الدورة الرابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 491

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 18 كانون الثاني/يناير 2001، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأولي لجمهورية كازاخستان (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأولي لجمهورية كازاخستان (تابع) (CEDAW/C/KAZ/1)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، عاد أعضاء وفد كازاخستان إلى شغل أماكنهم بجوار طاولة اللجنة.

2 - ودعت الرئيسة اللجنة إلى مواصلة نظرها في التقرير الأولي لجمهورية كازاخستان.

المادة 2

3 - السيد ميلاندر : لاحظ أن التقرير ذكر (الفقرة 46) أنه وفقا للقانون الجنائي الجديد، لا يحكم على المرأة بعقوبة الإعدام أو بالسجن المؤبد، مما يعني ضمنا أنه يمكن الحكم بالإعدام على الرجال. وسأل عما إذا كان يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2 من الاتفاقية بموجب القانون المحلي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.

4 - السيدة أحمد : أعربت عن تقديرها لما تضمنه التقرير من بيانات احصائية غزيرة والتي أثبتت أن هناك حاجة فعلية إلى إعادة النظر في المفاهيم المتعلقة بوضع المرأة. وعلى سبيل المثال، فإن أهداف اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والأسرة، والتابعة لرئيس الجمهورية، لم تشر إلى ضرورة تحقيق المساواة مع الرجال، وفي مجالات أخرى أدرجت قضايا المرأة في أحيان كثيرة ضمن مسائل أخرى كالشباب أو السياحة أو الرياضة. وكما ذكرت السيدة شوب - شيلينغ من قبل، فإنه من الضروري تحقيق تغير في الاتجاهات على نحو يتيح إمكانية مقارنة وضع المرأة بالرجل ولضمان إدراج المسائل المتعلقة بالمساواة والعدالة بين الجنسين ضمن الأنشطة الرئيسية.

5 - السيدة شين : رحبت بأحكام القانون الجنائي الجديد، التي توفر لضحايا الجرائم الجنسية مزيدا من الحقوق، لكنها حذرت من أن إمكانية التوصل إلى تسوية خارج المحكمة يمكن أن توفر لمرتكبي هذه الجرائم مخرجا لتجنب المحاكمة الجنائية، ويمكن أن تؤدي إلى ترك الضحايا عرضة لأساليب التهديد والضغط.

المادة 3

6 - السيدة غاسبار : قالت إنها تشاطر السيدة شوب – شيلينغ ما أعربت عنه من شواغل إزاء المادتين 2 و 3 فيما يتعلق بالسحاق، وتساءلت كذلك عما إذا كان يجري اتخاذ أي تدابير لتصحيح تواتر صيغة المذكر في صياغة النصوص القانونية.

7 - السيدة كورتي : تساءلت عن إمكانية الحصول على نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالأسرة والمرأة لمعرفة ما إذا كان يتناول بالفعل المساواة بين الرجل والمرأة أو المساواة بين الجنسين عموما، واستفسرت أيضا عن ميزانية اللجنة بالنظر إلى أهمية توفير الأموال الكافية لها لكي تحقق أهدافها.

المادة 4

8 - السيدة غاسبار : تساءلت عما إذا كانت الضمانات الدستورية كافية حقا لضمان تحقيق المساواة بين المرأة والرجل (الفقرة 53) وتساءلت عما سيتخذ من تدابير لمنع التمييز الصارخ القائم على نوع الجنس في إعلانات وظائف العمل مع القطاع الخاص والمعاقبة على هذا التمييز.

9 - السيدة ليفنغستون راداي : قالت إن الجهود المبذولة لتعزيز النهوض بالمرأة لا ينبغي أن تتركز فقط على المجالات البديلة مثل برامج الائتمانات والصناعة الخفيفة، ولكن يجب أن تكفل أيضا تمثيل المرأة على أساس من المساواة في جميع المجالات، بما في ذلك المجالات الخاصة والعامة، من أجل ضمان الإدماج الطويل الأجل للمرأة في المجتمع ككل.

10 - السيدة شوب – شيلينغ : قالت إنه يبدو من الواضح أن الضمانات الدستورية ليست كافية وأن سياسات القولبة النمطية التي كانت متبعة في الماضي لا تزال تحد من دور المرأة. وتساءلت عما يتخذ من تدابير لتثقيف القيادة السياسية والسكان عموما بشأن أحكام المادة 4، واستفسرت عن الضمانات القانونية لتحقيق تكافؤ الفرص أمام المرأة، وأكدت على الحاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وينبغي أن يكون الغرض من هذه التدابير، على سبيل المثال، ضمان إعطاء الأفضلية للمرأة في حالة توفر المرشحة المؤهلة لوظيفة ما من أجل تصحيح الاختلال القائم في التوازن بين الجنسين. ويعد توفير التدابير الاستثنائية المؤقتة أمرا أساسيا لتنفيذ الاتفاقية، وينبغي أن تشتمل على أهداف وجداول زمنية وإيلاء المعاملة التفضيلية للمرشحات عند تساويهن في المؤهلات مع المرشحين، وزيادة تمثيل المرأة في التخصصات غير التقليدية. ويجب الاعتراف بأن عدم ضمان تحقيق النهوض بالمرأة ستكون له آثار طويلة الأمد على اقتصاد كازاخستان.

11 - السيدة أحمد : لاحظت أنه على الرغم من أن النساء يتمتعن بمستويات تعليمية مرتفعة نسبيا، فإنهن ممثلات تمثيلا ناقصا في سوق الوظائف وفي المجالات السياسية. وشددت على ضرورة الاستفادة من التدابير الاستثنائية المؤقتة في تعزيز المساواة للمرأة بصورة أساسية.

المادة 5

12 - السيدة تافاريس دا سيلفا : لاحظت أنه تم إحراز تقدم في كازاخستان فيما يتعلق بالقضايا الجنسانية. وأشارت إلى الفقرة 73، التي تعرب عن الأسف، فيما يبدو، لفقد تأثير الدولة على وسائط الإعلام، والثقافة، ونظام التعليم، فأكدت على أهمية حرية التعبير؛ بيد أنه فيما يتعلق بالتعليم فمن المؤكد أنه يتعين على الدولة أن تقوم بدور التوعية بالقضايا الجنسانية من خلال المدارس. ويمكن أيضا إحراز تقدم عن طريق التخلص من اللغة المتحيزة جنسيا من التشريعات والخطاب السياسي بوجه عام؛ وتتمثل العوامل الرئيسية لتحسين وضع المرأة في زيادة المعلومات، وحملات التوعية، وتدريب المعلمين بصورة أفضل، وفتح باب المناقشات العامة. ويتمثل أحد مخاطر الاستمرار في اتباع سياسة القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس والتي تقول بتفوق جنس على جنس آخر هو أن هذه السياسة يمكن أن تؤدي إلى نشوب العنف ضد المرأة، ومن المأمول فيه أن يوفر التقرير المقبل مزيدا من المعلومات عن العنف المتصل بنوع الجنس.

13 - السيدة فيرير غوميز : لاحظت أن التقرير لم يتضمن سوى إشارة مقتضبة إلى البرامج وحملات التثقيف العامة المتعلقة بإبراز قضايا المرأة، وإلغاء القوالب النمطية، وتعديل المواقف الاجتماعية والثقافية. وقالت إنه على الرغم من أن البيان الشفوي أشار إلى وجود برنامج للدراسات الجنسانية، فإنها تريد معرفة المستوى الدراسي الذي سيجري فيه تدريس هذا البرنامج وما جرى تقديمه من إعداد للمعلمين في هذا الصدد. وأكدت على أنه يمكن للحكومة، عن طريق المشاورات، أن تؤثر على وسائط الإعلام والصحفيين وأن تزيد من وعيهم لكي يقوموا بدورهم في تثقيف الجماهير. وتساءلت أيضا عما إذا كان مشروع القانون المتعلق بإلغاء التمييز الجنسي في مجال الإعلان، المتوخى وضعه في عام 2000 (الفقرة 73)، قد تمت الموافقة عليه وعما أحرز من تقدم في مكافحة أنماط الاستغلال الجنسي للمرأة في الإعلانات.

14 - السيدة منالو : لاحظت أنه على الرغم من أن الاتجار في النساء غير مشروع، فإنه وفقا لما لديها من معلومات يوجد نحو نسبة 1 في المائة من السكان الإناث المتضررات بهذا النوع من الاتجار، وأن هناك عددا من النساء أكبر بكثير من عدد الرجال في عداد المهاجرين الدوليين، مما يضاعف من تعرضهن للضرر. ولذلك فإنها تتساءل عن مدى جدية تناول الحكومة لهذه المشكلة وعما إذا كانت قد نُفذت أية تدابير محددة لمكافحة الاتجار بالنساء. وتساءلت أيضا عما إذا كانت كازاخستان قد وقعت اتفاقية الأمم المتحدة الأخيرة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلق بمنع الاتجار في النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه.

المادة 7

15 - السيدة فيرير غوميز : تساءلت عما إذا كان يمكن توفير مزيد من المعلومات عن حزب النهضة الكازاخستاني من حيث عدد أعضائه، وتأثيره الفعلي، وأنشطته، وبرنامجه السياسي.

16 - السيدة غاسبار : قالت إن افتقار المرأة إلى التأثير في المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية لا بد وأن يؤثر على المساواة الأصيلة. وقالت إن نسبة المرأة في الحكومة والبرلمان منخفضة رغم أنها تقارب المتوسط العالمي، وهو نفسه منخفض للغاية، وأشارت إلى أن المنظمات غير الحكومية تود تحديد حصص لأعداد المرأة في المناصب التي يتم شغلها عن طريق الانتخاب. ورغم أن مسألة الحصص ينظر إليها غالبا نظرة سلبية، إلا أنها ضرورية. لكنها حذرت من اعتبار هذه الحصص كحد أقصى لمشاركة المرأة. وينبغي استخدام هذه الحصص كوسيلة للمضي قدما نحو تحقيق المساواة الكاملة للمرأة. ومضت قائلة إن ممثلة الدولة الطرف، ذكرت، في بيانها الشفوي، أن أكثر من 600 امرأة يشتركن في هيئات الحكم المحلي والبلديات. بيد أنها تود أن تعرف النسبة المئوية التي يمثلها هذا العدد من مجموع عدد الموظفين. وأردفت قائلة إن الحكم المحلي يشكل المؤسسة الديمقراطية الأساسية لذلك البلد وأن النساء اللائي يشغلن مناصب رسمية على ذلك المستوى يشكلن نموذجا للأدوار التي يمكن أن تقوم بها الفتيات والشابات. ولذلك فهي تطلب مزيدا من الإحصاءات المستوفاة عن عدد النساء الممثلات على مستوى الحكم المحلي والوطني.

17 - السيدة مياكاياكا – مانزيني : قالت إنه على الرغم من المبدأ المعلن في المادة 33 من الدستور، فإنه من الواضح أن التمثيل المتكافئ للمرأة لم يتحقق في كازاخستان. ويبدو أن عدد النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية أكبر من العاملات في الحكومة نفسها: فهي تلاحظ أن نسبة 11 في المائة فقط من الهيئة التشريعية و 3 في المائة من أعضاء الحكومة من النساء. وقالت إن ممثلة كازاخستان أشارت في بيانها الشفوي إلى نظام الحصص، وبالنظر إلى الحاجة الواضحة إلى وجود تدابير محددة، فإنها تتساءل عما تم القيام به من تخطيط في هذا الاتجاه، وعما إذا كانت المنظمات غير الحكومية والنساء أنفسهن يشتركن في هذه العملية.

18 - السيدة تافاريس دا سيلفا: قالت إن البيانات المقدمة فيما يتعلق بالمادة 7 تثير تساؤلات حول ما إذا كانت الضمانات الدستورية في البلد كافية لضمان تحقيق المساواة للمرأة. وقالت إن عدد النساء في المراتب العليا من الخدمة العامة قليل، ومن بين الأحزاب السياسية الأحد عشر المدرجة في التقرير، هناك أربعة أحزاب لا توجد نساء ضمن قوائمها، وستة أحزاب توجد امرأة واحدة ضمن دوائرها المحلية. وهذا يثير الشكوك في أن المرأة لها الحق القانوني في تكافؤ الفرص وليس في المساواة الحقيقية.

المادة 9

19 - السيدة كواكو: لاحظت أنه على الرغم من أن متطلبات الفقرة 1 من المادة 9 تم تنفيذها بالكامل، لم يتطرق التقرير إلى الفقرة 2. وطلبت تأكيدا بأن للنساء حقا مساويا لحق الرجال فيما يتعلق باكتساب أطفالهن الجنسية.

المادة 10

20 - السيدة فينغ كوي: أثنت على ما أحرز من تقدم في تطوير تعليم البنات في التعليم الثانوي والعالي. لكنها ذكرت أن لديها بعض التحفظات. أولها أن التقرير لم يشر إلى تنقيح الكتب المدرسية لإزالة ماتتضمنه من أمثلة على القولبة النمطية القائمة على الجنس. وثانيها أن ممثلة كازاخستان ذكرت في بيانها الشفوي أن هناك ضوابط تتعلق بنوع الجنس سوف يجري العمل بها في التعليم الثانوي والعالي. وطلبت مزيدا من التفاصيل بشأن هاتين النقطتين. وثالثا، فإنها تتساءل عن السبب وراء الخطوة التي جرى اتخاذها لإنشاء مدارس غير مختلطة ومخصصة لكل من الجنسين على حدة.

21 - السيدة أجار: أثنت أيضا على ما أحرز من تقدم في تعليم البنات وعلى وجود أكثرية من البنات في جميع المراحل، لكنها تساءلت عما إذا كان هذا النجاح في مجال التعليم قد ترجم إلى نوعية أفضل من الحياة للنساء المعنيات، وعما إذا كان ذلك في واقع الأمر هو أفضل سبيل لهن للحصول على ما يرجون لأنفسهن من مكانة في المجتمع. وتساءلت عما إذا كان قد أجري أي بحث عن مجالات الدراسة التي تفضي إلى وظائف جيدة بنوع خاص، وعن النسبة المئوية للنساء الناشطات في هذه المجالات. وعلى أية حال، فإن مركز بعض أشكال العمالة قد تغير بصورة تدريجية نتيجة للتغيرات في الهياكل الاجتماعية ولما جد من ظروف أخرى. وقالت إنها أيضا تطلب معلومات عن النسبة المئوية للمرأة في الكليات الجامعية، وما هو توزيعهن، وما هي الاتجاهات التي يمكن استنباطها. وإذا لم تكن هناك بيانات في هذا الصدد، ينبغي الاضطلاع بالبحوث. ورحبت بأنه، وفقا لما جاء في الفقرة 74، جرى إقامة دورات دراسية عن النظرية الجنسانية في جامعة ألماتي أباي الرسمية وفي أماكن أخرى. وأضافت قائلة إن مثل هذه الدورات الدراسية تضفي نوعا من الشرعية على قضية تحقيق المساواة للمرأة. وأخيرا، قالت إنها تشارك السيدة فينغ كوي دهشتها لظهور المدارس الثانوية غير المختلطة، ومن بينها مدرسة ليسيه كازاخية ـ تركية للبنات. وأردفت قائلة إنه ليس من تقاليد تركيا إنشاء مدارس غير مختلطة ولذلك فإنها تجد من العسير عليها أن تفهم كيف نشأ هذا الاتجاه.

22 - السيدة أحمد: أعربت عن تأييدها لتساؤلات زميلاتها، وسألت عما إذا كان يجرى تدريس صكوك حقوق الإنسان الدولية في معاهد التعليم العالي. وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن حقوق الإنسان نفسها لن يتسنى إعمالها على الوجه الكامل.

23- السيدة فيرير غوميز : لاحظت أنه بينما كان عدد النساء العاملات أكثر من عدد الرجـال حتى عام 1991، فإن عددهن انخـفض بحـلول عام1993 بما مقداره 000 500. وقد اسـتمرت هـذه العمـلية في القـطاع الرسمي مابين عامي 1995 و 1997، رغم ارتفاع عدد النساء العاملات في القطاعات غير الرسمية ـ حيث تقل أجورهن ومراكزهن. وطلبت معلومات مستكملة عن هذه الحالة. وسألت عن نسبة النساء في القوة العاملة في القطاعين العام والخاص وما هي نسبة العاملات على أساس عدم التفرغ. وفي ضوء ما أشير إليه من أن كثيرا من الشركات تحجم عن استخدام النساء في سن الحمل، سألت عما إذا كان قانون العمل يوفر أي حماية ضد هذه المواقف، وعما إذا كانت هناك أي جزاءات ضد أصحاب العمل الذين يتجاهلون هذه الأنظمة.

24 - وأعربت عن قلقها أنه مابين عامي 1994 و 1997 انخفض عدد مؤسسات ماقبل الالتحـــاق بالمدارس مــن 500 6 إلى 500 1، مما أدى إلى عـــدم تلبية احتياجات نحو 000 350 طفل من الأسر التي تحتاج بصورة ماسة إلى هذه المرافق. ولا تزال الحالة في المناطق الريفية أكثر سوءا: فقد انخفض عدد هذه المؤسسات من 800 3 إلى 386 بحلول عام 1997 مما يعني اختفاء هذه المؤسسات تماما. وتساءلت عن السبب وراء هذا النقصان ولماذا بهذه السرعة. وطلبت مرة أخرى معلومات مستكملة عن عدد هذه المؤسسات وعدد الأطفال الذين يلتحقون بها.

25 - ومضت قائلة إنه من دواعي القلق أيضا شدة انخفاض الأجور في مجالات مثل الصحة، والضمان الاجتماعي، والصناعات الخفيفة وصناعة الملابس، وصناعة الفراء والأحذية، حيث تشكل النساء نسبة الأغلبية في القوة العاملة - مايصل إلى نسبة 80 في المائة. وسألت عما تعتزم الحكومة اتخاذه من إجراءات. وفيما يتعلق بقانون العمل سألت عن نوع الحماية المتوخاة لفئات الأشخاص المذكورين في الفقرة 102، وما هي السياسات المتوخاة لعكس مسار الحالة الراهنة. ولاحظت أيضا أن قانون حماية اليد العاملة، المشار إليه في الفقرة 98، يقتضي خضوع النساء والقاصرين فقط للفحص الطبي قبل التعيين. وتساءلت عن السبب في عدم خضوع الرجال لنفس الإجراء. وأشارت الفقرة 94 إلى أن برنامجا حكوميا لدعم الفقراء والمشردين جرى استبعاده من برنامج العمل للفترة 1998-2000 على الرغم من أن الفقر آخذ في التزايد وأن معظم الفقراء من النساء. ولذلك، فهي تتساءل عن الحالة الراهنة. وتساءلت، أخيرا، في ضوء حالة الانتعاش المشجعة التي شهدها الاقتصاد، عما إذا كانت برامج التنمية الاقتصادية قد تضمنت منظورا جنسانيا.

26 - السيدة كورتي: سألت، في ضوء الأثر السلبي للعولمة على المرأة، عن الإجراءات المتوخى اتخاذها للحد من معدل بطالة المرأة في كازاخستان. وتساءلت عما إذا كان يمكن تحقيق ذلك عن طريق توفير المزيد من العمل على أساس عدم التفرغ أو تقليل ساعات العمل.

27 - السيد ميلاندر: قال إنه بينما أحرز تقدم يبعث على التشجيع بالنسبة للمادة 10، فإن العكس صحيح تماما بالنسبة للمادة 11. ولذلك فإنه تساءل عن إمكانية اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 لتحسين الحالة فيما يتعلق بعمل المرأة الذي يبدو أنه يخضع لتقييدات. وفيما يتعلق بالعمل الشاق - وقيادة مركبات البضائع الثقيلة - فإن ذلك ليس مسموحا به في بلدان كثيرة، وإن كان القول بأن هذا المنع من شأنه أن يفضي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين هوعرضة للأخذ والرد.

28 - السيدة تافاريس دا سيلفا: قالت إنها مهتمة أيضا بمسألة إلزام المرأة بالخضوع لفحص طبي قبل العمل. وهناك مسألة أخرى مثيرة للاهتمام وهي، وفقا للفقرة 102، أن النساء قد أضفن إلى فئة خاصة من الناس الذين يتطلبون حماية اجتماعية، على الرغم من أنهن يندرجن تحت فئات كثيرة جرى تحديدها عند وضع القانون. وكما تبين الفقرة 95، فإن النساء يشكلن نسبة الأغلبية من بين العاطلين لفترات طويلة الأجل، وتساءلت عما إذا كان هؤلاء النساء قد أخذن في الاعتبار بوجه خاص. وإذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك التدبير قد لا يعد ملائما لأن المرأة تشكل أكثر من نصف السكان. وأخيرا، رحبت بأن القانون الذي يستجيب لأحكام الفقرة 2 (ج) من المادة 11 يمتد أثره ليشمل الآباء والأجداد فضلا عن الأمهات. وأردفت قائلة إنه من الأفضل ألا تتحمل المرأة كل المسؤولية الاجتماعية فيما يتعلق بالحصول على الحماية الاجتماعية.

29 - السيدة لفيغنستون راداي: قالت إنه يلزم اتخاذ إجراء عاجل لمكافحة التمييز في الوظائف ضد المرأة في كازاخستان. فالوظائف ذات المرتبات العالية تعتبر وظائف خاصة بالرجال على الرغم من أن المرأة الكازاخية قد تكون ذات مستوى تعليمي أعلى من الرجل. وقد أعلن المرسوم الرئاسي الصادر عام 1997 سياسة تعزز المساواة صراحة في سوق اليد العاملة؛ وتساءلت عما إذا كانت هذه السياسة ستسن في شكل قانون وعما إذا كان يمكن استخدامها حاليا كأساس للدعاوى القانونية المقامة ضد أصحاب العمل الذين يميزون ضد المرأة.

30 - وأضافت قائلة إن الفقرة 44 من التقرير تشير إلى أن المؤسسات التي تستخدم النساء تتعرض لخسارة في الربح نتيجة لتكاليف الضمان الاجتماعي. وسألـت عما إذا كان ذلك يعني أن اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل والموظفون أعلى بالنسبة للمرأة عما هي بالنسبة للرجال، وإذا كان الأمر كذلك فهل أولي الاعتبار لتوحيد هذه الاشتراكات لإزالة هذا العائق أمام تشغيل المرأة. وسألت أيضا عما إذا كان بدل الولادة الذي يدفع مرة واحدة والمشار إليه في الفقرة 56 هو ضمن استحقاقات الأمومة المشار إليها في الفقرة 109 أو إنه يشكل استحقاقا إضافيا. واستفسرت عما إذا كانت الخطة المتعلقة برد النفقات التي يتحملها أصحاب العمل عن بدل الولادة الذي يدفع مرة واحدة قد وضعت موضع التنفيذ.

31 - ووفقا لما ورد في الفقرة 57، فقد خولت السلطات المحلية سلطة تقرير ودفع المساعدة الاجتماعية للأسر ذات الأطفال. وسألت عما إذا كانت هذه المساعدة تسدد كلها أو جزء منها فقط من الميزانيات المحلية وعما إذا كانت جميع المناطق توفر نفس المستوى من المساعدة. وأخيرا، قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت المساعدة الخاصة والمكافآت التي تحصل عليها النساء ممن لديهن عشرة أطفال أو أكثر يقصد بها التخفيف من حدة الفقر أو حفز النساء على تكوين أسر كبيرة. وإذا كان الأمر الأخير صحيحا فكيف يمكن اعتبار هذه السياسة متسقة مع موقف الحكومة القائل بأنه ينبغي للمرأة أن تشارك في المجتمع مشاركة فعالة على قدم المساواة مع الرجل.

32 - السيدة أحمد : سألت عما إذا كان لدى الحكومة سياسة تقوم على التعاون مع نقابات العمال لحل مشاكل العمل، لا سيما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل، وإذا لم تكن هناك سياسة من هذا القبيل فهل هناك خطط لإقامة مثل هذا التعاون في المستقبل.

33 - السيدة منالو: لاحظت أن حالة عمل المرأة في كازاخستان تعكس النمط التقليدي الذي يتناسب فيه احتمال تعيين امرأة في وظيفة ما تناسبا عكسيا مع درجة السلطة المنوطة بهذه الوظيفة. وإذا كانت لا تنفذ أية تدابير مؤقتة استثنائية فما هي التدابير البديلة المتوخاة لمعالجة هذه الحالة. وتبين الفقرة 102 من التقرير أنه جرى توفير ضمانات إضافية فيما يتعلق بتوفير الوظائف للقطاعات الضعيفة، بما في ذلك النساء. وتصنيف النساء على أنهن فئة ضعيفة يشكل انتفاء للفلسفة التي تقوم عليها الاتفاقية وللنهج القائم على الحقوق. وقالت إنها لا ترى أن هناك سببا يحول دون السماح للمرأة بالتنافس مع الرجال على الوظائف على قدم المساواة إذا كن حاصلات على مستوى عال من التعليم. وأردفت قائلة إن التقرير لا يتضمن أي دليل على مدى فعالية هذا التصنيف في زيادة عمل المرأة. فضلا عن أن تمجيد الأمومة يتعارض مع هذا الهدف.

34 - السيدة غونزاليس: تساءلت عما تقوم به الحكومة لمعالجة الانخفاض في معدل عمل المرأة نتيجة لتكاليف استحقاقات الضمان الاجتماعي. وقالت إنها سترحب بأي معلومات عن أي تدابير خاصة يكون قد تم اتخاذها لتحسين حالة المسنات. وأعربت عن أملها في أن يتم في المستقبل استخدام الموارد التي ستدرها الاكتشافات النفطية الإضافية التي أُعلن عنها مؤخرا في المساعدة على الحد من معدلات الفقر العالية في كازاخستان.

المادة 12

35 - السيدة فيرير غوميز: قالت إنها تود أن تعرف المزيد من المعلومات عن عدم المساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بتنظيم الأسرة الذي يؤثر سلبا على صحة الأم والطفل. وأعربت عن قلقها إزاء الانتشار الواسع لاستعمال التبغ والكحول في كازاخستان، حتى بين الأطفال، واستفسرت عما اتخذ من تدابير لعكس مسار هذه الحالة بين المراهقين والأطفال على السواء. وقالت إنها تود أيضا أن تحصل على معلومات عن أي تدابير تم اتخاذها بشأن التربية الجنسية للحد من معدلات انتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وقالت إنه على الرغم من انخفاض معدلات الإجهاض في كازاخستان في السنوات الأخيرة، فإنه لا يزال يمثل مشكلة صحية خطيرة. وسألت عما إذا كان يجري اتخاذ أي تدابير لزيادة فرص الحصول على وسائل منع الحمل والمعلومات الخاصة بتنظيم الأسرة. وقالت إنه يتعين اتخاذ تدابير عاجلة لخفض المعدل المرتفع لوفيات الأمهات. ولاحظت أن ثلث النساء الحوامل على مستوى البلد لم يحصلن على الرعاية في فترة ماقبل الولادة في المراحل الأولى من الحمل وأن هذه النسبة آخذة في التزايد؛ وطلبت تعليلا لهذه الظاهرة، وبخاصة عما إذا كانت تكاليف هذه الرعاية باهظة للغاية بالنسبة لكثير من النساء.

36 - وأضافت قائلة إنها تريد مزيدا من المعلومات عن النسبة الكبيرة من النساء المسنات في كازاخستان وكيف يؤخذن في الاعتبار في برامج الحكومة. وأخيرا، سألت عما إذا كانت هناك أية برامج للفحص الطبي للكشف مبكرا عن أمراض السرطان التي تصيب الجهاز التناسلي للمرأة.

37 - السيدة غونزاليس: قالت إنها أيضا تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الإجهاض المرتفع في كازاخستان. وقالت إن الحقوق الجنسية والإنجابية ليست مقصورة على الحق في إنهاء الحمل، ولكنها تهدف إلى ضمان قيام المرأة والرجل باتخاذ قراراتهم بحرية وعن علم فيما يتعلق بعدد أطفالهم والمباعدة بين ولاداتهم. وينبغي إتاحة المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل على نطاق أوسع للنساء والرجال، ولا سيما للمراهقين. ومما يبعث أيضا على الانزعاج ما تشير إليه الفقرة 131 من التقرير من أن نسبة تصل إلى 80 في المائة من الأطفال صغار السن يعانون من أمراض مزمنة. ويوضح التقرير أن كازاخستان لا تنتج الأغذية الخاصة التي يحتاجها الأطفال صغار السن. بيد أن الكثير من البلدان التي لا تنتج هذه الأغذية تستعين بالمنتجات الطبيعية للحد من انتشار سوء التغذية بين الأطفال، ويكون ذلك غالبا بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.

38 - الرئيسة : تكلمت بصفتها خبيرة، فسألت عما إذا كان ارتفاع نسبة التدخين بين النساء أدى إلى زيادة معدلات الإصابة بأمراض الأوعية القلبية بين النساء.

المادة 13

39 - السيدة كواكو: طلبت معلومات محددة عن مدى ممارسة المرأة لحق الحصول على قروض مصرفية وعقارية وغيرها من أشكال الائتمانات.

المادة 14

40 - السيدة منالو: استفسرت عن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمواجهة المشاكل الاجتماعية ـ الاقتصادية لسكان المناطق الريفية، ومن بينها سوء التغذية؛ وعدم توفر الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية الطبية والإنجابية؛ وارتفاع معدل وفيات الأمهات؛ والصعوبات الناجمة عن الأحجام الكبيرة للأسر؛ والقيود الثقافية الأكثر تصلبا في المناطق الريفية. وتساءلت، في ضوء انخفاض إمكانيات المرأة في المناطق الريفية فيما يتعلق بإدرار الدخل، عما إذا كان قد تم القيام في المناطق الريفية بأي مبادرات تتعلق بتوفير فرص العمل أو المساعدة الذاتية.

المادة 16

41 - السيدة عويج: طلبت معلومات عن دور الهيئة القضائية في تعزيز حقوق المرأة في كازاخستان. واستفسرت عن وجود قاضيات، وعما إذا كن يشغلن وظائف على جميع مستويات الولاية القضائية، وكيف أثر وجودهن على ممارسة المرأة لحقوقها. وقالت إن القاضيات والمحاميات يمكنهن القيام بدور رئيسي في زيادة الوعي بحقوق المرأة وفي تفسير القانون على نحو يعزز إحراز التقدم في مجال التمتع بهذه الحقوق.

42 - وقالت إنه يبدو من الفقرة 152 من التقرير أن حالات تعدد الزوجات لاتزال تحدث في الجزء الجنوبي من كازاخستان. ومن المفيد تقديم بيان عن ثقافة هذا الجزء من البلد. وإذا كانت القوانين ضد تعدد الزوجات سيكون لها أثر رادع، فلماذا لم يدرج موضوع تعدد الزوجات في القانون الجنائي الجديد لعام 1998 بما يكفل الحيلولة دون عودة ظهور هذه الممارسة التقليدية. وفي الختام، تساءلت عن السبب في عدم إدراج الحكم الخاص بمنع إرغام المرأة على الإجهاض في القانون الجنائي الجديد.

رفعت الجلسة الساعة 55/16.