الدورة الخامسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 517

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 10 تموز /يوليه 200 1 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة آكار ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع)

التقرير الأولي لأندورا (تابع)

بالنظر إلى غياب الرئيسة، تولت السيدة آكار (نائبة رئيسة اللجنة) رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)

التقرير الأوّلي لأندورا (تابع)(CEDAW/C/AND/1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد أندورا أماكنهم من جديد إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة كورتي : أثنت على الدولة الطرف لما حققته من إنجازات في مجال تنفيذ الاتفاقية وإرسال وفد يتألف معظمه من النساء. وفيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، قالت إن أندورا قد قطعت شوطا بعيدا من التقدم في تحقيق المساواة السياسية، خاصة منذ أن حصلت المرأة على حق التصويت في عام 1970. وامتدحت أندورا بسبب تعيينها لوزيرتين للمالية والزراعة، وهما مجالا ن مقصوران في العادة على الرجال، ولاحظت ارتفاع عدد الموظفات في الوزارات. ورأت أن المفيد معرفة ما إذا كانت الترقيات تجري بمنأى عن التمييز، خاصة وأن القوالب النمطية الثقافية كثيرا ما ت تدخل في هذه الأمور. وعلاوة على ذلك، استفسرت عما إذا كان بالبرلمان مجموعة نسائية تعمل على استصدار تشريع يناصر المرأة، وعما إذا كانت الحكومة قد استعانت بخدمات المنظمات غير الحكومية في معالجة المواضيع ذات الأهمية للمرأة، وعما إذا كان البرلمان يتخذ تدابير للقضاء على جميع جوانب التمييز المتبقية في سوق العمل. وقالت في نهاية المطاف إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت أندورا تروم تعميم المنظور الجنساني في الوزارات.

3 - السيدة فيرير غوميس : استفسرت، مشيرة إلى المادة 10، عما إذا كانت المناهج المدرسية في أندورا تتضمن تعليم حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق، وعما إذا كانت الحكومة قد نظرت في تنقيح الكتب المدرسية بهدف حذف القوالب النمطية الثقافية، وعما إذا كانت هناك أية مساع مبذولة لتشجيع الفتيات على الالتحاق بالدراس ات التقنية.

4 - السيدة شوب - شيلنغ : قالت إنه بالنظر إلى وجود نُظم دراسية مختلفة بأندورا، إسبانية وفرنسية وأندورية، فإنها تود أن تعرف مدى قدرة الحكومة على التأثير على المناهج المدرسية، وعما إذا كان بوسعها أن تأمر باستعراض الكتب المدرسية، وعما إذا كانت المدارس الكاثوليكية تؤلف كيانا منفصلا عن المدارس الحكومية المجان ي ة، وعما إذا كانت الصحة الإنجابية مدرجة بالمناهج في جميع المدارس، بما فيها المدارس الكاثوليكية.

5 - السيدة شين : لاحظت أن الجدول الخاص بالمدارس الموجود بالصفحة 37 من التقرير يظهر أن غالبية مديري المدارس من الرجال، وأن معظم المعلمين والمساعدين من النساء. وتساءلت عما إذا كانت أندورا تعي بهذا الضرب من اختلال التوازن وعما إذا كانت تتخذ تدابير لتداركه.

6 - السيدة غونزاليس : قالت إنها استشفت من الملاحظات التي طرحها الوفد الأندوري في الجلسة الصباحية أن معدل أجر المرأة، على الرغم من أحكام المادة 11 من الاتفاقية والمادة 25 من نظام العمل في أندورا، ليس مثل معدل أجر الرجل. وحثت الحكومة على أن تولي اهتماما ً أشد بالقضاء على انعدام المساواة والتمييز في أماكن العمل. وتساءلت في هذا الصدد عما إذا كان من حق المرأة الحصول على شهادة أمومة تثبت أنها حامل وتحميها من التعرض للفصل من عملها، وتساءلت عما إذا كان من حق المرأة، عقب الولادة، أن تحصل على هذا الضرب من الحماية. وأكدت ضرورة إعادة النظر في التشريع ذي الصلة في ضوء المادة 11 ومعايير العمل الدولية.

7 - السيدة فيرير غوميس : استفسرت عن التدابير التشريعية التي اتخذتها الحكومة أو التي تروم اتخاذها لسد الثغرات التي تعتري تشريعات العمل وإنهاء التمييز في أماكن العمل، واستفسرت عن خطط الحكومة بشأن توفير الحماية للعمال المشتغلين بالخدمة المن ـ زلية.

8 - السيدة شوب - شيلنغ: استفسرت عما إذا كانت النساء يشتغلن في صناعة السياحة كمساعدات أسريات بلا أجر، وعن مدى انتشار هذه الظاهرة، وعما إذا كانت هؤلاء النساء متزوجات أم عازبات، صغيرات أم متقدمات في السن، وعما إذا كانت هناك إحصاءات بهذا الشأن، وعما إذا كان ذلك الشكل من العمل معترف به في نظام التأمينات الاجتماعية ونظم المعاشات. وعلاوة على ذلك، أكدت أن على أندورا أن تقيم بدقة مسألة التساوي في الأجر على العمل متساوي القيمة، لأن فكرة أن العمل البدني أشد مشقة من ضروب العمل الأخرى باتت عتيقة وأبوية. وأوضحت ضرورة تحديد سبب وجود فجوة كبيرة في الدخل بين المرأة والرجل اللذين يؤديان نفس الوظيفة ويقومان بأعمال متساوية القيمة.

9 - السيدة ليفنغستون راداي: حثت الحكومة على أن تفكر في توسيع نطاق الحماية من التمييز لتشمل مجالات العمل من قبيل التوظيف والترقية والتدريب والفصل. وقالت إن التقرير أشار في صفحتيه 40 و 41 إلى عدم كفاية البيانات لتحديد ما إذا كان التمييز في الأجر قائما أم لا. وأشارت إلى أن ذلك الوضع يتطلب المزيد من الاستقصاء، وأوضحت عدم كفاية الضمانات الدستورية المناهضة للتمييز، مؤكدة ضرورة وضع ضمانات تشريعية تسمح للمرأة بأن ترفع دعوى مدنية خاصة إذا ما تعرضت للتمييز. وقالت إن تطبيق هذه القوانين من شأنه أيضا أن ينير بصيرة كلا ً من أرباب العمل والموظفين. واستفسرت عما إذا كانت المحاكم الأندورية قد نظرت أية دعاوى بشأن التمييز الوظيفي. وقالت إن التقرير قد ذكر في صفحة 44 عدد الشكاوى التي قدمت إلى مفتشية العمل، لكنه لم يوضح فحوى تلك الشكاوى.

10 - السيدة أباكا: أثنت على أندورا لما أحرزته من تقدم حقيقي بعيد المدى صوب تحقيق المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، ولما يتسم به التقرير من جودة. ولاحظت أن القانون الأندوري يعاقب بالسجن على الإجهاض، وأن النساء اللاتي ي ُ رد ن الإجهاض يسافرن إلى الخارج للقيام بذلك. وقالت إن من المفيد معرفة السبل المفتوحة أمام المرأة العاجزة عن السفر في حالات الحمل غير المرغوب. وقالت إن على الدولة أن توفر إحصاءات مصنفة حسب العمر توضح عدد النساء اللاتي سُجن َّ بسبب انتهاكهن للقانون في هذا الصدد.

11 - وأعربت عن ترحيبها بانخفاض أعداد النساء المدخنات، حتى وإن كان هذا الانخفاض منصبا في أغلبه على النساء المتقدمات في السن. واستفسرت عن السن الذي تبدأ في ه الفتيات الأندوريات في التدخين. وقالت إنها تود أيضا أن تعرف ما إذا كانت بحوث قد أجريت بشأن مسألة العنف الأسري في المناطق التي يتفشى فيها سوء استعمال المواد، وعن ضروب العنف الأسري التي تشهدها تلك المناطق.

12 - وقالت إن من الواضح أن حوالي 25 في المائة من النساء الأندوريات يعانين من مشاكل نفسية، وعادة ما يكون ذلك في الفئات ذات المستوى التعليمي المتدني. ورأت أن من المفيد معرفة طبيعة تلك المشاكل، فهل تعاني تلك النسوة من الاكتئاب، وهل كان الاكتئاب مرتبطا بالدورة الشهرية في أية حالة؟ كما أعربت عن رغبتها في معرفة البرامج التي وضعت لمعالجة المعاناة الوجدانية للمرأة إن كانت هناك برامج من هذا القبيل.

13 - السيدة غباري (أندورا) : شكرت أعضاء اللجنة على ما أبدوه من تعليقات واستفسارات، وقالت إن وفدها سيسعى بكل جهده للرد عليها.

رفعت الجلسة الساعة 00/17 .