الدورة الثالثة والعشرون

محضر موجز للجلسة 470

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 15 حزيران/يونيه 2000، الساعة 30/10

الرئيسة:السيدة غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان والتقرير الدوري الخامس للنمسا

افتتحت الجلسة الساعة 40/10.

النظر فــي التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريــران الـدوريـان الثالث والــرابـع الـموحــدان، والتقرير الدوري الخامس للنمسا (CEDAW/C/AUT/3-4 و CEDAW/C/AUT/5)

1 -بناء على دعوة الرئيسة، جلس وفد النمسا إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة سيكل (النمسا): قدمت التقريرين الـدوريــين الثالث والرابع الموحدين(CEDAW/C/AUT/3-4)، والتقرير الدوري الخامس (CEDAW/C/AUT/5) لبلدها، وقالت إن قيام الحكومة الائتلافية الجديدة بإعادة تنظيم جميع الوزارات في النمسا أدى إلى تحميل وزارتها، أي وزارة الضمان الاجتماعي وإعداد الأجيال، المسؤولية الرئيسية عن صوغ السياسات المتعلقة بشؤون المرأة، على الرغم من أن جميع الوزارات الأخرى هي أيضا، وفقا لاستراتيجية إدراج المنظور الجنساني في الأنشطة الرئيسية، مسؤولة عن السياسات المتعلقة بالمرأة. غير أن استمرار التمييز ضد المرأة، على الرغم من المساواة المكفولة لها بصورة قانونية ورسمية، أبرز الحاجة إلى وضع سياسات مستقلة خاصة بالمرأة يكون من شأنها القضاء على ما تتعرض له من تمييز فعلي. ومن خلال منح المرأة أقصى حد ممكن من الحرية في اتخاذ القرارات على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، سوف يتحقق الكثير على طريق تعويضها عن مختلف أشكال التمييز التي تعرضت لها. وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل في النمسا في هذا الصدد، مازال يبقى الكثير مما ينبغي عمله.

3 -وقالت إن حكومتها ملتزمة بتنفيذ برنامج طموح من السياسات المتعلقة بالمرأة. فقد أعطيت أولوية عليا لتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع مجالات الأنشطة والمجتمع. وأنشئ في وزارتها فريق عامل معني بإدراج المنظور الجنساني في الأنشطة الرئيسية، مؤلف من خبيرات في طائفة من الاختصاصات. كما علِّقت أهمية كبرى على إقامة مكاتب إقليمية لأمينة المظالم بغية معالجة مسائل المساواة في المعاملة في جميع أنحاء البلد. والقصد من ذلك هو تسهيل حصول المرأة والرجل كليهما على خدمات استشارية في هذا المضمار.

4 -وأشارت إلى أن الحكومة تعتزم اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2002 تقديم علاوة لرعاية الطفل تبلغ 000 6 شلن نمساوي شهريا، بغية تمكين الآباء والأمهات من أن يحددوا بحرية كيفية التوفيق بين مسؤولياتهم الأسرية ومسؤولياتهم المهنيـــة. ويتوقــــع أن يفيد من هـــذه العــلاوة ما نسبته 11 في المائة من جميع الآباء والأمهات الذين قرروا البقاء في البيت والاهتمام بأطفالهم بغض النظر عما إذا كانوا يعملون من قبل أم لا يعملون. وبوصفها الوزيرة المسؤولة عن شؤون المرأة، لن تدخر أي جهد لمكافحة كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة وتعزيز تعليم الفتيات والنساء، وتدريبهن، وتشجيع تكافؤ فرص النساء في العمل، وتحسين الأمن المالي للنساء المتقدمات في السن، وتشجيع رفع تمثيل النساء في المناصب الإدارية والهيئات السياسية.

5 -ومضت قائلة إن النمسا قد اتخذت في الفترة قيد الاستعراض عددا من التدابير لتنفيذ الاتفاقية. وتتواصل وتتكثف الأنشطة التي تكافح أعمال العنف التي تستهدف النساء والأطفال. وفي هذا الصدد، دخل حيز النفاذ في عام 1997، قانون فيدرالي بشأن حماية الأسرة من العنف، وأنشأ هذا القانون وسيلة سريعة وفعالة لحماية ضحايا العنف المنزلي. وبموجب هذا القانون، خُوِّلت دوائر السلامة والأمن العامين بإصدار الأوامر إلى مرتكبي أعمال العنف بمغادرة المنزل ومنعهم من العودة إليه. وصاحب هذا القانون تدبير آخر، تمثل في إنشاء مراكز تدخل ضد العنف المنزلي، لكفالة تقديم المساعدة السريعة إلى النساء والأطفال الذين يتعرضون له. وثمة سبعة مراكز من هذا النوع في جميع أنحـــاء البلد، وتعتزم الحكومة إنشاء المزيد منها.

6 -وتابعت كلامها قائلة إن مكافحة الاتجار بالنساء حظيت باهتمام خاص أيضا. ففي هذا الصدد، فتح في فيينا، في عام 1998، مركز لحماية الضحايا مخصص للنساء. وعلاوة على ذلك، اتخذت أيضا خطوات لوضع برنامج غايته حماية الشاهدات في المحكمة، عن طريق منح الضحايا “تأشيرة لأغراض إنسانية”. وتؤيد حكومتها تأييدا تاما المفاوضات الجارية بشأن وضع مشروع بروتوكول لمنع الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه. وتم تشديد أحكام القانون الجنائي المتعلقة باستغلال الأطفال والشبان جنسيا. وتواصل حكومتها بذل الجهود اللازمة لتعزيز حماية الضحايا عن طريق اتخاذ تدابير تشريعية، وتدعم التوسع في إنشاء مراكز التدخل ضد العنف. وتُتخذ التدابير الرامية إلى ترسيخ الدعم الذي يقدم إلى الأطفال والشبان المستغلين جنسيا، في إجراءات المحكمة وزيادة التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى جانب تكثيف عمليات الوقاية والتوعية وإقامة العلاقات العامة.

7 -وعملا بالمبادئ التوجيهية للسياسات العامة المتعلقة بالعمل، والتي وضعها وزراء العمل والشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة في الاتحاد الأوروبي، طبقت حكومة النمسا الفيدرالية بالفعل، مبدأ إدراج المنظور الجنساني في صلب خطتها الوطنية للعمل لعام 1998، وكثفت الجهود التي تبذلها في هذا الصدد في إطار خطة عام 1999. وستنفذ التدابير المناسبة المتعلقة بالتوعية في مجال شؤون المرأة، بغية خلق الظروف الملائمة التي تجعل جميع صناع القرارات يطبقون في المستقبل النهج الذي يدمج المنظور الجنساني في صلب الأنشطة الرئيسية. وفي هذا الشأن، يجري العمل تحت رئاستها على تشكيل فريق مشترك بين الوزارات لتشجيع عملية إدماج المنظور الجنساني في صلب أنشطة مختلف الوزارات وتنسيقها.

8 -وأولت النمسا اهتماما خاصا لتلبية احتياجات النساء في مجال التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات. ومن الأهمية بمكان، إعدادهن للانتقال إلى اقتصــاد تنافسي وحيــوي وقائم على المعارف. وحتى الآن، ما زال تمثيل النساء في مجال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ومواصلة تطويرها ناقصا. وطرحت الحكومة مؤخرا بعض المبادرات، لجعل النساء أكثر وعيا بما تتيحه التكنولوجيات الجديدة من فرص وما تشكله من مخاطر، ومن بين هذه المبادرات مؤتمر المرأة النمساوية الثاني الذي نظم في فيلاخ، في أيار/مايو 1998، وتناول موضوع “المرأة – الاستقلال – التكنولوجيات الجديدة”.

9 -وعلاوة على ذلك أُطلق مشروع تجريبي في تلك المدينة لتشجيع المزيد من النساء على العمل في مهن تقنية غير تقليدية، وتعميم فرص عمل المرأة وضمانها في ميدان التكنولوجيات الجديدة، وإقامة التعاون بين القطاع الاقتصادي والمؤسسات التعليمية والهيئات السياسية. وثمة خطط لوضع مشاريع مماثلة في البلد بأكمله، استنادا إلى نموذج المشروع التجريبي، بغية منح النساء المجال للمشاركة في التقدم التكنولوجي. والغرض من ذلك هو كفالة زيادة إمكانيات الأجيال القادمة من النساء، للوصول إلى سوق العمل ذات النوعية العالية في ميدان التكنولوجيات الجديدة.

10 -وأضافت قائلة إنه تم أيضا اتخاذ عدد من التدابير للمساعدة في إعادة إدماج الأمهات والآباء الذين كفوا عن العمل في مجالات عمل مربحة، بغية الاهتمام بأطفالهم، في قوة العمل. وللمرة الأولى سيتم التصديق على مؤهلات رئيسية يجري اكتسابها داخل الحياة الأسرية – وهو ما يطلق عليها “الكفاءة الأسرية”. وأشارت إلى نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة “المرأة سنة 2000”، وأعربت عن ترحيبها بما أحرز من تقدم، لا سيما رفع مستوى الاهتمام بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والدعوة إلى شن حملة دولية للقضاء على العنف الذي يستهدف النساء والالتزام بحظر الاغتصاب في إطار الزواج. وأردفت قائلة إنه آن الأوان الآن لتنفيذ منهاج عمل بيجين إلى جانب الالتزامات الجديدة التي أعلن عنها في الدورة الاستثنائية.

11 -وانتقلت إلى الحديث عن البروتوكول الاختياري للاتفاقية، فأعلنت أنه من المرجح أن تنتهي عملية تصديق النمسا على البروتوكول في مطلع تموز/يوليه 2000. وتتطلع حكومتها إلى دخول هذا الصك حيز النفاذ عما قريب. وفضلا عن ذلك، ونتيجة لدخول قانون تدريب النساء في القوات المسلحة حيز النفاذ في عام 1998، سحبت النمسا تحفظها بشأن المادة 7 (ب) من الاتفاقية والمادة الثالثة من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة. واتخذت بالفعل الخطوات اللازمة في هذا الشأن، وأجازت حكومة النمسا الفيدرالية القرار الذي يتفق وهذا الأمر. وعلاوة على ذلك، ستصدق النمسا عما قريب على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

12 - الرئيسة : رحبت بالمعلومات الشفوية والخطية القيمة للغاية التي قدمها الوفد النمساوي إلى اللجنة، وبأن حكومة النمسا على وشك المصادقة على تعديل المادة 20 من الاتفاقية، وبالخطوات التي اتخذتها للتصديق على البروتوكول الاختياري.

13 - السيدة شاليف : أعربت عن ارتياحها لقيام وفد رفيع المستوى بتمثيل الدولة الطرف وبتزويد اللجنة بكمية وفيرة من الوثائق. وعلى الرغم من أنها تشعر بالقلق إزاء إلغاء وزارة شؤون المرأة، فإن طائفة الوزارات الممثلة في الوفد، تبعث على الاطمئنان، إذا كان ذلك مؤشرا على موقف الحكومة من شؤون المرأة.

14 -وقالت إن ثمة عددا من النقاط الإيجابية في التقرير. إذ سحب التحفظ بشأن المادة 7، ووافقت الحكومة في عام 1998 على قانون تدريب النساء في القوات المسلحة. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن ثمة تعارضا بين سياسات الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية ذات الصلة، فإنها تشجع الحكومة على مواصلة التحرك باتجاه سحب تحفظها بشأن المادة 11 المتعلقة بالعمل الليلي. وتمت الموافقة على بعض القوانين لمنع أعمال العنف التي تستهدف النساء، واتخذت التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار الدولي بهن. ونوهت بالدراسات التي أعدتها وزارة شؤون المرأة بشأن استغلال المعوقات، ورحبت بالاهتمام الذي يولى لتدريب النساء في مجال التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات، الأمر الذي يعد أساسيا لمنظِّمات المشاريع والعاملات في المستقبل.

15 -وذكرت إن هناك ثلاثة مجالات ما زالت مع ذلك تدعو إلى القلق. ففيما يتعلق بالمهاجرات، ولا سيما في السياق الذي تبدَّى مؤخرا والمتمثل في زيادة واضحة في كراهية الأجانب في البلد، والمخاوف التي أبدتها الهيئات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، إزاء معاملة الأقليات العرقية والدينية واللغوية، لا سيما الغجر وترحيل الأشخاص من غير الرعايا، وحالة الاستضعاف الخاصة التي تعيشها المرأة، تساءلت عما تفعله الحكومة لتهدئة مخاوف الأوساط الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وينبغي للدولة مقدمة التقرير أن تبين على وجه التحديد ما إذا كان ضحايا الاتجار والضحايا الذين يتعرضون لمزيد من العنف بعد وصولهم إلى النمسا يتمتعون بالحق في الرعاية الصحية الجسدية والعقلية على السواء.

16 -وفــي مجــــال جمـــع البيانات، لاحظت أن ردود الوفــــــد على المسائـــل والأسئلـــة الـــتي طرحتها اللجنــــــة (CEDAW/PSWG/2000/II/CRP.2) لا تقدم معلومات تذكر عن أمور معينة من قبيل العنف الذي يستهدف النساء، وفعالية التدابير المتخذة لحماية ضحايا الاتجار، ومساواة معاملة الرجال والنساء، والإجراءات التي تتخذها محاكم العمل، إلى ما هنالك. وعلى الرغم من الإشارة إلى إعداد أربع دراسات جامعية عن المنظور الجنساني والرعاية الصحية، تساءلت عما إذا كان قد أعد أي بحث برعاية الحكومة بشأن القضايا الجنسانية في مجال الرعاية الصحية، وعما إذا كانت البحوث ذات التوجه المناصر لقضايا المرأة لها مكانها في صلب الدراسات الأكاديمية، وعما إذا كان يتوفر تمويل مخصص للعالمات والباحثات.

17 -وانتقلت إلى دور المرأة الاجتماعي، فأعربت عن قلقها إزاء التركيز على المرأة كربة منزل وعلى مسؤوليتها الأساسيــــة في تربية الأطفال. وتبين البيانات التي يعود تاريخها إلـــى عـــــام 1994، والواردة في التقرير الخامس (CEDAW/C/AUT/5) أن ثلث الأسر المعيشية ترأسها امرأة، غير أن ردود الوفد على الأسئلة التي طرحت، تشير إلى عدم وجود مرافق لرعاية الأطفال، بسبب تداخل المسؤوليات بين الحكومات المحلية والإقليمية والحكومة الاتحادية. فهل تعتزم الحكومة الفيدرالية الاضطلاع بمسؤوليتها عن رعاية الأطفال؟ وكما أشارت إليه لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن التفاوت بين أجور الرجال والنساء، لا سيما في القطاع الخاص، يبعث على القلق بوجه خاص، نظرا للعدد الكبير من الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مستحقات المرأة من التقاعد والضمان الاجتماعي والمزايا الصحية، غالبا ما تعتمد على وضعها العائلي، واستفسرت عما يجري تنفيذه لحماية المسنات اللائي لم يتزوجن البتة أو المطلقات منهن، أو اللائي كن ربات أسر معيشية. كما استفسرت عن التدابير التي تتخذ لزيادة الوعي باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإدراج التثقيف في مجال حقوق المرأة ضمن المناهج الدراسية.

18 - السيدة فيرير : أعربت عن قلقها إزاء التفاوت في المستويات التعليمية بين الرجال والنساء. إذ أن نسبة تسرب الإناث من المدارس مرتفعة، والعديد منهن لم يتجاوز مستوى التعليم الإلزامي. ويؤثر التعليم في فرص العمل المتوافرة للمرأة ويؤدي، إذا ما صاحبته المواقف التقليدية المتعلقة بمسؤولية المرأة عن الأشغال المنزلية وتربية الأطفال، إلى أن تقوم النساء غالبا، على الرغم من تجاوز عددهن، عدد الرجال في قوة العمل، بشغل الوظائف على أساس عدم التفرغ، أو العمل في الوظائف المنخفضة الأجر وفي المجالات التي ترتبط تقليديا بدور المرأة. واستعلمت عن البرامج الموجودة لتغيير المواقف الثقافية وعمليات القولبة ولتزويد النساء والفتيات بتدريب أفضل، لا سيما على مستوى المجتمع المحلي.

19 -ولاحظت أن المدارس والجامعات بدأت في تنفيذ برامج ذات منحى جنساني، لكنها أوضحت أن المواقف العائلية لها أيضا دور حيوي في هذا المجال. وينبغي توفير مزيد من المعلومات بشأن مشكلة تزايد العنف في المدارس، وبخاصة العنف الذي يستهدف الفتيات والنساء. كما يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق قانون المساواة في المعاملة ومعاقبة أرباب العمل، في حال عدم دفعهم للنساء أجرا متساويا لقاء العمل المتساوي، ولخفض التفاوت في الأجور. وفي ضوء التحيزات الثقافية العميقة الجذور إزاء ما يمكن أن تقوم به المرأة من أدوار تساءلت عن مدى ما يحققه مكتب أمينة المظالم وقانون المساواة في المعاملة ومحكمة العمل والشؤون الاجتماعية من أثر على النساء وسوق العمل. كما طلبت إيضاحا عن القصد من كلمة “متوافرة” للعمل، وذلك في سياق قوانين الضمان الاجتماعي والبطالة.

20 -ولاحظت أن العمال الذين ينتمون إلى الفئة الأقل دخلا، لا يحصلون على إعانات في حالات التقاعد والبطالة والرعاية الصحية، إذ أن الضمان الصحي لا يوفر إلا في حالة الحوادث. ولأن عدد النساء في هذه الفئة يبلغ ثلاثة أضعاف عدد الرجال، فقد استفسرت عما يتخذ من إجراءات لمساعدتهن، كما استفسرت عن عدد الأمهات العازبات من تلك الفئة، وعما إذا كان يُضطلع بأي برامج محددة لمساعدتهن.

21 - السيدة كورتي: أعربت عن ارتياحها للجهود التي تبذل للقضاء على العنف، لا سيما العنف المنزلي الذي يستهدف النساء، والقضاء على الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء. كما لاحظت أن النمسا سحبت تحفظها بشأن المادة 7 وتخطو خطوات باتجاه سحب تحفظها بشأن المادة 11. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء إلغاء الحكومة وزارة شؤون المرأة في هذا الوقت الذي يطرح فيه سوق العمل وتزايد نسبة السكان المسنين قياسا إلى الشباب والتغييرات الاجتماعية والثقافية وتزايد الهجرة تحديات جديدة بل وحتى مخاطر على حقوق المرأة. وإذا لم يكن هناك تغيير في السياسات أو المواقف، بحسب ما زُعم، فلماذا ألغيت الوزارة لا سيما أن الوفد قد أقر بأن المساواة التامة بين الرجال والنساء لم تتحقق بعد؟

22 -وذكرت أنه كان في الإمكان الاحتفاظ بوزارة شؤون المرأة لتكون، إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية، بمثابة نوع من الرقيب لرصد فعالية السياسة التي تتبعها الحكومة لتحقيق المساواة. كما استعلمت عما إذا كان قد أعيد توزيع ميزانية وزارة شؤون المرأة السابقة على مختلف الوزارات والبرامج العاملة الآن في هذا المجال. وأعربت عن أسفها لأنه، فيما يبدو، لم يطرأ أي تحسن ذي شأن على حقوق المرأة. واستفسرت عما إذا كان قد تم اعتماد أي برنامج عمل في هذا المضمار. وما زال هناك تفاوت كبير في مجال الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي، ويبدو أن نظام رعاية الأطفال لا يعمل بصورة جيدة وعلى الرغم من أن إنشاء منصب أمينة المظالم قد شكل خطوة هامة إلى الأمام، إلا أن لديها أسئلة حول دور هذا المكتب وفعاليته. واستفسرت عما إذا كان المكتب يتمتع بالسلطة القانونية لاتخاذ إجراءات في حالات التمييز. إذ ينبغي لأمينة المظالم، على سبيل المثال، أن تتخذ إجراءات في الحالات التي تتعلق بتفاوت الأجور بدلا من الاكتفاء بإحالة الشكاوى إلى لجنة المساواة في المعاملة.

23 -وأعربت عن استغرابها لعدم تضمن التقرير أي تقييم عن أثر قانون المساواة في المعاملة في القطاع الخاص. إذ أن التقرير السابق تضمن نقاشا مكثفا لعملية القولبة على أساس نوع الجنس، لا سيما في وسائط الإعلام؛ وهذا النقاش غير موجود في التقرير الحالي. وأعربت عن رغبتها في الاستماع إلى آخر المستجدات في هذا المجال. كما أن اللجنة ترغب في معرفة الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها ردا على تدني تمثيل النساء في البرلمان وفي الحكومة بعد الانتخابات الأخيرة. ونظرا لتلقي الأحزاب السياسية أموالا من القطاع العام، قد يكون من الممكن أن تشترط عليها تحديد حصص للنساء. وأخيرا قالت إنها سترحب بأي معلومات إضافية تقدم بشأن حق المهاجرين في التماس الحصول على عمل وبشأن الحماية الاجتماعية التي تقدم إلى المسنات لا سيما اللائي يعشن وحدهن.

24 - السيدة سيكل (النمسا): أعربت عن رغبتها في تهدئة المخاوف التي أبديت بشأن عملية حل إدارة شؤون المرأة التي ورد ذكرها في التقرير. وقالت إن هذه الإدارة التي كانت سابقا جزءاً من الإدارة الفيدرالية، نقلت مؤخرا إلى وزارة الضمان الاجتماعي وإعداد الأجيال، وما زالت على حالها بدون تغيير مع احتفاظها إلى حد بعيد بالموظفين أنفسهم. ورغم ما أُعرب عنه من قلق بشأن ما قد يرمز إليه خلو اسم وزارتها من أي إشارة إلى أنها تعالج شؤون المرأة، فإن الوزارة تشمل مجالات عديدة لا يعكسها اسمها مباشرة، كالصحة مثلا، وإن كانت هذه المجالات تحظى بنفس القدر من الأهمية. أما فيما يتعلق بمشاركة النساء في الحياة السياسية، فإن النمسا تحتل المرتبة الحادية عشرة في العالم من حيث نسبة النساء المشاركات في الحكومة. وفي الحكومة الجديدة هناك خمس وزيرات من أصل إثني عشر وزيرا وتشغل منصب نائب المستشار امرأة.

25 - السيد دروبيش (النمسا): رد على السيدة شاليف، فقال إنه بموجب قانون أقر في عام 1999، تم على المستوى الدستوري إنشاء مجلس استشاري مستقل لحقوق الإنسان وهو مجلس جديد يضم ممثلين عن الوزارات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان. وتتمثل إحدى مهامه الرئيسية في زيارة مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز للتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان. كما أن له الحق في تفحص ملفات الشرطة. أما فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، فقد أنشئ، في إطار مشروع تجريبي، مركز للتدخل لصالح ضحايا الاتجار، شاركت في تمويله وزارة الداخلية ووزارة الضمان الاجتماعي وإعداد الأجيال. والغرض من إنشاء هذا المركز هو تزويد الضحايا، عند الاقتضاء، بالدعم والمأوى والرعاية الصحية. وتقوم الشرطة وموظفو إنفاذ القوانين بجمع البيانات عن مرتكبي مثل هذه الجرائم. غير أنه يوافق على الرأي القائل بأنه لتكوين صورة أوضح عن الحالة، ينبغي لهم أيضا جمع بيانات عن الضحايا. وقد بدأت الشرطة أيضا جمع بيانات عن أشكال العنف الأخرى بما في ذلك العنف المنزلي.

26 -وردّ على الأسئلة التي طرحت بشأن إمكانية وصول المهاجرين إلى سوق العمل، فأشار إلى أن مثل هذا الأمر لا يكون قانونيا إلا إذا تم التأكد من شرعية الإقامة، وإلى أن الطلبات على الوظائف تقدم عادة من الخارج. وبموجب القانون الوطني لعمل الأجانب، حددت حصص لموظفين ومواطنين تنفيذيين ومختصين من رعايا البلدان التي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولا يقيم هذا القانون أي تمييز على أساس الجنسية أو نوع الجنس.

27 - السيد سيدل (النمسا): قال إن نظام التقاعد قد أنشئ منذ أكثر من قرن على أساس مهني أصلا، ووُسع نطاقه حاليا ليشمل جميع ذوي المهن الحرة. ويغطي نظام التأمين الصحي جميع المتقاعدين والأشخاص الذين يتلقون إعانات بسبب البطالة أو الإعاقة وأفراد أسرهم. ويغطي هذا النظام 99 في المائة من السكان؛ ولدى نسبة الواحد في المائة المتبقية تأمين صحي خاص. وتشمل التغطية أفراد الأسرة بدون أن يدفع المؤمّن عليه أي تكلفة إضافية، وقيمة الاشتراك هي نفسها بالنسبة للجميع بغض النظر عن السن.

28 - السيدة سيكل (النمسا): قالت إنها تهدف إلى زيادة الميزانية المخصصة للمشاريع والمنظمات النسائية أثناء السنة المالية الحالية بنسبة تتراوح بين 15 و 20 في المائة. كما يسرها أن تعلن أن البرلمان قد اتخذ منذ أسبوعين فقط قرارا بإنشاء مجلس المسنين بغرض تمثيل حقوقهم ومصالحهم أمام الحكومة. وثمة خطط لإنشاء مجلس مثيل للشباب في المستقبل القريب.

29 - السيدة جيزنغر - شندلر (النمسا): ردت على الأسئلة التي طرحت بشأن المنظور المتعلق بالمرأة والرعاية الصحية، فقالت إن النظام الذي تعمل بموجبه مراكز صحة المرأة يشمل اعتبارات خاصة بالمرأة على مستوى الممارسات الطبية والإجراءات الوقائية. وتوفر هذه المراكز علاجاً شاملاً وخدمات استشارية تغطي اهتمامات النساء الصحية في سائر الفئات العمرية. كما تتخذ تدابير محددة في إطار الإعلام تركز على صحة المرأة، وتدريب الموظفين الطبيين ومواصلة تعليمهم، وتكييف نظام الرعاية الصحية بحيث يلبي احتياجات المرأة، وإعداد أبحاث جدية في مجال المواضيع ذات الصلة.

30 - السيدة أنجيلو (النمسا): تطرقت إلى مسألة العمل الليلي وأبلغت اللجنة أنه ستتخذ خطوات حاسمة لتنفيذ نظم الاتحاد الأوروبي في خريف عام 2000 تنفيذا كاملا. وتبحث حكومتها حاليا مسألة اتخاذ مزيد من التدابير لصون صحة العاملين ليلا. أما فيما يتعلق بمعايير التوافر للعمل، فقد حددت مفهوم “الشخص المتوافر” على أنه شخص مسجل كعاطل عن العمل وقادر على العمل ومستعد أن يعمل. وباستطاعة النساء المجبرات على رعاية الآخرين والباحثات عن عمل أن يقمن في غضون ستة أشهر باستشارة دائرة سوق العمل لوضع خطة تمكنهن من الاضطلاع بمسؤولياتهن في الوقت الذي يعملن فيه. وعلى سبيل المثال يمكن أن تتخذ المساعدات شكل المعونة المالية أو التعيين في وظائف على أساس عدم التفرغ. وإذا تعذر إيجاد حل في غضون ستة أشهر، فإن واجبات رعاية الآخرين لا تصبح سببا وجيها لعدم التوافر.

31 -وقالت إن خطة العمل الوطنية للفترة من 1998 إلى 2002 خصصت الموارد اللازمة لتوفير مرافق جديدة لرعاية الطفل، لا سيما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وثلاثة أعوام. واتضح بالفعل أن المبادرات التي اتخذتها الحكومة مبادرات ناجحة، إذ أن هذه الأخيرة أنشأت ما يقرب من 000 10 مرفق إضافي جديد من هذا النوع، الأمر الذي أدى بدوره إلى خلق عدد من فرص العمل للعاملين في هذه المرافق وللأمهات اللائي تمكّن من العمل خارج المنزل.

32 -وأقرت بأن سوق العمل في النمسا تتسم بدرجة عالية من الفصل. ويشكل النساء الأكثرية في الوظائف التقليدية وهو أمر له آثاره من حيث الأجور والمؤهلات. وتبذل الجهود حاليا لتدريب النساء على تحسين مؤهلاتهن ليتمكن من تولي طائفة من الوظائف أكثر تنوعا لزيادة مستويات أجورهن. والأجر الذي يتقاضاه النساء لدى دخولهن سوق العمل أقل مما يتقاضاه الرجال. وفي معظم الحالات يتخذن أعمالا على أساس عدم التفرغ وغالبا ما يوقفن حياتهن المهنية لتربية الأطفال. ووفقا للإحصاءات، فإن ما نسبته 52 في المائة من النساء لم يكملن إلاّ مرحلة التعليم الإلزامي و 16 في المائة من أصل هذه النسبة يعملن على أساس عدم التفرغ.

33 - السيدة موخرجي – كوسميديس (النمسا): ردت على الأسئلة التي طرحتها السيدة فيرير غوميس، فقالت إن التدريب الذي يقدم ما بعد مرحلة التعليم الإلزامي هو تدريب مهني يتضمن التدريب في مكان العمل ومقررات دراسية. ومع أنها أقرت بأنه لم ينفذ شيء ذو بال على مستوى الأسرة ومستوى المجتمع المحلي لتحسين فرص النساء في عالم العمل، قالت إن الحكومة بذلت جهودا مكثفة لتحسين وضع المرأة في سوق العمل، بما في ذلك القيام بمشاريع للتوجيه الوظيفي مع التركيز على التكنولوجيا، وحملات ترمي إلى زيادة مستوى الوعي بالمسائل ذات الصلة بعمل المرأة. ويجري التشجيع على وضع إحصاءات عن المرأة الجامعية في عام 1999.

34 -وقالت إنه على الرغم من ملاحظة حدوث زيادة في سوء المعاملة الكلامية، فإن العنف في المدارس لا يكاد يذكر. ويتوقع تنفيذ مشاريع دراسية تجريبية في قطاع التعليم المختلط لتحسين أوضاع الفتيات التعليمية وتغيير أنماط السلوك التي تميز المرأة بالتحديد والتقليل إلى أدنى حد من وقوع أي نزاع قد ينشأ على أساس نوع الجنس. وانتقلت إلى السؤال الذي طرحتـــه السيدة شاليف عن الدراسات المتعلقة بالمرأة، فأوضحت هيكل النظام الجامعـــي في النمسا وأشارت إلى أن القانــون الفيدرالي الذي يحكم تنظيم الجامعات (نظام عام 1939) يضع بوضوح الدراسات المتعلقة بمسائل المرأة على قدم المساواة مع المواد الدراسية الأخرى.

35 - السيدة نيكولاي - لايتنر (النمسا): أعربت عن أسفها لعدم توافر معلومات عن قرارات محاكم العمل نظرا لنقص الموارد من الحواسيب الآلية في نظام المحاكم. واتضح من التقرير المتعلق بالمساواة في المعاملة الذي أصدرته الجمعية الوطنية أن عدد العاملين الذين يحصلون على المشورة في تزايد، والشكاوى التي تقدم نادرة للغاية. وانتقلت إلى مسألة أثر قانون المساواة في المعاملة لعام 1979 في القطاع الخاص، فقالت إنها ترحب، بصفتها أمينة المظالم من أجل تكافؤ الفرص، بالفكرة المتمثلة في إتاحة المزيد من السلطات من أجل سد الفجوة القائمة في الأجور بين الرجال والنساء العاملين في القطاع الخاص. وفي الواقع، فإن القصد من التعديل الخامس للقانون هو توفير طائفة من الصكوك لتعزيز إنفاذ الالتزامات بالمساواة في المعاملة ورصدها.

36 -وقالت إن لأمينة المظالم الحق، على سبيل المثال، في التوجه مباشرة إلى المحكمة العليا للتصدي للاتجاه المقلق الذي يسمح بوضع اتفاقات جماعية تتضمن عناصر من التمييز الخفي ضد النساء. ويتمثل الدور الرئيسي لأمينة المظالم في تجسيد عزم السلطات الحكومية على تحقيق المساواة في المعاملـــة بين النساء والرجـــال. وهي غير ملزمة بأن تأخـذ في الاعتبـــار مصالــح المؤسسة، كمــا هو الحال بالنسبة لممثلي النقابات العمالية. ويعتبر مكتبها ذا تأثير لأن الاقتراحات التي تقدمها إلى أرباب العمل قد يكون لها أثر أوسع نطاقا من قرارات المحكمة.

رفعت الجلسة الساعة 05/13 .