الدورة الاستثنائية

محضر موجز للجلسة 581

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 14 آب/أغسطس 2002، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس المقدمان من اليمن ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 10/15 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المـادة 18 من الاتفاقية ( تابع ) (CEDAW/C/YEM/4 و 5؛ CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.1/Add.11؛CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2/Add.2).

التقريران الدوريان الرابع والخامس المقدمان من اليمن ( تابع )

1 - بناء على دعوة الرئيس ة ، جلس ت السيدة قايد إلى مائدة اللجنة .

المادتان 15- 16

2 - السيدة كواكو : أشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية اليمني ينص على زواج الفتيات الصغيرات اعتبارا من سن الـ 15 سنة، فطلبت من الوفد أن يوضح الحكم الذي ينص على أن عقد الزواج لا يمكن عقده للقاصرين إلا ” لثبوت مصلحة “CEDAW/C/YEM/4)، الفقرة 205). وبما أنه بموجب القانون نفسه، لا يستطيع الزوج أن يزف إليه العروس ما لم تكن ” صالحة للوطء “ ، فقد تساءلت من الذي يقرر ما إذا كانت الفتاة جاهزة، وهل تجري أي فحوص طبية. وعلى الوفد أن يقدم إحصاءات حول نسبة الفتيات المتزوجات في سن الـ 15 سنة أو أصغر، وكذلك تفاصيل أي من الإجراءات الجنائية ضد الأبوين. كما يجب أن توصف حالات حدوث الناسور المثاني المهبلي، آخذين في الحسبان عدد الزيجات المبكرة. وعلى الوفد أيضا أن يصف أي برامج تضمن أن النساء الصغيرات السن قادرات على متابعة تعليمهن بعد الزواج وإنجاب الأطفال.

3 - وعلى الحكومة أن تعيد النظر جديا في قرارها عدم تعديل الحكم القانوني الذي يسمح للزوج أن يتحكم بزوجته بشكل شامل. غالبا ما تستخدم المجتمعات التي يسيطر عليها الرجل الدين لإدامة الممارسات التمييزية التي هي من أصل حضاري.

4 - السيدة ليفينغستون راداي : رحبت برغبة الحكومة في تحسين محو أمية الأنثى وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع، بينما راحت تتساءل عن إمكانية تحقيق هذه الأهداف. وقد فهمت أن هناك فجوة آخذة بالاتساع في مجال تعليم القراءة والكتابة بين الفتيات والفتيان، بما أن نسبة الأمية في الوقت الحاضر تبلغ 76 في المائة بين النساء و 33 في المائة بين الرجال، بالمقارنة مع 56 في المائة بين الفتيات و 18 في المائة بين الفتيان. وهناك سبب للقلق متعلق بهذا هو إغلاق مركز البحوث التجريبية ودراسات المرأة في عام 1999 بأمر من المحكمة، نظرا لأهمية مبادرات الإصلاح القانوني في البحوث المتعلقة بقضايا المرأة.

5 - وإن كانت النساء والفتيات مضطهدات ضمن الأسرة، فلن يتمكنّ من تحقيق قدراتهن في التعليم ومكان العمل. وهناك ارتباطات مباشرة بين الزواج المبكر وشرط طاعة الزوج وتعدد الزوجات والنسبة العالية للمواليد والفقر.

6 - وإن الحكم الذي يقول إن موافقة البكر في ” سكوتها “ لا يشكل بداية مشكوكا فيها فحسب للعلاقة الزوجية، بل يسمح أيضا للأسر أن تمارس الضغط على الفتيات الصغيرات في مسألة الزواج. ورغم أن الوفد قد أكد على أن الاغتصاب لا وجود له في اليمن، إلا أن جريدة الأوبزرفر اليمنية قد أفادت على نحو واضح في أيار/مايو 2000 أنه صدر حكم بسجن رجل مدة 20 عاما لاغتصابه ابنته مرارا، وقد حكم على الفتاة بالسجن خمس سنوات. وهي لا تستطيع أن تفهم ما الجريمة التي يمكن أن تكون الفتاة قد ارتكبتها.

7 - وإن حقيقة أن المرأة لا يحق لها حصة مساوية في الممتلكات الزوجية أو النفقة بعد ” العدة “ أمر يساهم في تأنيث الفقر. كما أن تعدد الزوجات مسبب للمشاكل الاقتصادية أيضا، بما أن عددا أكبر من الأطفال سيتكلون على معيل واحد.

8 - بما أنه من المحتمل ألا يساهم سن التقاعد المبكر سوى في تفشي الفقر بين ا لنساء الأكبر سنا، فقد تساءلت ما إذا كانت الحكومة قد أخذت في الاعتبار جعل الـ 55 سنة سنا اختياريا للتقاعد. والن ساء اللواتي في حاجة إلى فعل ذلك يجب أن يسمح لهن بالاستمرار في العمل لإعالة أنفسهن وأسرهن.

9 - السيدة غونيسكيري : قالت إن النسبة العالية من عمل الأطفال مع الخصوبة العالية وانخفاض نسبة معرفة القراءة والكتابة هي من الأمور التي تميز كثيرا من الدول النامية. والتمييز ضد المرأة يجب أن ينظر إليه على نحو أساسي كقضية تنموية. والبلدان التي لم تعالج المشكلة على نحو عاجل لا تستطيع أن تأمل في تحقيق نمو مستدام. وفي ذلك السياق بالذات عبرت اللجنة عن دواعي قلقها. وقد أظهرت أفضل الممارسات أنه حين تداوم الفتيات على المدرسة، فهن لا يتعرضن للاستغلال في قوة العمل؛ وح ين يصلن سن الرشد، يصبحن شريكات فاعلات في التنمية الاقتصادية.

10 - وقد حثت الحكومة على إعادة النظر في سن الرشد كقضية ملحة. فالفتى البالغ 15 سنة من العمر ليس ناضجا بما فيه الكفاية ليمنح قدرة عقدية سواء في السياق الزوجي أو الاقتصادي.

11 - وخلافا لكثير من الأنظمة القانونية في سنواتها الأولى، فإن القانون الإسلامي قد أقر منذ زمن طويل بأن المرأة يجب أن تكون قادرة على الطلاق بسبب القسوة. وبالفعل فإن هناك عددا من التقاليد الدينية والتقاليد الأخرى التي يمكن استخدامها للبدء بإصلاح القانون الجنائي وقانون الجنسية بين أمور أخرى.

12 - السيدة كورتي : رحبت بالاهتمام الخاص الذي أولي للأشخاص المتقدمين في السن، مع ملاحظة كونهم عرضة للفقر. ووفقا للتقرير، فإن حوالي 300 شخص متقدم في السن في صنعاء وتعز والحديدة وعدن قد استفادوا من مساعدة خاصة، بما في ذلك السكن والطعام. وقد تساءلت عن كيفية اختيار المستفيدين.

13 - أثارت مختلف القضايا المعلقة، فقالت إن مشكلة ارتفاع نسبة المواليد لا يمكن حلها دون سياسة وطنية لتنظيم الأسرة. وحسب ما فهمت، فإن النساء معفيات من عقوبة الإعدام خلال فترة الحمل ولبعض الوقت بعد الولادة. لذلك على الوفد أن يوضح بالتا لي ما إذا كانت عقوبة الإعدام ما تزال قائمة في اليمن. وقد تساءلت أيضا عن المخصصات التي عينت خلال الخطة الخمسية الصحية لمكافحة السرطان بين النساء.

14 - السيدة قايد (اليمن) : قالت إن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن الفتاة يمكن أن تتزوج حين تصبح مستعدة لذلك، ولكن ليس قبل وصولها سن الـ 15 سنة. وتبذل جهود لرفع سن الزواج إلى 18 سنة، رغم أن هناك معارضة شديدة من البرلمان. وليست هناك إحصاءات أكثر تفصيلا بشأن سن الزواج جاهزة الآن. وهناك أمل بأن يرتفع متوسط سن الزواج البالغ 20 سنة للمرأة و 22 للرجل، نتي جة للتحسن في الالتحاق بالمدرسة.

15 - وهناك حاليا 800 حالة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين مواطنين أجانب في اليمن. وقد انطلقت حملات توعية للنساء. كما يتم تنفيذ تدابير وقائية لمعالجة مشكلة العلاقات الجنسية خارج الزواج. وتقدم المساعدة الطبية والنفسانية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

16 - ويتم تشجيع الفتيات المتزوجات واللواتي أصبحن حوامل في سن مبكرة على متابعة دراستهن والمشاركة في برامج محو الأمية.

17 - ويبذل بلدها كل ما بوسعه لتعزيز التعليم بين النساء، اعتقادا منه بأن التعل يم هو أساس تمكين المرأة. أما ما يتعلق بالمادة 40 من قانون الأحوال الشخصية، فإن احتياج المرأة إلى موافقة زوجها لتغادر المنزل قد بني على ممارسة حضارية. والزواج يبنى على الاحترام المتبادل؛ على المرأة أن تكون مسؤولة أمام زوجها وأن تحترمه. ومع ذلك، تداوم النساء على الجامعات ويقمن بزيارة أسرهن وصديقاتهن، ولكن وجوب إبلاغ الزوج عن مكان وجودهن في جميع الأوقات مسألة أخلاقية. وقد وافقت على أن هناك اختلافات بين الأعراف ومبادئ الشريعة. لقد منحت الشريعة حقوقا كثيرة للنساء.

18 - أما ما يخص الإرث، فإن الالتزام بإنفاق المال على الأسرة يتعلق بالزوج فحسب. واليمن واحد من كثير من المجتمعات المسلمة التي تتولى فيه النساء مناصب عالية خارج المنزل وتكسب مبالغ كبيرة من المال. ومع ذلك، فحتى تقوم المرأة بذلك، عليها أن تكون متعلمة، حتى لو كان ذلك يعني السفر إلى الخارج. والبلد ينفذ برامج بالتعاون مع اليونسكو ووكالات دولية أخرى ويتمتع بشراكة منتجة للحد من الأمية مع المنظمة الإسلامية للتربية والتعليم والثقافة.

19 - وبينما التعليم العالي للنساء مسألة اختيار، إلا أنها أقرت بأن الزواج يضع قيودا تعليمية على الزوجات، وخاصة حين تصبح الزوجة حاملا. كما أن الزواج المبكر يزيد من معدل إنجاب الزوجين. وهي على وعي بأن هناك حوادث زنا كثيرة في بلدها، ولكن رغم البحث الشامل لم تستطع أن تجد أي إشارة إلى حالة غشيان المحارم التي ذكرتها السيدة ليفينغستون راداي. ويحق للمرأة أن تمنح الطلاق من رجل يسيء معاملتها أو تكرهه. والمبدأ الديني القائل بفترة انتظار ثلاثة أشهر (العدة) التي تخضع لها المرأة قبل أن تستطيع الزواج مجددا، المقصود منه أن يضمن أنها ليست حاملا من زوجها السابق. والقانون الإسلامي يسمح للزوج الذي تعاني زوجته من العقم أو من مرض خطير أن يتخذ له زوجة ثانية.

20 - أما ما يخص موضوع الجنسية، فإن السلطات قد استجابت حسب الأصول على بواعث قلق اللجنة. و يسمح القانون اليمني بازدواج الجنسية، وهي على ثقة من إحراز تقدم بشأن قضية إنكار الجنسية على أطفال النساء اليمنيات المتزوجات من أجانب، وهذا وضع سائد أيضا في الدول المجاورة ذات القوانين المشابهة.

21 - ردا على السؤال المتعلق بالأشخاص المتقدمين في السن، فقد شرحت أن الإسلام يعتبر أنه من المعيب على الأسرة أن تتخلى عن أعضائها المتقدمين في السن. والأشخاص المتقدمون في السن أحرار في العيش في منازلهم المستقلة، ولكن الأسر تشعر بأنها ملزمة برعايتهم. وقد قدمت السلطات المنازل والمآوي للأشخاص المتقدمين في السن الذين ليس لديهم من يرعاهم، ولكن حدث ذلك في المدن الكبيرة، إذ أن إيداع شخص متقدم في السن في مؤسسة يعتبر وصمة على الجبين في القرى، فهناك، وبسبب وجود تضامن أقوى للأسر، نادرا ما تدعو الحاجة إلى ذلك، رغم أن المرفق متوفر. و يساعد صندوق التنمية الاجتماعية والكثير من المنظمات الخيرية الأشخاص المتقدمين في السن للحصول على السكن والطعام، ولكن الأعداد منخفضة.

22 - ولأسباب دينية، فإن عقوبة الإعدام موجودة في اليمن. أما فيما يتعلق بمعاناة النساء من سرطان الثدي أو الرحم، فطلبت من أعضاء اللجنة الرجوع إلى التقرير الدوري الخامس للبلد CEDAW/C/YEM/5)، الصفحة 69). وبسبب انتشار الرضاعة الطبيعية، التي يعرف أنها تمنع سرطان الثدي، فإن حالات الإصابة بذلك الشكل من السرطان نادرة في اليمن. وعلى أي حال، فإن هناك برامج عديدة لزيادة الوعي بالأعراض المبكرة للسرطانات النسائية. ومراكز علاج السرطان، بما في ذلك المعالجة الكيميائية، يتم إنشاؤها بشكل متزايد. وبما أن العلاج مكلف جدا، فإن الدولة تقدم المساعدة للمحتاجين. ولم تكن المعالجة الإشعاعية متوفرة في السابق، ولكن وزارة الصحة العامة، بمساعدة الوكالة الكندية للتنمية الدولية، تنشئ حاليا وحدة للمعالجة الإشعاعية.

23 - الرئيسة : أثنت على الوفد لمشاركته في الحوار مع اللجنة. وقالت إنه يجب نشر التعليقات الختامية للجنة بشكل واسع على جميع مستويات الحكومة والمجتمع، حتى يستطيع المجتمع كله المشاركة في ضمان أن أحكام الاتفاقية تنفذ بالكامل وأن المرأة اليمنية تتمتع بالمساواة مع الرجل. وقد رحبت بوعد الوفد بالتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد بأسرع وقت ممكن، وتعديل الفقرة 1 من المادة 20. وقد أملت بأن يعكس التقرير الدوري السادس للبلد تحسنا حقيقيا في وضع المرأة في اليمن، وكذلك الرجال، فتحسين وضع المرأة سيفيد المجتمع بأكمله ويعزز التنمية الشاملة للبلد.

رفعت الجلسة الساعة 05/16 .