الدورة الرابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 489

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 17 كانون الثاني/يناير 2001، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لبوروندي ( تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة 15/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لبوروندي ( تابع ) (CEDAW/C/BDI/1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، عاد وفد بوروندي إلى مكانه إلى طاولة اللجنة.

المادة 10

2 - السيدة شين : قالت إن التعليم عنصر أساسي في مشاركة المرأة الكاملة في المجتمع، حتى ولو لم يضمن بحد ذاته المساواة بين الجنسين. وهذا لا يعني تحسين معدل معرفة القراءة والكتابة فحسب، إذ أنه من المهم تضييق الفجوة بين البنات والصبيان بل يعني أيضا تحسين المعرفة القانونية، وما تفهمه بهذا هو وعي البنات والنساء لحقوقهن، و “المعرفة الاجتماعية”، التي يتعلم بها الأطفال دوري الجنسين، والأنماط الجنسية المفروضة، ومواقفهم بالنسبة لجنسهم وبالنسبة للجنس الآخر. وللمدارس دور هام تقوم به في هذا الشأن.

3 - ولاحظت بأن تعليم الكبار لم يُذكر في التقرير، ومع ذلك فإن تدريبا من هذا النوع حساس بالنسبة لمكافحة الأمية بين النساء، وكذلك بالنسبة لتوفير تعليم أوسع نطاقا لهن. وتساءلت عن وجود أية برامج لتعليم الكبار في بوروندي. وقالت إن توفير المزيد من الدورات الدراسية للمعلمين هو أيضا ذو أهمية كبيرة، بالنظر إلى أن المعلمين غالبا ما يكونون من أكثر منفذي الأنماط الجنسية المفروضة تشددا. ولذلك سألت عما إذا كان المعلمون يتلقون أي تدريب بشأن المساواة بين الجنسين، أو التثقيف الجنسي، أو أي تدريب آخر قد يمكنهم من تغيير المواقف لدى تلاميذهم. كما أن البرامج الموجهة للوالدين يمكن أن تكون مفيدة لأن دوري الجنسين إنما ينبعثان من داخل الأسرة غالبا. وقد يكون من المفيد بالنسبة للحكومة تخصيص بضعة مدارس للاضطلاع ببرامج ومناهج دراسية نموذجية لمساعدة المعلمين والوالدين في معالجة انتشار المواقف التقليدية.

4 - السيدة غونيسيكيرة : أثنت على النطاق الواسع غير العادي لحقوق الفتيات في التعليم بموجب دستور بوروندي والاعتراف بالحقوق المنصوص عليها في العهدين الدوليين. وقالت إنه من دواعي السرور أيضا معرفة عدم وجود تمييز ضد الفتيات في جهاز التعليم. بيد أن ارتفاع معدل المنقطعات عن المدرسة وحالات الحمل بين المراهقات - وهما أمران غالبا ما يكونان مترابطين بالنظر إلى أن الفتيات الحوامل يتعرضن للطرد من المدرسة - ما برحا مسألتين تثيران القلق الشديد، وتساءلت عما إذا كان في الإمكان اتخاذ خطوات عملية لعكس هذا الاتجاه. واقترحت أن تشمل العناصر المؤثرة قوانين الإجهاض الشديدة، وإمكان الزواج في سن مبكرة، ومطالب العمل المنزلي. وبالإضافة إلى هذا، فليس لدى الوالدين حوافز خاصة لتعليم البنات: ففي بلدان مثل بلدها، ماليزيا، فإن انقطاع البنات عن المدرسة هو أقل تواترا من انقطاع الصبيان بسبب توفير المرحلة الثالثة من التعليم. وسألت لذلك عما إذا كان قد رصدت أية مخصصات في خطة البلد الوطنية من أجل التدريب في المرحلة الثالثة في المستقبل. ولاحظت أخيرا، أنه مما يضاعف من حدة المشاكل التعليمية في بوروندي ارتفاع معدلات الخصوبة، في حين أن البلدان الأخرى تتمتع بمرافق أفضل بالنسبة لمنع الحمل والإجهاض.

5 - السيدة تايا : أعربت عن موافقتها على أهمية تخفيض معدل الانقطاع عن الدراسة. وأشارت إلى أن نصيب الحمل بين المراهقات يزيد عن النصف في جميع حالات طرد الإناث من المدرسة، وأن البنات الحوامل مضطرات إلى الدوام في مدرسة مختلفة، حتى ولو لم يستبعدن كليا من التعليم. وأعربت عن معرفتها بانخفاض معدل الانقطاع عن الدراسة بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة والمنظمات غير الحكومية والكنائس وغيرها من المؤسسات في سبيل رفع الوعي بين الجمهور. وطلبت مزيدا من التفاصيل.

المادة 11

6 - السيدة كورتي : أعربت عن قلقها بشأن التصريح في الجزء 2 من الفصل 9 من التقرير بأن الحق في العمل والضمان الاجتماعي هو “هدف مثالي، لأنه ما من دولة تستطيع أن تضمن العمالة الكاملة لمواطنيها”. وعلى العكس من ذلك، فإن الحق في العمل هو حق أساسي لجميع بني الإنسان. بيد أنه في عهد العولمة والتكيف الهيكلي، كان لفقدان العمل الناجم عنهما أثر سلبي على المرأة في كل مكان. ولذلك فإن المعلومات التي قدمها الوفد غير كافية، رغم الجهود المشكورة في سبيل توفير بعض الإحصاءات. وأردفت قائلة إنه من الهام في أي عملية تقييم معرفة النسبة المئوية للنساء بالنسبة لليد العاملة وما هي القطاعات التي يعملن فيها - بغض النظر عن الزراعة، التي سبق ذكرها –؛ وما إذا كان هناك أجور دنيا مضمونة، وما هي الحقوق التقاعدية الموجودة؛ وما هي معدلات العمالة والبطالة بالنسبة للنساء في بوروندي.

7 - ومهما كان مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 35 من القانون الانتقالي الدستوري يدعو إلى الإعجاب، فإن قوته تضعف إلى حد كبير من جراء التصريح فيما بعد بأن “المعايير الذاتية تؤثر أحيانا، مما يضر بمصلحة المرأة”. فما من بلد تتلقى فيه المرأة أجرا متساويا مقابل عمل متساو، رغم أن القانون الدستوري في بوروندي يمنحها الحق في الأجر المتساوي. وأعربت عن قلقها أيضا لأن قانون العمل لا يمنح النساء العاملات تعويضات عائلية فيما يتعلق بأطفالهن ولأن أجور هؤلاء النسوة خاضعة للضرائب بغض النظر عن عدد الأطفال المعالين من قبلهن. وطلبت مزيدا من التفاصيل.

8 - وأعربت أخيرا، عن عدم دهشتها لعدم اشتراك المرأة بشكل كاف في وظائف التمثيل في الهيئات العاملة في مجال تحسين أحوال المعيشة والعمل: إذ أنه ليس من الممارسات التقليدية بالنسبة للمرأة أن تفعل ذلك. بيد أنها سألت في هذا الصدد عن وجود نقابات عمالية، وعما إذا كانت الأجور توضع عن طريق المساومة الجماعية أم غير ذلك، وعما إذا كان يوجد فرق في الأجور بين القطاعين العام والخاص، وعما إذا كان القطاع الأخير يحترم القوانين المتعلقة بالأجور.

9 - السيدة شين: قالت إن الحاجة تدعو إلى تدارك عدد من الإسقاطات في التقرير. فأولا، توفير إحصاءات شاملة عن عدد النساء المستخدمات وفي أي القطاعات، بما في ذلك الزراعة. فقد كان من الخطأ، في اقتصاد تسوده الزراعة، عدم إدراج عدد النساء المستخدمات في الزراعة في الإحصاءات الاقتصادية. وثانيا، فهي تشك في عدم تعرض النسوة المستخدمات في القطاعات غير الزراعية إلى التمييز بالنسبة لفرص العمل أو اختيار المهنة. ولذلك تُعرب عن رغبتها في معرفة ما إذا كان يوجد أي آلية تمكن المرأة من الشكوى بشأن التمييز أو المضايقة جنسيا. وفي حال عدم وجود هذه الآلية، فإنه من غير السليم القول بعدم وجود تمييز. وثالثا، فإن الخدمات الاجتماعية والشبكات الداعمة هي أمور هامة، ولا سيما في بلد ذي معدل خصوبة عال ومشاركة ضئيلة من جانب الرجال في الواجبات المنزلية. لذلك هناك التزام من جانب الدولة بتقديم الخدمات الاجتماعية وتعزيز فكرة المسؤولية المشتركة. وسألت أخيرا عما إذا كانت النسوة اللواتي يشغلن وظائف حضرية، سواء أكن متزوجات أم عازبات، يتمتعن بالسيطرة على دخولهن في بوروندي. ففي المجتمعات الأبوية الصارمة، لا بد للنساء من أن يناولن أجورهن لآبائهن أو إلى ذكور آخرين من أفراد الأسرة. لذا كان من المهم أن تمنح النساء سلطة التصرف بدخولهن.

المادة 12

10 - السيدة ليفنغستون راداي : أثنت على التقرير وعلى جهود بوروندي لسن تشريع لتعزيز قدر أكبر من المساواة والصحة وتنظيم الأسرة، بالنظر إلى الظروف المحزنة التي تعيشها البلد. بيد أن الحقيقة تبقى وهي أنه حيث يكون الرجال هم الذين يتخذون القرارات فإن الموارد اللازمة من أجل صحة المرأة لا تتوفر غالبا، في حين يؤدي الخضوع للسلطة الأبوية إلى الحالة التي يحدث فيها عدد كبير من حالات الحمل غير المرغوب فيه من جراء القهر الجنسي وتعرض النساء لفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (HIV/AIDS)، إذ أن الرجال يعارضون في استعمال “الرفال” ولا يتجاوز عدد الأزواج الذين يستعملون وسائل منع الحمل 9 في المائة. بيد أنه في الإمكان اتخاذ إجراءات، حتى بدون توفر موارد إضافية. إذ يمكن زيادة توزيع “الرفال”، ولو أنها تسأل في هذا السياق عما إذا كان هناك عقبات تقف في طريق هذا الإجراء لأسباب دينية أو تقليدية. وأردفت قائلة إنه يمكن توسيع حملات زيادة الوعي بحيث تشمل استعمال البرامج السمعية - البصرية وغيرها من البرامج التعليمية في المدارس والكنائس.

11 - وتتعلق مجموعة المسائل الثانية بارتفاع معدلات الولادة والوفيات بين الأمهات في بوروندي. ففي حين أن الإجهاض محظور في بوروندي، تنص المادة 357-2 من المدونة القانونية على مراعاة شروط اجتماعية محددة. وبالنظر إلى حالة المرأة المحزنة في بوروندي، فهي تسأل عما إذا كان من الممكن استخدام هذه المادة على نطاق أوسع لإباحة الإجهاض عمليا، حتى في حال عدم إلغاء الأحكام القانونية التي تحظر الإجهاض. ففي ارتفاع معدل الإجهاض غير المشروع، ولا سيما بين المراهقات، وما يترتب عليه من عواقب صحية خطيرة، ما يجعل معالجة هذه الحالة أمرا ملحا. كما يمكن استخدام السياسة التنفيذية للحيلولة دون طرد البنات الحوامل من المدارس العامة. ومساعدة بوروندي في هذه الجهود تقع على عاتق وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وسألت عما إذا كان هناك أي حواجز في المجتمع أو الحكومة أو المؤسسات الدينية في بوروندي تعيق الجهود المبذولة للحيلولة دون انتشار وباء الإيدز والإجهاض غير المشروع.

12 - السيد كورتي : قالت إن التقرير يقدم معلومات تثير الذعر عن انتشار HIV/AIDS. وأعربت عن قلقها بوجه خاص لملاحظة أن العمر المتوقع القصير الأجل في البلد والبالغ 52 عاما يُتوقع تدنيه إلى ما لا يزيد عن 39 عاما بحلول عام 2010 في حال عدم وقف الوباء. ومن الواضح عدم كفاية برنامج البلد لمكافحة الإيدز وعدم كفاية الرعاية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية. فالمشكلة هي حالة طوارئ حقيقية ينبغي أن تكون إحدى الأولويات العليا في وزارة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة، بالنظر إلى أن المرأة هي الأكثر معاناة من آثار وباء الإيدز. إذ ليس من الضروري الاستعانة بصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة فحسب، بل من الضروري أيضا توجيه نداء عاجل إلى العالم طلبا للمساعدة في مكافحة هذا البلاء.

13 - ولاحظت بالنسبة للإجهاض، أن الحق في الإجهاض في الكثير من البلدان المتقدمة قد منح ليس من أجل توفير وسيلة إضافية من وسائل منع الحمل، بل لوقف عمليات الإجهاض السرية. فعلى الرغم من كون الإجهاض محظورا يعاقب عليه القانون في بوروندي، لا بد للبلد من التصدي للمشاكل التي يسببها الارتفاع الشديد في معدل الخصوبة ووفاة الكثير من الأمهات نتيجة عمليات الإجهاض غير القانوني.

14 - السيدة تافاريس داسيلفا: قالت إنه من الواضح أن حكومة بوروندي تحاول معالجة بعض الجوانب المؤثرة جدا في الحالة الصحية في البلد، ولا سيما وباء الإيدز؛ وإن نصيب المراهقات من النساء اللواتي يعالجن في المستشفيات نتيجة عمليات الإجهاض غير القانوني يبلغ 45 في المائة، وأنهن أكثر تعرضا أيضا لإساءة المعاملة الجنسية والحمل المبكر. وفي حين أن هناك ما يشير إلى أن مكتب تنسيق البرنامج الوطني للصحة التناسلية يولي الأولوية لهذه المشكلة، لم تُقدم أية معلومات محددة بشأن التدابير المتخذة أو المقرر اتخاذها لمعالجة هذه الظاهرة، التي تشمل مجالات التعليم والمعلومات والتكامل الاجتماعي كما تشمل الصحة. وسألت عما إذا كان الصبيان والرجال، فضلا عن البنات، يتلقون التثقيف بشأن السلوك الجنسي المسؤول. وأردفت قائلة إن المشكلة لا يمكن حلها بدون التأكيد على هذا العنصر.

المادة 13

15 - السيدة راجازولي : أعربت عن تفهم أعضاء اللجنة للمصاعب الكبيرة التي تواجهها بوروندي في تنفيذ الاتفاقية من جراء النزاع المسلح، وأن الأسئلة التي طرحوها والتعليقات التي أبدوها تعبر عن قلقهم بشأن حالة المرأة في ذاك البلد. أما فيما يتعلق بالمادة 13 من الاتفاقية، فقد لاحظت من التقرير أن المرأة في بوروندي لا تستطيع تسويق وإدارة السلع التي تنتجها، رغم الحكم الدستوري الذي يمنح المرأة القدرة القانونية على إدارة ممتلكاتها. وسألت عما تفعله الحكومة لتلافي هذا الفارق.

المادة 14

16 - السيدة راجازولي : سألت عن توفر أي تكنولوجيات جديدة للاقتصاد في العمل بالنسبة للمرأة في المناطق الريفية التي يتجمع فيها معظم سكان بوروندي. وتساءلت عن القوانين والسياسات الحكومية الموجودة، كترتيبات الضمان الاجتماعي أو المراكز المجتمعية، لتلبية احتياجات النسوة الريفيات الطاعنات في السن اللواتي لم يعد في وسعهن الإنتاج أو الإنجاب، وسألت عن الكيفية التي ينظر بها المجتمع إلى هؤلاء النسوة.

17 - السيدة كواكو : أعربت عن قلقها لملاحظة أن النساء الريفيات، اللواتي يشكلن 90 في المائة من النساء في بوروندي، مغبونات من حيث الخدمات الاجتماعية الأساسية من جراء التمركز الجغرافي للمرافق في المدن. وسألت عما إذا كانت الحكومة أو المنظمات غير الحكومية تضع أي ترتيبات أو خطط لجلب هذه المرافق إلى النسوة الريفيات.

18 - السيدة فينك كوي : أعربت عن تقديرها لكون حكومة بوروندي قد تغلبت على صعوبات كبيرة في سبيل إعداد تقريرها، الذي يراعي المبادئ التوجيهية للجنة، ولإرسالها وفدا رفيع المستوى لتقديم التقرير إلى اللجنة.وقالت إنه من الواضح أن لدى حكومة بوروندي إرادة سياسية قوية لإعمال الاتفاقية.

19 - وأضافت قائلة إن المادة 14 من الاتفاقية هامة بوجه خاص بالنسبة لبوروندي، وذلك بالنظر إلى تجمع النساء الشديد في المناطق الريفية؛ وإنها تود المزيد من المعلومات عن وضع النسوة الريفيات في الحياة الاقتصادية، وبوجه محدد عن الكيفية التي يشتركن بها في الأنشطة المدرة للدخل، والكيفية التي يتلقين بها التدريب، والكيفية التي يمكن بها تحسين مهاراتهن. كما طلبت معلومات عن السياسة والأهداف الإجمالية للحكومة بالنسبة للنهوض بالمرأة الريفية. فالتقرير يشير إلى أن الحكومة تشجع على إنشاء رابطات نسائية ومشاريع إنمائية للمرأة، بيد أنه لا يصف دور الحكومة في تعزيز التنمية الريفية. وسألت كذلك عما إذا كانت الحكومة أو السلطة التشريعية تعدان تشريعات محددة لتحسين حالة المرأة الريفية في مجالات مثل ملكية الأراضي والخلافة فيها، أو تنظران في ذلك. وأعربت عن رغبتها أيضا في الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن حصول المرأة على القروض الصغيرة. وأعربت أخيرا عن تأييدها للنداء الذي وجهه وفد بوروندي من أجل زيادة التعاون الدولي. فقد بدأ هذا التعاون مع صندوق النقد الدولي، بيد أن الحاجة تدعو إلى مزيد من التعاون الدولي لمكافحة الفقر وتمكين النسوة الريفيات من تحسين حالهن.

20 - السيدة شوب شيلنج : قالت إنه لابد أن تبدأ المبادرات لتحسين الحالة الإجمالية للمرأة في بوروندي بالنساء الريفيات. فقد كشف التقرير والعرض الشفوي عن وجود تمييز كبير ضد المرأة قانونا، وفعلا، زاد في حدته النزاع المسلح ولكنه سابق في وجوده نتيجة القوانين العرفية والممارسات الثقافية. وطلبت مزيدا من المعلومات عن الخطط الحكومية المحددة لتحسين الوضع القانوني ومعرفة القراءة والكتابة والصحة للمرأة الريفية وتعزيز الأنشطة المدرة للدخل، وعن أية أهداف رقمية أو أطر زمنية لهذه الأعمال. وسألت عما إذا كانت تلك المبادرات تستهدف المناطق التي تبلغ فيها الحالة أسوأ محنتها، وعن المانحين الدوليين أو الثنائيين الذين سيطلب منهم تقديم التمويل. ولاحظت أن برامج مكافحة الفقر تؤكد إنشاء رابطات نسائية تقوم على أساس الأنشطة المدرة للدخل، وسألت عن عدد النساء اللواتي يستهدفهن هذا البرنامج وعن عدد النساء اللواتي في وسعهن تشكيل هذه الرابطات. وأعربت أخيرا عن ترحيبها بمعلومات عن مشروع “الجنس والتنمية في المناطق الريفية” المشار إليه في مرفق التقرير. وسألت عن كيفية تمويله وعن أهدافه واستراتيجياته، وعن النسبة المئوية للنساء الريفيات المتأثرات به، وعن النجاح الذي حققه حتى الآن.

21 - السيدة دافاريس دا سيلفا : قالت إن التصريح بأن النساء الريفيات لا يعتبرن بأنهن يمتلكن أي شيء إنما يناقض حقهن القانوني في الإدارة المشتركة لممتلكات الأسرة وفي المساواة في إدارة الممتلكات. وتساءلت، بالنظر إلى علم الحكومة بهذا الفارق، عن تدابير زيادة الوعي وغيرها من التدابير التي قررت الحكومة اتخاذها لمعالجة المشكلة.

المادة 16

22 - السيدة ليفنغستون راداي : قالت إن بوروندي قد قطعت أشواطا كبيرة، كما هو مشار إليه بالنسبة للمادة 14، في إيجاد مساواة رسمية بين المرأة والرجل، بيد أن المرأة لا تزال خاضعة كليا لسلطة الرجل من الناحية العملية. وأشارت إلى ما قيل بشأن المادة 5 من الاتفاقية، فاقترحت إمكان استخدام وسائط الإعلام للمساعدة في ترجمة هذه المبادئ القانونية إلى عمل وذلك عن طريق مكافحة الأنماط الثقافية المفروضة.

23 - السيدة جونيسيكيريه : أشارت إلى قانون الشخص والعائلة (CPF)، فبينت أن حق الإدارة المشتركة لممتلكات الأسرة، من بين الحقوق الممنوحة للمرأة بموجب أحكامه المتعلقة بحراسة الطفل، يبدو مشروطا بغياب الرجل أو عجزه. وأردفت قائلة إنها ترى أن شروطا كهذه إنما تمثل توطيدا للسلطة الأبوية وتناقضا مع عزم الحكومة على القضاء على التمييز الكامن في وضع المرأة في بوروندي.

24 - وأعربت عن رغبتها في معرفة الآثار المترتبة على الاستثناءات من قاعدة السن الأدنى للزواج الواردة في المواد من 89 إلى 93 من القانون، التي تسمح بزواج النساء دون سن الثامنة عشرة لأسباب خطيرة مثل الحمل. فهل كان من شأن هذه الاستثناءات تسهيل إتمام الزيجات “القسرية” أو التأثير في معدل انقطاع الإناث عن المدرسة؟ فهناك حاجة إلى توضيح أوفى بشأن وضع الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية وبشأن العلاقة بين نظام العدالة الحرة التي تقام في المناطق الريفية والعدالة التي تقيمها المحاكم. وبالإضافة إلى ذلك، هل هناك انفتاح تعددي في قانون الأسرة، وهل ينطبق القانون على جميع المجتمعات؟

25 - السيد ميلاندر : قال إن قلقه منصب على وضع الاتفاقية بالنسبة لقانون الأسرة البوروندي، وتساءل عما إذا كانت المحاكم مخولة بالفعل بتطبيق أحكام الاتفاقية في الحالات التي تخرج فيها عن التشريع الوطني. وأعرب أيضا عن اهتمامه بمعرفة ما إذا كانت الاتفاقية قد ترجمت إلى اللغة الوطنية وما هي التدابير التي ينظر فيها من أجل نشر مضمون الاتفاقية.

26 - السيدة أحمد : قالت إنه بالرغم من وضوح الالتزام من جانب حكومة بوروندي بتنفيذ الاتفاقية، لا يزال هناك عدد من المسائل التي يتوجب حلها. فالجزء 2 من التقرير المتعلق بالشروط التي تُحمى في ظلها حقوق معينة، يصف دور وزارة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة، ووزارة حقوق الإنسان والإصلاح المؤسسي والعلاقات مع الجمعية الوطنية بما يضمن الاحترام للاتفاقية. وأعربت عن تطلعها إلى معرفة ما نجم عن ضمان هذا الاحترام، وعن مدى اشتراك الوزارتين والمنظمات غير الحكومية في أنشطة التنسيق والرصد والتقييم.

27 - وشددت على أهمية الإدارة السليمة للجهود الوطنية، فاعترفت أيضا بأن تنفيذ الأحكام الموجهة إلى النهوض بالمرأة، بما في ذلك الإصلاحات القانونية الحساسة، إنما هو من مسؤولية جميع المواطنين ولا يمكن تحقيقه عن طريق الحكومة وحدها. إذ إن الجهد المبذول لتغيير المواقف والقيم سيكون جهدا طويل الأمد يتطلب تثقيفا وحملة إعلامية منسقين. وسألت لذلك عن الكيفية التي قررت بها حكومة بوروندي زيادة وعي الجمهور وتلبية التحدي المتمثل في الوصول إلى النساء الريفيات والتخفيف من محنة الأشخاص المشردين في الداخل.

28 - السيدة اندوريمانا (بوروندي): أعربت عن موافقتها على إجراء المشاورات مع زميلاتها بقصد توضيح المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة.

ورفعت الجلسة في الساعة 45/16 .