الدورة ال رابعة والأربعون

محضر موجز للجلسة 898

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 29 تموز/يوليه 2009 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة جبر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الموحد للتقريرين الدوريين الأول والثاني لتوفالو (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 00/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الموحد للتقريرين الدوريين الأول والثاني لتوفالو CEDAW/C/TUV/2)؛ CEDAW/C/TUV/Q/2 و (Add.1 (تابع)

1 - بدعوة من الرئيسة، شغل أعضاء وفد توفالو مقاعد على طاولة اللجنة .

المواد 10 إلى 14 (تابع)

2 - السيد كيتو (توفالو): قال إنه بينما أظهر التقرير زيادة في عدد حالات حمل المراهقات، إل ا أنه حدث تحسن في هذا الصدد منذ تقديم التقرير كما يتضح من الردود المكتوبة في قائمة المواضيع والمسائل. وقد أدى عدد من البرامج التثقيفية الخاصة بالمرأة في الجزر الخارجية إلى زيادة الوعي بين المراهقات.

3 - وأضاف أن الإجهاض جريمة في توفالو إلا إذا كانت هناك تعقيدات في الحمل ويرى أحد الأطباء أنه ضروري. وتلزم موافقة المرأة دائماً. ولم تظهر أي تقارير عن حالات الإجهاض غير القانوني، وهو ما يشير إلى جودة الطريقة التي يُدار بها النظام الصحي بالنسبة لهذه المسألة. وتقوم الحكومة بتمويل الإحالات الخارجية للنساء اللاتي ي حتجن إلى معالجة ثالثة.

4 - وقال إن الحكومة تعمل على وضع سياسة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. فقد أُجري استقصاء على نطاق البلد، سيستخدم كأساس لهذه السياسة. وعلى المستوى الإقليمي، سيُعقد اجتماع وزاري في جُزر كوك في تشرين الأول/أكتوبر لمناقشة اعتماد إطار إقليمي لمسائل الإعاقة.

5 - السيد بيتا (توفالو): قال رداً على الأسئلة التي أُثيرت عن التعليم إ ن الحكومة أدخلت برنامج التعليم مدى الحياة لضمان توفير التعليم على جميع المستويات في كافة أنحاء البلد، وهو يشمل الكبار والمتسربين من المدارس على حد سواء. وقد أُعيد تطبيق نظام امتحانات القبول بالمدارس الثانوية نظراً لأن كثيرا ممن أتموا التعليم الابتدائي عجزوا عن استيعاب منهج الدراسة الثانوية عندما كان القبول مفتوحاً. وتوجد في توفالو مدرسة واحدة تديرها الحكومة إلى جانب القليل الذي تديره منظمات كنسية. وهذا العدد لا يكفي لاستيعاب عدد الطلبة الراغبين في استكمال تعليمهم الثانوي، وكثير من الآباء يرسلون أطفالهم إلى فيجي للالتحاق بالمدارس، حيث توجد فرص أكبر. ويعد الانخفاض في عدد المنح الدراسية الخاصة بالمرحلة الثالثة من التعليم نتيجة لقرار الحكومة تجميد ميزانية البلد. غير أن التعليم لا يزال القطاع الذي يحصل على أعلى المخصصات في الميزانية، تليه الصحة، وهذا يعبِّر عن الأولوية العالية التي تُعطى للتعليم.

6 - السيد كيتو (توفالو): قال إن سياسات الحكومة فيما يتعلق بإجازة الأُمومة قد تغيَّرت وأصبح يحق للمرأة الآن الحصول على إجازة لمدة 12 أسبوعاً بأجر كامل. وأشار إلى الملاحظة التي أُثيرت بأن 12 أسبوعاً ليست كافية وقال إن الحكومة ستبحث إمكانية زيادة هذه الفترة. وأضاف أن وزارة الصحة مستعدة دائماً لاستيعاب الأُمهات اللاتي يتطلبن إجازة إضافية إذا لزم الأمر.

7 - السيد تيلافي (توفالو): عاد إلى المسائل المتعلقة بالتعليم ولاحظ أن عدد المتسربين من المدارس أمامهم الآن فرصة ثانية للعودة إلى النظام الرسمي إذا أثبتوا قدرتهم أثناء التدريب المهني في إطار برنامج التعليم مدى الحياة. وتتيح وزارتا التعليم والصحة، وهما القطاعان اللذان يحصلان على المخصصات في الميزانية، فرصاً متساوية أمام الرجل والمرأة للحصول على خدماتهما.

8 - وانتقل إلى مسألة وضع تشريع عن العنف المنزلي، فقال إنه طبقاً للدستور فإن اعتماد التشريع في توفالو يقتضي التشاور مع الشعب. ونظراً للمشاكل اللوجستية بالنسبة للوصول إلى الجزر المختلفة، فإن مثل هذا التشاور غالباً ما يستغرق شه و راً كثيرة كما أنه مكلف للغاية. وعلى الرغم من ذلك، ونظراً لأهمية الاتفاقية، فإن الحكومة ملتزمة بوضع تشريع عن العنف المنزلي.

9 - السيد برون : تساءل عما إذا كانت تُتخذ أي تدابير لتشجيع المرأة على تولّي وظائف أعلى وذات أجور أفضل. فلا يكفي القول بأن هناك فرصاً متكافئة أمام الجميع. ويتطلب الأمر تشجيعاً من الحكومة للتغلب على التمييز المهني التقليدي في قطاعات من قبيل صناعة الصيد والخدمة المدنية .

10 - السيدة نيوب ا ور : كررت طلبها للحصول على معلومات تتعلق بالمادة 12 من الاتفاقية. وطلبت توضيحاً بشأن الإطار القانوني والتشريعي للإ جهاض في توفالو. وقالت إن اللجنة ستكون ممتنة للحصول على أي بيانات عن حالات الإجهاض القانوني وغير القانوني ومعلومات عن ثقافة الصحة الإنجابية والتوعية في المدارس.

11 - وحثت الوفد على تقديم معلومات عن معدلات الوفيات النفاسية، التي أغفلها التقرير والتي بدونها لا تستطيع اللجنة تقدير كفاءة خدمات صحة الأُمومة في توفالو. وأضافت أن خدمات الأُمومة المأمونة والرعاية قبل الولادة وبعدها أمور أساسية لتخفيض الوفيات النفاسية ووفيات الر ُ ض َّ ع.

12 - السيدة أميلين : أشارت إلى بيان توفالو بأنه سيتم النظر في إصدار تشريع عن العنف المنزلي فتساءلت عما إذا كانت الحكومة ستفكر في توسيع هذا التشريع ليصبح قانوناً عاماً يشمل أنواع العنف الأخرى، مثل الاغتصاب وزنا المحارم. وأضافت أن المعايير والعقوبات الحالية فيما يتعلق بهذه الجرائم لا تتناسب مع مبادئ الاتفاقية.

13 - السيدة بيمنتيل : حثت الوفد على الإجابة على تساؤلاتها عن المسائل الصحية. وقالت إنه يبدو أن هناك تناقضات في التقرير، إذ أنه يُظهر أن هناك زيادة في حالات حمل المراهقات إلى جانب زيادة الوعي بين الشباب عن مسائل الصحة الإنجابية. ومع أن الوفد قد قال إنه سيتم التصدي لمشكلة الإجهاض في قانون العقوبات المنقح، فإن اللجنة ستكون ممتنة للحصول على مزيد من المعلومات عن الإطار الزمني لهذه التنقيحات. وسترحب اللجنة أيضاً بمعلومات عن المرأة ذات الإعاقة وإمكانية حصول المرأة الريفية على الخدمات الصحية.

14 - السيد تي لا في (توفالو): قال إن الحكومة تسعى بنشاط للحصول على أموال من أجل وضع سياسات ملائمة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وعن العنف المنزلي. وفيما يتعلق بالأدوار التقليدية، فإن الصيد يعتبر عادة مهنة قاصرة على الرجل في توفالو؛ غير أن الحكومة تقدِّر التوصيات التي قدمتها اللجنة لتشجيع دخول المرأة في هذه الصناعة وإنها ستنظر في تنفيذها. وانتقل إلى التعليم فقال إنه قد أُحرز تقدم كبير في تعليم الفتيات حيث أن مواقف الآباء بدأت تتغير وهم يوافقون الآن على إرسال بناتهم إلى الخارج لمواصلة التعليم بعد المستوى الابتدائي.

15 - السيدة أبينيلو (توفالو): قالت إنه ليست هناك خطط لإلغاء الحكم الذي ينص على أن الإجهاض جريمة؛ وسيظل الإجهاض عملاً غير قانوني إلا في الحالات التي تقتضي حماية صحة الأُم. وتشارك حكومة توفالو شواغل اللجنة المتعلقة بالتناقض الواضح بين الزيادة في عدد حالات حمل المراهقات والتوسع في برامج زيادة الوعي. وهناك صعوبة إضافية هي التصدي للمشكلة تتمثل في المخاوف التي أبدتها الأُسر في توفالو فيما يتعلق بمثل هذه البرامج، والتي تعتقد أنها أقل فعالية في منع الحمل غير المرغوب فيه من حماية الإخوة الكبار لأخواتهم.

16 - السيد بيتا (توفالو): قال إنه ليست هناك سياسة أو قانون يمنع وصول المرأة إلى أي نوع من الأعمال، بما في ذلك الصيد. وهناك في الواقع برامج صيد إقليمية تشارك فيها المرأة بالفعل، إما لأغراض الترفيه أو كمنظِمات للمشاريع. وتشارك الحكومة شواغل اللجنة فيما يتعلق بضآلة عدد النساء العاملات كموظفات في الخدمة المدنية؛ غير أن شغل الوظائف يتقرر عن طريق الإدارة وحدها، وعلى أساس تكافؤ الفرص.

17 - السيدة بيغوم : تساءلت عما إذا كانت توفالو قد اعتمدت استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وإذا كانت قد فعلت ذلك، فهل أُدرج المنظور الجنساني في هذه الاستراتيجية. وينبغي لل دولة الطرف أيضاً أن ت شير إلى الآليات الحالية، إن وُجدت، لحماية حقوق المسنَّات والنساء ذوات الإعاقة في حالات الكوارث. وأثنت على الحكومة لوضع خطة لدعم كبار السن وطلبت تفاصيل إضافية. وفيما يتعلق باستمرار التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية، تساءلت عما إذا كانت الحكومة قد اتخذت خطوات لتحسين فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية، والعمالة، والتعليم. وسيكون هناك ترحيب بالحصول على مزيد من المعلومات عن تأثير التدابير التي اتُخذت لزيادة مشاركة المرأة في التخطيط الإنمائي للجزيرة، وخاصة عن طريق صندوق فاليكابولي الاستئماني. وأضافت أنها تود أيضاً أن تعرف الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحفاظ على إمدادات المياه، وكذلك للتصدي للفقر في المناطق الريفية، وخاصة في الجزر الخارجية. وأخيراً، سترحب اللجنة بالحصول على معلومات عن أي برامج للعمالة صُممت لزيادة عدد الوظائف التي تشغلها المرأة في آليات صنع القرار.

18 - السيد تيلافي (توفالو): قال إنه للتغلب على الفقر، يحتاج شعب توفالو الحصول على فرص اقتصادية، وهذا لن يتحقق إلا إذا حصلت الحكومة على موارد إضافية. وفيما يتعلق بإمدادات المياه، يقوم الاتحاد الأوروبي حالياً بصيا ن ة 000 1 صهريج للمياه في المناطق الريفية و 500 في العاصمة؛ وسيتم توسيع البرنامج ليشمل جزر اً أخرى في غضون بضع سنوات. وفيما يتعلق بصندوق فاليكابولي الاستئماني، فإن العائدات من رأس مال الصندوق توزع على الجزر الثماني بعد عقد اجتماعات منتظمة لمجلس إدارة الصندوق مع وزارة الشؤون الداخلية. ومن الضروري تقديم طلب الحصول على التمويل عن طريق الحكومة المحلية أولاً.

19 - وتقضي خطة دعم كبار السن بصرف 50 دولاراً شهرياً لكل شخص يتجاوز الـ 70 من عمره؛ وستبحث الحكومة تخفيض الحد الأدنى للعمر إذا توافرت موارد إضافية. ولا توجد لدى توفالو في الوقت الحاضر سياسة تتعلق بتغير المناخ؛ غير أن الحكومة طلبت المساعدة من البلدان الصناعية، خاصة فيما يتعلق بجهود الهجرة. وعلاوة على ذلك، تم إنشاء لجان لإدارة الكوارث على المستوى الوطني وعلى مستوى الجزر.

20 - السيد بيتا (توفالو): أضاف أن توفالو تلقت بالفعل عدداً من مقترحات المشاريع في إطار برامج وطنية للتكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك غرس الأشجار وحماية السواحل من التآكل. وبالإضافة إلى ذلك، حددت وزارة الطاقة لنفسها هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2020 عن طريق التركيز على الطاقة الشمسية والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

21 - السيد سيلوكا (توفالو): قال إن عدد المرافق الجديدة، من بينها مرافق رعاية الأُمومة، التي بدأ تشييدها مؤخراً في الجزر النائية، سيعمل على تحسين إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية في المناطق الريفية. وتعمل وزارة الشؤون الداخلية أيضاً على زيادة تأمين الانتقال إلى العاصمة ومستشفياتها الرئيسية، بما في ذلك للنساء الحوامل. وانتقل إلى المشاكل المتعلقة بصندوق ف الي ك ا بول ي الاستئماني، فقال إنه قد تم وضع برامج لتحسين المعرفة عن فرص الحصول على التمويل. ونظراً لأن الأموال تُخصص عن طريق ميزانيات الجزر وحدها، فإنه يجب تقديم مقترحات المشاريع إلى الحكومة المحلية قبل إصدار الميزانية. وقد تم مؤخراً تعيين موظف للتعامل خصيصاً مع الصندوق الاستئماني، والتحقق بهذه الصفة من تأثيره على الجزر الخارجية وعلى المرأة بشكل خاص. وهناك أيضاً صندوق دائر لتنمية الجزر يقدم قروضاً بشروط ودية، بما في ذلك أسعار فائدة منخفضة. وقد استفاد عدد من النساء بالفعل من هذا الصندوق؛ ومع ذلك، فإنه تلزم حملات إضافية لزيادة الوعي والتدريب على سداد القروض. وأخيراً، فإنه بينما لا توجد اعتبارات خاصة بالمرأة في حالات الكوارث الوطنية، فإن النساء والأطفال والمسنين يحتلون موقع الأولوية بالضرورة في حالة إخلاء الجزيرة.

22 - السيد بيتا (توفالو): قال إنه من بين السمات الفريدة لمجتمع توفالو أن السكان يعيشون داخل أُسر موسعة. ولذلك إذا قررت أُسرة ما الحصول على قرض، فلا بد أن تستفيد الأُسرة بكاملها من هذه الأموال، وتكون مسؤولة أيضاً عن المساهمة في سداد القرض.

المادتان 15 و 16

23 - السيدة هالبرين - كاداري : أشارت إلى المادة 16، فتساءلت عما إذا كان يمكن إرغام المرأة على الزواج في توفالو. وينبغي للحكومة بالتأكيد أن ترفع سن الزواج للمرأة من 16 عاماً إلى 18 عاماً ليتواءم مع الاتفاقية ومع اتفاقية حقوق الطفل. ويبدو أيضاً أن المرأة ستحتاج إلى مساعدة الحكومة إذا أرادت المطالبة بالنفقة بعد الطلاق، نظراً للشروط المشددة للغاية التي تضعها المحاكم ولأنه لم تعرض قط مثل هذه القضايا على المحاكم. ولاحظت أن التقرير أشار فقط إلى الأرض باعتبارها ملكية الزوجية، ولكن من المؤكد أن هناك أنواعاً أخرى من الممتلكات. وعلى أية حال، نظراً لأن المرأة في ظل القانون الحالي ليس لها أي حق في أرض الأُسرة بعد الطلاق، فإنه ينبغي وضع قواعد أكثر عدالة لتوزيع الملكية. وبعد أن لاحظ ت أن قانون أراضي السكان الأصليين يقضي بحضانة الأب ل لأطفال من سن سنتين فأكثر بالنسبة للمولودين خارج إطار الزواج في حالة الطلاق، وتساءلت عما إذا كان يحدث نفس الشيء في حالة الأطفال المولودين في إطار الزواج. وأضافت أن الحضانة على أية حال ينبغي ألا تكون مسألة تتعلق بالأرض ولكن ينبغي أن تتقرر على أساس أفضل المصالح بالنسبة للطفل.

24 - السيدة كوكر - أبياه : تساءلت عما إذا كان يلزم تسجيل الزواج العرفي مثل الزواج الذي يتم بموجب القانون؛ وما هي حقوق الميراث بالنسبة للأرملة التي مات زوجها دون أن يكتب وصية، في كلتا الحالتين من الزواج؛ وما إذا كان يُسمح أيضاً بالطلاق بلا ذنب في نظام الزواج العرفي. وأضافت أ نه ليس من الواضح ما إذا كان الجمع بين زوجتين يعد جريمة في توفالو، لأن قانون الأراضي أعطى مزايا كثيرة للأطفال من الزواج الأول، وهذا قد يعني الموافقة على تعدد الزوجات.

25 - السيدة أبينيلو (توفالو): أوضحت أن تعدد الزوجات يعتبر في واقع الأمر جريمة في بلدها وأن مسألة الزوجات المتعاقبات لا تنشأ إلا في حالة الطلاق، أو إعادة الزواج بعد وفاة الزوجة. وفيما يتعلق بمدفوعات النفقة بعد الطلاق، فإن المشكلة تتمثل في تنفيذ قرار المحكمة، فليس من المألوف في المجتمع أن تمثل امرأة أمام المحكمة لتدعي أن الرجل لم يحترم التسوية، كما أن المحاكم ذاتها لا تقوم برصد تنفيذ أحكامها. وأضافت أن التشريع الوحيد الذي ينظم تقسيم الملكية بعد انهيار الزواج هو قانون الأراضي. أما جميع مسائل الممتلكات الأخرى المتعلقة بالأموال والمسكن وما شابه ذلك فيتعين تسويتها في المحكمة على أساس تناول كل قضية على حدة. وقد صيغت قوانين الحضانة على النحو المشار إليه في التقرير (الجزء الثاني، الفقرتان 2-4 و 2-5 والفقرة 16-15)، ولكن الحكومة تقوم باستعراض الأحكام لأن الزمن قد تغير. والأطفال المولودون خارج إ طا ر الزواج لا يشملهم تشريع الحضانة ولهذا كان المقصود من القانون الحالي إعطاؤهم حماية الأب حفاظاً على مصالحهم. وفيما يتعلق بالزواج العرفي، فإنه يتعين تسجيله أيضاً؛ ولكن ينبغي ملاحظة أن مثل هذا الزواج لا يعتبر ممارسة يومية، ولا يحدث عادة إلا عندما تقوم إحدى الجزر بكاملها باستضافة الزواج وتحمّل نفقاته. وطبقاً للقانون، لا يمكن إرغام الفتاة على الزواج، على الرغم من أنه مما لا شك فيه أن البعض يرى أن عليهن قبول الزواج الذي يقوم الآباء بترتيبه. وعندما يموت أحد الأزواج دون أن يكتب وصيته، فإن مكتب الأراضي هو الذي يتولى تقييم ملكية الأراضي.

26 - السيد سيلوكا (توفالو): قال إنه لا توجد شروط خاصة لتقرير أين يقع الخطأ إذا انتهى الزواج العرفي بالطلاق؛ والواقع أن مسألة الخطأ لم تُثر قط من حيث الممارسة.

27 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلة عن المتابعة.

28 - السيدة راسيخ : تساءلت عما إذا كانت خدمات المشورة والعلاج النفسي ستُدرج في سياسة الصحة النفسية التي ت ضعها الحكومة وما إذا كانت هذه الخدمات ستراعي الاعتبارات الجنسانية وتضع في اعتبارها أن المرأة يمكن أن تتعرض بشكل خاص للإجهاد اللاحق للإصابة وللاكتئاب. كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تدرك مشكلة نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، ولكن لا يوجد أي دليل على أنها وضعت خطة محددة لمواجهتها.

29 - السيدة هالبرين - كاداري : تساءلت عما إذا كانت لدى الحكومة خطط لتعديل مدونة الأراضي التي تعترف بأنها تحابي الرجل والأطفال الذكور، وإذا كان الأمر كذلك، متى ستنفذ هذه الخطط. وأضافت أنه لم ترد أي إجابة على السؤال رقم 29 في قائمة المواضيع والمسائل فيما يتعلق بتوزيع الملكية والنفقة بعد الطلاق، كما أن مجموعة حقوق الملكية ليست واضحة: فعلى سبيل المثال، هل يوجد اعتراف وتقسيم عادل للأصول التي اكتُسبت أثناء الزواج؟ وتساءلت أيضاً عما إذا كان يجري عمل أي شيء لمساعدة المرأة للتغلب على القيود الاجتماعية المرتبطة بالزواج.

30 - السيدة كوكر - أبياه : قالت إن الوفد لم يتحدث إلا عن الأراضي من حيث علاقتها بحقوق الملكية. وأضافت أنها تود الحصول على مزيد من المعلومات عن حقوق الزوجة الأرملة أو المطلقة في الأصول مثل المسكن والحسابات المصرفية.

31 - السيد فلنترمان : لاحظ أن المحاكم مسؤولة بشكل عام عن حماية حقوق المرأة، ولكن من الواضح أنه من الصعب على المرأة الوصول إلى المحاكم في توفالو. وتساءل عما إذا كانت هناك أي قضايا طالبت فيها المرأة بالفعل بحقوقها وما إذا كانت الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لها الأسبقية على القوانين الوطنية في المحاكم. وإذا كان الوصول إلى المحاكم بهذه الصعوبة - ومكتب المحامي العام مثقلاً بالأعمال على هذا النحو - فهو يود أن يعرف ما إذا كانت هناك أي آلية أخرى غير رسمية لتسوية المنازعات.

32 - السيدة بلميهوب - زرداني : لاحظت في إشارتها إلى المادة 16 أن الزواج في توفالو يمكن أن يُعلن في حفل تقليدي أو بموجب القانون وتساءلت عما إذا كان يتم الإعلان عن بعض الزيجات في إطار النظامين. وطلبت أيضاً مزيداً من المعلومات عما إذا كان كلا النوعين من الزواج يسجلان بنفس الطريقة وما إذا كانت المحاكم حريصة على تطبيق جميع المبادئ ذات الصلة التي تتضمنها المادة 16 من الاتفاقية في حالات الطلاق، بصرف النظر عن نوع الزواج. وأشارت إلى أن السماح للشباب بالزواج عندما يبلغون السادسة عشرة من العمر يسبب مشاكل فيما يتعلق بالأحكام ذات الصلة في اتفاقية حقوق الطفل. وبعد أن أشارت إلى أن الطلاق يثير عدداً من المسائل القانونية والمتعلقة بالملكية والتي تؤثر على النساء والأُمهات، تساءلت عما إذا كان باستطاعة المرأة الحصول على المساعدة القانونية في مثل هذه المناسبات وفي أوقات أخرى. وتساءلت أيضاً عما إذا كانت حضانة الأطفال تعطى عادة للأُم في حالات الطلاق، وما إذا كانت تحصل على نفقة عن الطفل، وما إذا كان باستطاعة الأُم البقاء في منزل الأُسرة، وما إذا كانت الأُم أو الوصي القانوني على الأطفال باستطاعته السفر بالأطفال دون الحصول على تصريح من الأب.

33 - السيدة أبينيلو (توفالو): قالت رداً على الأسئلة المتعلقة بالزواج والميراث والمساعدة القانونية، إن سِن الرضا بالزواج هو 21 عاماً، مع أنه يمكن للشباب أن يتزوجوا في سِن السادسة عشر بموافقة آبائهن. وفي حالة الطلاق، تستطيع الزوجة البقاء في منزل الأُسرة إذا طلبت ذلك، حيث يمكن للسلطات المحلية البت في حضانة الأطفال وتوزيع الملكية، باستثناء الأراضي، وهو ما يتطلب إجراء من جانب محكمة الأراضي. وباستطاعة أحد الوالدين الذي يقوم بحضانة الأطفال السفر مع الأطفال بمبادرته الخاصة، ما لم  تكن المحكمة قد أصدرت أمراً بتقييد السفر. وأضافت أنه يجري تغيير المعايير الخاصة بتوزيع الملكية في حالة الوفاة. ومن الناحية التقليدية، يحصل أكبر الأبناء على الملكية كلها مع التزام بدعم جميع أفراد الأُسرة الآخرين. ويجري تغيير التقليد القديم الذي يعطي الأفضلية لأكبر الأبناء كما يجري استعراض القوانين. وتُتاح المساعدة القانونية لجميع مواطني توفالو عن طريق مكتب المحامي العام، الذي يعاني مع هذا من نقص شديد في الموظفين. ويقوم مكتب المدعي العام أيضاً بمساعدة المواطنين في المسائل القانونية، إلا في حالة وجود تضارب في المصالح، كما في القضايا الجنائية.

34 - السيد بيتا (توفالو): قال إن حقوق المرأة فيما يتعلق بالأراضي والملكية بعد وفاة الأب أو الزوج تتولاها إدارة الأراضي والمساحة عن طريق محكمة الأراضي في كل جزيرة.

35 - السيد كيتو (توفالو): قال رداً على الأسئلة المتعلقة بالرعاية الصحية إن جميع مواطني توفالو يستفيدون بنفس الرعاية الصحية. وتوفير الرعاية الصحية النفسية يعد أكثر صعوبة بسبب عدم وجود خدمة متخصصة للصحة العقلية ونقص الموارد والموظفين المدربين. وقد وضع المشروع الأخير لإصلاح الرعاية الصحية خطة رئيسية للرعاية الصحية تضمنت عنصر الصحة العقلية. وبالمثل، تعد خدمات المشورة النفسية غير موجودة بالفعل بسبب نقص الموظفين المؤهلين؛ وتعتمد السلطات المحلية تقريباً على قساوسة الكنيسة في المجتمعات المحلية للقيام بهذا الدور. وإدراكاً من الحكومة لزيادة انتشار الإصابة بمرض الإيدز، خاصة فيما بين البحارة، فإنها تضع خطة لزيادة الوعي بين جميع المواطنين عن مشكلة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وخاصة الإيدز، والسلوك الذي ينطوي على مخاطرة. وتم أيضاً تكليف المنظمات غير الحكومية المحلية والمجالس النسائية بتشجيع حملات التوعية. وتلقى بعض الأطباء المحليين تدريباً تثقيفياً مستمراً على الوقاية من مرض الإيدز وتشخيصه وعلاجه.

36 - السيد سيلوكا (توفالو): قال رداً على الأسئلة المتعلقة بتطبيق الاتفاقية من جانب محاكم الجزيرة، وخاصة بالإشارة إلى وصول المرأة إلى المحاكم في قضايا الطلاق، إ نه تصدر عادة شهادة طلاق من محكمة الجزيرة. غير أنه إذا كانت هناك مشاكل جدلية، فإن المسألة تُحال إلى المحكمة المركزية في الجزيرة الرئيسية، حيث قد تواجه النساء في الجزر الخارجية صعوبة في الوصول إلى هذه المحكمة. وهذه مشكلة جغرافية لا مفر منها في دولة جزرية مثل توفالو. وأضاف أن الاتفاقية تطبق في المحاكم الفرعية ويتم ذلك عادة عندما يكون هناك غموض في القوانين المحلية.

37 - الرئيسة : قالت إن اللجنة استكملت بذلك بحثها لتقرير توفالو. وأثناء الحوار المفيد والصريح مع الوفد، تمكنت اللجنة من تقدير الظروف الخاصة لهذه الدولة الجزرية. وأضافت أنها تود أن تذكِّر وفد الدولة الطرف بأن المرأة تشكل نصف السكان وأن الحماية النشطة لحقوق المرأة يمكن أن ت ساعد على تنمية هذه الدولة الطرف. وأعربت عن أملها أيضاً في أن تنضم توفالو قريباً إلى العهدين الدوليين لحقوق الإنسان والبروتوكول ال اختياري.

رُفعت الجلسة الساعة 00/17 .