الدورة ال حادية والعشرون

محضر موجز للجلسة 442

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 22 حزيران/يونيه 1999 ، الساعة 15/10

الرئيس ة : السيد ة غونزالز

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثاني والثالث المقدمان من شيلي

افتتحت الجلسة الساعة 50/10 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقري ــ ران الدوريان الثاني والثالث المقدمان من شيلي ( CEDAW/C/CHI/2 and 3, CEDAW/C/1999/II/CRP.1/ Add.2 )

1 - بناء على دعوة الرئيس ة ، جلست السيدة بيلباو (شيلي) إلى طاولة اللجنة .

2 - السيدة بيلباو (شيلي) : قدمت التقرير ين الدوري ي ن الثاني والثالث لشيلي (CEDAW/C/CHI/2 and 3, CEDAW/C/1999/II/CRP.1/Add.2)، فقالت إنه منذ عام 1949، أظهر بلدها اهتمامه بوضع المرأة حيث المكتب القانوني للمرأة، ثم أ تبعه ب المكتب الوطني للمرأة عام 1951. و استمر ت طور الوكالات الحكومية المعنية با لنهوض بالمرأة حتى نهاية الستينات من القرن العشرين، ح ين تولى النظام العسكري مقاليد الأمور في عام 1973. وقد انخفضت المشاركة الشعبية بحدة في تلك المرحلة، وأصبحت السياسات المتبعة حيال المرأة موجهة نحو الرعاية بشكل أساسي. وقد كان الغرض الأساسي من الأمانة الوطنية للمرأة، التي تشكلت من منظمات تقوم على العمل الت طوعي، هو تعزيز إيديولوجيا الحكومة العسكرية . و رغم أن الكثير من النساء، عُدن في ذلك السياق ، إلى البيت، فقد بدأن ب خطى بط يئة وإن كانت واثقة يشاركن في المنظمات ا لداعية إلى ا لديمقراطية. كما أن الأزمة الاقتصادية في ثمانينات القرن العشرين قد دفعت بالكثيرات إلى ساحة العمل لمساعدة أ ُ سرهن على البقاء.

3 - وأضافت أن شيلي عادت للانضمام إلى المجتمع الدولي في عام 1990 مع عودة الديمقراطية، و إن ظلت تعاني من مشكلة كبرى ألا وهي: انقطاع الحوار الثقافي لمدة 20 سنة تقريبا . و لق د فرضت تلك العزلة الطويلة عائقا ليس فقط أمام دمج المنظور الجنساني في السياسة العامة، بل أمام صنع التغييرات الضرورية لتحسين وضع المرأة. و مع ذلك قد أمكن النهوض من بعض ال نواحي ب وضع المرأة خلال العقد الماضي بإنشاء المكتب الوطني لشؤون المرأة في كانون الثاني/يناير 1991. وهذا المكتب هو وكالة عامة يحمل مديرها رتبة وزير كعضو في ديوان ال رئاسة. و للم كتب ميزانية مستقلة تم تم و ي ل ها في البداية على نحو رئيسي من خلال التعاون الدولي؛ وحاليا تغطي الحكومة 90 في المائة من تمويله.

4 - ومضت قائلة إن مهمة المكتب هي التعاون مع الفرع التنفيذي في تصميم وتنسيق السياسة العامة لوضع حد للتمييز ضد المرأة في الأسرة وفي المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسيا سية والثقافية. و من ثم ، ف الجانب الأكبر من عمله مشترك بين القطاعات ب حكم طبيعته. وفي الوقت نفسه، يقترح إصلاح الأنظمة ا لسارية . وقد دمجت خطة لفترة 1994-1999، لكفالة تكافؤ الفرص للمرأة في برنامج الحكومة وكان ت الأداة الرئيسية لتنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها في ا لمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة . و الواقع أن قدرا كبيرا من التقدم ا لمحرز يعود إلى تحديث العملية التي كان البلد يمر بها. وقد واكب الأزمة الاقتصادية التي شهدتها ثمانينات القرن العشرين زيادة كبيرة في عدد النساء في قوة العمل مما ترتب عليه تحسن الخدمات في مجال الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة. كما أن المنظمات الدولية قد أثرت في ا لحوار العام، الذي شمل مواضيع كانت تعتبر في السابق من المسائل الخ اصة ، مثل العنف المنـزلي .

5 - وأضافت أن من بين التحديات المستقبلية التي تواجه ها المرأة في شيلي ال ح صول ع لى فرص اقتصادية و على فرص العمل . ورغم أن الفجوة بين نسبة الرجال والنساء في القوى العاملة قد تضاءلت، إلا أن النساء ما زلن يكسبن، كمتوسط، 29 في المائة أقل من الرجال. ويمثل القضاء على الفقر المدقع أحد الالتزامات الرئيسية للحكومات الديمقراطية، وقد تمكن كثير من الأسر الفقيرة من تحسين مستوى معيشته بسبب المساهمة الاقتصادية للنساء. وهكذا، أصبح برنامج التدريب المهني الوطني للمرأة المنخفضة الدخل، وخاصة ربات الأسر المعيشية، البرنام ج الاجتماعي الرئيسي للقضاء على الفقر في شيلي. كما أنشئت برامج للعمال الموسميين الذين يعانون من وضع غير مستقر على نحو خاص. و عدلت قوانين العمل على نطاق واسع لتعزيز تكافؤ فرص الحصول على عمل وشروط العمل الآمنة والمسؤولية المشتركة عن الأسرة وحماية الأمومة.

6 - واستطردت قائلة إن التعليم هو المفتاح لت حقيق تكافؤ الفرص والتنمية. ومن منجزات التحاق الذكور والإناث سواسية بجميع مستويات النظام التعليمي من المدرسة الابتدائية وحتى إتمام الدراسة الجامعية. وقد تم القضاء على الأمية بالفعل باستثناء بين النساء المتقدمات في السن، وخاصة في المناطق الريفية، واللواتي صممت برامج تعليم الكبار من أجلهن. وقد بلغت نسبة التحاق الأطفال بين سن 6 إلى 12 سنة 100 في المائة بالفعل ، مما يمثل تحسنا ملحوظا في المناطق الريفية. و يبقى حوالي 80 في المائة من البنات بين سن 13-19 سنة في المدرسة. ويترك تقريبا العدد نفسه من البنات والصبيان، من الأ سر ال منخفضة الدخل، المدرسة في وقت مبكر ليساهموا اقتصاديا في الأسرة المعيشية، وعادة ما يفعل الصبيان ذلك من خلال العمل بأجر والبنات من خلال العمل المنـزلي .

7 - وفيما يتعلق بتكافؤ الفرص في مجال التعليم، قالت إن من المفروض أن تعالج السياسة العامة قض يتي نوعية التعليم والتمييز ا لناشئين عن المحتوى وطرق التعليم. و على المعلمين أيضا أن يتابعوا تلقي التدريب من منظور جنساني للخروج عن نمط توجيه النساء نحو ميادين معينة من الدراسة.

8 - وقالت إن منع حمل المراهقات قضية أخرى تحتاج إلى المعالجة على نحو أكثر فعالية. ورغم أن معدل الخصوبة قد انخفض في شيلي، زاد عدد الأطفال المولودين لأمهات مراهقات، فهو يمثل 14.6 في المائة من ال م وا لي د في عام 1996. والدولة تعالج القضية بأسلوب شامل وتتخذ تدابير وقائية محددة في النظام المدرسي والخدمات الصحية. وفي هذا الخصوص، أطلق المكتب الوطني لشؤون المرأة، بالتعاون مع وزارتي التعليم والصحة، الأيام الخاصة للحوار بشأن الصحة العاطفية والجنسية. ومع نهاية العام، سيشمل ذلك البرنامج، الذي يركز على تعليم الشباب العناية بأنفسهم وتمكينهم من اتخاذ موقف مسؤول تجاه الجنس، 50 في المائة من جميع المؤسسات التعليمية العامة في البلد.

9 - و تطرقت إلى موضوع الرعاية الصحية والتأمين الصحي، ف ذكرت أن شيلي تكاد تتساوى مع البلدان المتقدمة النمو من حيث نوعية الرعاية الأساسية التي توفرها . ف معدل الوفيات النفاسية ي بلغ 0.2 في المائة من كل 000 100 مولود حي. و أضافت أن التحسينات في ذلك المجال قد خفضت إلى حد كبير سوء التغذية بين الأطفال حتى سن السادسة من العمر، رغم أنه خلال الفترة قيد النظر بدأت ت ظهر مشاكل زيادة الوزن.

10 - وأشارت إلى أن هناك مشكلة رئيسية أخرى تتعلق بالصحة العامة في شيلي ألا هي الإجهاض المستحث، الذي يشكل السبب الرئيسي الثاني للوفيات النفاسية. ويقدر أن 25 في المائة من جميع حالات الحمل تنتهي بالإجهاض. و الإجهاض بجميع أشكاله محظور ويعاقب عليه القانون. والمخاطر الطبية المرتبطة بالإجهاض بسبب الظروف السرية ال ت ي يتم في ها، غالبا ما تتركز في القطاعات منخفضة الدخل. وذكرت أن الاستراتيجية الأساسية التي تتبعها ا لحكومة في منع الإجهاض و تحجيم تبعاته هي تنظيم الأسرة مع تعزيز مفهوم الأبوة المسؤولة بم ا يسمح للأزواج أن يتخذوا القرارات بشأن حالات الحمل والولادة المرغوب فيها .

11 - وقالت إن السبب في ربط التأمين الصحي على نحو وثيق بدخول النساء سوق الع مل هو أن أغلبية النساء ما زلن منشغلات في العمل المنـزلي باعتبار أنه نشاطهن الرئيسي. لذلك، فإن وصولهن إلى نظام التأمين الصحي يكون بصفتهن معالات. ف ف ي عام 1996، كان لـ 26 في المائة من الزوجات المعتبرات ” عاطلات “ إمكانية الوصول إلى النظام الصحي كمعوزات فحسب. ومن ناحية أخرى، فإن 13 في المائة من الزوجات العاملات قد تلقين الرعاية كمعوزات، بما أنهن، كموظفات، لديهن إمكانية الاستفادة من خطة التأمين الصحي ال خاص ة ب هن، مما ي منحهن خيارات أفضل لل رعاية ال صحية. وهكذا فإن أي سياسة مصممة لتحسين دخول المرأة سوق العمل هي سياسة ذات تأثير مباشر على خياراتها لحماية صحتها.

12 - وتطرقت بعد ذلك إلى مسألة المشاركة في الحياة العامة، ف ذكرت أنه رغم أن عدد النساء الذين أدلين بأصواتهن أكثر من الرجال، ف إنهن لسن ممث ّ لات على نحو متساو على مستويات صنع القرار. ومع ذلك، ازداد عدد النساء المنتخبات للكونغرس والمناصب البلدية، وكذلك عدد النساء في المناصب التقنية والفنية وسلك القضاء والإعلام والأعمال التجارية. وبغض النظر عن مثل هذا التقدم، فإن المرأة ما زالت تجد صعوبات في تأمين الوصول إلى مناصب اتخاذ القرار في المجالين الاقتصادي والسياسي. وقالت إنه لم يسبق لامرأة أن عملت كرئيسة لمجلس الشيوخ أو مجلس النواب، كما لم تصل أي امرأة إلى المحكمة العليا. و لقد انخرط القليل من النساء في قضايا مثل الأمن الوطني وسياسة الاقتصاد الشامل حيث يتركز نشاطهن في مجالات التعليم والصحة والأسرة والعدل.

13 - وأضافت أن النساء يواجهن عقبات في الوصول إلى مناصب قيادية في الأحزاب السياسية، رغم أنهن ي رش ّ حن لها. و لم يتم إدراج سياسات الإجراءات التصحيحية في قوانين شيلي، رغم أنها تُطبق داخل الأحزاب السياسية. وفي ذلك الخصوص، لم يلق مشروع قانون تم اقتراحه في عام 1997 ويحدد حصصا معينة لمشاركة النساء في الكونغرس، ال تأيي د الضروري في البرلمان. وعلاوة على ذلك، فإن التحديث الجاري في الإدارة العامة قد وف ّ ر - بين أمور أخرى - ما يلزم ل كفالة تكافؤ الفرص بين الموظفين الحكوميين من الذكور والإناث.

14 - و فيما يخص إضفاء الطابع المؤسسي ع ل ى ا لسياسات الجنسانية، قام المكتب الوطني لشؤون المرأة بجهود كبيرة لإبراز وجود التمييز ، وقد أكد على الحاجة إلى دمج المنظور الجنساني في جميع الأنشطة الاجتماعية. و ساعدت الدولة في شيلي، من خلال المكتب الوطني لشؤون المرأة، على تعزيز المساواة في الحقوق بين النساء والرجال. وينعكس هذا على نحو رئيسي في عدد الاتفاقات مع مختلف الوزارات والبلديات، وفي عدد اللجان الوزارية التي شارك فيها المكتب الوطني لشؤون المرأة إما كمنسق أو كعضو فعال.

15 - ومضت قائلة إن المكتب الوطني لشؤون المرأة يؤدي دورا متناميا في زيادة وعي موظفي الحكومة وتدريبهم على دمج المنظور الجنساني في تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج. وعلاوة على ذلك، ي قوم المكتب الوطني بالدعاية ل حقوق المرأة بتعزيز عمل مراكز المعلومات المعنية بحقوق المرأة في جميع العواصم الإقليمية. وفي الوقت نفسه، يعلن المكتب عن حقوقهن من خلال البرامج الإذاعية في كل أنحاء البلد.

16 - وقد اتُّخذت خطوات واسعة ومهمة في الإصلاحات القانونية والدستورية . ولم يكن لعدد الإصلاحات تأثير إيجابي فحسب على نوعية حياة المرأة، ولكنه أدى أيضا إلى تحسُّن وضعها وخف ّ ف من اتساع الفجوة بين الجنسين في مختلف المجالات. وفي هذا الخصوص، وافق الكونغرس في 16 أيار/ مايو 1999، على تعديل المادة 1 من الدستور، فأحل كلمة ” شخص “ محل كلمة ” رجال “ وعدل المادة 19 التي تنص صراحة على أن الرجال والنساء متساوون أمام القانون. كما صيغت مشاريع قوانين تتعلق بإصلاحات في مجال العنف المنـزلي والبنوة والمشاركة في الملكية والعمل.

17 - وقالت إن معظم العمل التشريعي تم خلال الفترة 1995-1999، وقت اعتماد جميع هذه القوانين، باستثناء القانون المتعلق بالتحرش الجنسي. وقد اضطر المكتب الوطني لشؤون المرأة لدى تطويره لجدول أعماله التشريعي إلى أن ي أخذ في الاعتبار الميل إلى المحافظة في البلد في بعض القطاعات، وكذلك تركيبة مجلس الشيوخ، الذي ليس للحكومة أغلبية فيه، جزئيا بسبب أعضاء مجلس الشيوخ المعينين. وكان الإصلاح التشريعي الأخير مع ْ ل َ ما ً على طريق النهوض بحالة المرأة الشيلية و هو نتاج لعولمة المسائل الثقافية. وأضافت أن تلك ا لبادرة الهامة في الاستخدام الملائم للغة لا بد أن تمتد إلى مجالات أخرى مثل المؤسسات التعليمية ووسائط الإعلام.

18 - واستطردت قائلة إن القانون المتعلق بالعنف المنـزلي ، الذي عرّف مثل هذا العنف بأنه سوء المعاملة الذي يؤثر على الصحة الجسدية أو العقلية لأي عضو في الأسرة، يُعد إنجازا اجتماعيا وثقافيا رئيسيا، بما أن النساء في واحد من كل أربعة بيوت في شيلي يتعرضن للعنف. لذلك كان من الضروري وضع جزاءات ل لمعاقبة على مثل هذا السلوك. وهناك نتيجة هامة أخرى للقانون ألا وهي إنشاء اللجنة الوزارية المعنية بمنع العنف في الأسرة. وتحققت خطوة رئيسية أخرى نحو الأمام من خلال القانون رقم 19.585 لعام 1998 الذي عدل القانون المدني والقوانين الأخرى الم تعلقة بالبنوة، وكان الإصلاح الأهم والأكثر جذرية خلال القرن كله في مجال قوانين الأسرة.

19 - كان ذلك القانون حيويا في بلد تصل فيه نسبة الأطفال غير الشرعيين إلى 40 في المائة من عدد الأطفال، بكل ما يترتب على ذلك من نتائج اجتماعية سلبية. وبموجب القانون الجديد، ستكون لجميع الصبيان والبنات الحقوق نفسها في الإرث وا لإعالة والتمثيل القانوني. لقد أرسى مبدأ الاستقصاء الحر للأبوة وأقر بجميع أنواع الأدلة، بما في ذلك الدليل البيولوجي. و لا تزال مشاريع قوانين أخرى معل ّ قة، وهي تتصل بقضية قانون المرأة والأسرة، بما في ذلك مشروع يؤسس محاكم للأسرة، وآخر يتناول الجرائم الجنسية، ويعاقب بوجه خاص على الاغتصاب في إطار الزواج، ومشروع قانون يتعلق بالتبنّي.

20 - وقالت إن شيلي تسعى إلى إرساء نظام جنساني جديد يلغي القانون المبني على التمييز والخضوع والاستبعاد السياسي والعنف وتدني قيمة المرأة. ويجري في هذا الخصوص، وضع خطة جديدة ل تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ، و هي تغطي فترة تمتد 10 سنوات، وتساهم فيها جميع قطاعات المجتمع. وأضافت أن التحدي المستقبلي يشمل معالجة الحاجة إلى تغيير اجتماعي ثقافي بعيد المدى، وهو مطلوب للقضاء على التمييز والسماح بإدخال ثقافة استقلال ا لمرأة اقتصاديا ومساواتها مع الرجل وإنصافها. وهناك تحديات أخرى تتضمن إعادة تشكيل الأسرة لتعزيز حضور الذكر ودمج النهج ا لذي تراعى فيه الفروق بين الجنسين في جميع السياسات العامة.

21 - الرئيسة : هنأت الحكومة على مشروع القانون الذي أرسلته إلى الكونغرس لتعديل الدستور بحيث ي تضمن اعترافا صريحا بالمساواة القانونية بين ا لنساء والرجال (التقرير الثالث، الصفحتان 8-9). وقالت إن هذا التزام ضخم وسوف يلهم بلدانا أخرى ب أن ت حذو نفس ال حذو. كما تستحق الحكومة الثناء لتصديقها على اتفاقية منظ مة العمل الدولية رقم 156، و لا عتماد ها خطة الفترة 1994-1999 الخاصة بكفالة تكافؤ الفرص للم ـــ رأة (التقرير الثالث، الصفحة 12) والتي نصت على برامج تدريبية ستكون مفيدة في غرس النهج الذي تراعى فيه الفروق بين الجنسين لدى الم سؤولين الحكوميين .

22 - وأضافت أن ال برنامج الذي أعدته الحكومة لتوفير التدريب المهني على الصعيد الوطني للنساء ذوات الدخل المنخفض، وخاصة النساء اللواتي هن ربات أسر معيشية (التقرير الثالث، الصفحة 12)، سيكون له أثر ك ب ير في التخفيف من حدة الفقر في البلد. كما أن برنامج العاملات الموسميات (التقرير الثالث، الصفحة 32) قد لبى احتياجا، لأنهن يشكلن بالفعل جزءا كبيرا من القوى العاملة. إن الحماية التي تقدمها شيلي للعاملات المنـزلي ات يُعد نموذجا جيدا يمكن أن تحتذيه البلدان الأخرى أيضا، بما أن تلك الفئة من النساء هي غالبا الأكثر حرمانا.

23 - و فيما يتعلق بتوفير مرافق رعاية الطفل للأمهات العاملات، على أن يدفع أرباب العمل رسومها إذا ما كانت لديهم 20 عاملة أو أكثر، يبدو أن كثيرا من أ رب اب العمل يبقون ع دد النساء في القوى العاملة دون 20 امرأة تجنبا ل تقديم استحقاقات من هذا القبيل . وربما يكون الحل لمثل هذا التطور الذي يؤدي إلى نتائج عكسية هو منح تلك الاستحقاقات ل لرجال والنساء سواسية . وقد تساءلت ما إذا كان برنامج ملكية ا لنساء الريفيات للأرض مفتوحا بالتساوي للنساء ذوات العرق المختلط ونساء الشعوب الأصلية، حيث أن الهدف النهائي للجميع هو الوصول إلى ذات الحجم والنوعية التي يتاح للرجال الوصول إليهما.

24 - وقالت إن نجاح المكتب الوطني لشؤون المرأة في كثير من المجالات أظهر أن الوكالة قد خُطط لها جيدا ، وأنها تتمتع بالدعم السياسي ولها وظائف محددة جيدا. وقد ذكرت ممثلة شيلي أن ه لما كانت مهمة المكتب الوطني لشؤون المرأة هي التعاون مع الفرع التنفيذي ومختلف الهيئات الحكومية بحكم كونه المنظمة السياسية الرئيسية المعنية بوضع السياسة العامة المتعلقة ب قضايا المرأة، فإنه لم يعمل مباشرة مع النساء. ومع ذلك، فقد يكون مفيدا نقل التركيز نحو المزيد من العلاقات والحوار المباشرين بينه وبين الكثير من ال مجموعات النس ائ ية والمنظمات غير الحكومية في الميدان، على أن يراعى بوجه خاص ما ورد في منهاج عمل بيجين من تأكيد لأهمية الصلة مع المجتمع المدني. و من الغريب أن تقارير شيلي سكتت عن بيان دور ا لمجموعات النسائية والمنظمات غير الحكومية في البلد. فمن المعروف أن النساء الشيليات كان لهن دائما دور في التنمية الوطنية، في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واللجنة مهتمة بمعرفة المزيد عن ماهية دورهن منذ إرساء الديم قراطية.

25 - وأضافت أن برنامج منع حمل المراهقات (التقرير الثالث، الصفحتان 15 و 16) لم يحقق النتائج المتوقعة، لأن حمل المراهقات قد زاد. وتفسير ذلك لا يمكن أن يكون فقط التربية الجنسية غير الملائمة في المدارس أو عدم توفر إمكانات الحصول على وسائل منع الحمل. وبما أن البنات في شيلي يحملن في أعمار صغيرة بشكل لا يكاد يُصدق ، فإن المشكلة تحتاج إلى تدخل مباشر من قبل المكتب الوطني لشؤون المرأة والمنظمات الأخرى المعنية ، كما يجب أن تكون وسائل منع الحمل متاحة بشكل مفتوح، مع الانتباه إلى تأثير الكنيسة الكاثوليكية في هذه المسألة في شيلي شأنها شأن بلدان أخرى في أمريك ا ال لاتينية. ويتوجب أن نلاحظ أن التعقيم - وهو قرار شخصي تماما تتخذه المرأة، كما أنه واحد من حقوقها في الإنجاب - يتطلب حاليا إذن الزوج بموجب القانون في شيلي، وعلى الحكومة أن تدرس الإصلاح في هذا المضمار. وتساءلت ع ما إذا كانت قد اتخذت أي إجراءات بشأن مشروع القانون الذي لم يُبت فيه والذي يغير التوصيف القانوني ل بعض الجرائم الجنسية وطريقة المحاسبة عليها (التقرير الثالث، الصفحة 12).

26 - السيدة أباكا : أشارت إلى مشاركة مندوبة شيلي في أعمال الفريق العامل المعني بوضع بروتوكول اختياري للاتفاقية التابع للجنة وضع المرأة مشاركة فعالة تبدّت فيها قوة إدراكها للمنظور الجنساني، و قالت إنها تأمل في أن ت ؤي د شيلي اعتماد الجمعية العامة للبروتوكول و أن تصدق عليه بعد ذلك . وقالت إنها تضم صوتها إلى الرئيسة فيما أبدته من تعليقات على القضايا الصحية، فلاحظت أن شرط موافقة الزوج على التعقيم الطوعي قد أضيف إلى ا للوائح بناء على حض من وحدات الصحة العامة في شيلي. وأضافت أن مقدمي الخدمات الصحية ليسوا، فيما يبدو، على بيّنة بالحقوق الإنجاب ية للمرأة وقد يلزمهم بعض التثقيف في مجال حقوق الإنسان. ففي الشرط المذكور آنفا مخالفة ل لما دة 12، الفقرة 1 والمادة 16 (هـ) من الاتفاقية. وعلى الحكومة أن تنظر في تعديل ذلك البند وبعض البنود الأخر ى المتعلقة ب ال حقوق الإنجاب ية وستجد أن التوصيتين العامتين للجنة رقم 21 و 24 مفيدتان أيضا.

27 - ومضت قائلة إن منع الحمل يمثل مشكلة بسبب التأثير القوي للكنيسة في المجتمع والحكومة في شيلي. ورغم ذلك، وجدت الحكومة لزاما عليها أن تكفل ل لجميع التمتع بحق الصحة الجيدة، بما في ذلك الصحة الإنجابية؛ وكان عليها أن تتصرف كحكومة علمانية، كما كان متوقعا في بلد عالي التنمية مثل شيلي. وعلى أي حال، ليس من الصعب وضع تشريع يبيح اللجوء إلى وسيلة عاجلة ل منع ال حمل تكون في المتناول بعد الاغتصاب، الأمر الذي ثبتت فعاليته عموما بنسبة 90 في المائة.

28 - وقالت إن التمييز ضد الطالبات الحوامل اللواتي تم طردهن يدعو إلى الأسف الشديد، وهو انتهاك صارخ للحقوق، وخاصة حق المساواة وحق التعليم. إن حكومة تقدمية مثل حكومة شيلي تتمتع بلا شك بالإرادة السياسية ل تتصرف حيال الوضع. ورغم أن محاولة سابقة في هذا الصدد قد فشلت، ينبغي لها أن تحاول مجددا، و عليها في هذه الأثناء أن تزيد من وعي السكان بهذه المسألة. و بموجب المادة 12، لا بد أن يوفر التقرير معلومات عن إساءة استعمال المواد، بما في ذلك استعمال التبغ. و ذكرت أن التدخين شائع ، حسبما تعتقد، بين النساء في شيلي وتأمل أن يفيد التقرير التالي ب ما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة هذه المشكلة.

29 - السيد ة أتشار : قالت إن التقرير قصّر عن معالجة وجه هام من أوجه المادة 5. ففي رأيها أن المشاركة الأقل للمرأة في سلك القضاء والحياة السياسية والخدمة المدنية، ومعاملة المرأة بموجب القانون تش ير بوضوح إلى أن القولبة النمطية لدور المرأة عائق أساسي أمام النهوض ب ه ا في شيلي. وما لم ت واكب الإصلاحات الدستورية تغييرات ثقافية، فإنها قد تخفق أو قد تفضي إلى نتائج فجائية غير مقصودة. ورغم أن قوانين ال عمل المناهضة للتمييز، مثلا، موجودة، إلا أن ترقية النساء غالبا ما تعيقها المواقف والسلوكيات الثقافية.

30 - وأضافت أن القوانين التي تحظر العنف ضد المرأة يمكن أن تؤدي إلى زيادة في العنف ضدها، لأن الرجل بال تالي يرى في المرأة تهديد ا للأفكار التقليدية عن الذكورة. وهكذا كان من الضروري تصميم برنامج للرجال، يهدف إلى ت غيير العناصر الغالبة في ا لثقافة ا لذكورية . ومثل هذه المبادرات التي تزيد الوعي هامة بشكل خاص في الثقافات التي ثبت فيها أنه من الصعب تغيير الهياكل السياسية. و قالت إنها تود أن تعرف ما هي التدابير أو البرامج التي التزمت بها شيلي لإرهاف وعي القادة السياسيين و ال قادة المجتمع يين وا لفئات الاجتماعية بمسألة المساواة بين الجنسين.

31 - السيدة عويج : أثنت على حكومة شيلي ل تقريرها الصريح والشفاف. و أثنت أيضا على جهودها في مجال ا لقضاء على الفقر، ومكافحة العنف ضد المرأة، ودمج النهج الجنساني لحقوق المرأة في جميع القطاعات. ولكنها أعربت عن قلق ها إزاء مشكلة حمل المراهقات وحظر الإجهاض ال تي تعوق التمتع بحقوق التعليم والصحة والحياة ا لسويّة . وقالت إن حماية تلك الحقوق هي مسؤولية الدولة وحدها. ويجب وضع برامج لتثقيف الفتيات الصغيرات في مجال الصحة الإنجابية بما ي منع الحمل في سن مبكر ة . و ينبغي ل لحكومة، التي تطلب من المدارس الحكومية إعادة قبول الفتيات بعد أن يضعن حملهن، أن ت نظر في الاستفادة من نظام منح التراخيص للمدارس الخاصة في ا لضغط عليها ل لامتثال. وقالت إن الإجهاض مسألة بالغة الأ همية تؤثر على ال حق في الصحة والحياة. الأمر الذي يطرح تساؤلا عن السبب في حظر حتى الإجهاض لدواعي العلاج.

32 - وأضافت أن خطوات هامة قُطعت على طريق حماية الحقوق المتعلقة بالحياة الأسرية: فأصبح جميع الأ بناء ، سواء ولدوا داخل إطار الزواج أو خارجه، يعتبرون أبناء شرعيين. ويتوقع من الأزواج أن يلتزموا بمبدأ المسؤولية المشتركة؛ وقد حل مفهوم سلطة الوالدي ن محل السلطة الأبوية. أما سن الزواج، ف رغم أنه ما زال منخفضا، لم يعد مختلفا بالنسبة للصبيان والبنات، ولم يعد مطلوبا من المرأة الحصول على إذن من زوجها لممارسة مهنة ما. ومع ذلك، ورغم أن مشروع القانون الذي سيشرع الطلاق قد وافق عليه مجلس النواب في عام 1997، ف إنه لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ. وت ساءلت عن أسباب التأخير، و عما إذا كانت أسباب إجرائية أم ثقافية أم دينية. وحضت حكومة شيلي على مضاعفة جهودها لت قنين الطلاق.

33 - السيدة كارترايت : أعربت عن قلق ها ال عميق إزاء القوانين والسياسات التي تنظم وضع المرأة في الحياة الخصوصية في شيلي. وقالت إن الإجهاض حُظر قرب نهاية النظام ا لاستبدادي ، الأمر الذي كانت له آثار سلبية خطيرة على المرأة. ف شيلي لديها أعلى نسبة من حالات الإجهاض غير المشروعة في أمريكا اللاتينية. كما أن ربع الوفيات النفاسية سببها عمليات الإجهاض غير ا لمأمونة ، وهذا العدد يرتفع باطراد. وبما أن النساء يخضعن لأحكام بالسجن بسبب الإجهاض، فإن ال شرط الذي يقضي بقيام الأطباء بالتبليغ عن عمليات الإجهاض التي يعرفون بها في المستشفيات أمر خطير أيضا على صحة المرأة. وعلاوة على ذلك، توحي مشكلة العنف ضد النساء ، وهي مشكلة حادة في شيلي ، بأن الكثير من النساء قد يحملن بالإكراه.

34 - وأضافت أن جهود الحكومة الرامية إلى تحسين تشريعات العنف المنـزلي نجم عنها نظام محاكم مكتظ؛ والقضاة لا يتم اختيارهم بسبب مراعاتهم ل لقضايا الجنسانية ولا هم يتلقون تدريبا في هذا الصدد . وعلاوة على ذلك، تشير المعلومات المتاحة إلى أن حملة كبيرة قد شنت من قبل القوى المحافظة، بما في ذلك الكنيسة، لمنع الموافقة على مشروع قانون الطلاق. ورغم أن التشريع الذي ينظم تقسيم الممتلكات بين الزوجين وحق ا لتصرف فيها خلال الزواج ليس حاليا بالقضية الكبرى، ف إنه سيكتسب أهمية أ كبر بعد اعتماد تشريع الطلاق.

35 - وأشارت إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز محاكم الأسرة، واختيار وتدريب القضاة، و وضع سياسات سليمة بشأن الطلاق والإجهاض و التصرف في الممتلكات خلال الزواج وبعده ، وحماية حقوق المرأة فيما يخص رعايتها لأطفالها. وأخيرا، عبرت عن تأييدها الخالص لجهود المكتب الوطني لشؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية في شيلي المشاركة تنفيذا للاتفاقية.

36 - السيدة كورتي : قالت إن ح كومة شيلي حققت تقدما ملحوظا في توفير فرص متساوية للنساء في السنوات التسع من الحكم الديمقراطي. وقد أثار إعجابها مشاركة المرأة في القوى العاملة، والمحو شبه الكامل ل لأمية، وحملة القضاء على الفقر. إلا أنها أعربت عن اعتقادها ب أنه لكي يكتسب ا لمكتب الوطني لشؤون المرأة، الذي مديره برتبة وزير، السلطة الكافية لإحداث تغيير حقيقي، ف لا بد من الارتقاء به إلى وضع وزارة. الأمر الذي من شأنه أن يسلط مزيد من الضوء على ا لمنظمات غير الحكومية العاملة معه.

37 - و أضافت أنه يشق عليها، شأنها شأن سائر أعضاء اللجنة، وجود الحظر على الطلاق والإجهاض. وأردفت قائلة إنه يتوجب على شيلي أن تتفكر في إعادة النظر في مفاهيمها عن الحق في الحياة، نظرا للأعداد الكبيرة من النساء اللواتي يتوفين نتيجة عمليات الإجهاض غير المشروعة. و اختتمت قائلة إنه رغم أن الحكومة قد أيدت القضايا العامة الكبيرة التي أثارتها المنتديات الدولية مثل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ، ف عليها الآن أن تهتم بحماية حقوق المرأة في حياتها الخاصة .

رفعت الجلسة الساعة 05/13 .