الدورة الثلاثون

محضر موجز للجلسة 634

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 15 كانون الثاني/يناير 2004، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقرير الأول والتقرير الدوري الثاني للكويت

افتتحت الجلسة الساعة 45/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الجامع للتقرير الأول والتقرير الدور الثاني للكويت (CEDAW/C/KWT/1-2)

1 - بدعوة من الرئيسة جلس أعضاء وفد الكويت إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة الموللا (الكويت): عرضت تقرير بلدها الجامع للتقرير الأول والتقرير الدوري الثاني فسلّمت بأنه لا يزال هناك بعض التحديات التي تواجه التنفيذ الكامل للاتفاقية في بلدها. وقالت إنه على الرغم من أن مشروع القانون الرامي إلى كفالة حق التصويت للمرأة والحق في انتخابها لعضوية مجلس الأمة كان قد رفض بالكاد من جانب البرلمان في عام 1999، فسيعرض على البرلمان مشروع جديد خلال الدورة التشريعية الحالية. وفيما يتعلق بالأجهزة الوطنية الكويتية المنوطة بتنفيذ الاتفاقية، أشارت إلى أنه إضافة إلى المؤسسات الحكومية المذكورة في التقرير، هناك أيضا عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بتعزيز حقوق المرأة. وأضافت أن الكويت تندرج عموما ضمن الفئة ”العالية “ في تقارير التنمية البشرية: فمعدلات وفيات الرضع والوفيات النفاسية منخفضة، ونسبة النساء في مؤسسات التعليم العالي تبلغ 67.66 في المائة وتمثل نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد 36 في المائة. والكويت عاقدة العزم على التقدم وتحسين سجلها. غير أن ذلك يستتبع القيام بعملية فورية لا بد أن تأخذ في الاعتبار الحساسيات الثقافية والعمليات الدستورية. واستطردت قائلة إنه فيما يتعلق بمسألة الأسرى الكويتيين التي تعد شاغل حكومتها الرئيسي، فقد حاولت الكويت تقديم تشريع إلى الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة بشأن حماية أسيرات الحرب ولم يحالفها النجاح، وستقوم بمحاولة أخرى لنفس الغرض ي الدورة التاسعة والخمسين. وفي ختام كلمتها، أشارت إلى أن الهيئة التشريعية الكويتية تكرس اهتماما خاصا لوضع النساء اللائي يواجهن ظروفاُ خاصة، مثل اللاتي يقمن برعاية أطفال مرضى وزوجات الذين يرزحون تحت أغلال الأسْر.

3 - الرئيسة : أشارت إلى أن الكويت قد أبدت عدة تحفظات هامة بشأن الاتفاقية، وحثت الحكومة الكويتية على النظر في سحب تلك التحفظات، لا سيما تحفظها بشأن المادة 7 (أ) من الاتفاقية التي تطلب من الدول الأطراف منح المرأة الحق في التصويت على قدم المساواة مع الرجل.

المادة 1

4 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنه على الرغم من أن تقرير الكويت قد قدم وصفا جيدا للوضع القانوني فما زالت هناك أسئلة عديدة. فهي تود معرفة ما إذا كان التقرير قد نوقش مناقشة علنية، وما إذا كان بوسع المنظمات غير الحكومية أن تبدي تعليقاتها عليه. وتابعت قائلة إنه فيما يتعلق بتحفظات الكويت فالفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية تنص على أن التحفظات التي لا تتفق مع غرض ومقصد الاتفاقية غير مسموح بها. فالتحفظ المتعلق بالمادة 7 (أ) يتعارض مع غرض ومقصد الاتفاقية. واللجنة تود أن تعرف المزيد عن أثر تلك التحفظات، وتطلب ممتنة موافاتها بجدول زمني واضح لسحبها.

5 - السيدة سيمونوفيتش : لاحظت أنه لم يرد ذكر في التقرير عمن أعده أو عن العملية التي اتبعت في إعداده، واستفسرت عما إذا كانت المنظمات غير الحكومية قد اشتركت في تلك العملية وعما إذا كان للاتفاقية الأولوية على القانون الوطني في حالة التعارض بين الاثنين، وعما إذا كانت هناك أي حالات من هذا القبيل.

6 - السيدة غاسبارد : قالت إنها تود أن تعرف مدى علم المجتمع الكويتي بالاتفاقية. وأعربت عن دهشتها لعدم ورود أي إشارة إلى المنظمات غير الحكومية في التقرير، حيث أن من المعروف أن النساء الكويتيات معبآت للكفاح من أجل نيل حقوقهن، واستفسرت عما إذا كانت الاتفاقية تُدرّس في جامعات البلد وتناقش علانية.

7 - السيدة سايغا : قالت إنها ترحب بأن يتم موافاتها بمعلومات عن غير الكويتيين المقيمين في الكويت، واستفسرت عما إذا كانوا متضمنين في البيانات الواردة في التقرير، حيث أن ذلك سيساعد اللجنة على فهم محتويات التقرير والوضع في البلد على نحو أفضل.

8 - السيدة مورفاي : لاحظت أن كثيرا من الناس، وبخاصة في بلدان الغرب، لا يزالون يعتقدون أن المرأة في العالم الإسلامي تعيش حياتها ”خلف النقاب “ - أي حبيسة بيتها إلى حد بعيد ويقتصر دورها على المنزل - وأنها نفسها دهشت عندما قرأت في التقرير عن الإنجازات الهامة المتحققة في عدد من المجالات. وأنه أحيانا ما يُعتقد أن المجتمع القائم على الروحانية لا يسعه إلا أن يكون مجتمعا تقييديا فيما يتعلق بحقوق المرأة، ومن المهم أن نفهم أن الروحانية وحقوق الإنسان أمران لا يستبعد أحدهما الآخر. وحثت الوفد الكويتي على أن يبرز بدرجة أكبر عدم وجود تعارض بالضرورة بين الاثنين.

9 - السيد فلينترمان : أشار إلى أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان مثل الاتفاقية تفترض أن جميع الناس الذين يعيشون في ظل ولاية الحكومة من حقهم التمتع بالحقوق التي تنظمها تلك الصكوك، وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان هذا هو الحال في الكويت.

10 - السيدة كواكو : قالت إن الكويت قد اتخذت التدابير الدستورية وغيرها من التدابير لكفالة حقوق المرأة وإتاحة سبل الانتصاف لها في حالة انتهاك تلك الحقوق. وأضافت أن التقرير ذكر أن المرأة يمكن أن تلتمس سبل الانتصاف عن طريق المحاكم الإدارية للبلد أو محاكمه المختصة بالنظر في الجنح، وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت أي امرأة قد قامت بذلك فعلا. وقالت إن التقرير قد ذكر أيضا أن الاتفاقية تنفذ بموجب المادة 70 من الدستور، وأبدت رغبتها في معرفة ما إذا كانت قد رفعت أية قضايا أمام المحاكم بالاستناد إلى أحكام الاتفاقية.

11 - السيد ميلاندر : استفسر عما إذا كانت وسائط الإعلام الكويتية تبدي أي اهتمام حقيقي بحقوق المرأة. وقال إنه يهمه أن يعرف على سبيل المثال رد فعل وسائط الإعلام تجاه رفض البرلمان للمرسوم المنظم لحقوق المرأة السياسية في عام 1999.

المادة 2

12 - السيدة منالو : قال إن البنود المتعلقة بالمساواة الواردة في الدستور الكويتي وفي جميع القوانين الأخرى مصاغة بعبارات عامة، وتفتقر إلى الصياغة المحددة الخاصة بقضايا المرأة، باستثناء قانون الإجراءات الجنائية والمحاكمة فيما يخص الحوامل. وعلى الرغم من أنه لا بأس بتناول موضوع المساواة بعبارات عامة، فمن الأفضل إما أن يرد ذكر محدد للمرأة في تلك القوانين أو أن يتم إصدار قوانين مخصصة تعالج احتياجات المرأة. وأضافت قائلة إن هناك ميلا في الإطار المجتمعي والاقتصادي لربط المرأة بشؤون الأسرة، مع إيلاء الأولوية للأسرة بدلا من المرأة، بينما ينبغي فصل قضايا الأسرة عن قضايا المرأة. واستفسرت عن السبب، على سبيل المثال، في وجود صندوق هبات لرعاية الأسرة ولا يوجد شيء مماثل يعني بشؤون رعاية المرأة واحتياجاتها.

13 - السيدة شين : استفسرت عن المقترحات المحددة، إن وجدت، المقدمة من أجل تعديل القانون فيما يخص المرأة من جانب اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بحقوق الإنسان وما ترتب على ذلك من نتائج، وعما إذا كان هناك أي رصد لأنشطة الحكومة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان للمرأة وما إذا كانت أي امرأة قد قدمت شكاوى بخصوص انتهاك حقوقها.

14 - السيدة باتن : قالت إنه لما كانت الكويت قد انضمت إلى عدد كبير من الاتفاقيات الدولية - بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - فهي تود أن تعرف ما هي الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام، وما إذا كانت أي جرائم تخص المرأة تقع تحت طائلة هذه العقوبة وما هو عدد النساء اللاتي حكم عليهن بالإعدام. واستعلمت عن التدابير التي تتخذها السلطة القضائية لكفالة لجوء المرأة إلى القانون وما مدى إلمام المرأة بحقوقها القانونية. واستفسرت عما إذا كانت السلطات تضطلع، على سبيل المثال، بحملات لمحو الأمية القانونية. كما تود أن تعرف ما إذا كان هناك نظام للمساعدة القانونية وما هي الميزانية المخصصة لذلك وما إذا كانت المرأة تتمتع بإمكانية الاستفادة من هذه المساعدة. وأضافت أنها ستكون ممتنة لو أمكن للوفد أن يقدم بيانات عن عدد النساء - الكويتيات وغير الكويتيات - اللاتي استفدن من النظام القضائي وانتفعن بالمساعدة القانونية. كما أبدت رغبتها في أن تعرف ما إذا كانت نفس معايير الاستفادة من المساعدة القانونية تطبق على الكويتيات وعلى غير الكويتيات.

15 - السيدة شوب - شيلينغ : استفسرت عن الموعد الذي تعتزم فيه الكويت التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى تعديل المادة 20 (1)، مما يتطلب تصديق ثلثي الدول الأطراف للدخول في حيز النفاذ. وقالت إنها تود معرفة ما إذا كان قد تم الاضطلاع بأي مراجعة قانونية للقوانين الكويتية منذ تصديق البلد على الاتفاقية لتحديد ما إذا كان لا يزال هناك أي قوانين تمييزية، مثل القيود المفروضة على توظيف المرأة بالشرطة والجيش ووجود حملات لمحو الأمية حتى سن 40 بالنسبة للرجال أما بالنسبة للنساء فحتى سن 35 فقط. وفي حين أن للنساء والرجال، من حيث المبدأ، حقوقا متساوية في المجالات العامة، لا يسمح قانون الانتخابات للمرأة بالتصويت. وهذه التناقضات تتطلب مراجعة قانونية عاجلة.

16- واسترسلت قائلة إن الفصل الثالث من الدستور يشير على وجه الحصر إلى الحقوق والالتزامات العامة أما الأحوال الشخصية والحياة الأسرية فتنظمها الشريعة الإسلامية. ولما كان الأمر كذلك، فإنها تود معرفة ما إذا كانت تلك الشريعة تنطوي على التمييز بأي صورة ضد المرأة بمفهوم المادة 1 من الاتفاقية. وفي حين أثنت على الحكومة للترتيب الذي حصلت عليه بالنسبة لمؤشر التنمية البشرية في تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2002، أبدت رغبتها في معرفة ترتيب الكويت بالنسبة لمؤشر ذلك التقرير فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

المادة 3

17 - السيدة فيرير غوميس : أشارت إلى أن التقرير يتعامل مع المرأة كأم وكعماد للأسرة فحسب، واستفسرت عن الموعد الذي ستدخل فيه الخطة المتكاملة للنهوض بالمرأة الكويتية حيز النفاذ. وقالت إن الإشارات الواردة في الخطة إلى ”الالتزامات الأسرية “ للمرأة تعني ضمنا أن الرجل لا يتحمل معها هذه المسؤولية. ومن المهم أن تتضمن الخطة أهدافا محددة للنهوض بالمرأة. فالمهمة المعلنة هي استكشاف السبل التي يمكن بها تعريف المرأة بحقوقها، لكنه لم ترد أي إشارة إلى أن ذلك من مهمة المجتمع بأسره. كذلك لا تتضمن الخطة أي ذكر لضرورة بذل كل جهد ممكن لكفالة الاحترام لحقوق السياسية للمرأة. وتابعت قائلة إن التركيز الكبير المنصب على التوفيق بين الأزواج بغية تخفيض معدل الطلاق هو تركيز في غير محله نظرا لأن سبب انهيار الزواج يمكن أن يكون دلالة على ضرورة فسخ ذلك الزواج.

18 - السيدة جبر : قالت إنها وإن كانت تثق في أن الآليات المنشأة للنهوض بالمرأة ستؤدي مهمتها كما ينبغي لها ترى من المهم أن يشترك المجتمع المدني في ذلك أيضا. وأعربت عن انزعاجها لعدم وجود أكثر من خمس منظمات غير حكومية معنية خصيصا بالمرأة في البلد. فالحاجة الجلية إلى اتخاذ تدابير تشريعية مناسبة لا تستبعد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات، وذلك يتحقق من خلال الضغط الذي تمارسه المنظمات غير الحكومية.

19 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن ربط المرأة بالأولاد والأسرة في الآليات المنشأة في مختلف الوزارات يعكس النظر إلى المرأة بصفتها أُماً وزوجة أكثر من كونها شخصا بما لها من حق في ذلك. وأضافت قائلة إن من المهم أن تكون متطلبات الحياة الخاصة والحياة الأسرية هي نفسها بالنسبة للمرأة والرجل، ومن ثم ضرورة إعادة النظر في القوالب النمطية التقليدية لأدوار كل من المرأة والرجل في الاستراتيجيات والسياسات والبرامج.

20 - السيدة غونساليس مارتنيس : لاحظت أن الكويت أبدت تحفظات عديدة بشأن الاتفاقية، فأوضحت أن الآليات الكثيرة المرتبطة بالمادة 3 تركز على تحسين وضع المرأة كجزء من الأسرة ولكن ليس كفرد. وبالنظر إلى أن غالبية سكان البلد ليسوا من الكويتيين، فقد أبدت أيضا رغبتها في معرفة الكيفية التي تخدم بها البرامج والتدابير المختلفة النساء غير الكويتيات وما إذا كان النساء غير الكويتيات يقمن بصفة رسمية أو تعتبر إقامتهن مجرد إقامة مؤقتة.

21 - السيدة شين : استفسرت عما إذا كانت الهيئة الرئيسية المسؤولة عن النهوض بالمرأة هى فعلا اللجنة العليا للطفل والأسرة، والتي، وذلك مدعاة للاهتمام، لا تشتمل حتى على لفظة ”المرأة “ في اسمها. وقالت إنه إذا كان الأمر كذلك فهل تقوم تلك الهيئة بأي تنسيق، أم أنها تعمل بمعزل عن الآليات الموجودة في وزارات أخرى؟ وأبدت رغبتها في معرفة ما إذا كانت المقترحات التي تقدمها تشتمل على مقترحات لمراجعة القوانين التمييزية، ومدى تواتر اجتماعاتها، وحجم أمانتها وما إذا كانت تضم منظمات غير حكومية.

22 - السيدة منالو : استعلمت عن كيفية التنسيق والتكامل بين الأجهزة المعنية بكفالة حقوق المرأة، وعما إذا كان هناك جهة تنسيق مركزية لهذا الغرض تركز على احتياجات المرأة باعتبارها من الأولويات في إطار الآلية الكاملة.

المادة 4

23 – السيدة شوب- شيلينغ: استفسرت عما إذا كانت هناك خطط لاستعراض التدابير الخاصة العديدة التي يتخذها البلد والرامية إلى حماية الأمومة، والتي توحي بأن المرأة تؤخذ في الاعتبار فقط من حيث وظيفتها كأم ؛ كذلك فإن هذه التدابير، في ظل التقدم التكنولوجي، ربما لم يعد لها ضرورة في المجتمع المعاصر. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت هناك أى أحكام في الدستور الكويتي توضح أن التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 4 - المقصود بها أن تعجل من المساواة الفعلية للمرأة - لن تعتبر تدابير تمييزية. واستفسرت عما إذا كان موضوع هذه التدابير الخاصة المؤقتة قد نوقش قط فيما يخص العمالة في القطاع الخاص أو العام.

المادة 5

24 – السيدة فيرير غوميس : لاحظت أن التقرير يعترف بأن التعليم وزيادة الحساسية إزاء قضايا المرأة أمران أساسيان لتغيير التقاليد والعادات التمييزية، فقالت إنها لا تستطيع أن تتعرف على أى تدابير أو خطط محددة لمكافحة القوالب النمطية المرتبطة بالمرأة في الكويت. بل على العكس، يوحي التقرير بأن بعض الآراء التقليدية بشأن دور المرأة في الأسرة قد ترسخت. وأعربت عن رغبتها في معرفة التدابير التي تتخذها حكومة الكويت لزيادة الوعي بقضايا المرأة في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين. وأضافت أن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات أيضاً عما إذا كانت التشريعات الكويتية تنص تحديداً على حماية المرأة من العنف في الأسرة والمجتمع عموماً وعما إذا كان إيذاء المرأة من قبل الزوج يعتبر عاملا مخففاً بالنسبة للمحاكمة.

25 – السيدة جبر: قالت إن زيادة الوعي طريقة هامة لتغيير السلوك الاجتماعي. واستفسرت عما إذا كان وفد الكويت يعتزم دراسة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية وقالت إن عملية إعداد التقارير الدورية هي في ذاتها خطوة نحو زيادة الوعي بقضايا المرأة. وأبدت أيضاً رغبتها في معرفة ما إذا كان قد نشر في الكويت نص الاتفاقية باللغة العربية، وما إذا كانت قد وُضعت خطط لإدراج جوانب منها ضمن المقررات التعليمية. وأضافت إنه بالنظر إلى المستوى العالي من التعليم الذي تتمتع به المرأة الكويتية، فإن القيام بذلك سيكون وسيلة بسيطة وفعالة لزيادة الحساسية تجاه حقوق المرأة. وتابعت قائلة إنه يلزم توفير مزيد من المعلومات عن القوانين التي تحول دون توظيف ا لمرأة في وظائف معينة، بما في ذلك وظائف السلك الدبلوماسي. وأشارت في ختام كلمتها إلى أن التعيينات في وظائف السلك الدبلوماسي تقوم بها وزارة الخارجية ولا تتطلب موافقة الهيئة التشريعية.

26 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنها ترجو ممتنة تقديم مزيد من التفاصيل عن التدابير المتخذة لزيادة الوعي بحقوق المرأة في نظام التعليم ووسائط الإعلام. فالتقرير الدوري لا يقدم أى معلومات عن التشريعات المتعلقة بالعنف المنزلي أو العنف ضد المرأة بوجه عام. وأضافت أنها لا تفهم سبب إدراج مسألة الطلاق والانفصال تحت العنوان الفرعي ” العنف في الأسرة “ . وإن الأمر يتطلب تقديم بعض التوضيح لما يظهر من فهم خاطئ للعنف المنزلي.

27 - السيدة سايغا : لاحظت أن هناك بالفعل دبلوماسيات كويتيات، مما يتناقض مع الحظر المذكور في التقرير الدوري، فطلبت توضيحاً للقيود المفروضة على عمل المرأة في البعثات بالخارج، وفي الجيش والشرطة.

المادة 6

28 – السيدة مورفاي: رحبت بعدم وجود بغاء أحداث في الكويت. وأثنت على التقرير لموقفه الصريح المناهض للبغاء والذي يعتبره شراً اجتماعياً، وقالت إنه يسرها أن الحكومة الكويتية قد صدقت على اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير. وحثت حكومة الكويت على القيام بدور رائد في المنطقة في حملة القضاء على الاتجار بالبشر و سببه الجذري وهو البغاء. فقليل جداً من الحكومات من تدين البغاء إدانة قاطعة، وهو الذي يجرد المرأة من إنسانيتها ويحيلها إلى سلعة ويتنافى مع العقائد والقيم الدينية. وشددت على ضرورة تفهم جانب الطلب في البغاء وإقناع الزبائن الذكور الذين يديمون هذه الممارسة بخطأ ما يفعلون.

29 – السيدة منالو : قالت أنها تود معرفة ما إذا كان قتل النساء باسم شرف الأسرة يعاقب عليه القانون وما هي الخطوات التي اتخذت للحد من هذه الممارسة في الكويت. فقد استمعت إلى روايات عن الإيذاء البدني والقولي للشغالات بالمنازل المهاجرات الآتيات من بلدها، الفلبين، واستفسرت عن الإجراءات المتخذة للحماية من الرق. وأضافت إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان قانون الأحوال الشخصية، الذي ينص على عدم جواز إكراه الزوجة على الطاعة، ينطبق على اغتصاب الأزواج. وفي الختام، قالت إنه على الرغم من أن قانون الاستخدام في القطاع الخاص وقانون العقوبات الكويتيين ينصان على حماية العاملات، فإنهما لا يتناولان كل حالات التحرش، بما في ذلك التحرش في مكان العمل. و من ثم حثت الحكومة الكويتية على سن تشريعات محددة بشأن جميع أشكال التحرش.

المادة 7

30 - السيدة خان : لاحظت أن الكويت هي البلد الوحيد في العالم الذي يقتصر فيه الحق في التصويت على الرجال وحدهم. وقالت إنها لا تفهم كيف توفق حكومة الكويت بين إنكارها لحق المرأة في المشاركة السياسية و تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلاً عن مواد عدة في دستور الكويت ورد ذكرها في التقرير الدوري تكفل صراحة مساواة جميع الأشخاص أمام القانون فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم العامة. وأضافت إنه يلزم توفير معلومات عما إذا كان قد نُشر نص للاتفاقية باللغة العربية وعمم على نطاق واسع في الكويت، وعما إذا كان قد تم تنظيم اى حملات للتوعية العامة.

31 - واستفسرت عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الكويتية لضمان عدم التصويت في مجلس الأمة مرة أخرى ضد جهود منح المرأة حقوقاً سياسية متساوية مع الرجل. واستشهدت بأقوال تنم عن القولبة النمطية صدرت عن أعضاء مجلس الأمة كأمثلة على بعض العقبات الواجب التغلب عليها. وتابعت قائلة إنها ترحب أيضاً ببعض التفسير للحكم برفض عدة قضايا رفعت ضد الحكومة من جانب نساء حُرمن من الحق في تسجيل أسمائهن للانتخاب في شهر شباط/ فبراير 2000، واستعلمت عما إذا كان قد أعيد النظر قانونياً في هذا الحكم. وفي الختام، أشارت إلى أن حركة المطالبة بحق التصويت للمرأة في الكويت قد بدأت منذ أكثر من ربع قرن، فأعربت عن تمنياتها للمرأة الكويتية بالتوفيق في نضالها من أجل المساواة في الحقوق.

32 - السيدة بوبيسكو ساردرو : قالت إنها ترجو، من أجل أن يكون هناك حوار بناء، أن يحضر عدد أكبر من الممثلين الوطنيين المعنيين مباشرة بالنهوض بالمرأة، عندما يرد الوفد الكويتي مستقبلاً على أسئلة اللجنة. وأضافت إنه على الرغم من أن المادة 26 من الدستور تكفل إتاحة فرص متساوية للرجال والنساء لشغل المناصب السياسية، فقد ذكر التقرير أن الالتزامات الأسرية تعوق مشاركة المرأة في الحياة العامة وأن نسبة النساء غير المتزوجات في قوة العمل أكبر من نسبة النساء المتزوجات من الفئة العمرية فوق الـ 35 سنة. واستدركت قائلة إن أرباب العمل ربما يفضلون غير المتزوجات على المتزوجات و من ثم كان انخفاض نسبة المتزوجات في قوة العمل، خلافاً لما يفهم من التقرير، غير ناشئ عن قرار شخصي بعدم العمل. وتابعت قائلة إنها فضلاً عن ذلك، ترى تناقضاً بين تعيين المرأة في المناصب الرفيعة المستوى مثل منصب وزير الدولة وإنكار حقها في شغل المناصب الانتخابية أو التي تنتمي لأحزاب سياسية، و أنها تود معرفة ما إذا كان المنصب الحكومي هذا له أي انتماء سياسي. وأضافت قائلة إنها تود أيضاً أن تعرف الإجراءات المتبعة في تعيين النساء في مثل هذه المناصب الحكومية. وفي ختام كلمتها، طلبت مزيداً من المعلومات عن وضع النساء غير الكويتيات كما طلبت بيانات محددة عن توظيف النساء في المناصب العامة موزعة بحسب الجنسية ومستوى الوظيفة.

33 - السيد فلينترمان : قال إنه يرجو ممتناً تقديم بيان مستوفى بعدد النساء اللائي يشغلن مناصب إدارية رفيعة المستوى، إذ أن التقرير لم يتضمن إلا الأرقام المتعلقة بعام 1997. وقال إنه قد يكون من المفيد أيضاً توفير معلومات أكثر دقة بشأن توزيع وظائف السلك القضائي بحسب نوع الجنس. وفي ختام كلمته استفسر عما إذا كانت هناك أحزاب سياسية في الكويت وعما إذا كانت تلك الأحزاب تتبع التوصية العامة رقم 23 بأن تفعل كل ما في وسعها لتحقيق مشاركة متساوية من جانب الرجال والنساء في الحياة السياسية والحياة العامة.

34 - السيدة غاسبارد : أشارت إلى ما يساور أعضاء اللجنة من قلق بالغ له مايبرره لكون الكويت البلد الوحيد المتبقي الذي يحرم المرأة من حق التصويت، فقالت إن التاريخ حافل بأمثلة كثيرة لرجال وقفوا في وجه منح المرأة الحق في التصويت. ففي بلدها، فرنسا، رفض البرلمان تشريعات تكفل للمرأة الحق في التصويت 21 مرة فيما بين عامي 1919 و 1939. وفي الكويت، تصدر الاعتراضات عن الرجال الذين لا يريدون أن يروا المرشحين السياسيين وهم بلتمسون أصوات زوجاتهم أو بناتهم بدون أن يكون معهم ذكور. وفي فرنسا، قال أحد كبار المسؤولين السياسيين قبل الحرب أن بطاقة التصويت لن تبدو أنيقة في أيدي النساء التي خلقت لترتدي القفازات والخواتم. وفي كلا المثالين كانت المعارضة لمنح المرأة كامل حقوق المواطنة السياسية صادرة عن المسؤولين السياسيين والأحزاب السياسية. غير أن الكويت المعاصرة تقدم مثالاً مختلفاً عن فرنسا قبل الحرب من حيث أن المرأة الكويتية متعلمة تعليماً عالياً بل هي في بعض الجوانب أفضل تعليماً من نظرائها من الذكور.

35 - وأعربت عن أملها في أن ترفع حكومة الكويت تحفظها بشأن المادة 7 (ا) واقترحت تعميم استنتاجات اللجنة على نطاق واسع على المنظمات غير الحكومية الكويتية والبرلمانيين الكويتيين حتى يكونوا على علم بمدى قلق المجتمع الدولي إزاء الوضع فيما يتعلق بالحقوق السياسية للمرأة في الكويت.

36 - السيدة سيمونوفيتش : قالت إنها تؤيد طلب تقديم بيان مستوفى بعدد المناصب الرفيعة المستوى التي يشغلها النساء، و تود أيضاً تزويدها بمعلومات أكثر تحديداً عن الخطة الخمسية الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المشار إليها في التقرير الدوري. واستفسرت عما إذا كانت قد أدرجت أحكام في التشريعات الكويتية للتوفيق بين دور المرأة كأم وما تقدمه من مساهمة لا تقل أهمية عن ذلك في قوة العمل و الجهود الإنمائية.

37 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أشارت إلى ما جاء في التقرير من أن المرأة قد احتلت مناصب رفيعة المستوى في مختلف الميادين وأن الترقيات تتم بدون تحيز على أساس الكفاءة، بغض النظر عن نوع الجنس، فقالت إن الإحصاءات المتاحة عن مشاركة المرأة في المناصب العليا في الحياة العامة قليلة. وإن الإحصاءات المتعلقة بإنجازات المرأة في مجال التعليم العالي متاحة للجميع. وذلك، علاوة على القيود الثقافية التي لا مناص منها والتي قد تستغرق بعض الوقت للتغلب عليها، هو السبب في أنها لم تجد بداً من التساؤل عما إذا لم يكن هناك شكل من أشكال التمييز الخفي الذي يحول دون وصول عدد متناسب من النساء إلى المناصب العليا في ميادين النشاط الأخرى.

38 - السيدة مورفاي : قالت إن من الواضح أنه رغم التزام الفرع التنفيذي في الكويت إلتزاماً شديداً بمنح المرأة الحق في التصويت، فمن الصعب للغاية، فيما يبدو، إقناع الفرع التشريعي بأن يحذو نفس الحذو. وفي هذا الصدد، يمكن لأعضاء اللجنة، فضلاً عن الوفد، محاولة الخروج ببعض الأفكار الإبداعية لجعل الفرع التشريعي يغير موقفه. ويمكن للفرع التنفيذي أن يقوم ببعض الأبحاث المقارنة بشأن الكيفية التي نالت بها المرأة الحق في التصويت في البلدان الإسلامية وغير الأسلامية على السواء. وتابعت قائلة إنه ربما كان القرآن والتقاليد الإسلامية من الشواغل الرئيسية لأعضاء البرلمان الذكور. وإنه ينبغي ان يكون هناك بعض التشجيع وتقديم بعض المنح للنساء الأكاديميات للاضطلاع بأبحاث عن التفسيرات المتطورة للقرآن وإقناع المشرعين بأن مشاركة المرأة في العمل السياسي لا تتعارض مع تعاليم القرآن. ويمكن القيام ببعض النشاط غير الرسمي لكسب التأييد.

39 - السيدة بيلميهوب – زرداني : قالت إن تحفظ الكويت بشأن المادة 7 من الاتفاقية يتعارض مع الاتفاقية ومع القرآن، لأنه في الماضي، عند بداية ميلاد الإسلام، كما يتجلى في أول وآخر زوجات النبي محمد، كانت المرأة تقوم دوماً بدور رئيسي في الحياة السياسية. ولذلك، فهي تعجب كيف يمكن لأي رجل اليوم أن يحرم امرأة مسلمة في بلد إسلامي من الحق في المشاركة في العمل السياسي. وأضافت قائلة إن المندوبة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة ورئيسة الوفد الكويتي هي أفضل دليل على أنه بفضل الإرادة الخالصة يمكن الذهاب إلى أبعد مما نص عليه القانون أو الدستور. وأشارت إلى أن الكفاح من أجل منح المرأة الحق في التصويت في الكويت يرجع إلى عام 1999، فقالت إن النساء وُلدن بشراً كما وٌلد الرجال وينبغي أن يكون لهن نفس الحقوق التي للرجال. بل إن المرأة الكويتية التي تفوق إنجازاتها في المجالات التعليمية والثقافية إلى حد بعيد إنجازات الرجل، ينبغي أن تكون أيضاً عضواً في البرلمان. وشددت على أنها من بلد عربي مسلم ومن الامتيازات الخاصة لرئيس الدولة فيه، وفقاً لنظام الحصص، أن يعين نساء في البرلمان. وقد طبق هذا النظام بالمغرب مؤخراً. وبفضل الإرادة السياسية ووضوح الرسالة، تشغل الآن 35 امرأة مقاعد بالبرلمان المغربي، بينما يحتل ثماني نساء مقاعد بمجلس الدولة الجزائري. وذلك هو السبيل لاقتحام الأمور التي جعلها الرجال من المحرمات، والتي ليس لها أي أساس ديني على الإطلاق.

40 – ا السيدة كبالاتا : قالت إن هناك فيما يبدو انفصاماً بين المفهوم النظري لحقوق الإنسان للمرأة ونيلها لتلك الحقوق. إذ يبدو أن هناك موقف تفضل من جانب الرجل تجاه المرأة. وأضافت إن المادة 8 من الاتفاقية لم تتعامل معها الحكومة على النحو الملائم وقد علق المتكلمون السابقون على التناقضات الواردة في التقرير، حيث ذكر من ناحية أن الدستور الكويتي والقوانين السارية يكفلان حقوق المرأة وحرياتها، بما في ذلك الحق في شغل المناصب العامة، في حين أن بعض القوانين، من ناحية أخرى، تعتبر توظيف المرأة في ميادين معينة، منها الجيش والشرطة والسلك الدبلوماسي، أمراً غير وارد لأسباب شتى. واستفسرت عن سبب إقصاء المرأة عن العمل في هذه الميادين بينما تشغل المرأة منصب سفيرة لدى الأمم المتحدة. وقالت إنها تود معرفة ما تتخذه الحكومة من إجراءات لكفالة مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي. فقصر التعيين بذلك السلك على عدد قليل من النساء دون غيرهن يعد تمييزاُ مزدوجاً، إذ أنه ينبغي إتاحة الفرصة للعمل بالسلك الدبلوماسي لجميع النساء.

41 - السيدة غاسبارد : أشارت إلى التناقض بين المادة 26 من الاتفاقية وبعض القوانين التي تحرم المرأة من شغل بعض المناصب، لاسيما في السلك الدبلوماسي. وقالت إنه منذ نهاية القرن التاسع عشر، تقوم المنظمات النسائية الدولية، التي تشارك فيها المرأة، بحملات من أجل السماح للمرأة بالعمل بالسلك الدبلوماسي. وفي عام 1919، أقر النظام الأساسي لعصبة الأمم حق المرأة في التعيين بأى منصب في السلك الدبلوماسي، وكذلك أقرته القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة بشأن دور المرأة في حل الصراعات. والواقع أن اشتراك المرأة في العمل الدبلوماسي يخدم مصالح البشرية ككل، وليس مصلحة المرأة فحسب.

42 - السيدة سيمونوفيتش : استفسرت عما إذا كان العمل بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي قاصراً على الرجال وحدهم. وقالت إنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنها تود أن تعرف متى ولماذا تم تغيير هذه القاعدة وأسباب وجود استثناءات في حالات محددة.

المادة 9

43 - السيدة كوكر – آبيا : قالت إنه ينبغي للحكومة أن تسحب تحفظها بشأن الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية. فقد ذكر التقرير أن المرأة الكويتية لها الحق في استخراج جواز سفر خاص بها وأن المرأة المتزوجة لا يمكنها استخراج جواز سفر إلا بموافقة مسبقة من زوجها. وذلك تمييز واضح ضد المرأة الكويتية المتزوجة. واستفسرت عما إذا كانت المرأة غير المتزوجة لها الحق في استخراج جواز سفر.

44 - السيدة خان : قالت إن قانون الجنسية لعام 1959 يتسم بالمرونة إلى حد ما فيما يبدو. ومن الظاهر أن الرجال والنساء لا يتمتعون بحقوق متساوية بموجب القانون. واستفسرت عما إذا كان للرجال والنساء حقوق متساوية في اكتساب الجنسية والاحتفاظ بها ونقلها إلى أزواجهم وأولادهم. وفيما يتعلق بمسألة جوازات السفر، قالت إن اشتراط حصول المرأة على موافقة زوجها يقوض أهليتها القانونية. واستفسرت عما إذا كانت المرأة المتزوجة تحتاج إلى موافقة زوجها للعمل أو لإدارة ممتلكاتها أو رفع قضايا إلى المحكمة، وعما إذا كانت المرأة غير المتزوجة تحتاج إلى موافقة والدها أو شقيقها لهذا الغرض.

45 – السيد ميلاندر : استفسر عما إذا كان من الممكن لغير الكويتيين الذين عاشوا في البلد فترة طويلة أن يصبحوا مواطنين كويتيين.

46 - السيدة شوب – شيلينغ : أشارت إلى قانون الجنسية فقالت إنه على الرغم من إحراز تقدم كبير من خلال إدخال تعديلات فما زال يتعين اتخاذ الخطوة النهائية. وأنه لما كانت الجنسية تُكتسب على أساس صلة الدم، فهي تستفسر عما يمنع الحكومة من منح المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي الحق في نقل جنسيتها إلى أولادها، ولاسيما أن بوسعها، وفقاً لقانون المساعدة العمومية رقم 22 لسنة 1987، أن تفعل ذلك عند الطلاق. و أضافت إنه لابد من القيام بمراجعة قانونية للقوانين الكويتية لمعالجة التناقضات والتفاوتات الموجودة فيها وتوضيحها.

47 - السيدة سايغا : استفسرت عن الإجراءات المتبعة من أجل منح الجنسية من جديد.

48 - السيدة غاسبارد : أشارت إلى أن المرأة لا يمكنها نقل الجنسية الكويتية تلقائيا على أساس صلة الدم إلى أطفالها، وطلبت تقديم إحصاءات عن الزيجات التي تتم بين النساء الكويتيات والأجانب وعن وضع أولادهم.

49 - السيدة الموللا (الكويت): قالت لقد هالها وابل الأسئلة المطروحة من اللجنة وتفاصيلها. وأضافت إن الجميع على علم بالاتفاقية، وإن كانت الممارسات قد تتفاوت، فبعض البلدان يقصر كثيراً دون ما تنص عليه الاتفاقية وبعضها متقدم كثيراً عنها. واستدركت قائلة إنها لم تقرأ التقرير و لم تطلع على فحواه، حيث أن مهامها كسفيرة للكويت في فيينا تعنى بأمور أخرى. و أضافت أنها تدهش كما يدهش أعضاء اللجنة للتناقضات المذكورة.

50 - واسترسلت قائلة إن جميع المجتمعات، حتى أكثرها تقدماً، لديها مجالات تقدمت فيها عن غيرها و مجالات تخلفت فيها دونهم. فهي، على سبيل المثال، لا ترى نساء كثيرات يعملن سفيرات من المناطق التي تلح بقوة على المساواة بين الجنسين. ومن بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، على سبيل المثال، لم تلتق إلا بسفيرتين فقط، وكانتا معينتين تعييناً سياسياً وليستا من السلك الدبلوماسي. وتابعت قائلة إنها لا تحاول أن تُحل الكويت من تنفيذ مواد معينة، ولكن من الضروري تحري الواقعية في الطريقة التي يتم الضغط بها على الدول وحثها على تنفيذ الاتفاقية.

51 - وفيما يتعلق بالسلك الدبلوماسي الكويتي، أوضحت أنه ليس هناك قانون يحول دون عمل المرأة بهذا السلك. فمعاونتها الشخصية في فيينا امرأة شابة، و منصب المستشار القانوني للبعثة الكويتية في جنيف تشغله أيضاً سيدة. أما فيما يتعلق بالتحاق المرأة بالخدمة العسكرية أو بالشرطة فالكويت تقوم حاليا بتجنيد النساء في قوات الشرطة وتدريبهن. وسلمت بأن المرأة الكويتية لم يكن نشاطها ظاهراً جداً، وأعربت عن أملها في أن يكون هناك وقت تقديم التقرير القادم مشاركة أكبر من جانب المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

رفعت الجلسة الساعة ../13