الدورة الثامنة عشرة

محضر موجز للجلسة

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 1 آب/أغسطس 200 7 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة جبر ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لسنغافورة (تابع)

نظرا لغياب السيدة سيمونوفيتش، تولت الرئاسة السيدة جبر، نائبة الرئيسة.

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لسنغافورة (تابع) (CEDAW/C/SGP/3 و CEDAW/C/SGP/Q/3 و Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد سنغافورة أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

المواد من 7 إلى 9

2 - السيدة يو - فو يي شون (سنغافورة): ردت على ما أثير من أسئلة في الجلسة السابقة، فقالت إنه توجد أكثر من طريقة لتحقيق أهداف الاتفاقية. وستواصل الأحزاب السياسية التعرف على المرشحات المحتملات وتعدهن لشغل المناصب الرفيعة. وقد أبلت النساء بلاء حسنا في القطاع الخاص حيث شغل العديد منهن منصب المسؤول التنفيذي الأول في شركات ضخمة. ولا يوجد في الوقت الحالي سوى ثمان سفيرات في السلك الدبلوماسي، إلا أنه نظرا لتكافؤ الفرص في التعليم والعمالة، فمن المتوقع إحراز تقدم أكبر في هذا المجال. ونسبة عضوات البرلمان في سنغافورة 24 في المائة، وهي نسبة أفضل من المعدل العالمي الذي يبلغ 17 في المائة، وأعربت عن تفاؤلها بتحقيق المزيد من التغير بحلول موعد تقديم التقرير التالي.

3 - السيدة دينا (سنغافورة): قالت إن استعمال الضمير ”هو “ في التشريع وفي غيره من الوثائق الرسمية يفسَّر على أنه يتضمن ”هي “ كذلك. وأضافت أن ضمير الذكر يستخدم لأسباب كانت موجودة فى الماضي ولا يعني أي تمييز بين الجنسين.

المواد من 10 إلى 14

4 - السيدة شوتيكول : قالت إنها تود معرفة ما إذا كانت المناهج الدراسية على جميع المستويات تتضمن التثقيف بشأن حقوق الإنسان والتدريب الذي يراعي نوع الجنس، بما في ذلك تدريب المعلمين. وأضافت أنه يهمها أيضا أن تحاط علما بأية دروس متاحة لتثقيف الوالدين وما إذا كانت هناك مراكز للأطفال الصغار تتمكن الأم العاملة من تحمل تكلفتها. وسيكون من المفيد أيضا الحصول على المزيد من المعلومات عن المقررات التعليمية المتعلقة بالدراسات النسائية والجنسانية على المستوى الجامعي. وتتساءل اللجنة عما إذا كانت قوانين التحرش الجنسي تشمل أيضا الاعتداء الجنسي في المدارس، وستكون ممتنة للحصول على معلومات عن نتائج أية حالة من هذه الحالات. وأخيرا قالت إنها تود أن تسمع عن الدور الذي تضطلع به الحكومة في تشجيع وضوح آليات المرأة والطفل داخل رابطة أمم جنوب شرق آسيا .

5 - السيدة بيمنتل : أقرت بالتحسن الكبير في صحة المرأة وطلبت الحصول على المزيد من المعلومات بشأن المعدل المرتفع للإصابة بالأمراض العقلية بين النساء، والمشاكل المالية التي تواجهها المسنات في سنغافورة.

6 - السيدة باتن : قالت إن استثناء خدم المنازل الأجانب من التغطية التي يتيحها قانون العمل ما زال يثير القلق، وأعربت عن عدم اقتناعها بالمنطق الوارد في قانون تشغيل العمال الأجانب حيث أنه كان من اليسير توسيع نطاق الحماية المتساوية لكي يشمل هؤلاء العمال بموجب الجزء السابع من قانون العمل. وبالرغم من أن القانون محايد جنسانيا، فهو يؤثر بصفة رئيسية على المرأة. وأشارت إلى أن المادة 12 من الدستور لم تتضمن أية أحكام تحظر التمييز الجنساني بصفة خاصة، وتساءلت عما إذا كانت هناك أية خطط لإضافة هذا الحكم. وفيما يتعلق بالإعلان الثلاثي عن المساواة في الأجر بين الرجال والنساء الذين يؤدون عملا متساويا في القيمة، سألت عن الآليات الموجودة لرصد مدونة الممارسات المسؤولة في مجال العمالة وما إذا كانت توجد أية خطط لاستعراض هيكل الأجور في المجالات التي تسودها الأنثى.

7 - السيدة سيمز : لاحظت أن الفقر في البلدان الأصلية للنساء الأجنبيات دفع كثيرا منهن للسعي إلى الحصول على عمل منـزلي في سنغافورة؛ ومن المفهوم كما يبين البحث أن الكثيرات لا يرغبن في العودة إلى الوطن، لا بسبب ظروف العمل الممتازة التي يقابلنها، ولكن لأنهن لا يردن العودة إلى الفقر. واسترعت الانتباه إلى حالة الأجنبيات اللاتي يُجلَبن إلى البلد كعرائس لرجال سنغافوريين ولا يُمنَحن الجنسية. ويمكن أن يبدو ذلك شكلا من أشكال التمييز العرقي، وينبغي للحكومة أن تتناول تلك التكتيكات الإقصائية بحذر.

8 - السيدة يو - فو يي شون (سنغافورة): قالت إنه يجري تعليم الفتيان والفتيات المسؤولية الأسرية ومهارات الحياة على أساس نفس المقرر الدراسي. وتوجد حاجة إلى إحراز المزيد من التقدم فيما يتعلق بتوفير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وتدرس لجنة مشتركة بين الوزارات مع وزارة التعليم ذلك المجال.

9 - السيد كيوك تونغ سان (سنغافورة): قال إن سنغافورة لا تعترف بأن التحرش الجنسي جريمة منفصلة، إلا أن مدونة العقوبات تتضمن أحكاما تغطي إهانة حياء المرأة. وأضاف أنه يوجد حزم على نحو خاص في المدارس بالنسبة لهذا المجال، وأنه لا يجري التغاضي عن هذا السلوك. ويوجد عقاب شديد على الجرائم الجنسية ضد القصّر. أما بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أصحاب العمل، فيوجد في وزارة القوى العاملة نظام للإبلاغ من أجل العاملين، وإن كانت هذه الحالات غير شائعة.

10 - السيد مينون : قال إن الجرائم الجنسية التي تتعدى الكلمات إلى اللمس يعاقب عليها بالسجن لمدة سنتين أو بالضرب بالعصا. وفضلا عن ذلك، يجري فحص المعلمين قبل تعيينهم لمعرفة ما إذا كان لديهم سجل جنائي.

11 - السيد كيوك تونغ سان (سنغافورة): تطرق إلى موضوع خدم المنازل الأجانب، فقال إنه يوافق على أن هذا النظام يمكن أن يبدو معقدا، حيث أنه يتضمن عوامل موروثة من عهد الاستعمار البريطاني. والحماية التي يوفرها قانون تشغيل العمال الأجانب أكثر شمولا من تلك التي يوفرها قانون العمل، كما أن الغرض منها كفالة ظروف عمل حسنة بصفة عامة بالإضافة إلى عقد قياسي يمكن إنفاذه يتضمن سمات مثل أيام الراحة وساعات العمل المتفق عليها.

12 - وأضاف أن الفجوة في الأجور بين الجنسين قد تحسنت على مدى السنتين الماضيتين نظرا للتوسع السريع في الاقتصاد، مما دعا كثير من النساء إلى الالتحاق بالقوة العاملة من جديد. وأهم عامل هو تحسن أداء المرأة التعليمي الذي أدى إلى تفاؤلهن بشأن مستقبلهن. وأكثر من نصف خريجي المدارس التقنية من النساء، وترتفع النسبة إلى 76 في المائة في الدراسات الإنسانية. ورغبة في أن ينعكس ذلك على القوى العاملة، تُبذل الجهود لتمهيد الميدان. وسنغافورة من الموقعين على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر. وتتضمن آلية الرصد محكمة التحكيم الصناعي، التي يعرض عليها عدد متزايد من القضايا، حيث تدرك النقابات أهمية اتفاقات المساومة الجماعية.

13 - ومضى يقول إن التحالف الثلاثي لممارسات العمل المنصفة أصدر مجموعة من المبادئ التوجيهية تتعلق بممارسات العمل المنصفة لمنع السؤال عن معلومات غير ذات صلة (العمر، الديانة، إلخ) في الطلبات وأثناء المقابلات. والتحالف بصدد إنشاء مركز لقبول التغذية المرتدة من الجمهور فيما يتعلق بممارسات التوظيف التي يواجهها. والأخذ باستراتيجية فعالة لجعل الأجور مرنة ومعتمدة على الأداء من شأنه أن يقضي على التحيز.

14 - وأردف قائلا إنه رغم أن خدم المنازل الأجانب تدفعهم الحاجة الاقتصادية للحضور إلى سنغافورة، فهم يعيشون بوجه عام في ظل ظروف جيدة جدا، كما أنهم اندمجوا بشكل جيد في المجتمع وفي الأسر التي يعملون لديها. وتأخذ الحكومة الشكاوى القليلة من سوء المعاملة بجدية تامة فتحاكم المتهمين وتفرض عقوبات أو تدابير إدارية.

15 - السيدة حليمة (سنغافورة): لاحظت أنه عندما صدقت حكومة بلدها عام 2002 على الاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية، كان من المفهوم عدم ضرورة إدماج أحكامها في القانون، وأن الإعلان الثلاثي (الفقرة 11-2 من التقرير) يكفي لإلزام الحكومة وأصحاب العمل والعاملين بمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي. والآلية العملية لتنفيذ هذا الإعلان هي المساومة الجماعية. وقالت إن الكونغرس الوطني لنقابات العمال في سنغافورة، الذي يمثل 000 50 عامل، وتبلغ نسبة النساء منهم 85 في المائة، ويعمل مع أكثر من 100 شركة، يكفل إدراج شرط الأجر المتساوي في أي اتفاق جماعي تجري مناقشته، ويرصد الامتثال لذلك، كما يراقب الأجور وظروف العمل المتفق عليها.

16 - وأضافت أن مدونة الممارسات المسؤولة في مجال العمالة صُنفت الآن ضمن المبادئ التوجيهية الجديدة في إطار التحالف الثلاثي لممارسات العمل المنصفة. وهذه المبادئ التوجيهية أكثر من مجرد معايير أساسية، حيث أنها تعبر عن وجهة نظر مثالية وتقدمية لما ينبغي أن تكون عليه ممارسات العمل، كما ثبت نجاحها الباهر في الحفاظ على المعايير. ويتضمن بعض المبادئ التوجيهية نقاطا مرجعية، كما ينظم البعض الآخر الإعلانات المحايدة جنسانيا عن الوظائف ونوع الأسئلة التي يمكن توجيهها في مقابلات التوظيف.

17 - السيد تشارلز تشو (سنغافورة): قال إن حكومة بلده تشارك في المفاوضات الجارية، ضمن فرقة عمل قوامها 10 من أعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا، بشأن إنشاء لجنة لحقوق الإنسان، وينبغي أن يُعتمد قرار في مؤتمر قمة الرابطة في تشرين الثاني/نوفمبر.

18 - السيد تشو هوك يونغ (سنغافورة): قال إن الحكومة تسعى إلى أن تُنقل صورة جنسانية متوازنة من خلال جميع الكتب المدرسية والمواد التعليمية، والمناهج التعليمية، ومؤسسات تدريب المعلمين، وكذلك عن طريق وسائط الإعلام الأوسع نطاقا التي أرسلت الحكومة مؤخرا إليها خطوطا إرشادية لمكافحة القولبة النمطية والإشارات التمييزية أو المهينة التي تطلق على أساس جنساني.

19 - وأضاف أن وزارة التنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية منحت ترخيصا لجميع مديري مراكز رعاية الطفل في مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدارس، وكفلت استيفائهم معايير مشددة، كما راقبت عن كثب نوعية رياض الأطفال. ومن الممكن تحمل المصروفات، مع وجود مساعدات اجتماعية للأسر الفقيرة. ويشرف مجلس النهوض بالصحة التابع لوزارة الصحة على أنشطة الصحة العقلية، كما أنه يدير برامج تكفل سلامة الصحة العقلية للنساء في جميع نواحي الحياة، وذلك بالعمل مع شركاء مثل المبادرة النسائية المعنية بالشيخوخة الناجحة، أو رابطة الشعب، أو مستشفى النساء والأطفال. ويعمل المجلس أيضا مع المدارس والوزارات الأخرى بغية مساعدة المسنين والمسنات على المحافظة على نشاطهم وتحاشي الإجهاد الذهني.

20 - السيدة يو - فو يي شون (سنغافورة): قالت إن عددا من النساء الحاصلات على قدر كبير من التعليم والبالغات أكثر من 40 سنة ما زلن وحيدات، كما يوجد رجال من الحاصلين على قدر أقل من التعليم، ومع ذلك فهم يتزوجون بزوجات من البلدان المجاورة. وتنجح معظم هذه الزيجات، كما يرحب المجتمع بالزوجات الأجنبيات اللاتي يدركن الآن حقوقهن إدراكا أكبر، كما يندمجن بشكل أفضل وينتفعن بالمساعدات التي تقدمها المنظمات النسائية.

21 - السيدة تان هوي سيه (سنغافورة): قالت إنه منذ شهر آذار/مارس كان على جميع وكالات الزواج أن تمتثل للمبادئ التوجيهية للحكومة، وتوزع الحكومة كتيبات بلغات متنوعة على سفارات البلدان المعنية. وتتمتع الزوجات الأجنبيات بجميع أنواع الحماية المتاحة لنساء سنغافورة بموجب ميثاق المرأة. وفضلا عن ذلك، فخدمات الضحايا متاحة بصفة خاصة للنساء والأطفال الذين يتعرضون للاستغلال أو الاعتداء، وتتضمن تلك الخدمات خطا ساخنا وملاجئ لعلاج الأزمات؛ ويمكن للأجنبيات استعمال خدمات جميع الوكالات التي تقدم الخدمات النسائية.

المادتان 15 و 16

22 - السيدة بيغوم : قالت إنه لما كانت سنغافورة قد سحبت تحفظها على المادة 9، فإنها تسأل ما إذا كان من الممكن للزوجات الأجنبيات أن يصبحن مواطنات وأن يحصلن على تصاريح عمل، وما إذا كانت الإجراءات مطولة، وما هي حقوق الحضانة التي تكون للمرأة بعد الطلاق، وما هي استحقاقات السكن وغيرها من الاستحقاقات المتاحة للأمهات الوحيدات، وما إذا كانت الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى لسن الزواج للمرأة المسلمة من 15 إلى 16 سنة.

23 - السيدة مايولو : سألت عما إذا كانت توجد أية إحصائيات عن عدد المرات التي وافقت فيها محاكم الشريعة على طلب مقدم من زوجين مسلمين حصلا على طلاق حسب الشريعة بالسماح لهما بالبدء في اتخاذ إجراءات مدنية فيما يتعلق بحقوق ما بعد الطلاق، مثل الحضانة أو الميراث.

24 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوا في اللجنة فقالت إن حالة المرأة المسلمة في سنغافورة تشكل قلقا مستمرا. فبينما أنه من الضروري احترام الدين الإسلامي، فالعالم الإسلامي يتغير بالنسبة لمسألة حقوق المرأة، ويجب أن يؤخذ بذلك في الحسبان. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد أجرت أية اتصالات مع البلدان المعتدلة الأخرى حول قضايا مثل الطلاق أو الميراث، وما إذا كان رجال الدين الإسلامي يحصلون على أي تدريب خاص في هذا الصدد، وإذا كان الأمر كذلك فمن يتولى هذا التدريب؟ وبطبيعة الحال، من الضروري رفع بعض التحفظات على المادة 16 بغية إدخال التغييرات.

25 - السيدة يو - فو يي شون (سنغافورة): وافقت على أنه لا يمكن للمجتمعات الإسلامية أن تعيش في عزلة، وقالت إن سنغافورة نظمت حلقات دراسية حضرها علماء من ذوي الطابع التطلعي من بلدان إسلامية أخرى حول التفسير التقدمي للشريعة. وكانت السيدة حليمة، وهي من أعضاء الوفد، تعمل في هذا المجال، وكانت عضوة أخرى، وهي السيدة أنيمة، أول امرأة على الإطلاق تكون عضوة في محكمة للشريعة في البلد. وعينت نساء مرموقات أخريات في المجلس الإسلامي المهيب.

26 - السيدة دينا (سنغافورة): قالت إنه يوجد ارتباط بين التحفظين على المادة 2 والمادة 16. وتفكر الحكومة في إمكان إلغائهما، ولكن لما كان عدد من الممارسات الإسلامية، مثل تعدد الزوجات أو الفروق بين حقوق الرجل وحقوق المرأة في شؤون الطلاق والميراث، يمكن أن يعتبر تمييزيا من جانب المحاكم التي تستخدم تعريف التمييز بموجب المادة 1 من الاتفاقية، فسيكون على سنغافورة أن تبقي على تحفظها على معظم المادة 16.

27 - السيدة أنيمة (سنغافورة): قالت إن الشريعة تمارس في سنغافورة في المقام الأول في مجالات قانون الأسرة، وبخاصة فهي تحكم الزواج والطلاق وقانون الميراث. وقانون الطلاق الإسلامي لا يميز ضد المرأة. وعلى سبيل المثال، استهلت المرأة ما يقرب من 70 في المائة من حالات الطلاق في عام 2000. وتحدد محكمة الشريعة صلاحية الأسس التي ينبني عليها الطلاق، وتطلب تقديم النصح إلى الزوجين بغية إمكان المصالحة بينهما وبذل الجهود بغية التوصل إلى تسوية حبية لقضايا مثل حضانة الأطفال وتصفية الممتلكات قبل منح الطلاق. ويكون الاعتبار الرئيسي لمحكمة الشريعة بالنسبة للحكم بالحضانة رفاه الأطفال.

28 - وأضافت أنه يمكن تسجيل قرارات محكمة الشريعة أيضا لدى محكمة مدنية، مما يسمح للمحاكم المحلية بإنفاذها. ويمكن للمرأة المسلمة، مثلها مثل كل النساء، أن تسعى إلى طلب تعويض وحماية من المحاكم المدنية، والحصول على أوامر حماية وأوامر إعالة أو نفقة. ويجري تحديث تطبيق الشريعة الإسلامية بصفة دورية لكي يبقى مناسبا، وكان تعديل عام 1999 هاما حيث أنه سمح للزوجين بطلب إذن لكي يجري الاستماع إليهما في المحكمة المدنية بشأن المسائل التي تتعلق بحضانة الأطفال وتصفية الممتلكات. وإذا وافق الزوج والزوجة على اللجوء إلى المحكمة المدنية، فلا يطلب منهما الحصول على إذن من محكمة الشريعة.

29 - ومضت تقول إن الشريعة تسمح بتعدد الزوجات، ولكن بضوابط صارمة. والموافقة على الزواج بأكثر من زوجة يتطلب قرارا من قاض ، وهو مسجل خبير بالزيجات الإسلامية، مع موافقة كتابية من الوالي ، وهو لي أمر المرأة التي ستتزوج. ويستمع القاضي إلى جميع الأطراف المعنية ويقرر ما إذا كانت توجد أسس عادلة وضرورية وضمانات بالمساواة في المعاملة. ويمكن استئناف أحكام القاضي ، ويمكن للزوجة الأولى أن تتقدم إلى محكمة الشريعة بطلب الطلاق. والزواج بأكثر من زوجة ليس واسع الانتشار حيث أنه لا يمثل سوى 0.16 في المائة من جميع الزيجات في سنغافورة.

30 - واستطردت قائلة إن موافقة والي المرأة مطلوبة في أي زواج إسلامي، ودور الوالي مثال للأهمية التي يمنحها الإسلام لروابط النسب بين الأسرتين اللتين سترتبطان بعد الزواج. ويحافظ ذلك على مصلحة المرأة التي تكون لها حرية اختيار زوج المستقبل قبل طلب موافقة واليها . ويمكن أن يرفض القاضي اعتراضا غير معقول من جانب الوالي ، ويمكن استئناف حكم القاضي .

31 - وقالت فيما يتعلق بتصفية الممتلكات وحقوق الميراث، إنه يمكن للمرأة أن توصي بثلث ممتلكاتها، بينما يوزع الثلثان وفقا للشريعة، حيث يحصل الابن على ضعف ما تحصل عليه الابنة من الممتلكات، ويحصل الوالدان أو الأعمال الخيرية على نصيب. وقد يبدو أن الشريعة تعامل المرأة على نحو غير منصف، ولكنها عادلة بالنسبة لضخامة المسؤوليات الواقعة على عاتق أفراد الأسرة الذكور من أجل إعالة الإناث من أفراد أسرهم.

32 - وأضافت أن المجتمع الإسلامي في بلدها يلتزم بالممارسة التقدمية للإسلام وتطوير الشريعة في سياق الواقع الاجتماعي كجزء من هويته الدينية في سنغافورة. وتوجد لجنة فتوى من العلماء المسلمين المستقلين عيَّنها المجلس الديني الإسلامي لمناقشة القضايا التي تؤثر على المجتمع الإسلامي ورصد تطبيق الشريعة في البلدان الأخرى. ولا يجري النظر في تغيير الممارسات في سنغافورة إلا إذا كان من المعتقد أن دلك مناسب للمسلمين في سنغافورة وهام بالنسبة لهم.

33 - السيدة دينا (سنغافورة): أوضحت أن التعديل الرامي إلى رفع سن الزواج من 16 إلى 18 سنة قد اقتُرح ولكنه لم يُعتمد. وهو قيد الاستعراض القانوني قبل أن ينظر فيه البرلمان ويعتمده.

34 - السيدة حليمة (سنغافورة): قالت إنه يجري الآن تشجيع رجال الدين الإسلامي على أن يكون لديهم معرفة جيدة بالقانون المدني إلى جانب القانون الديني. وجرى ترتيب زيارات متكررة للقادة المسلمين إلى البلدان الإسلامية الأخرى التي كثيرا ما تهتم بالطريقة التي تمكن بها المجتمع الإسلامي في سنغافورة من التوفيق بين الاندماج الكامل في مجتمع سنغافورة وقيّمه الإسلامية القوية، كما جري ترتيب تبادلات متكررة لهم مع تلك البلدان.

35 - السيد مينون (سنغافورة): أشار إلى وضع الزوجات الأجنبيات، قائلا إن الزواج من مواطني سنغافورة لا يضمن الحصول على مركز الإقامة الدائمة لأن هذا المركز يضفي ميزات ومنافع كبيرة، ولا ترغب السلطات في التشجيع على زواج المصلحة. وقال إن طلبات الحصول على مركز الإقامة الدائمة المقدمة من أزواج أو زوجات من الأجانب يجري النظر فيها على أساس كل حالة، وأن 60 في المائة منها تحصل على الموافقة. أما إذا رُفضت، فيمكن أن يتقدم الأزواج أو الزوجات الأجانب بطلبات لتصاريح بزيارات اجتماعية طويلة الأمد، وتجري الموافقة على 85 في المائة من هذه الطلبات. وهذا العملية محايدة تماما من الناحية الجنسانية.

36 - السيدة تان هوي سيه (سنغافورة): قالت إن الأمهات غير المتزوجات وأطفالهن لا يعانون من أي شكل من أشكال التمييز. وتنتفع الأمهات الوحيدات بنفس إجازات الأمومة ورعاية الطفل، مثلها مثل النساء المتزوجات، كما أنه يمكن لأطفالهن الحصول على نفس التعليم والمنح والاستحقاقات الأخرى. ويمكن للأمهات الوحيدات التقدم بطلب للحصول على شقة من مجلس تنمية الإسكان طالما كان عمرهن يزيد عن 35 سنة. ولا تنطبق بعض الاستحقاقات، مثل منحة المولود، إلا على المتزوجين، وذلك كجزء من جهود الحكومة الرامية إلى تشجيع الزوجين على الإنجاب. وفيما يتعلق بضحايا الاعتداء، يمكن للمرأة أن تسعى إلى الحصول على المساعدة في أحد مراكز خدمة الأسرة في البلد. ويبلغ عددها 36 مركزا. ويجري الأخصائيون الاجتماعيون في هذه المراكز تقييمات ويقدمون توجيهات ويقومون بالإحالات. ويمكن لجميع النساء، بما فيهن الأجنبيات، التقدم بطلب أوامر حماية مؤقتة من محكمة الأسرة، ويجري توفير أماكن إقامة لهن في حالات الطوارئ إذا اقتضى الأمر.

37 - السيدة بيمنتل : قالت إن الديمقراطيات الكبرى لا تقاس باحترامها الأغلبية فحسب، بل باحترامها حقوق الأقليات أيضا، وحثت الدولة مقدمة التقرير على تنقيح جميع القوانين التمييزية فيها، بما في ذلك التشريع المعني بالمثلية الجنسية. وينبغي أيضا صياغة أحكام قانونية محددة بشأن التحرش الجنسي بغية كفالة ضمان حقوق المرأة في مكان العمل.

38 - السيدة شين : قالت إنه لا يكفي وضع جزاءات شديدة على مخالفي القانون. ومن الضروري إجراء دراسات استقصائية لتقرير حقيقة حالة العمال الأجانب، على سبيل المثال، أو مقدار التحرش الجنسي في المدارس. ومن الضروري أن تكون سنغافورة أكثر فعالية وأن توجد طريقة تزيل بها اللغة المتحيزة جنسيا من تشريعها، وأن تعتمد قوانين جديدة، بما فيها الشريعة. ويمكن لسنغافورة أن تكون رائدة في هذا المجال. وأخيرا أشارت إلى أن القواعد المحايدة جنسانيا بشأن الزواج أو أية مسألة تضر عددا غير متناسب من النساء تشكل تمييزا.

39 - السيدة يو - فو يي شون (سنغافورة): قالت إنه نظرا لطبيعة مجتمع سنغافورة المتعددة العناصر والثقافات اعتمدت الحكومة نهجا شموليا وجرى استعمال آليات مرنة تشجع المساومات الجماعية والملكية العامة في وضع السياسات. وتوجد شبكة من الآليات تمكن المواطنين من الإعراب عن نواحي قلقهم، كما تمكن الوزارات من الفهم الكامل لحقيقة الحالة في سنغافورة. ولكل قطاع من 20 مربعا لجنة سكانه الخاصة به التي ترفع تقاريرها إلى لجنة استشارية، وإلى عضو البرلمان عن هذه المنطقة في نهاية المطاف.

40 - وأضافت أن دورات ”قابل الناس “ تعقد بصفة منتظمة ويمكن للمواطنين أن يعربوا عن أفكارهم أيضا من خلال الصحافة والمواقع على شبكة الإنترنت. وتوجد في وزارة التنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية وحدة للتغذية المرتدة تتصل بالرابطات المهنية والمنظمات الشعبية لكي تناقش قضايا المرأة بصفة خاصة. وسنغافورة مجتمع يتميز بالانفتاح والشفافية، وقد أدلى أحد الوزراء مؤخرا بتعليق مؤداه أن المثلية الجنسية سمة فطرية، مما أثار نقاشا عاما كبيرا في البلد، وأثار مثل هذا النقاش قضايا أخرى.

41 - ومضت تقول إن الحكومة تؤدي عملا جيدا بفضل النهج الإنساني ومزايا النظام. ومن الضروري أن تشارك المرأة مشاركة أكبر، وبخاصة في الشؤون السياسية، ويجري بذل جهود منسقة بغية تطبيق الاتفاقية. أما فيما يتعلق بالقضايا التي تؤثر على بعض المجموعات، مثل من يتوقفون عن الدراسة والأمهات الوحيدات الصغيرات، فقد جرى الأخذ بنهج فعال حُدِّدت فيه أهداف معينة وعولجت فيه المشاكل.

42 - الرئيسة : أثنت على سنغافورة لسحب تحفظاتها على المادة 9، ورفع سن الزواج من 16 إلى 18 سنة، فضلا عن التقدم المحرز فيما يتعلق بالرعاية الصحية والنساء المسنات. وأعربت عن أملها في بذل جهود أكبر لتخفيض الفجوة في الأجور والقضاء على التمييز ضد المرأة في العمالة. وقالت إن سنغافورة صورت نفسها كبلد نام يحظى بعلاقات متناسقة بين المجموعات العرقية والإثنية العديدة التي تشكل مجتمعها. وعليها الآن أن تكفل احترام حقوق العمال المهاجرين والزيجات المختلطة. وحثت الحكومة على سحب تحفظي سنغافورة على المادتين 2 و 16، والنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري.

43 - السيدة يو - فو يي شون (سنغافورة): قالت إن وفد بلدها قد أحاط علما بنواحي قلق اللجنة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في السياسة وحماية المرأة في مكان العمل والعنف العائلي والاتجار والتمييز في إطار الشريعة. وأضافت أن الحكومة ستواصل العمل بغية القضاء على التمييز ضد المرأة في تلك المجالات وفي غيرها، وأعربت عن أملها في أن تسحب سنغافورة كليا، أو جزئيا على الأقل، تحفظاتها على الاتفاقية في المستقبل القريب.

رفعت الجلسة الساعة 00/17.