الدورة التاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 806 (الغرفة ألف)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 2 آب/أغسطس 200 7 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة سيمز ( نائبة الرئيس )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للأردن (تابع)

نظرا لغياب السيدة سيمونوفيتش، تولت الرئاسة السيدة سيمز، نائبة الرئيس .

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للأردن ( تابع ) (CEDAW/C/JOR/3-4)

1 - بناء على دعوة الرئيس ة ، اتخذ أعضاء وفد الأردن أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

المواد من 10 إلى 14

2 - السيدة شوتيكول : أعربت عن قلقها إزاء انخفاض أرقام الالتحاق والحضور في مرحلة ما قبل المدرسة، وطلبت معلومات عن فحوى ونتائج الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وحثت الحكومة على إيلاء المزيد من الاهتمام ل تغطية التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة ونوعيته.

3 - وقالت إنها تود معرفة لماذا لا ت ص ل نسبة النساء من أساتذة الجامعة إلا إلى 3.4 في المائة. فالنساء لا ي نخرط ن في الدورات الدراسية غير التقليدية إلا إذا أتيحت لهن وظائف في الميادين المرتبطة بها ، وتساءلت عما إذا كان يسمح في إعلانات الوظائف الشاغرة بتحديد ما إذا كان مطلوبا من ا لرجال فقط أو من النساء فقط أن يتقدموا لملء تلك الشواغر. وسألت عما إذا كان قد حدث أي تغير في المواد المستخدمة في المدارس والكليات إثر البحث الذي أجري مؤخرا بشأن القوالب النمطية التقليدية للنساء والفتيات في الكتب المدرسية، وحثت الحكومة على التعرف على التحيزات الجنسانية المحتملة في العلاقات بين المدرس ين والطلا ب، مثل الميل إلى توجيه الأسئلة إلى الأولاد أكثر من البنات في الفصل المدرسي. وطلبت أيضا معلومات عما يقدم إلى الشباب من تثقيف في مجال حقوق الإنسان وتثقيف جنسي .

4 - السيدة باتن : لاحظت أن نسبة ضئيلة فقط من النساء تشتغل في سوق العمل الرسمي وأن المرأة تعاني من التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والترقية والأجور في كل من القطاعين العام والخاص، بينما تضطلع بنصيب غير متناسب من المسؤوليات الأسرية. وحثت الحكومة على إزالة الحظر المفروض على المرأة بشأن العمل ليلا أو في وظائف معينة.

5 - وفيما يتعلق بتشريع ات العمل، طلبت معلومات عن الأحكام المعنية باستحقاقات الأمومة وبالتحرش الجنسي في قانون العمل الجديد، وسألت عما إذا كانت ستجري معالجة استثناء العاملين بالمنازل والطهاة من المادة 3 من ذلك القانون . وسألت أيضا عن الخطوات التي يجري اتخاذها لتذليل الفجوة في الأجور وتعديل هيكل الأجور في المهن التي تعمل فيها النساء بكثرة وجعل التشريع الوطني متمش يا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجور.

6 - وقالت إن م ن دواعي القلق عدم وجود بيانات وسياسات بشأن النسبة الكبيرة من العاملات في القطاع غير الرسمي. وسألت عن الجهود المبذولة ل كفالة حصول هؤلاء النسوة على حماية اجتماعية وعلى استحقاقات العمل و على ما يحتجن إليه من ائتمان وموارد وتدريب وتكنولوجيا.

7 - وطلبت معلومات عن تدابير القضاء على التمييز ال واسع النطاق ضد المرأة العاملة في القطاع الخاص، حيث تفصل المرأة عندما تصبح حاملا ويخصم جزء من أجرها عند التوقف بعض الوقت للإرضاع أو عند التغيب في إجازة أمومة. وسألت عما إذا كان ت توجد أو تطب ق جزاءات ل انتهاك قانون العمل، وما إذا كانت توجد مفتش ي ات أو هيئات مماثلة تعالج تلك الانتهاكات. و طلبت في ختام حديثها معلومات عن المبادرات الحكومية الرامية إلى إنهاء الفصل بين الجنسين في العمل وتشجيع مشاركة المرأة على قدم المساواة في الإدارة والوظائف ذات المهارات العالية.

8 - الرئيس ة : تكلمت بوصفها عضوا في اللجنة، فسألت عن التدابير التي تتخذها الحكومة لوقف استغلال العاملين بالمنازل من الأجانب، ومعظمهم من النساء. و أضافت أ ن هذه المسألة تتطلب اهتماما عاجلا؛ فنظرا للمواقف التقليدية من العمل المنـزلي كوظيفة تؤديها المرأة، ومع بدء عدد أكبر من الأردنيات في العمل خارج المنـزل، سيجري جلب عدد أكبر من الأجنبيات لأداء العمل المنـزلي. و أضافت أنه ينبغي توسيع نطاق الخدمات المقدمة للعراقيين والفلسطينيين ل تشمل جميع الأجانب العاملين في البلد.

9 - السيدة بيمنتل : أشارت إلى الفقرة 26 من الردود (CEDAW/C/JOR/Q/4/Add.1) فطلبت مزيدا من المعلومات عن فحوى مشروع توعية وعاظ المساجد في مجال الصحة الإنجابية ومدى فعاليته . وأعربت عن قلقها ل ملاحظة أن الديمغرافيا والتنمية والصحة الإنجابية تدرس كمادة واحدة في المنهج الدراسي الوطني الإلزامي للطلبة الجامعيين. و أضافت أ نه يجب تحاشي أي إيحاء بأنه يجب التحكم في الحقوق الإنجابية للمرأة حرصا على تحقيق الأهداف الديمغرافية، واقترحت أن ترجع الحكومة إلى التو صية العامة رقم 24 في هذا الصدد. و سألت في ختام حديثها عن الطرق التي توسع بها الحكومة نطاق سياساتها ل تشمل المجتمع العراقي في الأردن.

10 - السيدة بيغوم : لاحظت مع القلق أن أعدادا متزايدة من أفضل الأخصائيين المؤهلين في مجال الرعاية الصحية تعمل في القطاع الخاص، وهو اتجاه يزيد من تكلفة الرعاية الصحية بالنسبة لمنخفضات الدخل والمطلقات والمسنات والمهاجرات. وطلبت معلومات عن الخطوات التي يجري اتخاذها للمحافظة على معايير الجودة في قطاع ا لرعاية الصحية العام ، ولكفالة أن تستهدف الرعاية الصحية الأفراد، لا الربح. وسألت أيضا عما إذا كان ت تقدم الرعاية إلى الأمهات في فترة ما بعد الولادة، كما أوصت بذلك اللجنة.

11 - وأشارت مع القلق إلى ما جاء في الفقرة 134 من التقرير (CEDAW/C/JOR/3-4) من قلة وعي الشباب بمسائل الصحة الإنجابية. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت هناك أية خطة تثقيفية شاملة في مجال الصحة الإنجابية، تشمل حملات في وسائط الإعلام بشأن تنظيم الأسرة، وما إذا كانت وسائل منع الحمل متاحة بأسعار تكون في متناول شباب الحضر الذين بلغت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أعلى معدل. وسألت عما إذا كانت الاستراتيجية الوطنية للشباب للفترة 2005-2009 تقوم على أساس جنساني وتستهدف المجتمعين الريفي والحضري كليهما ، وما هي المبادرات الجاري الأخذ بها لوقف انتشار ا لإيدز بين الشباب و المتزوجات. وسألت أيضا عن الخطوات الجاري اتخاذها لاستئصال القولبة النمطية والتحيز في قطاع الصحة ولكفالة عدم احتياج المرأة إلى موافقة زوجها للحصول على وسائل منع الحمل. وطلبت معلومات عن طرق إيصال الرعا ية الأولية إلى المسنات. و أوصت في ختام حديثها ب تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على التعرف على حالات العنف ضد المرأة ومعالجتها.

12 - السيد توق (الأردن): قال إن قانون التعليم لا يشمل التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة، ومع ذلك تدرك الحكومة أهميته، وقد افتتحت مؤخرا 400 مركز من مراكز ما قبل المدرسة من أجل الأولاد والبنات المعوزين في المناطق الريفية و المناطق النائية.

13 - وفيما يتعلق بالعمالة، قال إن اللغة المستخدمة في إعلانات الوظائف الشاغرة في القطاع العام محايدة تماما من الناحية الجنسانية. ويعود نقص الأساتذة من النساء في الجامعات إلى إحجام الأسر الأردنية عن إرسال بناتها إلى الخارج بغية الحصول على درجات الدراسات العليا اللازمة، إلا أن تلك المواقف بصدد ال تغير. و يعامل الع راقيون المقيمو ن في الأردن رجالا ونساء معاملة متساوية فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الخدمات رغم التكلفة الباهظة التي تتحملها الحكومة الأردنية.

14 - السيدة خيامي (الأردن): قالت إنه صحيح أن عددا قليلا من النساء قد بلغ وظائف مهنية عليا في الكليات الجامعية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الارتقاء عبر التسلسل الوظيفي يتطلب سنوات من جهود البحث والنشر بالنسبة لكل من الرجال والنساء، وفي معظم الحالات يضاف ذلك إلى المسؤوليات المنـزلية التقليدية للمرأة. و صحيح أيضا أن عدد النساء اللاتي يدرسن في الكليات العلمية والتقنية منخفض، رغم إتاحة عدد متساو من المنح للنساء والرجال. ويمكن للمرأة أن تدرس في الخارج، كما يمكنها اصطحاب أسرتها معها على قدم المساواة مع الرجل.

15 - وفيما يتعلق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ومراكز الرعاية النهارية، قالت إن المؤسسات الأردنية تتيح الرعاية النهارية لجميع العاملين. وهناك أيضا العديد من رياض الأطفال التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) لتلبية احتياجات الفلسطينيين المقيمين في الأردن. ويجري استعراض وتحديث المناهج التعليمية للمدارس كل 5 سنوات، مما يتيح الفرصة لإدراج المزيد من المعلومات عن حقوق المرأة.

16 - وأضافت أن وسائط الإعلام تستخدم بفعالية بغية التوعية بحقوق المرأة، وبخاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية. ويحصل وعاظ المساجد على تدريب بشأن الصحة العامة والأمراض الشائعة، بما في ذلك كتيبات عن الصحة الإنجابية، مما يزودهم بمعلومات يستخدمونها عند قيامهم بالزيارات المنـزلية للأسر التي يقدمون إليها الرعاية. وقالت إن لديها انطباعا بتناقص مستوى الارتباك الذي يحيط بمناقشة مواضيع مثل الصحة الإنجابية وتنظيم النسل والمباعدة بين الولادات.

17 - السيدة خضر (الأردن): قالت إنه يوجد مشروع مع اليونيسيف يجري بمقتضاه إنشاء 000 1 مركز للرعاية النهارية على مدى ثلاث سنوات. وكثير من دور ما قبل المدرسة تُسيرها جهات من القطاع الخاص ، إلا أنه يجب أن تكون جميع هذه الدور مرخصة وتمتثل للمعايير الحكومية.

18 - واستطردت قائلة إنه فيما يتعلق بمسألة التوعية ب حقوق الإنسان، وُضعت مصفوفة مفاهيم ل لمعلمين عن مواضيع تشمل حقوق الإنسان والبيئة وتسوية الصراعات والعنف الأسري. ويتلقى المدرسون تدريبا في هذه المجالات في نوادي المعلمين با لمدارس الحكومية والمحافل التعليمية في المدارس الخاصة. وترعى من ظمات حقوق الإنسان الحكومية نواد ل حقوق الإنسان في المدارس، وقد شملت 000 4 طالب على مدى السنتين الماضيتين. أما التثقيف الجنسي فقد قدم بالتدريج من خلال المنهج الدراسي للبيولوجيا. وتتيح البرامج الحالية للتثقيف في مجال الصحة الإنجابية معلومات واضحة وصريحة باستخدام وسائط الإعلام والمسرح لإيصال رسالتها.

19 - وأردفت قائلة إن المرأة تسهم في القطاع غير الرسمي للاقتصاد من خلال الزراعة، فهي تشتغل في الأعمال التجارية الأسرية أو في الأعمال الصغرى ولكنها لا تحصل على منافع. ويدرس البنك الدولي طرق التغلب على العقبات التي تعترض دخول المرأة إلى الأسواق الرسمية. وفي القطاع العام، يحدد سن التقاعد للمرأة بـ 55 سنة بينما يتقاعد الرجل عند بلوغه 60 سنة من العمر ، مما يشكل حالة يمكن أن تمنع المرأة من الارتقاء إلى مستويات مهنية عليا. وقد اقترح مشروع تعديل من شأنه أن يلغي جميع الاستثناءات من قانون العمل.

20 - وانتقلت إلى حالة العاملين بالمنازل من الأجانب، فقالت إن المجلس المعني بالعمال المهاجرين الأجانب في الأردن يزودهم بالمشورة وبالمساعدة القانونية المجانية وبخط هاتفي ساخن مجاني. وأبرمت وزارة العمل بروتوكولات مع الفلبين وسري لانكا وإندونيسيا، وهي البلدان الأصلية لمعظم هؤلاء العمال، بغية كفالة عقود عمل موحدة للجميع. ولا يستطيع أصحاب العمل الاحتفاظ بجوازات سفر العمال، ويعطي للعمال المهاجرين عند وصولهم إلى المطار نشرات بلغات عديدة تنص على حقوقهم.

21 - وأضافت أن مؤتمرا عقد مؤخرا عن المرأة العربية في عالم العمل أصدر عددا من ال توصيات المتعلقة ب السياسات. وتعنى التوصية الرئيسية بالتغلب على مصاعب الجمع بين الأمومة والعمل من خلال آليات مثل صندوق حكومي للضمان الاجتماعي لكي لا يتحمل أصحاب العمل التكلفة الكاملة للاستحقاقات. وتوجد مساواة قانونية للمرأة والرجل في التوظيف كما يحصل الاثنان على نفس الحد الأدنى للأجور، إلا أن القوالب النمطية المتعلقة بالمسؤوليات المنـزلية للمرأة لم تتغير. ويجري تعيين معظم العاملين بالمنازل لدى أشخاص يرغبون في عرض ثرواتهم وليس لدى العاملات. ويمكن دفع التعويضات لضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل، إلا أن عددا قليلا من القضايا ي رفع بالفعل أمام المحاكم، ويرجع ذلك إلى الوصمة المرتبطة بذلك وثقافة إلقاء اللوم على الضحية.

22 - وانتقلت إلى الصحة الإنجابية والمسائل السكانية والتنمية فقالت إنه سيحدث في الأردن قريبا ” انتفاخ من الشباب “ حيث يقل عمر 65 في المائة من السكان عن 25 سنة، وستستهدف سياسات تنظيم الأسرة هذه المجموعة. و ينبغي أن تعتبر إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرية من حقوق الإنسان للمرأة. ولا تحتاج المرأة إلى موافقة زوجها من أجل الحصول على وسائل منع الحمل التي تقدم مجانا. ويجري النظر أيضا في مشروع قانون بشأن حقوق المرضى والسرية.

23 - واختتمت كلامها قائلة إن الحكومة تحاول الوفاء باحتياجات العراقيات اللاتي يعشن في الأردن من خلال الاضطلاع ، بالتعاون مع المنظمات الدولية ، ب برامج لمساعدتهن على معالجة العنف ولتزويدهن بالمشورة القانونية فيما يتعلق بالتقدم بطلبات للحصول على مركز المهاجر.

24 - السيد توق (الأردن): قال إن الحكومة تعالج قضية المحافظة على جودة الخدمات الطبية حيال ارتفاع الأسعار. ويتمتع 70 في المائة من الأردنيين بتأمين طبي عن طريق الخدمات المقدمة من الحكومة وقوات الأمن . ويمكنهم استخدام ال عيادات الحكوم ي ة أو ال مستشفيات الجامع ي ة أو التردد على مستشفيات الجيش بتكلفة معقولة. والخدمات الطبية الخاصة تنمو بسرعة، وهي مؤشر على تزايد الدخل. و يعتبر كثير من مجالات الرعاية المتخصصة، بما فيها الرعاية في مجالي القلب والسرطان، ذا معايير دولية. إلا أن المحافظة على هذا المستوى من الرعاية يضع أعباء جديدة على ميزانية الدولة.

المادتان 15 و 16

25 - السيدة شين : قالت إ ن الأردنيات يتمتعن من الناحية العملية ، وفقا للتقرير، بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بحرية التنقل واختيار مكان الإقامة والسكن. ولهذا فهي تحث الدولة الطرف على النظر في إمكانية سحب تحفظها على الفقرة 4 من المادة 15 من الاتفاقية.

26 - وأعربت عن قلقها لأنه رغم رفع السن القانوني للزواج إلى 18 سنة، فمن الممكن لفتاة دون هذا السن أن تتزوج إذا رأى قاض أن الزواج في مصلحتها. ونظرا للتأثير المحتمل للزواج المبكر على تعليم الفتاة وصحتها، مطلوب من ا لدولة الطرف إلغاء ذلك الحكم من قانون الأحوال الشخصية في أقرب وقت ممكن.

27 - السيدة بيغوم : قالت إنه بمقتضى القانون الأردني لا يرتكز الزواج على المساواة في الحقوق والواجبات بين ا لزوج والزوجة، بل على المعاملة بالمثل. والزواج على هذا الأساس يقوض المبادئ الأساسية للاتفاقية ويكرس التمييز القائم على أساس الجنس. وأعربت من ناحية أخرى عن سرورها ب سن القانون المؤقت رقم 82 لعام 2001، الذي عدّل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بتعدد الزوجات. واستدركت قائلة إنه مطلوب من ا لدولة الطرف أن تسحب تحفظاتها على المادة 16 وأن تنقح قانون الأحوال الشخصية لكي يتم شى مع الاتفاقية.

28 - السيد توق (الأردن): قال إن جهود الحكومة من أجل تسجيل الناخبين ، التي تركزت بشكل خاص على النساء والشباب، أحرزت نجاحا كبيرا عام 2007 عندما صوت 1.9 مليون من الأردنيين في الانتخابات البلدية. وإذا تكرر هذا النجاح في الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، يتوقع أن يغير الناخبون تشكيل البرلمان تغييرا كبيرا، مما يمهد الطريق لسن قوانين أكثر تقدما.

29 - وأضاف أن سحب تحفظات بلده على الاتفاقية مسألة سياسية حساسة إ لى حد كبير ولا يمكن أن تحدث إلا في البيئة الصحيحة وفي وجود برلمان مؤات. وطلب إلى اللجنة أن تتحلى بالصبر فيما يتعلق بتلك المسألة إلى أن ينتخب هذا البرلمان.

30 - السيدة خضر (الأردن): قالت إنه بالرغم من تحفظ بلدها على الفقرة 4 من المادة 15، فقد عُدِّل قانون جوازات السفر عن طريق قانون مؤقت أصدره مجلس الوزراء. ويمكن لأية امرأة الآن أن تتقدم بطلب جواز سفر خاص بها دون الحاجة إلى الحصول على إذن والديها أو ولي أمرها أو زوجها. ومع ذلك، فلا تزال هناك بعض الاعتراضات الاجتماعية في هذا الصدد.

31 - وأضافت أن السلطة المخولة للقضاة بموجب قانون الأحوال الشخصية بشأن عقد قران الفتيات دون سن الزواج لا يمكن أن تستخدم إلا في حالات استثنائية. وشنت الحكومة حملة في جميع أنحاء البلد للتشجيع على الزواج في السن القانونية، بغية منع إساءة استغلال تلك السلطة ورغبة في عدم تشجيع الزواج دون السن القانونية. والواقع أن العمر المتوسط للمرأة الأردنية عند الزواج يبلغ حاليا 25 سنة. وفضلا عن ذلك، فقد تعهد القضاة الدينيون في جميع أنحاء البلد بألا يمارسوا هذه السلطة إلا في أحوال الضرورة القصوى.

32 - ومضت تقول إنه يمكن الآن للمرأة كذلك أن تبدأ إجراءات الطلاق بمقتضى قانون الأحوال الشخصية المعدل، كما يمكنها المطالبة بالنص في عقد الزواج على شروط معينة مثل الزواج بامرأة واحدة أو الحق في إكمال التعليم. والأهم من ذلك أن موافقة المرأة على جميع شروط عقد الزواج أمر أساسي لصلاحيته. وفيما يتعلق بحضانة الأطفال، فمصلحة الأطفال الآن أساس منح الحضانة، كما أن الحضانة المشتركة احتمال وارد بمقتضى القانون في الوقت الحالي.

33 - السيدة نيوباور : أشارت إلى أن القانون الذي ي خصص ستة مقاعد برلمانية للمرأة تدبير مؤقت ، وأن الوفد قال إنه ليس من الحكمة تعديل قانون الانتخابات الوط ني في الوقت الحاضر، وتساءلت عن سبب عدم إصدار الحكومة ل قانون مؤقت معدل لزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في ضوء تأكيدها ل رغبتها الشديدة في زيادة تمثيل المرأة في البرلمان. وهذا الإجراء ليس له آثار مالية بالنسبة ل لحكومة، ومما لا شك فيه أنه سيعجل بسحب تحفظات الدولة الطرف على الاتفاقية.

34 - السيدة شين : أعربت عن قلقها ل أن مشروع القانون المعني بالمنظمات غير الحكومية قد يقيد أنشطتها. وطلبت من الحكومة أن تناقش القانون المقترح مع تلك المنظمات، وحثت الحكومة على عدم فرض أية قيود عليها.

35 - وأضافت أنه في حين يستحق التشريع الشامل لتكافؤ الفرص الذي سنته السلطات الثناء فإنه لا يتضمن تعريف التمييز المباشر وغير المباشر. ومن الضروري أيضا أن تصدر الحكومة تشريعا لمكافحة العنف المنـزلي والاغتصاب.

36 - السيدة باتن : سألت عما إذا كانت ل لحكومة خطة شاملة لنقل جميع المحتجزات في مراكز الحجز بغرض الحماية إلى ملاجئ طوعية غير تأديبية.

37 - وأضافت أنها تفهم أن اختبارات البكارة لا تجري على النساء دون موافقتهن، ولكنها تتساءل عما إذا كان في إمكانهن الموافقة بصدق وحرية على إجراء هذا الاختبار وهن محتجزات لدى الشرطة.

38 - وقالت في ختام كلمتها إ نها تفهم أنه لا يوجد حكم قانوني معين بشأن التحرش الجنسي، فالقانون الحالي يسمح للشخص الذي ي تعرض للتحرش بمغادرة مكان العمل مع التعويض لا غير . وفي ضوء المعدل المتدني لعمالة الإناث، يعد هذا الحل غير مثالي، ومطلوب من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير تستهدف القضاء على التحرش الجنسي بشكل مباشر.

39 - السيدة غاسبارد : قالت إن ل لسياسيين سلطة، وبالتالي واجب إحداث التغ ي ير الإيجابي و تحقيق المساواة بين الجنسين. وفي هذا الصدد، حثت المتكلمة الدولة الطرف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد النساء في الوظائف الجامعية؛ فبدون وجود مثل يحتذى به، لن تسعى الشابات إلى الالتحاق بالمجال الأكاديمي.

40 - السيدة شوتيكول : طلبت الحصول على معلومات عن التمييز الجنساني في القطاع الخاص، وتساءلت عما إذا كان التحرش الجنسي يمثل مشكلة في المدارس أو المؤسسات التعليمية الأخرى.

41 - السيد توق (الأردن): قال إنه يفهم رغبة الخبراء في تحقيق المساواة بين الجنسين، إلا أن تعديل قانون الانتخابات الوطني مهمة محفوفة بالمخاطر. والانتخابات البلدية التي أجريت مؤخرا قد غيرت الخريطة السياسية وتحتاج الحكومة إلى وقت لكي تعي التطورات التي جدّت مؤخرا قبل أن تقوم بعمل آخر. وقد وعدت الحكومة الحالية أيضا الشعب الأردني بأنها لن تسن أية قوانين مؤقتة أو تدخل أية تعديلات مؤقتة. ومع ذلك، فهو يتوقع حدوث تغيرات سياسية في المستقبل القريب مما سيمكن من اتخاذ تدابير خاصة مرة أخرى.

42 - وردا على السؤال المتعلق بمشروع القانون المعني بالمنظمات غير الحكومية، قال إن أي مشروع قانون يقدم إلى البرلمان يُقرأ أربع مرات مما يعطي جميع الأطراف المعنية فرصة كاملة لنقد مشروع القانون واقتراح تغييرات. إضافة إلى ذلك، فلكل مشروع قانون فترة توجه فيها الأسئلة العامة ويجري فيها تمحيصه. وحث المنظمات غير الحكومية على الاستفادة من ذلك الوقت لكي تزود المشرعين بتعليقات ع لى القانون المقترح.

43 - وفيما يتعلق بالتمييز الجنساني في القطاع الخاص، قال إن الأردن تؤمن بحرية الأسواق . ودور الحكومة التشريع والتنظيم، وعلى القطاع الخاص تنفيذ تلك القوانين والأنظمة . ومع ذلك، فستبذل الحكومة قصارى جهدها لتشجيع الشركات الخاصة على القضاء على التمييز في مكان العمل.

44 - السيدة خضر (الأردن): قالت إنه بمقتضى قانون العمل، يمكن للموظف الذي يتعرض للتحرش الجنسي أن يترك مكان العمل مع التعويض وأن يرفع قضية ضد من تحرش به إذا كان الأخير صاحب الشركة. ومع ذلك، توجد حواجز نفسية وثقافية كثيرة تمنع النساء من ممارسة حقوقهن. وتضطلع الحكومة بأنشطة توعية بغية تثقيف النساء فيما يتعلق بحقوقهن، وتعليمهن كيفية تحاشي التحرش الجنسي والعنف.

45 - وأضافت أنه لا يمكن بمقتضى القانون إجبار أية امرأة على إجراء اختبار البكارة . ومع ذلك، توافق المتكلمة على أنه من المعقول أن تخضع امرأة وحيدة في مركز للاحتجاز لإجراء هذا الاختبار. وتوجد جهود في الوقت الحالي تستهدف تثقيف أفراد الشرطة بشأن أهمية السماح لضحايا العنف الجنسي بحرية الاختيار فيما يتعلق بإجراء اختبار البكارة . وعلاوة على ذلك، تبذل الحكومة جهدا ملموسا لحماية جميع النساء في مراكز الاحتجاز واعتزمت نقل جميع النساء من مراكز الحجز بغرض الحماية إلى ملاجئ جديدة تجري إقامتها.

46 - واختتمت حديثها قائلة إنه لم يسمع مطلقا عن التحرش الجنسي في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى.

47 - السيد توق (الأردن): شكر أعضاء اللجنة على أسئلتهم ال حافز ة على التفكير ، وقال إن وفد بلده استفاد كثيرا من الحوار البنّاء. وأعرب عن ثقته في أن الحكومة، بالشراكة مع اللجنة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ستتمكن من تحقيق أهداف الاتفاقية بشكل كامل و وجه الدعوة إلى أعضاء اللجنة لزيارة بلده لكي يروا بأنفسهم مدى ما أحرزته المرأة في سعيها إلى المساواة.

رفعت الجلسة الساعة 10/17.