الدورة السادسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 741 (القاعة باء)

المعقودة في المقر، نيويورك، الأربعاء ، 9 آب/أغسطس 2006، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة بلميهوب - زيرداني ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من ا لدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس لغانا

في غياب السيدة مانالو ، تولت الرئاسة السيدة بلميهوب - زيرداني ، نائبة الرئيس.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من ا لدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث والرابع والخامس لغانا ( CEDAW/C/GHA/3-5 ؛ و CEDAW/C/GHA/Q/5 و Add.1 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد غانا إلى مائدة اللجنة .

2 - الرئيسة : قالت إن السيدة كوكير - أبيا، وهي عض و في اللجنة ومن غانا لن تشارك في النظر في التقارير وفقا لمقرر اللجنة 18 (د-3) الذي يمنع مشاركة عضو في اللجنة وهو في نفس الوقت أحد رعايا الدولة المقدمة للتقرير عند النظر في أي جانب من جوانب تقرير الدولة. ووفقا لمقرر اللجنة 35 (د-1) عن طرائق العمل المتعلقة بجلسات اللجنة التي تجتمع في قاعة متوازية، ستشارك السيدة كوكير- أبيا في الجلسات المعقودة في القاعة ألف أثناء هذه الدورة.

3 - السيدة ماهاما (غانا): قالت، وهي تعرض التقرير الدوري الثالث والرابع والخامس معا للدولة الطرف (CEDAW/C/GHA/3-5)، إن غانا صدقت على الاتفاقية في 2 شباط/فبراير 1986 وحققت منذ ذلك الوقت تقدما في توعية الناس بمسائل المرأة وتحسين تصور المجتمع للنساء والفتيات فيما يتصل بالتنمية. وبوصفها على رأس وزارة شؤون المرأة والأطفال، أكدت أن الحكومة تحرص على أن الدستور وجميع السياسات والتشريعات الجديدة تنسجم مع الاتفاقية. وجعل دستور غانا البلد ملتزما بالقضاء على التمييز ضد المرأة ووفّر أساسا للمساواة بين الجنسين. وتتابع الحكومة الإصلاحات والسياسات المؤسسية والإدارية والقانونية من أجل تحقيق هذه الغاية. وفي استراتيجية النمو والحد من الفقر، استنادا إلى استعراض استراتيجية غانا في مجال الحد من الفقر، ض عف الناس ووضعهم على هامش المجتمع هدفان رئيسيان . وتم إدراج المنظور الجنساني في برامج حماية المجتمع. وشاركت غانا في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وبلغت نقطة الإكمال، واستخدمت مدخرات البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لتمويل التعليم والتدريب والرعاية الصحية وتوفير المياه الصالحة للشرب، والمرافق الصحية وغير ذلك من المشاريع الضرورية من أجل نماء الطفل وتمكين المستضعفين. وقد تم استخدام مدخرات البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في إنشاء صندوق التنمية للمرأة، وهي مبادرة تهدف إلى تقديم الائتمانات الصغيرة إلى النساء.

4 - وأضافت أن تكوين وزارة شؤون المرأة والطفل دليل على الإرادة السياسية لمعالجة المسائل المتعلقة بتهميش المرأة وحقوقها وتمكينها على المستوى الوطني. وشرعت الوزارة في وضع سياسات للمرأة تراعي تعميم المنظور الجنساني، لتعزيز تمكين المرأة، وتنمية الأطف ال، وحماية حقوق ا ل مرأة والأطفال. وبعد إلغاء القوانين التي نظمت المجلس الوطني للمرأة والتنمية، واللجنة الوطنية الغانية المعنية بالأطفال، أصبحت هاتان الهيئتان تعملان بوصفهما إدارتين لا مركزيتين معنيتين بالمرأة والأطفال داخل وزارة شؤون المرأة والأطفال، التي تم تعيينها وكالة إدارية مركزية ذات سلطة على مستوى الوزارات.

5 - وتتابع وزارة شؤون المرأة والأطفال أربعة استراتيجيات رئيسية: الترويج، والجهود الم ت ضاف ر ة والشراكة، والتعاون مع هيئات أخرى، ودعم تمكين المرأة. ويستهدف الترويج الوزارة والبرلمان وراسمي السياسات والرؤساء وغيرهم من السلطات التقليدية والدينية بهدف سن قوانين تستجيب لطلبات المرأة واعتماد سياسات تراعي المنظور الجنساني، بما في ذلك تدابير من شأنها أن تحد من معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى نسبة 2.7 في المائة. وتساعد المشاورات الواسعة النطاق والشراكات مع أصحاب الشأن في منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على زيادة الوعي بالمسائل المتصلة بالمرأة فمثلا يتم تحقيق التوعية في الأمور المتعلقة بقانون العنف العائلي وقانون الاتجار بالأشخاص قبل اعتماده وبعده. ويهدف التعاون مع الوزارات والإدارات وجمعيات المدن والبلديات والمقاطعات المعنية بتطوير سياسات تراعي المنظور الجنساني إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى المرأة في مجال الرعاية الصحية والتدريب، لا سيما للفتيات، و ي شمل هذا التعاون أنشطة مثل تنظيم مناسبات نسائية على مستوى الأقاليم والمقاطعات لتمكين المديرين في الوزارات والإدارات والوكالات الرئيسية من شرح سياساتهم وتمكين وزارة شؤون المرأة والأطفال من تقييم أثر السياسات. ويهدف هذا ال ت عاون أيضا إلى القيام مع أصحاب الشأن الآخرين بصياغة سياسات وطنية معنية بالمرأة والطفل، وخطة تنفيذية استراتيجية لتنفيذ هذه السياسات. وأخيرا، يشمل الدعم الاقتصادي والسياسي المقدم للنساء تشغيل صندوق التنمية للمرأة الذي أنشأته الحكومة والذي تموله الجهات المانحة. ويساعد الصندوق النساء في المزارع الصغيرة الحجم، وتجهيز الأغذية . ونظرا لأن الصندوق منذ إنشائه في عام 2002 قدم حوالي 10 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة فإن تأثيره كان هائلا على العائلات. وتم أيضا دعم المجموعات النسائية بآليات تجهيز لفترة ما بعد الحصاد. وأدت الجهود المبذولة في مجال توعية النساء على مستوى المجتمعات المحلية إلى إنشاء صندوق لمشاركة المرأة في الحكومة المحلية (جمعيات المقاطعات) استعدادا لانتخابات أيلول/سبتمبر 2006. وتم إعداد كتيب تدريبي وتعزيز قدرات المرأة لتشجيعها على المشاركة الفعالة في الحياة العامة.

6 - ومن بين الإنجازات المؤسسية الأخرى ذات الصلة: إنشاء مديرية تعليمية للفتيات في وزارة التعليم، ووحدة تنمية المرأة في الزراعة في وزارة الأغذية والزراعة، والخدمات الصحية الغانية، ووحدات صحة الأم والجمهور. وتم أيضا تعيين مسؤولين في المكاتب المعنية بالمرأة في جمعيات المقاطعات وعددها 138 مقاطعة، بالإضافة إلى منسقين معنيين بالمرأة في الوزارات والإدارات والوكالات. ومن بين الإنجازات المؤسسية الأخرى عمل لجنة حقوق الإنسان وإقامة العدل، ومجالس المعونة القانونية، ووحدة دعم ضحايا العنف العائلي في شرطة غانا، وتنفيذ ال ت شر ي عات الملائمة مثل القانون الجنائي المعدل لعام 1998 (رقم 554) وتجريم طقوس الأرامل الضارة وتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة، وقانون الأطفال (رقم 560) و الذي يتضمن أحكاما تعنى بالفتيات وقانون الاتجار بالأشخاص (الذي تم سنه في عام 2005)، وقانون العجز (الذي تم سنه في تموز/يوليه 2006)، و الذي يتضمن أحكاما عن النساء والأطفال العجزة، وقانون العنف العائلي المعروض في الوقت الراهن على البرلمان ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه في عام 2006. وتم تنقيح قانون العمل من أجل توفير التدريب المتساوي وفرص العمل في جميع المجالات، بما في ذلك صناعات التعدين، وللمرة الأولى تجريم تحرش الجنسي في أماكن العمل. ومن بين التدابير الأخرى سياسات التمييز الإيجابي (1998)، والسياسات الوطنية المعنية بالمرأة والطفل (2004)، ورعاية الطفولة المبكرة وسياسات التنمية (2004)، ومختلف السياسات والاستراتيجيات التي تعنى بشؤون المرأة.

7 - وفي القطاع الصحي، تم توسيع الخدمات المقدمة في فترة ما قبل الولادة وأثناء الولادة فشملت جميع البلد. كما أن تعديل برنامج تنمية بقاء الطفل، المشار إليه في الوقت الراهن على أنه برنامج التوليد السريع ذو التأثير العالي والذي يتم دراسته لاعتماده على مستوى القارة، حد من الوفيات بين الرضع بنسبة 50 في المائة في المنطقة الشرقية العليا، وبفضل أثره الكبير على وفيات الأمهات ساهم في تحقيق الهدفين 4 و 5 من الأهداف الإنمائية للألفية. وتقدم خطة التأمين الصحي الوطنية التغطية التلقائية لجميع الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 18 سنة. وتتناول البرامج التعليمية في الوقت الراهن تشريعات الإجهاض، وتمنع الحمل غير المرغوب فيه من خلال تنظيم الأسرة ومخاطر الإجهاض غير الآمن. وتجري المبادرات المتعلقة بزيادة وعي الجمهور فيما يتعلق بتلك المسائل وغيرها من المسائل الصحية المتصلة بالمرأة، مثل مشاركة الرجل كشريك في م سائل الصحة الإنجابية، وممارسات الأمومة الآمنة.

8 - وفي مجال التعليم، شجع إدخال المنح الفردية على الالتحاق بالمدارس والمواظبة عليها. وفي السنة الدراسية 2005-2006، ازداد الالتحاق بالمدارس بنسبة 16.67 في المائة (18.31 في المائة للبنات و 15.18 في المائة للبنين). وتم استحداث سنتين في روضة الأطفال كجزء من التعليم الأساسي. وتم تنظيم دورات دراسية لمساعدة الطالبات على الالتحاق بكلية تدريب المعلمين. وتم تعزيز نظام حصص الإعاشة في المدارس لجميع الأطفال، لا سيما في المناطق المعروف أنها متخلفة عن الركب في مجال المساواة بين الجنسين؛ كما تم توفير الدراجات للفتيات في الريف اللاتي يعشن بعيدا عن المدرسة.

9 - وتتضمن تدابير التمييز الإيجابي الالتزام بأن تكون المرأة ممثلة بنسبة 30 في المائة في هياكل اتخاذ القرارات؛ وإنشاء نظام حصص يضمن 50 في المائة من النساء في التعيينات الحكومية في جمعيات المقاطعات (30 في المائة من أعضاء الجمعيات)؛ وتعيين مراكز تنسيق معنية بالمرأة؛ والتعليم الأساسي الإلزامي مصحوبا بحوافز ترمي إلى التحاق الفتيات في المدارس والبقاء فيها؛ وزيادة التحاق الفتيات في التعليم العالي، بما في ذلك التحاق 40 في المائة من الفتيات في جامعة غانا.

10 - ومن بين السياسات الجارية الناجحة التي ترمي إلى إعادة التوازن في المجال الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي، سياسات تأمين صحي وطنية، وسياسات في المجال الصحة الإنجابية، وسياسات في مجال الصحة الإنجابية لدى المراهقات، وسياسات الإصلاح التعليمي، وسياسات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية – الاقتصادية المتسارعة. ويمول الصندوق الاستئماني التعليمي المدارس، وعنابر النوم، وغير ذلك من المؤسسات التي تستهدف الفتيات.

11 - وتم القيام بمبادرات توعية وتشمل اجتماعات على مستوى المجتمعات المحلية، وزيارات المدارس، وتنظيم محاضرات في الكنائس والجوامع والأماكن العامة، وبرامج توعية إذاعية، وذلك من أجل تشجيع تعليم الفتيات، وتمكين المرأة، والالتحاق بالمدارس، والقيام بأنشطة مدرة للدخل، والمشاركة في برامج محو الأمية الوظيفية.

12 - وأضافت أن مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات السياسية، وإن كانت غير كافية، إلا أنها قد تحسنت في العقد الماضي. وتدرك أن النساء الغانيات حقوقهن ومسؤولياتهن الوطنية. وعلى الرغم من أنهن ممثلات تمثيلات غير كاف في البرلمان، وفي جمعيات المقاطعات وفي الحياة العامة، إلا أن الآلية الوطنية تعاونت منذ عدة سنوات مع المنظمات غير الحكومية لزيادة وعي المرأة بإمكانياتها الاقتصادية والسياسية من خلال برامج وم شاريع ملائمة. ويتم تحيين قائمة النساء المؤهلات لشغل مناصب عامة كما تم وضع استراتيجية ترويجية لتوعية السلطات المسؤولة عن التعيينات بالتمييز الإيجابي لصالح المرأة. والحكومة فخورة بتعيين 14 نائبة وزير و 11 مسؤولة تنفيذية (رئيسات للبلديات). ومن بين الهيئات الرئيسية التي تترأسها امرأة، لجنة حقوق الإنسان وإقامة العدل، واللجنة الوطنية لتخطيط التنمية، ودائرة الإحصاءات الحكومية، ومكتب الهجرة، ومجلس السكان الوطني، وغرفة المعادن. وفي البرلمان، تترأس المرأة اللجنة الفرعية المعنية بالشؤون المالية، واللجنة المعنية بالطاقة.

13 - وتطوعت غانا لكي ي قوم نظراؤها من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في إطار الآلية الأفريقية ب استعراض الأقران واستعراض أسلوب الحكم والتنمية الاجتماعية – الاقتصادية فيها. وقد اكتشف الاستعراض تقيي دا ت هامة في البلد، بما في ذلك مشاكل تتصل بالمساواة بين الجنسين. واستجابت الحكومة من خلال إعداد برنامج عمل قيمته 2.85 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وإطار لوزارة شؤون المرأة والطفل وغيرها من الوزارات، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، ويستطيع شركاء آخرون في التنمية استخدام هذا الاستعراض لتعزيز وضع المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، يُنتظر من غانا أن تستطيع التصرف في أموال تبلغ 407 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة خلال خمس سنوات في مجال الزراعة، والنقل، والتنمية الريفية في إطار اتفاق حساب التحدي الألفي برعاية حكومة الولايات المتحدة، الذي يساعد على تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الممولة.

14 - وأضافت أن القيود على الموارد المالية والبشرية والمادية والتحديدات الهيكلية عرقل ت تنفيذ الاتفاقية. ومن بين التحديات المواجهة، الموارد المتاحة غير الكافية لوزارة شؤون المرأة والطفل ؛ ومراكز التنسيق النسائية في الوزارات والإدارات والوكالات وغيرها من الوكالات المسؤولة عن الحماية الاجتماعية ؛ والتمثيل المنخفض للنساء في هياكل اتخاذ القرارات ؛ وتنفيذ القوانين والسياسة تنفيذا غير كاف ؛ وعدم توفر البيانات والمؤشرات الموزعة بحسب الجنسين بما فيه الكفاية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني ؛ وعدم توفر آليات تنسيق كافية، بالإضافة إلى موارد غير كافية للقواني ن و السياسات وأبحاث تقييم البرامج؛ ووجود حواجز اجتماعية وثقافية تعرقل التقدم على مستوى الأسرة والمجتمعات المحلية و المستوى الوطني. ومن ناحية أخرى، أدى التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا بشكل تدريجي إلى قيام جهات متعددة بتقديم الدعم للميزانية والمشاركة في الجهود التعاونية في قطاعات رئيسية وفي التنمية. وقد استجاب مجتمع المانحين بشكل إيجابي. فمثلا في عام 2006، أكمل مصرف التنمية الإفريقي تقييما ينتظر أن يتم على أساسه تقديم 9 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة في شكل منحة لمواجهة التحديات في قطاعات رئيسية. وبالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، هنا ك شركاء في التنمية، من بينهم: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والوكالة الدانمركية للتنمية الدولية، والوكالة الكندية للتنمية الدولية.

المواد 1 إلى 6

1 5 - السيدة باتن : لاحظت أن تعريف التمييز في الفصل 17 (3) من دستور غانا لا يعالج كلا من التمييز المباشر وغير المباشر، وعليه لا يتسق تماما مع تعريف التمييز في المادة 1 من الاتفاقية. وسألت إذا كانت هناك حالات معروضة أمام المحكمة العليا تم على أساسها تجربة نطاق الفصل 17 (3). وسألت متى سيتم التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وما سبب التأخير في هذا التصديق، بما أن البرلمان صوت لصالح قرار في كانون الأول/ديسمبر 2002 يأذن بذلك. وبالإضافة إلى ذلك، بما أن الاتفاقية غير ملزمة على المحاكم ما لم تكن أحكامها مشمولة بصورة صريحة في التشريع المحلي، و ب ما أن الفصل 17 من الدستور أو أي قانون من القوانين لا تفرض جزاءات أو وسائل انتصاف في حالات التمييز القائمة على الجنس، فإنها تود أن تعرف إذا كان من المتوقع أن يتم إجراء أي تنقيح أو سن أحكام ذات صلة . وبالإضافة إلى ذلك، استفسرت عن الإطار الزمني لتحقيق انسجام القوانين المحلية مع الاتفاقية، وقالت إنها تود الحصول على معلومات عن نتائج الأبحاث التي تم القيام بها لتحديد أحكام الاتفاقية التي لم يتم إدراجها في الدستور حتى الآن.

16 - وإذ لاحظت أن الفصل 33 (5) من الدستور يمكن تفسيره بحيث يسمح للمحاكم بتطبيق المعاهدات الدولية، بما في ذلك الاتفاقية، وأن القضاة يستطيعون عدم استخدام هذه الإمكانية بسبب عدم اطلاعهم عليها، استفسرت عن التدابير الفعالة التي تتخذها الحكومة لتوفير التدريب الملائم، بما في ذلك التوصيات العامة للعاملين في المجال القانوني. وقالت إنها تود الحصول على معلومات عن أي إجراء تتخذه الحكومة من أجل زيادة الوعي بالاتفاقية بما في ذلك الأنشطة التي تقوم بها لجنة حقوق الإنسان وإقامة العدل، وترجمة هذه الاتفاقية إلى لغات البلد. وأخيرا، إذ أكدت على أهمية البيانات الإحصائية الموزعة بحسب الجنسين، استفسرت عن الخطط الموضوعة لتصحيح عدم وجود هذه المعلومات، وأشارت إلى أن الحكومة ينبغي أن تسعى للحصول على المساعدة التقنية ذات الصلة.

17 - السيد فلينتيرمان : قال إنه يود الحصول على معلومات تتعلق بالمجلس الوطني للأعيان المنشأ بموجب الدستور من أجل تقييم العادات والممارسات التقليدية بغية ا لتخلص من تلك التي عفا عليها الزمن أو أصبحت ضارة من الناحية الاجتماعية. وبعد الاستفسار عن التصديق على البروتوكول الاختياري، أكد على أهمية اطلاع الأوساط القضائية ووكالات إنفاذ القوانين على الاتفاقية ، بما أنه بموجب النظام المزدوج، يمكن الاحتجاج بالاتفاقية في المحاكم وعليه ينبغي تفسير القوانين المحلية بقدر الإمكان على نحو يتسق مع التزامات غانا الدولية. وبناء عليه، فإنه يرحّب بأي معلومات عن التوعية بالبرامج الموضوعة للعاملين في الخدمة المدنية.

18 - السيدة مانالو : قالت متحدثة بوصفها عضوا في اللجنة ومشيرة إلى ثلاثة أنواع مختلفة من الزواج المحتمل في غانا (القانوني، والعرفي، والديني)، إن القلق يساورها بسبب تعدد الزوجات بموجب القانون العرفي والديني. فمثل هذه الزيجات ليست لصالح المرأة وسألت إذا كان للحكومة أي خطط لإصلاح هذه القوانين.

19 - السيدة بوبيسكو : قالت في معرض إشارتها إلى المادة 5 من الاتفاقية، إنه نظرا إلى الممارسات العرفية المستمرة والضارة المذكورة في التقرير، تود الحصول على معلومات عن الوسائل المؤسسية المستخدمة على الصعيدين الإقليمي والمحلي للاتصال بالنساء في الريف في المناطق النائية. وطلبت مزيدا من المعلومات عن: التعاون بين وزارة شؤون المرأة والطفل والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان وإقامة العدل في هذه المناطق؛ ومعاملة الض حايا؛ والجهود المبذولة لوضع حد لاضطهاد ما يسمى بالمشعوذات، والتصرف بالمخيمات الخمسة فيما ذُكر أن حوالي 000 2 شخص محبوسين فيها مع معيليهم ومعظمهم من الفتيات بدون أي حماية.

20 - السيدة أبيا (غانا): قالت إنه بموجب الأحكام الملائمة في الدستور، يُنتظر من البرلمان أن يسن تشريعا عن حقوق ملكية الزوجات دون الإشارة إلى نوع الزواج. ويتم النظر في اقتراحات في هذا الشأن. ويتم توفير التدريب للعاملين في القضاء، وذلك في معهد التدريب القضائي ويشمل هذا التدريب التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان ومناقشة شؤون المرأة. ويتناول القانون عن تشويه الأعضاء الجنسية للمرأة ، المعروض حاليا على البرلمان ويُنتظر أن يتم التصويت عليه في 2006 ، الاسترقاق في الطقوس باستخدام صيغ مماثلة لتلك الصيغ المستخدمة في القانون الجنائي. وأخيرا، فيما يتعلق بتعريف التمييز في الدستور، ينبغي النظر في أحكام الفصل 5 بأكملها. ويمكن استخدام الأحكام الجامعة القائمة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان للأفراد في حماية المرأة.

21 - السيدة بوبي - هايفورد (غانا): قالت إن الهيكل المؤسسي المستخدم في مكافحة القوالب النمطية والتصورات التقليدية السلبية تجاه المرأة يتألف عادة من ثلاثة مستويات ولكن نتيجة للنقص في الموارد البشرية فإنه يعمل الآن على مستويين – الإقليمي والوطني. وتم إنشاء لجان استشارية إقليمية معنية بالمرأة، ويعقد المديرون الإقليميون اجتماعات منتظمة للبحث في مسائل المرأة وتقييم السياسات. وسيتسنى توظيف أشخاص على مستوى المقاطعات خلال ثلاث سنوات، وفي الوقت الراهن يساعد الموظفون في مكاتب شؤون المرأة بدعم من إدارة أخرى على سد الثغرات. وتتعاون وزارة شؤون المرأة والطفل من مستوى القاعدة مع منظمات المجتمع المدني في إطار منتدى شهري للجماعات النسائية، والمنظمات المجتمعية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الميدانية، والتجمعات الاقتصادية المعنية بالمرأة. وللمنتدى أداة لنشر سياسات الحكومة والحصول على ردود الأفعال. وتتعاون أيضا وزارة شؤون المرأة والطفل مع منظمات المجتمع المدني في إطار مشاورات حول قانون ضد العنف العائلي وفيما يتصل بصندوق المشاركة المرأة في الحكومة المحلية. وهناك حوار مستمر مع الوزارات الأخرى والإدارات والوكالات الأخرى مثل وحدات القطاع الصحي وإنفاذ القانون والرفاهية الاجتماعية، وحول مسائل اقتصادية مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، والهيئات الأخرى المتصلة بتمكين المرأة اقتصاديا.

22 - السيدة دينيس (غانا): قالت إن إدارة المرأة في مجال الزراعة في وزارة الأغذية والزراعة كانت مسؤولة عن مسائل المزارعات خلال السنوات الثلاثين الماضية، وهي تتعاون في الوقت الراهن على نحو وثيق مع وزارة شؤون المرأة والطفل في هذا المجال. والإدارة لا مركزية على المستوى الإقليمي والمستوى المقاطعات، وتعزز مصالح المرأة الاقتصادية وحقوقها القانونية.

23 - السيدة ماهاما (غانا): قالت إن التصديق على البروتوكول الاختياري قد تأخر نتيجة إعادة توزيع المسؤوليات الوزارية، ولكن العملية جارية ويتوقع أن تُستكمل قبل تقديم غانا تقريرها الدوري القادم. وفيما يتعلق بالإصلاحات القانونية المتصلة بالزواج، هناك وثيقة تمهيدية معروضة الآن على وزير العدل، ووزارة شؤون المرأة والطفل من أجل صياغة قانون عن المساواة بين الجنسين. وهي على علم بحالة واحدة على الأقل حدثت في أوائل التسعينات استطاعت فيها امرأة متزوجة بموجب القانون العرفي أن تطلق زوجها . وأضافت أن مخيم المشعوذات غامباغا هو جزء من دائرتها الانتخابية بوصفها عضوا في البرلمان. وهناك أكثر من مخيمين من هذا النوع في غناني وكوكوو. ولكن طبيعة مخيمات المشعوذات قد تغيرت خلال السنوات. وكوكوغو في الوقت الراهن عبارة عن قرية وأصبحت غناني مجتمعا كبيرا حيث تتمتع فيه ما يسمى بالمشعوذات بالحرية، ويعشن مع أسرهن. ويتمتعن أيضا بالحرية في مخيم غامباغا وهو في الواقع عبارة عن مؤسسة. ويزور موظفو وزارة شؤون المرأة والطفل المخيم من أجل إغلاقه، ولكن الحل الفعلي للمشكلة يتمثل في تمهيد السبيل عن طريق توفير تعليم أفضل وتوعية المجتمع، بما في ذلك الرؤساء، قبل سن قانون ملائم في هذا الصدد. وإلا فإن اضطهاد المشعوذات قد يؤدي إلى استمرار هذه الممارسة في الخفاء.

24 - السيدة تاكي (غانا): قالت هناك في الوقت الراهن تعاون بين وزارة شؤون المرأة والطفل، ولجنة حقوق الإنسان وإقامة العدل، والمنظمات النسائية، والمنظمات غير الحكومية الأخرى من أجل حماية المرأة في المخيمات وتوفير التعليم والتدريب لأطفالهن.

25 - السيدة ماهاما (غانا): قالت إنه يجري في الوقت الراهن إعداد كتيب، وإعداده على وشك الانتهاء في الوقت الراهن، من أجل توفير الحقائق والأرقام عن شؤون المرأة المتصلة بتعليم السكان، والعمالة، والقيادة، وإنفاذ القوانين. ويتم السعي إلى توفير المساعدة التقنية في مجال الإحصاءات من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غانا، ومصرف التنمية الأفريقي، والبرنامج الوطني لتحديد الهويات.

26 - السيدة باتن : قالت في معرض إشارته ا إلى المادة 4 من الاتفاقية، إنها تثني على غانا بوصفها إحدى البلدان القليلة التي كانت تتسم بشجاعة كافية لاعتماد سياسة التمييز الإيجابي، واستفسرت عن العقبات التي تواجهها في تنفيذ البرنامج. وأشارت إلى أن التدابير المؤاتية للمرأة لا يمكن اعتبارها كلها تدابير استثنائية مؤقتة. فمثلا، لا ينطبق هذا المصطلح على ال شروط العامة الم وضوعة لضمان تمتع النساء والفتيات با لحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحثت وزارة شؤون المرأة والطفل على تفسير المادة 4 (1) من الاتفاقية في ضوء التوصيات رقم 25، واستفسرت إذا كانت غانا قد استحدثت أي أحكام قانونية جديدة لاعتماد تدابير استثنائية مؤقتة. وينبغي استخدام هذه التدابير لتحقيق أهداف محددة وإلغائها عندما يتم تحقيقها.

27 - السيدة جبر : قالت في معرض إشارتها للمادة 5 من الاتفاقية إنه على الرغم من التعاون مع المنظمات غير الحكومية، والزعماء التقليديين، ووسائط الإعلام من أجل التخلص من القوالب النمطية والممارسات العرفية الضارة، إلا أن تدابير مثل سن القوانين وجمع الإحصاءات الموثوقة أمر ضروري أيضا. فمثلا عدد ما يسمى بالمشعوذات أكثر بقليل من 100 وفقا للتقرير ولكن عددهن في الواقع 000 2 وفقا لبعض المنظمات غير الحكومية.

28 - السيد شن : قالت إنها تؤيد اتخاذ إجراء قوي للتخلص من التصورات التقليدية الضارة جميعها. وفيما يتعلق بالعنف العائلي، شككت في فائدة مطالبة الضحايا بتقديم شهادات طبية مكلفة إلى الشرطة، وحثت الحكومة على وجود عدد كاف من الموظفين في وحدة مكافحة العنف العائلي ودعم الضحايا، وسألت إذا كانت غانا قادرة على إيواء جميع ضحايا العنف العائلي من النساء. واستفسرت إذا كانت الحكومة تعتزم توفير الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية التي قيل إنها المنظمة الوحيدة في البلد التي تأوي هؤلاء الضحايا أو بناء عدد أكبر من أماكن الإيواء. وتستطيع الوزارة المعنية بشؤون المرأة والطفل الاستفادة من أمثلة الممارسات الجيدة الواردة في الدراسة المتعمقة عن العنف الذي يستهدف المرأة والمقرر أن يقدمه ا إلى الجمعية العامة الأمين العام في أيلول/سبتمبر 2006. وأخيرا، قالت إنها تود الحصول على معلومات عن الأشكال الأخرى من العنف الذي يستهدف المرأة، بما في ذلك التحرش الجنسي.

29 - السيدة أبيا (غانا): قالت إنه تم إحراز تقدم كبير من خلال اعتماد دستور عام 1992، الذي يحظر جميع الممارسات العرفية التي تسيء إلى إنسانية الأشخاص أو ال إ ضر ا ر برفاهية الأشخاص الجسدية والعقلية. وقد تم سن قوانين عن الاسترقاق من خلال الطقوس، وتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة، والاتجار بالأشخاص. وهناك نص على العنف العائلي. ولكن معالجة الممارسات التقليدية في إطار قانوني ليس سهلا. فالتثقيف ضروري. وقد تم إحراز أيضا تقدم فيما يتعلق بالتمييز الإيجابي، مثلا عن طريق تعزيز قانون المساواة بين الجنسين.

30 - السيدة ماهاما (غانا): قالت إن الحكومة تواجه مهمة تنفيذ أحكام الصكوك الدولية وتحاول أن تفعل ذلك بأكثر شفافية ممكنة. وقد تم إحراز تقدم في مجال التخلص من القوالب النمطية، التي تعتبر أكثر مشاكل غانا بالنسبة للمرأة. والقيود الرئيسية تتمثل في عدم وجود موارد، وعدم القدرة الناجمة عن ذلك في توفير التدريب الكافي ل لعاملين في الخدمة المدنية لتعزيز المساواة بين الجنسين بصورة أكبر. وفي هذا الصدد، فإن الوزارة المعنية بشؤون المرأة والطفل على اتصال بمختلف الهيئات، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. ومع ذلك، تم إحراز بعض التقدم، لا سيما في مجال التعليم، حيث ازداد مثلا معدل الالتحاق الإقليمي بالمدارس بنسبة 20 في المائة، في عام 2006. وهناك أماكن إيواء لضحايا العنف العائلي، الذي كانت تديره إدارة الرفاهية الاجتماعية، وينتظر بناء مكانين آخرين لإيواء الضحايا بمساعدة مصرف التنمية الأفريقي. ويرد في قانون العنف العائلي حكما عن أماكن الإيواء وهذا من شأنه أن يسهّل التمويل، ويُنتظر أن يتوفر التمويل اللازم من مصادر متعددة. وأحاطت علما بالاقتراحات المتعلقة بسياسات التمييز الإيجابي والتدابير الاستثنائية.

31 - السيدة بوبي - هايفورد (غانا): قالت إن الشرطة تحتاج إلى الاستمارات الطبية اللازمة من ضحايا العنف العائلي لتكون بمثابة دليل طبي، وبدونها لن يتسنى رفع القضية إلى المحاكم. والعلاج يكون عادة مجانيا. ولكن ربما يحتاج الأمر إلى دفع مبلغ بسيط ويعتمد ذلك على المستشفى. واهتمت الوزارة المعنية بشؤون المرأة والطفل بالموضوع وبحثته مع الرابطة الطبية الغانية، وتأمل أنه يمكن التوصل إلى حل. أما التدريب فيما يتعلق بالعنف العائلي، فقد تم توفيره إلى 40 موظفا في عام 2005 بمساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وإلى 140 موظفا في عام 2006 بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة في غانا والعملية جارية. وتم إدراج التدريب في هذا الصدد في دورات دراسية لضباط الشرطة وفي المناهج الدراسية في جميع المؤسسات التدريبية الأساسية. ويتم أيضا توفير التدريب أثناء العمل بمساعدة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وتم إعادة هيكلة وحدة العنف العائلي ودعم الضحايا. وهناك ما مجموعه 40 وحدة في البلد، بما في ذلك ما لا يقل عن وحدة واحدة في كل منطقة من مناطق الشرطة. وينبغي أن تتم التغطية في جميع شعب الشرطة وعددها 51 شعبة، وفي المقاطعات وعددها 179 مقاطعة. وهناك تركيز غير متناسب على موظفي وحدة العنف العائلي ودعم الضحايا في أكرا، ومما لا غنى عنه نقل بعض الموظفين إلى مناطق أخرى.

32 - السيدة تاكي (غانا): قالت إن المنظمات غير الحكومية، لا سيما المنظمة التي تترأسها السيدة أبيا، استحدثت ممارسة جديدة تتمثل في تشجيع المرأة التي تصدت للعنف العائلي من أجل توفير الإي واء للضحايا الأخريات من النساء في ا لمجتمع. ومن خلال صندوق مشاركة المرأة في الحكومة المحلية والصندوق الاستئماني التعليمي، تقوم الوزارة المعنية بشؤون المرأة والطفل بتعزيز قضية المرأة في مجالات تمكينها وتعليمها بالإضافة إلى هدف سياسات التمييز الإيجابي والتدابير الاستثنائية.

33 - السيدة مانالو : قالت متحدثة بوصفها عضو ا في اللجنة ومشيرة إلى سؤال سابق طرحته يتعلق بالتشريع المتصل بالزواج و إلى مشروع قانون المساواة، إذا كان هذا القانون أو أي تدبير آخر تعتزم الحكومة اتخاذه سيساعد على القضاء على تعدد الزوجات أو التقليل منه.

34 - السيد فلينتيرمان : سأل إذا كان قانون المساواة سيتضمن تعريفا عن التمييز ضد المرأة بحيث يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية، وسيفر د جزاءات ملائمة في الحالات التي يحدث فيها تمييز ضد المرأة. وإذ أكد على أهمية التدريب لا للتعريف بمحتوى الاتفاقية فحسب وبصكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى، بل أيضا بالتوصيات العامة، وإذ نوه إلى إشارة الوفد إلى قضية طرأت في التسعينات، طلب معلومات عن أي قضية تعرض لها القانون في الآونة الأخيرة. وأخيرا، قال إنه يود أن يعرف إذا كانت لجنة حقوق الإنسان وإقامة العدل تعتمد بصورة مباشرة على أحكام الاتفاقية.

35 - السيدة باتن : قالت إنها تود أن تعرف بصورة محددة التدريب الذي يتم تقديمه إلى القضاة والعاملين على إنفاذ القانون فيما يتعلق بالاتفاقية والتوصيات العامة. واستفسرت أيضا عن الطريقة التي تكمل بها أحكام الفصل الخامس من الدستور التعريف غير الملائم للتمييز. وأخيرا، سألت إذا كانت المادة 42 (ز) من القانون الجنائي التي تتنافى مع المادة 2 من الاتفاقية سوف يتم إلغاؤها عندما يتم سن قانون العنف العائلي.

36 - السيدة ماهاما (غانا): قالت إن لجنة حقوق الإنسان وإقامة العدل تلعب دورا رئيسيا من حيث أن المرأة تشعر بالراحة عندما تتصل بها عندما تتعرض للتمييز، ولأحكامها نفس القوة القانونية التي تتمتع بها قرارات المحاكم. وإن موظفي لجنة حقوق الإنسان وإقامة العدل مدربون في مسائل حقوق الإنسان والاتفاقية. والواقع، في إحدى أوائل قضايا التحرش الجنسي التي حدثت في البلد، أعطت اللجنة الحق للضحية، على الرغم من عدم وجود قوانين محددة تتعلق بالتحرش الجنسي. وليست الاتفاقية جزء ا من المناهج الدراسية في القضاء وفي برامج التدريب القانونية، ولكن مؤسسة جديدة في جامعة غانا، مرتبطة بإدارة الدراسات الأفريقية، تعمل على وضع مناهج دراسية ملائمة، ويؤمل أن تستعمل هذه المناهج الأقسام الجامعية الأخرى. وتنظر الحكومة في الوقت الراهن في إمكانية إلغاء المادة 42 (ز) من القانون الجنائي.

37 - السيدة أبيا (غانا): قالت إن الحكم الشامل الوارد في المادة 32 (5) من الدستور ي نص على أن الحقوق الواردة في الفصل 5 من الدستور غير حصرية. وبناء عليه، يمكن جعل هذه الحقوق تتفق مع تعريف التمييز الوارد في الاتفاقية. وهناك خطط لتعديل الدستور، ولكن ذلك سيتطلب إجراء استفتاء يتعلق بالأحكام ” الراسخة “ مقابل الأحكام ” لمكرسة “ . وفيما يتعلق بتعدد الزوجات، تعتزم الحكومة اقتراح تعديلات على قانون الإرث الذي لا يتسم بالفعالية فيما يتعلق بتقاسم الملكية.

38 - السيدة ماهاما (غانا): قالت إن سن أي تشريع عن تعدد الزوجات ينبغي أن يسبقه حوار ومناقشة مستفيضة.

39 - السيدة بوبي - هايفورد (غانا): قالت إن مناقشة تعدد الزوجات قد بدأت بالفعل فيما يتصل بقانون العنف العائلي.

المواد 7 إلى 9

40 - السيدة أروشا دومينغيز : أشارت إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، ما زالت حكومة غانا ومجتمعها يواجهان تحديات كبيرة من حيث مشاركة المرأة في الحياة السياسية. واستفسرت عن البرامج الخاصة التي يتم اعتمادها للقضاء على بعض أسباب هذه الحالة، مثل عدم توفر المهارات الكافية، وعدم وجود مرافق تهتم بالأطفال، أو ردود الفعل السلبية داخل الأسرة والمجتمع. وتنطبق نفس المسائل على مشاركة المرأة في الحياة العام ة والعضوية في الأ حزاب السياسية.

41 - السيدة بو ب يسكو : سألت إذا كانت رئيسة الوفد تستطيع أن تقدم للجنة بعض ما اكتسبته من جراء خبرتها كعضو في برلمان غانا. وسألت إذا كانت سياسات التمييز الإيجابي ركزت بما فيه الكفاية على الأحزاب السياسية، وإذا كانت الحكومة تنظر في إدخال نظام الحصص لزيادة عدد النساء في القوائم الانتخابية. وقالت إنها تود الحصول على معلومات عن طرائق جمع الأموال المستخدمة في صندوق مشاركة المرأة في الحكومة المحلية، والمعايير المستخدمة لاختيار النساء اللاتي سيتم دعمهن، وعن أي تدابير أخرى – مالية أو خلافه – تعتزم الحكومة اتخاذها لتشجيع مشاركة المرشحات. وأخيرا، طلبت معلومات تتعلق بمشاركة المرأة في السلك الخارجي، وعن أي طرائق تستخدم لتشجيع هذه المشاركة وتعيين النساء في المناصب الدولية.

42 - السيدة ماهاما (غانا): قالت مشيرة إلى الدور الذي تلعبه الحكومة للتشجيع على مشاركة المرأة في الحياة السياسية إنه بمجرد بدء صندوق مشاركة المرأة في الحكومة المحلية عمله، اقتصرت مهمة الوزارة المعنية بشؤون المرأة والطفل على القيام بدور تسهيلي، وتوفير خدمات الدعم، وتركت المبادرة إلى حد كبير في يد المنظمات غير الحكومية. وتتعامل الوزارة المعنية بشؤون المرأة والطفل مع الأحزاب السياسية من أجل تشجيع التمييز الإيجابي.

43 - وأضافت أن هناك ضرورة إلى وجود عناصر هامة في حياة المرأة البرلمانية لتشجيعها في هذا المجال لا سيما أن هناك عناصر غير مشجعة مثل تأثر الحياة العائلية، والدعاية والتكاليف العالية للحملات الانتخابية، وإن كانت هناك فوائد تتمثل في توجيه الموارد الحكومية وغير الحكومية والدولية لصالح المقيمين في دائرتها الانتخابية في شكل بناء الطرق والمدارس والمرافق الصحية. ويركز عادة أعضاء البرلمان من الرجال على بناء الجوانب المادية للمشاريع، بينما تهتم النساء اهتماما أكبر بقضايا الحماية الاجتماعية.

44 – السيدة بوبي - هايفورد (غانا): قالت إن الفكرة وراء صندوق مشاركة المرأة في الحكومة المحلية تتمثل في أن النساء أنفسهن ينبغي أن يعترفن بأهمية مساعدة النساء الأخريات من أجل المشاركة في اتخاذ قرارات الحكومة المحلية. وإذا تبرعت 000 2 امرأة بحوالي 100 دولار لكل واحدة، يستطيع التبرع بمبالغ مماثلة الشركاء والرجال ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء في التنمية. وفي الوقت الراهن، تمثل الموارد غير الحكومية حوالي 50 في المائة من موارد الصندوق. ومن بين الأنشطة التي يدعمها الصندوق الكتيب التدريبي المشار إليه سابقا، ولا سيما توفير التدريب في جميع مناطق البلد. وهذا التدريب الذي يقدمه أيضا الشركاء في منظمات المجتمع المدني يتناول جوانب مؤسسية، وإلقاء البيانات، وأساليب الحملات، والدعوة والضغط، وتشكيل ائتلافات نسائية. وأضافت أن رعاية المرشحات ليست عملية حزبية، وليست خاضعة لأي معايير اختيار. ويتم تشجيع مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية من خلال أساليب معينة مثل اللجنة السياسية المشتركة بين الأحزاب المقرر أن تجتمع بعد عودة الوفد إلى غانا، وفي اليوم التالي تنظيم مائدة مستديرة مع وسائط الإعلام حول هذا الموضوع.

45 - السيدة باتن : قالت في معرض إشارتها إلى المادة 9 من الاتفاقية، إنها تود الحصول على معلومات عن تنفيذ غانا للأحكام الدستورية وأحكام قانون المواطنة، ذلك أنه إذا كان هناك أي اشتباه بأن الزواج قد تم لغرض الحصول على الجنسية، يتعين حينئذٍ على أصحاب الطلبات أن يثبتوا حسن نيتهم. واستفسرت عن عدد هذه الحالات وإذا كانت المسألة ذات طابع مدني أو جنائي. وأخيرا، سألت إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ إجراء - في سياق جعل تشريعاتها الوطنية تنسجم مع الاتفاقية - التخلص من الأحكام الواردة في الدستور وفي قانون الجنسية التي تفرض إجراءات تمييزية تسمح بمعاملة أزواج الغانيات معاملة مختلفة عن المعاملة التي تتلقاها زوجات الغانيين.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.