الدورة السادسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 531

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 16 كانون الثاني/يناير 2002، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة م ن الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأول لفيجي

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأول لفيجي (تابع) (CEDAW/C/FJI/1)

1 - بدعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد فيجي إلى مائدة اللجنة.

2 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى مواصلة طرح الأسئلة والإدلاء بتعليقات.

المادة 5

3 - السيدة غاسبار : لاحظت أن التعليم ولا سيما تدريب المعلمين من شأنه م ا تغيير القوالب النمطية وتعزيز المساواة. واعتبرت أن تدريب الشرطة على القضايا الجنسانية من شأنه أن يسهل على المرأة تقديم الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي. وسألت عن نسبة الإناث من أفراد الشرطة وما إذا كن موجودات في جميع مخافر الشرطة وما إذا كانت المرأة تلقى التشجيع على الانضمام إلى قوة الشرطة.

4 - الرئيسة : أعربت عن القلق إزاء المعلومات الت ي لا تدعو إلى الارت ياح البتة التي وردت في الفقرة 5- 4 من التقرير وسألت ع ما إذا كان الدستور يتضمن حكما بشأن الحق في الحياة و ع ما إذا كانت تتخذ تدابير طارئة تضمن حق المرأة الأساسي في الحياة.

5 - السيدة تاباريس دا سيفا : لاحظت أن القوالب النمطية المتعلقة بالجنس هي التي تحمل على ارتكاب العنف ضد المرأة. وقالت بعد تأك ي دها على وجوب احترام استقلال وسائط الإعلام إن من واجب هذه الوسائ ط إرهاف وعي الجمهور ب الظلم الناجم عن هذه القوالب النمطية . واعتبرت أن التربية الأسرية أمر حيوي لأن الأطفال يتلقنون أدوارهم الاجتماعية والمنزلية داخل بيوتهم. وأضافت أنه يتعين اتخاذ تدابير سياسية لمعالجة مجمل هذه القضية الواسعة النطاق إلى حد كبير.

6 - السيدة شو ب - شيلنغ : سألت ع ما إذا كان أي قالب نمطي محدد ي رتبط بالانتماء الاثني أو بتقاليد إثنية محددة في فيجي.

المادة 6

7 - السيدة تاباريس دا سيلفا: سألت عن سبب معاقبة البغايا دون زبائنهن وعن كيفية معالجة لجنة إصلاح القوانين ل هذا الموضوع.

8 - السيدة غون يسيكيريه : أشارت إلى أن القانون الجنائي في فيجي يعود إلى عام 1944 وأنه قد ينص نتيجة لذلك على تصرفات مضى عليها الزمن تعود إلى حقبة الاستعمار، عندما كانت المرأة التي تتعاطى البغاء تعتبر مجرمة وكانت تعاقب مع قواده ا دون الزبائن. وتساءلت لماذا لم تصحح هذا الوضع القوانين الجديدة العديدة التي سُنت بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. واعتبرت أن قانون الجرائم الجنسية لم يعالج هو الآخر قضية الاستغلال الجنسي للمرأة. ورأت أن ازدياد شيوع البغاء يعزى على ما يبدو بقسم كبير منه إلى المشقات الاقتصادية؛ وهالها أن تعلم أن التلميذات يمارسن الجنس أحيانا مقابل نقلهن إلى المدرسة. وسألت عن سبب عدم اتخاذ إجراء ات للقضاء على الأسباب الكامنة لهذه المشكلة وأعربت عن خشيتها من إمكانية الاتجار بالنساء في المستقبل وإن لم يكن هذا الأمر رائجا حاليا في فيجي.

9 - السيدة غونزالي ز : أعربت عن قلقها الشديد إزاء ازدياد سفاح المحارم والجرائم المرتكبة ضد المرأة الواردة في التقرير وسألت عما إذا اتخذت الحكومة أي خطوات لتوعية الجمهور بهدف الحؤول دون ارتكاب هذه الجرائم. كما سألت عن العقاب المُنزل بمرتكبي هذه الجرائم وعما إذا كان هناك علاج ل إعادة تأهيل الضحايا . وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما إذا كان بغاء الأطفال يمارس في فيجي وما إذا كان هناك أي بيانات بشأن هذا الموضوع . وفي هذه الحال، تساءلت عما إذا كانت عصابات إجرامية تدير هذه الأعمال. وسألت ما إذا كانت البغايا تتلقين أي تدريب يمكنهن من تغيير مهنتهن. وطلبت الحصول على مزيد من البيانات بشأن العنف المرتكب ضد المرأة. وتساءلت أخيرا عن الجهة التي تعتني بضحايا أعمال العنف المتكررة المشار إليها في التقرير.

المادة 7

10 - السيدة غاسبار : سألت في معرض ملاحظتها أن فيجي هي في طور إعادة النظر في دستورها، ما إذا نظر في فكرة اتخاذ تدابير دستورية وتشريعية لزيادة مشاركة المرأة في عملية صنع القرارات. واعتبرت أن أكثر الطرق فعالية لتعزيز المساواة بين الجنسين هي في تولي المرأة مناصب في الهيئات التي تتخذ فيها القرارات.

المادة 10

11 - السيدة شوب - شيلنغ : سألت عما إذا كانت الحكومة مخولة تنظيم المناهج الدراسية التعليمية الدينية و ع ما إذا كانت هذه المدارس ممولة من الحكومة. وطلبت الحصول على مزيد من التفاصيل عن الإجراءات المتخذة لرفع عدد النساء المستفيدات من المنح الدراسية في الخارج. كما سألت ما إذا كانت الفتيات تلقين التشجيع لتقديم طلب للحصول على منح دراسية وما إذا أزيل التحيز الجنساني في الامتحانات وما إذا تلقت لجنة الاختيار تدريبا في مجال التوعية الجنسانية وما إذا كانت الفتيات تحظين بالأفضلية. وطلبت أيضا الحصول على معلومات عن أي خطة تهدف إلى زيادة عدد المعلمات في المناصب العالية أو مناصب صنع القرارات. وسألت أخيرا ما إذا كانت عوامل ثقافية أو دينية تعيق الفتيات عن ممارسة الرياضة.

12 - السيدة مانالو : رحبت بالتشديد التثقيف في مجال القيم في المرحلة الثانوية الوارد في الفقرة 10-5 من التقرير بيد أنها أعربت عن اعت قادها بأن المناهج التعليمية ضيق ة الأفق للغاية. ورأت أنه ينبغي توسيعها لتشمل قضايا عدم التمييز وتكافؤ الفرص.

13 - السيدة غاسبار : أعربت عن رغبتها في معرفة التدابير المتخذة لإقناع مزيد من الفتيات باختيار مواضيع علمية أو تقنية أو مهنية.

14 - السيدة أحمد : علقت على التقدم المحرز في الإصلاحات التشريعية وفي وضع آليات تكفل تحقيق المساواة. وفي معرض إشارتها إلى الأهمية البالغة التي يكتسبها التعليم في الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين قالت إن تدريب موظفي الخدمة المدنية على القضايا الجنسانية يشكل خطوة جبارة إلى الأمام. وسألت متى جرى إدماج هذا التدريب في التوجيهات المقدمة لموظفي الخدمة المدنية وما إذا كانت تترتب عليها أي آثار في تصرفاتهم. وسألت أيضا عن وجود أي خطط لزيادة المستفيدين من هذا التدريب بحيث يشمل المشرعين والعاملين في السلطة القضائية والشرطة والمدع ين العامين والمربين ورجال السياسة ومسؤولي النقابات ووسائط الإعلام.

15 - السيدة شين : سألت ع ما إذا كانت البرامج التعليمية المتعلقة ب المساواة بين الجنسين والتربية الجنسية تقدم في المدارس و ع ما إذا ناقشت لجنة شؤون المرأة المشتركة بين الوزارات هذه المواضيع من حيث ارتباطها بالقوالب النمطية المتعلقة بدور الجنس. وأ عربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت مرحلة التعليم الجامعي تتضمن مقررات في الدراسات المتعلقة بالمرأة وما إذا كانت تعطى مقررات للبالغين من الرجال والنساء بشأن أهمية تغيير الأفكار المتعلقة بالأدوار التقليدية.

المادة 11

16 - السيدة غونزال يز : رأت أن ه يبدو أن التشريعات الحالية لا تمتثل، على نحو ما وردت في الفقرتين 11-1 و 11-2 من التقرير، للاتفاقية أو لاتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بحماية المرأة العاملة وسألت ع ما إذا كانت الحكومة نظرت في إصلاح قانون الصحة والسلامة في العمل لعام 1996 بغية تحسين ظروف العمل وكفالة سلامة المرأة وصحتها في مكان العمل.

17 - وفي معرض إشا رتها إلى أنه يست ـــ دل م ــ ن الفقرة 11-9 من التقرير أن المرأة تتقاض ى ما يو ا ز ي نسبة 88 في المائة من الأجور المدفوعة للرجل وإلى عدم وجود حد أدنى للأجور الأساسية على الصعيد الوطني أو أي تشريع ينظم المساواة في الأجر ، حثت الحكومة على تعديل تشريعها الخاص بالعمل بما يوفر إط ارا ملائما لتحقيق المساواة بالمثل، أعربت عن أملها في أن تطبق فيجي سلسلة التوصيات المقدمة من منظمة العمل الدولية في عام 1997، على النحو الوارد في الفقرة 11-18، من أجل تحسين ظروف العمل للمرأة وإزالة الممارسات التمييزية.

18 - السيدة غونيسيكيريه : تساءلت عن المرحلة التي بلغها إصلاح قوانين العمل الموروثة من ماضي فيجي تحت الاستعمار وطلبت الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن مشروع قانون العلاقات الصناعية وما إذا كان مشروع القانون هذا معدا لإزالة الجوانب التمييزية التي تتسم بها قوانين العمل السابقة. وتساءلت أيضا ع ما إذا كانت قوانين العمل تُطبق وما إذا كانت الظروف السائدة في منطقة الترويج للاستثمار في التجارة الحرة تخضع للرقابة و ع ما إذا اتُخذت أي خطوات لتصحيح الفوارق في الأجور بالقطاع الرسمي وعما إذا كانت هناك أحكام قانونية تحمي المرأة من التحرش الجنسي.

19 - السيدة كاب ا لاتا: قالت إن اللجنة بحاجة إلى معرفة التشريعات السارية والجدول الزمني المتوخى لاتخاذ هذا الإجراء. ووافقت على موقف الحكومة على نحو ما ورد في الفقرة 11- 19 وشددت على الضرورة الملحة التي تكتسبها المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة في الأ ج ر وعدم التمييز.

20 - السيدة شو ب - شيلنغ : قالت إن التدابير الرامية إلى تنفيذ أحكام المادة 11 تتطلب عملا جادا. واعتبرت أن الأوقات الحرجة يمكن أن تزيد الوعي بضرورة إدخال إصلاح ات تشريعي ة وأن تؤدي إلى إطلاق برامج تسمح ب زيادة قدرات المرأة على المساهمة إلى أقصى حد ممكن. وفي معرض إشارتـهــــا تحديدا إلى ظروف عمل المرأة في مناطق الترويج للصادرات وبعد ما أعربت عن تفهمها للميل إلى تشريع هذه المشاريع، اعتبرت أن من الضروري اعتماد معايير أ خلاقية تضمن احترام حقوق الإنسان.

21 - واعتبرت أن قضية النهوض بالمرأة في القطاع العام تنطوي أيضا على مفهوم الجدارة ووسيلة قياسه ا . ورأت أن الجدارة كثيرا ما ت ستند بشكل ضيق إلى نموذج لا ي و لي قيمة عالية للعمل الذي يضطلع به في القطاع غير الرسمي أو في الواجبات المنزلية، وهما المجالان اللذان تعمل فيهما المرأة تقليديا.

22 - السيد ة ليفن غ ستون راد ي ه : سألت عما يحول دون إقرار مشروع قانون العلاقات الصناعية وما إذا كان مشروع القانون هذا يتضمن أحكاما بشأن عدم التمييز في العمل والمساواة في الأجر . وتساءلت عن سبب تشكيل النساء نسبة ضئيلة من القوة العاملة وعن الإجراءات المتخذة لزيادة أعدادهن. وسعت أيضا إلى الحصول على توضيح إضافي بشأن الفرق في الأجور وتساءلت عما إذا كانت مقارنة مستويات الأ جور تستند إلى المبالغ المدفوعة لقاء القيام بنفس العمل. وأعربت بشكل عام عن رغبتها في معرفة التدابير المتوخاه لتحسين فرص ترقية المرأة في الوظائف العامة وإمكانية تقديم شكوى تتعلق بالمسؤولية المدنية في قضايا التحرش الجنسي.

23 - السيدة شين: شددت على الضرورة الملحة لكفالة وضع استراتيجية تشريعية لتحقيق المساواة في جميع مجالات العمل.

المادة 12

24 - الرئيسة : وافقت على القلق المعرب عنه في التقرير فيما يتعلق بالآثار ا لمترتبة على ” هجرة الأدمغة “ ولاحظت أن توظيف أصحاب المهن الأجانب عملية مكلفة. ورأت أنه ينبغي للحكومة أن تنظر جديا في أجور أصحاب المهن المحليين وفي إيجاد الطرق الآيلة إلى تحسين المرافق والبنية التحتية بما يشجع أصحاب المهن على البقاء في فيجي. وأثنت عليها لإقرارها مشروع قانون بشأن ضبط التبغ في عام 1998 وقالت إنها ترحب بالحصول على معلومات بشأن مضمون مشروع القانون هذا.

25 - وتساءلت ع ما إذا تقوم ال عوامل ال ثقافية بدور في كو ن الرجال أكثر ترددا من النساء في إجراء عمليات التعقيم الدائم وما إذا كان هناك من إحصاءات عن عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (ا لإيدز) وبد ا ء السل على حد سواء، و عن متوسط عمرهم المتوقع.

المادة 13

26 - السيدة كواكو : أعربت عن سرورها لقيام الحكومة بخطوات إيجابية لرفع المستوى المعيشي للمرأة الريفية وقالت إنها تتطلع إلى الوقوف على ردود الفعل على النتائج التي حققتها تلك الجهود. وبالإضافة إلى الفقرة 13-5 من التقرير أعربت عن رغبتها في مع رفة كم من النساء اللواتي حصلن ع لى قروض مصرفية، يقمن في مناطق ريفية.

27 - السيدة ليفن غ ستون راد يه: طلبت إجراء مقارنة، بالأرقام المطلقة، بين المعاشات التقاعدية التي يدفعها صندوق الادخار الوطني وما تدفعه إدارة الرعاية الاجتماعي ة ، و الحصول على تحليل تفصيلي بحسب نوع الجنس لل مستفيدين من هذه المبالغ. كما أعربت عن رغبتها في معرفة الاعتمادات المرصودة للمساعدة في الحد من الفقر لدى المسنات.

28 - السيدة شوب - شيلنغ : سألت عن مساحة الأراضي التي تملكها النساء الريفي ات وعن مدى ممارسة المرأة ل مهنة صيد الأسماك .

29 - ال س يد ة تاب اريس د ا سيلفا : قالت إنه يبدو أن المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون (الباب 38 من دستور عام 1997) يجري النيل منها من خلال الطريقة التي يفسر بها القانون ويطبق. وتساءلت عما إذا كان يجري النظر في تنفيذ حملات لمحو الأمية وزيادة الوعي للتغلب على الجهل بالقانون – أو على القيود ال تي ت فرض ها عليه الممارسات التقليدية – وذلك من أجل كفالة مساواة فعلية.

30 - ال س يد ة ما ن ا ل و : إذ أشارت أيضا إلى المادة 15، تساءلت عن ماهية التغييرات التي يجري النظر في إدخالها على القانون الحالي أو على التشريع الجديد بغية تحويل الأحكام الدستورية الخاصة بالمساواة أمام القانون إلى واقع ملموس. وأشارت إلى استمرار العمل ب التشريع ات الجنائي ة التمييزي ة بشأن ال بغاء، وأنها لم تشهد أي دليل، حتى الآن، أنه بإمكان النساء تقديم دعاوى للمقاضاة بسبب الاغتصاب في إطار الزو ا ج أو التحرش في أماكن العمل .

المادة 16

31 - ال س يد ة كورتي : قالت إنها فوجئت باكتشاف أن قانون الأسرة في فيجي غير متماشٍ مع المادة 16 من الاتفاقية ولا مع السياسة العامة للبلد بشأن تعميم مراعاة منظور الجنس . وشملت حالات التفاوت مسائل هامة مثل سن الزواج والطلاق وال م م ت لك ات الزوجية والنفقة. ولقد كان الطلاق متعذرا بالنسبة للنساء أكثر مما هو بالنسبة للرجال ، وذلك بسبب الدواعي الاقتصادية. وتواجه النساء صعوبات أكبر لتقديم أسباب للطلاق ويخاطرن بالتعرض لثلاث سنوات من العنف الجائز قانونا قبل النظر في الطلاق. ويؤدي الاعتما د على القانون العام في توزيع ال م م ت لك ات الزوجية إلى أنه يمكن للقاضي استخدام القوالب النمط ية التقليدية ال جنساني ة لإنكار المساهمة الاقتصادية للزوج ة في الزواج . ولا يحق ل لزوجات بفعل الواقع الحصول على نفقة. و بالإضافة إلى شجبها للتمييز بين الرجال والنساء، شجبت بقوة أكبر المركز ال مت دن ي للأطفال غير الشرعيين والعقبات الأكبر التي تواجه النساء اللاتي من أصل هندي.

32 - وأعربت عن اقتناعها بأن إصلاح قانون الزواج والأسرة لا يعتمد على حالة البلد ، بل على إرادته السياسية. ونظرا إلى الأجهزة الم نش أة في فيجي وإلى تصميمها المعلن على تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتنفيذ الاتفاقية، فإن الإصلاح أصبح ممكنا. ويجب أن يبدأ الإصلاح بالعلاقات ضمن الأسرة، وهي أساس المجتمع. وما لم تقم فيجي بإصلاح قانونها للأسرة ، وإلى أن تقوم بذلك، فلن يسعها ال ادعاء بالقيام بدور ريادي في مجال تحقيق ا لمساواة بين الجنسين في المنطقة.

33 - السيدة غون يسيكيريه : اتفقت مع المتحدثة السابقة بشأن التعجيل بإصلاح قانون الأسرة. وأشارت إلى أن هناك تناقضات بين سياسة فيجي الجنس ا ن ية وبين الواقع الملموس، ويرجع ذلك في جزء منه إلى التراث الاستعمار ي في فيجي. وعلى سبيل المثال، ينبغي اعتبار ال م م ت ل ك ات التي ي حصل عليها الزوج ين بعد زواجهم ا أملاك ا مشتركة يتم تقسيمها بالتساوي عند الطلاق. وأ ع ر ب ت عن أملها في أن ينص قانون الأسرة الجديد على اقتطاع جزء من المرتب وعلى تنفيذ الالتزامات الخاصة بالنفقة. وأشارت كذلك ، بشأن مسألة النفقة ، إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك تمييز بين الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين. وتساءلت عما إذا كانت هناك أي جوانب إيجابية للقوانين التقليدية والعرف ية الخاصة ب الأطفال غير الشرعيين، مثلما ي ح د ث أحيانا في البلدان النامية.

34 - وأردفت قائلة بأن ذلك ليس مسألة تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل فقط ، بل بصحة النساء وبقائهن. ونالت التناقضات المستمرة في فيجي في مجال المساواة من جهودها في ميدان صحة المرأة، إذ أن زواج الفتيات المبكر يؤدي إلى زيادة معدلات الانقطاع عن الدراسة ومعدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس . وعلاوة على ذلك، فإن مسألة العنف المنز لي والانتحار من المسائل الصحية.

35 - ال س يد ة ك ابالاتا : قالت إنها تشاطر نفس الآراء التي أعربت عنها المتحدثتان السابقتان ، و ن ا شد ت ب اتخاذ إجراء عاجل. وأعربت عن قلقها الخاص بشأن التمييز ضد الأطفال غير الشرعيين، وهي تركة أخرى من القانون الاستعماري . وأشارت إلى أن المنظمات غير الحكومية قد تقد م المساعدة لمحاربة هذا التمييز.

36 - ال س يد ة ليفنغستون راديه : أعربت عن أملها بأن تضفي الحكومة أق ص ى درجات الأولوية على اعتماد م شر و ع قانون الإصلاح .

37 - وأشارت إلى أن العنف د ا خ ل الأسرة من أحد المسائل الرئيسية بموجب المادة 16. وأشادت بالتقرير إذ أنه أقر صراحة بأن معظم الأسر تعاني من بعض أشكال العنف. وأضافت بأنه من غير الواضح ما إذا جرى منع الاغتصاب في إطار الزو ا ج ، وما إذا كان يتم في العادة إصدار أوامر لحماية ضحايا العنف داخل الأسرة. وينبغي، في ظل ثقافة تجيز العنف داخل الأسرة ، ال تصدي لهذه المشكلة عن طريق الت ثقيف والعقاب على حد سواء . وينبغي أن يبدأ الت ثقيف بالمدارس بواسطة برامج خاصة مصممة من أجل الأطفال. وينبغي تدريب رجال الشرطة والمدعين العامين وال سلطة القضائية في مجال العنف المنزلي . وينبغي مقاضاة المجرمين ومعاقبته م للتدليل على أن المجتمع ل ن يسمح بعد الآن بالعنف في إطار الأسرة .

38 - ال س يد ة ش ي ن: قالت إن فيجي قد خطت خطوة أولى صوب حل المشكلة ، حيث أنها وصفت وصفا صريحا حالات عدم المساواة الصارخة القائمة بين الرجل والمرأة في فيجي. وأعربت عن أمل ها في أنه سيتم التصدي لهذه الحالة في سياق الإصلاحات المقترح إدخالها على التشريع المتصل بقانون الأسرة . وأعربت عن أملها في تطبيق تلك الإصلاحات في أسرع وقت ممكن. وأشارت إلى رغبتها في الحصول على معلومات بشأن قانون الإرث، الذي لم يرد ذكر له في التقرير، وفي الحصول كذلك ، بوجه خاص ، على معلومات بشأن ما إذا كان ت الجنسانية أو الحالة الاجتماعية ت ؤثر على حقوق الأطفال في وراثة ال م م ت ل ك ات من والديهم.

39 - السيدة س ا لابولا (في ج ي): شكرت عض و ا ت اللجنة على قراءته ن الدقيقة لتقرير بلدها الأول ، وذكرت أن وفدها سيرد على أسئلتهم في الأسبوع المقبل.

تقرير الفريق العامل ما قبل الدورة (CEDAW/PSWG/2002/I/CRP.1)

40 - ال س يد ة ريغات ز ولي : متحدثة بصف ت ها رئيسة الفريق العامل ما قبل الدورة ، قدمت تقرير الفريق (CEDAW/PSWG/2002/I/CRP.1) قائلة إ ن الفريق نظر في تقارير كل من الاتحاد الروسي وأوروغواي و أيسلندا والبرتغال و سري لانكا ، وأعد ت قائمة بالمسائل والأسئلة المتصلة بكل تقرير منها. وأشارت إلى أن الفريق أجرى عمله بناء على التقارير الواردة من منظمة العمل الدولية واليونيسيف، والتي ساعدته في فهم مش ا كل معينة، وتوصيات اللجنة بشأن تنفيذ الاتفاقية و منهاج عمل بيجين وتعليقات الهيئات ال أخرى ذات الصلة المنشأة بم ع ا هد ات .

41 - وأضافت بأن الفريق العامل سعى إلى تجميع الأسئلة ل طرحها على الدول الأطراف، ونجح في تخفيض عددها إلى 30. واتضح من التقارير الخمسة جميعا أن العقبات الرئيسية أمام تنفيذ الاتفاقية تتمثل في استمرار القوالب النمط ية فيما يتعلق بدور كل من النساء والرجال ؛ والتعديل الهيكلي، وك نتيجة لذلك، البطالة والعمالة الناقصة ، وهي من الأمور التي تؤثر سلبا في النساء أكبر تأثير ؛ و ال تمثيل الناقص ل لنساء في مستويات صنع القرار. وأشارت إلى أن الاتجار غير ا لمشروع المتزايد بالنساء وال بغاء هما من العقبات الإضافية التي تعترض تنفيذ الاتفاقية. وقد لاحظ الفريق العامل ما قبل الدورة أن ال أجهزة الوطنية تفتقر عادة إلى المو ارد المالية للتصدي لهذه المش ا كل المعقدة.

42 - وقالت بأنه يجب مكافحة العنف المتزايد ضد المرأة ب سن تشريع ات صارم ة ، وعن طريق إرهاف وعي النساء في حقهن في تقديم شكاوى إلى ال وكال ات المتخصصة. وفي بعض البلدان تتزايد مشكلة الإدمان على المشروبات الكحول ية . وتبين للفريق العامل ما قبل الدورة، بصفة عامة، ضرورة زيادة التنفيذ الفعال للاتفاقية بغية ترجمة المساواة بحكم القانون بين الرج ل وا لمرأة إلى مساواة فعلية. واختتمت كلمتها قائلة بأن تأنيث الفقر يصاحب الظواهر ا لتي أشارت إليها.

43 - الرئيسة: قالت إنها تعتبر أن عضوات اللجنة يرغبن في اعتماد تقرير الفريق العامل ما قبل الدورة.

44 - اعتمد تقرير الفريق العامل ما قبل الدورة.

رفعت الجلسة عن د الساعة 50/16.