الدورة الرابعة والأربعون
محضر موجز للجلسة 903
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم ا لإثنين 3 آب/أغسطس 2009 ، الساعة 00/10 صباحا
الرئيس : السيدة جبر
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابـع )
التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس و السا دس لغينيا - بيساو.
افتتحت الجلسة ال ساعة 00/10 صباحا.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابـع )
التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس و السا دس لغينيا - بيساو. (CEDAW/C/GNB/6; CEDAW/C/GNB/Q/6 and Rev.1)
1 - بدعوة من الريسة، اتخذ أعضاء وفد غينيا - بيساو أماكن لهم إلى طاولة اللجنة.
2 - السيدة روزاريو (غينيا - بيساو): قالت إن غينيا - بيساو تضم أكثر من عشرين مجموعة إثنية، تتكلم البرتغالية والكريولية وغيرهما من اللغات المحلية. وتمثل المرأة 52 في المائة من السكان. ونحو 6 0 في المائة من السكان ريفيون، و 39 في المائة حضريون، مع جيوب من الفقر حول العاصمة نتيجة للهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية. وتابعت قائلة إن السكان شباب، 42 في المائة منهم أقل من 15 سنة من العمر. ومعدل الخصوبة أعلى في المناطق الريفية، ويقف عموما عند 6,8. والوفيات النفاسية 405 وفيات من كل 000 100 مولود حي، والسبب الرئيسي هو الزواج المبكر وختان الإناث. ويشكل وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عائقا رئيسيا في طريق التنمية، ويؤثر على النساء بشكل خاص. والوعي محدود، بحيث أن 53 في المائة فقط من النساء يفهمن أهمية الإخلاص الجنسي. و 17 في المائة فقط يعلمن بوجود مركز لاختبار الفيروس/الإيدز.
3 - وتابعت قائلة إن غينيا - بيساو تشكل جزءا من مجموعة أقل البلذان نموا. وفي السنوات الأخيرة كان عدم الاستقرار السياسي والمؤسسي سببا في عرقلة جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة، بزيادة الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة فقط بين عامي 2000 و 2004، وانتشار الفقر على نطاق واسع. وما زالت الديون الأجنبية تشكل عبئا كبيرا.
4 - واستدركت قائلة إن البلد، على الرغم من ذلك، لديه موارد وفيرة زراعية ومعدنية وسمكية، بحيث أنه بانتهاء الصراع وتجدد الاهتمام من جانب شركاء التنمية ينفتح باب الأمل.
5 - وقالت إن غينيا - بيساو، وهي أول مستعمرة برتغالية تنال الاستقلال، لديها حرية تامة في تنظيم الأحزاب السياسية كتعبير عن إرادة الشعب في سياق التعددية السياسية. وقد شهد العقد الماضى زيادة وعي المرأة بالحاجة إلى التنظيم للدفاع عن حقوقها، مما أدى إلى تشكيل عدد من المنظمات غير الحكومية ناشطة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
6 - وإذ لاحظت أن لدى غييا - بيساو نظاما شبه رئاسي، قالت إن الانتخابات المحلية معلقة حاليا ومتى أجريت فستكمل عملية تطبيق الديمقراطية، وبذلك تتكون القوة المقابلة للسلطة المركزية.
7 - وتابعت قائلة إن غينيا - بيساو صدقت على الاتفاقية في عام 1985، وعلى البروتوكول الاختياري في عام 2008، اعترافا منها بأهمية الدفاع عن حقوق المرأة. وقالت إن الاتفاقية، في الواقع، برنامج عمل لكفالة احترام هذه الحقوق.
8 - وقالت، إن كان وفدها يقدم تقاريره الدورية من الأول حتى السادس الآن فقط، فإن حقوق المرأة في غينيا - بيساو محمية بعدد من التدابير التشريعية والإدارية والعملية لتعزيز المساواة. وعلى وجه الخصوص، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة هي المسؤولة عن تنفيذ السياسات الرامية إلى حماية المرأة والنهوض بها. وقد جرت متابعة لبرنامج عمل بيجين انتهت إلى اعتماد تدابير لتحسين الحالة الاجتماعية - السياسية للمرأة وتشجيع تقدمها.
9 - وأوضحت قائلة إن التأخر في تقديم التقارير سببه عدم الاستقرار المؤسسي والافتقار إلى الموظفين المؤهلين والموارد المالية وعدم وجود سياسة وطنية تتعلق بالقضايا الجنسانية. وقد تم إعداد التقارير المجمعة بالتعاون مع معهد المرأة والطفل، بدعم من برنامج الأمم المتحدة في غينيا - بيساو، واتخذت الحكومة خطوات مفصلة لتنفيذ الاتفاقية.
10- وفي حين يسمح الدستور بدمج أحكام الاتفاقات الدولية في النظام القانوني الداخلي، لا يوجد تشريع محدد بشأن هذا الدمج. بيد أنه يجري حاليا استعراض تشريعي بتعلق خاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. ومع ذلك، تشجع الدولة السلطات العامة والخاصة والقضائية على حماية المرأة من التمييز، ولايوجد أي تميير ضد المرأة في الأحكام الدستورية أو في التشريع. ويتسم دور معهد المرأة والطفل بأهمية خاصة في هذا الصدد.
11- وأنشئت منح دراسية للمرأة للدراسة في البلد وفي الخارج، في حين يوفر التشريع المتعلق بالعمل الحماية للأمومة والولادة. واتخذت الحكومة تدابير، من بينها أنشطة توعية، لتعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على الأفكار النمطية. وتقوم المنظمات غير الحكومية بدور هام في مكافحة ختان الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة. ويجري حاليا التفكير في إنشاء لجنة وطنية معنية بحماية حقوق المرأة.
12- وفيما يتعلق بالبغاء، ينصب التركيز على من يستفيدون من هذه الخدمات أويشجعونها. وينظر المجلس الشعبي الوطني أيضا في مشروع قانون بشأن الاتجار بالأشخاص والعنف القائم على نوع الجنس.
13- وقد تحقق تقدم تشريعي وإداري هام في تشجيع المرأة على المشاركة في المجالات الاجتماعية ومجالات العمل والمجالات الاقتصادية والسياسية. وتنافس المرأة الرجل على قدم المساواة في الحياة العامة، بما فيها السلك الخارجي وفي المنظمات الدولية. ولايوجد أي تمييز ضد المرأة من ناحية الجنسية.
14- وفي حين اعتمدت الحكومة تدابير عديدة تتعلق بالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والعمالة، ومكافحة الأمية وتخفيف حدة الفقر بهدف تحسين وضع المرأة، والاحترام التام لمبدأ تكافؤ الفرص في التشريع الداخلي، مازالت هناك عوامل تعيق تقدمها الكامل. وفي هذا الصدد، تتلقى المرأة الريفية المساعدة من المنظمات غير الحكومية الناشطة في ميدان تخفيف حدة الفقر وتعزيز حقوق المرأة.
15- وقالت إن المواطنين متساوون تمام المساواة في التمتع بأحوالهم المدنية بدون أي تمييز. والدولة تُقدم المساعدة القانونية، عند الحاجة، وتُقوم برامج الإذاعة التابعة لنقابة المحامين بنشر المعلومات عن الحقوق الأساسية. وفي الوقت الحاضر ينصب تركير الحكومة على وضع حد للزواج المبكر والقضاء على ختان الإناث.
16- ومع أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية هي في حدودها الدنيا، فسوف يصبح تنفيذ أحكام الاتفاقية حقيقة واقعة في غينيا - بيساو، مما يكفل تقدم المرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية.
المواد 1 إلى 6
17- السيدة سيمونوفيتش : رحبت بإيضاح سبب التأخر في تقديم التقارير مدة 24 سنة، وأعربت عن ثقتها في أن تقديم التقارير سيكون منتظما في المستقبل. وقالت إن إعداد التقرير يتيح للحكومة الفرصة لتقييم التزامها بأحكام الاتفاقية. ولاحظت أن التقرير كان من إعداد خبير استشاري وسألت إن كان قد أُقر من جانب الحكومة والبرلمان، وهل كانت ثمة أي مشاورات مع المنظمات غير الحكومية. وأعربت عن أملها في أن تقوم الحكومة بإعداد التقرير على أساس الملاحظات الختامية للجنة بالتنسيق من الوزارات الوكالات المختصة وبدون إشراك خبراء استشاريين.
18- وإذ لاحظت أن التقرير يعترف في ملاحظاته الختامية بضرورة نشر الاتفاقية على نطاق واسع، تسأءلت عن الكيفية التي تعتزم بها الحكومة تحقيق هذا الهدف مع مستوى الأمية المرتفع في البلد. وهل هناك خطط عملية لترجمة الاتفاقية ونشرها؟
19- ولاحظت أن وضع الاتفاقية في النظام القانوني الوطني غير موضح في التقرير أو في الردود على قائمة القضايا والأسئلة. وسألت إن كان هناك حكم معين في الدستور يوضح المركز القانوني للمعاهدات الدولية، بما فيها الاتفاقية، في القانون الداخلي؟
20- وأشارت إلى أن الدستور، كما يقول التقرير، ينص في المادتين 24 و 25 منه على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون بدون أي تمييز بسبب العرق أو المركز الاجتماعي أو المستوى التعليمي أو الثقافي أو المعتقد الديني أو القناعات السياسية. بيد أنه لايرد ذكر للتمييز على أساس نوع الجنس. وتساءلت هل هناك مادة أخرى في الدستور، أو ربما قانون خاص، يحظر التمييز على أساس الجنس. وقالت إن اللجنة تلقت معلومات بأن بعض الأحكام القانونية التمييزية لم تُلغ حتى وإن تكن غير متسقة مع الدستور. وسألت كيف تعتزم الدولة الطرف معالجة هذه القوانين التمييزية، وماهو الإطار الزمني للقيام بذلك.
21- السيد فلينترمان : إذ لاحظ أن الدستور ينص على أن أحكامه يجب أن تفسر بما يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سأل عما إذا كان واضحا لجميع الأجهزة الحكومية وللهيئة القضائية أن المادتين 24 و 25 من الدستور يجب أن تفسرا في ضوء مبدأ المساواة الوارد في الاتفاقية، وأن ذلك المبدأ واسع النطاق ويغطي المساواة الرسمية والفعلية معا.
22- أشار إلى ماورد في الفقرة 40 من الردود على قائمة القضايا والأسئلة من أن الحكومة تشجع السلطات القضائية على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من الاتفاقات الدولية لردع الأعمال أو الممارسات التمييزية ضد المرأة. وسأل عن الشكل الذي يتخذه هذا التشجيع، وهلا يكون من الأفضل، مثلا، النص صراحة في الدستور على أن السلطات القضائية ملزمة بتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
23- وإذ لاحظ أن الفقرة 78 من التقرير تنص على أن لكل مواطن تُنتهك حقوقه الحق في اللجوء إلى المحاكم، قال إنه يريد أن يعرف كيف يطبق هذا الحق عمليا حين ترغب امرأة، مثلا، في الدفاع عن حقوقها بموجب الاتفاقية والدستور. فهل هناك مساعدة قانونية، أو أي وسيلة للمساعدة منخفضة التكلفة أو مجانية، للمرأة التي تدعي بأن حقوقها قد انتُهكت، مثل وجود خدمات ديوان مظالم؟
24- السيدة بوبيسكو : قالت لو أن غينيا - بيساو، وهي دولة طرف منذ 24 عاما، كانت قد قدمت تقارير إلى اللجنة قبل الآن لكان من الممكن إحراز تفدم أكبر في تعزيز النهوض بالمرأة في البلد. وقالت إنها تقهم تماما الحالة المعقدة للبلد، بتاريخها الاستعماري وما أعقبه من انعدام الاستقرار السياسي لفترة طويلة، ولكنها شددت على الأهمية القصوى لاحترام حقوق الإنسان للمرأة وإشراك المرأة في إصلاح المجتمع وإعادة بنائه على جميع المستويات.
25- وقالت إن التقرير والردود على قائمة القضايا والأسئلة يشيران إلى أن بعض القوانين التي تميز ضد المرأة مازالت موجودة، كالقوانين الناظمة للإرث ومشاركة المرأة في التجارة. وأعربت عن رغبتها في معرفة كيف تعتزم الحكومة القضاء كلية على هذه الأحكام التمييزية.
26- السيدة دو روزاريو (غينيا - بيساو): قالت إن الحكومة، في إعدادها للتقرير، عملت بصورة وثيقة جدا مع المنظمات غير الحكومية التي تعالج مسألة حقوق المرأة، ومع المنظمات الدينية ومع كل الوزارات الحكومية ذات الصلة.
27- وتابعت قائلة إن الحكومة، على إدراكها أن المعدل المنخفض لمعرفة القراءة والكتابة يعوق انتشار الوعى بالاتفاقية بدرجة أكبر، تقوم باتحاذ تدابير لترويج الاتفاقية باللغات المحلية وفي الكريول لغة البلد. والمادتان 24 و 25 من الدستور تعترفان بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتدرك الحكومة أن من واجبها كفالة هذه المساواة في كافة انحاء الوطن. وقد تم فعلا اتخاذ بعض التدابير لهذه الغاية. فعلى سبيل المثال، أنشئت عدة منظمات غير حكومية لحماية حقوق المرأة، تتعاون الحكومة معها في محاولة لضمان حقوق المرأة في الميادين التعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية.
28- السيد فيريرا (غينيا - بيساو): أكد أن إعداد مشروع التقرير تم بعد عملية مشاورات وطنية، شاركت فيها كل شرائح المجتمع. وقال إن غينيا - بيساو، بوصفها طرفا في الاتفاقيات الدولية، ملزمة بالوفاء بكل الالتزامات الواجبة عليها في إطار هذه الاتفاقيات. والهيئة القضائية تقبل ضمنيا أن تدمج في القانون الداخلي المبادئ المكرسة في مختلف الصكوك الدولية.
29- وقال إن بعض الشواغل التي أعرب عنها أعضاء اللجنة نابعة فيما يبدو من غياب بعض التعابير مثل ” نوع الجنس “ و ” عدم التمييز “ من دستور البلد، الذي يرجع تاريحة إلى عام 1996 ومن العديد من قوانينه. وأوضح أن الحكومة تدرك جيدا ضرورة تحديث تشريعاتها بإدراج المصطلحات المستخدمة في محتلف الصكوك الدولية. وقد فعلت ذلك في قوانين البلد المتعلقة بالعمل، ولكنها ما زالت تتلكأ بالجهد في المجالات الأخرى.
30- وتابع قائلا إن قانون العقوبات ينص على أن بإمكان أي مواطن، ذكرا كان أو أنثى، أن يٌقدم شكوى إلى النيابة العامة إذا كان يعتقد أن حقوقه قد انتُهكت.
31- واستطرد يقول إن القانون المدني في غينيا - بيساو، كدستورها، محمول من أيام الاستعمار. وتحاول الحكومة تعديل القوانين التي تجاوزها الزمن لجعلها متسقة مع الواقع الراهن للبلد، وذلك بإدراج الم راعاة للقضايا الجنسانية التي لم تكن ورادة عندما سنت تلك القوانين في الأصل. وفي هذه الأثناء، يجري تشجيع المرأة على الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المتاحة. وقد حاولت الحكومة أن يكون واضحا جدا في تقريرها أن القوانين التي تنتهك هذه الحقوق هي نفسها مخالفة للدستور.
المادة 3
32- السيدة نويباور : أعربت عن القلق لأن التقرير والردود على قائمة القضايا والأسئلة لاتعطي صورة واضحة تمكِّن اللجنة من الحكم على فاعلية الآليات المؤسسية القائمة على الصعيد الوطني. فهناك وزرارة الشؤون الإجتماعية والقضاء على الفقر من جهة ومعهد المرأة والطفل من جهة أخرى. بيد أنه لاتوجد معلومات واضحة فيما يتعلق بولاية كل من هاتين الهيئتين الحكوميتين في سياق تنفيذ الاتفاقية. ويشير التقرير إلى أن الموارد اللازمة لعمل المعهد العادي تأتي من ميزانية الدولة، في حين أن أنشطته المحتلفة تمول أساسا من وكالات وبرامج الأمم المتحدة. وبناء على ذلك طلبت معلومات مفصلة عن موارد المعهد البشرية والمالية وعن أنشطته في مجال التوعية والتدريب، لاسيما فيما يتعلق بالمستفيدين. وسألت أيضا عما إذا كانت هناك جهات تنسيق لشؤون المرأة داخل الإدارات الأخرى ولدى السلطات الإقليمية، وهل هناك أي هيكل للتنسيق بين الإدارات غير شبكة غينيا - بيساو للوزيرات والبرلمانيات الأفريقيات لكفالة التعميم الفعال للمنظور الجنساني في الأنشطة الرئيسية. وختاما أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت هناك في الوقت الحاضر أي خطط عمل أو برامج عمل يمكن أن تشكل إطارا برنامجيا وسياسيا لتنفيذ الاتفاقية.
33- السيدة دو روزاريو (غينيا - بيساو): أجابت بأن وزارة الضمان الإجتماعي والأسرة والقضاء على الفقر أنشئت للدفاع عن المرأة وحمايتها. ومعهد المرأة والطفل هو إدارة حكومية تعمل تحت إشراف الوزير مهمتها المساعدة في تحقيق توازن أفضل بين الجنسين في مجالات العدل والصحة والتعليم والسياسات والاقتصاد والحصول على القروض والعمل والبيئة والثقافة. ويعمل المعهد لتحقيق هذه الأهداف من خلال التدريب والتوعية والتنسيق والمتابعة. ويسعى إلى إنشاء شراكات مع منظمات المجتمع المدني وإلى التعاضد مع الكيانات الحكومية والمنظمات الدولية في القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل. ويقوم أيضا بدور في تحقيق مزيد من الديمقراطية واللامركزية في البلد وفي تعزيز تبادل الخبرات على الصعيدين الوطني والدولي. والهدف الاستراتيجي للمعهد هو التأثير على الوكالات ذات الصلة للتأكد من أنها تطبق الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان.
34- وتابعت قائلة إن هناك الآن جهات تنسيق في كل وزارات الحكومة وتعقد هذه الجهات اجتماعات دورية، ودورات تدريبية وتنظيم أحداث لتبادل المعلومات لتعزيز الوعي بالسياسات المطبقة في محتلف الوزارات، ومن ثم المساهمة في دمج هذه السياسات في خطط العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين التي ستجري صياغتها في وقت قريب.
35- السيد رامالهو (غينيا - بيساو): أضاف قائلا إن الوزارة مسؤولة عن تنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية، أما المعهد فمسؤول عن تنفيذ السياسات القطاعية الخاصة بالمرأة والطفل. وفيما يتعلق بالموارد المالية، فإن الحكومة في وضع صعب حاليا، ومن ثم لاتستطيع أكثر من دفع مرتبات موظفي المعهد، المسددة حتى تاريخه على الأقل. أما الدعم المالي الذي يتلقاه المعهد من وكالات الأمم المتحدة فيذهب فورا إلى البرامج والمشاريع. وأوضحت أن ملاك موظفي المعهد يضم 22 موظفا منهم أربعة من الدرجات العليا.
36 - السيد فيرنانديز (غينا - بيساو): أكد أن الحكومة ملتزمة اتتزما تاما بتحسين وضع المرأة، وأنها تقوم حاليا بوضع سياسة من شأنها أن تجعل قضايا المرأة محل اهتمام كل وزارة من الوزارات وأن ترصد تنفيذ الوزارات للسياسات المتعلقة بقضايا الجنسين.
37- وبالنظر إلى محدودية الموارد البشرية للمعهد نفسه تُتبع طريقة ” تدريب المدربين “ . ومن المستفيدين من التدريب الذي يقدمه المعهد المنظمات غير الحكومية. ويستطيع العاملون، متى تم تدريبهم، تغطية أبعد أرجاء البلد.
38- السيد سانها (غينيا - بيساو): أضاف قائلا إن الوزارة تسعى خاصة إلى تحسين وضع المرأة في المناطق الريفية، حيث دور القضاء ضعيف جدا. وهذه الجهود التي تركز على التدريب في مجموعة عريضة من المجالات، تشمل مكافحة الأمية، ومساعدة الأعمال التجارية الصغيرة والقروض المتناهية الصغر والحقوق الإنجابية والمساواة بين الجنسين وجهدا عاما لزيادة وعي المرأة الريفية بحقوق الإنسان الخاصة بها.
39- السيدة هاياشي : قالت إنها تقدر اعتراف التقرير الصريح بالتحديات التي يواجهها البلد ولكنها، في الوقت نفسه، تجد نفسها مضطرة إلى التعلقيق على قلة البيانات والاحصاءات في التقرير، وكون هذه المعلومات متناقضة في بعض الأحيان. وأعربت عن أملها أن تكون التقارير في المستقبل أحسن في الصدد.
40- وتساءلت كيف تفسر الحكومة تعريف التدابير الخاصة المؤقتة في إطار الاتفاقية، خاصة في ضوء البيان الوارد في التقرير بمعنى أن الحكومة بدأت العمل بآليات يراد بها التعجيل في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. والقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء عام 2006 لتخصيص نصف المنح الدراسية للإناث يبدو في ظاهره تدبيرا مؤقتا خاصا. وفي هذا الصدد، تكون التوصية العامة رقم 25 من اللجنة مرشدا معينا للدول الأطراف في كيفية تفسير هذا المفهوم. وسألت أيضا عما إذا كان هدف تمثيل الإناث في 50 في المائة من المنح الدراسية قد تحقق.
41- وبالإشارة إلى برنامج محو الأمية للفتياة والنساء المذكور في الفقرة 155 من التقرير، أشادت بالهدف الواضح المرسوم للبرنامج بيد أنها ترغب في معرفة ما إذا كان الهدف قد تحقق، وإن لم يكن قد تحقق فما هي العقبات الرئيسية.
42- واستفسرت عن حالة مشروع القانون الذي يعطي 40 في المائة للنساء في جميع هياكل صنع القرار.
43- السيدة نويباور : قالت إنه لايكفي أن يُكفل تعميم المنظور الجنساني وتكافؤ الفرص للرجل والمرأة. فمن أجل الوفاء بالاتتزامات التي تترتب بموجب الإتفاقية، يجب أيضا إقرار سياسات خاصة، من بينها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. وفي هذا الصدد، تساءلت إن كانت مثل هذه التدابير قد أدرجت في خطط العمل التي وضعتها حلقات العمل التي نظمها مكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في كانون الأول/ديسمبر 2007 من أجل زيادة مشاركة المرأة في جهود المصالحة، وما هو الدور المتوخى لوزارة الضمان الإجتماعي والأسرة والقضاء على الفقر ولمعهد المرأة والطفل في تنفيذ تلك الخطط.
44- السيد فيريرا : قال إن الحكومة لم تعتمد أي تدابير خاصة مؤقتة بالمعنى المقصود بالاتفاقية لأنها، وإن تكن لديها الإرادة السياسية لتنفيذ أحكام الاتفاقية لم تُدرج هذه الأحكام بعد في القانون الداخلي. وعلى أي حال، يجرى ببطء استنباط تدابير لتعجيل المساواة بين الرجل والمرأة.
45- وأضاف أن التقرير يتضمن بعض الإحصاءات المتضاربة لأن قدرا كبير من البيانات ضاع في الفترة الأخيرة من الحرب المدنية والإضطرابات المدنية وكثير من مصادر المعلومات غير موثوق بها. ولم يكن في نية الوفد أن يخدع اللجنة. وفيما يتعلق ببرنامج محو الأمية الذي بدأ تطبيقه عام 1997، الذي بدأ موجها إلى مجموعة من 000 5 امرأة، استمر تطبيقه في الواقع خلال الفترة بكاملها، مع أنه لم ترد في التقرير أي معلومات بسب الافتقار إلى البيانات. وعمل المعهد الوطني للإحصاء والتعداد في جمع بيانات يمكن التعويل عليها، إضافة إلى ال دراسة ا لا ستقصائية الأخيرة ال متعددة المؤشرا ت (MICS) سيكون بالإمكان تقديم معلومات دقيقة عن معدل معرفة القراءة والكتابة وعن نتائج برنامج محو الأمية في التقرير القادم. وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي يحدد نسبة 40 في المائة لتمثيل الإناث في جميع الهياكل، يقوم معهد المرأة والطفل ووزارة الضمان الاجتماعي والأسرة والحد من الفقر بالعمل في تشريع لتحقيق تلك الحصة للإناث. وفضلا عن ذلك، كان 10 من 20 قاضيا عينوا في عملية التعيين الأخيرة نساء، مما يبين أن لدى غينيا - بيساو الإرادة لاحترام المساواة الجنسانية وفقا للاتفاقية. ومع ذلك لاتزال هناك حاجة غلى إحراز مزيد من التقدم للتغلب عن بعض المشاكل.
46- السيدة باتين : طلبت إيضاحا فيما يتعلق بإمكان الاحتجاج مباشرة بأحكام الإتفاقية أمام المحاكم وهل يتلقى القضاة أي تدريب يتعلق بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري وتوصيات اللجنة. وفيما يتعلق بالمادة 32 من الدستور، قالت إنها ستكون ممتنة لو تحصل على معلومات إضافية عن وصول المرأة إلى العدالة، وتأثير مواقع المحاكم على ذلك. وينبغي للدولة الطرف أن توضح أيضا ما إذا كان يوجد نظام للمساعدة االقانونية، خاصة لأن الاتفاقية تنص على أنه لايجوز إنكار العدالة لأسباب اقتصادية. وأشارت في الحتام إلى أن غينيا - بيساو، وفقا لما جاء في ردها على السؤال رقم 6 من قائمة القضايا والأسئلة، لاتفرض أي جزاءات أو عقوبات على التمييز ضد المرأة، وهو وضع يجب تصحيحه وفقا للمادة 2(ب) من الإتفاقية.
47- السيد فلينترمان : طلب إيضاحا حول تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري. فمع أن التصديق، وفقا للتقرير والبيان الاستهلالي، تم في 28 شباط/فبراير 2008، لم يُسجل لدى الأمين العام بوصفه وديعا. ويكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت عملية الإصلاح الدستوري الجارية ستوضح الوضع القانوني للاتفاقيات الدولية، بما في ذلك قابليتها للتطبيق.
48- السيدة هاياشي : سألت عن الخطوات التي اتخذتها غينيا - بيساو لإيداع صك تصديقها على البروتوكول الاختياري، عملا بالفقرة 2 من المادة 15 من البروتوكول الاختياري، وما هو التقدم الذي أحرزته نحو قبول التعديل المقترح إدخاله على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. وتساءلت أيضا إن كانت الدولة الطرف قد أساءت فهم مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة، كما هو موصوف في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لأن تخصيص حصة للنساء بنسبة 50 في المائة في الجهاز القضائي يبدو متفقا مع ذلك الوصف، ويدل دلالة واضحة على لدى الحكومة الإرادة لاتخاذ تدابير من هذا القبيل.
49- السيدة بوبيسكو : طلبت معلومات إضافية عن الآلية الوطنية لاستعراض القوانين الداخلية، التي يرجع تاريخ بعضها إلى الفترة الاستعمارية. وإذ لايغرب عن بالها أن من أولويات الإطار الاستراتيجي لبناء السلام في غينيا – بيساو توطيد سيادة القانون، تود أيضا أن تعرف ما إذا كان يجري استعراض التشريعات التمييزية في ظل الإطار الاستراتيجي بمساعدة مكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في غينيا - بيساو (UNOGBIS). وفي الختام قالت إنها ترحب بمزيد من المعلومات عن الحالة الراهنة فيما يتعلق بالمرأة في برامج بناء السلام التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة وماهي التدابير التي يجري اتخاذها في هذا الصدد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325(2000).
50- السيدة سيمونوفيتش : سألت إن كان الدستور يحظر التمييز على أساس الجنس. وإن من المفيد أيضا معرفة الإطار الزمنى المتوخى لاختتام عملية الإصلاح الدستوري.
51- السيد فيريرا (غينا - بيساو): قال إن صك التصديق على البروتوكول الاختياري سيودع لدى الأمين العام بدون تأخير. وفيما يتعلق بوصول المرأة إلى العدالة، قال إن هيكل المحاكم مصمم بحيث يكفل لجميع المواطنين إمكانية الوصول إلى النظام القضائي، وإن محاكم الاختصاص الإبتدائي موجودة في كافة أنحاء البلد ويستطيع السكان الوصول إليها بسهولة، وإن يكن المواطنون الذين يعيشون في الأرخبيل يتكبدون نفقات التنقل للوصول إلى تلك المحاكم. وعلى أي حال، مما يعوق وصول المرأة إلى العدالة انخفاض مستويات التعليم. زد على ذلك، أن التقاليد لاتعتبر طلب العدل عن طريق المحاكم طريقة مقبولة لحل الخلافات، وبناء على ذلك تعمل الحكومة والمنظمات غير الحكومية جاهدة لتغير المفاهيم الثقافية وتفهيم المرأة أن المحاكم موجودة للدفاع عن حقوقها. وقد أنشئ مكتب دعم لضحايا العنف المنزلي من النساء لإرشادهن و تيسير وصولهن إلى العدالة. وفيما يتعلق بالمساعدة القانونية، قال إن نقابة المحامين تقدم المساعدة إلى المواطنين الذي ليس في مقدورهم ماليا الحصول على تمثيل قانوني.
52- وتابع قائلا إن غينيا - بيساو تعنقد أن مبدأ عدم التمييز ضد المرأة يجب أن يكرس في التشريع الوطني. ومن المهم، لهذا السبب، التأكد من تنفيذ أحكام عدم التمييز. فعلى سبيل المثال، يسعى معهد المرأة والطفل لدى لجنة إصلاح القانون لإدراج أحكام خاصة تحظر التمييز ضد المرأة في مجالات العمالة والوصول إلى الخدمات، لأنه، على الرغم من أن قانون العمل العام يحظر التمييز على أساس الجنس، لايطبق هذا الحكم دائما. وفيما يتعلق بفرض تدابير عقابية، قال إن حقوق المرأة في المستقبل ستتمع بحماية أفضل في المحاكم، لأن عدد النساء العاملات في الجهاز القضائي قد ازداد كثيرا.
53- السيد كابرال (غينيا - بيساو): قال إن صك التصديق على البروتوكول الاختياري أرسل إلى مكتب آخر خطأ نتيجة لسوء تفاهم. وعلى أي حال، كان سيجرى إيداعه لدى الأمين العام في ذلك اليوم نفسه.
54- وتابع قائلا إن القضايا الجنسانية مكون هام من عمل لجنة بناء السلام في غينيا - بيساو، وجزء لايتجزأ من الإطار الاستراتيجي لبناء السلام في غينيا - بيساو. وكما هو مبين في التقرير فقد تم نشر المعلومات عن قرار مجلس الأمن 1325(2000) على نظاق واسع في عدة حلقات تدريبية عُقدت في غينيا - بيساو لكفالة معرفة المرأة بالتزامات الحكومة بموجب القرار، وقدرتها على المشاركة في عملية تنفيذه.
55- الرئيسة : تحدث بوصفها خبرة، فقالت إنها تشعر بالقلق لأن ثمة عددا من المعاهدات الدولية الهامة المتعلقة بحقوق الأنسان لم تصدق عليها غينيا - بيساو حتى الآن. وينبغي لها أن تتخذ الخطوات اللازمة لتصديقها بأقرب وقت ممكن. وشددت أيضا على أهمية مكافحة الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر، وتحريم بعض الأغذية وختان الإناث. وأعربت بوجه خاص عن رغبتها في معرفة ما هي الخطوات التي يجري اتخاذها لحظر ختان الإناث. وقالت إنه لايغرب عن بالها أنه قد تم فعلا تقديم مشروع قانون إلى الهئية التشريعية ولكنه لم يُناقش بعد بسبب معارضة مجموعة من النواب المسلمين، ولكنها تري من المهم التشديد على أن حتان الإناث لاصلة به بأي ديانة. وتقع على عاتق الحكومة المسؤولية عن مكافحة هذه الممارسة التي تؤثر تأثير ضارا على صحة المرأة وكرامتها وتمثل شكلا من أشكال العنف ضد المرأة.
56- السيدة كوكر - أبيا : قالت إن الثقافة والتقاليد في بعض المجتمعات كغينيا - بيساو، يستخدمان في غالب الأحيان لتبرير العنف ضد المرأة ولكن من المهم، مع ذلك، أن نفهم أن هذه المفاهيم دينامية ويمكن تغييرها. وبناء على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن توضح ما هي لخطوات التي تتخذها، بما في ذلك تدابير التوعية، لمعالجة التمييز وجميع أشكال العنف ضد المرأة. وبخاصة سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان قد تم فعلا إنشاء مركز المرأة ضد العنف المذكور في الرد على السؤال 13 من قائمة القضايا والأسئلة، وإذا كان قد أنشئ، فما هي الخدمات التي يقوم هذا المركز بتقديمها. ومن ناحية أخرى فإن لم يتم إنشاؤه بعد ينبغي للدولة الطرف أن تبين ماهي العقبات التي حالت دون إنشائة. وقالت إنها ستكون ممتنة كذلك لو توفرت معلومات أخرى عن حملات التوعية المذكورة في الفقرة 52 من الردود على أسئلة اللجنة، وعن تدابير التثقيف، ونُظم مكافحة الأمية بين الكبار ونظم الوصول إلى التعليم التي تحاول بها الحكومة أن تخفض إلى أدنى حد ممكن تقسيم العمل على أساس الجنس وغير ذلك من الممارسات القائمة على فكرة أن المرأة أدنى من الرجل. وينبغي بوجه خاص أن توضح الدولة الطرف إن كانت تلك التدابير قد أدرجت في استعراض للكتب المدرسية المقررة لللقضاء على الأفكار النمطية، وإن كانت قد أدرجت فما هي النتائج التي تحققت.
57- السيدة بيجوم : قالت إن الدولة الطرف اعترفت بحدوث أنماط محتلفة من العنف القائم على الجنس، بما في ذلك ختان الإناث، والزواج المبكر القسري والبغاء، ولكن البيانات التي قدمتها قليلة جدا. وأردفت قائلة إنها تود أن تعرف المزيد عن الخدمات المقدمة للضحايا، مثل توفير الملاجئ لضحايا العنف المنزلي، على سبيل المثال. وأخيرا، قال إن تقديم معلومات إضافية عن الإطار الزمني لسن قانون يتعلق بالعنف ضد المرأة. سيحظى بالترحاب.
58- السيدة بوبيسكو : قالت إن من المفيد معرفة ما هو دور وسائط الإعلام فيما يتعلق بالعقليات الأبوية، وما هي التدابير التي اتخذتها الدولة لإقناع وسائط الإعلام لدفعها إلى تقديم صور إيجابية، بدلا من مجرد تكرار الأفكار النمطية.
59- وأذ لاحظت أن العديد من أنواع العنف ضد المرأة هي نتيجة مباشرة للممارسات الضارة، طلبت معلومات تفصيلية عن اللجنة الوطنية التي أنشئت لمكافحة هذه الممارسات. وسألت كيف يعالج قانون العقوبات العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي والاغتصاب عموما.
60- وقالت إن من المطلوب تقديم إيضاح إضافي بشأن الإطار الزمني لمناقشة واعتماد مشروع قانون الاتجار بالأطفال والعنف المنزلي الذي قُدم إلى الجمعية الوطنية في جملة مشاريع، وبيان ما إذا كان قد تم وضع تعريف رسمي للعنف المنزلي. وفي الختام قالت إن من المفيد، في ضوء الفترة الطويلة من عدم الاستقرار والصراع في غينيا - بيساو، معرفة ما إذا كانت هناك أحكام قانونية أومحاكم لمعالجة الاغتصابات التي تعرضت النساء في أثناء الصراع.
61- السيدة روزاريو (غينيا - بيساو): قالت إن الوزارة المسؤولة عن مكافحة الفقر تعالج بشكل مباشر مسألة حماية ذوي الإعاقات، وذلك بأن توفر لهم الأدوية والملابس والاحتياجات المدرسية وخدمات أخرى مدعومة. بيد أن ثمة المزيد مما يجب عملة في مجالات العلاج الجسمي والعلاج المهني. وتجري حاليا مناقشة تشريع يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقات.
62- وتابعت قائلة إن من المهم أن يُذكر أن غينيا - بيساو عانت سنوات عديدة من الفوضى التامة والفقر المدقع وسط صراع دموي، ومن المفهوم أن ذلك قد ولد قدرا كبيرا من العنف. ويجري حاليا اتخاذ خطوات لاعتماد تشريعات تتصل بالموضوع في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك تشريع يتعلق بالاتجار بالبشر والممارسات الضارة التي تستهدف المرأة. وفضلا عن ذلك، تقوم الحكومة بحملات توعية في المناطق الريفية بشأن الممارسات الضارة، والعنف ضد المرأة والزواج المبكر والزواج القسري. وفيما يتعلق بالزواج المبكر والقسري، هناك أحكام دستورية للحماية من الزواج لمن هم دون 18 سنة من العمر، وفي حالة حدوث مثل هذا الزواج يُدعى أبوا القاصر إلى تولي المسؤولية القانونية.
63- وقالت إن الحكومة اقترحت مؤخرا إنشاء مركز للطوارئ لضحايا الاغتصاب. وريثما يتم إنشاء هذا المركز، يتلقى ضحايا الاغتصاب المساعدة في مراكز الشرطة، ومحاكم الأسرة، وعن طريق عدد من المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة والطفل. وإضافة إلى ذلك، تستخدم الحكومة محطات الإذاعة المحلية كوسيلة أخرى لتثقيف الجمهور فيما يتعلق بضرورة مكافحة العنف ضد المرأة.
رفعت الجلسة الساعة 50/12 بعد الظهر.
_______