الدورة ال خامسة والعشرون
محضر موجز للجلسة 520
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 12 تموز/يوليه 2001 ، الساعة 00/10
الرئيس ة : السيد ة أباكا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )
التقرير الدوري المجمع الأول الثاني والثالث المقدم من غينيا
افتُتحت الجلسة الساعة 30/10 .
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )
التقرير الدوري المجمع الأول الثاني والثالث المقدم من غينيا(CEDAW/C/GIN/1-3)
1 - بناء على دعوة من الرئيسة، أ خذ أعضاء وفد غينيا مقاعدهم إ لى طاولة اللجنة .
2 - السيدة أريبوت (غينيا): استرعت الانتباه إلى إضافة ل لتقرير، متوفرة باللغة الفرنسية فقط ، و معممة على أعضاء اللجنة بص ف ة غير رسمية، والغرض منه ا تقديم معلومات مستكملة ، و التقرير نفسه قد تم إنجازه في عام 1998.
3 - وقالت إن الدستور يجسد أحكاما ومبادئ تستلهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان. وهي تشمل المساواة بين الجنسين وعدم رجعية التشريعات، فضلا عن الحريات المدنية الأساسية مثل حرية الصحافة وحرية المعتقدات. ويمكن لأي شخص تم انتهاك حقوقه الأساسية أن يلجأ إلى المحاكم، ابتداء من محاكم الدرجة الأولى حتى المحكمة العليا. واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تحتل مكانة بارزة في النظام القانوني والمؤسسي لحماية حقوق الإنسان. ويقوم الرئيس بالتصديق على الاتفاقات الدولية بتفويض صريح من الجمعية الوطنية. وقد تم التصديق على الاتفاقية ذاتها يوم 9 آب/أغسطس 1982، ولكن الهيئات الحكومية الرامية إلى تحسين مركز المرأة قد أُنشئت في وقت مبكر يعود إلى عام 1958.
4 - واسترعت الانتباه بصفة خاصة إلى أعمال وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل، التي أُنشئت في عـام 1996، كما ورد بيانه في التقريرCEDAW/C/GIN/) 1-3، الصفحة 21)، وأنشطتها منظمة بموجب البرنامج الإطاري لنوع الجنس والتنمية (الصفحة 2) والأحكام القانونية العديدة التي تحمي حقوق المرأة في مجالات مثل الأسرة والصحة والعمالة. غير أنه من الناحية العملية، فإن التمتع بهذه الحقوق يعيقه في أغلب الأحيان الإجراءات الإدارية المعقدة، والجهل بالإجراءات القانونية، ونقص المعلومات والاتجاهات السلبية القائمة تجاه المرأة. وأشكال التمييز ضد المرأة الناشئة عن الممارسات تعود جذورها على نحو عميق إلى العُرف الذي يشمل العنف في غالبيته، ويرد وصف هذه الأشكال في الصفحة 32 من التقرير.
5 - وتتحمل المرأة الكثير من المسؤولية تجاه تعليم ورعاية أطفالها وتتولى 80 في المائة من جميع إنتاج الأغذية. ونحو 85 في المائة من النساء أميات مقابل 62 في المائة بالنسبة للرجل، وتم تنفيذ تدابير مؤقتة خاصة لإصلاح الحالة CEDAW/C/GIN/1-3)، الصفحات من 28 إلى 33). وتُبذل الجهود للقضاء على الأنماط والتحيزات بالنسبة للمرأة من خلال اعتماد تدابير لتغيير السلوك الاجتماعي والثقافي للرجل والمرأة والنهوض بالمشاركة المتساوية بين الرجل والمرأة.
6 - وما زال العنف البدني والجنسي والنفسي ضد المرأة ، بما في ذلك العنف المنزلي، يشكل قلقا، وللأسف، فإن التقاليد الثقافية والقانون العُرفي تتغاضى أحيانا عن العنف ضد المرأة. وقد اضطلعت السلطات والآليات الحكومية وغير الحكومية لحقوق المرأة لأكثر من عشر سنوات بتنظيم حملات توعية من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. وفي هذا الإطار، لاحظت أن البغاء CEDAW/C/GIN/1-3)، الصفحات من 33 إلى 37)، والمقصور حاليا على المناطق الحضرية، يشكل وباء بالنسبة للمجتمع ويتفاقم نتيجة للفقر والأزمات الاقتصادية وتدهور القيم الأخلاقية وتدهور الوحدة الأسرية. وعلى الرغم من زيادة حجم البغاء في السنوات الأخيرة، فإن عدم الموافقة عليه لا تزال قوية ولا يكتسب طابعا قانونيا.
7 - وتطرقت إلى مجال الحياة السياسية والعامة CEDAW/C/GIN/1-3)، الصفحات من 37 إلى 42)، وذكرت أن غينيا وقَّعت اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة وصدقت عليها، وأن الدستور يزود المرأة بمجموعة كاملة من الضمانات في الساحة السياسية. ومع ذلك، فإن المرأة ليست ممثلة تمثيلا جيدا على المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية أو في المجتمع المدني. وعلى سبيل المثال، فإن 9 في المائة فقط من أعضاء الجمعية الوطنية هم من النساء. وعلى الصعيد الدولي، فإنه على الرغم من وجود تكافؤ في الفرص من حيث المبدأ بين الرجل والمرأة، فلا يوجد حاليا أي امرأة تشغل منصب سفيرة.
8 - وينظم القانون المدني جميع الأمور المتعلقة بالجنسية CEDAW/C/GIN/1-3)، الصفحات من 42 إلى 48)، وهو القانون الذي ي ع طي للرجل والمرأة حقوقا متساوية بالنسبة لاكتساب جنسيتهما أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وليس الزواج من أجنبي أو قيام الزوج بتغيير الجنسية أثناء الزواج يمكن أن يجبر المرأة على تغيير جنسيتها. والأجنبي الذي يتزوج امرأة غينية لا يكتسب الجنسية الغينية تلقائيا بل عليه أن يمر بعملية تجنيس.
9 - وتطرقت إلى مجال التعليم، وقالت إن الدستور يكفل للمرأة حقوقها في التعليم CEDAW/C/GIN/1-3)، الصفحات من 48 إلى 66)، ويجعل التعليم الابتدائي إلزاميا. غير أن التقاليد والعُرف لهما أثر سلبي على تعليم الفتيات. وتم تنفيذ عدد من التدابير لتشجيع تعليم الفتيات والنساء وتخفيض المعدلات المرتفعة لأميتهما، وأصبحت الفتيات بأعداد متزايدة يدخلن ميادين يسيطر عليها الفتيان تقليديا. ومع ذلك، فإن هذه الحالة تظل مصدر قلق، وإن برامج التنمية الطويلة الأجل تشمل تدابير علاجية في هذا المجال.
10 - وفيما يتعلق بإمكانية الحصول على العمالة CEDAW/C/GIN/1-3)، الصفحات من 66 إلى 77)، قالت إن التوظيف يتم على أساس الجدارة الفردية، وتم إنشاء عدد من الهيئات للنهوض بالعمالة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية. غير أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، لا تزال هناك مشكلات كبيرة، مثل افتقار المرأة إلى المؤهلات، وارتفاع مستويات البطالة نتيجة لما تشهده الخدمة المدنية من تخفيضات، والإحجام الضمني لدى كثير من الرجال عن دعم اتجاه المرأة إلى تحقيق الذات. ويكفل قانون العمل حقوق المرأة العاملة، بما في ذلك الحق في الأجر المتساوي، ويكفل قانون الضمان الاجتماعي حقوق المرأة أثناء إجازة الأمومة. غير أن معظم دخل المرأة يأتي من القطاع الخاص. وتمثل المرأة 22.2 في المائة فقط من القوى العاملة، 9.7 في المائة من هذه النسبة للعاملات في القطاع الخاص، و 11.3 في المائة من القائمات بتنظيم الأعمال.
11 - وفي مجال الصحة CEDAW/C/GIN/1-3)، الصفحات من 78 إلى 90)، فإن الأولوية تشمل الطب الوقائي، والحاجة إلى مطابقة خدمات الرعاية الصحية الأولية مع الظروف الإقليمية، وتخفيض حالات الاعتلال والوفيات لدى الأم والطفل. ونتيجة لذلك، انخفض معدل وفيات الأمهات، فيما بين عامي 1982 و 1996، إلى 500 لكل 000 100 من المواليد الأحياء في كوناكري وإلى 900 في المناطق الريفية. ويبلغ معدل وفيات الرُضَّع 137 لكل 000 1، وقد كان معدل وفيات الرُضَّع والأحداث 232 لكل 000 1، وازداد الأجل المتوقع من 47 إلى 52 سنة. وتم إحراز تقدم في توسيع نطاق التحصين بالنسبة للأمهات والأطفال، وتحسين مستويات الصحة والتغذية لدى الأمهات، والنهوض بالوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة. ويشكل الإيدز مصدر قلق متزايد، مع انخفاض نسبة الرجال المصابين إلى النساء المصابات من 1:8 في عام 1987 إلى 1:2 في عام 1997. ولا يوجد من حيث المبدأ تمييز على أساس نوع الجنس بالنسبة للرعاية الصحية، ولكن الفوارق ما زالت باقية، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الحواجز الثقافية أمام تنظيم الأسرة. والأطباء الممارسون التقليديون هم غالبا أول من يقع عليهم اختيار السكان القرويين لأن 40 في المائة من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر ليس في مقدورهم تحمُّل تكاليف الرعاية الصحية، على الرغم من انخفاض تكلفة الأدوية النوعية.
12 - ويقدم الصندوق الوطني لتأمين الضمان الاجتماعي استحقاقات اجتماعية إلى الموظفين، ونظاما متكاملا وفعالا للتأمين الاجتماعي، وقد أُنشئ منذ عام 1984 CEDAW/C/GIN/1-3)، الصفحة 91). غير أن المرأة ليست مؤهلة لاستلام علاوات أسرية لأن القوانين السارية تسمح بمثل هذه المدفوعات إلى الزوج فقط بصفته رب الأسرة المعيشية، وتوجد مشكلة مماثلة فيما يتعلق برجعية معاشات المرأة التقاعدية.
13 - وفي مجال الائتمانات المالية CEDAW/C/GIN/1-3)، الصفحات من 92 إلى 94)، فإن قطاع المصارف التقليدي غير مهتم بتقديم قروض للزراعة وأنواع أخرى من أنشطة المرأة المدرّة للدخل. وقد تم الأخذ بالصكوك الائتمانية ولكن دون أن يكون لها أثر يُذكر على المرأة حتى الآن. وفي الواقع فإن معظم النساء يلجأن إلى التأمين التكافلي وتمثل 40 في المائة من الذين يستخدمون هذا النظام. وقد أنشأت الحكومة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البرنامج الإطاري لنوع الجنس والتنمية لتحسين دخل المرأة وظروف معيشتها. ولا توجد أي حوافز قانونية أو مؤسسية لمشاركة المرأة في الأنشطة الثقافية أو الترويجية، ولكن يوجد قدر ضئيل جدا من النشاط الرياضي للمرأة CEDAW/C/GIN/1-3)، الصفح ة 95 ) . والحاجز الرئيسي لمشاركة المرأة في الأنشطة الترويحية هو الحجم الثقيل لعملها، وخاصة في المناطق الريفية.
14 - ونحو 80 في المائة من السكان يتكسبون في معيشتهم من الزراعة، التي توفر العمالة لنسبة 87 في المائة من جميع النساء العاملات. وتنتج المرأة القروية قرابة 80 في المائة من جميع الأغذية ولكن حالتهن غير مستقرة CEDAW/C/GIN/1-3)، الصفحات من 95 إلى 109). وقد أدت الأزمات الاقتصادية المتعاقبة وبرامج التكييف الهيكلي والتدابير التقييدية الأخرى إلى زيادة الأعباء على القطاعات الضعيفة من المجتمع وإلى التعجيل بتدهور ظروف المعيشة، وخاصة في المناطق القروية. وتؤكد البرامج الراهنة للقضاء على الفقر على إنشاء تعاونيات المرأة وعلى اتباع نهج للتنمية يقوم على المشاركة. وتتمثل مشكلة خاصة في الحصول على مياه الشرب، وتم في عام 1980 إنشاء إدارة وطنية لإقامة نقاط للمياه في المناطق القروية. وتم تنفيذ برامج ومشروعات أخرى عديدة لمساعدة المرأة الريفية في مجالات الصحة والائتمان والتعليم والإنتاجية، ولكن حالتها العامة ما زالت هزيلة.
15 - وقالت إن المرأة الغينية لديها الحقوق القانونية ذاتها التي للرجل، وإن كرامتها ومساواتها الاجتماعية قد أكدتهما القوانين واللوائح السارية CEDAW/C/GIN/1-3)، الصفحات من 109 إلى 113). غير أنه من الناحية العملية، لا يتم دائما احترام حقوق المرأة، وأن الأمر يتطلب المزيد من العمل من أجل ضمان المساواة الحقيقية للمرأة. وعلى سبيل المثال، فإن الأب داخل الزواج له قدر أكبر من الحقوق والوصاية إزاء أطفاله. وتنظر الجمعية الوطنية حاليا في مشروع قانون بشأن الأسرة سوف يؤدي إلى تحديث العلاقة بين الزوج والزوجة.
16 - وتم بذل جهود هائلة للقضاء على التمييز ضد المرأة ولكن هذه الجهود أُعيقت نتيجة لنشوب الحرب على حدود غينيا في عام 1989، ونتيجة لهجمات المتمردين في أيلول/ سبتمبر 2000، وكان لذلك أثر كبير للغاية على المرأة والطفل. ومع ذلك، ما زال النهوض بالمرأة وتقدمها أولوية بالنسبة لحكومتها.
17 - وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه غينيا، بما في ذلك أعباء الدين الخارجي، فإنها قد حققت تقدما نحو القضاء على التمييز ضد المرأة في عدد من المجالات. وتتضمن ورقة استراتيجية الحكومة لعام 1996 رؤية تطلعية لتطور البلاد في السنوات القادمة. وتم وضع عدد من البرامج بجعل هذه الرؤية واقعا، بما في ذلك برنامج دعم المبادرات الشعبية وبرنامج دعم اللامركزية وتعزيز المجتمع المدني. وتم أيضا إطلاق مبادرات أخرى متنوعة لبناء القدرة على المستوى الشعبي من أجل دعم دور السكان بصفتهم من عوامل التنمية. وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت الحكومة استراتيجية لتخفيض حدة الفقر تهدف إلى تعبئة وتوجيه الموارد الداخلية والخارجية لتخفيف حدة الفقر من خلال إقامة توازن بين السياسات الوطنية والقطاعية. وفي مجال الصحة الإنجابية، تم التأكيد بصفة خاصة على وضع نهاية لممارسة بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى.
18 - وبينما تحقق قدر كبير من التقدم في تعزيز النهوض بالمرأة في غينيا، فإن هذا التقدم لم يكن متساويا، نظرا لأن عدم المساواة بين الرجل والمرأة عميقة الجذور في جميع المجتمعات. وبالتالي ينبغي للمجتمع الدولي والحكومات والمجتمع المدني مضاعفة جهودها لضمان ممارسة المرأة لحقوقها الأساسية.
تعليقات عامة
19 - الرئيسة : قالت إن حجم وفدها دليل على إرادة غينيا السياسية لتنفيذ الاتفاقية. وذكرت بشعور خاص من الارتياح أن الصكوك الدولية التي قامت غينيا بالتصديق عليها لها الأسبقية على قوانين البلد المحلية وأن الحكومة أصدرت أيضا تشريعات لحماية حقوق عدد كبير من الأشخاص، وكثير منهم من النساء، من الدول المجاورة الذين سعوا إلى البحث عن اللجوء في غينيا. وبوصف غينيا ذاتها دولة تقع في غرب أفريقيا، فإنها تدرك جيدا مدى كرم الضيافة لدى شعب غينيا. غير أنه ينبغي اتخاذ خطوات لضمان عدم تعرض المرأة في معسكرات اللاجئين إلى العنف الجنسي. وكان توقيع غينيا على اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية دليل آخر على جدية الحكومة في معالجة الموقف الذي نشأ نتيجة لتدفق اللاجئين.
20 - السيدة جبر : قالت إن تقرير غينيا يبين أن حكومتها، على الرغم من المشكلات التي تواجهها البلاد، فإن لديها إرادة سياسية لحماية حقوق المرأة في غينيا. غير أنه ما زالت هناك دواعي للقلق في عدد من المجالات، بما في ذلك تفشي الأنماط فيما يتعلق بالمرأة، وبتر جزء من العضو التناسلي للمرأة، والمرأة في القطاع غير المنظم، ونوعية الخدمات الصحية والتعليمية. وقالت إنها ترحب بالحصول على معلومات إضافية عن حضور اللاجئين في غينيا، وما إذا كانت وزارات وإدارات ومنظمات غير حكومية أخرى قد اشتركت في إعداد التقرير.
21 - السيدة غسبارد : قالت إن مؤشرات مثل ارتفاع معدلات وفيات الرُضَّع والأمهات، وانخفاض الأجل المتوقع، وارتفاع معدلات الأمية هي انعكاس لحالة غينيا كبلد نام فقير. ولاحظت بارتياح أنه تم إنشاء وزارة لتعزيز المساواة بين الجنسين في غينيا وأن المجتمع المدني الذي تشكل المرأة جزءا فاعلا منه، يقوم بدور فعال في شؤون البلد.
22 - وقالت إنها سوف ترحب بالحصول على إيضاح عما إذا كانت غالبية اللاجئين في غينيا من النساء والفتيات، وعلى مزيد من المعلومات عن ظروف معيشتهن. ومما يساعد أيضا معرفة ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى قد اشتركت في إعداد التقرير.
23 - السيدة آكار : قالت إن التقرير يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية. وإنها ترحب بإنشاء وزارة لتعزيز المساواة بين الجنسين في غينيا وبالخطوات التي اتُخذت لحظر التمييز ضد المرأة في قانون مكتوب. غير أن هناك بعض الأمور التي تدعو إلى القلق بالنسبة لتنفيذ القانون، وخاصة في مجالات التعليم والزواج والطلاق والعنف ضد المرأة. وقالت إن المساواة الواقعية في أهمية المساواة القانونية. ولاحظت وجود الشريعة الإسلامية والقانون الوطني والقانون العُرفي في غينيا، وتساءلت عما إذا كان كل نوع من القانون يشمل بعض المجالات المحددة بدقة. وفي رأيها أن وجود نظام قانوني متعدد مثلما في غينيا يشكل عقبة خطيرة تحول دون التنفيذ الكامل للاتفاقية.
24 - السيدة كواكو : أعربت عن أسفها لعدم تمكُّنها من قراءة الإضافة المكتوبة باللغة الفرنسية والملحقة بالتقرير الدولي (CEDAW/C/GIN/1-3)، وقالت إنها تشارك الرئيسة في تهنئة غينيا بعلاجها لمشكلة اللاجئين، وأعربت عن اعتقادها بأن نهج البلد ربما يكون متحررا للغاية. وقالت إنها تتفق مع السيدة آكار، وإنها ترى بعض الخلط في القانون المدني وقانون العقوبات، وإن بعض الأحكام يبدو أنها تقوم على أساس الشريعة الإسلامية وبعضها الآخر لا يقوم على أساسها. وقالت إنه من المستصوب أن تنظر الحكومة نظرة انتقائية إلى هذه الأحكام. وأضافت أنها سوف ترحب بالحصول على بعض الإيضاح بالنسبة للنص الوارد في القانون المدني والمتعلق بالأرامل اللاتي بدون أطفال.
25 - السيدة شوب - شيلنغ : أعربت عن ارتياحها إزاء حجم وخبرة الوفد الغيني، وتقريره الرائع والأمين، والإرادة السياسية التي تدفع إلى تحريك عدد من الأنشطةـ وقيام الحكومة بالتصديق على الاتفاقية دون تحفظات. وقالت إنها ترحب بعرض الإحصاءات بطريقة مفصلة حسب نوع الجنس، وتساءلت عما إذا كان قد تم تجميعها عن طريق معهد إحصائي مركزي أو أن ثمة توجيه مركزي قام بإجراء هذا التفصيل. وقالت إنه من المهم جمع هذه الإحصاءات بشأن كل جانب من جوانب الحياة، لأن ذلك فقط يمكن معه إبراز أدلة على التمييز الواقعي. وفي الوقت نفسه، فإنها أعلنت انضمامها إلى زملائها في اللجنة الذين أعربوا عن قلقهم وخاصة فيما يتعلق بالمادة 2 والتعايش بين مختلف النظم القانونية. وعلى العموم، فقد أذهلها حجم المشكلات التي تواجه المرأة الغينية. وقالت إنه ليس سوى الجهد المشترك الضخم من جانب جميع المعنيين بالأمر يمكن أن يساعد على حل هذه المشكلات، ومن ثم فإنه مما يشجعها أن ترى أنه قد تم اعتماد خطة للعمل.
26 - السيدة شين : قالت إنه في ضوء تصديق غينيا في وقت مبكر على الاتفاقية دون تحفظات، فإنه من المخيب للآمال إلى حد ما رؤية تلك الكثرة من المشكلات. ويكشف التقرير (CEDAW/C/GIN/1-3) عن تن اقضات من أربعة أنواع. الأول، هناك تفاوتات بين الاتفاقية والتشريعات المحلية الغينية، على سبيل المثال في مجال الوراثة وضمن الزواج. ثانيا، يتضح وجود تمييز قانوني في مجالات مثل التشريعات المتعلقة بالجنسية حتى ولو كان التقرير يفيد أنه لا يوجد هذا التمييز. ثالثا، بينما يعترف التقرير بوجود أوجه قانونية لعدم المساواة، فإنه يبدو أنه لا يوجد أي إجراء من المزمع أن تقوم به الحكومة للقضاء على هذه الأوجه. رابعا، يعترف التقرير بوجود تمييز حسب نوع الجنس ويعزى إلى التقاليد الاجتماعية والثقافية، ولكن لا توجد أي خطط للعمل على القضاء على الأنماط الاجتماعية والممارسات التمييزية مثل تعدد الزوجات. وأخيرا، تساءلت عن الأولوية الممنوحة للمساواة بين الجنسين في خطط غينيا الإنمائية.
27 - السيدة ليفنغستون راداي : هنَّأت غينيا على هذا التقرير الصريح على الرغم من التناقضات التي تم الكشف عنها للتو. ومن الناحية الدستورية، فإنه مما يبعث على الارتياح أن غينيا صدَّقت على الاتفاقية دون تحفظ وأن المساواة بين الرجل والمرأة واردة في الدستور. غير أنه ما زال يوجد تناقض عميق، وخاصة على صعيد الأسرة، حيث تبدأ كل أنواع التعليم. وتساءلت عما إذا كان يتم اتخاذ مبادرات تشريعية أو غيرها لتعديل القوانين الأبوية الثقافية والدينية، وما إذا كانت هناك معارضة للإصلاحات التشريعية، وإذا كان الأمر كذلك، فمن أي أوساط تأتي المعارضة.
المادة 2
28 - السيدة غونسيكير : رحبت بالواقع الذي يفيد أن القانون الدولي يعلو على القانون المحلي في غينيا وامتدحت الضمان الوارد في الدستور بعدم التمييز. ورددت مشاعر القلق التي أعربت عنها السيدة آكار، واقترحت أنه يمكن لغينيا أن تنظر إلى قضائها المستقل بوصفه أداة لجعل الدستور واقعا حيا. وقالت إن المحاكم في أفريقيا وآسيا تستعرض القوانين القائمة وتنتقي الأحكام التي تتعارض مع الدستور الوطني لكي تقوم السلطة التشريعية بتعديلها وتقرر إعفاء المواطنين الذين تأثروا بهذه الأحكام. ومن المفيد لغينيا أن تستشير الأحكام الفقهية في البلدان الأفريقية.
29 - السيدة شوب - شيلنغ : رددت مشاعر القلق إزاء تواجد نظم قانونية مختلفة. وتساءلت كيف تنعكس الاتفاقية في الحياة اليومية، وما إذا كان مجلس المشايخ - وهو المنتدى الذي من المفروض أن تلجأ إليه المرأة أولا - يقوم على أساس الشريعة الإسلامية أو على القانون العُرفي، وعما إذا كان مطلعا على الاتفاقية وإلى أي مدى يضع أحكامها موضع التطبيق العملي. وتساءلت عن التدريب المقدم إلى العاملين في الميدان القانوني الذين يخدمون في مراكز المعونة القانونية ومدى تثقيف الجمهور العام فيما يتعلق بالاتفاقية، عن طريق، مثلا، الإذاعة أو مواد اليونسكو التي استُحدثت لأغراض تعليم حقوق الإنسان. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت غينيا تعتزم التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والتصديق عليه.
30 - السيدة كواكو : لاحظت ارتفاع معدل الفقر والأمية في الأسرة، وتساءلت عن مدى الفاعلية التي أثبتتها التدابير العلاجية الواردة في التقرير.
31 - السيدة غسبارد : ذكرت بشعور من الأسف آثار العقدة النابليونية التي ما زالت قائمة منذ القرن التاسع عشر الاستعماري. وتساءلت عما إذا كانت غينيا تعتزم أن تجعل أحكامها المتعلقة بالزواج والميراث، على سبيل المثال، متفقة مع الاتفاقية. وإذا قرأنا التقرير (CEDAW/C/GIN/1-3)، لفوجئنا بأن الإجهاض يعاقب عليه (المادة 307 من قانون العقوبات) التي يستند إليها باعتبارها تدبير ا تشريعي ا لحظر التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالمادة 2 (ب) من الاتفاقية. ومع ذلك، تلجأ المرأة بصفة عامة إلى الإجهاض نظرا لعدم وجود وسيلة كافية لمنع الحمل أو تدابير مساندة أخرى متوفرة لديها. وتساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف قادرة على توفير إحصاءات عن حالات الإجهاض السري في غينيا.
32 - السيدة شوب - شيلنغ : أشارت إلى التذييل الملحق بالتقرير، وقالت إنه مما يسعدها أن تعرف البرامج الإطارية الخمسة للأولوية. وتساءلت عما إذا كانت البرامج تحدد علامات وأهدافا، إلى جانب الأطر الزمنية، وكيف يمكن محاسبتها إذا لم يتم تحقيق النتائج، وما هي النسبة المخصصة من الميزانية الكلية لغينيا إلى كل من البرامج الخمسة. وربما تنظر غينيا في تقريرها القادم في إدراج رقم مخصص ”لميزانية المرأة “ أي النسبة المئوية من الميزانية الوطنية المخصصة للأنشطة المتعلقة بالمرأة. وسوف يكون موضع ترحيب زيادة مخصصات الميزانية لوزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل. وقد ذكر التقرير أن ثمة تمييزا ضد المرأة فيما يتعلق بالأنشطة الإنمائية ولكنه لم يذكر ما إذا كان الأمر يتعلق بأنشطة الحكومة أو المانحين. ومن المعروف لدى العامة أن معظم الموارد في الزراعة تقدم للرجل، الذي يقوم بإنتاج محاصي ل نقدية. وتساءلت عما إذا كانت الوزارات المذكورة مخولة لفرز مشروعات التنمية المحتملة ومن ثم توقع أي أثر سلبي على المرأة.
33 - السيدة فيرر غوميز : بعد أن امتدحت التقرير، أكدت أهمية وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل. وطلبت الحصول على مزيد من المعلومات عن الجماعات الضعيفة، وعما إذا كانت هناك خطط لتحسين وضع المرأة في الأسرة، وعما إذا كان من المخطط اتخاذ أي تدابير خاصة للمرأة اللاجئة. واقترحت إعارة المزيد من الاهتمام للمرأة المعوقة.
رُفعت الجلسة الساعة 05/13 .