الدورة الثامنة والعشرون

محضر موجز للجلسة 621

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 10 تموز/يوليه 2003 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أكار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الا تفاقية ( تابع )

التقريران ال دوريان الثاني والثالث لسلوفينيا

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره إلى:Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-0750, 2 United Nations Plaza.

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/1 5 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوري ـ ان الثاني والثالث لسلوفينيا (تابع) ( CEDAW/C/ SVN/2 و CEDAW/C/SVN/3 و CEDAW/PSWG/2003/II/CRP.2/Add.5

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس وفد سلوفينيا إلى مائدة اللجنة .

المواد 7 إلى 9 من الاتفاقية

2 - الرئيسة: دعت أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلتهم حول المواد 7 إلى 9 من الاتفاقية.

3 - السيدة شيمونوفيتش : استفسرت عن التدابير المتخذة ، في حالة وجودها ، إذا كانت الخطة التي يقدمها حزب سياسي وفقا لأحكام القانون الجديد عن تكافؤ الفرص بين ا لنساء والرجال غير كافية. وتود الحصول على مزيد من البيانات عن عدد النساء في الأحزاب السياسية وفي مجالس إدارة الأحزاب السياسية.

4 - السيدة مورفاي : قالت إن المادة 7 تفسر تقليديا على أنها تعزز مشاركة المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك الحق في التصويت. غير أنه ينبغي أن تفسر على أنها تدعو إلى إدراج المساواة بين الجنسين في الخطاب السياسي العام. ولا يبدو أن الآلية النسائية الوطنية السلوفينية جزء لا يتجزأ من الحكومة، على الرغم من أن الحكومة مسؤولة عن تنفيذ هذه الصكوك الدولية مثل الاتفاقية. وسألت عن سبب وضع مكتب تكافؤ الفرص في وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية: ألا ينبغي أن يكون هذا المكتب وزارة قائمة بذاتها؟ وسألت إذا كان المقصود من تغيير اسم مكتب السياسات المعنية بالمرأة إلى مكتب تكافؤ الفرص هو معالجة المسائل المتعلقة بالمساواة لا المسائل المتعلقة بالمرأة.

5 - وبالإضافة إلى أن ذلك، أشارت إلى نطاق الاتفاقية أكبر من قانون الاتحاد الأوروبي، وأن توجيهات الاتحاد الأوروبي ينبغي ألا تتخطى التزامات الحكومة بموجب الاتفاقية.

6 - السيدة غاسبار : سألت إذا كانت هناك أي تدابير قد اتخذت لزيادة عدد النساء في المجلس الوطني.

7 - السيدة بوبيسكو : قالت إنها تود معرفة الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع ترقية المرأة إلى مناصب عليا، وما إذا كان القانون الجديد المعني بتكافؤ الفرص يسمح للأحزاب السياسية باستخدام نظام الحصص من أجل تحقيق المساواة في التمثيل بين النساء والرجال.

8 - السيدة بيلميهوب - زيرداني ، في معرض إشارتها إلى الفقرة 28 من الوثيقة الأساسية لسلوفينيا (HRI/CORE/1/Add.35) قالت إ نه على الرغم من أن الدستور السلوفيني ينص على أن حقوق الإنسان سوف تتحقق بصورة مباشرة على أساس هذا الصك، إلا أنه ينبغي تطبيق التشريع المحلي من أجل تلبية هذه الحقوق. وإذا كان الأمر كذلك، سألت ما هو مركز الاتفاقية في النظا م القانوني، وما إذا كانت ل لاتفاقية أسبقية على الدستور.

9 - وأضافت أنه على حد فهمها إذا لم تحترم الأحزاب السياسية قانون تكافؤ الفرص، فتفرض عليها غرامات. وتساءلت عن حجم هذه الغرامات، وما إذا كانت الأحزاب السياسية تتلقى إعانات حكومية لتنفيذ بشروط القانون.

10 - وبالإضافة إلى ذلك، قالت إنه تود معرفة ما إذا كان أمين المظالم في مجال حقوق الإنسان يغطي البلد بأكمله، وما إذا كان بابه مفتوحا لجميع المواطنين الذين بحاجة إلى مساعدة من أجل حماية حقوقهم.

11 - السيدة سايغا : تساءلت ما إذا كانت أي أحزاب سياسية قد قدمت خطة وفقا لقانون تكافؤ الفرص، وبصفة خاصة ما إذا كان الحزبان السياس ي ان اللذان يستخدمان نظام الحصص قد قدما مثل هذه الخطط. وتساءلت أيضا لماذا لم تقم الجم عي ة الوطنية حتى الآن بمناقشة التعديل الدستوري الذي ينص على أن المشاركة المتساوية يمكن أن ي ف رضها القانون.

12 - السيدة تافاريس دا سيلفا قالت إن النسبة العالية للقضاة من بين النساء في سلوفينيا إنجاز يستحق الإبراز. ولكنها أعربت عن استغرابها من أن المرأة غير ممثلة تمثيلا جيدا في الحياة السياسية. وتساءلت عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها إذا لم ينجح التعديل الدستوري. فهذا مجال يحتاج إلى التوعية والتدريب.

13 - وأضافت أنها تود معرفة السبب الذي من أجله تم إدماج مكتب تكافؤ الفرص في وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية. إذ إن مكتب السياسات المعني بالمرأة كان يرفع تقاريره سابقا بصورة مباشرة إلى رئيس الوزراء. و هذا في رأيها بمثابة خط و ة إلى الوراء . وعليه تود الحصول على تفسير لذلك.

14 - السيدة نويباوير : قالت إنه بموجب القانون الجدي ر المتعلق بتكافؤ الفرص ، الأحزاب السياسية ملزمة بتقديم خطة كل أربع سنوات تقدم فيها معلومات مفصلة عن الطريقة التي تعتزم بها تحقيق التكافؤ بين الجنسين في قوائمها الانتخابية. ولم يقدم أي حزب حتى الآن خطته. وبالطبع طُلب من الجماعات النسائية داخل الأحزاب السياسية تقديم خططها. وبدأت عدة أحزاب هذه العملية. وإن الحصص هي إحدى وسائل تحقيق التكافؤ بين الجنسين. وهناك وسائل أخرى يمكن اللجوء إليها. ولا يتعلق الأمر بمجرد وضع نساء على القوائم الانتخابية، ولكن ينبغي تغيير الثقافة الداخلية في الأحزاب السياسية. ولا تعرف ما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها إذا لم تمتثل الأحزاب السياسية إلى القانون الجديد، غير أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة.

15 - ومن المسلم به، أن مكتب تكافؤ الفرص لا يشكل جزءا لا يتجزأ من الحكومة. وقد نشأ ت الأجهزة الحكومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بفضل أنشطة تقوم بها المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية، وقد لعبت هذه الأجهزة دورا في تحويل هذه الأفكار والاقتراحات إلى سياسات تتبعها الحكومة. ونظرا لأن المنظمات غير الحكومية والحركات النسائية والحكومة كذلك تراقب ما تفعه هذه ال أجهزة ، هناك صعوبة في إيجاد من ي عم ل في هذه الأجهزة . وفي عام 1992، تم إنشاء مكتب السياسات المتعلقة بالمرأة، و كان هذا المكتب تابع ا لرئاسة الوزراء. غير أن قانون عام 1994 جعل مكتب سياسات المرأة تابعا لمكتب الأمين العام. وسبب هذا التغيير غير واضح. وربما يكون السبب هو أن كثيرا من المكاتب تقع مباشرة تحت مسؤولية رئيس الوزراء.

16 - غير أن تغيير اسم مكتب سياسات المرأة وجعله مكتب تكافؤ الفرص لا يغير دوره. وتتمثل ولايته في تحقيق المساواة بين النساء والرجال، ولا يعالج إلا المسائل المتعلقة بشؤون المرأة.

17 - وجرت مناقشات كثيرة في سلوفينيا عن التمثيل الضعيف للنساء في المجلس الوطني. وجرت هذه المناقشات داخل الجماعات النسائية وجماعات المجتمع المدني. ولم تجر في المجلس نفسه. وبدأت في عام 1992 الجهود المبذولة من أجل جعل المرأة تشغل المناصب العامة، عندما تولى مكتب سياسات المرأة مسؤولية سياسات المساواة بين الجنسين.

18 - وبدأت الجهود المبذولة لتشجيع تعيين النساء في مناصب عليا من خلال إنشاء مكتب تكافؤ الفرص في عام 1992. وشجع المكتب على اعتماد نظام الحصص، وتقديم التدريب والمساعدة من أجل تشجيع النساء وتمكينهن من ترشيح أنفسهن لشغل المناصب العامة، والتصدي للتحديات الجدية في عالم تتركز فيه السياسات حول الرجل. وعلى الرغم من أن السلوفينيين يربطون نظام الحصص بالنظام الاشتراكي السابق، إلا أنهم بدأوا يدركون أن نظام الحصص ضروري من أجل ضمان التمثيل المتساوي في الحياة السياسية. ولم يعتمد إلا حزبان سياسيان حتى الآن نظام الحصص الذي يتم تطبيقه تطبيقا مرنا، بما أن قوائم المرشحين يمكن أن تتغير في المراحل الأخيرة من عملية الموافقة. وقد تم إدراج أحكام الاتفاقية بشكل كامل في النظام القانوني السلوفيني. وللصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الأولوية على القوانين التشريعية لا على الدستور. وبما أنه لم يحدث قط نزاع بين المعايير الدستورية وأحكام الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، من الصعب الجزم إذا كان ذلك يمكن أن يحدث.

1 9 - ويتم تمويل الأحزاب السياسية من ميزانية الدولة استنادا إلى عدد المقاعد التي ي تم الحصول عليها في الانتخابات االبرلمانية. ول ا تكافأ الأحزاب السياسية من خ لال تقديم تمويل إضافي إذا اتخذت تدابير تضمن وجود عدد متساو من الرجال والنساء بين أعضائها. غير أن هذه الحوافز يمكن اللجوء إليها في المستقبل. وفي الوقت الراهن، هناك ثلاث مشاريع تشريعات تتعلق بالانتخابات معروضة على البرلمان السلوفيني.

20 - ويعمل الآن كوسيط كل من أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، والداعي إلى تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. وقد تم اتخاذ خطوات من أجل تسريع تقديم الالتماسات إلى أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في المستقبل.

21 - وحصل الاقتراح المتمثل في تعديل المادة 44 من الدستور من أجل تعزيز العمل الإيجابي في العملية الانتخابية الدعم من جميع الأحزاب السياسية إلا من حزب واحد. وقد تم تقديم هذا الاقتراح إلى البرلمان بفضل العمل المثابر الذي قام به عدد قليل نسبيا من النساء في البرلمان. وهناك في الوقت الراهن 20 تعديلا مقترحا معروضا على الجمعية الوطنية، وتتقدم الجمعية الوطنية بحذر وهي تدرس التغييرات التي يراد إدخالها على دستور البلد الذي لم يمض عليه وقت طويل. وهكذا لم يتم اعتماد إلا التعديلات اللازمة لطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وسوف يتم النظر في أيلول/سبتمبر في التعديل الرامي إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الانتخابات، وهو أحد التعديلات القليلة جدا التي يتمتع بدعم الق ط اع المهني. وليس هناك ما يضمن أن الدعم المقدم إلى هذا التعديل سوف يجد من يؤيده أثناء التصويت عليه. وعلى الرغم من أن التعديل المقترح عام بطبيعته، إلا أنه سوف يتم تحديد إجراءات محددة عند تنفيذ التشريع.

المواد 10 إلى 14

22 - السيدة خان : استفسرت عن الحواجز التي تعترض نقل عدد كبير من النساء السلوفينيات اللاتي يشغلن وظائف إدارية عليا في القطاع العام إلى مناصب صنع القرارات. وواضح أن هؤلاء النساء بحاجة إلى خلفية ودعم من كل من قانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتدابير التمييز الإيجابي. وإذ أشارت المتحدثة إلى القوالب النمطية والتقليدية التي تتبعها الدولة الطرف في مجال العمالة، من خلال وضع المرأة في وظائف مرتباتها قليلة وفي بعض ميادين محددة، طلبت مزيدا من التفاصيل عن فحوى البرنامج الوطني لتنمية سوق العمل والعمالة بحلول عام 2006. ونظرا للاتجاه المتبع في تعيين الشباب في وظائف قصيرة الأجل، تساءلت كيف يعالج قانون علاقات العمل المشاكل التي يواجهها عدد كبير من النساء في سن الخمسينيات يجدن صعوبة في إيجاد عمل. فل ـ م تتمك ـ ن الدول ـ ة الط ـ رف م ـ ن تق ـ دي ـ م رد على هذا السؤال في ردودها على قائمة المسائل (CEDAW/PSWG/2003/2/CRP.2/Add.5، الفقرة 18). وتود أيضا الحصول على معلومات، بما في ذلك إحصاءات عن النساء العاملات على أساس غير متفرغ في التقرير الدوري القادم.

23 - السيدة شوب - شيلينغ : أعربت عن قلقها إزاء المسنات في المناطق الريفية. وفي حين أن النساء اللاتي بلغن سن 60 سنة أو أكثر يتمتعن بدخل من التأمينات الاجتماعية نتيجة عملهن في الحكومة السابقة، إلا أن المستقبل يبدو قاتما بالنسبة للنساء العاطلات عن العمل واللاتي بلغن سن 40 أو 50، واللاتي سوف يتقاعدن ولم يدفعن اشتراكات كافية في نظام التأمينات الاجتماعية. فإلى أي مدى أدركت الدولة الطرف توصيات خطة عمل مدريد الدولية المعنية بالشيخوخة، لعام 2002، في آلياتها الوطنية، وسياساتها وبرامجها التي تستهدف المرأة؟

24 - السيدة مورفاي : أثنت على الدولة الطرف بسبب النسبة العالية للفتيات في المدارس الثانوية والتعليم العالي (CEDAW/C/SVN/3، الجدول 9) وحتى مرحلة الدكتوراه، ولكن لاحظت أن المرأة ما زالت تختار ميادين تختارها النساء عادة بدلا من الميادين التي يهيمن عليها الرجال مثل الهندسة. واستفسرت عن المبادرة التي تتخذها الحكومة من أجل تشجيع عدد أكبر من النساء على السعي إلى التدرب على مهن لا تختارها النساء بصورة تقليدية. وإن عدد الأسئلة المتعلقة بالتعليم التي لم يتم الإجابة عنها والواردة في الردود على قائمة المسائل جعلتها تتساءل ع ما إذا كانت الحكومة السلوفينية جادة في التعاون مع مكتب تكافؤ الفرص.

25 - وأعربت عن رغبتها في ال حصول على مزيد من التفاصيل عن التفاوت في الدخل بين النساء والرجال وأثر ذلك على الأمهات والجماعات الضعيفة الأخرى. وإذ رحبت باعتماد قانون علاقات العمل، طلبت معلومات عن إنفاذه وعن أثره الملموس على ظروف عمل المرأة. فهل يحمي هذا القانون المرأة من صرفها عن العمل بعد إجازة الأمومة؟ وسألت ما إذا كانت المرأة تستطيع الحصول على المعونة القانونية. وتود أيضا من الدولة الطرف أن تفسر العدد المتزايد باستمرار من النساء العاطلات عن العمل لا سيما الشابات منهن (أكثر من 20 في المائة) والتحدث عن أي تدابير يتم اتخاذها من أجل معالجة هذه الحالة. وفيما يتعلق بعدم تقديم وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية أجوبة عن أسئلة الفريق العامل لفترة ما قبل الدورة، قالت إن الوزارة ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها عن تنفيذ الاتفاقية.

26 - وتساءلت إذا ما كانت إحدى اللجان الخاصة لتقصي الحقائق التي أنشأتها سلوفينيا تقوم بالتحقيق في المعدل العالي للوفيات بين الأمهات، بسبب نزفها أثناء فترة الحمل أو التسمم بعد الولادة. فهذه حالات يستغرب المرء من حدوثها في بلد متقدم في القرن الحادي والعشرين. فيتعين على الوفد أن يوضح أيضا التدابير التي سوف يتم اتخاذها للتصدي لمعدل الإجهاض العالي جدا في سلوفينيا، إذ أنه مما مجموعه ولادتان حيتان هناك عملية إجهاض واحدة.

27 - السيدة كواكو : رحبت بالتدابير المعروضة في الردود على قائمة المسائل بغية التصدي ل معدل الوفيات العالي بين الأمهات، فهو أحد أعلى المعدلات في أوروبا، واستفسرت عن مدى فعالية هذه التدابير.

28 - السيدة غاسبار : قالت إن التقرير الدوري الثالث يفتقر إلى الإحصاءات المحينة فيما يتعلق بعدد النساء بين أساتذة الجامعات ومديري المعاهد التدريبية. ووفقا للتقرير الدوري الثاني، يشغل عدد قليل من النساء هذه الوظائف على الرغم من أن عدد الطالبات الجامعيات يفقن عدد الطلاب.

29 - وسألت إذا ما كانت هناك دورات دراسية تعليمية للبا لغين من ا لنساء الريفيات عبر التلفزيون. فقد تبين أن هذه طريقة فعالة جدا في بلدان أخرى.

30 - السيدة باتين : إذ رحبت باعتماد قانون علاقات العمل، استفسرت عن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تنفيذ ه ، وتنفيذ غير ذلك من التشريعات المتعلقة بالعمل. وهل تقوم الوزارات الحكومية بحملات توعية للنساء ولأرباب العمل؟ وعلى الرغم من أن القانون لم يبدأ نفاذه إلا في الآونة الأخيرة، ربما يكون من المفيد معرفة عدد الدعاوى المقدمة على أساسه . وتساءلت أيضا عما إذا كان القضاة قد تلقوا تدريبا كافيا في شؤون المرأة وفي مواد الاتفاقية لكي يستطيعوا تحديد التعويضات التي يتعين تقديمها بموجب قانون علاقات العمل. وقالت إنها تود الحصول على معلومات عن التدابير المتخذة لت شجيع النساء على اللجوء إلى العد ا ل ة والحصول على المعونة القانونية في الدعاوى المتعلقة بالعمل. وتساءلت إذا كان ما يعادل مبلغ 435 دولارا من دولارات الولايات المتحدة يعتبر غرامة حقيقية للردع عن انتهاك قانون علاقات العمل. وعلى الوفد أن يوضح الآلية المستخدمة في محاكمة أرباب العمل. فهل العملية تبدأ بصورة تلقائية عندما استلام الشكوى أو يتم النظر فيها في دعاوى في المحاكم المدنية؟

31 - وأخيرا، إذ لاحظت أن نسبة الفرق بين مرتبات حاملي الدرجات الجامعية من النساء والرجال هو 20.7 في المائة، تساءلت عن التدابير المتخذة في هذا الصدد بالإضافة إلى تطبيق الحكم المتمثل في العمل المتساوي مقابل الأجر المتساوي الوارد في قانون علاقات العمل. وتود الحصول على تقرير مرحلي عن تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية سوق العمل والعمالة بحلول عام 2006. فكم عدد النساء اللاتي يتلقين دعما خاصا لبدء مشروع خاص بهن، أو ما هو التدريب الخاص الذي يتلقينه في إطار البرنامج؟

32 - السيدة نويبابير (سلوفينيا): قالت إن حكومتها تقوم بتطوير خطط عمل للتغلب على التمييز الأفقي والعمودي في سوق العمل وفي مجال التعليم، و هذا التمييز ناتج عن الأنماط التقليدية للتفريق بين الجنسين في اختيار المهن. وتعمل وزارة التعليم مع مكتب تكافؤ الفرص من أجل تشجيع الفتيات على دخول ميادين التعليم ال ت ي يهيمن عليه ا الرجال، وتشجيع الشباب على دراسة المواضيع التي تهيمن عليها الفتيات بصورة تقليدية. وقد تم تحقيق تقدم بطيء في هذا الصدد، ولكنها تأمل في أن الجهود المبذولة ستبدد بصورة تقليدية القوالب النمطية في مجال التعليم.

33 - ووجهت النظر إلى أهداف وأنشطة البرنامج الوطني لتنمية سوق العمل والعمالة المعروض في الفقرة 20 من رد بلدها على قائمة المسائل المطروحة (CEDAW/PSWG/2003/II/CRP.2/Add.5) كما وجهت النظر إلى البيانات الواردة في الفقرة 21، ووفقا لهذه المعلومات فإن 8.3 من النساء و 5.2 من الرجال يعملون بصورة غير متفرغة. وللعاملين بصورة غير متفرغة نفس الحقوق التي يتمتع بها العاملون بصورة متفرغة.

34 - وليست هناك معلومات عن الفروق في الأجور بالنسبة لمختلف فئات النساء أو بالنسبة للنساء العاملات في التعليم العالي، ولكن وفد سلوفينيا يأمل أن يقدم مزيدا من البيانات الإحصائية في تقريره الدوري القادم.

35 - وفيما يتعلق بالمسنات، تقدم حكومتها المساعدة إلى النساء المعوزات في منازلهن، بالإضافة إلى النساء العاطلات عن العمل منذ مدة طويلة ويزيد عمرهن عن 50 سنة.

36 - وأضافت أنه تم توزيع 000 20 كتيب على نقابات العمال، وإدارات الموارد البشرية، ومنظمات أرباب العمل، ووكالات العمالة، ووكالات الأنباء من أجل التعريف بقانون علاقات العمل الذي وضعته الحكومة. كما أن المكتب الحكومي لتكافؤ الفرص، هو المكتب المسؤول بصورة رئيسية عن نشر المعلومات المتعلقة بحقوق المرأة، يتعاون مع الوزارات الأخرى والمنظمات غير الحكومية في مجال التوعية وتعزيز بيئة خالية من التحرش الجنسي في مكان العمل.

37 - وقالت إن مديرية تفتيش العمالة تقوم برصد تنفيذ قانون علاقات العمل وبإخطار أرباب العمل في حالة وجود أي انتهاكات. وإذا رفض العمل الامتثال إلى القانون يتم إحالة القضية إلى محكمة العمل.

3 8 - ووضع مركز تنمية المشاريع الصغيرة برنامجا لتشجيع النساء على تأسيس شركاتهن الخاصة بهن بالإضافة إلى مركز إعلامي يسمى ميتا ويضم شبكة واسعة من النساء العاملات في قطاع الأعمال. وتأمل سلوفينيا تقديم أرقام عن الميزانية وفعالية المبادرة في تقريرها القادم.

39 - السيدة لوغار (سلوفينيا): قالت إن الأرامل في المناطق الريفية اللاتي بلغن سن 60 سنة أو أكثر يتمتعن بنفس المعاشات التي يتمتع بها الأزواج. والنساء الريفيات اللاتي يتراوح عمرهن بين 40 و 50 سنة يعملن في مجالات تدر الدخل ويشاركن في نفس نظام المعاشات والنظام الصحي شأنهن في ذلك شأن العاملات في المناطق الحضرية. وإذا لم يتمكن َّ من تسديد اشتراكاتهن في هذه الخطط، هناك صندوق صغير للتأمينات الاجتماعية يدفع 170 يورو إليهن عندما يبلغن سن 65 سنة.

40 - السيدة فازارينك (سلوفينيا): قالت إن لسلوفينيا تقليد طويل تقوم بموجبه بتحقيقات سرية عن الوفيات بين الأمهات لمنع حدوث مثل هذه الوفيات في المستقبل، وقد ازداد معدل الوفيات بين الأمهات بعد عام 1996 بإدراج النساء اللاتي توفين خلال ثمانية أسابيع بعد الولادة. وأعطت أمثلة عن حالات مستعصية أدت إلى زيادة المعدل، مثل وفاة المرأة الحامل بسبب تسممها خلال نقلها من كوسوفا إلى سلوفينيا، وثلاث عمليات انتحار، وثلاث حوادث مرور. وهناك حالتان توفيت فيه م ا الأم بسبب انفجار الخلاص، وهي حالة كان يصعب استدراكها ولكن الأطباء قاموا بدراستها لتجنبها في المستقبل. ولم تستفد كثير من النساء من الرعاية المستفيضة المقدمة في فترة ما قبل الولادة والمتاحة لجميع النساء في سلوفينيا. وهناك عدد كبير من النساء اللاتي أصبن بالسرطان أو بنوبات قلبية شديدة ويرغبن في الحمل رغم نصيحة الأطباء. وشكلت وزارة الصحة فريقا مستقلا جديدا لدراسة حالات الوفيات بين الأمهات خلال السنوات الخمس الماضية.

41 - وفيما يتعلق بمعدل حالات الإجهاض في سلوفينيا، إذ ا تم وضع معدل الخصوبة المنخفض في عين الاعتبار، يصبح معدل الإجهاض عاليا. وأعلى معدل هو بين النساء اللاتي يتجاوز عمرهن 30 سنة وهو 22 عملية إجهاض مقابل 000 1 ولادة. غير أن معدل الإجهاض بين المراهقات منخفض، فهناك عملية إجهاض واحدة لكل 000 1 فتاة تحت سن 16، و 8 عمليات إجهاض لكل 000 1 فتاة يتراوح عمرهن بين 16 و 18 سنة.

42 - وتسعى المبادئ التوجيهية الوطنية الجديدة إلى توفير الإرشاد الفردي عن وسائل منع الحمل لجميع النساء، وتم تنظيم دورات تدريبية على مستوى المجتمع للنساء اللاتي يجدن صعوبة في استخدام وسائل موثوقة لمنع الحمل.

المادتان 15 و 16

43 - السيدة فلينتيرمان : رحب بإنشاء صندوق الضمانات والنفقات (CEDAW/SVN/3، صفحة 45) ولكنه أعرب عن القلق من أن إنشاء مثل هذا الصندوق يمكن أن يدفع هؤلاء الذين يدفعون النفقة وهم عادة من الرجال أن يتخلوا عن مسؤوليتهم. وعليه فإنه يتساءل ع ما إذا كانت هناك آلية تضمن أن الطرف المسؤول عن دفع النفقة سوف يسدد أي أموال ا ضطر الصندوق إلى أن يدفعها. وفيما يتعلق بالأسر التي على رأسها أحد الوالدين، 90 في المائة منها على رأسها امرأة، وفي مثل هذه الحالات لا يعترف الطرف الآخر وهو عادة الأب بالأطفال، أو أن هوية الأب غير معروفة، وعليه لا يمكن إصدار أمر بدفع النفقة. وسأل إذا ما كانت الحكومة لديها أية آلية تتبع من أجل مساعدة الأمهات المعيلات.

44 - السيدة غناكاجا : طلبت معلومات عن وضع قانون الزواج والعلاقات العائلية المقترح، بما في ذلك أي أحكام جديدة فيه. وأعربت عن قلقها من المعدل العالي للطلاق، وتساءلت إذا كانت المرأة تعامل معاملة عادلة عندما يتم تقسيم الأملاك بعد الطلاق. كما أن لديها تساؤلات عما إذا كان يتم بالفعل دفع النفقة وسألت ما هي العقوبات التي يتم فرضها في حالة عدم الدفع. وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية التي اعترفت الدولة الطرف بأنها بطيئة تساءلت إذا كانت هذه الإجراءات بطيئة بصفة خاصة في حالات العنف الموجه ضد المرأة، وسألت ما هي أحكام قانون العقوبات المستخدمة لمعاقبة مرتكبي هذا العنف. وأخيرا، إذ لاحظ ت أن عددا كبيرا من النساء في الريف يمتلكن مع أزواجهن المزارع التي يعملن فيها، تساءلت ما إذا كانت حقوقهن محمية في حالة الطلاق أو الوفاة أو حل المشروع.

45 - السيدة مورفاي : أشارت إلى التوصية العامة رقم 19 التي قدمتها اللجنة و المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة ، بما في ذلك العنف المنزلي، وأعادت تأكيد نداء اللجنة لإجراء أبحاث مستفيضة كميا ونوعيا حول هذه المسألة. وتساءلت إذا كان ت هناك أي خطة عمل شاملة تعالج هذه المشكلة، بما في ذلك الإصلاح التشريعي، وبروتوكولات واضحة للتصدي لمثل هذه الحالات، ومبادئ توجيهية تتبعها الوكالات الحكومية لمعالجة مشاكل العنف المنزلي، بما في ذلك مبادئ توجيهية تتبعها الشرطة و يتبعها المدعون العامون والعاملون في مجال الرعاية الصحية، وفي مجال الخدمات الاجتماعية. وتسا ءلت أيضا إذا كانت هناك آليات تضمن اعتماد المبادئ التوجيهية بالفعل ويتم تنفيذها. وهناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات بما أنه لم يتم الاعتراف بالعنف المنزلي إلا في الآونة الأخيرة بوصفه مشكلة تقع على الحكومة مسؤولية حلها.

46 - وتساءلت إذا كانت هناك أماكن كافية لإيواء النساء والعائلات. وإذ لاحظت أن معظم أماكن الإيواء تديرها المنظمات غير ال حكومية، تحت سلطة الدولة، سألت إذا كان يتم تقديم التمويل الكافي إليها. وينبغي للحكومة أن تضع في الاعتبار احتياجات الفقراء أو الأسر التي لا مأوى لها والتي بحاجة إلى مكان للإيواء، كما ينبغي تشجيع الزيارات من جانب الأ باء، فضلا عن الأمهات اللاتي تعرضن للضرب واللاتي بحاجة إلى الأمن والحماية. كما أعربت عن قلقها من أن الحد الأقصى للإقامة في أماكن الإيواء هو سنة واحدة على رغم من طول الإجراءات القضائية، وتساءلت ما الذي يحدث للنساء اللاتي تعرضن للضرب ويقمن في مكان الإيواء إذا تجاوزت الإجراءات القضائية أكثر من سنة. وأخيرا، طلبت معلومات عن الوضع الراهن ل لجهود المبذولة من أجل الاعتراف بمعاشرة طرفين من نفس الجنس وأضافت أن صندوق الضمانات والنفقات الذي أنشأته الدولة الطرف شيء مثالي ويجب أن تقتدي به الدول الأطراف الأخرى.

47 - السيدة نويباور (سلوفينيا): قالت إن النفقة لا يمكن أن تكون مضمونة إلا إذا كانت صادرة بموجب أمر عن المحكمة أو بموجب اتفاق مع مركز اجتماعي. وفيما يتعلق بالأمهات المعيلات و الأب غير معروف ، لا يمكن تقديم النفقة. وأعربت عن أسفها لعدم وجود معلومات عن العنف الموجه ضد المرأة. وعلى الرغم من عدم وجود بروتوكولات أو مبادئ توجيهية لهؤلاء الذين يعملون في مجال العنف المنزلي، إلا أن مجلس الخبراء المعني بالعنف الموجه ضد المرأة يقوم بدراسة استقصائية لتقييم الممارسات الراهنة وتقديم توصيات للمستقبل في سياق برنامج وطني لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة.

48 - وأضافت أن وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية تقدم أموالا كافية لأماكن إيواء النساء. وت هتم مراكز الأزمات ومراكز الرعاية الاجتماعية ب شؤون المرأة، وهناك دور للأمومة تستقبل ا لحوامل أو ا لنساء اللاتي لديهن أطفال صغار ويمرون بظروف اجتماعية أو اقتصادية صعبة. وتم إقامة منازل آمنة لتوفير بيئة يسودها الأمن للنساء والأطفال الذين وقعوا ضحايا للعنف. وتقوم مختلف أماكن الإيواء بتوجيه المقيمين فيها إلى المنظمات الملائمة التي تستطيع تقديم المساعدة والدعم واستكمال الأنشطة التي تقوم بها أماكن الإيواء.

49 - وأضافت أن وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية في صدد صياغة قوانين جديدة تتعلق بمعاشرة شخصين من نفس الجنس مما يسمح لهما بتسجيل علاقتهما، ويستطيعان بذلك التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الطرفان من جنسين مختلفين بموجب قانون النظام العام. وتم التفاوض على هذ ه التدابير بالتعاون مع المجتمع المدني والفرق المؤيدة. وقد حققت التدابير الجديدة درجة عالية نسبيا من توافق الآراء داخل الحكومة التحالفية، ويؤمل أن يتم اعتماد هذه التدابير قريبا.

50 - وفيما يتعلق بموضوع الطلاق، قالت إن العرف القانوني في الإجراءات المتعلقة بالطلاق هو أن الزوجين يتقاسمان الممتلكات التي اقتنياها أثناء الزواج على أساس المساواة. ويتولى صندوق الضمانات والنفقات مسؤولية دفع النفقة في الحالات التي لا تدفع فيها النفقة. وفي معظم الحالات، لا يكون للطرف المعني الموارد المالية التي تسمح له بدفع النفقة. ومع ذلك، في الحالات التي يمكن فيها إثبات أن الطرف المعني لديه ما يكفي من الدخل يمكن اتخاذ إجراءات لاسترداد المبالغ التي يدفعها الصندوق. وفي عام 2001، تم استعادة 7.8 في المائة من النفقات المدفوعة.

51 - الرئيسة : رحبت بالإرادة السياسية للدولة الطرف لمعالجة مسألة التمييز ضد المرأة. وأشارت إلى أنه تم إحراز تقدم في المجال التشريعي، وفي استخدام لغة محايدة جنسيا في التشريعات من منظور المرأة في كل المجالات، واعتماد قانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، على الرغم من أن هذا القانون محدود في نطاقه. وأضافت أن الدولة الطرف كانت صريحة في الاعتراف بالتفاوت في المساواة القانونية والفعلية بين النساء والرجال، وتم تحديد كثير من المشاكل التي بحاجة إلى إيجاد حلول مبتكرة لها. وينبغي بذل كل جهد ممكن لضمان أن المرأة تحتل المكانة التي تستحقها في القطاعين العام والخاص وعلى مستوى صنع القرارات، بما في ذلك في المجال السياسي، لا سيما على الصعيد المحلي. وإذ إن المرأة بصفة عامة تتمتع بمستوى تعليمي أعلى م ما يتمتع به الرجل، على الرغم من أنها ممثلة تمثيلا ناقصا، فإن ذلك يثبت أن التمييز مستمر وعليه ينبغي اتخاذ تدابير استثنائية من أجل تصحيح هذه الحالة.

52 - وأعربت عن قلقها من أن مكتب تكافؤ الفرص هو مجرد فرع من وزارة قائمة. وينبغي بذل كل جهد ممكن للتأكد م ن أن المكتب يؤدي دورا حقيقيا في سياق الآلية الوطنية من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة. وترحب اللجنة بأي معلومات عن حالة النساء اللاتي ينتمين إلى الأقليات الإثنية أو الدينية، واللاتي يقعن في كثير من الأحيان ضحية لأنواع متعددة من التمييز، وينطبق هذا بصفة خاصة على الروما، كما ترحب بأي معلومات عن حالة المسنات في سوق العمل وفيما يتعلق بالحق في الحصول على التأمينات الاجتماعية. وينبغي تطوير سياسات ملموسة للتصدي لمسألة الفصل بين الجنسين في سوق العمل. وعلى الرغم من أن هناك إطارا قانونيا لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة، يستغرب من عدم وجود أي بيانات فيما يتعلق بهذه الجرائم، بما في ذلك العنف المنزلي. ونظرا لعدم وجود معلومات عن هذا الموضوع من الصعب توعية الناس بالمشكلة. فينبغي تقديم معلومات شاملة عن هذا الموضوع في التقرير القادم.

53 - ورحبت بالحوار الصريح والبناء بين الدولة الطرف واللجنة، وإذ لاحظت الدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير أكدت على أهمية مواصلة التعاون المنهجي مع هذه المنظمات عند إعداد التقرير القادم. وعلى الرغم من أنها رحبت بجهود الدولة الطرف من أجل دعم قوانينها ومؤسساتها التي تنسجم مع صكوك الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، أكدت أن هذه الصكوك غير شاملة وأن الاتفاقية هي الصك الدولي النهائي في مجال حقوق المرأة. وينبغي للدولة الطرف أن تصدق على وجه السرعة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي وقعته في عام 1999، كما عليها أن تصدق على التعديل الذي تم إدخاله على الفقرة 1 من المادة 20.

54 - وأضافت أن التعليقات الختامية للجنة سوف ترسل للدولة الطرف وينبغي نشرها على نطاق واسع وتنفيذها. وإن حالة المرأة في كثير من الأحيان متقلبة في المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية، ولكنها تتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم في التقرير القادم، وأكدت للدولة الطرف تقديم اللجنة الدعم المستمر لجهودها من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية.

رفعت الجلسة الساعة 35/17.