الدورة الثالثة والأربعون

محضر موجز للجلسة 871

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الأربعاء ، 21 كانون الثاني/يناير 2009، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة جبر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

النظر في تنفيذ الاتفاقية في دومينيكا بدون وجود تقرير (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

النظر في تنفيذ الاتفاقية في دومينيكا بدون وجود تقرير (تابع)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس وفد دومينيكا إلى طاولة اللجنة .

2 - السيدة نيوباور : متابعة للمناقشة التي أجريت في الجلسة السابقة بشأن مواد محددة من الاتفاقية، قالت إنه على الرغم من أن تقدما قد أحرز في مجال مشاركة المرأة في صنع القرار فإن مستوى تمثيلها في البرلمان لا يزال منخفضا بقدر غير مقبول، حيث لا يوجد ضمن الأعضاء المنتخبين في البرلمان البالغ عددهم 21 عضوا سوى امرأة واحدة ولا يضم مجموع الأعضاء البالغ 32 عضوا إلا ست عضوات. وبالنظر إلى أن اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة يُعد أمرا غير دستوري، فإنها قد تساءلت إن كان يُعتزم اتخاذ تدابير من أي نوع آخر لإصلاح هذا الاختلال الجنساني في المناصب المنتخبة. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة ما إن كانت المرأة قد وصلت إلى الرتب العليا في سلك الخدمة الدبلوماسية.

3 - السيدة بيلي : قالت إنها تجد من المدهش عزو العنف ضد المرأة إلى تعاطي المخدرات والمواد الكحولية وليس إلى الثقافة الأبوية المستشرية، التي يجري تعزيزها في جميع أرجاء منطقة البحر الكاريبي في المدارس والكنائس ووسائط الإعلام. واختلاف مواضيع الدراسة التي يختارها الرجال والنساء دليل على وجود انفصال في المناهج الدراسية حسب نوع الجنس، حيث أن هذه الاختيارات تأتي من واقع التنشئة الاجتماعية. وسألت عما إن كانت توجد مدارس منفصلة للبنين والبنات، وعما إن كانت هذه المدارس، في حالة وجودها، تقدم مواد دراسية من التي تُعد تقليديا مناسبة للذكور أو الإناث، مثل النجارة أو الطهي.

4 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إن نساء دومينيكا اللائي يشاركن بالفعل في حقل الحياة العامة ينبغي أن يبادرن إلى الأخذ بأيدي غيرهن من النساء لمساعدتهن على دخول هذا الميدان، وذلك عن طريق توفير التدريب على القيادة. وينبغي جعل التعاون التقني والمساعدة التقنية متاحين من عدد من هيئات الأمم المتحدة لتمويل ذلك النوع من التدريب، بالنظر إلى ما شهدته دومينيكا من المشاكل الاقتصادية وتدابير التكيف الهيكلي في السنوات الأخيرة. وقد يكون من الممكن أيضا تحفيز الأحزاب السياسية على إدراج نساء في قوائمها بجعل تمويلها متوقفا على استيفائها لحصص معينة.

5 - السيدة أووري : طلبت تقديم مزيد من المعلومات عن إنفاذ قانون الحماية من العنف المنـزلي. وطلبت أيضا معرفة بعض التفاصيل بشأن هيكل السلطة القضائية وما إن كان الكمّ المتأخر من القضايا التي لم يفصل فيها بعد ناجما عن نقص في الموارد البشرية.

6 - السيدة بويد - نايتس (دومينيكا): قالت إن قانون الحماية من العنف المنـزلي يُلزم الشرطة بالتصرف، ولكن ليس في غضون إطار زمني محدد، مما يجعل إنفاذ هذا القانون أقل فعالية مما يُبتغى. وقد صُودفت مشاكل في إنفاذ قانون مكافحة الجرائم الجنسية، الذي لا ينص تحديدا على من يتعين عليه قانونا أن يبلغ الشرطة بوقوع الجرائم ذات الصلة، ومنها مثلا ممارسة نشاط جنسي مع قاصر دون سن السادسة عشرة.

7 - واستطردت قائلة إن هيكل السلطة القضائية يشمل المحاكم العليا، أي محاكم المقاطعات ومحكمة الاستئناف، التي تولي الأولوية للأمور الجنائية، والمحاكم الابتدائية المحلية. وتوجد حاليا ست محاكم ابتدائية، ولكن يوجد بها ثلاثة قضاة فقط، قاضيان وقاضية واحدة، وهو من الجلي عدد غير كاف. وتولي المحاكم الابتدائية الأولوية لقضايا العنف المنـزلي. ومما يُوجِد صعوبة في تعيين القضاة اللازمين عدم جاذبية شروط الخدمة ومستويات الرواتب.

8 - وأردفت قائلة إن تقديم المساعدة من وكالات الأمم المتحدة في توفير التدريب سيكون أمرا عظيم الفائدة في زيادة اهتمام النساء بالمشاركة في حقل السياسة. أما سلك الخدمة الدبلوماسية فإن معظم المناصب العليا فيه يشغلها رجال؛ ولا توجد في الرتبة العليا في هذا الحقل إلا امرأة واحدة.

9 - السيدة أميلين : تساءلت عما إن كانت توجد إرادة سياسية حقّة تعزم على زيادة مشاركة المرأة في حقل الحياة العامة، وإذا كان الأمر كذلك، فهل هناك إطار زمني لوضع سياسة لذلك موضع التطبيق.

10 - السيدة أولبورت (دومينيكا): قالت إن تشريعات البلد تنص على عدم التمييز؛ ومن ثم فإن نقص مشاركة المرأة لا علاقة له بمدى توافر الإرادة السياسية.

11 - واستطردت قائلة إنه توجد في دومينيكا مدارس للبنين ومدارس للبنات ومدارس مشتركة. ويتوافر في هذه المدارس كلها منهج دراسي شامل؛ فمدارس البنات مثلا توجد بها مناهج للعلوم والرياضيات. وقد يكون اختيار مجالات الدراسة محكوما بالفعل بالعوامل الثقافية، ولكن المدارس لا تشجع الفصل بين الجنسين من حيث مجالات الدراسة.

المواد من 10 إلى 14

12 - السيدة باتين : عادت إلى تناول مسألة العمالة، فأشارت إلى أن الهدف الذي ترمي إليه الاتفاقية هو تعزيز المساواة الجوهرية للمرأة وليس مجرد المساواة الشكلية. والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة يمكن أن تساعد في دفع الحكومة إلى اعتماد تدابير لتحقيق ذلك في مجال العمالة. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي التدابير التي اتُّخذت لتيسير حصول المرأة على الوظائف ذات المهارات العالية والوظائف غير التقليدية وما هي الجهود التي تُبذل لسدّ فجوة الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص.

13 - وتطرقت إلى موضوع المرأة في القطاع غير النظامي فسألت كيف يجري إدراج ما يخص الباعة المتجولين في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وعما يُفعل لتحسين معيشتهم.

14 - وطلبت في ختام كلامها إدراج إحصاءات بشأن الاقتصاد في التقرير الذي سيقدَّم إلى اللجنة في عام 2010.

15 - السيدة بيلي : قالت إن الوضع في منطقة البحر الكاريبي وضع فريد، لأنه في كثير من بلدان المنطقة، بما في ذلك بلدها هي، بلغت المرأة مستويات من التأهيل التعليمي تفوق ما بلغه الرجل، وهي مع ذلك تعاني معدلات أعلى للبطالة. واستدلّت من ذلك على وجود ممارسات تمييزية في التوظيف، وسألت من ثمّ إن كانت قد اتُّخذت مبادرات لمعالجة هذا الأمر. وبسبب هذه الممارسات، تُدفع النساء دفعاً إلى القطاع غير النظامي. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما يجري عمله لتوفير استحقاقات لهن. وتساءلت عما إن كان أي جهد يُبذل لإدماج مبدأ تساوي الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة في قانون العمل.

16 - السيدة أولبورت (دومينيكا): قالت إن نساء كثيرات يعملن في وظائف إدارية في قطاع الخدمة المدنية، ولكن المرأة تشغل كذلك أكثر من 50 في المائة من وظائف الرتب العالية. وتبين الإحصاءات أنه في حين أن المرأة تتمتع بمستويات من التأهيل التعليمي تفوق ما بلغه الرجل، فإن العمالة الماهرة، مثل أعمال التجارة والبناء،هي التي تشكل القطاع الأكبر من سوق العمل، وليس الوظائف الفنية والإدارية التي تستلزم مؤهلات تعليمية. وقد أدى ازدياد النشاط السياحي خلال السنوات الثلاث الماضية منذ انهيار صناعة الموز إلى نمو القطاع غير النظامي من الاقتصاد. وتوجد قيد الإعداد حاليا سياسات من أجل الباعة المتجولين. وتشمل التدابير المتخذة في هذا الصدد توفير القروض الصغيرة والتسهيلات السوقية. ويسهم جميع العاملين حاليا، سواء أكانوا يعملون لحساب أنفسهم أم لحساب الغير، في نظام الضمان الاجتماعي ويحصلون على الاستحقاقات ذات الصلة.

17 - السيدة بويد - نايتس (دومينيكا): قالت إن من الصعب إنفاذ مبدأ تساوي الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة لدى صغار أصحاب الأعمال. وذكرت أن التطور الوظيفي للمرأة في القطاع الخاص آخذ في التسارع وأن كثيرا من النساء يحصلن من الحكومة على منح دراسية للدراسة بالخارج. ومنذ عام 1985، خرَّجت جامعة غربي البحر الكاريبي عددا من المحاميات يفوق عدد مَن خرَّجتهم من المحامين، بيد أنهن بدأن مؤخرا فقط في بلوغ المراتب العليا في سلك القضاء، ومنها مثلا محكمة الاستئناف.

18 - السيدة أروشا دومينغويز : قالت إن تقرير عام 2010 ينبغي أن يتضمن أيضا بيانات إحصائية بشأن صحة المرأة، بما في ذلك معلومات عن معدلات العمر المتوقع وأسباب الوفاة ومعدلات الإصابة بسرطان الثدي وعنق الرحم ومدى توافر خدمات الرعاية الصحية وتكلفتها. وأعربت عن سرورها بمعرفة أن الحكومة تعكف حاليا على معالجة مسألة حمل المراهقات، وسألت عما إن كانت برامج التثقيف الجنسي توفر خدمات منع الحمل وعن معدلات استعمالها في أوساط صغار السن والكبار. وأضافت قائلة إنه نظرا إلى أن الإجهاض غير قانوني، فإنها تود أن تتلقى معلومات عن تأثير الإجهاض السرّي على معدل الوفيات النفاسية. واستفسرت أيضا عن البرامج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعن معدلات الإصابة لدى الرجال والنساء.

19 - السيدة بيمنتل : سألت إن كانت توجد أي خدمات للرعاية الصحية تقدم خصيصا لكبيرات السن والمعوقات. واستفسرت عما إن كانت توجد أي استثناءات من الحظر المفروض على إسقاط الحمل وعما إن كانت هناك أي رغبة في تغيير القوانين التي تفرض عقوبات في هذا المجال.

20 - السيدة أولبورت (دومينيكا): قالت إن معدل العمر المتوقع في دومينيكا يبلغ 76 سنة للمرأة و 74 سنة للرجل. والأسباب الرئيسية للوفاة بين النساء هي الأمراض غير السرطانية والسرطان وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب. وعدد النساء اللائي يستخدمن المراكز الصحية الحكومية يفوق عدد الرجال. ويتوافر التشخيص لسرطان الثدي على مستوى المستشفى، ويغطي نظام التأمين الصحي معظم تكاليف العلاج. أما برامج التثقيف الجنسي فتنفّذ بالتعاون مع هيئة تنظيم الأسرة ومع المدارس. وفيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أنشئ مكتب للمشاريع الخاصة ليضطلع بإدارة برامج التثقيف والاختبار المشمول بالسرية والعلاج، وهي مدمجة كلها في الخدمات المتاحة في المراكز الصحية.

21 - السيدة بويد - نايتس (دومينيكا): قالت إن الإجهاض غير قانوني بموجب قانون مكافحة الجرائم ضد الأشخاص. ولا توجد إحصاءات متاحة بشأن معدل الإجهاض السري. وفي الوقت الراهن، لا توجد على وجه الإطلاق أي إرادة سياسية لتغيير القوانين القائمة، فضلا عن أن حركة ”الحق في الحياة “ نشطة نشاطا جماً على صعيد البلد. ويُضطلع حاليا بحملة واسعة النطاق للتوعية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما في المدارس الثانوية، وقد بدأ تأثيرها يتضح.

22 - واستطردت قائلة إن خدمات الرعاية الصحية متاحة في جميع مراحل الدورة العمرية للمرأة. فخدمات الرعاية قبل الولادة وبعد الولادة تسير سيرا حسنا، ولكن النساء الأكبر سناً لا يتلقين اهتماما مماثلا بسبب ما يغلب في حالتهن من عدم السعي إلى الحصول عليه. وتتوافر الرعاية الأساسية للمعوقات، ولكن الحاجة تدعو إلى بذل المزيد.

23 - الرئيسة : سألت عما إن كانت النساء يتعرضن للتمييز لدى طلبهن الحصول على قروض مصرفية.

24 - السيدة زو جياوكياو : سألت عن نسبة النساء في فئة السكان الريفيين وعما إن كانت توجد لدى الحكومة أي استراتيجية أو أي برنامج للعمل من أجل تحسين وضعهن. وأبدت رغبتها أيضا في تلقي معلومات بشأن عمالتهن وصحتهن ومدى توافر الأراضي والموارد الأخرى لهن، والمشاكل الرئيسية التي يصادفنها. وبالنسبة إلى الصحة، سيكون من المفيد الحصول على الأرقام المتعلقة بمعدلات وفيات الرضع والوفيات النفاسية، مصنفة حسب المناطق الريفية والحضرية. وينبغي أيضا تقديم معلومات عن مدى توافر الرعاية الطبية والمعلومات الطبية في المناطق الريفية وعما إن كان يتعين على المرأة أن تسير مسافات طويلة للحصول على الرعاية في المستشفيات. وسألت عن نسبة النساء الريفيات اللائي يلدن في المستشفيات وعما إن كانت هذه النسبة مختلفة في حالة نساء المناطق الحضرية. وأبدت اهتمامها بالحصول على مزيد من التفاصيل عن مشروع المؤسسات الريفية، بما في ذلك عدد النساء اللاتي استفدن من تنفيذه. وأضافت قائلة إنها ترحب أيضا بتلقي معلومات عن نسبة العاملات في قطاع الأنشطة الزراعية وعما إن كنّ يحصلن على إجازة الأمومة البالغة 12 أسبوعا والمنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.

25 - السيدة أولبورت (دومينيكا): قالت إنه على الرغم من أنه لا يوجد تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالقروض المصرفية أو الخدمات المالية، فإن القروض المصرفية أقل توافرا للمرأة مما هي في حالة الرجل بسبب الافتقار إلى ضمانات القروض، حيث أن الممتلكات عادة ما تكون باسم الرجل. وقد أُجري مؤخرا تعديل لقانون تسجيل صكوك الملكية نتج عنه تيسير نقل ملكية الأراضي بين الزوجين وتسهيل إمكانية حصول المرأة على القروض. وهناك أيضا عدد من البرامج الخاصة لتقديم القروض بقدر أدنى من شروط الضمان، وهي متاحة للنساء، بمن فيهن نساء المناطق الريفية. وقد أنشئت وحدة لشؤون الأنشطة التجارية الصغيرة في سياق مشروع المؤسسات الريفية من أجل توفير القروض، كما توجد برامج أخرى لتقديم المساعدة المباشرة لفرادى المستثمرين.

26 - وأردفت قائلة إنه توجد بعض الفروق من حيث الخدمات بين المناطق الريفية والحضرية؛ إذ أن توفيرها أكثر صعوبة وتكلفة في القرى الصغيرة والمعزولة، خصوصا الموجودة منها في المناطق الجبلية. أما خدمات البنية الأساسية كالطرق والطاقة الكهربائية فهي متوافرة في جميع أنحاء البلد وستُدرج إحصاءات بهذا الصدد في التقرير.

27 - واستطردت قائلة إنه نتج عن ازدياد الهجرة ترك بعض المنازل خالية. وهناك برنامج جديد للإسكان يوفر المساكن للأسر الفقيرة نسبيا، وخصوصا للأسر المعيشية الوحيدة الوالد. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ منذ بضع سنوات تنفيذ برنامج يتيح للمستقطنين على أراض حكومية فرصة شراء الأرض بأسعار رمزية. ونسبة كبيرة من المشترين لهذه الأراضي هم من النساء اللائي يرأسن أسرا معيشية.

28 - واسترسلت قائلة إن أهم مشكلة تُصادف في المناطق الريفية تتمثل في العمالة الناقصة والبطالة، بسبب ما أصاب صناعة الموز، التي هي القطاع الرئيسي للأيدي العاملة في المناطق الريفية، من تقلص منذ عام 2001. وقد بذلت جهود من أجل تحسين القطاع السياحي، وأخذت النساء يتحولن حاليا عن الزراعة إلى العمل في القطاع السياحي غير النظامي. وذكرت أنه لا توجد لديها إحصاءات بشأن مشروع المؤسسات الريفية، الذي تم تنفيذه منذ سنة ونصف.

29 - وذكرت أن الفارق ضئيل بين المناطق الريفية والحضرية في معدلات وفيات الرضع لأن جميع الولادات تحدث في المستشفيات أو في العيادات الصحية، كما أن خدمات سيارات الإسعاف متوافرة. وتقوم المراكز الصحية بتوفير الرعاية الطبية والمعلومات الطبية.

30 - السيدة كوكر - أبياه : كررت سؤالها عن معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وطلبت تقديم معلومات عن برامج الوقاية. وقالت إن معظم البلدان في المنطقة تطبق نهج ”الامتناع والإخلاص واستعمال الرفالات “، وإنها تتساءل إن كان يمكن لبرنامج من هذا القبيل أن يكون فعالا في بلد كاثوليكي تهيمن عليه الثقافة الأبوية مثل دومينيكا. فالنساء في مثل تلك المجتمعات يغلب أن يكن غير قادرات على التفاوض بشأن استعمال الرفالات أو غير ذلك من الشؤون الجنسية. وتساءلت أيضا عما إن كان قد لوحظ وجود رابطة بين معدل الوفيات النفاسية ومدى توافر وسائل منع الحمل. وأضافت قائلة إنه إذا لم تكن هناك معلومات متوافرة على الفور بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومعدل الوفيات النفاسية وصلته بمدى إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل، فينبغي أن تدرج هذه المعلومات في التقرير.

31 - السيدة بيمنتل : قالت إن دراسات كثيرة قد أجريت في المنطقة بشأن الصلة بين تجريم الإجهاض ومعدل الوفيات النفاسية. وعندما يعود الوفد إلى بلده، ينبغي أن يأخذ في الحسبان، لا الاتفاقية وحدها، بل أيضا التوصيات العامة للجنة، بما فيها التوصية رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة والتوصية رقم 24 بشأن المرأة والصحة. وذكرت أن اللجنة تتناول حاليا أيضا مشروع توصية عامة بشأن كبيرات السن يمكن أن تستفيد منها دومينيكا لدى إعدادها سياسة خاصة بشأن هذه الفئة.

32 - السيدة باتن : كررت سؤالها عما إن كانت الحكومة تعتزم تعديل المادة 24 من قانون معايير العمل من أجل كفالة الأجر المتساوي للمرأة، خصوصا في ضوء الطلب الصادر بهذا الصدد منذ سنتين عن منظمة العمل الدولية .

33 - السيدة بلميهوب - زرداني : تساءلت عن نسبة السكان الأصليين ضمن مجموع السكان وطلبت مزيدا من المعلومات عن الجهود الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للنساء من السكان الأصليين. وبالنظر إلى الإشارة التي وردت في العرض الذي قدمه الوفد إلى التمييز ضد نساء السكان الأصليين، أبدت اهتمامها بمعرفة وسائل الانتصاف المتاحة لهن. وذكرت أن دومينيكا وقّعت على الاتفاقية دون إبداء أي تحفظات، ومن ثم ينبغي لها ”أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة “ وفقا للمادة 2.

34 - واستطردت قائلة إنه ينبغي لأعضاء الوفد لدى عودتهم إلى دومينيكا أن يعقدوا مؤتمرا صحفيا يفيدون فيه عن حوارهم مع اللجنة، الذي يحدث بعد 20 عاما من التصديق على الاتفاقية. ومن المهم توعية السكان عامة وأعضاء الحكومة خاصة بالمسائل التي نوقشت. وذكرت أن الوفد قد تعهد في صباح ذلك اليوم بتعبئة جميع القوى، بما فيها المنظمات غير الحكومية، من أجل تحقيق التغيير.

35 - السيدة أميلين : سألت عما إن كانت توجد خطط لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي والسماح بالاشتراكات الطوعية.

36 - السيدة أولبورت (دومينيكا): قالت إنه رغما عن أن دومينيكا بلد كاثوليكي، فإن نظام التعليم فيها يروج لاستعمال الرفالات، وتوجد أيضا برامج للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وبالنسبة إلى كبيرات السن، سيبدأ تنفيذ برنامجين جديدين خلال الأشهر القليلة التالية لتقديم الخدمات لهن. وأحد هذين البرنامجين يخص على وجه التحديد من بلغن أو تجاوزن سن المائة: حيث أنه يوجد في دومينيكا عدد كبير بلغ سن المائة أو تجاوزها، ومعظم هؤلاء من النساء.

37 - واستطردت قائلة إنه لا يوجد في التشريعات تمييز ضد السكان الأصليين. وتعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس الكاريب على تغيير المواقف الثقافية التي تمسّ المرأة.

38 - وذكرت أن نظام الضمان الاجتماعي جرى إصلاحه منذ حوالي سنتين وأن الاشتراك فيه مفتوح للجميع وأنه يغطي العاملين لحساب أنفسهم. وقالت إن الاشتراكات طوعية وإنه توجد قيد التنفيذ حاليا برامج لإفادة الأشخاص الذين يعملون لحساب أنفسهم عن استحقاقات المعاشات التقاعدية وغيرها من الاستحقاقات.

39 - السيدة بويد - نايتس (دومينيكا): قالت إن فتيات المرشدات وصبيان الكشافة يشاركون حاليا في الترويج لبرنامج جديد حلَّ محل نهج ”الامتن ا ع والإخلاص واستعمال الرفالات “. وبرغم أن دومينيكا بلد كاثوليكي، فإن لديها أدنى معدل للمواليد في منطقة البحر الكاريبي وينتشر فيها على نطاق واسع استعمال وسائل منع الحمل.

40 - وأردفت قائلة إن طائفة الكاريب تشكل 5 في المائة من مجموع السكان، وإنه لا علم لديها بوجود أي خطة لتعديل المادة 24 من قانون معايير العمل، ولكنها ستُدرج في التقرير معلومات دقيقة بهذا الصدد.

المادتان 15 و 16

41 - السيدة كوكر - أبياه : قالت إنه على الرغم من أن النساء والرجال لهم حقوق متساوية عموما بالنسبة إلى الزواج والطلاق، فإن هناك استثناءات من ذلك فيما يتعلق بحقوق حضانة الأطفال والأحكام المتصلة بملكية الممتلكات بالنسبة إلى الزوجين. وأعربت عن ترحيبها بأن دومينيكا تستعرض حاليا القوانين النموذجية التي وضعتها بشأن الأسرة منظمة دول شرق البحر الكاريبي، بغية تعديل تشريعاتها وفقا لذلك. واستفسرت عما إن كان أي من هذه القوانين النموذجية يغطي حقوق المرأة في الملكية، خصوصا فيما يتعلق بالطلاق. ففي البلدان النامية، يبذل معظم النساء كل ما لديهن من موارد لمساعدة أزواجهن على اقتناء الممتلكات، ولكنهن يُتركن معدمات إذا طلَّقن الزوج، لأن جميع الممتلكات تكون عادة باسمه.

42 - السيدة أولبورت (دومينيكا): قالت إن منظمة دول شرق البحر الكاريبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عرضتا تقديم المساعدة في عملية استعراض قوانين الأسرة. ويُنتظر أن تكتمل هذه العملية في غضون ستة أشهر.

43 - وتطرقت إلى مسألة حقوق الملكية فقالت إن الحكومة شرعت منذ سنتين في تنفيذ برنامج للإصلاح الكامل لنظام حيازة الأراضي وإدارتها. وكجزء من هذا البرنامج، تم تعديل قانون تسجيل الملكية على نحو ييسّر نقل ملكية الممتلكات بين الزوجين.

44 - السيدة بويد - نايتس (دومينيكا): قالت إنه لا وجود لعدم المساواة فيما يتعلق بفسخ عقد الزواج. وفي عام 1998، خفضت الدولة رسوم نقل ملكية الأراضي، التي كانت قبل ذلك رسوما باهظة، خصوصا حينما يقام على الأرض منـزل يزيد من قيمتها. وقد استفاد كثير من النساء بالقانون الجديد.

45 - وتطرقت إلى مسألة قوانين الأسرة، فقالت إن الأمر لن يقتصر على مجرد تعديل القوانين القديمة، بل ستُنسخ هذه القوانين ويُستعاض عنها بقوانين جديدة. وفي حالة الوفاة عن غير وصية، تحصل الأرملة في دومينيكا حاليا على 10 في المائة فقط من ممتلكات زوجها المتوفى. وسيعالج قانون الإرث الجديد هذا الوضع، وسيتضمن أيضا أحكاما تتعلق بحالات القران العرفي. وأضافت أن القوانين الجديدة شاملة إلى مدى بعيد وستتناول أيضا موضوع الطلاق من جملة أوجه منها النص على اعتبار منـزل الزوجية ملكية مشتركة.

46 - السيدة هالبيرين كدّاري : سألت عما إن كان يوجد جدول زمني للإطار القانوني الجديد، وطلبت إيضاحا لما إن كان التشريع الجديد ينص على أن تُقسَّم بين الزوجين تلقائيا في حالة الطلاق أي ممتلكات تجمعت خلال فترة الزواج. ومن المهم أيضا معرفة ما إن كانت الممتلكات المنصوص على تقسيمها تشمل أصولا من قبيل حقوق المعاشات التقاعدية والمدخرات، بالإضافة إلى الممتلكات العقارية مثل الأراضي. واستفسرت عما إن كانت النساء المرتبطات بحكم الأمر الواقع لهن هذه الحقوق نفسها، وعما إن كانت توجد أحكام توجب دفع نفقة لذي الموقف الضعيف نسبيا من الزوجين.

47 - وسألت عما إن كان سيتم إلغاء أحكام الحضانة السارية حاليا، التي تقضي بإسناد المسؤولية الأساسية عن الأطفال الشرعيين إلى الأب، والأطفال غير الشرعيين إلى الأم، وعما إن كان مبدأ صالح الطفل سيؤخذ في الحسبان. وأعربت عن رغبتها أيضا في تلقي معلومات عن المسؤولية الاقتصادية عن إعالة الأطفال بعد الطلاق.

48 - السيدة أووري : سألت عن كيفية تأثير نظام حيازة الأراضي في إقليم الكاريب على المرأة وعما إن كان هذا النظام تمييزيا. واستفسرت أيضا عما إن كان إصلاح قوانين الزواج سيفيد نساء الكاريب.

49 - السيدة بويد - نايتس (دومينيكا): قالت إن الأرض في إقليم الكاريب يملكها جميع أفراد الكاريب على المشاع. ولا وجود هناك للملكية الفردية، وإن كان يمكن للأفراد أن يستخدموا الأرض وأن يعقبهم أبناؤهم في ذلك. أما إذا تركوا الأرض، فإنها تعود إلى ملكية المشاع. وربما يكون هذا هو السبب في عدم تأييد هذه الطائفة لزواج أي امرأة كاريبية من شخص غير كاريبي. وذكرت أن التقرير سيتضمن مزيدا من المعلومات المحددة. وأوضحت أن النساء الكاريبيات سيستفدن من قوانين الزواج من جميع النواحي كغيرهن من النساء إلا فيما يتعلق بملكية الأراضي. أما أحكام حضانة الأطفال فستسري على جميع النساء، بصرف النظر عن وضعهن الزواجي.

50 - واستطردت قائلة إنه لا يوجد جدول زمني محدد للتشريع الجديد، كما أن النص النهائي غير معروف على وجه اليقين، حيث أن الحكومة قد تقرر إجراء تعديلات له. واسترسلت قائلة إنها تتوقع أن ينص التشريع الجديد على أن تكون حضانة الأطفال مشتركة بين الوالدين في حالة الزواج أو غيره من أنواع القران. وفي إطار الترتيبات الحالية، تعطى حقوق الحضانة الأساسية لأحد الوالدين أو الآخر، وإن كانت تؤخذ في الحسبان أيضا اعتبارات أخرى. وذكرت أنها لا تعرف كيف سيتناول التشريع الجديد موضوع النفقة. وهذه ليست بالمسألة المهمة في دومينيكا حيث يغلب أن تكتسب المرأة دخلا يكافئ دخل الرجل أو يفوقه.

51 - السيدة أولبورت (دومينيكا): قالت إن مواد الاتفاقية ستناقش على المستوى البرلماني خلال استعراض قانون الأسرة. وتوجهت إلى اللجنة بالشكر على أن أتاحت لوفدها الفرصة لمناقشة حالة المرأة في دومينيكا، وقالت إن بلدها يعتزم تقديم تقرير في عام 2010.

52 - الرئيسة : شكرت الوفد على مشاركته في حوار بناء مع اللجنة وقالت إنها ترحب بأن رئيس البرلمان عضو في الوفد. وقد أبدت اللجنة ما تتحلى به من المرونة بإقدامها على النظر في العرض الشفوي المقدم بدون وجود تقرير خطي. وأشارت إلى أن أسئلة اللجنة لم يُجب عنها كلها، معربة عن أملها في أن تتبع دومينيكا في إعداد تقريرها المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة وأن تقدم مزيدا من التفاصيل عن حالة المرأة في دومينيكا فضلا عن تقديم بعض الإحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس. ويلزم أيضا تقديم معلومات إضافية عن تفاصيل التشريعات وعن تنفيذها. وقد اتضحت الإرادة السياسية بمشاركة دومينيكا في الحوار الراهن وينبغي لأعضاء الوفد أن يبذلوا ما وسعهم من جهد لتوعية الجمهور عامة وأعضاء البرلمان خاصة بأهمية هذا الحوار. ويمكن لأعضاء الوفد أن يستفيدوا في ذلك المضمار من التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات غير ال حكومية، وينبغي أن ينتفعوا أيضا بالخبرات المتاحة على الصعيد الإقليمي.

رفعت الجلسة الساعة 05/17 .