الدورة الخامسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 722

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 16 أيار/مايو 2006 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ة بيمينتل ( نائب الرئيس )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأط راف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري المجمَّع الأول والثاني والثالث المقدم من البوسنة والهرسك (تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري المجمَّع الأول والثاني والثالث المقدم من البوسنة والهرسك (تابع) (CEDAW/C/BIH/1-3 وCEDAW/C/BIH/Q/3 وCEDAW/C/BIH/Q/3/Add.1)

1 - بناءً على دعوة من الرئيسة، احتل أعضاء وفد البوسنة والهرسك مقاعدهم إلى مائدة اللجنة.

المادتان 7 و8

2 - السيدة زو اكسياوكيا و : بينما رحبت بالقانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين والقانون الانتخابي للبوسنة والهرسك اللذين ينص الثاني منهما على أنه ينبغي أن يكون ثلث أسماء المرشحين في القوائم الانتخابية على الأقل من النساء، قالت إن الأمر يحتاج إلى جهود رئيسية لضمان أن تنعكس هذه القوانين في الواقع. وأضافت أن قليلاً من النساء يشغلن مناصب عليا، وخاصة على الصعيدين الاتحادي والوطني، وفي بعض الهيئات الهامة، مثل مجلس إصلاح الشرطة والدستور، فإن المرأة غير ممثلة على الإطلاق. وتود أن تعرف ما هي التدابير التي سوف تتخذ لإصلاح الخلل وعدم التوازن وما إذا كانت توجد برامج تدريبية مناسبة للمرأة. وفي حين رحبت بالزيا د ة في مشاركة المرأة في بعض المؤسسات الحكومية نظراً للأخذ بنظام الحصص، تساءلت عما إذا كان استخدام نظام الحصص سوف يمتد ليشمل مجالات أخرى من الحكم مثل الدفاع والدبلوماسية.

3 - وإذ لاحظت في الردود على قائمة القضايا والمسائل (CEDAW/C/BIH/Q/3/Add.1، الفقرة 16)، أن الأشخاص التابعين للأقليات الوطنية ممنوعون بموجب الدستور من المستويات العليا للمشاركة السياسية، وأن ذلك الدستور لا يقدم فرص اً وحقوقاً أساسية للمرأة ا لأقلية ، تساءلت عما إذا كانت هناك خطط لتنقيح الأحكام ذات الصلة في الدستور.

4 - السيدة سيمونوفيتش : أشارت إلى الفقرتين 100 و101 من التقرير (CEDAW/C/BIH/1-3)، ولاحظت أنه في حين أن المرأة كانت تمثل 30.2 في المائة من الأعضاء المنتخبين إلى مجلس النواب في الجمعية البرلمانية في الانتخابات العامة لعام 1998، حدث هبوط كبير في عدد النساء المنتخبات في عام 2000. وتساءلت كيف استجاب مكتب الممثل السامي في البوسنة والهرسك لهذا التطور. وقالت إنها تود أن تعرف أيضاً ما هي الإجراءات التي سوف تتخذ لضمان التنفيذ الكامل للمادة 15 من قانون المساواة بين الجنسين، التي تتعلق بالتمثيل المتساوي للمرأة في الحياة العامة، وما هو دور الممثل السامي في هذا الشأن.

5 - السيدة غاسبارد : قالت إن المستوى المنخفض لمشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرار في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مؤشر على وجود التمييز ضد المرأة واستمرار وجود الانماط. وفي حين أشار التقرير إلى أن المرأة ليست راغبة في انتخاب امرأة أخرى، فقد أظهرت الدراسات الأخيرة في عدد من البلدان أن مثل هذه الأقوال غير صحيحة . وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تبذل أي شيء لمحاربة هذه الانماط المتعلقة بنوع الجنس.

6 - ولاحظت أن الدراسة الاستقصائية المتعلقة بوضع المرأة في الأحزاب السياسية أبرزت امتناع الأحزاب عن التقدم بأسماء المرش حين من النساء، وتساءلت عن ماذا يتخذ لتشجيع الأحزاب على معالجة هذا الخلل. وقالت إنه سيكون من الصعب تطبيق القانون إذا لم تكن هناك عقوبات تتعلق بعدم التطبيق.

7 - السيدة بوبيسكو : تساءلت عما يبذل لتشجيع الأحزاب السياسية على تعزيز المرأة وتمكينها. وقالت إنها ترحب أيضاً بالمزيد من المعلومات بشأن وجود توصي ات خاصة من جانب بعض الجماعات السياسية المنشأة لزيادة عدد النساء في الحياة العامة والسياسية، تطبيقاً لقانون المساواة بين الجنسين.

8 - السيدة فيليبوفيتش هاد زيابدي (البوسنة والهرسك): قالت إنه حدثت في الانتخابات الأخيرة زيادة طفيفة في عدد النساء المنتخبات إلى المجالس التشريعية. وقالت إن الجهود تبذل لتشجيع الربط الشبكي فيما بين السياسيات في مستويات معينة وزيادة الوعي بقرار مجلس الأمن التابع ل لأمم المتحدة رقم 1325 (2000). وأضافت أن يتم اتخاذ إجراءات في جمهورية أ سرب س كا وفقاً لقانون المساواة بين الجنسين من أجل زيادة عدد المرشحات ولضمان التمثيل المتساوي في أجهزة الإعلام للمرشحات خلال الحملة الانتخابية. وقالت إنه تبذل جهود أيضاً لتحسين صلاحية المرشحات ولتوسيع نطاق الفرص أمام النساء في السياسة.

9 - وقالت إن مكتب الممثل السامي في البوسنة والهرسك لا يشترك في تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين، وذلك لأن إدارة المكتب لمسائل نوع الجنس قد أُغلقت منذ اعتماد القانون.

10 - وأضافت أنه نظراً لأنه ما م ن ساسة من النساء يشتركن في عمليات إصلاح رئيسية جارية حاليا، فإن خطوات اتخذت لاسترعاء نظر جميع الساسة إلى قرار مجلس الأمن 1325 (2000). وقالت إنه يجري بذل جهود لاس تحداث إجراء بموجب المادة 21 من قانون المساواة بين الجنسين من أجل رفع قضايا تتعلق بالتمييز. وإن كثيراً من النساء طلبن المساعدة في هذا الشأن من وكالة المساواة بين الجنسين.

11 - وتطرقت إلى قضية الأقليات، وقالت إنه قد تم أخيراً إنشاء لجنة في البرلمان تتعلق بالأقليات. وفي رأيها أنه ينبغي تعديل الدستور للقضاء على التمييز على أساس الإثنية ، ولكن لا توجد حالياً إرادة من جانب الأحزاب السياسية الرئيسية على القيام بذلك.

المادة 10

12 - السيدة تافاريس د اسيلفا : لاحظت وجود خلل ملحوظ بين الفتيان والفتيات من حيث مواد الدراسة في المؤسسات التعليمية، وقالت إنه ا تود أن تعرف السبب في أن الخلل ملحوظ في البوسنة والهرسك بدرجة أكبر منه في بلدان أخرى في المنطقة. وما لم يتم معالجة هذه المشكلة على وجه الاستعجال، فإنه سوف يكون لها أثر عميق على فرص العمل لدى المرأة. وينبغي اتخاذ تدابير لت تب ع الاختيارات التعليمية بالنسبة للفتيات وزيادة وعي الآباء بهذه القضية، حتى تتمكن الفتاة من الانضمام إلى مهن ليست متاحة تقليدياً للمرأة. وهذه التدابير هامة بصفة خاصة بالنسبة للجماعات ا لأقلية وتساءلت عما إذا قامت اللجنة البرلمانية للأقليات بأن تأخذ في الاعتبار البعد المتعلق بنوع الجنس في التعليم ومجالات أخرى.

13 - السيدة فيليبوفيتش (البوسنة والهرسك): قالت إنها توافق على الحاجة إلى نهج أكثر إيجابية لمعالجة الاختلال بين الجنسين في مجال التعليم. وبموجب مشروع يشمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يجري تز و يد المنظمات غير الحكومية بمنح مقابل أنشطة تهدف إلى تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين؛ وخاصة من حيث تعليم الفتيات والنساء.

14 - وقالت إنه ينبغي بذل جهود لضمان أن تأخذ لجنة الأقليات في اعتبارها البعد المتعلق بنوع الجنس في دراسة عملها. وقالت إنه يتم اتخاذ إجراء لضمان قيام توازن بين الجنسين في تمثيل الأقليات في الحكم المحلي. وسوف يتخذ المجلس الاستشاري لل مساواة بين الجنسين للسكان الغجر إجراء لعلاج التمييز الذي تواجهه الفتيات الغجر في التعليم. ودائماً ما تتخذ تدابير لعلاج احتياجات الأقليات بالاشتراك مع الأفراد والجماعات المعنية.

15 - وقد حققت الجهود المبذولة لتشجيع المدرسين على مناقشة مسألة الأنماط الجنسية مع الآباء، فيما يتعلق باختيار المهنة، قدراً من النجاح. ويرجع عدم التوازن بين الفتيان والفتيات في التعليم في معظم الاحيان إلى الحالة الاقتصادية في البلاد وعدم التوصل إلى المدارس.

المادة 11

16 - السيدة شوب – شيلن غ : أشارت إلى المادتين 11 و13، وأعربت عن قلقها العميق إزاء ارتفاع معدل البطالة فيما بين النساء ال متعلمات، والنقص الواضح في البرامج الموجهة خصيصاً للمرأة وعلى سبيل المثال الاحتفاظ بها ومنحها ائتمانات صغيرة أو دعمها باعتبارها من أصحاب العمل. ويبدو أن الحالة أسوأ بالنسبة للمرأة في جمهورية أسرب س كا. وطلبت إيضاحاً محدداً بالنسبة للتوصيات المقترحة في استراتيجية التنمية المتوسطة الأجل، وكيف تتعلق بالتوصيات والإجراءات المقترحة في خطة العمل الخاصة بنوع الجنس، وما الذي تقترحه الاستراتيجية لضمان تنفيذ هذه التوصيات. ومما يبعث على الانزعاج أيضاً أن كثيراً جداً من النساء يعملن في الاقتصاد الرمادي حيث لا ينطوي عملهم على أي حق في أي ضمان اجتماعي أو تأمين صحي. وينبغي توفير إجابات محددة على هذه المسائل.

17 - السيدة خان: رددت مشاع ر القلق إزاء الاتجاه القائم بين رجال الأعمال لإنهاء عقود الموظفات وتفضيل ذلك على فصل الموظفين، وتساءلت عما إذا كانت الوظائف الحكومية تقوم على أساس العقود، وعما إذا كان هؤلاء الموظفون يعملون بعقود قصيرة الأجل، وما هي سياسة الحكومة بشأن التوظيف، وكيف يكون من الممكن فصل الموظفين الحكوميين على أساس الجنس أو نتيجة لأنواع أخرى من التمييز. وقالت إنه مما يساعد أن ي عرف ما إذا كانت الحكومة تمنح معاشات تقاعدية لموظفين بعقود قصيرة الأجل أو تعمل على توفير أنواع أخرى من استحقاقات البطالة. وتساءلت أيضاً عما إذا كانت توجد مفتشية للعمل يمكنها أن ترصد هذا الإنهاء غير القانوني للعقود وما إذا كان قد تم التقدم بأي شكاوى إلى أمين المظالم، وإذا كان قد حدث ذلك فما هي النتيجة.

18 - وأشارت إلى أن بعض السياسات المحددة تم تنفيذها بالفعل بموجب خطة العمل المتعلقة بنوع الجنس، وتساءلت عما إذا كان قد تم الأخذ بأي حصة معينة على صعيد اتخاذ القرار بالنسبة للمرأة في العمالة في القطاع العام. ومن المفيد أيضاً معرفة ما إذا كان قد تم تخصيص أي موارد خاصة – م ث ل القروض والائتمانات الخاصة – ولا سيما فيما يتعلق بتطور تنظيم الأعمال.

19 - السيدة باتن : قالت إن ها تشارك المتحدثتين السابقتين ما أعربتا عنه من مشاعر قلق. وعلى الرغم من أن تشريعات العمل في البوسنة والهرسك تكرِّس مبدأ المساواة، فإن المرأة في واقع الأمر لا تتمتع بحقوق وفرص العمالة ذاتها مثل الرجل. ولا ينطبق قانون المساواة بين الجنسين على نحو كاف فحسب، وإنما ينقصه أيضاً الآلية اللازمة لضمان تنفيذه. وقد أعربت الهيئات ا لإشرافية بمنظمة العمل الدولية عن مشاعر قلق مماثلة. وينبغي للحكومة أن توضح أنها تعمل على تهدئة مشاعر القلق هذه. وينبغي أن يتضمن التقرير التالي معلومات وبيانات مفصلة حسب نوع الجنس بشأن اعتماد تدابير خاصة بالنسبة لجماعات مختلفة تمر بصعوبة إزاء الاهتداء إلى عمل أو الاحتفاظ به مثل صغار النساء وكبار النساء والأقليات الإثنية والأشخاص ذوي الإعاقات – ومدى إدراك المرأة ووعيها بحقوقها في العمل. ومن المفيد أيضا ً معرفة كم عدد النساء المنتميات إلى اتحادات عمالية وما إذا كن يشغلن مناصب عليا في هذه الاتحادات.

20 - وبالمثل، سوف يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة تدعم مرافق رعاية الطفل حالياً أو غير ذلك، وما إذا كانت تستهدف إقامة شبكة من مرافق رعاية الطفل، وما نسبة أصحاب الأعمال الذين يقدمون هذه الرعاية. وأخيراً، ينبغي للحكومة أن توفر معلومات عما تعتزم القيام به لمعالجة المشكلة البالغة الخطورة والمتمثلة في الفصل المهني.

21 - السيدة فيليبوفيتش هادينريا بدي (البوسنة والهرسك): قالت إن التوصيات المتعلقة باستراتيجية التنمية المتوسطة الأجل تشمل 22 منطقة مختلفة تم تحديدها بمساعدة مجموعة متنوعة من الخبراء. وقد نشأت مشكلات نتيجة لأن الذين يمثلون الآليات المؤسسية الوطنية المتعلقة بمسائل نوع الجنس لا ي تحدثون لغة واحدة مثل الذين يشتركون في تطوير الاستراتيجية. وقالت إن خطة العمل المتعلقة بنوع الجنس تمثل وثيقة استراتيجية رئيسية للبوسنة والهرسك، ويقص د بها أن تعمل أيضاً كمجموعة من المبادئ التوجيهية بالنسبة للمجتمع الدولي، وقال ت إن وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة تقدم دعماً مالياً لتنفيذ الاستراتيجية. وتتضمن التوصيات المتعلقة بالعمالة في كل من استراتيجية التنمية المتوسطة الأجل وخطة العمل المتعلقة بنوع الجنس تدريباً مهنياً وتعليماً مستمراً، وخاصة بالنسبة للمرأة العاطلة.

22 - وأشارت إلى المسائل المتعلقة بالموارد الخاصة بالنسبة لمنظمات الأعمال من النساء، واسترعت الانتباه إلى الردود على قائمة القضايا والمسائل (CEDAW/C/BIH/Q/3/Add.1، الفقرة 25). وسيتم عن كثب رصد التطورات في المستقبل التي تتعلق بمسألة إنهاء العمالة على أساس نوع الجنس. ومن المؤكد أن إصلاح الحكومة سيؤدي إلى تخفيض في عدد الوظائف، ومن المهم التأكد من أن المرأة ليست مستهدفة للفصل. غير أنها أكدت أن العاملين المدنيين من الذكور والإناث متساوون أمام القانون. وقالت إن الحكومة تعمل مع منظمة العمل الدولية في تنظيم تدريب للعاملين المدنيين لتعزيز الوعي باتفاقيات العمل الدولية. وأضافت أن رصد تشريعات العمل هو من مسؤولية مفتشية العمل وأمناء المظالم. غير أنه كما سبق أن أكدنا فإن امناء المظالم يميلون إلى اعتبار أن التمييز يرتبط غالباً بال ف سا د وعوامل أخرى أكثر من ارتباطه بنوع الجنس.

23 - وبالنسبة لحالة العمالة فيما يتعلق بالمرأة ذات التعليم العالي، قالت إن البيان الوارد في الفقرة 170 من التقرير (CEDAW/C/BIH/1-3) والذي يفيد أن المرأة التي لديها مستوى عال من التعليم تواجه صعوبة في العثور على عمل على نحو أكبر مما تواجهه المرأة التي لديها م ستويات أدنى من التعليم، هو بيان غير صحيح. وواقع الأمر أن العكس هو الصحيح. وقالت إن البيانات المستخدمة كأساس للتقرير سوف تقد َّ م عند الطلب. وبالنسبة للمسألة المتعلقة بالمرأة والنقابات العمالية، قالت إن ما يعرف باسم ”منتديات المرأة “ تعمل داخل النقابات العمالية وأن عدة زعماء لفروع من النقابات العمالية هم من النساء. وتتمثل سياسة الحكومة في إشراك ممثلي النقابات العمالية وتعزيز الروابط معهم.

24 - وقالت إن رعاية الطفل ليست جيدة التنظيم مثلما كانت قبل الحرب بسبب تدمير عدد من المرافق. والدولة على استعداد لدعم مرافق رعاية الطفل – وهي تف ع ل ذلك في الواقع، ولكن لا تتوفر لديها دائماً الأ م و ا ل اللازمة. وتأمل الحكومة في التقدم بمزيد من التوصيات بشأن طرق التوفيق بين مسؤوليات الأسرة والعمل.

المادة 12

25 - السيدة شين : أشارت على وجه التحديد إلى المشكلات الصحية فيما بين ضحايا الحرب، وقالت إ ن كثير اً من النساء في كوريا وفي أ جزاء أخرى من آسيا، في الحرب العالمية الثانية، أصبحن ضحايا لحوادث الاغتصاب المتكررة والاسترقاق الجنسي. ولم يحصلن على أي دعم اجتماعي، ولم يستطعن التحدث عن تجاربهن إلا بعد مرور 50 عاماً. ولم يقدم قانون الحماية الاجتماعية، وحماية الضحايا المدنيين للحرب والأسر التي لديها أطفال، للضحايا من النساء – اللاتي بلغ عددهن 000 3 على الأقل ومن الممكن أن يتضاعف هذا العدد 10 أو 20 مرة – اعترافاً مناسباً باعتبارهن ضحايا مدنيين للحرب. وهذا الاعتراف حاسم من أجل مساعدتهن على الشفاء من صدمات الت عذيب والاغتصاب. وتساءلت عما إذا كانت هناك أي خطط لمعالجة هذه المسألة. وتحتاج هؤلاء النساء أيضاً إلى برامج خاصة للرعاية السيكولوجية والعلاج السيكولوجي.

26 - السيدة دياريام: قالت إنه من المفهوم لديها أن الوصول إلى الرعاية الصحية يبدو في الواقع أنه مكفول فقط للذين ي ت متعون بعمالة قانونية. وباعتبار ذلك فإنها ت تساءل عما إذا كانت خطة العمل المتعلقة بنوع الجنس تشمل جميع مسائل الرعاية الصحية المطروحة. ونظراً للمشكلة الخطيرة التي تتعلق بنقص البيانات، فإنه ينبغي للدولة الطرف أن تبين ما إذا كانت خطة العمل المتعلقة بنوع الجنس تتضمن تقييماً لأثر إصلاح الرعاية الصحية على المرأة والعناصر المقرر معالجتها. وتساءلت أيضاً عن مدى شمول العنصر المتعلق بالصحة في خطة العمل المتعلقة بنوع الجنس، وما إذا كانت الخطة سيتم توجيهها من خلال إدماجها في استراتيجية التنمية المتوسطة الأجل.

27 - الرئيسة : تحدثت بصفتها الشخصية، وقالت إنه ما يثير الانزعاج أن الإجهاض يس تخدم كوسيلة من وسائل تنظيم الأسرة، خاصة وأنه من الواضح أن الإجهاض سبب لوفاة الأمهات. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي التدابير التي تتخذها الحكومة لعلاج الحالة.

28 - وفي الوقت نفسه، فإنه من المشجع أن للمرأة الحق القانوني في أن تختار إجراء الإجهاض قبل الأسبوع العاشر من الحمل وأنه يمكن لها أن تبحث عن المساعدة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتساءلت عما إذا كانت الخدمات الصحية الحكومية بالمجان وعما إذا كانت الرعاية بعد الإجهاض متوفرة. ومن المهم أيضاً معرفة ما إذا كان من الممكن لضحايا الاغتصاب إجراء عملية إجهاض بعد الأسبوع العاشر من الحمل.

29 - السيدة فيليبوفيتش هادزيابدي (البوسنة والهرسك): قالت إن الحكومة تواجه بعض الصعوبات في تجميع بيانات عن حالات الإجهاض في العيادات الخاصة ولكن الجهود يتم بذلها للقيام بذلك.

30 - وفيما يتعلق بالتربية الجنسية والصحة الإنجابية لدى المراهقين، قالت إن الوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والثقافة والرياضة قد طلب منها إدراج هذه الموضوعات في ال م نهج الدراسي. وقد تم بالفعل نشر منشور في المدارس يتضمن معلومات عن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. ويجري أيضاً بذل جهود لتوعية الشباب بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير ذلك من الأمراض التي تنتقل عن طريق الا تصال الجنسي.

31 - وقالت إن أي شخص يسعى إلى إجراء إجهاض بعد الأسبوع العاشر من الحمل يطلب منه الحصول على موافقة إحدى اللجان، غير أن عمليات الإجهاض لضح ا يا الاغتصاب يوافق عليها عادة. وقالت إن إمكانيات الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية معقدة وذلك لأن المواطنين لا يستطيعون استخدام خدمات عيادة توجد في كانتون آخر بدون تصريح من وزير الصحة في الكانتون. وهذا يسبب مشكلات للمرأة المقيمة بصفة خاصة في المناطق الريفية. وجميع الأشخاص العاملين قانوناً وعائلاتهم وجميع الطلبة لديهم تغطية بالتأمين الصحي.

32 - وبالنسبة لضحايا الحرب من المدنيين، يجري اتخاذ خطوات لتعديل قانون الحماية الاجتماعية وحماية ضحايا الحرب من المدنيين والأسر ذات الأطفال وضمان حصول ضحايا الحرب من المدنيين على مساعدة قانونية وسيكولوجية. ويجري حالياً معالجة هؤلاء الضحايا في عيادات خاصة أو بواسطة أطباء يعملون لصالح منظمات غير حكومية.

33 - وتمنح خطة العمل المتعلقة بنوع الجنس أولوية لصحة المرأة، وخاصة بالنسبة للصحة الإنجابية ووفيات الأمهات، ونشر معلومات عن الأمراض التي تنتقل عن طريق ا لاتصال الجنسي والولادات الجديدة. وتم التخطيط أيضاً لإنشاء مجلس لصحة المراهقين.

المادة 14

34 - السيدة تان : لاحظت أن الاتجار بالمرأة، وخاصة لأغراض الدعارة، قد ا زداد أخيراً، وأن المرأة الفقيرة في المناطق الريفية أكثر تعرضاً لذلك بصفة عامة، وقالت إنه من المفيد معرفة التدابير التي تتخذها الدولة لت ثقيفه ن بشأن طريقة عمل القائمين بالاتجار، والهجرة الآمنة، والحقوق القانونية للمرأة التي يتم الاتجار بها. وقالت إنها سوف تقد م أيضاً المزيد من المعلومات عن الخطوات المتخذة لمعالجة مشكلة ضباط الشرطة الذين يتعاونون مع القائمين بالاتجار.

35 - السيدة توكر ابياه: تساءلت عما يجري اتخاذه لإصلاح حالة المرأة الريفية بالنسبة للتأمين الصحي والوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم وما إذا كانت تبذل جهود لتغيير الاتجاهات الاجتماعية فيما يتعلق بالأدوار التقليدية، وخاصة في المناطق الريفية

36 - السيدة باتن : قالت إنه على الرغم من أن التقرير اعترف بمحنة المرأة الريفية، فإن الحكومة لا تبدو أنها تتخذ تدابير عملية لعلاج هذه المحنة. وتساءلت عما إذا كانت هناك وزارة وطنية للتنمية الريفية وما إذا كان قد تم وضع سياسة وطنية بشأن المرأة الريفية. وقالت إنها تود أيضاً الحصول على مزيد من المعلومات عما يجري بذله لضمان أن تشارك المرأة الريفية بالفعل في مشاريع التنمية، على نحو ما تدعو إليه المادة 14، وعما إذا كان هناك برنامج للضمان الاجتماعي خصيصاً للمرأة الريفية، بمن في ذلك فئات خاصة من المرأة الريفية مثل كبار السن أو المعوقات. وأخيراً، فإنها سوف تقدر الحصول على مزيد من المعلومات حول أحكام تتعلق بالإسكان الريفي والإصحاح والإمداد بالكهرباء وبالمياه، ولا شيء منها ذكر في التقر ير .

37 - السيدة فيليبوفيتش هادزيابدي (البوسنة والهرسك): قالت إن معلومات إضافية بشأن حالة المرأة الريفية سوف تدرج في التقرير التالي. وقد أطلقت الحكومة خمسة مقترحات تجريبية في المناطق شبه القروية لتدريب المرأة وتشجيعها على مشاركتها في تقديم المقترحات الإنمائية. ولم يذكر التقرير الإسكان الريفي والإمداد بالمياه لأن المرافق الأساسية لا تزال تمثل مشكلة رئيسية. وعادة ما تقدم الدولة هذه الخدمات بحد أدنى من المساهمات من جانب البلدية والكانتون. وواقع الأمر أن الألغام تمثل المشكلة الرئيسية التي تواجه سكان الريف.

38 - وقالت إن الحكومة لم تتخذ أي إجراء مباشر لمكافحة الاتجار بالمرأة والفتاة، وأكثر النساء والفتيات ضعفاً هن المقيمات في المناطق الحضرية. غير أن هناك خططاً لتطوير استراتيجية قانونية لمعرفة القراءة والكتابة حيث يكون لكل بلدية إدارة معلومات صغيرة لإعلام المرأة بشأن هذه المسألة وبشأن حقوقها بموجب القانون، وخصوصاً حقوقها المتعلقة بالملكية.

39 - وقالت إن مشروعاً واحداً كبيراً تديره وزارة الزراعة بالتعاون مع ا لإيفاد، يتولى تمويل تنظيم الأعمال بمعرفة المرأة الريفية بينما يقدم خدمات أحد المستشارين في نوع الجنس، وقد حقق نجاحاً خاصاً. وثمة مشروع آخر يموله البنك الدولي ي سع ى أيضاً إلى تشجيع المرأة، وخاصة في المناطق الريفية، وذلك من أجل إنشاء أعمال، وقد أدرجت هذه الأنشطة أيضاً في استراتيجية التنمية ا لمتوسطة الأجل.

المادتان 15 و16

40 - السيدة تان : ذكرت أنه يبدو أن المحاكم لم تعمل على إنفاذ مراسيمها المتعلقة بإعالة الطفل (CEDAW/C/BIH/1-3، الفقرة 268)، وتساءلت عما إذا كانت قد تصرفت بموجب المادة 238 من قانون الأسرة لحماية الأطفال عن طريق معاقبة الوالدين اللذين عجزا عن إعالة الطفل (التقرير، الفقرة 276). ويبدو أن أحكام قانون الأسرة الواردة في الفقرة 271 من التقرير بشأن العلاقات غير الشرعية خارج الزواج مع قاصر، تفيد أنه لا توجد أي حماية على الإطلاق للأطفال دون سن 14، ومن المدهش فضلاً عن ذلك أن الزواج يعتقد أنه يضفي شرعية على العلاقات الجنسية غير المشروعة م ع قاصر. وتساءلت أيضاً عما بذل من أجل تثقيف كل من الرجل والمرأة اللاجئين والمجتمعات المشردة داخلياً بشأن عدم التمييز ضد المرأة وبشأن حقوق الأسرة والالتزامات القائمة بموجب قانون الأسرة.

41 - السيدة بوكبي – غناسادجا : لاحظت أنه يبد في واقع الأمر أن الزواج من قاصر قد أصبح وسيلة لتفادي المقاضاة نظير العلاقات الجنسية غير المشروعة. وفيما يتعلق بمسألة المساواة بين الزوجين، فإنها تود الحصول على إيضاح بشأن التمييز بين حقوق الزوجة بصفتها موقعة على وثائق قانونية تتعلق بالملكية وحقوق الزوج بوصفه مالكاً لهذه الملكية. وفضلاً عن ذلك، فإنه نظراً لأن الرجل يدير فيما يبدو أي عمل مسجل باسم زوجته وليس ل لزوجة أي سلطة لاتخاذ القرار، فهي تتساءل عما إذا كانت الزوجه تتحمل المسؤولية القانونية عن سوء الإدارة من جانب زوجها. وأيضاً، وباعتبار التعريف القانوني الواسع للغاية للأسرة، فإنه ليس من الواضح كيف يتم توزيع حقوق الملكية والميراث من الناحية القانونية لدى وفاة الزوجة أو الخليلة، وما هي بالضبط التقاليد في هذا الشأن. وقالت إنها تود معرفة المزيد عن أوجه التباين بين قوانين الأسرة الثلاثة المختلفة والسارية المفعول، وكيفية حماية المساواة المتعلقة بالمرأة بموجب كل من القوانين الثلاثة.

42 - السيدة فيليبوفيتش هادزيابدي (البوسة والهرسك): قالت إن الحكومة أنشأت فريقاً عاملاً مع المنظمات غير الحكومية لمناقشة مختلف قوانين الأسرة التي تقوم في الواقع بتعريف مفهوم الأسرة بشكل عريض للغاية وتسعى إلى أن تحكم كل العلاقات داخل الأسرة الممتدة التي تشكل القاعدة في بلادها.

43 - وقال إن التشريعات الجديدة تأذن الآن. بالتقسيم المتساوي للملكية بين الرجل والمرأة. وفيما يتعلق بالملكية في مقابل إدارة العمل، فقد كانت هناك في الواقع حالات حيث تم مقاضاة المرأة وإيداعها السجن بسبب المخالفات الضريبية التي ارتكبها زوجها باعتراف الجميع وبصفته مدير العمل. غير أنه تبذل الجهود من أجل تثقيف المرأة بالا تضطلع بهذه المسؤوليات القانونية في المقام الأول، أو أن تصر على الأقل على ألا يأخذ زوجها قروضاً باسمها.

44 - ويقدم التعليم ذاته إلى اللاجئين والمشردين بشأن عدم التمييز مثلما يقدم إلى الآخرين جميعهم. وأخيراً، وعلى الرغم من أنها سوف ت تحقق من أحكام القانون المتصل بالموضوع، فهي تعتقد أن البالغين 16 عاماً من العمر بحاجة إلى موافقة أبوية على الزواج ولا ينبغي لقاصر دون سن 16 أن يسمح له بالزواج.

45 - السيدة دياريام: تساءلت مرة أخرى عما إذا كانت خطة العمل المتعلقة بنوع الجنس قد أدرجت في استراتيجية التنمية المتوسطة الأجل .

46 - السيدة فيليبوفيتش هادزيابدي (البوسنة والهرسك): قالت إن وكالة المساواة بين الجنسين قد حاولت ا ق ناع الحكومة بإدراج خطة العمل المتعلقة بنوع الجنس في استراتيجية التنمية المتوسطة الأجل، ولكنها شعرت بصدمة لأن تكتشف أن الميزانية لا تتضمن بنداً معيناً حتى بالنسبة للوكالة ذاتها، ولكنها تعتزم القتال من أجل ذلك وفي تعميم إدراج الخطة.

47 - الرئيسة : دعت إلى التقدم بتعليقات عامة من جانب اللجنة.

48 - السيدة غاسبارد : قالت إنه تم إجراء حوار بن َّ اء للغاية وأن اللجنة سوف تعتمد على الوفد في نقل تعليقات اللجنة على التقرير وعلى الظروف المهيأة في البلد لجميع السلطات السياسية التي ستكون مسؤولة عن تفصيلها.

49 - السيدة شوب شيلنغ : أعربت عن قلقها لأن معظم البرامج المتعلقة بالمرأة يجري تمويلها بواسطة مانحين دوليين بالكامل في حين أنه ينبغي للحكومة ذاتها أن توفر التمويل لهذه البرامج. وتساءلت، على سبيل المثال، عما إذا كانت الوزارات المختلفة قد أنشأت اعتماداً محدداً في الميزانية من أجل خطة العمل المتعلقة بنوع الجنس والتي سوف توضع في الحال موضع التنفيذ.

50 - السيدة فيليبوفيتش هادزيابدي (البوسنة والهرسك): قالت إن خطة العمل المتعلقة بنوع الجنس هي مشروع خمسي ضخم لا يمكن أن يتحقق تنفيذه فقط بالاعتماد على التمويل الحكومي، ولكن ينبغي أن يتم بالتأكيد تحقيق بداية بواسطة ميزانية وطنية. وقد عملت وكالة المساواة بين الجنسين ومراكز نوع الجنس، عقب إجراء دراسة بشأن أفضل الممارسات، بتطوير استراتيجيات جيدة تتعلق بالميزانية، والمشكلة الآن تتمثل في حمل الحكومة على اعتمادها. والوكالة بحاجة إلى المساعدة في اقناع كل وزارة على استحداث ميزانيتها الخاصة بنوع الجنس.

51 - وأخيراً، قالت إنها تأمل في أن يبين التقرير القادم أن مقترحات اللجنة قد تم تنفيذها بالكامل.

رفعت الجلسة الساعة 05/17.