الدورة الثانية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 670

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 13 كانون الثاني/يناير 200 5 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة شوب شيلينغ ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقارير الدورية المجمعة الثاني والثالث و الرابع والخامس لغابون (تابع)

نظرا لغياب الرئيسة، السيدة مانالو، تولت السيدة شوب شيلينغ، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة.

افتُتحت الجلسة الساعة ../15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية المجمعة الثاني والثالث والرابع والخامس لغابون (تابع) ( CEDAW/C/GAB/2-5 ، و  CEDAW/PSWG/ 2005/I/CRP.1/Add.3 و  CEDAW/PSWG/2005/ I/CRP.2/Add.2 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد غابون إلى مائدة اللجنة.

المواد 10 إلى 14

2 - السيدة دايريام : قالت إنه، على الرغم من أنه، وفقا للتقرير، ليس هناك تمييز قائم على الجنس فيما يتعلق بالقروض المصرفية والعقارية، إلا أن هناك معايير صارمة بعضها ذاتية الطابع للغاية، مثل أن يتحلى الشخص بطباع حسنة. والواقع أن عدد النساء اللاتي استطعن الوفاء بالشروط اللازمة للحصول على قروض كان قليلا. وإذا كان الوضع بالنسبة للمرأة سلبيا ف معنى ذلك أن هناك تمييزا حتى إذا لم يكن ذلك مقصودا. وعليه، يتعين على الدولة الطرف أن تدرس بدقة طبيعة التمييز الموجود أصلا وهي تحاول الحرص على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

3 - وطلبت مزيدا من البيانات عن عدد النساء اللاتي استفدن من المبادارات المذكورة في التقرير من حيث إتاحة فرصة حصولهن على موارد مالية (ص21)، وعن الآليات المتاحة التي تسمح للمرأة برفع شكاوى إذا شعرت بأن المصارف عاملتها معاملة غير منصفة. وإن خطط تقديم قروض صغيرة خطط جيدة ولكنها لم تعالج الأسباب الجوهرية للفقر، وسألت هل تم دراسة ما ل اتجاهات الائتمانات الصغرى، والتكيف الهيكلي، والإثنية، ونوع الجنس، والمهارات من آثار على مستوى الفقر، وهل تم اتباع أي نهج تنسيقي أو منهجية تنسيقية للقضاء على الفقر بين النساء.

4 - السيد فلينترمان: رحّب بالضمانات الدستورية لأنها تؤم ّ ن فرص التعليم بشكل متساو ، و لأن التعليم الابتدائي متاح للجميع، بمن فيهم البنات، و لكنه تساءل عما إذا كان ذلك ينطبق أيضا على الأقليات. وأعرب مع ذلك عن قلقه لأنه على الرغم من أن التعليم الابتدائي إلزامي من الناحية النظرية، إلا أن 39.94 في المائة من البنات يلتحقن بالمدارس الإعدادية، ولا تزيد نسبتهن في المدارس الثانوية وفي التعليم العالي عن 7.2 في المائة و 2.63 في المائة، على التوالي. ومما يستحق الثناء ، أنه يتم اتخاذ تدابير لتعزيز تعليم المرأة، ولكنه تساءل ع ما إذا كانت الدولة الطرف نظرت في إمكانية اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة لتشجيع الفتيات على البقاء في المدرسة.

5 - السيدة سايغا : تساءلت كيف يمكن للوفد أن يفسر أن أقل من 40 في المائة من الفتيات ي لتحقن بالمدارس الإعدادية على الرغم من التدابير المتخذة لمكافحة القوالب النمطية التي أشار إليها الوفد في ردوده الخطية، بما في ذلك العقوبات الجنائية المفروضة على الأهل الذين لا يرسلون بناتهن اللاتي يتراوح عمرهن بين 6 و 16 سنة إلى المدرسة. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان السن القانوني للزواج بالنسبة للفتيات هو 15 سنة، ويُفترض في نفس الوقت أن تذهب الفتاة إلى المدرسة حتى سن 16 سنة ، فهل هناك مراكز للرعاية النهارية لأ ن ذلك من شأنه أن يسمح للفتاة بأن تتابع تعليمها. وأضافت أنه من الضروري للغاية رفع السن القانوني للزواج عند الفتيات.

6 - السيدة شين : قالت إنه على الرغم من أن التعليم إلزامي بالنسبة لجميع الأطفال حتى سن 16 سنة، وهو أمر يستحق الثناء، إلا أن الحقيقة مختلفة تماما عن ذلك. ففي كثير من الأحيان، يتم إبقاء الفتيات في البيت للقيام بالأعمال المنزلية، أو لأسباب أخرى؛ وعليه ينبغي اتخاذ تدابير استثنائية من أجل تشجيع الأهل على إرسال أطفالهم من البنات إلى المدرسة. وعلى الرغم من أنه لا يوجد تمييز فيما يتعلق بتقديم المنح الدراسية بصورة عامة، يمكن مع ذلك تقديم منح خاصة تهدف إلى تشجيع الأهل والفتيات لغرض التأكد من أن الفتيات يذهبن إلى المدرسة. ويجب توعية الفتيات والنساء بحقوقهن بصفة عامة. ونظرا للدور الرئيسي الذي يلعبه التعليم، يجب إيجاد طرق مبتكرة وخلاقة تشجع الفتيات على مواصلة تعليمهن.

7 - السيد ة باتين : قالت إنه على الرغم من أن التشريعات ذات الصلة تحرم التمييز ضد المرأة في مجال العمل، يسلم التقرير مع ذلك بأن أرباب العمل يفضلون أحيانا الرجال. وتساءلت كيف تعتزم الدولة الطرف التصدي لمشكلة التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وما إذا كانت تنوي تحريم التمييز القائم على أساس الجنس، أو الحمل، أو الوضع العائلي، وما إذا كان قد تم التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية. ووجهت أيضا سؤالا حول ما إذا كانت هناك آليات لحماية حقوق المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي وطلبت تقديم بيانات عن تمثيل المرأة في الخدمة المدنية.

8 - السيدة بيلميهوب – زيرداني : طلبت معلومات عن حالة المرأة الريفية، التي تعاني في كثير من الأحيان من الأمية، وتعيش ظروفا متقلبة، ولا يتسنى لها إلا في حدود ضيقة الحصول على الرعاية الصحية. وتساءلت إذا ما كانت تُ زو د ا لمرأة ب معلومات عن تنظيم الأسرة، وما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تشجيع الأطباء على ممارسة عملهم في المناطق الريفية، أو تسهيل سفر المرأة الريفية إلى المراكز الصحية. ووجهت أيضا سؤالا حول ما إذا كانت هناك أية معلومات متاحة عن الاتجاهات الديمغرافية، التي يحتمل أن تدل على ضرورة اللجوء إلى تنظيم الأسرة.

9 - وأضافت أن منهاج عمل بيجين طالب بتوفير موارد كافية للبلدان النامية، لا سيما في أفريقيا، وطالب البلدان المتقدمة النمو بتحقيق الهدف المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي من أجل التنمية. وتساءلت عما إذا كانت غابون قد استلمت أي معونة دولية ذات مغزى بعد مؤتمر بيجين، لا سيما من بلدان مجموعة الثمانية.

10 - السيدة تافاريس دا سيلفا: وجهت سؤالا حول ما إذا كان قد تم اتخاذ أية خطوات للتصدي للمعدلات العالية من الوفيات بين الأمهات والرضّع. وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة، قالت إن التقرير غير واضح، فهو يشير إلى الحاجة إلى وسائل منع الحمل التي لم يتم الوفاء بها، وإلى وجود مقاومة ثقافية ضد تنظيم الأسرة. وتساءلت عن الوضع الحقيقي للحالة، كما طلبت مزيدا من المعلومات عن الأمراض التي تصيب المرأة بصفة خاصة، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

11 - السيدة نغوما (غابون): قالت إنها تعرب عن أسفها لأنه على الرغم من أن منهاج عمل بيجين أكد على ضرورة قيام البلدان المتقدمة النمو بتقديم المساعدة إلى البلدان النامية في الجهود التي تبذلها للوفاء باحتياجات المرأة، وهي نقطة أعيد التأكيد عليها في عام 2002 في دورة الجمعية العامة الاستثنائية بيجين + 5، ما زالت الموارد المالية والبشرية المتاحة للعالم النامي، بما في ذلك غابون، من أجل تحقيق هذه الغاية، غير كافية تماما. وفي أعقاب مؤتمر بيجين، تم عقد حلقة دراسية في غابون من أجل وضع خطة عمل وطنية . وعلى الرغم من أنه تم تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية من مختلف الجهات المانحة الدولية، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لم يكن التمويل المقدم كافيا.

12 - وأضافت أن النساء والأطفال هم الذين في كثير من الأحيان يدفعون ثمنا باهظا من جراء القيود التي تفرضها خطط التكيف الهيكلي التي تم اعتمادها منذ عام 1986. وإثر المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة المعقود في جوهانسبرغ في عام 2002، والذي أكد على ضرورة الوفاء باحتياجات المرأة الإنمائية، نفّذت وزارة المناجم مشروعا يهدف إلى توفير المياه النقية في قرى الريف؛ فتم تركيب مضخات في 80 في المائة من القرى، وسوف يتم عن قريب تركيب مضخات مماثلة في نسبة الـ 20 في المائة المتبقية.

13 - أحيلت إلى اللجنة نتائج الدراسة التي تم القيام بها في عام 2000 عن تمثيل المرأة في الخدمة المدنية، ولذلك لم يتم إدراج هذه الإحصائيات في التقرير. وأظهرت الدراسة أن المرأة تشغل 34.2 في المائة من المناصب في الخدمة المدنية، ومعظمها مناصب ثانوية، وتشغل المرأة عددا قليلا نسبيا من المناصب التي على مستوى اتخاذ القرارات. وعلى الرغم من ضرورة القيام بمزيد من الدراسات في هذا المجال، تم تقديم توصيات إلى الإدارة، فضلا عن المجتمع المدني، وأرباب العمل في القطاع الخاص، تتعلق بعمل المراة.

14 - وسلّمت بأن أرباب العمل يفضلون تعيين الرجال في بعض الوظائف، لا سيما تلك الوظائف التي تتطلب قوة جسدية مثل وظيفة البنائين. ويتم أيضا في كثير من الأحيان تعيين النساء في سوق العمل غير الرسمي. وتقوم وزارة التجارة بدراسة مدى مشكلة الاقتصاد غير الرسمي بهدف ضم جميع العاملين، بمن فيهم النساء، إلى الاقتصاد الرسمي النظامي، حيث يمكن حماية حقوقهم، وهو أمر من شأنه أيضا أن يزيد دخل الدولة. وأبلغت اللجنة أن غابون صدقت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.

15 - وقالت إنه صحيح للأسف أنه بسبب ضرورة توفر ضمانات مثل حساب مصرفي، أو دخل لا يقل عن حد معين، يصعب على المرأة الحصول على قروض مصرفية. ومن أجل حصول المرأة على ائتمانات، وضعت الحكومة آليات مثل صندوق المعونة والضمانات، وصندوق التوسع الاقتصادي. والهدف من هذه الجهود توفير الموارد التي تحتاج إليها المرأة من أجل تحسين عملها.

16 - تبذل الحكومة جهودا كبيرة في مجال التعليم. ويقضى القانون بتوفير التعليم الأساسي الإلزامي إلى جميع الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 6 و 16 سنة. وكما جاء في التقرير، تدرك الحكومة تماما أن هناك مجالا لتحسين وضع التعليم، فوضعت أولويات لتحقيق تعليم وتدريب أفضل، بالإضافة إلى تحسين الرعاية الصحية الأساسية. كما أن فرص الالتحاق بالمدرسة متاحة بصورة متساوية للبنين والبنات، غير أن كثيرا من البنات ينقطعن للأسف عن الدر ا سة. ولذلك تم وضع خطة عمل لتنفيذ التدابير الرامية إلى زيادة عدد الفتيات اللاتي يلتحقن بالمدارس ويبقين فيها، وإلى تشجيع الفتيات على دراسة مواضيع مثل العلوم. غير أنه لم يتم القيام حتى الآن بتقييم الآثار المترتبة على هذه التدابير.

17 - وأضافت أنه تم أيضا تنفيذ برامج لتلبية الاحتياجات الخاصة لبعض الفئات. ففي المناطق الريفية، تم اتخاذ مبادرات في مجال التعليم تستهدف الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين ثلاث وخمس سنوات، بالإضافة إلى توفير منح للفتيات تقدمها مجموعات المجتمع المدني. ومن الممكن أيضا بالنسبة للأمهات الشابات اللاتي لم يتمكنَّ من مواصلة دراستهن النظامية الحصول على التدريب التقني أو المهني المتخصص ليكتسبن المهارات الضرورية للعمل. كما يتم إنشاء مراكز للرعاية النهارية لكي تستطيع الأمهات المعيلات الذهاب إلى المدرسة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لمساعدة الأمهات الشابات المعوزات اقتصاديا. وتم تقديم توصية لرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 سنة، الأمر الذي يمكن أن يساعد على التصدي لمشكلة الأمهات الشابات. وقالت إن حكومتها تقدر أنها بحاجة إلى مبلغ قدره حوالي 186 مليون من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية لتقديم المنح الرامية إلى تشجيع الفتيات على مواصلة دراساتهن.

18 - وقالت إن حكومتها قلقة أيضا بسبب حالة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وقد نفذت ما يسمى ببرنامج الحصول على الأدوية من أجل مكافحة هذه الظاهرة. كما أن هناك صندوقا رئاسيا خاصا قدره 1 بليون من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، وسوف يتم زيادة المبلغ الموجود في الصندوق إلى 1 بليون و 500 مليون من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية في عام 2005. وتقدر تكلفة معالجة شخص واحد مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بمبلغ 500 2 من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية. ومن أجل توفير العلاج لهؤلاء الذين لا يستطيعون الحصول عليه في أماكن أخرى، تم إنشاء مراكز علاج متنقلة في العاصمة لتوفير العلاج إلى المرضى، كما تم بصورة تدريجية إنشاء مراكز علاج في العواصم الإقليمية. وتم أيضا تنفيذ خطة وطنية من أجل مساعدة الأطفال المعرضين لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو المصابين به، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في مجال توفير الطعام ، والمصاريف المدرسية، والرعاية الصحية، إلى الأسر التي تكونت في أعقاب وفاة الأهل، أي عندما تقع مسؤولية الأطفال على الجد والجدة أو أقارب آخرين.

19 - السيدة ماكايا فاييت (غابون): قالت إن الحمل المبكر هو أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض التحاق البنات بالمدارس. وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة، فإن استخدام وسائل منع الحمل محدود للغاية، ونسبته مجرد 11 في المائة. وقد تم في عام 2000 الاستعاضة عن القانون رقم 64/69 الذي يحظر اللجوء إلى وسائل منع الحمل بالقانون رقم 1/2000 الذي يفتح الباب أمام إمكانية اللجوء إلى وسائل منع الحمل. ويجري الآن صياغة تشريعات تسمح بتنفيذ هذا القانون. وفي عام 2004، تم تدريب العاملين في مجال الطب على أساليب استخدام وسائل منع الحمل في أكبر ثلاث مناطق في البلد، حيث يعيش حوالي 70 في المائة من السكان. وقد وفّرت الحكومة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وسائل منع الحمل في تلك المناطق الرئيسية الثلاث، ويتم تشجيع المرأة على زيارة مراكز تنظيم الأسرة المتواجدة في العيادات المخصصة لرعاية صحة المرأة في فترة ما قبل الولادة.

20 - وأضافت أن وزارة الصحة تبذل كل الجهود لحل مشكلة عدم وجود أطباء في المناطق الريفية. وفي هذا الصدد، فإن أحد المسائل الموضوعة على جدول أعمال الاجتماع المقرر عقده في ليبيرفيل في شباط/فبراير 2005 لجميع القطاعات التي تتناول المسائل الصحية هي تكتّل الأطباء في المدن على حساب المناطق الريفية. وإن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بنسبة 8.5 في المائة بين النساء يشكل مصدر قلق كبير لحكومتها، التي شرعت في مشروع رائد في ليبيرفيل لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل. وسوف يتم في عام 2005 وفي السنوات المقبلة تعزيز هذا المشروع الذي تم توسيع نطاقه في عام 2004 ليشمل بقية البلد، لأن غابون الآن تستطيع الاستفادة من الصندوق العالمي لمكافحة مرض الإيدز، والسل، والملاريا. وقالت في معرض إشارتها إلى الوفيات بين الأمهات إن حـوالي 600 امرأة يتوفين كـل سنـة مما مجموعه 000 200 1 امرأة، وهي نسبة عالية غير مقبولة. وقد أظهرت دراسة وطنية حول هذا الموضوع تم إجراؤها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في الفترة 2002-2003 أن السبب الرئيسي هو الإجهاض المتعمد. وهذا هو السبب الذي من أجله جعلت الحكومة من تنظيم الأسرة المجال الرئيسي لجهودها الرامية إلى التصدي لمشكلة الوفيات بين الأمهات.

21 - السيدة نغوما (غابون): قالت إنه تم إجراء إحصاء للسكان في عام 2003 إثر تقديم التقرير، وسوف يتم تحليل نتائج هذا الإحصاء. وأعربت عن الأمل في أن تتوفر الأرقام الجديدة لسكان غابون في عام 2005. وسوف يتم إرسال هذه الأرقام إلى اللجنة في تاريخ لاحق. وأكدت للجنة أن وفدها سوف ينفذ اقتراحاته.

المادتان 15 و 16

22 - السيدة غاسبار : قالت إنه يتعين على الوفد عندما يعود إلى بلده أن يؤكد ويدعم التدابير المتخذة لضمان تنفيذ المادة 16 من الاتفاقية. وأضافت أنها تتفهم أن هناك مقاومة ثقافية لبعض المبادرات، ولكن غابون صدقت على الاتفاقية بدون أي تحفظات، وهي ملزمة الآن بالحرص على إدراج أحكامها، بما في ذلك المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالزواج، في تشريعاتها. وفي هذا الصدد، رحّبت بإعلان غابون عزمها على جعل سن الزواج عند الرجال والنساء متطابقا في المستقبل القريب، وأعربت عن الأمل في أن غابون في تقريرها القادم ستحيط اللجنة علما بالتقدم المحرز في هذا المجال، وفي جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.

23 - السيدة غناكاجا : رحبت بعزم الحكومة على رفع سن الزواج بالنسبة لكل من الشبان والشابات إلى 18 سنة وأثنت على رغبة غابون في حماية وتعزيز وضع المرأة من خلال القيام بعدة دراسات استقصائية في هذا المجال. وأضافت أنه من المثالي التوصل إلى توافق للآراء في المجتمع قبل سَنّ التشريعات، ولكن يأتي وقت لم تعد فيه التحليلات ضرورية. فليس هناك حاجة إلى انتظار نتائج دراسة استقصائية من أجل تعديل تشريع يسمح أحد مواده بتعدد الزوجات، ويمنع الأرامل من النساء من ورا ث ة أزواجهن المتوفين في مادة أخرى. وبما أنه من المستحيل تقريبا الحصول على الدعم الكامل من الأسرة الموسعة فيما يتعلق بزواج الأرملة مرة ثانية، اقترحت على غابون أن تسنّ تشريعا يمكّن الأرامل من النساء اللجوء إلى المحاكم لإرغام الأسر على عقد مجلس عائلي. وحثّت الوفد على الإسراع في زيادة وعي النساء في مجال الإصلاح التشريعي.

24 - السيدة زو كسياوكياو: قالت بما أن أحكام القانون المدني تضع الزوج على رأس الأسرة المعيشية وتجعله مسؤولا عن الممتلكات المشتركة في سياق الزواج، وهو أمر ينتهك روح الاتفاقية، تساءلت عما إذا كانت الوزارة تعتزم اتخاذ أي تدابير في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان للمرأة الحق في طلب الطلاق في غابون.

25 - السيدة تان : قالت في معرض إشارتها إلى تعدد الزوجات ، إنها تود معرفة ما إذا كانت الحكومة، بوصفها السلطة الوحيدة التي تستطيع إجراء التغييرات، تعتزم جعل القانون المدني منسجما مع مواد الاتفاقية، وإلغاء تعدد الزوجات. ووجهت سؤالا عن سبب عدم إنفاذ القانون فيما يتعلق بدفع المهر، وهو أمر يتنافى بشكل واضح مع القانون وينطوي على تمييز ضد المرأة. وفيما يتعلق بحق الأرامل من النساء في الوراثة، تساءلت ما الذي تفعله الحكومة لوضع حد لهذه الممارسة التمييزية التي ترغم الأرملة على أن تتزوج أحد أفراد أسرة زوجها إذا أرادت الاستفادة من ثروة زوجها المتوفى.

26 - السيدة مورفاي : قالت إن مضمون التقرير لا يوحي بأن الحكومة نفسها تبدو مقتنعة بالمادتين 5 و 16 (ج) من الاتفاقية، اللتين تنصان على أن للرجل والمرأة نفس الحقوق والمسؤوليات داخل الزواج، وفيما يتعلق بفسخه. وإذا كانت الرسالة التي ينقلها التقرير تفيد بأن المرأة أكثر تفهما واهتماما باحتياجات الأطفال، فإنها تساءلت كيف يمكن للمجتمع ولأرباب العمل المحتملين أن يكون لهم رأي آخر.

27 - السيدة بيلميهوب – زيرداني : أشارت إلى أن الرجل الأعزب والمرأة العزباء في غابون يدير كل واحد منهما ممتلكاته، ولكن الزوج هو الذي يدير ممتلكات الزوجين، وهذا مثال واضح على التمييز. وهناك أيضا تمييز في الطرق التي يمكن بها إنهاء الزواج. ويذكر التقرير أن سن الزواج هو 15 سنة بالنسبة للشابات و 18 سنة بالنسبة للشباب، في حين أن سن البلوغ في البلد هو 21 سنة، وأن هناك جهودا تبذل من أجل جعل سن الزواج متطابقا عند سن 18 سنة بالنسبة لكلا الجنسين. وفي أماكن أخرى من التقرير، لاحظت أنه بموجب المادة 211، يجب الحصول على موافقة شخصية من كل واحد من الزوجين لكي يتم الزواج، وأن الزواج لا يكون صحيحا إذا كان الحصول على الموافقة مرتبطا بأعمال غير قانونية، بينما تنص المادة 204 من القانون المدني على أن الشخص الذي يتزوج وسنه أقل من 21 سنة يحتاج إلى موافقة شخص بالغ يستطيع أن يتحمل المسؤولية القانونية. وعليه استفسرت عن الحد الأدنى الفعلي لسن الزواج ، هل هو 18 سنة أو 21 سنة؟ وأضافت أن هناك أيضا مشكلة المهر المدفوع عند الزواج، فيذكر التقرير أنه محظور بموجب قانون غابون، ولكنه معمول به لأنه تقليد في البلد. والسؤال المطروح هو هل دفع المهر يجعله جزءا لا يتجزأ من الرباط الزوجي على الرغم من أنه غير وارد في القانون المدني؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن للزوج أن يرفض منح زوجته الطلاق ما لم تسدد قيمة المهر؟

28 - وفيما يتعلق بتعدد الزوجات، لاحظت أن الزوج الذي تزوج في السابق على أساس عدم تعدد الزوجات يستطيع تغيير رأيه ويختار نظام تعدد الزوجات. وفيما يتعلق بانفصال الزوجين، تعتبر المرأة التي تنفصل عن زوجها زانية، وهو أمر ينطوي بوضوح على التمييز ضد المرأة. وأضافت أن غابون صدقت على مختلف اتفاقيات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاتفاقية المعنية، بدون تحفظات، فكيف يمكنها تفسير هذه التناقضات، كما أنها بطيئة في جعل ممارساتها ت نسجم مع تشريعاتها. والقانون المدني واضح، فينبغي أن يكون سن الزواج 21 سنة، والمهر غير قانوني وغير أخلاقي، ويتطلب الزواج موافقة الطرفين. وعليه، هناك ما يكفي من الأسباب الوجيهة لكي يتم التخلص من هذه التناقضات، وإضفاء الطابع القانوني على حقوق المرأة والرجل في غابون وتحقيق المساواة بينهما.

29 - السيدة شيمونوفيتش : قالت بما أن غابون صدقت على الاتفاقية، فإن النساء فيها يستطعن تحدي الوضع الراهن. وطبقا لما قالته الوزيرة نفسها، للاتفاقية الأسبقية الآن على القانون المدني في مسائل مثل تلك التي تتعلق بأحكام المادة 252 التي تفيد بأن على المرأة أن تطيع زوجها، والمادة 261، التي تتحدث عن الحق في اختيار المهنة والسكن. وفيما يتعلق بالحقوق غير المتساوية في مجال الملكية أو الوراثة مثلا، يمكن استخدام المادة 16 من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري كأداتين لإلغاء جميع القوانين التمييزية التي لا تزال قائمة في البلد.

30 - السيدة نغوما (غابون): قالت إن المشكلة لا تكمن في القانون المدني، الذي ينص على أن المرأة أيضا تستطيع وراثة الممتلكات، ولكن المشكلة تكمن في التقاليد الثقافية والسلوكية للبلد. وقد ذكرت اللجنة أنه لا يتم تطبيق الأمر رقم 63/69 المتعلق بالمهر، ولكن يُنظر إلى المهر على أنه ترضية بدونها يصعب على الأهل أن يسلموا ابنتهم للزواج. وتحاول غابون، بمساعدة المجتمع الدولي، التخلص من هذه الجوانب في ثقافتها وعاداتها، مثل عادة تزوج المرأة من أخ زوجها المتوفى، أو زواج الرجل من أختين أو أكثر، غير أنه من الصعب التخلص من هذه العادات. وأضافت أنها هي نفسها على الرغم من أنها من أنصار حقوق المرأة ما زالت تعتبر دور الأم أهم عندما يكون للأطفال أبوين، وتتضاعف أهمية هذا الدور عندما لا يكون للأطفال إلا معيل واحد. وفيما يتعلق بعدم وجود نساء في مناصب اتخاذ القرارات، تحرص النساء الغابونيات على أن ينظر أصحاب القرارات إلى الأشياء، مهما كان جنسهم، من وجهة نظر المرأة. وإن الطلاق هو أفضل النتائج المرغوبة إذا أصبح الزواج يشكل خطرا على الزوجة أو على أطفالها. وسوف يتم إحاطة اللجنة علما بالإحصاءات المتعلقة بالطلاق في تاريخ لاحق. وفيما يتعلق بمسألة الوراثة، تستطيع المرأة والأطفال وراثة الممتلكات بموجب القانون المدني، ولكن المناخ الثقافي في البلد يميل إلى جعل مجلس الأسرة مسؤولا عن البت في هذه المسائل. والوضع المثالي هو أن يكون لكل من القانون المدني ومجلس الأسرة دور في هذا المجال. وبما أنه يصعب تصور أن الأم لا تستطيع أن ترث أي شيء من طفلها المتوفى، فقد تقرر أن يكون الميراث مشتركا وبصورة متوازية. وقد تم تقديم توصيات بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية.

31 - السيدة نزيت – بيتيغي (غابون): قالت إنه على الرغم من أن التشريع الوطني لم يقرر بعد أن يكون الطلاق على أساس اتفاق متبادل، ف للمرأة الحق في أن تطالب بالطلاق. وفيما يتعلق بوفاة الزوج والأب، يقضي التشريع بعقد اجتماع لمجلس الأسرة من أجل تجنب وقوع أي إساءات. ويفترض في المرأة المتزوجة أن تكون عضوا في مجلس الأسرة، وتستطيع الأرملة، إذا تجاهلتها الأسرة، أن تلجأ إلى المحكمة وتجعل قرارات مجلس الأسرة لاغية. وفي الحالات التي تمنع فيها الأسرة مجلس الأسرة من الانعقاد، كما هو الحال مثلا عندما يكون عمر جميع الأبناء يزيد عن 21 سنة، ولهم بناء على ذلك حق في الميراث، يستطيع الأبناء أو الأرملة أن يلجأوا إلى المحكمة. وفيما يتعلق بوجوب إعادة التزوج داخل الأسرة، وهو موضوع المادة 692 من القانون المدني، تنص نهاية المادة على أنه إذا كانت هناك ” أ سباب وجيهة “ فيمكن تجاهل وجوب إعادة التزوج. ويمكن أن يكون أحد الأسباب أن أخ الزوج المتوفى مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وتدافع الدولة عن المرأة من خلال قوانينها، غير أن المرأة يجب أيضا أن تعمل من أجل مصالحها في إطار القانون. وتبذل الجهود لزيادة وعي المنظمات غير الحكومية النسائية، بل حتى النساء من القضاة اللاتي يقدمن في كثير من الأحيان المشورة إلى النساء اللاتي لا يستطعن تعيين محام. وإن عبارة ”أسباب وجيهة “ تعني أن المرأة غير ملزمة بالتزوج من أحد أفراد الأسرة إذا كانت تشعر بأن الهدف من الزواج هو مجرد الاستيلاء على ميراثها. وبالمثل، على الرغم من أن القانون ينص على أن الزوج يدير الممتلكات المشتركة للزوجين، إلا أنه إذا أساء إدارتها تستطيع الزوجة أن تلجأ إلى المحكمة وتطلب من القاضي أن يفصل ممتلكاتهما ويفسخ عقد الزواج. أما بالنسبة لسن زواج الفتيات، فإن عملية سن تشريعات جديدة عملية طويلة، وإن كانت وزيرة العدل ذكرت أن الامتثال للاتفاقية وللمادة 2 من الدستور يتسم بالأولوية.

32 - وفيما يتعلق ب ه جر المرأة بيت الزوجية ومعاقبتها على ذلك باعتباره زنى، قالت إن ذلك لا يحدث إلا إذا تم ذلك بدون سبب وجيه. فليس على المرأة إلا أن تشرح السبب الذي من أجله هجرت المنزل وفي هذه الحالة لن يكون هناك عقاب، فهذا ما ينبغي أن تشرحه المنظمات غير الحكومية ل ل نساء اللاتي يلجأن إلهيا. والواقع أن المرأة نادرا ما تترك اسرتها بدون أسباب خطيرة للغاية.

33 - السيدة مبوغا (غابون): قالت إنه على الرغم من وجود بعض الصعوبات الناشئة عن العادات التقليدية، تتمتع المرأة والأطفال بحقوق مضمونة في مجال الميراث. وفي رأيها بدلا من الإسراع في إجراء إصلاحات تشريعية، يفضل اعتماد ترتيبات تتعلق بالميراث تتناسب أكثر مع ثقافة البلد، وهذا بالطبع ينبغي أن ينسجم مع المعاهدات الدولية. وأضافت أن سن 21 سنة هو سن البلوغ القانوني والسن القانوني للزواج بالنسبة لكل من الرجل والمرأة. وإن السماح للفتيات بالتزوج عندما يبلغن سن 15 سنة وللشباب عندما يصل عمرهم إلى 18 سنة هو الاستثناء على القاعدة. وفي جميع الحالات، ينبغي الحصول على إذن رئاسي. أما سن المسؤولية الجنائية فهو 18 سنة، فلا يعتبر الأطفال الذين يقل عمرهم عن 13 سنة مسؤولين من الناحية الجنائية. غير أنه يمكن محاكمتهم بشيء من الرفق إذا كان عمرهم يتراوح بين 13 و 18 سنة، ووضعهم في السجن هو دائما شيء استثنائي. ولكن إذا تجاوزوا سن 18 سنة فإن محاكمتهم تكون مثل محاكمة البالغين.

34 - السيدة نغوما (غابون): قالت إن الحضانات العامة والخاصة متاحة لأطفال جميع النساء العاملات. وهناك أيضا مراكز للرعاية النهارية تديرها الدولة لصالح الأمهات المعيلات المعوزات اقتصاديا، ولصالح الطالبات ولصالح أي امرأة تمر بأزمة عائلية. وقد صدقت غابون على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن مزاولة أي عمل، وقد حددت الاتفاقية سن 14 سنة على أنه الحد الأدنى، ولكن غابون حسّنت تشريعاتها فجعلت الحد الأدنى هو 16 سنة.

35 - السيدة شيمونوفيتش : لاحظت أن ردود الوفد على الأسئلة المطروحة بشأن المادة 16 المتعلقة بالميراث والطلاق تشير إلى أن للمرأة حقوقا ولكن بشروط لا تنطبق على الرجل. فيجب أن تتمتع المرأة بمساواة كاملة، ويجب أن تسعى غابون لإيجاد طريقة تضمن لها ذلك. وينطوي أحد الاقتراحات على إجراء استعراض دقيق لكل حكم في الاتفاقية يتصل بتشريعاتها حول نفس الموضوع.

36 - السيدة غناكاجا: طلبت توضيح كيف يمكن للمرصد المعني بحقوق المرأة وبالمساواة أن يكون منظمة غير حكومية مستقلة، كما جاء في الردين على السؤالين 3 و 4 الواردين في قائمة المسائل والأسئلة، إذا كان الشخص الخبير يعمل تحت إشراف وزارة الأسرة وحماية الأطفال والنهوض بالمرأة.

37 - السيدة سيمز : أشارت إلى أنه عندما يستطيع الوفد أن يقول، كما فعل في الجلسة السابقة، أن الأمهات اللاتي تم اغتصابهن سوف يكون رد فعلهن شديدا في حالة اغتصاب بناتهن، أو أن الآباء لن يسمحوا أبدا لبناتهن بأن يتعرضن للضرب على الرغم من أن هؤلاء الآباء أنفسهم يضربون زوجاتهم، واضح أننا هنا بصدد نظام للقيم يحتاج إلى تغيير. وقالت إنها ترغب في الحصول على بيانات عن كل من الجنسين على حدة حول موضوع الإساءات الزوجية، ذلك أنها تشك في أن كثيرا من النساء لديهن الجرأة على ضرب أزواجهن. وإن المعدل العالي للوفيات بسبب حالات الإجهاض الفاشلة حجة تستطيع الحكومة أن تستعملها لعدم تقييد عمليات الإجهاض الآمنة. وينبغي أن يعالج التقرير القادم بشكل واضح مسألة تشويه الأعضاء الجنسية للمرأة، إذا كان ذلك موجودا في غابون. كما أن أي جهود مبذولة لعدم تشجيع الاتصالات الجنسية المبكرة تتعرض للفشل بسبب جعل سن الزواج القانوني 15 سنة، فعلى الحكومة أن تعالج هذا الموضوع. ويجب عليها قبل كل شيء أن تضع نظاما تعليميا عاما يتصدى للعقبات الثقافية، والقوالب النمطية، وممارسات أخرى مثل تعدد الزوجات. ومهمة المرأة أن تغير النظرة الثقافية في بلدها.

38 - السيدة سايغا : قالت إن التعريف بالقوانين ونشرها غير كافٍ. فكثيرا من الأحيان يكون هناك سوء فهم أو سوء تفسير للقوانين، أو أن المحاكم غير صارمة بما فيه الكفاية عند تطبيقها. فالمسؤولون عن إنفاذ القوانين يحتاجون إلى تدريب لتطبيق القوانين بالصيغة التي كُتبت بها.

39 - السيدة مورباي : تساءلت عما إذا كان الوفد يعترف بأن أي إشارة عامة للحكومة إلى وجود ترتيب للمسؤوليات بين الزوجين داخل الزواج، وهو على ما يبدو أمر يؤيده التقرير، لا ينسجم مع المادة 16.

40 - السيدة تان : قالت إنها ترغب في الحصول على رد على الأسئلة التي طرحتها فيما يتعلق بمياه الشرب الآمنة في المناطق الريفية وبالتدابير المتخذة لنشر الاتفاقية.

41 - السيدة بيلميهوب – زيرداني : أشارت إلى أن أعضاء الوفد أبدين تصميما وشجاعة في التغلب على القوالب النمطية. وإن العمل بشكل متضافر سيسمح للنساء في النهاية بأن ينتصرن.

42 - السيدة نغوما (غابون): قالت إن القانون المدني يعترف بأن الرجل رأس الأسرة المعيشية لأنه يتحمل المسؤولية الرئيسية في إدارة الأسرة وفي توفير الأمن لها ويتحمل ال م سؤولية أيضا في مجال التعليم والصحة، وتشاركه زوجته في كل هذه الأمور؛ وربما لا تكون الصيغة التي كُتب بها القانون مرضية. والحقيقة أن القوالب النمطية الثقافية تخلق حالة تكون فيها التوقعات والفرص التعليمية مختلفة بالنسبة للبنات مقارنة بالبنين، ولكن يجري بصورة تدريجية إدخال المنظور الجنساني في النظام التعليمي وفي تفكير العائلات.

43 - وأضافت أن الموضوع الرئيسي للحلقة الدراسية التي تم تنظيمها في ليبيرفيل لتنفيذ منهاج عمل بيجين، كان المساواة بين الجنسين. وكانت إحدى أولوياتها إنشاء مرصد يعنى بحقوق المرأة وبتمتعها بالمساواة. وبموجب القانون رقم 1 لعام 2000، ينبغي أن يحصل هذا المرصد على التمويل الكافي للسماح له بالاضطلاع بعمله بصورة مستقلة. ويسافر بانتظام أعضاء المرصد في كل أنحاء البلد للتعريف بشؤون المرأة، ولإجراء حملات توعية تم من أجلها إعداد نشرات، وبعد ذلك ومن خلال هذه الحملات يتم توجيه نظر الوزارات المعنية بشكل فوري إلى أي حالات فشل تم ملاحظتها. والمرصد حتما منظمة غير حكومية تتلقى تمويلا من مختلف الشركاء من داخل البلد وخارجه، ولكن عليه في نفس الوقت أن يكون مرتبطا بوزارة لكي ينقل إليها نتائج رصده، ولذلك ارتبط المرصد بوزارة الأسرة وحماية الأطفال والنهوض بالمرأة.

44 - وأضافت أنه تم تصنيف إحصاءات الحكومة فيما يتعلق بالعنف إلى ست فئات. وبالنسبة لموضوع العنف المنزلي، لوحظت حالات غريبة تلجأ فيها النساء إلى العنف الجسدي ضد أزواجهن، مما يجعل هذا الموضوع أحد المشاكل التي تحتاج إلى علاج.

45 - وقالت إن الحكومة كانت تدرك أن مياه الشرب الآمنة غير متوفرة في كل أنحاء البلد، وذلك حتى قبل التوصيات المتعلقة بالمياه التي تقدم بها منذ عام 2002 مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة. وبناء عليه، بدأت وزارة المناجم ببرنامج لإمداد المياه إلى القرى، يغطى 80 في المائة من البلد، ويُنتظر أن يغطي المناطق الجبلية النائية خلال سنتين.

46 - وفي عام 1983، تجولت وزيرة الدولة للنهوض بالمرأة في البلد من أجل تعريف الناس بأحكام الاتفاقية، ونشر المواد التعليمية بمختلف اللغات المحلية. وقام أيضا عدد من المنظمات غير الحكومية بنشر وتوزيع النشرات حول الموضوع. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الاتفاقية أحد المواضيع التي تكرر الحديث عنها خلال الأيام الوطنية الخمسة أو الستة المعقودة كل سنة للتركيز على شؤون المرأة. واهتمت وسائط الإعلام بالتقرير الدولي اهتماما كبيرا وتم مناقشته في منظمات المجتمع المدني، كما تم تعريف نساء البلد بالشركاء في التنمية.

47 - وأكدت ممثلة غابون للجنة أن حكومتها ملتزمة التزاما راسخا بالنهوض بالمرأة، فقد اعترفت رسميا بدور الأمهات في الأسرة. ويرى جميع أعضاء الوفد أن هذا كفاح يومي يعتزمن الاضطلاع به. وقد تعلم ن الكثير بفضل الحوار مع اللجنة، وأعربت عن شكرها لأعضاء اللجنة على التعليقات الإيجابية الكثيرة وعلى توصياتهن، وسوف ينقلن كل ذلك إلى حكومتهن.

48 - الرئيسة : قالت إن الحوار مع الوفد الذي تركز على المسائل التي تعتبر حاسمة بالنسبة للمرأة في غابون كان حوارا مكثفا وبناء.

رفعت الجلسة في الساعة 00/17 .