخرى يكون البدء في المشاريع الإنمائية وإدارة تلك المشاريع من جانب الجماعات النسائية أو النساء العضوات في منظمات اجتماعية.

والمنتدى البرلماني للمرأة بد أ حملة 50/50 الموجَّهة نحو تحقيق التمثيل المتساوي للمرأة في مناصب السياسة وصنع القرار ونحو تعزيز التوعية بالمسائل الجنسانية فيما بين الرجال والنساء. وجرى في إطار هذه الحملة جمع توقيعات تشمل توقيعات الرئيس ووزير الداخلية. ولتعزيز التوعية بالمسائل الجنسانية سوف ينظم المنتدى البرلماني للمرأة برنامجاً للمدربين في مجال المسائل الجنسانية للأحزاب السياسية بحيث تكون تلك الأحزاب قادرة على تدريب الك ا در الخاص بها من أجل توفير التدريب في المسائل الجنسانية داخل أحزابها. وقد دعمت وزارة الداخلية مبادرة قام بها المنتدى البرلماني للمرأة في عام 2002 للبدء في إجراء مناقشات بشأن وضع الميزانية مع مراعاة الجوانب الجنسانية. وقد شاركت نقاط التركيز على المسائل الجنسانية في وزارات مختلفة في حلقة عمل عُقدت بشأن هذا الموضوع في تشرين الثاني/نوفمبر من تلك السنة. وقدِّم التمويل لحلقة العمل هذه من جانب صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة - الاتحاد الكاريبي وسفارة مملكة هولندا في سورينام.

المادة 8

المشاركة الدولية

على الرغم من تزايد الوعي بتمثيل المرأة ومشاركتها على المستوى الدولي وحدوث تحسُن طفيف في هذا الاتجاه فإن تمثل المرأة السورينامية على هذا المستوى لم يصبح بعد كافياً. وجمهورية سورينام لها 16 جهة تمثيل منها 10 سف ا رات (تعمل سفارة واحدة من تلك السفارات كممثل دائم في منظمة الدول الأمريكية) و4 قنصليات وتمثيل دائم واحد في الأمم المتحدة.

وفي عام 2001 جرى تع ي ين أول سفيرة لسورينام، في حين جرى في فترة تقديم التقارير بكاملها تع ي ين 3 نساء كقناصل. وفي هذه الفترة تولت امرأة مسؤولية التمثيل الدائم في منظمة الدول الأمريكية وفي الأمم المتحدة. وقد زاد عدد الممثلات في الفترة 1999-2002 زيادة كبيرة مقارنة بعام 1998 (من 5 إلى 15 ، أي بنسبة 200 % ). وارتفاع أعداد الدبلوماسيا ت ، وخاصة في مناصب السفير والقنصل، نتج عن التحولات التي حدثت خلال فترة تقديم التقارير. وفي كانون الأول/ديسمبر 2002 كان عدد السفراء الذكور 9 وعدد السفراء الإناث 2، في حين كان عدد القناصل الذكور 3 وعدد القناصل الإناث 1.

وفي وزارة الخارجية حدثت زيادة واضحة في عدد النساء اللواتي تشغلن مناصب إدارية. ففي الفترة 1998 -2002 كان من بين الموظفين الذين يشغلون مناصب إدارية والبالغ عددهم 30 موظفاً 16 امرأة. ومن بين الرجال البالغ عددهم 14 رجلاً الذين يشغلون مناصب إدارية كان 7 رجال رؤساء لإدارة داعمة، في حين أنه من بين النساء اللواتي تشغلن مناصب إدارية والبالغ عددهن 16 امرأة كانت 6 نساء ت شغلن مناصب رئيس، أو نائب رئيس، لإدارة داعمة. وتولت نساء المسؤولية في شعب السياسة المتأثرة بالعوامل البيئية وعددها 5 شعب. وفي عام 2000 عُيِّنت أول وزيرة للخارجية. وتشغل امرأة أيضاً منصب رئيس مستشاري السياسة في وزارة الخارجية. غير أن القضاء على عدم المساواة بين الجنسين يعترضه عائق واحد هو أن الأحزاب السياسية لا تزال تمارس نفوذاً كبير ا ً بالنسبة لترشيح الرجال والنساء للهيئات السياسية – الإدارية ومنظمات الدولة الرفيعة المستوى ومناصب الخدمة الدبلوماسية وصنع القرار داخل الحكومة . وتتمثل إحدى نقاط العمل لوزارة الخارجية، ضمن خطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني لسورينام ، في إعطاء زخم لمنع عدم المساواة بين الجنسين في الخدمة الدبلوماسية.

وفي إطار تغييرات العولمة التي يشهدها العالم مكَّنت وزارة الخارجية الموظفين في العام الماضي من متابعة التدريب لزيادة معرفتهم. وجرت الاستفادة أيضاً من برامج مختلفة لتدريب الدبلوماسيين، وهي برامج قدمتها دول صديقة. ولا تزال الاجتماعات الدولية المتعلقة بالمرأة تشهد غالبية من موظفات الخدمة المدنية ونساء من منظمات غير حكومية. وسورينام تمثلها تمثيلاً جيداً موظفات خدمة مدنية ونساء من منظمات غير حكومة في اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية النسائية. والمنظمات النسائية تشارك، مع ممثلين حكوميين أو بدونهم، في اجتماعات تعقدها منظمات دولية، مثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصناديق أخرى مثل صندوق كندا للمساواة بين الجنسين، في الخارج وفي سورينام وذلك بناءً على دعوة من تلك المنظمات أو بمبادرة منها. وتكاليف المشاركة في المؤتمرات التي تعقد في الخارج وتنظيم المؤتمرات المحلية تتحملها المنظمات الدولية ذات الصلة.

الجدول 8-1: الدبلوماسيون حسب الوظائف في الفترة

1999-2002 مقارنة بعام 1998

الوظيفة	1998	1999-2002
	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
سفير	10	صفر	10	19	2	21
مستشار	8	2	10	3	2	5
قنصل عام	3	1	4	5	3	8
سكرتير أول	2	2	4	4	3	7
سكرتير ثان	صفر	صفر	صفر	4	2	6
سكرتير ثالث	صفر	صفر	صفر	2	3	5
المجموع	23 (82 %)	5 (18 %)	28 (100 %)	37 (72 %)	15 (28 %)	52 (100 %)

المصدر: وزارة الخارجية، 2002 .

المادة 9

الجنسية

منذ تقديم التقرير الأخير عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم يتغير التشريع بالنسبة للجنسية. وعلى هذا فإن الحكم التمييزي الذي يقضي بألا تدفع المرأة أي ة تكاليف عند منحها الجنسية مع زوجها ولكنها تدفع التكاليف عندما تقدِّم الطلب بشكل منفصل لا يزال قائماً. والوضع بالنسبة لجنسية الأطفال لم يتغير أيضاً، ونتيجة لذلك فإن الأطفال الشرعيين والطبيعيين الذين ي ُ عترف بهم يحصلون، من حيث المبدأ، على جنسية الأب في حين أن الأطفال غير المعترف بهم يحصلون على جنسية الأم. وسوف تقدم اللجنة المعنية بالتشريع الجنساني تعديلات ممكنة على القانون المتعلق بالجنسية.

الباب الثالث

المادة 10

التعليم

هيكل التعليم النظامي في سورينام هو كما يلي:

التعليم الأساسي (فترة 8 سنوات في المتوسط )

- سنت ا ن من التعليم قبل الابتدائي؛

- و6 سنوات من التعليم الابتدائي أو التعليم الخاص.

التعليم الإعدادي (فترة تتراوح بين 3 سنوات و4 سنوات في المتوسط )

- التدريب المهني الأساسي؛

- أو التدريب المهني المستمر، بما يشمل التعليم الفني الأساسي؛

- أو التعليم الثانوي الخاص؛

- أو التعليم الإعدادي للتدبير الم نـز لي؛

- أو التعليم الإعدادي الفني؛

- أو التعليم الإعدادي المهني؛

- أو التعليم الإعدادي العام.

التعليم الثانوي العام (فترة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات في المتوسط )

- تدريب الممرضين على المستويين A وB والتدريب المهني ذو الصلة؛

- أو التعليم الثانوي الاقتصادي والإداري؛

- أو معهد الموارد الطبيعية والتعليم الفني؛

- أو تدريب معلمي مدارس الحضانة على المستوى A؛

- أو تدريب معلمي المدارس الابتدائية؛

- أو التعليم الثانوي العام؛

- أو التعليم الإعدادي الجامعي.

تعليم المستوى الثالث (فترة تتراوح بين سنتين و 5 سنوات في المتوسط )

- التدريب المتقدم في مهنة التمريض والمهن ذات الصلة؛

- أو تدريب معالجي الأسنان؛

- أو المعهد العالي لتدريب المعلمين الذي يقدم 21 منهجاً دراسياً مختلفاً؛

- أو كلية البوليتكنيك التي تقدم 4 مناهج دراسية؛

- أو أكاديمي ة التعليم الفني والثقافي العالي التي تقدم منهج ي ن دراسي ي ن ( الصحافة والأعمال الاجتماعية – الثقافية)؛

- أو جامعة سورينام التي تقدم 13 منهجاً دراسياً.

وفي منطقة البحر الكاريبي تبلغ النفقات التعليمية، كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي، 4 % في المتوسط. وفي سورينام كانت هذه النسبة المئوية 6 % في عام 1990 و5.5 % في عام 2000. وحصة وزارة التعليم في النفقات التشغيلية للميزانية القومية هي حوالي 16 % ؛ وفي عقد الثمانينيات كانت هذه النسبة 25 % . وفيما يتعلق بالاستثمارات فإن حصة الوزارة في الميزانية القومية كانت 4 % في عام 2001 و 8 % في عام 2002. وكان يعمل في هذه الوزارة في عام 2001 نسبة 37 % من موظفي الخدمة المدنية؛ وكانت نسبة 77 % من هؤلاء الموظفين المدنيين من المعلمين (المصدر: الخطة التعليمية الوطنية لسورينام). وبالنسبة للميزانية القومية فإن حصة التعليم زادت من 10.7 % إلى 12.6 % في الفترة 1998-2002. وعلى الرغم من هذه الزيادة فإن الحكومة ليست قادرة على تمويل قطاع التعليم بكامل ه . وقد حدث مزيد من التدهور في صيانة المدارس والأثاث في فترة تقديم التقارير وذلك نتيجة لتناقص دخل الحكومة . ولذلك فإنه في السنوات الأخيرة مطلوب من الطلاب أن يقدموا مساهمات مالية متزايدة. ونتيجة للمساعي التي بُذلت من جانب المعلمين ونظار المدارس والمنظمات الموجودة في المناطق والمنظمات غير الحكومية جرى جمع أموال والحصول على مساعدات من المانحين لتجديد المدارس والمواد. غير أن العملية التعليمية لا تزال بطيئة بسبب النقص الشديد في المعينات التعليمية وبسبب المشكلات الم ا دية. والجدول 10-1 يعطي صورة عامة لتمويل القطاع التعليمي بين عامي 1996 و2000.

الجدول : 10-1: تمويل القطاع التعليمي (1996-2000)

الإنفاقات التقديرية بملايين الغيلدرات السورينامية وبالنسبة المئوية

	1996	%	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
التكاليف التشغيلية
التعليم	725.50 10	95.6	647.50 10	96.2	541.00 17	92.6	494.00 27	94.0	000.20 45	94.9
الثقافة	210.50	1.9	255.30	2.3	542.40	2.9	702.97	2.4	965.90	2.0
الرياضة وشؤون الشباب	285.70	2.5	277.60	2.5	856.90	4.5	052.40 1	3.6	430.50 1	3.0
المجموع الفرعي	221.70 11	100	180.40 11	100	940.30 18	100	249.37 29	100	396.60 47	100
نسبة مئوية من الميزانية		19.9		16.0		15.6		13.6		17.8
نسبة مئوية من ميزانية الخدمة المدنية		10.0		8.8		10.7		9.2		12.6
الاستثمارات
التعليم	100.00		100.00		100.00		100.00		78.07
نسبة مئوية من الميزانية		2.6		5.4		2.0		3.1		0.8
نسبة مئوية من ميزانية الخدمة المدنية		0.1		0.1		0.1		0.0		0.0
التنمية
التمويل الخارجي	192.08 3		784.75 2		237.10 1		179.00 2		796.40
تنمية المجتمع والتعليم	261.82		114.49		405.50		751.00 2		518.00 1
المجموع الفرعي	453.90 3		899.25 2		642.61 1		930.00 4		314.40 2
نسبة مئوية من الميزانية		6.7		5.3		3.3		4.9		2.3
نسبة مئوية من ميزانية الخدمة المدنية		3.1		2.3		0.9		1.5		0.0
المجموع لقطاع التعليم وتنمية المجتمع	775.60 14		179.65 14		682.91 20		279.37 34		789.07 49
نسبة مئوية من ميزانية الخدمة المدنية		13.2		11.2		11.7		10.7		13.2
تقدير ل جميع القطاعات
التكاليف التشغيلية	510.40 56		033.30 70		467.40 121		448.90 214		636.00 265
الاستثمارات	820.30 3		861.70 1		913.60 4		202.20 3		003.80 10
التنمية	513.80 51		810.00 54		847.70 49		643.70 101		871.60 101
إجمالي ميزانية الخدمة المدنية	844.50 111		704.90 126		228.70 176		294.80 319		511.50 377

المصدر : وزارة المالية/مذكرة مالية، 1997-2000؛ ومكتب التخطيط/الخطة السنوية، 1997-2000 .

وحتى عام 1998 لم تكن أي ة امرأة تشغل منصباً إداري اً رفيعاً في وزارة التعليم. وفي عام 1999 جرى تعيين امرأة ولكنها لم تكن نشطة في هذه الوظيفة إلا لأشهر قليلة . ويوجد في الوزارة 4 أمناء دائمين ليست بينهم امرأة. وفي الوقت الحالي يوجد 3 نساء بين نواب الأمناء الدائمين البالغ عددهم 15 أميناً (20 % ). وفي المدارس الابتدائية يوجد 183 امرأة من بين نظار المدارس البالغ عددهم 325 ناظراً (56.3 % )؛ وفي المدارس الإعدادية 49 امرأة من بين النظار البالغ عددهم 84 ناظراً (58.33 % )؛ وفي المدارس الثانوية 8 نساء من بين النظار البالغ عددهم 13 ناظراً (38. 0 9 % ) . وجامعة أن ت ون دي كوم في سورينام لها مجلس وفيها ثلاث كليات. ويتألف مجلس الجامعة من 9 أعضاء. وبين آب/أغسطس 1997 و 13 أيلول/سبتمبر 2000 كان إثن ا ن من بين الأعضاء التسعة من النساء (22.22 % ). ومنذ 13 أيلول/سبتمبر 2000 يتألف مجلس الجامعة من 8 رجال وامرأة واحدة (11.11 % ). وكل كلية لها عميد وأمين، كما أن كل إدارة لها رئيس إدارة. وعدد النساء ضمن الموظفين الأكاديميين لجامعة ان ت ون دي كوم في سورينام كان يتراوح في كلية العلوم الاجتماعية بين 27 امرأة ضمن 55 شخصاً (49. 0 9 % ) في عام 1998 و24 امرأة ضمن 50 شخصاً في تشرين الثاني نوفمبر 2002 (48 % ). وفي كلية العلوم الطبية كان من بين الموظفين الأكاديميين البالغ عددهم 15 موظفاً 5 نساء (33.33 % ) في عام 1998 ، وانخفضت النسبة إلى 6 من بين 19 موظفاً في عام 2002 (31.58 % ). وفي كلية العلوم التكنولوجية حدث انخفاض: 20 امرأة من بين الموظفين الأكاديميين البالغ عددهم 63 موظفاً في عام 1998 (31.74 % ) وانخفضت النسبة في عام 2002 إلى 27.53 % (19 امرأة من بين 69 موظفاً). والجدول 10-2 يعطي صورة عامة لعدد النساء في المناصب الإدارية في الكليات المختلفة بين عام 1998 و شباط/فبراير 2002.

ومكتب المعلومات التعليمية والتسهيلات الدراسية بوزارة التعليم مسؤول عن توفير المعلومات المتعلقة بإمكانات الدراسة في سورينام وفي الخارج. وهذه المعلومات التي يمكن لأي شخص أن يحصل عليها والتي لا تركز على المرأة تعطي تأكيداً خاصاً للتعليم النظامي. وبالنظر إلى أن هذا المكتب ليست له أي ة وحدات في المناطق فإن الناس المقيمين في المناطق الريفية وفي المناطق الداخلية لا يحصلون على هذه المعلومات. وهناك منظمتان غير حكوميتان تقدمان أيضاً المعلومات عن الدراسات، وهما مؤسسة رعاية الشباب والحركة النسائية الوطنية. وتقوم منظمة رعاية الشباب بتنظيم معارض تعليمية سنوية، وهي معارض توفِّر للشباب معلومات عن التعليم النظامي، وكذلك عن الأشكال المختلفة للتعليم غير النظامي. أما الحركة النسائية الوطنية فإنها تركز معلوماتها على تعليم الفتيات والنساء وذلك في إطار برنامج ’وظائف غير تقليدية للمرأة‘. ومن خلال وسائط الإعلام يجري توفير معلومات بشأن التدريب التقني في التعليم النظامي وغير النظامي. ووزارة التعليم تدعم هذه المبادرات من خلال برامج الراديو المدرسي ومن خ لال برامج إدارة التعليم والتوعية.

الجدول 10-2: إدارة كليات جامعة أنتون دي كوم

مجالس كليات جامعة أنتون دي كوم
	2 كانون الثاني/يناير 1998	20 كانون الثاني/ يناير 2000	15 كانون الثاني/ يناير 2001	15 شباط/فبراير 2002
	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
العلوم الاجتماعية
عميد	1	صفر	1	صفر	1	صفر	1	صفر
سكرتير	صفر	1	1	صفر	1	صفر	صفر	1
إدارة الأعمال	1	صفر	1	صفر	1	صفر	1	صفر
علم الاجتماع	صفر	1	صفر	1	صفر	1	صفر	1
علم التشو ي ق للمعرفة والتعليم	1	صفر	صفر	1	صفر	1	صفر	1
الاقتصاديات	صفر	1	صفر	1	صفر	1	1	صفر
القانون	1	صفر	1	صفر	1	صفر	1	صفر
الإدارة العامة	1	صفر	1	صفر	1	صفر	1	صفر
المجموع	5	3	5	3	5	3	5	3
العلوم الطبية
عميد	1	صفر	1	صفر	1	صفر	1	صفر
سكرتير	صفر	1	1	صفر	1	صفر	1	صفر
الطب	4	صفر	4	صفر	4	صفر	4	صفر
العلاج ال ج سماني	صفر	صفر	1	صفر	1	صفر	1	صفر
المجموع	5	1	7	صفر	7	صفر	7	صفر
العلوم التكنولوجية
عميد	1	صفر	1	صفر	صفر	صفر	1	صفر
سكرتير أول	1	صفر	1	صفر	صفر	صفر	صفر	1
سكرتير ثان	صفر	1	صفر	1	صفر	صفر	صفر	صفر
الإنتاج الزراعي	1	صفر	1	صفر	صفر	صفر	صفر	1
الإنتاج التعديني	1	صفر	1	صفر	صفر	صفر	1	صفر
الهندسة الكهربائية	1	صفر	1	صفر	صفر	صفر	1	صفر
الهيكل الأساسي	1	صفر	1	صفر	صفر	صفر	صفر	1
العلوم البيئية	صفر	1	صفر	1	صفر	صفر	1	صفر
الهندسة المدنية	1	صفر	1	صفر	صفر	صفر	1	صفر
الرياضيات والفيزياء	1	صفر	1	صفر	صفر	صفر	1	صفر
البيولوجيا والكيم ي اء	1	صفر	1	صفر	صفر	صفر	1	صفر
المجموع	9	2	9	2	صفر	صفر	9	3
المجموع الكلي	19	6 24 %	21	5 19 %	12	3 13 %	21	6 22 %

المصدر : نقطة التركيز على المسائل الجنسانية في وزارة التعليم .

وفي نيسان/أبريل 2002 أصدر المكتب الإحصائي العام منشور اً عنوانه إحصاءات جنسانية مختارة لسورينام . وهذا المنشور يقدِّم بيانات بالنسبة لعدد المعلمين حسب الجنس ونوع المدرسة، وعدد المحاضرين في كلية العلوم الاجتماعية، وعدد الطلاب حسب الجنس، وعدد الطلاب المسجلين على المستوى الثالث، وعدد الطلاب المسجلين لكل منطقة. والجدول 10-3 يبين عدد المعلمين حسب الجنس ونوع المدرسة . ويبين الجدول 10-4 عدد الطلاب حسب الجنس ونوع المدرسة . و يبين الجدول 10-5 عدد الطلاب المسجلين على المستوى الثالث حسب الجنس.

الجدول 10-3: عدد المعلمين حسب الجنس ونوع المدرسة من السنة الدراسية 1997/1998 حتى السنة الدراسية 1999/2000

	المعلمون ، 1997/1998	المعلمون ، 1998/1999	المعلمون ، 1999/2000
	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
ما قبل الابتدائي	-	659	659	-	633	633	-	560	560
التعليم الخاص	6	169	175	5	130	135	5	169	174
الابتدائي	369	431 2	800 2	369	501 2	870 2	360	485 2	845 2
الإعدادي العام	260	641	901	288	685	973	264	704	968
الإعدادي قبل المهني	162	388	550	154	399	553	151	389	540
الإعدادي الفني	62	20	82	144	45	189	98	32	130
الأولي الفني	17	5	22	27	7	34	25	7	32
الإعدادي للتدبير الم نـز لي	4	35	39	2	30	32	2	18	20
الأولي قبل المهني	19	36	55	27	53	80	7	47	54
المجموع	899	384 4 83 %	283 5	016 1	483 4 82 %	499 5	912	411 4 83 %	323 5

المصدر: إحصاءات جنسانية مختارة، المكتب الإحصائي العام .

الجدول 10-4: عدد الطلاب حسب نوع المدرسة للسنتين الدراسيتين 1988/1999 و1999/2000

نوع المدرسة	الطلاب في السنة الدراسي ة 1998/1999	الطلاب في السنة الدراسي ة 1999/2000
	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
ما قبل الابتدائي	395 7	136 7	531 14	246 6	022 6	268 12
ال تعليم ال خاص	625	268	893	705	299	004 1
ال ابتدائي	741 32	112 31	853 63	526 31	892 29	418 61
ال إعدادي ال عام	283 6	510 9	793 15	843 5	320 9	163 15
ال إعدادي قبل المهني	555 2	657 4	212 7	045 3	745 4	790 7
ال إعدادي ال فني	765 2	132	897 2	029 2	107	136 2
ال ابتدائي ال مهني	817	609	426 1	988	588	576 1
ال ابتدائي ال فني	431	35	466	501	39	540
علوم التدبير الم نـز لي	-	391	391	1	346	347
ما قبل المهني	289	148	437	268	110	378
ال ثانوي	673 2	060 5	733 7	967 2	645 5	612 8
المجموع	574 56	058 59 51 %	632 115	119 54	113 57 51 %	232 111

المصدر: إحصاءات جنسانية مختارة، المكتب الإحصائي العام .

الجدول 10-5: عدد الطلاب المسجلين على المستوى الثالث (السنوات الدراسية 1998/1999 حتى 2000/2001)

	1998/1999	1999/2000	2000/2001
	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
جامعة أنتون دي كوم	196 1	656 1	852 2	091 1	553 1	644 2	046 1	699 1	745 2
معهد ال تدريب المتقدم ل لمعلمين	-	-	-	318	932	250 1	394	584 1	942 1
معهد التدريب الفني للمعلمين	21	3	24	21	3	24	33	3	36
أكاديمية التعليم العالي في مجال الفنون والثقافة	44	136	180	44	138	182	50	134	184
المجموع	261 1	795 1 59 %	056 3	474 1	626 2 64 %	100 4	523 1	348 3 68 %	907 4

المصدر: إحصاءات جنسانية مختارة، المكتب الإحصائي العام .

وإجمالاً فإن النسبة المئوية للمعلمات ظلت مستقرة بين 82 % و83 % . وأعلى نسبة مئوية للمعلمات موجود ة في مدارس ما قبل المرحلة الابتدائية وأقل نسبة مئوية موجود ة في المدارس الفنية. والنسبة المئوية للفتيات في أنواع المدارس المختلفة (حتى المستوى الثانوي) بين عامي 19 98 و2000 ظلت ثابتة (51 % ). وعدد الطالبات في المستوى الثالث آخذ في الزيادة بانتظام وزادت نسبتهن من 59 % في السنة الدراسية 1999-2000 إلى 64 % في السنة الدراسية 2000-2001 و68 % في السنة الدراسية 2001-2002. وفي الفترتين 1999-2000 و2001-2002 زادت نسبة الطالبات في جامعة ان ت ون دي كوم من 21 % إلى 64 % . وكانت الزيادة في نسبة الطالبات حسب الكلية كما يلي:

العلوم الاجتماعية: من 65 % إلى 69 %

العلوم الطبية: من 54 % إلى 56 %

العلوم التكنولوجية: من 21 % إلى 64 %

وفيما يتعلق بالطلاب المسجلين حسب المنطقة فإن الجداول الواردة في منشور إحصاءات جنسانية مختارة في سورينام الذي أصدره المكتب الإحصائي العام (نيسان/أبريل 2002) ت قدم بيانات عن الفترة من عام 1997 إلى عام 2000. وبالنسبة لمنطقتي كوروني وبروكوبوندو فإنه لا تتوفر بيانات عن التعليم الإعدادي في حين أن منطقة سيبا لويني لا توجد فيها مدرسة إعدادية.

الجدول 10-6: عدد الطلاب المسجلين لكل منطقة (السنة الدراسية 1999/2000)

	ما قبل الابتدائي	الابتدائي	الإعدادي العام
	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
باراماريبو	737 2	607 2	344 5	351 15	866 14	217 30	481 3	596 5	077 9
وانيكا	232 1	355 1	587 2	997 5	624 5	621 11	836	356 1	192 2
بارا	167	354	521	336 1	208 1	544 2	102	176	278
نيكيري	684	681	365 1	608 2	393 2	001 5	711	103 1	814 1
كوروني	49	43	92	207	178	385	NB	NB	NB
ساراماكا	284	224	508	995	956	951 1	164	207	371
بروكوبوندو	165	166	331	666	608	274 1	NB	NB	NB
كوميويجني	422	361	783	653 1	513 1	166 3	325	609	934
ماروويجني	243	269	512	278 1	361 1	639 2	224	273	497
سيباليويني	167	176	343	453 1	185 1	638 2
المجموع	150 6	236 6 50 %	386 12	544 31	892 29 49 %	436 61	843 5	320 9 61 %	163 15

المصدر: إحصاءات جنسانية مختارة، المكتب الإحصائي العام .

الج ـ دول 10-7 : الطلاب المسجل ــ ون في السنتين الدراسيتي ــ ن 1969/2000 و2000/2001 في الكليات الثلاث في جامعة أنتون دي كوم في سورينام

	1999/2000	2000/2001
	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
العلوم الاجتماعية
علم التشو ي ق للمعرفة والتعليم	26	62	88	20	86	106
اقتصاديات الأعمال	195	377	572	203	406	609
اقتصاديات التخطيط	39	42	81	32	42	74
علم الاجتماع	5	21	26	5	46	51
الإدارة العامة	90	130	220	72	186	258
القانون (نهاري)	127	376	503	113	360	473
القانون (مسائي)	140	123	263	132	139	271
إدارة الأعمال	23	56	79	24	52	76
	645	187(65 %)	832 1	601	317 1(69 %)	918 1
العلوم الطبية
العلاج الجسماني	8	24	32	8	27	35
الطب	158	169	327	131	151	282
	166	193(54 %)	359	139	178(56 %)	317
العلوم التكنولوجية
الإنتاج الزراعي	25	31	56	23	32	55
إنتاج المعادن	49	36	85	46	37	83
الهندسة الكهربائية	82	24	106	95	32	127
البنية التحتية	56	47	103	72	65	137
علوم البيئة	5	22	27	7	33	40
الهندسة الميكانيكية	63	4	67	63	5	68
	280	164	444	306	204(40 %)	510
	091 1	544 21 %	635 2	046 1	753 1 64 %	745 2

المصدر: إحصاءات جنسانية مختارة، المكتب الإحصائي العام .

والدراسة المعنونة دراسة استقصائية متعددة المؤشرات لمجموعات ، وهي دراسة أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة في الفترة 1999/2000، تذكر أن نسبة 78 % تقريباً من جميع الأطفال قد حضروا في المدارس الابتدائية. وكانت النسبة في المناطق الحضرية 81.6 % وفي المناطق الريفية الساحلية 81.9 % ، في حين أن الحضور في المدارس كان أقل كثيراً في المناطق الداخلية (61.2 % ).

الجدول 10-8: النسبة المئوية للأطفال ممن هم في سن المدرسة الابتدائية والمل ت حقين بالمد ا رس، 1999-2000

	الجنس	المجموع
ذكور	إناث
النسبة المئوية للملتحقين	العدد	النسبة المئوية للملتحقين	العدد	النسبة المئوية للملتحقين	العدد
المناطق الرئيسية	بارامايبو	80.9	472	80.9	427	80.9	899
وانيكا	80.9	309	86.4	280	83.5	590
نيكيرى	86.2	134	78.9	141	82.4	275
كوروني	76.0	23	70.8	22	73.5	44
ساراماكا	83.8	33	84.6	35	84.2	68
كوميويجني	84.3	46	93.0	39	88.3	85
ماروويجني	77.1	87	80.9	76	78.9	164
بارا	81.0	75	81.0	58	81.0	132
بروكوبوندو	69.2	56	82.2	65	76.25	121
سيباليويني	49.3	204	54.5	174	51.7	378
المناطق	ال حضرية	81.6	661	81.7	589	81.6	250 1
ال ريفية	80.7	476	83.3	452	81.9	928
ال داخلية	57.8	303	64.9	275	61.2	578
ال سن	5	1.8	161	6.2	159	4.0	320
6	76.6	183	80.3	165	78.4	348
7	87.5	207	89.3	164	88.3	370
8	92.2	177	94.6	147	93.3	324
9	89.4	182	95.0	177	92.2	359
10	91.1	195	94.7	176	92.8	372
11	90.4	158	90.5	176	90.5	334
12	72.4	178	75.0	152	73.6	330
المجموع		76.3	440 1	78.7	316 1	77.5	756 2

المصدر: دراسة استقصائية متعددة المؤشرات لمجموعات في سورينام، 2000 .

ولم يثبت وجود فرق واضح بين الحضور في المدارس بالنسبة للبنين والبنات. والحضور في المدارس في المناطق الداخلية يعوقه عادة ً عدم وجود ما يكفي من مدارس ومواد ومعلمين مؤهلين ومساكن للمعلمين. والحضور في مدارس ا ل بنات في المناطق الداخلية تعوقه أيضاً مفاهيم المارونيين والسكان الأصليين الذي ن يعيشون في تلك المناطق بالنسبة للدور الإنجابي والاجتماعي للبنات. ونتيجة لذلك فإنه يتعين أن تساعد البنات أمهاتهن في زراعة الأرض أو في الم نـز ل خلال أوقات البذر أو الحصد وهو ما يكون على حساب حضورهن في المدارس.

وبصفة عامة فإن عدد الطالبات يزيد عن عدد الطلاب في سورينام. وهذا ينطبق بصفة خاصة على مستويات التعليم الإعدادي قبل المهني و التعليم الإعدادي العام وعلوم التدبير الم نـز لي و التعليم الثانوي و التعليم الجامعي ومعهد التدريب المتقدم للمعلمين. غير أن عدد الطلاب يتجاوز عدد الطالبات في المدارس الفنية وفي المدارس الابتدائية. وكما ذُكر في التقرير السابق فإن القيد في المدارس يعكس الأنماط الجنسانية. و على الرغم من أن جميع أنواع المدارس والتعليم مفتوحة بالتساوي للبنين والبنات فإنه يمكن اعتبار مدارس التعليم الإعدادي قبل المهني وتعليم علوم التدبير الم نـز لي من أنواع المدارس التي تقدم التدريب في ما يسمى الوظائف التقليدية للمرأة، في حين أن المدارس الفنية تدرب الطلاب في ما يسمى الوظائف التقليدية للرجل. وفي عام 2001 أعدت ’ مؤسسة بروجكتا ‘ ، في إطار برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة الذي يحمل عنوان المرأة والتنمية البشرية المستدامة، وثيقة قصيرة عنوانها نوع الجنس والتعليم ، وهي وثيقة عبَّر فيها المعلم و ن والطلاب عن أنفسهم. وهذه الوثيقة، إضافة إلى دراسة استقصائية بالعينة أُجريت في سياق إعداد الوثيقة، بيَّنت بوضوح أنه لا تزال توجد أنماط مقولبة لدور الرجل والمرأة في الكتب والبرامج وطرائق التعليم في المدارس الابتدائية، وأن البنين والبنات يعام َ لون و يعاق َ بون من جانب المعلمين بشكل مختلف، وأن البنين يطلق عليهم في كثير من الأحيان صفة ”صعب “ و ”لا يمكن السيطرة عليه “،. وغالب ي ة المناهج الدراسية المستخد َ مة حالياً في المدارس الابتدائية وضعتها في الثمانينيات إدارة وضع المناهج الدراسية في وزارة التعليم. والمناهج الدراسية تُطبَّق في جميع أنحاء البلد في جميع المدارس. وفي عام 1998 بدأت هذه الإدارة بتقييم المناهج الدراسية. وطبقاً لما ذكرته وزارة التعليم فإنه سيولى الاهتمام الواجب بالجوانب الجنسانية خلال عملية التنقيح. وقد بدأ في عام 2000 تنقيح مناهج المدارس الابتدائية بالنسبة للجغرافيا والتاريخ والعلوم الطبيعية.

والقانون السورينامي لا ينطوي على أية عوائق بالنسبة للجنسين فيما يتعلق بالحصول على المنح الدراسية والبدلات الدراسية الأخرى. والجدول 10-9 يبيِّن العدد الإجمالي للمنح الدراسية التي قُدِّمت لدراسات في سورينام و في الخارج في الفترة 1998-2002. ويجري تقديم المزيد من المنح الدراسية إلى الطلاب البنين لإجراء دراسات في الخارج، وهي دراسات لا يمكن عادة إجرا ؤها وافي في سورينام لارتفاع مستواها.

الجدول 10-9: المنح الدراسية المقدمة ل لدراس ة في سورينام وفي الخارج ، 1998-2002

	المنح الدراسية المقدمة للدراسة خارج سورينام، 1998-2002	المنح الدراسية المقدمة للدراسة في سورينام، 1998-2001
السنة	ذكور	إناث	النسبة المئوية للإناث	المجموع	ذكور	إناث	النسبة المئوية للإناث	الجنس غير معروف	المجموع
1998	62	36	37 %	98	837	400	31 %	56	293 1
1999	44	27	38 %	71	936	370	27 %	68	374 1
2000	42	9	18 %	51
2001	22	5	19 %	27	537	253	65 %	38	828
2002	20	3	13 %	23
المجموع	190	80	30 %	270	310 2	023 1	29 %	162	495 3

المصدر: وزارة التعليم، مكتب المعلومات التعليمية والتسهيلات الدراسية .

وبصفة عامة فإن المنح الدراسية التي تقدم إلى البنات للدراسة في سورينام تزيد عن المنح الدراسية التي تقدِّم إلى البنين. ويستثنى من ذلك دراسات معهد الموارد الطبيع ي ة والدراسات التقنية. وفيما يتعلق بكلية العلوم الطبية فإن عدد المنح الدراسية التي قُدِّمت في عام 2001 إلى البنين كان مساوياً تقريباً لعدد المنح الدراسية التي قُدِّمت إلى البنات، في حين أنه في السنوات السابقة كان عدد المنح الدراسية التي قُدِّمت إلى الطلاب الذكور يزيد عن عدد المنح الدراسية التي قُدِّمت إلى الإناث.

الجدول 10-10: عدد المنح الدراسية التي قُدمت في سورينام حسب نوع التعليم

	1998	1999	2001
	ذكور	إناث	الجنس غير معروف	ذكور	إناث	الجنس غير معروف	ذكور	إناث	الجنس غير معروف
الثانوي العام	67	152	11	62	211	11	29	58	3
إعداد المعلمين	19	196	5	13	215	8	3	115	4
مدرسة البوليتكنيك	92	52	3	84	55	4	53	27	4
المدرسة التجارية	27	121	10	37	143	5	21	73	3
العلوم الطبية	30	22	3	29	39	12	29	26	7
العلوم الاجتماعية	93	188	14	84	206	18	64	190	13
العلوم التكنولوجية	56	30	7	50	28	8	42	23	3
أكاديمية التعليم العالي للفنون والثقافة	4	4	1	1	3		1	3
معهد إعداد المعلمين المتقدم	12	72	2	10	36	2	11	22	1
المجموع	400	837	56	370	936	68	253	537	38
المجموع للسنة	1293	374 1	828

المصدر: وزارة التعليم، مكتب المعلومات التعليمية والتسهيلات الدراسية .

والشهادات والدبلومات التي ت ُ منح للبنات في سورينام مطابقة للشهادات والدبلومات التي تمنح للبنين. وفيما يتعلق بنتائج الامتحانات فإنه لا تتوفر معلومات تتعلق بكل جنس يمكن باستخدامها مقارنة النتائج حسب الجنس.

ووفقاً للقانون وللممارسة فإنه لا يوجد تمييز بين المعلمين الذكور والإناث الذين يحملون نفس المؤهلات. غير أنه لا يزال يوجد تأخر في المناطق الداخلية مقارنة بالمناطق الحضرية وذلك لأن المعلمين في المناطق الداخلية تكون مؤهلاتهم، عادة، أقل من شهادات التعليم المطلوبة للتعليم في المناطق الحضرية. وفي عام 2000 كانت نسبة 89 % من جميع معلمي المدارس (قبل) الابتدائية في سورينام من النساء وفي عام 2002 كان العدد الإجمالي للمعلمين العاملين في المناطق الداخلية 514 معلماً، وكان 131 معلماً منهم من الرجال و383 من النساء (74.5 % ).

وفي التعليم النظامي لا توجد سياسات و/أو برامج للتعليم مدى الحياة. وتقوم منظمات غير حكومية ، على نطاق ضيق، بتنفيذ برامج لتعليم القراءة والكتابة في منطقة باراماريبو وفي المناطق الداخلية، وهي برامج تحضرها أساساً النساء (نسبة 95 % تقري ب اً). ولا يتوفر المزيد من البيانات الرسمية عن الملتحقين أو عن العقبات التي تحول دون المشاركة، وخاصة من جانب النساء، في هذه البرامج. وأحدث البيانات المتعلقة بمعدل معرفة القراءة والكتابة للسكان السوريناميين هي بيانات منشورة في الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية للفترة 1993-1997 التي أجر ا ها المكتب الإحصائي العام. والمعدل العام لمعرفة القراءة والكتابة بالنسبة للسكان بكاملهم قُدِّر بنسبة 90.5 % ، أي أن نسبة الرجال 91.6 % ونسبة النساء 89.5 % . ولم تقسَّم البيانات إلى مجموعات عمرية فرعية. وفي الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لمجموعات كانت النسبة المئوية التقديرية لمعرفة القراءة والكتابة للأشخاص من سن 15 سنة وأكثر (عام 1999 حتى عام 2000) 86.2 % . وكان المؤشر الذي ا ستخدم لتحديد هذه النسبة المئوية هو القدرة على قراءة الصحيفة بدون بذل مجهود كبير. وفي المناطق الريفية، وبصفة خاصة في المناطق الداخلية، كان معدل معرفة القراءة والكتابة أقل كثيراً، 87 % في المناطق الرئيسية و 52.1 % في المناطق الداخلية، ولكن النسبة كانت 93 % في المناطق الحضرية. وبصفة عامة كان معدل معرفة القراءة والكتابة للنساء أقل مما هو للرجال (73.7 % مقابل 83 % بين الرجال). وتقرير الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لمجموعات نشر معدلات معرفة القراءة والكتابة التالية لمناطق المعيشة المختلفة :

المناطق الحضرية: 94.1 % (ذكور) 91.8 % (إناث)

المناطق الريفية: 89.0 % (ذكور) 84.9 % (إناث)

المناطق الداخلية: 65.9 % (ذكور) 44.4 % (إناث)

والدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لمجموعات تعطي النتائج التالية للتسيب من المدارس الابتدائية في الفترة 1999-2000 (الجدول 10-11). والنسبة المئوية المتوسطة فيما بين البنين هي 7.14 % وبين البنات 6.06 % . ولا تتوفر بيانات عن النسبة المئوية للتسيب في أنواع المدارس الأخرى. ولم تجر أي دراسات نوعية في فترة تقديم التقارير هذه.

الجدول 10-11: النسبة المئوية للأطفال الذين بدأوا في الصف الأول ووصلوا إلى الصف السادس، 1999-2000

الجنس	الجنس	النسب ـــ ة المئوي ــــ ة لأطفال الصف الأول الذي ن وصلوا إلى الصف الثاني	النسبة المئوية لأطفال الصف الثاني الذي ن وصلوا إلى الصف الثالث	النسبة المئوية لأطفال الصف الثالث الذي ن وصلوا إلى الصف الرابع	النسبة المئوية لأطفال الصف الرابع الذي ن وصلوا إلى الصف الخامس	النسبة المئوية لأطفال الصف الخامس الذي ن وصلوا إلى الصف السادس
ذكور	94.0	97.5	97.2	92.9	82.7
إناث	97.9	97.1	98.2	91.3	85.2
المناطق الرئيسية	بارا ماريبو	100.0	99.1	98.5	94.9	92.1
وانيكا	98.7	98.8	98.3	96.0	92.1
نيكيرى	97.0	94.6	100.0	82.1	75.4
كوروني	100.0	100.0	88.9	100.0	88.9
ساراماكا	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
كوميويج ن ي	100.0	100.0	100.0	90.0	90.0
ماروويجني	90.7	84.7	100.0	89.2	68.5
بارا	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
بروكوبوندو	86.7	100.0	100.0	92.3	80.0
سيباليويني	81.5	92.9	85.0	71.4	45.9
المناطق	ال حضرية	100.0	99.3	98.9	94.4	92.8
ال ريفية	96.6	95.3	98.2	91.3	82.5
ال داخلية	84.8	96.2	91.9	86.1	64.5
المجموع	100	95.8	97.3	97.6	92.1	83.8

المصدر: دراسة استقصائية متعددة المؤشرات لمجموعات في سورينام .

وعلى العكس من السياسة المتبع ة في المدارس الثانوية فإنه لا ي ُ سمح للأمهات اللواتي هن في سن المراهقة من الالتحاق بجميع المدارس الإعدادية. والحجة المستخدمة هي إمكان حدوث تأثير سلبي على الطالبات الأخريات. غير أنه ي ُ سمح للآباء الذين هم في سن المراهقة من مواصلة الدراسة في المدارس. وفي سورينام تُسجَّل نسبة 17 % تقريباً من الولادات ال سنوية لأمهات يقل سنهن عن عشرين سنة. وطبقاً لخطط سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان المتعلقة بالأطفال للفترة 2002-2003 (شباط/فبراير 2002، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة) توجد أعداد كبيرة من حالات الحمل لمراهقات وذلك لأن البالغين لا يعطون أولوية كافية للتوعية الجنسية للأطفال ويفضلون عدم التحدث عن الجنس. والمراهقون أنفسهم يك و نون في كثير من الأحيان على علم بوسائل منع الحمل ولكنهم لا يطبقون هذه المعرفة. ومعاناة الفتيات من الحمل في سن المراهقة أكبر من معاناة الفتيان. فالأم صغيرة السن تكون في كثير من الأحيان غير قادرة على رعاية الطفل عاطفياً واجتماعياً ومالياً، كما أن الفرص الاقتصادية والإنمائية للأم والطفل تواجهها عقبات.

ولا توجد أنظمة قانونية معيَّنة بالنسبة للألعاب الرياضية والتربية البدنية التي تعتبر جزءاً من المناهج الدراسية للمدارس الأولية والإعدادية والثانوية في سورينام. ويقوم معلمون تلقوا تدريباً خاصاً بتدريس التربية البدنية . وفي المنظمات الرياضية، يجري تشجيع مشاركة البنات والنساء، وخاصة في البيسبول النسائي وكرة السلة وكرة القد م . وهناك زيادة في مشاركة البنات والنساء في الأنشطة الرياضية في التعليم النظامي وفي المناهج التدريبية كرائدات في الرياضة. وتأثير العوامل الثقافية، وخاصة الد ِ ين، التي كانت تشكِّل في الماضي عائقاً أمام مشاركة البنات والنساء في الألعاب الرياضية والتربية البدنية انخفض قليلاً . وفي الفترة 1998-2002 كانت النسبة المئوية لعدد معلمات التربية البدنية 87 % تقريباً. وهذا يمثل انخفاضاً طفيفاً مقارنة بعام 19 9 8.

الجدول 10-12: معلمو التربية البدنية ، 1998-2002

السنة	ذكور	إناث	المجموع
1998	11	104 (90 %)	115
1999	11	103 (90 %)	114
2000	17	110 (87 %)	127
2001	17	114 (87 %)	131
2002	15	123 (89 %)	138
المجموع	71	554 (87 %)	625

المصدر: وزارة التعليم، السيدة أوف ي ريم ( Ms. Overeem ) .

والمعلومات المتعلقة بالصحة بصفة عامة وبالصحة الإنجابية بصفة خاصة تقدَّم في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية من خلال موضوعات العلوم الطبيعية وعلم الأحياء ومشروع ’المهارات الأساسية للحياة‘ . وتقوم مؤسسة ’ لوبي ‘ بدور هام في البرامج التعليمية. وفي كثير من الأحيان تطلب الحكومة، ويطلب نظار المدارس والمعلمون، المشورة من هذه المنظمة غير الحكومية كما أن هذه المنظمة تقدم معلومات عن تنظيم الأسرة والتعليم الجنسي في مدارس مختلفة ومنظمات خاصة تشمل منظمات نسائية. وهذه الأنشطة لا تزال تتعارض مع المادتين 533 و534 من قانون العقوبات ولم يتم تعديلهما بعد .

والمنظمات النسائية تقدم أيضاً معلومات عن المرأة، كما أنها تقدِّم كل ما يتعلق بتنمية المرأة وبوضعها في المجتمع. ويستفيد الكثير من الطلاب والعديد من المدارس من هذه الإمكانيات، مع القيام بزيارات لمركز التوثيق المتعلق بالمرأة لمنظمة Johanna Elsenhout وهي منظمة غير حكومية.

المادة 11

العمل

تغيَّرت حصة وزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة في الميزانية الوطنية من 0.57 % في عام 1998 إلى 0.43 % في عام 2001 وإلى 0.88 % في عام 2002.

الجدول 11-1: حصة وزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة في الميزانية السنوية التقديرية للحكومة في الفترة 1998-2002 (بملايين الغيلدرات)

	1998	1999	2000	2001	2002
وزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة	962.5	140.0 1	971.3 1	873.1 2	226.8 8
	0.57%	0.39 %	0.35 %	0.43 %	0.88 %
المجموع	660.6 169	611.2 289	806.7 549	234.0 666	024.3 931

المصدر: وزارة المالية .

وقد صدَّقت الدولة على الاتفاقيات التالية:

- اتفاقية العمل الليلي (منظمة العمل الدولية، رقم 41) في 15 حزيران/يونيه 1976. و نتيجة للتصديق على هذه الاتفاقية وبضغط من جماعات اجتماعية مختلفة، بينها نقابات العمال، ألغت سورينام ما جاء بقوانينها من حظر للعمل الليلي وذلك بالقرار الحكومي رقم 91 لسنة 1983، حيث ي ُ عتبر حظر العمل الليلي تمييزاً ضد المرأة. ووزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة تنظر في التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 89 التي تعتبر تعديلاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 41.

- اتفاقية سياسات العمالة (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122)، 15 حزيران/يونيه 1976.

- الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، عام 1976. وهذه الاتفاقية ترسي التزام سورينام بمعاملة العمال من الذكور والإناث على قدم المساواة .

واتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية تعتبر ذات أهمية بحيث يتعين أن تصدق عليها الدولة، وذلك أيضاً لأن هذه الاتفاقيات تتفق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومع الدستور. وبالنظر إلى أن سورينام لم تصدق بعد على هذه الاتفاقيات فإنه لا يوجد أيضاً تشريع بالنسبة لها:

- اتفاقية حماية الأمومة ( رقم 183 لسنة 2000). في فترة تقديم التقارير هذه لم تكن اتفاقية الأمم المتحدة هذه قد قُدِّمت بعد إلى المجلس الوطني. ومن المتوقَّع أن يواصل أصحاب الأعمال، وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة، معارضتهم لتنفيذ هذه الاتفاقية، وخاصة بالنسبة للتكاليف المتعلقة بإجازة الأمومة وتعويض الولادة. وقد يؤدي التصديق على هذه الاتفاقية إلى تشغيل عدد أقل من النساء وهو ما من شأنه أن يزيد من إضعاف وضع المرأة في سوق العمل.

- اتفاقية المساواة في الأجر (رقم 100 لسنة 1951). ليس من الممكن التصديق على هذه الاتفاقية الآن لأن سورينام لا يوجد لديها نظام لتصنيف الوظائف. وهذا النظام مرتبط بنظام ثابت للمرتبات . وإضافة إلى هذا فإنه لا يوجد أيضاً لدى سورينام نظام عام للحد الأدنى للأجور.

- اتفاقية التمييز (في العمالة والمهنة) (رقم 111 لسنة 1958).

- اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات الأُسرية (رقم 156 لسنة 1981). توقف التصديق على هذه الاتفاقية لأن تكلفة الالتزامات النابعة عنها في الأجل القصير هي تكلفة باهظة بالنسبة للاقتصاد السورينامي.

وبرعاية وزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة أُنشئت المجموعة التوجيهية الوطنية لحقوق العاملات التي تتألف من ممثلين للتجارة والصناعة، والاتحادات التجارية والحكومة والمنظمات النسائية. وبين عامي 1996 و 1999 و ُ ضعت أنشطة مختلفة في إطار مشروع منظمة العمل الدولية الذي يحمل إسم ”التدريب والتثقيف في مجال حقوق العاملات “. والمجموعة التوجيهية، التي جرى في الوقت نفسه حلها، أنتجت الوثائق التالية التي لا تزال متاحة لصياغة السياسة المتعلقة بحقوق العاملات:

- تقرير بحثي بعنوان ”المرأة في المهن التقنية “؛

- تقرير بحثي بعنوان ”ظروف عمل العاملات في محلات المنسوجات “؛

- تقرير عنوانه ” تقييم للمساواة بين الجنسين في تشريعات العمل واتفاقات العمل الجماعية في سورينام “؛

- تقرير ” المضايقة الجنسية في مكان العمل “.

والملصقات، التي أُنتجت في ذلك الوقت، لا تزال متفقة مع الظروف الحالية وهي متوفِّرة للتوزيع.

وات ُ خذت التدابير القانونية التالية على المستوى الوطني لضمان حق العمل:

- تعطي الفقرة 1 من المادة 26 من الدستور كل مواطن حق العمل حسب قدراته. وهذا الحكم يبرز كواحد من القوانين الاجتماعية الأساسية.

- ليس في قانون العمل والقانون المدني أي تمييز على أساس نوع الجنس، وهما ينطبقان بالنسبة لجميع العاملين.

- في قانون الشرطة، أُلغيت مادة كانت تنطوي على تمييز ضد المتزوجات والأمهات اللواتي لديهن أطفال بمنعهن من العمل.

وفي سورينام تتولى وزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة مسؤولية سياسة العمل الوطنية، في حين تتولى وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة مسؤولية السياسة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل. ويتضمن الجدولان 11-2 و11-3 بيانات عن الأشخاص العاملين والأشخاص غير العاملين في منطقتي باراماريبو و و ا نيكا . والبيانات المتعلقة بالمناطق الأخرى ليست متوفرة. و بيانات معدل البطالة متوفِّر ة لمنطقتي باراماريبو ون يكيري وحدهما (أنظر الجدول 11-4).

الجدول 11-2: الأشخاص العاملون في الأسر المعيشية في منطقتي باراماريبو و وانيكا حسب الفئة العمرية بالسنة

	1998	النصف الأول من عام1999*
الفئة العمرية	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
15-19	896 1	251	147 2	228 1	صفر	228 1
20-24	101 9	000 3	101 12	272 5	499 1	771 6
25-29	437 10	071 5	508 15	771 5	818 4	589 10
30-39	724 17	976 8	700 26	385 11	314 8	036 23
40-49	925 11	231 7	156 19	862 9	041 7	080 20
50-59	870 7	554 3	424 11	796 4	635 2	431 85
60-65	751	319	070 1	817 1	772	589 2
المجموع	704 59	402 28	106 88	756 47	078 25	834 72

المصدر الأساسي: المكتب الإحصائي العام .

مصدر ثانوي: إدارة إحصاءات العمل، وزارة العمل والتنمية والتكنولوجية والبيئة (*بيانات تقديرية) .

الجدول 11-3 : الأشخاص غير العاملين في الأسر المعيشية في منطقتي باراماريبو ووانيكا حسب الفئة العمرية

	1998	النصف الأول من عام 1999*
الفئة العمرية	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
15-19	470	684	154 1	318 1	636	953 1
20-24	195 1	939 1	134 3	727	454 1	181 2
25-29	593 1	662 1	255 3	591	909	818 1
30-39	107 1	150 1	257 2	636 1	363 1	999 2
40-49	262	413	675	090 1	318 1	408 2
50-59	صفر	صفر	صفر	صفر	455	455
60-65	صفر	صفر	صفر	صفر
المجموع	627 4	848 5	475 10	361 5	451 6	812 11

المصدر: المكتب الإحصائي العام .

الجدول11-4: معدل البطالة في منطقتي باراماريبو ووانيكا، 1996-1999

السنة	ذكور	إناث	المجموع
1996	7.9	16.4	10.9
1997	7.4	16.0	10.5
1998	7.0	17.0	11.0
النصف الأول من عام 1999	10.4	20.0	14.0

المصدر: المكتب الإحصائي العام .

و البيانات متوفرة للفترة حتى النصف الأول م ن عام 1999 وهي تتعلق بأكبر منطقتين وهما منطقة بار اماريبو ومنطقة وانيكا اللتان تعيش فيهما نسبة 70 % تقريباً من مجموع السكان. وبالنظر إلى أنه لم تجر مؤخراً دراسات بشأن أسباب البطالة بين النساء فإنه لا تتوفر بيانات لإجراء تحليل لهذا الشأن. والخبرة التي اكتسبتها وزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة بالنسبة للنساء العاطلات في جهود وساطة العمل التي بذلتها والتدريب المهني الذي قدمته تبي َّ ن أن النساء لا زلن ت فضلن الأعمال التقليدية للمرأة. ونتيجة لهذا فإن النساء تفقدن فرصة الحصول على عمل في المجال التقني. والخيار المهني هو عنصر هام للبطالة فيما بين النساء في سورينام. وبالنظر إلى العوائق المتعلقة برعاية الأطفال فإن مجال اختيار النساء لعمل تكون ساعات العمل بالنسبة له غير منتظمة يكون مقي َّ دا بدرجة أكبر. وفي ورش العمل الخاصة بالأشخاص العاطلين لاحظت وزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة أنه بين مجموعات معينة من النساء العاطلات يوجد نقص في الحافز ونقص في المثابرة بين بعض النساء في العملية المطولة للحصول على مكان عمل ملائم. وفي المناطق التي لا توجد فيها مكاتب تشغيل يكون نقص المعلومات في كثير من الأحيان جانباً هاماً لأن الأشخاص العاطلين يعتمدون على طرائق تقليدية لنقل المعلومات ويكون من المتعذر في كثير من الأحيان إبلاغهم بالوظائف الشاغرة في الوقت المناسب. ونقص المعلومات ومحدودية فرصة الحصول على رأس المال هما عائقان آخران أمام النساء العاطلات التي قد تكون لديه ن الرغبة في أن يكُنّ من صاحبات ا لمشاريع الصغيرة.

ووزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة تستخدم الأدوات التالية للقضاء على البطالة بين النساء: التدريب المهني، وتبادل العمل، وتوجيه صاحبات ا لمشاريع الصغيرة. ووحدة تعبئة وتنمية اليد العاملة ، التي تتبع وزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة، تهدف إلى تنظيم التدريب المهني للمتسربين من النظام التعليمي وللباحثين عن عمل. والبرامج التدريبية هي برامج قصيرة ( من 6 إلى 9 أشهر) وتركز على تدريب الرجال والنساء، على حد سواء، لشغل الوظائف الفنية ، كأصحاب مشاريع ، وفي برامج تتعلق تحديداً بالأعمال التجارية. والبيانات تبين أن عدد النساء المشاركات في البرامج التدريبية التي تنظمها وحدة تعبئة وتنمية اليد العاملة أقل من عدد الرجال المشاركين في تلك البرامج.

الجدول 11-5: نظرة عامة على المشاركة النسائية في البرامج التدريبية المنتظمة التي تقدمها وحدة تعبئة وتنمية اليد العاملة 2000-2002

	2000	2001	2002	المجموع
التدريب الفني	2	1	2	5	0.8 %
تدريب صاحبات ا لمشاريع الصغيرة	91	8	صفر	99	15.5 %
الوظائف التقليدية للنساء	26	97	411	534	83.6 %
العدد الكلي للنساء	119	106	413	638	100 %

المصدر: وحدة تعبئة وتنمية اليد العاملة، وزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئية .

وكما يتضح من الجدول 11-5 فإنه بين عامي 2000 و2002 كان عدد الأشخاص الملتحقين 273 2 شخصاً منهم 638 امرأة (28 %) . والتحقت غالبية النساء (83.6 %) للتدريب على الأعمال النسائية التقليدية مثل الحياكة. وانخفاض مستوى مشاركة المرأة في برامج التدريب الفني تتعلق بالأفكار التقليدية الشائعة عن أدوار الرجل العامل والمرأة العاملة. ولزيادة عدد النساء الملتحقات بالتدريب الفني نف َّ ذت الحركة النسائية الوطنية مشروع ”المرأة في الأعمال غير التقليدية “ الذي نُفذ جزء منه بالتعاون مع وحدة تعبئة وتنمية اليد العاملة. وبرنامج الحركة النسائية الوطنية يتميز عن برامج التدريب الأخرى بالجوانب التوجيهية والتعليمية المحد َّ دة التي ت ُ ستخدم من أجل المجموعة المستهدفة، وتمكين المرأة المعنية في مجالات مختلفة، والتوجيه المباشر للمرأة نحو سوق العمل، والتوجيه الذي يعقب التدريب، والاهتمام الخاص الذي يولى للتوعية.

الجدول 11-6 : نظ ـــ رة عام ـــ ة على المشاركة النسائي ــ ة في البرام ــ ج التدريبية المنتظمة التي تقدمها وحدة تعبئة وتنمية اليد العاملة، 2000-2002 (بما يشمل المشاركة النسائية في التدريب على الأعمال الغير تقليدية)

	2000	2001	2002		المجموع
التدريب الفني	2	1	2	40	45	7 %
تدريب صاحبات ا لمشاريع الصغيرة	91	8	صفر	صفر	99	15 %
الوظائف التقليدية للنساء	26	97	411	صفر	534	78 %
العدد الكلي للنساء	119	106	413	40	678	100 %

المصدر: المكتب الإحصائي العام .

ومركز اكتساب الخبرات ”المرأة والنشاط التجاري “، الذي أنشأته وزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة في حزيران/يونيه 1994، يهدف إلى دعم وتوجيه صاحبات المشاريع الصغيرة المبتدئات. وهذا المركز لم يعد في حالة تشغيل. ومهام المركز تتولاها مؤسسة وحدات العمل المنتجة التي تتبع أيضاً وزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة والتي توج ِّ ه اهتمامها نحو تحسين وضع أصحاب المشاريع الدقيقة و أصحاب المشاريع الصغيرة من الرجال والنساء على حد سواء. وبين عامي 1999 و2002 نظمت مؤسسة وحدات العمل المنتجة أنشطة تدريبية مختلفة جرى خلالها تدريب 422 شخصاً. والبرامج التدريبية شملت أساليب ا لتفاوض والعرض، والإدارة المالية، والتسويق الأساسي، وإدارة الأعمال التجارية، والمحاسبة الأساسية، والمحاسبة المتقدمة، وإدارة الس َ وقيات، والقيادة الشخصية ، ووضع خطة للعمل التجاري. والجدول 11-7 يتضمن بيانات عن الأشخاص الذين تلقوا التدريب.

الجدول 11-7: نظرة عامة على الأشخاص الذين تلقوا تدريبا من مؤسسة الوحدات العاملة المنتجة بين عامي 1999 و 2002

السنة	ذكور	إناث	المجموع
1999	32	30	62
2000	15	35	50
2001	66	73	139
2002	97	74	171
المجموع	210	212	422

المصدر: مؤسسة الوحدات العاملة المنتجة، وزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئية .

وقدمت منظمتان غير حكوميتان، هما الحركة النسائية الوطنية (من خلال معهد صاحبات المشاريع ) ومؤسسة مجموعة المرأة للأعمال التجارية، برامج تدريبية لتعزيز مهارات صاحبات المشاريع الدقيقة. والتدريب الذي قدمته الحركة النسائية الوطنية كان يتكون من الأجزاء التالية: المحاسبة الأساسية؛ والمحاسبة المتقدمة؛ والإدارة المالية؛ وحساب سعر التكلفة ؛ والتسويق؛ والإدارة المالية ؛ ووضع خطة للأعمال التجارية. وكانت ورش العمل تتعلق بتربية الدواجن، ونشر النباتات، ووضع الميزانيات، وأساليب العرض للأشخاص والمنتجات خلال إقامة المعارض. وكانت التوجيهات ت ُ قد َّ م في المكتب وفي مكان العمل على حد سواء. والتوجيهات التي ق ُ د ِّ مت في المكتب كانت تتعلق عادة ً بوضع فكرة أصحاب المشاريع الدقيقة موضع التنفيذ في الأعمال التجارية. أما التوجيهات التي قُدِّمت في مكان العمل فكانت تتعلق بالتطبيق العملي للمعرفة النظرية. وكان 536 شخصاً من الأشخاص الذين تلقوا التدريب من النساء (99 %) .

الجدول 11-8: البرامج التدريبية المقد َّ مة من الحركة النسائية الوطنية/معهد صاحبات المشاريع ، 1998-2002

السنة	البرامج التدريبية	سن العمل	التوجيه	المجموع
1999	44	صفر	36	80
2000	65	صفر	48	113
2001	46	51	26	123
2002	56	116	54	226
المجموع	211	167	164	542

المصدر: الحركة النسائية الوطنية .

وكانت مؤسسة المجموعة النسائية للأعمال التجارية قد أنشئت في عام 1993. وهذه المؤسسة هي شبكة لصاحبات المشاريع اللواتي ت عملن، إلى حد كبير، في فروع الأشغال اليدوية، والمنسوجات، وتجهيز الأغذية، والعناية بالجلد والشعر. وهذه المؤسسة تسعى أيضاً إلى تشجيع ، ودعم ، صاحبات المشاريع بطريقة مبتكرة. وفي عام 1998 جرى إضفاء الطابع المهني على المؤسسة وأنشئ مكتب صاحبات المشاريع التجارية. وتقوم المنظمة ، من خلال وحدة تقديم المشورة والتدريب في مجال الأعمال التجارية ووحدة تطوير وتوجيه المشاريع التابعتين لها، بتقديم خدمات مختلفة مثل المشورة في مجال الأعمال التجارية لصاحبات المشاريع المبتدئات/أو من لديهن خبرة؛ وتقديم المساعدة إلى صاحبات المشاريع في وضع خططهن التجارية؛ وتدريب صاحبات المشاريع ، وتقديم التوجيه في صاحبات المشاريع التجارية؛ والتوسط لمنح الائتمانات؛ وتحديد وتطوير المشاريع التي تضمن وسيلة عيش مستدامة للمرأة في المجتمعات المحلية؛ وتقديم المساعدة إلى المؤسسات والمنظمات الأخرى في تطوير أفكار للمشاريع. وبجانب هذه الخدمات المنتظمة هناك أيضاً اجتماعات عامة لشبكات فروع معي َّ نة، وكذلك حلقات عمل وحلقات تدريبية محددة تهدف إلى تلبية حاجات صاحبات المشاريع لكل فرع، كما أنها تساعد في التوصل إلى حلول لمشكلات معي َّ نة تواجه صاحبات المشاريع . وبين عامي 1999 و2001 ع ُ قدت الحلقات التدريبية/حلقات العمل التالية (المصدر: مؤسسة المجموعة النسائية للأعمال التجارية):

- التدريب على إدارة الأعمال التجارية والتسويق وتحسين النوعية، بالتعاون مع منظمة Black Migrant Refugee Women في هولندا . وق ُ د ِّ م التدريب نفسه إلى نساء لا ت عرفن القراءة والكتابة في المناطق الداخلية باستخدام الصور والرموز.

- حلقة عمل في مجال تحسين البيوت (17 امرأة).

- التدريب في مجال الإدارة الأساسية للموارد البشرية. وجرت ملائمة التدريب مع وضع المشاركين. والموضوعات التي نوقشت شملت الهيكل التنظيمي ووصف المنظمة، ووصف الوضع، وتحديد مؤهلات الموظفين، وتوفير الموظفين، وتقييم الموظفين (10 نساء).

- حلقة عمل للصناعات اليدوية: صنع المجوهرات واللعب المحشوة (10 نساء).

- التدريب في مجال صالونات التجميل والمعالجة بالعطريات: أساليب أساسية للعناية بالجلد والشعر (12 امرأة).

- حلقة عمل في مجال إدارة الأعمال التجارية: إعداد الميزانيات ووضع حساب الأرباح والخسائر (10 نساء).

وكما ذ ُ كر في التقرير السابق فإن القانون ينص بشكل ملائم على الحق في الاختيار الحر للمهنة. وفي الواقع العملي يبدو أن هناك عوائق. وحصة المرأة في القطاعين الزراعي والصناعي هي حصة منخفضة من الناحية الهيكلية. ولسوء الحظ فإن غالبية البيانات الأخيرة ترجع إلى عام 1996 عندما كان نصيب المرأة في القطاعين الزراعي والصناعي 9.5 % و5.1 % على الترتيب.و قد يكون السبب في الانخفاض النسبي ل لنسبة المئوية للنساء في القطاع الزراعي أن النساء لا ي ُ عترف بهن كمنت ِ جات ومحق ِ قات للدخل، وهن بذلك لا تظهرن في إحصاءات العمل. وإضافة إلى هذا فإن الأشخاص النشطين في القطاع غير الرسمي ، وبينهم نساء كثيرات، لا يسجلون أنفسهم على أنهم يعملون وذلك لأسباب منها خوفهم من دفع ضرائب أو لعدم حصولهم على تراخيص أو لأن إنتاجهم غير منتظم.

وقد بينت دراسة استقصائية أجرتها الحركة النسائية الوطنية في ضاحيتين من ضواحي منطقة باراماريبو أن عدم المساواة الحالية بين الجنسين على مستوى الاقتصاد الكلي تنعكس بوضوح على مستوى الأسرة المعيشية. وفي الضاحيتين، وهما ضاحية باليساديويغ (منطقة شبه ريفية) وضاحية مند ي ربويتن (منطقة حضرية) ، عدد الرجال المنخرطين في العمل ضعف عدد النساء المنخرطات في العمل، كما أن الرجال ي ُ عتبرون مصدر الدخل الرئيسي للأسر. وعلى الرغم من أن ظاهرة الأمهات العاملات لها تاريخ طويل في سورينام فإن البيانات المستمد َّ ة من الدراسة الاستقصائية التي أجريت في مند ي ربويتن و باليساديويغ تبي ِّ ن أن نسبة 36 % ونسبة 47 % ، على الترتيب، من ا لأمهات تعملن لفترة كاملة في أعمال خارج الم نـز ل يدفع عنها أجر. وهذا يعني أن نسبة 64 % من نساء باليساديويغ ونسبة 53 % من نساء مند ي ربويتن هن من ربات البيوت. وعلى الرغم من الإسهام الهام الذي تقدمه النساء لدخل الأسرة فإن هناك مفهوماً قوياً، وخاصة بين الرجال، بأن الرجال مسؤ و لون عن توفير دخل الأسرة. والرجال بصفة عامة يتجاهلو ن دور المرأة في توفير الدخل وذلك كما تبينه حقيقة أن نسبة صفر % من الرجال في باليساديويغ ونسبة 17 % فقط من الرجال في مند ي ربويتن قد أشاروا إلى المرأة على أنها مصدر هام لدخل الأسرة. وإضافة إلى هذا فإن نسبة 29 % من الرجال في باليساديويغ ونسبة 61 % من الرجال في مند ي ربويتن قد ذكروا أنهم لا يؤيدون عمل المرأة خارج الم نـز ل. ولذلك فإن المفهوم القائل بأن الرجل هو الذي يوفر الدخل للأسرة يمثل مرجعاً هاماً بالنسبة لدمج الأطفال في المجتمع، وهو لذلك يمثل أداة إيديولوجية هامة في الإبقاء على عدم المساواة بين الجنسين في المجتمع.

والأفكار المتعلقة بالمسائل الجنسانية تشمل اختيار الوظائف وذلك كما يبدو أيضاً من البيانات المتعلقة بوجود المرأة أساساً في المهن النسائية التقليدية، مثل الأعمال الإدارية وأعمال تقديم الخدمات (الممرضات والمعلمات)، في حين أن غالبية الرجال يعملون في وظائف فنية ويشغلون مناصب إدارية. (المصدر: Survey Report on Gender So c ialization In Two Selected Communities: Palissadeweg and Munderbuiten ، كانون الأول/ديسمبر 2000، دراسة أعدتها الدكتورة جوليا تيربورغ للحركة النسائية الوطنية ومو َّ لتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة).

ولا توجد بيانات عن وضع المرأة في الوظائف غير التقليدية، غير أن البيانات المتعلقة بوضع الفتيات والنساء في التعليم الفني هي بيانات واضحة في حد ذاتها.

الجدول 11-9: الفتيات في التعليم الفني

	1998/1999	1999/2000
ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
التعليم الإعدادي الفني	765 2	132 (5 % )	897 2	029 2	107 (5 % )	136 2
مدرسة البوليتيكنيك	789	203 (20 % )	992	784	235 (23 % )	019 1
المجموع	554 3	335 (9 % )	889 3	813 2	342 (11 % )	155 3

المصدر: مديرية التعليم الابتدائي ومديرية التعليم الإعدادي، وزارة التعليم .

وفيما يتعلق بوضع المرأة في المناصب الإدارية العليا فإن البيانات المتعلقة بالخدمة المدنية تبين بوضوح أن تمثيل المرأة في المناصب العليا هو تمثيل ناقص وأن تمثيلها في المناصب الدنيا هو تمثيل زائد. غير أنه يوجد أيضاً اتجاه إيجابي، وهو أن المرأة في الدراسات المهنية والجامعية الأعلى تختار بشكل متزايد دراسات غير تقليدية (فيما عدا الأعمال التي هي أعمال فنية صرف) في القطاعين الإنتاجي والتجاري وهو ما ستكون له في المستقبل القريب آثار على ما تختاره المرأة في هذين المجالين.

وبصفة عامة فإن الدستور يوفر للعاملين الحماية على نحو ملائم من الطرد العشوائي، كما أن الطرد محظور بدون سبب وجيه أو لأسباب سياسية أو إيديولوجية وذلك بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء. ووفقاً لقانون الإذن بالطرد ي ُ عتبر الطرد من جانب صاحب العمل بدون الحصول على الإذن المطلوب من وزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة باطلاً. وبالإضافة إلى هذا فإن مجلس الطرد يقدم مزيداً من الحماية لأن الحمل والولادة والزواج هي أيضاً أسباب غير صحيحة للطرد في القطاع الخاص. وإضافة إلى هذا فإنه وفقاً لمعلومات مستمدة من وزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة لم تصرح لجنة الطرد الثلاثية في أي وقت بالطرد بسبب عدم الكفاءة نتيجة للحمل المتكرر.

وحق العاملين، الرجال والنساء على حد سواء، في الحصول على التدريب المهني أ ُ رسي في الدستور وفي قانون موظفي الخدمة المدنية. وحق موظفي الخدمة المدنية في تقديم طلبات للحصول على إجازة دراسية منصوص عليه في قانون الموظفين، غير أنه لم ي ُ ن َّ ص عليه في مرسوم حكومي. وحق الموظفين في تلقي التدريب تضمنه اتفاقات العمل الجماعية. ووفقاً للمعلومات المتوفرة فإن جهات الخدمة المدنية وأصحاب الأعمال الخاصة لا تعارض في تلقي العاملين فيها للتدريب المهني. وأصحاب الأعمال لا يعترضون إلا عندما لا ت كون ل لتدريب المهني فائدة مباشرة لصاحب العمل ويكون تلقي التدريب أثناء ساعات العمل.

وعلى الرغم من أنه لم تجر دراسة استقصائية وطنية بشأن هياكل المرتبات في سورينام في الفترة بين عامي 1999 و 2002 فإنه يمكن افتراض أن مبدأ المساواة في الأجر للعمل المتساوي ينطبق قانونياً وفي الممارسة الفعلية على حد سواء. وبالنظر إلي أن النساء ت شكلن بصفة عامة جزءاً من المجموعات المنخفضة الأجر فإن هن تحصلن ، مع ذلك، عادة ً على أجر أقل من الأجر الذي يحصل عليه الرجال. ووفقاً لما ذكرته إدارة الأتمتة الحكومية فإن نسبة 53 % من موظفي الخدمة المدنية الذين كانوا يشغلون مناصب أدنى في عام 2002 كانوا من النساء في حين أن نسبة النساء اللواتي كن ت شغلن مناصب أعلى كانت 41 % .

وفيما يتعلق بالأحكام التمييزية بالنسبة للوظيفة الإنجابية لموظفات الخدمة المدنية فإن لجنة التشريع الجنساني التابعة لوزارة الداخلية أعدت تعديلات لقانون موظفي الخدمة المدنية. وموظفو الخدمة المدنية جميعهم ، رجالاً ونساءً ، يحق لهم الحصول على معاش عند بلوغ سن 60 سنة مع استيفاء الاشتراطات المحددة في قانون المعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية لعام 1972. وهذا الاستحقاق يمكن الحصول عليه لأن موظفي الخدمة المدنية يدفعون نسبة مئوية ثابتة من مرتباتهم لصندوق معاشات. وبالنظر إلى زيادة التضخم فإن المعاشات التقاعدية فقدت قيمتها وتجري في الوقت الحالي مناقشتها لوضع جدول للمعاشات. وإضافة إلى أنظمة المعاشات التقاعدية فإن أي شخص مقيم بلغ سن 60 سنة يحق له الاستفادة من الصندوق العام لمعاشات الشيخوخة . والبيانات المتوفرة من الصندوق للفترة 1999-2001 تبين أن النساء تشكلن، في المتوسط، نسبة 53 % من عدد الأشخاص المسج َّ لين مع الصندوق.

الجدول 11-10 المستفيدون من الصندوق العام لمعاشات الشيخوخة في الفترة 1999-2001

السنة	ذكور	إناث	المجموع
1999	086 17 (47 % )	374 19 (53 % )	460 36 (100 % )
2000	506 17 (47 % )	046 20 (47 % )	552 37 (100 % )
2001	553 17 (46 % )	282 20 (54 % )	815 37 (100 % )

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية، إدارة البحث العلمي والتخطيط .

وعدد العاملين في القطاع الخاص الذين يستفيدون من نظم معاشات هو عدد محدود. ومن هذه الناحية يتمتع موظفو الخدمة المدنية المتقاعدون، عادة ً ، بوضع أفضل من وضع العاملين المتقاعدين من القطاع الخاص. وطبقاً لما ورد في الدراسة التي أعدت من جانب S.Ketwaru (صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ، 2001) بعنوان تحليل لوضع المرأة في سورينام فإنه يبدو أن نسبة 2 % فقط من النساء في باراماريبو ووانيكا كن تتمتعن في فترة ما قبل عام 1998 بمعاش تقاعدي. ولا تتوافر بيانات لفترة ما بعد عام 1998. وفي القطاع الخاص تتضمن غالبية اتفاقات العمل الجماعية ترتيباً لمعاش تقاعدي مع أن الأرامل واليتامى لا يحق لهم في أي وقت الحصول على معاش الشريكة الأنثى أو أمهاتهم. والمؤسسات الأكبر لها نظام للمعاشات التقاعدية ، وبعض العاملين يفضلون دفع مبلغ شهري، وهو مبلغ يمكن سداده في نظام معاش تقاعدي أو تأمين، حسب اختيار الموظف.

ولا توجد في سورينام استحقاقات بطالة. ويمكن للمواطنين العاطلين أن يحصلوا على مساعدة مالية وطبية من وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً لمعايير جرى تحديدها. وفي عام 1998 كانت نسبة 60 % من الأشخاص المسجلين للحصول على المساعدة الطبية من النساء. وبعد ذلك العام لم ي ُ حتفظ بأية بيانات حسب نوع الجنس، ولذلك فإنه ليس من الممكن أن ت ُ ستكمل البيانات. وفي القطاع الخاص ت ُ حد َّ د في اتفاقات العمل الجماعية الخدمات الطبية المقد َّ مة مثل: العلاج الطبي، والرعاية لأمراض العيون والأسنان، والحمل والولادة. ويتعين على أصحاب الأعمال أن يتأكدوا من أن العاملين لديهم يحصلون على المعالجة والرعاية الطبيتين الملائمتين (في مستشفى). ومن الممكن أن تغطى تكاليف هذه الخدمات جزئياً أو كلياً مع مراعاة أن القانون ينص على أنه إذا جرت تغطية التكاليف جزئياً فإن تلك التكاليف قد لا تتجاوز نسبة 20 % من مرتب الموظف. وفي غالبية الحالات ينطبق أيضاً تقديم الخدمات الصحية على أفراد أسرة العامل(المصدر: وزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة).

وموظفات الخدمة المدنية يحق لهن الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعاً، أي ستة أسابيع قبل الولادة وستة أسابيع بعدها. وصندوق التأمين الصحي الحكومي يغطي تكاليف الولادة. والمؤسسات الخاصة التي وقَّعت اتفاق عمل جماعي مع موظفيها تطبق ترتيباً مماثلاً يتم بموجبه التعويض جزئياً، أو كلياً، عن التكاليف. وبعض المؤسسات الأكبر تطبق تعديلاً مؤداه أنه يمكن للعاملة، بالتشاور مع الطبيب، أن تحدد كيفية توزيع إجازة الأمومة قبل الولادة وبعدها. وفي الممارسة العملية تستمر المرأة في العمل لمدة تصل إلى أسبوعين قبل تاريخ الولادة المتوقع. وبالنظر إلى عدم وجود نظام عام لإجازة الأمومة فإن حصول الموظفات العاملات لدى المؤسسات أو أصحاب الأعمال الذين لم يبرموا اتفاق عمل جماعي (المحلات، الأسر المعيشية الخاصة) على إجازة أمومة مدفوعة الأجر ليس مضموناً. وعلى الرغم من أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة فإن المنظمات النسائية قد أ ُ بلغت ب أنه من الممكن أن يكون الحمل المتكرر سبباً للطرد بسبب عدم الكفاءة.

ومنذ صدور التقرير السابق لم تحدث تطورات جديدة بالنسبة لس َ نّ قانون خاص لإجازة الأمومة على أساس أن تكون الإجازة لمدة 14 أسبوعاً وأن تكون مدفوعة الأجر. وإضافة إلى المشورة التي قدمتها اللجنة في عام 1994 فإن لجنة استشارية أنشئت مؤخراً قد أوصت، على نحو يماثل النظام العام لمعاش الشيخوخة ، بوضع نظام عام لإجازة الأمومة بحيث يتم إنشاء صندوق تسد َّ د فيه مدفوعات شهرية تستخدم لتمويل إجازة الأمومة لجميع النساء. وهذا من شأنه أن يحول دون تحمل صغار أصحاب المشاريع والأسر المعيشية الصغيرة (الخدم مثلاًَ) ل أعباء ثقيلة بالنسبة للنفقات.

والحكم التمييزي الذي يرد في قانون الحوادث في سورينام تحت الفقرة 3 من المادة 6 لم يتم تعديله بعد. ووفقاً لهذا الحكم يمكن لزوجة ال موظف، ولكن لا يمكن لزوج ال موظفة، الحصول على استحقاق. وعلاوة على هذا فإنه لا يمكن لامرأة تعيش مع شريكها بدون زواج أن تحصل على استحقاق إلا إذا كان لها أطفال يعترف بهم الموظف. غير أن وضع الخليلات ينظمه قانون حوادث الخدمة المدنية.

وذ ُ كر بالفعل في التقرير السابق الحكم التمييزي ل صندوق التأمين الصحي الحكومي بالنسبة لفئة المؤم َّ ن عليهم طوعاً، ولم يحدث أي تغيير: الشريك العاطل (سنه أقل من 60 سنة) للمرأة لا يشمله التأمين إلا إذا أ ُ علن أنه عاجز؛ وهذا لا ينطبق على الزوجة العاطلة للموظف.

ولا تتوفر بيانات عن أعداد الرجال العاملين، والنساء العاملات، في أعمال دائمة أو مؤقتة، أو عن الأشخاص الذين يعملون من منازلهم وخاصة النساء. والأحكام والتشريعات المتعلقة بهذه المسألة لا تزال غير موجودة في سورينام. ولم يتم بعد إدراج العاملين في المنازل في إحصاءات العمل.

وبالنسبة للأحكام التمييزية المتعلقة بالوظيفة الإنجابية لموظفة الخدمة المدنية فإن لجنة التشريع الجنساني التابعة لوزارة الداخلية قد أعدت، كما سبق أن ذ ُ كر، تعديلاً على قانون موظفي الخدمة المدنية.

وقانون العمل والقانون المدني لا يسمحان بالطرد بسبب الحمل والولادة والزواج. وإجازة الأمومة التي تمنح لموظفة الخدمة المدنية لا تزال تنطوي على شروط تمييزية ولذلك فإنه يمكن اعتبار أنها تمثل جزاءً على أساس وظيفتها الإنجابية. وقدمت وزارة الداخلية أيضاً توصية لتعديل هذه المادة في قانون موظفي الخدمة المدنية.

وحماية الأمومة وحظر تكليف الحوامل والمرضعات بأعمال شاقة أو خطرة لم يلقيا بعد اهتماماً خاصاً في المفاوضات التي تجرى بين أصحاب الأعمال والعاملين. واتفاقات العمل الجماعية لا تتضمن أحكاماً خاصة بالنسبة لهذه المسألة. وبصفة عامة فإن اتفاقات العمل الجماعية لا تولي اهتماماً لحظر تحديد ساعات عمل غير منتظمة بعد الأسبوع الثامن والعشرين للحمل.

وسورينام لديها إمكانات مختلفة لرعاية الطفل بالنسبة للأطفال حتى سن خمس سنوات بالنسبة للآباء والأمهات العاملين: مراكز الرعاية النهارية التي تكون في كثير من الأحيان ملحقة بمدرسة حضانة (للأطفال من سن سنتين إلى أربع سنوات). ويبدو من دراسة استقصائية أجرتها في عام 2000 جامعة أنتون دي كوم في سورينام لمؤسسة كليموب أن سورينام بها 103 إمكانات لرعاية الأطفال وأن غالبيتها (84 أو نسبة 82 % ) في باراماريبو ، وواحدة (1 %) في المناطق الداخلية ، و18 (17 %) في المناطق الباقية . ومراكز الرعاية النهارية هذه هي في غالبيتها مراكز مملوكة ملكية خاصة (91 % ). والحكومة لها 9 مراكز رعاية نهارية (9 % من المجموع) وجميعها في باراماريبو. ويقع مركزان من مراكز الرعاية النهارية هذه في مستشفيين. وجدير بالملاحظة أن هذين المركزين هما المركزان الوحيدان اللذان يقدمان الرعاية النهارية والرعاية الليلية معاً.وعلى الرغم من أن رعاية الأطفال تعتبر ضرورة في المناطق الداخلية فإن هذا لا يزال غير منفذ إلا داخل شبكات شخصية وذلك باستثناء مركز واحد للرعاية النهارية في بروكوبوندو-س ي نتروم، في حين أنه بعد إجراء الدراسة الاستقصائية المذكورة أعلاه أنشئ مركز واحد للرعاية النهارية في عام 2001 في مسياكريكي في أعالي نهر سورينام وذلك من جانب منظمة نسائية ، كما أنشئ مركز آخر في كلاسكريك في منطقة بروكوبوندو من جانب منظمات نسائية متعاونة.

وغالبية الآباء والأمهات الذين يستخدمون مركزاً للرعاية النهارية من أجل أطفالهم يفعلون ذلك بسبب العمل و/أو الدراسة (61 % )، في حين أن نسبة 22 % من الأطفال يوضعون في تلك المراكز لإتاحة الفرصة لهم كي يلعبوا مع الآخرين. والدراسة الاستقصائية التي أجرتها مؤسسة كليموب بي َّ نت أن مراكز الرعاية النهارية لها الخصائص التالية:

- المراكز الموجودة في المناطق الرئيسية والمناطق الداخلية كفاءتها أقل من كفاءة المراكز الموجودة في باراماريبو.

- المراكز تقدم الرعاية للأطفال أساساً مع التأكيد على الحالة الصحية والتغذية. والجوانب المتعلقة بتعليم الطفل وحفز التنمية لا يتم التأكيد عليها بدرجة كافية، وربما يكون السبب في ذلك هو عدم وجود تدريب مهني خاص.

- المراكز مفتوحة بصفة عامة أيام الاثنين إلى الجمعة لساعات تتراوح بين 8 ساعات و4ساعات في اليوم.

- غالبية الأطفال هم من الطبقات الوسطى الدنيا.

- يوجد نقص في الموظفين في عدد كبير من المراكز.

- هناك سوء توزيع بالنسبة للمرافق.

والحاجة إلى وضع سياسة وطنية بشأن التنمية في مراحل الطفولة المبكرة (حتى سن 8 سنوات) أبرزتها منظمات غير حكومية. ويتمثل هذا، جزئياً، في قانون بشأن رعاية الأطفال، وهو قانون يشمل الترخيص بافتتاح مراكز للرعاية النهارية والحد الأدنى للمعايير التي يجب أن تحققها تلك المراكز. وقد و ُ ضع في عام 1996 مشروع قانون بشأن الرعاية النهارية. وهذا المشروع جاء نتيجة لسنوات من المناقشات والمساعي من جانب مكتب الصحة العامة وعدد من المنظمات غير الحكومية، من بينها مؤسسة التنمية البشرية، كما أنه يشكل الأساس لتطبيق قواعد رعاية الأطفال. والقانون يهدف إلى تحسين نوعية مراكز الرعاية النهارية للأطفال، وعددها، ووضع معايير للتنفيذ والإشراف. وهذا القانون اعتمده في أيلول/سبتمبر 2001 مجلس الوزراء. وفي إطار مشروع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية الذي يحمل إ سم تشريع بشأن التنمية في س ِ ن الطفولة المبكرة والذي بدأ في عام 2002 سوف يُقي َّ م القانون من جديد ، و س يعقب ذلك إجراء مشاورات مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة من أجل صياغة قانون منقح.

وإدارة شؤون الشباب تنظم رعاية بعد المدرسة على النحو التالي:

- برامج توجيهية للواجبات المدرسية من أجل أطفال المدارس الابتدائية؛

- برامج للتعبير الخلاق والألعاب الرياضية واللُعب .

وهذا البرنامج لأنشطة ما بعد الدراسة ينف َّ ذ في حوالي 10 مواقع في باراماريبو و15 موقعاً في المناطق الرئيسية، كما أن كل برنامج يشمل مجموعة من المدارس. وهناك أيضاً مبادرات خاصة، غير أن هذه المبادرات ليست مسج َّ لة ولذلك فإنه لا تتوافر معلومات بالنسبة لها.

ولا توجد في سورينام أحكام قانونية بالنسبة لقيام المرأة بالرضاعة خلال ساعات العمل ؛ كما أنه لا توجد أحكام تمك ِّ ن الآباء والأمهات من ترك أعمالهم عندما يكون أطفالهم بحاجة إليهم . و لا توجد أحكام تتيح للرجال والنساء أن يدمجوا حياتهم الأسرية بحيث تكون ساعات العمل بالنسبة لهم متسمة بالمرونة.

المادة 12

الصحة

ال حق في الصحة هو أحد الحقوق الأساسية التي أرستها المادة 36 من الدستور. فالدولة ملزمة بتوفير الرعاية الصحية وتحسين ظروف المعيشة وظروف العمل والتثقيف فيما يتعلق بالصحة. وينبغي أيضاً أن توفر الدولة الظروف اللازمة لتحقيق الإشباع الأمثل للاحتياجات الأساسية للرعاية الصحية. ومسؤولي ة الرعاية الصحية، وكذلك تنسيق ورصد قطاع الصحة، تقع على عاتق وزارة الصحة. و نظام ا لصحة العامة في سورينام هو دائماً نظام متطور إلى حد معقول، كما توجد فيها شبكة واسعة من الخدمات الداخلية والخارجية.

الجدول 12-1: ميزانية وزارة الصحة (ملايين الغيلدرات)، 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
ميزانية الوزارة ببلايين الغيلدرات السورينامية	633.7 5	500 2	900 13	268.4 15	354.7 26
النسبة المئوية من الميزانية الوطنية	1.7	1.2	5.2	2.82	3.56

المصدر: وزارة المالية، مذكرات مالية.

والجهات الف ا علة التالية لها دور هام في الرعاية الصحية الوطنية:

- وزارة المالية (تمول الرعاية الصحية عن طريق الدخل المتأتي من الضرائب ومن صندوق التأمين الصحي الحكومي)؛

- وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التأمين الصحي الحكومي كجهات تمويل عامة؛

- الإدارات الصحية ( إدارات الرعاية الصحية العامة، الممارسون العامون، الأخصائيون الطبيون، خدمات المنظمات غير الحكومية).

الجدول 12-2: الإحصاءات الحيوية ومؤشرات الصحة في سورينام

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2000 بعد التعديل
متوسط عدد السكان	665 408	428 413	921 418	590 424	261 420	953 447
الولادات الحيَّة	717 8	393 9	794 10	221 10	144 10	804 9
الوفيات	696 2	894 2	878 2	814 2	060 3	090 3
معدل المواليد الأولي/1000	21.32	22.72	25.77	24.07	21.11	21.9
معدل الوفيات الأولي/000 1	6.59	7	6.87	6.63	6.37	6.9
الوفيات في فترة ما حول الولادة لكل 1000 من مجموع المواليد	12	14.5	12.4	11.6	13.2	19.6	35.8
معدل وفيات الأطفال الأقل من سنة واحدة لكل 000 1 ولادة حيَّة	15.4	16.4	14.9	13.6	16.8	17.8	20.2
معدل الوفيات النفاسية لكل 000 100 ولادة حيَّة		31.9	37.1	39.8	29.6	91.8	153

المصدر: أسباب الوفاة في سورينام، 2000، مكتب الصحة العامة، نيسان/أبريل 2002 .

والإدارا ت الحكومية التالية هي جزء من هيكل وزارة الصحة، وهي تقدم الرعاية الوقائية والرعاية العلاجية على حد سواء:

- إدار ات الرعاية الصحية الإقليمية : الرعاية الصحية الأولية في المنطقة الساحلية، بما يشمل عدداً من المناطق الريفية. وإدارات الرعاية الصحية الإقليمية تقدم العلاج الطبي والتطعيم وخدمات الرعاية الصحية الإنجابية وخدمات طب الأسنان وذلك بالتعاون مع مؤسسة العناية بالأسنان للشباب. وإدارات الرعاية الصحية الإقليمية تشمل نسبة 32 % تقريباً من السكان، وغالبيتهم من حاملي البطاقة الاجتماعية المجانية (85 %) وجزء منهم من الأشخاص الذين يشملهم نظام الخدمة الصحية الحكومية (15 % ) .

- مكتب الصحة العامة: التثقيف الصحي، مكافحة الأمراض والتفتيش على مرافق الصحة العامة، مراقبة الأوبئة، التفتيش على البيئة، التفتيش على الأغذية والعقاقير، الإشراف على المختبرات الحكومية.

- مركز سورينام للعلاج النفساني.

- مكتب الكحوليات والمخدرات: منع إساءة استخدام الكحوليات والمخدرات، وتقديم المشورة إلى المدمنين.

- شركة سورينام للمستحضرات الصيدلانية.

- دائرة أمراض الجلد التي تشمل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب. ومنذ عام 1996 تتولى هذه الدائرة تنسيق أنشطة البرنامج الوطني السابق المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب في مجالات وضع السياسة والتثقيف والرقابة وغير ذلك. والأنشطة المتعلقة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي كانت مشمولة في مجموعة الخدمات. وقد تغير الإسم إلى ”البرنامج الوطني للأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية “. والنية متجه نحو إجراء مشاورات على المستوى الوطني بشأن القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب من أجل تقييم السياسة والهياكل.

- مكتب التوجيه الطبي: تقديم المشورة والخدمات الطبية إلى الأطفال والشباب.

- ثلاثة مستشفيات حكومية: مستشفى 'S Lands (باراماريبو) والمستشفى الأكاديمي (باراماريبو) ومستشفى نيكيري الإقليمي (منطقة نيكيري) وجميعها في المنطقة الساحلية.

ويقدم الأفراد، وتقدم المنظمات أيضاً، إسهاماً قيماً في الرعاية الصحية في سورينام ويوجد في باراماريبو مستشفيان خاصان، كما أن الحكومة فوضت مؤسسة البعثة الطبية للقيام بتقديم الرعاية الصحية إلى المناطق الداخلية بكاملها، بما يمثل تعاوناً بين ثلاث منظمات دينية. والبعثة الطبية لها 48 عيادة في المناطق الداخلية، وجميعها ماعدا واحدة منها (عيادة القارب) تتوفر لديها إمكانات لاستقبال حالات الولادة. ويعمل في البعثة الطبية 5 أطباء و10 ممرضين و80 مساعد اً طبي اً و36 مساعد عيادة و30 مساعد مختبر، كما أن البعثة تقدم خدماتها إلى ما مجموعه 295 52 شخصاً، منهم نسبة 80 % من المارونيين ونسبة 20 % من السكان المحليين بالتقريب. والبعثة الطبية تدرب السكان المحليين بأكبر قدر ممكن كي يصبحوا مساعدين صحيين. والمؤسسة تدعمها الدولة؛ إذ أن وزارة الصحة تدفع تكاليف الرعاية الأولية التي تقدم في المناطق الداخلية بما يشمل تكاليف النقل إلى باراماريبو للمعالجة في المستشفيات، في حين تدفع وزارة الشؤون الاجتماعية تكاليف العلاج في المستشفيات للمرضى الذين تنقلهم البعثة الطبية إلى باراماريبو.

ومؤسسة لوبي تقدم التثقيف والمساعدة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية، بما يشمل تنظيم الأسرة، في العيادات الخاصة بها في باراماريبو ونيو-نيكيري ومو ي نغو في منطقة ماروويجني . والمؤسسة هي منظمة تقدم الرعاية الصحية الأولية ومعترف بها رسمياً بالنسبة لتقديم هذه الخدمات. ومؤسسة ”دعم الصحة “ تركز اهتمامها على صحة المرأة والأطفال، وخاصة في المناطق المحرومة الساحلية والداخلية. وهذه المؤسسة تعمل بصفة خاصة في إجراء دراسات (وخاصة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب) وفي إشراك السكان في وضع السياسات الصحية وتنفيذها. وهناك منظمات غير حكومية أخرى مختلفة تعمل في مجال منع مرض فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب والقضاء عليه، وإجراء فحوص مسحة المهبل وسرطان الثدي ومنع إدمان المخدرات والكحوليات والقضاء عليه، وتقديم المعلومات والتوعية بشأن الأمراض المزمنة، والقضاء على مرض الملاريا.

وبتأثير الأزمة المالية والاقتصادية وآثار تلك الأزمة على ميزانية وزارة الصحة اتخذ عدد من المنظمات المحلية الصغيرة في السنوات الأخيرة مبادرات للإسهام من خلال مشاريع وأنشطة دعمتها منظمات مانحة دولية . وقد سعت تلك المنظمات إلى إقامة وتأسيس عيادات، وتقديم برامج تدريبية وإجراء دراسات، وتوفير المياه والمرافق الصحية وما إلى ذلك.

ووفقاً للدراسة المعنونة دراسة الحسابات الصحية الوطنية التي أجرتها مؤسسة Management Sciences for Health و مؤسسة Hecora في عام 2000 أنفقت سورينام حوالي 105 ملايين غيلدر سورينامي (79 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة تقريباً) على الرعاية الصحية، وهو ما يعادل إنفاقاً يصل نصيب الفرد منه إلى 180 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة تقريباً. وكان هذا يعادل نسبة 9.4 % من الناتج القومي الإجمالي في عام 2000. وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تنفق، في المتوسط، نسبة تتراوح بين 4 % و8 % من الناتج القومي الإجمالي على الرعاية الصحية. وبالنسبة للإنفاقات فإن الحكومة تنفق (44 % ) على الرعاية الصحية نفس النسبة، تقريباً، التي ينفقها القطاع الخاص (42 % )، في حين تأتي نسبة (14 %) من مانحين خارجيين، بما يشمل مبالغ كبيرة مقدمة كمساهمات من منظمة المعونة الإنمائية الهولندية إلى ما يسمى نظام RLA لإرسال المرضى إلى الخارج لتلقي مزيد من العلاج. والمساهمات المقدمة من الأسر المعيشية تتكون أساساً من الأطراف المؤم َّ ن عليها في نظام الخدمة الصحية الحكومية، وحاملي البطاقات الاجتماعية، ومساهمات من أشخاص مؤمَّن عليهم في مؤسسات خاصة. والأشخاص المؤمَّن عليهم في نظام الخدمة الصحية الحكومية يسهمون في تكلفة عقاقيرهم في حين أن الأشخاص الذين يحملون بطاقة اجتماعية يسهمون في دفع تكاليف العقاقير والعلاج في المستشفى.

ونسبة 55 % من إنفاقات الرعاية الصحية توجه نحو الرعاية الثانوية (المستشفيات العامة والخاصة، الأخصائيون الطبيون، المختبرات، العقاقير التي تقدم في المستشفيات)، في حين تنفق نسبة 34 % على الوقاية وعلى الرعاية الصحية الأولية (مكتب الصحة العامة، إدارات الرعاية الصحية الإقليمية، البعثة الطبية، الممارسون العامون) ونسبة 11 % على جوانب أخرى مثل التدريب والإدارة. وفي الدراسة المعنونة دراسة إصلاح القطاع الصحي ُ ذكر عدد من الملاحظات بالنسبة للخدمات الطبية. وفيما يتعلق بحصول المرأة على الخدمات الطبية فإن الملاحظات التالية لها أهمية:

- نقص عمليات الفحص الروتيني المتعلقة بالسرطان (مسحة المهبل وأشعة الثدي)؛

- تشير تعقيدات حالات الحمل إلى أن هناك حاجة لتحسين الرعاية في مرحلة ما قبل الولادة وتقديم معالجة أفضل لحالات الحمل المنطوية على مخاطر شديدة.

والتأمين يشمل نسبة 24 % من السكان عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية. ويبين تحليل لبيانات الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية التي أجراها المكتب الإحصائي العام (199 9 -2000) أن نسبة 36 % من الأسر المعيشية الحاصلة على بطاقة اجتماعية للرعاية الطبية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تنتمي إلى الفئات المحرومة. وقد أظهر تحليل البيانات أيضاً أن نسبة 23 % من الأسر المعيشية المحرومة لا تحمل بطاقات اجتماعية للرعاية الطبية (المصدر: ورقة بيضاء بعنوان ”إصلاح القطاع الصحي في سورينام “). والجزء من السكان الذي يغطيه التأمين من خلال صندوق التأمين الصحي الحكومي نسبته 28 % (وخاصة موظفو الخدمة المدنية). والمؤسسات الخاصة تغطي نسبة 15 %، في حين أن نسبة 2 % من السكان لديهم تأمين خاص. وهذا يعني أن ثلث السكان تقريباً (32 % ) لا يتمتعون بالتأمين الصحي. ولا تتوافر بيانات لتحديد حصة المرأة في التأمين الصحي الخاص والعام. الجدول 12-3: الأشخاص المؤمَّن عليهم لدى صندوق التأمين الصحي الحكومي

الفئة	1999	2000	2001
موظفون مدنيون	943 87	738 89	533 91
فريق الشرطة والحريق	418 4	508 4	598 4
التأمين الطوعي الخاص: أفراد	152	157	158
التأمين الطوعي الخاص: أسر ومشاريع تجارية	351 9	540 9	733 9
المجموع	864 101	943 103	022 106

المصدر: نظام الخدمة الصحية الحكومية .

ملاحظة: تمثل النساء نسبة 55 % من الأشخاص المؤمَّن عليهم في نظام الخدمة الصحية الحكومية .

وعدد المرضى لكل طبيب في المناطق الحضرية 1 : 500 1 وهو ما يعتبر وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية (1 : 000 3) تمثيلاً زائداً للأطباء، في حين أن المناطق غير الحضرية تعاني من نقص في الأطباء. والحصول على خدمات الأطباء في المناطق الداخلية يقل عما هو في أجزاء البلد الأخرى: صفر: 534 23. (المصادر: Situation Analysis of Women In Suriname ، Sh. Ketwaru؛ وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، 2001؛ وHealth conditions In Suriname 1996, W.Bakker;، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/منظمة الصحة العالمية). وبصفة عامة فإن سكان المناطق الداخلية يمكن لهم بدرجة معقولة الحصول على خدمات البعثة الطبية، وهي خدمات مجانية، بحيث لا تكون هناك عوائق مالية أمام سكان المناطق الداخلية، وهم في الأساس فقراء. وعلى العكس من نظام الرعاية الصحية في باراماريبو والمناطق الرئيسية، المنظ َّ م تنظيماً رأسياً ، فإن البعثة الصحية تجمع بين الرعاية الصحية الوقائية والأولية، من جهة، والرعاية العلاجية وإمكانات المعالجة في المستشفيات من جهة أخرى. ومع أنه من الممكن استنتاج أن سكان المناطق الداخلية ، وعددهم قليل نسبياً، يمكن لهم الاستفادة من نسبة 60 % تقريباً من العيادات المتوفرة في البلد فإن عدد العيادات في المناطق الداخلية مرتفع لأن السكان يعيشون في مناطق متفرقة. ويقوم طبيب بزيارة العيادات أسبوعياً أو شهرياً، في حين أن الأشخاص الذين يعيشون في أجزاء أخرى من البلد لا يمكن لهم الاستعانة بالطبيب يومياً. وأطباء البعثة الطبية يفحصون نسبة تتراوح بين 10 % و15 % تقريباً من العدد الإجمالي للمرضى.

ونسبة التغطية للتطعيم للأطفال هي 72.4 % في باراماريبو و90.3 % و81.8 % على الترتيب في منطقتي وانيكا ونيكيري ، وهما المنطقتان اللتان يوجد فيهما أكبر عدد من السكان بعد باراماريبو.ونسبة التغطية بمسحة المهبل هي نسبة أقل، 24.6 % في باراماريبو و35 % في وانيكا و21.4 % في نيكيري.ويبدو أن الأشخاص الذين حصلوا على تعليم أفضل ويحتلون مراكز اجتماعية اقتصادية أفضل في المجتمع يستفيدون بدرجة أكبر من هذه الخدمات، وربما يكون ذلك راجعاً إلى زيادة الوعي بأهمية الوقاية من السرطان.

وأشار المكتب الإحصائي العام (1999) إلى أن معدل الولادات قد تراوح في الفترة 1990-1999 بين 20 و 26 لكل 000 1. وفي منطقة البحر الكاريبي، من المعروف أن سورينام هي أحد البلدان التي يقل فيها معدل الخصوبة إلى أدنى حد . والمعدل بالنسبة للرجال يساوي تقريباً المعدل بالنسبة للنساء. (المصدر: تقرير تحليل الوضع والاستجابة بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب في سورينام (SARA)، J.Terborg, ProHealth,2002). ولا تتوفر بيانات عن معدل الوفيات للفترة 1999-2002. وبيانات معدل الوفيات للفترة السابقة لعام 1999 تبين أن أشخاصاً في سورينام يموتون دون داعٍ من أمراض يمكن منعها/أو معالجتها على نحو أفضل، مثل الملاريا و الإسهال والالتهابات الحادة وسوء التغذية ومضاعفات الحمل. وهذا يبين أنه يوجد مجال لتحسين الرعاية الصحية الوقائية. وهناك أيضاً أعداد متزايدة من الوفيات التي ترجع إلى أمراض مزمنة مثل الزَرَب السكر ي وارتفاع ضغط الدم، و لذلك فإن هناك حاجة إلى تطبيق أساليب معالجة أكثر فعالية.

الجدول 12-4 : أسباب الوفاة الأكثر شيوعاً في سورينام حسب السن والجنس (مصنفة حسب ترتيب منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، وفيات الرضع والأطفال -10)

الرجال، 15 سنة -44 سنة	ال نساء 15 سنة -44 سنة
الرقم	سبب الوفاة		الرقم	سبب الوفاة
1	أسباب خارجية للوفاة	114	1	الأورام	29
2	أمراض القلب	50	2	فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب	28
3	فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب	48	3	أسباب خارجية	27
4	الأورام	19	4	أمراض القلب	17
5	أمراض معدية معوية أخرى	12	5	وفيات الأمهات	9

المصدر: أسباب الوفاة في سورينام، 2000، مكتب الصحة العامة/إدارة الأوبئة، نيسان/أبريل 2002.

ووسائل منع الحمل متوفرة في جميع أنحاء البلد، بوصفة طبيب أو بدونه ا . وفي المناطق الرئيسية أو الداخلية تتولي إدارات الخدمات الصحية الإقليمية والبعثة الطبية مسؤولية توفير وسائل منع الحمل. وهناك ترتيب مالي خاص بالنسبة للأشخاص الذين يحملون بطاقة اجتماعية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان. وهذه الوزارة تتحمل تكاليف الخدمات التي تقدمها مؤسسة لوبي. والدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لمجموعات تبين أن نسبة 42.1 % من النساء المتزوجات تستخدمن وسائل منع الحمل. والحبوب هي الطريقة الأكثر شيوعاً (25 % من النساء المتزوجات). والطريقة الثانية الأكثر شيوعاً هي التعقيم بين النساء (9.3 % من النساء المتزوجات). ووسائل منع الحمل الرحمية وحقن منع الحمل والعوازل الذكرية تلي هذه الطريقة. و نسبة استخدام طريقة الدورة أو الانسحاب أو تعقيم الذكر كوسيلة لمنع الحمل هي أقل من 1 % . وتستخدم وسائل منع الحمل بأكبر درجة في المنطقة الحضرية، أي بنسبة 51 .2% ؛ في حين أن نسبة الاستخدام في المناطق الريفية 45.1 % وفي المناطق الداخلية 3.7 % فقط. والتوزيع حسب سن المرأة التي تستخدم وسائل منع الحمل يبين أن الفئة العمرية من 20 سنة -29 سنة هي فئة أكثر المستخدمات (50 % ). (المصدر: الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لمجموعة، 2000، حكومة سورينام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة). ومؤسسة لوبي تنفذ في الوقت الحالي مشروعاً للتشجيع على استخدام العازل الأنثوي. والمشروع يهدف إلى معرفة الخبرات التي اكتسبتها المرأة بالنسبة للعازل الأنثوي وتحديد ما إذا كان استخدام العازل الأنثوي يساعد على تمكين المرأة في مجال الإنجاب الجنسي.

ووفقاً لقانون سورينام ، لا تحتاج أي ة امرأة متزوجة إلى الحصول على إذن من زوجها للاستفادة من الرعاية الصحية، غير أن إشراك الشريك مطلوب لتنظيم الأسرة. وقد أجرى الدكتور B. Adams في عام 2000 دراسة بشأن الخصوبة لدى المارونيين في أربع قرى من القرى الواقعة على امتداد أعالي نهر سورينام، وعدده 65 قرية، من أجل الحركة النسائية الوطنية. وقد بينت الدراسة ، في جملة أمور، أن الأعراف الاجتماعية والثقافية تؤثر على السلوك الإنجابي للمارونيين السار ا ماكيين وعلى القرارات التي يتخذونها في هذا الشأن. والرجال والنساء يكونون موضعاً لتقدير أكبر إذا كان لديهم أطفال أكثر. ولذلك فإن الحمل له أهمية ويجري تشجيعه؛ في حين لا يلقى استخدام وسائل منع الحمل تشجيعاً. ووجود، وقبول، تعدد الزوجات في هذه المنطقة يؤثر أيضاً على خصوبة الرجل والمرأة. والاحتفالات التي تقام عندما يبلغ الأولاد والبنات مرحلة ’النضوج‘ وفقاً لتقاليدهم، والمفهوم العام بأن الأطفال يولدون بمشاعر جنسية وهي مشاعر لا يمكن ، أو يتعذر ، السيطرة عليها، تلعب دوراً أيضاً. وبينت الدراسة أيضاً أن الأعراف الثقافية والاجتماعية تلعب دوراً هاماً ولكن توجد تباينات فيما بين القرى التي جرت دراستها، وهو ما يبين أيضاً أن الأعراف الثقافية تتأثر بعوامل أخرى، مثل العوامل الاقتصادية، ومستوى التعليم، ومقدار المعلومات المتوفرة عن وسائل منع الحمل.(المصدر: تقرير دراسة استقصائية بشأن الخصوبة لدى المارونيين في أربع قرى مارونية منتقاة في المناطق الداخلية لسورينام، أ ج راها B.V. Adams من أجل الحركة النسائية الوطنية ) .

وتقرير الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لمجموعات (2000) تبين وجود علاقة واضحة بين المستوى التعليمي للمرأة واستخدام وسائل منع الحمل. ويبدو أن استخدام وسائل منع الحمل بين النساء اللواتي لم يحصلن على أي قدر من التعليم نسبته 8.9 % ، في حين أن النسبة بين النساء اللواتي أتم م ن التعليم في المدارس الابتدائية هي 32.6 % و بين النساء اللواتي أتممن التعليم الإعدادي على الأقل هي 52.7 % . وكما سبق أن أشير أعلاه فإن تعقيم المرأة هو ثاني أكثر وسائل منع الحمل شيوعاً. وسبق أن ذ ُ كر في التقرير السابق أنه ليس من الممكن إجراء التعقيم دون موافقة المرأة. وإذا كان أخصائي طبي سيقوم بإجراء التعقيم فإنه يتعين عليه أن يبلغ المرأة على نحو صحيح بمخاطر الإجراء. وإذا لم يقم الأخصائي بتقديم المعلومات ، أو إذا أعطى معلومات ، غير كافية وحدثت أضرار ، يمكن للمرأة المعنية أن تقدم شكوى ضد الأخصائي إلى المحكمة الطبية أو ترفع قضية مدنية في المحكمة أو ترفع قضية جنائية على أساس إساءة المعاملة.

والوضع بالنسبة للإجهاض لم يتغير ولا يزال الإجهاض يعاقَب عليه قانوناً. (قانون العقوبات، المادة 309، الفقرات 355 إلى 358) . ولذلك فإن التدخلات تسج َّ ل على أنها ”التوسيع والكشط “ وهي تنفذ في غالبيتها في المستشفيات. غير أن هذه التدخلات لا يشملها التأمين الصحي. وطبقاً لما ذكرته دائرة التسجيل الطبي التابعة لوزارة الصحة فإن تكلفة إجراء التوسيع والكشط قد زادت بنسبة 500 % تقريباً بين عامي 1997 و2002 (000 50 غيلدر سورينامي -000 450 غيلدر سورينامي).

ولا يزال القانون يحظر تقديم المعلومات والتوعية بالنسبة لوسائل منع الحمل (المادتان 533 و534 من قانون العقوبات) ولو أن هذا الحظر لا ينف َّ ذ بالمرة. وبرامج التوعية لا تزال تقد َّ م من جانب الحكومة (دائرة التعليم الصحي التابعة لمكتب الصحة العامة، والبرنامج الوطني للأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية، وإدارات الصحة الإقليمية) والمنظمات غير الحكومية (البعثة الطب ية، مؤسسة لوبي، مؤسسة دعم الصحة )، وهي برامج متاحة ومتوفرة بالنسبة للرجال والنساء على حدٍ سواء.

ووفقاً للدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لمجموعات (2000) فإن غالبية النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 سنة و49 سنة على علم بمسألة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (92.6 % في المناطق الحضرية و92 % في المناطق الريفية و82 % في المناطق الداخلية). والمعرفة بأساليب الوقاية نسبتها، في المتوسط، 66.8 % . والمعرفة الدقيقة بالطريقة التي ي ُ نقل بها فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب أقل من ذلك بين النساء في المناطق الداخلية. ودور التثقيف في القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب له أهمية، إذ أن المعرفة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب وبإمكانات الوقاية تزيد بمقدار ثمانية أضعاف تقريباً بين النساء اللواتي أتم م ن التعليم الإعدادي على الأقل ع ما هي بين النساء اللواتي لم يحصلن على أي قدر من التعليم. والدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لمجموعات بي َّ نت أن نسبة 18.6 % من النساء اللواتي لم تلتحقن بالمدارس لديه ن المعرفة مقابل نسبة 39 % للنساء اللواتي حصلن على التعليم الابتدائي و70.3 % للنساء اللواتي حصلن على تعليم المدرسة الإعدادية على الأقل. ويبدو أن نسبة 55 % من النساء اللواتي هن في سن الإنجاب على علم بالجهة التي يمكن لهن أن يتوجهن إليها لإجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب. ومعلومات النساء في المناطق الحضرية كانت أفضل من معلومات النساء في المناطق الريفية والمناطق الداخلية (الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لمجموعات، 2000). واختبارات فيروس نقص المناعة البشرية لا تجرى في سورينام إلا طوعاً. ووفقاً لما بي َّ نته الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لمجموعات فإن نسبة 10 % تقريباً من النساء السوريناميات قد أجريت لهن اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب في عام 2000، أي بنسبة 12 % في المناطق الحضرية ونسبة 8.7 % و7.6 % في المناطق الريفية والمناطق الداخلية على الترتيب. والنساء اللواتي هن في الفئة العمرية من 15 سنة إلى 19 سنة تجرى لهن أقل الاختبارات. وعدد النساء اللواتي كانت نتيجة اختبار فيروس نقص المناعة البشرية إيجابية بالنسبة لهن زادت نسبته في الفترة بين عامي 1998 و2000 من 4.1 % إلى 6.35 % من العدد الكلي للنساء السوريناميات. وهناك أيضاً زيادة بين الرجال، ولو أنها أقل، إذ زادت النسبة من 3.29 % إلى 4.79 % . ومعدل الوفيات بسبب فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء كان 1.84 % في عام 2000 و1.75 % في عام 2001. (المصادر: المكتب الإحصائي العام، الإحصاءات السكانية، آذار/مارس 2002؛SARA،Pro Health، أيار/مايو 2001 ) .

والنساء صغيرات السن والمومسات، وخاصة النساء اللواتي هن من بيئات اجتماعية متدنية، تشكلن مجموعات معرضة لخطر فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب ، وينبغي إعطاءهن أولوية خاصة. والوضع بالنسبة للبغاء ظل دون تغيير منذ صدور التقرير السابق. وقد بي َّ نت دراسة استقصائية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب في قطاع استخراج الذهب (1998)، ضمن ما بي َّ نته، أن النساء في المناطق الداخلية والمناطق الريفية يمثلن مجموعة معرضة للخطر بصفة خاصة وذلك بسبب سلوكهن على أساس الثقافة والتقاليد، وانخفاض معرفتهن بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب، وضعف وضعهن الاقتصادي، وانخفاض مستوى تعليمهن، وعزلتهن الاجتماعية والجغرافية، وعدم وجود الفرصة لديهن للحصول على الرعاية الصحية والمعلومات (المصدر: تقرير SARA.) . وورد في التقرير أيضاً ما يلي:

- نسبة النساء اللواتي ذكرن أنهن تستخدمن عازلاً بانتظام لم تزد عن 15 % ؛

- ارتفاع الحراك بالنسبة لمناجم الذهب والمومسات يسه ِّ ل انتشار الأمراض التي تنتشر عن طريق الاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب؛

- الفتيات المراهقات ، وأساساً اللواتي هن من مجتمعات المارونيين، معر َّ ضات للخطر بسبب محدودية معرفتهن، وخبرتهن، بالنسبة لممارسة الجنس المأمون والتفاوض على نحوً فعال مع شركائهن؛

- هناك زيادة في انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في القرى وذلك لأن المومسات لهن علاقات جنسية في القرى.

الجدول 12-5: نظرة عامة على عدد الأشخاص الذين أجريت لهم اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب وعدد الأشخاص المصابين، الفترة 2000-2002

السنة	إجمالي عدد الأشخاص المصابين	إجمالي عدد الأشخاص الذين أجريت لهم اختبارات	إجمالي عدد الأشخاص المصابين / إجمالي عدد الأشخاص الذين أجريت لهم اختبارات بالنسبة المئوية
	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
2000	164	153	035 1	495 1	16 %	10 %
2001	141	130	953	245 2	15 %	6 %
2002	194	187	551 1	068 4	13 %	5 %

المصدر: دائرة أمراض الجلد .

الجدول 12-6: عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية، 1997-1999

السنة	رجال	نساء	المجموع
1997	96	53 %	86	47 %	182	100 %
1998	96	53 %	88	48 %	184	100 %
1999
(كانون الثاني/يناير آذار/مارس)	27	56 %	21	44 %	48	100 %

المصدر : دائرة أمراض الجلد، 1999 .

ملاحظة: لا توجد بيانات موز َّ عة حسب الجنس قبل عام 1997 .

ويجري إيلاء اهتمام خاص للشباب والنساء، وخاصة النساء الحوامل. وفي إطار البرنامج الوطني يجري بذل جهود لاختبار أكبر عدد ممكن من الحوامل بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية. ولا يوجد إطار قانوني لاستراتيجيات الوقاية والعلاج بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب على المستوى الوطني. ونتائج حلقة العمل التي نظمها البرنامج الوطني لفيروس نقص المناعة البشرية تشكل الأساس لقانون قُدِّم إلى الجمعية الوطنية. ولم يمر القانون بعد من الجمعية. وهناك مهن معينة تتطلب إجراء فحص طبي (القوات المسلحة ، الطيارو ن ، وغير ذلك) غير أن القانون لا يمنع رجال الأعمال من جعل إجراء فحص تشخيصي لمتلازمة نقص المناعة البشرية شرطاً لتعيين شخص أو فرد. وإضافة إلى المؤسسات الحكومية، هناك عدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي تسهم في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب، والقضاء عليه، في شكل بحوث، وحلقات عمل، ومناقشات جماعية، واجتماعات للتزويد بالمعلومات، وبرامج للراديو والتليفزيون، وحلقات دراسية، وما إلى ذلك، على المستوى المحلي والمستويين الإقليمي والوطني، وكذلك من خلال تقديم الرعاية والتوجيه إلى المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب وأسرهم، والقيام بجهود للتأييد، وتوفير الإمكانات لإجراء الاختبارات: مؤسسة ماميو ما منب روجكتا ، ومؤسسة كلوديا أ. بيبسور، ومؤسسة ماكسي ليندر ، وجمعية الصليب الأحمر السورينامية، ومؤسسة بروجكت ا ، ومؤسسة بروهيلث ، ومؤسسة لوبي، التي تقوم جميعها، مع الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة، بتنفيذ برنامج لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب في سورينام.

وسرطان الرحم وسرطان الثدي هما أكثر أمراض السرطان انتشاراً بين النساء السوريناميات وأكثر الأورام الخبيثة انتشاراً (نسبة 16 % ونسبة 13 % على الترتيب). والنساء في الفئة العمرية من 25 سنة إلى 40 سنة تمثلن نسبة 43 % من النساء المصابات بسرطان الرحم (المصدر: تقرير تحليل الوضع والاستجابة، تقرير فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب). والنساء اللواتي لديهن تأمين صحي يمكن لهن بسهولة إجراء فحوص مسحة المهبل والاستفادة من الخدمات الأخرى ذات الصلة. ومسحات المهبل تجرى في المستشفيات وفي عيادات دائرة الصحة العامة التي تقدم مؤسسة لوبي خدماتها فيها. وفي فترة 15 عاماً ازداد عدد مسحات المهبل التي أجرتها مؤسسة لوبي وحدها بنسبة 57 % . وفي عام 1997 بدأت مؤسسة لوبي دراسة استقصائية وطنية لمسحة المهبل من أجل وزارة الصحة. والتوعية بشأن سرطان الرحم تغطي بصفة عامة مناطق واسعة وذلك على الرغم من أن مسحات المهبل التي تجريها النساء في المناطق الداخلية أقل من تلك التي تجريها النساء في أجزاء أخرى من البلد. وقد يكون هذا راجعاً لنقص المعلومات المتعلقة بسرطان الرحم وبإمكان الوقاية من هذا النوع من السرطان. وبين أيار/مايو 1998 وآب/أغسطس 2001 كان من الممكن أن تجري النساء، بالمجان، فحصاً بالنسبة لسرطان الرحم. وبلغ المجموع الإجمالي للنساء اللواتي أجرين فحصاً بالنسبة لسرطان الرحم 000 59 امرأة في الفئات العمرية من 30 سنة إلى 40سنة (34 % ) ومن 40سنة إلى 50 سنة (22 % ) ومن 50 سنة إلى 60سنة (23 % ). وقد و ُ جد شذوذ خبيث في نسبة 1.08 % (643 امرأة)، وو ُ جد سرطان نشط بين 25 امرأة. والنساء اللواتي ي ُ كتشف أنهن مصابات بسرطان الرحم تموت منهن كل سنة نسبة تتراوح بين 22 % و55 % (المصدر: تحليل وضع المرأة في سورينام).

وت ُ عتبر رعاية الأمهات والأطفال أحد الأعمال الهامة التي تقع مسؤوليتها على عاتق وزارة الصحة. وجرى لسنوات عديدة تقديم خدمات خاصة للحوامل والأمهات والرضع. ويقوم مكتب الصحة العامة بإعداد ال سياسة المتعلقة ب الرعاية قبل الولادة و ب المكاتب الاستشارية.ويمكن للنساء الحوامل تلقي التوجيه قبل الولادة في جميع عيادات مكتب الصحة العامة وفي عيادات ما قبل الولادة التابعة للمستشفيات. وبعد الوضع، تقدم جميع المكاتب الاستشارية التوجيه بالنسبة لرعاية الرضع. والمكاتب الاستشارية للحوامل والرضع تديرها ثلاث منظمات غير حكومية هي منظمة الصليب الأحمر والصليب الأصفر، ومنظمة الصليب الأخضر، ومنظمة داياكونيس ي ن ويجكاربيد (Diakonessen Wijkarbeid). ويقدم المكتب رعاية الأطفال، ومعلومات عن وسائل منع الحمل، ومعلومات عن الصحة الإنجابية للنساء، وبصفة خاصة إجراء الفحوص المتعلقة بسرطان الرحم.

ووفقاً لما أعلنته وزارة الصحة فإن عدد حالات الولادة كل سنة في سورينام يبلغ حوالي 000 10 حالة. وحالات الولادة للمراهقات تصل نسبتها على المستوى الوطني إلى حوالي 15 % وذلك على أساس العدد الإجمالي للولادات الحي َّ ة. ومن بين حالات الولادة للمراهقات هذه، التي تبلغ نسبتها 15 % ، توجد منها نسبة 7.3 % في باراماريبو ونسبة 2.3 % في وانيكا ونسبة 1 % في كل منطقة من مناطق بارا ونيكيري و ماروويجني وسيباليويني. وتحدث نسبة 80 % من الولادات في مستشفيات. وتحدث ولادات أيضاً بقدر أقل في عيادات طبية وفي المنازل وذلك بتوجيه من عاملين مدربين في مجال الصحة. وانخفاض عدد الولادات التي تحدث في ال عيادات وفي المنازل يرجع إلى وجود نقص في القابلات.

والأحكام الواردة في اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلقة بتقديم الخدمات المجانية إلى الحوامل لم تعد منطبقة في سورينام منذ عقد التسعينيات. والخدمات الأولية التي تقدمها الحكومة في إطار رعاية الأمهات والأطفال هي في الواقع خدمات مجانية، غير أنه نتيجة لضغوط الكساد الاقتصادي ي ُ طلب من المستفيدين أن يقدموا مساهمات بسيطة إذا ما رغب وا في الاستفادة من الرعاية الثانوية.

وهناك تمييز ضد الحوامل إذا ما قدمن طلبات للاستفادة من التأمين الصحي الطوعي الذي يقدمه صندوق التأمين الصحي الحكومي أو صندوق خاص للتأمين الصحي، إذ يتعين على النساء أن يخضعن لاختبار حمل كأحد شروط السماح لهن بالاشتراك في التأمين. وإذا كان الاختبار موجباً فإنه يتعين أن تتحمل المرأة نفسها تكاليف الحمل والولادة.

ووفقاً لما أعلنته إدارة الأوبئة التابعة لمكتب الصحة العام فإن معدل وفيات الأمهات الرسمي بين عامي 1985 و1990 كان يتذبذب بين 3.1 و10.5 (لكل 000 100 حالة ولادة)، في حين أنه في الفترة 1991-1994 كان يتراوح بين 63.8 و122. و قد بي َّ نت دراسة استقصائية أجراها مكتب الصحة العام ة أنه في كثير من الأحيان تكون هناك أخطاء في ترميز، وتصنيف، سبب الوفاة وذلك لأن وفاة الأمهات ليست معروفة بدرجة كافية. وقد بي َّ نت دراسة استقصائية أجراها مكتب الصحة العامة بشأن وفاة الأمهات بين عامي 1995 و1999 في 4 مستشفيات في باراماريبو أ ن عدد الحالات المبل َّ غ عنها يقل كثيراً عن عدد الحالات الفعلية. وبعد أن أجريت تعديلات أخرى على البيانات الرسمية والبيانات المقد َّ مة من المستشفيات تحد َّ د أن معدل الوفيات قد تراوح بين 45.9 ( في عام 1995) و 108.4 (في عام 1999). والمعدل الفعلي هو أعلى من البيانات التي تستند إلى الحالات المبل َّ غ عنها رسمياً. ووفاة الأمهات بين النساء السوريناميات اللواتي هن في سن الإنجاب هو ، لذلك، أحد أهم أسباب الوفاة. وال نـز يف وارتفاع ضغط الدم يسببان وفاة الأمهات أثناء الحمل. ونقل النساء من قرى بعيدة إلى مستشفى، أو عدم توفر الدم في المستشفى، هما أيضاً من الأسباب الهامة للوفاة.

المادة 13

الحياة الاقتصادية والاجتماعية

تبي ِّ ن البيانات المتعلقة بعام 2000 أن معدل الفقر في سورينام هو معدل مرتفع. ويبي ِّ ن مؤشر عام نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية أن نسبة 48 % من السكان (025 207 شخصاً) يتلقون نوعاً من أنواع الدعم الاجتماعي، في حين أن نسبة 20 % من السكان (260 86 شخصاً) يعيشون في فقر مدقع، بمعنى أنه يوجد نقص في الغذاء اليومي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 1999). والتقديرات التي وضعها كل من نيري (1999) وم ي نكي (2000) تبي ِّ ن أنه في عامي 1999 و2000 كان الفقراء يشكــــلون، على الترتيب، نسبة 76.45 % (300 336 شخص) ونسبة 72.3 % (200 318 شخص). ووفقاً لما ذكره م ي نكي فإن العدد الأكبر من الفقراء يعيشون في باراماريبو، غير أن كثافة الفقر هي أكبر ما تكون في المناطق الداخلية (تقرير الفقر، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- م ي نكي، 2000). ويذكر مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ف انوس جيمس (Vanus James) في التذيل 1 لتقريره المعنون استراتيجية التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر أن في مقدوره أن يثبت، من خلال سيناريوهات مختلفة، أن نسبة 20 % تقريباَ من السكان تدخل في فئة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، و ب خاصة كبار السن والعاجز و ن والأطفال (260 86 شخصاً). وسوف يكون من الممكن وضع تقديرات أكثر دقة إذا ما توفرت بيانات أكثر دقة. ووفقاً لما ذكره جيمس (James) فإنه باستخدام مؤشرات الفقر العامة التي وضعها فوستر (Foster) وجرير (Greer) و ث وربيكي (Thorbecke) تكون التقديرات المقد َّ مة مستندة إلى النتائج التي توصل إليها نيري (Neri) و م ي نكي (Menke) (1999) وم ي نكي (Menke) (2000). وهذه التقديرات تتماشى مع التقديرات التي قد َّ مها في عام 1999 معهد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية (1999). والتقديرات التي وضعها نيري (Neri) وم ي نكي (Menke) (2000) جرى تعديلها بسبب التضخم وهي تستند إلى الحاجات الفردية الشهرية.

الجدول 13-1: مؤشرات مختارة للفقر، 2000

الفئة	التقدير
خط الفقر على أساس شهري	غير متوفر	060 101 غيلدر سورينامي
المعدل التقديري للفقر الغذائي للشخص	63.11 %	000 278 شخص
عجز الفقر الغذائي	30.27 %	590 30 غيلدر سورينامي
خط الفقر الغذائي وغير الغذائي لكل شهر	غير متوفر	730 154 غيلدر سورينامي
معدل الفقر الغذائي وغير الغذائي للشخص (نيري ومينكي، 1999)	76.45 %	300 336 شخص
معدل الفقر الغذائي وغير الغذائي (مينكي، 2000)	72.3 %	200 318
عجز الفقر الغذائي وغير الغذائي	43.62	493 67 غيلدر سورينامي

المصدر : استراتيجية التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر، ف.جيمس ( V.James ) ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2000 .

والأزمات الاقتصادية لها ضحايا من بين النساء والأطفال. والبيانات تشير إلى أن أعلى مستويات الفقر تكون بين النساء، وخاصة النساء غير المتزوجات اللواتي تَعُلن أسر اً معيشية. والتقرير المعنون تحليل وضع المرأة في سورينام (2001)، و هو من إعداد برنامج المرأة والتنمية البشرية المستدامة في سورينام التابع لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، يذكر أن عدم توفر فرصة الحصول على وظيفة في القطاع الرسمي ي رغم النساء على القيام بأنشطة اقتصادية غير رسمية، وهي أنشطة تكون في كثير من الأحيان مقترنة بظروف عمل سيئة، ومخاطر صحية، وساعات عمل غير منتظمة ، ودخل غير منتظم ومنخفض. وفي الخطة الإنمائية المتعددة السنوات للفترة 2001-2005 وضعت الحكومة مجموعة من التدابير لتحقيق النمو الاقتصادي السريع، ودعم الفقراء، وتوفير الرعاية، وتحقيق الأمن، كنقاط انطلاق لاستراتيجيتها التي تهدف إلى القضاء على الفقر.

والجدول 13-2 يبي ِّ ن مدى حد َّ ة الفقر حسب المنطقة الرئيسية أو منطقة الإقامة. والمناطق الرئيسية تقسم إلى ثلاثة أنواع من مناطق الإقامة، أي منطقة حضرية ( باراماريبو ونيكيري) ومنطقة ريفية على الساحل (كوروني، وكوميويجني ، وبارا، وساراماكا، ووانيكا)، ومنطقة داخلية (بروكوبوندو، وماروويجني، وسيباليويني). ويرد في العمود الأيسر الترتيب بالنسبة للفقر، من الأكثر شدَّة (1) إلى الأقل شدَّة (10).

الجدول 13-2: ترتيب المناطق بالنسبة للفقر

المنطقة الرئيسية/منطقة الإقامة	الترتيب
مناطق حضرية	أقل شدَّة
منطقة نيكيري	9
باراماريبو	8
مناطق ريفية على الساحل	شديد
منطقة كوروني	4
منطقة كوميويجني	6
منطقة بارا	5
منطقة ساراماكا	10
منطقة وانيكا	7
مناطق داخلية	أكثر شدَّة
منطقة بروكوبوندو	3
منطقة ماروويجني	2
منطقة سيباليويني	1

المصدر : استراتيجية التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر، ف.جيمس ( V.James ) ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2000 .

وتوفر الحكومة الخدمات الاجتماعية للأشخاص الذين يحتاجون إليها: معاش الشيخوخة العام والمساعدة المالية والمساعدة الطبية للجماعات المحرومة وعلاوة الأطفال . والجدول 13-3 يعرض نظرة عامة على عدد الأشخاص المستحقين حسب الاستحقاق بين عامي 1994 و 1999. ولا تتوفر بيانات حديثة ولا بيانات مصن َّ فة حسب الجنس.

الجدول 13-3 : نظرة عامة على الأشخاص المستحقين حسب الاستحقاق

الاستحقاقات	1994	1995	1996	1997	1998	1999
معاش الشيخوخة	709 32	463 33	531 34	176 34	208 35	460 36
المساعدة المالية	438 9	555 9	308 10	150 10	071 9	613 8
المساعدة الطبية - للفقراء	398 17	317 23	987 24	565 27	935 24	111 23
المساعدة الطبية – للأقل فقراً	826 13	869 21	798 26	317 28	475 27	792 24
علاوة الأطفال	975 24	422 23	982 21	325 20	364 18	924 15

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية .

وبناء على طلبً من الوالدين ومقدمي الرعاية ت قد َّ م علاوة الأطفال من أجل الأطفال الشرعيين المتبنين والمعترف بهم والطبيعيي ن ، والأطفال الذين هم ثمرة الزواج والأبناء بالرضاعة، بحد أقصى 4 أطفال لكل أسرة. والأشخاص الذين يحصلون بالفعل على علاوة أطفال بسبب عملهم في الخدمة المدنية أو في القطاع الخاص لا يمكن لهم أن يحصلوا على علاوة أطفال. وقد زادت علاوة الأطفال من 60 غيلدراً سورينامياً في عام 1996 إلى 300 غيلدر سورينامي في عام 1999. والجدول 13-4 يبي ِّ ن عدد الأشخاص المستحقين حسب المنطقة في الربع الرابع من كل سنة.

الجدول 13-4: علاوة الأطفال العامة

عدد الأطفال المستحقين حسب المنطقة، 1998-2002 (الربع الرابع )

المنطقة	السنة
1998	1999	2000	2001	2002
نيكيري	216 4	219 3	979 2	985 2	774 2
كوروني	249	218	209	188	175
ساراماكا	287 1	160 1	094 1	006 1	915
وانيكا	535 7	537 6	064 6	598 5	146 5
باراماريبو	461 15	012 13	132 12	077 11	195 10
بارا	456 1	325 1	319 1	257 1	197 1
بروكوبوندو	228 1	024 1	916	900	872
كوميويجني	626 2	354 2	166 2	901 1	741 1
ماروويجني	175 2	925 1	779 1	573 1	403 1
سيباليويني	466 5	853 4	273 4	850 3	445 3
المجموع	699 41	627 35	931 32	335 30	863 27

المصدر : إدارة وسداد الاستحقاقات الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية .

وعلى الرغم من عدم الانتظام فإن حق العاملين في علاوة الأطفال في اتفاقات العمل الجماعية للمؤسسات الكبيرة يعتمد، كما يبدو، على الحق في علاوة الأطفال للشريك في مكان آخر. فإذا كانت علاوة الأطفال للشريك أعلى لا يكون للعامل حق في علاوة الأطفال. وإذا كانت علاوة الأطفال أقل ي ُ دفع الفرق. وكلمة، ’العامل‘ في ترتيبات العمل الجماعية تشير، بصفة عامة، إلى الرجل وإلى المرأة في حين أن كلمة، ’الشريك‘ تعتمد على ما إذا كانت المعاشرة بدون زواج يُعترف به ا أم لا.

وتقرير استراتيجية التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر الذي أعد َّ ه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2000 يشير إلى أن نسبة 60 % من السكان السور ي ناميين يعيشون تحت خط الفقر وأن إمكانات الخروج من دائرة الفقر محدودة. وتتولى الحكومة إدارة نظام لتقديم المساعدة المالية إلى الأُسر والأُسر المعيشية والأفراد الذين يستط ي عون تقديم طلبات للحصول على المساعدة. ويمكن لشخص واحد فقط في كل أسرة أن يقدم طلباً للحصول على المساعدة المالية، في حين يمكن لأكثر من شخص لكل أسرة معيشية أن يتمتع بالمساعدة المالية. ولا تتوفر معلومات عن حصة المرأة، كما أنه لا توجد معلومات مصنَّفة حسب نوع الجنس، غير أنه وفقاً للمعلومات المقدَّمة من وزارة الشؤون الاجتماعية فإن غالبية الأشخاص المسجَّلين هم من الإناث. وجرى تعديل مقدار الاستحقاقات على مدى السنوات ولو أن ذلك كان بقدر ضئيل . والجدول 13-5 يبين عدد الأشخاص المستحقين حسب المنطقة. والجدول 13-6 يبين تطور المساعدة المالية.

الجدول 13-5: المساعدة المالية

عدد الأشخاص المستحقين حسب المنطقة في شهر كانون الأول/ديسمبر

المنطقة	السنة
1998	1999	2000	2001	2002
نيكيري	575	480	389	526	614
كوروني	110	102	76	77	74
ساراماكا	292	263	252	258	242
وانيكا	026 1	022 1	950	148 1	143 1
باراماريبو	573 2	659 2	343 2	680 2	570 2
بارا	258	248	261	295	313
بروكوبوندو	-	-	-	-	-
كوميويجني	367	332	328	383	368
ماروويجني	536	532	481	559	512
سيباليويني	-	-	-	-	-
المجموع	737 5	638 5	080 5	926 5	836 5

المصدر: البحث والتخطيط/الإدارة والسداد/وزارة الشؤون الاجتماعية .

الجدول 13-6: تطور المساعدة المالية بالغيلدرات السورينامية

الفئة	1994	1999
شخص وحيد	270	000 3
أسرة معيشية مكونة من شخصين بالغين	405	000 6
أسرة معيشية مكونة من 3 أشخاص	540	-
أسرة معيشية مكونة من 4 أشخاص	675	-
أسرة معيشية مكونة من أكثر 4أشخاص	900	000 10
أسرة معيشية مكونة من شخص بالغ +طفل واحد		500 4
أسرة معيشية مكونة من شخصين بالغين +طفل واحد		500 7
أسرة معيشية مكونة من شخصين بالغين+طفلين		000 9

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية .

وكل مواطن يبلغ سن الستين يحق له الحصول على معاش الشيخوخة. والجدول 13-7 يبي ِّ ن عدد الأشخاص المستحقين لمعاش الشيخوخة لكل سنة من سنوات فترة تقديم التقرير.

الجدول 13-7: معاش الشيخوخة العام

عدد ال أشخاص المستحقين حسب المنطقة، 1998-2002

(شهر كانون الأول/ديسمبر)

المنطقة	السنة
1998	1999	2000	2001	2002
نيكيري	753 2	847 2	938 2	891 2	959 2
كوروني	389	387	280	382	372
ساراماكا	168 1	206 1	248 1	349 1	357 1
وانيكا	840 4	069 5	266 5	529 5	632 5
باراماريبو	767 17	443 18	892 18	862 18	096 19
بارا	244 1	298 1	333 1	360 1	357 1
بروكوبوندو	627	655	686	655	683
كوميويجني	061 2	126 2	181 2	225 2	271 2
ماروويجني	250 1	309 1	351 1	349 1	399 1
سيباليويني	109 3	120 3	277 3	213 3	338 3
المجموع	208 35	460 36	452 37	815 37	464 38

المصدر: صندوق معاشات الشيخوخة العام/وزارة الشؤون الاجتماعية .

وبالنسبة للفترة من عام 1999 إلى عام 2002 توجد بيانات مصنَّفة حسب نوع الجنس لعدد الأشخاص المستحقين حسب المنطقة. أنظر الجدول 13-8 .

الجدول 13-8: معاش الشيخوخة العام حسب المنطقة، 1999-2001

المنطقة	السنة
1999	2000	2001
	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
نيكيري	444 1	403 1	463 1	475 1	411 1	480 1
كوروني	185	202	180	200	182	200
ساراماكا	604	602	607	641	659	690
وانيكا	478 2	591 2	556 2	710 2	658 2	871 2
باراماريبو	421 8	022 10	618 8	274 10	564 8	298 10
بارا	672	626	684	649	701	659
بروكوبوندو	287	368	298	388	282	373
كوميويجني	055 1	071 1	086 1	095 1	092 1	133 1
ماروويجني	635	674	658	693	656	693
سيباليويني	305 1	815 1	356 1	921 1	328 1	885 1
المجموع	086 17	374 19	506 17	046 20	533 17	282 20

المصدر: صندوق معاشات الشيخوخة العام/وزارة الشؤون الاجتماعية .

والجدول 13-9 يبي ِّ ن تطور مقدار استحقاق معاش الشيخوخة بالغيلدرات السورينامية للفترة من كانون الثاني/يناير 1994 حتى حزيران/يونيه 2000.

الجدول 13-9: تطور استحقاق معاش الشيخوخة العام بالغيلدرات السورينامية

تاريخ بداية النفاذ	معاش الشيخوخة العام
1 كانون الثاني/يناير 1994	900
1 تشرين الأول/أكتوبر 1995	500 4
1 شباط/فبراير 1997	000 9
1 تشرين الثاني/نوفمبر 1997	000 15
1 كانون الثاني/يناير 1999	000 25
1 كانون الثاني/يناير 2000	000 30
1 حزيران/يونيه 2000	000 35

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية.

ويمكن للأشخاص الذين هم بحاجة إلى رعاية طبية مجانية أن يقدموا طلباً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية إذا كانوا مستوفين للشر و ط. ويتمتع نسبة 75 % تقريباً من السكان السورينامين بالتأمين الصحي عن طريق صندوق التأمين الصحي الحكومي أو وزارة الشؤون الاجتماعية. والأشخاص المؤم َّ ن عليهم لدى صندوق التأمين الصحي الحكومي نصفهم تقريباً (55 % ) من النساء، في حين أن نسبة 60 % تقريباً من الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من التأمين الصحي حسبما تحدده وزارة الشؤون الاجتماعية هم من النساء.

الجدول 13 — 10: عدد الأشخاص المستحقين للرعاية الصحية

حسب المنطقة الذين تلقوا الرعاية الصحية

المنطقة	السنة
1998*	1999*	2000*	2001*	2002*
نيكيري	378 3	711 3	179 4	318	396 4
كوروني	686	573	473	892	879
ساراماكا	527 1	573 1	132 1	019 1	861
وانيكا	893 10	883 4	549 8	764 10	250 11
باراماريبو	728 30	234 33	182 17	776 16	740 13
بارا	457 1	323 1	886 1	614 1	440 1
بروكوبوندو	229	70	65	70	35
كوميويجني	576 2	171 2	067 2	223 2	970 1
ماروويجني	686 1	804 1	053 2	266 2	187 2
سيباليويني	121	88	95	208	274
المجموع	281 53	430 49	681 37	150 36	032 37

المصدر: البحث والتخطيط/وزارة الشؤون الاجتماعية (*ملفات شعبة الرعاية الاجتماعية العامة).

ويمكن للأفراد، حسب دخلهم، أن يستفيدوا من التأمين الصحي المجاني، غير أنه من المتوقَّع أن يسهم كل فرد في التكاليف المالية. والجدول 13-11 يبي ِّ ن معايير الدخل التي يصنَّف كل ف ــ رد استن ــ اداً إليه ــ ا على أنه ”فقي ـ ر “ أو ”أقل فقراً “، في حين يبين الجدول 13-12 المساهمات المالية التي قُدِّمت بين عامي 1994 و1999.

الجدول 13-11: معايير الدخل للرعاية الصحية المجانية (بال غيلدرات السورينامية)

الفئة	1 كانون الثاني/يناير 1994	1 كانون الثاني/يناير 1995	1 تشرين الأول/أكتوبر 199 5	1 كانون الثاني/يناير 1999
فقير	< 100 1	< 000 3	< 000 10	< 000 20
أقل فقراً	100 1-200 2	000 3-000 6	000 10-000 20	000 20-000 30

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية .

الجدول 13-12: المساهمة المالية الشخصية في الرعاية الصحية

(بالغيلدرات السورينامية)

	1 كانون الثاني/يناير 1994	1 كانون الثاني/يناير 1995	1 تشرين الأول/أكتوبر 1995	1 كانون الثاني/يناير 1999
الدواء فقير	10	25	75	150
أقل فقراً	25	50	150	300
لكل يوم إقامة في المستشفى فقير أقل فقراً	25 100	50 200	150 600	300 200 1
الإدارة فقير أقل فقراً	10	25	75	000 1 000 2

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية.

وكما ذُكر في التقرير السابق تحت المادة 11 فإنه يوجد في سورينام قانون معاشات، وهو قانون ينظم معاش الشيخوخة، واستحقاقات العجز، ومعاش الأرامل والأيتام، ومعاش الزوج المترمل، والمعاش المؤقت. ووضع الشركاء ظل دون تغيير منذ التقرير السابق . غير أنه في الممارسة الفعلية يدفع صندوق المعاشات لشريك الموظف المدني المتوفي، إذا أمكن له/لها إثبات الإقامة المشتركة لمدة لا تقل عن عشرة سنوات مع الشخص المتوفي ولديه/لديها أطفال. وينبغي أيضاً أن يضمن القانون معاش الترمل للزوجة الأولى.

وقانون الحوادث لموظفي الخدمة المدنية يُعرِّف كأقرب الأقرباء المرأة الأرمل/الرجل المترمل، والأطفال الق ُ ص َّ ر لموظفة الخدمة المدنية، و الأطفال القُصَّر الشرعيين والذي ن أصبح وا شرع ي ي ن والمعترف به م لموظف الخدمة المدنية، والشخص الذي يعيش معه موظف الخدمة المدنية، و الأطفال الق ُ ص َّ ر الباقي ين على قيد الحياة والمعترف به م وغير المعترف به م، و الأطفال بالتبني لموظفة الخدمة المدنية ، والأطفال المعترف بهم من موظف الخدمة المدنية في حالة العيش معاً. ويحق أيضاً للعاملين في القطاع الخاص و أقرب أقربائهم الحصول على استحقاق في حالة التعرض لحادثة أثناء القيام بالعمل. والاستحقاق مستمد من التزام صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي لتغطية المسؤولية الناشئة عن ال حوادث. والجزاءات المفروضة على عدم الالتزام هي الغرامات، بل والحبس. والفقرة 3 من المادة 6 من قانون الحوادث لا يميز ضد أقرب الأقرباء للعاملات. والاستحقاقات المستمدة من قانون الحوادث و علاوة الأطفال ومعاش الشيخوخة العام والرعاية الصحية والمساعدة المالية ت ُ دفع مباشرة إلى الأشخاص المعنيين.

ويوجد عدد كبير نسبياً من أصحاب المشاريع الدقيقة و أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يشكلون نسبة 14.2 % تقريباً من العدد الإجمالي للأشخاص العاملين. وهذه المؤسسات تستخدم اليد العاملة الأُسرية وتتسم بأنها خلاقة إلى درجة كبيرة في توجهها ( استراتيجية التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر ، معهد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية. لاهاي وبارام ا ريبو من أجل مصرف التنمية للبلدان الأمريكية ، آب/أغسطس 1999). وفي المرحلة الإنمائية الحالية يحقق بعض من هذه المؤسسات نجاحاً، غير أن جزءاً كبيراً منها ليس قادراً على الاستمرار. وعلى الرغم من أن فرص المرأة والرجل متساوية، من الناحية الرسمية، بالنسبة للحصول على القروض والرهونات من المصارف فإن النساء اللوات ي يقدِّمن طلبات للحصول على قروض عددهن ، في الواقع، صغير. ولا تزال المرأة المتزوجة بحاجة إلى أن تحصل على إذن من زوجها إذا أرادت أن تكون ضامناً لطرف ثالث. والمرأة التي ليس لها شريك، التي تقدم طلباً للحصول على قرض، تجد في كثير من الأحيان صعوبة في العثور على ضامن. ونقص البيانات المتعلقة بطلبات التمويل التي تقدمها النساء إلى المصارف التجارية يجعل إجراء مقارنة مع مؤسسات الائتمان الأخرى ، مثل التعاونيات، أمراً متعذراً.

وفيما يتعلق بالحصول على خدمات التعاونيات فإن النساء تشكِّلن، كما يبدو، ما يزيد عن نصف أعضاء أكبر تعاونيتين للادخار والائتمان، وهما تعاونية جودو (Godo) وتعاونية دي شاكيلDe Schakel. وذكرت تعاونية جودو (Godo) الائتمانية في تقاريرها أن مجموع عدد أعضاءها بين عامي 1999 و2002 بلغ 749 19 عضواً وأن نسبة 52 % منهم من النساء. وكانت نسبة النساء في الأشخاص الذين م ُ نحوا قرضاً أو ائتماناً في هذه الفترة 47 % . وتشكل النساء نسبة 40 % من أعضاء مجلس المشرفين ونسبة الثلثين في مجلس الإدارة.

وفي نهاية الفترة 1999-2002 كان عدد الأعضاء المسج َّ لين في تعاونية دي شاكيل (De Schakel) 356 4 عضواً، وكانت نسبة النساء 53 % . وفي عام 1999 كان عدد الرجال بين الأشخاص الذين م ُ نحوا ائتماناً للأعمال التجارية 805 رجال، غير أنه في عام 2002 لم ي ُ منح ذلك الائتمان إلا للنساء (100 % ). وتشكِّل النساء نسبة 45 % في إدارة تعاونية دي شاكيل (De Schakel).

الجدول 13-13: الائتمانات والأعضاء في تعاونية ”دي شاكيل “

1998-تشرين الثاني/نوفمبر 2003

الوصف	تشرين الثاني/ نوفمبر 2003	2002	2001	2000	1999	1998
الائتمانات (الإجمالي العام)	000 891 780	000 086 728	000 000 575	000 298 264	000 995 232	000 498 142
رجال (العدد)	157	292	287	259	293
رجال (القيمة)	000 432 416	000 546 419	000 241 380	000 566 145	000 642 136
نساء (العدد)	205	321	229	229	263
نساء (القيمة)	000 459 319	000 540 308	000 159 194	000 232 116	000 353 90
الجنس غير معروف (العدد)	3	غير معروف	1	1
الجنس غير معروف (القيمة)	000 000 45	غير معروف	000 600	000 500 2	000 000 6
عدد الأعضاء	426 4	356 4	004 4	819 3	703 3	559 3
رجال	47.5 %	47.1 %	47.0 %	49.0 %	48.4 %	48.4 %
نساء	52.1 %	52.5 %	52.0 %	51.0 %	52.0 %	52.0 %
خلافه	0.5 %	0.4 %	1.0 %	غير معروف	غير معروف	غير معروف
الائتمانات التجارية	000 975 101	000 050 100	000 000 114	000 280 34	000 385 14	000 511 8
القيمة ل صاحبات المشاريع	000 700 26	000 700 30	000 600 12	000 940 4	000 380	000 821 4
القيمة ل أصحاب المشاريع	000 255 38	000 670 42	000 830 38	000 750 21	000 403 2	000 690 3
الجنس غير معروف	000 020 37	000 680 26	000 570 62	000 590 7	000 602 11

المصدر: تعاونية الائتمان ” دي شاكيل “ ( De Schakel ) .

ونسبة النساء العضوات في تعاونيات الادخار والائتمان الأخرى في عام 1998 كانت تتراوح بين 20 % و25 % . ويوجد في تعاونية جودو (Godo)، بجانب مرفق عام للادخار والائتمان، صندوق دائر ل صاحبات المشاريع الدقيقة وذلك من أجل تمويل الأنشطة الاقتصادية الصغيرة الناجحة. ومنذ نيسان/أبريل 2001 تقوم تعاونية دي شاكيل (De Schakel) بتشغيل صندوق ائتماني ل صاحبات المشاريع مع الحركة النسائية الوطنية ومؤسسة جماعة صاحبات المشاريع (Uma Crada Fonds)، وهو صندوق يمنح ائتمانات بحد أقصى قدره 000 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً لما ذكرته دائرة الشؤون الرياضية التابعة لوزارة التعليم فإن مشاركة النساء في الأنشطة الرياضية قد زادت في السنوات العشر الماضية في الرياضات الترويحية وفي الرياضات التنافسية ورياضات القمة. وعلى المستوى الوطني والمستويين الإقليمي والدولي تحقق النساء السوريناميات، عادة ً ، إنجازات ممتازة في السباحة وألعاب الم ض مار والتنس وكمال الأجسام. وتشكِّل النساء، بصفة عامة، نسبة 15 % من مجموع الرياضيين. وكما يبدو فإن رياضة البيسبول النسائي هي رياضة نسائية على وجه التحديد (100 % نساء)، في حين أن حصة المرأة في السباحة (44 % ) والكرة الطائرة (42 % ) هي أيضاً حصة مرتفعة نسبياً. وغالبية المدارس تقدم التربية الرياضية للأولاد والفتيات. والمدارس الموجود ة في المناطق الداخلية هي الاستثناء لأن المرافق الرياضية لا تتوفر عادة ً . وبصفة عامة فإن توفر المرافق الملائمة للرياضات وللترويح يمثل مشكلة وذلك لأن التمويل اللازم للصيانة والإنشاء لا يكون متوفراً عادة ً . وعلى الرغم من العوائق الموجودة فإنه يجري تنظيم أنشطة بجهود خاصة من جانب المنظمات غير الحكومية الموجودة في المنطقة والمنظمات الرياضية. وترد في الجدول 13-14 بيانات عن حصة الرجال وحصة النساء في الرياضات المختلفة في باراماريبو وفي منطق تي نيك ي ري (حضرية) وبروك و بوندو (داخلية). ولم تتوفر بيانات عن المناطق الأخرى.

الجدول 13-14: الرياضيو ن المسجلون حسب نوع الرياضة

في باراماريبو ونيكري وبروكوبوندو في عام 2000

	باراماريبو	نيك ي ري	بروكوبوندو	المجموع	مجموع الذكور	مجموع الإناث	نسبة الإناث
	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
كرة السلة	832	178	صفر	صفر	12	صفر	022 1	844	178	18 %
الكرة الطائرة	258	170	صفر	صفر	29	10	467	278	189	41 %
البيسبول النسائي	صفر	354	صفر	200	صفر	240	794	صفر	794	100 %
كرة القدم	947 11	886	642	72	360	160	967 13	849 12	118 1	8 %
السباحة	159	134	صفر	صفر	صفر	صفر	303	169	134	45 %
المجموع	106 13	731 1	642	272	392	410	553 16	140 14	413 2	17 %

المصدر: وزارة التعليم، مدير ي ة الأنشطة الرياضية .

وسورينام لها ثقافة غنية نشأت في مستوطنات الجماعات العرقية والثقافية المختلفة في جميع العصور. وتنوع المجتمع السورينامي يشكِّل نقطة الانطلاق بالنسبة للسياسة المتعلقة بالثقافة، وهي سياسة موج َّ هة نحو توسيع نطاق، وعمق، المعرفة والقيم والخلفيات للتعبيرات الثقافية من أجل وضع هوية ثقافية وطنية. وهناك عدد كبير من المنظمات الثقافية غير الحكومية (المؤسسات والجمعيات) في باراماريبو وفي المناطق الرئيسية والمناطق الداخلية. ويتلقى بع ض من هذه المؤسسات والجمعيات دعماً من الحكومة. ووفقاً لمعلومات مستمدَّة من دائرة الثقافة، المسؤولة عن تقديم الدعم إلى الجماعات الثقافية، تتألف غالبية المجموعات من النساء. والنساء ت سهمن كثيراً في عرض التقاليد الثقافية للمجموعات العرقية المختلفة من خلال الصناعات اليدوية، والرقص، والموسيقى، والد ِ ين، والأدب، والدرام ا ، والفن (البلاستيكي). والموسيقى والفن يشكلان ال مجال الخاص ب الرجل. ولم يتم إجراء حصر كاف للمنظمات الثقافية كما أنه لا توجد لدى الحكومة سياسة واضحة بالنسبة للدعم.

المادة 14

حقوق المرأة الريفية

المشكلات التي تواجه الزراعة السورينامية هي انخفاض أداء الصادرات، وتوقف الزيادة في الأرض المزروعة، وعدم كفاية استخدام الأرض والموارد الطبيعية، وانخفاض العائدات وانخفاض إنتاجية اليد العاملة، وعدم كفاية تطوير المنتجات واليد العاملة، وهي مشكلات تؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية بسرعة. والقطاع الزراعي بكاملة يشغ ِّ ل عمالاً من مؤسسات شبه حكومية وشركات خاصة كبيرة، وكذلك من مزارع صغيرة.

الجدول 14-1: مساحة الأراضي المزروعة (بالهكتار)

حسب نوع الزراعة، 1990-1995

	1990	1991	1993	1995
الزراعة المحدودة النطاق	256 21	922 28	250 32	619 33
الزراعة الواسعة النطاق	486 48	693 49	586 45	963 41
المجموع	742 69	615 78	836 77	582 75

المصدر: المكتب الإحصائي العام، الكتاب السنوي لعام 1996.

والسكان الزراعيون متقدمون في السن، لأن الشباب لا يعتبرون الزراعة قطاعاً يجدر بهم الدخول فيه وذلك بسبب الأجور المنخفضة والعمل الشاق وعدم وجود استحقاقات اجتماعية. و قد ذُكر في دراسة صلاحيات القطاع الزراعي التي وردت في الوثيقةEr is toekomost Voor de landbouw (الترجمة: ”الزراعة لها مستقبل “ . وثيقة عمل المحفل الزراعي لعام 2002 ) أن القطاع الزراعي يوف ِّ ر ما يقدر بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي و15% من العمالة الوطنية و15% من عائدات الصادرات. وعلى الرغم من كبر حجم الاستثمارات الحكومية فإن النمو في القطاع الزراعي كان راكداً طوال العقود الأخيرة. وميزانية وزارة الزراعة وتربية الحيوان ومصائد الأسماك تُنف َ ق منها نسبة تزيد عن 80% على الأجور والمرتبات، وخاصة للعاملين من المستوى الأدنى. ووفقاً للخطة الإنمائية المتعددة السنوات للفترة 2001-2005 فإن السياسة العامة للحكومة بالنسبة لتشجيع الإنتاج في المناطق الداخلية تهدف إلى تشجيع السياحة البيئ ي ة وصناعة الأكواخ وق َ طع الأخشاب وتجهيز الأخشاب.

الجدول 14-2: السكان الزراعيون العاملون حسب المركز 1993-1996

	1993	1994	1995	1996
	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
منظمو الأعمال	136	52	166	صفر	201	163	201	54
العاملون لحسابهم الخاص	470 1	136	045 2	280	105 3	193	936 1	131
الموظفون	955 1	172	702 1	45	357 1	صفر	147 2	72
العاملون لدى الأسر بدون أجر	360	188	110	صفر	48	197	509	270
غير معروف	صفر	صفر	349	صفر	48	صفر	221	صفر
المجموع	921 3	548	372 4	325	759 4	553	014 5	527
النسبة المئوية للسكان العاملين	7.6 %	2.0 %	8.5 %	1.2 %	8.7 %	2.0 %	8.7 %	1.8 %

المصدر: المكتب الإحصائي العام، 1998.

وتقوم الحكومة ومنظمات غير حكومية بتنفيذ مشاريع في المناطق الريفية والمناطق الداخلية، وهي مشاريع تتعلق بالإنتاج الزراعي والدعم الاقتصادي والمرافق والنقل والراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. وقد خصصت الحكومة، بالتعاون م ع جهات مانحة دولية، أموالاً لمساعدة الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ هذه المشاريع والإشراف عليها. ومن أمثلة ذلك: برنامج المشاريع الصغيرة للاتحاد الأوروبي، وهو مشروع يجري تشغيله بالفعل، وصندوق التنمية المجتمعية في سورينام، وصندوق تنمية المناطق الداخلية الذي تجري إقامته.

والخطة الإنمائية المتعددة السنوات للفترة 2001 -2005 تقر بالدور الخاص للمرأة في المناطق الداخلية وتحد ِّ د التدابير التي تهدف إلى تحسين وضع المرأة، وخاصة من خلال تشجيع توعية البالغين، والرعاية الصحية، والزراعة، والمهن اليدوية، والتسويق. وبالنظر إلى أن النساء في المناطق الداخلية تشترك ن أساساً في صناعة الأكواخ وفي الإنتاج الزراعي والتجهيز فإنهن س ت كن قادرات على الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة.

ولا توجد بيانات إحصائية عن حصة المرأة في الإنتاج الزراعي والتنمية الزراعية منذ عام 1999. وعلى الرغم من أن البيانات الموجود ة التي لم تعد منطبقة لا تعكس على وجه صحيح وضع المرأة في الزراعة، لأن إسهام المرأة لا يتم تناوله من حيث العمل المنت ِ ج، فإنه من المعروف أن إسهام المرأة في الزراعة هو إسهام كبير في المناطق الساحلية والمناطق الداخلية. وفي قطاع الزراعة الرسمي تشارك المرأة أساساً في الصناعات الزراعية، وبصفة عامة في الأعمال التي لا تتطلب مهارات وت ُ دفع عنها أجور منخفضة. ومشاركة المرأة في القطاع الزراعي غير الرسمي تشمل بيع المنتجات وتجهيز الأغذية والصناعات الم نـز لية. والنساء اللواتي ت رغبن في الإنتاج من أجل السوق تواجههن عوائق ب ُ عد المسافات وضعف الهيكل الأساسي وعدم توفُّر إمكانات النقل والتخزين بتكلفة معقولة في باراماريبو، وضيق مجال التنوع للمنتجات المتاحة.

والنساء في المناطق الداخلية تشتركن في زراعة الكفاف التي تقوم على أساس ”إ نـز ع وجفِّف وإحرق “ والتي يمكن فقط أن تلبي جزئياً الطلب على غذائهن الأساسي (الأرز). ويجري، بدعم من منظمات غير حكومية، تدريب النساء في عدد من القرى التي تقع أساساً على امتداد أعالي نهر سورينام، والإشراف عليهن، في مجال الزراعة الحديثة ومجال أساليب التسويق. وهذه الأساليب الجديدة لم يصبح من الممكن بعد قياس آثارها بالنظر إلى أن استخدامها قد بدأ في عهد قريب نسبياً. وفي الخطة الإنمائية المتعددة السنوات للفترة 2001-2005 تذكر الحكومة أن بيع المنتجات الزراعية التجارية سوف يُدرس بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، في حين سيجري تقديم حوافر للزراعة الدائمة. وبحلول نهاية فترة تقديم التقارير لم تكن الحكومة قد قد َّم ت برنامجاً رسمياً يتضمن تفاصيل هذا الوعد الذي جاء في الخطة الإنمائية المتعددة السنوات.

وبصفة عامة فإن النساء في الزراعة لا تشتركن في وضع السياسة الزراعية. ومن بين أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 51 عضواً يوجد عشر نساء (19.6 % ). ومن هؤلاء النساء البرلمانيات تنتمي أربع نساء (40 % ) إلى المناطق الريفية وامرأتان إلى المنطقة الساحلية وامرأتان إلى المنطقة الداخلية.

الجدول 14-3: نوع الجنس للبرلمانيين من المناطق والمناطق الداخلية

المناطق	المناطق الداخلية	المجموع
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
2	3	6	1	8	4

المصدر: الأرشيف، إدارة المكتبات والوثائق، الجمعية الوطنية، 2002.

وينتمي 12 برلمانياً من البرلمانيين البالغ عددهم 51 شخصاً إلى المناطق الريفية (بما يشمل المناطق الداخلية) بما يمثل نسبة 23.5 % من العدد الإجمالي للبرلمانيين. وينتمي 7 برلمانيين إلى المناطق الداخلية. وعلى هذا فإن البرلمانيات المنتميات إلى المناطق الريفية ( في المناطق الرئيسية والمناطق الداخلية) ت شكلن نسبة 50 % من إجمالي عدد البرلمانيين في المناطق الريفية. وعدد البرلمانيات المنتميات إلى ا لمناطق الداخلية يمثل نسبة 10 % من عدد جميع البرلمانيين المنتمين إلى المناطق الرئيسية والمناطق الداخلية، و نسبة 12.5 % من البرلمانيين المنتمين إلى المناطق الداخلية ، ونسبة 10 % من جميع البرلمانيات في البلد بكامله.

والنسبة المئوية المتوسطة للنساء في الإدارة المحلية هي 32 % . والمناطق التي يمكن اعتبارها مناطق ريفية (نيكيري، كوروني، ساراماكا، كوميويني، بارا) والمناطق التي تشمل المناطق الداخلية (سيباليويني، بروكوبوندو، مارويجني ) تقل بصفة عامة عن المتوسط للبلد. ويستثنى من ذلك منطق تا كوروني وبروكوبوندو إذ أن نسبة النساء في المراكز الإدارية المحلية هي 50 % و53 % على الترتيب. وعلى الرغم من أن العدد المتوسط للنساء في الإدارة المحلية منخفض فإن تعيينهن على هذا المستوى يمثل ظاهرة إيجابية، خاصة بالنسبة لصورة المرأة في المراكز القيادية غير التقليدية. ومشاركة المرأة في الإدارة المحلية تقل بصفة عامة مع زيادة البعد عن بارا ماريبو وصعوبة الاتصال بها، وإذا كانت المجتمعات مجتمعات تقليدية بدرجة أكبر.

الجدول 14-4: النساء في الإدارة المحلية، 2002

	ذكور	إناث	المجموع
وانيكا	29	13 (31 % )	42
باربو NE	17	16 (49 % )	33
باربو SW	18	13 (43 % )	31
سيباليويني	48	18 (28 % )	66
كوروني	5	5 (50 % )	10
ساراماكا	15	8 (35 % )	23
بروكوبوندو	8	9 (53 % )	17
كوميويجني	21	5 (20 % )	26
مارويج ن ي	21	4 (18 % )	25
نيكيري	19	4 (18 % )	23
بارا	12	5 (30 % )	17
المجموع	213	100 (32 % )	313

المصدر : مكاتب مفوضي الأحياء ، وزارة التنمية الإقليمية.

ال جدول 14-5: تكوين الإدارة المحلية حسب المنطقة والموقع ون و ع الجنس في عام 2002

المنطقة	مفوض منطقة	أمين منطقة	نائب أمين منطقة	مشرف إداري	نائب مشرف إداري	مساعد مشرف إداري
	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
وانيكا	1	صفر	1	4	2	6	8	صفر	8	8	4	12	8	5	13	صفر	2	2
باربو NE	1	صفر	1	5	2	7	2	1	3	8	6	14	صفر	6	6	1	1	2
باربو SW	1	صفر	1	2	صفر	2	5	2	7	7	6	13	3	3	6	صفر	2	2
سيباليويني	1	صفر	1	4	1	5	5	صفر	5	29	5	34	9	8	17	صفر	4	4
كوروني	1	صفر	1	1	1	2	صفر	صفر	صفر	صفر	3	3	3	1	4	صفر	صفر	صفر
ساراماكا	صفر	1	1	2	1	3	4	2	6	5	1	6	3	3	6	1	صفر	1
بروكوبوندو	1	صفر	1	صفر	2	2	2	صفر	2	5	2	7	صفر	4	4	صفر	1	1
كومويجني	1	صفر	1	6	2	8	3	صفر	3	7	3	10	2	صفر	2	2	صفر	2
مارويج ن ي	1	صفر	1	2	صفر	2	4	صفر	4	5	1	6	7	3	10	2	صفر	2
نيكيري	1	صفر	1	3	1	4	1	صفر	1	5	صفر	5	2	2	4	7	1	8
بارا	1	صفر	1	صفر	صفر	صفر	3	صفر	3	6	2	8	1	2	3	1	1	2
المجموع	10	صفر صفر %	11	29	13 31 %	42	37	5 12 %	42	85	33 28 %	11 8	38	37 50 %	75	14	12 46 %	26

المصدر: مكاتب مفوضي المكاتب، وزارة التنمية الإقليمية.

وتأثير النساء في الحكومة المحلية، أي مجالس القرى، هو تأثير ضعيف وذلك ل أن النساء تعتبرن من الناحية التقليدية غير قادرات على الإسهام في الحكم الرشيد. غير أن آراء النساء وخبرتهن تؤخذ في الاعتبار في العديد من المناطق الداخلية. ومن بين زعماء القرى البالغ عددهم 212 شخصاً – 25 رئيس قادة و 187 قائداً (من المارونيين والسكان المحليين) – يوجد 5 قائدات (بنسبة 2.3 % ، وجميعهن مارونيات). وجميع الزعماء وكبار الزعماء هم من الرجال. وتعي َّ ن النساء في مواقع ’باسياس‘ ( basyas ) وهو منصب مساعدين لرئيس / زعيم القرية، غير أن المساعدات، على خلاف نظرائهن الذكور، يكل َّ فن بمهام تعكس الأدوار النسائية التقليدية، مثل تنظيم حفلات القرية، وجوانب الصحة العامة في القرية، وغير ذلك. ويشترك ’ ال باسياس‘ الذكور في إدارة القرية. ومشاركة المرأة في أعمال التنمية في المناطق الريفية والمناطق الداخلية تهدف ، عادة ً، إلى تحقيق التنمية المستدامة ويجري الإشراف عليها ، عادة ً، من جانب منظمات غير حكومية.

وأحالت الحكومة مسؤولية الرعاية الصحية في المناطق الداخلية إلى البعثة الطبية، بما يشمل سياسة تنظيم الأسرة والتوعية بالنسبة للأمراض التي تن ت قل عن طريق الاتصال الجنسي. والبعثة الطبية تركز على الرعاية الصحية الأوَّلية وتدير 48 عيادة ونقطة طبية موزَّعة في جميع أنحاء المناطق الداخلية. والرعاية الصحية في المناطق الداخلية ليست على المستوى الأمثل بسبب نقص الأطباء وعدم توفُّر التسهيلات للأخصائيين، وبالتالي عدم وجود أية رعاية صحية متخصصة. ونتيجة لهذا فإنه يتعين على المرضى من المناطق الداخلية أن يسافروا إلى باراماريبو من أجل المعالجة لدى الأخصائيين، وهو ما تترتب عليه تكلفة باهظة. وتوفُّر العقاقير ليس على المستوى الأمثل أيضاً، كما أن العيادات موزَّعة في مناطق متباعدة بسبب وجود السكان في أماكن متفرقة.

الجدول 14-6: عدد المرضى المسجلين في البعثة الطبية حسب المنطقة

المنطقة	المرضى
وسط سورينام	304 1
غربي سورينام	152 2
دجومو	998 7
لا د واني	000 8
بروكوبوندو	286 8
ستويلمانسيلاند	894 7
دريتابيتجي	175 5
منطقة السكان الأصل ي ين	148 2
المجموع	654 47

المصدر: البعثة الطبية، 2001.

وطبقاً لما حدَّدته البعثة الطبية فإن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في المناطق الداخلية هي الملاريا والأنيميا والمشكلات المتعلقة بالحمل والمخاض، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ومشكلات الصحة العامة، ومحدود ي ة فرص الاستفادة من المرافق الصحية (لا توجد مراحيض في غالبية القرى) والمياه الصالحة للشرب (يحصل القروي و ن على مياه الشرب من الجداول والأنهار). والرعاية الصحية الوقائية تكاد تكون منعدمة تماماً في القرى. وعلى الرغم من أنه يتم بصفة عامة تطعيم الأطفال إلا أنه لا تتوفر معلومات عن التغذية والصحة العامة والأمراض المزمنة و سرطان الثدي وس ر طان الرحم. ولا توجد مرافق خاصة للرعاية قبل الولادة. ووجبات سكان المناطق الداخلية تفتقر بصفة عامة للخضروات. ومع أن اللحوم والأسماك لها مكانة خاصة فإنها لا تكون متوفِّرة دائماً بسبب الفقر أو القيود المتعلقة بالتقاليد وبالمواسم.

وتقرير ’SARA‘ (تقرير تحليل الوضع والاستجابة بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب في سورينام، J.Terborg, Pro Health) لعام 2001 يحد ِّ د السكان المارونيين والسكان المحليين في المناطق الداخلية على أنه م يشكلون جماعات معرَّضة للخطر بصفة خاصة في البرنامج الوطني لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب. وهذه الجماعات تحتل المركز الثاني بالنسبة لأكبر أعداد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وانتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وقد بيَّنت دراسات أُجريت بين عدد من المجتمعات المحلية للسكان المارونيين والسكان الأصليين أن معرفة النساء بالنسبة لانتقال الأمراض التي تن ت قل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب أقل وضوحاً مما هي لدى الرجال. والأسباب الرئيسية لذلك هي عوامل ثقافية ومحدودية الالتحاق بالمدارس وعدم توفر الفرص الكافية أمام النساء للوصول إلى مصادر معلومات بديلة وملائمة لهن. والبعثة الطبية تتولى تنسيق تنفيذ برنامج الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية – متلازمة نقص المناعة المكتسب في المناطق الداخلية؛ وهدفها هو الحد ّ من الوفيات المرتبطة بمتلازمة نقص المناعة البشرية ومن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية وأمراض أخرى عن طريق الاتصال الجنسي بين السكان في المناطق الداخلية. وقد اعتمدت البعثة الطبية استراتيجية لتحسين الخدمات بالنسبة للأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وذلك بدمج إدارة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية في الأنشطة التي تضطلع بها. والأنشطة التي تشملها هذه الاستراتيجية هي: إ تباع نهج المتلازمة إزاء معالجة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والتوعية، وتدريب مساعدي الر عاية الصحية، وتوزيع عازل الرجال الطبي وتشجيع استخدامه، والبحوث والمراقبة، ووضع السياسات، وتقديم الدعم الاجتماعي النفس ي . والاختبارات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية تجرى في غالبيتها استناداً إلى مؤشرات إكلينيكية. وكما هو الحال في مستشفيات باراماريبو فإن اختبارات الفحص المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشرية التي ت ُ جرى لزوار عيادات ما قبل الولادة، ضمن آخرين، تقدَّم كجزء من الرعاية قبل الولادة وبالتالي فإنها تقدَّم دون استشارة مسبقة. وعلى الرغم من أن غالبية العاملين في مجال الرعاية الصحية يتلقون تدريباً في تقديم المشورة بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية فإن خبرتهم ومهارتهم لا ُ تستخدم إلا بالكاد. ومقدمو التوعية والمشورة المحليون المدر َّ بون يواجهون عقبات مختلفة بالنسبة لتقديم التوعية والمشورة على نحو فع َّ ال إلى المرضى المصابين بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، مثل العقبات المتعلقة بالثقافة والتقاليد وصعوبة تحديد مسار الاتصالات الجنسية، وهو ما يرجع في كثير من الأحيان إلى أن الشركاء في الاتصال الجنسي لا يع ي شون في المناطق الداخلية. وبالنظر إلى عدم وجود بروتوكول فإن هناك أيضاً بعض الخلط بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بالنسبة للإجراءات المتعلقة باختبار فيروس نقص المناعة البشرية. وتوزيع العازل الذكري يمثل أيضاً واحداً من أهم الأنشطة التي تقوم بها البعثة الطبية في سياق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب. ومنذ عام 2001 يمكن للقرويين أن يحصلوا على العوازل الذكرية في المحلات ومحطات الخدمة و ال مكاتب ومنظمات الشباب والمنظمات النسائية. ولا يزال من المتعذر رصد توزيع العوازل واستخدامها. وتدريب أشخاص بارزين من المجتمعات المحلية في المناطق الداخلية وإنتاج مواد تثقيفية هما جانبان ه ا مان للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية – متلازمة نقص المناعة المكتسب.

والمعايير والتوقعات الثقافية هي التي تحد ِّ د القرارات المتعلقة بالصحة الإنجابية. والنسل له أهمية كبيرة بالنسبة لشرف الرجل ومركز ه ، وكعنصر ضمان في الشيخوخة ، وبالنسبة ل بقاء الأسرة؛ بل أن النسل له أهمية أكبر بالنسبة للمرأة الريفية باعتبار أن الأبناء يساعدون في أعمال تقديم الرعاية وفي الأعمال الإنتاجية . والنساء العاقرات هن نساء فاشلات في نظر مجتمعهن المحلي وشركائهن. ومن الشائع أن يكون للرجال في المناطق الداخلية أطفال متعددون بالنظر إلى نظام تعدد الزوجات للمارونيين. وفي بعض القرى تكون لغالبية الرجال (74 % ) أطفال وأكثر من امرأة واحدة. وعدد الأطفال للرجال ي تراوح بين لا شيء و 17، في حين أن عدد الأطفال للنساء يتراوح بين لا شيء و11. وقد تكون هذه الأرقام مرتفعة غير أن غال ب ية الرجال (94 % ) يقولون أنهم يودون أن يكون لديهم مزيد من الأطفال . والأولاد يصبحون نشطين جنسياً، في المتوسط، بين سن 10 سنوات و13 سنة، والفتيات تصبحن نشطات جنسياً في سن يتراوح بين 13 سنة و15 سنة. غير أنه في جميع القرى التي شملتها الدراسة الاستقصائية مارست فتيات الجنس للمرة الأولى في سن يتراوح بين 10 سنوات و12 سنة. وهذا ي ُ عتبر أمراً عادياً في المجتمعات المحلية وفي حدود التقاليد الثقافية.

الجدول 14-7 العمر عند أول اتصال جنسي للنساء المبلِّغات، حسب القرية

العمر عند أول اتصال جنسي	ماسياكريكي	مالوبي	فوتوناكابا	بوكيغرون	المجموع	العدد الكلي
10-12	26.6	32.4	16.0	5.3	23.2	33
13-15	48.4	29.4	24.0	57.9	40.8	58
16-18	6.3		20.0	26.3	9.9	14
19-21			12.0	10.5	3.5	5
لا تعرف	7.8	38.2			12.7	18
لم تمارس الجنس أبداً	10.9		28.0		9.9	14
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
العدد الكلي	64	34	25	19		142
المتوسط	13.29	12.72	15.44	15.42

المصدر: تقرير الدراسة الاستقصائية المتعلقة بخصوبة النساء المارونيات في أ ر بع قرى مارونية منتقاة في المناطق الداخلية في سورينام، أعد َّه B. Adams للحركة النسائية الوطنية، 2002.

الجدول 14-8 : العمر عند أول زواج للنساء المبلِّغات، حسب القرية

العمر عند أول زواج	ماسياكريكي	مالوبي	فوتوناكابا	بوكيغرون	المجموع	العدد الكلي
12-14	21.9	32.4	8.0	10.5	20.4	29
15-18	51.6	20.6	28.0	57.9	40.8	58
19-20	3.1		24.0	10.5	7.0	10
21+	4.7	2.9	4.0	5.3	4.2	6
لا تعرف	1.6	35.3		5.3	9.9	14
لم تتزوج	17.2	8.8	36.0	10.5	17.6	25
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
العدد الكلي	64	34	25	19		142
المتوسط	15.73	14.95	17.94	17.44

المصدر: تقرير الدراسة الاستقصائية المتعلقة بخصوبة النساء المارونيات في أ ر بع قرى مارونية منتقاة في المناطق الداخلية في سورينام، أعد َّه B. Adams للحركة النسائية الوطنية، 2002.

الجدول 14-9 : العمر عند إنجاب أول طفل للنساء المبلِّغات، حسب القرية

العمر عند إنجاب أول طفل	ماسياكريكي	مالوبي	فوتوناكابا	بوكيغرون	المجموع	العدد الكلي
12-15	15.6	14.7	4.0	5.3	12.0	17
16-19	25.0	35.3	32.0	63.2	33.8	48
20-24	7.8	8.8	28.0	15.8	12.7	18
25-28		2.9	4.0	10.5	2.8	4
لم تنجب طفلاً أبداً	51.6	38.2	32.0	5.3	38.7	55
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
العدد الكلي	(64)	(34)	(25)	(19)		142
المتوسط	16.81	17.76	19.35	19.06

المصدر: تقرير الدراسة الاستقصائية المتعلقة بخصوبة النساء المارونيات في أ ر بع قرى مارونية منتقاة في المناطق الداخلية في سورينام، أعد َّه B. Adams للحركة النسائية الوطنية، 2002.

ومستوى استخدام موانع الحمل في المناطق الريفية والمناطق الداخلية هو، بصفة عامة، مستوى منخفض وذلك لأن خصوبة الأنثى لها أهمية كبيرة. والدارسة الاستقصائية التي أجريت بشأن خصوبة المارونيين على امتداد أعالي نهر سورينام والتي قام بها B.Adams في عام 2002 من أجل الحركة النسائية الوطنية بي َّ نت، ضمن ما بي َّ نته، حدوث تغير طفيف بين الشابات والشبان، وهو ما يرجع جزئياً إلى ضغط الوضع المالي/الاقتصادي السيئ. واستخدام موانع الحمل هو أقل ما يكون بين الرجال الذين لم يحصلوا إلا على التعليم الابتدائي والذين يعيشون بعيداً عن باراماريبو. والعازل الذكري هو وسيلة منع الحمل الأكثر شيوعاً. والسبب في أن الرجال لا يستخدمون وسائل منع الحمل هو أن شريكاتهم تحملن في أكبر عدد ممكن من الأطفال. واستخدام وسائل منع الحمل منخفض للغاية بين النساء (في المتوسط نسبة 6 % من النساء اللواتي شملتهن الدراسة الاستقصائية) وذلك بسبب المفاهيم الثقافية وعدم المساواة في العلاقة بين الجنسين، والخوف من نبذ المجتمع لهن في حالة عدم تمكنهن من تحقيق المعايير الثقافية فيما يتعلق بالخصوبة، وانخفاض المستويات التعليمية، ونقص المعلومات المتعلقة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب. ومن الواضح أيضاً أن استخدام وسائل منع الحمل يزيد في القرى الأقرب إلى باراماريبو وفي القرى التي تحصل فيها النساء على تعليم أفضل (17 % في بوكيغرون، القرية التي ي ُ عتبر مستوى التعليم فيها أعلى المستويات- إذ أن كل شخص فيها قد تلق َّ ى تعليماً في المدرسة، وغالبيتهم تجاوزوا المرحلة الأولية) مقارنة ً بنسبة لا شيء ونسبة 3 % ونسبة 5 % في فوتوناكابا ومالوبي (لم تحصل نسبة 97 % على أي قدر من التعليم) وماسياكريكي (لم تحصل نسبة 62 % على أي قدر من التعليم) على الترتيب.

الجدول 14-10 : النساء اللواتي تستخدمن وسائل منع الحمل حسب القرية

القرية	استخدام وسائل منع الحمل	المجموع	العدد الإجمالي
نعم	لا
ماسياكريكي	5.1	94.9	100.0	59
مالوبي	2.9	97.1	100.0	34
فوتوناكابا		100.0	100.0	17
بوكيغرون	16.7	83.3	100.0	18
العدد الكلي	7	121		128
المجموع	5.5	94.5	100.0

المصدر: تقرير الدراسة الاستقصائية المتعلقة بخصوبة النساء المارونيات في أ ر بع قرى مارونية منتقاة في المناطق الداخلية في سورينام، أعد َّ ه B. Adams للحركة النسائية الوطنية، 2002.

والنساء اللواتي لديهن معلومات عن وسائل منع الحمل تعرفن العازل الذكري وحبوب منع الحمل والحقنّ والعلاجات المحلية بالأعشاب. ووفقاً لما ورد في تقرير ل مؤسسة لوبي يت علق بمشروع العازل الأنثوي فإن النساء المارونيات في المناطق الداخلية كن من بين أكثر النساء تحمساً لاستخدامه عندما نفَّذ عدد من المنظمات غير الحكومية في عام 2001 مشروعاً رائداً بشأن جدوى استخدام العازل الأنثوي على نطاق واسع في سورينام. والرجال، وكذلك النساء، على علم بوسائل منع الحمل ووسائل الإجهاض التي ت ُ ستخدم فيها الأعشاب. وبصفة عامة فإن الرجال، وكذلك النساء، يعارضون الإجهاض.

الاستحقاقات الاجتماعية

تدفع وزارة الشؤون الاجتماعية أيضاً إلى المواطنين في المناطق الداخلية والمناطق الرئيسية استحقاقات مثل استحقاق الأطفال، والمساعدة المالية،ومعاش الشيخوخة العام، واستحقاقات العجز. والعقبات التي حد َّ دتها الحكومة بالنسبة لهذه المسألة هي ضعف الهيكل الأساسي واللوجستيات الذي يؤدي إلى زيادات كبيرة في تكاليف سداد الاستحقاقات شهرياً حسبما هو مطلوب. ولهذا السبب فإن الاستحقاقات ت ُ دفع مرة واحدة في السنة.

التعليم

تشير نتائج امتحانات القبول في التعليم الإعدادي للفترة 2001-2002 التي يؤديها طلاب المدارس الابتدائية إلى انخفاض درجات الطلاب الذين يعيشون في المناطق الداخلية، وهي مناطق مارووي ج ني وبروكوبوندو وسيباليويني. وشارك في الامتحانات طلاب عددهم الإجمالي 035 9 طالباً، منهم نسبة 3.1 % في مارووي ج ني ونسبة 2.1 % في بروكوبوندو ونسبة 3.2 % في سيبال ي ويني. ومن بين الطلاب الذين شاركوا في الامتحانات في باراماريبو والذين بلغ عددهم 395 4 طالباً نجح 447 2 طالباً (55.7 % ) للالتحاق بالتعليم الإعدادي العام ونجح 664 طالباً (15.1 % ) للالتحاق بالتعليم الإعدادي قبل المهني. ومن بين الطلاب الذين أد ّ و ا الامتحان في مارووي ج ني والذين بلغ عددهم 282 طالباً نجح 102 طالب (36.2 % ) للالتحاق بالتعليم الإعدادي العام و92 طالباً (32.6 % ) للالتحاق بالتعليم الإعدادي قبل المهني. وكان عدد المرشحين في بروكوبوندو 185 طالباً نجح منهم 49 طالباً (26.5 % ) للالتحاق بالتعليم الإعدادي العام و74 طالباً (40 % ) للتعليم الإعدادي قبل المهني. ومن بين المرشحين في سيباليويني الذين بلغ عددهم 292 طالباً نجح 63 طالباً (21.6 % ) للالتحاق بالتعليم الإعدادي العام و97 طالباً (33.2 % ) للالتحاق بالتعليم الإعدادي قبل المهني (المصدر: وزارة التعليم). ولا تتوفر بيانات تتعلق بالطلاب حسب نوع الجنس.

والتعليم الإعدادي متاح بالكاد في المناطق الداخلية. والأطفال الذين يرغبون في متابعة التعليم الإعدادي عليهم أن ينتقلوا إلى باراماريبو، وهو ما يعني أن التكاليف التي سيتكبدها الآباء والأمهات من أجل المدرسة والإسكان ستكون مرتفعة. ومن الناحية الفعلية لا يعود أي طالب من الطلاب الذين درسوا في العاصمة إلى المناطق الداخلية، وهو ما يرجع، جزئياً، إلى نقص فرص العمل هناك. وفي العقود الماضية رك َّ زت الحكومة على ضمان التعليم الابتدائي في المناطق الداخلية، وهو ما يمثل مشكلة بسبب نقص الأموال. فقد أشار التقرير السابق إلى أن نسبة 61 % من الأطفال في المناطق الداخلية لا يمكن لهم الحصول على التعليم الرسمي. وقد انخفضت هذه النسبة المئوية في فترة تقديم التقارير: النسبة المئوية للأطفال الذين يعيشون في المناطق الداخلية وغير ملتحقين بالمدارس هي الآن 50 % (المصدر: دائرة التعليم في المناطق الداخلية، وزارة التعليم).

والحكومة تعاني من نقص هيكلي في المعلمين (بالنسبة إلى الأعداد والنوعية)، ومساكن المعلمين، وتوفر المرافق والمواد التعليمية الملائمة. والحكومة ومجالس المدارس الطائفية تواجه أيضاً مطالب تعليمية لأعداد صغيرة نسبياً من السكان ونقصاً في وسائل الاتصال والنقل الملائمة في مناطقهم. وقد أجرت مؤسسة كينكي سكورو (Kenki Skoro) ، وهي منظمة غير حكومية، أحدث دراسة استقصائية واسعة النطاق بشأن الوضع التعليمي في المناطق الداخلية في عام 1998. والبيانات المستمدة من هذه الدارسة الاستقصائية لا تزال منطبقة بالنسبة لفترة تقديم التقارير وذلك لأن المناطق الداخلية لم يطرأ عليها تغير سريع.

والحكومة لم تنف ِّ ذ أية برامج لتعليم القراءة والكتابة في المناطق الداخلية منذ آذار/مارس 1998. وقامت بعض المنظمات غير الحكومية مثل مؤسسة المشروع التعليمي للبروتستنت، والحركة النسائية الوطنية، ومؤسسة ميسجا (Maisja) بفتح فصول لتعليم القراءة والكتابة للنساء في عددٍ من القرى في المناطق الداخلية. غير أن مشكلة الأمية لم تتغير كثيراً مقارنة بالتقرير السابق. وهذا يعني أن غالبية السكان في المناطق الداخلية لا يزالون أميين وأن التعليم الذي تحصل عليه النساء يقل بدرجة ملحوظة عن التعليم الذي يحصل عليه الرجال وأن نقص التعليم بالنسبة للنساء يمثل عقبة أمام الحصول على المعلومات والإنتاج والعمالة.

وفيما عدا الأنشطة الدينية والثقافية فإن النساء الريفيات ت شاركن بالكاد في الأنشطة التي ي ُ ضطلع بها خارج المنازل، وهو ما يرجع، من ناحية، إلى أن هذه الأنشطة قليلة أو منعدمة ويرجع، من ناحية أخرى، إلى أن النساء ت قضين معظم الوقت في الإنتاج والأعمال الم نـز لية (حوالي 13 ساعة في اليوم) لعدم وجود بدائل. وعلى الرغم من ذلك فإن عدد المنظمات النسائية التي يجري إنشاؤها آخذ في التزايد بانتظام. وهذه المنظمات تقام بمبادرات خاصة وتنشأ عن حاجة الريف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وغالبية هذه المنظمات لا تتمتع بمركز قانوني ولكنها معترف بها من جانب زعماء القرى. وأنشطة المنظمات المحلية تتعلق، في جملة أمور، بما يلي:

- الإنتاج الزراعي على نطاق ضيق المقترن بالتسويق؛

- أنشطة اقتصادية أخرى، مثل السياحة ال ضيقة النطاق و تربية الدواجن؛

- تقديم نظم الائتمان؛

- اقتناء الآلات وتشغيلها (التكنولوجيا العملية)؛

- زيادة فرص الحصول على التسهيلات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي؛ وتعليم البالغين بما يشمل تعليم القراءة والكتابة؛

- تنظيم رعاية نهارية للأطفال؛

- أنشطة تعليمية بالنسبة للصحة.

والمنظمات غير الحكومية هي أساساً التي تعمل في مجال تدريب فرادى النساء (بما يشمل تعليم القراءة والكتابة، والمناهج الزراعية، والتدريب الذي يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية للمرأة) وبناء قدرات قادة المنظمات النسائية في المناطق الداخلية. وبعض الجماعات النسائية المحلية تُجري اتصالات وتقيم تعاوناً مع منظمات نسائية أكبر خارج مناطقها أو مع منظمات مهنية وتجارية، وهي تركز على بناء قدرات منظماتها أو أعضائها.

ولم يتم وضع سياسة حكومية لدعم، أو توجيه، النساء في القطاع الزراعي الرسمي وغير الرسمي. وقد نظ َّ مت وزارة الزراعة وتربية الحيوان ومصائد الأسماك برامج تعليمية زراعية في الفترة 2001-2003 وذلك في شكل سلسة تدريبية ع ُ قدت في مناطق ريفية تحت عنوان ’الممارسات الزراعية السليمة‘. وهذه البرامج تراوحت موضوعاتها بين أساليب الاستزراع والزرع واستنساخ النباتات والتسميد وتربية الدواجن، من ناحية، واستخدام المبيدات من ناحية أخرى . وقد قد َّ ر المسؤولون في الوزارة أن المرأة تشكل، في المتوسط، نسبة 20 % ممن حصلوا على التدريب.والجدول أدناه يتضمن صورة عامة للتدريبات التي ن ُ ظ ِّ مت في منطقة كوميويجني في الفترة 2001-2002.

الجدول 14-11 : أنشطة التدريب في كوميويجني حسب نوع الجنس

النشاط	ذكر	أنثى
الاستعاضة عن البروتين الحيواني بالخضروات والصحة الشخصية	صفر	16
زرع الزهور (تامانريدجو)	5	16
زرع الخضروات (مي ر زورغ)	11	9
أساليب استنساخ النبات (تامانساري أن موينغو)	29	6
يوم التعريف بتربية النحل (تامانريدجو)	22	3
تربية الدواجن (نيو أمستردام، 2001)	18	13
2 برنامج تدريب ي في مجال التسمين (أوس ت – فيستفير بنيدينغ)	21	3
العدد الكلي للمتدربين	106	66 (62.3 % )

المصدر: وزارة الزراعة وتربية الحيوان ومصائد الأسماك .

والحكومة تخطط، من خلال وزارة الزراعة وتربية الحيوان ومصائد الأسماك، لوضع خطة زراعية في عام 2003، وهي خطة يشترك فيها أصحاب المصلحة جميعهم وستوج ِّه الاهتمام الكافي نحو وضع المرأة بصفة عامة ووضع المرأة في المناطق الريفية والمناطق الداخلية بصفة خاصة. وبعض المنظمات غير الحكومية تؤيد النساء والمنظمات النسائية في تعزيز إمكانات التسويق بالنسبة للنساء و لتلك ا لمنظمات وذلك، مثلاً، من خلال تمييز الإنتاج وحفز التسويق الجماعي للمنتجات الزراعية بما يقل ِّ ل من التكاليف بالنسبة للمزار ِ عات الفرديات، وكذلك من خلال تقديم التوجيه في زيادة الفرص التسويقية.

ومن الناحية الرسمية ت ُ عتبر القروض والائتمانات الزراعية متاحة للرجال وللنساء على حدٍ سواء من خلال المصارف وتعاونيات الائتمان الموجودة. وتعاونيتا الائتمان جودو (Godo) ودي شاكيل (De Schakel) تقدمان الائتمان إلى الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص. غير أن فرص حصول النساء في المناطق الداخلية على هذه الائتمانات هي فرص محدودة لأن مؤسسات الائتمان ليست لها فروع في المناطق الداخلية بسبب ضعف الهيكل الأساسي والعزلة الجغرافية، ولأن نظم الائتمان ليست متماشية مع وضع سكان المناطق الداخلية. وعلى سبيل المثال فإن النساء في المناطق الداخلية ليست لديهن القدرة على سداد القروض شهرياً أو لا تتوفر لديهن الضمانات.

وإضافة إلى هذا فإنه توجد في الداخل قرى ومناطق بدون اقتصاد نقدي ، ولهذا فإن الكثير من النساء في تلك الأماكن ليس لهن دخل مالي. وقد بي َّ نت دراسة استقصائية أجرتها الحركة النسائية الوطنية في عام 1998 بين النساء في أعالي نهر سورينام أن نسبة 14 % من النساء لم يكن لديهن أي دخل مالي وكن تعتمدن اعتماداً كاملاً على أزواجهن وأقاربهن الموجودين في القرية وخارجها. وثلث أولئك النساء لم يحصلن على أي دعم بالمر َّ ة. وبالنسبة للنساء اللواتي كان لديهن دخل كان مصدر ذلك الدخل هو الزراعة لنسبة 50 % وعمل حكومي لنسبة 10 % والشريك لنسبة 10 % واستحقاقات حكومية (مساعدة مالية أو معاش الشيخوخة العام) لنسبة 7 % . ومعاش الشيخوخة العام كان هو مصدر الدخل الوحيد للنساء اللواتي تجاوزن سن 65 سنة. (المصدر: الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة أعالي نهر سورينام.وهي دراسة أعدتها الحركة النسائية الوطنية من أجل منظمة ا لأمم المتحدة للطفولة ، 1998). والرجال يكون لديهم بصفة عامة مصادر أخرى للدخل، مثل القنص وصيد الأسماك وخدمات النقل وحفر الأخشاب وقطع الأخشاب وتجهيز الأخشاب واستخراج الذهب والتشييد. وحقيقة أن نساء كثيرات ليس لديهن دخل، أو أن دخلهن قليل، تجعلهن معتمدات بدرجة كبيرة على شركائهن أو أطفالهن أو أقاربهن الآخرين. وقد بدأت بعض المنظمات النسائية المحلية، من خلال الحركة النسائية الوطنية، في تجربة تطوير نظام ائتمان من اتحاد ائتماني تقليدي دائر بحيث يقدم القروض إلى الأعضاء وغير الأعضاء بدون ضمانات. وحتى الآن لم تحقق نظم الائتمان هذه نتائج إيجابية.

وبين عامي 1998-2002 لم يحدث تغير كبير بالنسبة لمشكلة حصول النساء غير المنتميات إلى القبائل على الأرض. وفرصة حصول النساء على الأرض للأغراض الزراعية لا تزال محدودة. والنسبة المئوية للنساء اللواتي طلبن أرضاً، وحصلن عليها، زادت زيادة ضئيلة وهي 1 % فقط وفقاً لما ورد في التقرير المعنون ”تحليل وضع المرأة “ (2001). ومحفل المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة والتنمية، وهي شبكة من منظمات نسائية وسيطة، تقوم منذ آذار/مارس 2002 بحملة تحت شعار ’أرض للمرأة‘ ، وهي حملة تهدف إلى زيادة عدد النساء اللواتي يتقدمن بطلبات للحصول على أرض ويحصلن عليها. ونساء القبائل تعانين من مشكلة أخرى وهي مشكلة تسجيل الأرض بأسمائهن. والناس في الداخل - رجالاً ونساءً – لا يمكن لهم أن تسجل الأرض بأسمائهم إلا على أساس ما يسمى قوانين ”L – Decrees“ ، وهو تسجيل لا يتماشى مع المفاهيم السائدة في المناطق الداخلية لملكية الأرض الجماعية والتي لا يمكن التنازل عنها. وفي السنوات الأخيرة قُدمت إلى الحكومة التماسات، عن طريق منظمات غير حكومية ومنظمات للسكان المارونيين والسكان الأصليين، لحل مشكلة حقوق الأرض القبلية. وفي الخطة الإنمائية المتعددة السنوات للفترة 2001-2005 وصفت الحكومة مشكلة الأرض بأنها مشكلة معقدة إلى حدٍ ما. وقد منحت الحكومة امتيازات قرب بعض القرى لأشخاص وشركات من خارج المنطقة للعمل في أنشطة اقتصادية (قطع الأخشاب، استخراج الذهب) ؛ و هو ما أد َّ ى إلى نشوب خلافات بين السكان المحليين وأصحاب الامتيازات. وقد م ُ نع السكان المحليون من القيام بأنشطتهم الاقتصادية، مثل القنص وقطع الأخشاب والزراعة . وبي َّ نت الحكومة أنها ستحل مشكلة حقوق الأرض من خلال تشريع بالتشاور مع سكان المناطق الداخلية وبدعم من منظمات متعددة الأطراف. ولم تتخذ الحكومة أي ة خطوات للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 التي تقر بحقوق السكان الأصليين وسكان المناطق القبلية في الأرض.

وبصفة عامة فإن التكنولوجيا قليلة في المناطق الداخلية. والرجال هم الذين يسيطرون بالكامل تقريباً على الآلات القليلة الموجودة ويديرونها . وقد ركَّزت منظمات غير حكومية مختلفة على زيادة فرص حصول النساء على التكنولوجيا في المناطق الداخلية باقتناء الآلات التي تقل ِّ ل عبء أعمالهن (الأدوات والمعد َّ ات الزراعية؛ آلات تجهيز المواد الخام؛ تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ تكنولوجيا إنتاج الطاقة؛ وغير ذلك) وبتدريب النساء على استخدام هذه الآلات والمحافظة عليها وإدارتها.

ومستوى مرافق المياه والصرف الصحي في المناطق الداخلية منخفض للغاية عما هو في أجزاء أخرى من البلد، كما أن الناس هناك يعتمدون على مياه الأمطار أو الجداول والأنهار. ومن الممكن أن يشكل هذا النوع من مصادر المياه خطراً على الصحة، وخاصة بسبب زيادة أنشطة استخراج الذهب ( غير القانونية) وما يصحبها من تلوث ب الزئبق. ووفقاً لما بي َّ نه التحليل القطاعي لموارد مياه الشرب والمرافق الصحية في سورينام ( منظمة الصحة للبلدان الأمريكية / منظمة الصحة العالمية ، 1998) فإن نسبة 63 % من سكان المناطق الحضرية ونسبة 34 % من سكان المناطق الريفية، وتشمل المناطق الداخلية، لديهم مراحيض تنظ َّ ف بالمياه الكاسحة. وعدم توفر المرافق الكافية يدفع الناس إلى استخدام الجداول والأحراش والنهر لأغراض الصرف الصحي، وهو ما يزيد من خطر الأمراض المعدية. وعدم توفر المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي الملائمة يؤثر بصفة خاصة على النساء وذلك لأنهن تعملن مباشرة في أعمال م نـز لية وفي رعاية أفراد الأسرة المرضى. وجرى على مر السنوات تطوير مشاريع لتحسين إمدادات المياه. والخطة الاستراتيجية لها أهمية بالنسبة للمناطق الريفية والمناطق الداخلية وذلك ل أنها تهدف إلى تحسين 15 شبكة من شبكات ال إمداد ب المياه في المناطق الريفية و27 شبكة في المناطق الداخلية بين عامي 1994 و2015. غير أن الخطة لم تُنفذ بعد بسبب نقص التمويل. ومن المتوقَّع أن تقوم منظمات محلية ومنظمات غير حكومية بتنفيذ مشاريع مختلفة لمياه الشرب وذلك من خلال برنامج المشاريع الصغيرة الذي ينفذه الاتحاد الأوروبي، وصندوق التنمية المجتمعية، وصندوق تنمية المناطق الداخلية.

ولا توجد مصادر للطاقة البديلة، مثل الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الريح والطاقة الحيوية، التي لها أهمية أساسية بالنسبة للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر المستدام. والوسيلة الشائعة لتوليد الطاقة في المناطق الداخلية هي المولدات التي تديرها محركات الديزل، وهي مولدات تسبب التلوث وباهظة التكاليف، وهو ما يرجع جزئياً إلى ارتفاع تكلفة نقل الوقود. وبصفة عامة فإن النساء مستبعدات من استخدام هذه المولدات والمحافظة عيها وإدارته ا . وأهم الطرق في المناطق الداخلية حالتها سيئة، كما أن ارتفاع تكاليف النقل (البري والمائي والجوي) تجعل تكلفة نقل السلع والخدمات في المناطق الداخلية مرتفعة للغاية. وعلى الرغم من أن الاتصال في أجزاء من المناطق الداخلية قد تحس َّـ ن من خلال تركيب هواتف خلوية ثابتة وأجهزة للبث بالراديو في مناطق متعددة فإن قرى كثيرة محرومة من الاتصال ببقية البلد. ومن الممكن الاتصال بالراديو عن طريق الإرسال على الموجة القصيرة. وفي الماضي كان يوجد في كل قرية جهاز إرسال بالراديو، غير أن هذه الأجهزة قد دمِّرت خلال الحرب التي نشبت في المناطق الداخلية (1986-1992). واستقبال التليفزيون يقتصر على جزء صغير للغاية من المناطق الداخلية. وبالنظر إلى أن النساء في المناطق الداخلية تشتركن، بالكاد، في إدارة قراهن فإنهن تشتركن بالكاد، إن كان، في التخطيط وفي اتخاذ القرارات بالنسبة للكهرباء والنقل والاتصال.

ووفقاً للتقاليد فإن الغالبية العظمى من المارونيين يعيشون في منازل مساحتها المتوسطة 20 متراً مربعاً ويعيش فيها، في المتوسط، 5 سكان . والمساحة المعيشية لا تحقق المعايير الدولية والوطنية: 45 متراً مربعاً على الأقل وفقاً لبرنامج م أ وى منخفضي الدخل الذي تنفذه الحكوم ة بالتعاون مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية ومنظمات غير حكومية. وفي عام 2002 بدأت الحكومة برنامجاً عاماً للإسكان في قرية بوك ي غ رون (Pokigron) التي تقع على امتداد أعالي نهر سورينام. و بجانب هذه المبادرة لم يتم بعد وضع أي برنامج أو أية سياسة لمعالجة مشكلة الإسكان في المناطق الداخلية.

الباب الرابع

المادة 15

المساواة أمام القانون

الرجل والمرأة متساويان أمام القانون (الفقرة 2 من المادة 35 من الدستور). والتقرير السابق الذي قد َّ مته جمهورية سورينام إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بيَّن أن هذا المبدأ لا ينعكس في جميع الأنظمة التشريعية. وخلال إعلان رئيس جمهورية سورينام لبيان سياسة الحكومة للفترة 2000-2002 ذكرت الحكومة أنه سيجري جعل التشريع الوطني متماشياً مع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة وموجهاً نحو الالتزام بتلك الاتفاقيات. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2001 نُشر تقرير لوزارة الداخلية، وتضم َّ ن التقرير نتائج اختبار أُجري بالنسبة ل لاتفاقيات الأربع التالية:

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

• اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه (اتفاقية بيلي م دو بارا).

• اتفاقية البلدان الأمريكية لمنح الحقوق السياسية للمرأة.

• اتفاقية البلدان الأمريكية لمنح الحقوق المدنية للمرأة.

و قد حُدِّدت في هذا التقرير أوجه النقص في التشريع الوطني كما قُدِّمت توصيات لمعالجتها.

وبند العمل 5 في خطة العمل المتعلقة بتعميم إ ض فاء البعد الجنساني التي وضعتها الحكومة السورينامية (حزيران/يونيه 2001) ينص على أن وزارة الداخلية سوف تحقق هذا الوعد خلال فترة بقاء الحكومة الحالية في الحكم (حتى عام 2005). وفي 12 آذار/مارس 1999 أُنشئت اللجنة المعنية بوضع تشريع بشأن منع العنف ضد المرأة ، وأضفت وزارة الداخلية الطابع الرسمي على تلك اللجنة بموجب المرسوم رقم 6436/2000 الصادر في 11 آب/أغسطس 2000. وقد اشتركت اللجنة في وضع التقرير الأول الذي قُدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولذلك فإنها لم تتمكن من اقتراح تشريع. وخطة العمل المتكاملة المتعلقة بالمسائل الجنسانية للفترة 2000-2005 (تشرين الثاني/نوفمبر 2001) تحد ِّ د التدابير المعيَّنة التالية التي سيتم اتخاذها:

- تشجيع العمل الإيجابي من أجل المرأة في الأماكن التي لا تزال تعاني فيها من اللامساواة.

- تشجيع إظهار الصور الإيجابية للمرأة في المجتمع.

- تقييم القرار ج يم - 11 وقانون الموظفين.

- إنشاء هياكل والبدء في جعل التشريع الوطني متماشياً مع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة.

- إلغاء النصوص التمييزية الموجودة في قانون الموظفين.

- تدريب موظفي الحكومة في مجال المسائل الجنسانية بهدف تطبيق منظور جنساني في مراجعة القوانين والحقوق، وكذلك المشاريع والبرامج.

- تعديل قانون الحوادث للاعتراف بوضع المعاشرة دون زواج من أجل الحصول على الاستحقاقات بعد وفاة الشريك الذكر.

- تعديل قانون السلامة بحيث تحصل النساء الحوامل والمرضعات على حماية إضافية في العمل.

- تنقيح القانون لرفع العجز القانوني الذي تعاني منه المرأة المتزوجة من أجل سد الثغرات.

- متابعة مشروع ’حقوق المرأة العاملة‘ لمنظمة العمل الدولية (بما يشمل التوعية بالمضايقة الجنسية في مكان العمل، وبحث المساواة بين الجنسين في قانون العمل، وغير ذلك).

- البدء في تعديل تشريع العمل من وجهة نظر المرأة.

المادة 16

الزواج والعلاقات الأُسرية

كما هو مبين في التقرير السابق الذي قُد ِّ م إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فإن المرء في سورينام يستطيع أن يدخل في علاقة زوجية وفقاً للقانون المدني أو لواحد من قانوني الزواج الآسيويين، وهما قانون الزواج للهندوس وقانون الزواج للمسلمين. والفروق الأساسية بين أنواع الزواج هذه تتعلق أساساً بالسن المقررة للزواج، وبالطابع الرسمي للزواج وبطريقة الطلاق. وقد أوصى المكتب الوطني للسياسة الجنسانية، الذي قيَّم أربع اتفاقيات دولية في عام 2001، بالإبقاء على قانون واحد للزواج في سورينام، وهو ما يشترط الحصول على موافقة الوالدين حتى سن 21 سنة أو 18 سنة بغض النظر عن نوع الجنس. وأوصى المكتب أيضاً بحظر زواج الأطفال.

وعلى الرغم من عدم توفر بيانات إحصائية عن هذه المسألة فقد أُشير أيضاً إلى أن هناك في الواقع فتيات ونساء صغيرات في السن في بعض الجماعات الإثنية، وبعض الأولاد والرجال صغار السن أيضاً، يدخلون في زيجات توضع ترتيباتها سواءً كان ذلك ضد إ رادتهم أو لم يكن. وهذا يتعلق بوقت الزواج وكذلك باختيار الشريك. وفي تقرير تق ي يم صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2001 وسبقت الإشارة إليه أوصى المكتب الوطني لسياسة الجنسين بحظر زيجات النساء التي توضع ترتيباتها. وأوصى المكتب الوطني لسياسة الجنسين أيضاً بموا ء مة أسس الطلاق والشر و ط المتعلقة بالسماح بالزواج، وإصدار تشريع بشأن اغتصاب النساء في إطار الزواج و ط رد المرأة. وقد أدرجت وزارة العدل والشرطة نقطة العمل ”استكمال وتعديل مواد القانون الجنائي للاعتراف بالعنف الموجَّه ضد المرأة والعنف الم نـز لي كظلم تشريعي منفصل “ باعتبارها البند 1 في خطة عمل الحكومة السورينامية المتعلقة بتعميم إدراج البعد الجنساني.

ولم يتم بعد تعديل مواد القانون المدني التي تتعارض مع مبدأ المساواة بالنسبة لسلطة الوالدين وحضانة الأطفال، وكذلك اختيار إسم الأسرة ( المادتان 71 و353 والفقرة الفرعية 3 من المادة 383 (أ) و المادة 403). والقانون المتعلق بالمساواة في الميراث، الذي يهدف إلى إلغاء التمييز بين الأطفال الشرعيين والأطفال الطبيعيين ، دخل حيز النفاذ في 22 آذار/مارس 2000. وقُدِّم إلى مجلس الوزراء مشروع قانون الحق في إبداء وجهة النظر؛ ولا يزال مشروع القانون المتعلق بحقوق الوالدين في الزيارة ق ي د الإعداد. وينبغي أن ترسي حقوق الوالدين في الزيارة حقوقاً بين أحد الوالدين الذي لا يتمتع ب الحضانة والطفل، وذلك في ظروف خلاف الطلاق. والحق في إبداء وجهة النظر ينص على الاستماع إلى القص َّ ر في قرارات المحاكم التي تتعلق بهم أثناء النظر في قضايا القانون المدني.

والتشريع المتعلق بالحق في استخدام وسائل منع الحمل والحصول عليها، وهو قانون لم يعد متفقاً مع ظروف العصر، لم يُعدَّل بعد بحيث أن توزيع تلك الوسائل لا يزال ممنوعاً قانوناً على الرغم من أن الحكومة تؤيد في الواقع العملي تنظيم الأسرة وتوزيع وسائل منع الحمل. وقد ذُك ِ ر َ ت في التقرير الأول إمكانية أن يصبح حصول النساء الفقيرات على وسائل منع الحمل أكثر صعوبة بسبب سوء الوضع الاقتصادي. وأوصى المكتب الوطني لسياسة الجنسين الحكومة بدعم وسائل منع الحمل، غير أن هذه التوصية لم تُنفَّذ بعد. وفي عام 2001 أخذ مركز حقوق المرأة زمام المبادرة بالنسبة لتشكيل لجنة تركِّز على فصل منفصل من القانون المدني، وهو فصل يتعلق بالعنف الم نـز لي. والمنظمات غير الحكومية تش عر ب القلق لأن تعديل التشريع ي س ير ببطء شديد، وهو ما يشكِّل عائقاً في الممارسة العملية.

المراجع:

Adams, B. U ، ت قرير الدراسة الاستقصائية التي أُجريت بشأن الخصوبة في أربع قرى مارونية منتقاة في المناطق الداخلية لسورينام بتكليف من الحركة النسائية الوطنية، باراماريبو ، ...

المكتب الإحصائي العام، Geselecteerde Genderstatistieken Suriname, Suriname in cijfers no. 197 - 2002/01، بالتعاون مع الاتحاد الكاريبي والشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، باراماريبو، 2002.

المكتب الإحصائي العام، الكتاب السنوي الإحصائي، سورينام بالأرقام، رقم 189-2000/2، باراماري ب و، 2000.

Bakker, W. ، الظروف الصحية في سورينام، 1996، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية منظمة الصحة العالمية، باراماريبو ،...

Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Demografische data Suriname 1998 - 2002 وزارة الداخلية، باراماريبو، 2002

James, V. ، استراتيجية التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، باراماريبو، 2001.

Kabinet van de President van de Republiek Suriname، مكتب رئيس جمهورية سورينام، تقرير CRC الدوري الأول لجمهورية سورينام، الفترة 1995-2000.

Kabinet van de President van de Republiek Suriname, Initieel rapport van de Republiek Suriname in het kader van het Verdrag inzake uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW), periode maart 1993 - december 1998

Kabinet van de President van de Republiek Suriname, Meerjarenontwikkelingprogramma 2000– 2005. Paramaribo, 2000

Kabinet van de President van de Republiek Suriname, Regeringsverklaring 2000 – 2005. Paramaribo, 2000

Ketwaru-Nurmohamed, Sh. and Forum van NGOs in Suriname, Situation Analysis of Women in Suriname, een product van het UNIFEM-programma Women and Sustainable Human Development in Suriname. Paramaribo, 2001

Lewis, L., Gender en politiek, Inventarisatie van de participatie van vrouwen aan het politiek besluitvormingsproces 1975 – 1997. Paramaribo, 1997

Malmberg-Guicherit, H., Het gender mainstreaming actieplan van de Surinaamse overheid, Culconsult ، من أجل وزارة الداخلية، بتمويل من الصندوق الكندي للمساواة بين الجنسين في منطقة البحر الكاريبي، باراماريبو، 2001.

Malmberg-Guicherit, H., Wan Muyee Soni, A Women’s Thing . تقرير عن دراسة استقصائية أجريت في منطقة كلاسكريك . تحليل للمسائل الجنسانية على أساس نهج س ُ ب ُ ل العيش المستدامة، مستشار لبرنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة - المرأة والتنمية المستدامة في سورينام، باراماريبو، كانون الثاني/يناير 2001.

Menke, J. ، تقرير عن الفقر، بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بار ا ماريبو، 2000.

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Grondwet van de Republiek Suriname

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Evaluatie van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, het Inter-Amerikaanse verdrag inzake de preventie, bestraffing en uitbanning van geweld tegen vrouwen, de Inter-Amerikaanse conventie inzake toekenning van burgerrechten aan vrouwen, en de Inter-Amerikaanse conventie inzake toekenning van politieke rechten aan vrouwen. Paramaribo, 2001

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Integraal Genderactieplan 2000 – 2005, Nationaal genderbeleid van de Republiek Suriname. Paramaribo, 2001

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Initieel rapport van Suriname in het kader van het Verdrag inzake uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW), periode maart 1993 t/m December 1998

Ministerie van Financiën, Financiële Nota 1997 – 2000. Paramaribo, 1997

Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, Surinaams Educatief Plan (SEP), Een strategisch plan voor de sector onderwijs en volksontwikkeling in Suriname voor de komende 15 a 20 jaar. Paramaribo, 2002

Ministerie van Volksgezondheid, Doodsoorzaken in Suriname 2000. Bureau voor de Openbare Gezondheid (BOG): Paramaribo, 2002

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Multiple Indicator Cluster System (MICS), a product van het UNICEF-programme in collaboration with the government. Paramaribo, 2000

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Nationaal Rapport ingevolge de World Summit for Children. Bureau Rechten van het Kind: Paramaribo, 2001

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Beleidsplan Kinderen 2002 - 2006 van het Ministerie van Sociale Zaken, met steun van UNICEF. Paramaribo, 2002

Nationale Vrouwenbeweging (NVB) ، دراسة استقصائية بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة أعالي نهر سورينام، من أجل منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بار ا ماريبو، 198 8 .

منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/منظمة الصحة العالمية، تحليل لقطاع الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي في سورينام، باراماريبو، 1998.

Stichting Planbureau Suriname, Jaarplan 1997 – 2000. Paramaribo, 1997

Stichting Projekta, Gender en onderwijs ، وثيقة بالفيديو أُنت ِ جت في إطار برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ، بعنوان ’ المرأة والتنمية المستدامة في سورينام ‘ . باراماريبو ، 2001.

Terborg, J. ، تقرير عن دراسة استقصائية أجريت بشأن الإدماج الاجتماعي للجنسين في مجتمع َ ي ن محلي َ ين مختار َ ين، باليسادويغ ومونديربويتن، بتكليف من الحركة النسائية الوطنية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، باراماري ب و، 2000.

Terborg, J., Situatie- en Responsanalyse Rapport HIV/Aids in Suriname (SARA). ProHealth: Paramaribo, 2002

Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen منشور مشترك صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، باراماريبو، 1999.