محضر موجز للجلسة 877

المعقودة في جنيف ، يوم الأربعاء ، 28 كانون الثاني/يناير 20 09، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة جبر

وفيما بعد : السيد ة نيو بدر

وفيما بعد: السيدة جبر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

تقريرا الكاميرون الدوريان الثاني والثالث الموحدان

افتُتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

تقريرا الكاميرون الدوريان الثاني والثالث الموحدان (CEDAW/C/CMR/3, CEDAW/C/CMR/Q/3, CEDAW/C/CMR/Q/3/Add.1)

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد الكاميرون أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

المواد 10-14

2 - السيدة زو زيا كوياو : قالت إن اللجنة ترحب بجهود الحكومة لتقديم معلومات عن كل من الجنسين على حدة. وسألت عما إذا كانت التدابير الجديدة ، بما فيها التعليم الابتدائي المجاني والمنح التعليمية للطالبات تنطبق على الطالبات في المناطق الريفية، وما هي النتائج التي تحققت. وقالت إن من المفيد أيضا معرفة المزيد عن محتوى وتنفيذ السياسات الرامية إلى إزالة عدم المساواة في التعليم. وأضافت أنه، استنادا إلى مصادر أخرى، تتعرض الطالبات في بعض الأحيان للتحرش الجنسي من قِبَل المعلمين في المدارس، وبصفة خاصة في المناطق الريفية، بحيث أصبح الوالدون يمانعون في إرسال بناتهم إلى المدارس. وسألت عما إذا كانت المشكلة لا تزال قائمة وعن مدى انتشارها.

3 - وقالت إنها تعلم بأن القانون الكاميروني يعاقب على التحرش الجنسي. وتساءلت عما إذا كانت أية جهود قد بُذلت لإرهاف إحساس المعلمين، ولا سيما الذكور منهم، حيال ذلك الأمر وما إذا كانت هنالك آلية متاحة للطالبات لتقديم الشكاوى. وسألت عما إذا كانت اللجنة المسؤولة عن استعراض الكتب المدرسية ستنظر في الكتب المدرسية للمدارس على كلا الصعيدين العام والخاص. وقالت إن من المهم أيضا معرفة ما إذا كانت هناك هيئة تُعنى تحديدا بكفالة أن تكون محتويات الكتب المدرسية مشجعة على المساواة بين الجنسين.

4 - ومضت تقول إنها كانت قد سمعت بأنه، رغم التشريعات التي تعطي اللاجئين الفرص التعليمية نفسها المتاحة للمقيمين المحليين، لا يزال كثير من أطفال اللاجئين، ولا سيما البنات، غير الملتحقين بالمدارس. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد اتخذت، أو تعتزم أن تتخذ، تدابير محددة لكفالة حصول البنات اللاجئات على التعليم.

5 - السيدة باتين: أشارت إلى أن التقرير لا يتضمن إلا النزر اليسير من المعلومات عن عمالة المرأة في أي من القطاعين الخاص والعام. وتساءلت عما إذا كانت هناك بيانات منفصلة عن كل من الجنسين بشأن مشاركة المرأة في القوة العاملة واقترحت شمولها في التقرير الدوري المقبل. وقالت إن بعض المعلومات كانت قد قدمت فيما يتعلق بموظفي الخدمة المدنية، بيد أن الاتفاقية تنطبق أيضا على القطاع الخاص وأن المادة 2 (هـ) تنص على الالتزام القانوني للمؤسسات بالقضاء على التمييز. وتساءلت كيف تقوم الكاميرون برصد تنفيذ قانون العمل وكيف تكفل عدم وجود أي تمييز في الاستخدام ودفع المكافآت في القطاع الخاص.

6 - وقالت إن التقرير يشير إلى الممارسات التمييزية في القطاع الخاص، مثل استخدام المرأة شريطة ألا تصبح حاملا. وتساءلت كيف تعالج مفتشية العمل تلك المسألة وطلبت بيانات عن القضايا التي تم النظر فيها. وقالت إن من المهم معرفة الآلية التي تتولى الشكاوى المتصلة بالعمل والحصول على معلومات عن عدد أصحاب الأعمال الذين جرت مقاضاتهم.

7 - وأضافت أن عقود العمل يتم التفاوض عليها بحريّة، وهذه سياسة تجاهلت التمييز الراسخة جذوره ضد المرأة وافتقارها إلى قوة المساومة التي كثيرا ما أجبرتها على قبول الأجرة المنخفضة وأحوال العمل السيئة. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم معالجة هذه الحالة. وقالت إن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كانت قد عبّرت عن قلقها العميق حيال تلك المسألة منذ عام 1999 وذكّرت الحكومة بالتزامها كفالة أن يتمتع العاملون بأحوال عملٍ مؤاتية. وأضافت أن اللجنة نفسها قد دعت الكاميرون إلى الأخذ بتشريعات وسياسات محددة لحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل. وتساءلت عما إذا كانت ستجري مراجعة قانون العمل فيما يتعلق بذلك وإذا كانت أحكامه تعالج احتياجات المرأة من حيث خدمات العناية بالأطفال التي يمكن تحمّل تكاليفها.

8 - وقالت إن المرأة في الكاميرون، وكذلك في أماكن أخرى، كثيرا ما تعمل بصورة غير نظامية بسبب عدم إمكانية الوصول إلى القطاع النظامي. وبالنظر إلى أحوال العمل غير المستقرة على حال في القطاع غير النظامي، سألت عن الجهود التي يجري بذلها للنهوض بالمشاريع الصغيرة وسائر فرص العمالة وتعزيزها ولتيسير الانتقال من القطاع غير النظامي إلى القطاع النظامي. ونظرا لأن التقرير قد أشار إلى الإرادة السياسية لدى الحكومة لتوسيع الأمن الاجتماعي ليشمل القطاع غير النظامي، سيكون من المهم معرفة التفاصيل عن لجنة إصلاح الأمن الاجتماعي، بما في ذلك ولايتها، وما تم إنجازه من عمل حتى الآن وعدد أعضائها من النساء. وتساءلت عن إمكانيات النجاح في شمول الأمن الاجتماعي للقطاع غير النظامي.

9 - السيدة بيلي : قالت إنها ترغب في معرفة ما إذا كانت الأعداد الكبيرة من النساء العاملات في القطاع الزراعي غير النظامي يعملن بصفة رئيسية بأجور في أراضٍ مستأجرة يملكها رجال أو يعملن دون أجور في زراعة الكفاف في أرض الأسرة. وسألت عما إذا كُنّ، في الحالة الأخيرة، يبعن الفائض في الأسواق لتوليد دخل مستقل. وقالت إن التقرير يشير إلى نمطٍ مُتنامٍ، بالنظر إلى الهبوط الذي طرأ على أسعار المحاصيل المبيعة، وهو تحوّل الرجل إلى المحاصيل الغذائية التي كانت مسؤوليتها في السابق موكلة إلى المرأة، وتساءلت عما كان لذلك من أثر على المرأة من حيث أسباب معيشتها.

10 - وقالت إن البيانات المقدمة تظهر أن القطاع النظامي صغير نسبيا، ولا يمثل إلا 17.4 في المائة من قوة العمل في كلا القطاعين العام والخاص. وأضافت أن هناك تمييزا جنسيا رأسيا، حيث يسيطر الرجل على المناصب الإدارية، وقد يكون تمييزا أفقيا أيضا فيما يتعلق بالمهن. وسألت عما إذا كانت هناك في الحسبان أية تدابير للتصدي للحواجز التي تحول دون انتقال المرأة إلى المهن غير التقليدية وإلى المناصب الإدارية في القطاع النظامي وعما يتم عمله في نظام التعليم لمعالجة الأنماط المقولبة فيما يتعلق بالمهن الملائمة. وأضافت أن من المهم معرفة المجالات التي تنشدها النسبة العالية من البنات في قطاع التعليم التقني وإلى أي مدى أدى ذلك إلى إنتاج التمييز المهني الحالي. وأعربت أيضا عن قلقها لكون قانون العمل يقوّي التمييز في ممارسات الاستخدام وتساءلت عما يجري للتصدي لذلك، وخصوصا فيما يتعلق بالفجوة بين مرتبات المرأة والرجل.

11 - السيدة رازق : أثنت على الإجراء الذي اتخذته الحكومة في إشراك كلا من الرجل والمرأة في الصحة الإنجابية وفي اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية معا. وقالت إن الإجابات على قائمة المسائل والأسئلة (CEDAW/C/CMR/3/Add.1) تتضمن بيانا بوجهات نظر الحكومة بشأن الإجهاض، وهي وجهات نظر تحترمها ولكنها لم تجب على السؤال الذي طرحته اللجنة بشأن استعراض التشريعات المتعلقة بالإجهاض وزيادة الحصول على موانع الحمل والتعليم في المدارس. وقالت إن التقرير يتضمن بعض المعلومات عن التعليم الجنسي، إلا أنه بالنسبة لبلدٍ بحجم الكاميرون، لا تكفي تجربة في مناهج 15 مدرسة للتصدي لمشكلة الإجهاض غير القانوني والحمل غير المرغوب فيه لدى البنات المراهقات. وطلبت المزيد من المعلومات عن الإجراءات المتخذة لمنع الحمل غير المرغوب فيه لدى النساء الشابات وبنات المدارس في الكاميرون. وسألت أيضا عن الآليات القائمة للتصدي لتزايد فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء. وأضافت أن التقرير لم يقدم أية معلومات عن أنواع المشاكل الصحية الأخرى، مثل وقوع وتفشي ومنع سرطان الثدي والسرطان العنقي والأمراض المائية، وجميعها متفشية في الكاميرون، ولم يجر ذكر لأية تشريعات أو إجراءات أو سياسات أو برامج لمنعها.

12 - وقالت إن عدد الأطباء والعاملين في العناية الصحية والممرضات في الكاميرون هو، حسب بيانات عام 1993، منخفض جدا. وتساءلت عما إذا حدث أي تغير منذ ذلك الوقت وعما إذا تم اتخاذ أي إجراء، وخاصة في المناطق الريفية، حيث لا يتاح للمرأة إلا القليل من إمكانية الحصول على العناية الصحية. وأخيرا، سألت عن تفاصيل برامج التعليم وإثارة الوعي بين المجتمعات والأُسر والوالدين الرامية إلى منع ووقف الممارسات الضارة التي تترتب عليها آثار صحية شديدة وطويلة الأمد بالنسبة للبنات والنساء.

13 - السيدة موريللو دي لا فيغا : قالت إنها تفهم أن الحكومة مصممة على مكافحة عدم المساواة، رغم استمرار تأثير العادات التقليدية. وأضافت أن الدستور ينص على المساواة، بيد أنه لا تزال هناك قوانين تدعم امتيازات الذكور. فعلى سبيل المثال، تتعارض الإشارة إلى رب العائلة في المادة 113 من القانون المدني مع مبدأ المساواة، لأن بإمكان الزوج أن يتخذ قرارات تؤثر في المرأة. وليس للمرأة إلا القليل من إمكانية الحصول على القروض من المصارف لأن الممتلكات مطلوبة بوصفها ضمانة إضافية، ولذا يتعين إقامة التعاونيات النسائية للحصول على السُلف. وقالت إن من المهم أيضا النظر في كيفية نشوء هذا المسلك الاجتماعي. فالبنت قيمتها قليلة في الأسرة لأنها في النهاية ستنتقل إلى مكان إقامة زوجها. وتساءلت عما إذا كانت عملية الإصلاح الراهنة ستقضي على تلك الأحكام التمييزية. وفيما يتعلق بأمر آخر، قالت إن اللجنة رحّبت بحُسن الضيافة المقدمة للمرأة اللاجئة بالسماح لها باحتلال الأرض، إلا أنه يبدو أن ذلك متاح فقط للمرأة العازبة أو المنفصلة عن زوجها أو الأرملة.

14 - السيدة زو زياكوياو : قالت إن الحكومة في الكاميرون قد فعلت الكثير للقضاء على عدم المساواة في المناطق الريفية وإنه يهمها أن ترى إحصائيات تظهر التغيرات التي حصلت منذ عام 2000 بفضل البرامج والتدابير الحكومية الجديدة. وينبغي أيضا تقديم المعلومات عن مشاركة المرأة في الحياة العامة وعن التعليم في المناطق الريفية، بما في ذلك أعداد الرجال والنساء الذين يتلقون التعليم. أما فيما يتعلق بالعناية الصحية في المناطق الريفية فتساءلت عن نوع التدابير الوقائية التي اتخذت بالنسبة للمرأة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتخطيط الأسرة ووفيات الأمهات والأطفال.

15 - وقالت إن من المفيد معرفة سبب انخفاض نسبة النساء اللاتي يتلقين التدريب في المناطق الريفية إلى هذا الحد. وسألت عما إذا كانت ستُتخذ تدابير محددة لكفالة مشاركة المرأة، كتحديد الحصص. وأخيرا، تساءلت عن التدابير المتخذة لمساعدة المرأة في المناطق الريفية لاتّقاء العنف وحماية نفسها منه، وعما إذا كانت الملاجئ متاحة لها، وعن نوع ما هو متاح لها من تدابير الإبلال والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الصحية.

16 - وأضافت أن من الواضح أن المرأة تؤدي دورا هاما في الاقتصاد الريفي، إلا أنه يصعب عليها الحصول على الاعتمادات أو القروض. وسألت عما يُعتزم اتخاذه من تدابير لتحسين أحوال الأعمال التجارية للمرأة الريفية. وقالت إن من المهم أيضا معرفة أثر مختلف برامج تعاونيات التسليف والتمويل الصغير على المرأة الريفية.

17 - السيد نكو (الكاميرون): قال إن مساحة الكاميرون 000 475 كيلومتر مربع وعدد سكانها 18 مليونا، وإنه ليس ثمة من نقصٍ في الأرض، وإن المشاكل في المناطق القليلة ذات الاكتظاظ الزائد بالسكان تُحل عادة بالحوار. ولكل مَن أراد زراعة الأرض، في معظم أنحاء البلاد، الحريّة في أن يفعل ذلك، ولذا فإن إمكانية حصول المرأة على الأرض متاحة دائما لها.

18 - ومضى يقول إن لدى الكاميرون نظاما مصرفيا عصريا، بما فيه مصرف مركزي، ومصارف تجارية وسوق للبورصة، ولديها أيضا نظام تقليدي للتعاونيات. وأضاف أن كثيرا من الناس يستخدمون النظام التقليدي وليست المرأة وحدها هي التي تلاقي صعوبات في متطلبات النظام المصرفي العصري من ضمانات ومداخيل ثابتة. أما في التعاونية، فكل فرد يُسهم بما لديه وكلمة الشرف هي الضمان الوحيد.

19 - وفيما يتعلق بالتدريب، قال إن للرجل والمرأة حقوقا وواجبات متساوية. والالتحاق بالمدرسة إجباري للبنات والأولاد حتى سن الرابعة عشرة وجميع الوالدين يودون لبنيهم أن يتعلموا. وقال إن التمييز غير ممكن ولا مقبول، بيد أن المصادر المتاحة، لسوء الحظ، غير كافية لتوفير التعليم الكافي والعناية الصحية، رغم أن التعليم وتتلوه العناية الصحية، يتلقى أكبر المخصصات في ميزانية الدولة. وأضاف أن هناك أيضا نظامين للضمان الاجتماعي. فالقطاع الصغير له ضمان اجتماعي خاص غير متاح للفقراء، وهناك النظام الثاني القائم على أساس الجمعيات النسائية. وكل امرأة تقدم مساهمتها، وتتاح الأموال لدعم مَن كان مريضا. وهناك أيضا بعض المبادرات التي تدعمها البلدان الغربية للمساعدة في توسيع نطاق نظام الضمان الاجتماعي.

20 - وقال إنه لا يوجد أي تمييز في الخدمة المدنية، ذلك لأن الاستخدام يكون على أساس الامتحانات التنافسية، وهناك أيضا نساء في القوات المسلحة والشرطة وقوة الدرك. وهناك كثير من النساء المعلمات والعاملات في قطاع الصحة، بل إن العاملات يزيد عددهن على عدد الرجال. ومضى يقول إنه يجب تشجيع المرأة على المشاركة، إلا أنه لا  يج ب وضع الرجل في وضعٍ غير مؤاتٍ. وأخيرا، قال إن الجهود تُبذل لمكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل. وإن العقوبات قاسية ويمكن أن يفقد موظف الخدمة المدنية عمله.

21 - السيدة إيبوه أديانغ (الكاميرون): قالت إن تعليم البنات مكفول ويُشجَّع على كافة المستويات. وأضافت أن ثلاث وزارات مسؤولة عن التعليم وهي: وزارة التعليم التقني، ووزارة التعليم الثانوي، ووزارة التعليم العالي، وأن ميزانياتها مجتمعة أكبر بكثير من ميزانية وزارة النهوض بشؤون المرأة والأسرة. وقالت إن من الصعب جمع البيانات الإحصائية، إلا أن إمكانية التحاق البنات بالمدارس قد تحسنت تحسنا كبيرا، وخاصة في المناطق الأبعد في غرب الكاميرون وأقصى شماله. ويساهم عدد من الشركاء في التنمية، بما فيهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة وخطة الكاميرون، في تعليم البنات، مع تقديم برامج لتلك المناطق النائية.

22 - السيدة تاهاتيهوا (الكاميرون): قالت إن لدى جميع المراكز الخاصة بالنهوض بالمرأة وحدات صحية خاصة تقدم خدمات تخطيط الأسرة. وتقدم الوزارة مجموعات مواد لإرهاف الإحساس إلى قادة المجتمع وشبكات الجمعيات النسائية. وهذه الشبكات تعد خطط عملها الخاصة التي تشمل الأغراض المتعلقة بالصحة. وقالت إن هناك أيضا شبكات إذاعة للمجتمعات تذيع برامج باللغات المحلية، وتعمل نساء منظِمات على كفالة أن تصل الخدمات إلى المناطق المحلية. وأضافت أن بعض النساء الريفيات يعملن على إنشاء دور حضانة بحيث يبقى بعضهن مع الأطفال أثناء النهار بينما تعمل أخريات في الحقول، وتشمل ميزانية عام 2009 مخصصات لتوفير دور الحضانة.

23 - السيدة إيبوه أديانغ (الكاميرون): قالت إن مشاورات واسعة قد أُجريت مع كثير من الإدارات الوزارية من أجل الوصول إلى اتفاق على محتويات الكتب المدرسية، التي يجب أن تعكس أهمية المناطق الريفية والحضرية وفوائد التعليم، وأن تُري أن التوظيف في الجيش والشرطة والدرك ليس محجوزا للرجال. وأضافت أن التعليم الجنسي سبق أن بدأ عن طريق دورات في التعليم من أجل الحياة والحب. وتقدم الدورات معلومات محددة للبنات والأولاد، بما فيها معلومات عن التحرش الجنسي وعن كيفية معرفته. وقالت إن بعث الوعي في هذه الأمور مهم جدا. وفي المناطق النائية يوجد منظّمون ريفيون ينقلون المعلومات باللغات المحلية.

24 - وقالت إن هناك حملات للتحري عن الأمراض والوقاية منها، ولا سيما الأمراض التي تُنقل جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكذلك للتعليم العام فيما يتعلق بالحمل غير المرغوب فيه. وليس ثمة من موضوع محرّم طرقه، والتعليم الذي تقدمه الحملات يُقصد له أن يكون لكل شخص. وتُسهم مراكز النهوض بالمرأة في تلك العملية.

25 - السيدة أديبادا : قالت إن التحرش الجنسي لا يعاقب عليه بكل ما تعنيه كلمة العقاب في الكاميرون، ولكن يمكن أن يشمله النص الجديد لقانون العقوبات. وفي الوقت الحاضر، وإن لم يكن في وسع البنت القاصر رفع شكوى التحرش الجنسي، فإن بإمكان والديها أن يفعلا ذلك نيابة عنها، بموجب أحكام قانون العقوبات المتعلقة بإفساد الأحداث أو الاعتداء الفاحش على قاصر. وإذا كانت البنت دون 16 سنة من العمر، يعامل الاعتداء، على اعتبار أنه اعتداء مشدّد. وقالت إن الأحكام لا تشير تحديدا إلى البنات، إلا أنهن يكنّ الضحايا عادة ويكون المعتدون هم الرجال. وهذه ليست مشكلة ريفية على وجه التحديد وإنما هي تحدث في كل مكان.

26 - ومضت تقول إن بإمكان جميع الكاميرونيين الحصول على وظائف في الخدمة المدنية دون تمييز إن كانت لديهم الجدارة الكافية والسلامة الخلقية. وفيما يتعلق بالمرأة الحامل، فإن هناك تمييزا إيجابيا. فهناك أحكام خاصة في قانون العمل تحظر العمل ليلا وتعطي فترة 14 أسبوعا كإجازة أمومة يمكن أن تُمدّد في حالة المرض. وقانون العمل يحمي المرأة، ويكفل أن تتلقى ما يتلقاه الرجل من مرتب ويحظر إنهاء الخدمة بسبب الحمل. وإذا لم تُتبع هذه الأحكام، أمكن للمرأة أن تلجأ إلى المحكمة.

27 - وقالت إن التقرير القادم سيشمل معلومات عن لجنة إصلاح الضمان الاجتماعي ووظائفها وعدد أعضائها من النساء. وأضافت أنه لا توجد حاليا أية تدابير خاصة للعناية بالأطفال، ولكن المرأة التي ترضّع طفلها لها الحق في الوصول إلى مكان العمل متأخرة ساعة واحدة أو أن تغادر قبل انتهاء الدوام بساعة واحدة. وفيما يتعلق بالمرأة العاملة في المشاريع الزراعية، فهي عادة تتلقى أجرها نقدا وليس عينا.

28 - ومضت تقول إن أحكام القانون المدني المتعلقة برب العائلة ستعدّل لكفالة احترام أحكام الاتفاقية. وفي الوقت الحاضر، رغم أن للزوج، بصفته رب العائلة، الحق في اختيار مكان إقامة الأسرة، فإن القانون يسمح أيضا للزوجة باللجوء إلى المحكمة لأخذ إذن بتغيير مكان إقامتها إذا اعتقدت بأن أسرتها معرضة للخطر. وفي العادة لا تلجأ المرأة إلى هذا الإجراء، إلا أن لها الحق في ذلك.

29 - وقالت إن المصارف في الكاميرون لا تموّل الأنشطة الزراعية للمرأة والرجل، لأنه ليس هناك ما يضمن الناتج ولكون المصارف مشاريع خاصة، لا تستطيع الدولة أن تجبرها على إعطاء قروض دون ضمانات، ولذا فإن المرأة كثيرا ما تلجأ إلى التعاونيات.

30 - وفيما يتعلق بملكية الأرض، قالت إن للمرأة الكاميرونية الحرية في شراء الأرض باسمها الخاص. وإذا اشترى رجل متزوج، أو اشترت امرأة متزوجة أرضا، عُدّت الأرض ملكية مشتركة. وللمرأة أيضا ما للرجل من حقوق في أن ترث الأرض من والديها، وذلك ما أكدته السابقات القانونية للمحكمة العليا. إلا أنه يتعين على المرأة أحيانا أن تذهب إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها.

31 - أما فيما يتعلق بالتمييز في مناصب صُنع القرار، فقالت إنه بالتأكيد لا توجد أية عقبة تعترض تسمية المرأة، وإن مراكز الاتصال الخاصة بالجنسين مسؤولة عن جهود بعث الوعي. وقالت إن الجدول الإحصائي الذي يبيّن الوظائف التي تشغلها المرأة في الخدمة المدنية أداة مفيدة.

32 - ومضت تقول إن الإجهاض يعد جناية. وتم الاضطلاع بحملة واسعة لتخطيط الأسرة، وإن حبوب منع الحمل متاحة بسهولة. وحتى القاصرات بإمكانهن الحصول على وصفة طبية بموافقة من الوالدين. وقالت إن وسائط الإعلام تُسهم في مجهود إرهاف الإحساس فيما يتعلق بالحمل غير المرغوب فيه والأمراض التي تُنقل جنسيا، وإن المراهقين يشتركون في الحملات بغرض نشر الرسالة بين أقرانهم. واستُخدم المسرح في بعض الأحيان ليُري آثار الحمل غير المرغوب فيه.

33 - السيدة إيبوه أديانغ (الكاميرون): قالت إن 500 3 عامل صحي إضافي سيتم استخدامه في آذار/مارس 2009 لتحسين تغطية الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلد، بما فيها المناطق الريفية.

34 - السيدة أميلين : قالت إن المحك لأية سياسة للمساواة هو كفالة أن لا تكون المرأة قد استفادت من البرامج فحسب، ولكن أيضا أن تكون هي نفسها فاعلة تطوير. وفي حالة المرأة الريفية، هناك حاجة إلى جهود تهدف إلى إتاحة التدريب وإمكانية الحصول على السُلف لها. وتساءلت عما إذا كان يُعترف بالمركز المهني للمرأة التي لها عملها التجاري الخاص، مهما كان صغيرا.

35 - السيدة نيو بيرغر (المقررة): تولّت الرئاسة.

36 - السيدة بيمياتيل : قالت إنها تدرك بأن الإجهاض مسألة حساسة جدا في كثير من البلدان. وقالت إنها توافق كليا على ما أعربت عنه الدولة الطرف من وجهات نظر في إجاباتها على قائمة الأسئلة والمواضيع المتعلقة بأهمية الأجيال المقبلة وبالأطفال في حياة الأسرة. إلا أن ثمة جوانب أخرى يجب النظر فيها، مثل النساء والأطفال اللاتي يصبحن حاملات نتيجة للاغتصاب. وأضافت أن الحياة، بالطبع، مهمة، إلا أن الأم أيضا لها الحق في حياة كريمة. ويتعين أيضا النظر في آثار الإجهاض السري ووفيات الأمهات وتوصية اللجنة العامة رقم 24.

37 - السيدة جاب استأنفت تولي الرئاسة.

38 - السيدة بيلي : قالت إنها يهمها أن تسمع عن المجموعة الكبيرة من النساء اللاتي يعملن في القطاع الخاص وغير النظامي، إذ لا يعمل في القطاع العام سوى 3.8 في المائة من مجموع قوة الإناث العاملة. وأضافت أنه يبدو أن المنظمات النسائية توفر شيئا من تغطية الضمان الاجتماعي في المناطق الريفية، إلا أن الحكومة هي التي يجب أن تكون مسؤولة. وفيا يتعلق بأمر آخر، قالت إنها تستغرب عدم وجود ذكر في التقرير لدور التعليم في إعادة بعث القواعد الاجتماعية والثقافية التي تؤثر في العلاقات بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة.

39 - السيدة باتين : سألت عما إذا كانت هناك وزارة مسؤولة عن العلاقات العمالية وعن مدى تعاون وزارة حماية المرأة والأسرة معها. وقالت إن على الحكومة، بمقتضى الاتفاقية، التزاما قانونيا باستخدام كافة الوسائل للقضاء على التمييز ضد المرأة في التوظيف إلا أنه، رغم مرور السنين منذ تم التصديق على الاتفاقية دون تحفظ، لا تزال الممارسات التميزيية سارية، مثل ضرورة حصول المرأة على موافقة زوجها على عملها خارج المنزل. وتساءلت عما إذا سبق للإصلاح القانوني أن أزال تلك الأحكام.

40 - ومضت تقول إن التقرير يشير إلى الإرادة السياسية لتوسيع نطاق مستحقات الضمان الاجتماعي ليشمل القطاع غير النظامي وحقيقة أن المسألة ستعالجها لجنة إصلاح الضمان الاجتماعي. وطلبت المزيد من المعلومات عن ذلك الموضوع وسألت أيضا عن الحماية القانونية لعمال المنازل وغالبيتهم من النساء. وقالت إنه قد وردت عن مصادر مستقلة معلومات مفادها وجود أحوال عمل استغلالية، وإنها ترغب في أن تعرف كيف تعالج الحكومة هذه الحالة.

41 - السيد نكو (الكاميرون): أكد للجنة أنه أصبح، بصورة متزايدة، من الشائع في الكاميرون أن يعمل كلا الزوجين وأن الاحتمال بعيد جدا أن يعترض الزوج على عمل زوجته. أما فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي فقال إن لجنة الإصلاح تنظر في عدد من الأفكار. وإحدى الإمكانيات هي استخدام الجمعيات النسائية، التي سبق أن شاركت في تنظيم الاعتمادات الصغيرة، كأساس لتوفير تغطية الضمان الاجتماعي.

42 - ومضت تقول إن التشريعات واضحة: لا يمكن أن يكون هناك تمييز في التوظيف ولا فرق في مرتبات الأشخاص الذين يؤدون الأعمال نفسها. وفي القطاع الخاص يمكن أن يتفاوض صاحب العمل والموظف على المرتب، أما في المشاريع الزراعية الكبيرة، فإن كل شيء بقانون، بما في ذلك المرتبات. ومعظم العمال من النساء اللاتي يبلغ دخلهن 100 يورو في الشهر. وفي المشاريع الزراعية الأصغر فإن معظم العمال من الرجال، ولكن المرتبات واحدة.

43 - السيدة أديبادا (الكاميرون): قالت إن أبناء الرجل، لا أرملته، هم الذين يرثون ممتلكاته. وفي حالة الوفاة أو الطلاق، فإن القانون المدني ينص على أن تصفّى ممتلكات الزوجين المشتركة وأن يعاد ما يخص الزوجة إليها. ثم يأخذ الورثة أملاك الزوج على اعتبار أنها إرثهم. وقالت إن المرأة في بعض الأحيان تتردد في المطالبة ولا تتخذ أي إجراء، إما بسبب الضغط العائلي أو لأنها تكون قد تزوجت ثانية. وفي حالة الطلاق فإن التصفية، حتى عندما يعين القاضي كاتب عدلٍ، لا تتم دائما.

44 - وأضافت أن مركز المرأة بوصفها رئيسة لعمل تجاري مُعترف به. وهناك عدد من النساء اللاتي يترأسن مشاريع في الكاميرون، وقد نظمن أنفسهن سفي الجمعية الكاميرونية لنساء الأعمال. وفي المناطق الريفية تعمل المرأة عادة في جمعية أو شبكة من الجمعيات نظرا لأنها لا تستوعب بعد فكرة المشروع ولا تفهم أن بوسعها أن توجد مشاريع ريفية زراعية.

45 - ومضت تقول إنه وإن كان قانون العقوبات يحظر الإجهاض، هناك استثناءات تشمل الحالات المشار إليها. والإجهاض مسموح به في حالة الاغتصاب أو عندما تكون حياة الأم في خطر.

46 - وقالت إن الإحصائيات المتعلقة بالعمال في القطاعين الخاص وغير النظامي ستكون متوفرة في المستقبل القريب. وأضافت أن في الكاميرون وزارتين مسؤولتين عن العمل هما وزارة العمل والتعليم المهني ووزارة العمل والضمان الاجتماعي.

47 - السيدة تاهاتيهوا (الكاميرون): قالت إن تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين موضوع عام وأن الوزارة تعمل مع جميع الإدارات ومراكز الاتصال. وأضافت أن الإحصائيات المتاحة قليلة، ولكن الوزارة تعمل مع مراكز الاتصال وأن التقارير في المستقبل ستشمل بيانات أكثر دقة.

48 - وأضافت أن التعليم يؤدي دورا هاما في القضاء على الأنماط المقولبة. وقالت إن نهج المساواة بين الجنسين لم يطبق على الإدارة فقط ولكن أيضا على العمل مع الأُسر. وتعمل منظمات الأطفال على شمول مفهوم المساواة بين الجنسين. وقد تم بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان نشر دليل يدوي بشأن المساواة بين الجنسين وتنمية المجتمع ومواضيع أخرى لقادة تلك المنظمات.

49 - السيدة إيبوه أديانغ (الكاميرون): قالت إن لجنة إصلاح الضمان الاجتماعي تضم أعضاء من النساء وسبق أن عقدت أول اجتماع لها، برئاسة وزير العمل والضمان الاجتماعي.

50 - السيدة باتين : استوضحت عما إذا كان مرسوم عام 1981 الذي يمكّن الزوج من معارضة توظيف زوجته قد أُلغي.

51 - السيدة أديبادا (الكاميرون): قالت إن المرسوم المعني لم يُلغ ولكن أحكامه التمييزية ستتم معالجتها في سياق الإصلاح التشريعي. ومع ذلك، فإذا شعرت امرأة بأن أحكامه تؤثر في حقوقها، يمكن أن تحتج بأحكام الاتفاقية في المحكمة. وما لم تذهب إلى المحكمة فلن يكون في وسع السلطات اتخاذ أي إجراء. بيد أنه لن يذهب إلى المحكمة إلا القليل من الرجال لمحاولة منع المرأة من فعل أي شيء. فهم يعلمون أن المحاكم لن تساعدهم ويحاولون اتباع أساليب أخرى.

52 - السيدة موريللو دي لافيغا : علّقت بقولها إنه يتعين على الدول إصلاح قوانينها دون انتظار الشكاوى، وإن انعدام الشكاوى يعني ضمنا انعدام الثقة في المؤسسات.

المادتان 15 و 16

53 - السيدة كوكر - أبيش : أوضحت بأن اللجنة غير معنية بتوفر الأرض وإنما هي معنية بمعرفة ما إذا كانت للمرأة، كحق خالص لها، وخاصة في المناطق الريفية، إمكانية ملكية الأرض والتحكم بها، وما إذا كان بإمكانها نقل تلك الملكية بالطريقة نفسها المتاحة للرجل. وأضافت أن الرجل، في المجتمعات التي يتعين فيها عليه أن يدفع مهرا كي يتزوج، كثيرا ما يعتبر زوجته ملكا له. والواقع بالنسبة لكثير من النساء في المناطق الريفية، أن حياتهن ينظمها القانون العرفي وأنهن يخضعن لسلطة الرجل. وقالت إنها تفهم أن سعر العروس ليس مطلبا قانونيا من أجل الزواج في الكاميرون، ومع ذلك فإن الممارسة مستمرة. وسألت عن الوقت الذي سيُعتمد فيه قانون الأشخاص والأسرة الجديد بحيث لا تعود الأحكام التمييزية في القانون المدني منطبقة. وقالت إنه ينبغي اعتماد القانون الجديد في أقرب وقت ممكن.

54 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إنها تفهم أن مشروع قانون الأشخاص والأسرة قد جعل سن الزواج 18 سنة للبنات وسألت عن الوقت الذي بدأ فيه العمل على مشروع القانون وإلى أية مرحلة وصل. وأضافت أن الكاميرون قد صدّقت دون تحفظ على اتفاقية حقوق الطفل التي هي أيضا تنص على أن سن البلوغ هي 18 سنة للأولاد والبنات. وحتى قبل الموافقة على مشروع القانون، يتعين اتخاذ الإجراءات لمواءمة التشريعات الكاميرونية مع التزاماتها الدولية.

55 - ومضت تقول إن الكاميرون لم تحظر بعد تعدد الزوجات، حتى وإن كان القانون الإسلامي لا يسمح بتعدد الزوجات. وقالت إن الرجال قد فسّروا آية واحدة في القرآن بأنها تعني بأن بإمكان الرجل أن يتزوج ما بين زوجة واحدة وأربع زوجات، رغم حقيقة أن الآية نفسها تقول: فإن خِفتم ألا تعدلوا فواحدة. وأضافت أنه سبق لكثير من البلدان الإسلامية أن ألغت تعدد الزوجات أو جعلت تحقيقه صعبا مما جعل النتيجة واحدة. وقالت إن من المهم مواصلة تدريب حُكام الصلح والمحامين وتشجيع الناس على اللجوء إلى المحاكم.

56 - ومضت تقول إنه قد أُشير إلى تصفية الممتلكات المشتركة. وقالت إنها ترغب في أن تعرف ما إذا كان بإمكان المرأة أن ترث من زوجها إذا كانا قد تزوجا بموجب نظام الملكية المنفصلة وما إذا كان بإمكان الزوج أن يرث من زوجته في هذه الظروف.

57 - السيد نكو (الكاميرون): قال إن الكاميرون تعتز بكونها تتيح التعليم لكلا الرجل والمرأة. وإن المرأة الآن تعرف إن كان قانون ما يناقض الدستور وبإمكانها أن تدافع عن نفسها. وقال إنه متأكد من أنه ما من رجل كاميروني يمنع زوجته أبدا من العمل، ذلك لأن المرتّبين خير من مرتب واحد. أما فيما يتعلق بالأرض فإن في الكاميرون وفرة من الأراضي الخصبة وإن لأية امرأة أو بنت ترغب في الحصول عليها الحرية في فعل ذلك. وقال إن للمرأة ما للرجل من حقوق الإرث.

58 - السيدة أديبادا (الكاميرون): قالت إنه لا يمكن لزوج أن يرث زوجه، بصرف النظر عن نظام الملكية. ولا يرث الأم أو الأب سوى الأطفال. وفي حالة الوفاة أو الطلاق، تستعيد المرأة ممتلكاتها الخاصة، ولكن قد يتعين عليها الذهاب إلى المحكمة لذلك وقد تكون هناك حاجة إلى مأمور تصفية. وإذا توفت امرأة، تُتبع العملية نفسها ويرث الأطفال ممتلكاتها. والقانون لا يذكر الزوج أو الزوجة، ولكن يذكر الزوجين. وإن لم يكن هناك أطفال، فإن القانون المدني واضح تماما فيما يتعلق بالخلافة وليس فيه تمييز.

59 - ومضت تقول إن المهر ليس إلا رمزيا في المناطق التي لا يزال ممارسا فيها. وبمقتضى القانون العرفي فإن مراسم تقديم المهر تثبت شرعية الزواج بوصفه اتحادا بين أُسرتين. فالأسرتان تجتمعان وتجريان التبادل إظهارا لإعطاء المرأة إلى الأسرة الثانية. وإذا طُلب مهر زائد عن اللزوم أمكن إحالة المسألة إلى محكمة مدنية، إلا أن الأُسرتين في العادة تصلان إلى اتفاق. وقالت إن بإمكان الحكومة أن تنظر في حظر المهر، ولكنه ممارسة تربط بين الأسرتين.

60 - وقالت إن مشروع قانون الأشخاص والأُسرة سيحدد سن الثامنة عشرة بوصفها سن الزواج للأولاد والبنات على حد سواء. أما فيما يتعلق بتعدد الزوجات، فإن للزوجين حرية اختيار شكل زواجهما. وبإمكان المرأة رفض قبول تعدد الزوجات وفي بعض الأحيان تفعل ذلك يوم الزواج.

61 - السيد نكو (الكاميرون): شكر أعضاء اللجنة على ما قدموه من أسئلة وعلى فهمهم وأعرب عن ترحيبه بتعليقاتهم وتوصياتهم البنّاءة. وقال إن الكاميرون ملتزمة بالعمل من أجل حماية حقوق المرأة والنهوض بها وستُبذل كل الجهود لكفالة أن يتضمن تقريرها الدوري المقبل جميع المعلومات المطلوبة.

62 - الرئيسة : قالت إن المناقشة كانت ودّية وحيوية. وأعربت عن أملها في أن يعمد أعضاء الوفد إلى تشجيع الجمعية الوطنية على اعتماد مشروع القانون المتعلق بحظر العنف ضد المرأة ومشروع قانون الأسرة والأشخاص في أقرب وقت ممكن. وأثنت على الكاميرون لتصديقها على الاتفاقية وعلى البروتوكول الاختياري وأعربت عن الأمل في أن تقبل قريبا تعديل الفقرة الأولى من المادة 20 من الاتفاقية والمتعلق بأوقات الاجتماعات والدورات. ومضت تقول إنه يجب عدم السماح بأن يكون للصعوبات الاقتصادية الحالية أثر سلبي على المرأة. وإن ثمة حاجة إلى زيادة الجهود لمكافحة الأنماط المقولبة ولتشجيع المزيد من النساء على دخول ميدان السياسة والخدمة الدبلوماسية. وأضافت أنه يجب أن يكون هناك المزيد من برامج وحملات التوعية والمزيد من العمل في القطاعين النظامي والريفي. ويجب النظر في الأمثلة الناجحة لبرامج الاعتمادات الصغيرة في البلدان الأخرى، إذ يمكن أن تكون ملائمة للكاميرون. وقالت إنه يجب تقديم إحصائيات أكثر في التقارير في المستقبل.

رُفعت الجلسة الساعة 15:17.