الفريق العامل لما قبل الدورة
الدورة السابعة والثلاثون
15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007
قائمة القضايا والمسائل بالنسبة للنظر في التقرير الدوري الثالث
سورينام
1 - بحث الفريق العامل لما قبل الدورة التقرير الدوري الثالث لسورينام (CEDAW/C/SUR/3).
الدستور والقوانين والآلية الوطنية
2 - أوصت اللجنة في التعليقات الختامية التي أبدتها في عام 2002 بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لإدماج الاتفاقية في قوانينها المحلية وأن تضع إجراءات تُمكِّن النساء من الإنفاذ الفعال لحظر التمييز على أساس الجنس ( ) . يُرج ى بيان إجراءات المتابعة التي اتخذت عملا بتلك التوصية، وكذلك تقديم معلومات، حسبما طلبته اللجنة، عما إذا كان قد جرى الاحتجاج من جانب نساء بالاتفاقية والدستور أمام المحاكم المحلية.
3 - يُرجى تقديم معلومات عن الحالة بالنسبة لاستعراض وتعديل القوانين التي تميِّز ضد المرأة، بما يشمل التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية ولائحة الحوادث والقوانين المتعلقة بالزواج وبالتأمين دون أن يقتصر عليها.
4 - وورد في التقرير أن ال مكتب الوطني لسياسات المسائل الجنسانية سوف يُعزَّز وأنه سوف تتم إقامة، وإدامة، نقاط تنسيق بشأن المسائل الجنسانية داخل الوزارات المختلفة ( الصفحة 5). ويُرجى تقديم معلومات عن الحالة بالنسبة لهذه المسألة، وكذلك، حسبما أوصت به اللجنة في التعليقات الختامية التي أبدتها في عام 2002، عما إذا كان المكتب الوطني لشؤون ال م س ائل الجنسانية قد زود بالموارد البشرية والمالية والمادية الكافية لإبراز دوره وتحقيق فعاليته وضمان التنفيذ الفعال للسياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ( ) . وإضافة إلى هذا، يُرجى تقديم معلومات عن مدى إشراك، وتوظيف، نساء من السكان الأصليين ومن الأقليات الأخرى في المكتب الوطني لشؤون المسائل الجنسانية.
5 - ويُرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن تنفيذ البرامج المشمولة في خطة العمل المتكاملة للجنسين للفترة 2000-2005 وفي خطة العمل لتعميم المنظور الجنساني وعن نتائج تلك البرامج. هل تنعكس أوجه القلق المتعلقة بالنساء الريفيات والأقليات العرقية في خطة العمل؟
المشاركة السياسية وصنع القرار
6 - ورد في التقرير أن العائق الأكبر الذي يحول دون إلغاء اللامساواة بين الجنسين لا يزال يتمثل في تأثير الأحزاب السياسية في الثقافة السياسية الوطنية بالنسبة لتسمية المرشحين واختيارهم للمنظمات السياسية - الإدارية ومنظمات الدولة الرفيعة المستوى والخدمة الدبلوماسية والوظائف الإدارية العليا في الخدمة المدنية (الصفحة 16). ما الذي تقوم به الحكومة لمواجهة هذا التحدي؟
7 - وورد في التقرير أن ”مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية لا تزال محدودة “ (الصفحة 21). هل نظرت الحكومة في وضع تدابير خاصة مؤقتة وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية لتحسين مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، وخاصة على المستويات الرفيعة، بما يشمل الجمعية الوطنية والحكومة والخدمة الدبلوماسية والهيئات الإقليمية والمحلية؟ هل هذه التدابير تشمل النساء الريفيات والأقليات العرقية؟
العنف ضد المرأة
8 - يُشير التقرير إلى تقييم لأربع اتفاقيات نشرته وزارة الداخلية وإلى توصيات قُد ِّ م ت لمنع العنف ضد المرأة ” وهي، تحديدا، أنه ينبغي أن تزيد الحكومة من مشاركتها في معالجة مشكلة العنف وذلك من خلال القيام بأنشطة منتظمة للتوعية العامة تستهدف الشابات والفتيات وإنشاء قاعدة بيانات بشأن العنف المنزلي من أجل إجراء حصر للظاهرة مع الجهات الفاعلة المعنية والتمكين من وضع نهج ملائم “ (الصفحة 5) . ي ُرجى تقديم معلومات عن تنفيذ تلك التوصيات.
9 - وفي التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام 2002، حثت اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عالية لتدابير التصدي للعنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع وفقا للتوصية العامة رقم 19 للجنة وللإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ( ) . يُرجى تقديم معلومات عن الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ توصيات اللجنة وإبلاغ اللجنة بما إذا كانت مبادرة الحكومة قد شملت الظروف الفريدة التي تُعرِّض النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والأقليات الأخرى لمستويات عنف مرتفعة.
10 - هل تم الانتهاء من وضع قانون العنف المن ـ زلي؟ إذا كان الأمر كذلك، يُرجى تقديم تفاصيل عن مضمون القانون.
الاتجار بالمرأة واستغلال البغاء
11 - ورد في التقرير أنه سوف تُشكَّل لجنة خاصة لبحث مسألة الاتجار بالأشخاص بصفة عامة وأنه ”سوف تو ص ي هذه اللجنة بتدابير سياسية وتدابير تشريعية، وكذلك بمبادئ توجيهية وإجراءات للشرطة والمؤسسات “ (الصفحة 17). هل شُكِّلت اللجنة؟، وإذا كانت اللجنة لم تُشكَّل متى سيتم تشكيلها ومتى ستبدأ أعمالها حسبما هو متوقع؟ كيف ستكفل الحكومة أن يكون للنساء الريفيات ونساء الأقليات رأي في اللجنة؟
12 - وأوصت اللجنة، في التعليقات التي أبدتها في عام 2002، بوضع برامج عمل للنساء اللاتي يفرض عليهن الفقر ممارسة البغاء، ووضع سياسات تكفل ملاحقة من يستغلون البغايا وملاحقة الكبار الذين يستغلون البغايا من الأطفال، وفرض عقوبات أشد على هؤلاء جميعا ( ) . وأوصت اللجنة أيضا بأن تُقدِّم الدولة الطرف في تقريرها التالي معلومات شاملة عن البغاء والاتجار بالنساء والفتيات بما يتيح للجنة أن تفهم على وجه أفضل مدى انتشار هاتين المشكلتين في سورينام ( ) . يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ توصية اللجنة والاستجابة لطلبها.
القوالب النمطية والتعليم
13 - يُشير التقرير إلى مؤسسة ”لوبي “ التي تقوم ”بدور هام في البرامج التعل ي مي ة “، بما يشمل ا ل برامج المتعلقة بتنظيم الأسرة والتعليم الجنسي ( الصفحة 45). وورد في التقرير أن ” هذه الأنشطة لا تزال تتعارض مع المادتين 533 و 534 من قانون العقوبات ولم يتم تعديلهما بعد “ (الصفحة 45). وأوصت اللجنة في التعليقات الختامية التي أبدتها في عام 2002 بإلغاء القوانين التي تقيد أنشطة تنظيم الأسرة ( ) . متى سيتم ذلك حسبما هو متوقع؟
14 - وفي التعليقات الختامية التي أبدتها للجنة في عام 2002 حثت اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير القانونية والإدارية اللازمة التي تحظر على المدارس حرمان الأمهات الصغيرات والحوامل من المراهقات من الالتحاق بالمدارس. يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ توصية اللجنة. يُرجى توسيع مجال هذه المعلومات بحيث تشمل النساء الريفيات ونساء الأقليات العرقية.
15 - يُرجى تقديم معلومات عن الموقف بالنسبة لتقييم المناهج الدراسية وعما إذا كان يُطلب من التلاميذ أن يدفعوا رسوما من أجل التعليم العام.
16 - وفي التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام 2002 أهابت اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لتغيير المواقف النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك تغييرها عن طريق زيادة الوعي والحملات التثقيفية الموجهة إلى المرأة والرجل على السواء وإلى وسائل الإعلام ( ) . يُرجى بيان إجراء المتابعة الذي اتخذ عملا بتلك التوصية.
العمالة
17 - يُرجى تقديم بيانات مستكملة عن معدلات البطالة بين النساء والرجال، ويُرجى إدراج هذه البيانات بالنسبة للنساء والرجال الذين يعيشون في المناطق الداخلية وفي مجتمعات السكان الأصليين.
18 - وورد في التقرير أنه بالنظر إلى أن ”النساء تُ ش ك لن بصفة عامة جزءا من المجتمعات المنخفضة الأجر فإنهن تحصلن ... ع ا دة على أجر أقل من الأجر الذي يحصل عليه الرجال “ (الصفحة 56). ما هي التدابير التي يجري اتخاذها من جانب الحكومة لمعالجة هذا الوضع؟
الصحة
19 - ورد في التقرير أنه ” فيما يتعلق بحصول المرأة على الخدمات الطبية فإن الملاحظات التالية لها أهمية: نقص عمليات الفحص الروتيني المتعلقة بالسرطان (مسحة المهبل وأشعة الثدي)؛ تشير تعقيدات حالات الحمل إلى أن هناك حاجة لتحسين الرعاية في مرحلة ما قبل الولادة وتقديم معالجة أفضل لحالات الحمل المنطوية على مخاطر كبيرة “ (الصفحة 65). وورد في التقرير أيضا أن ثلث السكان تقريبا لا يتمتعون بالتأمين الصحي (الصفحة 65). ما هي التدابير التي تتخذها الحكومة لمعالجة هذه المشكلات؟
20 - وورد في التقرير أن عدد النساء اللواتي كانت نتيجة اختبار فيروس نقص المناعة البشرية إيجابية بالنسبة لهن زادت نسبته في الفترة بين عامي 1998 و 2000 من 4.1 في المائة إلى 6.35 في المائة (الصفحة 70). وفي التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام 2002، حثت اللجنة الدولة الطرف على التصدي للجوانب المتعلقة بالجنسين بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلى كفالة أن تكون للنساء والفتيات حقوق مكافئة لحقوق الرجل فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية وعلى الخدمات الاجتماعية، كما شجعت الدولة الطرف على تعزيز جهودها لزيادة وعي النساء والفتيات وتثق ي فهن فيما يتعلق بسبل الحماية الذاتية ( ) . ي ُ رج ى تقديم معلومات بشأن تنفيذ توصيات اللجنة ، مع إدراج بيانات عن مدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين نساء الأقليات في المناطق الداخلية بسبب أنشطة التعدين.
الفقر والمرأة الريفية
21 - ورد في التقرير أن أعلى مستويات الفقر تكون بين النساء، وخاصة النساء غير المتزوجات اللواتي تَعُلن أسرا معيشية (الصفحة 76). يُرجى تقديم معلومات عن أثر الخطة الإنمائية المتعددة السنوات للفترة 2001-2005 على النساء، وخاصة النساء الريفيات ونساء الأقليات العرقية.
22 - يُرجى بيان الطريقة التي تحقق بها الخطط الإنمائية الوطنية أو استراتيجيات الحد من الفقر التي قد تكون موجودة في البلد، بما يشمل ما يكون منها موجها نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، دمج منظور جنساني، وتسهم في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. يُرجى التأكد من أن الرد يتضمن البيانات المتعلقة بالحد من الفقر في المناطق الداخلية وبين الأقليات العرقية والإثنية.
23 - والتقرير يشير إلى عدد من المشكلات التي تواجهها النساء الريفيات (انظر بصفة خاصة الصفحات 71 و 91 و 95 و 99 و 101 و 104 و 105). وفي التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام 2002، حثت اللجنة الدولة الطرف على توجيه عنايتها الكاملة لاحتياجات النساء الريفيات، بمن فيهن المسنات، وخاصة نساء الهنود الأمريكيين والمارون، لضمان استفادتهن من السياسات والبرامج في جميع المجالات، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية واتخاذ القرار ( ) .
التشريع المتعلق بالزواج
24 - في التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام 2002، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التدني الشديد لسن الزواج في بعض الجماعات، وحثت الدولة الطرف على أن تستعرض قانونها المتعلق بالزواج بما يتماشى مع المادتين 15 و 16 من الاتفاقية ( ) . وذكرت لجنة حقوق الإنسان أيضا، في التعليقات الختامية التي أبدتها في عام 2004، أنه ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتغيير التشريع الحالي المتعلق بالزواج وأن تجعله متفقا مع الاتفاقية ( ) . يُرجى بيان إجراء المتابعة الذي اتخذ عملا بتلك التوصيات.
البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20
25 - يُرجى بيان أي تقدم يكون قد أحرز في اتجاه التصديق على / الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية أ و قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.