الدورة ال خامس ة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 727

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 19 أيار /مايو 200 6 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس معاً المقدمة من ملاوي

افتتحت الجلسة الساعة: 10/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس معاً المقدمة م ـــ ن م ــــ لاوي ( CEDAW/C/MWI/2-5;CEDAW/C/MWI/Q/5 and Add.1 )

1 - بناءً على دعوة الرئيسة جلس أعضاء وفد ملاوي إلى طاولة اللجنة .

2 - السيدة باندا (ملاوي): عرضت التقارير الدورية المقدمة معاً من ملاوي (CEDAW/C/MWI/2-5) فقالت إن حكومتها ملتزمة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باعتبار ذلك من الأمور الضرورية لتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية واستراتيجيات التنمية والنمو الوطني.

3 - وقالت إنه على الرغم من أن ملاوي لم تضع تعريفاً تشريعياً أو قانونياً للتمييز، فإن الفقرة 1 من المادة 20 من الدستور التي تحظر جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص، والفقرة 1 من المادة 24 التي تحظر التمييز ضد المرأة، يعتبران الأساس الذي تقوم عليه جهود البلد للقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة.

4 - وقالت إنه في سياق الإجراءات الخاصة الني اتخذت للنهوض بالمرأة تم استعراض القوانين التي تحتوى على تمييز ضد المرأة، واعتماد سياسة للتعليم الابتدائي المجاني وسياسة إزاء حمل الفتيات تتيح لطالبات المدارس الاستمرار في تعليمهن بعد الوضع، وتقديم منح للأطفال المحتاجين، واعتماد نسبه 30 في المائة للفتيات في معاهد التدريب المهني.

5 - وأضافت أن الحكومة قامت باتخاذ عدد من التدابير التي تيسر تمكين المرأة، بما في ذلك إدخال برامج لتعزيز الثقة والدور القيادي للنساء والفتيات، وتوفير التدريب للمرأة على أعمال المشاريع والائتمان، ومنح المرأة أجازة وضع مدتها تسعون يوماً. وقالت إن هذه التدابير ساعدت المرأة في عملية تحقيق المساواة بينها وبين الرجل.

6 - وضمن جهود الحكومة للقضاء على الأفكار السلبية المتوارثة الاجتماعية والثقافية، وسائر الأفكار والممارسات السلبية، قامت بوضع استراتيجية وطنية للقضاء على العنف بين الجنسين. وتعاونت مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية في تنظيم حملات توعية بشأن حقوق المرأة والعنف القائم على أساس الجنس، وأقامت وحدات للإبلاغ لخدمة ضحايا العنف في جميع مراكز الشرطة ، وشجعت على إقامة مجموعات عمل وطنية ومنظمات مجتمعية تعمل في مجال مقاومة العنف القائم على أساس الجنس.

7 - ولما كانت مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار على المستوى الوطني وفي البعثات الدبلوماسية وفي الهيئات الإقليمية والدولية أقل بكثير من نسبة 30 في المائة، فقد أصدرت الحكومة مبادئ توجيهية خاصة بإدماج المرأة في المجتمع لتوجيه جهود إدارة الموارد البشرية بالقطاع العام، وتضمن ذلك عقد ندوات للتوعية لواضعي سياسات القطاع العام.

8 - وقامت المنظمات غير الحكومية، بدعم من المانحين الدوليين، بدور حيوي في تدريب النساء الراغبات في دخول البرلمان، مما أدى إلى زيادة نسبة النائبات من 2.8 في المائة في عام 1999 إلى 14 في المائة في 2004. وأضافت أن النساء يمثلن 18.8 في المائة من أعضاء الوزارة الحالية.

9 - وقالت إن المرأة تتمتع بموجب الدستور بحق المواطنة والاحتفاظ بها على قدم المساواة مع الرجل. ثم إن الحكومة قد أدخلت تعديلات على التشريعات الخاصة بالمواطنة والجنسية وإدخال قانون التسجيل الوطني لعام 2006، كما أنها تقوم حالياً بتطوير السياسة الوطنية من أجل تمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم الدستورية في هذا الصدد.

10 - وأضافت أنه منذ تقديم الحكومة تقاريرها الموحدة (CEDAW/C/MWI/2-5) في حزيران/يونيو 2004 فإنها قامت باتخاذ عدد من التدابير الإضافية، ففي كانون الأول/ ديسمبر 2004 أطلقت البرنامج الوطني للمساواة بين الجنسين الذي يهدف إلى إرساء إطار شامل لتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين عن طريق التركيز على ثمانية مجالات موضوعية هي: بناء القدرات والدعم المؤسسي، والتعليم، والصحة، ومكافحة وباء نقص المناعة البشرية/ الإيدز، والزراعة والغذاء والأمن الغذائي، والموارد الطبيعية والبيئة، والفقر والتمكين الاقتصادي، والإدارة الرشيدة، وحقوق الإنسان.

11 - وفي نيسـان/أبريل 2006 أقـر البرلمان قانون الحماية من العنف المنزلي. وعلاوة على ذلك قدمـت الهيئة القانونية للدولة إلى البرلمان مشاريع قوانين بشأن الخلافة في موضوعي الزواج والطلاق، كما أنها تقوم حالياً بإعداد القانون الأساسي للمساواة بين الجنسين.

12 - واتخذت تدابير لزيادة توعية الرجال والنساء، سواءً في الريف أو في الحضر، بحقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة والطفل وقضايا الإيدز والمساوا ة بين الجنسين على وجه الخصوص. ونتيجة لذلك زادت عمليات الإبلاغ عن العنف والتمييز ضد المرأة والطفل. وأدخلت الحكومة سياسة تهدف إلى حماية حقوق كبار السن، خاصة من النساء، وتقيم ملاجئ للنساء والأطفال ضحايا العنف في جميع أنحاء البلد. ودعمت الحكومة إنشاء فرع ملاوي لشبكة الوزراء والبرلمانيين من النساء في أفريقيا، وهى تركز على مسائل الدعوة ودعم قضايا المرأة سياسياً، سواءً في البرلمان أو بين المجتمعات المحلية.

13 - وأضافت أنه رغم تلك الإنجازات فلا تزال ملاوي تواجه عدداً من التحديات في مجال العمل على القضاء على العنف ضد المرأة والطفل، ومن هذه التحديات استمرار وجود الأنماط الفكرية السائدة والعادات الثقافية السلبية والمعتقدات والممارسات ذات التأثير السلبي ونقص العاملين المؤهلين في المنظمات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، ومحدودية الموارد المتاحة لتحسين الممارسات الخاصة بالتوعية بحقوق المرأة والطفل وتعزيزها وحمايتها وتمكين المرأة.

14 - وقالت إن توفير الاستجابة المناسبة للعنف والتمييز ضد المرأة والطفل وتعزيز المساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة النساء في مراكز صنع القرار على جميع المستويات، كل ذلك يحتاج إلى جهد منسق ومركز من الحكومة والمجتمع المدني وشركاء التنمية.

15 - ولذلك يحتاج البلد إلى مساعدات تقنية ومالية في مجالات دعم تعليم الفتيات والنساء وتدريبهن على جميع المستويات وتنمية ودعم القدرات المؤسسية والقدرات في مجال حقوق الإنسان لدى المنظمات التي تقوم بتقديم هذه الخدمات، ومن أجل التمكين من مراجعة القوانين الحالية وإصدار قوانين جديدة تقوم على أساس حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والدعوة والعمل من أجل القضاء على الأنماط الثقافية والمعتقدات و الممارسات السلبية والأفكار النمطية ذات الطبيعة التمييزية.

المادتان 1 و2

16 - السيد فلنترمان : قال إنه حدث عدد من التطورات المهمة منذ دخلت اللجنة في حوار مع حكومة ملاوي في عام 1999، فقد أصبحت ملاوي دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب تقوم على أساس حكم القانون وعلى أساس دستور متطور يجسد مبادئ حقوق الإنسان. وانضمت ملاوي أيضا إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا.

17 - وأضاف أن تقرير ملاوي يتسم بالصراحة وبعرض المعلومات بصدق. وعلى الرغم من التقدم الذي حدث على مدى السنوات الست عشرة الماضية فإن الطريق أمام الإعمال الكامل الواقعي والقانوني للمساواة بين الرجال والنساء لا يزال طويلاً ويواجه كثيراً من التحديات.

18 - واستفسر عما إذا كانت أحكام الاتفاقية يمكن الاحتكام إليها مباشرة من قبل النساء والجمعيات النسائية وما إذا كان من الممكن أن تقدم الدولة الطرف أمثلة لهذه الحالات. وقال إنه يتبين من التقرير أن من حق أي شخص، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، يثبت أنه حدثت انتهاكات لحقوق الإنسان، أن يقيم دعوى جماعية أو عمومية، وتساءل عما إذا كان قد حدثت حالات تقاضى من هذا النوع من أجل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها وما إذا كانت أي من تلك القضايا قد عرضت على أمين المظالم. وتساءل عن السبب في أن ملاوي لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

19 - وتساءل أيضا عما إذا كانت عملية الإصلاح الدستوري الجارية حالياً في ملاوي تشتمل على تعريف للتمييز على أساس الجنس يتفق مع نص المادة 1 من الاتفاقية، وما إذا كان يجرى توضيح معنى المساواة الوارد في الدستور بحيث ينص على المساواة الفعلية والقانونية، وما إذا كان سيستفاد من عملية المراجعة التشريعية الحالية في إدخال آلية يسهل الوصول إليها لإثبات مسؤولية الدولة عن تنفيذ التزاماتها الدستورية.

20 - وأضاف أنه على الرغم من أن النظام القضائي في ملاوي يقوم بدور هام في حماية حقوق الإنسان فإن التقرير المقدم من الدولة الطرف يشير إلى أن أحد قضاة المحكمة العليا أصدر حكماً بالبراءة على شخص متهم بالاعتداء الجنسي الصارخ على أساس أنه من المعروف عموماً أن المرأة تتظاهر دائماً بأنها تقاوم الاعتداء الجنسي. وقد أشارت الدولة الطـرف بعد ذلك إلى أن القاضي المذكور قد تقاعد. وأشار إلى أن اللجنة سوف ترحب بأي معلومات خاصة عن دورات تدريبية لحقوق الإنسان تقدمها الدولة إلى أعضاء السلك القضائي، وما إذا كانت تلك الدورات، إن وجدت، تشتمل على مناقشة للاتفاقية.

21 - وقال إن المادة 2 من الاتفاقية تتسم بأهمية بالغة ولكن كثيرا ما يساء تفسيرها بأن الدول الأطراف تستطيع تحقيق المساواة والقضاء على التمييز على أساس تدريجي. وقال إن واجبات الدول الأطراف والتزاماتها بموجب المادة 2 تتسم بطبيعة أكثر إلحاحاً لأنها تطلب من الدول الأعضاء في الاتفاقية اتخاذ جميع التدابير اللازمة دون إبطاء. وأضاف أن تقرير الدولة الطرف لا يوحى بوجود هذا الاستعجال.

22 - وأعرب عن سروره من أن العرض الذي قدمه ممثلو الدولة الطرف أمام اللجنة يفيد بأنه تم اعتماد عدد من القوانين المهمة في البرلمان خلال السنتين اللتين انقضيتا منذ تقديم تقرير الدولة الطرف. ومع ذلك فلا تزال بعض القوانين التمييزية قائمة، كما أن القانون الأساسي للمساواة بين الجنسين لم يعتمد بعد. واستفسر عن الإطار الزمني الذي يتوقع فيه أن تقوم ملاوي بتنسيق تشريعاتها الحالية مع الاتفاقية واعتماد القوانين الجديدة في هذا الصدد.

23 - السيدة دايريان : قالت إنه يبدو من تقرير الدولة الطرف أن الناس يفضلون اللجوء إلى النظم القضائية التقليدية بدلاً من اللجوء إلى نظام المحاكم الرسمي. ويشير التقرير أيضا إلى أن النظم التقليدية تتسم بالتمييز ولذلك فهي تتساءل عن الكيفية التي تخطط بها الدولة الطرف للقضاء على التناقض بين النظامين.

24 - وقالت إن اللجنة سوف ترحب بمعلومات بشأن المعايير القانونية التي سيجري من خلالها سن قانون أساسي للمساواة بين الجنسين والإطار الزمني المتوقع لاعتماد هذا القانون الأساسي. واستفسرت بوجه خاص عما إذا كان القانون الأساسي سوف يتضمن تعريفاً للتمييز كالوارد في المادة 1 من الاتفاقية وما إذا كان سيحظر التمييز من قبل الأفراد وما إذا كان سيتضمن أحكاماً تتصل بتدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.

25 - وقالت إن تقرير الدولة الطرف والعرض الذي تقدمت به أمام اللجنة يعكسـان تركيزاً خاصاً على قضايا المرأة، وإن كان التقرير يذكر أن الغرض من السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين هو ترسيخ المفهوم الجنساني في عمليات التنمية الوطنية وتعزيز مشاركة النساء والرجال والأولاد والبنات. وذكرت أنها تدرك مسؤولية حكومة ملاوي والتزاماتها إزاء جميع المواطنين ولكنها ترى أن أي سياسة خاصة بالمساواة بين الجنسين يجب أن تركز على المرأة. ولذلك فهي تطلب توضيحاً محدداً عن فهم الدولة الطرف للمساواة بين الجنسين وما إذا كانت تسمية وتشكيل الوزارة المختصة يعكسان تغييراً في النهج إزاء المساواة بين الجنسين.

26 - وذكرت في ختام مداخلتها أنها سوف ترحب بالإجابة على السؤال رقم 31 في قائمة المواضيع والأسئلة المقدمة من اللجنة (CEDAW/C/MWI/Q/5)، بشأن الاتجار في النساء المهاجرات وتهريبهن، وإمكانية اللجوء إلى المحاكم في حالات الادعاء بوقوع عنف جنسي أو قائم على أساس الجنس، وبشأن تحفظ الدولة الطرف على اتفاقية 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبشأن خططها لتعديل قانون اللاجئين الحالي.

المادة 3

27 - السيدة جبر: قالت إن من الضروري في ضوء مشاكل ملاوي الملحة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي إقامة آليات مناسبة لتحسين وضع المرأة في ملاوي. وأضافت أن من الواضح أن وزارة شؤون المرأة والطفل والخدمات الاجتماعية تعمل من أجل هذه الغاية وأن لديها الخبرة اللازمة للقيام بهذه المهمة، وأن من الواضح أنه يوجد عدد من المنظمات والهيئات الأخرى العاملة في هذا الميدان.

28 - وقالت إنها تود مع ذلك أن تعرف ما إذا كان يوجد جهاز وحيد مسؤول عن قضايا المرأة، وإن وجد فما هي سلطاته والموارد المتاحة له وعلاقته بالحكومة ككل. وتساءلت أيضا عن عملية اعتماد السياسات الجديدة وما إذا كان لدى مجلس الوزراء استراتيجية واضحة أو ما إذا كانت توجد جداول زمنية لتحسين حالة المرأة. وتساءلت أيضاً عما إذا كانت توجد في الوقت الحالي أي مشاريع قوانين معروضة على البرلمان في هذا الصدد.

29 - وتساءلت أيضا عن العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة وعن الجهة التي أعدت التقرير وعن عملية اختيار الخبراء الذين يعملون في مختلف الأجهزة وما إذا كانت لديهم مؤهلات خاصة. وتساءلت أيضا عما إذا كانت ملاوي تستفيد من خبرة جيرانها أو من الخبرات المتاحة في سياق الاتحاد الأفريقي. وأضافت أنه ينبغي للدولة الطرف أن تبين كيف يجرى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والتنمية في سياق الاستراتيجيات التي تتخذها الدولة لصالح المرأة.

30 - وأشارت في ختام حديثها إلى أن الدولة الطرف لم تقدم إجابات على أسئلة معينة واردة في قائمة المواضيع والمسائل، وإنما تقدمت بإجابات موجزة جداً. وأشارت إلى أن اللجنة تود الحصول على إجابات واضحة على تلك الأسئلة.

31 - السيد سيلنغوي (ملاوي): قال إن ملاوي قامت في سياق الدستور الوطني الذي اعتمد في 1994 باتخاذ نهج مزدوج إزاء تطبيق القانون الدولي، إذ تستطيع المحاكم استعمال القانون الدولي والقانون المحلي الأجنبي المقارن في تفسير الدستور والقانون الوطني ومن ثم يمكن الاستعانة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في هذا السياق. وذكر أنه لم تحدث أي حالات تقاض عمومية من أجل إدماج أحكام الاتفاقية في القانون الوطني.

32 - وأضاف أن عملية الاستعراض الدستوري بدأت بمبادرة من الهيئة القانونية وأن تعري ف التمييز الوارد في الاتفاقية لابد أن يؤخذ في الاعتبار، وأنه ستجري تعديلات على ذلك الباب من أبواب الدستور الذي يتضمن حقوق المرأة.

33 - وقال إنه يتم تقديم تدريب إلى العاملين في السلك القضائي لتعزيز الوعي بأحكام الاتفاقية وأحكام حقوق الإنسان عموماً وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل في هذا الاتجاه، خاصة على المستويات الدنيا من العاملين في السلك القضائي.

34 - وقال إنه يجرى التنسيق بين القانون الوطني والقانون الدولي بشكل مستمر، وأن هذه العملية تقوم بها في الأغلب الهيئة القانونية. وقال إنه تم وقف العمل بنظام المحاكم التقليدية في عام 1994 وأن الهيئة القانونية قد أوصت بمراجعة شاملة لتشريعات المحاكم التقليدية وأيدت تنفيذ قانون جديد يحكم المسألة من أجل التنسيق بين القانون الوطني والقانون الدولي. وقال إن الهيئة القانونية لا تزا ل تعمل في موضوع القانون الأساسي للمساواة بين الجنسين وأنه يتوقع أن تنتهي منه في أيلول/ سبتمبر 2006.

35 - السيدة نياسولو (ملاوي): كررت من جديد أن العاملين في السلك القضائي يتلقون تدريباً في مجال حقوق المرأة، تنظمه اللجنة الملاوي ة لحقوق الإنسان، وأن التدريب مستمر وإن كان لم يصل بعد إلى الكوادر الدنيا.

36- وأضافت أنه على الرغم من أن أحكام الاتفاقية لم يتم اللجوء إليها بشكل مباشر في القضايا في المحاكم فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد اشتركت في قضايا، باعتبارها صديقة للمحكمة، وأشارت فيها إلى أحكام الاتفاقية في هذا الصدد.

37- السيدة باندا (ملاوي): قالت إن السلطات على علم بتهريب صبيان ورجال لاجئين من الصومال وإثيوبيا ما بين سن 17 و25 سنة عبر ملاوي ولكن لم يبلغ إلا عن حالات قليلة للاتجار في النساء عبر ملاوي.

38- السيدة ميشيلا (ملاوي) قالت إن وزارة المساواة بين الجنسين وحماية الطفل والخدمات المجتمعية تسير على نهج يأخذ في الاعتبار أنه، من الناحية الإحصائية، فإن النساء يتخلفن عن الرجال في مجالات عديدة، ومنها محو الأمية. ولذلك فإن مجال الاختيار بين النساء لمناصب صنع القرار محدود، وهو ما يدعو إلى الاهتمام الخاص بتعزيز التعليم للبنات.

39- وقالت إن الوزارة تتعامل بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية وتعمل بالتعاون معها في عدد من البرامج. وقالت إن الوزارة هي الآلية الوحيدة للتعاون والتنفيذ وأن كثيراً من المانحين يفضلون توجيه أموال دعم البرامج من خلال الوزارة.

40- السيدة باندا (ملاوي): ذكرت أمثلة عن التعاون بين الوزارة والمنظمات غير الحكومية فقالت إن الوزارة والمنظمات غير الحكومية قامتا معاً بإقناع أعضاء البرلمان بدعم تعيين أول امرأة كمفتش عام للشرطة، وأن قانون منع العنف ضد المرأة الذي أقره البرلمان مؤخراً بدأ في المجتمع المدني.

41- السيدة ميشيلا (ملاوي): قالت إنه قام بإعداد التقرير مجموعة متنوعة من الأشخاص يمثلون المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص.

42 - السيد فلينترمان : تساءل عما إذا كان بوسع القضاة والأفراد الاحتكام إلى أحكام الاتفاقية من أجل تطبيقها كقانون. وقال إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الاتفاقية قد أدمجت فعلاً في القانون المحلى، وإذا ما تعارض القانون الوطني مع الاتفاقية فأيهما تكون له الهيمنة. وقال إنه سيكون ممتناً أيضاً لأي معلومات بشأن كيفية تعامل الحكومة مع تنفيذ الاتفاقية على مسـتوى القرية بالنظر إلى الثقة التي يوليها السكان لنظام العدالة الذي يديره رؤساء القرى.

المادة 4

43 - لسيد فيلنترمان : قال إن التوصية العامة رقم 25 من التوصيات العامة التي وضعتها اللجنة قد حددت كيفية التمييز بين "التدابير الخاصة المؤقتة" اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والسياسة الاجتماعية العامة. وقد أوصت اللجنة أن تصدر الدول الأطراف أحكاماً مؤقتة بشأن التدابير الخاصة. وتساءل في هذا الصدد عما إذا كانت هذه الأحكام الخاصة ستدرج في القانون الأساسي للمساواة بين الجنسين أو في غيره.

44 - وذكر أن من أمثلة التدابير الخاصة المؤقتة قرار جامعة ملاوي بالاحتفاظ بنسبه 30 في المائة من الأماكن للسيدات، وإن كان من غير الواضح سبب تحديد هذه النسبة 30 في المائة بدلا من 50 في المائة.

45 - السيدة باندا (ملاوي): ذكرت أن الاتفاقية لم تدمج بالكامل في القانون المحلي، وأن هذه العملية مستمرة وإن كانت بطيئة خاصة على المستوى المحلى.

46 - السيد سيلنغوي (ملاوي): قال إن اختصاصات رؤساء القرى قد تناقصت بدرجة كبيرة وأن الأمر يحتاج إلى برامج لتعزيز الوعي على المستوى المحلي للتأكيد على أن رؤساء القرى لا يمثلون إلا آلية بديلة بينما يظل الاختصاص القضائي الأساسي للمحاكم.

47 - وأضاف أن المحاكم حين تحدد مدى دستورية قانون ما، فإنها تستند إلى الدستور نفسه وليس إلى القانون الدولي، وإنه وإن كانت المحاكم تشير أحيانا إلى القانون الدولي أو إلى قانون محلي أجنبي أو قانون مماثل للبت في مدى دستورية قانون ما، فإن النقطة المرجعية هي الدستور. وأضاف أن الأحكام المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة سيتم تضمينها في القانون الأساسي للمساواة بين الجنسين وليس في الدستور.

48 - السيدة شينزيمو (ملاوي): قالت إن الحكومة تعمل على زيادة حصة الطالبات في الجامعة من 30 في المائة إلى 50 في المائة. وأضافت أن الطلاب الذين يتقدمون للدخول إلى الجامعة يجب أن يكونو ا مؤهلين وأنهم هم الذين يختارون التخصصات التي يدرسونها في الجامعة، وأن هناك برامج موازية في الجامعة يمكن للطلاب الذين لا يقبلون في الدراسة المنتظمة في الجامعة الانتظام فيها.

49 - السيدة باندا (ملاوي): أشـارت إلى أن الزعماء الإقليميين وقعوا اتفاقاً في أوائل 2005 يقضي بتخصيص 30 في المائة من جميع الوظائف على جميع المستويات، بما في ذلك على مستوى الجامعات، للنساء. وقالت إن هذا الرقم تم اعتماده على مستوى المنطقة، وأن هناك اتجاهاً لزيادته إلى 50 في المائة.

المادتان 5 و6

50 - السيدة سيمز : قالت إنه من المتوقع أن تقوم الحكومة، بموجب المادة 5 من الاتفاقية، بتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية من أجل القضاء على التمييز بين الفتيات والنساء، وأنه ينبغي أن تشغل الفتيات 50 في المائة من الأماكن في الجامعات في جميع التخصصات، بما في ذلك الطب والقانون والهندسة. وأشارت إلى أن الفتيات يجرى تربيتهن باعتبارهن تابعات، وأن هذا الوضع يجب مواجهته وتغييره. وأضافت أن هذا النهج يبدو في وسائل الإعلام وفي مختلف التقاليد بالنسبة للأولا د والبنات، ومنها مثلاً أن البنت يتوقع منها أن تنحني عند تحية الرجال حتى تمس جبهتها الأرض بينما لا يطلب من الأولاد سوى الانحناء بحيث تمس الأرض ركبهم.

51 - وقالت إن من المهم أن تحصل النساء على وظائف اتخاذ القرار، ولكن طالما أن الناس يعتقدون في قرارة نفوسهم بأن المرأة تشغل مرتبة أدنى فإن الطريق لا يزال أمامنا طويلاً. وقالت إن الرجال يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم عن ذلك وأنه ينبغي إعداد برامج لتعليم الآباء والأمهات كيف يتخلصون من العادات التقليدية والأنماط السلبية للعلاقات بين الجنسين. وأضافت أن التقاليد الثقافية ينظر إليها باعتبارها مقدسة، ولكن هذه التقاليد أنشأها الرجال لمصلحتهم، وأن الرجال الذين هم في موقع السلطة يجب أن يتخذو ا موقفاً إلى جانب الاتفاقية لكي يتم إدماج العبارات الواردة في الاتفاقية في أسلوب إدارتهم للبلد، وإلا فإن أي تدابير أخرى لن تكون لها سوى صفة تجميلية.

52 - وأضافت أن الإحصاءات تشير إلى أن ملاوي تستضيف آلاف اللاجئين والباحثين عن اللجوء وأنه تجرى تجارة في الأشخاص في مخيمات اللاجئين وتهريب الأشخاص إلى بلدان أخرى خاصة جنوب أفريقيا. وقالت إن من مسؤولية الحكومة حماية النساء في البلد وأن كون كثير من الضحايا هم غير ملاويي ن ليس مبرراً لتجاهل هذه القضية. وأضافت أن الرجال مسؤولون بالطبع إلى درجة كبيرة عن الاتجـار وعن الدعارة، فهم الذين يبحـثون عن المومسات وهم الذين يمارسون تعدد الزوجات في الوقت الذي يموت فيه النساء والفتيات بسبب نقص المناعة البشرية/ الإيدز، وأن الرجال لا يتخذون الحيطة اللازمة لحماية النساء وأن عليهم أن يتصرفوا بطريقة مسؤولة.

53 - السيدة باندا ( ملاوي): قالت إن الحكومة تدرك أهمية دور الوالدين، وأنها تولي اهتماماً خاصاً للأمهات لأن الأخطاء التي ينجم عنها أكبر الأضرار تحدث على المستوى المنزلي وتمس الأطفال دون سن الخامسة، ولكن مسالة النهج المتبع هي مسالة حساسة، ذلك أن المواجهة قد تؤدي إلى عكس النتيجة المطلوبة. وأضافت أن تمثيل المرأة لا ينعكس بصورة كاملة في نسبة 30 في المائة المذكورة، ذلك أنه على مستوى القواعد الجماهيرية توجد مساواة بين الجنسين، وأن معاهد تدريب المعلمين تراعي هذه النسبة. وقالت إنه تم استعرض واع لمواد الدراسة في المدارس لأن بعض الكتب الدراسية تميل إلى تمييز البني ن ، وفي هذه الحالات تم سحب الكتب ومراجعتها. وقالت إن الاتجار بالأشخاص هو مسألة تثير قلقاً كبيراً في ملاوي، وأنه تحقق بعض التقدم في مكافحة تلك الظاهرة في السنوات الأخيرة إلا أ ن الأمر يستدعى المزيد من الجهود الكبيرة. وقالت إن الدعارة تمثل تحدياً كبيراً خاصة في ضوء العدد الكبير من اليتامى الذي بلغ 1.2 مليون طفل. وقالت إن وزارتها تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة المشكلة خاصة من خلال برامج التغذية لأطفال الشوارع لأن الفتيات اللائي يعانين من سوء التغذية هم عرضة أكثر من غيرهن للإساءة إليهن. وأضافت أن من المبادرات الأخرى التي اتخذت من أجل أطفال الشوارع تدريبهم على المهارات في مراكز خاصة وتقديم منح لإنقاذهم من الشوارع.

54 - السيدة بوكبيه - غ ناساديا : طلبت معلومات عن محتويات قانون الحماية من العنف المنزلي، خاصة ًفيما يتعلق بشموله للإيذاء الجنسي والاغتصاب بين الزوجين. وتساءلت عن مدى وجود آليات للرصد من أجل تقييم الاتجار بالأشخاص في ملاوي .

55 - السيدة باندا (ملاوي): قالت إن الغرض الأساسي من مشروع القانون هو حماية المرأ ة ضد العنف المنزلي، وأنه يتضمن أوامر بالحماية والإشغال والإيجار وينص على عقوبات مالية على سبيل التعويض، وأضافت أنه قدمت تعديلات على مشروع القانون بالبرلمان من أجل حماية الزوجات السابقات والنساء اللاتي يعشن مع رجال خارج نطاق الزواج.

56 - السيد سيلن غ وا (ملاوي): قال إن مسألة الاغتصاب بين الزوجين عالجتها هيئة القانون الدولي في سياق استعراضها لقوانين الزواج والطلاق، ول م ينظر إليها في سياق القانون الجنائي.

57 - السيدة ميشيلا (ملاوي): قالت إنه بالنظر إلى أن حدود ملاوي غير منيعة فإنه لا توجد وسيلة لرصد تجارة البشر، فذل ك قد يحدث عبر الحدود دون إمكانية رصده.

الم و اد 7 إلى 9

58 - السيدة بوكبيه - غ ناساديا : قالت إن مكتب أمين المظالم يقصد به أن يكون الملجأ الأخير للانتصاف حين لا توجد وسيلة أخرى متاحة أو عملية، وأنه يجري العمل على قصر مهامه على الشكاوى ضد الهيئات العامة. وتساءلت عن الأسباب التي تدعو إلى تحديد مهمة المكتب وعما يحدث في حالة الشكاوى ضد الأشخاص. وطلبت مزيداً من المعلومات عن مسألة ما إذا كانت الشكاوى المرفوعة إلى المكتب توجه إليه مباشرة أو أنها تحال إليه من المحاكم، وطلبت أيضا معلومات بشأن سبل الانتصاف التي يؤديها المكتب. وأشارت إلى الفقرة 1-5 من التقرير التي تذكر "أن عمليه الإصلاح القانوني الجارية قد تفضي إلى أعراف أقوى وأوضح من شأنها أن تقضى على أشكال التمييز ضد المرأة". وتساءلت عن مدلول "من شأنها" وقالت إن المفروض أن هذه التدابير"يجب" أن تؤدي إلى إزالة التمييز ضد المرأة. وأضافت أنه يجب التوصل إلى حلول حتى ولو أدى الأمر إلى المواجهة التي لابد منها في بعض الأحيان.

59 - السيدة نياسولو (ملاوي): قالت إن الهيئة القانونية ومكتب مكافحة الفساد هما هيئتان مستقلتان ولكنهما تشتركان في بعض المسؤوليا ت من أجل تفادى الازدواجية. وقالت إن لجنة حقوق الإنسان لها اختصاصات أوسع وأن أمين المظالم هو أحد أعضائها. وقالت إنه يمكن تقديم الشكاوى إلى هذ ه ا للجنة مباشرة أو إحالتها إليه ا من قبل أمين المظالم إذا شعر أن هناك مسألة خاصة ينبغي أن تعرض على لجنة حقوق الإنسان. أما سبل الانتصاف فمنها تحديد الأسباب من أجل عرض القضية على المحاكم. وأضافت أنه يمكن حماية الحقوق من خلال هاتين الآليتين.

60 - السيدة شيمانوفيتش : قالت إنها تقدر أن عملية إدخال أحكام الاتفاقية في النظام القانوني الوطني هي عملية مستمرة ولكنها أكدت على أنها ليست من الالتزامات الأقل أهمية منذ تغيير النظام في 1994. وأكدت على ضرورة إلغاء القانون العرفي على وجه السرعة وكذلك الممارسات التقليدية التي تتنافى مع حقوق المرأة التي تجسدها الاتفاقية.

61 - السيدة زو : لاحظت أن التقرير لا يشير إلى أي إجراء من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية، وتساءلت عن موقف الحكومة في هذا الصدد، خاصة من خلال القيام بحملات توعية أو حملات تعليمية وتثقيفية عن طريق وسائل ال إ علام. وقالت إنه حدثت بع ض الزيادة في مشاركة المرأ ة في الحياة السياسية منذ التقرير الأول لملاوي. و أضافت أ ن ملاوي وقعت في سنة 1997 أثناء قمة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي على إعلان المساواة بين الجنسين، وبذلك تعهدت بالوصول إلى نسبة 30 في المائة من الوظائف السياسية التي تشغلها المرأ ة . وتساءلت عن التدابير التي اتخذت لتحقيق هذا الهدف. وقالت إن التقرير لا يشير إلى أي تدابير خاصة مؤقتة يمكن أن تكون قد اتخذت وفقاً للتوصية العامة رقم 25 من توصيات اللجنة. وتساءلت عما قامت به الحكومة من أجل زيادة عدد النساء في الخدمة المدنية وما إذا كانت توجد فرص متساوية للرجال والنساء في التعيين. وأضافت أنه بما أن المرأة تعوزها الثقة المطلوبة للدخول في الحياة السياسية ف إ نها سوف تقدر أي معلومات بشأن البرامج التي تقوم بها وزارة المساواة بين الجنسين ورفاه الطفل والخدمات الاجتماعية من أجل تعزيز ثقة المرأ ة بنفسها. وقالت إ نه وفقا للتقرير فإن الحكومة قد قامت بحملات توعية بالتعاون مع بعض المنظمات غير الحكومية ، وقالت إنها ستكون ممتنة إذا تم بيان هذه المنظمات وما إذا كانت تتلقى دعماً من وزارة المساواة بين الجنسين. وتساءلت أيضاً عن مدى وجود أي خطط لزيادة مشاركة المرأة في الوظائف الدبلوماسية وفى المنظمات الدولية.

62 - السيدة كوكر- أبيا : طلبت معلومات عن التغييرات القانونية المتعلقة بحقوق المواطنة التي ستقترح على البرلمان، وما إذا كانت هذه التغييرات ستمكن المرأة الملاوية المتزوجة من غير الملاوي من الاحتفاظ بجنسيتها واكتساب أولادها الجنسية الملاوية، حيث أن كلا الأمرين غير ممكن حالياً فيما يبدو. وتساءلت أيضا عما إذا كانت هناك تعديلات س ـ تجرى أو موصى بها لقانون الهجرة الذي يعامل النساء في الواقع كأقلية، ولا يسمح للمرأة بالسفر دون رفقة زوجها.

63 - السيدة باندا (ملاوي): قالت إنه تبذل جهود منذ عام 2004 من أجل تمكين المرأة وتشجيعها على الترشيح للبرلمان مما أدى إلى بعض التقدم، ولكن المطلوب هو العمل الإيجابي أو إدخال نوع من الحصص. وقالت إن الأمر يناقش في الوقت الحالي لأنه لا يمكن إحداث أي تطورات في هذا الموضوع دون تغيير النظام الانتخابي. وقد تم تنظيم زيارات من خلال فرع الشبكة الأفريقية للوزراء والبرلمانيين من النساء إلى البلدان التي تزيد فيها مشاركة المرأ ة في الحياة العامة على 30 في المائة، وهي على وجه التحديد أوغندا ورواندا وجنوب أفريقيا، من أجل التعلم من خبراته ا . وأكدت على ضرورة الاستفادة من عملية الإصلاح القانوني الجارية من أجل تحسين الموقف.

64 - السيدة دافتار (ملاوي): أشارت إلى أن المنظمات غير الحكومية عقدت اجتماعات بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وأن برامج بهذا الشأن قد أذيعت من خلال الإذاعة والتليفزيون الوطنيين.

65 - السيدة ميشيلا (ملاوي): قالت إن المرأة في القطاع العام لا تعانى من أي تمييز فيما يتعلق بالمرتبات، حيث تتقاضى نفس مرتبات الرجل لنفس العمل. وقالت إن الحكومة أصدرت دليلاً بشأن ترسيخ المساواة بين الجنسين في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام يهدف بوجه خاص إلى جعل عملية التعيينا ت حساسة من ناحية الجنسين، كما نظمت ورشات عمل لكبار موظفي الخدمة المدنية من أجل زيادة اشتراك المرأة في الحياة العامة.

66 - السيد سيلنغوي (ملاوي): قال إن المرأة في ملاوي لم تعد بحاجة إلى التنازل عن جنسيتها عند الزواج بأجنبي، وإن كانت التعديلات في قانون الهجرة لم تعتمد بعد، ومع ذلك فإن النساء يحصلن على جوازات سفر بصفتهن الشخصية وبإمكانهن السفر دون أزواجهن.

67 - السيدة باندا (ملاوي): أكدت أنه لا توجد وظائف دبلوماسية خاصة في ملاوي، وإنما يجري اختيار موظفي الخدمة المدنية في مهام دبلوماسية خاصة ثم يعودون بعدها إلى وظائفهم الأصلية.

68 - السيدة جاسبارد : أع ـ ربت عن رغبتها في تلق ـ ي معلومات بشأن خطط زيادة مساهمة المرأة على المستوى المحلي خاصة ً في المناطق الريفية حيث مستويات المعيشة متدنية، وحيث تتعرض المرأة إلى كثير من صنوف التمييز. وأشارت إلى أن تجربة بعض الدول في إقامة نظام للحصص كانت مثمرة وأعربت عن رأيها بأن زيادة عدد النساء العاملات كممثلات على المستوى المحلي إنما يعزز من مبدأ المساواة بين الجنسين ويفيد المجتمع بكامله.

69 - السيدة باندا (ملاوي): أيدت المتحدثة السابقة فيما ذكرته وقالت إن الحكومة تتطلع إلى الانتخابات المحلية المقبلة باعتبارها خطوة جديدة أمام المرأة من أجل تحقيق المساواة مع الرجل وقالت إ نه ينبغي ، علاوة على التمثيل على مستوى المجتمعات المحلية ، زيادة التركيز على تبوء المرأة لمناصب قيادية.

70 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إنه بالرغم من أن الطريق لا يزال طويلاً أمام ملاوي لكي تصل إلى المستوى المقبول في تمثيل النساء في وظائف صنع القرار ف إ نها قطعت أشواط ا ً واسعة في هذا الاتجاه خاصة بالنظر إلى أنها تواجه مشاكل الفقر و المصاعب الاقتصادية والطبيعية الأخرى. وأضافت أنه لا تتوفر للبلد موارد كافية تحقق لها الانطلاقة في هذا الصدد ومن أجل ذلك فهي تحث الحكومة على الاتصال بالمانحين والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية للحصول على المساعدات الضرورية.

71 - السيدة باندا (ملاوي): قالت إن وفدها ممتن لهذا التشجيع وأنه يدرك شد ة حاجة ملاوي إلى مزيد من الدعم من شركاء التنمية.

الم و اد 10 إلى 14

72 - السيدة سيمز : رحبت بما ذكره التقرير من أن كليات تدريب المعلمين قد حققت نسبة 50 في المائة لكل من الرجال والنساء. وأكدت على أهمية وجود معلمين من الرجال في المرحلة الابتدائية بحيث يقدمون القدوة للأولاد في مراحل العمر الأولى وأنها تعتقد أنه ينبغي تشجيع الرجال على التغلب على ترددهم في الاشتراك في التعليم عن بُعد وتعليم الكبار وأنشطة محو الأمية لأن مستواهم التعليمي يؤثر في النهاية على نظرتهم إلى النساء وعلى الأنماط الفكرية السلبية تجاه الجنس.

73 - وأش ـ ارت إلى أن أحد الأس ـ باب الرئيسية في الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات هو الحمل، وقالت إ نه ينبغ ـ ي للحكومة وضع برامج للإبقاء على الفتيات في المدارس أثناء فترة الحمل حرصاً على عدم انقطاعهن عن الدراسة، وتساءلت في هذا الصدد عن مدى وجود إحصاءات عن متوسط العمر للرجال المسؤولين عن حمل المراهقات، وعن مدى وجود قانون في ملاوي بشأن سوء استعمال الشهوات .

74 - وفيما يتعلق بمسألة الأدوار الجنسية والأنماط الجنسية في التعليم سألت عما إذا كانت ال كتب ال دراسية تطبع في ملاوي أو أنها تأتي أساساً من الخارج ، ملاحِظهَ أن المواد التي تأتى من الخارج قد يكون فيها ما يعزز الأنماط السلبية للتفكير إزاء الجنس ويشجع على العنصرية.

75 - السيدة جبر : أشارت إلى جهود ملاوي في الالتزام بالمعايير الدولية إزاء معايير العمل وطلبت من الوفد توضيح السياسات التي تنتهجها الحكومة من أجل تحسين قدرة النساء على المنافسة في سوق العمل مع تقديم معلومات عن أي تدابير أخرى متخذ ة لحماية المرأة في مواقع العمل. وأعربت عن رغبتها في معرفة مزيد من المعلومات عن الاستراتيجيات التي تتبعها الحكومة من أجل تعزيز قوانين العمل و الحوافز المقدمة إلى الشركات من أجل تعيين المرأة وحماية حقوق النساء المهاجرات وإتاحة إمكانات العمل أمامهن وإمكانية تحديد نظام للحصص، كما تساءلت عن الخطوات المتخذة لضمان تساوي الأجر بين الرجال والنساء في حالة تساوي قيمة العمل. وأعربت عن أملها في أن يستطيع الوفد تقديم معلومات عن القطاع غير الرسمي.

76 - وأشارت إلى زيادة أعداد النساء اللاتي يسعين إلى الحصول على قروض من أجل الأعمال، فتساءلت عما إذا كان بوسعهن القيام بإقامة وإدارة مشاريع متوسطة الحجم أو استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على القروض.

77 - السيدة باندا (ملاوي): قالت إن معظم الكتب الدراسية في المدارس الابتدائية مطبوعة محلياً، ولكن في مراحل الدراسة الثانوية والعليا تجري طباعتها بالخارج.

78 - السيدة تشيمزيمو (ملاوي): قالت إن ملاوي تسعى إلى تنفيذ برامج تركز على إبقاء البنات الحوامل في المدرسة ولكن الأمر يتطلب بذل جهود كثيرة لضمان عدم تعرض تلك الفتيات إلى السخرية من زملائهن. وقالت إن الذكور المتسببين في الحمل هم إما رفقاء دراسة أو معلمون أو رجال من خارج المحيط المدرسي. وقالت إن الأولاد يتعرضون للطرد في هذه الحالات وتتخذ إجراءات تأديبية ضد المعلمين المتسببين . وأعربت عن أسفها لعدم استطاعتها تقديم إحصاءات عن أعمار الرجال اللذين يتسببون في حمل المراهقات في المدارس.

79 - السيدة باندا (ملاوي): قالت إن المهاجرين لا يتعرضون لأي تمييز فيما يتعلق بالعمالة وأنهم يتمتعون بنفس حقوق المواطنين في ملاوي. وأضافت أن معظم اللاجئين يعملون لحسابهم الخاص، وكذلك معظم النساء في ملاوي، فهن يعملن في الغالب في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد أو ي تولين إدارة أعمال صغيرة. أما فيما يتعلق بالحصول على القروض فيسرها أن تبلغ اللجنة أنه لا توجد أي عقبات أمام المرأة في الحصول على القروض للأعمال المتوسطة الحجم إذا ما قدمت الضمانات اللازمة. وقالت إن 75 في المائة من المشاركين في القطاع غير الرسمي الذين يتقدمون بطلبات للحصول على قروض صغرى هم من النساء، وأنه تم تنظيم حملة لتشجيع الرجال على زيادة الاستفادة من خطط القروض هذه.

80 - السيد سيلنغوي (ملاوي): قال إنه يجب النص بشكل قطعي على أن الجنوح الشهواني جريمة جنائية. وقال إن قوانين العمل هي في حد ذاتها مناسبة ولكن التحدي يكمن في التطبيق في القطاع غير الرسمي . وأضاف أنه لا يوجد قانون محدد بشأن التحرش الجنسي ولكن هناك عملية بدأت في هذا الاتجاه فيما يتعلق بوضع القانون الأساسي للمساواة بين الجنسين. وتم أيضاً وضع آليات قانونية لتنظيم القطاع الخاص في سوق العمل الرسمي.

81 - السيدة دايريام : أشارت إلى عدد من القضايا الصحية التي تؤثر على المرأة في ملاوي ومنها قصر العمر المتوقع وكثرة التعرض للأمراض التي يمكن الوقاية منها والارتفاع البالغ في معدلات وفيات الأمهات . وأشارت إلى بعض أسباب هذه الظواهر ، وتساءلت عن وجود نهج متكامل لدى الحكومة يش ـ مل وضع برامج للقضاء على الممارسات التقليدية والثقافية المسيئة للمرأة وتحسين المستويات التعليمية وتمكين المرأة من التغلب على المشاكل الصحية التي تقضي على حياة عدد كبير من النساء في ملاوي. وتساءلت عن مدى وجود آليات مشتركة بين المؤسسات تستهدف الزعماء الدين ي ين والسياسيي ن ، و عن الخطة الصحية الوطنية من حيث تناولها لعلاقات القوة والأدوار بين الجنس ـ ين التي تؤثر على الصحة الإنجابية للمرأة. وتساءلت عن مدى وجود إطار زمني لخفض معدلات وفيات الأمهات وعن مدى وجود خطوات تهدف إلى حل مشكلة التضارب بين القانون الوطني والاتفاقية. وتساءلت أيضاً عن الخطط التي تهدف إلى تنفيذ التوصيات المقدمة من الهيئة القانونية الخاصة بشأن المساواة بين الجنسين والمتعلقة بالممارسات التقليدية والثقافية المسيئة للمرأة.

82 - السيدة زو : أشارت إلى مشكلة الفقر وأثرها على النساء في الريف وطلبت من الوفد معلومات عما إذا كانت جهود الحكومة من أجل تخفيف الفقر في الريف قد آتت ثمارها بالنسبة للمرأة الريفية خاصة في تحسين وصولها إلى نظم القروض المصغرة والخدمات الاستشارية في قطاع الأعمال، حيث أن النساء يعتمدن بشكل أساسي على القروض من الدولة أكثر من اعتمادهن على المساعدة من الموارد الخاصة.

83 - وأشارت إلى النسبة العالية جداً للأمية بين النساء و إلى انقطاع الفتيات في المناطق الريفية عن الدراسة وتساءلت عما إذا كانت الأحكام الخاصة بالتعليم المجاني تطبق على السكان في المناطق الريفية أو ما إذا كانت توجد خطط ملموسة للقضاء على مشكلة التسرب من النظام التعليمي وعن مدى استفادة الفتيات في المناطق الريفية من مختلف حملات محو الأمية المشار إليها في الجزء العاشر من التقرير.

84 - وطلبت مزيداً من المعلومات عن مدى نجاح سياسة الأراضي والتشريعات المحلية في حل مشاكل عدم المساواة بين الرجال والنساء في الحصول على الأرض، وع ن مدى فعالية الخدمات الصحية في المناطق الريفية خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى المرافق التي تقدم برامج تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية والإنجابية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.